التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣ من ٧٢

ج ٤ · ص ١٥٩

قد أنْزَل الرَّحمنُ في تَنْزيلِه

بأنَّ خيرَ القتلِ في سبيلِه (١)

وممَّا يَدُلُّ على أنَّ دُخُولَه مكةَ عامَ فَتْح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ خُصُوصٌ له، وأنّها أُحِلَّتْ له ساعَةً مِن نهارٍ ثم عادَتْ إلى حالها؛ ما أخبرناه أبو الحسنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ العباسِ الأخمِيمِيُّ فيما كتَبَ بإجازَته إليَّ، وأذِن لي أن أرْوِيه عنه، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ علَّانُ، قال: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعْيَنَ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا مَعْقِلُ بنُ عبيدِ الله، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَحْمِلَ بمكةَ سِلاحًا".

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ أمَّنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الناسَ إلّا أربعةَ نَفَرٍ وامرأتَين، وقال:

أخرجه أحمد بن محمد أبو العباس ابن الظاهري في مشيخة ابن البخاري ٢/ ١٠٥٧ من طريق أبي الحسن محمد بن أحمد بن العبّاس الإخميميّ، به. وأخرجه مسلم (١٣٥٦) عن سلمة بن شبيب، به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/ ٢٧ (٣٧١٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٧/ ٣٠٢ (٢٠٠٥) من طريقين عن سلمة بن شبيب، به.

في المصنَّف له (٣٨٠٦٨)، وأخرجه عنه أبو يعلى في مسنده ٢/ ١٠٠ (٧٥٧). وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٣٠ (٥٤٧٥). وهو عند أبي داود (٢٦٨٣) و (٤٣٥٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٤٣ (٣٥١٦)، والبزار في مسنده ٣/ ٣٥٠ (١١٥١)، والشاشي في مسنده (٧٣)، والدارقطني في سننه (٤٣٤٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠ (١٣٦٥٧) من طرقٍ عن أحمد بن المفضَّل، به، وإسناده حسن، أحمد بن المفضَّل: هو الحَفَري: صدوق، وأسباط بن نصر: هو الهمداني صدوق كثير الخطأ، والسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: صدوق حسن الحديث وثّقه غير واحد كأحمد بن حنبل والعجلي وابن حبّان وسواهم كما في تحرير التقريب (٤٦٣)، ومصعب بن سعد: هو ابن أبي وقاص ثقة.

ج ٤ · ص ١٦٠

"اقتُلوهم وإن وجَدْتُموهم مُتَعلِّقين بأستارِ الكعبةِ": عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ، وعبدُ الله بنُ خَطَلٍ، ومِقْيَسُ بنُ صُبابةَ، وعبدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ أبي سَرْح.

فأمّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فأُدْرِك وهو مُتَعَلقٌ بأستارِ الكعبةِ، فاسْتَبق إليه سعيدُ بنُ حُرِيْثٍ وعمَّارُ بنُ ياسِرٍ، فسبَق سعيدٌ عمارًا وكان أشَدَّ الرجُلَيْن، فقَتَله، وأمّا مِقْيَسُ بنُ صُبابَةَ، فأدرَكَه الناسُ وهو في السُّوقِ فقَتَلُوه.

وأمّا عكرمةُ، فرَكِب البحرَ فأصابَتْهُم ريحٌ عاصِفٌ، فقال أصحابُ السفينةِ لأهلِ السَّفينةِ: أخلِصوا، فإنَّ آلهتكم لا تُغْني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمةُ: والله لئن لم يُنْجِني في البحرِ إلّا الإخلاصُ، ما يُنْجيني في البرِّ غيرُه، اللهمَّ إنَّ لك عليَّ عَهْدًا إن أنت عافَيْتَني ممَّا أنا فيه، أن آتيَ محمدًا حتى أضعَ يدي في يَدِه، فلأجدَنَّه عَفُوًّا كريمًا. قال: فجاء فأسلَمَ.

وأمّا عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي سرح، فإنَّه اختَبأ عندَ عثمانَ بنِ عفانَ، فلمَّا دَعا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الناسَ إلى البيعةِ، جاء به حتى أوقَفَه على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، بايع عبدَ الله، فرَفَع رأْسَه، فنظَر إليه ثلاثًا، كلَّ ذلك يأْبى، فبايَعَه بعدَ ثلاثٍ، ثم أقْبَل على أصحابِه فقال: "أما كان فيكم رجلٌ رَشِيدٌ يقومُ إلى هذا حينَ رآني كفَفْتُ يدي عن بَيْعَتِه فيَقْتُلَه؟ ". فقالوا: ما يُدْرينا يا رسولَ الله ما في نَفْسِك؟ ألا أومأتَ إلينا بعَيْنِك؟ فقال: "إنّه لا يَنْبَغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائِنَةُ أعينٍ".

وأخبرنا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: حدَّثنا أسباطُ بنُ نصرٍ، قال: زَعَم السُّدِّيُّ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: لما كان يومُ فتح مكةَ، فذكَره سواءً إلى آخرِه (١).

سلف تخريجه في الذي قبله.

ج ٤ · ص ١٦١

حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن أنس بن مالك

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كنا نُصَلِّي العصرَ، ثمَّ يذهبُ الذاهِبُ إلى قُباءٍ، فيأتيهم والشَّمسُ مُرتفعةٌ.

هكذا في "المُوطأ"، ليس فيه ذكرُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ورواه عبدُ الله بنُ نافع وابنُ وَهْبٍ (٢)، في روايةِ يونُسَ بنِ عبدِ الأعلى عنه (٣)، وخالدُ بن مَخْلَدٍ (٤)، وأبو عامرٍ العَقَديُّ، كلُّهم عن مالكِ، عن الزهريُّ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي العَصْرَ، ثم يذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاء فيأْتِيهم والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ.

وكذلك رواه عبدُ الله بنُ المُبارَكِ (٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ وإسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحَةَ، جميعًا عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلِّي العَصْرَ، ثم يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى قُبَاءٍ- قال أحدُهم: فيأتيهم وهم يُصَلُّون. وقال الآخَرُ: فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.

الموطّأ ١/ ٣٩ (١١).

أخرجه أبو عوانة في المستخرج (١٠٣٣) بإسنادين أحدهما من طريق عبد الله بن وهب والآخر من طريق الشافعي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٧) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن مالك بلفظ: "كنا نصلي ... " دون ذكر النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكذلك أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١١٢).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٩) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب أن مالكًا؛ فذكره بلفظ: "كنا نصلي العصر ... " دون ذكر النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وذكرُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وقع عنده من رواية يونس من غير طريق مالك، فقد أخرج (١١٣٩) عن يونس بن عبد الأعلى، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن ابن شهاب، عن أنس: أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي العصر ... ".

سيأتي تخريجه بعد قليل.

أخرجه النسائي (٥٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩٠ (١١٣٥)، قال الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك ص ٦٣ (١٦): روى مالك في الموطّأ عن الزُّهري، عن أنس: "كنّا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب ... " موقوفًا، وأسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطّأ انتهى. وينظر: العلل له ١٢/ ١٦٩ (٢٥٨).

ج ٤ · ص ١٦٢

فهؤلاء رووا هذا الحديثَ عن مالكٍ على خلافِ لفظِ "المُوطَّأ"، وهو حديث مرفُوعٌ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ؛ لأنَّ مَعْمرًا وغيرَه (١) مِن الحُفَّاظِ قالوا فيه: عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي العَصْرَ، ويَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشمسُ مُرْتَفِعَة.

هكذا قال فيه جماعَةُ أصحابِ ابنِ شِهَابٍ عنه: يذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي. وهو الصَّوابُ عندَ أهلِ الحديث، وقولُ مالكٍ عندهم: إلى قُبِاءٍ. وهمٌ لا شكَّ فيه، ولم يُتابِعْه أحدٌ عليه في حديثِ ابنِ شِهَابٍ هذا (٢)، إلّا أنَّ المعْنَى في ذلك مُتَقارِبٌ على سَعَةِ الوقتِ؛ لأنَّ العَوالي مخُتَلفَةُ المسافَةِ، وأقربُها إلى المدينَةِ ما كان على ميلَيْنِ أو ثلاثَةٍ، ومنها ما يكونُ "على" ثمانيةِ أميالٍ وعشَرَةٍ، ومثلُ هذا هي المسافةُ بينَ قُباءٍ وبينَ المدينَةِ، وقُباءٌ موضِعُ بني عمرو بنِ عَوْفٍ، وقد نصَّ على

رواية معمر عن الزُّهري عند أبي يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٨ (٣٦٠٤)، وكذا قال غير معمر عن الزهري، مثل: ابن أبي ذئب: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وحديثه عند أحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٥) و ٢١/ ٧ (١٣٢٧٢)، وعند الدارمي في مسنده (١٢٠٨)، وأبي يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٩ (٣٦٠٥)، وفيه عندهم بلفظ: "يذهب الذاهب إلى العوالي"، وسيأتي تخريجه من طرقٍ أخرى عن الزُّهري.

