CHECK فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
ما يجري عليه، ويمكن أن يكونوا قد خف عليهم وسهل القول دابة، واعتقدوا أنه أخف عندهم من القول فرس وجواد وطرف، فأكثروا استعمال الأخف.
ويمكن- أيضا- أن يكونوا إنما قالوا في وطء النساء مسيس، وفي الحدث أنه غائط وعذرة، لاستهجانهم استعمال اسم الوطء الأخص به واسم الحدث/ فقالوا مس المرأة كناية عن الفحش عندهم. وجاء من الغائط كناية ص 95 عما يستهجن ذكره بأخص أسمائه. وهذا ليس ببعيد.
فصل
ومن المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾
وقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
وقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾
وقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
وأمثال ذلك مما قد بينا فيما سلف أن المفهوم منه ما هو مجاز فيه دون حقيقته. وأن المفهوم عند ذكر كل جنس ما غلب القصد إليه والاستعمال فيه دون غيره واستغناء ذلك بما يغني عن رده. وذكرنا أنه لا يجوز أن يكون المراد بالتحليل والتحريم أعيان ما وضعت له هذه الأسماء لأنها أجسام لا تدخل تحت قدر العباد، ولا يجوز دخولها تحت التكليف فصارت باتفاق مرادا بها المجاز وثبت أن المجاز المقصود بذكرها
ما علم بغلبة عرف الاستعمال.
فإن قيل، فما تقولون لو ثبتت أسماء شرعية وإن كانت ألفاظا لغوية، لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير التي وضعت لها في حكم اللسان، ثم ورد الشرع بذكرها، هل يجب حملها على موجب اللغة أو موجب الشرع؟
قيل، كان يجب الوقف في ذلك، لأنه يجوز أن يراد بها ما هي له في اللغة. ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع. ويجوز أن يراد بها الأمران إن كانا مثلين يمكن أن يقعا معا في وقت واحد أو في وقتين. فإن كانا خلافين صح أن يريدهما جميعا معا. وإن كانا ضدين صح أن يريدهما على الترتيب، ويجب لتجويز ذلك أجمع الوقف إلى أن يدل دليل على المراد به على منا نبينه من بعد في حكم المحتمل من الألفاظ.
ومن ذلك قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
لأن المفهوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطأ والنسيان/ لأنه معلوم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع: رفعت عنك الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسك رفع حكم ذلك دون رفع عينه، وكيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم برفع أمر واقع موجود وهو يجل عن ذلك.
وقد علم - أيضا - بغلبة الاستعمال أن الحكم المرفوع بهذا القول قبل ورود الشرع وحين وروده إنما هو رفع الحرج والمأثم والذم والعقاب دون رفع الغرم والضمان. فإن قصد الرسول عليه السلام رفع ذلك - أيضا - فهو حكم شرعي مأخوذ بتوقيفه دون موجب اللغة، وذلك لا يستمر إلا مع القول بأن في الشرع ألفاظا لغوية منقولة إلى معان شرعية، وذلك فاسد لما نبينه من بعد.
فإن قال قائل: ما أنكرتم من وجوب حمل ذلك على رفع الغرم والضمان، وما يلزم بحكم الشرع دون حمله على رفع المأثم، لأجل زوال
الإثم على الخطأ من جهة العقل، فحمله على ما يستفاد من جهة الشرع أولى.
قيل، هذا القول عندنا باطل، والعقل لا يمنع من جواز لحوق المأثم والعذاب على ما وقع على جهة النسيان، لما قد بيناه في أصول الديانات.
وأحد ما يدل على ذلك من جهة السمع إخباره عن أوليائه، ومن أحسن الثناء عليهم أنهم رغبوا إليه في أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به في قوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا﴾
. فلو كان العقاب على الخطأ زائلا من جهة العقل لم يكن للمسألة في ترك المؤاخذة عليه وجه إلا بالرغبة إليه تعالى في ترك الظلم والجور والحيف، والله يتعالى عن الثناء على قوم أجازوا عليه ذلك فثبت ما قلناه.
فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكونوا إنما عنوا بالنسيان/ ص 97 ترك الطاعة وبالخطأ إصابة الذنب والخطية، لا ما وقع عن نسيان وعدم اعتماد؟.
يقال لهم، هذا باطل من وجوه:
أحدها، إن اسم الخطأ والنسيان أخص بما وقع عن السهو وعدم القصد منه بالخطية واعتماد ترك الطاعة، لأن المفهوم من إطلاق القول نسي فلان وأخطأ عدم القصد إلى ما فعله ووقوعه مع السهو عنه والنسيان له لا إصابة الخطية واعتماد ترك الطاعة، فبطل ما قلته.
والوجه الآخر: إنه لو كان الاسم مشتركا بين اعتماد ترك الطاعة وفعل الخطية وبين ما قلناه لوجب حمله على ما ذكرناه، لأنه قد نقله عرف الاستعمال إلى ما وصفناه، لأجل ما قدمنا ذكره فزال ما قلته.
