العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الجهاد — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٦٧٣

AUTO كتاب الجهاد

AUTO الحديث الأول

عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر، حتى إذا مالت الشمس، قام فيهم فقال: "أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم، فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب! اهزمهم، وانصرنا عليهم" (¬1).

أما عبد الله بن أبي أوفى؛ فتقدم الكلام عليه قريبا.

وأما انتظاره - صلى الله عليه وسلم - حتى مالت الشمس، وأنه قام فيهم، فقال: "يا أيها الناس ... " وفي رواية في غير هذا الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يقاتل أول النهار، انتظر حتى تزول الشمس (¬2).

فقال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال؛ فإنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم. وفي "صحيح

ج ٣ · ص ١٦٧٤

# البخاري": آخر: حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات (¬1)، وذلك لفضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية"؛ إنما نهى عن ذلك؛ خشية ألا تكون الأمور المقدرة في النفس، كالأمور المحققة عند التحقيق، فكره تمني لقاء العدو لذلك، ونهى عنه خوفا من إعجاب النفس والاتكال عليها والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي؛ وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا كله يخالف الاحتياط والحزم.

وقد ثبت في الصحيح النهي عن تمني الموت؛ فإن قوله المطلع شديد، وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت، وتأول بعضهم النهي عن التمني على صورة خاصة، وهي: إذا شك في المصلحة فيه، وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة.

والصحيح: الأول؛ ولهذا نبه - صلى الله عليه وسلم - عقب نهيه عن التمني بسؤال العافية؛ فينها لا يعدلها شيء، والسلامة الدنيوية والأخروية مطلوبة للشرع، ولهذا حذر من الفتن والاختلاف ومواضعها ومواقعها؛ طلبا للسلامة.

فالتمني منهي عنه؛ لما يخشى فيه من عدم الثبات والافتتان. وطلب النصر والشهادة مأمور بهما؛ لما فيهما من إعزاز الدين، وإعلاء كلمة الله تعالى، والجزاء عليهما. وسؤال العافية مطلوب من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في الظاهر والباطن، في البدن والدين، والدنيا والآخرة.

وقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العافية في ذلك جميعه، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا لقيتموهم فاصبروا"؛ لما كان ملاقاة العدو محلا للتزلزل، وعدم الثبات على المطلوب، أمر الشرع فيه بالصبر؛ وهو كظم ما يؤلم. والصبر

ج ٣ · ص ١٦٧٥

# المأمور به أن يكون جميلا، فلا يكون فيه شكوى ولا جزع. وهذا أحد أركان القتال.

وقد جمع الله تعالى آداب القتال في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (45) وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين (46) ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله﴾ [الأنفال: 45 - 47].

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"؛ معناه: أن السبب الموصل إلى الجنة ورفع درجاتها: هو الضرب بالسيوف في سبيل الله، مع المشي إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، فينبغي لكم أن تحضروا فيه بصدق، وتثبتوا.

وهذا اللفظ الذي قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو من باب البلاغة وحسن المجاز، فيكون من باب التشبيه مع حذف المضاف؛ فإن الظل لما كان ملازما للشيء القائم، جعل ثواب الجنة واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف لازما لذلك؛ كما يلزم الظل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب! اهزمهم وانصرنا عليهم!؛ هذا الدعاء إشارة إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة؛ وهي: الإنزال، والقدرة بالإجراء، والهزم، وفي كل شيء سبب معنى يصلح السؤال به، فكأنه طلب النصر للكتاب المنزل بقوله: "منزل الكتاب"، فكما أنزلته، فانصره وأعله، وطلب بالقدرة على إجراء السحاب وهزم الأحزاب هزم الأعداء والنصر عليهم، وذلك إشارة إلى تفرده -سبحانه وتعالى- بالفعل، وتجريد التوكل واطراح الأسباب، واعتقاد أن الله -عز وجل- هو الفاعل، وهذه الأسباب توسل بالنعمة السابقة إلى نعمه اللاحقة، وقد ضمن الله ذلك في كتابه العزيز حكاية عن يحيى - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: ﴿ولم أكن بدعائك رب شقيا﴾ [مريم: 4]، وعن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ﴿سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا (47)﴾ [مريم: 47].

ج ٣ · ص ١٦٧٦

وقال الشاعر:

لقد أحسن الله فيما مضى ... كذلك يحسن فيما بقي (¬1)

وقال آخر:

لا والذي قد من بالإسلام ... يثلج في فؤادي

ما كان يختم بالإساءة ... وهو بالإحسان بادي

وفي هذا الحديث دليل: على كراهة تمني الموت [و] لقاء العدو.

وفيه دليل: على الصبر عند اللقاء.

وفيه: استحباب القتال بعد زوال الشمس، واستحباب أن الإمام يعلم الناس ما يحتاجون إليه وقت حاجتهم.

وفيه: سؤال الله تعالى العافية.

وفيه: التنبيه على أسباب الجنة بالضرب بالسيوف.

وفيه: التحريض على القتال.

وفيه: سؤال الله تعالى بنعمته السابقة؛ لطلب نعمته اللاحقة.

وفيه: استحباب الدعاء عند القتال والاستنصار عند اللقاء.

وفيه: مراعاة انشراح النفوس وانبساطها لفعل الطاعات، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رباط يوم في سبيل الله، خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة، خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سببل الله أو الغدوة، خير من الدنيا وما عليها" (¬2).

ج ٣ · ص ١٦٧٧

أما الرباط؛ فهو المقام في الثغور المتاخمة لبلاد العدو، وهي في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، وقد يطلق الرباط على كل مقيم على طاعة؛ كالطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: "فذلكم الرباط فذلكم الرباط".

والرباط؛ مصدر رابطت؛ أي: لازمت.

وقيل: هو اسم لما يربط به الشيء؛ أي: يشد.

فكأن المرابط في الثغور وغيرها، ربط نفسه عن الاشتغال بغيرها من المخالفات، وحظوظ النفس.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رباط يوم في سبيل الله"؛ السبيل في الأصل: الطريق، وتؤنث وتذكر، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقريب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق، فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير من الدنيا وما فيها"؛ هذا تنزيل للمغيب منزلة المحسوس المحقق، تحقيقا وتثبيتا في النفوس؛ فإن نعم الدنيا وملكها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، محقق عندها: أن ثواب اليوم الواحد في الرباط -وهو من المغيبات- خير من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا.

وقد استبعد بعضهم أن يوازى شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، فحمل الحديث على الثواب المرتب على اليوم في الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها موازنة بين ثوابين أخرويين؛ لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى، ولو على سبيل التفضيل.

ج ٣ · ص ١٦٧٨

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: والأول عندي أوجب وأظهر، والله أعلم (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وموضع سوط أحدكم في الجنة، خير من الدنيا وما عليها"؛ لما كان جزاء أعمال الناس الصالحة في الدنيا الجنة ونعيمها، نبه - صلى الله عليه وسلم - أن موضع السوط وقلة مساحته مما عقلتموه في الدنيا، أنه قليل جدا، ومع هذا؛ فهو من الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ تنبيها على عظم الجنة التي هي ثواب الله تعالى، وحقارة الدنيا وخساستها واجتناب حظوظها ولذاتها، وعدم الاغترار بها؛ فإن كل عاقل يقدم الباقي الآجل على الفاني العاجل، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة، خير من الدنيا وما عليها":

الروحة بفتح الراء: المرة من الرواح؛ أي وقت كان. والمراد به هاهنا: مرة في وقت الزوال إلى غروب الشمس.

والغدوة بفتح الغين: المرة من الغدو، وهو: من أول النهار إلى الزوال.

و"أو" للتقسيم لا للشك.

ويقع الفعل من الغدو والرواح على اليسير والكثير من الفعل الواقع في الوقتين من أول النهار إلى الزوال، ومنه إلى غروب الشمس. وفي ذلك زيادة ترغيب وفضل وتعظيم، والله أعلم.

ولا تختص الغدوة والروحة بالذهاب من بلدته، بل يحصل الثواب المذكور بكل واحدة منهما في طريقه إلى الغزو، وفي موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله.