وتُعقِّب هذا القول بأنه وقع في رواية ابن أبي ذئب عن الزُّهري بلفظ "إلى قباء" كما قال مالكٌ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٩ عن الباجي فيما نقله عن الدارقطني، وأضاف ابن حجر: فنسبة الوهم فيه إلى مالك منتقدٌ، فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون من الزُّهري حين حدَّث به مالكًا". قلنا: وحَمْلُ الوهم فيه على الزُّهريّ بعيدٌ لأمرين: الأوّل: أن عظم أصحاب الزُّهري رووه بلفظ "إلى العوالي". والثاني: نصُّ الأئمّة كالنسائي والبزار والدارقطني على أنَّ الوَهْم فيه من مالكٍ. على أن ابن رشيد أشار إلى أنّ إخراج البخاري الحديث من الوجهين، بحيث ساقه (٥٥٠) بلفظ "إلى العوالي" أولًا، ثم (٥٥١) بلفظ "إلى قباء" فيه دلالة على أنّ الأولى مجملة، والثانية مفسّرة (الفتح ٢/ ٣٧)، وهو رأي جيدٌ، وكل هذا لا يقدِّم ولا يؤخِّر في صحّة الحديث إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ١٦٣

بني عَمْرو بنِ عوْفٍ في حديثِ أنسٍ هذا: إسحاقُ بنُ أبي طلحَةَ، وقد مضَى ذكرُ حديثه ذلك في بابِه مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله.

حدثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الرحمنِ النِّسائيَّ يقولُ: لم يُتابع مالكًا أحدٌ على قوله في حديثِ الزهريِّ عن أنسٍ: إلى قُبَاءٍ. والمعرُوفُ فيه: إلى العَوالي.

وكذلك قال الدَّارقُطنيُّ (١) وغيرُه؛ وقد رواه خالدُ بنُ مخلدٍ، عن مالكٍ، فقال فيه: إلى العوالي. كما قال سائرُ أصحابِ ابنِ شِهَاب.

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهَابٍ الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قال: كنَّا نُصَلِّي العَصرَ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ (٢) إلى العَوالي والشمسُ مُرتفِعَة (٣).

هكذا رواه خالِدُ بنُ مخلَدٍ، عن مالكٍ، وسائِرُ رُواةِ "المُوطَّأ" قالوا: قُبَاء.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سلمَة، قال: أخبرنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شعبةَ كان يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فقال له رجلٌ مِن الأنصارِ: أمَا سَمِعْتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "قال جِبْريلُ: صلِّ صلاةَ كذا في ساعَةِ كذا". حتى عدَّ الصَّلواتِ؟ قال: بلى. قال: وأشْهَدُ أنّا

في العلل، له ١٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (٢٥٨).

في د ١: "ثم يذهب" بدلًا من: "فيذهب الذاهب".

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في فتح الباري لابن حجر ٢/ ٢٩، وخالد بن مخلد فيه كلام.

ج ٤ · ص ١٦٤

كُنّا نُصلِّي العَصْرَ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- والشمسُ بيضَاءُ نَقِيةٌ، ثم نأتي بَني عَمْرِو بنِ عَوْفٍ وإنَّها لمُرْتَفِعَةٌ، وهي على رأس ثُلُثَيْ فَرْسَخ من المدينَةِ (١).

وفي هذا الحديث مِن الفِقْهِ تَعْجِيلُ العَصْرِ، وعلى هذا كان الأمْرُ الأوَّلُ، ألا ترى إلى حديثِ مالكٍ، عن العلاء، قال: صلَّينا الظُّهْرَ، ثم دخَلْنَا على أنس بنِ مالكٍ، فوجدناه يُصلِّي العَصْرَ. وذلك أنَّهم كانوا صلَّوُا الظّهْرَ مع بعضِ بني أُميَّة بالبصرَةِ ثم دخلوا على أنس فوجدُوه يُصلِّي العَصْرَ. وسنذكُرُ هذا الخبرَ في بابِ العَلاء (٢) إن شاء اللهُ تعالى.

وفيه ما يدُلُّ على أنَّ مُرَاعاةَ القامَةِ في الظُّهْرِ والقَامَتَين في العَصْرِ اسْتِحبابٌ، وأنَّ وقْتَ العَصْرِ ممدُودٌ ما كانتِ الشَّمْسُ بيضَاءَ نقيةً. وكذلكَ حدَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه وقْتَ صلاةِ العَصْرِ مِثْلَ هذا الحدِّ، وكتَبَ به إلى عمَالِه (٣). وقد رُويَ نحوُ هذا عن جماعةٍ مِنَ الصَّحابَةِ؛ منهم عائِشَةُ في قولها: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تَظْهَرَ (٤). وروى الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني أبو النَّجَاشيِّ، قال: حدَّثني رافِعُ بنُ خَديج، قال: كُنَّا نُصلِّي مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-

أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٢٤١ (١١٢)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة ٤/ ٢٣٧ (١١٩) كلاهما عن داود بن المحبّر بن حمّاد بن سلمة، به. وأورده ابن حجر في المطالب العالية ٣/ ١٩٠ (٢٦٥) وعزاه للحارث بن أبي أسامة.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ (٥٨٦) عن العلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوّل أحاديث العلاء بن عبد الرحمن إن شاء الله تعالى.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦) عن نافع مولى ابن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عُمّاله: إنّ أهم أمْرَكم عندي الصَّلاة، فذكره.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤ (٢)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في أوَّل أحاديث ابن شهاب عن عروة.

ج ٤ · ص ١٦٥

صلاةَ العَصْرِ، ثم نَنْحَرُ جَزُورًا فنَقْسِمُه عَشْرَ قِسَم، ثم نَطْبُخُ فنأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قبل أنْ تَغِيبَ الشمسُ (١).

وفي حديثِ أبي أروى الدَّوسيِّ: كُنْتُ أُصلِّي مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أمْشِي إلى ذي الحلَيْفَةِ فآتيهم قبلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمسُ (٢).

وأبو أروى: اسْمُه ربِيعَةُ (٣).

وحدَّثني خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جَعْفَرِ بنِ إبراهيمَ أبو أحمدَ الزَيَّاتُ بمِصْرَ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ القَرَاطيسِيُّ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ عبدِ الجبَّار، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُصلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرتَفِعَةٌ حيةٌ، فيذهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي والشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ (٤).

وكذلك رواه أسدُ بنُ مُوسى، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدثني ابنُ شهابٍ، قال: حدَّثني أنسُ بنُ مالكٍ؛ فذكَرَه.

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥١٠ (١٧٢٧٥)، والبخاري (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥) من حديث أبي النجاشيّ عطاء بن صهيب عنه رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٢٥)، وأخد في المسند ٣١/ ٣٦٧ (١٩٥٢٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٦ (٣٤)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٨٩ (٣٧٢)، والروياني في مسنده (١٤٧٦)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٩١ (١١٤١)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٦٩ (٩٢٥) من طرقٍ عن وُهيب بن خالد بن عجلان، عن أبي واقد الليثي، عن أبي أروى، به، وإسناده ضعيف لضعف أبي واقد الليثي: وهو صالح بن محمد بن زائدة.

ربيعة بن الحارث، على ما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٥٨ (١٦٣٤)، وترجم له في الكنى برقم (٥٦٧٥) وقال: حجازي، كان ينزل ذا الحليفة، وذكر له هذا الحديث. وذكره ابن مندة في فتح الباب في الكنى والألقاب (٦١٠) وقال: مات قبل وفاة معاوية.

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٧ (١٣٣٣١)، ومسلم (٦٢١)، وأبو داود (٤٠٤)، وابن ماجة (٦٨٢)، والنسائي (٥٠٧)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٣ (١٥٠٧) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به.

ج ٤ · ص ١٦٦

وكذلك ذكرَه ابنُ أبي ذئْبٍ في "مُوَطَّئِه" عن ابنِ شِهَابٍ (١).

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:

حدَّثنا الحسنُ (٢) بنُ عليِّ أبو محمدِ الأُشْنانيُّ ببغدادَ، قَدِمَ علينا بها مِن الشَّام، قال: أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زبْرِيقٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حميَرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي العَصْرَ والشمسُ مُرْتَفِعَةٌ حيَّةٌ، فيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالي، فيأتيهم والشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ (٣). قال: والعَوَالي مِن المَدِينَةِ على عَشَرَةِ (٤) أمْيالٍ.

ومِن حديثِ ابنِ شَيْبانَ، قال: قَدِمْنا على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فكان يُؤخِّرُ العَصْرَ ما كانتِ الشمسُ بيضَاءَ نَقِيَّةً (٥).

وقد مَضَى ذكرُ هذا الحديثِ وما كان مثلَه، في بابِ إسحاقَ، مِن هذا الكتابِ، والحمدُ لله. ومَضَى في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ مذاهِبُ الفُقَهاء في وقْتِ العَصْرِ خاصَّة، وسيأتي تَلْخِيصُ مَذَاهِبِهم في جميع أوْقاتِ الصَّلَواتِ مُسْتَوعَبةً مُجْمَلَةُ ومُفَسَّرَةً، في بابِ ابنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، إن شاء اللهُ تعالى.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٠٧)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٤٤٧ (١٣٢٣٥)، والدارمي في مسنده (١٢٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٨٩ (٣٦٠٥).

في د ١: "الحسين" خطأ بيّن، فهو الحسن بن علي بن مالك أبو محمد الشيباني الأشناني، وترجمته في تاريخ الخطيب ٨/ ٣٥٥، والمنتظم لابن الجوزي ٥/ ١٢٠.

أخرجه السراج في مسنده (١٠٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٩٣ (١٠٣٤)، والطبراني في مسند الشاميِّين (٦٧)، والدارقطني في سننه (٩٩٤).

