AUTO كتاب اللباس
AUTO الحديث الأول
عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (¬1).
أما الحرير؛ فهو اسم جنس، واحدته هريرة، ذكره الجوهري.
وقال أبو هلال العسكري: ويقال له: الدمقس، والسرق، والسيراء. [وقيل: السيراء] (¬2): ضرب من البرود مسير مخطط، وهو عربي، وقيل: فارسي معرب، وهو ضعيف. وإنما سمي حريرا؛ لأنه من خالص الإبريسم. وأصل هذه الكلمة الخلوص، ومنه قولهم: طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة. وقيل للحر خلاف العبد: حر؛ لأنه خالص لنفسه، وحررت الكتاب: خلصته من التسويد. هذا آخر كلامه، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلبسوا الحرير"؛ هذا خطاب للذكور، فلا يدخل فيه الإناث، كما قال عبد الله بن الزبير في خطبته: لا تلبسوا نساءكم الحرير، مستدلا بهذا الحديث على تحريمه عليهن، وهو مذهبه.
لكنه وقع الإجماع على إباحته لهن، وخطاب الذكور لا يتناول النساء عند الإطلاق عند محققي الأصوليين، والأحاديث الصحيحة في "صحيح مسلم" مصرحة بإباحته لهن؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا وأسامة أن يكسوا الحرير نساءهما، والحديث مشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها" (¬1)، والله أعلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة"؛ هذا علة منه - صلى الله عليه وسلم - للمنع من لبسه، وكأنه إشارة إلى ما فيه من التنعم والتزيين، فقوبل من لبسه في الدنيا بمنعه إياه في الآخرة؛ كما منع من شرب الخمر في الدنيا، [بمنعه] (¬2) شربها في الآخرة، وكذلك من طرب في الدنيا بغير مأذون فيه صورة ومعنى، لم يطرب في الآخرة؛ فالطرب في الشرع: هو عبارة عن فكر يطرأ عند التدبر فيما يسمعه، والمأذون فيه: هو القرآن، والحديث النبوي، وغيرهما من الأحكام والحكم والمواعظ، نثرا ونظما، فمن طرب بغير ذلك بغير صورة الطرب شرعا، لم يطرب في الآخرة.
ولفظ هذا الحديث بذكر هذه العلة، عام في الرجال والنساء، لكنه مخصوص في النساء بأحاديث الإذن لهن في لبسه، فيبقى على منعه في الرجال.
ولا نقول: إن عموم هذا الحديث ناسخ؛ لخصوص الإذن في النساء؛ لعدم معرفة التاريخ، والمتقدم منها والمتأخر.
نعم، لو قيل بكراهته لهن، لم يبعد، لكني لا أعلم من قال به الآن، فإنهم قالوا: هو مباح لهن بالإجماع، وهو مستوي الطرفين، والكراهة ترجيح جانب
# المنع على الإباحة، لكنه قد يكون الشيء مكروها بالنسبة إلى تنقيص الثواب في الآخرة، لا للإذن فيه في الدنيا.
ومثل هذا في أحكام الدنيا امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة، مع الإذن في جواز افتراش الذي فيه الصورة؛ جلوسا ونوما وحذاء.
وكذلك من يجوز شرب الخمر للتداوي؛ فإن مقتضى الحديث منع من شربها في الآخرة مطلقا، له ولغيره.
وبالجملة، فالكراهة لهن غير بعيدة، ولو لم تكن لشيء إلا لكون الخلاف قد حكي في تحريمه عليهن قبل الإباحة.
كيف وقد روى النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: "إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا" (¬1).
وهذا يقوي ما فهمه ابن الزبير من المنع، والإجماع مع الأحاديث الصحيحة يمنع التحريم عليهن، فيحملى حديث عقبة بن عامر، ومنع ابن الزبير وغيره: على كراهة التنزيه؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دليل: على تحريم مطلق الحرير، وهو محمول عند جمهور العلماء على الخالص منه في حق الرجال، والنهي عندهم للتحريم.
