التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٨٣

AUTO باب

القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف

في ذلك وما نختاره منه

اختلف الناس في هذا الباب من مثبتي العموم ووجوب العلم بخبر الواحد والمنكرون لوجوب العمل به.

فقال كل من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد أنه لا يجوز تخصص العموم به، لأنه إذا قابله العموم، كانت حالة أضعف منها إذا انفرد ولا شيء يقابله. فإذا لم يجب العمل به إذا انفرد كان أبعد عن وجوب العمل به والعموم في مقابلة موجبها وهذا لعمري واجب على موضوعهم، وإنما يجب أن يدلوا أولا على وجوب العلم به منفردا، ثم ينظر في وجوب تخصص العموم. ونحن نذكر الأدلة على وجوب العمل به عند انتهائنا إلى الكلام في الأخبار إن شاء الله.

وأما المثبتون لوجوب العمل بكل واحد منهما إذا انفرد فقد اختلفوا في ذلك.

ج ٣ · ص ١٨٤

فقال فريق منهم لا يجوز تخصص العام بخبر الواحد بحال من الأحوال، واعتلوا لذلك بما نذكره عنهم من بعد.

وقال الجمهور من مثبتي العمل به يجب تخصص العام به كيف تصرفت بالعام الحال إن كان عاما قد دخله الخصوص باستثناء وغيره من الأدلة المنفصلة أو لم يدخله الخصوص.

وقال قوم يجوز وردود التعبد بذلك، ويجوز أن لا يرد، وما قام دليل على ورود ذلك.

وقال الفريق الأول: بل قد قام عليه دليل وأن الجماعة قد أجمعت على تخصص عمومات بأخبار آحاد.

وقال فريق أخر من جملة الفقهاء وغيرهم يجوز التعبد بذلك إلا أنه لم يرد? بل قد ورد المنع فيه، لأن الصحابة زعموا أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس ذي أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة لأجل أنه تخصص لظاهر الكتاب

ج ٣ · ص ١٨٥

وزعم عيسى بن أبان أنه يجوز تخصص العام المتفق على تخصصه. والذي قام الدليل على/ تخصصه بكل وجه من استثناء متصل به، وكلام منفصل عنه، ودليل عقل وقياس شرع. قال لأنه بالتخصص مجملا ومجازا فيجوز لذلك إعمال خير الواحد في تخصص أشياء أخر منه.

وقال قوم من أهل العراق أيضا إنه يجوز تخصص العموم المخصوص بالأدلة لأنها تجعله مجازا ولا يجوز تخصصه بخبر الواحد إذا خص باستثناء متصل، لأنه يصير الاسم معه اسما لقدر ما بقي حقيقة، وليس هذه حاله إذا خص بالمنفصل. هذا جملة الخلاف في هذا الباب.

والذي نختاره من ذلك أنه لا حجة عندنا قاطعة على وجوب التعبد بالعمل بخير الواحد وإن عارضه العموم ولا على وجوب العمل بجميع مقتضى

ج ٣ · ص ١٨٦

العموم وإن عارض بعضه خبر الواحد. بل الواجب الحكم بالتقابل، على ما بيناه من قبل.

فأما ما يفسد قول منكر مخصص العام بخبر الواحد لأجل تحريم العمل به، وإن انفرد بما نذكره من الأدلة من بعد على وجوب العمل بخبر الواحد إذا ورد على شروط وجوب العمل به.

فأما القائلون بوجوب العمل والمنكرون لتخصص العام إذا قابله وجواز ورود التعبد بذلك، فلا حجة لهم على ذلك.

فيقال لهم: لم قلتم ذلك؟ فإن قالوا: لأجل أن خبر الواحد يقتضي غالب الظن والعموم يقتضي العلم والقطع على ثبوت الحكم فيما دخل تحته ولا يقابل ما يوجب العلم بما يقتضي غالب الظن.

ج ٣ · ص ١٨٧

يقال لهم: لم قلتم ذلك وأن مقتضى العموم ثابت معلوم غير مظنون? فلا تجدون في ذلك متعلقا، لأن العموم لو ثبت لكان إنما يثبت بأمر يقتضي غلبة الظن دون العلم، بل القول به باطل لا يجوز أن يعلم، ولا أن يصادف الظن له وخبر الواحد أقوى منه لأنه ثابت بإجماع الصحابة وإن لم يكن كذلك، الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في الأصل بدون الطريق الذي يثبت به القول بالعموم، فهما سيان.