عند الطبراني "أربعة أميال"، وعند الدارقطني "ستّة أميال"، وقال ياقوت: "أربعة أميال، وقيل: ثلاثة وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية" (معجم البلدان ٤/ ١٦٦).

أخرجه أبو داود (٤٠٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٩٢) من طريق محمد بن يزيد اليماني، عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عم جدِّه عليّ بن شيبان، به. وقد سلف في سياق شرحه للحديث السابع من أحاديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنسٍ كما سيذكر المصنّف.

ج ٤ · ص ١٦٧

ابنُ شهاب، عن سَهْل بن سَعْد السَّاعديّ حديثٌ واحدٌ متّصلٌ

أخبرنا أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو الحسين عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغدادَ، قال: حدَّثنا بِشرُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: كان لفظُ الزُّهريِّ إذا حدَّثنا عن أنسٍ وسهلِ بنِ سعدٍ: سمعتُ سمعتُ (١).

قد ذكرنا سَهْلَ بنَ سعدٍ في كتابنا في "الصَّحابة" (٢)، فأغنَى عن ذِكْرِه هاهنا.

مالكٌ (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ أنّه أخبره أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ العَجْلانيَّ (٤) جاءَ إلى عاصِم بنِ عَدِيٍّ الأنصاريِّ، فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلونَه، أم كيف يفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ عن ذلك رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. فسأل عاصِمٌ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك،

أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرِّواية، ص ٢٨٤ من طريق بشر بن موسى، به. ولكن ذكر "أنسًا" بدل "سهل بن سعد". وأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله "مسائل حرب" ٣/ ١٢٩١ عن الحُميديّ، به، وذكر أنسًا وسهلَ بن سعدٍ رضي الله عنهما. وقال الخطيب بإثره: وليس يكاد أحدٌ يقول: "سمعتُ" في أحاديث الإجازة والمُكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمَعْهُ، فلذلك كانت هذه العبارةُ أرفعَ ممّا سواها، ثمّ يتلوها قولُ "حدَّثنا" و"حدّثني".

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٦٦٤ (١٠٨٩). وينظر: أسد الغابة ٢/ ٥٧٥ (٢٢٩٤)، وتهذيب الكمال ١٢/ ١٨٨ (٢٦١٢).

الموطأ ٢/ ٧٦ (١٦٤٢).

في المطبوع من "الموطأ": "أن عويمرًا العجلاني"، ومعلوم أنَّ ابن عبد البر يستعمل مخطوطة أخرى من "الموطأ".

ج ٤ · ص ١٦٨

فكَرِهَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المسائِلَ وعابَها، حتى كبُر على عاصِم ما سَمِع مِن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلمّا جاءَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءَ عُوَيمِرٌ فقال: يا عاصِمُ، ماذا قال لك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال عاصِمٌ: لم تأتني بخيرٍ، قد كرِه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المسألةَ التي سألتُه عنها. فقال عُوَيمِرٌ: والله لا أنتَهِي حتى أسأله عنها. فأقبَل عُوَيمِرٌ حتى أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو وَسْطَ الناس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتُلُونَه، أم كيف يفعلُ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتِك، فاذهَبْ فأْتِ بها"، قال سهلٌ: فتلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا فرَغَا مِن تلاعُنِهما قال عُوَيمِرٌ: كذَبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسَكْتُها. فطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك بعدُ سنة المتلاعنَين.

هكذا هو في "الموطّأ" عندَ جماعةِ الرُّواةِ (١): قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتلاعنَين.

ورواه جُوَيْريَةُ، عن مالكٍ بإسنادِه، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وساقَه بنحوِ ما في "الموطأ" إلى آخرِه، وقال: فطَلَّقها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان فراقُه إيَّاها سُنةً (٢). هكذا قال في نَسَقِ الحديثِ، جعَلَه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٦١٨)، وابن القاسم (٦)، وسُويد بن سعيد (٣٥٣)، والقعنبي كما عند أبي داود (٢٢٤٥)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٢٥٩)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦)، وغيرهم، كما بيناه في تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي، وكما سيأتي بعد.

رواية جويرية بن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيِّ عن مالك أخرجها الطبراني في الكبير ٦/ ١٣٧ (٥٦٧٦)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٢، ٣٠٣.

ج ٤ · ص ١٦٩

وكذلك رواه إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالكٍ بإسنادِه ومعناه، وقال في آخِرِه: فلمَّا فرَغا مِن تلاعُنِهما طلَّقَها ثلاثًا قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: فكانت فُرقَته إياها سُنّةً بعدُ (١). ومن رُواةِ إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ مَن يقولُ عنه فيه: فكان طلاقُه إيَّاها سنةً. كلُّ ذلك مُدرَجٌ في كلام سَهْل لا مِن قولِ ابنِ شهابٍ.

وهو عندَ جماعةِ رُوَاةِ "الموطَّأ" مِن قولِ ابنِ شهابٍ، كذلك هو عندَ القَعْنَبيِّ (٢)، ومُطَرِّفٍ، ومَعْنِ بنِ عِيسَى (٣)، وابنِ بُكيْرٍ، وابنِ القاسِم (٤)، وابنِ وَهْبٍ (٥)، والشافعيِّ (٦)، وأُبي مُصْعَبٍ (٧)، التِّنِّيسِي (٨)، ويحيى بنِ يحيى

أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤، ووقع في إسناده " ... عن الزُّهري محمد بن مسلم بن شهاب بن سعد الساعديّ أنه حدَّثه ... "، وهو خطأ، وصوابه: "عن الزُّهريّ محمد بن مسلم بن شهاب عن سهل بن سعد".

أخرجه أبو داود (٢٢٤٥)، وأبو عوانة (٤٥٤٨)، والجوهري في مسند الموطّأ (٨٢٥)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٣ (٥٦٧٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٢٩٦)، والبيهقي في السنن الصغرى ٣/ ١٤١ (٢٧٤٠)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٢.

أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣.

في الموطّأ (٦)، ومن طريقه النسائي (٣٤٠٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٥٢ (٥٥٦٥)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣، ٣١٤.

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٤٥٤٨)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٣.

أخرجه عنه في الأم ٥/ ١٣٤، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥٤ (١٥٣١٠)، معرفة السنن والآثار ١١/ ١٣٨ (١٥٠٦٤).

في الموطّأ (١٦١٨)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١١٥ - ١١٦ (٤٢٨٤)، والبغوي في شرح السُّنة ٩/ ٢٧٣ (٢٣٧٧).

وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٣ (٥٦٧٥).

ج ٤ · ص ١٧٠

النَّيسابُوريِّ (١)، وأحمدَ بنِ إسماعيلَ المدنيِّ، وعبدِ الله بنِ نافع الزُّبَيْريِّ (٢)، وغيرهم (٣).

واختلَف أصحابُ ابنِ شِهابٍ في ذلك أيضًا، قال الدارقطنيُّ: وقد روى حديثَ اللِّعانِ عن الزُّهريِّ عن سهلِ بنِ سعدٍ جماعَةٌ مِن الثِّقاتِ، فاختلَفوا عنه في قولِه: فكان فِرَاقُه إيَّاها سُنَّة المُتَلاعنَينِ. فأدرَجَه جماعَةٌ منهم في نفسِ الحديثِ، وجعَلوه مِن قولِ سهلِ بنِ سعدٍ؛ منهم: ابنُ جُريج، وابنُ أبي ذئْبٍ، والأوزاعيُّ، وعياضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، وفُلَيْحُ بنُ سليمانَ، وإبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ مُجَمِّع. وفَصَلَه عُقيلُ بنُ خالدٍ، وإبراهيمُ بنُ سَعْدٍ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ فيما كتَبَ به إليه الزهريُّ، قالوا في آخِرِه: قال ابنُ شهابٍ: فكانت تلك سنةَ المُتَلاعِنَينِ، كما في "الموطأ" (٤).

وقد حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ (٥) إجازَةً عن أبي الحَسنِ عليِّ بنِ عمرَ الحافظِ أنّه أخبره ببغدادَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ (٦)، قال: قُرئ على سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رجلًا أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا، فيقتُلُه أتقتلونَهُ، أم

أخرجه مسلم (١٤٩٢) (١)، والبيهقي ٧/ ٣٩٩ (١٥٧٠٤).

أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٧).

مثل: عبد الرحمن بن غزوان عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٩٩ (٢٢٨٥١)، وعُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي في سننه (٢٢٢٩)، وإسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد ٣٧/ ٤٩٩ (٢٢٨٥١)، وكثير بن عُفير عند الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٤.

ينظر: الإلزامات والتَّتبُّع للدارقطني ١/ ٢٠٠، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي ١/ ٣٠٣ - ٣١٨.

في د ١: "عبد الله"، محرف، وهو بفتح العين، وتنظر الصلة البشكوالية ٢/ ١١٢ (١٠٥٣) بتحقيقنا.

هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ، صاحب "معجم الصحابة".

ج ٤ · ص ١٧١

كيف يفعَلُ؟ قال: فأنزَلَ اللهُ فيهما ما ذُكِر في القرآنِ مِن التَّلاعُنِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد قُضِي فيك وفي امرأتِك". قال: فتلاعنَا وأنا شاهِدٌ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إن أمسكْتُها فقد كذَبْتُ عليها. ففارَقَها، فكانتِ السُّنةُ فيهما أن يُفرَّقَ بينَ المُتلاعِنَين، وكانت حامِلًا فأنكَرَ حَمْلَها، وكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فَرَض اللهُ لها (١).

