# بكنيته، وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يسميه: وهب الخير، ووهب الله.
وقيل: إن اسم أبيه وهب -أيضا-، وقيل: جابر.
وهو من صغار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قيل: مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغ الحلم.
ونزل الكوفة، وابتنى بها دارا، وجعله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان يحبه، ويثق إليه، وحديثه عند أهلها.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمسة وأربعون حديثا؛ اتفقا على: حديثين، وانفرد البخاري: بحديثين، ومسلم: بثلاثة.
وروى عنه: ابنه عون، وجماعة من صغار التابعين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.
قال أبو حاتم بن حبان: مات سنة أربع وسبعين، في ولاية بشر بن مروان على العراق، وقال غيره: سنة اثنتين وسبعين، في إمارة بشر البصرة.
وأما السوائي: بضم السين المهملة، ثم الواو المفتوحة، ثم الألف الممدودة، بعدها همزة مكسورة، ثم ياء النسب؛ بنسبه إلى بني سواءة.
وأبو جحيفة: من بني حرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، وقيل: إنه وهب بن عبد الله بن جنادة بن حجر بن رباب بن حبيب بن سواءة، وقيل غيره، والله أعلم (¬1).
وأما القبة الحمراء: فهي شيء يعمل من خشب مقبى؛ وهو ضيق الرأس معروف، ويغشى بالأدم المصبوغ بالحمرة.
وقوله: "حمراء"، وصفها بذلك؛ وهو من باب وصف الشيء بما ظهر، ورئي؛ وهو أحسنه.
وقوله: "من أدم"، هو بفتح الدال؛ وهو جمع الأديم: وهو الجلود.
وتقدم أن الوضوء -بفتح الواو-: اسم للماء، والكلام عليه.
وقوله: "فمن ناضح، ونائل"؛ فيه إضمار تقديره: فتوضأ، فمن الناس من ينال من وضوئه شيئا، ومنهم من ينضح عليه غيره؛ مما يناله، ويرش عليه بللا مما حصل له؛ تبركا بآثاره - صلى الله عليه وسلم -، وكلاهما قد ورد مبينا، في حديث آخر صحيح: "فمن لم يصب، أخذ من يد صاحبه" (¬1)، وفي آخر: "فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه" (¬2).
وقوله: "عليه حلة حمراء"؛ الحلة: ثوبان غير لفقين رداء، وإزارا؛ وسميا بذلك: لأن كل واحد منهما، يحل على الآخر.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، وقال بعضهم: لا يقال لها حلة حتى تكون جديدة، بحلها عن طيها (¬3).
والدليل على أن الحلة لا تكون إلا ثوبان: ما ثبت في الحديث: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا عليه حلة؛ اتزر بإحداهما، وارتدى بالأخرى" (¬4).
وقوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، معناه: تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الفلاح؛ وهو الفوز، والبقاء الدائم، يقال: حي على كذا؛ أي: هلم وأقبل، ويقال: حي على، وحي هلا، وحي هلا، وحي على كذا، وحي إلى كذا، وحي هل منصوبة مخففة، مشبهة بخمسة عشر، وحي هل بالسكون؛ لكثرة الحركات، وتشبيها بصه، ومه، وبخ، وحي هل بسكون الهاء.
وقيل: معنى حي: هلم، وهلا: حثيثا، وقيل: هلا: أسرع؛ جعلا كلمة واحدة، وقيل: هلا: اسكن، وحي: أسرع، وقيل: حي: أعجل، وهلا: صلة (¬1).
وقوله: "وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه" إلى آخره؛ معناه: أتتبع فاه في حال التفاته يمينا، وشمالا؛ لقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح.
وتقدم ذكر معنى العنزة في الطهارة.
واعلم أنه لم يبين في رواية الكتاب مكان اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين ذلك في رواية أخرى؛ في "الصحيحين"، وغيرهما، وهي [أن] "أبا جحيفة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة؛ وهو بالأبطح، في قبة له حمراء، من أدم" (¬2)؛ وفيها: فائدة زائدة رافعة لإيهام أن يكون اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وصوله إلى مكة، في رواية الكتاب.
فيشكل قوله: "فلم يزل يصلي ركعتين، حتى رجع إلى المدينة"، من غير وصوله إلى مكة؛ وكأنه لم يبق للسفر نهاية، وإذا تبين أن الاجتماع كان بمكة؛ علم نهاية السفر، وابتداء قصر الظهر، وأنه: من ابتداء رجوعه من مكة، إلى وصوله إلى المدينة، والله أعلم.
وقوله: "ركزت له عنزة"؛ أي: أثبتت في الأرض، يقال: ركزت الشيء، أركزه -بضم الكاف في المستقبل-، ركزا: أثبته.
وفي الحديث فوائد كثيرة:
منها: إتيان أهل القدوة وأهل الفضل إلى أماكنهم، في السفر والحضر؛ للتبرك بهم، والاقتباس منهم، وحكاية حالهم، وذكر منازلهم.
ومنها: خدمتهم؛ بإحضار ماء الوضوء، ونحوه.
ومنها: استعمال فضل طهورهم، وطعامهم، وشرابهم، ولباسهم، والتبرك بآثارهم.
ومنها: جواز لبس الأحمر؛ من الحلة الحمراء، وغيرها.
ومنها: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح؛ للاقتداء به، في حاله ولباسه.
ومنها: أن الساقين ليسا بعورة، وقد أجمع العلماء؛ على أنهما ليسا بعورة من الذكور، لكن إن نظر إليهما بشهوة؛ فهو حرام إجماعا؛ كسائر ما ينظر إليه من المحرمات.
ومنها: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره من تركه في السفر، بما أكره من تركه في الحضر؛ لأن المسافر مبني على التخفيف (¬1).
ومنها: أنه يسن للمؤذن الالتفات، في الحيعلتين؛ يمينا وشمالا، برأسه وعنقه، قال أصحاب الشافعي: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة؛ إنما يلوي رأسه وعنقه.
واختلف في كيفية التفاته، على مذاهب؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي:
أصحها، وقول الجمهور: بأنه يقول: حي على الصلاة؛ مرتين عن يمينه، ثم على الفلاح؛ مرتين عن يساره.
والثاني: يقول عن يمينه: حي على الصلاة مرة، ثم مرة عن يساره، ثم يقول: حي على الفلاح؛ مرة عن يمينه، ثم مرة عن يساره.
والثالث: يقول عن يمينه: حي على الصلاة، ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه، فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره، فيقول: حي على الفلاح؛ يفعل مثل ما فعل عن يمينه.
ومنها: استصحاب العنزة للصلاة، ونحوها، في السفر، وجواز الاستعانة للإمام، بمن يركزها له، ونحو ذلك.
ومنها: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر؛ وإن كان بقرب بلد، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، فصاعدا، والله أعلم.
واعلم: أن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على فعل شيء تدل على رجحان فعله، ولا تدل على وجوبه، إلا على مذهب من يرى أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب؛ وليس بمختار عند أهل علم الأصول. والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" (¬1).
أما ابن عمر، وبلال؛ فتقدم ذكرهما.
وأما ابن أم مكتوم:
فتقدم في الحديث الأول من هذا الباب: أنه أحد مؤذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأربعة.
واسمه: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هزم بن رواحة؛ هذا قول الأكثرين، وقيل: اسمه: عبد الله بن زائدة، كان اسمه الحصين؛ فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله، وقيل غير ذلك في اسم أبيه وجده؛ وهو قرشي عامري، واسم أمه:
عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم؛ وهو ابن خال خديجة بنت خويلد.
هاجر إلى المدينة، قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد مصعب بن عمير، واستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة ثلاث عشرة مرة؛ ليصلي بالناس، وشهد القادسية، وقتل بها شهيدا، وكان ذهاب بصره بعد بدر بسنتين.
وقال أبو حاتم بن حبان: وشهد القادسية، ومعه راية سوداء، وعليه درع، ثم رجع إلى المدينة، ومات بها في خلافة عمر.
روى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى، روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (¬1).
وفي هذا الحديث:
ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من المحافظة على أمر ربه -سبحانه وتعالى-؛ في بيان الشرائع، والأحكام دقها وجلها؛ فإن الله تعالى جعل البيان إليه - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44].
وفيه: جواز الأذان للصبح، قبل طلوع الفجر الصادق؛ في الصوم، وغيره.
وفيه: وجوب البيان عند الاشتباه؛ فإنه لما كان الأكل والشرب جائزا إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في العادة مانع منهما؛ بين حكمه - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال، إلى سماع أذان ابن [أم] مكتوم.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره الأذان في الصوم قبل وقت أذان بلال؛ وهو وقت بين الفجر الصادق والكاذب، ومنهم من قال: يجوز بعد نصف الليل.
لكن في حديث بلال، وابن أم مكتوم؛ ما يدل على تفاوت وقت أذانهما، ففي رواية في "صحيح مسلم": "أنه ليس بين أذانهما، إلا أن ينزل هذا، ويصعد هذا" (¬1).
