AUTO باب
القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم
لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين
وقت الحاجة إلى التنفيذ/
اختلف الناس في هذا الباب
فقال أهل الحق, وكل من خالف القدرية من الفقهاء بجواز تأخير بيان المجمل والعموم إلى وقت الحاجة, وعليه كثير من الفقهاء، وممن قال به من أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج وأبو سعيد الأصطخري وابن أبي هريرة والطبري والقفال.
وقالت المعتزلة ومن وافقها من الفقهاء بإحالة تأخير بيان العام إذا أريد به الخاص. وممن قال بهذا كثير من أصحاب أبي حنيفة, وعليه كثير من أصحاب الظاهر منهم ابن داود وغيره. ومن أصحاب الشافعي أبو إسحاق المررزي وأبو بكر الصيرفي, ومن قال بقولهما.
وفرق كثير منهم بين جواز تأخير البيان للمجمل الذي لا يستقل بنفسه في كشف المراد به, وبين تأخير بيان العام المستقل بنفسه في الاستغراق.
قالوا لأنه لا يجب علينا اعتقاد أمر مخصوص في المجمل إلى حين ورود بيناه, ولفظ العموم موضوع للاستغراق, فإذا أريد به الخاص وآخر بيانه لزمنا اعتقاد العموم وخلاف ما أريد به, وذلك غير جائز.
وسوى كثير منهم بين الأمرين العام كقوله اقتلوا المشركين ونحوه, والمجمل كقوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
و ﴿حتى يعطوا الجزية﴾
وأمثاله. وأهل الوقف يجعلون اللفظ المدعى للعموم مجملا في احتماله البعض والكل. ومن المجمل أيضا قوله: افعل عدا صلاة آمرك بقدرها وشروطها ووقتها (وآمرك) واقتل رجلا على صفات أبينها لك, وافعل من الحج والزكاة ما أوقفك عليه, ونحو ذلك، فليس تأخير البيان مقصورا على بيان المجمل الذي يذكرونه والعموم فقط, بل هو جائز في تأخير بيان كل ما يحتاج إلى بيان إذا كان موجبه على التراخي.
وحكي عن قوم من المتكلمين أنهم يجبرون تأخير بيان الأوامر والنواهي والواجب من مضمونها على التراخي في العام والمجمل, ويحيلون تأخير بيان المراد بالخبر العام الوارد على الوعد والوعيد. وفصلوا بين ذلك مما لعلنا أن نذكر من بعد هذه جملة الخلاف في هذا الباب.
والذي يدل على صحة ما اخترناه من ذلك أنه لا يخلو تأخير بيان من ذكرناه من أن يكون جائزا أو محالا، فإذا بطلت إحالته وجب القول بجوازه. وقد ثبت أنه لو كان منه وجه من الإحالة لوجب أن يكون إلى العلم بذلك سبيل وطريق, وإذا ثبت أن طريق ما يدعون? إحالته من جهته باطل, ليس على ما يدعونه, بما نبينه من بعد ثبت جوازه, إذ لا منزلة بين الجواز والإحالة وقد علم أن محيله إنما يتعلق في إحالته بأن ذلك يوجب استعمال الخطاب على وجه يقبح, وأنه بمنزلة خطاب العربي بالعجمية, وبمثابة خطاب الميت بالجماد, ومن لا عقل له, ونحن نبين فساد ذلك من بعد, أو بأن ذلك يوجب أن يكون ورود الخطاب بمنزلة عدمه, أو بأنه يوجب الوقف في العموم مع ثبوت ذلك, أو بأنه يريد منا تعالى اعتقاد العموم وإن كان مخصوصا وذلك إيجاب للجهل وخلاف المراد, أو بأنه يوجب أن يدلنا على الشيء بما يدل على ضده ونقيضه. أو بأنه يوجب الإخلال بصحة أداء الفعل وقت الحاجة إلى إيقاعه, أو لأنه يقتضي جواز تأخير بلاغ الرسول مع الأمر له بتقديمه, أو بأنه يوجب صحة تأخيره الدهر الطويل مع حضور الحاجة إلى تنفيذه. وذلك باطل.
