التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٢ من ٧٢

ج ٤ · ص ١٢٧

حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن بُشَيْرِ بنِ يسار: أنَّ أُسيدَ بنَ حُضَيرٍ كان يَؤُمُّ قومَه بني عبدِ الأشهلِ، فاشتكى، فخرَج عليهم بعدَ شكْوَاه، فأمَرُوه أنْ يتَقَدَّمَ لهم، فقال: لا أستطيعُ، فقالوا: لا يُصَلِّي بنا ما كنتَ فينا غيرُك. فقال: إني لا أستطيعُ أن أُصلِّيَ قائمًا فاقعُدُوا. فصلَّى قاعدًا، وصلَّوْا قُعودًا (١).

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ (٣)، عن قيسِ بن أبي حازم، عن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: اشتكى إمامُنا أيامًا، فكُنَّا نُصلِّي بصلاتِه جلوسًا (٤).

وروى أبو معاويةَ (٥)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن قيسِ بنِ أبي حازم،

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٣١٣ بإثر الحديث (٥٦٤٤) عن يونس بن عبد الأعلى عن أنس بن عياض، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٥) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢١٨) عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هُبيرة: أن أُسيد بن حضير كان يؤُمَّ قومه، فذكره.

قوله: "حدثنا سعيد بن عثمان" سقط من د ١.

هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، واسمه هُرمز، ويقال: سعد، ويقال: كثير، أبو عبد الله الكوفي (تهذيب الكمال ٣/ ٩٦ (٤٣٩)).

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٢/ ٤٦٢ (٤٠٨٤)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٤٢ (٦٣٨) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٤٩٦ في ترجمة قيس بن قهد (٧٢٢٨) وجوَّد إسناده بعد أن عزاه للبخاري في تاريخه.

هو محمد بن خازم الضَّرير.

ج ٤ · ص ١٢٨

عن أبي هريرةَ، قال: إنّما الإمامُ أميرٌ، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا (١).

وروى الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الزُّبيرِ: أنَّهم شيَّعوا جابرَ بنَ عبدِ الله وهو مريضٌ، فصلَّى بهم قاعدًا، وصلَّوا معه قُعودًا (٢).

وقال جمهورُ أهلِ العلم: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّيَ في شيءٍ من الصَّلَواتِ المكتُوباتِ جالسًا وهو صحيحٌ قادرٌ على القيام؛ لا إمامًا، ولا منفرِدًا، ولا خلفَ إمام (٣).

ثم اختلفوا؛ فمنهم مَن أجازَ صلاةَ القائم خلفَ القاعدِ المريضِ؛ لأنَّ كلًّا يؤدِّي فرضَه على قدرِ طاقتِه، اقتداءً وتأسِّيًا برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذْ صلَّى في مرضِه الذي تُوفي فيه قاعدًا، وأبو بكر إلى جَنبِه قائمًا يُصلِّي بصلاتِه، والناسُ قيامٌ خلفَه يُصلُّون بصلاتِه، فلم يُشِرْ إلى أبي بكرٍ ولا إليهم بالجلُوسِ، وأكمَل صلاتَه بهم جالسًا وهم خلفَه قيامٌ (٤).

ومعلومٌ أنَّ ذلك كان منه بعدَ سقوطِه عن فرسِه، وصلاتِه حينئذٍ قاعدًا،

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦١ (٤٠٨٣)، والحميدي في مسنده (٩٥٩)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٦)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٤) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ، به، وإسناده صحيح.

أخرجه الشافعيّ في مسنده ١/ ١١٢ (٣٣٣ - ترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٧٢١٥)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٤ (٢٠٤٣) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

ينظر: الإجماع لابن المنذر ١/ ٤٢ (٦٥).

سيأتي تفصيل القول فيه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.

ج ٤ · ص ١٢٩

وقولِه: "فإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا" فعُلِم أنَّ الآخِرَ مِن فِعلِه ناسِخٌ للأوَّلِ (١)، فإنَّهم ما قامُوا خلفَه وهو جالسٌ إلّا لعلْمِهم بأنَّه قد نُسِخ ذلك بفعلِه -صلى الله عليه وسلم-، والدَّليلُ على أنَّ حديثَ هذا البابِ منسوخٌ بما كان منه في مرَضِه -صلى الله عليه وسلم-: إجماعُ العلماء على أنَّ حكمَ القيامِ في الصلاةِ على الإيجابِ لا على التَّخييرِ، ولما أجمَعوا على أنَّ القيامَ في الصلاةِ لم يكُنْ فرضُه قطُّ على التَّخيير، وجَب طلبُ الدَّليلِ على النَّسخ في ذلك، وقد صَحَّ أنَّ صلاةَ أبي بكرٍ والناسِ خلفَه قيامًا، وهو قاعدٌ في مرضِه الذي تُوفي فيه، مُتأخِّرٌ عن صلاتِه في حين سُقوطِه عن فَرَسِه، فبَانَ بذلك أنّه ناسِخٌ لذلك. وممَّن ذهَب هذا المذهبَ واحتَجَّ بنحوِ هذه الحُجَّةِ: الشافعيُّ (٢)، وداودُ بنُ عليٍّ، وأصحابُهما. وقد أوضَحنا معانيَ الآثارِ في صلاةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مرضِه، وأتَينا على حكايةِ قولِ مَن قال: كان أبو بكر المُقدَّمَ في تلك الصَّلاةِ، ومَن قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها المُقدَّمَ، في بابِ هشام بنِ عُروةَ بما يُغني عن ذكرِه هاهنا (٣).

وقد (٤) روَى الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ: أنّه أجازَ للإمام المريضِ أن يُصلّيَ بالناسِ جالسًا وهم قيامٌ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يقُومَ إلى جَنبِه مَن يُعلِمُ النالسَ بصلاتِه. وهذه الرِّوايةُ غريبةٌ (٥) عن مالكٍ، ومذهبُه عندَ أصحابِه على

ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازميّ، ص ١٠٩.

ينظر: الأُمّ للشافعيّ ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠. والرسالة له، ص ٢٥١ حيث قال فيها: فلمّا كانت صلاةُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي مات فيه، قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا، استَدْللنا على أنّ أمرَه الناسَ بالجلوس في سَقْطتِه عن الفَرَس قبلَ مَرَضِه الذي مات فيه، فكانت صلاتُه في مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناسُ خلفَه قيامًا: ناسخةً لأنْ يجلسَ الناسُ بجلوس الإمام.

سيأتي في الباب المشار إليه قبل التعليقين السابقين.

حرف التحقيق لم يرد في د ١.

في د ١: "مدنية".

ج ٤ · ص ١٣٠

خلافِ ذلك (١). ذكَر أبو المُصعبِ، عن مالكٍ في "مختَصرِه"، قال: لا يَؤُمُّ الناسَ أحدٌ قاعدًا، فإنْ أمَّهم قاعدًا فسَدت صلاتُه وصلاتُهم؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا" (٢). قال: فإن كان الإمامُ عليلًا تمَّتْ صلاةُ

وكذا قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢١٨ بعد أن نقل رواية الوليد بن مسلم عن مالك، قال: "وهذه الرِّواية غريبة عن مالكٍ، وقال بذلك جماعةٌ من أهل المدينةِ وغيرُهم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى: لأنّها آخر صلاةٍ صلّاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "والمشهورُ عن مالكٍ: أنّه لا يَؤُمُّ القُيّامَ أحدٌ جالسًا، فإن أمَّهُم قاعدًا بطلت صلاتُه وصلاتُهم". وكذا نقل هذه الرواية -يعني رواية الوليد بن مسلم عن مالك- ابن رجبٍ الحنبليُّ في فتح الباري له ٦/ ١٢٢، وقال: وهي رواية غريبة عن مالك، ومذهبُه عند أصحابِه: أنّه لا يجوز ائتمامُ القائم بالجالس. قلنا: والحقُّ فيما ذهب إليه من استغراب هذه الرواية عن مالك، فإنّ الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدِّمشقي مولى بني أميّة وإن كانت له رواية عن مالك إلّا أنه لا يقدَّم على أصحاب مالكٍ المعروفين الذين لم يثبت عن أحدٍ منهم ما رواه الوليد بن مسلم هنا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تضعيف مثل هذه الروايات الغريبة الواردة عن غير أصحاب مالك الأثبات، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال في مجموع الفتاوى ١/ ٢٢٩ في حكاية حُكيت عن مالك من غير أصحابه: "وأصحاب مالكٍ متَّفقون على أن بمثل هذا النَّقل لا يثبُت عن ماللث قولٌ له في مسألةٍ في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميُّون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمّد الطاطريِّ ضعَّفوا رواية هؤلاء، وإنّما يعتمدون على رواية المدنييِّن والمصْريِّينَ، فكيف بحكايةٍ تُناقضُ مذهبَه المعروف عنه من وجوهٍ؟! ".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٦٣ (٤٠٨٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الموطّأ (١٥٨) كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن جابر بن يزيد الجُعفيّ، عن عامرٍ الشَّعبيّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يؤمَّنَّ الناس أحدٌ بعدي جالسًا". وقال عبد الرزاق بإثره: "وما رأيت الناسَ إلا على الإمام، إذا صلّى قاعدًا صلّى مَنْ خلفَه قُعودًا، وهي سُنّةٌ من غيرِ واحدٍ". وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٣٨ بإثر الحديث (٢٠٣٧)، والدارقطني في السنن (١٤٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨٠ (٥٢٧٨) من طرقٍ عن سفيان الثوريِّ عن جابرٍ الجُعفي، به. وقال الدارقطني: "لم يروه غيرُ جابرٍ الجُعفيُّ عن الشَّعبيّ، وهو متروك، والحديثُ مرسلٌ لا تقوم به حُجّةٌ". وسيذكره ابن عبد البرِّ في الآتي من شرحه قريبًا ناصًّا على تضعيفه بنحو ما قال الدارقطني.

