AUTO باب
القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل
واعلموا قبل الشروع في تفصيل ما يخص العموم أننا قد بينا فيما سلف أن العموم والخصوص معنيين في النفس لا يكونان أبدا إلا على ما هما عليه. فالعام عام أبدا، لا يجوز كونه مخصوصا. وكذلك الخاص. وإنما العبارة ذات الصيغة والصورة التي تكون عبارة عن العام تارة بإطلاقها عند القائلين بذلك، وتكون عبارة عن الخصوص بقرينتها هي التي يدخلها التجوز والاحتمال. وهذه العبارة إنما تصير عبارة عن العموم بالإرادة لكونها عبارة عن ذلك. وكذلك تكون عبارة عن الخصوص بالإرادة لذلك. وقد بينا هذا من قبل بما يغني عن إعادته.
فصل: ومتى قلنا أنه مخصوص بدليل العقل وجميع ما عددناه فإنا نتجوز بذلك ونعني به أنه دليل على إرادة المغير لكون العبارة عبارة عن الخصوص وإلا ما الذي به يصير عبارة عن الخصوص أو العموم هي الإرادة.
فصل: والذي يدل على تخصص العقل للعموم علمنا من جهته بأن المراد بقوله ﴿خالق كل شيء﴾
و ﴿على كل شيء قدير﴾
و ﴿تدمر كل شيء﴾
و ﴿يجبى إليه ثمرات كل شيء﴾
﴿وأوتيت من كل شيء﴾
بعض ما يقع عليه الاسم دون جميعه، وعلمنا أيضا من ناحية العقل بأن المراد بقوله: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾
﴿ولله على الناس حج البيت﴾
﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾
وأمثال ذلك من أدلة العقلاء البالغين دون الأطفال والمنتقصين في أمثال هذا/ مما يطول تتبعه. ولسنا نعني بكون العقل مخصصا لذلك إلا علمنا من ناحيته بأنه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم، ولم يدخل في الخطاب.
فإذا سلم وجلا عنه إحالة تخصص العام بدليل العقل هذه الجملة، وقال لا اسمي ذلك تخصصا صار مخالفا في عبارة لا طائل في المشاحة فيها مع تسليم المعنى.
ويدل على ذلك - أيضا - إنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب إلى المجاز بدليل العقل، وذلك كثير في الكتاب والسنة جاز تخصص العام به إن كان اللفظ حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، أو مجازا فيه. فمن ادعى منع ذلك طولب بالحجة عليه، ولا سبيل له إلى ذلك.
فصل: وقد احتج من حكي عنه إنكار تخصص العام بدليل العقل بأن دليل العقل متقدم على وجود السمع، ومحال تقدم دليل الخصوص
على اللفظ المخصوص. وإنما يجب كون المخصوص لفظا موجودا? كما يستحيل كون التأكيد تأكيدا لخطاب لم يوجد. وهذا خلاف في عبارة، لأن تقدمه لم يخرجه عن صحة علمنا به خروج بعض ما تناوله الاسم منه. وهذا هو معنى قولنا خص العام. ولعمري أننا لا نسمي دليل العقل المتقدم تخصيصا للعبارة قبل وجودها? وإنما نصفه بأنه مخصص إذا وجد ما يكون مخصصا له. فيتغير الحال في وصفه بأنه مخصص لتجديد العبارة. فإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.
هذا على أن الكلام الذي يبين قوله في العقل أنه مخصوص هو كلامه عز وجل، وهو عندنا قديم غير مخلوق سابق لوجود العقل، وكل دليل يخصه سواه، فزال ما قالوه.
ثم يقال لهم: فقولوا إن دليل العقل مخصص كسمع إذا وجد. وإن أحلتم كونه مخصصا له قبل وجوده، ولا سبيل لهم إلى دفع ذلك.
فأما من يقول إن العبارة هي نفس الكلام، وأنه كلام قديم، لم يزل الله متكلما به، فإنه يحيل على هذا القول كون تقدم دليل العقل على العام من كلام الله. فبطل اعتلالهم على قول هذا الفريق من النفاة لخلق القرآن.
وقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يقال: العقل خص ما لا يجوز دخوله قي اللفظ. وما لو قال المتكلم به قصدت دخوله فيه لعد جاهلا ومبطلا. ونلك نحو قوله: ﴿خالق كل شيء﴾
و ﴿على كل شيء قدير﴾
و ﴿النفس بالنفس﴾
وما جرى مجرى ذلك، لأنه قد علم إحالة دخول كل ما/ يقع عليه اسم شيء تحت القدرة والخلق. وإنه لم يرد بقوله: ﴿النفس بالنفس﴾
نفس الطفل والمجنون إذا قتلوا? وإنما أراد ذا نفس على صفة مخصوصة، وهذا أيضا خلاف في عبارة، لأن إحالة تناول القدرة والخلق لكل شيء لم يخرج ما استحال ذلك فيه عن استحقاق الاسم، وهو خارج عن الخطاب بالدليل? وليس معنى التخصص أكثر من خروج ما يلحقه الاسم الداخل تحت الكلام بدليل، ولا معتبر بتسميته تخصصا أو منع ذلك. فأما قوله: ﴿النفس بالنفس﴾
فليس بمحال إيجابه تعالى قتل كل نفس قتلت نفسا? وإن لم يكن العاقل عاقلا، ولو تعبد بذلك لكان سائغا جائزا حسنا، وليس التعبد والأمر به بأعظم من توليه إماتة من ليس بعاقل من الأحياء. فليس هذا من الضرب الأول بسبيل.