وفيه: دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى؛ فإن ابن مكتوم كان أعمى، وأذانه صحيح، ولا كراهة فيه إذا كان معه بصير، وقال أصحاب الشافعي: يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده.
وفيه: دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت، وجواز اجتهاده فيه؛ فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر؛ إما سماع من بصير، أو اجتهاد.
وفي الصحيح: "أنه كان لا يؤذن، حتى يقال له: أصبحت أصبحت" (¬2)؛ فهذا دليل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك، لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين منهما، لا يدل على واحد منهما معينا.
وفيه: دليل على جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان.
وفيه: دليل على استحباب أن يؤذن كل واحد منهما مفردا، مرتين، إذا اتسع الوقت؛ كصلاة الفجر، ونحوها، فإن كان ضيقا؛ كالمغرب، فإنه لم ينقل فيها مؤذنان، وقال الفقهاء من أصحاب الشافعي: يتخيرون بين أن يؤذن كل منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا، ويؤذنوا دفعة واحدة.
واعلم أنه لو اقتصر على مؤذن واحد في المسجد؛ لم يكن مكروها، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا، وبين أن يكون تركه مكروها، فلو زاد على مؤذنين؛
# فليس في الحديث تعرض له، لكن إن احتاج المسجد، أو الناس إلى أكثر؛ اتخذ ثلاثة، أو أكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان - رضي الله عنه - أربعة؛ للحاجة عند كثرة الناس.
قال العلماء من أصحاب الشافعي، وغيره: يستحب ألا يزاد على أربعة، إلا لحاجة ظاهرة، قالوا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا؛ فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة، بل:
إن اتسع الوقت: يرتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به؛ أقرع بينهم.
وإن ضاق الوقت: فإن كان المسجد كبيرا؛ أذنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقا؛ أذنوا دفعة، بشرط أن تحصل كلمات الأذان، من كل واحد منهم، وألا يحصل من اختلاف الأصوات تهويش، فإن أدى إلى ذلك: لم يؤذن إلا واحد، فإن تنازعوا: أقرع.
وأما الإقامة: فإن أذنوا على الترتيب: فالأول أحق بها، فإن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب؛ فإن كان الأول غير المؤذن الراتب، فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي؛ أصحهما: أن الراتب أولى؛ لأنه منصبه.
ولو أقام، في هذه الصور، غير من له ولاية الإقامة؛ اعتد به على الصحيح، الذي قاله جمهور أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا يعتد به؛ كما لو خطب واحد، وأم بهم غيره؛ فلا يجوز على قول.
وأما إذا أذنوا معا: فإن اتفقوا على إقامة واحد؛ جاز، وإلا: فيقرع.
قالوا: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد، قال: ولا بأس أن يقيموا معا؛ إذا لم يؤد إلى التهويش، وبشرط أن تصدر كلمات الإقامة منهم كلهم؛ فلو صدر بعضها من بعضهم، والبعض من الآخرين؛ لم تصح الإقامة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول" (¬1).
أما أبو سعيد الخدري؛ فتقدم ذكره، وما يتعلق به.
وأما أحكامه، وفوائده، وما يتعلق به:
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول"، فلا بد أن يعرف قول المؤذن؛ ومعناه: ليقول السامع مثل قوله، بتدبر معناه، فقوله الأذان المعروف؛ بترجيعه، وتثويبه، وحيعلته.
ولا شك أن الحديث قد قال بعمومه -في قول سامع المؤذن مثل قوله- بعض العلماء، فقال: يحكيه مثل قوله، إلى آخره؛ وهو ظاهر الحديث.
وذهب الشافعي، وجمهور العلماء: إلى أنه يبدل السامع لفظ الحيعلة، بالحوقلة، ويقال: الحولقة، ويكررها؛ بتكررها؛ لحديث صحيح ثبت فيه: "أنه يقول السامع للمؤذن، بعد قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره" (¬2).
وقدمه الشافعي على الأول؛ لخصوصه، وعموم الأول، وذكر من المعنى فيه:
أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها؛ فيشترك السامع، والمؤذن في ثوابها، إذا حكاها السامع.
وأما الحيعلة: فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، من المؤذن وحده،
# ولا يحصل مقصوده من السامع؛ فعوض عن الثواب، الذي يفوته بالحيعلة، الثواب الذي يحصل له بالحوقلة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حول ولا قوة إلا بالله؛ كنز من كنوز الجنة" (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ غرست له نخلة في الجنة" (¬2).
لكن قد قال بعض العلماء من الأصوليين: إنه إذا أمكن الجمع بين الخاص والعام، وإعمالهما، وجب ذلك؛ فلا يبعد أن يكون متمسك من قال: يجيبه في كل كلمات الأذان.
وقد ذكر أصحاب الشافعي -رحمهم الله-، في رفع اليدين في الدعاء: يجمع بين إجابته، في الحيعلة بها، وبالحوقلة؛ جمعا بينهما، ولم أعلم أحدا، قال به من المتقدمين، وغيرهم، والله أعلم.
وأما ترجيع المؤذن: فهو قوله الشهادتين سرا يسمع نفسه بهما، ثم يرجع إلى رفع الصوت بهما، وظاهر الحديث، أنه يقول مثل قوله، إذا علم ترجيعه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول".
وأما تثويبه: وهو قوله في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، فيقول سامعه: صدقت وبررت؛ لحديث ورد فيه.
ثم إن السامع يقول كل كلمة، بعد فراغ المؤذن منها عقبها؛ لأن الفاء في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "فقولوا" تقتضي التعقيب، وهو يقتضي تعقيب قول المؤذن، بقول الحاكي.
ولا شك أنه لا تشرع إجابة المؤذن؛ لمن هو في صلاة فريضة، أو نافلة؛ فأما من هو في غير صلاة، فتشرع له إجابته؛ ولا تكره في حالة، أو وقت من الأوقات، إلا في حالة نهى الشرع عن الذكر فيها؛ فلو أجابه في الصلاة، فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي -رحمه الله-:
أظهرهما: الكراهة؛ لأنه إعراض عن الصلاة، ولا تبطل به، إلا بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، والصلاة خير من النوم؛ لأنه كلام آدمي.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" (¬1)، وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى، أباح فيه الكلام" (¬2)؛ فمقتضى هذين الحديثين: تحريم كلام الآدميين في الصلاة.
فأما بطلان الصلاة فيه؛ فهو متعلق بمن كان عالما بتحريمه، متعمدا؛ فلو كان ناسيا، أو جاهلا، لم تبطل.
فلو سمعه في الصلاة، وهو في قراءة الفاتحة، كرهت الإجابة قطعا، من غير خلاف، إذا كانت بالأذكار فقط، ولا تبطل الصلاة، بل تبطل قراءة الفاتحة، ويجب استئنافها؛ لوجوب الموالاة فيها، وهو معذور بقطع الموالاة؛ بالتنفس، ونحوه، وبما هو من مصلحة قراءتها؛ من التعظيم والإجلال لله تعالى، وسؤاله -سبحانه وتعالى-؛ فإن ذلك لا يقطع موالاتها.
فلو أجاب فيها -أعني الصلاة- بالحوقلة، دون الحيعلة؛ لم تبطل أيضا.
وفي مذهب مالك: إذا أجاب بالحيعلة في الصلاة، هل تبطل به؟ قولان:
أحدهما: أنه كلام آدمي، مخاطبة له بالمجيء إلى الصلاة؛ فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان؛ التي هي ذكر، والصلاة محل ذكر.
والثاني: أنه لم يقصد به المخاطبة بالدعاء للناس إليها؛ بل قصد به حكاية ألفاظ المؤذن، وذلك لا يبطل.
ثم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول" لا يقتضي المثلية في رفع الصوت، ولا في أوصاف المؤذن، ومماثلته، بل من الوجه المبين في الأحاديث الصحيحة: من التكبير، والشهادتين، والحيعلة، والحوقلة؛ على ما بيناه أولا، والله أعلم.
ثم اعلم: أن الإجابة سنة مرغب فيها، ليست بواجبة؛ على الصحيح الذي عليه الجمهور.
وحكى الطحاوي، عن بعض العلماء: الوجوب فيه؛ لظاهر الأمر.
واتفق أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: أنه لا تشرع إجابة المؤذن، إلا مرة واحدة.
وحكى القاضي عياض، خلافا:
أنه هل يجب عند سماع كل مؤذن، أم لأول مؤذن فقط؟
قال: واختلف قول مالك؛ هل يتابع المؤذن، في كل كلمات الأذان، أم إلى آخر الشهادتين؟ لأنه ذكر، وما بعده ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق.
قال: واختلف أصحاب مالك؛ هل يحكي المصلي المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة، أم لا يحكيه فيهما، أم يحكيه في النافلة، دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال؛ ومنعه أبو حنيفة فيهما، والله أعلم.