ج ٤ · ص ١٣١

الإمام، وفسَدت صلاةُ مَن خلفَه. قال: ومَن صلَّى قاعدًا مِن غيرِ علَّةٍ أعاد الصلاةَ.

قال أبو عمر: فعلى روايةِ أبي المصعبِ هذه، عن مالكٍ -في قولِه في الإمام المريضِ يصلِّي جالسًا بقوم قيام-: إنَّ صلاةَ مَن خلفَه فاسدةٌ، تجبُ الإعادةُ عليهم في الوقتِ وغيرِه. وقد رُوِيَ عن مالكٍ في هذه أنَّهم يُعيدُون في الوقتِ خاصَّةً. وذلك عندي واللهُ أعلمُ لما ذكره في "موطئِه" (١) عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، أنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو (٢) جالِسٌ، وأبو بكرٍ إلى جنبِه قائمٌ، والناسُ قيامٌ خلفَ أبي بكرٍ. ولما رواه في غيرِ "الموطأ" عن ربيعةَ: أنَّ أبا بكرٍ كان المقدَّمَ، وأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلِّي بصلاتِه (٣). فلمَّا رأى الاختِلافَ في ذلك احتاطَ، فرأى الإعادةَ في (٤) الوقتِ؛ لأنَّ كلًّا قد أدَّى فرضَه على حسَب حاله، وكثيرٌ مِن مذهبِه احتياطًا.

قال أبو عمر: قد احتَجَّ محمدُ بنُ الحسنِ لقولِه ومذهبِه في هذا البابِ بالحديثِ الذي ذكره أبو المُصعبِ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا"، وهو حديث لا يصِحُّ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ، إنَّما يرويه جابرٌ الجُعْفيُّ، عن الشعبيِّ مرسلًا (٥). وجابر الجعفيُّ لا يُحتَجُّ بشيءٍ يرويه مسندًا، فكيفَ بما يرويه مرسلًا؟

١/ ١٩٧ (٣٦٠)، وسيأتي تمام تخريجه وكلام المصنِّف عليه في الحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.

من هنا إلى قوله: "كان يصلي" سقط من د ١.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ١.

سلف تخريجه قريبًا في التعليق قبل السابق.

ج ٤ · ص ١٣٢

وأمَّا قولُ محمدِ بنِ الحسنِ في هذا البابِ، فإنَّه قال: إذا صلَّى الرجلُ لمرَضٍ به قاعدًا؛ يركَعُ ويسجُدُ، ولا يُطِيقُ إلّا ذلك، بقوم قيام يركَعون ويسجُدُون، فإنَّ صلاتَه جائزةٌ، وصلاةُ مَن خلفَه ممَّن لا يستطِيعُ القِيامَ، حُكمُه كحُكمِه، جائِزَةٌ أيضًا، وصلاةُ مَن صلَّى خلفَه ممَّن حُكمُهِ القِيامُ باطِلةٌ.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: صلاتُه وصلاتُهم جائِزَةٌ. وقالوا: لو صلَّى وهو يومئُ بقوم يركَعون ويسجُدُون، لم يُجزِئْهم، في قولهم جميعًا، وأجزَأتِ الإمامَ صلاتُه (١).

وكان زُفَرُ يقولُ: تُجزِئُهم صلاتُهم؛ لأنَّهم صلَّوْا على فرضِهم، وصلَّى إمامُهم على فرضِه.

وأمَّا ابنُ قاسم فإنَّه قال: لا يأتمُّ القائمُ بالجالسِ في فريضةٍ ولا نافلةٍ، ولا بأسَ أن يأتمَّ الجالسُ بالقائم. قال: ولا ينبغِي أن يؤمَّ أحدٌ في نافلةٍ ولا في فريضةٍ قاعدًا. قال: وإن عرَض للإمام ما يمنَعُه منَ القيام استَخْلَف (٢).

واختلَف أصحابُ مالكٍ في إمامةِ المريضِ بالمرضَى جُلوسًا، فأجازَها بعضُهم وكرِهها أكثَرُهم، ولم يختلِفُوا فيمَن صلَّى شيئًا مِن فرضِه جالسًا وهو قادِرٌ على القيام، أنَّ عليه الإعادةَ أبدًا.

وذكر سُحنونٌ (٣)، عن ابنِ قاسم، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرَج وهو مريضٌ وأبو بكرٍ يُصلِّي بالناسِ، فجلَس إلى جنبِ

نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٢١٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٤، والسَّرخسي في المبسوط ١/ ٢١٤.

ينظر ما نُقل عن ابن القاسم في التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٢٤٨ (١٥٨) لخلف بن أبي القاسم محمد القيرواني.

"سحنون" لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ١٣٣

أبي بكرٍ، فكان أبو بكرٍ الإمامَ، وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلِّي بصلاةِ أبي بكر، وقال: "ما مات نبيٌّ حتى يؤُمَّه رجلٌ من أمَّتِه" (١). قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: والعملُ عندَنا على حديثِ ربيعةَ هذا، وهو أحبُّ إليَّ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى بصلاةِ أبي بكر. قال سُحنون: بهذا الحديثِ أخَذ ابنُ القاسم، وليس في "الموطأ".

قال أبو عمر: أكثرُ الآثارِ الصِّحاح المسنَدةِ في هذا البابِ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان المُقدَّمَ، وأنَّ أبا بكرٍ كان يُصلِّي بصلاةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا، والناسُ يُصلُّون بصلاةِ أبي بكرٍ، وهو الذي أقرَّه مالكٌ رحِمه اللهُ في "الموطأ"، وقُرِئَ عليه إلى أن ماتَ. وسنُبيِّنُه في بابِ هشام بنِ عروةَ إن شاء الله (٢).

ذكره السُّهيلي في الروض الأُنف ٧/ ٥٦٨، ٥٦٩، وابن قدامة في المغني ٢/ ١٦٣. وهذا الحديث يروى مسندًا موصولًا بأسانيد ضعيفة؛ ففي مسند أحمد ١/ ٢٣٩، ٢٤٠ (٧٨) من طريق عاصم بن كليب، قال: "حدَّثني شيخ من قريش من بني تميم، قال: حدّثني فلانٌ، وفلانٌ، فعَدَّ ستّة أو سبعةً كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزُّبير" وفيه: قال ابن الزُّبير: وحدَّثني أبو بكرٍ -وحلف بالله إنه صادقٌ، أن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ النبيَّ لا يموتُ حتّى يؤُمَّه بعضُ قومه"، وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ من قريش. وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢١٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٥ (٤٤٤٨) من طريقين عن عبد الله بن جعفر، عن مصعب بن محمد بن شرحبيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي عنها، قالت: كشف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سُتورًا أو فتح بابًا في مرضه الذي مات فيه، فرأى الناس خلفَ أبي بكر يصلُّونَ، فسُرَّ بذلك وقال: "الحمد لله أنّه لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤُمَّه رجل من أمَّتِه"، وعبد الله بن جعفر: هو ابن نجيح السَّعدي، أبو جعفر المديني ضعيف كما في التقريب (٣٢٥٥). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨ (١٠٩٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٤ من طريقين عن عبد الله بن عمرَ بن أبي أميّةَ، عن فُليح بن سليمان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم يَمُتْ نبيٌّ حتّى يؤمَّه رجلٌ من قومِه"، قال الدارقطني بإثره: ابنُ أبي أُميّة ليس بالقويِّ. قلنا، وفليح ضعيف عند التفرد.

سيأتي في سياق شرحه للحديث الثالث والخمسين من أحاديث مالك عن هشام بن عروة.

ج ٤ · ص ١٣٤

وأجمَع العلماءُ مع اختلافِ مذاهبِهم في هذا البابِ على استحبابِ الاستِخلافِ للمريضِ مِن الأئمَّةِ مَن يصلِّي بالناسِ، كما فعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ مرِض، فقال: "مُرُوا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالناسِ" (١)، فإن صلَّى بهم وهو مريضٌ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا، وباللّه توفيقُنا.

وأمَّا قولُه في الحديثِ: "وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا" فإنَّه يدُلُّ على أنَّ عملَ المأموم يكونُ بعَقِبِ عملِ الإمام وبعدَه بلا فَصل؛ لأنَّ الفاءَ تُوجبُ التَّعقيبَ والاستِعجالَ، وليست مثلَ "ثُمَّ" التي توجبُ التَّعقيبَ والتَّراخِيَ. واختَلَف قولُ مالكٍ في ذلك؛ فرُويَ عنه: أنَّ عمَلَ المأموم كلَّه مع عملِ الإمام، رُكوعَه وسُجودَه، وخفضَه ورفعَه، ما خلا الإحرامَ والتسليمَ، فإنَّه لا يكونُ إلّا بعدَ عملِ الإمام وبعَقِبِه. ورُويَ عنه مثلُ ذلك أيضًا، ما خلا الإحرامَ، والقِيامَ مِنَ اثنَتين، والسَّلام. وكان شيخُنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ هاشم (٢) رحِمه اللهُ يذهَبُ إلى الرِّوايةِ الأُولى، ورأيتُه مِرارًا لا أُحصِيها كثرةً يقُومُ مع الإمام في حينِ قيامِه مِن اثنَتَين، ولا يُراعِي اعتِدالَه ولا تكبيرَه، وكان يقولُ: هي أصحّ عن مالكٍ.

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (٦٧٩) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه عند الحديث العاشر من أحاديث مالك عن هشام بن عروة إن شاء الله تعالى.

