التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب العين — الجزء ١١ من ٤٣

ج ١١ · ص ٢٠٦

قال أبو عُمر: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ رضي اللَّه عنهُ: أنَّهُ قَضَى في التَّرقُوةِ بجَملٍ، وفي الضِّلَع بجَملٍ (١).

وعن عليٍّ -في السِّمحاقِ-: أربعةٌ من الإبِل (٢). وبه قال الحسنُ بن صالح.

وعن زيدِ بن ثابتٍ في العينِ القائمةِ إذا طُفِئت بمئةِ دينارٍ (٣).

وهذا كلُّهُ محمُولٌ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ، على أنَّ ذلك كان منهُم على وَجْهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.

والمُوضِحةُ عندَ أبي حنيفةَ والشّافِعيِّ وأصحابِهِم: في الذَّقنِ، وما فوقهُ من اللَّحيِ الأسفلِ، وغيرِهِ، خِلافُ قولِ مالكٍ.

ومن حُجَّتِهِم، أنَّ ابنَ عُمرَ كان يقولُ: ما فوقَ الذَّقنِ من الرَّأسِ، فلا يُغطِّيهِ المُحرِمُ (٤).

وذلك عندَهُم محمُولٌ على أنَّهُ أرادَ الذَّقن وما فوقهُ، بدليلِ الإجماع على أنَّ المُحرِمَ لا يُغطِّي ذَقنهُ، كما لا يُغطِّي وجههُ.

قالوا: وذلك نحوُ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وإنَّما أرادَ الأعناقَ وما فوْقها.

قالوا: وإذا كان ذلك من الوَجْهِ، وجبَ أن تكون فيه مُوضِحةٌ.

وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ (٥): قولُ اللَّيثِ لا معنى لهُ في قولِهِ: المُوضِحةُ في

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٧٨، ١٧٦١٠).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٣٤٠، ١٧٣٤١).

أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٣).

أخرجه في الموطأ ١/ ٤١٠ (٩١٥).

مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٩.

ج ١١ · ص ٢٠٧

الجَسدِ؛ لأنَّ ما في البَدَنِ لا يُسمَّى شِجاجًا، وإنَّما يُسمَّى شَجّةً ما كان في الرَّأسِ. قال: ويُسمَّى ما في البَدنِ جِراحةً.

قال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "وفي العَيْنِ خمسُونَ". فأجمعَ العُلماءُ على أنَّ من فُقِئَت عينُهُ خطأً، أنَّ فيها نِصفَ الدِّيةِ: خمسُونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذَّهَبِ والوَرِقِ، على حَسَبِ ما قدَّمنا ذِكرَهُ عنهُم في هذا البابِ.

واختَلَفُوا في الأعْورِ تُفْقأُ عَيْنُهُ الصَّحيحةُ خَطَأً (١):

فقال مالكٌ (٢) واللَّيثُ بن سعدٍ: فيها الدِّيةُ كامِلةً.

ورُوِيَ ذلك عن عُمرَ، وعُثمانَ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ (٣).

قال مالكٌ: ومن كان ذاهِبَ السَّمع من إحدى أُذُنَيهِ، فضرَبَ الإنسانُ الأُذُنَ الأُخْرَى، فذهَبَ (٤) سَمْعُهُ، فعليه نِصفُ الدِّيةِ، وكذلك الرِّجْلَينِ واليَدَينِ إذا قطَعَ إنسانٌ الباقيةَ منهُما، فعليه نِصفُ الدِّيةِ (٥).

قال ابنُ القاسم: وإنَّما قال ذلك مالكٌ في عَينِ الأعْوَرِ وَحْدَها دُونَ غيرِها (٦).

وقال أبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ (٧) وأصحابُهُما والثَّوريُّ وعُثمانُ البتِّيُّ -في عَيْنِ الأعورِ إذا فُقِئَت خَطَأً-: نِصفُ الدِّيةِ (٨).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠ (٢٢٣٨)، والأقوال الآتية منقولة منه.

انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٢).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٣) و (٢٧٥٦٤) و (٢٧٥٦٦).

في ي ١: "فأذهب"، وفي م: "فأذهل".

انظر: المدونة ٤/ ٦٣٧ - ٦٣٨.

مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠.

انظر: الأم ٧/ ٣٣٢.

مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٠.

ج ١١ · ص ٢٠٨

ومِن حُجَّتِهِم: أنَّ القِصاصَ فيها إذا كانت عَمْدًا بعينٍ واحِدةٍ، فكذلك يجِبُ أن تكون ديتُها في الخَطَأ ديةَ عينٍ واحِدةٍ.

واحتجُّوا بكِتابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذي كتَبهُ لعَمرِو بن حزم: "وفي العَيْنِ خمسُونَ، وفي اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ". ولم يخُصَّ عينًا من عينٍ، ولا يَدًا من يَدٍ، ولا رِجلًا من رِجلٍ.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ غُنَدرٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم الأنْباريُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني أبو عِكْرِمةَ الضَّبِّيُّ، قال: تقدَّمَ إلى الشَّعبيِّ رَجُلٌ، في رَجُلٍ (١) ضربَ عَيْنَ رجُلٍ، فاحمرَّتْ (٢) فدَمَعَتْ، فشرِقَتْ فاغْرَورقَتْ. فقال الشَّعبيُّ: يحكُمُ فيها بيتُ الرّاعي (٣):

لها أمرُها حتّى إذا ما تبوَّأَتْ ... بأخفافِها مأوًى (٤) تبوَّأَ مضْجَعا

قال أبو عِكْرِمةَ: ومعناهُ أنَّ العينَ يُنتظرُ بها أن تبلُغَ غايةَ ما تَنْتهي إليه، ثُمَّ يُقْضَى فيها حَينئذٍ.

قال أبو عُمر: وكذلك السُّنّةُ في الجِراح كلِّها عندَ مالكٍ (٥) وأصحابِهِ، وأبي حنيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ، والحسنِ بن حيٍّ. لا يُقتَصُّ عندَهُم من جُرْح عَمْدٍ، ولا يُودَى جُرحٌ خَطَأٌ، حتّى يبرأ، ويُعلَمَ ما يؤُولُ إليه.

قوله: "في رجل" سقط من م.

في ي ١: "فأجهرت".

هو أبو جندل عبيد بن حصين النميري الشاعر المشهور (تاريخ الإسلام ٣/ ٤٣)، والبيت في ديوانه، ص ١٦٥.

في ي ١: "مرعى".

انظر: الموطأ ٢/ ٤٢١ (٢٤٧٠).

ج ١١ · ص ٢٠٩

وأجازَ الشّافِعيُّ (١) القِصاصَ قبلَ البُرءِ، إذا سألَ ذلك المجرُوحُ، فإن زادَ ذلك، وآلَ إلى ذَهابِ عُضوٍ، أو نَفْسٍ، كان فيه الأرشُ والدِّيةُ.

وهذه مسألةٌ فيها ضُرُوب من الاعْتِراضِ والحِجاج للفَريقينِ، ليسَ هذا موضِعَ ذِكرِ شيءٍ من ذلك.

وذكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ عنِ العَربِ: لَطَمهُ فشرِقَ الدَّمُ في عينِهِ، إذا احمرَّت، وشرِقَ الثَّوبُ بالصَّبغ، إذا احمرَّ واشتدَّت حُمرتُهُ.

وذكَرَ الأصمعيُّ: أنَّ رجُلًا لطَمَ رجُلًا، فاشرَورَقَتْ عينُهُ واغْرَورَقَتْ، فقدِمَ إلى الشَّعبيِّ، فقال:

لها أمرُها حتّى إذا ما تبوَّأتْ ... بأخفافِها مأوًى تبوَّأَ مَضْجَعا

وأمّا قولُهُ: "في اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ" فأمرٌ مُجتمَعٌ عليه أيضًا، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.

إلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا في اليَدِ تُقطعُ من السّاعِدِ:

فقال مالكٌ (٢) والثَّوريُّ والشّافِعيُّ (٣) وابنُ أبي ليلى: في (٤) اليَدِ نِصفُ الدِّيةِ، وسواءٌ قُطِعت من السّاعِدِ، أو قُطِعتِ الأصابعُ، أو قُطِعتِ الكفُّ. ورَوَى بِشرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف مِثل ذلك.

وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف في رِوايةِ محمدٍ عنهُ، في رَجُلٍ قَطعَ يدَ رجُلٍ

انظر: الأم ٦/ ٥٧.

انظر: المدونة ٤/ ٦٤٠.

انظر: الأم ٦/ ٧٦.

في م: "من".

