AUTO باب
الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار
في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
اعلموا أن ما ذكرناه من الدلالة على جواز تأخير بيان العام هو الدليل على أنه لا فرق بين جواز تأخير بيانه وبين المجمل وبيان الأوامر والأخبار.
وقد فرق قوم بينهما فزعم بعضهم أنه يجوز ذلك في الأخبار، ولا يجوز في الأوامر والعبادات.
وقال آخرون يجوز في العبادات، ولا يجوز في الأخبار, ولا حجة لأحد? الفريقين.
وقد اعتل محيلو ذلك في العبادات بأنه يمنع من صحة أداء الفعل أو أداء العزم عليه. وقد بينا فساد ذلك من قبل, وأنه غير مانع منهما.
واعتل محيلو ذلك في الأخبار بأن الأخبار وعد ووعيد وترغيب وزجر وترهيب, ولا يتم ذلك فيه إلا بأن يعلم من المراد به ممن لم يرد, وإلا لم يقع ترهيب ولا ترغيب, وهذا باطل من وجوه:
أحدهما: الاتفاق على جواز زجره لنا بقوله: أطيعوا واحذروا عقابي,
فإنني أمرت بني إسرائيل فعصوني فعاقتبهم, وإن جاز أن يكون مراده البعض تارة والكل أخرى وإن تم الزجر لنا.
والوجه الآخر: إنه ليس كل الأخبار وعد ووعيد, بل فيها قصص وحكايات, وغير ذلك, ومحتملة في الأخبار نحيله في جميعها, ودليله هذا لوضح مقصور على إحالة تأخير بيان ما كان منها وعدا ووعيدا. والوجه الآخر: إنه قد ثبت عندنا إنه ليس كل وعيد وزجر وترهيب خبر عن إيقاع المتوعد به، بل منه ما يكون كذلك, وهو ما علم إيقاع المتوعد به, ومنه ما هو ترهيب وإن لم يقصد المتوعد إلى إيقاعه, وإنما يورده زجرا وترهيبا على ما قد بيناه في كتاب الوعيد من الكلام في أصول الدين, فبطل ما قالوه.
وإن قالوا تأخير بيانه يخل بصحة اعتقاد عمومه أو خصوصه.
قيل: ليس سامعه اعتقاد أحد الأمرين، وإنما عليه اعتقاد تجويز كل واحد منهما, وربما لم يرد المتوعد بوعيده إيقاع (المتوعد به) بأحد ممن
توعده، ولولا الإجماع والتوقيف على أن الكفار مرادون بإنزال المتوعد به من عقابهم لأجزنا غفرانهم والاستثناء في وعيدهم، كما نجيز ذلك فيمن لم نوقف على عقابه من المؤمنين, وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قال الفريقان.