العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٣٢٨

وأما كعب بن مرة:

فهو السلمي البهزي، والأكثرون على أنه: كعب بن مرة، وقيل: مرة ابن كعب؛ وهو من بهز بن الحارث بن سليم بن منصور، نزل البصرة، ثم سكن الأردن من الشام.

روى عنه: جماعة من التابعين، وروى له: جماعة من أصحاب السنن والمساند.

ومات بالأردن سنة سبع، وقيل: سنة تسع وخمسين (¬1).

وأما أبو أمامة الباهلي:

فاسمه صدي بن عجلان، ويقال فيه: الصدي -بالألف واللام؛ كالعباس، وعباس-، ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في كتابه "الكنى" غيره.

وهو صدي بن عجلان بن والبة بن رباح بن الحارث بن معن بن مالك ابن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، وقيل في نسبه غير هذا.

وأما الباهلي: فنسبه إلى باهلة، واسمه: مالك بن يعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، واتفقوا على أن نسبته باهلي؛ والأكثر على أنه منسوب إلى مالك بن يعصر كما ذكرنا، وقال بعضهم: نسبة إلى باهلة في بني سهم.

سكن أبو أمامة مصر، ثم انتقل إلى حمص، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأكثر حديثه عند الشاميين.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مئتا حديث وخمسون حديثا؛ روى له البخاري: خمسة أحاديث، ومسلم: ثلاثة.

روى عنه: جماعة من التابعين الشاميين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.

ج ١ · ص ٣٢٩

ومات بحمص من الشام: سنة إحدى وثمانين، وقال أبو حاتم بن حبان: سنة ست وثمانين؛ وهو ابن إحدى وتسعين سنة، وكان يصفر لحيته، وكان مع علي بصفين.

قال أبو عمر النمري: وأكثر حديثه عند الشاميين، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول بعضهم (¬1).

وأما عمرو بن عبسة السلمي:

فكنيته: أبو نجيح في قول الأكثرين، ويقال: أبو شعيب، وينسبونه: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن عاصرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهثة -بضم الباء، وسكون الهاء، وبالثاء المثلثة- بن سليم بن منصور بن عكرمة ابن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر.

وقال أبو حاتم بن حبان: عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو ابن خلف بن مازن بن عامر.

أسلم قديما في أول الإسلام، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قدم المدينة مهاجرا، وكان رابع أربعة في الإسلام: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وبلال؛ وهو، وقصته في "الصحيح" مشهورة، وأنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: من معك على هذا؟ يعني: ما ذكر له من توحيد الله تعالى، وأن لا يشرك به شيء، وتكسير الأوثان، وحقن الدماء قال - صلى الله عليه وسلم -: "حر وعبد"؛ يعني: أبا بكر، وبلالا، قلت: ابسط يدك، أبايعك؛ فبايعته على الإسلام، قال: فلقد رأيتني، وأنا ربع الإسلام (¬2).

ج ١ · ص ٣٣٠

واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المكث معه، أو اللحوق بقومه، فأذن له في الرجوع إلى قومه، فخرج، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فتح مكة، فسكن الشام، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحديبية، وكان يسكن صفته من أرض بني سليم.

وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه، وأمهما: رملة بنت الوقيعة بن حرام بن غفار.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثمانية وثلاثون حديثا، روى له مسلم: حديثا واحدا، وروى عنه: جماعة من الصحابة، منهم: عبد الله بن مسعود، وأبو أمامة الباهلي، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو الظبية الكلاعي -بالظاء المعجمة-، وغيرهم من الصحابة والتابعين.

نزل الشام، ثم سكن حمص إلى أن مات، روى له: أصحاب السنن والمساند.

وأما السلمي: -بضم السين المهملة، وفتح اللام- فهي نسبة إلى سليم، قبيلة؛ وهي سليم بن منصور بن عكرمة، المذكور في نسبه منهم: عمرو بن عبسة، وجماعة من الصحابة، والتابعين، وغيرهم (¬1).

وأما الصنابحي:

-بضم الصاد المهملة، وفتح النون، ثم ألف، ثم باء موحدة، ثم حاء مهملة، ثم ياء النسب- فنسبة إلى الصنابح: بطن من مراد، واشتهر بها دون الاسم: عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال، أبو عبد الله الصنابحي المرادي؛ تابعي جليل، إمام مخضرم؛ رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٣٣١

# وهو في الطريق بالجحفة قبل أن يصل لخمس، أو ست.

ثم نزل بالشام، وسمع أبا بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، وبلال بن رباح، ومعاذ بن جبل، وشداد بن أوس، وعمرو بن عبسة، وعائشة أم المؤمنين.

وروى عنه: جماعة كثيرة من تابعي أهل الشام، وغيرهم.

وثقه ابن سعيد، وقال: قليل الحديث.

وقال عمر بن عبد العزيز في حديث نقله الصنابحي [فقال: إمام أخذ عن إمام، وقال يعقوب بن شيبة: وذكر الصنابحي عن أبي بكر الصديق] (¬1)، فقال: يروي عن أهل الحجاز والشام، دخل المدينة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث يرسلها عنه.

وقد قلب بعضهم اسمه فجعله كنية، وبعضهم قلب كنيته فجعلها اسما، وكله خطأ، والصواب: ما ذكرناه أولا.

روى له: البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن (¬2).

وأما ألفاظه:

فقوله: "شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر":

لا شك أن الشهادة عند ابن عباس؛ بمعنى: الإخبار، والرواية له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتبليغ عنه؛ لا بمعنى الشهادة عند الحكام.

كيف، وعمر - رضي الله عنه - كان قاضيا لأبي بكر - رضي الله عنه -، وأمير

ج ١ · ص ٣٣٢

# المؤمنين بعده، ومات وهو أمير المؤمنين، ولم يكن ابن عباس قاضيا له، ولا نائبا في الإمارة؟! فدل على ما ذكرناه.

وفيه: استحباب الثناء على الشيوخ والعلماء، وإن لم يكونوا متهمين، وتبيين مراتبهم في الفضل، وغيره؛ حيث قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "وأرضاهم عندي عمر".

[وفي (¬1) بعض النسخ "حتى تطلع الشمس" ولا شك أنهما صحيحان.

فأما "تشرق" فضبط -بضم التاء وكسر الراء-، وضبط -بفتح التاء وضم الراء- وهو الأكثر عند رواة المشارقة، وأشار القاضي عياض إلى الترجيح الأول في "شرح صحيح مسلم"، وذكر الثاني في "المشارق" (¬2)، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع، فوجب حمل تشرق في المعنى على موافقتها.

قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق؛ أي: طلعت، على وزن طلعت تطلع، وغربت تغرب، ويقال: أشرقت تشرق؛ أي: ارتفعت وأضآت، ومنه قوله تعالى: ﴿وأشرقت الأرض بنور﴾ [الزمر: 69] أي: أضاءت (¬3)، فمن قال: إن الرواية من: أشرقت تشرق، واحتج لها بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وحديث: "ثلاث ساعات: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع" (¬4)، وكل هذا يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها، وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها، والله أعلم.

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، فهو نهي عن الصلاة بعد

ج ١ · ص ٣٣٣

# فعلهما، لا بعد دخول وقتهما، لأنه لو أخرهما لم تكن الصلاة قبلهما، وإن تقدم فعلهما في أول الوقت، كرهت، فدل على ما ذكرنا، وأن عدم الكراهة بدخول وقتهما يختلف بتطويل النافلة وتخفيفها؛ فإنه ربما طول المصلي النافلة قبل فعلهما إلى آخر وقتهما، فيكون ذلك مكروها، وهذا كله بخلاف كراهة الصلاة عند الطلوع، والاستواء، والغروب بالحمرة والصفرة؛ فإن الكراهة فيها متعلقة بالوقت، وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وإن اختلف بعض المتقدمين فيه من بعض الوجوه.

واعلم أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، كان حملها على نفي الفعل الشرعي أولى من نفي الفعل الوجودي، لتكون نفيا للحكم الشرعي لا للفعل الحسي؛ لأن الشارع إنما يطلق لفظه على عرفه وهو الشرعي، ونفي الحسي منتف لوجود الفعل حسا، ويحتاج فيه إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، وينشأ منه النظر في كون اللفظ عاما، أو مجملا، وظاهرا في بعض محامله، وحمله على نفي الحقيقة الشرعية أولى؛ لعدم الإضمار.

فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري هذا: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس"، وفيه زيادة على نفي الفعل، وهي مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة الشمس، أو حمرتها، وهو مقدر برمح أو رمحين.

وقوله: "لا صلاة" عام في كل صلاة، وخصه الشافعي ومالك: بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض والفوائت، فهي جائزة في سائر الأوقات، وأبو حنيفة يقول بامتناعها، وهو أدخل في العموم، إلا أنه قد يعارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" (¬1)، وكونه جعل ذلك وقتا لها،

ج ١ · ص ٣٣٤

# وفي بعض الروايات: "لا وقت لها إلا ذلك" (¬1).

لكن بين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص بالصلاة الفائتة، عام في الوقت، فكل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، خاص من وجه.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬2)؛ فإنه نفي للصوم الشرعي لا الحسي.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬3)، فإن حمله على الحقيقة الشرعية ينفي الاحتياج إلى الإضمار، وحمله على الحقيقة الحسية، يضمر بعضهم الصحة، وبعضهم الكمال، وكذلك ما شاكل ذلك.