ج ١١ · ص ٢١٠

من نِصفِ السّاعِدِ: أنَّ في اليَدِ نِصفَ الدِّيةِ، وفيما قُطِعَ من السّاعِدِ حُكُومةً. وهُو قولُ محمدِ بن الحَسَنِ (١).

واتَّفق مالكٌ والشّافِعيُّ (٢) وأبو حَنِيفةَ: أنَّ اليَدَ الشَّلّاءَ، إنَّما فيها حُكُومةٌ. والقولُ في الرِّجلِ، كالقَولِ في اليَدِ سَواءٌ.

وكذلك اتَّفقُوا: في أنَّ الأسنانَ كلَّها سواءٌ، وأنَّ دِيةَ كلِّ واحِدٍ منها (٣) خمسٌ من الإبِلِ، على ما في كِتابِ عَمرِو بن حَزْم.

وأمّا ما رَوى مالكٌ في "مُوطَّئهِ" (٤) عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ عُمر قَضَى في الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، وأنَّ مُعاويةَ قَضَى فيها بخَمْسةِ أبِعِرةٍ خمسةِ أبِعِرةٍ. وأنَّ سعيدَ بن المُسيِّبِ قال: لو كنتُ أنا، لجعلتُ في الأضراسِ بعيرينِ بعيرينِ، فتِلك الدِّيةُ سواءٌ.

فإنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عِشرُونَ ضِرسًا، والأسنان اثنا عشرَ سِنًّا، أربعُ ثَنايا، وأربعُ رَباعياتٍ، وأربعة أنيابٍ، فعلَى (٥) قولِ عُمر، تَصِيرُ الدِّيةُ ثمانينَ بعيرًا: في الأسنانِ خمسةٌ خمسةٌ، وفي الأضراسِ بَعيرٌ بعيرٌ، وعلى قولِ مُعاويةَ، في الأضْراسِ والأسنانِ خمسةُ أبعِرةٍ خمسةُ أبعِرةٍ، فتصيرُ الدِّيةُ سِتِّين ومئةَ بعيرٍ، وعلى قولِ سَعيدِ بن المُسيِّبِ: بَعِيرينِ بَعِيرينِ في الأضراسِ، وهي عِشرُونَ ضِرسًا، يجِبُ لها أربعُونَ بعيرًا، وفي الأسنانِ خَمْسةُ أبعِرةٍ خمسةُ أبعِرةٍ، فذلك سِتُّونَ بَعِيرًا، تتِمّةُ المئةِ بعيرٍ، وهي الدِّيةُ كامِلةً من الإبِلِ.

انظر: المبسوط له ٤/ ٤٩١.

انظر: الأم ٦/ ٧٧ و ٧/ ٣٣٣ - ٣٣٤.

في الأصل: "منهما".

الموطأ ٢/ ٤٣١ (٢٥١١).

زاد هنا في ي ١: "هذا".

ج ١١ · ص ٢١١

والاختِلافُ بينهُم، إنَّما هُو في الأضْراسِ، لا في الأسنانِ، على ما ذكرتُ لك.

واختِلافُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في دِياتِ الأسنانِ، وتَفضيلِ بعضِها على بعضٍ، كثير جِدًّا، والحُجّةُ قائمةٌ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، بظاهِرِ قولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ" (١). والضِّرسُ سِنٌّ من الأسنانِ.

وكذلك اختِلافُ الفُقهاءِ في قَطْع اليَدِ النّاقِصةِ الأصابع، وفيمَنْ قَطَعَ الأصابعَ، أو بعضَها، ثُمَّ قَطَعَ الكفَّ، ونحوُ ذلك من المَسائلِ النَّوازِلِ كَثِيرةٌ جِدًّا.

وكذلك اختِلافُهُم في السِّنِّ السَّوداءِ، وفيمَنْ ضربَ سِنَّ رجُلٍ فاسودَّتْ، أو عَيْنَهُ فابيضَّت، وفي السِّنِّ تُقلعُ، ثُمَّ تَنْبُتُ، كثيرٌ أيضًا جِدًّا.

ولو تَقصَّينا ذلك كلَّهُ، وما كان مِثلهُ، لخرجْنا به، عن حَدِّ ما لهُ قَصَدْنا، وقد ذكَرْنا ما في حديثِ مالكٍ من المَعاني وبسطناها، وأضربنا عمّا سِوَى ذلك، مِمّا في كِتابِ عَمرِو بن حزم، من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، لوُقُوفِنا عندَ شَرْطِنا، وباللَّه توفيقُنا.

أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال (٢): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، قال: حدَّثنا غالِبٌ التَّمّارُ، عن مَسْرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّهُ قال: "في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ".

قال أبو عُمر: هكذا رواهُ إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مَسْرُوقِ بن أوْسٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ.

هو طرف من حديث الباب، في كتاب عمرو بن حزم.

في مسنده، ص ٣٩٦، وفي السنن المأثورة (٦١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥٤١)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٩٦ (١٩٦٢٠)، وأبو يعلى (٧٣٣٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥ (٣٤٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢، من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١١ - ٣٧٣ (٨٨٤٥). وانظر تتمة تخريجه فيما يأتي لاحقًا.

ج ١١ · ص ٢١٢

وتابَعهُ شُعبةُ على ذلك (١).

ورواهُ سعيدُ بن أبي عرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مَسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي مُوسى. فزادَ في الإسنادِ: حُميدَ بنَ هِلالٍ؛ ذكَرَهُ أبو داودَ (٢)، عن إسحاق بن إسماعيلَ، عن عَبْدةَ بن سُليمان، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى.

وخالَفهُ عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، فرواهُ عنِ ابنِ أبي عَرُوبةَ، بمِثلِ إسنادِ شُعبةَ وابنِ عُليّةَ.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى في الأصابع سواءً، عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ (٣).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن غالِبٍ التمارِ، عن مسرُوقِ بن

سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

في سننه (٤٥٥٦). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥٤٢) و (٢٩٦٦٨)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٨٧ (١٩٦١٠)، وابن ماجة (٢٦٥٤)، والبزار في مسنده ٨/ ٨٥ (٣٠٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٦، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٠ (٧٠١٩، ٧٠٢٠)، وأبو يعلى (٧٣٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

ذكره الدارقطني في علله ٧/ ٢٤٨ - ٢٤٩ (١٣٢٨) عن عبد الوهاب، به

في سننه (٤٥٥٧). وأخرجه الطيالسي (٥١٣)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ٣٢١، ٣٣٢ (١٩٥٥٠، ١٩٥٦١)، وابن حبان ١٣/ ٣٦٧ (٦٠١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢، من طريق شعبة، به. ووقع شكٌّ عند بعضهم، هل هو مسروق بن أوس، أو أوس بن مسروق، وإسناده ضعيف، لجهالة مسروق بن أوس، والاختلاف فيه على غالب التمار.

ج ١١ · ص ٢١٣

أوسٍ، عنِ الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابعُ سواءٌ". قلتُ: عشرٌ عشرٌ؟ قال: "نعم".

قال أبو داود: رواهُ محمدُ بن جعفرٍ، عن شُعبة (١)، عن غالِبٍ، قال: سَمِعتُ مسرُوق بن أوسٍ.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ العِجليُّ، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: وقد قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُو مُسنِدٌ ظَهرهُ إلى الكعبةِ: "في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ" (٢).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ (٤)، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "في الأسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ".

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا

في الأصل: "عن سعيد"، وهو تحريف.

أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٢٦٤، ٥٢٥ (٦٦٨١، ٦٩٣٣)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٣ (٧٠٢٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق حسين المعلم، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٣٧ - ١٣٨ (٨٤٩٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

في سننه (٤٥٦٣).

في م: "بن مروان"، محرّف. وهو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٦١.

ج ١١ · ص ٢١٤

محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا المُقدَّميُّ (١) محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن مَطَرٍ (٢)، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في المَواضِح خمسٌ من الإبِلِ، والأسْنانُ سواءٌ، خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأضْراسُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ" (٣).

قال أبو عُمر: هكذا وقع عِندهُ: "والأضراسُ". وهُو خَطَأٌ، وإنَّما هُو: "والأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ" (٤).

وهذا محفُوظٌ في هذا الحديثِ وغيرِهِ، لا يُختلفُ فيه.

أخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأصابعُ كلُّها سواءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ" (٥).

حدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ السَّبيعيُّ الحَلَبيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ،

في ي ١: "المقدس"، خطأ. وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبد اللَّه البصري. انظر: الأنساب للسمعاني ٥/ ٢٥٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢٤/ ٥٣٤.