قال الشافعي، وأصحابه -رحمهم الله-: لو سمع الأذان، وهو في قراءة، أو تسبيح، ونحوهما؛ قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن.
قالوا: ويتابعه في الإقامة؛ كالأذان، إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله، وأدامها؛ ومتابعته فيها داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فقولوا مثل ما يقول".
هذا ما يتعلق بقول سامع المؤذن، وأحكامه.
وأما معنى قوله: فاعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه؛ من العقليات، والسمعيات:
فأوله: إثبات الذات، وما تستحقه من الكمال، والتنزيه عن أضدادها؛ وذلك بقوله: الله أكبر؛ وهذه اللفظة -مع اختصار لفظها- دالة على ما ذكرناه.
ثم صرح بإثبات الوحدانية، ونفي ضدها، عن الشركة المستحيلة في حقه -سبحانه وتعالى-؛ وهذه عمدة الإيمان والتوحيد، المقدمة على وظائف الدين.
ثم صرح بإثبات النبوة، والشهادة بالرسالة لنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ وهذه قاعدة عظيمة، بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وبعد هذه القواعد، كملت العقائد العقليات؛ فيما يجب، ويستحيل، ويجوز؛ في حقه -سبحانه وتعالى-.
ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة، وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها، من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من جهة العقل.
ثم دعا إلى الفلاح؛ وهو الفوز، والبقاء في النعيم المقيم؛ وفي ذلك إشعار بأمور الآخرة؛ من البعث والجزاء، وهو آخر تراجم عقائد الإسلام.
ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة؛ للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان، وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان؛ وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره، وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه، وعظمة حق تعبده، وجزيل ثوابه.
وأما مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة؛ فلأن الحيعلة دعاء إلى الحضور للصلاة، وما يترتب على حضورها؛ من البقاء والنعيم؛ فأمروا بالإجابة بالحوقلة، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فكأنهم قالوا: لا حول لنا، ولا قوة لنا إلا بالله؛ أي: بعونه وتأييده.
وليس الحول والقوة بمترادفين؛ بل الحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، أو محاولته، والقوة: القدرة عليه، وكلاهما: غير حاصلين إلا بإقدار الله تعالى، وتوفيقه، والله أعلم.
وللأذان وإجابته آداب وأحكام، وأذكار معروفة في كتب العلم، وعند العلماء؛ فمن أراد فليراجعهم، والله أعلم.
* * *
AUTO باب استقبال القبلة
AUTO الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته؛ حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله (¬1).
وفي رواية: كان يوتر على ظهر بعيره (¬2)، ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (¬3)، وللبخاري: إلا الفرائض (¬4).
أما قوله: "يسبح"؛ فمعناه: يصلي النافلة، وأطلق التسبيح على مطلق الصلاة؛ في قوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾
[ق: 39]؛ على صلاة الصبح، وصلاة العصر؛ عند أهل التفسير.
والتسبيح حقيقة: قول: سبحان الله؛ فإذا أطلق على الصلاة، كان من باب
# تسمية الشيء باسم جزئه؛ تنبيها على فضل ذلك الجزء؛ كما أن أصل الصلاة الدعاء، ثم سميت العبادة كلها به؛ لاشتمالها عليه، وكذلك تسمية الصلاة: بالركوع، أو السجود، أو القرآن، أو القيام.
أو لأن المصلي منزه لله تعالى، بإخلاص العبادة له وحده؛ كالتسبيح، فإنه تنزيه لله تعالى؛ فيكون من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله وحده.
وقوله: "حيث كان وجهه" يعني: حيثما توجه وجهه في السفر، وقد ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث، أو معظمها؛ وهو مطلق في رواية الكتاب، حتى تمسك بها بعض أصحاب الشافعي؛ وهو أبو سعيد الإصطخري في جواز النافلة على الدابة في البلد؛ وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
وقوله: "يومئ برأسه" يعني: في الركوع والسجود؛ ليكون البدل على وفق الأصل؛ فيجعل السجود أخفض من الركوع، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا نفيه، لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة السجود.
وقوله: "وكان ابن عمر يفعله" تنبيه على أن رواية الحديث، والعمل به أقوى في التمسك به من الرواية له فقط؛ لجواز أن يكون الحديث عند الراوي، إذا لم يعمل به؛ مخصوصا بحالة، أو منسوخا، أو معللا، أو نحو ذلك.
وقوله: "كان يوتر على بعيره"؛ استدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة؛ وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور.
وقال أبو حنيفة: واجب، لا يجوز على الراحلة؛ بناء على مقدمة أخرى؛ وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها.
وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك دليلا على الامتناع؛ وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض، من فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه.
لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين؛ فترك الصلاة لها على الراحلة دائما، مع فعل النوافل على الراحلة؛ إشارة إلى الفرقان بينهما، في الجواز، وعدمه، مع تأييد المعنى؛ من كون الصلوات المفروضة قليلة محصورة؛ لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان المطلوب؛ والنوافل المطلقة لا حصر لها؛ فيؤدي النزول إلى ترك المطلوب من تكثيرها، مع اشتغال المسافر.
ودليل الجمهور: هذه الأحاديث.
فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: وإن كان واجبا عليه، فقد صح فعله على الراحلة؛ فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.
فإن قيل: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق، قلنا: هذا الفرق اصطلاح منكم، لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع، ولا لغة، ولو سلم، لم يحصل به هنا غرضكم، والله أعلم.
وقوله: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"؛ المكتوبة نعت للصلاة، وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة، دون المفروضة؛ اتباعا للفظ القرآن، في قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
[النساء: 103].
وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة، إلا في شدة الخوف.
فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام، والركوع، والسجود، على دابة واقفة عليها هودج، أو نحوه: جازت الفريضة؛ على الصحيح من مذهب الشافعي.
ولو كانت سائرة: لم تصح؛ على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: يصح؛ كالسفينة؛ فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع.
ولو كان في ركب، وخاف لو نزل للفريضة، انقطع عنهم، ولحقه الضرر، قال أصحاب الشافعي: يصلي الفريضة على الدابة، بحسب إمكانه، ويلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر.
ومقتضى القواعد: أنه لا يلزمه الإعادة، خصوصا إذا خاف فوت الوقت؛ لأنه أتى بما أمر به، على حسب استطاعته، والإعادة والقضاء إنما يجبان بأمر محدود، والله أعلم.
وفي هذه الروايات:
دليل على: جواز التنفل على الدابة في السفر، حيث توجهت، ولا يشترط استقبال القبلة فيها؛ سواء كانت نافلة مطلقة، أو راتبة؛ وهو جائز بإجماع المسلمين، ويجوز في قصير السفر، وطويله؛ عند الشافعي، وجمهور العلماء.
وقال مالك، في رواية عنه: لا يجوز التنفل على الدابة في السفر، إلا في سفر تقصر فيه الصلاة؛ وهو قول غريب محكي عن الشافعي.
واعلم: أن شرط جواز التنفل على الدابة في السفر: ألا يكون سفر معصية؛ فلا يجوز لعاص بسفره الترخص بشيء من رخص السفر؛ كمن سافر لقطع الطريق، أو لقتال بغير حق، أو عاقا والده، أو آبقا من سيده، أو ناشزة على زوجها، ونحوهم، إلا التيمم؛ فإنه يجب عليه، إذا لم يجد الماء، ويصلي، وتلزمه الإعادة؛ على الصحيح من مذهب الشافعي؛ تغليظا عليه، فإن له طريقا إلى الخلاص من الإعادة، بالتوبة في الحال.
ولا شك أن السبب في جواز التنفل على الدابة في السفر: تيسير تحصيل النوافل، وتكثيرها؛ فما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل؛ فاقتضت رحمة الله تعالى للعباد: أن تقلل الفرائض عليهم؛ تسهيلا للكلفة، وفتح لهم -سبحانه وتعالى- طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، أو جبرا للنقص المحذور.
واشترط بعض الفقهاء من الشافعية: أن يكون توجهه إلى جهة مقصده، في سفره؛ ليكون بدلا له عن القبلة؛ فلو توجه إلى غير جهة مقصده، في المسير: لم يجز له التنفل؛ وذلك مأخوذ من فعله - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يسبح؛ حيث كان وجهه، على راحلته، والله أعلم.
وأما تنفل راكب السفينة، فمذهب الشافعي: أنه لا يجوز، إلا إلى القبلة، إلا ملاح السفينة؛ فيجوز له التنفل إلى غير القبلة؛ لحاجته.
وعن مالك روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي، والثانية: جواز التنفل حيثما توجهت، لكل أحد.
ثم إنه يجوز التنفل في السفر على كل دابة؛ من بعير، وبغل، وفرس، وحمار؛ بلا خلاف، بشرط ألا يكون الراكب مماسا لنجاسة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة؛ فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة (¬1).
