AUTO باب
ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه
إلى ما يليه فقط
وقد اعتمد القائلون بذلك على أنه إنما وجب رد الاستثناء إلى بعض ما تقدر, وتعليقه به لأجل أنه غير مستقل بنفسه ولا مفيد إذا أفرد, ولو أفاد واستقل بنفسه لم يجب رده إلى شيء مما تقدم, وإذا كان ذلك كذلك وكان رده إلى ما يليه فقط وتعليقه به يجعله كلاما مفيدا, فأما لم يكن بنا ضرورة إلى رده وجمله على جميع ما تقدم وهو قد صار مفيدا بحمله على ما يليه.
يقال لهم: ما قلتموه باطل, لأن القائلين بالوقف في ذلك والرادون له إلى جميع ما تقدم ذكره لم يوجبوا الوقف فيه أورده إلى سائر ما تقدم من أجل أنه لو قصر على ما يليه فقط لم يكن مفيدا ولم يجز ويصلح ذلك, بل إنما ردوه إلى جميع ما تقدم لأجل أن ذلك يوجب موضوعه في اللغة, وأن في رده إلى البعض إخراج له عن حكم موضوعه, وذلك ما لا سبيل إليه من ناحية مطلق اللفظ, اللهم إلا أن يوجب ذلك دليل يقترن به, وهو عندهم بمثابة الاسم العام الموجب لاستغراق الجنس, لأجل أن ذلك موضوعه ومفهومه في اللغة, لا لأنه لو حصل على ما دون جميع الجنس أو أقل الجمع لم يكن مستقلا ولا مفيدا, ويمثل هذا اعتل من أوجب حمل أسماء الجموع المعرفة والمنكرة
على أقل الجمع لاستقلالها بذلك فلم يقبلوه فبطل ما عولتم عليه.
فصل: ويقال لهم فيجب لنفس اعتلالكم هذا حمل الاستثناء بمشيئة الله تعالى والشرط في الكلام على ما يليهما فقط, لأن حمله عليه يجعله مفيدا مستقلا يوجب أيضا حمل لفظ الجمع في معرفة ومنكره الذي يدعونه للعموم على أقل الجمع اللازم له, لأن حمله عليه يجعله مستقلا, فإن مروا على هذا تركوا قولهم, وإن أبوه أو شيئا منه نقضوا اعتلالهم.
فصل: واعتمدوا - أيضا - في ذلك على أن قالوا إن إطلاق الكلام الأول بغير استثناء متصل به متيقن معلوم, فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه إطلاقه إلا بيقين, والذي يتيقن واتفق عليه عوده إلى ما يليه ما ورده إليه فوجب إزالة الكلام الذي يليه عن إطلاقه بيقين ويبقى الباقي على حكم إطلاقه.
يقال له ما قلتموه باطل من وجوه:
أولها: ادعاؤهم تيقن إطلاق الجمل المتقدمة مع إيصال الاستثناء بآخرها, ومعاذ الله أن يكون ذلك كذلك, وكيف يتيقن هذا وفيه أعظم الخلاف.
ومن يقول يجب رجوعه إلى سائر ما تقدم يزعم أنه وإن اتصل بالجملة الأخيرة فإنه بمثابة إيصاله بكل جملة ذكرت وتعقيبه بها فدعوى اليقين في ذلك باطل.
والوجه الآخر إنه ليس حمله على يليه متيقن, لأننا نجوز رجوعه إلى أول المذكور من الجمل أو إلى أوسطها, فمن أين تيقن ما ادعيتم؟.
ويقال لهم: فقولوا - أيضا - لنفس اعتلالكم هذا إن الشرط والاستثناء بمشيئة الله راجعين إلى ما يليهما, لأن قبله متيقن لنفي الشرط والاستثناء عنه ولا يزال عن حكمه اليقيني إلا بيقين, وقولوا - أيضا - بوجوب حمل ألفاظ الجموع على أقل الجمع, لأنه متيقن إنه مراد وما عداه مختلف فيه وغير متيقن فإن ركبوا ذلك أجمع أبطلوا مذاهبهم, وإن أبوه نقضوا استدلالهم.