والممتزج بغيره اختلف الفقهاء فيه اختلافا كثيرا:
فمنهم: من منعه مطلقا للرجال؛ لأجل مسمى الحرير، إلا فيما خرج عنه بالإجماع، فيحل، ويبقى فيما عداه على التحريم.
ومنهم: من اعتبر في التحريم الغلبة، فمنهم من اعتبرها بالظهور وفي الرؤية؛ كالعتابي؛ فإن الظهور فيه أغلب من الوزن، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (¬1).
تقدم الكلام على حذيفة.
وأما الديباج؛ فهو بكسر الدال وفتحها عجمي معرب، جمعه ديابيج ودبابيج؛ وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير.
وذكره بعد الحرير، وإن كان نوعا منه، هو من باب ذكر الخاص بعد العام.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تأكلوا في صحافها". الصحاف: جمع صحفة، وهي دون القصعة، قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها لهم في الدنيا"؛ أي: للكفار، ومعناه: أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا، وأما الآخرة، فما لهم فيها من نصيب، وأما المسلمون، فلهم في الجنة الحرير والذهب، وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع؛ لأنه لم يصرح بإباحتها لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين، وإنما
# ذكر ذلك تنبيها على تحريم التشبه بهم فيما يعانونه من أمور الدنيا؛ تأكيدا للمنع منه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكم في الآخرة"؛ أي: يوم القيامة، وإنما ذكر ذلك؛ لئلا يظن أنه يحصل ذلك بمجرد الموت، وأنه يصير في أحكام الآخرة في هذا الإكرام، فبين - صلى الله عليه وسلم - أنما ذلك في يوم القيامة وبعده في الجنة أبدا، فتكون لهم يوم القيامة حكما، وتستمر في الجنة أبدا، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دليل: على تحريم لبس الحرير والديباج مطلقا.
وذكر أصحاب الشافعي أنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حالة القتال، وكأنهم يجعلون ذلك من الأمور المحتاج إليها أنها كإذنه - صلى الله عليه وسلم - في لبس الحرير للحكة، والله أعلم.
وفيه دليل: على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، وتخصيص الشرب والأكل بالنهي دون غيرهما من الحالات؛ لكونهما الغالب في الاستعمال، لا لتقييده بهما.
وللشافعي قول ضعيف: أن المنع منهما للتنزيه، وهو متفق على ضعفه.
واختلف في تعليل المنع منهما، فقيل: للسرف والخيلاء. وقيل: لتعليل النقدين؛ حيث إن الحكمة اقتضت الانتفاع بهما في المعاملات، فلا يضيق على الناس في ذلك؛ بجعلهما في غيره، والله أعلم.
وفيه: التنبيه على منع التشبه بالكفار.
وفيه: التحضيض على الصبر عن ذلك احتسابا لنيله في الآخرة؛ حيث إنها الباقية، وما عداها فان، والتعلق بالباقي خير من التعلق بالزائل الفاني، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: ما رأيت من ذي لمة، في حلة حمراء، أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل (¬1).
تقدم الكلام على البراء بن عازب.
وأما اللمة -بكسر اللام وتشديد الميم وتاء التأنيث المكتوبة هاء-، وهي من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت، فهي الجمة (¬2).
وأما الحلة؛ فهي ثوبان غير لفقين، رداء وإزار، سميا بذلك حلة؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر، والحلة واحد الحلل.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، وقال بعضهم: ولا يقال لها حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طيها (¬3).
وفي الحديث: أنه رأى رجلا عليه حلة؛ اتزر بأحدهما، وارتدى بالأخرى (¬4)، وهذا يدل على أنهما ثوبان.
وقوله: "وله شعر يضرب منكبيه"؛ المنكب: ما بين الكتف والعنق، والمراد: أن شعره - صلى الله عليه وسلم - مسترسل غير مضفور ولا مكفوف.
