التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٦٨

AUTO باب

القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء

لا يوجب تخصيص جميعه

قد بينا فيما سلف أن الشرط والاستثناء يصح رجوعهما إلى جميع ما تقدم من الجمل, ويصح رجوعهما إلى البعض الذي يليهما وإلى ما قبله, وإن كان الكلام جملة واحدة فقد خصاها وأخرجا منها قدر ما تناولاه وإن كانا جملتين أو جملا كثيرة وقام الدليل على أن الشرط متعلق ببعضها خص الشرط بتلك الجملة فقط, ولم يجب تخصص باقي الجمل به, وقد يجوز أن ترد الآية العامة منظومة على جمل فيكون أولها على العموم وآخرها خاص.

وقد يكون آخرها عام وأولها خاص, وذلك نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ إلى قوله: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ وقد ثبت أن ذلك شائع في بعضهم, وهن اللواتي تملك رجعتهم والتي لم تبت بثلاث, ولم تنقض عدتها, ولم يوجب ذلك أن يكون من اللائي عنين بفرض التربص ثلاثة قروء, وأن التربص والإعداد عام في كل مطلقة, والرجعة والرد مقصور على بعضهن.

ومن هذا أيضا قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ وقد ثبت أن العفو غير جائز من المطلقة وأنه مقصور على

ج ٣ · ص ١٦٩

البالغة المالكة لأمرها، ولم يوجب ذلك تخصيص الحكم الأول، وهو أن كل مطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق، بل ذلك باق على عمومه، والعفو مخصوص في بعضهن.

ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ في أنه عام في كل من قصد طلاقها. وإن أول الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله في موضع أخر ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ راجع إلي بعضهن وهن اللواتى تملك رجعتهن دون المبتوتات. وقوله بعد ذلك: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ لا يوجب أن يكون ذلك أجلا لكل مطلقة. وإن لم يكن خلافا، فبان بذلك أنه لا يجب تخصصه جميع الجمل لتخصص بعضها بشرط أو استثناء.

وكذلك - أيضا - إذا ذكرت الجمل المعطوف بعضها على بعض بلفظ الأمر والوجوب على القول بلفظ بني لذلك ثم قام الدليل على أن الأمر متعلق ببعض ذلك على وجه الندب أو الوجوب لم يجب كونه متعلقا بجميعه على ذلك الوجه. وهذا نحو قوله سبحانه ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وبعض ما تقتضيه هذه الآية عام، وبعضه خاص وبعضه ندب? وبعضه واجب، لأن قوله: ﴿كلوا من ثمره﴾ عام في كل الثمر كثيرة وقليله وقوله: (وآتوا حقه) خاص في قدر ما يوسق، وما يجب فيه الزكاة دون البقول والخضروات. وقوله (كلوا من ثمره) على الندب إلى ذلك أو الإباحة والإطلاق له. وقوله: ﴿وآتوا حقه﴾ على الفرض والإيجاب.

ج ٣ · ص ١٧٠

ومنه قوله - أيضا -: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ عند من زعم أنه يجب أن يضع عنه من مال كتابته شيئا وقوله: وكاتبوهم على الندب والإرشاد. والأمران عند الجمهور من أهل العلم على الندب دون الإيجاب.

وكذلك سبيل قوله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ لأن تمتيعهن واجب عند بعض الناس على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

والطلاق مباح، والمتعة إما على الوجوب أو الندب.

ومن هذا -أيضا - قوله عليه السلام: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها? ولا تقولوا هجرا وإن انتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر))

ج ٣ · ص ١٧١

وقد ثبت أن زيارة القبور مباحة والنهي عن الهجر على الإيجاب? وأن الانتباذ في الظروف مباح واجتناب السكر واجب- وتتبع هذا يطول، وفيها ذكرناه من ذلك كفاية.