وفي هذا الحديث: حث على الرباط في سبيل الله، وتنبيه على فضله.

وفيه: تنبيه على فضل الله تعالى، وما أعده للطائعين في الجهاد وغيره في الجنة وإن قل.

ج ٣ · ص ١٦٧٩

وفيه: حث على الغدو والرواح في سبيل الله.

وفيه: التصريح بحقارة الدنيا ونعيمها وما فيها.

وفيه: التنبيه على فناء الدنيا وزوالها، وبقاء الآخرة ودوامها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انتدب الله" (¬1)، ولمسلم: "تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة" (¬2).

ولمسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة" (¬3).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "انتدب الله لمن خرج في سبيله"؛ معناه: سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل: أجاب. وقيل: تكفل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى: "لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي"؛ معناه: حصر حصول الثواب المسارع به فيمن صحت نيته وخلصت من شوائب الأغراض الدنيوية؛ فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضية للحصر، كأنه قال: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى وتصديق

ج ٣ · ص ١٦٨٠

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر عن الله تعالى في الحث على الجهاد والإخلاص، والجزاء على ذلك، والله أعلم.

وقوله تعالى: "فهو علي ضامن"؛ فيه وجهان:

أحدهما: أنه فاعل بمعنى مفعول؛ أي: مضمون؛ كماء دافق؛ أي: مدفوق، وعيشة راضية، أي: مرضية.

والثاني: أنه بمعنى ذو؛ أي: صاحب ضمان. كلابن وتامر؛ أي: صاحب لبن وتمر. ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسب إليه؛ لتعلقه به؛ والعرب تضيف بأدنى ملابسة.

واعلم أن الضمان والكفالة هاهنا عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله -سبحانه وتعالى-؛ فإن الضمان والكفالة والوكالة مؤكدة لما تضمن وتكفل وتوكل به، وتحقيق ذلك من لوازمها.

وقوله تعالى: "أن أدخله الجنة، أو أرجعه"، أما قوله: "أن أدخله الجنة"، فهو موافق لقوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ الآية [التوبة: 111]، ويحتمل إدخاله الجنة عند موته، كما قال تعالى في الشهداء: ﴿أحياء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران: 169]. وفي الحديث: "أرواح الشهداء في الجنة" (¬1)، ويحتمل أن يكون المراد: دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وبكون الشهادة مكفرة لذنوبه، كما صرح [به] (¬2) في الحديث الصحيح.

وأما قوله: "أرجعه"؛ فهو بفتح الهمزة وكسر الجيم، من رجع ثلاثيا متعديا،

ج ٣ · ص ١٦٨١

# ولازمه ومتعديه واحد، قال الله تعالى ﴿فإن رجعك الله إلى طائفة منهم﴾ [التوبة: 83].

وقوله: "إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة"؛ أما المسكن؛ فهو بفتح الكاف وكسرها.

وأما قوله: "نائلا ما نال"؛ فهو اسم فاعل من نال. والنيل: العطاء. وقد فسره في الحديث بالأجر والغنيمة.

وأما قوله: "من أجر أو غنيمة"؛ "أو" هنا للتقسيم بالنسبة إلى الغنيمة وعدمها، فيكون معناه: أنه يرجع إلى مسكنه مع نيل الأجر إن لم يغنموا، أو معه إن غنموا.

وقيل: "أو" هنا بمعنى الواو؛ أي: مع أجر وغنيمة. وقد روى مسلم في "كتابه" من رواية يحيى بن يحيى، وأبو داود في "سننه": بالواو دون أو (¬1).

ومعنى الحديث: أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال؛ فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما بأجر وغنيمة.

وقد عورض هذا الحديث بحديث آخر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم"، و"ما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب، إلا تم لهم أجرهم" (¬2). والإخفاق: أن يغزو فلا يغنم شيئا.

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: وهذه [المعارضة] (¬3) ذكر القاضي -يعني به: عياضا- معناها عن غير واحد، وعندي:

ج ٣ · ص ١٦٨٢

أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته، ويبعد جدا أن يقال بتعارضهما.

نعم كلاهما مشكل؛ أما ذلك الحديث، فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة.

وأما هذا، فلأن "أو" تقتضي أحد الشيئين، لا مجموعهما، فيقتضي إما حصول الأجر، أو الغنيمة.

وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين، وأفضلهم غنيمة.

ويؤكد هذا، تتابع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.

وقد اختلفوا بسبب هذا الإشكال في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، وقال: إنه لا يصح، وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور. وهذا ضعيف؛ لأن مسلما أخرجه في "كتابه".

ومنهم من قال: إن الذي يعجل من أجره بالغنيمة: هو في غنيمة أخذت على غير وجهها.

قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث.

وقد قيل: إن هذا الحديث -أعني: الذي نحن في شرحه- شرط فيه: ما لا يقتضي الإخلاص. والحديث في نقصان الأجر يحمل على من قصد مع الجهاد طلب المغنم، فهذا شرك بما لا يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين، فنقص أجره، والأول أخلص، فكمل أجره.

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أيضا: أن نقص أجر الغانم بما فتح الله -عز وجل- عليه من الدنيا، وحساب ذلك عليه بتمتعه من الدنيا، وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بمن أخفق ولم يصب منها شيئا، وبقي على شظف، وصبر على حاله في غزوه وجد أجر هذا أبدا في ذلك وافيا مطردا، بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث

ج ٣ · ص ١٦٨٣

# الآخر: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهديها (¬1).

وأقول: أما التعارض بين الحديثين، فقد نبهنا على بعده، وأما الإشكال في الحديث الثاني، فظاهره جار على القياس؛ لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو بمشقته دخل في الأجر، وإنما يشكل عليه العمل المتصل يأخذ الغنائم.

فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح على بعض؛ فإن ذلك الزمان كان الإسلام فيه غريبا -أعني: ابتداء زمن النبوة-، وكان أخذ الغنائم عونا على علو الدين وقوة للمسلمين وضعفاء المهاجرين. وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر بها النقص في الأجر من حيث هو هو.

وأما ما قيل في أهل بدر، فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم، وأجره إذا غنم؛ فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها، لا أفضل من حال غيرهم، وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعا من وجه آخر.

لكن لا بد مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه، فلعله مع اعتذاره لا يكون ناقصا، ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحد الثاني، أو حال من يفارقهم في المعنى.

وأما هذا الحديث الذي نحن فيه، [فإشكاله من كلمة "أو" أقوى من ذلك الحديث] (¬2)؛ فإنه يشعر بأن الحاصل إما أجر، وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفى بها له، وليس كذلك.

وقيل في الجواب عن هذا: بأن "أو" بمعنى الواو، وكأن التقدير: بأجر وغنيمة.

ج ٣ · ص ١٦٨٤

وهذا وإن كان فيه ضعف من جهة العربية، ففيه إشكال؛ من حيث إنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلا في الضمان، فيقتضي: أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد، إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك بتلف ما حصل من الغنيمة، اللهم إلا أن يجوز في لفظه الرجوع إلى الأهل.

ومنهم من أجاب: بأن التقدير: أو يرجعه إلى أهله مع ما نال من أجر وحده، أو غنيمة وأجر، فحذف الأجر من الثاني. هذا آخر كلامه بحروفه، والله أعلم (¬1).

وفي هذا الحديث دليل: على فضل الجهاد والحث عليه.

وفيه دليل: على الإخلاص فيه.

وفيه: بيان وجوه الإخلاص فيه.

وفيه دليل: على أن الجهاد يعدل درجة الصيام والقيام.

وفيه: بيان تولي الله -سبحانه وتعالى- جزاءه كيف شاء.

وفيه: إشارة إلى أن الإخلاص في الجهاد وغيره، هو قصد امتثال أمر الله تعالى فيه، وتصديق ما وعد به عليه على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - من غير قصد شيء آخر، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

وعنه -رضي الله عنه- أيضا، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك" (¬2).