وفي الحديث دليل: على جواز لبس الأحمر.
وأما الأحاديث الواردة في المنع من الثياب الحمر للرجال في "سنن أبي داود" وغيره (¬1)، ففي أسانيدها مقال، ولو ثبتت، لكانت محمولة على خلاف الأولى، والله أعلم.
وفيه دليل: على اعتناء الصحابة -رضي الله عنهم- بضبط أحواله - صلى الله عليه وسلم - وهيئاته، ونقلها إلى الناس تبركا وتأسيا.
وفيه: استحباب إرسال شعر الرأس للرجل. وكان لشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حالان؛ أحدهما: إلى المنكبين إذا طال. والثاني: إلى شحمة أذنيه إذا قصره، والله أعلم.
ويستحب الاقتداء به في هيئاته، وأموره الخلقية، وما كان منها ضروريا لم يتعلق به استحباب على وضعه. والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أيضا، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، ولبس الحرير والإستبرق والديباج (¬2).
قوله: "وعن المياثر"؛ هي جمع مئثرة بكسر الميم، والمياثر بكسر الثاء
# المثلثة، قبل الراء، وهي أوطية كانت النساء تضعها لأزواجهن على السرج، وكانت من مراكب المعجم، وتتخذ من الحرير ومن الصوف وغيرهما.
وقيل: هي أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: هي سروج من الديباج.
وقيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير يحشى بقطن أو صوف، ويجعلها الراكب تحته فوق الرجل.
والمئثرة، مهموزة، وهي مفعلة من الوثارة. ويقال: وثر: بضم الثاء، وثارة بفتح الواو، فهو وثير؛ أي: وطيء لين. وأصلها: مؤثرة، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها، كما في ميزان وميقات وميعاد؛ من الوزن، والوقت، والوعد، وأصله: موزان، وموقات، وموعاد (¬1).
فالمئثرة إن كانت من الحرير؛ كما هو الغالب فيما كان من عادتهم، فهي حرام؛ لأنه جلوس على حرير، والجلوس على الحرير حرام على الرجال.
وفي "صحيح البخاري" عن يزيد بن رومان: أن المراد بالمئثرة: جلود السباع (¬2)، وهو قول باطل مخالف لما أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء (¬3)، والله أعلم.
وأما القسي؛ فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرون القاف، وأهل مصر يفتحونها. وهذا الذكره قاله هو قول بعض أهل الحديث. والصحيح المشهور فتحها.
واختلف في تفسيره:
فقال مسلم بن الحجاج: فأما القسط، فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه.
وقال البخاري: فيها حرير أمثال الأترج.
وقال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، -بفتح القاف- وهي قرية على ساحل البحر قريبة من "تنيس".
وقيل: هي ثياب كتان مخلوط بحرير.
وقيل: هي ثياب من القز، وأصله القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهي رديء الحرير، فأبدل من الزاي سين (¬1).
وهذا القسي، إن كان حريره أكثر من الكتان، فالنهي عنه للتحريم، وإلا فلكراهة التنزيه.
وأما الإستبرق؛ فغليظ الديباج. وتقدم ذكر الديباج في الحديث الثاني من هذا الباب.
والإستبرق والديباج حرام؛ لأنهما من الحرير. وذكر الديباج بعد الإستبرق، إما من باب ذكر العام بعد الخاص؛ ليستفاد بذكر الخاص: فائدة التنصيص، ومن ذكر العام: زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص، ويراد به: ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ وهو الإستبرق.
وقد قيل: الإستبرق لغة فارسية، انتقلت إلى لغة العرب، وذلك الانتقال لضرب من التعبير، كما العادة عند التعريب.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: شرعية عيادة المريض، وهي سنة بالإجماع، وسواء فيه من تعرفه ومن لا تعرفه، والقريب والأجنبي.
واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما.
