CHECK عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
الجذع من المعز في الأضحية لأبي بردة، وقوله له: "لا تجزئ عنك ولا تجزئ" عن أحد بعدك" وقوله لمن تزوج على ما حفظه من القرآن هذا لك وليس لأحد بعدك". لأنه إنما قال ذلك عليه السلام رفعا لتجويزهم المساواة في الحكم لما وجدوا أحكاما قد استووا فيها. وليرفع بذلك اعتقاد من اعتقد أن خطابه للواحد يدخل فيه الجميع. ولم يجب أن يقول مع ذلك في كل حكم خص به بعضهم. لأنه لم يغير من شاهد الحال على تسرع قوم إلى اعتقاد مساواة الجميع في الحكم. وعبر على ذلك في/ ص 257 قصة المتزوج وقصة أبي بردة وعبد الرحمن. ولا يجوز جعل خطاب الواحد خطابا للكل. بمثل هذا المحتمل. فزال ما قالوه.
فصل: وقد بينا فيما سلف أن النبي صلي الله عليه وسلم لا يجب دخوله في
خطاب الأمة بظاهر الخطاب الخاص لهم أو لبعضهم، وإنما يدخل فيما يعمه وإياهم من الأسماء إن ثبت القول بالعموم بها يغني عن رده.
ولا يجوز لأحد التعلق في وجوب دخوله معهم في الخطاب برجوع الصحابة إلى العمل بأفعاله، لأنهم إنما يرجعون إليها بعد أن تبين لهم أنه بين ما شرع لهم بفعله. ولو لم يسنده إلى الأخبار بكونه بيانا، لذلك لم يجز الرجوع إليه على ما تبينه في أحكام أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأنها على الوجوب أم لا.
ولا يمكن - أيضا - التعلق في ذلك بأنه لما خص بالموهوبة وغيرها. أفرد بلفظ لا يدخل فيه غيره، نحو قوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
وقوله تعالى: ﴿فتهجد به نافلة لك﴾
وأمثال ذلك. لأنه إنما يخص بمثل هذا اللفظ في الحكم إذا علم أنه قد تتسرع أمته أو قوم منها إلى اعتقاد مساواتهم له فيما خص به من ذلك. ولا يقال مثل ذلك في غيره مما خص به إذا علم أنه لا شبهة تدخل على أحد قفي اعتقاد مساواته له في الحكم الوارد باللفظ والاسم الخاص له، فزال التعلق بذلك.
وكذلك فلا يسوع التعلق في وجوب مساواته لهم في الحكم. وأن الشرع قد قرر ذلك بأنه كان عليه السلام يبين ما يلزم غيره مما يذكر في حكم نفسه. فقال لأم سلمة في جواب من سألها أن تسأله عن القبلة للصائم. "ألا أخبرتيه أني
أقبل وأنا صائم".وقوله لها لما سألته عن الاغتسال: "أما أنا فأفيض الماء على رأسي" لأنه يجهز أن يكون قد ابتدأ. فأخبر أن حكمه وحكمهم في القبلة للصائم والاغتسال حكم سواء. فلما قرر ذلك عندهم ساغ أن يقول: "ألا أخبرتيه أني أنا أفعل كذا" فزال أيضا التعلق بهذا ونحوه لموضع احتماله لما قلناه.