التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٣ · ص ١٥٧

AUTO باب

القول في تخصص العام بالشروط

الذي يجب تقديمه في هذا الباب بيان معنى الشرط أولا وصورته إذا كان لفظا لغويا, والفرق بينه وبين الشروط المعنوية.

فأما الشرط المعنوي فعلى ضربين عقلي وشرعي.

ومعنى وصف الشرط العقلي بأنه شرط لغيره أو ما يقوم مقام الغير أنه ما لا يصح حصول مشروطة دون حصوله, ويجب انتفاء المشروط بانتفائه, ولا يجب حصول المشروط بحصوله وذلك, نحو الحياة التي هي شرط لوجود العلم والقدرة وجميع صفت الحي التي لا تحصل دون حصول الحياة, ويجب انتفاؤها بنفيها, ولا يجب حصول العلم والقدرة بحصول الحياة, وبهذا المعنى فارق شرط الحكم علته, لأن من حق العلة أن لا يثبت الحكم إلا بثبوتها, ويجب انتفاؤه بانتفائها, ويجب حصول الحكم بحصولها

ج ٣ · ص ١٥٨

متى وجدت. ولا يجب حصول المشروط بحصول شرطه متى وجد, وقد كشفت هذا, وتبين في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه.

ومن حق ما هو شرط لحكم عقلي أو لوجود غيره أن يكون كذلك لنفسه وأمر يرجع إليه, ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن كونه شرطا لما هو شرط له, ولا يصح خروجه أو خروج مثله عن كونه شرطا لما هو شرط له, فالشرط للحكم على قول مثبتي الأحوال كالحياة أو كون الحي حيا الذي هو شرط لكون الحي عالما قادرا مدركا أو لوجود العلم والقدرة والإدراك على قول منكر الأحوال, وما هو شرط لوجود الذات باتفاق, فيجوز وجود الجسم الذي هو شرط لوجود أعراضه, ووجود الفاعل الذي هو عندنا شرط لوجود فعله, وقد شرح هذا أيضا في الكلام في الأصول بما يغني متأمله إن شاء الله.

فأما شرط الحكم الشرعي فهو للأمر الذي يجعله الله سبحانه إذا حصل شرطا لحصول الحكم بما يتعبد به من إيجاب أو ندب أو تحريم أو تحليل وإباحة أو حظر, وليس فيما يجعله الله سبحانه إذا حصل شرطا لثبوت الحكم ما يكون شرطا لنفسه وجنسه ووجه هو في العقل عليه, وما يقدر أنه لو لم يحصل لم يثبت الحكم, ولم يصح التعبد به, وإن كان سبحانه قد دل على أنه إذا لم يحصل شرط الحكم لم يثبت فهو في بابه بمثابة العلة الشرعية التي تكون علامة على وجوب الحكم وليس بموجبه لحصوله, على ما سنشرحه في أحكام الشروط والعلل, وذلك نحو جعل

ج ٣ · ص ١٥٩

الإحصان شرطا لوجوب الرجم وإن كانت علته الزنى وأمثال ذلك.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ الآية, فجعل بحق الطاهر القيام إلى الصلاة شرطا في وجوب الوضوء.

ومنه قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ في جعله شرطا للكف عن قتالهم, وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ وقوله: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ في أمثال هذا مما جعل شرطا لحظران الفعل أو إباحته مما صار شرطا بالشرع, وقد كان يصح أن لا يكون شرطا وأن يكون للشرط شيء يخالفه.

فأما الشروط النطقية اللغوية التي تخص العموم لو ثبت وهي المقصودة بذكر تخصص العموم بالشروط بمعنى أن الشرط منها شرط في حكم اللسان ومفهومه, فهو ما إذا لم يكن لم تكن مشروطة, لأنه قد علم أن قصد القائل منهم بقوله: إن جئتني جئتك, وإن تقم أقم وإن تضرب أضرب, وإن أحييك حتى تحييني, وإذا جاء المطر وقام زيد جئتك, وأمثال ذلك, فإنه يقصد تعليق مجيئه بما جعله شرطا له وأنه إذا لم يحصل الشرط لم يكن مشروطة ولو أتاه وإن لم يأته لم يكن إتيانه, وقوله: إن تأتني آتيك شرطا, وهذا ما لا يعرف في خلاف, وأن فائدة وصفه بأنه شرط لما يجعل شرطا له.

ومنه قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ وقوله ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ وإلى أن يعطوا الجزية, ومتى أعطوا الجزية, وحتى يطهرن, وإلى أن يطهرن,

ج ٣ · ص ١٦٠

فإذا تطهرن, وإن طهرن, وأمثال هذا من ألفاظ الشروط, وإنما وجب تخصص العموم بهذه الشروط للاتفاق على أنه إذا قال اقتلوا المشركين ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾ الآية, واقطعوا السارق وجب الإطلاق مع القول بالعموم الشمول والاستغراق لكل من يجري عليه الاسم حتى إذا قال اقتلوا المشركين إن كان حربيين, أو إذا كانوا وثنيين صارت هذه الشروط مخصصة للفظ ومخرجة له عن حكم التجريد والإطلاق باتفاق.

وكلما زيد في الشرط تزايد تخصص العام, لأنه لو قال اقتلوا المشركين إذا كانوا عربا حربيين قرشيين أبطحيين, وأمثال ذلك تزايد تخصص العام بزيادة الشروط, لأنه لا يجب حينئذ قتل أحد منهم حتى يجتمع له جميع الشروط المذكورة, فبان بذلك ما قلناه.

فصل: وقد زعم بعض من تكلم في أصول الفقه أن الشرط للحكم لا يكون شرطا له على الحقيقة حتى يكون مما إذا كان مشروطة لا محالة, وإذا لم يكن المشروط, وهذا باطل, لأنه إنما يجب في الشرط للحكم الشرعي الذي لا يثبت الحكم إلا بثبوته, ولا يجب متى لم يثبت ثبوت الحكم, ولذلك كان انقضاء الحيض شرطا لتحليل الوطء ولا يحل إلا مع عدمه, ولا تجب إباحة الوطء بحصوله, لأنه قد يكون مشروطا بشرط آخر مع انقضاء الحيض, وهو الغسل والمتطهر من دم الحيض, ولذلك قال تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ ﴿فإذا تطهرن﴾ فجعل لإباحة الوطء شرطين, فكل حكم جعل له شرطان وشروط يجب أن لا يثبت إلا بثبوت شروطه, واستكمالها, فلا يجب متى رتب بعض الشروط بثبوت الحكم بثبوته, ومثل هذا أيضا في العقليات

ج ٣ · ص ١٦١

واجب, لأن وجود المحل ووجود الحياة شرطان لوجود العلم والقدرة, ولا يجب بحصول المحل حصول العلم دون مضامة الحياة له, وعلى هذا تقررت أحكام الشروط, في العبادات, لأن القائل إذا قال هي طالق إذا جاء المطر وقام زيد وركب عمرو لم تطلق إلا باستكمال الشروط, ولا يجب وقوع الطلاق لحصول البعض منها في حكم اللسان, ولو لزمه ذلك بحصول بعضها لكان إنما يتوجه عليه بحكم شرعي ودليل ويوجب ذلك غير موجب اللسان.

فصل: من القول في