العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الأيمان والنذور — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ١٥٤٥

قال القاضي عياض -رحمه الله-: واختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل: كان نذرا مطلقا، وقيل: كان صوما، وقيل: كان عتقا، وقيل: صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، قال: والأظهر أنه كان نذرا في المال، أو نذرا مبهما، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له: -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اسق عنها الماء" (¬1).

وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه، وذلك موجب ضعفه، وحديث من روى: "فاعتق عنها" (¬2) موافق -أيضا -؛ لأن العتق من الأموال ليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق، والله أعلم.

ووقع الإجماع على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن نذر معصية، أو مباحا؛ كدخول السوق، لم ينعقد نذره، ولا كفارة عليه، وعند الشافعي وجمهور العلماء كما تقدم. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين.

وفي هذا الحديث دليل لقضاء الحقوق الواجبة عن الميت، فإن كانت مالية، وجبت بلا خلاف عند الشافعية وطائفة. وتقدم ذلك، سواء أوصى بها أم لا؛ كديون الآدمي، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب قضاء شيء من ذلك، إلا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها، والله أعلم.

واستدل أهل الظاهر بحديث سعد هذا: على أن الوارث يلزمه قضاء النذر والواجب على الميت إذا كان غير مالي، وإذا كان ماليا، ولم يخلف تركة.

ومذهب الشافعي وجمهور العلماء: أنه لا يلزمه ذلك، لكن يستحب، وأن الوارث لا يلزمه ذلك إلا بالتزامه، وحديث سعد محتمل لقضائه به متبرعا، أو من

ج ٣ · ص ١٥٤٦

# تركتها، أو على طريق الاستحباب في برها، وليس فيه تصريح بالتزامه ذلك، فلا يبقى فيه دليل للوجوب، والله أعلم.

وفيه دليل: على بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم، والتوصل إلى إبراء ذممهم.

وفيه دليل: على سؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان، أو لا يجهله، فيسأل للاستثبات، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" (¬1).

أما كعب بن مالك؛ فكنيته: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد، ويقال: أبو بشير بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وأنزل فيهم: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ [التوبة: 118].

شهد العقبة، واختلف في شهوده بدرا، والصحيح: أنه لم يشهدها، وشهد أحدا والمشاهد كلها، حاشا تبوك؛ فإنه تخلف عنها، ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله حين آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان أحد شعراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يردون الأذى عنه، وكان مجودا مطبوعا، قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر، وعرف به، ثم أسلم، وهو معدود في المدنيين.

ج ٣ · ص ١٥٤٧

ولما قال كعب بن مالك -رضي الله عنه-:

جاءت سخينة كي تغالب ربها ... ليغلبن مغالب الغلاب

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد شكرك الله يا كعب على قولك" (¬1).

وكان شعراء المسلمين ثلاثة: حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وكان كعب يخوف الكفار الحرب، وعبد الله يعيرهم بالكفر، وكان حسان يقبل على الأنساب، فيما روي عن ابن سيرين، قال ابن سيرين: وأما شعراء المشركين، فعمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبعرى، وأبو سفيان بن الحارث.

وروي لكعب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم حديثان، روى عنه من الصحابة: عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو أمامة الباهلي، وروى عنه: بنوه: عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد؛ بنو كعب، وجماعة من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمساند، وكان قد عمي في آخر عمره، مات بالمدينة في خلافة معاوية سنة خمسين، وقيل: سنة ثلاث وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، وقيل: ابن سبع وسبعين، وقيل: مات قبل الأربعين، والله أعلم (¬2).

أعلم أن هذا الحديث مختصر من قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة

ج ٣ · ص ١٥٤٨

# تبوك وتوبة الله عليه، وأنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وهذا القول من كعب إخبار عن نية قصد سيفعله ولم يقع بعد، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك قبل إيقاع ما عزم عليه بإمساك بعض ماله مبهما، على ما ثبت في "الصحيحين" في الكتاب وغيره، وروى أبو داود في "سننه" تعيين ذلك البعض بالثلث (¬1)، لكن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو متكلم فيه، والأكثرون على ضعفه.

ولا شك أن الصدقة برهان لصاحبها في الوثوق بالله -عز وجل-، والتقرب إليه، والتعين بالحلف، ويترتب عليها هو الذنوب، ولهذا شرعت الكفارات المالية؛ لما فيها من صلاحية هو الذنوب، ويترتب عليها الثواب الحاصل بسببها، وقد تحصل الموازنة بامتحاء أثر الذنب، ودعاء من يتصدق عليه؛ فقد يكون دعاؤه سببا لمحو الذنب.

ثم اعلم أن المأثور في الصدقات بالأموال على أنحاء: أقر كل واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- على نحو قدر صبره ووثوقه بما يطلبه ويتعلق به، فكان الصديق -رضي الله عنه- يأتي بجميع ماله، فيقبل منه، ولا يمنع من ذلك، وكان الفاروق -رضي الله عنه- يؤمر بإمساك بعض ماله وإخراج بعضه، وكذلك كعب بن مالك فيما عزم عليه وقصده، وكذلك صاحب الحديقة والسحابة، اسق حديقة فلان، وأنه كان يتصدق بثلث ما يخرج منها، وينفق ثلثا على نفسه وعياله، ويرد ثلثا في أرضه، وقد فعل سعيد بن المسيب ذلك فيما كان يأخذه من عطائه، لكنه قال في الثلث الثالث: وهذا أحفظ به مروءتي، أقامه مقام الثلث الذي رده صاحب الحديقة في أرضه، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لا يدخر لغد شيئا، فلما كثر العيال، ادخر لهم قوت سنة طمأنينة لهم وسكونا لقلوبهم، وما ذاك جميعه إلا لاختلاف الأحوال والمقاصد في الإنفاق والإمساك، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٤٩

وفي هذا الحديث دليل لقصد الخيرات والتصدق بجميع المال.

