التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٧٧

AUTO باب

القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص

الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة

اعلموا - رحمكم الله - أن الجمهور من الفقهاء والمتكلمين يقولون إن الخبر الخاص وما يقوم مقامه من فعل الرسول مخصص للعام وأن العام متى ورد بني على الخاص. وإذا قلنا بذلك وجب القول يخصص الخاص من الخبرين للعام. لأنه تبين به خروج متضمنة منه.

وقد قال بتعارض الخاص والعام فريق من أهل العلم من أهل العراق، وأهل الظاهر، وهو الأولى عندنا، لأننا إذا وجدنا عاما من الأخبار وخاصا. ولم يعرف التاريخ جاز ورود أحدهما مثبتا لحكم الآخر ومخصصا له إذا لم يفرد ويستقر حكمه. وذلك نحو قوله ((في الرقة ربع العشر)) ? ((وفيما سقت السماء العشر)) ? مع قوله: ((ليس في دون مائتي درهم صدقة? وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) وأمثال ذلك.

ج ٣ · ص ١٧٨

ومثل هذا يجوز فيه أن يكون العام قد تقدم وثبت حكمه وبرد، ثم ورد الخاص ناسخا لقدر ما تناوله ورفعه بعد استقرار الحكم فيه. ويجوز أن يكون الخاص هم المتقدم الذي استقر حكمه وبرد، ثم ورد العام بعده مستوعبا مستغرقا لجميع ما وقع عليه الاسم مما تناوله الخاص وما عداه فيكون رافعا لحكم الخاص وناسخا له، هذا ما لا خلاف في جوازه/ 413 كما

ج ٣ · ص ١٧٩

أنه لا خلاف في جواز اقترانه به له لوروده مورد البيان لتخصيصه. ومتى جاز الاقتران لم يكن العمل بأحدهما ووجب تعارض قدر ما تناوله العام لزم العمل في حكه بشيء غيرهما? هذا واجب عندنا.

فأما قول من زعم أن البناء والترتيب أولى لأنه استعمال للخبرين. فإنه قول باطل، لأنه استعمال للخاص وإطراح لقدر ما تناوله من العام، وإن كان اللفظ يقتضي دخوله فيه فما استعملوا الخاص علي موجبه، وليس باطراح ذلك القدر من العام لكان الخاص أولى من إطراح الخاص لموضع اقتضاء العام لدخوله فيه، وذلك ما لا حيلة في دفعه.

فأما إذا لم نقل بالتعارض وجب القول بتخصص العام بنص السنة والكتاب وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - القائم مقامهما؛ لأنه لا يمكن استعمالهما إلا على وجه تخصص العام بالخبر الخاص وبيانه عليه واستعماله فيما بقي، وكذلك سبيل التعارض أو التخصص بين فعله الواقع موقع البيان وتركه الفعل الواقع على وجه البيان، لأنه يمكن أن يقع على وجه النسخ وعلي وجه البيان، ويستدل على وقوع فعله موقع قوله.

فصل: فإن كان الخبر الخاص من أخبار الآحاد التي لم يعلم صحتها ضرورة. ولا بدليل من اجماع أو غيره وجب أن يقول إنه مخصوص للعام في حق من رأى العمل بذلك الخبر دون من لم يره من العلماء وهو أيضا خاص عند الله تعالى في حق فرضه على ذلك العالم وفرضه على غيره القول بأنه عام غير خاص، لأن فرض العلماء في مثل هذا مختلف.

ولو كان مما قامت الحجة بثبوته كان خاصا عند الله سبحانه بغير شرط ولا تقييد وإضافة لخصوصه إلى حق أخر.

ج ٣ · ص ١٨٠

وكذلك إن أجمعت الأمة على العمل به وإن لم يوجب العلم كان الحكم مخصوصا به عند الله سبحان في حق الأمة المتعبدة بالعمل بخبر الواحد. وجاز أن يكون الخبر عنده تعالى صدقا صحيحا. وجاز أن يكون باطلا موضوعا وإن وجب على الأمة إعماله في تخصص إذا ورد بشروطه، لأن إجماع الآمة على العمل به لا يدل على صدق راويه وصحته. كما أن إجماعها على العمل بالشهادة التي ظاهرها العدالة لموضع تعبدها بذلك لا يدل على صدقها ما نبينه من بعد. فهذا ما يجب تنزيله على ما قلناه.