العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

AUTO كتاب الأيمان والنذور — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٤٩٩

AUTO كتاب الأيمان والنذور

AUTO الحديث الأول

عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" (¬1).

أما عبد الرحمن بن سمرة؛ فكنيته: أبو سعيد بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، قرشي عبشمي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنه، ثم غزا خراسان في زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وهو الذي افتتح سجستان، وكابل، وكان اسمه: عبد كلاب، فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الرحمن.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا، اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث، وانفرد مسلم بحديثين.

روى عنه: عبد الله بن عباس، والحسن، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن

ج ٣ · ص ١٥٠٠

# المسيب، وجماعة من التابعين، ومات بالبصرة سنة خمسين، وقيل: إحدى وخمسين.

وقال الحاكم أبو عبد الله حكاية عن بعضهم: إنه توفي، ودفن بمرو، وإنه أول من توفي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بمرو. وروى له أصحاب السنن والمساند (¬1).

أما "الإمارة"؛ فهي تعم كل ولاية عامة أو خاصة.

والحكمة في ألا يولاها من سألها، أنه يوكل إليها، ولا تكون له من الله إعانة، وإذا كان كذلك، لا يكون كفؤا، وغير الكفؤ لا يولى، وإنما تحصل الإعانة لمن أعطيها عن غير مسألة؛ لأنه لا يسأل عن الولاية إلا من أجمعت القلوب على أهليته، واعترفت بالعجز عن القيام برتبته، فصار ذلك باعثا لهم على تسديده وإعانته، ويلزم من حاله وعدم تعرضه إليها اعترافه بالعجز والتقصير، وذلك سبب حامل على الاجتهاد والتشمير، بخلاف من سألها؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا وقد حدثته نفسه بالأهلية والرجحان، وذلك سبب لعدم الإعانة والنقصان؛ فإن النفوس مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذا وصفه، وإيكاله إلى نفسه وولايته؛ لنقصه عندهم، فاعتماده على حديث نفسه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه" (¬2)؛ حيث إن التهمة متطرقة إلى الطالب الحريص، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٠١

وقوله: "وكلت إليها"؛ هو بالواو؛ ومعناه: أسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.

ووقعت الرواية في "صحيح مسلم" للفظة: أوكلت -بالهمزة والواو-، [وجهان، قال القاضي عياض: هو في أكثرها بالهمزة، والصواب بالواو] (¬1)، والله أعلم (¬2).

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن من تعاطى أمرا، وسولت له نفسه أنه أهل له، قائم به: أنه يغلب فيه في أغلب الأحوال؛ لأن من سال الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها (¬3)، فيوكل إليها؛ حيث إنه تعاطاها، والمتعاطي أبدا مخذول، بخلاف من لم يحدث نفسه بشيء من ذلك؛ فإنه لم يسأله لرؤيته نفسه بالعجز والتقصير عنه؛ حيث إنه تواضع، واعترف بوصفه، وهو النقصان أبدا، ومن تواضع لله، رفعه الله.

ومنها: كراهة طلب الولاية مطلقا، وقد ثبتت أحاديث في المنع، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: "لا تأمرن على اثنين" (¬4)، ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاية حسرة وندامة" (¬5)، ومنها: حديث الكتاب: "لا تسأل الإمارة".

وقد تصرف الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، والذي تقتضيه الأدلة من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة -رضي الله عنهم-: أنه من تعين عليه أمر من الأمور، وعلم من نفسه القيام به على ما يقدر عليه من الاستطاعة فيه، أو

ج ٣ · ص ١٥٠٢

# كان يرتزق به، أو علم تضييع القائم بها حقوقها، أو حصولها في غير مستوجبها، ونيته إقامة الحق فيها، جاز له الدخول فيها، ووجب عليه قبولها إذا عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتادى إلا به، فتعين عليه القيام به. وكذا إن لم يتعين عليه، وكان أفضل من غيره.

ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيره أفضل منه، ولم يمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له الدخول في الولاية، وأن يسألها.

وجوز بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايته، وقد خطئ في ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ولى رجلا من عصابة، وفي تلك العصابة من هو لله أرضى منه، فقد خان الله، وخان رسوله، وخان المؤمنين"، ورواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (¬1).

وكره بعض العلماء تولية القضاء مطلقا؛ لأحاديث وردت فيه؛ منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة، واثنان في النار" (¬2) ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ولي القضاء، فقد ذبح بغير سكين" (¬3). مع أن بعض العلماء تأوله على المدح، وقال: لاجتهاده في طلب الحق، وبعضهم على الذم؛ لعجزه غالبا عن القيام به، وعدم المعين له على الحق.

ج ٣ · ص ١٥٠٣

ولا شك أن معظم السلف في الصدر الأول لم يمتنعوا منه، وإنما كان ذلك لعلمهم يقينا أو ظنا بالقيام به، ووجود المعين للحق في الحق.

ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث امتنعوا منه، وتحيلوا على الامتناع منه، حتى بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة؛ لما علموا في توليته من الخطر العظيم، وعدم براءة الذمة فيه، فارتكبوا أمرا مباحا، وخلاف الأولى؛ للخلاص من المحرم أو المكروه.

وقد اعتمد الفقهاء مثل ذلك في أحكام كثيرة في أبواب من العلم يطول ذكرها، والله أعلم.

والسلامة لا يعدلها شيء في الدنيا والآخرة، وثنيات الطرق لا تسلك، فإنها مفضية إلى الهلاك حسا، والله أعلم.

ومنها: لطف الله -عز وجل- بالعبد فيما قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله: لطفا وتفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية، وتحديد ذلك له.

فإنه لما كان خطر الولايات عظيما بسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون.

ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة، ولم يكن فيها تكلف، كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها، دل ذلك جميعه على لطف الله تعالى بالعبد وفضله عليه في كل أمره، والله أعلم.

فهذا ما يتعلق به الحديث من ذلك، وهذا الكلام داخل في علم الأصول، ويكفي ما أشرنا إليه فيه.

واعلم أن من نظر إلى ما تعلق به من أوامر الشرع ونواهيه في الولاية وغيرها، وعلم أنه مسؤول عن الفتيل، والكثير والقليل، وأنه يؤتى يوم القيامة بمثقال حبة من خردل، علم أن ترك الولاية وقطع العلائق أولى به، واقتصر على ما لا بد منه ضرورة.

ج ٣ · ص ١٥٠٤

ودخول السادات من الصدر الأول في الولايات إنما كان دينا محضا، لا يشوبه شيء من الحظوظ.

ولهذا كان الولاة منهم أفضلهم وأقواهم دينا لذلك، ومع هذا كان خوفهم شديدا، حتى نقل عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قال: ليت أم عمر لم تلده (¬1).

وأقوال السلف في ذلك كثيرة؛ ومنها: أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، من فعل أو ترك؛ بأن كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر الشرع، والحنث خير منه: أنه يستحب له الحنث، وتجب الكفارة، وقد يكون الحنث واجبا، وهذا متفق عليه.

وأجمعوا على أنه لا تجب عليه كفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين.

ولا شك أن قوله لجمنم في هذا الحديث: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" ما يقتضي تقديم التكفير على الحنث؛ من حيث الاهتمام بذكره.

وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فقال مالك والشافعي: يجوز، ونقل عن أربعة عشر صحابيا، وجماعات من التابعين، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وجماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث.

واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها؛ كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال، فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة.

واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية، فقال: لا يجوز تقديمه على كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية، والجمهور على إجزائها لغير المعصية.

ج ٣ · ص ١٥٠٥

وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال.

وتعلق من قال بالبداءة بالتكفير قبل الحنث بهذا الحديث؛ حيث قدمه عليه، وهو ضعيف من حيث إن الواولا تقتضي الترتيب، والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة، وليس بالجيد طريقة من يقول في مثل هذا: إن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا؛ لرواية الخبر في الحنث، وإذا استعقبه التكفير، تأخر الحنث ضرورة.

وإنما قيل: ليس بجيد؛ لما بين في حكم الواو، فلا فرق بين قولنا: فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير، وبين قولنا: فافعل هذين، ولو قال كذلك، ولم يقتض ترتيبا ولا تقديما، فكذلك إذا أتى بالواو.

وقد ذكرت هذه الطريقة عن بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء، وقال: إن هذه الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب الفاء، وإذا وجب غسل الوجه، وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا، وهو ضعيف لما بين.

ومنها: أنه إذا لم هي الحنث خيرا، اقتضى تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين؛ فإن الحديث علق الحنث على رؤية غيرها خيرا منها، وذلك مطلوب.

