التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٩٤

AUTO باب

الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه

اختلف الناس في ذلك:

فمن قال: إن اللفظ محتمل للعموم والخصوص قال أتبين بالقياس أحد محتمليه. وليس ذلك من تخصصه العام في شيء لإنكاره القول بالعموم.

واختلف القائلون بالعموم في ذلك في الأصل على وجهين. فقال كل من قال بالعموم وأبطل القياس في الأحكام إنه لا يجوز تخصصه العام، لأنه ليس بدليل لو انفرد عن العام، فكيف به إذا قابله ومنع إعماله.

وقال مثبتو القياس في ذلك قولين:

ج ٣ · ص ١٩٥

فقال فريق منهم لا يخص العموم بالقياس كيف تصرفت به الحال، لأنه دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبه، وليس بدليل إذا قابله العموم، وعليه فريق من الفقهاء من أهل المذاهب المختلفة. وبه قال شيخنا أبو الحسن الأشعري -رضي الله عنه- وطبقة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه. وحكي رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه.

وقال الجمهور من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إنه يجب تخصصه بالقياس جليه وخفيه، وكيف تصرفت الحال به. وبه قال شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه.

وقال فريق من أصحاب الشافعي يجب تخصصه بجلي القياس دون خفيه.

وقال عيسى بن أبان ومن ذهب مذهبه أنه يجب نخصص العموم بالقياس إذا ثبت تخصصه بدليل يوجب العلم، وإن لم يكن مما دخله التخصص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في تخصصه.

ومن أهل العراق من يفرق بين وجوب تخصصه إذا خص بدليل منفصل أو باستثناء متصل فيوجب تخصصه به إذا كان مخصوصا بدليل منفصل، ولا يجيز ذلك إذا كان مخصوصا باستثناء ولفظ متصل، لأن ذلك يجعل الاسم اسما لما بقي حقيقة وبمثابة المطلق في كونه مستغرقا للجنس.

والذي نختاره في هذا الباب/ 421 القول بوجوب تقابل القياس والعموم لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه والرجوع في تعرف حكم ذلك إلى شيء سواهما. وأنه ليس في العقل، ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب ترك الصوم بالقياس، وترك القياس للصوم فالأمر في ذلك والذي قلناه

ج ٣ · ص ١٩٦

في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارضا فيه.

فإن قائل قائل: قبل الكلام على المخالفين في هذا الباب قولكم بتقابل العموم والقياس خارج عن الإجماع لأنه لا أحد ممن يقول بالعموم بإثبات القياس في الأحكام يقول بمقابلتهما.

يقال له: ليس الأمر على ما توهمته ولا إجماع في ذلك من الأمة، ولا من القائلين بفرض القياس في الأحكام ووجوب العمل بالعام.

ولأن القائلين بمقابلة الخبر الخاص للعام في قدر ما يتناوله الخاص من أصحاب أبي حنيفة وأهل الظاهر يقولون بترك تخصص العام بالخبر المتواتر وبالآية من القرآن، التي هي نص في التخصص للعلة التي ذكرناها في وجوب تقابل الخبر والعام. ويجب أن يكونوا أقوى بذلك في تقابل القياس والعموم. ومع هذا فقد علمنا أن كثيرا من الفقهاء يقولون بوجوب تقديم العمل بموجب القياس على العمل بموجب خبر الواحد، ويرى أنه أقوى من الخبر.

ومنهم من يقول: بل يجب تقديم العمل بموجب الخبر وترك موجب القياس لأجله.

وإذا منع هؤلاء تخصص العموم بالخبر، وهو مقدم على القياس فبأن يقولوا بتقابل العموم والقياس أولى. ومع هذا فلو ثبت إجماع القائلين بوجوب القياس في الأحكام على أنه لابد من تقديم العموم على القياس أو تخصصه بالقياس لم يكن هذا الإجماع من القائلين بالعموم والقياس حجة،

ج ٣ · ص ١٩٧

لأنه ليس بإجماع من الأمة. وإنما هو إجماع هذا الفريق منهم المصيبون في القول بوجوب القياس في الأحكام. وصوابهم في ذلك لا يدل على أنهم يصيبون في أنه لا بد من ترك العموم للقياس أوترك القياس للعموم، لأنهم إذا لم يكونوا جميع الأمة لم يكن إجماعهم حجة لما نذكره من بعد، فبطل التعلق بخروج هذا القول عن الإجماع.