وهو المعروف بابن المكويِّ الإشبيليّ، كان فقيهًا معظّمًا، ومُفتيًا مقدَّمًا على جميع من إليه الفتوى، قاله الحميدي في جذوة المقتبس، ص ١٩١ بتحقيقنا. وقال الذهبي: انتهت إليه معرفة المذهب وغوامِضِه مع الصَّلابة في الدِّين، والبُعْدِ عن الهوى، والإنصاف في النَّظر. صنَّف هو والعلّامة أبو بكر المُعَيطيّ معًا كتاب الاستيعاب في المذهب، في مئة جزءٍ. تفقَّه عليه أبو عمر بن عبد البرِّ وأخذ عنه المُدوَّنة. توفيّ سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة. (سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

ج ٤ · ص ١٣٥

وقد رُويَ عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الأحَبَّ إليه في هذه المسألةِ أن يكونَ عملُ المأموم بعدَ عَمَلِ الإمام (١) وبعَقِبِه في كلِّ شيءٍ.

قال أبو عمر: هذا أحسنُ لما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام وعبدُ الله بنُ أبي مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدي (٢)، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جُبيرٍ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، قال: خطَبنا أبو موسى فعلَّمنا صلاتَنا، وبيَّن لنا سُنَّتنا، فقال: إذا صلَّيتم فأقِيموا صُفوفَكم، وليؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمينَ. يُجِبْكمُ اللهُ، فإذا كبَّر وركَع فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمامَ يركَعُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم (٣)، قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك". وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. يسمَع اللهُ لكم، فإذا كبَّر وسجَد فكبِّروا واسجُدوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم، قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك". وذكَر تمامَ الحديث (٤).

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عملَ المأموم بعَقِبِ عملِ الإمام دونَ فصلٍ ولا تَراخ، وهو الذي يُوجبُه حُكمُ الفاء في قولِه: "فكبِّروا واركَعوا".

قوله: "بعد عمل الإمام" لم يرد في د ١.

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ القَسْمِلّي البصريّ. وسعيد شيخه: هو ابن أبي عروبة. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.

قوله: "ويرفع قبلكم" لم يرد في د ١.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٧ (١٥٨٤) و ٣/ ٤٣ (١٥٩٣) من طريق محمد بن بشار بندار عن ابن أبي عديّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٦٦ (١٩٥٩٥)، ومسلم (٤٠٤) (٦٣)، والنسائي (١٠٦٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

ج ٤ · ص ١٣٦

وقد ثبَت مِن جِهةِ الأثرِ والنَّظَرِ أنَّ حُكمَ قولِه: "فإذا كبَّر فكبِّروا" في تكبيرةِ الإحرام أن يكونَ فراغُ المأموم منها بعدَ فراغ الإمام منها، وابتِداؤُه بها بعدَ ابتداء الإمام بها، وإن كان ذلك معًا، فالقياسُ أن يكونَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ وسائرُ العملِ كذلك. وسيأتي ذكرُ التَّكبير، والحُكمُ فيه عندَ الخفض والرَّفع والإحرام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلَمةَ، وعن عليِّ بنِ حسينٍ، مِن هذا الكتابِ إن شاء الله.

قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ: متى يُكبَّرُ خلفَ الإمام، ومتى يُركَعُ؟ فذكَر الحديثَ: "إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَع فاركَعوا". ثم قال: يَتْبعُه في كلِّ شيءٍ يصنَعُه؛ كُلَّما فعَل شيئًا فعَله بعدَه.

وأمَّا قولُه: "وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ". فإنَّه يقتضي ما قاله مالكٌ ومَن قال بقَوْلِه في ذلك: أنَّ الإمامَ يقتصِرُ على قولِ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه. وهو حُجَّةٌ على مَن قال: إنَّ الإمامَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ. كما يفعَلُ المنفَرِدُ، وإنَّ المأمُومَ كذلك يقولُ أيضًا. ولا أعلمُ خِلافًا أنَّ المنفَرِدَ يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمدُ. أو: ولكَ الحمْدُ.

وإنَّما اختلَفُوا في الإمام والمأموم؛ فقالت طائفَةٌ مِن أهلِ العلم: الإمامُ إنَّما (١) يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقط، ولا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ. وممَّن قال بذلك أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، واللَّيْثُ، ومَن تابَعهم (٢). وحُجَّتُهم ظاهرُ حديثِ أنسٍ هذا وما كان مثلَه.

حرف الحصر لم يرد في د ١.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥، والمدوّنة لسحنون ١/ ١٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢١٠.

ج ٤ · ص ١٣٧

وقال أبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل (١): يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمد. وحُجَّتُهم حديثُ أبي هريرةَ (٢)، وأبي سعيد (٣)، وعبدِ الله بنِ أبي أوفى (٤)، كلُّهم حكَى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنّه كان يقول: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد".

وذكر الدارَقطنيُّ حديثًا غريبًا مِن طريقِ ابنِ أخي ابنِ وَهْب، عن عمِّه، عن مالكٍ والليث، عنِ ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقولُ: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ"، ولو كان هذا صحيحًا عند مالكٍ والليثِ لم يُخالفاه في الفَتوَى، واللهُ أعلم.

وقال الشافعيُّ: ويقولُ المأمومُ أيضًا: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا لك الحمد. كما يقولُ الإمامُ المنفرِدُ؛ لأنَّ الإمامَ إنَّما جُعِل ليُؤتمَّ به. وقال مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤، ٥، والأُمّ للشافعي ١/ ١٣٥، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٧ (٨٢٥٣)، والبخاري (٧٩٥) من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا قال: "سَمِعَ الله لمن حَمِدَه" قال: "ربنا ولك الحمدُ" الحديث.

أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٤٤ (١١٨٢٨)، ومسلم (٤٧٧)، وأبو داود (٨٤٧)، والنسائي في المجتبى (١٠٦٨) من حديث قزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الرُّكوع قال: "ربَّنا ولك الحمدُ مِلءَ السماوات ومِلءُ الأرض، ومِلءُ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعطيّ لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ".

أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٥١ (١٩١٠٤)، ومسلم (٤٧٦)، وأبو داود (٨٤٦)، وابن ماجة (٨٧٨) من حديث عُبيد بن الحسن المُزنيِّ، عن عبد الله بن أبي أوفى، بنحو لفظ الحديث السالف قبله.

ج ٤ · ص ١٣٨

وإنَّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمد (١). فقط، وحُجَّتُهم حديثُ أنسٍ هذا، وحديثُ أبي موسى المذكُورُ في هذا الباب، وما كان مثلَهما. وسيأتي هذا المعنَى في هذه المسألةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم إن شاء الله.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ ما اخْتاره مالكٌ رحِمه اللهُ مِن قول: ربَّنا ولك الحمد: بالوَاو، وذكَره ابنُ القاسم (٢) وغيرُه عنه.

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بَنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمعتُ أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمَه الله يُثبِتُ أمْرَ الواوِ في "ربَّنا ولكَ الحمدُ" (٣).

وقال روى الزُّهريُّ فيه ثلاثةَ أحاديثَ: عن أنسِ بنِ مالكٍ (٤)، وعن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ (٥)، وعن سالمٍ عن أبيهِ (٦)، قال: وفي حديث عليٍّ الطَّويلِ: ولكَ الحمدُ (٧)، والله الموفِّق.

تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢١٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٦٧.

قال ابن القاسم: وقال لي مالكٌ مرَّةً: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، ومرَّةً: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، قال: وقال: وأحبُّهما إليَّ: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ. (المدوَّنة ١/ ١٦٨).

وهذا نقله ابن قدامة في المغني ١/ ٣٦٦، قال: "والسُّنة أن يقول: ربَّنا ولكَ الحمدُ. بواوٍ، نصَّ عليه أحمدُ في رواية الأثرم" فذكره.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ١٢٨ (١٢٠٧٤)، والبخاري (٨٠٥)، ومسلم (٤١١) (٧٧).

أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٤٣١ (٧٤٦٥)، ومسلم (٦٧٥) (٢٩٤)، وابن ماجة (٨٧٥)، والنسائي في المجتبى (١٠٧٤) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب مقرونًا بأبي سلمة بن عبد الرحمن.

أخرجه أحمد ١٠/ ٤٢١ (١٣٥١)، والبخاري (٤١٣٣)، ومسلم (٨٣٩).

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٣٣ (٧٢٩)، ومسلم (٧٧١) (٢٠٢)، والترمذي (٢٦٦).

ج ٤ · ص ١٣٩

حديثٌ ثالثٌ لابنِ شهابٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ

مالك (١)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِبَ، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: "الأيمنَ فالأيمنَ".

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ مَطْرُوح، قال: حدَّثنا محمدُ (٢) بنُ جَعْفَرٍ الوكِيعِيُّ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدٍ الحلبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبالسُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ يحيى الضَّبِّيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ رَزينٍ (٣)؛ قالوا: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يمينِه أعرابيٌّ، وعن يَسَارِه أبو بكر، فشَرِب، ثم أعْطَى الأعرابيَّ وقال: "الأيمَنَ فالأيْمَنَ" (٤).

لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالِكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في ألفاظِه فيما عَلِمْتُ. وقد رواه ابنُ عيينَةَ، عن ابنِ شهابٍ، فأحْسَنَ سياقَته، وذكَرَ فيه ألفاظًا لم يذكُرها مالك.

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ (٥) بنُ نصرٍ والحسنُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن

الموطّأ ٢/ ٥١٤ (٢٦٨٢).

من هنا إلى قوله: "بن سعيد" سقط من د ١.

في م: "زريق"، وهو محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار الحمصي. وروايته عن هشام بن عمار في غير هذا الخبر في تاريخ الخطيب ٢/ ٣١٤.

أخرجه ابن ماجة (٣٤٢٥) عن هشام بن عمّار، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٥١ (٥٣٣٤)، والخطيب في تاريخه ٥/ ٥١٥ - ٥١٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ١٤ و ٥٣/ ٢٧٠ من طرقٍ عن هشام بن عمّار، به.