وهذه الألفاظُ لم يَروِها عن مالكٍ فيما عَلِمتُ غيرُ سُوَيْدِ بنِ سعيدٍ، واللهُ أعلم (٢).

وروى عبدُ الله بنُ إدريسَ هذا الحديثَ عن مالكٍ ومحمدِ بنِ إسحاقَ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، فذكره بطُولِه، وزاد فيه: فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد أنزَل اللهُ فيكما قرآنًا"، وتلا ما أنزَل اللهُ في ذلك، ولاعنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينَهما بعدَ العصر، فلما تَلاعَنا قال: يا رسولَ الله، ظلَمتُها إن أمسَكتُها، فهي الطلاقُ، فهي الطلاقُ، فهي الطلاق (٣).

أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥ من طريق أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، به.

وقد قال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر هذا الحديث: هكذا رواه سويدٌ عن مالكٍ بهذا اللفظ، وقوله: "وكانت حاملًا فأنكر حَمْلَها" إلى آخر الحديث، ليس في الموطأ، ولا أعلم روى هذا اللفظ عن مالكٍ بهذا الإسناد غير سُويد. قال بشار: رواية سويد بن سعيد هذه خارج "الموطأ"، وإلا فروايته للموطأ موافقة لرواية الآخرين.

أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣١٧ - ٣١٨ من طريق عبد الله بن إدريس، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٤٨٧ عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق وحده دون مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد مختصرًا بلفظ: لما لاعن عُويمرٌ أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله ظلمتُها إن أمسكتُها، في الطلاقُ، هي الطلاق، هي الطلاق. وأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١١٨ (٥٦٨٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق بإسناد أحمد، وقال فيه: وهي طالقٌ البَتَّةَ. قال الدارقطني فيما نقله عنه الخطيب بإثر الحديث: وما أراه محفوظًا عن مالكٍ، وهو محفوظٌ عن محمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ.

ج ٤ · ص ١٧٢

ولم يذكُرْ أحدٌ فيما عَلِمتُ في هذا الحديثِ أنّه لاعَنَ بينهما بعدَ صلاةِ العصرِ إلّا ابنُ إدريسَ، وأظنُّه حملَ لفظَ ابنِ إسحاقَ على لفظِ مالكٍ، وقال الدَّارقطنيُّ: لم يَقُلْ في هذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ أحدٌ مِن أصحابِه أنّه لاعَنَ بينهما بعد صلاةِ العصرِ غيرُ محمدِ بنِ إسحاق (١).

وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْه: السؤالُ عن الإشكال. وفيه أنَّ الاستفهامَ بـ: "أرأيتَ" عن المسائلِ كان قديمًا في عصرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.

وفيه أنَّ مَن قتَل رجلًا وادَّعى أنّه إنّما قتلَه لأنّه وجَدَه مع امرأتِه، أنّه يُقْتَلُ به. وقد بينَّا هذه المسألةَ في بابِ سهَيلِ بنِ أبي صالح مِن هذا الكتابِ (٢).

وفيه أن يتولَّى السُّؤالَ عن مسألتِكَ غيرُك وإن كانت مُهِمَّةً. وفيه قَبُولُ خبرِ الواحِدِ؛ لأنّه لو لم يجب عليه (٣) قَبُولُ خبرِه عندَه ما أرسَلَه يَسْألُ له.

وفيه كَراهِيَةُ سماع الكلام إذا كان فيه تَعْرِيضٌ بقَبِيح؛ قَذْفًا كان أو غيرَه.

وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ الحَدَّ لا يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقذف. وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ المُعَرَّضَ به غيرُ مُعيَّنٍ، وإنّما يجبُ الحدُّ على مَن عرَّضَ بقَذْفِ رجل يُشِيرُ إليه، أو يُسَمِّيه في مُشاتَمةٍ، وَيطلُبُه المُعَرَّضُ به، فحينئذٍ يجبُ في التَّعْرِيضِ بالقَذْفِ (٤) الحَدُّ، إذا كان يُعْلَمُ مِن المُعَرِّضِ أنّه قصَدَ به قصْدَ القَذْفِ، وقد صَحَّ عن عُمَرَ أنّه كان يَحُدُّ في التَّعْرِيض

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥١ بعد أن ذكر تفرُّد ابنِ إسحاق بهذه الزِّيادة التي لم يُتابعْهُ عليها أحدٌ، قال: "وكأنّه رواه بالمعنى لاعتقاده مَنع جَمْع الطَّلْقاتِ الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ".

سيأتي في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث مالك عنه، في موضعه إن شاء الله تعالى.

"عليه" سقطت من م.

من هنا إلى قوله: "التعريض بالقذف" سقط من د ١، وهو قفز نظر من الناسخ.

ج ٤ · ص ١٧٣

بالقَذْف (١). وهو قولُ مالكٍ إذا كان مفهومًا مِن ذلك التَّعْرِيضِ مُرَادُ القاذِفِ (٢)، وللكلام في هذه المسألةِ مَوْضِعٌ غيرُ هذا.

واختلَف الفُقهاءُ في حُكم مَن قذَفَ امرأتَه برجلٍ سمَّاه؛ فقال مالكٌ: ليس على الإمام أن يُعْلِمَ المقْذُوفَ (٣). وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ (٤). والحُجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ قولُ الله عز وجل: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]؛ ولأنَّ العَجْلانيَّ رمَى امرأته بشَريكِ بنِ سَحْمَاء، فلم يَبعَثْ فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا أعلَمَه.

وقالت طائفةٌ: عليه أن يُعْلِمَه؛ لأنّه مِن حُقُوقِ الآدَمِيِّين (٥). وقد رُويَ ذلك عن الشافعيِّ، واحتَجَّ مَن قال بهذا القولِ بقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "واغْدُ يا أُنَيْسُ على امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها" (٦).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٢ (٢٣٩٩) عن أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النُّعمان الأنصاري، عن أُمّه عَمرةَ بنت عبد الرحمن: أنّ رجلين استبّا في زمان عمرَ بنِ الخطّاب، فقال أحدُهما للآخر: والله ما أبي بزانٍ، ولا أُمّي بزانيةٍ، فاستشار بذلك عمرُ بن الخطّاب. فقال قائلٌ: مَدَح أباه وأُمَّه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأُمِّه مدحٌ غيرُ هذا، نرى أن تجلدَه الحدَّ، فجلَدَه عمرُ الحدَّ ثمانين.

ينظر: المدوَّنة ٤/ ٤٩٤.

ينظر: الذَّخيرة للقرافي ٤/ ٢٩٢، والتاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي ٥/ ٤٦٢.

قال في الأُمّ: ولا للإمام إذا رمى رجلٌ رجلًا، أو حدًّا أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك، لأنّ الله عزّ وجلَّ يقول: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]. وينظر: الحاوي للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠.

ينظر: تفصيل القول في هذه المسألة: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ رضي الله عنهما. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٦٣٣) و (٦٨٤٢)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة.

ج ٤ · ص ١٧٤

وقال مالكٌ: إن ذكَر المرميَّ (١) به في التِعانِه حُدَّ له. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لأنّه قاذِفٌ لمن لم يكنْ به ضَرُورَةٌ إلى قَذْفِه (٢). وقال الشافعيُّ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللهَ لم يجعَلْ على مَن رمَى زَوْجَتَه بالزِّنى إلّا حدًّا واحِدًا، بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]. ولم يُفرِّقْ بينَ مَن ذكَر رجلًا بعَيْنِه وبينَ مَن لم يذكُرْه، وقد رمَى العَجْلانيُّ زَوْجَتَه بشَرِيكِ بنِ سَحْماء، وكذلك هِلالُ بنُ أُميَّةَ، فلم يُحَدَّ واحِدٌ منهما (٣).

وفيه أنَّ طِباعَ البَشَرِ أنْ تكونَ الغَيْرةُ تحمِلُ على سَفْكِ الدِّماء، إلّا أنْ يَعْصِمَ اللهُ عن ذلك بالعِلْم والتَّثبُّتِ والتُّقَى.

وفيه أنَّ العالِمَ إذا كَرِه السُّؤالَ، له أنْ يَعِيبَه ويَنْجَهَ (٤) صاحِبَه. وفيه أنَّ مَن لقِي شيئًا مِن المكرُوه بسببِ غيرِه كان له أنْ يُؤنِّبَ ذلك الذي لقِيَ المكرُوهَ بسَبَبِه ويُعاتِبَه؛ لقولِ (٥) عاصِم لعُوَيْمِر: لم تَأْتني بخيرٍ.

وفيه أنَّ المحتاجَ إلى المسألةِ مِن مسائلِ العِلْم لا يَرْدَعُه عن تَفهُّمِها غَضَبُ العالم وكراهِيَتُه لها، حتى يَقِفَ على الثَّلَج (٦) منها.

وفيه أنَّ السُّؤالَ عمَّا يلزَمُ عِلْمُه مِن أمْرِ الدِّين واجِبٌ في المحَافِلِ وغيرِ المحافِلِ، وأنَّه لا حياءَ يلزَمُ فيه، ألا ترَى إلى قوله: فأقبَلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو

والفاعل هنا الزَّوج القاذف، يعني ذكَر اسمَ من رمى به زوجتَه.