وفيه دليل: على المشاورة في النيات والمقاصد لأهل العلم والدين، والشفقة.

وفيه دليل: على أن التقريب إلى الله -عز وجل- بمتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تجوز إضافته إليهما، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: 80] وقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [النساء: 59].

وفي الحديث: "من يطع الله ورسوله فقد رشد" (¬1)، وقول كعب في هذا الحديث: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.

وفيه دليل: على أن إمساك ما يحتاج إليه من ماله أولى من إخراجه كله في الصدقة، وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختلاف حال الإنسان في صبره، وما يجب عليه من نفقة العيال وغيرهم فيه، فإن كان لا يصبر على الإضاقة، كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر، لم يكره، وكذلك إن كان له عيال أو غيرهم ممن تجب نفقتهم، حرم عليه الصدقة بجميع ماله وإضاعتهم، وإلا فلا يحرم.

وفيه دليل: على أن الصدقة محبوبة في محو الذنوب، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بعض أصحاب الذنوب التي لا حد فيها ولا كفارة بالصدقة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار" (¬2).

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من نذر التصدق بكل ماله: أنه يكتفى منه بالثلث، والاستدلال به على هذا صعب؛ حيث إن اللفظ الذي أتى به

ج ٣ · ص ١٥٥٠

# كعب ليس فيه نذر، ولا تقييد لما يخرجه بثلث ولا غيره، بل قاله له - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، ومجرد القصد إلى فعل الخير لا يوجب شيئا، ولا يصير نذرا، ولا هو تنجيز صدقة ولا إطلاق لحكم، ولا تعليق على أمر، كيف والتقيد بالثلث في الإذن في الحديث الذي ذكرناه ضعيف؛ كما بيناه؟ والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٥٥١

AUTO باب القضاء

القضاء في أصل اللغة: إحكام الشيء، والفراغ منه. ويكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قوله -عز وجل-: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾ [الإسراء: 4]. وسمي الحاكم: قاضيا؛ لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، ويكون قضى بمعنى: أوجب، فيجوز أن يكون سمي قاضيا؛ لإيجابه الحكم على من يجب عليه، وسمي حاكما؛ لمنعه الظلماء من الظلم.

والقضاء -بالمد-: الولاية المعروفة، وجمعه أقضية؛ كغطاء وأغطية، واستقضي فلان: جعل قاضيا، وقضى السلطان قاضيا؛ أي: ولاه؛ كما يقال: أمر أميرا (¬1).

* * *

AUTO الحديث الأول

من عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٥٢

وفي لفظ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد" (¬1).

اعلم أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم.

وأما قوله: وفي لفظ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ فظاهره أنه للبخاري ومسلم -أيضا-، وقد أضافه شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي -رحمه الله- في "الأربعين" له إلى مسلم خاصة، وأنكر عليه بعض المتأخرين ذلك، وقال: بل رواه -أيضا- البخاري.

ولا شك أن البخاري ذكره في "صحيحه" معلقا، والمعلق لا يطلق عليه رواية للبخاري؛ لأن الرواية لا تطلق إلا على المتصل، ولهذا قال شيخنا أبو زكريا -رحمه الله تعالى-: وفي رواية لمسلم، ولم يقل: وفي لفظ، ونحوه من العبارات التي تشعر بوجوده فيه من غير رواية متصلة؛ فإن ذكر اللفظ في الشيء غير ذكر الرواية فيه، فصح ما ذكره تحقيقا, ولا يصح الإنكار، وعبارة الكتاب محررة في ذلك، لكنها غير مبينة للمراد على إصطلاح المحدثين؛ حيث ان المقصود من ذكره لها: الدلالة لإثبات الروايات، والله أعلم.

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه على ما ذكر فيه؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا تنحصر.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو رد"؛ هو بمعنى المردود؛ إطلاقا للمصدر على اسم المفعول؛ كأنه قال: فهو باطل غير معتد به.

وفي اللفظ الثاني: "من عمل عملا" زيادة على مدلول الأول؛ فإنه يشتمل صريحا على أن إحداث جميع البدع والمخترعات مردود، وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا عاند بعض المعاندين بفعل بدعة سبق إليها, لم يكن إثمه كإثم

ج ٣ · ص ١٥٥٣

# من أحدثها، وإن كانا اشتركا في الإثم؛ لأن إثم الأول بالإحداث من غير ذكر عمل، وإثم الثاني بالعمل من غير إحداث؛ حيث إن قوله: أنا ما أحدثت شيئا، صحيح، فيحتج عليه باللفظ الثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. والله أعلم.

وفي الحديث دليل: على إبطال جميع العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتها.

وفيه دليل لمن يقول من أهل أصول الفقه: إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال منهم: ليس فيه دلالة على ذلك، قال: لأنه خبر واحد، فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهو قول فاسد، نعم، قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد؛ فإنه قد يتعارض أمران، فينتقل من أحدهما إلى الآخر، فيكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن يتنبه لذلك، والله أعلم.

وإنما أدخل المصنف هذا الحديث في باب القضاء؛ حيث إن القضاء في المحاكمات لا ينضبط ولا ينحصر، وهي مردودة إلى الشرع، وفي العادة والغالب لا يجري على مقتضاه، ذنبه بذكره الحديث على أن كل ما يجري منها على هذا النحو مردود، إحداثا وعملا، والله أعلم.

وفيه دليل: على التمسك بشريعته - صلى الله عليه وسلم - وسنته؛ حيث إن ذلك أمره الذي جاء به، وقام به، وما عداه ليس هو أمره، فهو مردود.

وفيه دليل: على رد الأعمال الباطلة، وإن لم يقصد فعلها, ولا علم حكمها، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٥٥٤

AUTO الحديث الثاني

عن عائشة -رضي الله عنها- أيضا، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (¬1).

أما هند بنت عتبة؛ فهي أم معاوية، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب، فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما.

وهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وكانت امرأة لها ذكر ونفس وأنفة، شهدت أحدا كافرة مع زوجها أبي سفيان، ثم ختم الله لها بالإسلام، فأسلمت يوم الفتح، فلما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعة على النساء -ومن الشرط فيها: ألا يسرقن ولا يزنين-، قالت له هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول الله؟ فلما قال: "ولا تقتلن أولادكن"، قالت: قد ربيناهم صغارا، وقتلتهم أنت ببدر كبارا، أو نحو هذا من القول (¬2)، وشكت حينئذ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها أبا سفيان ... الحديث.

توفيت - رضي الله عنها - في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، ومات أبو قحافة في المحرم سنة أربع عشرة، والله أعلم (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٥٥

وأما أبو سفيان؛ فاسمه: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، القرشي، والد معاوية ويزيد وعتبة وإخوتهم، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية، وكان تاجرا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم، وكان يخرج أحيانا بنفسه، وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب، وكانت لا يحبسها إلا رئيس، فإذا حميت الحرب، اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس، ويقال: أفضل قريش في الجاهلية ثلاثة: عتبة، وأبو جهل، وأبو سفيان، فلما أتى الله بالإسلام، أدبروا في الرأي، وكان أبو سفيان صديق العباس ونديمه في الجاهلية.

أسلم أبو سفيان يوم الفتح، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، وأعطاه من غنائمها مئة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال، وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (¬1).

مات أبو سفيان في خلافة عثمان - رضي الله عنه - سنة ثلاث وثلاثين، وقيل: سنة اثنتين، وقيل: إحدى، وقيل: أربع وثلاثين، وصلى عليه ابنه معاوية، وقيل: بل صلى عليه عثمان بموضع الجنائز، ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وقيل: ابن بضع وتسعين سنة، وممن قتل من أولاده يوم بدر كافرا: ابنه أبو حنظلة، وبه كانت كنيته كنية ثانية، والله أعلم (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٥٦

قولها: "إن أبا سفيان رجل شحيح" شحيح؛ فعيل: مبالغة في الشح، وهو أشد البخل، وقيل: الشح والبخل سواء.

وفي الحديث أحكام:

منها: وجوب نفقة الزوجة.

ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار.

ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد.

وقال أصحاب الشافعي: نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما في هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر، كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، والمتوسط: مد ونصف. وهذا الحديث يرد عليهم.

ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معنى ذلك.

ومنها: ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، وهذا مستثنى من المنع من الغيبة.

ومنها: أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك.

ومنها: جواز إطلاق الفتوى من غير تعليق بثبوت؛ كما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتاج في فتواه أن يقول المفتي: إن ثبت، كان الحكم كذا وكذا, ولو قاله، فلا بأس، والتحرير: أن يقول: الحكم كذا وكذا، وحكم الحاكم به لصاحبه يتعلق بالثبوت.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند امرأة أبي سفيان هذه هل كان إفتاء أم قضاء؟

ج ٣ · ص ١٥٥٧

والأصح: أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز.

والثاني: كان قضاء، فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي، وطريق الثبوت البينة أو الإقرار، أو علم الحاكم به على قول من يرى الحكم بالعلم.

ومنها: أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم.

قال أصحاب الشافعي: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير, أو كان غائبا، أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه، والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟

فيه وجهان مبنيان على الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا في أمر هند امرأة أبي سفيان، هل كان إفتاء أم قضاء؟

ومنها: جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.

ومنها: جواز خروج المرأة المزوجة من بيتها لحاجتها من المحاكمة والاستفتاء وغير ذلك.

ومنها: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم، إذا تعلق به أذى الغير، لا يوجب تعزيرا، وقد استدل به جماعة من أصحاب الشافعي على جواز القضاء على الغائب، وفيه ضعف، وربما لا يصح الاستدلال به لذلك؛ من حيث إن القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وكان السؤال على سبيل الفتوى لا في معرض الدعوى، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه إلا في وجه ضعيف، فلو كان مستترا لا يقدر عليه، أو متعززا، جاز القضاء عليه، وأبو سفيان لم يوجد في قصته هذه شيء من ذلك.

وقد أخذ من الحديث الاستدلال على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من عليه، وليس في الحديث تعرض لجواز الأخذ من الجنس أو من غير الجنس، ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا، يجعله حجة في الجميع، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٥٨

AUTO الحديث الثالث

عن أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فيحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها" (¬1).

أما أم سلمة؛ فتقدم ذكرها.

قولها: "سمع جلبة خصم بباب حجرته"؛ الجلبة -بفتح الجيم واللام-، وفي رواية في "صحيح مسلم": لجبة (¬2) -بتقديم اللام على الجيم مع فتحهما-، وهما لغتان صحيحتان، ومعناهما: اختلاط الأصوات. والخصم هنا: الجماعة، وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع (¬3).

وهذه الحجرة، هي بيت أم سلمة - رضي الله عنها -كما ثبت في "صحيح مسلم": بباب أم سلمة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إنما أنا بشر"؛ معناه: التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا، إلا أن يطلعهم الله على شيء من ذلك، وأنه - صلى الله عليه وسلم - يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بما ظهر، والله تعالى متولي السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك.

لكنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كلف بالظاهر، وهذا نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

ج ٣ · ص ١٥٥٩

# بحقها، وحسابهم على الله تعالى" (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المتلاعنين: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" (¬2).

ولو شاء الله لأطلعه - صلى الله عليه وسلم - على باطن أمر الخصمين، فحكم بيقين نفسه، من غير حاجة إلى شهادة ويمين، ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه، والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه، أجرى له - صلى الله عليه وسلم - حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي هو وغيره فيه؛ ليصح الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن.

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه يقع منه - صلى الله عليه وسلم - حكم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ في الأحكام.

فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ لأن مرادهم أنه لا يقر على خطأ فيما حكم فيه باجتهاده، ولهذا اختلفوا: هل يجوز أن يقع منه - صلى الله عليه وسلم - خطأ فيه؟ فالأكثرون على جوازه، لكن قالوا: لا يقر على إمضائه، بل يعلمه الله -عز وجل- به، فيتداركه، ومنهم من منع وقوعه.