قوله: "عن مطر" سقط من ي ١.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٥١٢)، وابن ماجة (٢٦٥٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٣ (٣٤٨٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٧٠٢)، وأحمد في مسنده ١١/ ٣١٧ (٦٧١١) من طريق عمرو بن شعيب، به.

وهو كذلك أيضًا في مصادر التخريج، على الصواب.

أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٨٩ (٧٠١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨١، من طريق عبد الوهاب، به.

ج ١١ · ص ٢١٥

قال (١): حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه سواءٌ" وأشار إلى الخِنصَرِ، والإبهام.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبرنا يزيدُ بن زُرَيع، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الإبهام، والخِنْصَر.

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الخِنْصَرَ، والإبهامَ.

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الإبهامَ والخِنصر، والضِّرس والثَّنيّةَ (٤).

أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٥٧). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٥٣٩). وانظر تتمة تخريجه فيما بعده.

في سننه (٤٥٥٨). وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٢ (٧٠٢٤) من طريق يزيد بن زريع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٦٥٨٤).

في سننه (٤٥٥٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥٤ (١٩٩٩)، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجة (٢٦٥٢)، النسائي في المجتبى ٨/ ٦٥، وفي الكبرى ٦/ ٣٧١ (٧٠٢٣) من طريق يحيى، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٧٨٣) من طريق عبد الصمد، به، وإسناده صحيح.

ج ١١ · ص ٢١٦

أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عبّاسٌ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوُرّاثِ، قال: حدَّثني شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأصابعُ سَواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنيّةُ والضِّرسُ سَواءٌ، هذه وهذه سَواءٌ".

قال أبو داودَ (٢): رواهُ النَّضرُ بن شُميلٍ، عن شُعبةَ، بمعنى عبدِ الصَّمدِ؛ حدَّثناه الدّارِميُّ أبو جعفرٍ، قال: حدَّثنا النَّضرُ.

قال أبو داود (٣): وحدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَنِ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأسْنانُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ".

قال (٤): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن محمدِ بن أبانَ بن صالح، قال: حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، عن يَسارٍ (٥) المُعلِّم، عن يزيد النَّحْويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: جَعلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعَ اليَدَينِ والرِّجْلَينِ سَواءً.

قال أبو عُمر: على هذه الآثارِ جَماعةُ فُقهاءِ الأمْصارِ، وجُمهُورِ أهْلِ العِلْم، أنَّ الأصابعَ كلَّها سَواءٌ، دِيةُ كلِّ واحِدٍ منها عَشْرٌ عشرٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ منها

في سننه (٤٥٥٩).

في سننه بإثر رقم (٤٥٥٩).

في سننه (٤٥٦٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٨١ (٢٦٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٩٠، من طريق علي بن الحسن بن شقيق، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤/ ٣٧٨ (٢٦٢١) من طريق أبي حمزة، به.

في سننه (٤٥٦١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٩٢.

في سنن أبي داود: "عن حسين المعلم". وفي سنن البيهقي: "عن شيبان المعلم". وكلاهما خطأ، وصوابه: يسار المعلم. كما ساقه المؤلف رحمه اللَّه. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٦٣٠ (٦٢٤٩): وقع في رواية اللؤلؤي: عن حسين المعلم. وهو وهم، وفي باقي الروايات: عن يسار المعلم. وهو الصواب، ورواه اللؤلؤي عن أبي داود في كتاب التفرد على الصواب. انتهى. وانظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٧.

ج ١١ · ص ٢١٧

شيءٌ على شيءٍ، وأنَّ الأسنان كلَّها سواءٌ: الثَّنايا والأضراس والأنيابُ، في كلِّ واحِدٍ منها خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ شيءٌ منها على شيءٍ. على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.

وقد رُوي عن بعضِ السَّلفِ من الصَّحابةِ تَفضِيلُ الثَّنايا، ومُقدَّم الفَم.

وعن طاوُوسٍ وسعيدِ بن المُسيِّبِ وعَطاءٍ (١)، في دِيةِ الأسْنانِ خِلافٌ لهذه الآثارِ.

ولا معنى لقولِهِم؛ لأنَّ السُّنّةَ التي فيها الحُجّةُ ثبتت (٢) بخِلافِهِ.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا عَمرو (٤) بن مُسلِم، أنَّهُ سمِعَ طاوُوسًا يُفضِّلُ النّابَ أعْلَى الفَم وأسفلهُ، على الأضْراسِ، وأنَّهُ قال: في الأضْراسِ صِغارُ الإبِلِ.

قال (٥): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني يحيى بن سعيدٍ، قال: قال سَعِيدُ بن المُسيِّبِ: قَضَى عُمرُ بن الخطّابِ فيما أقبَلَ من الفَم، أعْلَى الفَم وأسفلَهُ، بخَمسِ قَلائصَ، وفي الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، حتّى إذا كان مُعاويةُ، وأُصيبَتْ أضراسُهُ، قال: أنا أعلَمُ بالأضْراسِ من عُمرَ، فقَضَى فيها بخَمْسٍ خَمسٍ.

قال سعيدٌ: فلو أُصيبَ الفمُ كلُّهُ في قَضاءِ عُمرَ، لنَقَصتِ الدِّيةُ، ولو أُصيبَ (٦)

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٤٩٨).

في الأصل، م: "تثبت".

في المصنَّف (١٧٥٠٥).

في الأصل، م: "عمر"، محرّف. وهو عمرو بن مسلم الجَنَديُّ اليماني. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٤٣.

عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٠٧).

في م: "أصيبت".

ج ١١ · ص ٢١٨

في قَضاءِ مُعاويةَ، لزادَتِ الدِّيةُ، ولو كنتُ أنا، لجَعلتُ في الأضْراسِ بَعِيرينِ بعيرينِ، فذلك الدِّيةُ كامِلةً.

وروى مالكٌ (١)، عن داود بن الحُصينِ، عن أبي غَطَفانَ: أنَّ مروانَ أرْسَلهُ إلى ابنِ عبّاسٍ يَسْألُهُ: ماذا جُعِلَ في الضِّرسِ؟ فقال: فيه خمسٌ من الإبِلِ. قال: فرَدَّني إلى ابنِ عبّاسٍ، فقال: أتَجعلُ مُقدَّم الفَم مِثلَ الأضْراسِ؟ فقال ابنُ عبّاس: لو أنَّكَ لا تَعْتبِرُ ذلك إلّا بالأصابع، عَقْلُها سَواءٌ.

وذكَرَ الثَّوريُّ، عن أزْهَر بن مُحارِبٍ، قال: اختصَمَ إلى شُرَيح رَجُلانِ، أصابَ أحدُهُما ثَنِيّةَ الآخَرِ، وأصابَ الآخرُ ضِرْسهُ. فقال شُريحٌ: الثَّنيّةُ وجَمالُها، والضِّرسُ ومَنْفعتُهُ، سِنٌّ بسِنٍّ، قُوما (٢).

قال أبو عُمر: على هذا العَملُ اليومَ في جَميع الأمْصارِ، واللَّه أعلمُ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتَبَ لهم كِتابًا فيه: "وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ".

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (٤)، قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي كَتَبَ لعَمرِو بن حَزْم، حينَ بَعثهُ على نَجْرانَ، وكانَ الكِتابُ عندَ أبي بكر بن حَزْم، فكتَبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا بَيانٌ من اللَّه وَرسُولِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. فكتَبَ الآياتِ منها، حتّى بلغ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]، ثُمَّ كتب: "هذا كِتابُ الجِراح: في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ، وفي

أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٣٢ (٢٥١٣).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٠٨).

في المصنَّف (١٧٤٨٨).

في جامعه (٥١٤).

ج ١١ · ص ٢١٩

الأنفِ إذا أُوعِيَ جدعًا مئةٌ من الإبِلِ، وفي العَيْنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي كلِّ إصْبَع مِمّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ". قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرأتُ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندَ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم.

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ مُجتَمعٌ عليه، إلّا ما ذَكَرتُ لك من الثَّنايا، والأضْراسِ.

وأمّا الأُذُنُ، فمِنهُم من حَملهُ على السَّمع، ومنهُم من جَعلهُ الأُذُن، وهذا اختِلافٌ.

فأمّا مالكٌ (١)، فقال: في الأُذُنينِ حُكُومةٌ، وفي السَّمع الدِّيةُ.

وقال الشّافِعيُّ (٢) وأبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ: في الأُذُنيَنِ الدِّيةُ، وفي السَّمع الدِّيةُ (٣).

ورُوِي عن عُمرَ، وعليٍّ في الأُذُنينِ مِثلُ ذلك (٤).