والآية الكريمة في قوله -عز وجل-: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا﴾ [البقرة: 224] تأبى التأخير عن مصلحة الوفاء، وقد حملها بعضهم على ما دل عليه الحديث، فقال: ﴿عرضة لأيمانكم﴾؛ أي: مانعا، و ﴿أن تبروا﴾ بتقدير: من ﴿أن تبروا﴾.

ومنها: بيان كرم الله تعالى على عبادة في عدم الوقوف عند الأيمان، وبأنه يحنث فيها؛ لئلا يؤدي ذلك إلى المنع من الخير وترك البر، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ١٥٠٦

AUTO الحديث الثاني

عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" (¬1).

تقدم الكلام على أبي موسى، وأنه عبد الله بن قيس الأشعري.

وهذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - الحملان، فحلف ألا يحملهم، ثم حملهم، فكرهوا تحلل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخافوا عقوبة ذلك، فقال ذلك، ولا شك أن معناه ما تقدم في الحديث قبله.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله"؛ تنبيه على تأكيد ما يخبر به الإنسان عن نفسه في المستقبل بالقسم، وبالاستثناء ب "إن شاء الله"، تبركا وأدبا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أحلف على يمين"، وذلك لا يكون إلا مستقبلا.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحللتها"؛ يعني: تحللتها بالتكفير عنها، ويحتمل أنه إتيان ما يقتضي الحنث؛ فإن التحلل يقتضي العقد، والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها، فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاها، وهذا مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أتيت الذي هو خير"؛ يعني: ما كان خلاف مقتضى اليمين، فلا يبقى لهذا الاحتمال فائدة زائدة عليه من حيث مقتضاه، اللهم إلا أن تكون الفائدة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحللتها"، التنصيص والتصريح بما يناسب الجواز والحل صريحا؛ فإنه أبلغ مما إذا أتى به بطريق الاستلزام.

كيف وقد أكد - صلى الله عليه وسلم - الحكم المذكور باليمين بالله تعالى عليه، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء بما حلف عليه، وذلك يرجع إلى مصالح

ج ٣ · ص ١٥٠٧

# الحنث المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلا، وسبب الحديث الذي ذكرناه يبينه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

ولمسلم: "فمن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت" (¬1).

وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها مذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ذاكرا ولا آثرا (¬2)؛ يعني: حاكيا عن غيري أنه حلف بها.

واعلم أن سبب النهي: أن قريشا كانت تحلف بآبائها، وأدرك - صلى الله عليه وسلم - عمر -رضي الله عنه- في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم"، الحديث.

والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة لله تعالى، لا يشاركه فيها أحد، ولهذا قال -سبحانه وتعالى- في الأحاديث الصحيحة المروية عنه -سبحانه-: "العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيها، عذبته" (¬3)، وإذا كان كذلك، فلا يضاهى بالتعظيم غيره -سبحانه وتعالى-.

وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لأن أحلف بالله مئة مرة فآثم، خير من أن أحلف بغيره فأبر (¬4).

ج ٣ · ص ١٥٠٨

ولا شك أن الله -سبحانه وتعالى- له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ تنبيها على شرفها، فقد أقسم الله -سبحانه وتعالى- بعمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ [الحجر: 72]، وأقسم بالعصر، وبالشمس وضحاها، وبالقمر، وبغير ذلك مما في الكتاب العزيز؛ وذلك لأنه -سبحانه وتعالى- العظيم المطلق، يحكم ولا يحكم عليه، فله أن يقسم بما شاء، والعباد متصرف فيهم مقيدون، فلا يقسمون إلا بما أذن لهم فيه، وهو الحلف بأسماء الذات والصفات العلية كما قاله العلماء.

فإن قيل: هذا الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه" (¬1) فقد أقسم بأبيه.

والجواب: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين.

وأما معنى قول عمر -رضي الله عنه-: فوالله ما حلفت بها بعد النهي ذاكرا؛ أي: قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا -بمد الهمزة-؛ أي: أروي عن غيري أنه فعله.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت"؛ معناه: أن الحلف لا يكون إلا بالله، فمن أقسم، فليقسم به -سبحانه وتعالى-، وإلا فليصمت.

وظاهر الأمر بالصمات: الوجوب، ومخالفته التحريم، ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (¬2)، لكن قال أصحاب الشافعي وغيره: هو مكروه، ليس بحرام، وقال غيرهم: هو حرام، والخلاف في ذلك موجود عند المالكية، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٠٩

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: المنع من الحلف بغير الله -عز وجل-، واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات والصفات العلية.

ومنها: إباحة الحلف بالله تعالى.

قال العلماء: إلا أن يقترن به مقصود شرعي؛ من تفخيم لأمر، أو تنبيه عليه بفهم أو معرفة رتبة، أو نحو ذلك، فيكون مستحبا، وعلى هذا ينزل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف، والله أعلم.

ومنها: منع الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، وكل مجمع عليه، والله أعلم.

واعلم أن الأقسام ثلاثة أنواع:

الأول: ما يباح به اليمين من أسماء الله -عز وجل- وصفاته، كما ذكرنا.

الثاني: ما يحرم به اليمين بالاتفاق؛ كالأنصاب، والأزلام، واللات، والعزى، وكذلك الحلف بنعمة السلطان، وحياتك، وتربة الشهيد، وكذلك إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والكعبة، قاصدا بذلك التعظيم، كله حرام.

وقال بعض المالكية في اللات والعزى والأنصاب والأزلام: إن قصد تعظيمها، فهو كفر، وإلا فحرام، ولا شك أن القسم بالشيء تعظيم له، وسيأتي حديث يدل على إطلاقه على الكفر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال" (¬1).

وقد روى مسلم في "صحيحه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" (¬2).

ج ٣ · ص ١٥١٠

وإنما أمر بقوله: إلا إله إلا الله"؛ لأنه تعاطى بحلفه صورة تعظيم الأصنام حتى حلف بها.

قال أصحاب الشافعي: إذا حلف باللات والعزى، أو غيرها من الأصنام، أو قال: إن فعلت كذا، فأنا يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو بريء من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو نحو ذلك، لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه، سواء فعله أم لا.

وبعدم الكفارة في ذلك قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك، إلا في قوله: أنا مبتدع، أو بريء من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو حلف باليهودية.

واحتج بأن الله -عز وجل-أوجب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور.

واحتج الشافعية والجمهور بقوله - صلى الله عليه وسلم - الحديث: "فليقل: لا إله إلا الله"، ولم يذكر كفارة، والأصل عدمها حتى يثبت بها شرع.

وأما قياسه على الظاهر، فهو منتقض بما استثناه من قوله: أنا مبتدع، أو أنا بريء من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو حلف باليهودية، فإنه لم توجب فيها كفارة، والله أعلم.

النوع الثالث: ما يختلف فيه التحريم والكراهة، وهو ما عدا ذلك؛ مما لا يقتضي تعظيمه كفرا، والله أعلم.

ومنها: المبالغة في الاحتياط في الكلام، بألا يحكي قول الغير الذي منع الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا، ومن هذا حكاية المذاهب الباطلة من غير ذكر الدليل على بطلانها، وتقبيح قولها واعتقادها، خصوصا إذا هجرت ونسيت وماتت، فلا تحكى؛ فإنها تنبه أهل الباطل على مضاهاتهم لأهل الحق، وأن لهم صورة ومقابلة، فليتفطن لما نبهت عليه؛ فإنه جليل عزيز.

ومن عرف الأشياء وأضدادها، وما يترتب عليها من الفساد، ودخول الشبه

ج ٣ · ص ١٥١١

# والتشعيبات والتشغيبات، تحقق ما ذكرته! واتضح بما نبه عليه أمير المؤمنين -رضي الله عنه- فيما أوضحته، والله يرشدنا إلى الصواب في القول والعمل، ويحمينا من الخطأ والزلل.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال سليمان بن داود -عليهما السلام-: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان"، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا لحاجته" (¬1).

قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله" يعني: قال له الملك.

أما سليمان - عليه السلام -؛ فهو أحد المؤمنين اللذين ملكهما الله تعالى الدنيا كلها -فيما نقل-.

قال الشيخ أبو عبد الله الحسين بن خالويه -رحمه الله-: وقد قيل: إن الدنيا ملكها الله -عز وجل- أربعة؛ مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: سليمان بن داود، وذو القرنين، والكافران: نمرود، وبخت نصر. والله أعلم.

وقال أبو عبد الله بن محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي -رحمه الله تعالى-: إن سليمان بن داود -عليه ما السلام - ملك بعد أبيه، وله اثنتا عشرة سنة من عمره، وسخر الله تعالى معه الجن والإنس والطير والرياح، وآتاه النبوة، وكان إذا جلس في مجلسه، عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن، وكان إذا أراد سفرا لغزو، أمر، فنصب له خشب، وحمل عليه ما يريد

ج ٣ · ص ١٥١٢

# من الناس والدواب وآلة الحرب، ثم يأمر العاصف من الريح، فيدخل تحت ذلك الخشب، فتحمله، فهذا استقل، أمر الرخاء فمدته شهرا في غدوة، وشهرا في روحة إلى حيث شاء.