واعلم أنه أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات.

واتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة فيها.

واختلفوا في النوافل التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، وفي صلاة الجنازة، وقضاء الفوائت.

ومذهب الشافعية وطائفة: جواز ذلك كله، ومذهب أبي حنيفة وآخرين: أنه داخل في النهي، بعموم الأحاديث.

ج ١ · ص ٣٣٥

واحتج الشافعي وموافقوه: بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضر أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذلك الجنازة، والله أعلم].

وفي الحديث فوائد:

من جملتها: ما في الحديث الأول من قول ابن عباس: شهد عندي رجال إلى آخره، وهو الرد على الروافض فيما يدعونه من مباينة أهل البيت، وأكابر الصحابة.

ومنها: أن الكراهة في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، التي لا سبب لها: كراهة تحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم، وقد اختلف أصحاب الشافعي - رحمه الله -، في ذلك على وجهين:

أصحهما: أن الكراهة للتحريم؛ ولو صلاها، لم تنعقد؛ على أصح الوجهين، ويكون آثما.

ومنها: أنه لا تكره الصلاة قبل الصبح؛ لأن التخصيص بالنهي بعدها، يفيد عدم النهي قبلها، وقد كره جماعة من السلف: الصلاة قبلها، ما عدا سنة الفجر؛ والذي عليه الجمهور خلافه.

ومنها: كراهة الصلاة عند طلوع الشمس، حتى ترتفع الشمس قيد رمح.

ومنها: أن الكراهة بعد فعل العصر، ممتدة إلى غيبوبة قرص الشمس؛ وبغيبوبته تزول الكراهة، وتجوز الصلاة؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا غابت الشمس، ابتدروا السواري، قبل المغرب بالصلاة، قد يظن الظان؛ أن المغرب قد صليت؛ لكثرة المصلين، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٣٣٦

AUTO الحديث التاسع

عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، جاء يوم الخندق، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر، حتى كادت الشمس تغرب، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما صليتها"، قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (¬1).

أما جابر، وعمر: فتقدم ذكرهما.

وتقدم ذكر: يوم الخندق -أيضا-، والجمع بين هذا الحديث، وبين أحاديث صلاة الوسطى؛ في الخامس من هذا الباب، وأحكامها.

وأما ما يختص بهذا الحديث؛ من شرح الألفاظ، وغيرها:

فقول عمر - رضي الله عنه -: "يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر؛ حتى كادت الشمس تغرب"، لا شك أن (كاد) من أفعال المقاربة؛ ويجوز حذف أن مع الفعل، في خبرها؛ وهذا الحديث يدل عليه، ويجوز إثباتها معه؛ وهو الأكثر، وثبت في هذا الحديث إثباتها في "صحيح مسلم".

وقوله: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما صليتها"؛ وإنما حلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، تطييبا لقلب عمر - رضي الله عنه -؛ فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من الغروب، فأخبره - صلى الله عليه وسلم -: أنه لم يصلها بعد؛ ليكون لعمر أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين.

قوله: فقمنا الى بطحان"؛ هو -بضم الباء الموحدة، وإسكان الطاء، وبالحاء المهملتين-؛ هكذا هو عند المحدثين، في رواياتهم، وفي ضبطهم، وتقييدهم.

ج ١ · ص ٣٣٧

وقال أهل اللغة: هو -بفتح الباء، وكسر الطاء-، ولم يخبروا غير هذا؛ وكذا نقله صاحب "البارع"، وأبو عبيد البكري؛ وهو واد بالمدينة (¬1).

وقوله: "فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب"؛ هذا ظاهر أنه صلاهما في جماعة؛ فيكون فيه دليل: بجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة؛ وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض، عن الليث بن سعد: أنه منع ذلك؛ وهو مردود بهذا، وبأنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى الصبح في جماعة، حين ناموا عنها"، رواه مسلم في "صحيحه" (¬2).

وقد ذكر أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: أن من فاتته الجمعة لعذر، وغيره؛ أنه يصلي الظهر، لكنه هل يصليها في جماعة؟ الأصح: أنه تشرع في جماعة، لكن لا تكون مشتهرة؛ لما يلزم من شهرتها سوء الظن بالإمام.

ولأصحابنا وجه: أنها لا تشرع في جماعة، بل تصلى فرادى.

وفي الحديث فوائد:

منها: جواز سب المشركين؛ لتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، من غير إنكار؛ وهو سب مطلق من غير تعيين، فينبغي أن يحمل على ما ليس بفحش.

وفيه: تقديم الفائتة على المؤداة؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: "ما كدت أصلي العصر"؛ لأن (كاد) إذا دخل عليه النفي؛ اقتضى وقوع الفعل، في الأكثر؛ كما في قوله تعالى: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة: 71]، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - العصر قبل المغرب؛ تدل على ذلك -أيضا-.

ومذهب مالك: وجوبه في القليل من الفوائت؛ وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف.

ج ١ · ص ٣٣٨

ومستحب عند الشافعي مطلقا.

فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، وسيأتي إيضاحه.

وفيه دليل على: جواز القسم، من غير استحلاف، واستحبابه إذا كان فيه مصلحة؛ من توكيد أمر، أو زيادة طمأنينة، أو نفي توهم نسيان، أو إشفاق، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة؛ لأن القسم توكيد للمقسم عليه.

وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه؛ حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه؛ وهو يقتضي تعظيم الترك، وهو مقتضى الاشتفاق منه، أو ما يقارب معناه.

وقد كثر القسم في الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ وهكذا القسم من الله تعالى، في الكتاب العزيز، لكن حكمنا في المقسم به، مخالف له -سبحانه وتعالى-؛ فإنه سبحانه وتعالى له أن يحلف بعظيم مخلوقاته؛ تنبيها على عظمها عنده، وتشريفها؛ كقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿والذاريات ذروا﴾، ﴿والطور﴾، ﴿والمرسلات عرفا﴾، ﴿والسماء والطارق﴾، ﴿والشمس وضحاها﴾، ﴿والليل إذا يغشى﴾، ﴿والضحى﴾ ﴿والتين والزيتون﴾، ﴿والعاديات ضبحا﴾، ﴿والعصر﴾، ونظائرها؛ فكل هذا لما ذكرناه، ولتفخيم المقسم عليه، وتوكيده.

وأما حكمنا: فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه -تبارك وتعالى- لا يشاركه فيه غيره، أو بصفة من صفاته؛ وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من كان حالفا؛ فلا يحلف إلا بالله" (¬1)، وفي رواية: "فليحلف بالله، أو ليسكت" (¬2)، وورد

ج ١ · ص ٣٣٩

# في حديث عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله، فقد أشرك" (¬1).

وفيه دليل على: عدم كراهة قول القائل: ما صلينا؛ خلاف ما توهمه قوم من كراهته.

وقد تمسك بهذا الحديث، وبحديث: "شغلونا عن الصلاة الوسطى" (¬2) بعض المتقدمين؛ في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن.

والفقهاء كلهم على خلافه؛ وإقامة الصلاة في حالة الخوف، وأجابوا عن هذين الحديثين: بأنهما كانا في غزوة الخندق، وصلاة الخوف شرعت، في غزوة ذات الرقاع؛ وهي بعد ذلك، وتقدم ذكر ذلك.

ومن الناس من سلك في الجواب طريقا آخر، وهو أن الشغل أوجب نسيان الصلاة؛ فتركها للنسيان، قال: وهو ظاهر فيه، وليس كذلك؛ بل الظاهر: تعليق الحكم بالشغل المذكور لفظا.

وقد تقدم الكلام على: وجوب الترتيب في الفوائت، في حديث: الصلاة الوسطى، والاختلاف فيه؛ ولا شك أن الفعل بمجرده لا يدل على وجوب الترتيب في قضائها؛ على المختار عند الأصولين.

وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب؛ كان فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة، عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب، لم يخرج الصلاة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب؟!

فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب؛ تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ في امتداد وقت المغرب، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٤٠

AUTO باب فضل الجماعة ووجوبها

فيه أحاديث.

AUTO الحديث الأول

عن ابن عمر -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬1).

تقدم الكلام على ابن عمر.

وأما الفذ: فهو المنفرد، ومعناه: المصلي وحده، قال صاحب "المطالع": ولغة عبد القيس: الفنذ -بالنون-، وهي غنة لا نون حقيقة، قال: وكذلك يقوله أهل الشام، قلت: لعل لغة عبد القيس الأصل؛ فأدغم نون الغنة في الذال، فشددت، ومعنى الفاذة: المنفردة القليلة المثل في بابها (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل من صلاة الفذ":

اعلم أن صيغة أفعل التفضيل؛ تقتضي الاشتراك -غالبا-؛ حيث لا مانع منه، وقد لا تقتضيه؛ لمانع؛ كقوله تعالى: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ [المؤمنون: 14]؛

ج ١ · ص ٣٤١

# فإنه لا يجوز حملها هنا على الاشتراك، إجماعا.

إذا ثبت هذا؛ فأفضل -هاهنا-، تقتضي: الاشتراك، وزيادة الفضل بالجماعة، ويدل عليه؛ ما رواه أبو داود بإسناد حسن: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل مع الرجل؛ أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين؛ أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد؛ فهو أحب إلى الله" (¬1).