أما المكلوم؛ فهو المجروح. والكلم: الجرح، وهو بفتح الكاف وإسكان اللام. ويكلم بإسكان الكاف؛ أي: يجرح.

ج ٣ · ص ١٦٨٥

ومجيئه يوم القيامة وهو يدمى؛ ليشهد على ظالمه بالقتل، وليظهر شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك المشاهدة بالطيب.

وفي هذا الحديث دليل: على فضل الجراحة في سبيل الله.

وفيه دليل: على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره؛ للحكمة التي ذكرناها.

وفيه دليل: على أن أحكام القيامة وصفاتها، غير أحكام الدنيا وذواتها؛ فإن الدم في الآخرة يتغير حكمه من النجاسة والرائحة الخبيثة التي في الدنيا، إلى الطهارة والرائحة الطيبة يوم القيامة، وبذلك يقع الإكرام له والتشريف.

ولا يلزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللون لون دم" أن يكون دما نجسا حقيقة، كما لا يلزم من كون ريحه ريح مسك أن يكون مسكا حقيقة، بل يجعله الله تعالى شيئا يشبه هذا، ويشبه هذا، ناشئا عما فارق الدنيا عليه، كما أن إعادة الأجسام مما كانت عليه في الدنيا، وإن اتصفت بصفات أخر من البقاء والدوام بعد أن كانت غير دائمة ولا باقية، ولهذا يأتون طولا واحدا، وسنا واحدا، جردا مردا غير مختونين. فعلمنا أن الإعادة حق مما انتقلت عليه، وإن اكتسب أوصافا لم تكن، فكذلك دم الشهيد يعاد للحكمة التي ذكرناها، وإن اكتسبت أوصافا لم تكن، ليس حكمه حكمها، ولا فضله فضلها.

وكذلك أهل الوضوء، يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؛ إكراما لهم، وشهادة لهم في الموقف لأهل المشهد بما كان يعمل في الدنيا من التطهر في تلك الأعضاء، والله أعلم.

وقد يستنبط منه: أن الماء المتغير بالنجاسة وغيرها، إذا زال تغيره بنفسه، انتقل من حكمه حال تغيره إلى حكمه حال زواله، فينتقل من القذارة إلى الطيب، ومن النجاسة إلى الطهارة، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد، بخلاف ما إذا زال بغيره بوضع شيء ومعالجة، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٦٨٦

AUTO الحديث الخامس

عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت". أخرجه مسلم (¬1).

* * *

AUTO الحديث السادس

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غدوة في سبيل الله أو روحة، خير من الدنيا وما فيها". أخرجه البخاري (¬2).

تقدم الكلام على معنى هذين الحديثين في الحديث الثاني من كتاب الجهاد هذا.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه" قالها ثلاثا (¬3).

أما أبو قتادة؛ فتقدم الكلام عليه، وأن اسمه الحارث بن ربعي.

واعلم أن هذا الحديث قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من غزوة حنين، وهو واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا، وكانت بينها وبين فتح مكة خمس عشرة ليلة، تقصر الصلاة فيها، وكانت في خامس شوال سنة ثمان من

ج ٣ · ص ١٦٨٧

# الهجرة؛ لأن الفتح كان في اليوم العشرين من شهر رمضان، والله أعلم.

وروى مسلم في "صحيحه" تصريحا بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"، كان بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "له عليه بينة"؛ البينة في الأصل: العلامة. والمراد هنا: علامة توضح أنه القاتل؛ إما إخبار واحد، أو ظن راجح برؤية سهم القاتل أو سيفه، أو معرفة ضربه في القتل، أو نحو ذلك يرجح جانبه فيما يدعيه من استحقاق السلب، والله أعلم.

واعلم أن السلب منسوب إلى جميع الجيش، فلا يقبل إقرار من هو في يده أنه للقاتل على الباقين إلا إذا كان مختصا به، فيؤاخذ بإقراره، والله أعلم.

واعلم أن تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الواقعة، هل هي من باب التشريع، أو من باب تصرفات الإمام؛ نظرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أمر أن يعطى السلب قائلا: "يا خالد! لا تعطه إياه" بسبب كلام جرى بين القاتل وبين خالد؟ (¬1)

والأغلب: حمله على التشريع العام، ويكون إعطاؤه ذلك في ذلك الوقت لغير القاتل لمصلحة أو شرط فائت اقتضى منع القاتل إياه، ونفله خالدا؛ عقوبة للقاتل، ويكون واقعة عين لا تقتضي العموم. والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد:

منها: أن السلب للقاتل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا، فله سلبه"، ولا ينفي هذا أن يكون السلب للجيش أولا، ثم أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه للقاتل تنفيلا.

واختلف العلماء فيه: فقال الشافعي، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن جرير، وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه، أم لم يقل ذلك.

ج ٣ · ص ١٦٨٨

قالوا: وهذا الحديث فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول واحد.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومن تابعهما: لا يستحق القاتل ذلك بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول قبل القتال: من قتل قتيلا، فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وقد بينا ضعفه آنفا.

واشترط الشافعي في استحقاق السلب للقاتل: أن يغرر بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال، حتى لو كان الكافر ممن رضخ، فلا سهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد، استحق السلب في الأصح.

وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في حال التحام الحرب، فلا يستحقه.

واختلف العلماء في تخميس السلب:

فقال الشافعي في الصحيح من قوليه، وأحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وآخرون: لا يخمس.

وقال مكحول، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في أضعف قوليه: يخمس.

وقال عمر بن الخطاب، وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر.

وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه، وألا يخمس.

ومنها: أن السلب لا يعطى إلا لمن بينه بأنه قتل، ولا يقبل قوله بغير بينة.

وهو مذهب الشافعي، والليث، ومن وافقهما من المالكية وغيرهم.

وقال مالك والأوزاعي: يعطاه بقوله بلا بينة، قالا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى السلب بقول واحد في بعض روايات هذا الحديث، ولم يحلفه، والجواب: أن هذا محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح بالبينة، فلا تلغى.

ج ٣ · ص ١٦٨٩

وقد يقول من يعطى السلب بغير بينة: إن هذا مفهوم لا حجة فيه.

وقد يجاب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها بينة، وعمل بها في السلب، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لكن البينة على المدعي" الحديث (¬1). والله أعلم.

ومنها: استحباب إعادة المفتي أو العالم قوله ثلاثا؛ لقصد البيان والإبلاغ، وتأكيد القول وفهمه عنه، والله أعلم.

ومنها: جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى، إذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، واستقل الفهم بها في مدلولها.

وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين، والله أعلم.

ومنها: التنبيه على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ يدل عليه؛ كقوله: وذكر قصة، أو حديثا قال فيه كذا، ونحو ذلك، فيجمع بين الاختصار والتنبيه على أنه بعض حديث، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن

عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انتقل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اطلبوه واقتلوه"، فقتلته، فنفلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلبه (¬2). وفي رواية فقال: "من قتل الرجل؟ "، فقالوا: ابن الأكوع، فقال: "له سلبه أجمع" (¬3).

أما سلمة بن الأكوع؛ فتقدم الكلام عليه في الصلاة، وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، منسوب إلى جده، وتقدم.

ج ٣ · ص ١٦٩٠

وأما العين؛ فهو الجاسوس ونحوه.

والسلب؛ هو الشيء المسلوب، سمي به؛ لأنه يسلب كالخيطة بمعنى المخيوط.

وأما التنفيل؛ فهو مصدر نفل. والأنفال: العطايا من الغنيمة، غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل؛ بفتح الفاء على المشهور، وحكي إسكانها (¬1).

وفي الحديث أحكام:

منها: أنه يستحب للإمام الجلوس عند أصحابه لإيناسهم بالحديث وتعليم العلم، خصوصا في الأسفار، ووقت الحاجة إلى ذلك.

ومنها: الأمر بطلب الجاسوس الكافر الحربي وقتله. وأجمع المسلمون على ذلك.

واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي، هل ينتقض عهده ويقتل؟

فقال مالك، والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه، أرقه، ويجوز قتله.

وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، وقال أصحاب الشافعي: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.