وقد تجب العيادة؛ حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده، وإن لم يعد، ضاع.
وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد؛ لظاهر الأمر.
واختلف الأصوليون في الاعتذار يقول داود الظاهري وأتباعه في الإجماع والخلاف.
والمحققون يقولون: لا يعتد به؛ لإخلالهم بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به، والله أعلم.
ومنها: شرعية اتباع الجنائز، وهي سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما.
ويحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليها، فإن كان ذلك هو المراد، فهو من فروض الكفايات عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته.
ويحتمل أن يراد به: الرواح إلى محل الدفن لمواراته، والمواراة -أيضا- من فروض الكفايات عند الجمهور لا تسقط إلا بمن تتأدى به.
ومنها: شرعية تشميت العاطس؛ وهو قول سامع العاطس: "يرحمك الله"؛ بشرط حمد العاطس الله تعالى، وإسماعه المشمت حمده، وكونه مسلما.
والتشميت بالشين المهملة والمعجمة لغتان.
قال الليث: ومعناه: ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله.
وقال: ثعلب: يقال: سمت العاطس، وشمته: إذا دعوت له بالهدى والطريق المستقيم.
قال: والأصل فيه: السين المهملة، فقلبت شينا معجمة.
وقال صاحب "المحكم": تشميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت، قال: وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق.
وقال أبو عبيدة وغيره: الشين المعجمة أعلى اللغتين.
وقال ابن الأنباري: يقال: منه شمته، وسمت عليه: إذا دعوت له بخير، وكل داع بخير فهو مشمت، ومسمت (¬1).
قال العلماء من الشافعية وغيرهم: تشميت العاطس سنة على الكفاية، إذا فعله بعض الحاضرين، سقط الأمر عن الباقين.
قالوا: ولكن الأفضل أن يشمته كل واحد من الحاضرين؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله" (¬2).
وأوجب ذلك على كل من سمعه: ابن مزين من المالكية. وأجازه ابن العربي المالكي، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.
ومنها: شرعية إبرار القسم والمقسم؛ ومعناه: إبراره بالوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه.
فالمقسم بضم الميم وكسر السين، فيكون في الكلام حذف مضاف تقديره: وإبرار يمين المقسم، والقسم بفتح القاف والسين، فيكون قوله: القسم أو المقسم شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون المقسم بفتح الميم والسين بمعنى،
# القسم، فيكون اللفظان بمعنى كرر لتغاير الألفاظ، فلا تكون "الواو" للشك، وهو سنة مؤكدة، إذا لم يكن على المقسم عليه ضرر ولا مفسدة في دين ولا دنيا، فإن كان شيء من ذلك، لم يبر قسمه.
كما ثبت أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما عبر الرؤيا بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصبت بعضا وأخطأت بعضا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: "لا تقسم" ولم يخبره (¬1).
ثم القسم يكون تارة على سبيل اليمين؛ كقوله: "والله لتفعلن كذا"، فهو آكد من غيره في إبراره القسم، وتارة يكون على سبيل التحليف؛ كقوله: "بالله افعل كذا"، فهو دون الأول في تأكيد الإبرار للقسم؛ لأن فيه إيجاب الكفارة على المقسم، وهي تغريم المال، وذلك إضرار به، بخلاف الثاني، فإنه عار عن ذلك، والله أعلم.
ومنها: شرعية نصر المظلوم، وهو من الفروض اللازمة لمن علم ظلم المظلوم وقدر على نصره، ولم يخف ضررا؛ لما فيه من فعل المعروف معه، وإزالة المنكر عن ظالمه.
وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، قيل: يا رسول الله! أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؛! قال: "تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه" (¬2)، وذلك دفع الضرر عن المظلوم في الدنيا، والظالم في الآخرة، والله أعلم.
ومنها: شرعية إجابة الداعي؛ وهي عامة، والاستحباب شامل، ما لم يقم مانع.