ولما مضى من ملكه أربع سنين، بدأ ببناء بيت المقدس، وفرغ منه في سبع سنين، ولما مضى من ملكه خمس وعشرون سنة، جاءته ملكة سبأ، وهي بلقيس، وكان من قصته معها ما قصه الله -عز وجل- في كتابه.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: إن سليمان - عليه السلام - تزوجها.

وقال وهب: زوجها ذا تبع ملك همذان، وردها إلى اليمن، وسلط زوجها على اليمن.

قال السدي: إن الشيطان أخذ خاتم سليمان، وجلس على كرسيه أربعين صباحا، وخرج سليمان هاربا على وجهه يستطعم الناس، فكانت هذه فتنته التي ذكرها الله -عز وجل-، ثم إن الشيطان هرب وطرح الخاتم في البحر، وتصدق على سليمان بحوت، فشق بطنه، فوجد الخاتم فيه، فرده الله إلى ملكه (¬1).

وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "بينما سليمان يصلي ذات يوم، رأى شجرة، فقال: ما اسمك؟ فقالت: الخروب، فقال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم عم على الجن موتي، حتى تعلم الإنس أنهم لا يعلمون الغيب، ونحت من الخروب عصا، وتوكأ عليها حولا وهو ميت، والجن لا تعلم، فأكلتها الأرضة، فسقط" (¬2)، وكان جميع عمره اثنين وخمسين سنة، وملك بعده ابنه رخيعم سبع عشرة سنة، ثم افترقت ممالك بني إسرائيل، فملك بعده ابنه إيثائر بعض بني إسرائيل ثلاث

ج ٣ · ص ١٥١٣

# سنين، وملك بعده ابنه امنا إحدى وأربعين سنة، وكان رجلا صالحا، وكان أعرج من عرق النساء، ولم يزل الملك في ولده إلى صاحب شعيا، واسمه صديقة، فيما قاله ابن إسحاق، وقال غيره: حزقيا (¬1).

وأما أبوه داود - عليه السلام -؛ فهو ابن آشي بن عويد من ولد يهوذ ابن يعقوب - عليه السلام -.

قال وهب بن منبه: كان قصيرا أزرق قليل الشعر، طاهر القلب، نقيه، ورثه الله -عز وجل- ملك طالوت، ونبوة شموئيل، وأطاعه بنو إسرائيل، وفتح لهم الفتوحات الكثيرة، وأنزل الله عليه الزبور، وعلمه صنعة الحديد، وأمر الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح، وأعطاه من حسن الصوت ما لم يعطه أحدا من خلقه، وكان له تسعة وتسعون زوجة، ولما بلغ ثمانيا وخمسين سنة من عمره، ابتلي بقصة أوريا، وتزوج زوجة أوريا وولدت له سليمان، وبكى على خطيئته أربعين صباحا حتى نبت العشب من دموع عينيه، فتاب الله عليه.

وقيل: إنه أخذ في عدة بناء بيت المقدس، ومات ولم يبنه، وقيل: إنه شرع في بعض بنائه، ومات ولم يتم، وكان عمره مئة سنة.

ويزعم أهل الكتاب أنه عاش سبعا وسبعين سنة، وقيل: سبعين سنة، ويقال: إن جنازته شيعها أربعون ألف واهب، وأن ملكه كان أربعين سنة (¬2).

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأطوفن الليلة"، فهكذا هو في الروايات كلها "لأطوفن"، ووقع في بعض نسخ "صحيح مسلم": "لأطيفن الليلة"، وهما لغتان فصيحتان.

يقال: طاف بالشيء، وأطاف به: إذا دار حوله، وتكرر عليه، فهو طائف ومطيف. وهو هنا كناية عن الجماع (¬3).

ج ٣ · ص ١٥١٤

واللام في قوله: "لأطوفن" يحتمل أن تكون جوابا لقسم تقديره: والله لأطوفن، وهو الظاهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث"؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم.

ويحتمل أن يكون حكاية عن قول سليمان من غير قسم، فتكون اللام ابتدائية، وهو خلاف الظاهر.

وقوله: "على سبعين امرأة" وقد روى مسلم: كان لسليمان ستون امرأة (¬1)، وفي رواية: له سبعون (¬2)، وفي رواية: تسعون (¬3)، وفي غير "صحيح مسلم": تسع وتسعون، وفي رواية: مئة (¬4).

وكل ذلك ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، كيف وهو من مفهوم العدد، وهو غير معمول به عند جماهير الأصوليين (¬5)؟

قوله: "تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله"؛ هذا إنما قاله على سبيل التمني للخير، وقصد به الآخرة، والجهاد في سبيل الله تعالى، لا لعرض الدنيا، ولا يجوز أن يكون قاله عن وحي، وإلا لوجب وقوع مخبره، والله -سبحانه- أعلم.

وقوله: "فقيل له: قل: إن شاء الله"؛ وقال المصنف: يعني: قال له الملك؛ فهكذا هو الظاهر على ما رواه مسلم في ""صحيحه" مرفوعا: "فقال له صاحبه أو الملك"، وقيل: المراد به: القرين، وقيل: المراد: صاحب له آدمي.

ج ٣ · ص ١٥١٥

وقوله: "فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان"؛ قيل: هو الجسد الذي ذكره الله -عز وجل- أنه ألقي على كرسيه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا لحاجته"؛ هذا محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوحي إليه بذلك في حق سليمان - عليه السلام -؛ لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا.

وقوله: "وكان دركا لحاجته"؛ هو بفتح الراء: اسم من الإدراك؛ أي: لحاقا، قال الله تعالى: ﴿لا تخاف دركا ولا تخشى﴾ [طه:77] والمعنى: أنه كان يحصل له ما أراد.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: قصد للخيرات وأسبابها.

ومنها: أن السنة لمن قال: سأفعل كذا، أن يقول: إن شاء الله، والكتاب العزيز يدل على ذلك، -أيضا - في قوله -عز وجل-: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف:23 - 24].

ومنها: ما خص به الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة، وكان نبينا - صلى الله عليه وسلم - يطوف على إحدى عشرة في الساعة الواحدة، كما ثبت في "الصحيح" (¬1)، وهذا كله من زيادة القوة.

ومنها: أن إتباع المشيئة لليمين بالله يرفع حكمها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يحنث".

قال القاضي عياض -رحمه الله-: أجمع المسلمون على أن "إن شاء الله" تمنع انعقاد اليمين؛ بشرط كونه متصلا، قال: ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف، لم يحنث أحد قط في يمين، ولم يحتج إلى كفارة، قال: واختلفوا في الاتصال: فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، والجمهور: هو أن

ج ٣ · ص ١٥١٦

# يكون قوله: "إن شاء الله" متصلا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا تضر سكتة التنفس (¬1).

وشرط أصحاب الشافعي مع الاتصال نية قول المشيئة قبل الفراغ من اليمين، وبعضهم شرط أن ينوي قولها من أول اليمين، وما أعلم وجههما؛ من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقيد قولها بنية ولا غيرها، بل لولا المعنى في انفصالها عن اليمين ولو بعد مدة أنه يوجب عدم عقد الأيمان ووجوب الكفارة، وإلا لما كان اتصالها بها يشترط من حيث الحديث؛ فإنه لم يقيده بالاتصال لفظا -أيضا-.

وقد تمسك به من قال بجواز تأخير المشيئة أبدا، ومن قال: ما لم يقم من المجلس، ومن قال: أربعة أشهر، لكنها مذاهب مرجوحة، والله أعلم.

واعلم أن المشيئة ترد على أحوال:

الأول: أن ترد إلى الفعل المحلوف عليه؛ كقوله مثلا: لأدخلن الدار إن شاء الله، وأراد تعليق المشيئة بالدخول؛ أي: إن شاء الله دخولها، فهذا الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة، ولا يحنث إن لم يفعل.

الثاني: أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين، ولا ينفعه؛ لوقوع اليمين، وتبين مشيئة الله تعالى.

الثالث: أن يذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمور إلى مشيئة الله -عز وجل-، وامتثالا لقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف:23 - 24]، لا على قصد معنى التعليق، وهذا لا يرفع حكم اليمين، ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة.

والفقهاء مختلفون فيه، قالوا: فلو قال: أنت طالق إن شاء الله، أو: أنت حر إن شاء الله، أو: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو: لزيد في ذمتي ألف درهم إن شاء الله، أو: إن شفى الله مريضي، فلله علي صوم شهر إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك، فمذهب الشافعي، والكوفيين، وأبي ثور، وغيرهم: صحة

ج ٣ · ص ١٥١٧

# الاستثناء في جميع الأشياء، كما أجمعوا عليها في اليمين بالله -عز وجل-، فلا يحنث في طلاق ولا عتق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره، ولا غير ذلك فيما يتصل به قوله: إن شاء الله تعالى، وهو مشكل جدا.

وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا باليمين بالله تعالى، واختلف السلف في أن الاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله، هل يشترط اتصاله أم لا؟

ومن قال: لا يشترط اتصاله، اختلفوا في المدة التي يجوز انفصاله إليها؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: له الاستثناء أبدا متى تذكره، وعن بعضهم: له الاستثناء سنة أو سنتين، وروي عن مجاهد، وعن سعيد بن جبير: يجوز بعد أربعة أشهر، وعن طاوس، والحسن، وجماعة من التابعين: له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم، وقال عطاء: قدر حلبه ناقة.

وهذه المذاهب كلها مرجوحة متأولة على جواز التبرك باستحباب قول: إن شاء الله، لمن حلف على فعل مستقبل؛ لقوله -عز وجل-: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 24] ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث.

ومنها: أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ، ولا يكفي فيه النية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث"، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة.

وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ.

ومنها: أن الكناية في اليمين مع النية، كالصريح في حكم اليمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكى عن سليمان - - عليه السلام - -: أنه قال: "لأطوفن"، وليس فيه التصريح باسم الله -عز وجل-، ولكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله "لأطوفن"، فإن كان قد قيل بذلك، وأن اليمين تنعقد بمثله، فالحديث حجة لمن قاله، وإن لم يكن، فيحتاج إلى تأويله، وتقدير التلفظ باسم الله -عز وجل- في المحكي، وإن كان ساقطا في الحكاية.

ج ٣ · ص ١٥١٨

وهذا ليس بمستبشع فيها؛ فإن من قال: والله لأطوفن، فقد قال: لأطوفن؛ فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد.

ومنها: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظن؛ فإن إخبار سليمان - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "تلد كل امرأة منهن غلاما" لا يجوز أن يكون عن وحي، وإلا لوجب وقوع مخبره. والله أعلم.

وأجاز بعض فقهاء الشافعية الحلف على الظن الماضي، وقالوا: يجوز أن يحلف على خط أبيه، وجوزوا العمل به واعتماده، في أصح الوجهين عندهم، وجوز بعضهم العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة.

وذكر بعض المالكية ذلك احتمالا، وترددوا في نقل خلاف في اليمين على الظن، وهو محتمل لوجهين.

وقد يتمسك بالحديث على أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ: أنه يثبت حكمه، وإن لم ينو من أول لفظ اليمين؛ حيث إن الملك قال له: "قل إن شاء الله" بعد فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه، لما أفاد قوله.

لكن يمكن جعل قوله تأدبا، لا لرفع اليمين، فلا يكون حجة. ومتى وجد الاحتمال، سقط الاستدلال، والله أعلم.

ومنها: جواز استعمال "لو" و"لولا"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث" إلى آخره.

وقد ترجم البخاري عليه فقال: باب ما يجوز من اللو، وأدخل فيه قول لوط - عليه السلام -: ﴿لو أن لي بكم قوة﴾ [هود: 80]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجما بغير بينة، لرجمت هذه" و"لو مد لي الشهر لواصلت"، "ولولا حدثان قومك بالكفر، لأتممت البيت على قواعد إبراهيم" و"لولا الهجرة، لكنت امرأ من الأنصار"، وأمثال هذا (¬1).

ج ٣ · ص ١٥١٩

قال القاضي عياض -رحمه الله-: والذي ينفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار: أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون من الاستقبال مما امتنع من فعله لا متناع غيره، وفيما هو من باب الممتنع فعله لوجود غيره، وهو من باب لولا؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال، أو ما هو حق صحيح مستيقن؛ كحديث: "لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار" (¬1)، دون الماضي والمنقضي، أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق (¬2).

وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولو أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل" (¬3).

قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا، لكان كذا من ذكر مشيئة الله تعالى، والنظر إلى سابق قدره، وخفي علمه علينا، فأما إذا قاله على التسليم، ورد الأمر إلى المشيئة، فلا كراهة فيه.

قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن (لولا) بخلاف (لو)، قال القاضي: والذي عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علما، ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما؛ مما هو يحكم على الغيب، أو اعتراض على القدر؛ كما نبه عليه في الحديث. ومثل قول المنافقين: ﴿لو أطاعونا ما قتلوا﴾ [آل عمران: 168] و ﴿لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا﴾ [آل عمران: 156]، و ﴿لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل﴾ [آل عمران: 154]، فرد الله عليهم باطلهم، فقال: ﴿فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾ [آل عمران:168]، فمثل هذا هو المنهي عنه، أما هذا الذي نحن فيه، فإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه عن يقين نفسه: أن

ج ٣ · ص ١٥٢٠

# سليمان لو قال: "إن شاء الله"، لم يحنث، ولجاهدوا؛ إذ ليس فيه مما يدرك بالظن والاجتهاد، وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بها، وهو نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها" (¬1)، فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن (لو).

وقد قال الله -عز وجل-: ﴿لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي﴾ [آل عمران: 154]، ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا﴾ [الأنعام:28] وكذا ما جاء من (لولا)؛ لقوله تعالى: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم﴾ [الأنفال: 68]، ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن﴾ [الزخرف: 33]، ﴿فلولا أنه كان من المسبحين (143) للبث في بطنه﴾ [الصافات: 143 - 144]؛ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى، أو يأتي عن علم خبرا قطعيا، فكل ما يكون من (لو) و (لولا) ما يخبر به الإنسان عن علمه امتناعه من فعله، مما يكون فعله في قدرته، فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء، أو حصول شيء لامتناع شيء.

وتأتي (لولا) غالبا لبيان السبب الموجب، أو النافي، فلا كراهة في كل ما كان من هذا الأمر، إلا أن يكون كاذبا في ذلك؛ كقول المنافقين: ﴿لو نعلم قتالا لاتبعناكم﴾ [آل عمران: 167]، والله أعلم (¬2).

* * *

AUTO الحديث الخامس

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امري مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه

ج ٣ · ص ١٥٢١

# غضبان"، ونزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية (¬1).

أما اليمين الصبر؛ فهي التي يحبس الحالف نفسه عن اليمين بها كاذبة غير مبال بها، وكأنه يحبس نفسه على أمر عظيم، وهي اليمين الحانثة، ويقال لمثلها: اليمين الغموس -أيضا-.

وأما الآية الكريمة؛ فاختلف في سبب نزولها على روايات، أشهرها: ما ذكره المفسرون: أنها نزلت في رؤوس اليهود لما كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبدلوه، وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من عند الله؛ لئلا يفوتهم المأكل والدعوة والرشا التي كانت عليهم من أتباعهم، وهذا قول عطاء.

ولما كان من حلف على مال الغير، وأكله بالباطل ظلما وعدوانا، واستخفافا بحرمة اليمين بالله تعالى، كان ذلك أبلغ في الوعيد الشديد لفاعله.

وهذا الحديث بهذا المعنى يترجح به قول من ذهب من المفسرين إلى نزول الآية فيه.

ولا شك أن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة -رضي الله عنهم- بقرائن تختلف بالقضايا، حتى قال بعض العلماء: تفسير الصحابي مرفوع مطلقا؛ لأنهم أعلم بتنزيل الوحي ومواقعه وأسبابه.

والصحيح: أن ما كان متعلقا من التفسير بسبب نزول آية، أو تقديم حكم أو تأخيره، فهو مرفوع، وغيره موقوف، والله أعلم.

وفي هذا الحديث: تعظيم المنع من اليمين الكاذبة والفجور بها، والوعيد الشديد لفاعلها.

وفيه: تعظيم حرمة مال المسلم وإن قل، وعصمته.

ج ٣ · ص ١٥٢٢

وفيه: تفخيم حرمة المسلم؛ فإن أعراضه إذا كانت بهذه المثابة، فما ظنك بحرمة بدنه ودينه وغير ذلك؟!

وفيه: تعظيم للقسم بالله مطلقا، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السادس

عن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه"، قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬1).

[أما] الأشعث بن قيس؛ فكنيته أبو محمد بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مربع بن معاوية بن ثور بن غفير بن عدي بن مرة بن أدد بن زيد الكندي. وكندة هم ولد ثور بن غفير.

قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر في وفد كندة في ستين راكبا من كندة، وكان رئيسهم، فأسلم وأسلموا، وكان في الجاهلية رئيسا مطاعا في كندة، وكان في الإسلام وجيها في قومه.

وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: شهدت جنازة فيها جرير والأشعث، فقدم الأشعث جريرا، وقال: إني ارتددت ولم يرتد، وتزوج أم فروة بنة أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق، وهي أم محمد بن الأشعث الذي كني به، وكان سبب تزوجه بها، أنه لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ارتد عن الإسلام، ثم راجعه

ج ٣ · ص ١٥٢٣

# في خلافة أبي بكر الصديق، وأتى به أبو بكر أسيرا في الحديد، وهو يكلمه، وهو يقول له: فعلت وفعلت، وآخر ما قال الأشعث لأبي بكر: استبقني لحربك، وزوجني أختك، ففعل أبو بكر، وكان من خبره لما قدم هو وقومه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنهم قالوا: يا رسول الله! نحن بنو آكل المراد، وأنت ابن آكل المراد، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، ولا ننتفي من أبينا" (¬1).

وخرج إلى العراق في خلافة عمر مع سعد، وشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند، واختط بالكوفة دارا في كندة، ونزلها، وشهد تحكيم الحكمين، وكان آخر شهود الكتاب.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على هذا الحديث.

وروى عنه: أبو وائل شقيق بن سلمة، وقيس بن أبي حازم، والشعبي، وجمع من التابعين.

وروى له: أصحاب السنن والمساند.

ومات بالكوفة بعد مقتل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- بأربعين ليلة سنة أربعين، وقيل: مات قبل قتل علي بيسير، وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين، ودفن بداره بالكوفة.

قال الهيثم بن عدي: صلى عليه الحسن بن علي -رضي الله عنه - (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٢٤

وأما الرجل الذي بينه وبينه خصومة؛ فاسمه: الجفشيش، بالجيم، وقيل: بالحاء المهملة، وقيل: بالخاء المعجمة، ثم بالفاء ثم بالشينين المعجمتين بينهما ياء مثناة تحت، وبفتح أوله على الأوجه كلها.

وهو صحابي فيما ذكره الطبراني (¬1)، وكنيته أبو الخير، فيما ذكره أبو حاتم الرازي (¬2).

وتقدم الكلام في الحديث قبله على ما يتعلق به.

وفي الحديث هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "شاهداك أو يمينه"، ولا شك أنه يقتضي حصرا أنه ليس للمدعي على المدعى عليه من الإنكار إلا اليمين، ولا يستحق عليه بعدها شيئا إلا ببينة يقيمها المدعي، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - نفى أن يكون لإثبات الحق طريق غير البينة أو اليمين، فاقتضى حصر الحجة فيهما، إلا أن قوله: "شاهداك أو يمينه" يقتضي ذكرهما بأو أن أحد السببين هو المثبت على الانفراد، لا على الاجتماع بالنسبة إلى كل واحد من الخصمين.

وهذا الكلام قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة، وفهم مقاصد الكلام قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه، غير أن المناظر جدلا قد ينازع في المفهوم، ويعسر تقريره عليه.

وقد تعلق بهذا الكلام مسألتان:

إحداهما: ترك العمل بالشاهد واليمين، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه.

وخالفهم الشافعي ومن قال بقوله.

الثانية: إذا ادعى على غريمه شيئا، فأنكره، وأحلفه، ثم أراد إقامة البينة بعد الإحلاف، فله ذلك عند الشافعية، وعند المالكية؛ ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له، متمسكين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه"، وفي

ج ٣ · ص ١٥٢٥

# حديث آخر: "ليس له إلا ذلك، أو يمينه"، وهو راجع إلى ما ذكرناه.

وفي الحديث دليل؛ على أن الخصم إذا قال في خصمه كلاما يلزم منه عدم مبالاته بالقسم بالله للحاكم، أنه لا يعزر، وإنما يذكر له عقوبة من فعل ما قاله له في الآخرة من غضب الرب -سبحانه وتعالى-.

وفيه دليل: على أن أحكام الدنيا المتنازع فيها متعلقها الظاهر، دون بواطنها، والله أعلم.

وفي دليل: على أن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما من أحكام الشرع الدنيوية والأخروية، أن يستوفي شرائط الحكم بذكرها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فذكر - صلى الله عليه وسلم - في الشروط الاقتطاع بغير حق، وكونه مال معصوم، وكون الحالف فاجرا في يمينه، ثم ذكر الحكم، وهو غضب الله تعالى، يعني: عليه، نعوذ بالله من غضب الله.

وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة الشرعية، أما إذا تاب بشروطها؛ من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العود إلى المعصية، والاستحلال منها إن كان صاحبها موجودا، والكفارة إن كان لها كفارة، فإن ذلك كله سبب لرضا الرب -سبحانه وتعالى-، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث السابع

عن ثابت بن الضحاك الأنصاري -رضي الله عنه-: أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه (¬1).

ج ٣ · ص ١٥٢٦

وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (¬1).

وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله بها إلا قلة" (¬2).

أما ثابت بن الضحاك؛ فكنيته: أبو زيد، اتفقوا على أنه أنصاري من الخزرج، واختلف في نسبه إليهم، فقال أبو عمر النمري في "استيعابه": ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن خيثم بن مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج.

وقال أبو حاتم بن حبان: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل بن خيثم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج.

وقد ذكر أبو عمر ما ذكره ابن حبان، صحابيا آخر، فكأنه التبس على ابن حبان؛ لأنهما اتفقا على أنه أخو أبي جبيرة بن الضحاك، وأنه من أصحاب الشجرة.

قال أبو عمر: وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير، وأردفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، وكان دليله إلى حمراء الأسد، هذا آخر كلامه.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا، اتفقا على حديث واحد، ولمسلم آخر، روى عنه أبو قلابة الجرمي، وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني، وكان ممن سكن البصرة، وروى عنه أهلها.

روى له أصحاب السنن والمساند، ومات سنة خمس وأربعين، وقيل: مات في فتنة ابن الزبير، وقال الحاكم أبو أحمد: إنه قتل بمرج راهط في الفتنة، سنة أربع وستين (¬3).

ج ٣ · ص ١٥٢٧

أما حقيقة الحلف، فهي القسم بالشيء بإدخال بعض حروف القسم عليه؛ كقوله: والرحمن، والله أعلم.

وقد أطلق الفقهاء اليمين على التعليق بالشيء؛ كقولهم: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم: تعليق الطلاق به، وهو مجاز؛ لشبهة اليمين في اقتضاء الحنث أو المنع، فلما كان التعليق باليمين مقتضيا ذلك، أطلق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال".

فقوله: "بملة غير الإسلام" يحتمل الإنشاء؛ كقوله: واليهودية، والنصرانية! ويحتمل التعليق؛ كقوله: إن فعلت كذا، فأنا يهودي أو نصراني، وهو الظاهر؛ لقوله: "كاذبا متعمدا"؛ إذ الكذب يدخل تحته القضية الإخبارية التي قد يقع مقتضاها وقد لا يقع. وأما الإنشائية؛ كقوله: والله!، وما أشبهه، فلا يتعلق بها كذب سوى تعظيم اليهودية أو النصرانية مثلا بإنشاء الحلف بهما.

وتقدم الكلام على ذلك في الحديث الثالث من هذا الباب في النهي عن الحلف بالآباء مفصلا، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة".

أعلم أن الله -عز وجل- لا تقاس أفعال العباد على أفعاله، ولا أحكامهم على أحكامه الخاصة به -سبحانه وتعالى-، والله -عز وجل- له حكمان:

أحدهما: تعلق العباد بذلك الحكم أمرا ونهيا، طلبا ومنعا.

والثاني: إيجادا وتوقيفا وقضاء وقدرا.

فالأول متعلق بالمكلفين. والثاني: خاص برب المكلفين.

إذا ثبت هذا، فالخاص بالله لا مدخل لأحد فيه، والمتعلق بالمكلفين لا مدخل لهم فيه سوى الوقوف عنده.

ج ٣ · ص ١٥٢٨

ثم المتعلق بالمكلفين الذي يجب الوقوف عنده من الأمر والنهي، إنما تعلقه بهم في الدنيا، لا مدخل له في الآخرة سوى الجزاء عليه والمقابلة به، أو العفو عنه.

وقد يسمى المتعلق بالدنيا دينا بالنسبة إلى وجوده فيها، بالنسبة إلى كونه غير طاعة، ولا يثاب عليه، وهو الذي قال فيه الصحابة -رضي الله عنهم- في حق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما ارتضوه من الخلافة: من ارتضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، وهو التقديم في الصلاة، أحرى أن نرتضيه لدنيانا، وهو الخلافة والقيام بأعباء الأمة وسياستها.

وقد يسمى المتعلق بالدنيا دينا أخرويا بالنسبة إلى كونه طاعة مثابا عليه صاحبه.

فهذا النوع تقاس عليه أمور الدنيا كما فعل الصحابة -رضي الله عنهم- في استخلاف الصديق؛ قياسا على التقديم في الصلاة.