قال أبو عُمر: أمّا كِتابُ عَمرِو بن حزم، على ما رواهُ سُليمانُ بن داودَ، عنِ الزُّهريِّ، في الصَّدَقاتِ والدِّياتِ، فطَويلٌ، وقد ذكَرْنا منهُ في بابِنا هذا ما وافَقَهُ، وسنذكُر بتمامِهِ في غيرِ هذا المَوْضِع إن شاءَ اللَّه (٥).

انظر: الموطأ ٢/ ٤٢٦ (٢٤٨٨)، والمدونة ٤/ ٥٦٣.

انظر: الأم ٦/ ٧٢، ١٣٣.

انظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٢٠٢ - ٢٠٥، والإشراف له ٧/ ٤٠٧، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٢٤.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٧٣٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٣٧٨) و (٢٧٣٨٣).

جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

ج ١١ · ص ٢٢٠

حديثٌ حادي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مُرسلٌ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَعملَ رجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدقةِ، فلّما قدِمَ، سَألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ، فغضِبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وجهِهِ، وكان مِمّا يُعرَفُ به الغَضَبُ في وجهِهِ، أن تَحمرَّ عيناهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ الرَّجُلَ يَسْألُني ما لا يَصْلُحُ لي، ولا لهُ، فإن مَنعته كَرِهتُ المنع، وإن أعْطَيتُهُ، أعْطيتُهُ ما لا يصلُحُ لي، ولا لهُ". فقال الرَّجُلُ: يا رسولَ اللَّه لا أسألُكَ منها شيئًا أبدًا.

هكذا رَوى هذا الحديثَ جَماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، عن مالكٍ مُرسلًا (٢)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ.

ورواهُ أحمدُ بن منصُورٍ التَّلِّيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أنَسٍ (٣).

الموطأ ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٢٨٥٧).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢١١٥)، وسويد بن سعيد (٨١٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٩٩).

قال بشار: أحمد بن منصور هذا ذكره السمعاني في "التلي" من الأنساب، وهو منسوب إلى "تل" قرية من قرى حران، وذكر أن أباه منصور بن إسماعيل الحراني التلي روى عن مالك أيضًا، ولم يزد على ذلك (٣/ ٧١). ثم ذكره ياقوت في "تل حران" من معجم البلدان (١/ ٨٦٦) وذكر ما ذكره السمعاني وزاد رواية أبي شعيب الحراني عنه. وأحمد بن منصور هذا هو الذي ذكره ابن حبان في الثقات فقال: "أحمد بن منصور بن إسماعيل: مولى قريش، من أهل الجزيرة، يروي عن أهل بلده، روى عنه الجزريون" (٨/ ٢٠)، ومثل هذا لا يُعرّج عليه بالنسبة لمن رواه عن مالك مرسلًا.

ج ١١ · ص ٢٢١

حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمُودِ بن أحمد بن خُلَيدٍ الشَّمّاعُ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ اللَّه بنُ الحَسَنِ بن أحمد بن أبي شُعَيبٍ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنصُورٍ التَّلِّيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتعملَ رَجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدَقةِ، فلمّا قدِمَ، سَألهُ بَعِيرًا من الصَّدقةِ، فغَضِبَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ. هكذا حدَّثنا لم يزِد.

قال أبو عُمر: أمّا استِعمالُ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الصَّدقاتِ أصْحابهُ من بني عبدِ الأشهلِ، وهُمْ من الأنصارِ، ومن الأزْدِ، وغيرِهِم، فمَعرُوفٌ مشهُورٌ في الآثارِ والسِّيرِ.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فلمّا قدِمَ سألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ. فهذا عِندِي يَحتمِلُ أن يكونَ سألهُ من إبِلِ الصَّدقةِ شيئًا زائدًا على قَدْرِ عُمالتِهِ (١) لا يستحِقُّهُ بها، وكأنَّهُ أدلَى بعُمالتِهِ، وظنَّ أنَّهُ سَيزيدُهُ على ما يَجِبُ لهُ من سَهْمِهِ أو أجرِهِ، فغضِبَ لذلك رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ سَألهُ ما لا يصلُحُ.

وهكذا كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْضبُ، إذا رأى ما لا يصلُحُ (٢)، أو سمِعَ به، وكان في غَضَبِهِ لا يَتَعدَّى ما حَدَّ لهُ ربُّهُ عزَّ وجلَّ، ولا يَزِيدُ على أن تَحمرَّ وَجْنتاهُ وعَيناهُ، إلّا أن يكونَ حَدًّا للَّه، فيقومَ للَّه به -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولا يَجُوزُ أن يَحمِلَ أحدٌ هذا الحديثَ، على أنَّ العامِلَ على الصَّدقاتِ سَألهُ ما يجِبُ لهُ من سَهمِهِ، وحقِّهِ في العَملِ عليها، فمَنَعهُ، وغضِبَ لذلك، هذا ما لا يحِلُّ لأحدٍ أن يظُنَّهُ؛ لأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد جعلَ في الصَّدقاتِ للعامِلينَ عليها حقًّا واجِبًا.

وقدِ اختَلَفَ العُلماءُ في ذلك الحقِّ: ما هُو؟

العُمالة بالضم: رزق العامل، الذي جُعل له على ما قُلد من العمل. تاج العروس ٣٠/ ٥٨.

في ي ١: "يصح".

ج ١١ · ص ٢٢٢

فذهَبَت منهُم طائفةٌ، إلى أنَّ ذلك سَهْمٌ من ثمانيةِ أسْهُم، وأنَّ الصَّدقاتِ مَقْسُومةٌ على ثمانيةِ أسْهُم منها للعامِلينَ عليها سَهْمٌ.

ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ.

وقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ (١)، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ (٢).

وقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ.

ورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ.

وعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ (٣). وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا (٤).

وقد قال الشّافِعيُّ (٥) في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ.

ورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم (٦).

وقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.

انظر: الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩).

انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ٩٠.

انظر: الأموال لأبي عبيد (١٨٤١، ١٨٤٨).

في ي ١: "وعمر".

انظر: الأم ٢/ ٨١.

انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/ ١٣٢، وسنن البيهقي الكبرى ٧/ ١٣، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.

ج ١١ · ص ٢٢٣

وقال مالكٌ (١): ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا.

قال مالكٌ (٢): وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا.

وقال محمدُ بن الحسنِ (٣): يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى.

وذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ.

وقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]: هُمُ السُّعاةُ (٤).

وقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها (٥).

وقال الشّافِعيُّ (٦): هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها.

قرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، رحِمهُ اللَّه، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،

الموطأ ١/ ٣٦١ (٧١٩).

انظر: المدونة ١/ ٣٤٣.

انظر: المبسوط له ٢/ ١٨٠.

انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص ٥١٦.

انظر: تفسير الطبري ١٤/ ٣١٠ (١٦٨٣٨).

انظر: الأم ٢/ ٧٧.

ج ١١ · ص ٢٢٤

عن قَتادةَ، عن أبي السَّوّارِ، عن عِمْران بن حُصينٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشدَّ حياءً من العَذْراءِ في خِدْرِها. قال عِمرانُ: وكان إذا كرِهَ الشَّيءَ، عُرِفَ في وَجْهِهِ (١).

حدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليهما، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا الحَوْضيُّ وسُليمانُ بن حَرْبٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن زيدِ بن عُقبةَ الفَزاريِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُب قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ". وقال سُليمانُ: "يَكْدحُ بها الرَّجُلُ نَفْسهُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجهِهِ، أو نَفسِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يَسْألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنْزِلَ به أمرٌ لا يَجِدُ منهُ بُدًّا" (٢).

رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ (٣)، عن وكيع، عنِ الثَّوريِّ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن يزيدَ بن عُقبةَ، عن سمُرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

هكذا قال: يزيدُ بن عُقبةَ. وقال شُعبةُ: زيدُ بن عُقبةَ (٤). وصوابُهُ زيدُ بن عُقبةَ. وأخشى أن يكونَ: يزيد، صُحِّف على ابنِ أبي شيبةَ.

وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ فيه السُّؤالُ، ولمن يجُوزُ، ومن يَجُوزُ لهُ أخَذُ الصَّدقةِ من الأغْنِياءِ وغيرِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٦ (٥٠٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٥١، من طريق محمد بن بكار، به. إلا أنه عندهما: شعبة بدل: سعيد بن أبي عروبة.

سيأتي بإسناده وطرقه في شرح الحديث الرابع والثلاثين لأبي الزناد، وهو في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣). وانظر تخريجه هناك.