وما ثبت في رواية في "الصحيح"، حديث في هذا الباب: "تزيد صلاة الجماعة على صلاة الفذ" (¬2)، أو "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ" (¬3)؛ وذلك دليل على: صحة صلاة المنفرد، وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة.

وقد قال بأن الجماعة فرض على الأعيان؛ جماعة من العلماء، وبأنها شرط لصحتها: داود الظاهري، والمختار في المذهب الشافعي: أنها فرض على الكفاية، وقيل: سنة.

ثم الفضل في الجماعة؛ هل هو بسببها فقط، أم بوصف زائد؛ وهو كونها في المسجد؛ لكثرة الخطا إليها، وكتب الحسنات، ومحو السيئات بكل خطوة، وانتظار الصلاة، ودعاء الملائكة، ومراعاة آداب دخول المسجد، وغير ذلك؟

والظاهر: الأول؛ لأن الجماعة وصف علق عليه الحكم، وإذا كان ذلك لأجل الجماعة؛ فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة؟

المشهور عن مالك: أنه لا تفضل، وقال ابن حبيب: تفضل بالكثرة، وفضيلة الإمام.

ج ١ · ص ٣٤٢

فمن صلى في جماعة؛ وإن قلت، لا يعيد في أكثر منها؛ على مشهور قول مالك، وهو قول جماعة العلماء، وحكي عن مالك: إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بسبع وعشرين درجة"، في رواية في "صحيح مسلم": "بخمس وعشرين درجة"، (¬1) وفي رواية فيه: "بخمس وعشرين جزءا" (¬2).

الاختلاف بين الدرجة والجزء؛ فإن كلا منهما مراد الآخر، وإن كان الجزء هو: الجاري على اللغة، والدرجة: مؤولة عليه، وجعلها بعضهم غيره؛ وهو غفلة منه؛ وأما الجمع بين سبع وعشرين، وخمس وعشرين؛ فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين.

الثاني: أنه أخبر بالقليل أولا، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل؛ فأخبر بها.

الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف المصلين، والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة؛ من المحافظة على هيئاتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها وفضلهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك، والله أعلم.

ثم التضعيف بالجماعة للصلاة؛ هل هو بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة؛ بخمس وعشرين، أو سبع وعشرين صلاة؟ أو يقال: إن لفظ الدرجة، والجزء؛ لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟

لكن الأول أظهر؛ حيث ورد مبينا في بعض الروايات، ولفظه: "تضاعف

ج ١ · ص ٣٤٣

# على صلاة الفذ"، مشعرة به، ثم المراد بالفذ: إذا لم يكن معذورا بترك الجماعة؛ لمرض، أو سفر، ونحوهما.

أما إذا كان معذورا بذلك؛ فهل يقع التفاضل بينه، وبين الصلاة في جماعة؟

إن جعلنا الألف واللام، في الفذ؛ تعريفا للعموم: اقتصر التفاضل بينهما؛ فيدخل تحته: الفذ المصلي بعذر، وغير عذر، لكن المعذور يكتب له أجر الجماعة؛ إذا كانت صلاته في الجماعة في حال صحته، وإقامته.

لما روى البخاري في "صحيحه" من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يكتب للمسافر والمريض ما كان يعمل صحيحا مقيما" (¬1)، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: المفاوتة في الفضائل في الجماعة؛ في الصلاة، وغيرها.

ومقتضى مذهب مالك: عدم التفاوت في الجماعة للصلاة؛ كما تقدم، واستدل لذلك: بأنه لا مدخل للقياس في الفضائل، والحديث إذا دل على الفضل مقدار معين، مع امتناع القياس، اقتضى الاستواء في العدد المخصوص، في الفضل؛ فيدخل تحته كل جماعة، سواء كانت كبرى، أو صغرى، والتقدير واحد؛ بمقتضى العموم.

لكن صريح الحديث المتقدم دليل على التفاوت، فبطل استدلالهم.

ومنها: أن الجماعة ليست بفرض عين، ولا شرط للصلاة؛ لما تقدم أن صيغة أفعل التفضيل تقتضي الاشتراك في الفضل؛ وهو يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح لا يقتضي ذلك؛ ولذلك نقول، في انتفاء المشروط: بانتفاء الشرط؛ فدل على عدم شرطيتها.

ج ١ · ص ٣٤٤

وممن قال بأن الجماعة فرض عين: عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة، وداود؛ وهو قول محكي عن الشافعي.

ومنها: إطلاق الفضيلة في الجماعة؛ سواء تبدد قلب المصلي في الجماعة، أو لم يتبدد؛ لطلب الشرع لها، والحث عليه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل جماعة، تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه: خمسا وعشرين ضعفا؛ وذلك أنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة؛ إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى؛ لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة؛ ما انتظر الصلاة" (¬1).

أما أبو هريرة، فتقدم.

والجمع بين عدد الدرجات، في الحديث الذي قبل هذا؛ تقدم أيضا.

وأما الألفاظ:

فالخطوة: -بفتح الخاء-، هي الفعلة من المسمى: واحد الخطا، وبضمها، وهي الرواية: ما بين القدمين؛ وهو الاسم، والفتح للمصدر، ولكنها في هذا الموضع، بفتح الخاء أشبه؛ لأن المراد: فعل الماشي (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة".

ج ١ · ص ٣٤٥

قال الداودي: إن كانت له ذنوب؛ حطت عنه، وإلا رفعت له درجات، قال: وهذا يقتضي: أن الحاصل بالخطوة درجة واحدة؛ إما الحط، وإما الرفع، قلت: فعلى هذا تكون "الواو" بمعنى "أو"، لا بمعنى العطف.

وقال غيره: بل الحاصل بالخطوة، ثلاثة أشياء؛ لقوله في الحديث الآخر: "كتب الله له بكل خطوة حسنة، ويرفعه بها درجة، وحط عنه بها سيئة" (¬1).

ثم التضعيف في صلاة الجماعة؛ في المسجد، تضعف على صلاة المنفرد؛ في سوقه وبيته، من غير عذر؛ كما تقدم، أما إذا صلى في الجماعة؛ في البيت، أو في السوق، من غير عذر؛ هل يحصل له هذا التضعيف؟

ظاهر لفظه، في تعليله، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وذلك أنه إذا توضأ، إلى آخره": يقتضي ترتبه عليه؛ لأن ما رتب على مجموع، لا يحصل ببعضه، إلا بدليل على: إلغاء ذلك البعض، وعدم اعتباره؛ فيصير وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبرا.

إذا تقرر ما ذكرنا؛ فاللفظ يقتضي: الحكم بالمضاعفة في صلاته في الجماعة بهذا الوصف، على صلاته في بيته وسوقه؛ وهو الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة؛ لرفع الدرجات، وصلاة الملائكة عليه، ما دام في مصلاه.

فحينئذ يلزم أن يكون الحكم في محله، بوجود هذه المذكورات؛ فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها، لا يجوز ترتب الحكم على بعضه؛ لأنه الأصل؛ فإذا صلى في بيته في جماعة، لم يحصل له التضعيف؛ بمقتضى ظاهر اللفظ، والقياس؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه.

لكنه ورد حديث آخر مطلق في صلاة الجماعة؛ من غير تقييد بالمسجد؛ فحينئذ، يرجع كل واحد من الحديثين، والنظر فيهما: إلى العموم والخصوص.

وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله -، في رواية عنه: لا يتأدى الفرض في

ج ١ · ص ٣٤٦

# البيوت، بإقامته في الجماعة فيها؛ ولعله نظر إلى ما ذكرناه.

ثم المفاضلة للصلاة في المسجد؛ بين الانفراد، والجماعة، هل نقول: إنها تحصل للمصلي في البيوت؛ ظاهر إطلاق العلماء حصولها بينهما بهذا القدر المخصوص؛ أما المفاوتة بينهما، من حيث الجماعة والانفراد؛ فلا شك فيه.

لكن فيه تردد أصحاب الشافعي -رحمهم الله-؛ في أنه هل يتأدى الفرض، أو المشروع في الجماعة؛ بإقامتها في البيوت؟

إذا قلنا: إنها فرض على الكفاية، منهم من قال: يكفي؛ كما لو صلوا جماعة في السوق.

والصحيح: أنه لا يكفي؛ لأن المشروع في الجماعة، إنما شرع بوصف كونه في المسجد؛ وهو منتف في البيوت، لكنه بعدم الخصوصية في المسجد؛ لا بحسب الجماعة.