في د ١: "سعيد"، وهو تحريف.

ج ٤ · ص ١٤٠

الزهريِّ، سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قَدِم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، فكُنَّ أُمَّهاتي يحثُثْنَي على خِدْمَتِه، فدخَلَ علينا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دارَنا، فحَلَبْنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ، فشِيبَ له مِن مَاءِ بئرٍ في الدَّارِ، وأبو بكرٍ عن شِمالِه، وأعرابيٌّ عن يمينِه، فشَرِب النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وعمرُ ناحِيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكر. فناوَلَ الأعرابيَّ وقال: "الأيمَنَ فالأيمَنَ" (١).

وقد رَوى هذا الحديثَ محمدُ بنُ الوليدِ البُسْريُّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ مثلَ روايةِ ابنِ عُيينةَ عن الزهريِّ سواءً، وزاد فيه: وقال: "الأيمَنَ فالأيمَنَ"، فمَضَتْ سُنَّةً.

قال الدَّارَقُطْنيُّ: ولم يَرْو (٢) هذا الحديثَ عن مالكٍ بهذِه الألفاظِ إلّا البُسْرِيُّ، عن ابنِ مَهْديٍّ، عنه، وإن كان حَفِظ، فقد أغْرَبَ بألفاظٍ عِدَّةٍ ليست في "الموطأ"؛ منها قولُه: قَدِم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ وأنا ابنُ عشرِ سنين، ومات وأنا ابنُ عشرين سنةً، وكُنَّ أُمَّهاتي يَحثُثنني على خِدْمَتِه، فدَخَل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دارَنا، فحلبنا له مِن شاةٍ لنا داجِنٍ. فكلُّ هذه الألفاظِ ليست في "الموطأ". وقولُه: أيضًا: وعمرُ ناحيَةً، فقال عمرُ: أعْطِ أبا بكرٍ. ليست في "الموطأ". وقولُه: فمَضَتْ سُنةً. ليس في "الموطأ"، ولا في حديثِ ابنِ عيينةَ أيضًا. وسائِرُ الألفاظِ كلِّها محفوظة عن ابنِ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أنس.

وقد بَلَغني عن بعضِ مَن تكلَّف الكلامَ في هذا الشَّأن، أنّه قال: الأعرابيُّ في هذا الحديثِ هو خالدُ بنُ الوليدِ. وهذا منه إغْفالٌ شديدٌ، وإقدامٌ على القولِ

أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٨٥ (١٥٠٦٣) من طريق أبي سعيد أحمد بن محمد البصري ابن الأعرابي، عن سعدان بن نصر وحده، به. وهو عند الحميديّ في مسنده (١١٨٢)، وأحمد في المسند ١٩/ ١٣٢ (١٢٠٧٧)، ومسلم (٢٠٢٩) (١٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.

في ج: "ولم يرو أحدٌ".

ج ٤ · ص ١٤١

بالظَّنِّ الذي هو أكْذَبُ الحديث، أو تَقْليدٌ لمن سلَك في ذلك سَبِيلَه، ووَهْمٌ بيِّنٌ، وغَلَطٌ واضِحٌ، مِن وجْهَيْن:

أحَدُهما: أنَّ الأعرابيَّ كان عن يَمينِه -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ أنسٍ هذا، وخالِدُ بنُ الوليدِ كان في قِصةِ ابنِ عباسٍ عن يَسارِه -صلى الله عليه وسلم-، وابنُ عباسٍ عن يَمِينِه (١).

والآخرُ أنّه اشْتَبهَ عليه (٢) حديثُ سهل بنِ سعدٍ في الأشْياخ مع الغُلام، مع حديثِ أنسٍ في أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وإنَّما دخَلَت عليه الشُّبهةُ في ذلك، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ في حديثِ سهلٍ (٣): وعن يمينه غلامٌ، وعن يسارِه الأشياخُ، والأشياخُ أحَدُهم (٤) خالدُ بنُ الوليدِ. وقصَّةُ ابنِ عباسٍ وخالدٍ غيرُ قصةِ أبي بكرٍ والأعرابيِّ، وحديثُ أنسٍ غيرُ حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، فقِفْ على ذلك، ولا تَلْتَفِتْ إلى سِواه. وسنذْكُرُ حديثَ سهلٍ في بابِ أبي حازِم إن شاء الله.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٠ (٨٦٧٦)، والحميدي في مسنده (٤٨٢)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٨ (١٩٠٤) عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد بن جُدعان، عن عمرو بن حرملة، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: شرب النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وابنُ عبّاس عن يمينه، وخالدُ بن الوليد عن شماله، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّرْبةُ لك، وإن شئتَ أثرتَ بها خالدًا" قال: ما أُوثِرُ سُؤْرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحدًا. وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جُدعان، وعمرو بن أبي حرملة أو عمر بن أبي حرملة، وهو الأصحّ: مجهول. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٢٨٤٦) من طريق شعبة، والترمذي (٣٤٥٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن عليّ بن زيد، به. ويُغني عنه حديث سهل بن سعد عند مالك وفي الصحيحين، الآتي ذكره بعده.

شبه الجملة لم يرد في د ١.

أخرجه مالك في الموطا ٢/ ٥١٥ (٢٦٨٣) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وهو عند البخاري (٢٦٠٢) و (٢٦٠٥) و (٥٦٢٠)، ومسلم (٢٠٣٠) (١٢٧) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث السادس من أحاديث مالك عن أبي حازم بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.

من هنا إلى قوله: "إن شاء الله" لم يرد في ج، وقد جاء بدل ذلك: "وقد رُوي مفسَّرًا: عن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، وسيأتي ذكر ذلك الحديث".

ج ٤ · ص ١٤٢

في هذا الحديثِ مِن روايةِ مالِكٍ مِن الفقه: إباحَةُ شُرْبِ اللبنِ، وأنَّ ذلك ليس مِن الإسرافِ؛ لأنَّه مُسْتَحِيلٌ أن يَأتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في أكْلِه أو شُرْبِه سرَفًا.

وفيه دليلٌ على أنَّ مَن قُدِّمَ إليه شيءٌ يأْكُلُه أو يَشْرَبُه حَلالًا، فليس عليه أن يَسْألَ: من أين هو؟ وما أصْلُه؟ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِ صاحِبِه في الأغلبِ مِن أمرِه، ألا تَرَى أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسْألِ الذي أتاه باللبنِ: مِن أين لك هذا؟

وفيه: إجازَةُ خَلْطِ اللبنِ بالماء لمن أراد شرْبَه، ولم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ قولَه: "قد شِيبَ بماءٍ" أي: قد خُلِط بماءٍ، ومعنى الشَّوْبِ: الخَلْطُ، وجَمْعُه أشوابٌ (١). وإنَّما قُلْنا: إذا لم يُرِدْ به البيعَ؛ لأنَّ خَلْطَ الماءِ باللبنِ غِشٌّ، وقد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن غَشَّنا فليس منَّا" (٢)، وقد بلَغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أهْراقَ لبنًا قد شِيبَ بماءٍ، على مُرِيدِ بيعِه والغِشِّ به (٣).

وفيه: مجُالسَةُ أهلِ الباديةِ وتَقْريبُهم، إذا كان لذلك وجْهٌ.

وفيه: أنَّ المجلِسَ عن يمينِ الرجلِ وعن يَسارِه سَواءٌ، إذ لو كان الفضلُ عن يمينِ الرجلِ، لما آثَر به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيًّا على أبي بكرٍ. ويحتَمِلُ أن يكونَ ذلك أيضًا دليلًا على أنَّ مَن سبَق مِن مجلِسِ العلم إلى مكانٍ كان أوْلَى به مِن غيرِه، كائنًا مَن كان، ودَليلًا على أنّه لا يُقامُ أحدٌ مِن مجلِسِه لأحَدٍ، وإنْ كانَ أفضَلَ منه.

أي: أخلاط من أنواع شتّى، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧)﴾ [الصافات: ٦٧] أي: لخَلْطًا ومزِاجًا. (اللسان مادة "شوب").

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٠٧)، ومسلم (١٠١) من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي بإسناد المصنّف في سياق شرحه للحديث الحادي عشر من أحاديث مالك عن نافع.

قال المؤلف ذلك -والله أعلم- لاعتقاده بأنّ الذي شيب بالماء هو الحليب الذي تسمّيه العرب "لبنًا" أيضا. قال بشار: وأكبر الظنّ أن الذي قدّم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو اللبن المخيض، وعادةً ما يُشاب بالماء لتخفيف حموضته، فصار تعليق المؤلف -بذلك- لا معنى له.

ج ٤ · ص ١٤٣

وفيه: مِن أدب المُؤاكَلَةِ والمجالسَةِ: أنَّ الرجلَ إذا أكَلَ أو شَرِبَ، ناوَلَ فَضْلَه الذي على يَمِينِه، كائنًا مَن كان، وإن كان مَفْضُولًا وكان الذي على يَسارِه فاضِلًا. وفي القِياسِ على هذا النَّصِّ في هذا الحديثِ، أنْ لو كان كافَرًا، كان الأدَبُ والسُّنةُ أن يُؤثَرَ مَن على اليمينِ أبدًا على مَن كان على اليَسارِ بفضلِ الشرابِ، واللهُ أعلم. وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيامُنَ في أمره كُلِّه، كذلك ثَبَت عنه -صلى الله عليه وسلم- (١).

وفيه: مُواسَاةُ الجُلَساء فيما يأتي صاحِبَ المجلسِ مِن الهدايا، وقد رُوي مَرْفُوعًا: "جُلَساؤُكم شُرَكاؤُكم في الهَدِيَّةِ" (٢). وهذا، إن صَحَّ، فعلى النَّدْبِ إلى التحابِّ، وبرِّ الجلِيسِ، وإكرام الصديق، وهذا كلُّه مِن محاسنِ الأخلاق.

