حديثٌ خامِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سَيْلِ مَهزُورٍ، ومُذَيْنيب (٢): "يُمسِكُ حتّى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الأعْلَى على الأسْفَلِ".
قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ في سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، هكذا يتَّصلُ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وَجْهٍ من الوُجُوهِ، وأرفعُ أسانيدِه: ما حدَّثناهُ خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدٍ أبو محمدٍ العطّارِ (٣) بمِصر، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليمانَ بن صالح بن صفوانَ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحرّانيُّ عبدُ الغفّارِ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن أبي مالكِ بن ثَعْلبةَ، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتاهُ أهلُ مَهزُورٍ، فقَضَى: أنَّ الماءَ إذا بلَغَ إلى الكَعْبينِ، لم يَحْبِسِ الأعْلَى (٤).
الموطأ ٢/ ٢٨٨ (٢١٦٨).
هكذا في النسخ، وترد في نسخ الموطأ وغيره: "مذينب" و"مذينيب" وهو تسهيل للكسرة، وفي طبعتنا للموطأ: "مذينب"، وكذا جاء في جامع الأصول لابن الأثير ١٠/ ٢٠٢، وتاريخ المدينة لابن شبة، ص ١٦٩ - ١٧٠، واتحاف الخيرة (٤٨٦٥)، وتاج العروس للسيد الزبيدي ١٤/ ٤٣٢، وقيده جمال الدين الصدّيقي في مجمع بحار الأنوار ٤/ ٥٥٨ بالحروف فقال: بضم ميم وسكون ياء وكسر نون فموحدة. وأما مذينيب بزيادة ياء، فهو اختيار محققي طبعة المجلس العلمي من الموطأ (٢١٧٤)، وفي الدرة الثمينة لابن النجار، ص ٢٨، ولعله اختيار ابن عبد البر إن صحت النسخ.
في م: "بن محمد أبو العطار".
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣١٠، ٣١١، ٣١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٦٠ (٥٤٥٥) من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (٥٠١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٦٦٥)، وأبو دواد (٣٦٣٨)، والطبراني في الكبير ٢/ ٨٦ (١٣٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٤، من طريق أبي مالك، به، وإسناده ضعيف، لجهالة حال أبي مالك، واسمه مالك بن ثعلبة كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٣٤٠، وثعلبة مختلف في صحبته.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن أبي حازِم القُرَظيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى في سَيْلِ مهزُورٍ: أن يُحبَسَ في كلِّ حائطٍ حتّى يبلُغَ الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسَلَ، وغيرُهُ من السُّيُولِ كذلك.
قال (٢): وأخبَرنا مَعْمرٌ، قال: سَمِعتُ الزُّهريَّ، يقولُ: نَظَرنا في قولِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثُمَّ احْبِسِ الماءَ، حتّى يبلُغ إلى الجَدْرِ" فكانَ ذلك إلى الكَعْبينِ.
قال أبو عُمر: سئل أبو بكرٍ البزّارُ عن حَديثِ هذا البابِ، فقال: لَسْتُ أحفظُ فيه بهذا اللَّفظِ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثًا يثبُتُ.
قال أبو عُمر: في هذا المعنى، وإن لم يكُن بهذا اللَّفظِ، حديثٌ ثابتٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ ابنُ وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ ويُونُس بن يزيدَ، جميعًا عنِ ابنِ شِهاب، أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، عنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ خاصَمَ رجُلًا من الأنْصارِ قد شَهِدَ بدرًا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى رَسُولِ اللَّه في شِراج الحرّةِ، كانا يَسْقيانِ به كِلاهُما النَّخل، فقال الأنْصاريُّ: سَرِّح الماءَ، فأبَى عليه، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْقِ يا زُبيرُ، ثُمَّ أرْسِلْ (٣) إلى جارِكَ". فغضِبَ الأنْصاريُّ، فقال: يا رسُولَ اللَّه أن كان ابنَ عَمَّتِكَ. فتلوَّنَ وَجْهُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ قال: "يا زُبيرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الماءَ حتّى يرجِعَ إلى الجَدْرِ". قال الزُّبيرُ: لا أحسِبُ هذه الآيةَ أُنزِلَتْ إلّا في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾
الآية (٤) [النساء: ٦٥].
ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٦٦.
ذكره عن عبد الرزاق الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٠.
زاد هنا في م: "الماء".
أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٣٨، وفي الكبرى ٥/ ٤١٢ (٥٩٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢١)، والطبري في تفسيره ٨/ ٥١٩ (٩٩١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٩٤ (٦٣٢)، وابن منده في الإيمان (٢٥٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٩٣ (٥٥٥٨) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (٣٧٥٣). =
ومعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قد أشارَ على الزُّبيرِ بما فيه السَّعةُ للأنصاريِّ، فلمّا كان منهُ ما كان من الجَفاءِ، اسْتَوعبَ للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريح الحُكم، واللَّه أعلمُ.
وقد حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الحافِظُ، عن أبي (١) محمدِ بن صاعِدٍ، وعليِّ بن محمدٍ الإسكافيِّ، قالا: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ محمدُ بن الهَيْثم القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا
= قال بشار: وأخرجه أحمد (١٤١٩)، والبخاري (٢٧٠٨) من طريق عروة بن الزبير أنَّ الزبير كان يحدث. وأخرجه البخاري (٢٣٦١) و (٢٣٦٢) و (٤٥٨٥) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. ثم جاء فيه: قال الزبير. وأخرجه أحمد ٢٦/ ٤٠ (١٦١١٦)، والبخاري (٢٣٥٩) و (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧)، وابن ماجة (١٥) و (٢٤٨٠)، وأبو داود (٣٦٣٧)، والترمذي (١٣٦٣) و (٣٠٢٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٥ وفي الكبرى (٥٩٢٥) و (٥٩٣٦) و (١١٠٤٥)، وأبو يعلى (٦٨١٤)، وابن حبان (٢٤) وغيرهم من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه، وقال البخاري: ليس أحد يذكر عروة عن عبد اللَّه إلا الليث فقط. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٥: "وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه، وعلى صحة سماع عبد اللَّه بن الزبير من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكيفما دار فهو على ثقة". وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول: عن الزبير. إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. علل الحديث (١١٨٥). وذكر الإمام الدارقطني بعد أن بيّن فيه الاختلاف على الزهري في كتابه العلل (٥٢٦) أن المحفوظ من حديث الزهري: عن عروة عن الزبير، لم يذكروا فيه عبد اللَّه بن الزبير.
في د ٢: "وحدثنا يحيى بن" بدل: "عن أبي". وهو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، أبو محمد البغدادي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٠١.
مالكٌ، عن أبي الرِّجالِ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى في سيلِ مَهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ أن يُمسِكَ الأعلى إلى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلَ الأعلى إلى الأسْفَلِ (١).
وهذا إسنادٌ غريبٌ جِدًّا عن مالكٍ، لا أعلمُهُ يُروى عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، من غيرِ هذا الوجهِ.
قال أبو عُمر: حديثُ سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، حديثٌ مدنيٌّ مشهُورٌ عندَ أهلِ المدينةِ، مُستَعمل عِندهُم، معرُوفٌ معمُولٌ به.
ومهزُورٌ: وادٍ بالمدينةِ، وكذلك مُذَيْنيبٌ: وادٍ أيضًا عِندهُم، وهُما جميعًا يُسقيانِ بالسَّيلِ، فكان هذا الحديثُ مُتوارثًا عندَهُمُ العَملُ به.
وذكرَ عبدُ الملكِ بن حبيبٍ (٢) أنَّ مَهْزُورًا ومُذَيْنيبًا واديانِ من أوْدِيةِ المدينةِ يَسِيلانِ بالمطَرِ، ويَتنافسُ أهلُ الحَوائطِ في سَيْلِهِما، فقَضَى به رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعْلَى فالأعْلَى، والأقْرَبِ فالأقْرَبِ إلى ذلك السَّيلِ، يُدخِلُ صاحِبُ الحائطِ الأعلى اللّاصِقِ به السَّيلُ جميعَ الماءِ في حائطِهِ، ويصرِفُ مجراهُ إلى بِيبتِهِ (٣)، فيَسِيلُ فيها، ويسقي به، حتّى إذا بلغَ الماءُ من قاعةِ الحائطِ إلى الكَعْبينِ من القائم، أغلقَ البيبةَ، وصرفَ ما زادَ من الماءِ على مِقدارِ الكعبينِ إلى من يليهِ لحائطِهِ، فيَصْنعُ فيه مِثلَ ذلك، ثُمَّ يصرِفُهُ إلى من يَليهِ أيضا، هكذا أبدًا يكونُ الأعْلَى فالأعْلَى أولى به على هذا الفِعلِ، حتّى يبلُغَ ماءُ السَّيلِ إلى أقْصَى الحوائطِ.
قال: وهكذا فسَّرهُ لي مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشُونِ، عندَ سُؤالِهِما عن ذلك.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، من طريق إسحاق بن عيسى، به.
انظر: تفسير غريب الموطأ ٢/ ١٩ - ٢٠.
البيبة: مجرى الماء إلى الحوض، وفتحة الحوض التي يُفرغ بها ماؤه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٨.