لعله رواه في مسنده، فهو ليس في المصنَّف.

تنظر ترجمة زيد بن عقبة الفزاري الكوفي وروايته عن سمرة بن جندب في تهذيب الكمال ١٠/ ٩٣ وتعليقنا عليه.

ج ١١ · ص ٢٢٥

حديثٌ ثاني عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ: أنَّ أبا طَلْحةَ الأنصاريَّ كان يُصلِّي في حائطٍ لهُ، فطارَ دُبسيٌّ (٢)، فطفِقَ يَتَردَّدُ يَلْتمِسُ مخرجًا، فأعجَبهُ ذلك، فجعلَ يُتبِعُهُ بَصرَهُ ساعةً، ثُمَّ رجَعَ إلى صَلاتِهِ، فإذا هُو لا يَدْري كم صلَّى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فِتْنةٌ، فجاءَ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكَرَ لهُ الذي أصابَهُ في حائطِهِ من الفِتْنةِ، وقال: يا رسُولَ اللَّه، هُو صَدَقةٌ للَّه، فضَعهُ حَيْثُ شِئتَ.

هذا الحديثُ لا أعلمُهُ يُروى من غيرِ هذا الوَجْهِ، وهُو مُنْقطِعٌ.

والأصلُ في هذا البابِ، أنَّ من سَها في صلاتِهِ، فلم يَدْرِ كم صلَّى، لشُغلِ بالِهِ بما يَنْظُرُ إليه، أو يُفكِّرُ فيه، فليَبْنِ على يَقينِهِ، على ما أحْكَمتهُ السُّنّةُ، في حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وغيرِهِ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّظرَ إلى ما يَشْغَلُ المُصلِّي، لا يُفسِدُ الصَّلاةَ، إذا بَنَى فيها على ما يجِبُ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمُرهُ بإعادةٍ.

والأصلُ في هذا البابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤) نظرَ إلى خَمِيصةٍ لها عَلَمٌ في الصَّلاةِ، فشغلهُ النَّظرُ إلى أعْلامِها، فرَماها عن نَفسِهِ، ورَدَّها إلى أبي جَهْم، ولم يذكُر إعادةً، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عائشةَ، من حديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ،

الموطأ ١/ ١٥٤ (٢٦١).

الدبسي: طائر يشبه اليمامة، وسيأتي شرح المصنّف له.

سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ ١/ ١٥٠ (٢٥٢). وانظر تخريجه هناك.

من قوله: "لم يأمره بإعادة" إلى هنا لم يرد في الأصل، ي ١.

ج ١١ · ص ٢٢٦

عن عائشةَ. وهُو عندَ مالكٍ (١)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وسيأتي في بابِهِ، إن شاءَ اللَّه.

ومِن الدَّليلِ على ما ذكَرْنا وذَهَبنا إليه في هذا البابِ:

ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن (٢) عبدِ العزيزِ، عن أنسٍ، قال: كان قِرامٌ (٣) لعائشةَ قد ستَرَتْ به جانِبَ بَيْتِها، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمِيطِي عنّا قِرامَكِ هذا، فإنَّهُ لا تَزالُ تَصاويرُهُ تَعرِضُ لي في صَلاتي" (٤).

قال أبو عُمر: ولم يذكُر إعادةً.

وقد رُوي من حَديثِ عبدِ اللَّه بن سَلَام، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "لا صَلاةَ لمُلْتَفِتٍ" (٥). وهُو حديثٌ ليسَ بالقويِّ (٦).

ومِن حديثِ عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "الالْتِفاتُ في الصَّلاةِ، خِلْسةٌ يَخْتلِسُها الشَّيطانُ من صَلاةِ العَبدِ" (٧).

أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٥٩).

في ي ١: "عن"، خطأ. وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، التميمي العنبري. وشيخه هو عبد العزيز بن صهيب، البناني البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ١٤٧، ٤٧٨.

القرام: هو ستر فيه رُقُمٌ ونقوش. المعجم الوسيط، ص ٧٣٠.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ١١، و ٢١/ ٤٢١ (١٢٥٣١، ١٤٠٢٢)، والبخاري (٣٧٤، ٥٩٥٩)، وأبو عوانة (١٤٧٦) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٣٥١).

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٣٠٣، والطبراني في الصغير ١/ ١١٨ (١٧٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وفي أخبار أصبهان ١/ ١٦٣، من طريق يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، به.

لأنه من رواية رجل مجهول، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف.

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٢٦٦ (٢٤٧٤٦)، والبخاري (٧٥١، ٣٢٩١)، وأبو داود (٩١٠)، والترمذي (٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٨، وفي الكبرى ١/ ٢٨٥ (٥٣٠)، وأبو يعلى =

ج ١١ · ص ٢٢٧

ومن حديثِ أنَسٍ، قال: قال لي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بُنيَّ، إيّاكَ والالتِفاتَ في الصَّلاةِ، فإنَّها هَلَكةٌ، فإن كان ولا بُدَّ، ففي النّافِلةِ" (١).

وهذا يدُلُّ على أنَّ الصَّلاةَ لا تَفْسُدُ به؛ لأنَّ ما فسَدَتْ به النّافِلةُ، فسَدَتْ به الفريضةُ، إذا كان اجتِنابُهُ من فرائضِ الصَّلاةِ.

على أنَّ هذه الأحاديث كلَّها من أحاديثِ الشُّيُوخ، لا يُحتجُّ بمِثلِها.

وأصحُّ ما في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: صلَّى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَمِيصةٍ لها أعلامٌ (٣)، فقال: "شَغَلتني أعلامُ هذه، اذْهَبُوا بها (٤) إلى أبي جَهْم بن حُذَيفةَ، وائْتوِني بأنْبِجانيّةٍ".

ففي هذا الحديثِ: أنَّ أعلامَ الخميصةِ شَغَلهُ النَّظرُ إليها -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يَذْكُر إعادةً، ولا استِئنافًا لصَلاتِهِ، ولا سُجُودَ سهوٍ. ولو كان شيءٌ من ذلك واجِبًا، لقالهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولما سكَتَ عنهُ، ولو قالهُ لنُقِلَ، وكذلك لو فعلهُ لنُقِل عنهُ، كَنقلِ سائرِ السُّننِ.

= (٤٦٣٤، ٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤، ٩٣١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ٣٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨١، والبغوي في شرح السنة (٧٣٢) من طريق مسروق، عن عائشة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٦٠ - ٣٦١ (١٦١٥٦).

أخرجه الترمذي (٥٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٧٣٥) من طريق سعيد بن المسيب، عن أنس، وإسناده ضعيف فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١/ ٢٣٨ (٣١١).

في سننه (٩١٤، ٤٠٥٣). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٣ (٢٦٠) عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

في ي ١: "علم".

هذا الحرف سقط من الأصل، م.

ج ١١ · ص ٢٢٨

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو تَوْبةَ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن سَلّام، عن زيدٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا سَلّام، قال: حدَّثني السَّلُوِليُّ (٢)، وهُو أبو كَبْشةَ، عن سهْلِ بن الحَنْظليّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، يعني: صلاةَ الصُّبح، فجَعلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي وهُو يَلْتفِتُ إلى الشِّعبِ، يعني: وكان أرسلَ فارِسًا إلى الشِّعبِ من اللَّيلِ يَحْرُسُ.

وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا الفضلُ بن

في سننه (٩١٦). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٩ - ١٤٠ (٨٨١٩)، وابن خزيمة (٤٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٤٩، من طريق أبي توبة، به مطولًا، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٥٠٤٩).

في الأصل، م: "السلوي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٢٣، وتهذيب الكمال للحافظ المزي ٣٤/ ٢١٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٧/ ٢٧٢.

في السنن الكبرى ١/ ٢٨٧ (٥٣٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٨، و ٥/ ١١ (٢٤٨٥، ٢٧٩١)، وأبو داود في رواية الأشناني، كما في تحفة الأشراف (٦٠١٤)، والترمذي (٥٨٧)، وابن خزيمة (٤٨٥)، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٣ (١١٥٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣، من طريق الفضل بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٣٩٧ - ٣٩٨ (٥٩٧٤). قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف)، وقد خالف وكيعٌ الفضل بن موسى في روايته؛ حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أنَّ النبي كان يلحظُ في الصلاة، فذكر نحوه. وحديث وكيع المرسل هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٨٢)، وأحمد في مسنده ٤/ ٢٩٠ (٢٤٨٦). وأخرجه من طرق عن وكيع: الترمذي (٥٨٨)، والدارقطني (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ١٣، وقال أبو داود: هذا أصح، يعني: من حديث عكرمة عن ابن عباس. وقد صحح الحاكم والعلامتان الألباني وشعيب الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي هذا وأبي داود كذلك، بل يُفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع! =

ج ١١ · ص ٢٢٩

مُوسى، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْحظُ في صَلاتِهِ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقهُ خلفَ ظَهْرِهِ.