أما المفاضلة بين الجماعة: في المسجد، والبيت والسوق؛ فمقتضى الحديث: المفاضلة بينهما؛ للمقابلة بلفظ الجماعة بينهما؛ لأنا لو جرينا على إطلاق اللفظ، لم تحصل المقابلة، وكون الشيء قسما، يصير قسما منه باطل؛ فتصح المقابلة بينهما في الجماعة والانفراد، فيكون الحديث عاما: في المسجد، والبيت والسوق بينهما.

وقد أشار بعضهم إلى المفاوتة بين المسجد والسوق فقط؛ من حيث ما ورد: أن الأسواق موضع الشياطين؛ فالصلاة فيها ناقصة الرتبة، فهي مكروهة؛ وهذا ممكن في السوق، بخلاف البيت، فلا تطرد فيه، لكنهم لم يذكروا الصلاة في السوق مع الصلاة في المواضع المكروهة؛ كالحمام، ومعاطن الإبل.

فكأن الحديث خرج مخرج الغالب؛ في أن من لم يصل في الجماعة، صلى منفردا، لا لمقابلة الجماعة بالجماعة؛ في المسجد، وفي البيت والسوق، أو الانفراد؛ بالانفراد فيها؛ وبهذا يرتفع الإشكال.

ثم الأوصاف التي تعتبر في ذلك؛ لا تلغى، فللناظر في الحديث، معتبر:

ج ١ · ص ٣٤٧

فوصف الرجولية: لا يخرج المرأة؛ لتساويها مع الرجل، في ثواب العمل، بالنسبة إليها؛ إلا إذا منعناها الخروج للجماعة في المسجد؛ فحينئذ صلاتها في بيتها أفضل؛ مع الجماعة، أو منفردة، من خروجها.

وتقييد الوضوء في البيت: غير معتبر؛ لكونه غير داخل في التعليل.

والوضوء معتبر، لا شك فيه، لكن المعتبر فيه: كونه ظاهرا؛ [أو فعل الطهارة فيه نظر، ويرجح الثاني باستحباب تحديد الوضوء] (¬1)، لكن الظاهر أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ"، ليس للتقييد بالفعل؛ وإنما خرج مخرج الغالب، أو ضرب المثال.

وأما إحسان الوضوء: فلا بد من اعتباره؛ وبه يستدل على: اعتبار فعل الطهارة، لا غيره، ويبقى ما ذكرناه؛ من خروجه مخرج الغلبة، أو ضرب المثال.

وأما خروجه إلى الصلاة، لا غيره: فمشعر بالخروج لأجلها؛ وهو مصرح به في حديث آخر: "لا يخرجه، أو لا ينهزه إلا الصلاة" (¬2)؛ وهذا وصف معتبر.

وأما صلاته مع الجماعة: فلا بد من اعتبارها؛ لأنها محل الحكم، والله أعلم.

وفي الحديث فوائد:

منها: الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها.

ومنها: أن فعلها في المسجد أفضل.

ومنها: تجديد الوضوء لكل صلاة، وفعل الواجب أفضل من المندوب.

ومنها: أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب، إلا أن تتعطل الصلاة، أو الجماعة؛ بذهابه عنه إلى البعيد.

ج ١ · ص ٣٤٨

ومنها: إحسان الوضوء، بفعله على الوجه المأمور به؛ من غير مجاوزة فيه، ولا تقصير.

ومنها: تكفير الذنوب، ورفع الدرجات.

ومنها: صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد.

ومنها: أن صلاة الملائكة على المنتظر: هو الدعاء له بالمغفرة، والرحمة.

ومنها: أن من تعاطى أسباب الصلاة؛ يسمى مصليا.

ومنها: أنه ينبغي لمن خرج في طاعة؛ صلاة، أو غيرها: أن لا يشركها بشيء؛ من أمور الدنيا، وغيرها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقل الصلاة على المنافقين؛ صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما، ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا، فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال، معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (¬1).

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقل الصلاة على المنافقين؛ صلاة العشاء، وصلاة الفجر":

أما كونهما أثقل من غيرهما من الصلوات عليهم؛ فللمشقة اللاحقة لهم في فعلهما جماعة في المساجد؛ وإنما كان الثقل في فعلهما في المساجد جماعة؛ دون تركهما، وإن كان غير مذكور في اللفظ؛ لدلالة السياق عليه؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتوهما، ولو حبوا"، وقوله: "ولقد هممت -إلى قوله:- لا يشهدون"؛ فكل ذلك مشعر بأن المراد: حضورهم إلى جماعة المسجد.

ج ١ · ص ٣٤٩

وتخصيص هاتين الصلاتين بكونهما أثقل؛ لقوة الداعي إلى ترك الجماعة، والصارف عن الحضور:

أما العشاء: فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت، والاجتماع مع الأهل، واجتماع ظلمة الليل، مع طلب الراحة من متاعب السعي بالنهار.

وأما الصبح: فلأنها وقت لذة النوم، خصوصا في شدة البرد؛ لبعد العهد بالشمس؛ لطول الليل، أو في زمن الحر؛ فهو وقت البرد، والراحة من أثر حر الشمس؛ لبعد العهد بها.

فلما قوي الصارف، ثقلت على المنافقين، وأما المؤمن الكامل الإيمان؛ فهو عالم بزيادة الأجر؛ لزيادة المشقة، فيكون ذلك داعيا له إلى الفعل؛ كما كان صارفا للمنافقين، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون ما فيهما"؛ أي: من الأجر والثواب، "لأتوهما، ولو حبوا"؛ فالمؤمن: رجا ثواب الله، وتيقنه، وخاف عقاب الله، واتقاه، والمنافق: كما قال الله تعالى: ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ الآية [النساء: 142].

وقال الحسن البصري: من النفاق؛ اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج (¬1).

وقال الأوزاعي: المؤمن يقول قليلا، ويعمل كثيرا، والمنافق يقول كثيرا، ويعمل قليلا (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما، ولو حبوا"؛ أي: لو يعلمون ما في فعلهما جماعة في المسجد؛ من الأجر والثواب، وفي تركهما؛ من العقاب، لأتوهما؛ أي: لجاؤوا إليهما، ولو حبوا؛ أي: محتبين، يزحفون على إلياتهم، من مرض أو آفة، أو حبوا: كحبو الصغير على يديه ورجليه.

ج ١ · ص ٣٥٠

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا بصلي بالناس" إلى آخره؛ الهم بالشيء، غير فعله.

واختلف في الألف واللام، في "الصلاة"؛ هل هي لمعهود صلاة، أو للجنس؟

فمن قال: للعهد، اختلف فيها؛ ففي رواية: أنها العشاء، وفي رواية: أنها الجمعة.

ومن قال: للجنس؛ حمله على جميع الصلوات، مطلقا؛ وكله صحيح لا منافاة فيه.

ثم اختلف في هؤلاء القوم؛ المتخلفين عن الصلاة:

فقيل: كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه؛ فإنه لا يظن ذلك بالمؤمنين من الصحابة؛ من تركهم الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي مسجده.

وقيل: يحتمل أن ذلك التهديد لقوم مؤمنين، صلوا في بيوتهم؛ لأمر توهموه مانعا، ولم يكن كذلك، ويؤيد هذا التأويل؛ ما رواه أبو داود زيادة على هذا الحديث، فقال: "لقد هممت أن آمر فتيتي، فيجمعوا حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم؛ ليست بهم علة؛ فأحرقها عليهم" (¬1)، والمنافقون لا يصلون في بيوتهم؛ إنما يصلون في الجماعة؛ رياء وسمعة، وأما إذا خلوا؛ فكما وصفهم الله: من الكفر، والاستهزاء.

وعلى هذا التأويل تكون هذه الجماعة المهدد على التخلف عنها: هي الجمعة؛ كما نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود؛ فيحمل المطلق منها، على المقيد.

وهمه - صلى الله عليه وسلم - بإتيانهم بعد إقامة الصلاة، برجل يصلي بالناس؛ لتتحقق مخالفتهم، وتخلفهم؛ فيتوجه اللوم عليهم.

ج ١ · ص ٣٥١

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: الدليل لمن قال: إن الجماعة فرض عين؛ ولا شك أنها كذلك في الجمعة، واختلف العلماء فيما عداها؛ من الصلوات الخمس:

فقال عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة، وداود: الجماعة فرض عين، لكن اختلفت الرواية عن أحمد، وداود: هل هي فرض؛ بمعنى الشرط للصلاة، أم لا؟ والأظهر عن أحمد: أنها فرض عين، ليس بشرط.

وقال الأكثرون: هي سنة.

وقيل: فرض كفاية؛ وهو قول في مذهب الشافعي، ومالك، وهو المختار عند جماعة من محققي أصحاب الشافعي.

وجه الدليل لمن قال: إنها فرض عين: هذا الحديث؛ فإنه إن قيل: إنها فرض كفاية؛ فهو كان قائما بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن معه، وإن قيل: إنها سنة؛ فلا تحريق، ولا قتل على تاركها؛ فتعين أنها: فرض على الأعيان.