أما الجاسوس المسلم، فقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وبعض المالكية، وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله.

وقال مالك: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد.

قال القاضي عياض -رحمه الله-: قال كبار أصحابه: يقتل. قال: واختلفوا

ج ٣ · ص ١٦٩١

# في تركه بالتوبة. وقال الماجشون: إن عرف بذلك، قتل، وإلا، عزر (¬1).

ومنها: دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يخمس، وتقدم ذلك، والكلام عليه.

ومنها: استحباب سؤال الإمام عمن فعل فعلا جميلا؛ ليثني عليه، ويعطيه ما يستحق عليه.

ومنها: استحباب مجانسة الكلام، إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث التاسع

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا (¬2).

أما نجد؛ فهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحده مما يلي المغرب: الحجاز، وعن يسار الكعبة: اليمن. ونجد كلها من عمل اليمامة، هكذا ذكره صاحب "مطالع الأنوار".

وقال ابن الأثير الجزري في "الغريب": والنجد: ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق (¬3).

قلت: والمراد به في هذا الحديث: مكان من هذه الناحية معين، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٦٩٢

ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بعث جيشا فيهم عبد الله بن عمر قبل نجد، وانبعثت سرية من ذلك الجيش إلى جهة أخرى، فكان التنفيل لتلك السرية قبل قدومهم جميعهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جميع الغنيمة، هكذا جاء مبينا في روايات أبي داود لهذا الحديث (¬1)، وأن الذي أصاب كل واحد من السرية المنبعثة من الجيش المبعوث ثلاثة عشر بعيرا: بعير نفلا، واثنا عشر مع قسم عامة الجيش من أصل الغنيمة، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أنه إذا فعل أمير الجيش شيئا من المصالح التي تتعلق بالجيش من نفل؛ غنيمة ونحوها، أن يمضيه الإمام ولا يغيره، بل يزيده إن أمكنه ذلك.

ومنها: أن السرية إذا انفصلت من الجيش، فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش؛ لأنهم ردء لهم.

ومنها: إثبات النفل، وهو مجمع عليه.

واختلف العلماء في هذه الزيادة التي هي النفل أين محلها من الغنيمة؟ فقال سعيد بن المسيب: إنما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها من الخمس من سهمه من الغنيمة، وهو خمس الخمس منها. وهو قول أبي عبيد، ومالك، وأبي حنيفة، والطبري وآخرين، وهو أصح أقوال الشافعي -رحمه الله-.

وقيل: إنما كان ينفلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصل الغنيمة التي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة، وهو قول الشافعي، وبه قال الحسن البصري، وأبو ثور، وآخرون، وهي رواية عن الأوزاعي، وأحمد.

قال أصحاب الشافعي: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة، جاز.

وقيل: هي من أربعة أخماس، وهو مذهب الأوزاعي، والشاميين، وأحمد، وإسحاق. وهو أيضا قول للشافعي.

ج ٣ · ص ١٦٩٣

وأجاز النخعي وبعض العلماء أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو مخالف لما قاله كافة العلماء.

وقال بعضهم: يحتمل أن جميع الغنيمة كانت اثني عشر. وهو بعيد جدا؛ لأنه لو كان هذا جملة السهام غير الخمس، كان خمسها ثلاثة أبعرة. وقد قال في الحديث: ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرا بعيرا. فيأتي من هذا الاحتمال أن السرية من الجيش كانت ثلاثة بعد استيفاء الخمس في النفل. وهذا بعيد أن تكون سرية النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نجد هذا العدد.

وقد قال في بعض طرق الحديث: فأصبنا إبلا كثيرة، ولا يقال في خمسة عشر: كثيرة، وأيضا: فإن هذه السرية إنما توجهت من جيش، وإنما كانت الاثنا عشر بعيرا سهما لكل واحد من أهل الجيش، ونفل أصحاب السرية بعيرا بعيرا كما بيناه، والله أعلم.

واعلم أن التنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في دار الحرب انفرد به، ولهذا قال ابن عمر - رضي الله عنهما - في بعض طرق الحديث: فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا ببعير النفل، فيكون النفل لسرية الجيش، لا لكل واحد من الجيش كما بيناه آنفا، والله أعلم.

ومنها: استحباب بعث السرايا من الجيوش المرسلة للجهاد، ومشاركة الجيش لها فيما غنمت. أما إذا كان الجيش في البلد، فتختص الغنمية بالسرية، ولا يشاركها الجيش فيها.

ومنها: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال، وبعدم ذكر الإجماع فيه آنفا، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء كانت أول غنيمة، أو غيرها، وسواء كانت الغنيمة ذهبا أو فضة، أو غيرهما.

وقال الأوزاعي: لا تنفيل في أول غنيمة، ولا في ذهب ولا فضة.

ومنها: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٦٩٤

AUTO الحديث العاشر

عن ابن عمر أيضا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء , فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان" (¬1).

أما اللواء؛ فهو الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا.

ومعنى: "يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان"؛ أي: تجعل علامة يشهر بها في الناس يوم القيامة في مجمع يظهر ذلك فيه للأولين والآخرين؛ مقابلة للذنب بما يناسب ضده في العقوبة؛ حيث إن الغادر أخفى جهة غدره ومكره، فعوقب بنقيضه، وهو شهرته على رؤوس الأشهاد.

وعبر برفع اللواء؛ حيث إن موضوعه لشهرة مكان الرئيس علامة. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة (¬2) لغدرة الغادر؛ لتشهره بذلك، فعومل الغادر في الآخرة بمثل معاملة العرب الغادر في الدنيا، والله أعلم.

وأما الغادر؛ فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يقال: غدر يغدر: بكسر الدال في المضارع.

وهذا الحديث ونحوه، وارد في نهي الإمام عن الغدر في عهوده لرعيته، أو للكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها؛ حيث أنزل الله تعالى في حق الإمام وغيره من ولاة الأمور: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)﴾ [النساء: 58].

فمتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده، ولم

ج ٣ · ص ١٦٩٥

# يؤد الأمانة المأمور بها؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح مسلم" في رواية من هذا الحديث: "ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة" (¬1).

ويحتمل أنه ورد في نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه، وإذا صدر من الأئمة والولاة ما يشق عليهم، صبروا عليهم ما أقاموا الصلاة فيهم، كما ثبت في الصحيح. ولهذا قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)﴾ [النساء: 59]، والله أعلم.

وفي الحديث دليل: على غلظ تحريم الغدر من صاحب الولاية العامة وغيره؛ لأنه غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء، كما ثبت في الحديث الصحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر" (¬2).

ولا شك أن الغدر في الحروب والاغتيال فيها وغيرها، ممنوع شرعا، خصوصا إن تقدم ذلك عهد أو أمان، وقلنا: إن الدعوة إلى الإسلام واجبة قبل القتال، وذلك كله متعلق بالإمام.

ولفظ الحديث عام في الإمام وغيره، لكن غدر الإمام أعظم، ولهذا عوقب الغادر بالفضيحة العظمى.

وفيه دليل: على شهر الناس، والتعريف بهم في القيامة، لكنه بالنسبة إلى أمهاتهم.

ج ٣ · ص ١٦٩٦

وفيه: تنبيه على اجتناب الأخف خوفا من الأشد؛ فإن فضيحة القيامة أشد فضيحة من فضيحة الدنيا؛ حيث إن الأمر يشهده الأولون والآخرون فيها، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الحادي عشر

عنه أيضا: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان (¬1).

أعلم أن النساء جمع لا واحد له من لفظه، وكذلك النسوان والنسوة.

وأما الصبيان؛ فبكسر الصاد وضمها؛ جمع صبي، ومثل الصبيان في اللفظ: قضيب وقضبان، ورغيف ورغفان. وفيهما اللغتان.

ولا شك أن النساء والصبيان ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين، والأصل عدم إتلاف النفوس، إنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه رفع المفسدة، والغالب عدم القتال من النساء والصبيان، فرفع عنهم القتل؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، ولعدم ميل نفوسهم إلى التشبث الشديد بما يكون عليه الرجال كثيرا وغالبا من المنع والممانعة حال المقاتلة، والله أعلم.

وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فلو قاتلوا، قال جماهير العلماء: يقتلون.

وأما شيوخ الكفار؛ فإن كان فيهم رأي، قتلوا، وإلا، ففيهم وفي الرهبان خلاف:

ج ٣ · ص ١٦٩٧

والأصح عند الشافعية: قتلهم؛ لما رواه أبو داود وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم" (¬1).

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني عشر

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، شكيا القمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما (¬2).

أعلم أن الرخصة في الشيء تدل على المنع منه، ولا شك أن الأصل في الشرع تحريم الحرير على الرجال؛ كما تقدم في كتاب اللباس، وثبتت الرخصة في إصبعين منه وثلاث وأربع. وجوز العلماء لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح.

وهذا الحديث يدل على الرخصة فيه؛ لدفع القمل، وثبتت الرخصة فيه أيضا لابن عوف، والزبير؛ للحكة -بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف-؛ وهي: الجرب أو نحوه. وكذلك يجوز لبسه لمن خاف من حر أو برد، ولم يجد غيره، وكذلك يجوز لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره.

أما لبسه للقمل والحكة؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، وبه قال الشافعي وموافقوه.

ج ٣ · ص ١٦٩٨

والحكمة في جوازه: ما فيه من البرودة، والبرودة تدفع القمل، وتمنع من الحكة، فالرخصة وقعت للمداواة؛ بخلاف غيرهما؛ فإنها وقعت للضرورة.

وقال مالك: لا يجوز لبسه للحكة والقمل، والأحاديث في الكتاب وغيره حجة عليه، حتى عدوها إلى غيرهما.

ولا شك أن الراوي سمى لبس الحرير رخصة في هذا الحال مع قيام دليل الحظر.

واختلف أصحاب الشافعي في جواز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا، وعدم جوازه، فجمهورهم على الجواز، وقال بعضهم: يختص بالسفر، وهو ضعيف؛ حيث إن الرخصة معقولة متعدية عند العلماء، وصادف السؤال عنها والترخيص في السفر والغزو, لا لتقييدها بهما، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث عشر

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله - عز وجل - (¬1).

كانت غزوة بني النضير في سنة أربع من الهجرة.

وقريظة والنضير: قبيلتان من اليهود، وكان صاحب عهد بني قريظة كعب بن أسد، وكان حيي بن أخطب من سادات بني النضير، ونقض العهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمون، وقال: "حاربت يهود" في قصة طويلة (¬2).

ج ٣ · ص ١٦٩٩

وقوله: "مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب"؛ الإيجاف: الإسراع. يقال: وجف الفرس والبعير، بجف وجيفا: أسرع. وأوجفه صاحبه: إذا حمله على السير (¬1).

والركاب: الإبل خاصة.

وقوله: "وكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصا"؛ معناه: أن أموال بني النضير كان معظمها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا كلها؛ حيث إن له - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه أربعة أخماسه، وخمس الخمس الباقي، فيكون له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما، والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

وقوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنة"؛ يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - لما كانت أموال بني النضير له خالصا، واتسع عليه الحال، ادخر لعياله قوت سنة، أو نفقة سنة؛ تطييبا لقلوبهم، ولاتساع الحال عليه وعلى المسلمين في سنة أربع من الهجرة. وإلا فقد كان حاله - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك أنه لا يدخر لغد شيئا؛ ثقة بالله -عز وجل-، وتوكلا عليه، ولضيق الحال عليه وعلى المسلمين.

وهذا كله دليل على مراقبته - صلى الله عليه وسلم - لأمر ربه -سبحانه وتعالى- في خلقه، من العيال الأقارب والأتباع الأجانب.

وكان حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغنى الصوري المعنوي، وكان صابرا لأحكام الله تعالى غنيا به - صلى الله عليه وسلم -سبحانه وتعالى-، [شاكرا] (¬2) حامدا له على البأساء والضراء، والشدة والرخاء، ولهذا كان يحمد ربه -سبحانه وتعالى- على كل حال، لما علم أنه ملطوف به مختار له مربوب، وأن اختيار الحق له - صلى الله عليه وسلم - خير من اختياره لنفسه، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - عرضت عليه كنوز الأرض فأباها، فكان فقره - صلى الله عليه وسلم - اختيارا لا اضطرارا أصليا، بل اضطرار عن اختيار.

ج ٣ · ص ١٧٠٠

وهذا هو الغنى الذي وصفه - صلى الله عليه وسلم -، وأثبته في الصحيح؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة العرض؛ إنما الغنى غنى النفس" (¬1).

فافهم ما تحقق في هذه المسألة من الشرع الصحيح والتحقيق المليح، ودع عنك ترهات التحقيق، وتعويجات الطريق! والله أعلم.

وقوله: "ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله -عز وجل-":

الكراع بضم الكاف، والأكارع من ذوات الظلف خاصة؛ كالأوظفة من الخيل والإبل، ثم أكثر ذلك استعمالا، حتى سميت الخيل كراعا.

قال صاحب "المجرد": والكراع: اسم لجميع الخيل، إذا قلت: الكراع والسلاح، وقال غيره: ثم استعمل ذلك في الخيل خاصة (¬2).

وأما السلاح؛ فقال الجوهري: هو مذكر، ويجوز تأنيثه، وقال غيره: هو ما أعددته من السلاح للحرب؛ من آلة الحديد مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحا (¬3).

والعدة في سبيل اله تعالى: إعداد الشيء بقصد الطاعة لله تعالى في قوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال: 60].

فكأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ما فضل مما كان خالصا به من الفيء في الخيل والسلاح؛ إعدادا للجهاد في سبيل الله تعالى، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: ما أكرم الله تعالى به نبيه - صلى الله عليه وسلم - من خصائص الدنيا والآخرة، وتقديمه - صلى الله عليه وسلم -. بها في جميع الخلق.

ج ٣ · ص ١٧٠١

ومنها: أن حكم أموال الفيء كان خاصا به - صلى الله عليه وسلم - في حياته، يضعه حيث شاء، وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي في سبيل الله تعالى إلى أن توفي - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف العلماء في مصرف الفيء بعده - صلى الله عليه وسلم -:

فقال قوم: هو للأئمة بعده.

واختلف قول الشافعي على قولين:

أحدهما: للمقاتلة.

والثاني: لمصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة، ثم بالأهم فالأهم من المصالح.

وهل يخمس كالغنيمة؟ فيه خلاف: والأكثرون: أنه لا يخمس، بل مصرف جميعه واحد، ولجميع المسلمين فيه حق، والله أعلم.

ومنها: جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة؛ فإن ذلك غير قادح في التوكل، وفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لم يكن لنفسه، بل كان للعيال؛ تطييبا لقلوبهم وسكونها، وجمعها على ما هم بصدده، حتى إنه لم يدم ما يدخره عنده سنة، بل كان ينفد قبل انقضائها؛ بصرفه في وجوه الخيرات، ولهذا توفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا. وقد ثبت في "الصحيحين" كثرة جوعه - صلى الله عليه وسلم - وجوع عياله.

وأجمع العلماء على جواز ادخار ما يستغله الإنسان من أرضه وزراعته مما لم يشتره من السوق، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يستغله من مزارعه.

واختلفوا في ادخار قوت سنة من السوق: فأجازه قوم، واحتجوا بهذا الحديث، ولا حجة فيه، ومنعه الأكثر، إلا على قدر ما لا يضر بالسعر.

وهذا الاختلاف إذا كان وقت السعة، أما في وقت ضيق الطعام على المسلمين؛ فتتعين المواساة في الادخار وغيره، بيعا وشراء وإباحة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٧٠٢

ومنها: مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وصرفا، منعا وعطاء.

ومنها: البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم، وما فضل يصرف في الأهم من المصالح العامة.

وأما الإنفاق على النفس، فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال وغيرهم، ثم يصرف ما بقي على العيال وما ذكرنا، لكن الأفضل، إن كانت ممن تصبر وتحتسب أن تؤثر وتحتسب، وإن كانت لا تصبر، فالأفضل تقديمها. وأما حال الاضطرار المفضي إلى الهلاك، فيتعين تقديم النفس، والله أعلم.

