CHECK فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
والانتقام منهم بذلك، لأن العقل بزعمهم يرد ذلك ويحيل ورود الشرع بالحكم به، وإن لم يرفع عنهم الغرم والضمان والكفارة على وجه التكليف والامتحان. وعلى أن لهم في فعل ما يلزمهم من ذلك قربة وثوابا، والعقل لا يرفع جواز الامتحان والابتلاء بهذه الأفعال وإن لم يكن عقابا ولا جاريا مجرى قوله في مكفر قتل الصيد عامدا ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
إلى قوله تعالى ﴿فينتقم الله منه﴾
وقاتله خطأ وجوب الجزاء بمنزلة العامد، أحدهما آثم منتقم منه، والآخر ممتحن غير مأثوم. فإذا كان ذلك كذلك حمل على رفع الغرم والضمان عقابا وانتقاما لا ابتلاء وامتحانا، وبطل ما قالوه، وخرج قوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" عن باب المجعل الذي لا يفهم معناه ولا يستقل بنفسه.
فصل
ومما ألحق - أيضا - بالمجمل وليس منه، بل معناه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم/ "الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى" و "إنما الأعمال بالنيات".
وما ورد من نحو هذه الألفاظ، لأن معنى مثل هذا الكلام مفهوم عند أهل اللغة قبل النبوة، وتخاطبهم به معتاد والمفهوم منه أن الأعمال إنما تكون نافعة مجزئة بالنية، ولم يعن به أنه إن وقع بغير نية كان معدوما غير واقع ولا عمل على الحقيقة، هذا ما لا يجوز أن يعينه حكيم من أهل التخاطب فضلا عن الرسول عليه السلام. وقد علم أن القائل منهم إذا قال إنما لك من عملك ما تنويه، وما تنويه فهو العمل، والعمل بالنية، وإنما العمل بالنية، إنما يراد به النفع والاحتساب بالعمل وقوله: "إنما الأعمال بالنيات". وإنما لامرئ ما نوى. جاء لتحقيق كون العمل نافعا ومعتدا أو محتسبا به بالنية.
وكذلك قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها﴾
وقولهم: إنما العالم من عمل بعلمه، وإنما الشجاع من برز لقرنه ولقي الحرب بنفسه وأمثال هذا من الكلام ومنه قول الشاعر:
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أمثالهم أنا أو مثلي
فوجب أن يكون معنى هذا الكلام مفهوما وأن يكون مجملا.
وليس يمتنعن مع ذلك أن يكون فيه وجه من وجوه الاحتمال، وهو أنه
إذا قال: إنما الأعمال بالنيات، فإنما يفهم منه أنها تكون نافعة محتسبة بالنية. وإذا قال: لا عمل إلا بينة، فكأنه صرح فقال لا عمل نافع إلا بنية.
وقد يريد بقوله: لا عمل نافع على وجه من الوجوه إلا بنية فيرفع به النفع جملة.
وقد يجوز أن يريد أنه لا عمل نافع مثل نفع العمل بنية، ولكنه دونه في النفع، فيكون نافيا لنفع دون نفع، لا لجملة النفع أصلا فيجري مجرى قوله عليه السلام:
"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". وهو يعني لا صلاة تامة كاملة لها من الثواب مثل ثواب الصلاة في المسجد، فتجوز دعوى الإجمال في الخبر من هذا الوجه.
فإن قيل: فأنتم إذا لا تعلمون بنفس هذا القول نفي النفع والثواب أصلا وعلى كل وجه على العمل بغير نية.
قيل له: أجل، لأنه قد كان يجوز أن يراد به نفي كمال النفع والثواب دون نفي قليله وكثيره، وإنما علمنا أن ما وقع بغير نية وغير مراد به الله سبحانه مما يجوز أن يراد الله سبحانه به، ويجوز أن لا يراد به دون نفس الإرادة له بالعمل والإخلاص، ودون النظر والاستدلال على معرفة الله
سبحانه فإنه غير مثاب صاحبه بتوقيف. ونصوص غير هذا القول المحتمل لما قلناه.
فصل
ومما ألحق - أيضا - بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي".
و "لا صلاة إلا بطهور" وفاتحة الكتاب./ ص 101 "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" "ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه وهو موجود ثابت، لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة، لأنهم إذا قالوا لا علم إلا
ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله، ولا طاعة لمن عصى الله، ولا عمل إلا ما أجدى ونفع علم بذلك أنهم يعنون لا علم ولا كلام نافع إلا ما أفاد، ولا حكم واجب لازم إلا لله، ولا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع، ولا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم. هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة، ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده فوجب حمل الكلام عليه، وخرج بذلك عن حد الإجمال، ووجب أن يكون المعقول من قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" أنه لا صيام مجزئ مجد نافع إلا ما كان كذلك، ولا صلاة نافعة مجزئة، ولا وضوء نافع مجد مجزئ إلا ما كان كذلك. وقد ثبت أن العمل كله من هذه الأجناس وغيرها لا يكون نافعا مجديا من جهة العقل، ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحكم السمع. فكأنه قال صريحا عليه السلام: لا عمل مجد للثواب والنفع إلا ما كانت هذه حاله، فوجب أن يعقل من هذا النفي نفي كون العمل شرعيا مكتسبا للثواب ومعتدا به. فأما أن لا يفهم منه معنى، أو يفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكور، فإنه قول باطل، لأن معناه مفهوم بعرف الاستعمال، وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن قول الرسول عليه السلام. ومع هذه فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه، وهو تردده بين نفي شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منهما بدلا من الآخر، وهو أن يكون أراد بقوله "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" شرعي مجد مجزئ معتد به لصاحبه. ويجوز أن يكون أراد لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كامل فاضل وإن كان شرعيا مجزئا ومعتدا به، إلا أنه غير كامل وفاضل. وعلى هذا يجب حمل قوله