ينظر: المدوّنة ٢/ ٣٦١.

ينظر: مختصر المزني ٨/ ٣١٩.

يعني: يَزْجُره ويردعَه، يقال: نَجَهت الرَّجلَ أنْجَهُه نَجْهًا: استقبلته بما يكره. والنَّجْهُ: استقبالك الرَّجل بما يكرهُ وردُّك إيّاه عن حاجته، وهو أقبحُ الرَّدِّ. ينظر الصحاح، وتاج العروس مادة (نجه).

في د ١: "كقول".

أي: على ما يطمئنُّ إليه، وترتاح نفسه به، يقال: ثَلِجَتْ نفسي: إذا اطمأنَّتْ. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١١/ ١٧، والصحاح مادة "ثلج".

ج ٤ · ص ١٧٥

وَسْطَ الناسِ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وجَدَ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتَقتُلُونه، أم كيف يفعَلُ؟

وفيه أنَّ المُلاعَنةَ لا تكونُ إلّا عندَ السلطانِ، وأنَّها ليست كالطلاقِ الذي للرَّجلِ أن يُوقِعَه حيثُ أحَبَّ، وهذا ما لا خِلافَ فيه. وكذلك لا يختَلِفُونَ أنَّ اللَّعانَ لا يكونُ إلّا في المسجدِ الذي تُجمَّعُ فيه الجمعةُ؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لاعَنَ بينَ المُتلاعِنَينِ المذكُورَينِ في المسجدِ، ذكَر ذلك ابنُ مسعُودٍ وغيرُه في حديثِ اللِّعَانِ. وقد ذكرنا حديثَ ابنِ مسعودٍ وغيرِه، في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَرَ مِن كتابِنا هذا (١). واستَحَبَّ جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم أن يكونَ اللِّعانُ في الجامِع بعدَ العَصْرِ، وفي أيِّ وقْتٍ كان في المسجِدِ الجامِع أجْزَأ عندَهم.

وفيه دليلٌ على أنَّ للعالِم أن يُؤخِّرَ الجوابَ إذا لم يَحْضُرْه ورجاه فيما بعدُ.

وفيه أنَّ القرآنَ لم يَنْزِلْ جُمْلَةً واحدةً إلى الأرض، وإنَّما كان يَنزِلُ به جبريلُ عليه السلامُ سورةً سورةً، وآيةً آيةً، على حسَبِ حاجَةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إليه. وأمَّا نُزولُ القرآنِ إلى سماءِ الدنيا، فنَزل كُلُّه جُملَةً واحدةً، على ما رُويَ عن ابنِ عباسٍ وغيرِه في تفسيرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣]. قالوا: ليلَةُ القدر، نزَلَ فيها القرآنُ جملَةً واحدةً إلى سَماءِ الدنيا (٢).

وفيه أنَّ المتلاعِنَينِ يتَلاعَنانِ بحَضْرَةِ الحاكِم، خَلِيفَةً كان أو غيرَه.

وفي قوله: "أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا" دليلٌ على أنَّ الملاعَنةَ تجبُ بينَ كُلِّ زَوجَينِ؛ لأنَّه لم يَخُصَّ رجلًا مِن رجلٍ، ولا امرأةً مِن امرأةٍ، ونَزلت آيةُ اللِّعانِ

سيأتي تخريج حديث ابن مسعود في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٤/ ٥٣١ - ٥٣٣ من طرقٍ عديدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن سعيد بن جُبير والشعبي.

ج ٤ · ص ١٧٦

على هذا السُّؤالِ بهذا العُموم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ولم يَخُصَّ زَوْجًا مِن زوج. وهذا مَوْضِعٌ اختلفَ فيه العلماءُ؛ فقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا لِعانَ بينَ الحُرِّ والمملوكةِ، ولا بينَ المملوكِ والحرَّةِ، ولا بينَ المسلم والذِّمِّيةِ الكتابيَّةِ (١). ولهم في ذلك حُجَجٌ لا تَقُومُ على سَاقٍ (٢)؛ منها حديثُ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا لِعانَ بينَ مملُوكَينِ ولا كَافرَينِ" (٣). وهذا حديث ليس دُونَ عمرِو بنِ شعيبٍ مَن يُحتَجُّ به.

واحتَجُّوا مِن جهةِ النَّظَرِ بأنَّ الأزواجَ لما استُثنُوا مِن جُملَةِ الشهداء بقولِه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، وجَب ألَّا يُلاعِنَ إلّا مَن تجوزُ شَهادَتُه؛ لا عبدٌ، ولا كافِرٌ، ولا يُلاعِنُ عندَهم إلّا الحُرُّ المسلمُ.

وقال مالكٌ وأهلُ المدينةِ: اللِّعانُ بينَ كلِّ زَوجَينِ (٤). وهو قولُ الشافعيِّ،

نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء له ص ٣٧٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٠.

قوله: "لا تقوم على ساق" لم يرد في د ١، وهي ثابتة في ج.

ذكره بهذا اللفظ ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٩٤ وقال: "وذكر -يعني الرافعيَّ في الشرح الكبير- من طريق أبي عمر أيضًا من التمهيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "فذكره" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البر هنا بإثر الحديث، وأضاف: وهو أيضًا غير موصول الإسناد إلى عمرو بن شعيب، فهو منقطع فيما بين أبي عمر وعمرو. وأصل الحديث عند الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٧ (٣٣٣٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٦ (١٥٦٩٣) عن أبي صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، عن محمد بن الحجّاج بن نذير أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزُّهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أربعةٌ ليس بينهم لعانٌ: ليس بين الحُرِّ والأمةِ لِعانٌ، وليس بين الحُرَّةِ والعبدِ لِعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديةِ لعانٌ، وليس بين المسلم والنَّصرانيّةِ لعانٌ" قال الدارقطني: "عثمان بن عبد الرحمن: هو الوقّاصِيُّ متروكُ الحديث". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٤/ ٤٣٦ - ٤٣٩.

ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٥٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٦.

ج ٤ · ص ١٧٧

وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثورٍ، وداودَ (١). والحُجَّةُ لهم أنَّ اللَّعانَ يُوجِبُ فَسْخَ النكاح، فأشْبَهَ الطلاقَ، وكلُّ مَن يجوزُ طَلاقُه يجوزُ لعَانُه، واللِّعانُ أيمانٌ ليس بشهادةٍ، ولو كان شهادَةً، ما سُوِّيَ فيه بينَ الرجلِ والمرأةِ، ولكانتِ المرأةُ على النصفِ مِن الرجلِ، ولا يَشْهَدُ أحَدٌ لنفسِه، وقد سَمَّى اللهُ أيمانَ المنافِقينَ شهادةً، بقوله: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١]. وقال ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المجادلة: ١٦، المنافقون: ٢]. ومن جِهَةِ القِياسِ والنَّظَرِ مُحالٌ أنْ يَنتَفيَ عنه ولَدُ الحُرَّةِ المسلمةِ باللِّعانِ، ولا يَنْتفيَ عنه ولَدُ الأمَةِ أو الكتابِيَّةِ باللِّعان.

وفيه أنَّ الحاكِمَ يُحْضِرُ مع نفسِه للتلاعُنِ قومًا يَشهَدون ذلك، ألا ترَى إلى قولِ سَهْلِ بنِ سعدٍ (٢): فتَلاعَنا وأنا مع الناسِ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وفي شُهُودِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لذلك دليلٌ على جوازِ شُهُودِ الغِلمانِ والشُّبَّانِ التَّلاعُنَ مع الكُهُولِ والشُّيوخ بينَ يَدَي الحاكِم؛ لأنَّ سَهْلًا كان يومَئذٍ غُلامًا.

قال أبو عمر: ما أدرَكَ سهلُ بنُ سعدٍ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إلّا وهو غلامٌ صغيرٌ.

وأخبرنا عبدُ الوارِثِ (٣)، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (٤): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: قلتُ لسهلِ بنِ سعدٍ: ابنُ كم أنت يومئذٍ؟ -يعني يومَ المتلاعِنَينِ- قال: ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً.

ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٧، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٥٨ (١٣٣٤)، واختلاف الفقهاء بن نصر المروزي ص ٣٧٨.

من هنا إلى قوله: "سهل بن سعد" سقط كله من د ١، وهو ثابت في ج، وهو قفز نظر.

هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه هو قاسم بن أصبع البيّاني.

في تاريخه الكبير ١/ ٢٦٥ (٩٢٣ أ)، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال ١٢/ ١٨٩ عن محمد بن إسحاق، به. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٧/ ٤٤٢. وهو عند البخاري (٦٨٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهريِّ، عن سهل بن سعد، قال: شهدتُ المتلاعنين وأنا ابن خمسَ عشرة سنةً.

ج ٤ · ص ١٧٨

وقد احتجَّ بهذا الحديثِ مَن قال: إنَّ الطلاقَ ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ مُبَاحٌ؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكِرْ على العَجْلانيِّ أن طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا بكلِمةٍ واحدةٍ بعدَ الملاعَنةِ. واختلَفوا هل تقَعُ الثلاثُ مُجتمِعاتٍ في الطُّهْرِ للسُنَّةِ أم لا؟ وسنَذْكُرُ ذلك في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ إن شاء اللهُ (١).