قال أبو عُمر: في أحاديثِ هذا البابِ كلِّها، مُسْنَدِها ومقطُوعِها، دليلٌ على أنَّ نظرَ المُصلِّي، من السُّنّةِ فيه أن يكون أمامهُ.

وهُو المعرُوفُ الذي لا تَكلُّفَ فيه، ولذلك قال مالكٌ: يكونُ نَظرُ المُصلِّي أمامَ قِبلتِهِ.

وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ والشّافِعيُّ والحسنُ بن حيٍّ: يُستَحبُّ أن يكونَ نَظرُهُ إلى مَوْضِع سُجُودِهِ (١).

وقال شَريكٌ القاضي: ينظُرُ في القِيام إلى موضِع السُّجُودِ، وفي الرُّكُوع إلى مَوْضِع قَدَميهِ، وفي السُّجُودِ إلى أنفِهِ، وفي قُعُودِهِ إلى حِجرِهِ.

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ تحديدٌ لم يثبُت به (٢) أثرٌ، وليس بواجِبٍ في النَّظرِ.

ومن نظرَ إلى موضِع سجُودِهِ، كان أسلمَ لهُ، وأبعدَ من الاشتِغالِ بغيرِ صَلاتِهِ إن شاءَ اللَّه، وباللَّه التَّوفيقُ.

= والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيعًا أتقن وأحفظ، فضلًا عما عُرف في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي ابن المديني (الميزان: ٣/ الترجمة ٦٧٥٤)، فضلًا عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود الذي قال بعد أن ساق المرسل: "وهذا أصح - يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس". وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلًا في السنن (١٨٦٤): "تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره". وهذا إعلال بيّن للرواية المتصلة.

انظر: الاستذكار ١/ ٥٣٤. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

في ي ١: "فيه".

ج ١١ · ص ٢٣٠

وأمّا قولُهُ: لقد أصابَتني في مالي فِتْنةٌ. فالفِتَنُ على وُجُوهٍ:

فأمّا فِتنةُ الرَّجُلِ في أهلِهِ ومالِهِ، فتكفيرُها الصَّلاةُ والصَّدقةُ. كذلك قال حُذيفةُ لعُمرَ في الحديثِ الصَّحيح، وصدَّقهُ عُمرُ، وقال: لستُ عن هذه أسألُك (١).

وقال جماعةٌ من فُقهاءِ الحِجازِ والعِراقِ: إنَّ المعاصيَ كلَّها فِتنةٌ، تُكفِّرُها الصَّلاةُ والصَّومُ، ما لم يُواقِع الكبائرَ.

دليلُ ذلك قولُ اللَّه عزَّ وجلَّ: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ} [هود: ١١٤] نزلَتْ في رجُلٍ أصابَ منِ امرأةٍ ما ليسَ بكبيرةٍ (٢).

ومنهُ قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا مَعْشرَ التُّجّارِ، إنَّ هذا البيعَ يشُوبُهُ الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبُوهُ بالصَّدقةِ" (٣).

أخرجه الطيالسي (٤٠٨)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٤١٤ (٢٣٤١٢)، والبخاري (١٤٣٥، ٣٥٨٦، ٧٥٩٦)، ومسلم (١٤٤)، وابن ماجة (٣٩٥٥)، والترمذي (٢٢٥٨)، والبزار في مسنده ٧/ ٢٦٣ (٢٨٤٤)، والنسائي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٦، ٢٠٧ (٣٢٤)، وأبو عوانة (١٤٣)، وابن حبان ١٣/ ٣٠٤ (٥٩٦٦)، والطبراني في الكبير ٥/ ١١٤ (٤٨٣٥). وانظر: المسند الجامع ٥/ ١٥٢ - ١٥٣ (٣٣٧٢).

أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٦٥ (٣٦٥٣)، والبخاري (٤٦٨٧)، ومسلم (٢٧٦٣)، وابن ماجة (١٣٩٨)، والترمذي (٣١١٢)، والبزار في مسنده ٤/ ٣٤٣ (١٥٣٩)، والنسائي في السنن الكبرى ٦/ ٤٧٩ (٧٢٨٢)، وأبو يعلى (٥٣٤٣)، وابن خزيمة (٣١٢، ٣١٣)، وابن حبان ٥/ ١٦ (١٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤١، والبغوي في شرح السنة (٣٤٦). من حديث ابن مسعود، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٩٠ - ٩١ (٩٢٤٨).

أخرجه الطيالسي (١٢٠٤)، والحميدي (٤٣٨)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٥٦، ٦٠ (١٦١٣٤، ١٦١٣٨)، وأبو داود (٣٣٢٦، ٣٣٢٧)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجة (٢١٤٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٤ - ١٥، وفي الكبرى ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦ (٤٧٢٢، ٤٧٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (٥٥٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٢٨ (٢٥٧٩)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٥، من حديث قيس بن أبي عزرة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٤٠ - ٥٤١ (١١٢٢٠).

ج ١١ · ص ٢٣١

وكلُّ من فُتِنَ بشيءٍ من المعاصي والشَّهَواتِ المحظُورةِ، فهُو مَفتُونٌ، إلّا أنَّهُ إن تركَ وأنابَ واسْتَغفرَ وتابَ، غُفِرَ لهُ، مع أدائهِ لصلاتِهِ وزَكاتِهِ وصَوْمِهِ، وهذه صِفاتُ المُذنِبينَ.

وقد فُتِنَ الصّالِحُون وابتُلُوا بالذُّنُوبِ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥].

وقد يكونُ من هذا البابِ من الفِتْنةِ، ما هُو أشدُّ مِمّا وصفنا، وهُو الإصْرارُ على الذَّنبِ، والإقامةُ عليه منهُ، وأنَّه لم يأتِهِ، فنيَّتُهُ على تلك الحالِ، ويُحِبُّ أن تَسمَحَ نفسُهُ بتَرْكِ ما هُو عليه من قَبيح أفعالِهِ، وهُو مع ذلك لا يُقلِعُ عنها.

فهذا وإن كان مُصِرًّا لم تأتِ منهُ توبةٌ، فهُو مُقِرٌّ بالذُّنُوبِ والتَّقصيرِ، يُحِبُّ أن يختِمَ اللَّهُ لهُ بخيرٍ، فيَغْفِرَ لهُ هذا برجائهِ، ولا يُقطَعَ عليه، وليسَتْ فِتنتُهُ بذلك تُخرِجُهُ عنِ الإسلام.

وقال بعضُهُم: ولا هُو مِمَّن نُكِتَ (١) في قلبِهِ نُكتةٌ سوداءُ غلبَتْ عليه، فلا يعرِفُ معرُوفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا، كما قال حُذيفةُ في ذلك الحديثِ؛ لأنَّهُ يُنكِرُ ما هُو عليه، ويَودُّ أنَّهُ تابَ منهُ. قالوا: وإنَّما ذلك في الأهواءِ المُرْديةِ، والبِدَع المُحدَثةِ التي تُتَّخذُ دينًا وإيمانًا، ويُشهَدُ بها على اللَّه تَعدِّيًا وافْتِراءً، ولا يُحِبُّ من فُتِنَ بها أن يُقَصِّرَ فيها، ولا يَنْتقِلَ عنها، ويَوَدُّ ألّا يأتيهُ الموتُ إلّا عليها، فهذا أيضًا مَفتُونٌ مغرُورٌ مُتدرِّجٌ، قد أصابَتهُ فِتنةٌ، زُيِّن لهُ فيها سُوءُ عَملِهِ، يَودُّ أن يكونَ النّاسُ كلُّهُم مِثلَهُ.

في م: "تنكت".

ج ١١ · ص ٢٣٢

قالوا: فهذه الفِتنةُ، أشدُّ من الفِتنتينِ اللَّتينِ ذكَرْنا من فِتَنِ الذُّنُوبِ.

ومن الفِتَنِ أيضًا: الكُفرُ، قد سمّاهُ اللَّهُ فِتنةً، بقولِهِ: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١].

وشرحُ هذه المعاني يطُولُ، وباللَّه العِصمةُ لا شريكَ لهُ (١).

والدُّبسيُّ: طائر يُشبِهُ اليمامةَ. وقيل: هُو اليمامةُ نفسُها.