وقالهُ ابنُ وَهْبٍ، قال: وقد كان ابنُ القاسم يقولُ: إذا انْتَهى الماءُ في الحائطِ إلى مِقدارِ الكعبينِ من القائم، أرسلهُ كلَّهُ إلى من تحتهُ، وليسَ يحبِسُ منهُ شيئًا في حائطِهِ.
وقولُ مُطرِّفٍ وابنِ الماجِشُونِ أحبُّ إليَّ في ذلك، وهُما أعلمُ بذلك؛ لأنَّ المدينةَ دارُهُما، وبها كانتِ القِصّةُ (١)، وفيها جَرَى العَملُ بالحديثِ.
ورَوَى زيادٌ، عن مالكٍ، قال: تفسيرُ قِسْمةِ ذلك: أن يُجريَ الأوَّلُ الذي حائطُهُ أقْرَبُ إلى الماءِ يُجْرِي الماءَ في ساقِييهِ إلى حائطِهِ بقَدْرِ ما يكونُ الماءُ في السّاقيةِ إلى حَدِّ كعبَيهِ، فيُجْريه كذلك في حائطِهِ، حتّى يرويَهُ، ثُمَّ يفعلُ الذي يَلِيهِ كذلك، ثُمَّ الذي يَلِيهِ كذلك، ما بَقِي من الماءِ شيءٌ. قال: وهذه السُّنّةُ فيهما، وفيما يُشبِهُهُما، مِمّا ليسَ لأحدٍ فيه حقٌّ مُعيَّنٌ، الأوَّلُ أحقُّ بالتَّبدِيةِ، ثُمَّ الذي يَلِيهِ، إلى آخِرِهِم رجُلًا.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ الحديثِ يَشْهدُ لما قالهُ ابنُ القاسم؛ لأنَّ فيه: "ثُمَّ يُرسِلُ الأعلى على الأسفل"، ولم يَقُل: ثُمَّ يُرسِلُ بعضَ الأعلى. وفي الحديثِ الآخرِ: "ثُمَّ يحبِسُ الأعلى"، وهذا كلُّهُ يشهدُ لابنِ القاسم.
ومن جِهةِ النَّظرِ أيضًا: أنَّ الأعْلَى لو لم يُرسِل إلّا ما زادَ على الكَعْبينِ، لانقطَعَ ذلك الماءُ في أقلِّ مُدّةٍ، ولم يَنْتهِ حَيْثُ ينتهي، إذا أرسلَ الجميع.
وفي إرسالِ الجَميع بعدَ أخْذِ الأعلى منهُ ما بلَغَ الكعبينِ، أعمُّ فائدةً، وأكثرُ نَفْعًا فيما قد جُعِل النّاسُ فيه شُركاءَ، فقولُ ابنِ القاسم أوْلَى على كلِّ حالٍ.
وفي المسألةِ كلامٌ ومُعارضاتٌ لا معنَى للإتيانِ بها، والصَّحيحُ ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.
في تفسير غريب الموطأ: "القضية".
قال أبو عُمر: حُكمُ الأرْحاء (١) وسائرِ المنافع من النَّباتِ، والشَّجَراتِ فيما كان أصْلُ قِوامِهِ وحَياتِهِ من الماءِ، الذي لا صُنعَ فيه لآدميٍّ، كماءِ السُّيُولِ (٢) وما أشْبهَها (٣)، كحُكم ما ذكَرْنا، لا فرقَ بين شيءٍ من ذلك في أثَرٍ ولا نظرٍ.
وأمّا ما اسْتُحِقَّ بعَملٍ، أو بمِلكٍ صحيح، واستِحقاقٍ (٤) قَدِيم، وثُبُوتِ مِلْكٍ، فكلٌّ على حَقِّهِ، على حَسَبِ ما (٥) من ذلك بيَدِهِ، وعلى أصْلِ مَسْألتِهِ، واللَّه المُوفِّقُ للسَّدادِ، لا شريكَ لهُ.
الأرحاء: قطع من الأرض غلاظ، دون الجبال، تستدير وترتفع عما حولها. لسان العرب ١٤/ ٣١٣.
في د ٢: "السيل".
في ي ١: "أشبهه". وفي م: "أشبههما".
في ي ١: "أو استحقاق".
زاد هنا في د ٢: "مر".
حديثٌ سادِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلِ بن هشام، في حَجٍّ، أو عُمرةٍ.
وقع عندَنا، وعندَ غيرِنا في كِتابِ يحيى في "المُوطَّأ" في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (٢).
وهذا من الغَلَطِ البَيِّنِ، ولا أدْرِي ما وَجهُهُ، ولم يختلِفِ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ قديمًا وحَدِيثًا: أنَّ هذا الحديثَ في "المُوطَّأ" عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ. وليس لنافع فيه ذِكرٌ، ولا وجْهَ لذِكرِ نافع فيه، ولم يَرْوِ نافعٌ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ قطُّ شيئًا، بل عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ مِمَّن يصلُحُ أن يَرْويَ عن نافع، وقد رَوَى عن نافع من هُو أجلُّ منهُ.
وهذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ لمالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ (٣).
ورواهُ سُوَيدُ بن سعيدٍ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن أنَسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى جَملًا لأبي جَهْلٍ (٤).
وهذا من خَطَأ سُوَيدٍ وغَلَطِهِ، وهذا الحديثُ يَسْتنِدُ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ.
ساق المؤلف إسناد هذا الحديث من غير رواية يحيى الليثي.
الموطأ برواية الليثي ١/ ٥٠٧ (١١٠٥).
الموطا برواية أبي مصعب ١/ ٤٧٠ (١١٩٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠، من طريق مالك، به.
أخرجه الإسماعيلي في معجمه ١/ ٣١٢ - ٣١٣، والخطيب في تاريخه ٥/ ١٣٢ - ١٣٣، والبيهقي ٥/ ٢٣٠ من طريق سويد بن سعيد، به. على أن هذه الرواية كما يظهر خارج الموطأ، فإن روايته في الموطأ مرسلة كما هي رواية الآخرين (٥٢٢).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: وقال عبدُ اللَّه بن أبي نَجِيح: حدَّثني مُجاهِدٌ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى عامَ الحُديبيةِ في هَداياهُ جَملًا لأبي جَهْلِ بن هشام، في رأسِهِ بُرّةٌ (١) من فِضّةٍ ليَغيظ به المُشرِكينَ (٢).
وحدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ،
البرة: الحلقة في أنف البعير، وقيل: هي من صفر أو غيره، تجعل في أحد جانبي المنخرين. لسان العرب ١٤/ ٧١.
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٩١ - ٩٢ (١١١٤٧) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٩٣ (٢٣٦٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو داود (١٧٤٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧ (١٤٠٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١، ٩٢ (١١١٤٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٧، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٤ - ١٠٥ (٦٣٤٧). وقد صَرّح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٠٧ عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أييه، عن محمد بن إسحاق، قال: "حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس" وقال محققو الجزء الرابع من مسند أحمد عند كلامهم على هذا الحديث: "ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسنًا إن شاء اللَّه تعالى" (٤/ ١٩٣). قلت: المتابعة التي أشاروا إليها هي ما رواه أحمد عن الحسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به، وهو إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول، فقد قال البيهقي بعد أن رواه: "وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإن بُيِّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا، واللَّه أعلم". (٥/ ٢٣٠) قلت: جرير لم يبين السماع، فعاد الحديث إلى ابن إسحاق، فلا يمكن تحسينه عندئذٍ، واللَّه أعلم، وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، فالحديث من هذا الوجه ضعيف.
عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الحَكَم، عن مِقْسَم، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقَ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جَملٌ لأبي جَهْلٍ، عليه بُرّةٌ من فِضّةٍ (١).
وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن مَنصُورٍ. وأخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى (٢) بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ أبي ليلَى، عنِ الحَكَم، عن مِقْسَم، عنِ ابنِ عبّاس، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقَ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جَملٌ لأبي جَهْلٍ، عليه بُرّةٌ من فِضّةٍ (٣).
وقد رُوِيَ عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أهْدَى في حَجَّتِهِ مئةَ بَدَنةٍ، فيها جملٌ لأبي جَهْلٍ (٤). وفي هذا اللَّفظِ بهذا الإسنادِ نظرٌ (٥).
أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٧٨ (١٢٠٥٧) عن علي بن عبد العزيز، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٥٠٢، و ٤/ ٢٤٩ (٢٠٧٩، ٢٤٢٨)، وابن ماجة (٣٠٧٦، ٣١٠٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٨ (١٤٠٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٩٧، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٠٣ - ١٠٤ (٦٣٤٦). وهذا ضعيف أيضًا لانقطاعه، إذ هو كما مبيّن من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم، ولم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وهذا ليس منها.
في د ٢: "قالا: حدثنا يحيى" بدل: "قال: حدثنا عيسى".
انظر ما قبله.
أخرجه البزار في مسنده ٢/ ٢٢٢ (٦١٧) من طريق عبد الكريم الجزري، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٦٦ (٢٨٨١) من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ (١٠١١٦).