ومنها: إعداد الأئمة والسلاطين والأمراء والأجناد، وكل من شرع له الغزو، وكان له سعة، الخيل والسلاح، وتأكيد ذلك بقصد الطاعة وعدم الرياء، وذلك سبيل الله تعالى، والله - عز وجل - أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع عشر

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى.

قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل (¬1).

قوله: "أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل".

معنى أجرى: سابق؛ كما ثبت في روايات في الصحيح. والمجاراة في العلم: المناظرة والجدال؛ ليظهر علمه للناس رياء وسمعة. وتتجارى بهم

ج ٣ · ص ١٧٠٣

# الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه: أي: يتداعون في الأهواء الفاسدة يسببها مجرى الفرس.

وضمر: معناه تقليل علفها مدة، وإدخالها بيتا كنينا، وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها، وتقوى على الجري.

وقال بعضهم: وتعلف الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى، ثم تدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها، فيصلب ويخف لحمها، ثم ترد إلى القوت، فلا تعلف إلا قوتا، وذلك في أربعين يوما، وهذه المدة تسمى: المضمار.

والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضا: مضمار، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التضمير.

وقيل: تضميرها: أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة، حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها.

ويقال: ضمر بالتشديد، وأضمر بالهمزة والتخفيف، والضمر بسكون الميم وضمها؛ مثل العشر، والعشر: خفة اللحم والهزال. وقد ضمر الفرس بفتح الميم يضمر ضمورا، وضمر بالضم لغة فيه. ويقال: ضمرت الفرس، وأضمرته (¬1).

والحفياء؛ بفتح الحاء المهملة، وسكون الفاء، وتمد، وتقصر، الأشهر: المد، والحاء مفتوحة بلا خلاف، قال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضمها. قال: وهو خطأ.

قال الحازمي في "المختلف والمؤتلف": ويقال -أيضا-: الحيفاء بتقديم، الياء على الفاء، والمشهور في كتب الحديث وغيرها: الحفياء.

وقوله: "قال سفيان -يعني: ابن عيينة - وبين الحفياء والثنية خمسة أميال أو ستة".

ج ٣ · ص ١٧٠٤

هذا قول الأكثرين. وقال عقبة: ستة أميال أو سبعة (¬1).

والثنية: الطريق في الجبل. وسميت ثنية الوداع؛ لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة، يودعهم مشيعوهم بها.

وقيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودع بها بعض من خلفه على المدينة في إحدى خرجاته.

وقيل: بعض سراياه المبعوثة.

والصحيح: الأول؛ فإنه اسم قديم جاهلي لهذه الثنية.

وقد قال نساء الأنصار حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع (¬2).

وقوله: "من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل"، زريق -بتقديم الزاي وضمها، وبعدها راء-: بطن من الأنصار من الخزرج، نسب إليه جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم.

والميل؛ حيث أطلق المراد به في المسافات: ألف باع، والباع: أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والأصبع ست شعيرات، بطن حبة إلى ظهر أخرى، والشعيرة ست شعرات من شعر البغل، أو ما قام مقامه، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز المسابقة بين الخيل.

ومنها: تضميرها.

وهذان الحكمان، لا خلاف فيهما.

واختلف الناس في المسابقة بين الخيل، فقيل: هي سنة، وقيل: من باب المباح، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٧٠٥

ومنها: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيب البهائم، بل هو من باب تدريبها للحرب، وإعدادها لحاجتها للطلب وللكر.

ومنها: بيان الغاية التي يسابق إليها، ومقدار أمدها.

ومنها: إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له.

وليس في الحديث دلالة على العوض في المسابقة، ولا على جوازها على غير الخيل، ولا على غير ذلك من الشروط التي اشترطت في عقد المسابقة؛ فإنه لم يصرح فيه بشيء من ذلك.

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.

فأما المسابقة بعوض، فجائزة بالإجماع، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون منهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا؛ ليخرج هذا العقد عن صورة القمار.

ومنها: جواز إضافة المساجد إلى البانين لها، والمصلين فيها.

وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، وليس في ذلك تزكية لهم.

وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة تمليك، وإنما هي إضافة تمييز.

وقد ترجم البخاري لهذه المسألة، قال: باب: جواز قول: مسجد بني فلان (¬1).

وروي عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان، ولا نرى بأسا أن يقال: مصلى بني فلان.

وهذا الحديث يرد قوله، ولا فرق بين مصلى ومسجد، ولكن قد يقع الفرق

ج ٣ · ص ١٧٠٦

# بينهما من حيث إطلاق الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله﴾ [الجن: 18]، فقد أضافها إليه - سبحانه وتعالى -، فلا ينبغي أن تضاف إلى غيره، إلا على جهة التعريف، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس عشر

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني (¬1).

اعلم أن غزوة أحد كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة، وغزوة الخندق كانت في شوال، وقيل: في جمادى الآخرة، وقيل: في ذي القعدة سنة خمس، وهو يوم الأحزاب، ومقتضى هذا: أن يكون ابن عمر في الخندق ابن ست عشرة سنة.

وهذا الحديث في "الصحيحين" مصرح بأنه ابن خمس عشرة، فإما أن تكون الخندق في السنة الرابعة من الهجرة، فيكون ذلك صحيحا، أو تكون في الخامسة كما ذكره أصحاب المغازي وغيرهم، فيحتمل أن ابن عمر كان في يوم أحد ابن ثلاث عشرة سنة وأشهر، فعبر عنها بأربع عشرة، وكان في الخندق ابن خمس عشرة سنة وأشهر، فعبر عنها بخمس عشرة، والله أعلم.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري في كتابه "الدرر في سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ": الذين ردهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظهير، وعرابة بن أوس، وزيد بن أرقم، وأبو سعيد الخدري.

ج ٣ · ص ١٧٠٧

قال: وأجازهم يوم الخندق.

قال: وقد قيل: إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر، وأجازه يوم أحد، وإنما رد من لم يبلغ خمس عشرة، وأجاز من بلغها. هذا آخر كلامه (¬1).

قلت: وممن رد يوم أحد عقيب بن عمرو، [وأخوه] (¬2) سهيل بن عمرو، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن حبتة، استصغروا يوم أحد.

وسعد بن حبتة: هو جد أبي يوسف القاضي، واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة، أنصاري، وحبتة: أم سعد، وهي بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة فوق، ثم هاء التأنيث، والله أعلم.

وقوله: "لم يجزني، وأجازني" معناه: جعلني يوم الخندق رجلا لي حكم الرجال المقاتلين.

وفي الحديث دليل: على أن البلوغ بالسن محدد بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي، والأوزاعي، وابن وهب، وأحمد، وغيرهم.

قالوا: وباستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا، وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام؛ من وجوب العبادات، وغيرها، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.

وقال بعضهم: لا يحكم ببلوغه بالسن إلا بعد سبع عشرة سنة، وقيل: بعد ثمان عشرة سنة.

واعتذر عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكم منوط بإطاقته والقدرة عليه؛ فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقا للقتال، ولم يكن ميقاتا؛ لأنه أراد الحكم على البلوغ وعدمه.

ج ٣ · ص ١٧٠٨

وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لما بلغه هذا الحديث جعله حدا، وكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية، وعمل به الصحابة والتابعون وهلم جرا.

قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي - رحمه الله -: وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، قال: وجماعة من أهل السير والتواريخ يقولون: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة. هذا آخر كلامه (¬1).

وقد ذكرنا الاحتمال فيه على ما قاله أهل السير والمغازي آنفا، والله أعلم.

وفيه دليل: على أنه ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب، فمن وجده أهلا، أجازه، ومن وجده غير أهل، رده، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس عشر

وعنه أيضا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم في النفل للفرس سهمين، وللراجل سهما" (¬2).