وقولُهُ: طفِقَ يتردَّدُ. كقولِهِ: جعلَ يتردَّدُ. وفيه لُغتانِ (٢): طفِقَ وطفَقَ (٣)، يطفَقُ ويطفِقُ.

بعد هذا في الأصل، م: "وأما النَّهْسُ فطائر صغير مثل العصفور"، ولا معنى لها، لأن هذه اللفظة لم تتقدم في شيء من النص أو الشرح.

في ي ١: "لغات".

في م: "طفق، طفق".

ج ١١ · ص ٢٣٣

حديثٌ ثالِثُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، أنَّ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمرِو بن حَزْم: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ".

قد ذكَرْنا: أنَّ كِتابَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمرِو بن حَزْم إلى أهلِ اليَمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ، كِتابٌ مشهُورٌ عندَ أهلِ العِلم معرُوفٌ، يُستغنَى بشُهرتِهِ عنِ الإسْنادِ.

وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، قال: في كِتابِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمرِو بن حَزْم: "أن لا يُمسَّ القُرآنُ إلّا على طُهورٍ" (٢).

وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمْرٍو الجَرِيريُّ (٣)، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ حامِدُ بن شُعيبٍ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا يحيى بن حمزةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،

الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٤).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٦٣٠)، والدارقطني في سننه ١/ ٢١٨ (٤٣٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٧، من طريق معمر، به، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.

في ي ١: "الحريري". وكلاهما صواب، فقد اجتمعت فيه النسبتان، وهو أحمد بن سليمان بن عمرو، أبو الطيب الجريري. ويقال فيه: الحريري أيضًا. وقد سلف التنبيه عليه. انظر: تاريخ الخطيب ٥/ ٢٩٢، والإكمال لابن ماكولا ٢/ ٢١٠، والأنساب للسمعاني ٢/ ٧٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٣٥٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/ ٢٨٣.

ج ١١ · ص ٢٣٤

عن أبيه، عن جدِّهِ أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهلِ اليمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" (١). مُختصرٌ.

والدَّليلُ على صِحّةِ كِتابِ عَمرِو بن حَزْم، تلقِّي جُمهُورِ العُلماءِ لهُ بالقَبُولِ والعَمَل.

ولم يختلِف فُقهاءُ الأمصارِ بالمدينةِ، والعِراقِ، والشّام: أنَّ المُصحَفَ لا يَمسُّهُ إلّا طاهِرٌ (٢) على وُضُوءٍ.

وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ بنِ راهوية، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، وهؤُلاءِ أئمّةُ الفِقهِ والحديثِ في أعْصارِهِم.

ورُوِيَ ذلك عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وطاوُوسٍ، والحَسَنِ، والشَّعبيِّ، والقاسم بن محمدٍ، وعَطاءٍ (٣).

قال إسحاقُ بنُ راهوية: لا يَقْرأُ أحدٌ في المُصحفِ إلّا وهُو مُتوضِّئٌ، وليسَ ذلك لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] ولكِن لقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" (٤).

قال أبو عُمر: وهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، على ما دلَّ عليه قولُهُ في "مُوطَّئهِ" (٥).

أخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٠١ (٦٥٥٩) من طريق حامد بن شعيب، به مطولًا. وأخرجه الدارمي (٢٢٦٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٠ (٤٣٩) من طريق الحكم بن موسى، به.

في م: "الطاهر".

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣١٢، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣٣٣، ١٣٣٤)، والأوسط لابن المنذر (٦٢٩)، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٨٨.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.

الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).

ج ١١ · ص ٢٣٥

وقال الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ: لا يَمَسَّ المُصحفَ: الجُنُبُ، ولا الحائضُ، ولا غيرُ المُتوضِّئ (١).

وقال مالكٌ (٢): لا يحمِلُهُ بعِلَاقتِهِ ولا على وِسادةٍ إلّا وهُو طاهِرٌ.

قال: ولا بأسَ أن يحمِلَهُ في التّابُوتِ، والخُرج (٣)، والغرارةِ (٤) من ليسَ على وُضُوءٍ.

قال أبو ثور: وذلك أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ قال: وهذا قولُ مالكٍ، وأبي عبدِ اللَّه، يعني الشّافِعيَّ، رحِمهُ اللَّه (٥).

قال أبو عُمر: إنَّما رخَّصَ مالكٌ في حَمْلِ غيرِ المُتوضِّئ للمُصحفِ في التّابُوتِ والغِرارةِ، لأنَّ القصدَ لم يكُن منهُ إلى حَمْلِ المُصحفِ، وإنَّما قُصِدَ إلى حملِ التّابُوتِ وما فيه من مُصحفٍ، وغيرِهِ.

وقد كرِهَ جماعةٌ من التّابِعين، منهُمُ: القاسمُ بن محمدٍ، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ مسَّ (٦) الدَّراهِم فيها ذِكرُ اللَّه على غير وُضُوءٍ (٧).

فهُو لا شَكَّ أشدُّ كراهيةً أن يَمَسَّ المُصحفَ غيرُ مُتوضِّئٍ.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.

انظر: الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).

الخرج: وعاء من شعر أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. المعجم الوسيط، ص ٢٢٥.

الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق. المعجم الوسيط، ص ٦٤٨.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.

في م: "من".

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣٣٥، ١٣٣٧).

ج ١١ · ص ٢٣٦

وقد رُوِيَ عن عَطاءٍ، أنَّهُ قال: لا بأسَ أن تحمِلَ الحائضُ المُصحفَ بعِلَاقتِهِ (١).

وأمّا الحكمُ بن عُتَيبةَ وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، فلم يُختَلَف عنهُما في إجازةِ حملِ المُصحَفِ بعِلَاقتِهِ، لمن ليسَ بطاهِرٍ (٢). وقولُهُما عِندي شُذُوذٌ، ومُخالفةٌ للأثرِ.

وإلى قولِهِما ذهَبَ داودُ بن عليٍّ، قال: لا بأسَ أن يَمَسَّ المُصحفَ، والدَّنانيرَ، والدَّراهِمَ التي فيها ذِكرُ اللَّه، الجُنُبُ والحائضُ (٣).

قال: ومعنى قولِهِ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] هُمُ الملائكةُ. قال: ولو كان ذلك نهيًا، لقال: لا يمسَّهُ. واحتجَّ أيضًا بقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُؤمِنُ ليسَ بنجِسٍ" (٤).

قال أبو عُمر: قد يأتي النَّهيُ بلفظِ الخبَرِ، ويكونُ معناهُ النَّهيَ، وذلك موجُودٌ في كِتابِ اللَّه كثيرٌ، نحو قولِهِ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] جاءَ بلفظِ الخَبَرِ.

وكان سعيدُ بن المُسيِّبِ وغيرُهُ يقولُ: إنَّها مَنْسُوخةٌ بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٥) [النور: ٣٢].

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٧٥٠٣).

انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٤.

انظر: الاستذكار ٢/ ٤٧٣.

أخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ١٤٥ (٧٢١١)، والبخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، وابن ماجة (٥٣٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٤٥، وفي الكبرى ١/ ١٧٤ (٢٥٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٦)، وأبو عوانة (٧٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣، وابن حبان ٤/ ٦٩ (١٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٨٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٦١) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥٦١ (١٢٧٩٤).

أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص ١٢٩ - ١٣٠، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (١٧١٩٣)، والطبري في تفسيره ١٩/ ١٠١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٢٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٤.

ج ١١ · ص ٢٣٧

ولو لم يكُن عندَهُ في هذا الخبرِ معنَى النَّهيِ، ما أجازَ فيه النَّسخ. ومِثلُهُ كثيرٌ.

وفي كِتابِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" بيانُ مَعْنَى قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] لاحتِمالِهِا للتَّأويلِ، ومَجِيئها بلفظِ الخبرِ.

وقد قال مالكٌ (١) في هذه الآيةِ: إنَّ أحسنَ ما سَمِعَ فيها: أنَّها مِثلُ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١ - ١٦].

وقولُ مالكٍ: أحسنُ ما سمِعتُ. يدُلُّ على أنَّهُ سَمِعَ فيها اختِلافًا، وأولى ما قيلَ به في هذا البابِ، ما عليه جُمهُورُ العُلماءِ، منِ امتِثالِ ما في كِتابِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمرِو بن حزم: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ أحدٌ، إلّا وهُو طاهِرٌ". واللَّه أعلمُ وبه التَّوفيقُ.

الموطأ ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (٥٣٦).

ج ١١ · ص ٢٣٨

حديثٌ رابعُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح

مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ".

وهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (٣): "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها".