هكذا قال، وليس في هذا اللفظ نظر، فقد قال الإمام الدارقطني في "العلل" (٤٠٠): "هو حديث صحيح، رواه مجاهد، والحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى؛ حدث به عن مجاهد جماعة، منهم: عبد اللَّه بن أبي نجيح، وعبد الكريم الجزري، وسيف بن سليمان المكي، والحسن بن مسلم بن يناق، وعثمان بن الأسود، وليث بن أبي سليم، فاتفقوا عنه. =
في هذا الحديثِ دليلٌ على اسْتِسمانِ الهَدايا، واخْتِيارِها، وانْتِخابِها.
وأنَّ الجَملَ، يُسمَّى بَدَنةً، كما أنَّ النّاقةَ تُسمَّى بَدَنةً، وهذا الاسمُ مُشتقٌّ من عِظَمِ البَدنِ عندَهُم.
وفي هذا الحديثِ ردُّ قولِ من زعَمَ: أنَّ البَدَنةَ لا تكونُ إلّا أُنثى.
وفيه إجازةُ هَدْيِ ذُكُورِ الإبِلِ. وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه في الهَدْيِ.
وأمّا اسْتِسمانُ الضَّحايا والهَدايا، والغُلُوُّ في ثَمَنِها واخْتِيارِها، فداخِلٌ عِندِي تحتَ عُمُوم قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾
[الحج: ٣٢].
وسُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أفْضَلِ الرِّقابِ، فقال: "أغْلاها ثمنًا" (١).
وهذا كلُّهُ مدارُهُ على صِحّةِ النِّيّةِ، قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأعمالُ بالنِّيّاتِ" (٢). وقال (٣) اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾
[الحج: ٣٧].
وفي حديثِ مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، المذكُورِ في هذا البابِ، فيه قولُهُ: ليَغِيظَ به المُشرِكينَ. وذلك عِندِي تَفْسير لهذا الحديثِ، لمن تدبَّرَ، وباللَّه التَّوفيقُ.
= وزاد عليهم إسرائيل في روايته عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ألفاظًا أغرب بها لم يأت بها غيره، فصارت حديثًا آخر، وهي قوله: أهدَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مئة بُدنة فيها جملٌ لأبي جهل مَزمُوم بحلَقَة من فضّة. ورواه عن الحكم أشعث بن سوّار وحده على نحو رواية الجماعة. عن مجاهد. فالخطأ في الرواية قوله: "مزموم بحلقة من فضة" وهذه الزيادة غير موجوده في المتن الذي ساقه المؤلف.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٣ (٢٢٦٣).
سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن حسين، وهو في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). وانظر تخريجه هناك.
في م: "قال".
عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، أبو طُوالةَ
وهُو عبدُ اللَّه (١) بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرِ بن حَزْم، أبو طُوالةَ الأنْصاريُّ.
سمِعَ أنَس بن مالكٍ، وَرَوى عنهُ، وَرَوى عن كِبارِ التّابِعينَ.
وولِيَ القَضاءَ بالمدينةِ في أيام وِلايةِ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم عليها، وهُو من ثِقاتِ أهلِ المَدينةِ.
رَوَى عنهُ جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحديثِ، منهُم: مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، والثَّوريُّ، وزُهَيرُ بن مُعاويةَ، والدَّراوَرْديُّ، وإسماعيلُ بن جَعْفرٍ، وسُليمانُ بن بلالٍ، وزائدةُ، وخالدُ بن عبدِ اللَّه الواسِطيُّ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إسحاق بن واضِح، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أصبغُ بن الفرج، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ رَجُلًا صالحًا، وكان قاضيًا في خِلافةِ سُليمانَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، وكان يَسْرُدُ الصِّيام، وكان يُحدِّثُ حديثًا حسنًا، وكان يَدْخُلُ على الوالي فيَنْصحُهُ، ولا يرفُقُ به، ويُكلِّمُهُ في الأمرِ كلِّهِ من الحقِّ. قال مالكٌ: وغيرُهُ من النّاسِ يفرقُ أن يُضرَبَ.
قال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" ثلاثةُ أحاديث، أحدُها: عندَ يحيى مُرسلٌ، وهُو مُتَّصِلٌ من وُجُوهٍ، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ. والثّاني: مُتَّصلٌ مُسْندٌ، لا خِلافَ عن مالكٍ في اتِّصالِهِ. والثالثُ: مُرسلٌ، لم يختلِفْ رُواةُ مالكٍ في إرسالِهِ.
تهذيب الكمال ١٥/ ٢١٧ والتعليق عليه.
حديثٌ أوَّلُ لأبي طُوالةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمَرٍ الأنصاريِّ، عن أبي يُونُسَ مولى عائشةَ: أنَّ رجُلًا قال لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهُو واقِفٌ على البابِ، وأنا أسمعُ: يا رسُولَ اللَّه، إنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأنا أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ، فأغْتَسِلُ وأصُومُ". فقال لهُ الرَّجُلُ: يا رسُولَ اللَّه، إنَّكَ لستَ مِثلَنا، قد غَفَرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ وما تأخَّرَ. فغضِبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: "واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعْلَمَكُم بما أتَّقي".
هكذا رَوى يحيى هذا الحديثَ مُرسلًا، وهي رِوايةُ عُبيدِ اللَّه ابنِهِ عنهُ.
وأمّا ابنُ وضّاح في رِوايتِهِ عن يحيى في "المُوطَّأ" فإنَّهُ جَعَلهُ: عن عائشةَ. فوَصَلهُ وأسْنَدهُ (٢). وكذلك هُو عندَ جَماعةِ الرُّواةِ لـ "المُوطَّأ" مُسندًا عن عائشةَ، منهُمُ: ابنُ القاسم، والقَعْنبيُّ (٣)، وابنُ بُكَيرٍ، وأبو المُصعبِ (٤)، وعبدُ اللَّه بن يُوسُف، وابنُ عبدِ الحَكَم، وابنُ وَهْبٍ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الفَوارِسِ أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ أبي طُوالةَ الأنْصاريِّ، عن أبي يُونُسَ مولى عائشةَ، عن عائشةَ: أنَّ رجُلًا قال لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهُو واقِفٌ بالبابِ: يا رسُولَ اللَّه،
الموطأ ١/ ٣٩٠ (٧٩٣).
من المعلوم أنّ ابن وضّاح تسوّر على رواية يحيى فكان يصلح ما وقع فيها من خطأ يراه، أما عبيد اللَّه فروى عن أبيه على الوجه الذي رواه. ينظر كتابنا: تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين المنشور في دار الغرب الإسلامي.
سيأتي ذكره لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
الموطأ بروايته ١/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٧٧٧).
إنِّي أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ. فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأنا أُصبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريدُ الصِّيامَ، فأغتسِلُ وأصُومُ". فقال: يا رسُولَ اللَّه، إنَّكَ لستَ مِثلَنا، قد غفَرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ، وما تأخَّرَ. فغضِبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: "واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعلمَكُم بما أتَّقي" (١). وقد ذكَرَ أبو داودَ (٢) رِوايةَ القعنبيِّ عن مالكٍ لهذا الحديثِ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن يُونُسَ مولى عائشةَ، عن عائشةَ زوج النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُسندًا كما ذكَرْنا، إلّا أنَّهُ قال في آخِرِهِ: "وأعلمَكُم بما أتَّبِعُ".
ورِوايةُ ابنِ القاسم وغيرِهِ لهُ، كما وصَفْنا مسندًا، عن عائشةَ، وهُو محفُوظٌ صحيحٌ عن عائشةَ من طُرُقٍ شتَّى، من كلِّ طريقٍ في "المُوطَّأ" حاشى رِوايةَ يحيى، وباللَّه التَّوفيقُ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابنَ جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أبا يُونُسَ مولى عائشةَ أخبَرهُ، عن عائشةَ: أنَّ رجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي تَسْمعُ من وراءِ البابِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، تُدرِكُني الصَّلاةُ، وأنا جُنُبٌ فأصُومُ؟ فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وأنا تُدرِكُني الصَّلاةُ، وأنا جُنُبٌ فأصُومُ". قال: لستَ مِثلَنا يا رسُولَ اللَّه، قد غفَرَ لكَ اللَّهُ ما تقدَّمَ من ذنبِكَ وما تأخَّرَ. قال: "واللَّه إنِّي لأرجُو أن أكُونَ أخْشاكُم للَّه، وأعلَمَكُم بما أتَّقي".
أخرجه أبو عوانة (٢٨٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٦، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ١٧ (٥٤٠)، عن يونس بن عبد الأعلى، به.
في سننه (٢٣٨٩). وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٤٥٤) من طريق القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧١٨ - ٧١٩ (١٦٦٠٧).
في السنن الكبرى ٣/ ٢٨٦، و ١٠/ ٢٦١ (٣٠١٣، ١١٤٣٦). وأخرجه مسلم (١١١٠)، وابن خزيمة (٢٠١٤) عن علي بن حجر، به.
وفي هذا الحديثِ من المعاني: سُؤالُ العالِم وهُو واقِفٌ، فذلك جائزٌ، بدلالةِ هذا الحديثِ.
وفيه: الرِّوايةُ والشَّهادةُ على السَّماع، وإن لم يرَ المشهِدُ أوِ المُحدِّثُ، إذا كان المعنَى المسمُوعُ مُسْتَوفًى، قدِ استُوقِنَ، وأُحيطَ به عِلمًا.
وفي هذا دليلٌ على جَوازِ شَهادةِ الأعمى. وقد مَضَى القولُ فيها، في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.