فأما إذا لم يرد تنفيذه وأمر (يلزم) الرسول تقديم البلاغ, فإنه جائز
تأخيره. أو لأنه يوجب اعتقاد فعل اعتقاد لا فعل تعجل لا تعرف صفته, أو لأنه يوجب جواز قطع الكلام عن تمامه, والابتداء عن خبر, أو يوجب جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه الدهر الأطول. هذا جملة ما يتوصلون به إلى إحالة تأخير البيان فإذا أفسدنا جميع ما يذكرونه من بعد ثبت جواز تأخيره لبطلان كل ما يتعلق به في إحالته.
ويجب إذا أريد الاستدلال بهذه الدلالة أن يقال إما أن يكون جائزا على ما نقول أو محال. وقد تعلق في إحالته بأمور كثيرة يطول تعتادها. فإن كنت أيها السائل تقول إنه يفسد سائرها شرحنا ذلك وتقصيناه.
وإن كنت إنما تحيله لوجه أو وجوه محصورة من ذلك فاذكره ليكون الكلام عليه. فإذا أفسدناه بالحجة, وفسد ما عداه باتفاقنا وإياك ثبت جوازه.
وإن قال السائل إنه لا مذهب لي في ذلك ولا علة, وإنما أنا واقف ومسترشد.
قيل له: إن جميع ما يمكن التعلق به في إحالته كذا وكذا ونذكر ما ذكرناه عنهم ونبين له فساد وجه وجه. فإذا فسد صح ما قلناه. وليس لأحد منهم أن يقول دلوا على صحة قولكم بجوازه بسيئ غير المفسد لإحالته, لأن ذلك تجبر? وتحكم, ولا وجه له إذا كان إبطال جميع ما يتوصل به إلى إحالته أحد الأدلة على صحته وجوازه. ونحن نكشف عن فساد جميع ما ذكروه في هذا الباب. فصح ذلك القول بجوازه.
دليل آخر: ومما يدل على جواز ذلك- أيضا- أن البيان إنما يحتاج إليه المكلف لإيقاع الفعل على وجه ما أمر بالتقرب به, كما أنه يحتاج إلى القدرة والآلة في إيقاعه لكونه مكلفا له, ولو لم يؤمر به لم يجب البيان له والإقدار
عليه وإيجاد الآلة, ولذلك لا تجب هذه الأمور لمن ليس بمكلف للفعل, وإذا كان ذلك كذلك. وكان تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإيراده قبل تلبس المكلفين بالفعل ووقت التضيق لجزء من الزمان لا يخل بصحة أدائه إذا قدم بيانه بهذا القدر, كما لا يخل بصحته تأخير القدرة عليه والآلة منه إلى وقت الحاجة وقد جاز باتفاق تأخير آلته وإقداره إلى وقت الحاجة وجب كون البيان بمثابته ولو ركب راكب إحالة تأخير ذلك أجمع إلى وقت الحاجة لأبطله, لأن تأخيره إلى وقتها لا يخل باتفاق بصحة الفعل وأدائه إذا قدم قبله بجزء من الوقت. وقد بينا إنه إنما يحتاج إلى ذلك أجمع لصحة أداء الفعل وحاجته إلى تنفيذه. فإذا لم يخل تأخيره إلى حين الحاجة بصحة التنفيذ بطل قوله, وصح ما قلناه.
فإن قال محصلوهم ما يحل ذلك, لأن تأخيره يخل بصحة الأداء وقت الحاجة. لكن لأن الخطاب به قبيح وبمنزلة الخطاب للعربي بالأعجمية، ولأنه يوجب اعتقاد عموم ما هو مخصوص أو ما لعله أن يكون مخصوصا فسنبين فساد ذلك عند ذكرنا استدلالهم به, فصح ما قلناه.
