CHECK جواز تقديم الشرط وتأخيره
يوجد شرطه. وكذلك الأمر لمن مات أو جن أو منع من الفعل بمرض وعذر أنه أمر له على الحقيقة بشرط لم يوجد, والقدرية تقول: إن ذلك ليس بأمر له وإن كانت صورته الأولى صورة الأمر, لأنه لم يرد وقوع ذلك ونحن نبين هذا في فصول القول في النسخ, وقد مضى طرف منه في فصول القول في الأوامر وأن الداخل في الصلاة يجب أن ينويها فرضا بشرط بقائه سليما, ولو اعتقد أنه لا يدري أفرضت عليه الركعات أم لا لم تجزئه صلاته.
وقد يصح تقديم الشرط اللغوي المخصص للعام ويجوز تأخيره لأنه لا فرق بين قول القائل إن جئتني جئتك, وبين قوله أجيك إن جئتني, فيقدم
تارة الشرط ويؤخره أخرى, وكذلك فلا فصل بين أن يقول إن كان المشركين وثنيين أو محاربين فاقتلوهم, وبين أن يقول: اقتل المشركين إن كانوا وثنيين ومحاربين.
ومن هذا قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
فقدم الشرط, وقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
وهذا تقديم للشرط, ثم قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
، وهذا تقديم للشرط, ثم قال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
تأخر من هذا الشرط, فهو في هذا الباب مفارق لامتناع تقدم الاستثناء على جميع الجملة التي هو مستثنى منها, لأنه لا يحسن أن يقول: إلا السيوف وأطراف القنا وزر من غير تقديم شيء من جملة الكلام, نحو قوله: الناس ألب علينا وأمثاله, فافترقا في هذا الباب.
فصل آخر: من القول في حكم الشرط, وقد يصح جعل وجود الشيء شرطا لوجوب شيء آخر, ويجوز جعل عدم أمر وانتفائه شرطا لوجوب شيء, فالأول نحو قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾
والثاني نحو قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
وقوله: ﴿وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين﴾
في أمثال هذا مما يطول تتبعه.
فصل آخر من القول في ذلك
وقد يكون الشرط زمانا, وقد يكون مكانا, وقد يكون فعلا للواحد المكلف, وقد يكون أفعالا للجماعة.
فأما الشرط بالزمان نحو قوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
وأما الشرط بالمكان, فنحو قولهم: اضرب زيدا إذا كان بالحجاز, وأكرمه إن صار إلى العراق, وقد جعلت عرفة ومواضع المناسك شرطا لصحة أفعال الحج, وجعل المسجد عند كثير من الناس شرطا لصحة الاعتكاف وأمثال هذا كثير.
فأما الشرط بالفعل, فنحو القول اضرب زيدا إن ضربك, وعظمة إن عظمك, وقد يكون الشرط لإيجاب الفعل صفة, نحو القول اضرب زيدا إن كان صحيحا أو قائما أو متألما أو ملتذا.
وقد يكون الشرط مما يجري مجرى الفعل, ومنه قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
ومن نحو قولهم: اشرب الماء إذا كان عذبا, وتجنب ذلك إذا كان وبيئا أو أجاجا.
وقد يكون الشرط لوجوب الفعل صفة وأمرا لغير المأمور, والمأمور بإيقاع الفعل فيه, بل أفعال للغير, وذلك نحو لزوم فرض الجمعة بشرط وجود الجماعة, ولزوم فرض الجهاد والمنع إذا كان مع المكلف عدد يكون بهم القيام.
وقد يكون فعل بعض المكلفين للشيء فرضا لسقوط فرض مثله عن غيره, نحو وقوع عقد الإمامة من بعض الأمة ودفع العدو وغسل الميت ومواراته والصلاة عليه, وكذلك القول في جميع الفرائض دون الأعيان.
فصل: وقد يكون الشرط شرطا للواجب والندب والإباحة والحظر, فليس الشرط مقصورا على حكم من أحكام الشرع.
فصل: واعلموا أن اختلاف صفات العبارات وأحكامها بمثابة تغايرها واختلاف أجناسها, فكما أنه إذا كان الواجب منها غير المباح, والحرام غير الحلال لم يجز أن يكون الشرط لتحريم الشيء شرطا لتحليل شيء آخر, وإن صح ذلك وجاز, لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء شرطا لأحكام كثيرة على مكلف واحد أو مكلفين متغايرين إذا قال إن طلع الفجر, فقد أوجبت عليك الصلاة حرمت الأكل والشرب والوطء, وأطلقت لزيد التصرف والمشي لصح ذلك وجاز, وإنما غرض هذا الباب أن يعلم أن للأمر والتعبد بالفعل حكم غير الحكم بصحته وإجزائه, فإذا جعل دلوك الشمس شرطا للأمر بفعل الصلاة لم يجب كونه شرطا للأمر بفعل الصلاة لم يجب كونه شرطا لإجزائها وسقوطها مثلها, وكذلك إذا جعل الشيء شرطا لإجزاء الفعل وصحته لم يجز جعله شرطا للأمر والتعبد به, لأن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة بشروط تقتضي إجزاؤها, ولا تقتضي التعبد بها, وكذلك الذبح والتوضي بالمغصوب وقد ظن به كثير من الناس إن ما كان شرطا في الأمر بالشيء, فهو شرط لإجزائه وسقوط مثله, وما كان شرطا لإجزائه كان شرطا للأمر به. وذلك باطل بما بيناه في فصول القول في الأوامر, فبان بذلك صحة ما قلناه من أن الشرط لبعض أحكام الفعل لا يجب كونه شرطا لحكم آخر, وإن صح كونه كذلك.
فصل: واعلموا أن الشرط إنما يدخل في الكلام لما له يدخل الاستثناء فيه, لأنه إنما يدخل الاستثناء لإيقاف المستثنى والمنع من إجراء الحكم عليه, وكذلك الشرط, لأنه لا فصل بين أن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل العهد وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن لم يكونوا معاهدين, وقد فصل قوم بين ذلك, وهو باطل, وخلاف لما عليه أهل اللغة من إيجاب تساويهما, ولا فصل بين الاستثناء بمشيئة الله عز وجل ومشيئة زيد في أنهما جميعا يرفعان حكم المستثنى إذا علمت مشيئتهما.
فصل: وقد يرد بلفظ الشرط والتعليل ما ليس بشرط ولا تعليل إذا قام الدليل على ذلك, ويكون مجازا قد صرفه الدليل عن موضوعه كما يصح التجوز بغير ذلك من الألفاظ نحو قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
.