وفيه: المعنَى المقصُودُ إليه في هذا الحديثِ، وذلك أنَّ الجُنُب إذا لحِقَتهُ جَنابةٌ ليلًا قبلَ الفَجرِ، لم يضُرَّ صِيامَهُ أن لا يَغْتسِلَ إلّا بعد الفَجْرِ.
وقدِ اخْتَلفتِ الآثارُ في هذا البابِ. واختلَفَ فيه العُلماءُ أيضًا، وإن كان الاختِلافُ في ذلك كلِّهِ عِندي ضعيفًا، يُشبِهُ الشُّذُوذَ.
فأمَّا اختِلافُ الآثارِ:
فإنَّ أبا هريرةَ كان يروي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ من أدْرَكهُ الصُّبحُ، وهُو جُنُبٌ، فقد أفْطَرَ، ولم يجُز لهُ صيامُ ذلك اليوم (١).
وهذا الحديثُ لم يَسْمعهُ أبو هريرةَ من النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد أحالَ إذ وُقِّفَ عليه مرّةً على الفَضْلِ بن عبّاسٍ (٢). ومرّةً على أُسامةَ بن زيدٍ. ومرّةً قال: أخبَرنيهُ مُخبِرٌ. ومرّةً قال: حدَّثني فُلانٌ وفُلانٌ.
وسنذكُرُ ذلك كلَّهُ، أو بعضَهُ، في بابِ سُميٍّ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
زاد هنا في ي ١، د ٢: "فيه".
شُعَيب، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، عن يحيى بن جَعْدةَ، قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو القاريَّ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ، يقولُ: لا وَربِّ هذا البيتِ، ما أنا قلتُهُ: من أدْرَكهُ الصُّبحُ وهُو جُنُبٌ، فلا يَصُمْ. محمدٌ وربِّ الكَعْبةِ قالهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن يحيى بن جَعْدةَ، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو القاريِّ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: وَرَبِّ هذا البيتِ، ما قلتُ: من أدْرَكهُ الصُّبحُ وهُو جُنُبٌ، فلا صومَ لهُ. محمدٌ وربِّ هذا (٢) البيتِ قالهُ (٣).
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ بن زَنْجُوية، قال: حدَّثنا بِشرُ بن شُعَيب، قال: حدَّثني أبي، عنِ الزُّهْريِّ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّهُ احتَلَمَ ليلًا في رمضانَ، واسْتَيقظَ قبلَ أن يَطْلُعَ الفَجْرُ، ثُمَّ نامَ قبلَ أن يَغْتسِلَ، فلم يَسْتيقِظْ حتّى أصبحَ. قال: فلقِيتُ أبا هريرةَ حينَ أصْبَحتُ، فاسْتَفتيتُهُ في ذلك، فقال: أفْطِر، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمُرُ بالفِطْرِ إذا أصبَحَ الرَّجُلُ جُنُبًا. قال عبدُ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: فجِئتُ عبدَ اللَّه بنَ عُمرَ، فذَكَرتُ لهُ
في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٩ (٢٩٣٦). وأخرجه الحميدي (١٠١٨)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٣٤٧ (٧٣٨٨)، وابن ماجة (١٧٠٢) من طريق سفيان بن عيية، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٣٤٦٤).
هذا الحرف سقط من م.
انظر ما قبله.
في السنن الكبرى ٣/ ٢٦٠ (٢٩٣٧). وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣١٨٥) من طريق بشر بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٦٧ (١٣٤٦٤).
الذي أفْتاني به أبو هريرةَ، فقال: إنِّي أُقسِمُ باللَّه لئنْ أفْطَرتَ، لأُوجِعنَّ مَتْنَيْكَ (١)، فإن بدا لك أن تصُوم يومًا آخرَ فافعل.
قال أبو عُمر: هكذا يقولُ شُعَيبُ بن أبي حمزةَ (٢) في هذا الحديثِ: عنِ الزُّهريِّ، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ. ورواهُ اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن عُقَيلٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ (٣). فجعَلَ مكانَ عبدِ اللَّه: عُبيدَ اللَّه. وجاءَ بالحَديثِ سواءً. وعبدُ اللَّه وعُبيدُ اللَّه ابنا عبدِ اللَّه بن عُمر، ثِقَتانِ، وقد ذكَرْناهُما فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا بما فيه كِفايةٌ في مَعْرِفتِهِما.
ورَوَى هذا الحديثَ مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ: أنَّ ابنًا لعبدِ اللَّه بن عُمرَ. فذكَرَ معناهُ، لم يَقُل: عبدُ اللَّه، ولا عُبيدُ اللَّه (٤).
قال أبو عُمر: رُوي عن أبي هريرةَ: أنَّهُ رجعَ عن هذه الفَتْوَى، في هذه المسألةِ، إلى ما عليه النّاسُ، من حديثِ عائشةَ ومن تابَعَها في هذا البابِ.
رَوَى عبدُ اللَّه بن المُباركِ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَوْبانَ، عن أخيهِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ كان (٥) سمِعَ أبا هريرةَ، يقولُ: منِ احْتَلمَ من اللَّيلِ، أو واقَعَ أهلَهُ، ثُمَّ أدْرَكهُ الفَجْرُ، ولم يَغْتسِل، فلا يَصُم. قال: ثُمَّ سَمِعتُهُ نزَعَ عن ذلك (٦).
عند الطبراني: "جنبيك". والمتن: الظهر، يُذكر ويؤنث. ومتنا الظهر: مُكتنفا الصلب عن يمين وشمال، من عصب ولحم. وقيل: المتنان: جنبتا الظهر. لسان العرب ١٣/ ٣٩٨.
في م: "بن أبي جمرة"، مصحف. انظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٥١٦.
سيأتي بإسناده في شرح الحديث العاشر لسُمي، وهو في الموطأ ١/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٧٩٥). وانظر تخريجه هناك.
ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٤٦، وعزاه إلى عبد الرزاق، عن معمر، به.
هذا الحرف سقط من ي ١.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦١ (٢٩٤٠) من طريق ابن المبارك، به.
ورَوَى منصُورٌ، عن مُجاهِدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ (١): أنَّ أبا هريرةَ كفَّ عن قولِهِ ذلك، لحديثِ عائشةَ فيه عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
ورَوَى أسْباطُ بن محمدٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّهُ نزَعَ عن ذلك أيضًا، لحديثِ أُمِّ سَلَمةَ فيه عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سَعيدٍ أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ الأعْرابيُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن محمدٍ الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا أبو عبّادٍ، عن شُعبةَ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن أبي السَّفرِ، عن الشَّعبيِّ (٤)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يغتسِلُ، ثُمَّ يخرُجُ إلى الصَّلاةِ ويُصلِّي وأسمعُ قِراءَتهُ، ثُمَّ يصُومُ (٥).
قال أبو عُمر: رُوِيَ هذا الحديثُ عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثير وطُرُقٍ مُتواتِرةٍ، وكذلك رُوِيَ أيضًا عن أُمِّ سلمةَ.
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في هذا البابِ، فالذي عليه جَماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ بالعِراقِ والحِجازِ، القولُ بحديثِ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ كان يُصْبِحُ جُنُبًا، ويصُومُ ذلك اليوم. مِنهُم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم (٦)، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وعامّةُ أهلِ الفتوى، من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ.
في الأصل، د ٢، م: "عن عبد الرحمن بن أبي بكرة" بدل: "عن أبي بكر بن عبد الرحمن"، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٣٠.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٢٩٧٤، ٢٩٧٥) من طريق منصور، به.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٨١ (٢٩٩٥) من طريق أسباط، به.
قوله: "عن الشعبي" سقط من الأصل، د ٢، م. انظر: مصدر التخريج.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٧ (٢٩٨١) عن الحسن بن محمد الزعفراني، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٢٢ (١٦٦١٢١).
في د ٢: "وأصحابه".
ورُوِيَ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وطاوُوسٍ: أنَّ الجُنُبَ في رمضانَ إذا علِمَ بجَنابتِهِ، فلم يَغْتسِل حتّى يُصبِحَ، فهُو مُفطِرٌ، وإن لم يَعلَمْ حتّى يُصبِحَ، فهُو صائمٌ (١).
ورُوي مِثلُ ذلك عن أبي هريرةَ أيضًا، والمشهُورُ عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: لا صومَ لهُ، علِمَ أو لم يَعلَمْ. إلّا أنَّهُ قد روينا عنهُ من طُرُقٍ صِحاح: أنَّهُ رجَعَ عن ذلك، فاللَّه أعلمُ.
ورُوي عنِ الحَسَنِ البصريِّ، وسالم بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُما قالا: يُتِمُّ صيامَ يومِهِ ذلك، ويَقْضيهِ إذا أصبَحَ فيه جُنُبًا.
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، في رِوايةٍ غيرِ الرِّوايةِ الأُولى عنهُ: إنَّ ذلك يُجزئهِ في التَّطوُّع، ويقضي في الفَرْضِ (٢).
وكان الحسنُ بن حيٍّ يَسْتحِبُّ إن أصبحَ جُنُبًا في رمضانَ، أن يَقْضيَ ذلك اليوم، وكان يقولُ: يَصُومُ الرَّجُلُ تَطوُّعًا، هان أصبَحَ جُنُبًا، ولا قَضاءَ عليه. وكان يَرى على الحائضِ إذا أدْرَكَها الصُّبحُ ولم تَغْتسِل: أن تَقضي ذلك اليوم.