وقد حَكَى بعضُ الناسِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ شيئًا خِلافَ ما يُوجِبُه ظاهِرُه، ولا يَصِحُّ، وبالله العِصْمَةُ (٣) والتوفيق.

ورَوى مِنْدَلُ بنُ عليٍّ، عن ابنِ جُريج، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أتَتْه هديَّةٌ وعنده قومٌ، فهم شُرَكاؤُه فيها" (٤).

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٤ (٢٤٦٢٧)، والبخاري (١٦٨) و (٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨) من حديث مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف تخريجه مرارًا.

يروى بهذا اللفظ في بعض الشروح بلا إسناد، مثل عمدة القاري للعيني ١٢/ ١٩٢، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٤٦٧، وانظر ما بعده.

هذه الكلمة لم ترد في د ١.

أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٠٥)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٦٧، والطبراني في الكبير ١١/ ١٠٤ (١١١٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٥١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٣ (١٢٣٩٤) من طرقٍ عن مندل بن عليّ. ومندل بن عليّ، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمه عمرو، ومندل لقبٌ غلب عليه، وهو ضعيف، ضعّفه أحمد بن حنبل وابن معين كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٩٥ (٦١٧٦)، وقال العقيلي بإثره، ولا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

ج ٤ · ص ١٤٤

حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن أنَس

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ عامَ الفتح وعلى رأسِه المِغفَرُ، فلمَّا نَزَعه جاءه رجلٌ فقال: ابنُ خَطَلٍ مُتَعلِّقٌ بأسْتارِ الكعبة. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقْتلُوهُ". قال مالكٌ: قال ابنُ شهاب: ولم يكن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذٍ مُحرِمًا.

اخْتُلِف في اسم ابنِ خَطَلٍ هذا؛ فقيل (٢): هلالُ بنُ خَطَلٍ. وقيل: عبدُ العُزَّى بنُ خَطَل. وقيل: عبدُ الله بنُ خَطَل. هذا قولُ ابنِ إسحاقَ وجماعَةٍ (٣).

وقال الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ: ابنُ خَطَلٍ الذي أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِه يومَ فتح مكةَ وإن كان مُتعلِّقًا بأسْتارِ الكعبةِ، فقُتِل على تلك الحالِ، هو هلالُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ منَافِ بن أسْعَدَ بنِ جابرِ بنِ كبيرِ بنِ تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ. قال: وعبدُ الله هو الذي يُقالُ له: خَطَلٌ (٤). ولأخيه عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ مَنافٍ أيضًا: خَطَلٌ. هما جميعًا الخطَلان. قال: فبنو تَيْم بنِ غالبِ بنِ فِهْرٍ يُقالُ لهم: بنو الأدْرَم (٥). وتَيْمٌ هو الأدْرَمُ بنُ غالبٍ.

قال أبو عمر: المِغْفَرُ: ما غَطَّى الرأسَ مِن السِّلاح، كالبَيْضَةِ وشِبْهِها، مِن حَدِيدٍ كان ذلك أو من غيرِه (٦)، وقد روَى جماعةٌ؛ بشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُّ (٧)،

الموطأ ١/ ٥٦٥ (١٢٧١).

من هنا إلى قوله: "وقيل" لم يرد في د ١.

قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٢/ ٤٠٩: وعبد الله بن خَطَل رجلٌ من بني تميم بن غالب، ثم ذكر سبب قَتْلِه، وقد استوفى الحافظ ابن حجر في الفتح ذكر الاختلاف في اسمه وسبب قَتْلِه ومَن باشر قَتْلَه.

"خطل" لم ترد في ج.

ينظر: نسب قريش، ص ٤٣٩ لمصعب الزُّبيري.

من هنا إلى آخر الفقرة من د ١.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

ج ٤ · ص ١٤٥

ومنصورُ بنُ سَلَمةَ الخزاعيُّ (١)، عن مالكٍ هذا الحديثَ بإسنادِه، وقالوا فيه: مِغْفَرٌ مِن حديدٍ. ومنصورٌ وبشرٌ ثِقَتان، وتابَعَهما على ذلك جماعةٌ (٢) ليسوا هنالك.

وكذلك رواه أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام (٣)، عن ابنِ بكيرٍ، عن مالكٍ، قال فيه: من حديدٍ. وليس في "الموطأ": من حديدٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ الرَّقَاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ،

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١٦٠ (١٣٥١٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٦٩٨) عن منصور بن سلمة الخُزاعي عن مالك، به، وعندهما بلفظ "وعليه المغفر".

ومن هؤلاء: زيد بن الحُباب، وروايته أخرجها ابن الأعرابي في معجمه (١٥٩٣)، وأبو الشيخ في أخلاق النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وأبو القاسم يوسف بن محمد المهرواني في المهروانيات ٣/ ٩٨٧ (١٥٣)، والخطيب في تاريخه ٦/ ١٤٤. وقد نقل أبو القاسم المهرواني بإثر رواية زيد بن الحباب عن أبي بكر الخطيب قوله: "قوله: حديد، كلمة غريبة لم يذكرها مالك في الموطأ، وقد تابع زيدَ بن الحُباب عليها جماعة، منهم: معاوية بن هشام القصّار، ومحمد بن عبد الله الرَّقاشيّ، ومحمد بن معاوية النيسابوريّ، وسفيان بن بشر، وعُبيد الله بن عمرو الآمديّ، وإسحاق بن منصور بن حيّان الأسَديّ، ومحمد بن مروان الكوفيُّ صاحبُ الكلبيِّ، وأحمدُ بن يزيد الورتَنِيسيُّ الحرّاني، ورواه أيضًا: أبو عُبيد القاسمُ بن سلّام عن يحيى بن عبد الله بن بُكير عن مالك، فأوردَ هذه الكلمةَ، ورواه غيرَه عن ابنِ بُكير فلم يذكُرْها، والله أعلم". قلنا: ولم يذكر فيمن ذكر أبا سلمة منصور بن سلمة الخزاعيّ السالف تخريج حديثه من مسندي أحمد والحارث بن أبي أسامة، ولا بشر بن عمر الزَّهراني الآتي تخريج حديثه بلفظ "المغفر" كما في رواية أبي سلمة الخزاعي المشار إليها!!

في الأموال (٢٩٧) و (٣٥١). قال ابن حجر في الفتح بعد أن أشار إلى رواية القاسم بن سلام فيما نقله عن الدارقطني: "قال الدارقطني: تفرَّد به أبو عبيد، وهو في الموطّأ ليحيى بن بُكير مثلُ الجماعة، ورواه عن مالك جماعةٌ من أصحابه خارج الموطّأ بلفظ: مِغْفر من حديد". قال ابن حجر: ثم ساقه -يعني الدارقطنيَّ- من رواية عشرةٍ عن مالك كذلك.

ج ٤ · ص ١٤٦

عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ وعليه مِغْفَرٌ مِن حديدٍ، فلمَّا نزَعَه قيل له: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ. فقال: "اقْتُلُوه" (١).

ورَوى هذا الحديثَ رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، عن مالكٍ، بإسنادِه هذا، وفيه زيادَةُ: وطاف وعليه المِغْفَرُ. ولم يَقُلْه غيرُه عنه. واللهُ أعلم.

ورواه عبدُ الله بنُ جعفرٍ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ الفتح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ، واسْتَلَم الحجَرَ بمِحْجَنٍ. وهذا أيضا لم يَقُلْه عن مالكٍ، واللهُ أعلمُ، غيرُ عبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ.

وهذا حديثٌ انفَرَد به مالكٌ رحِمه اللهُ، لا يُحفَظُ عن غيرِه، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الزُّهريِّ سِواه مِن طريقٍ صحيح. وقد رُوي عن ابنِ أخي ابنِ شهابٍ، عن عَمِّه، عن أنسٍ (٢)، ولا يكادُ يَصحُّ. ورُويَ أيضًا مِن غيرِ هذا الوَجْهِ، ولا يُثْبِتُ أهلُ العلم بالنقلِ فيه إسنادًا غيرَ حديثِ مالكٍ. وقد رواه عن مالكٍ واحتاج إليه فيه جماعَةٌ مِن الأئمَّةِ يطولُ ذكْرُهم، وقد ذكَرَهم شيخُنا أبو القاسِم خَلَفُ بنُ القاسِم الحافِظُ رحِمه اللهُ في كتابٍ جُمِع في ذلك، ومن أجَلّ مَن رواه عن مالكٍ ابنُ جُريج.

حدَّثنا أبو محمدٍ مَسْلَمةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ السَّلام بنُ محمدِ بنِ أبي موسى، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مصفَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ (٣) وعلى رأسِه مِغْفَرٌ (٤).

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٣١٤٤)، وينظر: الإرشاد في معرفة الحديث للخليلي ١/ ٢٤٩.

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (٣١٥٠).

من هنا إلى قوله: "دخول مكة" في أول سطر من الفقرة الآتية، لم يرد في د ١.

أخرجه الخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث ١/ ٢٢٥ عن أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج (٣١٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١١٥ (٣٨٠٥) من طريقين عن محمّد بن المصفّى، به. وإسناده صحيح.

ج ٤ · ص ١٤٧

وفي هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ: دُخولُ مكةَ بغير إحرام، وبالسِّلاح، وإظْهارُ السِّلاح فيها، ولكنْ هذا عندَ جميع العلماءِ مَنْسُوخٌ ومخصوصٌ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ يومَ خَلَق السماواتِ والأرضَ، لم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا تَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ"؛ يعني: يومَ الفتح. وقد تكلَّمْنا على معنى هذا الحديثِ في كتابِ "الأجْوبةِ عن المسائلِ المسْتَغْرَبَةِ في كتابِ البخاريِّ" (١) بما يُغْني عن إعادَتِه هاهنا.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٢)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسفَ (٣)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ حَرَّم مكةَ، فلا تَحِلَّ لأحَدٍ قبلي، ولا تَحِلَّ (٥) لأحَدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّت لي ساعةً مِن نهارٍ". وذكَر الحديثَ.