ثم يقال لهم: اعلموا على أن ثبوت الحكم فيما دخل تحت العام ثابت معلوم إذا تجرد، فما الدليل على أنه معلوم أيضا وإن عارفه خبر الواحد مع تجويز الكل لكون الخبر صدقا. ولو وقطع على أن مع الخبر لقطع على أن الخبر كذب باطل، وذلك محال فوجب اختلاف حال اللفظ في العلم بموجبه مع تجرده ومع مقابلة الخبر لبعضه، وسقط ما قالوه.

ثم يقال لهم: فيجب لنفس اعتلالكم هذا منع إعمال خبر الواحد في ابتداء الفرائض وإشغال الذمم المعلوم سقوطها وبراءتها بالعقل، لأن حكم العقل معلوم، وصحة الخبر مظنون. فإن راموا فصلا نقضوا اعتلالهم، وإن مروا على ذلك تركوا مذهبهم، ولا محيص من ذلك.

ثم يقال لهم: ليس وجوب العمل بخبر الواحد مظنون? بل هو معلوم بدليل قاطع من قرآن وإجماع الصحابة على ما نبينه في باب القول في الأخبار. وإنما المظنون صدق الراوي، وليس علينا في اسم بصدقه تكليف. كما أنه ليس الحكم بالشهادة مع ظاهر العدالة مظنون، بل مقطوع به ومعلوم. وإنما المظنون صدق الشهود، وليس على الحاكم في ذلك تكليف. وإذا كان ذلك

ج ٣ · ص ١٨٨

صار وجوب العمل بخبر الواحد وإن قابله العموم معلوم، كما أن العمل بما بقي تحت اللفظ معلوم.

فإن قالوا: إنما يعلم وجوب العمل بخبر الواحد إذا لم يقابل موجبه العموم، قيل كذلك. فإنما يعلم وجوب العمل بحكم العام إذا لم يقابل بعضه الخبر الخاص، ولا جواب عن ذلك.

فصل: فإن قال قائل: فما تقولون أنتم في العلم بثبوت حكم العقل من وقف أو تحليل أو تحريم على قول من ذهب إلى ذلك مع ورود الخبر بالنقل عنه.

فإننا نقول: إن بقاء حكم العقل مع ورود الخبر مظنون، كما أن صدق الخبر مظنون. فلو تيقنا بقاء حكم العقل لقطعنا على بطلان الخبر، ولا سبيل إلى ذلك. وكذلك القول في ارتفاع يقيننا لطهارة الماء مع خبر من يجوز صدقه عن نجاسته بعد علمنا بطهارته قبل الخبر. وعدم علمنا ببقاء حكم العدة على المعتدة مع إخبارها لنا بانقضاء عدتها وتجويزنا لصدقها في الخبر، وأمثال ذلك مما يكثر تتبعه.

ولأن مما يذول به حكم اليقين مع وجود المظنون، وتحريم أكل ما بعلم يقينا أنه ذكي إذا اختلط بميتة وأشكل، وتحريم نكاح الأجنبية المنتفي تحريم نكاحها إذا اختلطت بذات محرم وأشكل الأمر. وزوال تحليل الاستمتاع بالزوجات إذا وقع الطلاق على واحدة منهن والتبست الحال فيمن لي منهن، وأمثال ذلك مما يترك اليقين فيه ويزول عنه بحكم الظن على أنه يمكن أن يقال في هذا أيضا أن تحليل ذلك كان متيقنا قبل الاختلاط والالتباس فإن اختلط لم يكن متيقنا، بل متيقن تحريمه.

ج ٣ · ص ١٨٩

وجواب هذا أننا نعلم قطعا أنه كان في ذلك ما ليس بحرام. فلما اختلط زال حكمه الالتباس.

واستدل - أيضا - من منع تخصص العام بخبر الواحد بأنه لو جاز ذلك لجاز نسخه أو نسخ بعضه بخبر الواحد.

وجواز هذا من وجهين:

أحدهما: أنه لا فصل بين جواز الأمرين من جهة العقل والمعنى واللغة، لأننا لا نتيقن بقاء الحكم إذا ورد خبر الواحد الذي يجوز أن يكون صدقا برفعه، فها سيان غير أن الإجماع منع من النسخ به فمنعناه، ولا إجماع ولا غيره من الأدلة في منع التخصص به فبقى على جوازه.

والجواب الآخر أن النسخ منافاة برفع لحكم قد تيقن ثبوته، والتخصص بيان ما لم يثبت حكمه، فافترق الأمران.