وذهَبَ عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ بن الماجِشُونِ في الحائضِ نحوَ هذا المَذْهبِ، وذلك أنَّهُ قال: إذا طَهُرتِ الحائضُ قبلَ الفجرِ، فأخَّرت غُسْلَها حتّى طلَعَ الفجرُ، فيومُها يومُ فِطرٍ؛ لأنَّها في بعضِهِ غيرُ طاهِرٍ، وليسَتْ كالذي يُصبِحُ جُنُبًا فيصُومُ؛ لأنَّ الاحْتِلام لا ينقُضُ الصَّومَ، والحَيْضَ ينقُضهُ (٣).
قال أبو عُمر: قد ثبَتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصّائم يُصبِحُ جُنُبًا- ما فيه شِفاءٌ وغِنًى واكتِفاءٌ عن قولِ كلِّ قائلٍ، من حديثِ عائشةَ وغيرِها.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٤٠٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٧٥)، والاعتبار للحازمي، ص ١٠٥.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٧٢) وفيه عن إبراهيم والحسن.
انظر: الاستذكار ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، والكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٢٣، وبداية المجتهد ٢/ ٥٧.
ودلَّ كِتابُ اللَّه عزَّ وجلَّ على مِثلِ ما ثبتَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
[البقرة: ١٨٧].
وإذا أُبيحَ الجِماعُ والأكلُ والشُّربُ، حتّى يَتَبيَّن الفجرُ، فمعلُومٌ أنَّ الغُسلَ لا يكونُ حِينَئذٍ إلّا بعدَ الفجرِ.
وقد نزَعَ بهذا جماعةٌ من العُلماءِ، منهُم: رَبِيعةُ، والشّافِعيُّ، وغيرُهُما.
ومِن الحُجّةِ أيضًا فيما ذهبَتْ إليه الجماعةُ في هذا البابِ. إجماعُهُم على أنَّ الاحْتِلامَ بالنَّهارِ لا يُفسِدُ الصِّيام، فتَرْكُ الاغْتِسالِ من جَنابةٍ تكونُ ليلًا، أحْرَى أن لا يُفسِد الصَّومَ، واللَّه أعلمُ.
ومِمَّن ذهب إلى ما قُلنا من العُلماءِ: عليُّ بن أبي طالِبٍ، وعبدُ اللَّه بن مسعُودٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، وأبو الدَّرداءِ، وأبو ذرٍّ، وعبدُ اللَّه بن عُمرَ، وعبدُ اللَّه بن عبّاسٍ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمةَ (١).
وبه قال مالكٌ (٢) في عُلماءِ المدينةِ، والشّافِعيُّ (٣) في سائرِ عُلماءِ المكِّيِّين والحِجازيِّين، والثَّوريُّ وأبو حَنِيفةَ وابنُ عُليّةَ في جَماعةِ فُقهاءِ العِراقيِّينَ، والأوزاعيُّ واللَّيثُ في فُقهاءِ أهلِ الشّام والمغرِبِ.
وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهُوية، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وجماعةُ أهلِ الحديثِ (٤).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٣٩٧، ٧٤٠١، ٧٤٠٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٩٦٥٩) فما بعدها، والاعتبار للحازمي، ص ١٠٥.
انظر: المدونة ١/ ٢٧٥.
انظر: الأم ٢/ ١٥٦.
انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٢.
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحائضِ تَطْهُرُ قبلَ الفَجْرِ، فلا تَغْتسِلُ حتّى يَطْلُع الفَجرُ، فإنَّ مالكًا (١)، والشّافِعيَّ، والثَّوريَّ، وأحمد، وإسحاقَ، وأبا ثورٍ يقولُونَ: هي بمَنْزِلةِ الجُنُبِ، وتَغْتسِلُ وتصُومُ، ويُجزئها صَوْمُ ذلك اليوم (٢).
وقال عُبيدُ اللَّه بن الحَسَنِ العَنْبريُّ والحسنُ بن حيٍّ والأوزاعيُّ: تَصُومُهُ وتَقْضيهِ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إن كانت أيامُها أقلَّ من عَشَرةٍ، صامَتهُ وقَضَتهُ، وإن كانت أيامُها عَشَرةً، فإنَّها تَصُومُ، ولا تَقْضي.
قال أبو عُمر: قدِ اتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم، على أنَّها تصُومُهُ، واختَلَفُوا في قَضائهِ، ولا حُجّةَ مع من أوجَبَ القَضاءَ فيه، وإيجابُ القضاء إيجابُ (٣) فرضٍ، والفَرائضُ لا تَثْبُت من جِهةِ الرَّأيِ، وإنَّما تَثبُت من جِهةِ التَّوقيفِ بالأُصُولِ الصِّحاح.
ولا أدري، إن كان عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ يَرى صومَهُ أم لا؛ لأنَّهُ يقولُ: إنَّ يومَها ذلك يومُ فِطْرٍ. فإن كالت لا يَرى صومهُ، فهُو شاذٌّ، والشُّذُوذُ لا نُعرِّجُ عليه.
ولا معنى لِما اعتلَّ به، من أنَّ الحيضَ يَنْقُضُ الصَّومَ، والاحتِلامُ لا ينقُضُهُ؛ لأنَّ من طَهُرت من حَيْضتِها، ليست بحائضٍ، والغُسلُ بالماءِ عِبادةٌ، ومعلُومٌ أنَّ الغُسلَ معنًى، والطُّهرُ غيرُهُ، فتَدبَّر.
والصَّحيحُ في هذا البابِ، ما ذهَبَ إليه مالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، ومن تابَعهُم، وباللَّه التَّوفيقُ.
انظر: المدونة ١/ ٢٧٦.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٤، ومنه نقل المصنف ما بعده.
قوله: "القضاء إيجاب" سقط من م.
حديثٌ ثانٍ لأبي طُوالةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن أبي الحُبابِ سَعيدِ بن يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّه تَباركَ وتَعالى يقولُ يومَ القيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ لجلالي؟ اليومَ أُظِلُّهُم في ظِلِّي، يَومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلِّي".
قال أبو عُمر: أبو الحُبابِ (٢) سعيدُ بن يَسارٍ، هذا مَدَنيٌّ تابِعيٌّ ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ فيه، وهُو مولى الحَسنِ بن عليٍّ. وقيل: بل هُو مولى شُمَيسةَ: امرأةٍ كانت نَصْرانيّةً فأسْلَمت على يَدَيِ الحسنِ بن عليٍّ. وتُوُفِّي أبو الحُبابِ سنةَ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ.
وهذا الحديثُ في "المُوطَّأ" بهذا الإسنادِ عندَ جماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ (٣).
وقد كان عندَ مالكٍ فيه إسنادٌ آخرُ، رواهُ إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن مالكٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ (٤) لجَلالي؟ اليومَ أُظِلُّهُم في ظِلِّي، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلِّي" (٥).
الموطأ ٢/ ٥٤٢ (٢٧٤١).
تهذيب الكمال ١١/ ١٢٠ والتعليق عليه.
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٠٠٤) ومن طريقه ابن حبان (٥٧٤) والبغوي (٣٤٦٢)، والحكم بن المبارك عند الدارمي (٢٧٦٠)، وروح بن عبادة عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٣١) و ١٦/ ٥٣٠ (١٠٩١٠)، وسويد بن سعيد (٦٥٢)، وعبد اللَّه بن المبارك في الزهد (٧١١)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٤٥٤)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٢/ ١٦٣ (٧٢٣١)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٥٦٦) والبيهقي ١٠/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
في د ٢: "المتحابين".
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٤٤، والخطيب في تاريخه ٦/ ٢٣٤، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٨٩) من طريق ابن طهمان، به. وانظر: علل ابن أبي حاتم (١٩٠١)، وعلل الدارقطني ٨/ ١٦٢ (١٤٨٢)، قال ابن أبي حاتم: "قال أبي: هذا وهم، إنما هو مالك عن أبي طوالة عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة".
ذَكَرهُ أبو داود، وقال: كان عِندهُ أيضًا عن مالكٍ حديثُ أبي طُوالةَ، عن أبي الحُبابِ.
قال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ واضِحٌ في فضْلِ المُتحابِّين في اللَّه.
ومعنى قولِهِ فيه، واللَّهُ أعلمُ: "أين المُتحابُّون لجلالي": أينَ المُتحابُّونَ فيَّ (١) إجلالًا لي، ومحبّةً فيَّ؟
فمِنْ إجلالِ اللَّه عزَّ وجلَّ، إجلالُ أولياءِ اللَّه ومحبَّتُهُم، كما جاءَ في الأثَرِ: "مِن إجْلالِ اللَّه عزَّ وجلَّ، إجْلالُ ذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه، ولا الجافي عنهُ" (٢).