وأما الذي في الحديث، فالمراد به الحكم بغير الاجتهاد بطريق البينة واليمين إذا وقع فيه ما يخالف باطنه ظاهره، أو عكسه؛ فإن ذلك لا يسمى الحكم به خطأ، بل هو صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، وإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك، فالتقصير منهما، أو من الحاكم؛ حيث لم يحتط في أمرهما، أو ممن ساعدهما، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فإن الحكم بالخطأ ليس هو حكم الشرع، وإن كان يثاب عليه ويؤجر أجرا واحدا لا أجرين، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن قضيت له بحق مسلم": التقييد بحق المسلم خرج على

ج ٣ · ص ١٥٦٠

# الغالب، وليس المراد الاحتراز من الكافر؛ فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنما هي قطعة من النار"؛ الضمير في قوله: "هي" عائد إلى القضية، أو الحالة، وفي "صحيح مسلم": "فإنما أقطع له قطعة من النار"؛ معناه: من قضيت له بظاهر يخالف الباطن، فهو حرام يؤول به إلى النار.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليحملها أو يذرها"؛ التخيير هنا للتهديد والوعيد والإنذار؛ كقوله تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف: 29] و ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ [الطور: 16] وكقوله تعالى فيما صيغته للأمر ومعناه التهديد: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون﴾ [فصلت: 40] ونظائره في الكتاب والسنة كثير، وليس المراد التخيير في الفعل والترك؛ لإن حمل الشيء والإعراض عنه لا يستعمل في ذلك.

وفي الحديث دليل: على أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما، فهذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل، لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أن زيدا طلق امرأته، لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة.

قال صاحب "شرح المختار" للفتوى، على مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- (¬1): والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ؛ كالنكاح والطلاق والبيع، وكذلك الهبة والإرث، وقالا: لا ينفذ باطنا؛ يعني: محمدا، وأبا يوسف -رحمهما الله تعالى-.

قال: وصورته: شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل، فقضى بها القاضي، نفذ عنده -يعني: أبا حنيفة- حتى حل للزوج وطؤها؛ خلافا لهما، ولو شهدا بالزور على رجل أنه طلق امرأته ثانيا، فقضى القاضي بالفرقة، ثم

ج ٣ · ص ١٥٦١

# تزوجها آخر، جاز، وعندهما: إن جهل الزوج الثاني ذلك، حل له وطؤها اتباعا للظاهر؛ لأنه لا يكلف علم الباطن، وإن علم بأن كان أحد الشاهدين لا يحل، ولو وطئها الزوج الأول، كان زانيا ويحد.

وقال محمد: يحل له وطؤها، وقال أبو يوسف: لا يحل له وطؤها؛ لأن قول أبي حينفة أورث شبهة، فيحرم الوطء احتياطا, ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم النكاح على القضاء، وفي الأجنبية أمكن ذلك، فيقدم تصحيحا له؛ قطعا للمنازعة.

وينفذ بيع الأمة عنده، حتى يحل للمشتري وطؤها، وينفذ في الهبة والإرث، حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث، وروي عنه -يعني: أبا حنيفة-: أنه لا ينفذ فيهما لهما.

قال: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر" الحديث، وأنه عام، فيعم جميع العقود والفسوخ وغير ذلك، فينبغي أن يكون الحكم في الباطن كهو عند الله، أما الظاهر، فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي.

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر" (¬1)، قال: وله -يعني: أبا حنيفة- ما روي أن رجلا خطب امرأة، وهو دونها في الحسب، فأبت أن تتزوجه، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي -كرم الله وجهه-، فحكم عليها بالنكاح، فقالت: إني لم أتزوجه، وإنهم شهود زور، فزوجني منه، فقال علي -كرم الله وجهه-: شاهداك زوجاك، وأمضى عليها النكاح، وأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء؛ فيجعل

ج ٣ · ص ١٥٦٢

# إنشاء تحرزا عن الحرام، وحديثهما صريح في المال، قال: ونحن نقول به؛ فإن قضاء القاضي في الأملاك المرسلة لا ينفذ بشهادة الزور؛ بهذا الحديث، ولقوله -عز وجل-: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: 29] , وروي أنها نزلت فيه؛ ولأن القاضي لا يملك إثبات الملك بدون السبب، فإنه لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، وأما العقود والفسوخ، فإنه يملك إنشاءها، فإنه يملك بيع أمة زيد وغيرها من عمرو حال غيبته، وخوف الهلاك؛ فإنه يبيعه للحفظ، وكذلك لو مات ولا وصي له، ويملك إنشاء النكاح على الصغير, وعلى الصغيرة، والفرقة في العنين، وغير ذلك، فثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود والفسوخ، فيجعل القضاء إنشاء؛ احترازا عن الحرام، ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير أسباب، فتعذر جعله إنشاء، فبطل.

ثم نقول: لو لم ينفذ باطنا، فلو قضى القاضي بالطلاق، لبقيت حلالا للزوج الأول باطنا, وللثاني ظاهرا، ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي الأول به، حلت للثالث -أيضا-، وهكذا رابع وخامس، فتحل للكل في زمان واحد، وفيه من الفحش ما لا يخفى.

ولو قلنا بنفاذه باطنا، لا تحل إلا لواحد، ولا فحش فيه. هذا آخر كلام صاحب "شرح المختارا للفتوى في مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

ولا شك أن قول أبي حنيفة مخالف؛ لهذا الحديث الصحيح، ولإجماع من قبله، ولقاعدة وافق هو وغيره عليها، وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، والقول بأن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حراما، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، والله أعلم.

وفيه دليل: على إجراء الأحكام على الظاهر.