أما ألفاظه:
فقوله: "بينما الناس"؛ معناه: بين أوقات كذا، ويجوز: بينما، وبينا؛ بلا ميم.
وقباء: بالمد، ومصروف، ومذكر، وقيل: مقصور، وغير مصروف، ومؤنث؛ وهو موضع معروف بقرب المدينة (¬2).
وقوله: "وقد أمر أن يستقبل القبلة؛ فاستقبلوها":
سميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلها، وتقابله.
قال الهروي: وروي: فاستقبلوها -بكسر الباء، وفتحها-، الكسر أصح
# وأشهر؛ وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده: على الأمر، والفتح: على الخبر (¬1).
وقوله: "في صلاة الصبح":
قال الشافعي -رحمه الله-: قد سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح؛ فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين (¬2).
وقد ثبت في "صحيح مسلم"، في هذا الحديث: "بينما الناس، في صلاة الغداة" (¬3)؛ ففيه دليل على: جواز تسميتها غداة؛ ولا خلاف في جوازه، وإن كان الشافعي لم يحب تسميتها بغير الفجر والصبح؛ لأن ذلك لم يدل على منع التسمية بغيرهما؛ كيف، وقد ثبت غيرهما، من قول الصحابة؟! والله أعلم.
واعلم: أنه ينبغي أن نعرف كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستقبل الكعبة في صلاته، وهو بمكة؟ فذهب نفر من العلماء: إلى أن صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمكة، لم تكن إلى بيت المقدس؛ وإنما صلى إليه بعد مقدمه إلى المدينة.
والذي عليه جمهور العلماء: أنه كان يصلي إلى الشام.
قال شيخنا أبو اليمن بن عساكر الحافظ -رحمه الله- (¬4): وسبب الاختلاف في ذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى بمكة مستقبلا بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يتحرى القبلتين معا؛ فلم يظهر استقباله بيت المقدس، ولا توجهه إليه، حتى هاجر إلى المدينة، وخرج من مكة.
هكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق صحيحة، وقد روى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" في هجرة البراء بن معرور، وكعب بن مالك إلى مكة، عام بيعة العقبة؛ ما يدل على ذلك؛ وهو: أن البراء بن معرور - رضي الله عنه - رأى ألا يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته، وأنه شاور في ذلك كعبا؛ فلم يوافقه، وأنه بقي في نفسه من فعله حتى قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو وعمه العباس جالسين بمكة، فسلم هو وكعب عليه - صلى الله عليه وسلم -، في قصة طويلة، قال البراء بن معرور: يا رسول الله! إني صنعت في سفري هذا شيئا، أحببت أن تخبرني عنه؛ فإنه قد وقع في نفسي منه شيء؛ إني قد رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، وصليت إليها، ومنعني أصحابي، وخالفوني؛ حتى وقع في نفسي من ذلك ما وقع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنك قد كنت على قبلة، لو صبرت عليها"، قال: ولم يزده على ذلك الحديث.
قال أبو حاتم: أما تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بإعادة الصلاة التي صلاها إلى الكعبة، حيث كان الفرض عليهم استقبال بيت المقدس؛ لأن البراء أسلم لما شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأمره بإعادة تلك الصلاة، من أجل ذلك (¬1).
قال شيخنا الحافظ أبو اليمن بن عساكر -رحمه الله- كلاما، مقتضاه: أن البراء - رضي الله عنه -، كان مسلما قبل هجرته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، هو ومن معه من الأنصار، وكانوا يسمون الأنصار في ذلك الوقت: الخزرج، ويدعون أوسها وخزرجها به، والقضاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر؛ وهذه واقعة عين، ووقائع الأعيان تحتمل وجوها من التأويل.
واحتمال تأويل هذا الإمام -رحمه الله- متجه، لولا أن سياق القصة يدل على خلافه؛ بل يصرح بخلاف تأويله، واستدل على قوله بأحاديث، واستشهد عليه بشواهد، يطول الكلام بذكرها؛ منها قولهم له في محاجته، في تركه التوجه
# إلى الشام: وما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما كنا نصلي إلى غير قبلة.
فحيئذ، يكون تركه - صلى الله عليه وسلم - أمر البراء بالإعادة؛ لتأول البراء فيه، وعلم ذلك عند الله -سبحانه وتعالى-، وتأويله في توجهه إلى الكعبة له أصل صحيح، ومنزع حسن؛ فإنهم كانوا قد تقرر في أذهانهم وعلمهم: أن هذا النبي المبعوث في عصرهم؛ هو على ملة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -.
ودين إبراهيم الحنيفية، وقبلته الكعبة؛ كما أخبرهم أحبار اليهود؛ الذين ذمهم الله في كتابه المجيد، على كتم ما علموا، أو كفر ما عرفوا، ولعنهم على إصرارهم على ذلك؛ فقال سبحانه: ﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾
[البقرة: 89].
فصلى البراء إلى الكعبة؛ اتباعا لما علمه من علماء اليهود، مستصحبا لأصل الحكم في ذلك، ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده، في ثبوته، والاختلاف في صحته، ووجوده؛ وهو وجه من وجوه التراجيح؛ فهذا ملخص كلامه -رحمه الله- في ذلك، والله أعلم.
ثم في حديث الكتاب فوائد أصولية وفروعية:
أما الأصولية، فمنها: قبول خبر الواحد؛ وهو معمول به، معتد به عند الصحابة -رضي الله عنهم-، وهلم جرا، وليس المقصود من ذلك إثبات الشيء بنفسه؛ بل ذكره مثال من جهة الأمثلة التي لا تحصى؛ فيثبت بالمجموع القطع، بقبولهم خبر الواحد.
ومنها: نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد، أم لا؟
والأكثرون: على المنع؛ لأن المقطوع لا يزال بالمظنون.
ونقل عن الظاهرية: الجواز، واستدل له بهذا الحديث؛ ووجهه: أنهم عملوا بخبر الواحد، من غير إنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم، وفيه نظر؛ من حيث فرض المسألة، وأنها مفروضة، في نسخ الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد.
ويبعد عادة أن أهل قباء؛ مع قربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإتيانهم إليه، ومراجعتهم له؛ أن يكون مستندهم في استقبال بيت المقدس بالصلاة؛ الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم -، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله، مع طول المدة؛ وهي ستة عشر شهرا.
ولو سلم الامتناع في العادة، لم يسلم عدم إمكان ذلك، والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهما؛ فلا يتعين استقبالهم بيت المقدس على خبر الواحد عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ بل يجوز أن يكون عن مشاهدة، وإذا جاز انتفاء أصل الخبر؛ جاز انتفاء خبر التواتر؛ لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، وإذا جاز انتفاء خبر التواتر؛ لم يلزم أن يكون الدليل منصوصا في المسألة المفروضة.
واعترض على ما ذكر بوجهين:
أحدهما: أن المدعى امتناع كون مستند أهل قباء مجرد الخبر، من غير مشاهدة، إن صح، إنما يصح في جميعهم؛ فأما في بعضهم، فلا يمتنع في العادة، كون مستنده الخبر لا التواتر.
الثاني: أن ما ابتدئ، من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا القاطع بالمظنون؛ فإن المشاهدة قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد، فمثله زوال المقطوع بالمظنون، وأجيب عن الأول بأنه إذا سلم امتناعه على جميعهم، لزم استنادهم إلى التواتر؛ فلا يتعين حمل الحديث عليهم.
فإن قيل: وما يقتضي الجميع؛ فيقتضي استناد بعض من استدار إلى التواتر؛ فيصح الاحتجاج؟
أجيب: بأنه لا شك بإمكان استنادهم كلهم إلى المشاهدة، ومع هذا، فلا ينبغي حمل الحديث عليه، إلا أن يتبين استناد الكل، أو البعض إلى الخبر بالتواتر، ولا سبيل إلى ذلك.
وعن الثاني بوجهين:
أحدهما: أنه ليس المراد إثبات المسألة المعينة بطريق القياس على
# المنصوص؛ بل المراد التنبيه والمناقشة على الاستدلال بالحديث عليها؛ وقد تم الغرض منه.
الثاني: أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة؛ بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن: من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس؛ فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى؛ لكون هذا الوجه يختص بالظاهرية.
ومنها: جواز نسخ السنة بالكتاب، ووجه تعلق ذلك بالحديث؛ أن الآتي المخبر لهم، ذكر أنه أنزل الليلة قرآن، وأحال النسخ على الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص فيه عليه؛ فالتوجه إليه بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك: نسخ السنة بالكتاب.
والمنقول عن الشافعي، وطائفة: خلافه، واعترض عليه بوجوه مقيدة:
أحدها: أنه يمكن أن استقبال بيت المقدس، كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه.
والثاني: أن النسخ كان بالسنة، ونزل الكتاب على وفقها.