فصل: واستدل الفريقان على صحة كل واحد من القولين بأنهم قد وجدوا الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدم.
وقال آخرون: قد وجدنا استثناء راجعا إلى ما يليه وبعض ما تقدم, فوجب أن يكون ذلك موضوعه وفائدته, وهذا باطل متعارض على ما نراه, وإنما وجب حمل ما رجع إلى جميع ما تقدم أو إلى بعضه على ذلك بدليل لا بحق الإطلاق والوضع عند أهل اللسان.
فصل: والذي يبين ما قلناه من جواز رجوع هذا الاستثناء إلى جميع ما تقدم تارة وإلى بعضه أخرى كان مما يليه أو لا يليه قوله عز وجل في القذفة ﴿إلا الذين تابوا﴾
بعد قوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا﴾
وإنما رجع هذا الاستثناء إلى إزالة اسم الفسق وإسقاط الشهادة دون إسقاط الحد, لأن التوبة لا تعمل في إزالته.
وكذلك حكم الاستثناء في قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾
لأن تصدقهم لا يعمل في إسقاط الكفارة بالرقبة
وإن عفوا عن الدية. وقد كان يصح إعماله في إسقاط حقهم وحق الله سبحانه من الكفارات وهذه حال الشرط عندنا, لأنه لو قال صل صلاتين, وصم يوما أو يومين, وانحر بدنه, فإن لم تقدر فصم يوما أو يومين أو أطعم مسكينا لاحتمل أن يكون الشرط بعد القدرة راجعا إلى جميع ما تقدم, واحتمل أن يكون راجعا إلى عدم القدرة على نحر البدنة فقط, وهذا مثل قوله تعالى: ﴿يقول سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾
وقوله فمن لم يجد شرط يصح رجوعه إلى عدم الرقبة فقط, ويصح عوده إلى عدم الجميع, ولو قصد سبحانه رفع الاحتمال في إيجاب رجوعه إلى جميع ما تقدم عقب كل جملة يذكرها بالشرط, نحو أن يقول عقيب قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام أو كسوتهم, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام, فلما عقبه بآخر جملة صح عوده إلى الجميع وإلى البعض.
فأما الاستثناء الذي خبرنا أنه لا يجوز أبدا حمله على ما يليه فهو قوله سبحانه: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾
لأنه لو حمل قوله إلا قليلا على بعض من تفضل الله عليه بالعصمة واللطف في ترك الكفر واتباع الشيطان لكان فيمن عصمه وجنبه اتباع الشيطان ولطف له في ذلك قلنا قد اتبع الشيطان ولم ينفعه بالعصمة واللطف, وهذا فاسد بإجماع, ومبطل لمعنى الكلام, ورفع المنة عليهم بذلك إذا كانت على من كفر واتبع الشيطان ولو أنكر أن يكون
بعض من تفضل عليه بذلك متبعا للشيطان لا ننكر ذلك في جميعهم ولفسد مع الكلام بإجماع, فوجب حمل قوله إلا قليلا على قوله: لعلمه الذين يستبطونه منهم إلا قليلا, لتقصير وإهمال وغلط يقع منهم في الاستنباط ولا يعلمون ذلك, ويمكن أيضا أن يكون قوله إلا قليلا منهم راجعا إلى قوله: أذاعوا به, فكأنه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليل منهم لا يذيعونه, وهذا صحيح أيضا, وذلك يوجب رجوعه إلى أول المذكور, على أنه قد يمكن أن يحمل على أنه راجع إلى قوله ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾
فكأنه قال: ولولا فضل الله ورحمته بإرسال محمد عليه السلام إليكم وبيانه لكن واستنقاذكم به من الجهل بالله عز وجل, وما أيده به من الآيات لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم قد كانوا تفضل الله عليهم بالعصمة من الكفر قبل بعثة الرسول عليه السلام كأويس القرني وزيد بن عمرو بن نفيل وأمثالهما ممن تفضل الله عليه بالهداية له إلى معرفته ووفقه للاستدلال على توحيده وإتباع رسول قبله قد فرض إتباعه عندنا غير بعيد أيضا, فبان بذلك صحة ما قلناه في هذا الباب وبفصول القول فيه.