وقد توسع الفقهاء من الشافعية وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركها، وعدم الإجابة، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم في إجابة الداعي.
ولا شك أن منها ما يجب أن يكون عذرا، ومنها ما لا ينبغي أن يكون عذرا؛ كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو مجالسته؛ لما فيه من نقص مرتبته وتبذله بإجابته؛ لفضله، وهذا إن نقص فضله وعدم قبوله، فالأمر كما قالوه، وإن نقص مجرد الرتبة عادة، لكنه حصل خير وتواضع ومزيد خير أخروي للداعي من غير نقص أخروي أو ضرر دنيوي للمدعو، فلا شك أن هذا مشروع مسنون مؤكد، ولا يكون ذلك عذرا في عدم الإجابة، ولا مخصصا للعموم، والله أعلم.
وتقدم الاختلاف في وجوب وليمة العرس، وعدد الولائم الإسلامية في النكاح.
ومنها: إفشاء السلام، وهو إشاعته وبذله والإعلان به لكل مسلم. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" (¬1)، وتعلقت بذلك مصلحة المودة المطلوبة للشرع في إشارته - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في قوله: "أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم" (¬2).
والإفشاء يكون: في الابتداء بالسلام ورده، فالابتداء به سنة بالإجماع، والرد فرض بالإجماع، فإن كان المسلم عليه واحدا، تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة، كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم، سقط الحرج عن الباقين.
واعلم أنه قد وقع الأمر بهذه الأمور السبعة بصيغة واحدة، وبعضها للإيجاب وبعضها للندب.
ولا شك أن أصل الأمر للإيجاب، وهو حقيقة فيه.
فإذا حملنا بعضه على الندب، وبعضه على الإيجاب، كنا قد استعلمنا اللفظة الواحدة في الحقيقة الواحدة والمجاز معا، وذلك ممنوع على مذهب من يمنع ذلك، لكنه وقع في الكتاب العزيز عطف الواجب على غير الواجب في غير موضع بصيغتين مختلفتين في لفظهما ومعناهما، وهاهنا اتفق لفظ الأمر، واختلف معنى المأمور به، فتكون الصيغة في الأمر موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب من رجحان الفعل، ومطلق الطلب، ولا يكون دالا على أحد الخاصتين؛ الوجوب والندب، فتكون اللفظة مستعملة في معنى واحد، والله أعلم.
ومنها: تحريم التختم بالذهب على الرجال، وهو مجمع عليه، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، فإنه حرام.
قال أصحاب الشافعي -رحمهم الله-: ولو كان سن الخاتم ذهبا، أو كان مموها بذهب يسير، فهو حرام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" (¬1).
وقد روى الإمام أحمد -رحمه الله- في "مسنده": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من
تحلى ذهبا، أو حلى ولده مثل خربصيصة، لم يدخل الجنة" (¬2).
والخربصيصة: هي الجنة التي تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة. ومنه الحديث: "إن نعم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خربصيصة" (¬3).
ومنها: تحريم الشرب في إناء الفضة، ولا فرق بين الأكل والشرب وسائر الاستعمال في التحريم، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك. وأجمع المسلمون على ذلك، إلا ما حكاه بعض أصحاب الشافعي العراقيين عند قول قديم للشافعي: أنه يكره ولا يحرم، إلا ما حكي عن داود الظاهري من تحريم الشرب دون غيره، وهما نقلان باطلان؛ لمخالفتهما الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك جميعه، وللوعيد عليه بالنار كما بيناه، ولمخالفتهما الإجماع.
وداود الظاهري لا تعد مخالفته خارقة للإجماع عند المحققين من الأصوليين كما قدمنا ذكره.