الثالث: يجعل المجمل، في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
[البقرة: 43]؛ كالملفوظ به، وفسر بأمور؛ منها: التوجه إلى بيت المقدس؛ فيكون كالمأمور به لفظا، في الكتاب.
وأجيب عن الأول والثاني: بأن هذا المساق في التجويز يفضي إلى: ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلا؛ فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل واحد من ناسخ ومنسوخ.
والحق أن هذا التجويز يقتضي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفيه؛ كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مسندا إلى الكتاب العزيز.
وعن الثالث بعد التسليم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه، ومنها: هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟! وقد اختلف في ذلك، ووجه
# التعلق لذلك من الحديث: أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم؛ لبطل ما فعلوه؛ من التوجه إلى بيت المقدس، فلم ينعقد، ويجب الإعادة في بعضها، فتبطل.
ومنها: جواز مطلق النسخ؛ لأن كل ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.
ومنها: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يثبتوا على ما فعلوا، فرجحوا البناء؛ وهو محل اجتهاد.
وقد حكى الماوردي من الشافعية في "الحاوي" (¬1) وجهين لأصحاب الشافعي؛ في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن، أم باجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه أكثر العلماء؛ أنه كان بسنة، لا بقرآن (¬2).
فعلى هذا: فيه دليل لمن يقول: إن القرآن ينسخ بالسنة؛ وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين؛ وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن السنة مبينة، فكيف تنسخها؟ وهؤلاء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة؛ بل بوحي من الله تعالى، قال الله تعالى ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها﴾
الآية [البقرة: 143].
واختلفوا -أيضا- في عكسه؛ وهو نسخ السنة بالقرآن؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الشافعي وطائفة، وتقدم ذلك وأدلته.
وأما الأحكام الفروعية: فمنها: أن قولهم: الليلة؛ يطلق على الماضية، ولا يراد بها المستقبلة إلا بقرينة، أو دليل.
ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين؛ وهذا هو الصحيح عند الشافعية؛
# فمن صلى إلى جهة بالاجتهاد، ثم تغير اجتهاده في إثباتها، فيستدير إلى الجهة الأخرى، حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة؛ فيصلي كل ركعة منها إلى جهة، صحت صلاته، على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم، واستقبلوا بيت المقدس، ولم يستأنفوها.
ومنها: أن الوكيل، إذا عزل، فتصرف قبل بلوغ الخبر؛ هل يصح تصرفه؟
الصحيح: نفوذ تصرفه؛ بناء على مسألة النسخ، وجه مأخذ المنازع في البناء على النسخ: أنه خطاب تكليفي؛ إما بالفعل، أو بالاعتقاد، ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ.
ومعنى ثبوت حكم العزل في الوكيل: أنه باطل، ولا استحالة في علم الوكيل بعد البلوغ ببطلانه قبل بلوغ الخبر؛ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ فيه خلاف: فهذا إما يتعلق بالبناء على ذلك، وعلى تقدير صحته؛ فالحكم هناك يكون مأخوذا بالقياس، لا بالنص.
ومنها: أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة؛ هل تقطع الصلاة، أم تبني؟
إن أثبتنا الحكم قبل بلوغ العلم إليها؛ فسدت الصلاة، ولزمها قطعها.
وإن لم نثبته؛ لم يلزمها قطعها، إلا أن تتراخى بسترها لرأسها؛ وهذا الحكم -أيضا- مثل الأول، وإنه بالقياس.
ومنها: تنبيه من لم يصل المصلي على أمر يتعلق بالصلاة؛ واجب، أو ممنوع، وقد فعل الصحابة ذلك في المندوب، والمكروه -أيضا-.
ومنها: مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد؛ لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها.
ومنها: أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد، ثم تبين له الخطأ؛ لم يلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه، مع مخالفة الحكم في نفس الأمر؛ فإن
# أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر، ولم يفسد فعلهم، ولا أمروا بالإعادة.
ومنها: أن من لم يعلم بفرض الله عليه، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه
الاستعلام بذلك من غيره؛ فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة.
فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب، أو طرف بلاد الإسلام، ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، وأمكنه السير والبحث عما يجب عليه بالإسلام؛ قال مالك، والشافعي: يجب عليه أن يقضي ما مر؛ من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما.
وهذا الحكم راجع إلى القياس -أيضا-؛ فإنه يعد مقصرا بإسلامه، واعتراضه عما يجب عليه به، مع تمكنه منه.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن أنس بن سيرين - رحمه الله - قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة-، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، ما فعلته (¬1).
أما أنس بن سيرين:
فهو تابعي بصري ثقة، روى له: البخاري، ومسلم، وغيرهما من أصحاب السنن والمساند.
وهو أخو محمد بن سيرين، التابعي المشهور.
أنس هذا كنيته: أبو موسى، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو حمزة، ويقال في نسبته: الأنصاري؛ لأنه لما ولد، حمل إلى أنس بن مالك؛ فسماه أنسا، وكناه: أبا حمزة، وكان أبوه سيرين يكنى: أبا عمرة، وكان مولى أنس ابن مالك، وابن المولى له حكم أبيه؛ في كونه مولى في النسبة؛ فهو أنصاري، مولاهم.
وكان أولاد سيرين ستة: معبد، ويحيى، ومحمد، وأنس، وحفصة، وكريمة، وذكر بعضهم: خالدا بدل كريمة، وأكبرهم: معبد، وأصغرهم: أنس. وقال ابن معين: ولد سيرين أثبتهم: محمد، وأنس: دونه، ولا بأس به، ومعبد: يعرف، وينكر، ويحيى: ضعيف الحديث، وكريمة: كذلك، وحفصة: أثبت منهما.
وقال غيره: روى محمد، عن يحيى، عن أخيه أنس، عن أنس بن مالك، حديثا؛ وهذا لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة بعضهم عن بعض.
ولد أنس بن سيرين لستة بقيت من خلافة عثمان، وسمع جماعة من الصحابة، والتابعين، ومات سنة عشرين ومئة (¬1).
وأما ألفاظه:
فتقدم ذكر الشام، في الطهارة.
وأما عين التمر: فهو موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، في أول خلافته؛ استشهد بها جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬2).
وأما الحمار: فهو اسم للذكر من الحمر، والأنثى: أتان.
وأما استقبالهم لأنس حين قدم من الشام؛ فلأنهم كانوا مقيمين بالبصرة، خرجوا منها، ليتلقوه في مجيئه إلى البصرة؛ فصادفوه في استلقائه، مستقبلين له بعين التمر.
ووقع في "صحيح مسلم"، قال: "تلقينا أنس بن مالك، حين قدم الشام" (¬1)، في جميع رواياته؛ من غير اختلاف من رواته، قال القاضي عياض: وقد قيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما في "صحيح البخاري" (¬2).
قال شيخنا أبو زكريا النووي - رحمه الله -: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه، حين قدم الشام؛ وإنما حذف ذكر رجوعه، للعلم به، والله أعلم (¬3).
وقوله: "رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لم أفعله"؛ هذا السؤال لأنس بن مالك، إنما هو عن عدم استقبال القبلة فقط، لا عن غير ذلك؛ من هيئة، ونحوها، والله أعلم.
وفيه فوائد:
منها: الصلاة على الدابة، إلى غير القبلة، إذا كانت نافلة؛ كما تقدم في حديث ابن عمر.
ومنها: جواز صلاة النافلة في السفر على الحمار.
ومنها: أنه قد يؤخذ منه طهارة الحمار؛ لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمن في ركوبه؛ فاحتمل العرق، وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه.
ومنها: الرجوع إلى أفعاله - صلى الله عليه وسلم -؛ كأقواله، والوقوف عندها.
ومنها: تلقي المسافر، وسؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.
ومنها: أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله، يسأله عنه.
ومنها: الجواب عن السؤال بالدليل، وفعل الصحابي، وقوله حجة ما لم يخالف، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الصفوف
AUTO الحديث الأول
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة" (¬1).
في الحديث: الأمر بتسوية الصفوف، الأول فالأول؛ وهو اعتدال القائمين للصلاة، على سمت واحد، وسد فرج الصفوف؛ جمعا بين مدلول الأمر؛ للصورة والمعنى، وقد يراد الأمر بسد الخلل في الصفوف، في حديث صحيح؛ فحصل الأمر بالتسوية: صورة ومعنى تصريحا.
وفيه: إشارة إلى أن تسويتها مستحب ليس بواجب؛ لجعله - صلى الله عليه وسلم - تسويتها من تمام الصلاة، ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الشيء، ولا من واجباته، وكان من تمامه، كان مستحبا؛ لكونه أمرا زائدا على وجود حقيقته التي لا تسمى إلا بها، في الاصطلاح المشهور، وقد ينطلق من حيث الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به.
ثم إن كيفية إتمام الصفوف: أن يتم الأول، فالأول؛ فلا يشرع في تسوية الثاني حتى يتم الأول، ولا الثالث حتى يتم الثاني، ولا الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها.