وأجاب القائلون بأنها سنة، أو فرض كفاية: بأن التهديد على تركها؛ إنما كان لصفة النفاق، مع ترك الجماعة، لا لتركها فقط، ويشهد لذلك ما ثبت في "الصحيح": أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، لشهدها"؛ يعني: العشاء (¬1).

ومعلوم أن ذلك؛ ليس صفة للمؤمنين، لا سيما أكابر الصحابة، وإذا كان ذلك للمنافقين؛ كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة؛ فلا يتم الدليل، مع أن الترتيب على وصفين لا يجوز أن يترتب على أحدهما.

وقال القاضي عياض: وقيل هذا في المؤمنين، وأما المنافقون؛ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - معرضا عنهم غالبا، ولهذا لم يعاقبهم في التخلف معاقبة كعب

ج ١ · ص ٣٥٢

# وأصحابه، ولا عارضهم معارضة غيرهم من المؤمنين (¬1).

قال شيخنا أبو الفتح الحافظ -رحمه الله-: وهذا إنما يلزم، على أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ فتمتنع معاقبتهم بهذا التحريق؛ فيكون ذلك في المؤمنين.

فأما إذا كان تركه مباحا له - صلى الله عليه وسلم -، مخيرا فيه، فلا يلزم ذلك، بل يجوز أن يكون في المنافقين؛ بجواز معاقبته لهم، وليس في إعراضه - صلى الله عليه وسلم - عنهم بمجرده، ما يدل على وجوبه عليه.

ولعل في قوله - صلى الله عليه وسلم -، وتركه ما طلب منه فيهم؛ لئلا يتحدث الناس: أن محمدا يقتل أصحابه؛ طلبا للتأليف، وعدم التنفير عن الإسلام: ما يشعر بتخييره - صلى الله عليه وسلم - فيهم؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم، لكان الجواب بصريح المنع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم، ومما يشهد أن ذلك في المنافقين عندي: سياق الحديث من أوله: "أثقل صلاة على المنافقين".

قال: ووجه آخر، وهو أن همه - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز تركه؛ وإذا اجتمع الجواز والترك في حق هؤلاء، لا يلزم أن يكون هذا المجموع في المؤمنين؛ هذا ملخص كلامه -رحمه الله - (¬2).

ثم لو سلم أن التحريق كان لترك الجماعة، لما كان فيه دليل على أنها فرض عين؛ لأنه لم يحرق، وهم به، ثم تركه، ولم يخبرهم أن من ترك الجماعة: أن صلاته غير مجزية؛ وهو موضع البيان.

وضعف ذلك، على تقدير أن يكون المراد بالحديث المؤمنين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وإنما كونه لم يخبرهم، إلى آخره؛ فلأن البيان لم يتعين أن يكون بالتنصيص، بل يكون بالدلالة، ولما قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولقد هممت، إلى آخره"؛ دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة.

ج ١ · ص ٣٥٣

فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها غالبا، كان ذكره - صلى الله عليه وسلم - هذا لهم دليلا على: وجوب الحضور، ووجوبه دليلا على الشرطية؛ فحينئذ، يكون ذكر الهم دليلا على لازم الحضور؛ وهو الاشتراط بالوسيلة المذكورة، فلا يشترط في البيان أن يكون نصا، وقد قيل: إن اشتراطه في النصية غالب، ولهذا ينفك الوجوب عن الشرط.

ثم لو سلم ذلك جميعه، لكان المراد بالتخلف عن الجماعة في الجمعة، لا غيرها، والجماعة شرط فيها، وقد ورد مفسرا في بعض الروايات؛ كما قدمناه، لكنه ورد مفسرا في غيرها؛ فلا يتم أن المراد الجمعة فقط؛ فحينئذ، يرجع البحث إلى الأحاديث التي رويت في ذلك؛ هل هي حديث واحد، أو أحاديث مختلفة؟

فإن كانت مختلفة، قيل: لكل واحد من الصلوات المذكورة.

وإن كانت واحدا، اختلف فيه؛ فيرجع البحث إلى أن عدم ترجيح بعض الروايات على بعض؛ يحتاج إلى بيان مراده - صلى الله عليه وسلم -، من إحدى الصلاتين: العشاء، والجمعة.

فإن كان مراده الجمعة؛ فلا يتم الدليل.

وإن كان العشاء؛ توقف الحال بتردد الاستدلال.

ثم لو سلم ما قالوه، إنما يكون ذلك في صلاة معينة؛ وهي: إما الجمعة، وإما العشاء، وإما الفجر، خصوصا على مذهب الظاهرية؛ فلا يلزم منه وجوب الجماعة في غير هذه الصلوات الثلاثة؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى.

إلا أن يضم إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن آمر بالصلاة فتقام" على عمومها، وحينئذ يحتاج إلى اعتبار الحديث، وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق، وطلب الحق، والله أعلم.

ومنها: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسر ذلك أنه إذا أمكن دفع المفسدة بالأهون من الزاجر، لم يعدل إلى الأعلى والأصعب منه.

ج ١ · ص ٣٥٤

وفيه: الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد؛ في العشاء، والفجر.

وفيه: تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر.

وفيه: أن الإمام إذا عرض له شغل، يستخلف من يصلي بالناس؛ لقوله: "آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا، فيصلي بالناس".

وفيه: جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة؛ لعذر.

واستدل به بعضهم على جواز العقوبة بالمال؛ وهو مذهب مالك.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرقه: "ثم يحرق بيوت على من فيها" ما يدل على: أن تارك لصلاة متهاونا يقتل.

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة.

وفيه: أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة في الإتيان إلى الجماعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأتوهما، ولو حبوا"، ومعلوم أن إتيان الصلاة حبوا لا يكون إلا من عذر، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها".

قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: والله لنمنعهن!! (¬1).

وفي لفظ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٥

أما عبد الله بن عمر؛ فتقدم ذكره.

وأما بلال بن عبد الله:

فهو ابن عبد الله بن عمر، راوي الحديث؛ تابعي مدني ثقة، روى له مسلم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها":

مقتضى عدم المنع: الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة.

ويلزم من النهي عن المنع، إذا طلبت ذلك: أنها كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائزا لها الخروج، لم يكن للنهي عن المنع من الخروج فائدة؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان، والإذن، فما ظنك بغيرها من أنواع الخروج؟!

ثم الحديث عام في النساء، لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير بالنساء؛ لمناسبة الإضافة بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع، ومحل الطاعة.

ثم اعلم: أن الفقهاء خصصوا هذا الحديث بأحاديث أخر، وجعلوها شروطا للعمل به؛ لمفاسد طرأت؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في "الصحيح": لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد؛ كما منعت نساء بني إسرائيل (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٦

فمن الشروط: أن لا يتطيبن؛ وهذا مذكور في بعض روايات هذا الحديث: "وليخرجن تفلات" (¬1)، وفي بعض الأحاديث: "إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة" (¬2)، وفي بعضها: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمسن طيبا" (¬3).

ويلحق بالطيب: ما في معناه؛ من البخور، وحسن الملابس، والحلي الذي يظهر أثره في الزينة؛ فإن منع الطيب لهن في الخروج؛ إنما هو: لدفع داعية الرجال، وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا؛ وكذلك حكم كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها.

وخص بعضهم قول عائشة في المنع من الخروج؛ للمرأة الجميلة المشهورة، وربما خصه بعضهم بالخروج بالليل؛ لرواية في "صحيح مسلم": "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل؛ (¬4)؛ فالتقييد بالليل مشعر بما قال. ومما قيل في تخصيص الحديث: بأن لا يزاحمن الرجال.

وكل ذلك من المنع خارج عن الحديث، خلا الطيب، وما في معناه؛ من الخلاخل التي يسمع صوتها، والأزر المفعقعة، والأحذية المصرصرة؛ التي توجب رفع الأبصار إليها بسببها، والافتتان بها، وكذلك ما يعرض لهن في الطريق من أهل الفساد والأذى.

وهذا النهي للتنزيه: إذا كانت ذات زوج، أو سيد، ووجدت الشروط؛ فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد، حرم المنع، إذا وجدت الشروط.

ج ١ · ص ٣٥٧

وأما سب عبد الله ولده بلالا، ومبالغته فيه: ففيه أن السنة سب المعترض على السنة، والمعارض لها برأيه.

وفي الحديث فوائد:

منها: منع الرجل امرأته من الخروج من منزله، إلا بإذنه.

ومنها: أنه لا يمنعها إذا استأذنته في الخروج إلى المساجد؛ بالشروط المذكورة.

ومنها: الأدب مع السنة، وأن لا تعارض بصريح الرد، والأخذ بالرأي.

ومنها: تأديب المعترض عليها، والراد عليها برأيه، وسبه، وتعزيره، والمبالغة في ذلك.

ومنها: الرد على العالم بمجرد الهوى، وتأديب الرجل ولده؛ وإن كان كبيرا في تغيير المنكر.

ومنها: تأديب العالم من تعلم عنده، وتكلم بما لا ينبغي.

ومنها: تقديم حق الله تعالى، وحق رسوله - صلى الله عليه وسلم - على غيرهم.