فإن قال قائل: فما الدليل على تعارض العموم والقياس فيما تقابلا فيه.

قيل له: الذي يدل على ذلك علمنا بأن العموم لو انفرد عن القياس لوجب/ (422) إمضاؤه في قدر ما تناوله القياس وغيره مما يلحقه الاسم. وأن القياس لو انفرد عن مقابلة العموم، لموجبه لوجب العمل به فيما تناوله، ووجب إذا اجتمعا جميعا تقابلهما والرجوع في تعرف حكم ما تناولاه إلى شيء غيرهما، وليس لأحد أن يقول: بل اطرح القياس للعموم، لأن دليله أقوى؛ لأن ذلك بعكس ما يجب، لأن دليل القياس أقوى مما ثبت به القول بالعموم، لأنه ثابت بإجماع الصحابة عندنا جميعا. وليس العموم على قول أكثر مثبتي القياس ثابتا بإجماع الصحابة، بل في القائلين بالقياس من يبطل العموم قي الأحكام. فلا شك في أن ما ثبت به وجوب العلم بالقياس أقوى مما ثبت به القول بالعموم.

وكذلك فليس لأحد أن يقول: إذا كان ما ثبت به القياس إجماع الصحابة، وهو أقوى مما ثبت به العموم وجب إطراح العموم لأجل القياس، لأن الصحابة لم تجمع على ثبوت العمل بغير القياس الذي يوجب مستعمله إطراح العموم به. وإنما أجمعوا على وجوب العمل بجملة القياس لا بغير واحد منه نقصد به ترك العموم لأجله.

ج ٣ · ص ١٩٨

بل في القائلين بالعموم من يقول: ما عمل الصحابة قط بقياس يقابل العموم موجبه، بل كانت تترك القياس للعام، وتعمل به إذا لم يكن الظاهر في مقابلته، وإذا كان ذلك كذلك تكافأت هذه الدعاوي ووجب القول بتعارض العموم والقياس فيما تقابلا فيه.

ويدل على ذلك أيضا أن حجة العقل لا توجب تقديم أحدهما على الآخر مع العلم بأن كل واحد منهما حجة في العمل إذا انفرد، وليس في السمع - أيضا - ما يوجب ترك أحدهما للآخر ولا فيه إجماع، لعلمنا بوقوع الخلاف في ذلك فممن تقدم يقدم العموم ومن أخر يطرح العام لموضع القياس. فإذا تقاومت الأقاويل وجب التعارض بينهما لا محالة.

ومما يدل على وجوب تعارضهما أننا إذا أفسدنا قول من قدم القياس على العموم وقول من قدم العموم على القياس واطرحه لأجله لم يكن بعد ذلك إلا القول بالتعارض بينهما من حيث لم يسع العمل بأحدهما وإطراح الآخر، وذلك ظاهر في وجوب ما قلناه. ويجب أن يكون هذا الذي ذكرناه من تقابل العموم والقياس فيما تناولاه وبطلان تقديم أحدهما على الآخر دليلا قاطعا على أنه لا يجوز/ 423 أن تكون الأمة مجمعة على إبطال التقابل بينهما؛ لأن إبطال ذلك خطأ مقطوع به لما بيناه في تقاومهما. ولا يجوز أن يخرج هذا

ج ٣ · ص ١٩٩

الحق الواجب عن قول الأمة، وأن لا يكون فيها قائم به وذاهب إليه.

وكذلك فإنه يجب أن يقال ما نعلم أن هذين الفريقين في الأمة، من قال أخص الظاهر بالقياس. وفي منع ذلك قد أجمعوا على تحريم القول بالمقابلة، كما لا يعلم بإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أن يحرمون الذهاب إلى القول الآخر، وإنما يجب أن يعلم هذا وأمثاله من دين الأمة بتوقيفهم عليه، ولا توقيف عنهم في ذلك.