وفيه دليل: على إعلام الناس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بالظاهر كغيره، وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك

ج ٣ · ص ١٥٦٣

# في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة. وعلى هذا دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر"، ولا شك أن الحصر يكون عاما وخاصا، وهذا من الخاص الذي يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة.

وفيه: أن الحاكم لا يحكم إلا بالظاهر؛ مما طريقه الثبوت بالبينة أو الإقرار، ولا يحكم بما يعلمه في الباطن مخالفا لما ثبت في الظاهر، ولا عكسه، وقد نقل الإجماع فيه، فلو علم شيئا بطريقه الشرعي خبرا يقينا أو ظنا راجحا، أو شاهده من غير بينة، أو إقراره في حال الدعوى أو قبلها، فهل يحكم بعلمه؟

فيه أوجه في مذهب الشافعي: رجح مرجحون أنه يحكم بعلمه في غير حدود الله دونها، وقيل: يحكم، ورجح آخرون: أنه لا يحكم بعلمه أصلا، وهذا مما عمل فيه بالظن مع وجود القطع فيه، وله نظائر؛ منها: إن كان معه ماء طاهر بيقين، ومعه إناء [فيه ماء نجس]، إن اشتبه الطاهر بالنجس منهما، جاز له الاجتهاد، والطهارة بما أدى إليه اجتهاده، وهو ظني مع وجود الطاهر بيقين توسعة، إلا أن حكم الحاكم بعلمه مفسدة زائدة، وهي بطريق الظنون الفاسدة إلى غرضه، وقد تنجر المفسدة إلى تشبيه غير المتيقن به، وكلاهما تطلع الشرع إلى تركها، فلهذا جوز الحكم بالظن مع وجود القطع، بخلاف ما إذا كان الظن مخالفا للعلم، فإنه لا يحكم إجماعا، والله أعلم.

واعلم أن لله -عز وجل- أحكاما شرعية في ظاهرك، وأحكاما شرعية في باطنك، وأحكاما مشتركة في ظاهرك وباطنك. فاليهود نفت الأحكام الباطنة، فضلوا، والنصارى نفت الأحكام الظاهرة، فضلوا، والمسلمون أثبتوا الأحكام كلها جمعا وإفرادا، فاهتدوا، فما كان في ظاهرك أثبتوه في محله، وما كان في باطنك أثبتوه في محله، وما كان فيهما أثبتوه فيهما.

مثاله: العدالة لا تثبت إلا ظاهرا وباطنا، فلا يكون عدلا إلا من اتصف بها ظاهرا وباطنا، فمن اتصف بها في ظاهره دون باطنه، وعكسه، لا يكون عدلا، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذه القاعدة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له" إلى آخره.

ج ٣ · ص ١٥٦٤

ومثال الأحكام في الباطن: المأمور بها والمنهي عنها وجوبا وندبا وتحريما وكراهة: النيات والعرفان والاعتقادات والإيمان والكفر والطغيان والكبر والعجب والحسد ونحو ذلك.

ومثال الأحكام في الظاهر: آثار الأحكام الباطنة، وما يتعلق ببصرك ومنطقك، وبطشك وفعلك بيدك ورجلك وفرجك منها، والله أعلم.

وقد ذكر أصحاب الشافعي: أن القاضي الحنفي إذا حكم بشفعة الجار: أنه ينفذ في الظاهر، واختلفوا في نفوذه وحكمه في الباطن على وجهين.

وهذا الحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي اتفق عليه أصحاب الشافعي: أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر في منع الحكم بها، بخلاف الأمور الاجتهادية، إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له؛ كما في شفعة الجار، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: كتب إلي، وكتبت له -إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان-: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". وفي رواية: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (¬1).

أما عبد الرحمن بن أبي بكرة؛ فكنيته: أبو عمرو بن نفيع بن الحارث، ثقفي بصري تابعي ثقة، وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة، وله إخوة خمسة: عبيد الله، ومسلم، ووزاد، ويزيد، وعبد العزيز.

ج ٣ · ص ١٥٦٥

سمع أباه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم، وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند (¬1).

وأما أخوه عبيد الله؛ فكنيته: أبو حاتم، تابعي، وثقه أحمد بن عبد الله، كان أحد الكرام المذكورين، والسمحاء المشهورين، وكان قليل الحديث، وكان عبد الرحمن أكبر منه، وولي القضاء بالبصرة، وإمرة سجستان، روى عن أبيه، وعن علي بن أبي طالب.

روى عنه: ابنه زياد بن عبيد الله، ومحمد بن سيرين، وغيرهما، ومات في سنة سبع وسبعين (¬2).

وأما أبوهما؛ فاسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة، ويقال: نفيع بن مسروح، وقيل: كان ابن عبد الحارث بن كلدة، وإنما بني أبا بكرة؛ لأنه تدلى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ببكرة، فكني بها، وأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان من الفضلاء الصالحين، وما زال على كثرة العبادة حتى مات - رضي الله عنه -، وكانت أولاده أشرافا بالبصرة؛ في كثرة الصلة والمال والولايات.

قال الحسن البصري: لم يسكن البصرة من الصحابة -رضي الله عنهم- أفضل من عمران بن حصين، وأبي بكرة.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، واثنان وثلاثون حديثا، اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث، روى عنه: ابناه:

ج ٣ · ص ١٥٦٦

عبد الرحمن، ومسلم، والحسن البصري، وغيره، وروى له أصحاب السنن والمساند.

كان ممن اعتزل يوم الجمل، ولم يقاتل مع واحد من الفريقين، مات بالبصرة سنة إحدى، وقيل: اثنتين وخمسين، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي (¬1).

وأما سجستان؛ فهي بفتح السين المهملة، قاله "صاحب المطالع" (¬2)، وقال السمعاني في "أنسابه" (¬3): بكسر السين والجيم وسكون السين الأخرى بعدها تاء مثناة فوق مفتوحة: إحدى البلاد المعروفة بكابل، كان بها ومنها جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين، والله أعلم.