وإذا كان ذِكرُهُم وذِكرُ فضائلهِم عمَلَ برٍّ، فما ظنُّكَ بحُبِّهِم، وإخلاصِ الوُدِّ لهم؟
قرأتُ على أبي عُثمانَ سعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ ابنَ أبي إسرائيلَ يقولُ: سمِعتُ سُفيان بن عُيينةَ يقولُ: عندَ ذِكْرِ الصّالحِين تَتَنزَّلُ الرَّحمةُ. قال: وسمِعتُ ابنَ أبي إسرائيلَ يقولُ: سمِعتُ سُفيان يقولُ: اسْلُكُوا سبيلَ الحقِّ، ولا تَسْتوحِشُوا من قِلّةِ أهْلِهِ.
وذكَرَ أبو عُبيدٍ (٣)، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن عَوْفِ بن أبي جَميلةَ، عن زيادِ بن مِخراقٍ، عن أبي كِنانةَ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ، قال: إنَّ من إجْلالِ اللَّه، إكرامَ ذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه ولا (٤) الجافي عنهُ، وذي السُّلطانِ المُقسِطِ".
وقد رُوِيَ مرفُوعًا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "مِن تَعظيم جَلالِ اللَّه، إكرامُ
هذا الحرف سقط من م.
سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
أخرجه في فضائل القرآن، ص ٣٨.
في م: "لا".
ثَلاثةٍ: الإمام المُقْسِطِ، وذي الشَّيبةِ المُسْلِم، وحامِلِ القُرآنِ غيرِ الغالي فيه، ولا الجافي عنهُ" من وُجُوهٍ فيها لينٌ (١).
وحَمَلةُ القُرآنِ، هُمُ العالمونَ (٢) بأحكامِهِ، وحلالِهِ وحرامِهِ، والعامِلُونَ بما فيه (٣).
ومِن أوثقِ عُرَى الإسلام: البُغضُ في اللَّه، والحُبُّ في اللَّه.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْرُورٍ (٤)، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا الصَّعقُ بن حَزْنٍ، عن عَقِيلٍ (٥) الجَعْديِّ، عن أبي إسحاقَ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ اللَّه بن مَسْعُودٍ". قلتُ: لبَّيكَ يا رسُولَ اللَّه، قال: "تَدْري أيُّ عُرَى الإيمانِ أوثقُ؟ " قال: قلتُ: اللَّهُ ورسُولُهُ أعلمُ، قال: "الوِلايةُ في اللَّه، الحُبُّ والبُغضُ فيه" (٦).
وذكَرَ يعقُوبُ بن شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ،
أخرجه أبو أبو داود (٤٨٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٣، من حديث أبي موسى، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٨٩ (٨٨٦٢).
في م: "العاملون".
من قوله: "وحملة القرآن" إلى هنا سقط من ي ١.
في الأصل، د ٢: "بن مسروق"، محرّف. وهو عبد اللَّه بن مسرور بن الحجام المالكي المغربي. توفي سنة ستٍّ وأربعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨٣٥.
قيده الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٣/ ١٥٧٩، وابن ماكولا في الإكمال ٦/ ٢٣٠.
أخرجه الشاشي في مسنده (٧٧٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤/ ١٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥١٠) من طريق عارم، به. وأخرجه الطيالسي (٣٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٨٣)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢ (١٠٥٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٨٠، من طريق الصعق بن حزن، به. وإسناده ضعيف، فإن عَقيل الجعدي ضعيف، كما في الضعفاء لأبي زرعة الرازي ١/ ٣٥٢، وقال البخاري: منكر الحديث (تاريخه الكبير ٧/ ٥٣)، وكذا قال ابن حبان في المجروحين ٢/ ١٨١، وأبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل ٦/ ٢١٩ وغيرهم. وقد روي هذا المتن من قول مجاهد، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٦٠).
عن ثابتٍ، عن مُسلِم بن يَسارٍ، قال: ما من عملي شيءٌ إلّا وأنا أخافُ أن يكونَ قد دَخَلهُ ما يُفسِدُهُ، إلّا الحُبَّ في اللَّه (١).
قال: وحدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ القَطّانُ، عن قَتادةَ، عن مُسلِم بن يَسارٍ، قال: مرِضتُ مَرْضةً، فلم يَكُن في عَملي شيءٌ أوثَقَ في نَفْسي من قوم كنتُ أُحِبُّهُم في اللَّه (٢).
وذكر ابنُ المُباركِ (٣)، عن فُضَيلِ بن غَزْوانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه في قولِهِ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾
[الأنفال: ٦٣]، قال: نزلَتْ في المُتحابِّينَ في اللَّه.
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن سُلَيمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريّا، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن عَمرِو بن مُرّةَ، عن مُعاويةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ بن عازِب، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أوثَقَ عُرَى الإسلام، أن تُحِبَّ في اللَّه، وتُبغِضَ في اللَّه" (٤).
قال أبو عُمر: فمِن الحُبِّ في اللَّه، حُبُّ أولياءِ اللَّه، وهُمُ الأتْقِياءُ، العُلماءُ، الفُضلاءُ. ومن البُغضِ في اللَّه، بُغضُ من حادَّ اللَّه، وجاهَرَ بمَعاصيهِ، أو ألحَدَ في صِفاتِهِ، وكفَرَ به، وكذَّبَ رُسُلهُ، أو نحوَ هذا كلِّهِ.
وأمّا قولُهُ: "في ظِلِّ اللَّه" فإنَّهُ أرادَ، واللَّهُ أعلمُ، في ظِلِّ عَرْشِهِ، وقد يكونُ الظِّلُّ،
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣، من طريق حماد بن سلمة، به.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٣، من طريق عمرو بن مرزوق، به.
أخرجه في الزهد (٣٦٣).
أخرجه الطيالسي (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٤٧٩)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٨٨ (١٨٥٢٤)، والروياني (٣٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٤، ٩٥١١) من طريق ليث، به، وإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٨٩ (١٦٩١).
كِناية عنِ الرَّحمةِ، كما قال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ﴾
(١) [المرسلات: ٤١] يعني بذلك ما هُم فيه من الرَّحمةِ والنَّعَيم، وقال: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾
[الرعد: ٣٥].
وقد يكونُ كِنايةً عنِ العَذابِ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾
[الواقعة: ٤٣ - ٤٤].
ومن كان في ظِلِّ اللَّه يومَ الحِسابِ، وُقِيَ شرَّ هَوْلِ (٢) ذلك اليوم.
جَعَلَنا اللَّهُ برَحمتِهِ من المُتحابِّينَ فيه ولِوَجهِهِ، المُسْتقِرِّينَ تحتَ ظِلِّهِ، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّهُ، فإنَّ ذلك من أفْضَلِ الأْعمالِ، وأكْرَم الخِلالِ.
أخبَرنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ بن صالح السَّبيعيُّ (٣) الحلبيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن إسماعيل بن سُليمانَ الشَّعيريُّ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَرْدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الأعرجُ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوْحَى اللَّهُ عزَّ وجلَّ إلى نَبِيٍّ من الأنبياءِ، أن قُل لفُلانٍ العابِدِ: أمّا زُهْدُكَ في الدُّنيا، فتَعجَّلتَ راحةَ نَفْسِكَ، وأمّا انْقِطاعُكَ إليَّ، فتَعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليكَ؟ قال: يا رَبِّ (٥)، وماذا لكَ (٦) عليَّ؟ قال: هَلْ واليتَ لي وليًّا، أو عادَيتَ لي عدُوًّا؟ " (٧).
زاد هنا في م: ﴿وَفَوَاكِهَ﴾
. وهي بداية الآية التالية.
هذا الكلمة سقطت من م.
في ي ١: "الشعبي". وفي د ٢: "بن مليح السبيعي"، وكله تحريف. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣/ ٢٠٨.
في د ٢: "السعدي". وفي م: "الشعري". وكلاهما تحريف، وقد قيده السمعاني في "الشعيري" من الأنساب.
قوله: "يا رب" لم يرد في الأصل، م.
في م: "وما ذاك".
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٣١٦، والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٣١) وأبو القاسم الحلبي في حديثه (٣٠) من طريق ابن أبي الورد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف حميد الأعرج.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ بن العبّاسِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الرّافِقيُّ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عامرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَمْرةَ ابنة عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: قَدِمَتِ امرأةٌ مُضْحِكةٌ من أهلِ مكّةَ، فنَزلَتْ على امْرأةٍ مُضْحِكةٍ من أهلِ المَدينةِ، ثُمَّ جاءَت عائشةَ تُسلِّمُ عليها، فقالت لها عائشةُ: أينَ نَزَلتِ؟ قالت: على فُلانةٍ. فقالت عائشةُ: صدَقَ اللَّهُ ورسُولُهُ، سَمِعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "الأرواحُ جُنُودٌ مُجنَّدةٌ، فما تعارَفَ منها ائتلَفَ، وما تَناكَرَ منها اخْتَلَفَ" (٢).
ومن دُعاءِ الفَضْلِ الرَّقَاشيِّ: اللَّهُمَّ لا تُدْخِلنا النّارَ، بعدَ أن أسكنتَ قُلُوبنا توحيدَكَ، وأرجُو أن لا تَفعَلَ، وإن فعلتَ، لا تجمَعَنَّ (٣) بينَنا وبينَ قوم عادَيناهُم فيكَ.