ورواه منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابنِ عباسٍ مثلَه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال يومَ فتح مكةَ: "إنَّ هذا بَلَدٌ حَرامٌ لم يَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولا يَحِلُّ لأحدٍ بَعْدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، ثم هو حَرَامٌ إلى يوم القيامةِ" (٦).

ص ٩٣ فما بعدها.

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الجُهني.

هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْريّ، رواي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري.

في صحيحه (١٨٣٣)، وأخرجه في (١٣٤٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٤٣ (١١٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٥ (١٠٢٣٤) من طرقٍ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ به. وهو عند أحمد في المسند ٤/ ١٢٣ (٢٢٧٩)، والبخاري (٢٠٩٠) من طريقين عن خالدٍ الحذّاء، به.

قوله: "لأحد قبلي ولا تحلّ" لم يرد في ج.

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٨٤ (٢٣٥٣)، والبخاري (١٥٨٧) و (١٨٣٤) و (٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، وأبو داود (٢٠١٨)، والنسائي (٢٨٧٥).

ج ٤ · ص ١٤٨

وروى أبو شُرَيْح الكَعْبيُّ (١)، وأبو هريرةَ (٢)، وجماعَةٌ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَه.

وكان ابنُ شهابٍ رَحِمه اللهُ يقولُ: لا بَأْسَ أن تَدْخُلَ مكةَ بغيرِ إحرام (٣). وخالَفَه في ذلك أكثرُ العلماءِ، وما أعلَمُ أحَدًا تابَعَه على ذلك إلّا الحسنَ البصريَّ، روَى خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن أشعثَ، عن الحسنِ، أنّه لم يكنْ يرَى بأسًا أن يَدْخُلَ الرجلُ مكةَ بغيرِ إحرام. وإلى هذا ذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ وأصْحابُه، وذكروا قولَ ابنِ شهابٍ، والحسَنِ، وأنَّ ابنَ عمرَ رجَع مِن طَرِيقِه فدخَلها بغيرِ إحرام (٤). واحتَجُّوا بأنَّ مُوجِبَ الإحْرام مُوجِبُ حجٍّ أو عُمْرَةٍ لم يُوجِبْها اللهُ ولا رسولُه، ولا اتَّفَق المسلمون على ذلك.

وقال الشافعيُّ: مَن (٥) دخَل مكةَ خائِفًا لحربٍ، أو خائفًا مِن سلطانٍ، أو ممَّن لا يَقْدِرُ على دَفْعِه، جاز له دُخولُ مكةَ بغيرِ إحرام؛ لأنّه في معنى المُحْصَرِ (٦). وقد رُوي عن الشافعيِّ مثلُ قولِ ابنِ شهابٍ وداودَ في هذا البابِ، والمشهورُ عنه أنها لا تُدْخَلُ إلّا بإحرام، إلّا ما ذكَرْتُ عنه (٧).

أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٩٤ (١٦٣٧٣)، والبخاري (١٠٤) و (١٨٣٢) و (٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤)، والترمذي (٨٠٩)، والنسائي (٢٨٧٦) من طرف عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، عنه. وسيأتي بإسناد المصنِّف في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو.

سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في سياق شرحه لحديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو إن شاء الله تعالى.

أخرجه عنه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٦ (١٢٧٣).

أخرجه عنه مالك في الموطأ ١/ ٥٦٦ (٢٧٢) عن نافع عنه.

في ج: "متى".

الأُم ٢/ ١٥٥.

قوله: "إلا ما ذكرت ... " إلخ، لم يرد في ج.

ج ٤ · ص ١٤٩

وقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لستُ آخُذُ بقولِ ابنِ شهابٍ في دُخولِ الإنسانِ مكةَ بغيرِ إحرام. وكَرِه ذلك، وقال: إنّما يكونُ ذلك على مثل ما عَمِل عبدُ الله بنُ عمرَ مِن القُرْبِ (١)، إلّا رجلًا يأتي بالفاكِهَةِ مِن الطائفِ، أو يَنْقُلُ الحَطَبَ يبيعُه، فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: ورُجوعُ ابنِ عمرَ مِن قُدَيْدٍ إلى مكةَ بغيرِ إحرام؟ فقال: ذلك أنّه جاءَه خَبَرٌ مِن جُيُوشِ المدينة (٢).

وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي: كَرِه أكثرُ أهلِ العلم أن يَدْخُلَ أحَدٌ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، ورَخَّصوا (٣) للحَطَّابين ومَن أشْبَهَهم ممَّن يكثرُ اختِلافُه إلى مكةَ، ورُخِّص أيضًا لمَن خرَج مِن مكةَ يُريدُ بَلْدَةً، ثم بَدا له أن يرجِعَ، كما صنَع عبدُ الله بنُ عمرَ. قال: وأمّا مَن نَزَع مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ في تجارَةٍ أو غيرِها، فلا يَنْبَغي أن يَدْخُلَها إلّا محرِمًا؛ لأنّه يأتي الحرَمَ، فيَنْبغي له أن يُحرِمَ لدُخولِه إيّاه. قال: وممَّا يُؤكِّدُ ذلك أنَّ رجلًا لو جَعَل على نَفْسِه (٤) مشيًا إلى مكةَ (٥) لوَجَب عليه أن يدخُلَها محُرِمًا بحجٍّ أو عمرةٍ.

قال: وأمّا حديثُ الزهريّ، عن أنسٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَلَ عامَ الفَتْح مكةَ وعلى رَأسِه المِغْفَرُ، فإنَّ هذه، واللّهُ أعلمُ، حالُ خُصُوصٍ؛ لأنّه أُحِلَّتْ له مكةُ بعضَ ذلك اليوم، فلم يكنْ لإحرامِه وجْهٌ، لأنّها كانت حلالًا له ساعَةً،

يعني: قُربه من مكّة، لِمَا رويَ عنه رضي الله عنهما أنه كان قد خرج من مكّة إلى المدينة، فلمّا بلغ قُدَيدًا بلغَه خبرُ الفتنة، فرجع فدخل مكّة بغير إحرام. (ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ٤/ ٧١)، وما سيأتي مرويًّا عنه في الآتي من الشرح قريبًا.

تنظر جملة هذه الأقوال المرويّة عن مالك في: المدوّنة ١/ ٤٠٥.

في ج: "وأرخصوا".

في د: "بنفسه".

"مكة" لم ترد في د ١.

ج ٤ · ص ١٥٠

وإنّما يُستَحَبُّ ألّا يدخُلَها إلّا محُرمًا مِن أجْلِ أنّها حَرَمٌ. وذكَرَ حديثَ طاووسٍ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَدْخُلْ قَطُّ مكةَ إلّا مُحْرِمًا، إلّا يومَ الفَتْح (١).

قال أبو عمر: قد اختَلف العلماءُ فيمَن دخَل مكةَ بغير إحرام؛ فقال مالكٌ والليثُ: لا يدخُلُ أحَدٌ مكةَ مِن أهْلِ الآفاقِ إلّا مُحْرِمًا، فإن لم يفعَلْ أساء، ولا شيءَ عليه (٢). وهو قولُ الشافعيُّ: وأبي ثورٍ.

وقال الشافعيُّ: مَن دخَل مكةَ غيرَ محُرم، فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الحَجَّ والعمرةَ لا يجِبانِ إلّا على مَن نَواهما وأحْرَم بهما. قال الشافعيُّ: وسُنَّهُ الله في عبادِه ألّا يَدخلُوا الحَرَمَ إلّا حُرُمًا. قال: ومكةُ مُبَاينَةٌ لسائِرِ البِلادِ، فلا يَدْخُلُها أحَدٌ إلّا بإحرام، إلّا أنَّ مِن أصْحابِنا مَن رخَّصَ للحَطَّابين وشِبْهِهم ممَّن يَدْخُلُ لمنافِع أهْلِه ونفسِه (٣). قال أبو ثورٍ: ليس على العِراقِيِّ يَدْخُلُ مكةَ بغيرِ إحرام لحاجَةٍ شيءٌ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يَدْخُلُ أحدٌ مكةَ بغيرِ إحرام، فإن دخَلَها أحَدٌ غيرَ محرم، فعليه حَجَّةٌ أو عُمْرَةٌ. وهو قولُ الثوريِّ، إلّا أنّه قال: فإن لم يَحُجَّ ولم يَعْتَمِرْ، قيل له: اسْتَغْفِرِ اللهَ. وهو قولُ عَطَاءٍ والحَسنِ بنِ حَيٍّ (٤).

قال أبو عمر: لا أعْلَمُ خِلافًا بينَ فقهاء الأمصارِ في الحَطَّابين، ومَن يُدْمِنُ الاخْتِلافَ إلى مكةَ، ويكثِرُه في اليوم والليلةِ، أنَّهم لا يُؤْمَرُون بذلك؛ لما عليهم فيه مِن المشَقَّةِ، ولو أُلزِمُوا الإحرامَ لكان عليهم في اليوم الواحِدِ رُبَّما عُمَرٌ

سيأتي تخريجه بعد قليل.

ينظر: المدوَّنة ١/ ٤٠٥، والتهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٥١٢.

ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٥٤، ١٥٥، ومختصر المُزني ٨/ ١٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٦٦، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٧/ ١٠.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٥٢٢، وبدائع الصنائع للكاساني فيما نقلاه عن أبي حنيفة.

ج ٤ · ص ١٥١

كثيرةٌ، وقد دخَل عبدُ الله بنُ عمرَ مكةَ بغيرِ إحرامِ (١)؛ وذلك أنّه خرَجَ عنها ثم خُوِّف، فانْصَرَف بغيرِ إحرام، فمِثْلُ هذا وشِبْهُه رُخِّص له.

وذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافِع، قال: خرَج ابنُ عمرَ مِن مكةَ يُرِيدُ المدينةَ، فأُخْبِر بالفِتْنَةِ، فرَجَع، فدَخَل مكةَ بغيرِ إحرام (٢).

وقد كان ابنُ عباس وأصحابُه يُشَدِّدُون في ذلك.

ذكر عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبرنا عطاءٌ، أنّه سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: لا عمرةَ على أهلِ مكةَ مِن أجلِ الطوافِ، إلّا أن يخرُجَ أحَدُهم مِن الحَرَم، فلا يَدْخُلُه إلّا حرامًا. قال: فقيل له: فإن خرج قريبًا لحاجَتِه؟ قال: يَقْضِي حاجَتَه، ويجمَعُ مع قَضائِها عُمْرَةً (٣).

قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يَحِلُّ لأحدٍ مِن خَلْقِ الله أن يَدْخُلَ مكةَ لحاجَةٍ ولا لغيرِها إلّا حَرَامًا، فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَدْخُلْها قَطُّ إلّا حَرَامًا، إلّا عامَ الفَتْح (٤).

قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابن أبي نَجِيح (٥)، عن عطاءٍ: أنّه كان يُرخِّصُ للحطَّابينَ مِن أهْلِ مكةَ أن يدْخُلُوها بغيِر إهلالٍ (٦).

تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٦٥ - ٦٦. وينظر مصنف ابن أبي شيبة (باب من كَرِهَ أن يَدْخل مكّة بغير إحرام) (١٣٩٦١ - ١٣٩٦٩)، و (باب من رخّص أن يدخل مكة بغير إحرام) (١٣٧٠٠ - ١٣٧٠٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٥) من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به.

أخرجه الطحاوي بها شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٨) من طريق ابن جريج، به.

أخرجه الفاكهي بها أخبار مكّة ٣/ ٥٨ (١٨٢٦) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.

في ح: "ابن نجيح".

أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٦٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣ (٤١٦٩) من طريقين عن عطاء.

ج ٤ · ص ١٥٢

قال أبو عمر: أمَّا قَتلُ عبدِ الله بنِ خَطَلِ؛ فلأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان عَهِد فيه أن يُقْتَلَ وإن وُجِد مُتعلِّقًا بأستارِ الكعبةِ؛ لأنّه ارتَدَّ بعدَ إسْلامِه، وكَفَر بعدَ إيمَانِه، وبعدَ قراءتِه القرآنَ، وقتَل النَّفْسَ التي حرَّمَ الله ثم لحِق بدارِ الكفرِ بمكةَ، واتخَذ قَيْنَتيْنِ تُغنِّيانِه بهجَاءِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فعَهِد فيه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بما عَهِد، في ستَّةِ نَفَرٍ معه، قد ذكَرَهم ابنُ إسحاقَ وغيرُه، وامرأتيْن، فيما قاله ابنُ إسحاقَ (١). وقال الواقديُّ: أربعُ نِسْوِةٍ (٢).

وروَى زيدُ بنُ الحُبَابِ (٣)، وإبراهِيمُ بنُ عليٍّ المغربيُّ القُرَشِيُّ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ: أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان يَهْجُو رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بالشِّعْرِ.

وروى شَبَابَةُ بنُ سوَّارٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنس، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مكةَ، ثم قال: "مَن رأى منكم ابنَ خَطَلٍ فلْيَقتُله" (٤).

وزَعَم بعضُ أصحابِنا المتأخِّرِين: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إنّما قَتل ابنَ خَطَلٍ لأنّه كان يَسُبُّه -صلى الله عليه وسلم-، والذي ذكَرَ ابنُ إسحاقَ في "المغازي" غيرُ هذا ممَّا نذْكُره بعدُ عنه في هذا البابِ إن شاء اللهُ، ولو كانتِ العِلَّةُ في قَتْلِه ما ذكرَه هذا القائِلُ، ما ترَك منهم مَن كان يَسُبُّه، وما أظُنُّ أحدًا منهم امتَنَع في حين كُفْرِه ومحاربَتِه له مِن سبِّه -صلى الله عليه وسلم-. وجعَلَ القائِلُ هذا حُجَّةً لقتل الذِّميِّ إذا سَبَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذا لا يجوزُ عندَ أحَدٍ عَلِمْتُه مِن العلماءِ، أن يَقِيسَ الذّمِّيَّ على الحربيِّ؛ لأنَّ ابنَ خَطَلٍ في دارِ

كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٩، ٤١٠ فيما نقله عن ابن إسحاق.

قال: "وأمرَ بقَتْلِ ستّةِ نَفَرٍ وأربع نسوةٍ: عكرمة بن أبي جهل، وهبّار بن الأسود، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، ومِقْيَس بن صُبابة اللَّيثي، والحُويرث بن نُقيذ، وعبد الله بن هلال بن خطَلَ الأدْرَمَيّ، وهند بنت عُتبة بن ربيعة، وسارة مولاة عمرو بن هاشم، وقينتين لأبي خَطَل"، وما ذكره الواقديّ في المغازي ٢/ ٨٢٥ موافقٌ لما وقع عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٦.

عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٦ للدارقطني.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٩، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٨٠٦٩) من طريق شبابة بن سوّار، به.

ج ٤ · ص ١٥٣

حربٍ كان، ولا ذِمَّةَ له، وقد حكم اللهُ عزَّ وجلَّ في الحربيِّ إذا قُدِرَ عليه بتَخَيُّرِ الإمام فيه؛ إن شاء قتَلَه، وإن شاء مَنَّ عليه، وإن شاء الفداء (١) به، فلهذا قتَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ابنَ خَطَلٍ وغيرَه مِمَّن أراد منهم قَتْلَه، على أنَّ ابنَ خَطَلٍ كان قد قتَل رجلًا مِن الأنصارِ مُسْلِمًا ثم ارتَدَّ، كذلك ذكر أهْلُ السِّيَرِ (٢)، وهذا يُبِيحُ دَمَه عندَ الجميع.

وقد اخْتَلَف الفقهاءُ في الذميِّ يَسُبُّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقال مالكٌ: مَن شَتَم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- مِن أهْلِ الذمَّةِ قُتِل، إلّا أن يُسْلِمَ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ: يُعَزَّرُ ولا يُقْتَلُ. وقال الليثُ: يُقْتَلُ مكانَه.

وقال الشافعيُّ: يُؤخَذُ على مَن صُولح مِن الكفارِ. وذكَر أشياءَ، منها: ومتى ذكَر أحَدٌ منهم كتابَ الله، أو محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، بما لا يَنْبغي، فقد أُحِلَّ دَمُه.

قال الطحاويُّ: فهذا يَدُلُّ على أنّه إن لم يُشْترَطْ ذلك عليه فلا يُسْتَحلُّ دَمُه (٣).

واحتجَّ الطحاويُّ لقولِ أصحابِه بما لا حُجَّةَ فيه (٤)، والقولُ عندي في ذلك قولُ مالكٍ واللَّيثِ، وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ أنّه قيل له في راهبٍ سبَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: لو سَمِعتُه لقَتَلْتُه (٥). ولا مُخالِفَ له من الصحابَةِ عَلِمْتُه. ولا يخلُو أمرُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِ ابنِ خَطَلٍ من أحَدِ وجهَيْن:

في د: "الفداية".

ينظر: السرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٤٠٩ فيما نقله عن ابن إسحاق.

في د ١: "ماله"، وينظر قول الطحاوي هذا مع جملة الأقوال المذكورة قبله في مختصر اختلاف العلماء له ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥.

في د ١: "له".

أخرجه ابن أبي عاصم في الدِّيات ١/ ٧٣، وأبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل والرِّدة (٧٢٦)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٨٦ (٩٦٥٤) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناد ابن أبي عاصم والخلال "عن حصين عن رجل"، وضعّف إسناده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٦.

ج ٤ · ص ١٥٤

إمّا أنَّ ذلك كان في الوقتِ الذي أُحلَّت له مكةُ وهي دارُ حربٍ وكفرٍ، وكان له أن يُريقَ دَمَ مَن شاء مِن أهْلِها في الساعَةِ التي أُحِلَّ له فيها القِتَال.

أو يكونُ على مَذْهَبِ جماعَةٍ مِن العلماء في أنَّ الحرَمَ لا يُجِيرُ مَن وجَبَ عليه القتلُ، وكان هؤلاء ممَّن وجَبَ قتلُه لما ذكرنا، فلم يُجرهمُ الحرَم. وهذا مَوْضِعٌ اخْتَلف فيه العلماءُ قديمًا وحديثًا.

فأمّا مالكٌ فقال: مَن وجَب عليه القِصاصُ في الحرم اقْتُصَّ منه، ومَن قتَلَ ودخَل المحرمَ لم يُجِره، ولم يَمْنَع الحرَمُ حدًّا وجَبَ. وهو قولُ الشافعيِّ، ورواه ابنُ سِمَاعَةَ عن أبي يوسُفَ (١).

وقال أبو حنيفةَ: إذا وجَب عليه قِصَاصٌ أو حَدٌّ فدَخَل الحرمَ، لم يُقْتَصَّ منه (٢) في النَّفْسِ، ولا يُحدَّ فيما يأتي على النَّفْسِ، وتُقامُ الحُدودُ عليه فيما دونَ النَّفْسِ ممَّا سِوَى ذلك حتى يخرُجَ مِن الحرَم. وكذلك قال زُفَرُ، قال: وإن قتَل في الحرم، أو زَنَى في الحرم، رُجِمَ وقُتِل في الحرم. وروى محمدُ بنُ شُجَاع، عن الحسنِ بنِ زيادٍ، عن أبي يوسُفَ، قال: يُخرَجُ مِن الحرم فيُقْتَلُ، وكذلك في الرَّجْم. وقد ذكرنا هذه المسألةَ وبينَّاها وأوضَحْنا وجْهَ الصَّوابِ فيها في كتابِ "الأجْوبَةِ عن المسائلِ المستَغْرَبَة" (٣).