وهذا الحديث نص في المنع من القضاء حالة الغضب؛ وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر، وعدم حصوله على الوجه المطلوب، وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال؛ كالشبع المفرط، والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك، فكل واحد مما ذكر مشوش للذهن، حامل على الغلط، ولو قضى مع واحد من الجوع والغضب، نفذ إذا ساق الحق، وكان مكروها؛ للنهي.

وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرة، وقال في اللقطة في ضالة الإبل: "ما لك ولها؟ " (¬4) في حال الغضب، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما خص الغضب بالنهي عن

ج ٣ · ص ١٥٦٧

# القضاء فيه؛ لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته.

وفيه دليل: على العمل بالكتابة.

وفيه دليل: على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ؛ في وجوب العمل، وأما في الرواية, فقد اختلفوا فيه.

والصواب الذي عليه المحققون، وقاله المتقنون: أنه يجوز إذا أداه في الرواية بعبارة مطابقة للواقع؛ كقوله: كتب إلى فلان بكذا وكذا، وأخبرني مكاتبة أو كتابة، ونحو ذلك.

وفيه: نشر العلم للعمل به والابتداء به من غير سؤال.

وفيه: ذكر الحكم مع دليله في الفتوى والتعليم.

وفيه: تعدية الحكم إلى ما في معناه، وأنه معمول به، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت (¬1).

تقدم الكلام على أبي بكرة آنفا، في الحديث قبله.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا"؛ معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام ثلاث مرات؛ تنبيها للسامعين على حضور قلوبهم وأفهامهم، لما يخبرهم به مما استفتحه - صلى الله عليه وسلم - لهم من التعليم والبيان؛ لئلا يغفلوا عن ذلك، فيهلكوا؛ لتشبههم في ذلك بالكفار والمنافقين، أو اللائمين واللاعنين.

ج ٣ · ص ١٥٦٨

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بأكبر الكبائر"؛ فهو قال على عظم الذنوب، وأنها تنقسم في ذلك إلى كبير وأكبر، ويلزم من ذلك انقسامها إلى صغائر وكبائر؛ فإن (أفعل) التفضيل يدل على وجود مفضول غالبا، وهو قسمان؛ فعيل، وفعيل يدل على ما دونه، وهو الصغائر، وهو القسم الثاني، ويدل على ذلك قوله - عز وجل -: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ [النساء: 31].

ولا شك أن الكلام في ذلك على نوعين:

أحدهما: في درجاتها.

والثاني: في انحصارها في أعدادها وعدم قسيم لها.

أما الأول، فلا شك في وجوده في السنة، وقد ذكره العلماء.

قالوا: أكبر المعاصي: الشرك بالله تعالى، ويليه: قتل النفس بغير حق، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال ابن آدم في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما" (¬1).

قال الشافعي -رحمه الله- في "مختصر المزني": أكبر الكبائر بعد الشرك: القتل، واتفق أصحابه على ذلك، وأما ما سواها من الزنا واللواط وعقوق الوالدين، والسحر، وقذف المحصنات، والفرار يوم الزحف، وأكل الربا، وغير ذلك من الكبائر، فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا، يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع: هي أكبر الكبائر؛ كقوله في هذا الحديث: "وعقوق الوالدين"، كأن المراد: من أكبر الكبائر؛ كما يقال في أفضل الأعمال (¬2).

وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كل ما نهى الله - عز وجل - عنه، فهو كبيرة (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٦٩

وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإمام في علم الأصول والفقه وغيره.

وحكى القاضي عياض -رحمه الله- هذا المذهب عن المحققين، واحتج القائلون بهذا؛ فإن كل مخالفة، فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة، ولهذا قال السلف -رحمهم الله-: لا تنظر إلى الذنب، ولكن انظر إلى من عصيت، وهذا كله يدل على عدم قسيم الكبائر من الصغائر، وقد بينا دليل وجودها: وأما الثاني: فهو انحصارها في عدد.

ولا شك أنه ثبت في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكبائر سبع" (¬1)، وهذه الصيغة، وإن كانت تقتضي الحصر، فهو غير مراد بلا شك. وإنما وقع الاقتصار على السبع في هذا الحديث، وفي رواية في "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكبائر ثلاث"، وفي أخرى: "أربع" (¬2)؛ لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها, لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وذلك يدل على أن المراد: البعض، ويكون التقدير: من الكبائر.

ولهذا ثبت في الصحيح: "من الكبائر شتم الرجل والديه"، وثبت في عدم الاستبراء من البول، وفي النميمة: أنهما من الكبائر. وجاء في غير الصحيح من الكبائر: اليمين الغموس، واستحلال بيت الله الحرام.

وتقدم مذهب ابن عباس وأبي إسحاق وغيرهما: أن الكبائر كل ما نهى الله عنه.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن الكبائر، أسبع هي؟ فقال: هي إلى .............................................................

ج ٣ · ص ١٥٧٠

السبعين (¬1)، ويروى: إلى سبع مئة أقرب (¬2)، والله أعلم.

[وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه: أنه لو أعطي بها، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح ذلك، ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي؛ فيمكنه صيانتها بالبنية.

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وجمهور العلماء من سلف الأمة وخلفها: أن اليمين على المدعي] (¬3). إذا ثبت هذا، فاعلم أنه لا بد من معرفة الكبيرة وتمييزها, ولا بد من ذكر الفرق بين الكبيرة والصغيرة.

أما تعريف الكبيرة؛ فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب (¬4)، ونحو هذا عن الحسن البصري، وقال آخرون: هي ما أوعد الله - عز وجل - عليه بنار، أو حد في الدنيا.

وقال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في "البسيط": والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم، كالمتهاون بارتكابها، والمستجرئ عليها اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة.

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في "فتاويه": الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق اسم الكبيرة، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق، قال: فهذا حد الكبيرة (¬5).

ج ٣ · ص ١٥٧١

ثم لها أمارات:

منها: إيجاب الحد.

ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب والسنة.

ومنها: وصف فاعلها بالفسق.

ومنها: اللعن؛ كلعن الله من غير منار الأرض، وقال غيره: تغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به، وكذا قتل المؤمن؛ لاقتران الوعيد به، والمحاربة، والزنا، والسرقة، والقذف كبائر؛ لاقتران الحدود بها، واللعنة ببعضها، فهذا ما يتعلق بتعريف الكبيرة وحدها.

وأما الفرق بينها وبين الصغيرة: فقال الغزالي في "البسيط" في المذهب: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقه، وقد فهما من مدارك الشرع.

قال شيخنا أبو زكريا النووي -رحمه الله-: وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان، أو الحج، أو العمرة، أو الوضوء، أو صوم عرفة، أو صوم عاشوراء، أو فعل الحسنة، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة, إلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم تغش كبيرة" (¬1).

فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها: صغائر، وما لا تكفره: كبائر، ولا شك في حسن هذا, ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها, لكنها أقل قبحا, ولكونها متيسرة التكفير، والله أعلم، هذا آخر كلامه (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٧٢

فإن قيل: اجتناب الكبائر مكفر للصغائر في قوله - عز وجل -: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (31)﴾ [النساء: 31]، فإن اجتنبت الكبائر، وكفرت الصغائر، فما تكفر الصلوات الخمس ورمضان والحج والعمرة والوضوء وغير ذلك مما ذكر؟

قلنا: إنما جعلت مكفرة إن وجدت ما تكفره، فإذا لم تجد ما تكفره، كانت رفع درجات لصاحبها، والله أعلم.

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه "القواعد": إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر، فهي صغيرة من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر، أو ربت عليه، فهي من الكبائر، فمن شتم الرب -سبحانه وتعالى-، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات، فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة (¬1).

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد القاضي -رحمه الله-: وهذا الذي قاله عندي داخل فيما نص عليه الشرع بالكفر، إن جعلنا المراد بالاشراك بالله تعالى مطلق الكفر على ما سنبينه عليه، ولا بد مع هذا من أمرين:

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك، ألا ترى أن السابق إلى الذهن: أن مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل؟ فإن أخذنا هذا بمجرده، لزم منه ألا يكون شرب القطرة الواحدة كبيرة؛ لخلائها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة؛ لأنها، وإن خلت عن المفسدة المذكورة، إلا أنه تقترن بها مفسدة التجرؤ على شرب الخمر الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران يصير كبيرة.

الثاني: أنا إذا سلكنا هذا المسلك، فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى

ج ٣ · ص ١٥٧٣

# بعض الكبائر، مساويا لبعض الكبائر، أو زائدا عليها، فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو مسلما معصوما لمن يقتله، فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم منصوص عليه، وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، كان ذلك أعظم من فراره من الزحف، والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذه.

وكذلك يفعل على ذلك القول الذي حكيناه، من أن الكبيرة: ما رتب عليه اللعن أو الحد أو الوعيد، فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك، فما ساوى أقلها، فهو كبيرة، وما نقص عن ذلك، فليس بكبيرة. هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬1).

قال أبو محمد بن عبد السلام -رحمه الله-: أما إذا كذب عليه كذبا يوجد منه بسببه ثمرة، فليس كذبه من الكبائر، قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر؛ فإن وقعا في مال خطير، فهذا ظاهر، وإن وقعا في حقير، فيجوز أن يجعلا من الكبائر؛ فطاما عن هذه المفاسد؛ كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر، وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة.

قال: والحكم بغير الحق كبيرة؛ فإن شاهد الزور متسبب، والحاكم مباشر، فهذا جعل السبب كبيرة، فالمباشرة أولى.

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر: بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن، فعلى هذا، كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن، أو أكبر من مفسدته، فهو كبيرة، ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في ذنبه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، والله أعلم (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٧٤

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر، وغيره: الصحيح: أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف، وهي مشتملة على كبائر وصغائر.

والحكمة في عدم بيانها: أن يكون العبد ممتنعا من جميعها؛ مخافة أن تكون من الكبائر.

قال العلماء: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر، وساعة يوم الجمعة، وساعة إجابة الدعاء في الليل، واسم الله الأعظم، ونحو ذلك مما أخفي، والله أعلم.

قالوا: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة (¬1).

وروي عن عمر، وابن عباس، وغيرهما -رضي الله عنهم-: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار (¬2)؛ ومعناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغفار، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار.

قال أبو محمد بن عبد السلام -رحمه الله-: الإصرار هو أن تتكرر منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع؛ بحيث يشعر مجموعها ما تشعر به أصغر الكبائر (¬3).

وقال أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله تعالى-: المصر: من تلبس من أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة، أو باستدامة الفعل؛ بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف، بصيرورته كبيرا عظيما, وليس لزمان ذلك وعدده حصر، والله أعلم (¬4).

ج ٣ · ص ١٥٧٥

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإشراك بالله"؛ يحتمل أن يراد به مطلق الكفر، وخصص الإشراك بالذكر؛ لغلبته في الوجود، لا سيما في بلاد العرب؛ تنبيها على غيره، ويحتمل أن يراد به: خصوصية الإشراك، لكنه بعيد؛ لكون بعض الكفر أعظم قبحا من الإشراك؛ كالكفر بالتعطيل؛ فإنه نفي مطلق، والإشراك إثبات مقيد، فهو أخف قبحا من التعطيل، فحينئذ يكون ذكر الإشراك على الاحتمال الثاني من باب التنبيه بالقبيح على الأقبح، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعقوق الوالدين"؛ العقوق مأخوذ من العق، وهو القطع، وذكر الأزهري: أنه يقال: عن والده يعقه -بضم العين- عقا، وعقوقا: إذا قطعه، ولم يصل رحمه، وجمع العاق: عققة -بفتح الحروف كلها-، وعقق -بضم العين والقاف-.