ثم تسوية الصفوف، والأمر بها، يتأكد في حق الإمام والمأموم؛ فينبغي لكل منهما المحافظة عليهما، على الوجه المأمور به، والله أعلم.
وفيه: أنه ينبغي للمفتي، أو الأمير، إذا أمر بأمر؛ أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات، والله تعالى أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (¬1).
ولمسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا، ثم خرج يوما، فقام حتى كاد أن يكبر؛ فرأى رجلا باديا صدره؛ فقال: "عباد الله! لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" (¬2).
أما النعمان بن بشير:
فكنيته: أبو عبد الله بن بشير -بفتح الباء، وكسر الشين المعجمة-، وله في الأسماء مشابه: بشير -بضمها، وفتح الشين-، ونسير -بضم النون، وفتح السين المهملة- ويسير -بضم الياء المثناة تحت، وفتح السين المهملة-، ويسير -بفتحها وكسر السين المهملة-.
وبشير: والد النعمان صحابي؛ وهو ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس -بضم الجيم، وتخفيف اللام، وبالسين المهملة- بن زيد بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج، أنصاري خزرجي.
والنعمان أمه: عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة.
وهو أول مولود ولد بالمدينة من الأنصار، ولد على رأس أربعة عشر شهرا من الهجرة، وقيل: ولد قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمان سنين، وقيل: بست، والأول أكثر وأصح؛ لأنهم يقولون: ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنين من الهجرة.
نزل النعمان الكوفة، وكان يليها لمعاوية، ثم ولي قضاء دمشق.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مئة حديث وأربعة عشر حديثا؛ ذكره بقي ابن مخلد.
روى عنه: جماعة من التابعين، وابنه محمد، وروى له: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن والمساند.
قال أبو حاتم بن حبان: وقتل بحمص؛ قتله خالد بن علي الكلاعي، بعد وقعة المرج براهط؛ وكان عاملا لابن الزبير على حمص، هذا آخر كلامه.
وقال غيره: قتل بالشام، في أول سنة أربع وستين، بقرية من قرى حمص، وقال ابن أبي خيثمة: قتل سنة ستين (¬1).
وأما ألفاظه ومعانيه:
فالقداح: بكسر القاف، جمع قدح؛ وهي خشب السهام حين تنحت، وتبرى، وتهيأ للرمي، وتحرير السهم له؛ فإنه كان طائشا عن الغرض وإصابته، وضرب به المثل؛ لتحرير التسوية لغيره.
ومعنى الحديث: يبالغ في تسوية الصفوف؛ حتى تصير كأنما يقوم بها السهام؛ لشدة استوائها واعتدالها، وقد تقدم في الحديث قبله كيفية التسوية.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم"، اختلف في معنى المخالفة للوجوه؛ هل هو بالصورة، أو بالمعنى؟
فمنهم من قال بالصورة؛ ومعناه: يمسخ الوجوه، ويحولها عن خلقتها؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ " (¬1)، وقيل: يغير صفتها.
ومنهم من قال بالمعنى؛ والمراد بالوجوه: القلوب؛ فإن تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه، أو على الجماعة، يوغر صدورهم، خصوصا إن كان غير أهل للتقدم في الإمامة؛ وذلك موجب لاختلاف قلوبهم، فعبر عنه باختلاف وجوههم؛ لكونه يلزم من تغير القلب تغير الوجه غالبا، فلما كان لازما له، عبر به عنه.
والمراد: ما يحصل في القلوب بسبب ذلك؛ من العداوة والبغضاء، وكلاهما سبب للاختلاف في البواطن، الذي سببه الاختلاف في الظواهر؛ بعدم التسوية في الصفوف، وينشأ عن ذلك الضغائن والأحقاد؛ وهذا كما يقال: تغير وجه فلان علي؛ أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي، والله أعلم.
وقد يعبر بالمخالفة في الوجه؛ عن اختلاف المقاصد، وتباين النفوس؛ فإن من تباعد مع غيره، وتنافر، رئي بوجهه تغير؛ فيكون المقصود: التحذير من وقوع التباغض والتنافر، والله أعلم.
وقوله: "حتى إذا رأى أنا قد عقلنا"، معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - راقبهم في التسوية، حتى ظهر له فهمهم المقصود منها، وامتثالهم له.
وقوله: "فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف؛ فقال: عباد الله! لتسون صفوفكم"؛ هذا تفسير لشدة مراقبته - صلى الله عليه وسلم - لهم، في التسوية
# للصفوف، والمحافظة على ذلك، وتنبيه المأمومين عليها، والأمر المؤكد لهم بها؛ فإنه أكده - صلى الله عليه وسلم - بلام الأمر، ونون التوكيد، والتهديد على تركها؛ باختلاف القلوب، والأبشار.
وفي الحديث فوائد:
منها: أنه ينبغي للإمام والراعي: أمر أتباعه بالخير، ومراقبته لهم في ذلك، ظاهرا وباطنا، والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة، ولا يهمل واحدا منهم، وألا يخصه بالمخاطبة؛ بل يعمهم جميعهم بالخطاب، وإن وقعت المخالفة من واحد منهم.
ومنها: الحث على تسوية الصفوف، وتسويتها بنص الإمام؛ ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يوكل بتسويتها رجالا؛ فلو تركه الإمام، فعله المصلون، وأمر بعضهم بعضا بها، وشرع لكل أحد الأمر بها، وتسويتها.
والسر في تسويتها: موافقة الملائكة - صلوات الله وسلامه عليهم -، وقد ورد في حديث: "صفوا كما تصف الملائكة" (¬1)، والمطلوب منها: محبة الله تعالى لعباده.
ومنها: التحذير من المخالفة؛ في الظاهر والباطن، والحث على الموافقة، في الظاهر والباطن.
ومنها: أنه لا تهمل مخالفة، حتى لو حصل الامتثال من الجميع، وتخلف واحد، خشي من شؤمه عليهم.
ومنها: شرعية الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة؛ إذا كان لمصلحة الصلاة، ويقاس عليه: ما كان مصلحة شرعية، وخشي فواتها.
واختار جماهير العلماء؛ من الشافعية، وغيرهم: الكلام مطلقا، ومنعه بعضهم.
والصواب: الجواز؛ سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغيرها، أو لا لمصلحة؛ لكنه إذا كان لا لمصلحة، كان مكروها.
ومنها: كراهة التقدم على المأمومين في الصف؛ سواء كان التقدم بقدميه، أو بمنكبيه، أو بجميع بدنه؛ فإنه إذا كان - صلى الله عليه وسلم - منع بادي الصدر، الذي لا يظهر فيه كبير مخالفة في التسوية، وهدد من فعله، فما ظنك بغيره؛ من البدن، والقدم، والمنكب!!
ومنها: جواز التمثيل للأمور المأمور بها، بعضها ببعض؛ فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها؛ ومثل تسوية الصف بتسوية القداح.
ومنها: اختبار الإمام أو المعلم أتباعه، بعد فهمهم عنه.
ومنها: التهديد على المخالفة، والتوكيد للتحذير، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا؛ قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه؛ فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا (¬2).
قال المصنف - رحمه الله -: اليتيم، قيل: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة.
تقدم ذكر أنس، وقد ذكر المصنف اليتيم؛ فقال: هو ضميرة، ولم ينسبه؛ وإنما عرفه بكونه: جد الحسين، وقد نسبه غير واحد: ضميرة بن أبي ضميرة الليثي، جد حسين بن عبد الله بن عميرة -بفتح العين المهملة، وكسر الميم-، من أهل المدينة، له صحبة؛ ذكره أبو حاتم بن حبان في الصحابة من "تاريخه".
وقال غيره: ضميرة بن سعد الحميري، ولا منافاة بينهما؛ فإن سعدا اسم لأبي ضميرة، وليثا من حمير؛ وإنما تنافى كلام ابن حبان، والمصنف، في جد حسين؛ فقال المصنف: ضميرة، وقال ابن حبان: عميرة، والله أعلم بالصواب منهما؛ فيحتمل أن يكون أحدهما تصحيفا (¬1).
وأما العجوز: فالذي ذكره غير واحد، أنها: أم سليم أم أنس، وقد تقدم ذكر أم سليم في أحاديث الجنابة.
وأما قوله: جدته مليكة: فاعلم أن هذا الحديث رواه إسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ فالضمير في جدته عائد على إسحق بن عبد الله؛ لأن مليكة هي أم سليم، وهي أم عبد الله بن أبي طلحة، وأنس بن مالك؛ فهي جدة إسحق لأبيه؛ قاله أبو عمر بن عبد البر.
فعلى هذا كان ينبغي للمصنف، وغيره أن يذكر إسحق؛ فإن إسقاطه يوهم أن تكون جدة أنس، لا جدة إسحق، وقيل: إنها جدة أنس؛ وهو ضعيف؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحق، والأحسن إثباته على كل حال.