ومنها: القول بالحق؛ سواء كان القول له قريبا، أو غيره، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (¬1)، وفي لفظ: فأما المغرب، والعشاء، والجمعة؛ ففي بيته (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٨

وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثني حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر؛ وكانت ساعة لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها (¬1).

تقدم الكلام على ابن عمر.

وأما أخته حفصة:

فتقدم نسبها، في ذكر أبيها عمر - رضي الله عنه -؛ وهي: أم المؤمنين، بنت أمير المؤمنين عمر، أسلمت تبعا لأبيها؛ وهي: أخت عبد الله لأبيه وأمه، وأمها: زينب بنت مظعون.

وكانت تحت خنيس بن حذافة السهمي، فلما تأيمت حفصة، ذكرها عمر لأبي بكر؛ فلم يرجع إليه كلمة، ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم؛ فشكا ذلك عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخبره بعرضه إليه؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة".

ثم خطبها إلى عمر، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقي أبو بكر عمر؛ فقال: لا تجد علي في نفسك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عند أكثرهم- في سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: سنة اثنتين، وطلقها تطليقة، ثم ارتجعها؛ لأن جبريل - صلى الله عليه وسلم - قال له: "راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة" (¬3).

ج ١ · ص ٣٥٩

وأوصى إليها عمر بعد موته، وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بما أوصى به عمر، وبصدقة تصدقت بها بمال وقفته بالغابة.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ستون حديثا؛ اتفقا على: ثلاثة، وانفرد مسلم: بستة.

روى عنها: أخوها عبد الله، والمطلب بن أبي وداعة بن ضميرة، وعبد الله بن صفوان، وشتير بن شكل، وروى لها: أصحاب السنن والمسانيد.

وتوفيت سنة إحدى، وقيل: سنة خمس وأربعين، وقيل: أول ما بويع معاوية، وبويع معاوية في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين، وصلى عليها مروان بن الحكم، وقيل: توفيت سنة سبع وعشرين؛ وهو ضعيف (¬1).

أما الكلام على لفظه:

فذكر هذا الحديث في باب: صلاة الجماعة لم تظهر له مناسبة، إلا من حيث المعية؛ في قول ابن عمر: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث"، لكنه لا يلزم منها الاجتماع للسنن المذكورة؛ لأجل الجماعة فيها، وإن كان محتملا؛ فإن المعية مطلقا أعم منها في الصلاة.

ومما يبعد الاحتمال المذكور؛ قول عائشة بعده: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم -، على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر" (¬2)، وهذا لا تعلق له بالجماعة.

ج ١ · ص ٣٦٠

وأما الكلام على هذا الحديث، فمن أوجه:

الأول: ما يتعلق بعلوم الحديث، وأنواعه؛ وهو أن [في] الرواية التالية، دليلا على:

رواية الأخ عن أخيه؛ سواء كان ذكرا، أو أنثى.

وأخذ العلم من المرأة؛ خصوصا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة.

وقبول خبر الواحد، وهو مذهب العلماء العلماء؛ من جميع الطوائف، خلافا لبعضهم، وعمل بخبر الواحد: الصحابة، فمن بعدهم فيما لا يحصى من الأحكام.

الثاني: فيما يتعلق بالصلوات النوافل المقيدة بأوقات وأعداد.

فمنها: السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها.

فأما الحكمة في النوافل قبلها، فلأن النفس متكيفة بأسباب الدنيا، واشتغالها بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فكان تقديمها عليها تأنيبا للنفس في الفرض بالعبادة قبله؛ لتتكيف بحالة الخشوع، وتدخل في الفرض على حالة حسنة لم تكن للنفس قبله، فإنها منافرة للطاعة، لا سيما إذا كثر أو طال ورود الحالة المنافية لما قبلها، فإنها قد تمحو أثرها، أو تضعفه، وأما في النوافل بعدها، فلأنها جابرة لما وقع في الفرائض من نقص إن وقع.

الثالث: ما يتعلق بعددها، ولا شك أنه قد ثبت في ذلك أحاديث، لكن

تأكدها على مراتب، فبعضها آكد من بعض؛ بحسب مواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه، أو

تخصيصه بكثرة الثواب في فعله لمشقة الفعل، أو لاشتغال الناس عنها بمعايشهم، أو راحة بنوم أو لعب، وغيرهما، أو لغير ذلك.

واعلم أنه ثبتت في السنن الراتبة المقيدة بالفرائض أحاديث:

ج ١ · ص ٣٦١

منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة" (¬1).

ومنها: "ما من مسلم يصلي لله تعالى في يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة" (¬2).

ولا شك أن هذا العدد موجود في أحاديث ابن عمر المذكورة في الكتاب هنا، وفي حديث عائشة هنا: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا طلع الفجر صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث، لكنه لا يلزم منها الاجتماع للسنن المذكورة [إلى] صلى ركعتين، وهن اثنتا عشرة أيضا، وليس للعصر ذكر في "الصحيحين".

وجاء في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل العصر ركعتين (¬3).

وفي الترمذي، وقال: حسن: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات" (¬4).

وفيه -أيضا-، وقال: حسن، عن علي - رضي الله عنه -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -[يصلي] قبل العصر أربع ركعات" (¬5).

وجاء في أربع بعد الظهر عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال:

ج ١ · ص ٣٦٢

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه الله على النار" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬1).

وفي "صحيح البخاري" عن ابن مغفل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل، المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء" (¬2)، وفي "الصحيحين" عن ابن مغفل -أيضا- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين كل أذانين صلاة " (¬3)، والمراد: بين الأذان والإقامة.

فهذه جملة من الأحاديث في السنن الراتبة مع الفرائض.

قال جمهور العلماء، وأصحاب الشافعي: هذه النوافل المذكورة في هذه الأحاديث جميعها مستحبة، لا خلاف في شيء منها، إلا في الركعتين قبل المغرب، فإن فيهما وجهين عند أصحاب الشافعي: أشهرهما عندهم: عدم الاستحباب، والمحققون منهم قالوا باستحبابهما؛ لحديثي ابن مغفل، وحديث ابتدارهم السواري بهما، وهو في "الصحيحين" (¬4).

قال العلماء من الشافعية وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، والأكمل فعل الأكثر.

وكذلك في الضحى والوتر وغيرها، فأعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما دليل على أقل المجزي من أصل السنة، وعلى الأكمل، والأوسط، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٦٣

هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة، وأما النوافل المطلقة، وتسمى المرسلة، فما كان منها في حديث صحيح أو حسن مقيدا بعدد أو هيئة، أعمل به، وكان مستحبا، وتختلف مراتبه وتأكيده باختلاف دليله في فعله وتركه قولا وعملا على حسبه؛ في صحته ومراتبه، وما كان في حديث ضعيف، احتمل أن يعمل به؛ لدخوله تحت العمومات، لكن شرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه في العمومات أخص منه، وليس الحديث الموضوع من ذلك ألبتة، خصوصا إن أحدث شعارا في الدين؛ كالصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب؛ فإن حديثها موضوع، وقد أدخلها بعضهم تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، ولم يستقم له ذلك لو كان حديثها ضعيفا، وهو الذي لم يدخل تحت حد الصحيح أو الحسن، فكيف بالموضوع الذي هو شر من الضعيف المختلق المصنوع؟! كيف وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وهو أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة، ثم احتمال دخوله تحت العمومات إنما هو في الفعل لا في الحكم بالاستحباب المخصوص بهيئة؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي عليه بذلك الوقت والهيئة والحالة، والله أعلم.

ومما أحدث شعارا في الدين عيدا ثالثا أحدثه الروافض وسموه: عيد الغدير، وليس له أصل في الشريعة.

ثم المحدث في الدين قد يكون زيادة وصف في العبادة المشروعة لم تثبت في السنة؛ كاجتماع في موضع الانفراد، ويزعم من يفعل ذلك أن يدخل تحت عموم السنة؛ كما يفعل في ليلة النصف، والتعريف بغير عرفة، وهذا لا يستقيم؛ فإن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف، فإن دل الدليل على كراهة المحدث بخصوصيته، كان أقوى في منعه وأظهر.

وقد ذكر أصحاب الشافعي -رحمهم الله- في رفع اليدين في دعاء القنوت وجهين، فمن نظر إلى صحة الحديث في رفع اليدين في الدعاء عند الإطلاق،

ج ١ · ص ٣٦٤

# قال برفعهما، ومن نظر إلى التوقيف والتعبد، قال بالمنع، كيف والصلاة تصان عن زيادة عمل بغير دليل خاص فيه صحيح، فإذا لم يصح فيه حديث خاص، كان دليل صيانة الصلاة عن زيادة عمل أخص من دليل رفع اليدين في الدعاء مطلقا.