وقد زعم قوم أن جواز تخصص العام بخبر الواحد صحيح لما ذكرناه من جهة العقل غير أن السمع قد ورد بمنعه، لأن الصحابة ردت خبر فاطمة بنت قيس في أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، لأنها قالت: لم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة? فقال عمر رضوان الله عليه: ((لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها)). وفي خبر أخر: ((لا يدرى أصدقت أم كذبت)) يعني بكتاب الله قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ وذلك عام في كل مطلقة مبتوتة وغير مبتوتة وخبرها يمنع من

ج ٣ · ص ١٩٠

ذلك وقصر السكنى والنفقة على الرجعية. وهذا ليس بدليل لأنه يمكن أن يكون - رضي الله عنه - إنما رد خبرها لما علل به من قوله: ((لا يدري أصدقت أم كذبت)) ولعلها نسيت أو شبه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من أهل العدالة، لقوله: ((لا ندري أصدقت أم كذبت) ثم نقل مثل ذلك في خبر كل واحد، وعلى أنها ليست من الضبط والذكر بحيث يجب العمل بخبرها? ولذلك ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب رد من ليست هذه صفته فسقط ما قالوه.

وقد ادعى مخالفوهم إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرون تخصص العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)).

وخصوا قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ , بإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم يدخل، فخصوا ذلك برواية من روى لهم قوله عليه السلام: ((حتى تذوق عسيلتها))

ج ٣ · ص ١٩١

وخصوا - أيضا - قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) وجميع أي المواريث برواية آبى هريرة: ((لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين)) وخصوا قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ وقال بعضهم وقد خصوا قوله: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ بما روي عنه من أمره عليه السلام بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها.

ج ٣ · ص ١٩٢

فهؤلاء يدعون إجماع الصحابة على تخصص العمومات بأخبار الآحاد على كسر دعوى المنع لذلك.

وعن هذا الذي قاله هؤلاء أجوبة:

أحدها: إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخبار قد قامت بها الحجة عند الصحابة وعلمت صحتها وثبوتها، فلذلك خصت العمومات بها.

وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكاب الكبير بما يغنى الناظر فيه.

ويقال لمن تعلق بهذا أيضا. فما أنكرتم من تجويز النسخ بأخبار الآحاد، لأنهم قد قبلوا خبر الواحد في التحول عن القبلة لما روي لأهل قباء.

فإن قالوا: كان خبرا قد قامت به الحجة عندهم.

قيل لهم: مثل ذلك فيما خصوا به العام.

فصل: فأما قول من قال إني لا أخص العام بخبر الواحد إلا أن يكون مما قد أجمع على تخصصه ومما دخله التخصص، فإنه قول لا وجه له، لأننا قد بينا أنه لا يتيقن ثبوت حكم العام مع معارضة الخبر لبعض موجبه.

وعمدتهم في ذلك إنه إذا تجرد عما يخصه يبقى عمومه وثبوت خبر الواحد مظنون وقد أفسدنا هذه الطريقة بغير وجه، فعلم أنه لا فرق بين تخصصه لعام دل الدليل على تخصصه. وعام ليست هذه سبيله، ولا وجه لتعلقهم في ذلك? بأنه لو كان الخبر الخاص محدد على وجه البيان من الرسول عليه السلام لوجب أن تذكره الأمة وأن تنقله نقلا يوم به الحجة. وإذا لم ينقل كذلك صار واردا على وجه النسخ. والنسخ لا يصح بأخبار الآحاد، لأنه

ج ٣ · ص ١٩٣

قد يصح أن يتعبد ببيان خصوصه للآحاد. وأن لا ينقل اقتران بيانه له أو وقوعه متراخيا فدعواهم لما قالوه لا حجة عليها.

ويقال لهم: ولو كان الخبر المخصص منه على وجه النسخ لبعض العام لوجب بيانه لذلك وأن يلقيه إلقاء يعلم به كونه ناسخا. وإذا لم ينقل/ 420 على هذا الوجه وجب الحكم على أنه مخصصا غير ناقل على وجه النسخ. وهذا يسقط ما قالوه. وهما جواب من قال إنني لا أسلط خبر الواحد المظنون صحته على عموم لم يدخله. التخصص بدليل مقطوع به، لأجل أنني أزول عن حكم عموم متيقن بخبر واحد مظنون صدقه، لأنه لو تيقن ثبوت العموم مع خبر الواحد لتيقن كون الخبر باطلا. وفي الاتفاق على تجويز صحته ما يوجب الزوال عن حكم تيقن العموم. وهذه جملة كافية في هذا الباب.