وقال بعضهم: مليكة هي أم حرام؛ فهي بضم الميم، وفتح اللام، وقيل: بفتح الميم، وكسر اللام (¬2).
وقوله: "قوموا فلأصلي لكم"، مكسورة اللام في قوله: فلأصلي: مكسورة، لام كي، والفاء زائدة، وقد جاءت زيادتها في قولهم: زيد فمنطلق؛ كما قال:
وقائلة خولان فانكح فتاتهم (¬1)
وهو مذهب الأخفش.
وقد روي بكسر اللام، وجزم الياء؛ على أنه أمر نفسه؛ كما يقال: لأقم، ولأقعد.
وقد روي بفتح اللام، والياء ساكتة؛ وهي أشدها؛ لأن اللام تكون جواب قسم محذوف، وحينئذ تلزمها النون، في الأشهر (¬2).
وقوله: "فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء"، لا شك أن لباس كل شيء بحسبه شرعا ولغة؛ فافتراش الحصير لا يسمى لباسا عرفا.
ونضحه بالماء: يحتمل أن يكون غسلا؛ لأجل تليينه، وتهيئته للجلوس عليه، وقد صرح بذلك في رواية في "صحيح مسلم".
ويحتمل أن يكون لطهارته، وزوال ما يعرض من الشك في النجاسة فيه.
ويحتمل أن يكون رشا؛ وهو ما دون الغسل، وهو الذي ينضح به بول الصبي الذي لم يطعم، أو فيمن حصل له شك في نجاسة؛ فإن احتراز الصبيان عن النجاسة بعيد.
وقوله: "ثم انصرف" يحتمل أن المراد بالانصراف: خروجه من البيت؛ وهو الأقرب.
ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة؛ بناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الصلاة؛ عند أبي حنيفة، وأما على رأي غيره؛ فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، الذي يستعقب السلام.
وفي الحديث مسائل:
منها: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، في إجابة الدعوة في غير العرس، ولا خلاف في [أن] إجابتها مشروعة؛ لكن هل هو واجب، أم فرض كفاية، أم سنة؟ ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، وغيرهم؛ وظواهر الأحاديث الإيجاب.
ومنها: إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة.
ومنها: جواز النافلة جماعة.
ومنها: تبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم؛ فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد؛ فأراد أن تشاهدها، وتتعلمها، وتعلمها غيرها.
ومنها: الصلاة للتعليم، ولحصول البركة للاجتماع؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلأصلي لكم"، يشعر بتخصيصهم بذلك.
ومنها: جواز الصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض؛ وهو مجمع عليه، وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذا؛ وهو محمول على استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها.
ومنها: أن الأصل في الثياب، والحصر، والبسط: الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر، حتى تتحقق النجاسة.
ومنها: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل الليل.
ومنها: أنه لو حلف ألا يلبس ثوبا، ولم تكن له نية بافتراشه؛ فافترشه: حنث به؛ وبه قالت المالكية، وقالت الشافعية: لا يحنث؛ لأن الأيمان مبناها العرف عندهم، وهذا في العرف لا يسمى لباسا.
ومنها: أن افتراش الحرير لباس له؛ فيحرم على الرجل، مع أن في الحرير نصا يخصه بالتحريم على الذكور، والتحليل للإناث، لكن اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله - في جواز افتراش الحرير للنساء، على وجهين:
منهم من رجح الجواز، وأسند إلى أن اللباس إنما يسمى عرفا في البدن، وجوز لهن؛ لما فيه من الزينة للرجال، وليس ذلك في الجلوس، والاستناد إليه.
ومنها: صحة صلاة الصبي المميز.
ومنها: أن للصبي موقفا في الصف، وبه قال جمهور العلماء؛ وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وعن أحمد: كراهته؛ وهو مروي عن عمر، وغيره؛ وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة، ويعبث فيها.
ومنها: أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام؛ وهو مذهب العلماء كافة، إلا ابن مسعود، وصاحبيه، وأبا حنيفة، والكوفيين؛ فإنهم قالوا: يكونان عن يمينه، وعن يساره، ويكون الإمام بينهما.
ومنها: أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي، وأنها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، تقف وحدها؛ وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدمهم إمامة؟!
وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للطبري، وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء؛ جملة، وحكي عنهما: إجازته في التراويح؛ إذا لم يوجد قارئ غيرها.
واختلف -أيضا- في إمامتها للنساء؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة، وجماعة من العلماء: إلى المنع أيضا، وأجازه الشافعي، وغيره؛ وهو رواية عن مالك، والله أعلم.
ومنها: أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام؛ سواء كان رجلا، أو صبيا، حتى قال أصحاب الشافعي: ويقوم الخنثى خلفه، والمرأة خلف الخنثى.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي؛ فأقامني عن يمينه (¬1).
تقدم ذكر ابن عباس، وتقدم ذكر خالته ميمونة، في باب الجنابة.
وأما مبيت ابن عباس عندها، فقد ورد في رواية ضعيفة: أنها كانت حائضا (¬2)؛ وهي حسنة المعنى جدا؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة.
فإن مبيته؛ إنما كان ليراقب أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليقتدي به في الصلاة، وغيرها، ولعله لم ينم، أو نام قليلا جدا (¬3).
وفي الحديث فوائد:
منها: جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها، إذا لم يكن على الزوج ضرر في ذلك.
ومنها: جواز الجماعة في النافلة في صلاة الليل.
ومنها: أن أقل الجماعة اثنان.
ومنها: أن الجماعة تحصل بالصبي المميز.
ومنها: أن موقفه موقف الرجال؛ في الصف الأول، عن يمين الإمام، إذا
# اطلع على مخالفة من المأمومين؛ يرشد إليها بالفعل، وهو في الصلاة.
ومنها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
ومنها: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه، يحول إلى غيره؛ سواء كان في الصلاة، أو خارجها، بشرط: عدم تكرر الأفعال ثلاثا متوالية.
ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة؛ فإنه ورد في رواية: أنه دخل في الصلاة، بعد دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.
ومنها: نقل أفعاله، وأحواله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليقتدى به، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الإمامة
AUTO الحديث الأول
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، ويجعل الله صورته صورة حمار؟ " (¬1).
هذا الحديث وعيد؛ بأن من رفع رأسه قبل إمامه، في ركوع أو سجود، يتحول رأسه أو صورته، رأس أو صورة حمار، ولا يلزم وقوع الوعيد، بخلاف الوعد؛ فإنه لازم وقوعه.
والحديث نص في الرفع، والخفض في الهوي إلى الركوع والسجود يقاس على الرفع، واعلم أن فاعل ذلك متعرض للوعيد؛ مما ذكر في الحديث، وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد.
ثم التحويل والجعل، هل يرجع إلى أمر معنوي، أو صوري، أو أعم؟ فترجع إلى المعنى والصورة جميعا، ويكون أبلغ في الوعيد، والتحضيض على عدم المخالفة، واجتنابها؟ فإن الحمار موصوف بالبلادة، ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما يجب عليه؛ من فروض الصلاة، ومتابعة الإمام.
فيترجح المعنى المجازي بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع غالبا، مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام، وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح؛ لشخص أو شخصين، في أزمنة قديمة.
لكن الحديث لا يدل على وقوعه، وإنما فاعل الرفع قبل الإمام متعرض له، خصوصا إن كان مستهترا بالحديث؛ فإنه يقع به، كما ذكرنا، ونعوذ بالله من ذلك، والمتعرض للشيء لا يلزم وقوع ما يعرض له، والمتوعد به لا يلزم وقوعه في الوقت الحاضر عند فعل المخالفة، والجهل موجود عنده؛ فإن الجهل عبارة عن فعل ما لا ينبغي، وعن الجهل بالحكم؛ فإن العالم بالشيء، ولم يعمل به، يقال له: جاهل؛ لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته ومقصوده، وإن كان سببه موجودا.
ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان؛ لفوات وصف يناسب الإنسانية، ولما كان المقصود من العلم: العمل به؛ جاز أن يقال لمن لا يعمل به: جاهل غير عالم، وقد يقال: عالم غير عارف؛ فيسمى عدم المعرفة جهلا، والله أعلم.
وفي الحديث:
دليل على: تحريم مسابقة الإمام، وغلظها، لكن إذا سبقه بركن، لا تبطل صلاته، وإن كان قد ارتكب المحذور؛ إن كان عالما: وجب عليه الرجوع إلى متابعته، وإن كان جاهلا: وجب عليه الرجوع -أيضا- إلى متابعته، ولا يكون آثما؛ بل يأثم بعدم التعلم، إن كان فرط فيه، والله أعلم.
وقالت الشافعية: تبطل بسبقه بثلاثة أركان، وهل تبطل بما دون ذلك؟
أوجه، ثالثها: تبطل بركنين، ولا تبطل بركن.