وأخبَرنا بعضُ أصحابِنا، قال: أمْلَى عليَّ أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدٍ الأزديُّ، في مَسجِدِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من حِفْظِهِ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ أحمدُ بن إسحاقَ بن يزيدَ الحلبيُّ، قاضي حلَبَ، إملاءً من حِفْظِهِ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحميدِ الغَضائريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَرْدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن خَلِيفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "أوْحَى اللَّهُ إلى نَبيٍّ من الأنْبِياءِ، أن قُلْ لفُلانٍ العابِدِ: أمّا زُهدُكَ في الدُّنيا، فتَعجَّلتَ راحتكَ،
في د ٢: "الواقفي". وفي م: "الرامقي"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتناه. وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٥٢١.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٠٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٣٩) من طريق عبد اللَّه بن صالح، به. وعَلّقه البخاري في الصحيح (٣٣٣٦)، قال: قال الليث وأخرجه أبو يعلى (٤٣٨١)، والبزار ١٨/ (٢٦٥)، والقضاعي (٢٧٤) من طريق عمرة، به.
في الأصل، م: "لتجمعن"، خطأ بيّن.
وأمّا انقِطاعُكَ إليَّ، فتَعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليكَ؟ قال: يا ربِّ، وما ذاك؟ فقال: هل واليتَ فيَّ وليًّا، أو عادَيتَ فيَّ عدُوًّا؟ " (١).
قال الأزْديُّ (٢): هذا الحديثُ لم يُسنِدهُ إلّا محمدُ بن محمدِ بن أبي الوَردِ، والنّاسُ يُوقِفُونهُ على ابنِ مَسْعُودٍ.
قال أبو عُمر: قد أخبَرنا به أبو القاسم خلفُ بن القاسم الحافِظُ، عن أبي جَعْفرٍ أحمد بن إسحاقَ بن يزيدَ الحلبيِّ (٣)، عنِ الغضائريِّ، بإسنادِهِ هذا موقوفًا على ابنِ مَسْعُودٍ من قولِهِ، لم يرفعهُ.
وأخبَرنا بعضُ أصحابِنا أيضًا، قال: أمْلَى عليَّ أبو بكرٍ محمدُ بن عبدِ الوهّابِ الإسْفرايينيُّ الحافِظُ في المسجِدِ الحَرام من حِفْظِهِ، قال: حدَّثنا أبو الفَضْلِ أحمدُ بن حَمْدُون الفقيهُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الوَردِ، واسمُهُ محمدٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا خلفُ بن خليفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوحى اللَّهُ إلى نبيِّهِ أنْ قُل لفُلانٍ الزّاهِدِ: أمّا زُهدُكَ في الدُّنيا، فقد تعجَّلتَ راحةَ نفسِكَ، وأمّا انقِطاعُكَ إليَّ، فقد تعزَّزتَ بي، فماذا عمِلتَ فيما لي عليك؟ قال: وما لكَ عليَّ؟ قال: هل واليتَ فيَّ وليًّا، أو عادَيتَ فيَّ عدُوًّا؟ " (٤).
قال الإسْفَرايينيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، ورِجالُهُ ثِقاتٌ، تَفرَّدَ به ابنُ أبي الوردِ، عن سعيدِ بن منصُورٍ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: ورِجالُهُ ثِقاتٌ. فليسَ كما قال؛ لأنَّ حُميدًا الأعرجَ هذا الذي يروي عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، مُنكرُ الحديثِ عندَ
سلف قريبًا، وانظر تخريجه هناك.
في الأصل، م: "الأردني"، مصحّف.
في حديثه (٣٠)، ولكن وقع فيه مرفوعًا، فلعل الصحيح ما ذكره المصنف.
سلف قريبًا، وانظر تخريجه هناك.
جميع أهلِ العِلم بالنَّقلِ. وهُو: حُميدُ بن عليٍّ أبو يحيى الأعرجُ، لهُ عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ مناكيرُ، منها: عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "كلَّمَ اللَّه مُوسى يومَ كلَّمهُ، وعليه جُبّةُ صُوفٍ، وكِساءُ صُوفٍ، وسراويلُ صُوفٍ، وكُمّةُ (١) صُوفٍ، ونَعْلانِ من جِلدِ حِمارٍ غيرِ ذكيٍّ".
رواهُ أيضًا خلفُ بن خَلِيفةَ، عن حُميدٍ الأعرج، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢). وخَلَفُ بن خليفةَ ليسَ به بأسٌ، أصلُهُ الكُوفةُ، وسكَنَ واسِط، وإليها يُنْسبُ، وماتَ ببغدادَ سنةَ إحْدَى وثمانينَ.
قَرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدَ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ محمدَ بن مُعاويةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهَيْثمُ بن خارِجةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن صَفْوانَ بن عَمرٍو، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَيْسرةَ، عنِ العِرْباضِ بن سارِيةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: المُتحابُّونَ لجلالي (٣) في ظِلِّ عَرْشي، يومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلالي (٤) " (٥).
الكمةُ: القَلَنسوة. لسان العرب ١٢/ ٥٧٢.
أخرجه الترمذي في الجامع (١٧٣٤)، وفي العلل (٥٢٢)، وسعيد بن منصور في التفسير (٩٦٠)، والبزار في مسنده (٢٠٣١)، وابن عرفة في جزئه (٣٩)، وأبو يعلى في مسنده (٤٩٨٣)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٥٤٣، وعبد اللَّه بن أحمد في السنة (٥٦٤)، والآجري في الشريعة (٦٨٨)، وابن بطة في الإبانة (٤٧٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٧٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨ و ٢/ ٣٧٩، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤١٨)، وقاضي المارستان في مشيخته (٥١٥)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤١٢.
في ي ١: "بجلالي".
في د ٢: "ظلي".
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (١٧١٥٨)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٨ (٦٤٤)، وفي مسند الشاميين (٩٥٩)، وفي حلية الأولياء ٦/ ١١١، من طريق الهيثم بن خارجة، به، وإسناده حسن، فإن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وصفوان بن عمرو منهم. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٣٠ (٩٧٨٠).
وليسَ في الحديثِ حُكمٌ من أحكام الدُّنيا، ولا معنًى يُشْكِلُ، وقد مَضَى من بَسْطِ معناهُ بالآثارِ وغيرِها كِفايةٌ.
وقد حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن سُليمان المروزيُّ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن عُمارةَ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للَّه عِبادٌ لا بأنبياءَ ولا بشُهداءَ، يَغبِطُهُمُ الأنبياءُ والشُّهداءُ بمَكانِهِم من اللَّه عزَّ وجلَّ"، قالوا: يا نبيَّ اللَّه، من هُم، وما أعمالُهُم، لعلَّنا نُحِبُّهُم؟ قال: "قومٌ تحابُّوا برَوح اللَّه، من غيرِ أرْحام بينهُم، ولا أمْوالٍ يَتَعاطَوْنها، واللَّه إنَّ وُجُوهَهُم نُورٌ، وإنَّهُم لعَلَى مَنابِرَ من نُورٍ، لا يخافُونَ إذا خافَ النّاسُ، ولا يَحْزنُونَ إذا حَزِنَ النّاسُ". ثُمَّ قرأ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
(١) [يونس: ٦٢].
وحدَّثنا (٢) خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن إسماعيل الشَّعِيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعْلَى، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن ثابتٍ، عن أبي رافِع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَّ رجُلًا زارَ أخًا لهُ في قَرْيةٍ أُخرى"، قال: "فأرْصَدَ اللَّهُ له على مَدْرَجَتِهِ (٣) مَلَكًا، فلمّا أتَى عليه، قال لهُ: أينَ
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٥، من طريق عاصم بن علي، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٩) من طريق قيس، به. وأخرجه أبو داود (٣٥٢٧)، والطبري في تفسيره ١٥/ ١٢٠ - ١٢١ (١٧٧١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٦٣ - ١٩٦٤ (١٠٤٥٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٩٩٨) من طريق عمارة بن القعقاع، به، وإسناده ضعيف، فإن أبا زرعة بن عمرو بن جرير لم يلحق عمر بن الخطاب، فهو منقطع. تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٢٣. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٦١٠ - ٦١١ (١٠٥٨٧).
في م: "وقد حدثنا".
المدرجة: هي الطريق. النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦.
تُريدُ؟ قال: أُريدُ أخًا لي في هذه القَرْيةِ. قال: هل لَهُ عليكَ من نِعْمةٍ ترُبُّها (١)؟ قال: لا، ولكن أحْبَبتُهُ في اللَّه. قال: فإنِّي رسُولُ اللَّه إليكَ، أنَّهُ قد أحبَّكَ، كما أحْبَبتهُ فيه" (٢).
وحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن صالح الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحَسَن (٣) بن محمدِ بن موسى بن أبي جَعْفرٍ البُطْنانيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا مُباركُ بن فَضالةَ، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تحابَّ رَجُلانِ في اللَّه قطُّ، إلّا كان أفْضَلُهُما أشدَّهُما حُبًّا لصاحِبِهِ" (٤).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي عُبَيدٍ اللُّؤلُؤيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن عَوْنٍ، عن
ترُبها: أي تحفظها وتراعيها. النهاية لابن الأثير ٢/ ١٨٠.
أخرجه مسلم (٢٥٦٧)، وابن حبان ٢/ ٣٣١ (٥٧٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٠٤) من طريق عبد الأعلى، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٧، و ١٥/ ٦٦، و ١٦/ ٤٠ (٧٩١٩، ٩٢٩١، ٩٩٥٨)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٠)، والبزار في مسنده ١٧/ ٣٥ (٩٥٤٩)، وابن حبان ٣/ ٣٣٧ (٥٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٠٦ (٣٧٩٤) من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٥٣٠ (١٤٠٦٢).