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال (٤): وأمَّا عبدُ الله بنُ خَطَلٍ، فقَتَله

تنظر جملة هذه الأقوال في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٨/ ٤٧٢.

في د ١: "يقتل" بدلًا، من: "يقتص منه".

ص ١٠٩ - ١١٠، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.

كما في السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٩ - ٤١٠. وينظر: الروض الأنف للسهيلي ٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨.

ج ٤ · ص ١٥٥

سعيدُ بنُ حُرَيْثٍ المخزوميُّ وأبو بَرْزَةَ الأسلميُّ، اشْتَركا في دَمِه، وهو رجلٌ مِن بني تَيْم بنِ غالبٍ. قال: وإنَّما أمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلِه لأنّه بعَثَه مُصَدِّقًا وكان مسلمًا، وبعَث معه رجلًا مِن الأنصار، وكان معه مَوْلًى له يَخْدُمُه وكان مسلمًا، فنزَلَ ابنُ خَطَلٍ مَنْزلًا، وأمَرَ المَوْلى أن يَذْبَحَ له تَيْسًا، وَيصْنَعَ له طعامًا، فنام واستيقَظ ولم يَصنَعْ له شيئًا، فعَدَا عليه فقَتَله، ثم ارْتَدَّ مُشْركًا.

وأخبرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أشْتةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الجوهريُّ أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ عمرُ بنُ شبَّةَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم، قال: أخبرنا يُونُسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ القُمِّيُّ، عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: لما افْتَتَح النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مكة، أخذَ أبو برزَةَ الأسْلَمِيُّ هو وسعيدُ بنُ حُرَيْثٍ عبدَ الله بنَ خَطَلٍ، وهو الذي كانت تُسَمِّيه قريشٌ ذا القَلْبَين، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]. فقدَّمَه فضرَبَ عُنُقَه وهو مُتَعَلِّق بأستارِ الكعبةِ، فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١ - ٢]. وذكَرَ تمامَ الخبر (١).

قال أبو عمر: قد قيل في ذي القَلْبين: إنّه جميلُ بنُ مَعْمَرٍ الجُمَحِيُّ (٢). وقيل ذلك في رجلٍ مِن بني فِهْرٍ.

أورده بتمامه السيوطيُّ في الدُّرّ المنثور ٥/ ٥١٧ وعزاه لعبد بن حميد.

ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال ٢/ ٧٠٤، ٧٠٥ فيما ساقه بإسناد ضعيف من طريق الكلبي، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية -يعني قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]- في رجلٍ من قريش من بني فِهْرٍ يقال له جميل بن أسد، يُكنى أبا معمر. وقال: وقيل: هو زيد بن حارثة، ثم ساق بإسناده من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ في الآية المذكورة، قال؛ بلغنا أنّ ذلك كان في زيد بن حارثة، ضُرب له مثلًا، يقول: ليس ابن آخر ابنَكَ".=

ج ٤ · ص ١٥٦

وروى محمدُ بنُ سُلَيْم بنِ الوليدِ العَسْقَلانيُّ، عن محمدِ بنِ أبي السَّريِّ، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ الفتح وعليه عِمَامَةٌ سوداءُ.

وعندَه بهذا الإسنادِ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ (١).

ومحمدُ بنُ سُلَيم هذا وإن لم يكنْ ممَّن يُعْتَمَدُ عليه، فإنَّه قد تابَعَه على ذلك بهذا الإسنادِ الوليدُ بنُ مسلم ويحيى الوحاظِيُّ، ومع هذا كلِّه فإنَّه لا يُحفَظُ عن مالكٍ في هذا الإسنادِ إلّا المغْفَرُ، لا عِمَامَةٌ سوداءُ، على ما في "الموطأ"، وقد رُوي عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنّه دخَل عامَ الفتح وعلى رأسِه عِمَامَةٌ سوداءُ، مِن حديثِ جابرٍ، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه.

فأمَّا حديثُ مالكٍ، فأخبرناه أبو الفتح إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ سَيْبُخْتَ إجازَةً -كتَبَ إليَّ بخَطِّه، وحدَّثنيه بعضُ أصحابِنا عنه- قال: حدَّثنا الحُسَيْنُ بنُ إسماعيلَ المحامِليُّ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداء.

وهذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ مالكٍ، ولم يَقُلْ فيه مالكٌ: عامَ الفتح. وهو محفُوظٌ مِن حديثِ جابرٍ هذا.

= ونحو ذلك ذكر أبو زرعة أحد بن عبد الرحيم العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، له ٣/ ١٥١٥. وخبرُ الزهريّ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١١. قلنا: وعلى هذا فقد جعل ابنُ عبد البرِّ أبا معمر جميلَ بنَ أسدٍ الفهريَّ اثنين؛ بذكره أوّلًا مسمًّى باسمه، وبقوله ثانيًا: "وقيل ذلك في رجل من بني فهر"، ولم يُشرْ إلى القول الآخر المرويّ عن الزهريِّ بلاغًا!

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٢٩ (٥٤٦٦) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، بذكر المغفر دون العمامة.

ج ٤ · ص ١٥٧

أخبرنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا محمدُ (١) بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَرِ، قال: حدَّثنا أبو الطاهِرِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ المَدَنيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوَانيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن عمَّارٍ الدُّهْنيِّ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَ فتح مكةَ وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سوداءُ، ولواؤُه أبيضُ (٢).

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أبي الزبير، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ يومَ الفتح وعلى رَأْسِه عِمَامَةٌ سوداءُ (٣).

قال أبو عمر: ليسَ هذا "عندي" بمُعارِضٍ لحديثِ ابنِ شهابٍ؛ لأنّه قد يُمْكِنُ أن يكونَ على رأسِه عِمامةٌ سوداءُ وعليها المِغْفَرُ، فلا يتَعارَضُ الحديثان.

قفز نظر ناسخ د ١ من هنا إلى محمد بن أحمد بن عثمان الآتي، فاختل عنده الإسناد.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٥/ ٢٠٠ (١٧٨)، وابن ماجة (٢٨١٧) عن الحسن بن عليّ الحلواني، به. وأخرجه الترمذي (١٦٧٩)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٤٧ (٤٧٤٣) من طريق يحيى بن آدم، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٣٥٠ (١٥١٥٧)، ومسلم (١٣٥٨)، والنسائي (٥٣٤٥) من طريق شريك بن عبد الله النخعيّ، به. واقتصر الترمذي وابن حبّان على ذكر اللواء دون العمامة.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٤٠، وأحمد في المسند ٢٣/ ١٧٨ (٤٩٠٤) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٨٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٤٥٢)، وأبو داود (٤٠٧٦)، وابن ماجة (٢٨٢٢) و (٣٥٨٥)، والترمذي (١٧٣٥)، وفي الشمائل (١١٤)، والنسائي (١٨٥٥)، وأبو يعلى (٢١٤٦) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ج ٤ · ص ١٥٨

وقد روَى داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن مَعْمَرِ بنِ راشِدٍ ومالكِ بنِ أنسٍ جميعًا، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن أنسِ بنِ مالكِ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل عامَ الفتح مكةَ في رمضانَ وليس بصائِم (١). وهذا اللفظُ ليس بمحْفُوظٍ بهذا الإسنادِ لمالكٍ إلّا مِن هذا الوجْهِ.

وقد روَى سُوَيْدُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخَلَ مكةَ عامَ الفتح غيرَ محرم. وتابَعَه على ذلك عن مالكٍ، إبراهيمُ بنُ عليِّ ابنُ المغربيِّ. وهذا لا يُعْرَفُ هكذا إلّا بهما، وإنّما هو في "المُوطَّأ" عندَ جماعَةِ الرواةِ مِن قولِ ابنِ شهاب، قال: قال مالكٌ: قال ابنُ شهابٍ: ولم يكنْ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يومَئذٍ محرمًا (٢). لم يَرْفَعْه إلى أنسٍ.

وذكر عبدُ الرزاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دخَل مكةَ في عُمرةِ القَضَاء وهو محرمٌ، وابنُ روَاحَةَ بينَ يديهِ وهو يقول (٣):

خَلُّوا بَني الكُفّارِ عن سبيلِه

رواه الرشيد العطّار في مجرّد أسماء الرواة عن مالك ص ٥٢ - ٥٣ بإسناد إلى داود بن الزبرقان، به.

هكذا قال: إن سويد بن سعيد رواه عن مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح غير محرم، ولكنه في المطبوع من الموطأ الذي رواه عن مالك مثل رواية الآخرين ١/ ٤٥٧ (٦٢١)، اللهم إلا أن يكون المؤلف قصد أن سويدًا رواه كذلك عن مالك خارج الموطأ، وهذا عندي بعيد. والرواية الصواب التي أشار إليها المصنّف هي في الموطآت جميعًا، ومنها رواية الليثي ١/ ٥٦٥ (١٢٧١)، ورواية ابن القاسم (٢)، ورواية أبي مصعب الزهري (١٤٤٧)، ورواية محمد بن الحسن (٥٢٣) وغيرهم مما استوعبناهم في تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.

أخرجه محمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (٢) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٨ (١٩٨٣)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٧٣ (٣٥٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤١١٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢٨ (٢١٥٦٧) من طرقٍ عن عبد الرزاق، به. وليس عند أحد منهم قوله: "وهو محُرِمٌ" وإسناده صحيح، وينظر ديوان عبد الله بن رواحة، ص ١٤٤.