وقال صاحب "المحكم": رجل عقق وعقق وعق وعاق: بمعنى واحد، وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده، هذا قول أهل اللغة (¬1).

ولا شك أن حق الوالدين عظيم، فعقوقهما عظيم، ورتبة مختلفة، لكن ضبط المحرم والواجب من الطاعة لهما فيه عسر؛ ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه، باتفاق العلماء، بل طاعتهما تبع لطاعة الشرع، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطاعة في المعروف" (¬3). وقد حرم على الولد السفر الذي لا يتعين شرعا

ج ٣ · ص ١٥٧٦

# إذا توقع فيه قتله أو هلاكه، أو قطع عضو من أعضائه؛ لشدة تفجعهما عليه، إلا إذا أذنا فيه.

وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى بشرطها.

قال بعض المتأخرين: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، لكن ما يحرم في حق الأجانب، فهو أشد تحريما في حقهما، وما يجب للأجانب، فهو أشد وجوبا لهما.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله- في "فتاويه": العقوق المحرم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه، تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين في كل ما ليس بمعصية واجب، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما، مخالفا لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، والله أعلم (¬1).

وقال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه الله-: والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية، وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك من أن تقاس المصالح في طرق الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرق العلم بالمفاسد التي حرمت لأجلها. هذا آخر كلامه، والله أعلم (¬2).

وقوله: وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور" إلى آخره:

أما جلوسه - صلى الله عليه وسلم -؛ فللاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريم شهادة الزور وعظم قبحها، وقبح كل قول زور.

ج ٣ · ص ١٥٧٧

وأما قولهم: "ليته سكت"؛ فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكراهة لما يزعجه ويغضبه، والله أعلم.

وأما اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بقول الزور وشهادة الزور؛ فلأن وقوعهما على الناس أسهل، والتهاون بهما أكثر، والحوامل على فعلهما كثيرة؛ من العداوة والبغضاء والحسد وغيرها، فاحتيج إلى الاهتمام بها لذلك، وتعظيم أمرهما، بخلاف الإشراك بالله - عز وجل -؛ فإنه لا يقع فيه مسلم، وعقوق الوالدين؛ فإن الطبع صارف عنه، وليس العقوق وقول الزور مساويا للإشراك بالله قطعا، إلا إذا فعل ذلك معتقدا حله، فإنه يصير كافرا، ومعلوم أن الكافر شاهد بالزور وقائل به، وقد تقدم حمل ذلك على أنه من أكبر الكبائر لا أكبرها، وهو الظاهر، وضعف غيره من التأويلات، وقد تقدم أن المراد بشهادة الزور: إنما هو في الحقوق الكبيرة والعظيمة والحقيرة، لا فرق بينهما؛ لانجرار الشهادة بالحقير إلى العظيم؛ كما في تحريم الخمر، ونقلنا الاحتمال فيه عن أبي محمد بن عبد السلام في كل ثمرة من مال يتيم، والله أعلم.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقول الزور وشهادة الزور"؛ فيحتمل أو يحمل قول الزور على شهادة الزور؛ حيث إنه لو حمل على الإطلاق في كل قول زور، لكان كبيرة، وليس كذلك؛ فإن الفقهاء نصوا على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة، لأسقطت، وقد نص الله - عز وجل - على عظم بعض الكذب، فقال: ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا (112)﴾ [النساء: 112].

وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده، وقد نص في الحديث على أن الغيبة بالقذف كبيرة؛ لإيجابها الحد، ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا، أو قبح بعض الهيئة في الناس مثلا، والله أعلم.

وفي الحديث: إثبات الكبائر، وأن منها ما هو كفر، ومنها ما ليس بكفر.

وفيه: تحريم الإشراك بالله - عز وجل -، وهو كفر بالإجماع.

ج ٣ · ص ١٥٧٨

وفيه: تحريم عقوق الوالدين في محاله.

وفيه: الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه.

وفيه: تحريم شهادة الزور، وفي معناها كل ما كان زورا؛ من لبس وتبع وتعاطي أمر ليس هو له أهلا.

وفيه: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين، وتمني عدم غضبهم وتعبهم.

وفيه: التحريض على مجانبة الذنوب، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬1).

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، وهو حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الكتاب، وهكذا ذكره أصحاب كتب السنن, وقال بعضهم: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، والصحيح أنه مرفوع.

وروى البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬2)، وهذا الحديث يدل على أن الحكم لا يجوز إلا بالقانون الشرعي الذي رتب من الدعوى، وإقامه بينة، أو

ج ٣ · ص ١٥٧٩

# تصديق المدعى عليه. وإن طلب يمين المدعى عليه، فله ذلك، وإن غلب على الظن صدق المدعي، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه أنه لو أعطي بها, لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح ذلك، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي: فيمكنه صيانتها بالبينة.

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وجمهور العلماء من سلف الأمة وخلفها أن اليمين على المدعى عليه مطلقا في كل حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط، أم لا.

وقال مالك وجمهور أصحابه وفقهاء المدينة السبعة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم إياهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة؛ دفعا لهذه المفسدة.

واختلفوا في تفسير الخلطة؛ فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، وقيل: تكفي التشبهة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى أن يعامله بمثلها على مثله، وقيل: أن تليق به أن يعامله بمثلها.

وهذا كله من التصرفات بالتخصيصات لعموم الحديث، ولا أصل لاشترطها في كتاب ولا سنة ولا إجماع. ومن تصرفاتهم أيضا: أن من ادعى شيئا من أسباب القصاص، لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا، فيجب اليمين.

ومنها: إذا ادعى الرجل على امرأته نكاحا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك.

ومنها: أن بعض الأمناء ممن يجعل القول قوله، لا يوجبون عليه يمينا.

ومنها: دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا تجب عليه اليمين، وكل من خالفهم في شيء من ذلك يستدل عليهم بعموم هذا الحديث، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٥٨١

CHECK [باب]