وفيه: التهديد على المخالفة؛ خشية وقوعها.
وفيه: وجوب متابعة الإمام، واحترامه بها.
وفيه: كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - بأمته، وبيانه لهم الأحكام، وما يترتب على المخالفة، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" (¬1).
وبمعناه عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك؛ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون" (¬2).
أما عائشة، وأبو هريرة؛ فتقدم الكلام عليهما.
وأما الكلام على ألفاظه:
فالفاء: تقتضي التعقيب؛ فيقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية، والفعلية، فنبه - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية.
وقد تقدم الكلام على المنع من مسابقة الإمام في الحديث قبله، وأما مساواة الإمام:
فقال الفقهاء: هي مكروهة، قالوا: ولا تستحب موافقة الإمام في شيء من أحكام الصلاة، إلا في التأمين؛ للحديث الصحيح: "فمن وافق تأمينه تأمين
# الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬1)، فقد وقع التخصيص على موافقته فيه؛ فاستحب.
وإنما: تقتضي الحصر؛ للائتمام، والمتابعة في كل شيء؛ حتى في النية، والهيئة؛ من الموقف، وغيره؛ وقد اختلف في ذلك الفقهاء:
فقال الشافعي، وغيره: لا يضر اختلاف النية، وجعل الحديث مخصوصا، بالأفعال الظاهرة.
وقال مالك، وأبو حنيفة: يضر اختلاف النية، وجعلا اختلاف النيات داخلا تحت الحصر في الحديث.
وقال مالك، وغيره: لا يضر الاختلاف في الهيئة؛ بالتقدم في الموقف، وجعل الحديث عاما فيما عدا ذلك.
وقوله: "سمع الله لمن حمده"؛ أي: أجاب، ومعناه: أن من حمد الله؛ متعرضا لثوابه، استجاب له؛ فأعطاه ما تعرض له.
"فقولوا: ربنا ولك الحمد"، وأما الواو، في قوله: "ولك الحمد"؛ فهي: ثابتة في هذين الحديثين، محذوفة في أحاديث صحاح أخر؛ وهذا الاختلاف في الاختيار، لا في الجواز؛ لثبوتهما.
لكن إثبات الواو يدل على زيادة معنى؛ وهو النداء بالاستجابة؛ فكأنه يقول: يا ربنا استجب، أو تقبل، ونحوهما، وعطف ذلك بقوله: "ولك الحمد"؛ فكأنه خبر ثان، له الحمد سبحانه وتعالى؛ فكأنه حمد الله تعالى بلفظ الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكا واستحقاقا؛ فاشتمل الكلام على: معنى الدعاء، ومعنى الخبر.
وحذف الواو دال على أحد هذين المعنيين فقط.
قلت: وثبوت الواو في ذلك منقول عن الشافعي في "مختصر البويطي"، والله أعلم.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون"، فهكذا وقع التأكيد في الروايات؛ بأجمعون: مرفوعا، ومقتضاه: أن يكون منصوبا؛ لأن التأكيد يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات كذلك؛ بأجمعين: منصوبا، ويمكن التكلف للجواب، على ما وقع في الروايات، والله أعلم.
وقولها: "إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته؛ وهو شاك"؛ هذه الشكاية، يحتمل أنها كانت من سقطة عن فرس ركبها بالمدينة، فصرعه جذم نخلة، فانفكت قدمه؛ فدخل عليه أصحابه يعودونه في مشربة لعائشة، في غير وقت صلاة فريضة؛ ووجدوه يصلي نافلة، فقاموا خلفه، فأشار إليهم؛ فقعدوا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صلى الإمام جالسا، فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما، فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما فعل أهل فارس بعظمائها" رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، من رواية جابر - رضي الله عنه - (¬1).
وقد أفصح في هذه الرواية: أن الصلاة التي صلوها خلفه قياما كانت نافلة، وأن العلة في أمرهم بالجلوس خلفه في الفريضة؛ عدم التشبه بالكفار؛ في قيامهم خلف عظمائهم؛ لتعظيمهم، فأمرهم بالجلوس؛ لتكون العظمة لله جميعا، ولا يكون - صلى الله عليه وسلم - في شيء منها؛ اختيارا، ولا غير اختيار، والله أعلم.
وكان سقوط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرسه، وجحش شقه الأيمن؛ أي: خدش جلده، وانسحاجه، فخرح، فصلى بهم جالسا، وقال: "إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به"، إلى آخر الحديث؛ في ذي الحجة، سنة خمس من الهجرة، كان - صلى الله عليه وسلم - ركب وأتى الغابة، فسقط عن فرسه.
وفي هذا الشهر دفت دافة من عامر بن صعصعة، فأمرهم ألا يدخروا من ضحاياهم شيئا؛ ليواسوا المحتاجين، ثم قال لهم: "كلوا وادخروا بعد ثلاث" (¬1)، والله أعلم.
فهذان النقلان يدلان على: أنه انقطع غير مرة، وصلى بهم جالسا شاكيا غير مرة من سقطة، وأن أمرهم بالصلاة خلفه جلوسا متقدم على قصة الصديق، وصلاته بالناس، وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه، بين بريرة وثوبة، وإجلاسه - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب أبي بكر - رضي الله عنه -، وسيأتي الكلام عليهما، في أحكام الحديث.
وفيه مسائل:
منها: وجوب متابعة الإمام، وتحريم الاختلاف عليه.
ومنها: أنه لو أحرم المأموم بالصلاة، مكبرا قبله؛ لا تنعقد صلاته.
ومنها: أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإمام.
ومنها: أن السمع مختص بالإمام، وأن ذكر الإمام: ربنا لك الحمد، يختص به؛ هكذا استدل به الإمام أحمد؛ وهو اختيار مالك.
ومذهب الشافعي، وغيره: أن الإمام، والمأموم، والمنفرد يجمعون بين السمع، والتحميد، في الرفع من الركوع، والاستواء منه، قالوا: فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه، والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد"؛ تعليما لهم ما جهلوه من ذكر الاستواء، بخلاف ذكر الرفع من الركوع؛ وهو التسميع؛ فإنهم كانوا يعلمونه، ويعملون به، ويتابعون فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم يحتج إلى التنبيه عليه، بخلاف قوله: ربنا ولك الحمد.
وقد روى مسلم في "صحيحه"، من رواية ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع ظهره من الركوع، قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" (¬1).
وروى البخاري، في "صحيحه"، قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2).
ومنها: جواز الإشارة، والعمل القليل في الصلاة؛ للحاجة.
واعلم: أن متابعة المأموم لإمامه؛ في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود؛ مشروع، وأن المأموم يفعلها بعده:
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها؛ فإن شرع قبل فراغ الإمام منها، لم تنعقد صلاته.
ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وقبل رفعه منه؛ فإن قارنه، أو سبقه: فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته؛ وكذا السجود.
ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام؛ فإن سلم قبله، بطلت، إلا أن ينوي المفارقة؛ ففيه خلاف مشهور، الصحيح: أن له أن ينوي المفارقة؛ بعذر، وغير عذر، وإن سلم معه، فقد أساء، ولا تبطل صلاته؛ على الصحيح، وقيل: تبطل.
ومنها: وجوب المتابعة في النيات؛ فلا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مؤد خلف قاض، ولا مؤد فرضا خلف مصل فرضا غيره؛ وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وآخرون، وأجاز جميع ذلك الشافعي، وطائفة، وتقدم مأخذهم في ذلك.
واستدل الشافعي على الجواز: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل فرقة مرة، فصلاته الثانية وقعت له نفلا، وللمقتدين فرضا.
وبأن معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتي قومه، فيصليها بهم؛ هي لهم فريضة، وله تطوع.
ومما يدل على أن الإتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة؛ قوله - صلى الله عليه وسلم -، في رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم: إن صلى قائما؛ فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا؛ فصلوا قعودا" (¬1).
ومنها: أنه لا يجوز للقائم القادر على القيام أن يصلي خلف القاعد قائما؛ وبه قال أحمد، والأوزاعي.
وقال مالك، في المشهور عنه، وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسا، وإن كان مريضا، يؤم الأصحاء قيام، لا قعود؛ وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد، إلا قائما.
وتمسك مالك، ومن قال بقوله؛ في عدم جواز إمامة الجالس مطلقا، بحديث رواه الدارقطني، من حديث جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬2)، ورواه مجالد -أيضا-، عن الشعبي؛ وهذا مرسل، لو صح إسناده، كيف وجابر الجعفي متروك، ومجالد ضعيف؛!
قال أبو حاتم بن حبان: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا، إذا صلى إمامه جالسا: المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد: أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه.
وأعلى شيء احتجوا به: شيء رواه جابر الجعفي، عن الشعبي؛ فذكره، قال: وهذا لو صح إسناده، لكان مرسلا؛ والمرسل من الخبر وما لم يرو سيان في الحكم عندنا.