أما النفل -بفتح النون والفاء معا-، فيطلق، ويراد به الغنيمة، وهو المراد هنا، وقد يراد به الزيادة والعطية غير الغنيمة، لكن لما كانت الغنيمة عطية من الله تعالى؛ حيث أحلها - سبحانه وتعالى - لهذه الأمة دون غيرها، سميت: نفلا، وعلى ذلك حمل قوله - تعالى -: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال:1]، وقد يراد به ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهام

ج ٣ · ص ١٧٠٩

# المقسومة، إما من أصل الغنيمة، أو من الخمس، على الاختلاف بين الناس كما قدمناه في حديث ابن عمر في سرية نجد، وإن سهامهم كانت اثني عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.

قوله: "قسم للفرس سهمين، وللراجل سهما" معناه: أنه أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.

وقد روي هذا من حديثين؛ أحدهما: ما رواه مسلم في بعض طرقه: "للفرس سهمان، وللرجل سهم". من غير ألف في الراجل.

واللام في قوله: للفرس؛ للتعليل، لا للملك أو الاختصاص؛ أي: أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه؛ أي: لكونه ذا فرس، وللرجل سهما مطلقا، وهذا معنى متعين الحمل عليه؛ للموافقة، والجمع بين الروايتين.

وقد روي مفسرا في غير رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، من رواية أبي معاوية، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وغيرهم، بإسنادهم عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه (¬1).

ومثله من رواية ابن عباس، وأبي عمرة الأنصاري، والله أعلم.

فقوله: أسهم، دليل على أنه ليس خارجا عن السهمان، وقوله: ثلاثة أسهم، صريح في العدد المخصوص.

وهذا الحديث صحيح الإسناد؛ فإنه مروي عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم، فذكره.

لكنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر؛ ففي رواية بعضهم عنه كرواية الكتاب، وقيل: إن هذا الراوي عنه ذلك وهم فيه.

ولحديث أبي معاوية هذا عاضد من غيره ومعارض له لا يساويه في الإسناد:

أما المعاضد: فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه، قال: أتينا

ج ٣ · ص ١٧١٠

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين (¬1).

لكن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فيه مقال، وقد استشهد به البخاري.

وعن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال: ثلاثة نفر. زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم (¬2).

وأبو عمرة صحابي، واختلف في اسمه، فقيل: بشير بن عمرو، وقيل: ثعلبة بن عمرو، وقيل: عمرو بن محصن، وقيل غيره. رواهما أبو داود.

وفي لفظ للبخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما (¬3).

وفي لفظ آخر: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما.

قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (¬4).

ولفظ ابن ماجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم؛ للفرس سهمان، وللرجل سهم (¬5)، والله أعلم.

وأما المعارض الذي لا يساويه في الإسناد، فمنه ما روى عبد الله بن عمر،

ج ٣ · ص ١٧١١

# وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم يوم خيبر، فذكر الحديث الذي ذكرنا آنفا عن البخاري، وفسره نافع.

قال الشافعي - رحمه الله -: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ.

وقال في التقديم: فإنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهما (¬1).

ولا شك في تقدمة عبيد الله على عبد الله عند أهل العلم.

وهما ابنا عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

وقد عضد رواية عبيد الله ما رواه أبو داود في "سننه" من حديث مجمع بن يعقوب بن مجمع، عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - رضي الله عنه -، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، فذكر شهوده الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه أوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الناس: ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا﴾ [الفتح: 1]، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهما؛ وأن الجيش كان ألفا وخمس مئة؛ فيهم ثلاث مئة فارس, فأعطى للفارس سهمين، وللراجل سهما (¬2).

قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه، والوهم في حديث مجمع ممن قال: ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس، قال الشافعي - رحمه الله -: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. قال: فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله، ولم نر له خبرا مثله يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله (¬3).

ج ٣ · ص ١٧١٢

وقال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي: أنهم كانوا ألفا وأربع مئة، وهم أهل الحديبية. وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبشير بن يسار: أن الخيل مئتا فارس، وكان للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم، والله أعلم (¬1).

واعلم أنه إذا كان الجيش فرسانا كلهم، أو رجالة كلهم، قسمت الغنيمة بينهم بالتسوية؛ فإن كان بعضهم فرسانا، وبعضهم رجالة، جعل للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، وبهذا قال عامة العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم؛ منهم: ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لها، وسهم له.

وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم.

وقال بعضهم: لم يتابع أحد أبا حنيفة على قوله إلا شيئا روي عن علي وأبي موسى - رضي الله عنهما -.

والجواب عن قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم، أن يقال له: فلا تساو بينهما، وقد قيل: إن السهم مستحق بما يلزم من المؤنة والتأثير في القتال،

ج ٣ · ص ١٧١٣

# ومؤنة الفرس أكثر من مؤنة الفارس، وتأثيره في القتال أكثر، ولو حضر بأفراس، لم يسهم إلا لفرس واحد.

هذا مذهب الجمهور؛ منهم: الحسن، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، ومحمد بن الحسن.

وقال الأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو يوسف: يسهم لفرسين.

وروي مثله -أيضا- عن الحسن، ومكحول، ويحيى الأنصاري، وابن وهب، وغيره من المالكيين. قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى: أنه يسهم، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع عشر

وعنه أيضا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش (¬1).

اعلم أن للإمام نظرا ومدخلا في المصالح المتعلقة بالمال، أصلا وتقديرا، على حسب المصلحة، لا بحسب التشهي، والله أعلم.

وحيث أطلق العلماء النظر للإمام أو نائبه أو غيرهما، إنما يعنى به هذا، لا التشهي، والله أعلم.

وقد تقدم ذكر النفل بمعنى إعطاء الإمام لسرية أو لبعض الجيش خارجا عن السهمان، وهو المراد في هذا الحديث. لكنه ليس مبينا أنه من رأس الغنيمة أو من الخمس؛ فإن اللفظ محتمل لهما جميعا، والناس مختلفون في ذلك. وقد تقدم ذلك وذكر قائله، ومذاهبهم فيه في الحديث التاسع من كتاب الجهاد هذا.

وقد وردت أحاديث تدل على أن هذا النفل من أصل الغنيمة، رواها أبو داود

ج ٣ · ص ١٧١٤

# وغيره، وأحاديث تدل على أنه بعد إخراج الخمس منها. وترجم عليها أبو داود أيضا، فقال: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (¬1)، وتأوله بعضهم على أنه بعد إقرار الخمس، لا إخراجه، فيبقى محتملا له ولغيره.

وبالجملة: فالتنفيل له تعلق بمسلك الإخلاص في الأعمال؛ حيث إن التنفيل للترغيب في زيادة العمل؛ من المخاطرة والمجاهدة، فينبغي أن يتفطن لما يضر من المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر، وهو موضع صعب دقيق المأخذ.

ولا شك أن التنفيل له مداخله في قضاء الجهاد لله تعالى، ولكن لا يضر قطعا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لهم. وذلك دليل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محضر التعبد لا تقدح في الإخلاص، لكن المشكل ضبط قانونها، وتمييز ما تضر مداخلته من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه، ويكون تبعا لا أثر له، وتتفرع عنه غير ما مسألة.

والضابط الكلي لهذا المسلك: مراعاة أمر الله تعالى الطلبي، مع مراعاة المشقة المحصلة للمصلحة الموافقة للأمر في اجتهاده مع الصبر والاحتساب، فكل ما كان أقرب إلى ذلك، وحصل بسببه نقل من غير قصده بالوضع الأول، كان مخلصا فيه غير قادح في إخلاصه، ولا تنقيص أجره، ويكون نظر الإمام في تكثير التنفيل وتنقيصه على هذا النمط، وهذا هو النظر بحسب المصلحة الشرعية، لا بحسب التشهي، ومراعاة عمر - رضي الله عنه - في ابنه عبد الله وغيره في العطاء يبين ذلك، والله أعلم.

واختلف العلماء في حد النفل، فقال الشافعي: ليس فيه حد لا يتجاوز، وإنما هو لاجتهاد الإمام.

وقال مكحول، والأوزاعي: لا يتجاوز به الثلث؛ حيث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل، والله أعلم.

