التقريب والإرشاد

AUTO باب

ج ٢ · ص ٢٤٣

AUTO باب

القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه

قد بينا فيما سلف أن الواجب مع القول بالعموم إدخال كل من لحقه الاسم في الحكم بحق الإطلاق، وأن الخطاب الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من الأشخاص يجب قصره عليه، إلا أن يدل على تناوله لمن عداه دليل بما يغني عن إعادته.

وبينا أن الأمة مجمعة على أن الخطاب بسائر العبادات لأهل عصر الرسول عليه السلام لازم لمن بعدهم من أهل الأعصار. إذا كان ذلك كذلك علمنا أنهم

ج ٢ · ص ٢٤٤

لم يجمعوا على ذلك إلا عن دليل وتوقيف جمعهم عليه. وأنهم إنما لم ينقلوه اكتفاء بحصول إجماعهم عليه، لأنه أكد من نقل الخبر لنفي الاحتمال عن الإجماع. وجواز دخوله في الخبر/ ص 254.

ولا يجوز أن يكون الدال على دخل أهل الأعصار في الخطاب بالشرائع قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾. وقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾ وقوله تعالى: ﴿واتقون يا أولي الألباب﴾ وقوله تعالى: ﴿يا أولي الأبصار﴾ وقوله تعالى: ﴿يا عبادي﴾ إن هذه الأسماء لا تجري إلا على موجودين بصفات مخصوصة، ولا يجري شيء منها على المعلوم باتفاق. فظاهرها إذا لا يتناول من لم يوجد، وكذلك قوله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الأحمر والأسود". وقوله

ج ٢ · ص ٢٤٥

تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ وقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ وأمثال هذا، لأنه خطاب مواجهة موجود لا مدخل للمعدوم فيه. فثبت أنه إنما يجب إدخال من لم يخلق ويوجد فيه بدليل وتوقيف غير هذا الخطاب. وكذلك فلا يمكن أن يكون ذلك إنما ثبت بالمروي من قوله عليه السلام: "أمري للواحد أمر للجماعة". وقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجميع" لأن الجماعة والجميع لا يكونون إلا موجودين غير معدومين، فثبت ما قلناه.

فصل: وكذلك فلا يجوز أن يكون خطابه تعالى للواحد من أهل عصر الرسول عليه السلام والجماعة المخصوصة خطابا لجميعهم، لأن الاسم مقصور على من

ج ٢ · ص ٢٤٦

هو له دون غيره إذا قال يا زيد قم، أو يا أيها الإخوان، أو يا أيها الرجال أو العرب، ونحو ذلك. فإن دل دليل على مساواة من ليس الاسم له لمن هو له في الحكم صير إليه. بحق الدليل، لا بالخطاب الخاص. ولأن القائل بتعليق التكليف بالمصالح ممن قال بهذا يوافق على صحة اختلاف المصالح في فرائض الأعيان، كما تختلف في الأماكن والزمان، فلم يجز إدخال من لا يلحقه الاسم في حكم من هو له.

وقد يكون الدليل على ذلك توقيفا على التساوي والمشاركة في الحكم. وقد يكون هو القياس إذا ورد التعبد به، وإذا هدد الأمرين في عين أو أعيان مخصوصة لمعنى تعلق الحكم به وأمرنا بالاعتبار والقياس وجب أتباع ذلك المعنى وإثبات الحكم في كل من هو فيه، وإلا بطل الأمر بالقياس/ ص 255 وفسد معناه. ولو نص لنا على أن الحكم متعلق بالعين بمعنى في العين والشيء والمذكور. ولم يتعبد بالقياس لم يجب إجراء الحكم في كل من هو فيه. وإنما كان يفيد النص على تعليله إنه إنما حرم أو حل لذلك المعنى. وقد يحل وحده لذلك المعنى لتعلق المصلحة بتحليله بحصوله فيه. وإن لم يتعلق بحصوله في غيره، ولما نذكره ونبينه فيما بعد في فصول القول في القياس ولأجل التوقيف أو التعبد بالقياس حكمت الصحابة رضي الله عنهم على كل زان بحكمه على

ج ٢ · ص ٢٤٧

ما عز في وجوب الرجم، وفي كل جنين مستهل بحكم حمل بن مالك. وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق التي لم يفرض لها صداق، وفي أخذ الجزية من المجوس إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فتارة يرجعون في ذلك إلى النص على مساواة من لم يتناوله الاسم

ج ٢ · ص ٢٤٨

لمن تناوله، وتارة إلى القياس على المعنى. وذلك ما لا بد منه. وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يقال إن خطاب الواحد المخصوص والجماعة بها يخصها من الخطاب خطاب لجميع أهله العصر، نحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ لأن إرساله إليهم إنما يقتضي كونه مرسلا إلى جميعهم فقط، ولا يقتضي إرساله إليهم بأحكام متساوية، ولأجل هذا صح كونه مرسلا، إلى الحر والعبد، والذكر والأنثى، والحائض والطاهر، والمقيم والمسافر، وإن لم يوجب ذلك تساوي أحكامهم، وما أرسل به إليهم.

فإن قالوا: الإرسال يتضمن كون الرسول مرسلا إلى جميعهم بالحكم الذي كلف أداءه.

قيل لهم: هذا معرف لجميعهم الحكم الواجب على جميعهم والحكم الواجب على بعضهم دون بعض. هذا موجب كونه مرسلا إليهم. فأما أن يقتضي تساوي فرائض جميعهم فذلك باطل. ولذلك كان مرسلا/ ص 256 إلى الحر والعبد وإن اختلف فرضاهما. فبطل التعلق بالظاهر. وكذلك قوله تعالى: ﴿بشيرا ونذيرا﴾ لأنه ينذر جميعهم بوجوب فرائض عامة على جميعهم وينذرهم بفرائض خاصة في بعضهم. والإنذار لا يقتضي تساوي الفرائض فيما اعلموه وانذروا به، ولا يجوز - أيضا - أن يكون الموجب لدخول الجميع في خطاب الواحد والنفر المخصوصين قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ لأن الإنذار لهم إعلام وتعريف، فهو يعرفهم ما يجب على جميعهم تارة، وما يختص بفرضية بعضهم أخرى، كما أنه منذر للحر والعبد باختلاف فرضيهما تارة، واستوائهما

ج ٢ · ص ٢٤٩

في الفرض أخرى، فسقط التعلق بالظاهر.

فصل: وقد يجوز أن يكون مما يثبت به دخول الجماعة في خطاب الواحد ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة". "وخطابي للواحد خطابي للجماعة" إذا تلقت الصحابة رضي الله عنهم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأن يعلم أن هذا هو الموجب لتساويهم في الحكم إذا نقل إلينا نقلا تقوم به الحجة. قاما إذا كان من أخبار الآحاد لم يعلم تساوي حكمهم به. وقد بينا من قبل أن ظاهر الخبرين لا يقتضي دخول من بعد أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم في خطابهم، لأن الجماعة يجب كونهم موجودين غير معدومين.

فصل: ولا يصح التعلق في وجوب دخول جميع أهل عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطاب الواحد والنفر منهم بأنه عليه السلام لما أراد تخصيص بعضهم بالحكم بين ذلك وقربه بما دل على تخصيصه به نحو تحليله لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف، وحظره ذلك على غيره، وتخصيصه بإجزاء