والقول القديم للشافعي مرجوع عنه، إذا خالفه قوله الجديد، فلا يكون قولا له، ولا تحل نسبته إليه إلا للبيان. كيف ولم يثبت عنه هذا قولا قديما؟
قال صاحب "التقريب"-وهو من متقدمي الشافعية، وهو أتقنهم لنقل نصوصهم-: سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء، وأنه ليس حراما، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة. هذا آخر كلامه (¬1).
والمجتهد لو قال قولا صريحا، ثم رجع عنه، لم تحل نسبته إليه، ولا يبقى قولا له، وإنما يذكر وينسب إليه مجازا باسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فثبت انعقاد الإجماع على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، حتى يحرم الأكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة
# منهما، والبول في إناء منهما، والمكحلة، والميل، وظرف الغالية، وغير ذلك، وسواء فيه الإناء الكبير والصغير.
ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما يفترقان في التحلي للمرأة؛ لما يقصد منها؛ مثل التزين للزوج والسيد؛ حيث إن الزينة لها أدعى إلى النكاح المطلوب للشرع.
ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة.
فلو ابتلي بطعام في إناء منهما، أو من أحدهما، فليخرج الطعام إلى شيء آخر، ويأكل منه، ولو ابتلي بدهن في قارورة من فضة، فليصبه يزيده اليسرى، ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله.
ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس والقبور والمدارس بأواني الذهب والفضة، وقناديلهما، ويحرم الاغتسال والوضوء منهما، ولو فعلهما، عصى، وصح وضوءه واغتساله عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة، إلا رواية عن أحمد، وقال بها داود: لا يصح وضوءه واغتساله.
والصواب: صحتهما، وكذلك: لو أكل أو شرب منهما، عصى بالفعل، ولا يكون المأكول والمشروب حراما، وهذا كله في حال الاختيار.
أما إذا اضطر إلى استعمال إناء منهما، ولم يجد غيره، فله استعماله للضرورة؛ بلا خلاف؛ كما يباح أكل الميتة للضرورة.
ويصح بيع إناء الذهب والفضة؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع به بالسبك، ويحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة على الأصح من مذهب الشافعي.
ومنهم من قال: يكره، فيستحق صانعه الأجرة، ويجب على كاسره أرش النقص.
ولا يحرم الإناء من الزجاج النفيس بالإجماع.
وفي الياقوت، والزمرد، والفيروزج وغيرها وجهان:
أصحهما: يجوز استعمالها.
والثاني: يحرم.
ومنها: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غيرهما، فليست بحرام.
ومذهب الشافعي وغيره: لا كراهة فيها، سواء كانت حمراء أم لا؛ فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس حلة حمراء.
وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها؛ لئلا يظنه الرائي من بعيد حريرا.
ومنها: تحريم استعمال القسي إن كان حريرا، أو أكثر [ه] حريرا، وإلا كان مكروها كراهة تنزيه.
ومنها: تحريم الإستبرق والديباج، وسائر أنواع ثياب الحرير على الرجال.
والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الخامس
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب، وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس فنزعه وقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل"، فرمى به، ثم قال: "والله لا ألبسه أبدا"، فنبذ الناس خواتيمهم (¬1). وفي لفظ: جعله في يده اليمنى (¬2).
أما الخاتم؛ ففيه أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخيتام، وخاتام.
وأما الفص؛ فبفتح الفاء وكسرها.
وجعل فص الخاتم مما يلي كفه؛ لأنه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب.
وقد عمل السلف بالوجهين في خاتم الفضة، فيمن اتخذه في ظاهر الكف: ابن عباس - رضي الله عنهما -، قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الحديث دليل: على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال، وهو مجمع عليه، وقد كان مباحا في أول الإسلام.
وحكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم: أنه مكروه لا حرام.
وهما نقلان باطلان، ولو صحا، لكان قائلهما محجوجا بالأحاديث الصحيحة، مع إجماع من قبله على تحريمه على الرجال.
وأجمع المسلمون على إباحته للنساء.
وأما خاتم الفضة؛ فأجمع المسلمون على جواز لبسه للرجال.