أما ما كان من أمور الآخرة محضا؛ كالعذاب والثواب، والمقابلة والعفو، ونحو ذلك، فلا مدخل للقياس فيه، وإنما يجب الوقوف عنده على مورد النصوص والتوقيف.

إذا عرفت ذلك جميعه، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، لا من باب القياس للأمور الأخروية على الدنيوية؛ لأن أفعال الله تعالى المتعلقة بأحكامه في الأخرى تباين أفعالنا المتعلقة بأحكامه في الدنيا، فلا تشرع لنا في الدنيا أن نفعلها في الدنيا؛ كالتحريق بالنيران، والعذاب بالسباع والعقارب والحيات، وسقي الحميم المقطع للأمعاء، والذي يشرع لنا في الدنيا، إنما هو بطريق النصوص التي تدل عليها أحكامها، أو القياس على النصوص عند العلماء بالقياس الذي من شرطه أن يكون حكما مقيسا عليه أصلا، أما ما كان فعلا لله -عز وجل- في الدنيا، فلا يباح لنا، فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء بعبادة،

ج ٣ · ص ١٥٢٩

# ولا يحكم عليه، وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه بواسطة، أو بغير واسطة، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك": عدم الملك تارة يكون لعدم تصور (¬1) دخوله في الملك شرعا، وتارة يكون لعدم تصور دخوله في الملك الآن حسا.

فالأول: لا يتعلق به النذر اتفاقا؛ لأن الملك لا يتصرف فيه في وقت من الأوقات، ولا في حال من الحالات.

والثاني: مختلف فيه؛ نظرا إلى وجود النذر وعدم الملك في تعلق النذر به وعدمه.

مثال الأول: لله علي أن أتصدق بثمن خمر أو ميتة بيده، أو ما ربحته بسبب الربا، ونحو ذلك، فهذا لا يصح نذره، ولا يتعلق بالمنذور به وجوب؛ حيث نفى الشارع أن يكون على الرجل نذر فيما لا يملك، فيحمل النفي على عدم الصحة في النذر؛ لكونه لا يملك؛ ذلك لعدم دخوله في الملك شرعا.

ومثال الثاني: في التصرفات الواقعة قبل الملك: كما لو نذر نذرا متعلقا بما لا يملكه في الحال، كما لو نذر عتق عبد غيره، أو باعه مثلا قبل ملكه، فهذا لاغ بالاتفاق.

وحكي عن بعض العلماء أنه يصح في العتق إذا كان موسرا، ويقوم عليه، ويعتق عليه، وقيل: إنه رجع عنه.

وبنى العلماء على هذه التصرفات المتعلقة بالملك؛ كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا قبل وجود النكاح، فالشافعي يلغي ذلك كالأول، ومالك وأبو حنيفة يعتبرانه.

وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث وما يقاربه، ومخالفوه يحملونه على

ج ٣ · ص ١٥٣٠

# التخيير، أو يقولون بموجب الحديث؛ فإن التقييد إنما يقع بعد الملك، فالطلاق -مثلا- لم يقع قبل الملك، فمن ها هنا يجيء القول بالموجب.

ولا شك أن الوفاء بالنذر قربة يجب الوفاء به عند وجود المعلق عليه، وهو الشرط؛ بخلاف الطلاق المعلق بالنكاح، وغير المعلق؛ فإنه في أصله غير قربة، بل هو مكروه، وتعليقه قبل النكاح أشد كراهة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (¬1)، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولعن المؤمن كقتله" اللعن: هو دعاء بالقطع عن رحمة الله تعالى، والقتل: هو موت وقطع عن التصرفات، فقوله: "كقتله"، إما أن يراد به في أحكام الدنيا؛ من حيث إن القتل يوجب القصاص، وليس الأمر في لعنه المؤمن موجبا للقصاص، فيحمل على أنه كقتله في الإثم، وهو من أحكام الآخرة، فإن أريد به التساوي في الإثم أو العقوبة، لم يتجه؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إذهاب الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة، وكذلك العقاب بحسب الجرائم. قال الله -عز وجل-: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾ [الزلزلة:7 - 8]، وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب، بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد، فالخيور مصالح، والشرور مفاسد.

وإن أريد باللعن قطع منافعه الأخروية عنه، وبعده منها بإجابة لعنته، فهو مثل من قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها، وإن أريد استواء اللعن بالقتل في أصل التحريم والإثم، [فهو يحتاج إلى تلخيص ونظر. ولا شك أن التحريم والإثم] (¬2) متقاربان في المعنى؛ من حيث إن الإثم مترتب على فعل التحريم، فإن أريد الاستواء في أصل التحريم والإثم، فكل معصية قلت أو عظمت، مستوية مع القتل فيه.

ج ٣ · ص ١٥٣١

لكن المفهوم من الحديث تعظيم أمر اللعنة؛ بتشبيهها بالقتل؛ للزجر عنها، وإن أريد الاستواء في المقدار، فقد تبين امتناعه؛ بدليل التفاوت في العقاب والثواب.

واعلم أن اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد، الذي هو فعل الله -عز وجل-، وهو الذي تقع به السبة، وقد يطلق على فعل اللاعن، وهو طلبه لإبعاد الله -عز وجل- للشخص المسلم بقوله: لعنه الله -مثلا-، أو بوصفه له بالإبعاد، بقوله: لعنه الله -مثلا-، أو فلان ملعون.

وكل هذا ليس يقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة، فتكون تسببا إلى قطع التصرف، فيكون نظير التسبب إلى القتل، فمباشرة القتل بالسبب الغامض؛ كالحز وغيره من مقدمات القتل، مفض إلى القتل بمطرد العادة، فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائما، لا يستوي اللعن مع مباشرة مقدمات القتل، أو زاد عليه، وليس كذلك، فافترقا.

وقد يقتضي اللعن له قصده إخراجه عن جماعة المسلمين؛ فإن الجماعة رحمة؛ كما لو قتله، فإن قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه كما تستلزم مقدمات القتل، وذلك يقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته؛ فإن ذلك لا يحصل إلا بها، وقد لا يجاب في كثير من الأوقات، فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بها، ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مطرد العادة، لكن الممكن في تقرير الحديث ظاهرا واستوائهما في الإثم: أن مجرد أذاه باللعنة مع قصد إجابة الدعاء فيه؛ بموافقة ساعة الإجابة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة" (¬1) الحديث هو المساوي للقتل أو أعظم منه؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية قطعا، والإبعاد من رحمة الله

ج ٣ · ص ١٥٣٢

# تعالى أعظم ضررا بما لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين -على سبيل الاحتمال- مساويا أو مقاربا لأخفهما على -سبيل التحقيق-، ومقادير المصالح والمفاسد، وأعدادهما أمر لا سبيل إلى البشر إلى الاطلاع على حقائقه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة":

أعلم أن الادعاء لغير حاجة دينية صادقا لا يفعل؛ لأنه عبث لا مصلحة فيه، ويؤدي إلى التكثر، وهو ممنوع شرعا؛ لأن التكثر لا يشرع إلا على الكفار والمنافقين والمعاندين بالحق أو للحق، وما شاكل ذلك، فإن كان كاذبا في دعواه متكثرا، كان إثمه حراما شديد التحريم، وإثمه أشد، وكان مع ذلك سببا لقلة فاعله، مراغمة لقصده وكذبه وتكثره، وقد تكون القلة لمجرد الإثم الحاصل له بسبب دعواه كذبا وتكثرا، وقد يكون أمرا زائدا على ذلك؛ حيث إن النفس حقيرة مزدولة مقامها ذلك، فهذا قصدت ضد ذلك، حصل لها الإثم المترتب على التحريم بالكذب والتكثر الموجبين للقلة الشرعية، وحصلت الزيادة عليها في القلة بقصد ذلك، والله أعلم.

وفي الحديث أحكام:

منها: تحريم الحلف بملة غير الإسلام؛ كاليهودية والنصرانية ونحوهما مطلقا، وكذلك تعليق الحلف بهما.

وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدمها، وسواء في التعليق بهما تعليقه بالمستقبل أو الماضي في التحريم.

وأما الكفارة، فإن كان مستقبلا، لم تتعلق به كفارة عند المالكية والشافعية، ويتعلق به عند الحنفية.

وأما في الكفر، فإن قصد الحلف بها تعظيما، فهو كفر عندهم؛ حيث أقدم على الحلف بها، وذلك متضمن الرضا بالكفر فيكون كفرا.

وقد اختلف الحنفية في الكفر بالحلف معلقا على الماضي، فقيل: لا يكفر

ج ٣ · ص ١٥٣٣

# اعتبارا بالمستقبل، وقيل: يكفر؛ لأنه يتخير معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.

والصحيح عندهم: أنه لا يكفر فيما قاله بعضهم فيهما: إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف به، كفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر؛ حيث أقدم على الفعل، والله أعلم.