واختَلَف الفقهاءُ في فُرْقَةِ المتلاعِنَينِ، هل تَحْتاجُ إلى طلاقٍ أم لا؟ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ، وهو قولُ زُفَرَ بنِ الهذيلِ: إذا فرَغا جميعًا مِن اللِّعانِ وقَعتِ الفُرْقَةُ وإن لم يُفَرِّقِ الحاكِمُ ثم لا يجتمِعان أبدًا (٢). ومن حُجَّتِهم في أنَّ للفُرْقَةِ تأثيرًا في التِعانِ المرأةِ وجُوبُه عليها، وقياسًا على أنَّ تَفاسُخَ البيع لا يكونُ إلّا بتمام تحالُفِهما جميعًا.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: لا تقَعُ الفُرْقَةُ بعدَ فَراغِهما مِن اللِّعانِ حتى يُفرِّقَ الحاكِمُ بينَهما. وهو قولُ الثوريِّ (٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ فَرَّق رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينَ المتلاعِنَينِ (٤). فأضاف الفُرْقَةَ إليه لا إلى اللِّعَانِ، ولقوله عليه السلامُ: "لا سَبِيلَ لك عليها" (٥).

في سياق شرحه للحديث السابع والأربعين من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ينطر المدوّنة ٢/ ٣٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٦.

ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ٥٠٥، والمبسوط للسَّرخسي ٧/ ٤٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٤٤.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٣١٥) و (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس والأربعين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقع هذا في سياق حديث أخرجه البخاري (٥٣١٢) و (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديثِ مالك عن نافع في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ١٧٩

وحُجَّةُ مالكٍ أنَّ تَفْريقَه -صلى الله عليه وسلم- إنّما كان إعلامًا منه أنَّ ذلكَ شأْنُ اللِّعَانِ، ومثلُه قولُه: لا سَبِيلَ لك عليها". ومن حُجَّتِه أيضًا أنّه لما افتقَرَ اللِّعَاِن، إلى حُضورِ الحاكِم افتقَرَ إلى تَفْرِيقِه، كفُرْقَةِ العِنِّينِ. وقال الأوزَاعيُّ نحوَ قولِ مالكٍ (١).

وقال الشافعيُّ: إذا أكمَلَ الزوجُ الشهادةَ والالتِعَانَ فقد زال فِراشُ امرأتِه، التَعَنتْ أو لم تَلْتَعِنْ. قال: وإنّما التِعَانُ المرأةِ لدَرْءِ الحَدِّ لا غيرُ، وليس لالتِعانِها في زوالِ الفِراشِ معنًى، ولما كان لِعَانُ الزوج يَنفِي الوَلَدَ ويُسْقِطُ الحَدَّ، رَفَع الفِرَاشَ (٢). وقد ذكَرْنا حُجَّتَه في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا (٣)، والحمدُ لله.

وكلُّ الفقهاء مِن أهلِ المدينةِ، وسائرِ الحِجازِيِّينَ، وأهلِ الشام، وأهلِ الكوفةِ، يقولونَ: إنَّ اللِّعَانَ مُسْتَغْنٍ عن الطلاقِ، وإنَّ حُكْمَه وسُنَّته الفُرْقَةُ بينَ المُتَلاعِنَينِ. وإنما اختلافُهم الذي قدَّمْنا في أنَّ الحاكمَ يَلْزَمُه أن يُفرِّقَ بينهما، إلّا عثمانَ البتِّيَّ في أهلِ البصرةِ فإنَّه لم يرَ التلاعُنَ يَنْقُضُ شيئًا مِن عِصْمَةِ الزَّوْجَين حتى يُطَلِّق (٤). وهو قولٌ لم يتقَدَّمْه إليه أحَدٌ مِن الصحابةِ، على أنَّ البتِّيَّ قد

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٩.

نصَّ على ذلك في الأُمّ ٥/ ٣٠٩، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٥.

سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليقين السابقين.

حيث قال فيما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥: لا أرى مُلاعنة الزَّوج امرأته يُنقص شيئًا، وأحبُّ إليَّ أن يُطلِّق. قال ابن رشد في المقدمات الممهدات بعد أن نقل قول البتِّي ١/ ٦٣٩ في قوله: "لا يُنقص شيئًا"يعني: من العِصْمةِ. وقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن له ٤/ ٣٠٨ بعد أن نقل هذا القول عن البتِّي: "والذي ذكره قويّ من حيث المعنى والتوقيف، إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعَنَ ولاعَنَت يجبُ وقوع الفرقة، وورد في الأخبار الصحاح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرَّق بين المتلاعنين، وألحقَ الولد بالابنِ".=

ج ٤ · ص ١٨٠

استَحَبَّ للمُلاعِنِ (١) أنْ يُطَلِّقَ بعدَ اللِّعَان، ولم يستَحِبَّه قبلَ ذلك، فدلَّ على أنَّ اللِّعانَ عندَه قد أحدَثَ حُكمًا.

قال أبو عمر: معنى قولِ ابنِ شهابٍ في آخِرِ حديثِ مالكٍ: فكانت تلك سُنَّةَ المُتَلاعِنَين؛ يعني: الفُرْقَةَ بينهما إذا تَلاعَنا، لا أنّه أرادَ الطلاقَ، وذلك موجودٌ منصوصٌ عليه في حديثِ ابنِ شهابٍ، مع ما يَعضُدُه مِن الأُصولِ التي ذكرنا في هذا الكتاب.

وروى ابنُ وَهْبٍ في "مُوَطَّئِه"، قال أخبرني عِيَاضُ بنُ عبدِ الله الفِهريُّ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ عُوَيْمِرَ بنَ أشْقَرَ الأنصاريَّ أحَدَ بني العَجْلانِ جاءَ إلى عاصِم. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، وزادَ فيه: وكانت امرأةُ عُوَيْمِرٍ حُبْلَى، فأنكَر حملَها، وكان الغُلامُ يُدْعَى إلى أُمِّه. قال: وجَرَتِ السُّنةُ في الميراثِ أنّه يَرِثُها، وتَرِثُ عنه ما فرَضَ اللهُ للأُمِّ. قال ابنُ شهابٍ: قال عُوَيْمِرٌ عندَ ذلك: لَبِئْسَ بهذا حقًا (٢) إن أنا رُمِيتُ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بكَذِبٍ. قال: فمضَتِ السُّنّة في المُتلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بينهما، ولا يجتَمِعانِ أبدًا (٣).

= ونقل الطحاوي عن أبي جعفر ابن جرير الطبري قوله: "قولُ البتِّي لم نجدْهُ عن أحدٍ من أهل العلم سواهُ" ثم ذكر ما قاله ابن عبد البرِّ هنا من استحباب البتِّي للملاعن أن يطلِّق بعدَ اللِّعان. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦.

في د ١: "للمتلاعنين"، وهو خطأ ظاهر.

هكذا في النسخ، وفي تاريخ المدينة لابن شَبّة: "لبئس عبد الله إن أنا كنت"، وفي معجم الطبراني الكبير: "بئس عبد الله إن أنا كذبت".

أخرجه ابن شَبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧، وأبو داود (٢٢٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه (٤٦٧٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٦٨)، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٧ (٥٦٨٤)، والدارقطني في سننه (٣٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥٨ (١٥٣٢٢)، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٠٩ من طرق عن عبد الله بن وهب، به، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وعندهم جميعًا قوله في آخره: "فمضتِ السُّنة في المتلاعنين ... " من كلام سهل بن سعد رضي الله عنه. =

ج ٤ · ص ١٨١

فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.

حدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (١)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.

وروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن (٢).

وروى مالكٌ (٣)، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.

= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٢: فقوله: "فمضتِ السُّنة" ظاهرٌ في أنه من تمام قول سهلٍ، ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيِّده أنّ ابن جريج كما في الباب الذي بعده- البخاري برقم (٥٣٠٩) - أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكرِ حديث سهلٍ، فقال بعد قوله: "ذلك تفريقٌ بين كل متلاعنينِ، قال ابن جُريج: قال ابن شهاب: كانت السُّنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، ثم وجدتُ في نسخة الصَّغَاني في آخر الحديثِ: قال أبو عبد الله: قوله: ذلك تفريقٌ بين المتلاعنين من قول الزُّهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جُريج، فكأنّ المصنِّفَ رأى أنه مدرجٌ فنبَّه عليه".

حجاج: هو ابن المنهال، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٤٦ عن همّام بن يحيى العوذيّ، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٨ (١٢٤٥٤)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٣ (٤٤٧٧)، والبخاري (٥٣١١) و (٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طرقٍ عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٥)، والبخاري (٦٨٥٤)، وأبو داود (٢٢٥١) من طريق سفيان بن عيينة، به.

في الموطّأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣)، ومن طريقه البخاري (٥٣١٥) و (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ١٨٢

ولم يذكُرْ أحَدٌ مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، عن سَهْلِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فرَّقَ بينَ المتلاعِنَينِ غيرُ ابنِ عُيينةَ وحدَه، وهو محفوظٌ مِن حديثِ ابنِ عمرَ (١). ويقولون: إنّه لم يقلْ أحَدٌ في حديثِ ابنِ عمرَ: وألحَق الولدَ بأُمِّه، إلّا مالكُ بنُ أنسٍ. وسنذكُرُ حديثَه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله.