قال أبو عُمر: قولُهُ: "جمَلُوها" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.

الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩١).

في مسنده (١٣). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٨٣، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٤٦، ١٤٨٥٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٠٣٥)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والدارمي (٢١٥٧)، والبخاري (٢٢٢٣، ٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجة (٣٣٨٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٧، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤، و ١٠/ ٩٤ (٤٥٦٩، ١١١٠٧)، وأبو يعلى (٢٠٠)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧٧)، وأبو عوانة (٥٣٥٥) وابن حبان ١٤/ ١٤٦ (٦٢٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٨٦، والبغوي في شرح السنة (٢٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣ (١٠٥٣٤).

من قوله: "قاتل اللَّه سمرة" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

ج ١١ · ص ٢٣٩

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن سلّام الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابنَ عيّاشٍ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهم شُحُومُ الأنْعام، فأذابُوها، ثُمَّ باعُوها وأكَلُوا أثْمانها" (١).

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢)، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهدٍ، أنَّ بِشرَ بن المُفضَّلِ وخالد بن عبدِ اللَّه حدَّثاهُمُ، المعنى، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن بَرَكةَ أبي الوليدِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالِسًا عندَ الرُّكنِ. قال: فرفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فضحِكَ، ثُمَّ قال: "لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ" ثلاثًا. قال: "إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحُومَ، فباعُوها وأكلُوا أثمانها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ، حرَّمَ عليهم ثَمَنهُ". ولم يقُل عن خالدِ بن عبدِ اللَّه: رأيتُ. وقال: "قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن بَرَكةَ أبي العُريانِ المُجاشعيِّ (٤)، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يُحدِّثُ،

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٠٦، من طريق مسلم بن سلام بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٣٥٧ (٨٧٤٥). من طريق أبي صالح، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٣٦٣٩).

قوله: "حدثنا أبو داود" سقط من م.

في سننه (٣٤٨٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٩٥ (٢٢٢١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧، وابن حبان ١١/ ٣١٢ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٣ - ١٤، من طريق خالد الحذاء، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (٦٥٢٧).

في الأصل، ي ١، م: "المحاربي"، محرّف. وهو بركة المجاشعي، أبو الوليد البصري. وقيل: هو أبو العريان. انظر: الإكمال لابن ماكولا ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وتهذيب الكمال للمزي ٤/ ٤٧.

ج ١١ · ص ٢٤٠

قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لعَنَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّمَ ثَمَنهُ" (١).

قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: عن بَرَكةَ أبي العُريانِ. وسمِعتُ أبي يقولُ: وأبو العُريانِ الذي يُحدِّثُ عنهُ خالدٌ، اسمُهُ أُنَيسٌ.

وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال (٢): أخبَرنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها".

قال أبو عُمر: قد فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ رضي اللَّه عنهُ في حَديثهِ معنَى هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ حرَّمَ ثَمَنهُ".

وفي هذا ردٌّ على من ذهَبَ إلى إجازةِ بَيْع الزَّيتِ الذي تَقعُ فيه الميتةُ، معَ امتِناعِهِ من أكلِهِ، وإقْرارِهِ بنجاستِهِ.

وقد دفعَ هذا التَّأويلَ بعضُ من أجازَ ذلك، بأنْ قال: إنَّ (٣) هذا الحديثَ وما كان مِثلَهُ، إنَّما خرجَ على ما قد حُرِّم بذاتِهِ، مِثلَ الخمرِ، وشُحُوم الميتةِ. وأمّا الزَّيتُ الذي تموتُ فيه الفأرةُ، فإنَّما تنجَّسَ بالمُجاورةِ، وليسَ بنَجسِ الذّاتِ، ولو كان نجِسَ الذّاتِ، ما جازَ الانتِفاعُ به، ولا استِعمالُهُ في شيءٍ، كما لا يجُوزُ استِعمالُ الخَمْرِ، ولا الخِنْزيرِ، ولا الميتةِ في شيءٍ.

وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مُجوَّدةً، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.

أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ (١٢٨٨٧) من طريق هشيم، به. وتقدم في ٦/ ١٣٧.

أخرجه في الجعديات (٣٣٥٥).

هذا الحرف سقط من م.

ج ١١ · ص ٢٤١

وفي هذا الحديثِ: إباحةُ الدعاءِ على اليَهُودِ، وإباحةُ لَعْنِهِم، اقتِداءً به في ذلك -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: تفرَّدَ حَبِيبٌ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن خالدِ بن عبدِ اللَّه بن حَرْملةَ، عنِ الحارِثِ بن خُفافِ بن إيماءٍ، قال: ركَعَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ رفعَ رأسهُ، فقال: "غِفارُ غفَرَ اللَّهُ لها، وأسلمُ سالَمها اللَّه، وعُصيّةُ عَصَتِ اللَّهَ ورسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لحيانَ، ورِعْلًا، وذكوانَ". قال خُفافٌ: فجُعِلَ لعنُ الكُفّارِ من أجلِ ذلك. وتفرَّدَ به حبيبٌ، عن مالكٍ، وهُو صحيحٌ لمحمدِ بن عَمرٍو (١).

وقد ثبَتَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، أنَّهُ لمّا لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ. . . الحديثَ. أنْكَرَتْ ذلك عليه امرأةٌ، فقال ابنُ مسعُودٍ: ما لي لا ألعَنُ من لَعَنهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن لَعنُهُ في كِتابِ اللَّه. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ فيما مَضَى من هذا الكِتابِ (٢).

وقد لعَنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ (٣). واليهُودَ، وغيرَهُم، ومحُالٌ أن تكونَ لَعنتُهُ لهؤُلاءِ رَحْمةً عليهم، فمن لعَنَ من يستحِقُّ أن يُلعَنَ، فمُباحٌ، ومن لعَنَ من لا يستحِقّ اللَّعنَ، فقد أثِمَ، ومن تركَ اللَّعن عندَ الغَضَبِ، ولم يَلْعن مُسلِمًا ولم يسُبَّهُ، فذلك من عَزم الأُمُورِ.

أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ بن يزيد، عن نافع، قال: لم أسمَعْ

سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧). وانظر تخريجه هناك.

سلف بإسناده في شرح الحديث الخامس لابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ ٢/ ٥٣٦ (٢٧٢٦). وانظر تخريجه هناك.

سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ٢/ ٤٦٣ (٢٥٩٣). وانظر تخريجه هناك.

ج ١١ · ص ٢٤٢

عبدَ اللَّه بن عُمرَ يلعَنُ خادِمًا قطُّ، غيرَ مرّةٍ واحِدةٍ، غضِبَ فيها على بعضِ خَدَمِهِ، فقال: لَعْنةُ اللَّه عليكَ، كلِمةٌ لم (١) أُحِبَّ أن أقولها. وقد لعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُخْتفِيَ، والمُخْتفيةَ (٢)، يعني: نبّاشَ القُبُورِ (٣). ولعَنَ الخمرَ وشارِبَها. . . الحديثَ (٤).

وقد ذكر مالكٌ (٥)، عن داود بن الحُصينِ، أنَّهُ سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ الأعرجَ يقولُ: ما أدركتُ النّاسَ إلّا وهُم يَلْعنُونَ الكفرةَ في رَمَضانَ.

قرأتُ على سَعيدِ بن نصرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ عبدُ اللَّه بن الزُّبيرِ، قال (٦): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، قال: أخبَرنا عبدُ الملكِ بن عُمَيرٍ، قال: أخبَرني فُلانٌ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ عُمر، يقولُ بيدِهِ، وهُو على المِنْبرِ هكذا، يعني يُحرِّكُها يمينًا وشِمالًا: عُوَيمِلٌ لنا بالعِراقِ، عُويمِلٌ لنا بالعِراقِ، خَلَط في فيْءِ المُسلِمينَ أثمانَ الخَنازيرِ والخَمْرِ، وقد قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمت عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها". قال سُفيانُ: جمَلُوها، يعني أذابُوها.

زاد بعده في ي ١: "أكن".

هذه الكلمة سقطت من م.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٥ (٦٣٧).

أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٧٤ (٢٨٩٧)، وعبد بن حميد (٦٨٦)، وابن حبان ١٢/ ١٧٨ (٥٣٥٦)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٣٣ (١٢٩٧٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٥، من حديث ابن عباس، بتمامه. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣١٤ (٦٦٥٥).

الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٤).

في مسنده (١٤). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٥٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٤٥، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٥. من طريق سفيان، به. ولم يُذكر مسعر، في الإسناد عند عبد الرزاق والبيهقي، وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن ابن عباس.