ومنها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل، وأنه يأثم بذلك؛ حيث إنها ليست ملكا [له] وإنما هي ملك لله -عز وجل- لا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.

وقد تعلق المالكية بهذا الحديث على المماثلة في القصاص، فيقتل بما قتل به، محددا كان أو غيره، خلافا للحنفية، اقتداء بعقاب الله تعالى يوم القيامة لقاتل نفسه. وقد تقدم تقرير ما يتعلق بذلك قريبا.

ومنها: منع النذر فيما لا يملك، لكن هل تجب عليه فيه كفارة يمين؛ فيه خلاف للعلماء:

قال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وداود، وجمهور العلماء: لا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها.

وقد روى مسلم في "صحيحه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وفاء لنذر في معصية،

ولا فيما لا يملك العبد" (¬1)، وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: [إن] شفى الله مريضي، فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو ذلك.

فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه، فيصح نذره، بأن قال: [إن] شفى الله مريضي، فلله علي عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإذا شفى مريضه، ثبت العتق في ذمته.

وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين؛ لحديث روي

ج ٣ · ص ١٥٣٤

# عن عمران بن الحصين وعائشة -رضي الله عنهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (¬1)، وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وتقدم عدم الملك في النذر، والكلام عليه قريبا، والله أعلم.

وفي "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (¬2). وهذا مطلق في كل نذر، ولم يقل به أحد فيما روي عنه، وهو محمول عنده، وعند بعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية.

وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج، وهو أن يقول: إن كلمت زيدا -مثلا- فلله على كذا، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين، وبين ما التزمه.

وحمله مالك وكثيرون أو أكثرون، وجماعة من فقهاء أصحاب الحديث على النذر المطلق، فيدخل فيه جميع أنواع النذر، وقالوا: هو غير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزمه، ويين كفارة يمين، وهذا هو الراجح المختار، والله أعلم.

ومنها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه ورعايته؛ حيث إن الأيمان سبب للقرب من الله تعالى، وتقريب المؤمن هو سبب إيمانه، فمن قصد بعده من الله -عز وجل-، أو دعا به عليه، فقد راغم ما جعله الله تعالى سببا لقربه. ومن راغم جعل الله -عز وجل-، فأقل درجاته أن يكون فعله محرما، وإن لم يكن كفرا مطلقا، فهو مقيد، والله أعلم.

ومنها: تحريم الدعوى تكثرا كاذبا، وذم التكثر والكذب، وتحريم تعاطي أسباب القلة المعنوية؛ حيث إن من لم يفعل ذلك، يزيده الله بسبب فعله القلة؛ مراغمة لقصده الكثرة غير المأذون فيها، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٥٣٥

AUTO باب النذر

النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أنذر وأنذر -بكسر الذال وضمها - (¬1).

* * *

AUTO الحديث الأول

عن عمر -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوما- في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬2).

تقدم أن الجاهلية ما قبل الإسلام.

وقوله: "نذرت ليلة، وفي رواية: يوما" لا اختلاف بينهما، فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لا سيما وقد ثبت التعبير بها في هذه الرواية.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوف بنذرك"؛ استدل به على صحة نذر الكافر، وهو قول في مذهب الشافعي، والمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة. ويتأول هذا القائل الحديث على أنه إنما أمره أن يأتي بعبادة مشابهة لما لزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء النذر؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة.

ج ٣ · ص ١٥٣٦

وفي هذا التأويل نظر؛ من حيث إن لفظ الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية، لا على ما يشبهها في الصورة؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوف بنذرك"؛ المراد به: نذرك السابق، والوفاء أن يكون فيما شرع أو لزم.

وتقدم الكلام على هذا الحديث وتأويله وأحكامه وما يتعلق به في الاعتكاف مبسوطا واضحا.

واعلم أن أبا داود، والنسائي رويا في هذا الحديث الأمر بالاعتكاف والصوم (¬1)، وذكر الصوم فيه ضعيف باتفاق الحفاظ والأئمة.

قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن بديل، وهو ضعيف الحديث، وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات لم يذكروا الصوم، وابن بديل ضعيف (¬2).

ويدل على صحة هذا الذي قالوه واتفقوا عليه: أن البخاري ومسلما روياه في "صحيحيهما"، وليس فيه: وصوم، والله أعلم.

وفي الحديث: الوفاء بالنذر.

واعلم أن النذر على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة، فوجد ذلك، فيلزم الوفاء به.

والثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث؛ كقوله: إن دخلت الدار، فعلي كذا.

وقد اختلفوا فيه، والشافعي يقول: إنه غير بين الوفاء بما نذر، وبين كفارة يمين، وهذا الذي يسمى: نذر اللجاج والغضب.

الثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء؛ كقوله: علي كذا، فالمشهور: وجوب الوفاء به، وهو المراد بقولهم: النذر المطلق، كقوله: لله

ج ٣ · ص ١٥٣٧

# علي نذر، وهو الذي يقول فيه مالك وكثيرون وبعض الفقهاء المحدثين: إنه مخير بين الوفاء بما يعينه، وبين كفارة يمين.

وفيه دليل على: أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر، وفقهاء الشافعية تصرفوا فيما يلزم بالنذر المطلق من العبادات، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه، لازما بالنذر عندهم، ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر.

وفيه دليل على: عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ حيث قال: نذرت أن أعتكف ليلة.

وقد تقدم أنه مذهب الشافعي، وأن مالكا وأبا حنيفة خالفاه فيه، وقالا باشتراطه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثاني

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1).

نص الشافعي -رحمه الله- على كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وعلى وجوب الوفاء به.

أما كراهته؛ فللنهي عنه في هذا الحديث وغيره، وهو مذهب المالكية أيضا؛ لعموم النهي، ولأن النذر التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره؛ حيث إنه لا إيجاب إلا بالشرع، ولا التزام إلا به، فالالتزام نهى الشرع عنه، والوفاء وجب بالشرع؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬2).

ج ٣ · ص ١٥٣٨

وحمل بعضهم النهي على نذر يقصد به تحصيل غرض، أو دفع مكروه؛ حيث إنه قال - صلى الله عليه وسلم - في سياق الحديث: "وإنما يستخرج به من البخيل"؛ نظرا إلى أن المنذورات ودفعها إلى مواضعها إنما يكون لقصد ابتداء الشرع بها، وفي إخراجها، لا لما للناذر فيه حظ؛ فإن الذي يستخرج منه الشيء لإلزامه نفسه إياه بسبب هو أنشأه ليس هو كمن كان ابتداؤه وانتهاؤه أمر الشرع.

ولا شك أن القواعد التي ذكرها العلماء تشكل على هذا؛ حيث قالوا: إن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة.

ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة، اقتضى أن يكون قربة، إلا أن الحديث دل على خلافه، لكن لما دلت القواعد على أن الوسائل تعطى حكم المقاصد، اقتضى النهي في الحديث أن يكون مكروها لا محرما؛ لأنه إذا اجتمع في الوسائل والمقاصد الطاعة المحضة، اقتضى الطلب المحض؛ إما للوجوب، وإما للندب؛ على حسب موارد الشرع فيه، وإذا كان في الوسائل منع، وفي المقاصد طلب، اقتضى الكراهة في الوسائل دون المقاصد، وإذا كان فيها كلها المنع، اقتضى التحريم، فلا إشكال في القواعد، ولا في الحديث.

وفي الشرع كذلك نظائر في المناهي التي يترتب عليها الوجوب من الكفارات والغرامات، ونحو ذلك، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملا، أثبته؛ حيث إن عمله كان بالشرع لا بالالتزام؛ لأن ما كان لله تعالى، ثبت، وشرع ثبوته، وما كان للحظ والنفس، لم يثبت، ولم يشرع ثبوته، وما كان بعضه بالحظ الشرعي، وبعضه بالنفس، كان مطلوبا من حيث الحظ الشرعي، ممنوعا من حيث النفس، فافهم ما حققته لك تجد ثمرته -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

وقد ذكر المازري في سبب النهي عن النذر احتمالين:

أحدهما: كون الناذر يصير ملتزما له، فيأتي به على سبيل التكلف من غير نشاط.

ج ٣ · ص ١٥٣٩

الثاني: إتيانه به على سبيل المعاوضة، لا على سبيل القربة، فينتقص أجره للأمر الذي طلبه؛ فإن العبادة شأنها أن تكون لله -عز وجل- متمحضة.