والوجه الثالث: إن حمل الآية على ذلك مبطل للفائدة، لأنهم لو أرادوا بالنسيان اعتماد ترك الطاعة، وذلك خطية وعصيان لم يجز أن يقولوا: "أو أخطأنا" وهم يريدون إصابة الذنب، لأنه يصير ذلك في تقدير قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأنا، لأن هذا عي غير مستعمل ولا مفيد، فبطل ما قلته من كل وجه.
فإن قيل: فقد قلتم بمثل هذا الوجه الأخير، لأن ما وقع مع النسيان خطأ غير مقصود، وما يقع خطأ غير مراد ولا مقصود، فكأنهم قالوا: لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأنا، وهذا لا وجه له.
يقال لهم: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن يكونوا عنوا بالخطأ ما وقع منهم على وجه الخطأ في التأويل مما غلطوا فيه، ولم يقصدوه، وأرادوا بالنسيان ما وقع على وجه السهو وذلك أمران مختلفان:
والوجه الآخر: أن يكونوا أرادوا بقولهم أخطأنا إصابة الذنب الذي هو الخطية، وبالنسيان ما وقع على وجه السهو بغير قصد واعتماد. فلا
يكون محمولا على التكرار فزال ما قالوه.
فصل
فإن قيل: أفلستم قد قلتم قبل هذا أن العقل لا يوجب ذما ولا إيلاما ومؤاخذة على شيء من الأفعال خطئها ومعتمدها وكيف تصرفت أحوالها./ص 98 فكيف تنكرون قول القدرية إن المأثم على ما وقع على وجه الخطأ والسهو زائل من جهة العقل.
يقال لهم: نحن وإن قلنا ذلك فإننا نجوز أن يرد السمع بالوعيد ولحوق الذم والمأثم على ما وقع على وجه الخطأ والسهو وأن حكمه بذلك سبحانه عدل وصواب في حكمته، والقدرية تزعم أن الوعيد على ما وقع كذلك والذم عليه ظلم وخروج عن الحكمة. ولا يجوز أن يثني الله سبحانه على من رغب إليه في رفع ظلم العباد. وكأنهم قالوا: ربنا لا تحكم علينا من جهة الشرع بلحوق مأثم وذم ووعيد من جهة الشرع على ما وقع على هذا الوجه فإن لك أن تحكم بذلك وتشرعه، فصحت الرغبة في ذلك قول أهل الحق دونهم.
وكذلك، فليس لهم أن يتأولوا قوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
أي ما يشق ويثقل علينا وإن كنا له مطيقين وعليه قادرين، لأجل أن ذلك خلاف الظاهر، لأنه مقتض لنفي الطاقة له، وإنما يقال فيما ثقل فعله على القادر أنه لا يطيقه مجازا واتساعا. وقولهم إنما حملناه على المجاز كما
وصفتم لأجل أن تكليف ما لا يطاق ظلم وعدوان لا يجوز في حكمته، كذب من قولهم، بل ذلك عدل من الله وصواب في حكمته وتدبيره. وقد بينا ذلك في الكلام في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه. فهذه جملة تكشف عن أن المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" رفع المأثم والعقاب يعرف الاستعمال.
فصل
فإن قال قائل: فإذا كان هذا هو المعقول والمفهوم من الكلام وجب - أيضا - أن يفهم منه رفع الغرم والضمان والكفارة وقيمة المتلف بالخطأ من الأفعال لأن الغرم والضمان والكفارة عقوبات وقد قلتم إن المفهوم منه زوال المأثم والعقاب.
يقال لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، ولكن تكليف هذه الأمور ابتلاء وامتحان، ومما ينال به الثواب. وقد تلزم الكفارة قاتل الخطأ ومصيب
النفس بغير قصد/ ص 99 إذا جعل له رمي الغرض فأصاب نفسا، وليس ذلك بعقاب ولكنه تكليف وامتحان. وقد يجب على الإنسان الغرم والضمان في فعل بهيمته لا على وجه العقاب. وقد يجب الغرم والضمان في فعل الطفل في ماله وإن لم يكن من أهل التكليف والعقاب.
وقد تجب الحدود من القتل والجلد والقطع على التائب المنيب امتحانا لا عقابا، لأن عقاب التائب ظلم عندهم. فبطل قولهم إنه إذا كان مفهوم الخبر سقوط الإثم والعقاب وجب - أيضا - أن يفهم منه سقوط الغرم والضمان، لأنه ليس من العقاب في شيء.
فأما قولهم: إنما وجب حمله على رفع الغرم والضمان دون رفع المأثم والعقاب، لأنه هو المستفاد رفعه من جهة الشرع من حيث علم رفع المأثم والعقاب عليه من جهة العقل قبل الشرع فقول باطل، لأن العقل لا يحيل ورود الشرع بالحكم بالمأثم والعقاب على ما وقع على غير وجه العمد، فبطل ما ظنوه.
على أنه يجوز أن يقال: قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" أنه رفع عنهم الغرم والضمان والكفارة على وجه العقاب