ثم المحدث قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، ويختلف ذلك باختلاف نفس الشرع فيه من التشديد بالنسبة إلى ذلك الجنس والتخفيف، فإنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأصول العقائد، لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأحكام الشريعة الفروعية، ولا شك أن الناس من العلماء الأصوليين والفروعيين قد تباينوا تباينا كثيرا في الكلام على البدع والتشديد فيها، حتى إن بعض العلماء من المالكية مر بقوم يصلون في إحدى ليلتي الرغائب في رجب، والتي في نصف شعبان، وبقوم عاكفين على محرم، فحسب حالهم على المصلين لتلك الصلاة، وعلل بأنهم عالمون بارتكاب المعصية يرجون الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة معتقدون أنهم في طاعة، فلا يتوبون ولا يستغفرون.

والقياس في هذا يرجع إلى العمومات الشرعية أو دليل خاص عليه، وميل المحققين من العلماء إلى ذلك.

وقد ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين ما يؤيده؛ كجعل ابن عمر - رضي الله عنهما - صلاة الضحى بدعة؛ حيث لم يثبت عنده فيها دليل بإدراجها تحت عموم الصلاة؛ لتخصيصها بوقت مخصوص، ولذلك قال في القنوت الذي فعل في عصره: إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عموم الدعاء.

وكذلك نقل الترمذي عن عبد الله بن المغفل، لابنه في الجهر بالبسملة: "إياك والحدث" (¬1)، ولم يرد إدراجه تحت دليل عام.

وكذلك ما خرجه الطبراني بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن

ج ١ · ص ٣٦٥

# مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا، وقولوا، فقال: إذا رأيتموه، فأخبروني، قال: فأخبروه، فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني، فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون إنكم لأهدى من محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (¬1)، وفي رواية: "لقد جئتم ببدعة ظلما" أو: "لقد فضلتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه علما" (¬2)، وإنما أنكر ذلك؛ لأنه رآه من باب الزيادة في العبادات، مع أنه داخل تحت العمومات في فضيلة الذكر.

ولا شك أن ذلك جميعه -بتقدير ثبوته عنهم- محمول على أنه لم تبلغهم الأحاديث الخاصة فيه، أو أنه اقترن به أمر من رياء، أو ترك واجب شرعي، أو استدراج بذلك إلى مفاسد علموها، وإلا فالأحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر بالذكر، فرادى ومجتمعين، والحث عليه، وعلى صلاة الضحى، والدعاء في الصلاة؛ لحديث أبي بكر - رضي الله عنه -: علمني دعاء أدعو به في بيتي وفي صلاتي (¬3).

وحديث: "إن لله تعالى ملائكة سيارات فضلاء، يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها، قالوا: هلموا إلي طلبتكم" (¬4)، وكذلك القنوت في الصبح وغيرها.

وهذا كله راجع إلى معرفة وجوه السنة، وما هي، وقد بين ذلك الشافعي -رحمه الله- أحسن بيان، فيما رويناه في كتاب "المدخل إلى معرفة السنن" للبيهقي -رحمه الله- بإسنادنا إليه، ثم إلى الربيع، قال: أنا الشافعي: وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه:

أحدها: ما أنزل الله تعالى فيه نص كتاب، فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل نص الكتاب.

ج ١ · ص ٣٦٦

والثاني: ما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله تعالى معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها، أعاما أم خاصا؟ وكيف أراد أن يأتي به العباد؟

والثالث: ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعله تعالى بما افترض من طاعة، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب.

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها عن أصل حمله فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله تعالى قال: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [النساء: 29]، وقال: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، فما أحل وحرم، فإنما بين فيه عن الله تعالى كما بين الصلاة.

ومنهم من قال: بل جاءت به رسالة الله -جل ثناؤه-، فأثبت به سنة بفرض الله -عز وجل-.

ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته الحكمة التي ألقيت في روعه من الله -جل ثناؤه-.

هذا آخر كلام الشافعي في "المدخل" (¬1)، والله أعلم.

وقال غيره: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قوله، أو فعله، أو حاله، أو تقريره لما اطلع عليه - صلى الله عليه وسلم - من القول والفعل الحال بحضرته وسكت عليه، والله أعلم.

فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي أمر بين الغلو والإهمال، فلا يتنطع متعاطيها، ولا يبخل مترخصيها، بل هي حالة بين حالتين، وهي حال سادات الأمة وسلفها، والقدوة من أهلها وخلفها، فنسأل الله التوفيق لذلك، وأن يهدينا لأحسن المسالك.

ج ١ · ص ٣٦٧

وفي الحديث فوائد:

منها: الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في النوافل، وفعلها، وتتبعها، ونقلها.

ومنها: صلاة النوافل في البيت، والمسجد، وغيرهما؛ وإن كان فعلها في البيت أفضل، إلا أن يكسل عن فعلها فيه؛ فالمسجد أفضل.

ومنها: تخفيف ركعتي الفجر.

ومنها: عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت، والاستئذان عليه؛ وقد تقدم باقي أحكامه، وفوائده، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر" (¬1).

وفي لفظ مسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا، وما فيها" (¬2).

أما عائشة؛ فتقدم ذكرها.

وأما مناسبة التبويب للحديث، فتقدم قبله أنه لا مناسبة بينهما بوجه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها":

المراد بهما: السنة، لا الفريضة، والمراد بالدنيا: حياتها، وما فيها: متاعها، لا ذاتها؛ فكأنه قال: خير من متاع الدنيا، وشدة تعاهده - صلى الله عليه وسلم - على صلاتهما: لعظم فضلهما، وجزيل ثوابهما.

وجمهور العلماء: على أنهما سنة، ليستا واجبتين.

ج ١ · ص ٣٦٨

وحكى القاضي عياض -رحمه الله-، عن الحسن البصري: وجوبهما.

والصواب: أنهما سنة، غير واجبتين؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: "على شيء من النوافل"، مع تصريحه - صلى الله عليه وسلم -: بعدم وجوب غير هذه الصلوات الخمس، وقول السائل له: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" (¬1).

وقد اختلف أصحاب الشافعي -رحمهم الله- في أفضل التطوع، الذي لا تشرع له الجماعة؛ على وجهين: أحدهما: سنة الصبح، والثاني: الوتر، وتمسكوا في أفضلية ركعتي الفجر؛ بهذين الحديثين، من المواظبة عليهما، وكون [ما] فيهما خير من الدنيا وما فيها.

فأما المواظبة عليهما: فمشترك بينه، وبين الوتر؛ فإنه كان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم أنه كان على الواجب أشد محافظة من المندوب؛ وإذا كان فعل المندوب خيرا من الدنيا، فما ظنك بالواجب؟!

وقد رجح بعض أصحاب الشافعي أفضلية الوتر؛ لكونه مختلفا في وجوبه بين العلماء؛ وهذا لا يصح؛ فإنه مشترك بينه، وبين ركعتي الفجر؛ بما حكيناه من وجوبهما، عن الحسن البصري، ومعلوم أنه من فضلاء التابعين، وأئمتهم، وجلتهم؛ فاستويا في ذلك.

وقد اختلف أصحاب مالك في أن ركعتي الفجر؛ هل هما سنة، أو فضيلة؟ مع فرقهم بين السنة والفضيلة، فقالوا: السنة: ما واظب عليه في الجماعة مظهرا له، وما لم يواظب عليه من هذه من النوافل، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره؛ كركعتي الفجر، ففيه قولان: أحدهما: سنة، والثاني: فضيلة.

وهذا اصطلاح لا أصل له؛ وقد بينا السنة ومعناها في الحديث قبله، لكن السنة تختلف رتبتها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض، على حسب مقصود

ج ١ · ص ٣٦٩

# الشرع، ومقتضاه، ومنطوقه، وشرعية الجماعة فيها، والله أعلم.

ولا شك، أن حكم القراءة فيهما: قراءة: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: 1]، بعد الفاتحة في الأولى، و ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1] في الثانية كذلك.

أو في الأولى: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ الآية في البقرة [البقرة: 136]، وفي الثانية: ﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية في آل عمران [آل عمران:64]؛ وكلا القراءتين ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، إن شاء مصليهما، قرأ هذا، وإن شاء، قرأ هذا بعد الفاتحة.

وقال مالك: لا يقرأ غير الفاتحة، وبه قال جمهور أصحابه، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئا؛ وكلا القولين مخالف للسنة الثابتة التي لا معارض لها، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٣٧٠

AUTO باب الأذان

AUTO الحديث الأول

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (¬1).

أما أنس، فتقدم في أول باب الاستطابة.

وأما بلال:

فهو مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنون أربعة: مؤذنان بالمدينة؛ كما سيأتي: بلال، وابن أم مكتوم؛ وكانا في وقت واحد، وكان أبو محذورة مؤذنا له - صلى الله عليه وسلم - بمكة، وسعد القرط؛ أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقباء مرات.

وبلال هو ابن رباح، قرشي تيمي مولاهم، مولى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-؛ اشتراه بسبع أواقي، وقيل: بخمس، وأعتقه، وكان يرثه، ولأبي بكر ولاؤه، وكان يعذب في الله تعالى، وأمه: حمامة؛ وهو مشهور بالانتساب إليها، وكانت مولاة لبعض بني جمح.