وذكر القاضي عياض احتمالا ثالثا؛ من حيث إن بعض الجهلة قد يظن أن النذر يرد القدر، ويمنع من حصول المقدر، فنهى عنه؛ خوفا من اعتقاد جاهل ذلك، وهذا يؤيده سياق الحديث الذي في "صحيح مسلم" في بعض طرقه: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يرد من القدر شيئا"، وفي رواية: "فإن النذر لا يغني من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1)، والله أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه لا يأتي بخير"؛ الباء في قوله: "بخير،: يحتمل أن تكون باء السببية؛ كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه؛ فإن طلب القربة والطاعة من غير عوض، يحصل له وإن ترتب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير: حصول غرضه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يستخرج به من البخيل"، معناه: أنه لا يأتي بهذه القربة التي هي الوفاء بالنذر تطوعا محضا مبتدأ به، وإنما يأتي به في مقابلة ما قصده؛ من طلب حاجته مما علق النذر عليها، وهذه صفة البخلاء أنهم لا يعوضون إلا في مقابلة معوض دنيوي، بخلاف الكرماء: فإنهم لا يفعلون أمرا من إعطاء ومنع، إلا لمعوض أخروي، وقد جعل الشارع مقام ذلك الصدقات أمام الحاجات، والاستشفاء بالصدقات والرقى والدعوات، ومعلوم أن ذلك لا يكون معاوضة لله -عز وجل- على مطلوب فاعله، وإنما يكون تقربا بطريقة في طلب حاجته، نعم يجوز التعويض للآدميين في الرقى المشروعة ونحوها، وليس هذا من النذر في شيء، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دليل: على كراهة النذور، وأنها للتنزيه.

وفيه دليل: على إخلاص العمل وأسبابه لله تعالى، سواء كان بدنيا أو ماليا.

ج ٣ · ص ١٥٤٠

وفيه دليل: على أن العمل الذي ليس بمخلص لله تعالى لا يأتي بخير مطلقا، لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

وفيه دليل: على ذم البخل والبخلاء.

وفيه دليل: على أن من توقف مع الشرع في أعماله ونياته لا يسمى بخيلا، بل هو الكريم حقيقة وشريعة، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الثالث

عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب" (¬1).

أما عقبة بن عامر؛ فتقدم ذكره.

وأما أخته؛ فهي: أم حبان -بكسر الحاء المهملة-، بنت عامر بن نابي، وأسلمت وبايعت، ذكر ذلك الأمير أبو نصر علي بن ماكولا في "المختلف والمؤتلف" عن محمد بن سعد، وحكاه عنه أبو القاسم بن بشكوال في "مبهماته"، قال: ولم يذكرها أبو عمر بن عبد البر في الصحابة، وهي من شرطه، والله أعلم (¬2).

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتمش ولتركب"؛ فمعناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي، ولحقتها مشقة ظاهرة، فتركب، وعليها دم، وقد روى أبو داود في "سننه" من رواية عكرمة عن ابن عباس: أن أخت

ج ٣ · ص ١٥٤١

# عقبة بن عامر -رضي الله عنهم- نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا (¬1).

وفي رواية في "سنن أبي داود" -أيضا-، عن عقبة بن عامر قال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة" (¬2).

وفي الحديث أحكام:

منها: صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله -عز وجل- الحرام، فإن نذره ماشيا، لزمه الذهاب ماشيا، لكن هل يلزمه الذهاب ماشيا من المكان الذي نذر منه، أو من الميقات؛ فيه وجهان:

أحدهما: من المكان الذي نذر منه، إذا كان أبعد من الميقات؛ لأنه من نذر الذهاب إليه، لزمه قصده بحج أو عمرة بلا خلاف، فيلزمه الإحرام من ميقاته.

والثاني: يلزمه الذهاب ماشيا من الميقات، إن لم يحرم قبله، وهو الأصح، فيحرم -أيضا- منه، إما بحج أو عمرة، ولا يجوز -على الوجهين- أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة.

ومذهب مالك: أن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم، سواء أطلقه أو علقه، فيحتاج إلى تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولتركب"، فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي؛ فإنها تركب، فلو ركب من غير عذر، فقد أساء، وعليه دم، لأن كان لعذر، جاز.

وهل يلزمه دم؟ فيه قولان: أصحهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه، بل يستحب الدم.

ج ٣ · ص ١٥٤٢

وأما نذر المشي إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى المسجد الأقصى، فلا ينعقد على أصح القولين في مذهب الشافعي.

ولو نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد، لم يلزمه، بلا خلاف.

وأما المشي حافيا، فلا يصح نذره، ولا يلزم، اتفاقا؛ حيث لم يقع التعبد به، والله أعلم.

ومنها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء، خصوصا إذا كان المستنيب معذورا؛ لعدم بروزه للناس، أو مخالطته لهم، ونحو ذلك.

ومنها: أن من نذر الحج ماشيا، فلم يطقه في بعض الأحوال: أنه يركب، وعليه دم؛ للحديث الذي ذكرناه عن أبي داود.

وأما البدنة؛ فإنها تطلق في اللغة على البعير والبقرة والواحد من الغنم، ولهذا؛ لو نذر أن يهدي شيئا، لزمه ما يجزئ في الأضحية.

أما إذا نذر المشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام، فإنه لا يلزمه المشي على المذهب، وقيل: يلزمه، والله أعلم.

* * *

AUTO الحديث الرابع

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاقضه عنها" (¬1).

أما أم سعد بن عبادة؛ فاسمها: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وكانت من المبايعات، توفيت

ج ٣ · ص ١٥٤٣

# - رضي الله عنها - في سنة خمس من الهجرة (¬1).

وأما ابنها سعد بن عبادة؛ فكنيته: أبو ثابت، وقيل: أبو قيس، ويقال: أبو الحباب: أنصاري خزرجي ساعدي، وهو سيد بني الخزرج، ويقال له: سعد الخزرج، ابن عبادة -بضم العين وتخفيف الباء- ابن دليم -بضم الدال المهملة وفتح اللام ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم ميم- بن حارثة- بالحاء المهملة والثاء المثلثة- بن أبي حزيمة -بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي-، ويقال: أبي حليمة -باللام بدل الزاي- بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج أكبر.

كان -رضي الله عنه- عفيفا تقيا سيدا جوادا، وكان في الأنصار مقدما وجيها ذا سيادة ورئاسة، يعترف قومه له بها، ولم يكن في الخزرج والأوس أربعة مطعمون متوالدون يتوارثون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم.

شهد سعد العقبة وبدرا في قول الأكثرين، وقيل: لم يشهدها، وشهد المشاهد كلها، وكان صاحب راية الأنصار في مشاهده كلها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزوره، ويدعو له، ويأكل طعامه.

روى عنه من الصحابة -رضي الله عنهم-: ابنه قيس، وعبد الله بن عباس، وابنه سعيد -على قول من جعله صحابيا، وهو المشهور-، وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وروايتهما عنه منقطعة؛ لتقدم وفاته، وتأخر مولدهما.

وروى له: الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وأجمعوا على أنه مات بالشام بحوران، واختلفوا في تاريخ وفاته:

فالمشهور: أنه مات سنة أربع عشرة، وقيل: خمس عشرة، وقيل: إحدى

ج ٣ · ص ١٥٤٤

# عشرة من الهجرة، في خلافة الصديق -رضي الله عنه-، وأجمع أهل دمشق الآن على أن قبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها: المنيحة، وزرته مرارا لقصد زيارة الموتى من الصحابة -رضي الله عنهم- اقتداء بزيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه المدفونين ببقيع الغرقد وأحد، ولم يعرف أحد بحوران قبرا لسعد بن عبادة، فيحتمل أنه مات بحوران، ودفن في المنيحة المذكورة، ويحتمل أن المنيحة كانت قديما داخلة في حدود حوران، ثم هجرت تلك الحدود، وصارت اليوم هذه الناحية مسماة بالغوطة؛ كالجولان والسواد من أرض حوران (¬1).

وذكر لي شيخنا العارف القدوة: أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ العارف أبي إبراهيم بن عبد الله المعروف والده بابن الأرمني -رحمهما الله تعالى-: أنه زار سعدا مرارا، وأنه اختلج في نفسه بعض المرات: هل هذا قبر سعد أم لا؟ فأخذته سنة، فإذا القبر قد انشق من أعلاه، وإذا برجل طوال بدوي ملثم على كتفه رمح، قد طلع من أعلاه وهو يقول: أنا سعد، قال: فأفقت، وعلمت أنه قبره، فقرأت شيئا من القرآن العظيم، ودعوت وانصرفت، والله أعلم.

قوله: "في نذر كان على أمه"؛ هو نكرة في الإثبات، وهو لا يعم، ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر؟ ولا شك أن العبادات مالية وبدنية؛ فالمالية؛ كالزكاة والكفارة والنذر، والبدنية؛ كالصلاة والصوم، ومشترك بين البدنية والمالية؛ كالحج والجهاد، فاعلم أن المالية يجب قضاؤها من مال الميت، وتدخلها النيابة إجماعا، وأما البدنية، ففيها خلاف، وهو مشكل دخول النيابة فيها.