فصل: ومما يدل على ذلك- أيضا- إجماع الآمة على صحة النسخ وجواز تأخير بيان القول الموجب ظاهره, أو دليل وجوب تكراره بغير اللفظ لزوم الفعل في عموم الأزمان, واعتقاد? تجويز تركنا ظاهره ودليل تكراره
ولزوم العبادة لنا ما دمنا أحياء سالمين, وجواز نسخه وورود البيان منه تعالى برفعه في بعض الأزمان، وبأن المراد كان به عندهم إلى ذلك الزمان وإن كان اللفظ العام ودليل التكرار لا ينبئ عن ذلك, بل عن نقيضه وضده لو تجرد عنه. وإذا كان كذلك ولم يوجب تأخير بيان اللفظ المقيض لعموم الأزمان شيئا من سائر ما قالوه في جواز تأخير بيان العموم في الأعيان بطل ما قالوه, وصح ما قلناه.
واعلموا أن هذه الدلالة غير مستمرة مع القول بأن النسخ إنما هو رفع ما ثبت حكمه وعلم استقراره. وهذا هو الذي نختاره, لأنه إذا ثبت وجوب دوام لزوم العبادة باللفظ العام- لو ثبت- وبدلالة التكرار فقد علم لزوم ذلك قطعا في جميع الأزمان فإذا ورد النسخ أزال ما كان ثبت حكمه وبدله, ولم يجز أن يقال تبين به أنه أريد التعبد بالقول إلى تلك المدة, لأن ذلك يدخله في التخصيص دون النسخ, وإنما تثبت هذه الدلالة على أصولهم, لأنهم يقولون أن ما ينسخ مما اقتضى لفظ العموم أو دليل التكرار دوامه تبين بنسخه إنه إنما أريد بإطلاق اللفظ العام العبادة إلى ذلك الوقت (وأن تأخير) وأن تأخر بيانها. وهذا نفس ما نقوله نحن في تأخير بيان العام لو ثبت. وكل شيء يتعلقون به في إحالة ذلك مبطل لجواز النسخ الذي يذهبون إليه، ولا محيص لهم عن ذلك.
ولسنا نحتاج إلى إعادة ذكر كل ما حكيناه عنهم في إحالة ذلك وكشف
لزومه لهم, لأنه بين عند التأمل. وقد خلطوا في جواب هذه الدلالة أنواعا من التخاليط? عجيبة نحن نكشفها.
وقال فريق منهم الفرق بين جواز تأخير بيان الأزمان وتأخير بيان الأعيان أن تأخير النسخ الذي هو بيان الأزمان لا يخل بصحة أداء الفعل على مجه ما كلفناه إذا قدم بيانه قبل تضيقه, وتأخير بيان الأعيان يخل بأداء الفعل.
وإن قدم قبل وقت التضيق, وهذا ما لا يذهب فساده على ذي تحصيل لأنهما متساويات في عقل كل عاقل.
ويقال لقائل هذا لو قبلت هذه الدعوى فقيل تأخير بيان الأزمان مخل بالأداء. وليس كذلك تأخير بيان الأعيان. ما الذي كنت صانعا. ويقال له: قد بينا فيما سلف أن تأخير بيانه إلى حين الحاجة لا يخل بصحة أدائه. وأنه بمثابة تأخير القدرة والآلة، وكل ما يحتاج في إيقاع الفعل إلى وجوده. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ظنوه.
فإن قالوا لم نرد بأنه مخل بأداء نفس المأمور به, وإنما عنينا أنه مخل بأداء اعتقاد وجوبه على وجه ما أمرنا به وذلك إنه إذا أطلق اللفظ وآخر البيان أوجب علينا بحق اللفظ اعتقاد عمومه بأداء كان مخصوصا عنده وآخر عنا بيانه لزمنا اعتقاد مراده به, وأنه مخصوص مع فقد الدليل عليه, وأخل تأخيره بصحة اعتقاد خصوصه، بل يجب علينا اعتقاد ضد ذلك من عمومه.