وكان قديم الإسلام، صادقا فيه، طاهر القلب، متقدم الهجرة، وقيل: إنه أول من أسلم مطلقا؛ وهو من أول من أظهر الإسلام، وكان ممن هانت عليه

ج ١ · ص ٣٧١

# نفسه في الله تعالى، وهان عليه قومه؛ فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة؛ وهو يقول: أحد أحد.

وقال السمعاني، في "أنسابه" (¬1): الحبشي: نسبة إلى الحبشة؛ بلاد معروفة، وقد ملكها النجاشي؛ الذي أسلم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهاجر إليه أصحابه، حتى هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة؛ فالتحقوهم من الحبشة إلى المدينة، وسميت الحبشة بحبشة؛ لأبيه ابن حام، وقيل: الزنج، والحبشة، والنوبة، وزعاوة، وقران؛ هم ولد رغبا بن كوش بن حام؛ ومنها: بلال الحبشي؛ مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ هذا كلام السمعاني.

واختلف في كنية بلال؛ فالمشهور: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الكريم، ويقال: أبو عبد الرحمن، شهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها؛ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهو أول من أذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يؤذن لأحد بعده - صلى الله عليه وسلم -؛ فيما روي، إلا مرة واحدة، في قدمة قدمها المدينة؛ لزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، طلب إليه الصحابة ذلك؛ فأذن، ولم يتم الأذان، وقيل: إنه أذن لأبي بكر خلافته.

روي عن بلال - رضي الله عنه -: أنه قال لأبي بكر بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كنت أعتقتني لله؛ فدعني أذهب حيث شئت، وإن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، قال أبو بكر: اذهب حيث شئت (¬2)؛ فذهب إلى الشام، فسكنها مؤثرا للجهاد على الأذان إلى أن مات.

وكان خازن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيت ماله.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربعة وأربعون حديثا؛ اتفقا على: حديث واحد، وانفرد البخاري: بحديثين غير مسندين، ومسلم: بحديث مسند.

ج ١ · ص ٣٧٢

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وابنه عبد الله، وأسامة بن زيد، وغيرهم من الصحابة، وكبار التابعين، وروى له: أصحاب السنن والمساند.

مات بدمشق سنة عشرين، وقيل: إحدى وعشرين، وقيل: سنة ثماني عشرة؛ وهو ابن بضع وستين، وقيل: ابن ثلاث وستين، وقيل: ابن سبعين.

واختلف في موضع مدفنه؛ فالمشهور الذي عليه الأكثرون: أنه بباب الصغير، وقيل: بباب كيسان، وقيل: مات بداريا، وحمل على رقاب الرجال، ودفن بباب كيسان، وقيل: مات بحلب، ودفن على باب الأربعين، وقال أبو حاتم بن حبان: وسمعت أهل فلسطين يقولون: قبره بعمواس، وقيل: إن قبره بداريا.

وامرأة بلال: هند الخولانية، وقال أبو عمر بن عبد البر: وله أخ يسمى: خالدا، وأخت تسمى: عفرة.

وكان شديد الأدمة، نحيفا، طوالا، أجنى (¬1)، خفيف العارضين، والله أعلم (¬2).

وأما قوله: "أمر" -بضم الهمزة- فهو راجع عند الأصوليين إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ على المختار عندهم؛ وهو الراجح عند جمهور الفقهاء، والمحدثين، وحكمه: حكم المرفوع.

وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ، وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر

ج ١ · ص ٣٧٣

# غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو خطأ؛ لأن إطلاق الأمر والنهي إنما ينصرف إلى صاحبه، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهكذا الحكم في قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا؛ سواء أضافه إلى حياته - صلى الله عليه وسلم -، أم أضافه إلى بعد وفاته؛ كله مرفوع، والخلاف جار فيه.

وحكى الخطابي: أن بعضهم شذ، فقال: الآمر لبلال بذلك: أبو بكر، وعمر، قال: وهو فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعد القرظ على الأذان، في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

قلت: وهذا كله لم يثبت التصريح برفعه من جهة أخرى؛ فأما إذا ثبت رفعه، فلا وجه للاحتمال، ولا شك أن الآمر في هذا الحديث؛ هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه النسائي، والدارقطني، والحاكم بأسانيد صحيحة.

وقال الحاكم: وهو صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، من رواية أبي قلابة، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" (¬2).

فارتفع الخلاف فيه، والاحتمال.

ولا شك أن شفع الأذان، وإيتار الإقامة هو من باب العبادات، والتقديرات، وذلك لا يؤخذ إلا بتوقيف منه - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

وقوله: "يشفع الأذان"؛ هو -بفتح الياء، والفاء-، وأصله: الضم، ومنه: الشفعة بضم الحصص؛ إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة؛ ومعناها هنا: الإتيان بكلماته مثنى؛ فكأنه ضم كل كلمة إلى مثلها؛ وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي عن بعض السلف في إفراده خلاف (¬3).

وقوله: "ويوتر الإقامة"؛ أي: يأتي بكلماتها وترا، ولا يثنيها، بخلاف

ج ١ · ص ٣٧٤

# الأذان، ويخرج عنه: التكبير الأول، والأخير؛ فإنه مثنى، وكذلك لفظ الإقامة؛ فإنه مثنى، وقد ثبت في "صحيح مسلم": "ويوتر الإقامة" (¬1).

وخالف أبو حنيفة، فقال: الإقامة مثنى؛ كالأذان.

وخالف مالك الشافعي في لفظ الإقامة، قال: إنه مفرد؛ عملا بهذا الحديث.

وتمسك الشافعي بالاستثناء في الإقامة في "صحيح مسلم".

وأيد مالك مذهبه في ذلك وغيره بعمل أهل المدينة، ونقلهم، وجعله أقوى؛ لأن طريقه النقل، والعادة في مثله يقتضي شيوع العمل، وأنه لو كان تغير، لعمل به.

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا؛ في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار؛ كالأذان، والإقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكاة من الخضراوات.

وقال بعض المتأخرين من المالكية: والصحيح عندنا جزما: أنه لا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، ولم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة.

نعم؛ ما طريقه النقل، إذا عدم اتصاله، وعدم تغييره، واقتضته العادة من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه؛ فالاستدلال به قوي، يرجع إلى أمر عادي به؛ كحكمه في إفراده الإقامة، وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام العامة؛ فيثنى؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين؛ فلا حاجة إلى تكرارها.

ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دون الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصودها، فإن قيل: إن المختار: الإقامة إحدى عشرة كلمة، منها: الله أكبر، الله أكبر؛ أولا، وآخرا، وهذا تثنية؛ كما مر ذكره؟!

ج ١ · ص ٣٧٥

فالجواب: أنه وإن كان صورة تثنية؛ فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد؛ ولهذا قال أصحاب الشافعي: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد؛ فيقولهما في أوله، وفي آخره، كل منهما بنفس واحد، والله أعلم.

وفي حديث أنس هذا فوائد:

منها: قد يستدل به على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به؛ فظاهر الأمر للوجوب؛ وهذه مسألة اختلف فيها: والمشهور: أن الأذان والإقامة سنتان.

وقيل: فرضان على الكفاية؛ وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث.

وفيه: أن الأذان يشفع؛ لكن اختلف العلماء، في كيفية كونه شفعا:

فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء: بالتربيع في التكبير فيه.

وقال مالك: بالتثنية.

ولا شك أن التربيع ثابت في "صحيح مسلم"؛ من حديث أبي محذورة (¬1)، مع اختلاف فيه بين التثنية والتربيع، وكذلك اختلف فيهما عن عبد الله بن زيد، لكن المشهور فيه التربيع عنه؛ وهي زيادة من الثقة، وهي مقبولة؛ وبها عمل أهل مكة في المواسم؛ وهو مجمع المسلمين، ولم ينكرها أحد من الصحابة، وغيرهم.

وقيل لأحمد بن حنبل -وكان يأخذ بأذان بلال-: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال؟ فقال: أليس لما عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، أقر أذان بلال على حاله! والله أعلم (¬2).

وفيه: أن الإقامة وتر، واختلف العلماء في كيفيتها:

ج ١ · ص ٣٧٦

فالمشهور من نصوص الشافعي، وبه قال أحمد: أنها إحدى عشرة كلمة؛ بتثنية الإقامة والتكبير مرتين.

وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات؛ لإفراده لفظ الإقامة.

وللشافعي قول شاذ: أنها ثماني كلمات؛ التكبير الأول، والأخير، والإقامة مرة في كل واحد منها، والصواب: الأول.

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة؛ فيثنيها كلها؛ وهو شاذ عند العلماء.

قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه العمل في الحرمين، والحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب، إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى، إلا لفظ الإقامة؛ فإنها مثنى، والمشهور عن مالك: أنه لا يثنيها، والله أعلم (¬1).

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي -رضي الله عنه- قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في قبة حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء؛ فمن ناضح، ونائل، قال: فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء؛ كأني أنظر الى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، هاهنا، وهاهنا؛ يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح؛ فركزت له عنزة، فتقدم، فصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة" (¬2).

أما أبو جحيفة وهب بن عبد الله:

فالمشهور في اسمه، واسم أبيه: ما ذكره في هذه الرواية؛ وهو مشهور