واعلم أن الأنفال لله والرسول؛ حيث سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء منها،

ج ٣ · ص ١٧١٥

# فأنزل الله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال:1]، ثم أنزل الله تعالى حكم الغنائم.

واختلف العلماء في آية الأنفال:

فقيل: هي منسوخة بآية الغنائم: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ الآية [الأنفال: 41]، وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها: أن الغنائم كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة كلها، ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى. وهذا قول ابن عباس وجماعة.

وقيل: هي محكمة، وأن التنفيل من الخمس.

وقيل: محكمة وأن للإمام أن ينفل ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه.

وقيل: محكمة مخصوصة، والمراد: إنفال السرايا، ولعل هذا الحديث يدل عليه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثامن عشر

عن أبي موسى عبد الله بن قيس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح، فليس منا" (¬1).

تقدم الكلام على أبي موسى، هو الأشعري.

واعلم أن حمل السلاح في دار الإسلام؛ لإرهابهم عن غير قصد القتل به، مكروه ممنوع منه؛ فإن أمن المسلمين مطلوب للشرع؛ حيث إنهم استسلموا لله تعالى، وانقادوا لأمره، وحمل السلاح مناف لذلك. وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى بقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، فإذا حمله لإرعاب المفسدين

ج ٣ · ص ١٧١٦

# والمخالفين بإذن الإمام، لم يكن حمله عليهم، بل لهم.

ثم إن الحمل للسلاح بين المسلمين، إن كان لمقصود شرعي؛ من إظهار قوة الإسلام؛ لإرهاب العدو وإعلامهم بقوتهم واهتمامهم بقتالهم، فهذا مندوب لا شك فيه. وإن كان لعبا ولهوا وبطرا، وتخييلا وجردا، فهو محذور من وجوه يعلمها أهل المعرفة والبصائر، والله أعلم.

وقد يعبر بحمله عن مقصود السلاح، وهو القتل؛ لملازمته بالحمل له غالبا، وعليه تدل قرينة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح"، وقد يعبر به عن الحمل حال القتال والقصد للضرب بالسيف على كل حال للمسلمين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليس منا"، وقد ثبت مثله: "من غش فليس منا" (¬1)، و"ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب .. " (¬2) في أحاديث كثيرة من ذلك.

والمراد: ليس مثلنا، أو ليس على طريقنا أو هدينا، وما شابه ذلك.

وإن كان المراد به الخروج عن المسلمين ودينهم، احتجنا إلى تأويله بالاستحلال لحمله على المسلمين بالمعنى الممنوع منه ونحوه، أو غيرهم ممن منع الشرع حمل السلاح عليه.

وقد نقل عن السلف - رحمهم الله تعالى -: أنهم قالوا في مثل هذا الحديث وأشباهه: أن الأولى إطلاق لفظه، كما أطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير بيان ولا تأويل.

قالوا: لأن إطلاقه أبلغ في الزجر، وأوقع في النفوس من التأويل والبيان، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل: على تحريم قتال المسلمين، وتغليظ الأمر فيه.

وفيه دليل: على كراهة حمل السلاح لغير مصلحة شرعية.

ج ٣ · ص ١٧١٧

وقد نهى الشرع عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر بالإمساك على النصال، ومنع من الإشارة بالحديد ونحوه، خوف نزغ الشيطان من يده إلى أخيه المسلم، وكل ذلك دليل على احترام المسلمين، وتحريم تعاطي الأسباب الحاملة على أذاهم؛ لكرامتهم عند الله تعالى، وتعريف مقامهم، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث التاسع عشر

وعنه أيضا، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله - عز وجل - " (¬1).

أما الشجاعة؛ فهي ضد الجبن.

ثم القتال للشجاعة على أنواع:

أحدها: أن يقصد به المقاتل إظهار الشجاعة، فيكون في الحديث إضمار تقديره: قاتل لإظهار الشجاعة، على حذف المضاف، وهذا مناف لسبيل الله.

والثاني: أن يكون قتاله شجاعة، علة لقتاله من غير قصد لشيء بالقتال، فهذا بمجرده، من حيث هو هو، لا يجوز أن يكون مرادا؛ حيث إن الشجاع المجاهد في سبيل الله تعالى إنما قاتل لكونه شجاعا، لا لقصد إظهار الشجاعة، ولا لكونه علة له. وهذا كما يقال: أعطى لكرمه، ومنع لبخله، وآذى لسوء خلقه؛ فكأنه قاتل لشجاعته، وهذا غير مناف لسبيل الله.

الثالث: أن يكون قتاله للشجاعة فقط، وهو غير المعنى الذي قبله؛ حيث إن الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة، وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى: وحال يقاتل فيها لأنه شجاع، لا يقصد إعلاء كلمة الله تعالى، ولا يقصد

ج ٣ · ص ١٧١٨

# إظهار الشجاعة، وهذا ممكن؛ فإن الشجاع الذي دهمته الحرب وطبيعته مسارعة إلى القتال، يبدأ بالقتال لطبيعته، وقد يستحضر أنه لغير الله، أو لإعلاء كلمة الله، وقد لا يستحضرهما، ولا واحدا منهما.

ويوضح الفرق بينهما أن يقال: قاتل لإعلاء كلمة الله لأنه شجاع، فلا ينافي ذلك وجود الشجاعة، ويقال: قاتل للرياء، ولأنه شجاع؛ حيث إن الجبن مناف للقتال مع كل فرض يقصد بخلاف المعنى في إيجاده في القتال بقيد التجرد عن غيره، فإنه مناف للقصد.

ومفهوم الحديث: أنه في سبيل الله، إذا قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك.

فعلى الوجه الأول: تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض: مانع.

وعلى الوجه الآخر: أن تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله: شرط.

والفرق بينهما بين، ومفهوم الحديث يقتضي الاشتراط، لكن لا ينبغي أن يضيق بحيث يشترط مقارنته لوقت شروعه في القتال، بل يكون أوسع من هذا، وينبغي وجوده بالقصد العام؛ لتوجهه إلى القتال، وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى.

ويشهد لذلك: الحديث الصحيح: أنه يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر (¬1) من غير قصد لذلك، لما كان القصد الأول واقعا على الجهاد، لم يشترط كونه في الجزئيات، بل لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص، بعد كون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى؛ دفعا للحرج والمشقة، فإن حالة الفزع حالة دهش، وقد تأتي غفلة، فالتزام خطور أو حضور النيات في ذلك الوقت حرج ومشقة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٧١٩

وأما الحمية؛ فهي الأنفة والغيرة عن عشيرته، وهي من فعل القلوب، ولا تقتضي أن يكون القتال لها مقصودا للفاعل، إما مطلقا، وإما في مراد الحديث مما فسرت به إلا بالقصد، ودلالة السياق حينئذ تقتضي أن يكون قد جاء للقتال في سبيل الله، إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله، وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص.

والمراد بالحمية: الحمية لغير دين الله تعالى، وبهذا يظهر ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة.

وأما الرياء؛ فهو ضد الإخلاص، وحقيقته: ترك العمل المطلوب لأجل الناس، وهو يقتضي بداية العمل لأجل الناس، وهو مستحيل أن يجتمع العمل لأجل الله تعالى ولأجل الناس، فيكون القتال بعينه مخلصا وغير مخلص في حال واحدة، وهذا محال، بل يقتضي ذلك أن يكون شركا في القتال وغيره؛ ولهذا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما (¬1).

وقال غيره: لا يعمل للناس شيئا، ولا يترك لهم شيئا.

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد - رحمه الله -: فإن قلت: فإذا حملت قوله: قاتل للشجاعة؛ أي: لإظهار الشجاعة، فما الفائدة في قوله بعده: ويقاتل رياء؟ قلت: يحتمل أن يراد بالرياء: إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى، والمسارعة للقربات، وبذل النفس في مرضاة الله تعالى، والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي، وهو تحصيل المحمدة من الناس، والثناء عليه بالشجاعة، والمقصدان مختلفان.

ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الآخرة؟ فافترق القصدان.