واختلفوا في الزوج إذا أبَى مِن الالتِعانِ؛ فقال أبو حنيفةَ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّ اللّهَ جعلَ على الأجنبيِّ الحدَّ، وعلى الزوج اللِّعانَ، فلمّا لم يَنتَقِل اللِّعانُ إلى الأجنَبِيِّ، لم يَنتَقِل الحَدُّ إلى الزوج، ويُسجَنُ أبدًا حتى يُلاعِنَ؛ لأنَّ الحُدُودَ لا تُؤخَذُ قياسًا (٢).

وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وجُمهورُ الفقهاء: إن لم يَلْتَعِنِ الزوجُ حُدَّ؛ لأنَّ اللِّعانَ له براءةٌ، كما الشُّهودُ للأجنبيِّ، وإن لم يأتِ الأجنبيُّ (٣) بأربعَةِ شُهَداءَ حُدَّ، فكذلك الزوجُ إن لم يَلْتعِنْ حُدَّ. وجائزٌ عندَ مَن احتَجَّ بهذه الحجَّةِ القِياسُ في الحدُودِ (٤).

وقال أبو داود عقب (٢٢٥١): "لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين". وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع ص ٢٠٠ (٦٩): وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة عن الزُّهري عن سهل: فرَّق بين المتلاعنين. وهذا ممّا وهِمَ فيه ابن عيينة من أصحاب الزُّهري. قالوا: فطلَّقها قبل أن يأمره النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فكان فراقه إياها سُنّةً. ولم يَقُلْ أحدٌ منهم أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فرَّق بينهما.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٩، والمبسوط للسرخسي ٧/ ٣٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٣٨.

قوله: "الأجنبي" لم يرد في د ١.

ينظر: المدونة ٤/ ٤٨٢، والذخيرة للقرافي ٤/ ٢٩٢، والأمّ للشافعيّ ٥/ ٣٠٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٧.

ج ٤ · ص ١٨٣

وفي حديثِ العَجْلانيِّ ما يَدُلُّ على ذلك؛ لقوله: إن سكَتُّ سكَتُّ على غَيْظٍ، وإن قَتلتُ قُتِلتُ، وإن نَطَقْتُ جُلِدْتُ (١)، وقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- له: "عَذابُ الدُّنيا أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ" (٢). ومِن جِهةِ القِياسِ أيضًا أنَّه لما لحِق الزوجةَ مِن العَارِ بقَذفِ الزوج لها مثلُ ما لحِقَ الأجنَبِيَّة، وجَبتِ التَّسويَةُ بينهما.

واختلفوا هل للزوج أن يُلاعِنَ مع شُهودِه؟ فقال مالكٌ والشافعيُّ: يُلاعِنُ، كان له شُهودٌ أو لم يكنْ؛ لأنَّ الشُّهودَ ليس لهم عَملٌ إلّا دَرءُ الحدِّ، وأمَّا رفعُ الفِرَاشِ ونَفيُ الوَلَدِ فلا بُدَّ فيه مِن اللِّعانِ (٣). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّما جُعِل اللِّعانُ للزوج إذا لم يكنْ له شُهداءُ غيرَ نفسه (٤).

واختلفوا إذا أكذَبَ نفسَه المُلاعِنُ، هل له أنْ يُراجِعَها إذا جُلِد الحدَّ؟ فأجاز ذلك حمَّادُ بنُ أبي سليمانَ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. قالوا: يكونُ خاطِبًا مِن الخُطَّاب (٥).

وقال مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والشافعيُّ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عبيدٍ:

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٠٥ (٤٠٠١)، ومسلم (١٤٩٥) (١٠)، وأبو داود (٢٢٥٣)، وابن ماجة (٢٠٦٨) من طُرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه للحديث السادس والأربعين من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠ (٤٦٩٣)، ومسلم (١٤٩٣) (٤)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي في المجتبى (٣٤٧٣)، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٢ (٥٦٣٧) من حديث ابن سعيد بن جُبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ينظر: الأمّ ٥/ ٣١٥، ومختصر المُزني في (باب في الشهادة في اللِّعان) ٨/ ٣١٩.

ينظر: المبسوط للسرخسي ٧/ ٥٥.

ينظر: المبسوط للسَّرخسي ٧/ ٤٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢٧/ ٥٠٦.

ج ٤ · ص ١٨٤

لا يجتمِعانِ أبدًا، سواءٌ أكذَب نفسَه أو لم يُكْذِبْها، ولكنَّه إن أكْذَب نفسه جُلِد الحدَّ، ولحِق به الولدُ ولا يجتَمِعانِ أبدًا (١).

ورُويَ ذلك عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ (٢)، وبه قال أكثرُ علماء التابعين بالمدينة.

ورُويَ مثلُ قولِ أبي حنيفةَ في هذه المسألةِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وسعيدِ بنِ المسَيِّبِ، وإبراهيمَ، وابنِ شهابٍ (٣)، على اختلافٍ عن إبراهيمَ وابنِ شهابٍ (٤) في ذلك؛ لأنّه قد رُوي عنهما أنَّ المتلاعِنَين لا يَتناكَحانِ أبدًا. وكذلك قال الحسنُ البصريُّ (٥).

وقال الشَّعبيُّ، والضَّحاكُ: إذا أكْذَبَ نفسَه جُلِد الحدَّ ورُدَّتْ إليه امرأتُه (٦). وهذا عندي قولٌ ثالِثٌ خِلافُ مَن قال: يكونُ خاطِبًا مِن الخطَّابِ. وخِلافُ مَن قال: لا يجتمِعانِ أبدًا.

قال أبو عمر: التلاعُنُ يقتَضي التباعُدَ، فإذا حصَلا مُتَباعِدَينِ لم يَجُزْ لهما أن يجتَمِعا أبدًا، وقد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبيلَ لكَ عليها". وفي قولِه هذا

ينظر: الأم للشافعي ٥/ ١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٦.

الخبر في ذلك عن عمرَ وعليٍّ وابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٢ (١٢٤٣٣) و (١٢٤٣٤) و (١٢٤٣٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٧) و (١٧٦٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٩/ ٤٨٩ (٧٧٧٣) و (٧٧٧٤) و ٩/ ٤٩٠ (٧٧٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٩ (١٥٧٥٠) من طرق عديدة عنهم، وبألفاظ مقاربة.

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ١١١ (١٢٤٣٠) و (١٢٤٤٠) و (١٢٤٤٣)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٦٨).

ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ١١٢ (١٢٤٣٧) و (١٢٤٣٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٦٦).

ينظر: مصنّف ابن أبي شيبة (١٧٦٦٧).

كذا ذكر عنه، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٦٦٥) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- عن الشعبي قوله: المتلاعنان لا يجتمعان.

ج ٤ · ص ١٨٥

إعلامٌ أنَّ الفُرْقةَ تقَعُ باللِّعانِ، وأنَّ السبيلَ عنها مُرتَفِعةٌ؛ لأنَّ قولَه: "لا سبيلَ لك عليها". مُطلَقٌ غيرُ مُقيَّدٍ بشيء.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحمَيْديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عَمْرٍو (٢)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عمرَ قال: فرَّق رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينَ المتلاعِنَين، وقال: "حِسابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها". قال: يا رسولَ الله، مالي، مالي. قال: "لا مالَ لك، إن كُنتَ صادِقًا فهو بما استَحلَلْتَ مِن فَرجِها، وإن كنتَ كذَبتَ فهو أبعدُ لك".

وقال بعضُ أصحابِنا، وهو الأبْهَريُّ (٣): ومن جهةِ المعنى، فإنّما عُوقِبَ الملاعِنُ بمَنع التراجُع؛ لما أدخَلَ مِن الشبهةِ في النَّسَبِ، كما عُوقِب القاتِلُ عمدًا ألا يَرِثَ. واحتجَّ أيضًا لمذهَبِ مالكٍ في النكاح في العِدَّةِ، أنّه يُفَرَّقُ بينَهما ولا يتناكحانِ أبدًا، بمَنع المتلاعِنَينِ مِن ذلك عُقُوبَةً لهما؛ لما قطَعَا مِن نَسَبِ الولدِ، ولم يتَصادَقا فيه. قال: فكذلك المتزَوِّجُ في العِدَّةِ، لمّا أدخَل الشُّبهةَ في النَّسَبِ عُوقِب بالمنع مِن الاجتماع، ورُفِع فِرَاشُهما؛ لأنّه افْتَرش غيرَ فراشِه.

قال أبو عمر: الأُصولُ عندَ أهلِ العِلْم مُستَغنِيةٌ عن الاحتِجاج لها، والزاني قد افتَرشَ غيرَ فراشِه ولم يُمنَعْ مِن النكاح بعدَ الاستبراء. ولأهلِ العِلم في هذه

في مسنده ٢/ ٢٩٥ (٦٧١)، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ١٩٢ (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.

هو ابن دينار.

هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهريُّ، كان إمام وقتِه عند المالكية في الفقه والحديث ومعاني القرآن والنحو واللغة. توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. ينظر: تاريخ الخطيب ٣/ ٤٩٢، وترتيب المدارك وتقريب المسالك ٦/ ١٨٣.

ج ٤ · ص ١٨٦

المسألةِ أقوالٌ واعتِلالٌ ليس هذا موضِعَ ذِكْرِ ذلك. وقولُ مالكٍ في مسألةِ النَّاكِح في العِدَّةِ هو مَذهَبُ عمرَ بنِ الخطابِ (١). وقد رُويَ عن عليٍّ، وابنِ مسعود (٢)، في المُتلاعِنَينِ مثلُ ذلك، وخالفاه في النكاح في العِدَّةِ (٣).

ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ ومَن ذهَب مَذهبَه في هذه المسألةِ، عمومُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. فلمّا لم يُجمِعُوا على تحريمِها دخلَتْ تحتَ عموم الآية. ومن جهةِ النظرِ؛ لمَّا لحِق الولَدُ وجَب أن يَعُودَ الفِراشُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَقتضِيه عقدُ النكاح ويُوجِبُه.

قال أبو عمر: ذكر إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، عن سهلِ بنِ سعدٍ: أنَّ المرأةَ كانت حاملًا، وأنّها جاءتْ بعدَ ذلك بولدٍ (٤). وتابَعَه على ذلك ابنُ جريج، فقال في دَرْج حديثه عن ابنِ شهابٍ، عن سهلٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن جاءتْ به أحمرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ (٥)، فلا أُرَاها إلّا قد صَدَقتْ وكَذَب عليها، وإن جاءتْ به أسودَ، أعْيَنَ (٦)، ذا أليَتَينِ، فلا أُرَاه إلّا قد صَدَق

قوله: "وقول مالك في مسألة الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب" لم يرد في ج.

ينظر: الأم للشافعي ٥/ ٢٤٨، ٢٤٩، والمصنَّف لعبد الرزاق ٦/ ٢٠٨ (١٠٥٣٢) و ٦/ ٢٠٩ (١٠٥٣٤)، وسنن سعيد بن منصور (٦٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤١ (١٥٩٤٩).

في ج: "ولا مخالف لهم من الصحابة".

أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٣٤، وأحمد في المسند ٣٧/ ٤٨٥ (٢٢٨٣٠)، وأبو داود (٢٢٤٨)، وابن ماجة (٢٠٦٦)، وابن شبّة في تاريخ المدنية ٢/ ٣٨٤، والطبراني في الكبير ٦/ ١١٦ (٥٦٨٢)، والبيهقي ٧/ ٣٩٩ (١٥٧٠٥) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، به.

قوله: "كأنه وحَرَةٌ" قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٣: بفتح الواو والمهملة: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسده، وهي من نوع الوزَغ. وقال الأزهري في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٢٢: الوحَرة: من حشرات الأرض تُشبه الحرباء حمراء، وبها شُبِّه وحَر الصَّدر.

والأعين: ضخم العين واسعها، والأنثى عيناء، والجمع منها: العِيْن، بالكسر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، تاج العروس مادة (عين).

ج ٤ · ص ١٨٧

عليها". فجاءت به على المكرُوهِ مِن ذلك. فقالى ابنُ جُريج: قال ابنُ شهابٍ: فكانتِ السُّنَّةُ بعدَهما (١) أن يُفرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَين، وكانت حامِلًا، وكان ابنُها يُدْعَى لأُمِّه. قال: ثم جَرَتِ السُّنةُ أنّه يَرِثُها وتَرِثُ منه ما فَرَض اللهُ لها (٢).

وسنَذكُرُ هذا المعنَى بما فيه للعلماء مِن التنازُع، بها بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ؛ لأنّه أوْلى به؛ لقولِ ابنِ عُمرَ في حديثه: وانتَفَى مِن ولدِها. وليس للحَمْلِ ولا للوَلَدِ ذكرٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ هذا، فلذلك أخَّرناه إلى بابِ نافِع إن شاء الله (٣).

وأمّا كيفيَّةُ اللِّعَانِ، فإنَّ ابنَ القاسِم ذكَر عن مالكٍ: أنّه يحلِفُ أربَعَ شهاداتٍ -يُريدُ أربعَ أيمانٍ- يقولُ: أشهَدُ باللّه لرأيتُها تَزني. وإن نَفَى حَمْلَها زاد: ولقد استبرأْتُها، وما الحملُ منِّي. يقولُ ذلك أربَعَ مرَّاتٍ، والخامسة: لعنَةُ (٤) الله عليَّ إن كنتُ مِن الكاذبِينَ. ثم تقومُ هي فتقولُ: أشهَدُ باللّه ما رَآني أزني، وإنَّ حمْلي لمنه. تقولُ ذلك أربعَ مرَّاتٍ، والخامِسَةَ: غَضَبُ الله عليها إن كان مِن الصادقين (٥). وقد ذكرنا كيفيةَ اللِّعَان في نَفْي الحملِ عن مالكٍ وأصحابِه في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا (٦). وكان مالكٌ يقولُ: لا يُلاعِنُ إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزني. أو يَنفِيَ حملًا أو ولدًا منها. قال والأعْمَى يُلاعِنُ إذا قذَف (٧). وقولُ أبي الزِّنادِ، ويحيى بنِ

في د ١: "بينهما".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٦ (١٢٤٤٧)، والبخاري (٥٣٠٩)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٣٣ (٤٤٦٩).

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣) من الوجه المذكور عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨) من طريق مالك، به. وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

في د ١: "أن لعنة"، ولفظة "أن" لم ترد في المدونة، وهي في تهذيبها.

ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٥٢، والتهذيب في مختصر المدوَّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني المالكي ٢/ ٣٣٠.

سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليق السابق.

ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٦٢.

ج ٤ · ص ١٨٨

سعيدٍ، والليثِ بنِ سعدٍ، والبتِّيِّ، مثلُ قولِ مالكٍ: أنَّ الملاعَنةَ لا تجِبُ بالقذفِ، وإنَّما تجبُ بادِّعاء الرُّؤيَةِ، أو نفي الحملِ مع دعوَى الاستِبراء، وعندَهم أنّه إذا قال لزَوْجَتِه: يا زانيَةُ. جُلِد الحدَّ.

والحُجَّةُ لهذا القولِ قائمةٌ مِن الآثارِ؛ فمنها حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ؛ قولُه فيه: أرأيتَ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا؟ وكذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصِر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ، قال: حدثني سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، قال: أخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ القاسم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ: أنّه ذُكِر المتلاعِنانِ عندَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولًا، ثم انصَرَف، فأتاهُ رجل مِن قومِه فذكر أنّه وجَد مع امرأتِه رجلًا. وذكَر الحديث (١).

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا

أخرجه البخاري (٥٣١٦)، ومسلم (١٤٩٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢١٠ (٤٧١٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٧٥)، وفي شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٣٤ (٥١٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٦٧ (١٥٣٤٨) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي أويس، به.

في سننه (٢٢٥٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣ - ٣٦ (٢١٣١)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٢٤ (٢٧٤١) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٣٧٨٩)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ٢/ ٣٧٩، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١١١، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٤ (١٥٦٨٦) من طرق عن عبّاد بن منصور، به. وإسناده ضعيف لضعف عبّاد بن منصور الناجي، فقد ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين والعقيلي والنسائي وابن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة وسواهم كما في تحرير التقريب (٢١٤٢)، ويغني عنه ما أخرجه أبو داود قبله بحديثين (٢٢٥٤) من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وهو عند البخاري (٤٧٤٧) من الطريق نفسه.

ج ٤ · ص ١٨٩

عبَّادُ بنُ منصورٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جاء هلالُ بنُ أُميَّةَ -وهو أحَدُ الثلاثةِ الذين تاب اللهُ عليهم- فجاء مِن أرضِه عشاءً، فوجَد عندَ أهلِه رجلًا، فرأى بعَينِه، وسمِع بأُذُنِه، فلم يَهِجْه حتى أصبَح، ثم غَدا على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، إنِّي جئتُ أهلي عشاءً، فوجَدتُ عندَهم رجلًا، فرأيتُ بعَيْني، وسَمِعتُ بأُذني. فكرِه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما جاء به، واشْتَدَّ عليه، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيتين كلتَيهِما [النور: ٦]. فسُرِّي عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أبشِرْ يا هِلالُ، فقد جعَلَ اللهُ لك مخرَجًا"، وذكَر الحديثَ بطُولِه.

وروى جريرُ بنُ حازم، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قذَف هِلالُ بنُ أُميةَ امرأته، قيل له: واللّه ليجلدنَّكَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانينَ. فقال: اللهُ أعدَلُ مِن أن يَضربَني وقد عَلِم أنِّي رأيتُ حتى استبنتُ، وسمِعْتُ حتى استيقَنْتُ. فأنزلَ اللهُ (١) آيةَ المُلاعَنةِ (٢).

فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّ الملاعَنةَ التي قَضَى بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إنّما كانت بالرُّؤَيةِ، فلا يجبُ أن تتعَدَّى ذلك، ومَن قذَف امرأتَه ولم يذكُرْ رؤيَةً، حُدَّ بعُمُوم قولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٤] الآية. ومن جهةِ النظرِ، فإن ذلك قياسٌ على الشُّهودِ، ولأنَّ المعنَى في اللّعَانِ إنّما هو مِن أجلِ النَّسَبِ، ولا يَصحُّ ارتفاعُه إلّا بالرؤية أو نَفي الوَلدِ، فلهذا قالوا: إنَّ القذفَ المُجرد (٣) لا لِعَانَ فيه، وفيه الحَدُّ؛ لعُموم قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. وقياسًا على الشهادةِ التي لا تَصحُّ إلّا برؤيَةٍ، واللهُ أعلم.

في ج: "فنزلت".

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٧٤ (٢٤٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١١٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٩٥ (١٥٦٨٨) من طرقٍ عن جرير بن حازم، به. وإسناده صحيح.

قوله: "المجرد" لم يرد في د ١، وهو ثابت في ج.