هكذا في الأصل وغيره: "الحسن". قال ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب: الحسين بن محمد بن موسى، أبو علي بن أبي جعفر البطناني الحلبي، وقيل فيه: الحسن، والصحيح الحسين، وقد ذكره أبو بكر محمد بن الحسين السبيعي في معجم شيوخه، فيمن اسمه الحسين، وهو حلبي، وينسب إلى بُطنان، قرية من قرى حلب. انتهى.
أخرجه أبو يعلى (٣٤١٩)، والرافعي في التدوين ٣/ ٤٠٧، من طريق علي بن الجعد، به. وأخرجه الطيالسي (٢١٦٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٤٤)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٩٠ (٦٨٦٩)، وابن حبان ٢/ ٣٢٥ (٥٦٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧١، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٣٤٦٦) من طريق المبارك بن فضالة، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٩٢ (٢٨٩٩) من طريق ثابت، به. وانظر: المسند الجامع ٢/ ١٩١ (١٠٣٤). قال بشار: هذا الحديث صوابه مرسل، قال الإمام الدارقطني في العلل (٢٣٦٦): "يرويه مبارك بن فضالة وعبد اللَّه بن الزبير الباهلي، عن ثابت عن أنس. ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت مرسلًا، وهو الصواب". قلت: أثبت الناس في ثابت هو حماد بن سلمة.
إبراهيمَ الهَجَريِّ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه، قال: الأرْواحُ جُنُودٌ مُجنَّدةٌ تَتلاقَى في الهَواءِ، فتَتشامُّ كما تَتَشامُّ الخيلُ، فما تَعارَفَ منها ائتلَفَ، وما تَناكرَ منها اختلَفَ، ولو أنَّ مُؤمِنًا جاءَ إلى مجلِسٍ فيه مئةُ مُنافِقٍ، ليسَ فيه إلّا مُؤمِنٌ واحِدٌ، لقُيِّضَ لهُ، حتّى يجلِسَ إليه. ولو أنَّ مُنافقًا جاء إلى مَجْلسٍ فيه مئةُ مُؤمنٍ، ليسَ فيه إلّا مُنافقٌ واحدٌ، لَقُيِّضَ لهُ حتّى يجلسَ إليه (١).
وقد رَوَى عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرواحُ جُنُودٌ مجُنَّدةٌ" (٢) جماعةٌ من الصَّحابةِ، منهُمُ: ابنُ مسعُودٍ، وغيرُهُ، إلّا أنَّ هذا اللَّفظ قولُ ابنِ مَسْعُودٍ.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الرّافِقيُّ (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْب، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضَيلٍ، عن أبيه (٤) قال: أتيتُ أبا إسحاقَ الهَمْدانيَّ، فقلتُ: أتَعرِفُني؟ قال: نعَمْ، ولَوْلا الحياءُ منكَ، لقبَّلتُكَ، سَمِعتُ أبا الأحْوَصِ يُحدِّثُ، عن عبدِ اللَّه، في قولِ اللَّه: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾
[الأنفال: ٦٣]: نزلَتْ في المُتحابِّينَ في اللَّه (٥).
وفي رِسالةِ سُفيانَ الثَّوريِّ إلى عبّادِ بن عبّادٍ، رواها الفِريابيُّ عنهُ، قال: المُتحابُّونَ في اللَّه، هُمُ المُواسُونَ فيه، والمُتَباذِلُونَ فيه، والمُؤثِرُونَ لإخوانِهِم على أنْفُسِهِم بأمْوالِهِم (٦).
من قوله: "ولو أن منافقًا" إلى هنا لم يرد في الأصل، م، قفز نظر.
سلف من حديث عائشة قريبًا. وانظر تخريجه في موضعه.
في م: "الرامقي". وهو إسناد دائر، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٥٢١.
قوله: "عن أبيه " سقط من الأصل، ي ١، م، ولا يصح الإسناد إلا به، وانظر مصادر التخريج.
أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (١٤)، والبزار في مسنده ٥/ ٤٣٩ (٢٠٧٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٢٧ (٩٩٤٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٢٨، من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٠ (١١١٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠٣١) من طريق فضيل بن غزوان، به.
جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".
حديثٌ ثالِثٌ لأبي طُوالةَ مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح حِسانٍ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ الأنصاريِّ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ مَنْزِلًا؟ رجُلٌ آخِذٌ بعِنانِ فرَسِهِ يُجاهِدُ في سَبيلِ اللَّه، ألا أُخبِرُكُم بخَيرِ النّاسِ مَنْزِلةً بَعدَهُ؟ رَجُلٌ مُعتزِلٌ في غُنَيمةٍ لهُ، يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتي الزَّكاةَ، ويَعبُدُ اللَّهَ لا يُشرِكُ به شَيئًا".
هذا حَدِيثٌ مُرْسلٌ من رِوايةِ مالكٍ، لا خِلافَ عنهُ فيه (٢).
وقد يتَصِلُ من وُجُوهٍ ثابتةٍ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، من حديثِ عَطاءِ بن يسارٍ وغيرهِ، وسَنذكُرُ ذلك في آخِرِ البابِ إن شاءَ اللَّه.
وهُو من أحْسَنِ حديثٍ يُرْوَى في فضْلِ الجِهادِ، وفي الجِهادِ من الفَضائلِ على لسانِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لا يَكادُ يُحْصَى، قد مَرَّ منها كَثْيرٌ في كِتابِنا هذا، وليسَ هذا على شَرْطِنا، مَوْضِعَ ذِكْرِها.
وأمّا قولُهُ: "خَيْرُ النّاسِ بعدهُ، رجُلٌ مُعْتزِلٌ في غُنَيمةٍ لهُ". ففي ذلك حَضٌّ على الانْفِرادِ عنِ النّاسِ واعْتِزالِهِم، والفِرارِ عنهُم.
ولستُ أدْرِي في هذا الكِتابِ مَوْضِعًا أولى بذِكْرِ العُزْلةِ وفَضْلِها، من هذا الموضِع، وقد فضَّلها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما تَرى، وفضَّلها جَماعةُ العُلماءِ والحُكماءِ، لا سيَّما في زَمَنِ الفِتَنِ، وفَسادِ النّاسِ، وقد يكونُ الاعْتِزالُ عنِ النّاسِ، مَرّةً في الجِبالِ والشِّعابِ، ومرّةً في السَّواحِلِ والرِّباطِ، ومرّةً في البُيُوتِ.
الموطأ ١/ ٥٧٣ (١٢٨٦).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٩٠٧).
وقد جاءَ في غيرِ هذا الحديثِ: "إذا كانتِ الفِتْنةُ، فأخْفِ مكانَكَ، وكُفَّ لِسانَكَ". ولم يخُصَّ موضِعًا من مَوْضِع.
وقد قال عُقبةُ بن عامرٍ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما النَّجاةُ يا رسُولَ اللَّه؟ فقال: "يا عُقْبةُ، أمْسِكْ عَليكَ لسانكَ، وليسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ على خَطِيئَتِكَ" (١).
وبِمِثلِ هذا أوْصَى ابنُ مسعُودٍ رَجُلًا قال: أوْصِني (٢).
وقد حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ اللَّه العَبْسيُّ، قال: أخبَرنا وكيعٌ (٣)، عنِ الأعْمَشِ، عن مُسلِم البَطينِ، عن عدَسةَ، قال: مرَّ بنا ابنُ مسعُودٍ فأُهْدِي لهُ طائرٌ، فقال ابنُ مَسْعُودٍ: وَدِدتُ أنِّي حَيْثُ صِيدَ هذا الطَّائرُ، لا يُكلِّمُني أحدٌ، ولا أُكلِّمُهُ.
وقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبدِ اللَّه بن عَمرو (٤): إذا رأيتَ النّاس مَرِجَتْ عُهُودُهُم، وخفَّتْ أماناتُهُم، فالزَمْ بيتَكَ، وامْلِكْ عليكَ (٥) لِسانَكَ، وخُذ ما تعرِفُ، ودَعْ ما تُنكِرُ (٦).
أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٤)، وأحمد في مسنده ٢٨/ ٥٦٩، و ٣٦/ ٥٧٠ (١٧٣٣٤، ٢٢٢٣٥)، والترمذي (٢٤٠٦)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٧٤١، ٧٤٣)، وفي مسند الشاميين (٢٥٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٧٩، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٠٥)، والبغوي في شرح السنة (٤١٢٨). إسناده ضعيف، فإنه من رواية علي بن يزيد - وهو ابن زياد الألهاني فهو ضعيف، وليس لهذا الحديث طريق صحيح.
أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٣٠)، وهناد في الزهد (٤٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٤٤).
أخرجه في الزهد (٢٥٧). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (١١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٧١١) من طريق الأعمش، به.
في م: "بن عمر". انظر: مصادر التخريج.
في د ٢: "وأمسك" بدل: "واملك عليك".
سيأتي بإسناده في شرح الحديث الثامن والعشرين من البلاغات، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٠ (٢٨٣٥). وانظر تخريجه هناك.