يقال لهم: من سلم لكم أن الواجب اعتقاد خصوصه أو عمومه, وهل المنازعة إلا في ذلك. بل ما أنكرتم أن يكون الواجب علينا اعتقاد جواز تركنا
وموجب اللفظ فيكون عاما وجواز ورود تخصيص له فيكون خاصا ووقوفنا في ذلك وتجويز كل واحد من الأمرين، فلا يجدون إلى دفع ذلك طريقا.
ويقال لهم: فهذا بعينه لازم لكم في جواز تأخير النسخ الذي هو بيان الأزمان، لأنه إذا أطلق لفظ التأبيد, وما يقتضي التكرار? في سائر الأزمان أو دل عليه بما يقتضي التكرار, أو يجب علينا اعتقاد وجوبه في عموم الأزمان, فإذا كان مخصوصا عنده ومرادا به بعض الأزمان وجب علينا اعتقاده ولا جواب عن ذلك يراده. وكونه مخصوصا مع أن اللفظ ودليل التكرار يدلان على نقيض ذلك فيحل تأخيره بما يجب علينا من فعل الاعتقاد.
فإن قالوا: ليس يجب علينا بما يقتضي عموم الأزمان القطع على بقائه وتأبيده, ولا على نسخه وإزالته. وإنما ويجب علينا اعتقاد تجويز كل واحد من الأمرين. فهذا نفس جواب الذي به أسقطنا شبهتهم، فبطل ما قالوه.
وأجاب فريق آخر منهم عنه بأن قالوا- لعمري-: إنه لا فصل بين الأمرين، وليس من حق بيان مدة انقطاع العبادة المسمى نسخا أن يتأخر عن الخطاب العام, بل يجب أن يكون مقرونا به, وكل فصل يتعاطى في ذلك باطل. وهؤلاء وإن كانوا قد الصقوا في التسوية بين الأمرين فقد خرجوا عن الإجماع, وأبطلوا النسخ جملة بما ركبوه, لأن أهل اللغة والمعاني لا يقول أحد منهم أن بيان مدة انقطاع التعبد بالفعل المقترن بالخطاب نسخ للعبادة والأمر, ولذلك لم يقل أحد أن قول القائل اضربه إلى الليل, واضربه ما دام مصرا. فإذا تاب فلا تضربه نسخا للأمر بالضرب. ولذلك لم يقل أحد من
الأمة أن قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
نسخ للأمر بالصيام, وأن قوله: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
نسخ لإباحة الأكل، وأن قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
نسخ لخطر وظئهن في الحيض, بل قد اتفق الكل على أن من حق الناسخ أن يكون وروده متراخيا عن وقت المنسوخ مع اقتضاء اللفظ ودليل التكرار لعموم الأزمان. وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.
فصل: وأجاب آخرون عن ذلك بأن قالوا: لا فصل- لعمري- بين تأخير بيان الأعيان وتأخير بيان الأزمان, ولا يجوز نسخ ما أطلق فيه اللفظ العام أو دليل? التكرار. وإنما يجوز أن ينسخ من ذلك ما علمنا قطعا أنه سينسخه أو أشعرنا بجواز نسخه, والقرينة المؤذنة بوقوع النسخ لا محالة قوله: صلوا أبدا إلى أن أنسخ عنكم والمشعرة بجواز نسخ العام قوله: صلوا أبدا إلا أن أنسخ عنكم, ومتى لم يقل ذلك لم يجز النسخ.
فيقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه:
أولها: إنه يجب عليكم أجازة مثله في تأخير بيان الأعيان إذا أشعر بما يدل على أنه سيخصه لا محالة أو بما يؤذن بجواز تخصصه دون القطع عليه
بأن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول إلا من أخصه منهم ومن استثنيه لكم, ومن أبين أنه غير داخل في هذا الخطاب, ونحوه أو أن يقول: اقتلوا المشركين رأس الشهر إلا أن استثني منهم, وإلا أن أبين لكم المنهي عن قتله, وأمثال هذا. فإن راموا فصلا بين الأمرين لم يجدوه. فإن مروا عليه، فقد قاسوا قولهم ..
ويقال لهم: إن قوله إلى أن أنسخ عنكم, أو إلا أن انسخ عنكم لا يعلم به وقت انقطاع العبادة إلا وقت يأتي في المستقبل، ولا يجب عليه إيقاع الفعل فيه, واعتقاد وجوب وقوع الفعل فيه إلى أن يرد النسخ فهو بمثابة أن يطلق تأبيد العبادة, وإن لم يقل إلى وإلا أن أنسخ عنكم في وجوب إيقاع العبادة في جميع مستقبل الأوقات ما لم يرد النسخ.
ويقال لمن أجاز ذلك, وأباه منهم في أصل الفرق الذي تعاطوا, ما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ عنكم، وإلا أن أنسخ عنكم. وقد وضع عندنا وعندكم وعند سائر الآمة في عقل كل عاقل جواز نسخ العبادة الواردة باللفظ العام بصحيح الأدلة ولو لم يتقدم وضعه دليل جواز ذلك في العقل لم يحسن أن يقول لهم إلى أن أنسخ وإلا أن أنسخ عنكم, كما لا يجوز من قول جميعكم إذا أحال العقل النهي عن نفس ما أمرهم به أن يقول صلوا الصلوات التي أمرتكم بها إلا أن أنهاكم عنها بعينها لاستحالة ذلك. وجاز أن يقول صلوا أبدا إلى أن تموتوا, وإلا أن تموتوا وتعجزوا, لأجل أنه قد وضع في عقولهم سقوط التعبد مع الموت والعجز? فإذا قالوا: أجل.
قيل لهم: أفليس قد اتفق على أنه جائز أن يقول: صلوا أبدا سرمدا إلى أن تموتوا, أو إلا أن تموتوا. وجاز أيضا أن لا يقول ذلك لهم, ويقول
صلوا أبدا, وهو يريد إلى حين الموت, وإن لم يقل إلى أن تموتوا, بل يقتصر بهم على ما وضعه في عقولهم من وجوب سقوط العبادة بالموت.
فإذا قالوا: أجل. ولا بد من ذلك.
قيل لهم: فما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ، وإلا أن أنسخ عنكم. وهو قد وضع في عقولهم جواز ذلك. وهل أنتم في هذا القول إلا بمثابة من قال لا يجوز أن يطلق القول صلوا أبدا دائما إلا أن ينيطه بقوله إلا أن تموتوا أو إلى أن تموتوا, وإلا أوجب إطلاق القول لزوم التعبد مع الموت. وهذا مالا يقوله أحد, ولا فصل فيه.
فإن قالوا: قد وضع في العقل وجوب سقوط التعبد به مع الموت. فجاز أن يذكره مع العبادة، وأن لا يذكره.
قيل لهم: وقد وضع في العقل عندنا وعندكم جواز نسخ ما أطلق لفظة، وأن ما يتناوله اللفظ العام يجوز أن يكون مصلحة في أزمان دون أزمان, وأنه لا يتعبد إلا بما هو مصلحة. فلا يحتاج أن يقول صلوا أبدا ما كانت الصلاة مصلحة، وما لم تكن مفسدة, وهو قد أعلمهم أن الفعل المأمور به في الأزمان يكون مصلحة في زمان، ومثله مفسدة في غيره, ولا يحتاج أن يقولوا صلوا أبدا ما كانت الصلاة مصلحة, لأن في ضمن الأمر بها هذا القصد لا محالة, ولذلك جاز النسخ عندكم، فإن أظهره باللفظ كان مؤكدا به ما في العقل, وإن اقتصر بهم على دليل العقل صح وجاز - وهو مثل جواز أن يقول إلا أن تموتوا, وجواز ترك ذلك من حيث لا يمكن الفصل بينهما.