وكره بعض العلماء المتقدمين من أهل الشام لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود.
قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. قال: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتصفره بزعفران وشبهه.
قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي -رحمه الله-: وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة (¬1).
قلت: إلا أن يصير في العادة لبسهن إياه تشبها بالرجال، فينبغي أن يكون حراما، والله أعلم.
وفيه دليل: على إطلاق لفظة اللبس على التحريم.
وفيه دليل: على مسألة التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم - كما يقوله الأصوليون؛ فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه - صلى الله عليه وسلم - نبذ خاتمه.
قال شيخنا القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة؛ فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين:
أحدهما: ما كان الأصل أن يمنع لولا التأسي؛ لقيام المانع فيه، فهذا يقوي الاستدلال به في محله.
والثاني: ما لا يمتنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه.
فإن أقصى ما في الباب: أن يكون لبسه حراما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الأمة، ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه، فمن أراد أن يستدل بهذا على التأسي، فيما الأصل منعه لولا التأسي لو لم يفعل، لم يكن جيدا؛ لما ذكرته من الفرق، والله أعلم (¬1).
وفيه دليل: على التختم في اليد اليمنى، ولا يقال: إنه منسوخ؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - رمى به؛ لأن الرمي نسخ لجواز لبسه لكونه ذهبا، لا لكون التختم في اليمين بغير الذهب لا يسوغ، فالمنسوخ: الحكم، لا وصف الحكم، وقد ثبت في "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في اليمين واليسار في الخنصر، ونهى عن التختم في الوسطى والتي تليها. وفي غير "مسلم": السبابة والوسطى.
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر؛ وأما المرأة فينها تتخذ خواتيم في أصابع.
قال العلماء: والحكمة في كونه في الخنصر: أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه (¬2).
قلت: وينبغي أن يقال: إن غلب في العادة التشبه بالنساء في ذلك أن يكون حراما، والله أعلم.
وأما جعله في اليد اليمنى، فمجمع عليه، وعلى جواز جعله في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما.
واختلف السلف في أيتهما أفضل؟ ففعله كثيرون منهم في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك -رحمه الله- اليسار، وكره اليمين.
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان؛ الصحيح: أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير، إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه: السبابة والوسطى (¬1).
ولمسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (¬2).
وهذا الحديث جمع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن لبس الحرير، وما رخص منه، ومقداره، وفيه: الرد على من توسع فيه بالزيادة على أربع أصابع.
والمراد بالأصابع: أصابع الآدمي، لا أصابع الذراع القاسمي؛ بدليل إشارته - صلى الله عليه وسلم - برفعه إصبعيه: السبابة والوسطى.
ولا شك أن الرخصة بالإصبعين والثلاث والأربع من الحرير، أعم من كونها سدى ولحمة، أو بعضها من هذا حريرا، ومن الآخر غيره مما يصدق عليه اسم الحرير.
وقد توسع الفقهاء فيه باعتباره بالوزن أو الظهور، إذا كانا مختلطين، ونسج منهما، ويحتاجون إلى الاعتذار عن هذا الحديث، إما بتأويل وبعدم معارض.
ويدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة وغيرهما، إذا لم يزد على أربع أصابع، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء.
وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير أربع أصابع، بل قالوا: يجوز وإن عظم.
وهما قولان مردودان بصراحة هذا الحديث، والله أعلم.
ويدخل في النهي عن لبوس الحرير: جميع الملبوسات من القبع والكلوتة والقباء والجبة والدراعة والفرجية، وسائر وجوه استعماله، إلا فيما استثناه الشرع في محاله وضروراته ورخصه.
وقد ذكرت ذلك جميعه مع أحكام الذهب في كتاب، "الإيضاح"، وبينته أحسن بيان، فمن أراد معرفة شيء من ذلك، فليطلبه منه، والله أعلم بالصواب.
* * *