ثم يقال لهم: إن المطالبة عليكم في الأمرين سواء فلم لا يجوز أن يقول: صلوا أبدا ويطلقه, ويكون مراده به إلى وقت بعينه يثبت عند حصول الحاجة إلى بيانه, وأن يكون فرض المكلف اعتقاد جواز تركه وعموم اللفظ, وكون
العبادة دائمة, وجواز ورود ناسخ ومخصص لها ومخرج لبعض الأزمان عن أن يكون مرادا كما طالبناكم في جواز تأخير البيان للأعيان سواء? فلم قلتم إنه لا يجوز إطلاق ذلك, وفيه وقع النزاع. وإنما تجوز هذه المطالبة لهم بعد كسر اعتلالهم بما وصفناه, وإلا فعلى تسليم ذلك منهم بنينا الدلالة, لا فيجب أن نبين لمن أنكر ذلك منهم فساد إنكاره لذلك وتعلله بما يصفه, وأنه لا معنى له مع قيام حجة العقل على جواز النسخ.
وكذلك وجه القدح في قولهم إن قالوا ما دل الدليل على تكراره بغير لفظ عام لا يجوز نسخه حتى يقترن به ما يوجب نسخه لا محالة أو ما يؤذن بجواز نسخه, هذا أن اتفاق الأمة على جواز نسخ ما دل الدليل على تكراره قاض على فساد ما قالوه, لأن ما دل من الأدلة على أن التكرار والدوام لا يجوز أن يكون مقرونا بما يؤذن بانقطاع التعبد به, لأن ذلك ينقض دلالة تكراره لا محالة.
وكذلك إذا قرن به ما يشعر بجواز انقطاعه نقض دلالة وجوب تكراره ودوامه, وأكثر ما نسخ في الشرع هو ما دلت الأدلة من غير ناحية اللفظ على تكراره ودوامه. ولا يجوز أن يقرن بذلك الدليل ما يوجب قطع العبادة. ولا ما يجوز انقطاعها, لأنهما ناقضات لدليل التكرار, فبطل ما قالوه من كل وجه. وهذا عندنا لأن في كل ما يقال إنه دليل على ثبوت العبادة في عموم الأمان من لفظ أو معنى يقرن باللفظ.
فأما فصلهم بين القرينتين, وأن قوله إلى أن نسخ عنكم موجب لوقوع النسخ لا محالة, وليس كذلك قوله إلا أن أنسخ عنكم, فإنه قول باطل, لأن أهل اللغة يقولون ذلك. وإن اعتقدوا أنهم ينسخون ما أمروا به لا محالة ويعتقدون أنهم قد لا ينسخون, فهو بمثابة قوله حتى أنسخ أو إلا أن أنسخ وما لم أنسخ عنكم سواء. ولأجل ذلك لم يجب أن يكون قوله:
﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
دليلا قاطعا على أنه لابد أن يجعل لهن سبيلا ? ولولا السنة وقوله صلى الله عليه وسلم: " قد جعل الله لهن سبيلا ? البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ? والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" لم يوجب دليل أنه لا يد من جعل سبيل لهم ? فهو عند كافة أهل اللغة بمثابة قوله: لو قال: إلى أن يجعل الله لهن سبيلا ? أو إلا أن يجعل الله لهن سبيلا في هذا ? أو إلى أو إلا بمنزلة واحدة عند كافة أهل اللسان ? فبطل ما قالوه.
فصل: وقد استدل على جواز / تأخير البيان بآيات من القرآن وسنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿فإذا قراناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه﴾
قالوا: وثم موضوعة للتراخي على مهلة. وقوله تعالى: ﴿أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾
وإنما أراد بذكر التفصيل ? تفصيل أحكامه ومعاينه دون تلاوته وتبيين تنزيله.
وبقوله تعالى: ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث﴾
قالوا وذلك يقتضى تأخير بيانه.
وبقوله سبحانه ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما﴾
.
وبقوله في قصة إبراهيم إعلامه هلاك قوم لوط ﴿إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين﴾
? وإنما أرادوا الكفار من أهلها فلم يبينوا ذلك إلى أن قال إبراهيم عليه السلام: ﴿إن فيها لوطا﴾
فقالو: ﴿لننجينه وأهله إلا امرأته﴾
وبقوله في قصة بني إسرائيل: ﴿إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة﴾
وإنما كلن مراده بقرة بعينها وهي التي نعتها دون ما عداها, فأخر بيان عينها إلى حين سؤالهم عنها.
وبقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى﴾
وأنه أراد بهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية, وكل من عدا بني هاشم فلما قسم ومنع ني نوفل وبني أسد وسأل عثمان وغيره عن سبب ذلك. قال عليه السلام:" إننا وبني هاشم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام, ولم نزل هكذا وشبك بين أصابعه"
وبقوله تعالى في قصة نوح: ﴿إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق﴾
وقال تعالى عند ذلك: ﴿إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾
فبين أنه أراد بقوله وأهلك بعض أهله.
وقد استدل على صحة ذلك بأن من تأمل سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بعين النصفة علم ما قلناه فمن ذلك بيان المراد بقوله أقيموا الصلاة, وصلاة جبريل عليه السلام به في أول يوم في وقت أوله وفي الثاني وفي آخره وقوله:" ما بين هذين وقت"
وكذلك قوله:" ليس في الخضروات صدقة". و" وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". وفي " أربعين شاة شاة". قالوا: وكل ذلك ورد متراخ عن قوله: ﴿وآتوا الزكاة﴾
, و ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
.
وكذلك قوله:"خذوا عني مناسككم". في حجة ورد متراخيا عن قوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
مع بيانه بعد ذلك بمناسكه/ واستطاعته وشروطه.
وكذلك قوله: ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم﴾
عام ورد بعده. ﴿ليس على الأعمى حرج﴾
وذكر جميع أهل الأعذار ممن لا ظهر له ولا مال.
ومثل هذا قد ورد في المواريث. وإطلاق النكاح وحظره من الكفار حتى ورد بيان من يرث ممن لا يرث, ومن يحل نكاحها ومن يحرم, ولو تتبع كل عموم ورد بحكم في تحليل أو تحريم أو إقامة حد وإيجاب فرض لوجد بيانه من السنن متأخرا.
وقد ذكرنا في الكتاب الكبير جميع ما يتعلق به من الآي والسنن في ذلك, وما يصح منه, ومالا يمكن التعلق به وضروب اعتراضاتهم على الصحيح منه ونقضه بما يغني عن الإطالة به ها هنا.
فصل: وما ذكرنا من الأدلة على جواز تأخير بيان العام المراد به الخاص لو سلم القول بالعموم أوضح على جواز تأخير بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه, وبيان المجمل الذي أريد بلفظ الحقيقة, وبيان كل ما يحتاج إلى بيان أعيان الأفعال وجملها, وفي عموم الأشخاص وأعيانها, وتأخر بيان شروط العبادة الواحدة وقدرها ووقتها, وغير ذلك من أحكامها. ولا يظن ظان أن الكلام في تأخير البيان مقصور على بيان العموم وما سموه مجملا فقط دون ما ذكرناه, لأنه إذا كان ما ظاهره موضوع للاستغراق قد يراد به البعض, وإن تأخر بيانه كان تأخير بيان مالم يوضع ظاهرة لبعض محتملاته أولى وأحرى.
ولذلك فصل كثير منهم بين جواز تأخير المجمل وبين جواز تأخير العام. واعتقد إحالة تأخير بيان العام, فبان بذلك ما قلناه.