حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا سُحنونُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال (١): أخبرني عمرُو بن الحارثِ، عن درَّاج، عن عبدِ الرحمن بنِ جبيرٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّه قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما يُبعِدُني من غَضبِ الله؟ قال: "لا تَغْضَبْ" (٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا بقيُّ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا ضرارُ بنُ مرَّةَ أبو سِنانٍ، عن عبدِ الله بنِ الهُذيلِ، قال: لما رَأى يحيى أنَّ عيسَى مفارقُه، قال له: أوْصِني. قال: لا تَغضَبْ. قال: لا أستطيعُ. قال: لا تَقْتنِ مالًا، قال: عسَى.
هو في جامع ابن وهب (٤٠٤).
إسناده ضعيف لضعف درّاج - وهو ابن سمعان أبو السَّمْح - فلم يُحسِّن الرأي فيه غير ابن معين، وضعفه أهل العلم، وفي حديث جارية بن قدامة وأبي هريرة السالفين غنية عن هذا الحديث، فهما صحيحان. وأخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٥٣٢٣/ ١)، وابن حبان (٢٩٦)، والطبراني في مكارم الأخلاق (٣٨) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١١/ ٢١١ (٦٦٣٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٨١) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن دراج، به. لكنه قال في رواية البيهقي: عن عبد الرحمن بن حُجيرة بدل: عبد الرحمن بن جبير!
في مصنَّفه (٣٥٣٨٦).
حديث ثامن لابن شهاب، عن حُمَيْد لا يجوز أن يكون مثله رأيًا
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، أنَّه أخبَره أنَّ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ، وأنَّ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾
تُجادِلُ عن صاحبِها.
أدخَلْنا هذا في كتابِنا؛ لأنَّ مثلَه لا يقالُ من جهةِ الرَّأي، ولا بدَّ أن يكونَ توقيفًا؛ لأنَّ هذا لا يُدركُ بنظَرٍ، وإنَّما فيه التَّسليمُ، مع أنَّه قد ثبَتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجوهٍ. ومن شرطِنا أنَّ كلَّ ما يُمكنُ إضافتُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ممَّا قد ذكَره مالكٌ في "موطئِه" ذكَرناه في كتابِنا هذا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا، لا شريكَ له.
وقد روَى هذا الحديثَ ابنُ أخي ابنِ شهابٍ، عن عمِّه، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن عن أُمِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأسندَه ووصلَه.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال (٣): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مسلمٍ، عن
الموطأ ١/ ٢٨٧ (٥٥٩). وممن رواه كذلك كرواية مالكٍ معمرُ بن راشد عند عبد الرزاق (٦٠٠٤). وهذه الرواية أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل (١٩٩٤). يعني أشبه من رواية ابن أخي الزهري الموصولة التي سيذكرها المصنّف. على أنه صح مسندًا عن مالك كما سيشير إليه المصنّف من وجه آخر.
في الأصل: "مضر"، محرف، والمثبت من بقية النسخ. وهو سعيد بن نصر بن عمر بن خلفون الإستجي، أبو عثمان، سمع قاسم بن أصبغ بقرطبة، وإسناده دائر في التمهيد، وتنظر: الصلة البشكوالية (٤٦٣)، وجذوة المقتبس (٤٨٥).
في مصنَّفه كما قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ٣٠٥ (٢٣٦٧٣).
عمِّه، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أُمِّه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
قال: "ثُلُثُ القرآنِ أوْ تعدِلُه" (١).
قال أبو عُمر: أمُّ حُميدٍ هذه هي أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبةَ بنِ أبي مُعيطٍ، وكانَتْ من المبايِعاتِ، ومن جلَّةِ الصحابيَّاتِ، وقد ذكَرْناها وذكَرْنا خبرَها ونسبَها في كتابِ النِّساءِ من كتابِنا في "الصحابةِ" (٢) فأغنَى عن ذكرِها هاهنا.
وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدٍ الجمحيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (٣): حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ القعنبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مسلم ابنُ أخِي الزُّهريِّ، عن عمِّه ابنِ شهابٍ،
إسناده ضعيف لتفرُّد ابن أخي الزهري بوصله ورفعه، وقد خالفه مالك ومعمر، وهما أوثق منه وأجلَّ، فروياه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن من قوله، وهو أشبه كما قال الدارقطني في العلل (١٩٩٤). وأخرجه الدارمي (٣٤٣٦)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٢)، وابن أبي حاتم في العلل (١٧٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٢٠)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (٢٥٤)، والطبراني في الكبير ٢٥/ (١٨٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٦)، وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (١٠٧) من طرق عن القعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة - بهذا الإسناد. لكن قال الدارمي والطحاوي في روايتهما: عن أبيه، بدل: أمّه! وأخرجه أحمد ٤٥/ ٢٤٤ (٢٧٢٧٤) والنسائي في الكبرى (١٠٤٦٤) من طريق أمية بن خالد، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٨) من طريق معن بن عيسى، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري، به. وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٦٥) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني الحارث بن فُضيل، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثوه أنهم سمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكر الحديث. وهذا وجه ثالث في الخلاف على الزهري، ورواية مالك ومعمر عنه أقوى وأرجح، والله أعلم. وانظر ما بعده.
في الاستيعاب ٤/ ١٩٥٣ الترجمة (٤٢٠٣).
في منتخب المسند كما قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ٣٠٥ (٢٣٦٧٣).
عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أُمِّه أُمِّ كُلثومٍ بنْتِ عُقبةَ بنِ أبي مُعيطٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئلَ عن: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فقال: "ثُلثُ القرآنِ أوْ تعدِلُه" (١).
ومن أصحِّ المسنداتِ في هذا البابِ حديثُ مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الله بنِ أبي صعصعةَ، عن أبِيه، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قولِه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
: "تَعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ". وسيأتي في موضعِه من كتابِنا هذا إنْ شاءَ الله (٢)، وهناك يأتي القولُ في معنَى حديثِ هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
وحديثُ مالكٍ أيضًا (٣) عن عبدِ الله، أو عُبيدِ الله بنِ عبدِ الرحمن، والصَّوابُ عُبيدُ الله، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سمِع رجلًا يقرأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
. إلى آخرِها، فقال: "وجَبَتْ له الجنَّةُ". حديثٌ صحيحٌ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلُثَ القرآنِ" (٤). ورُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ، مرفوعًا من وُجُوهٍ،
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ (١٨٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤٥) من طريق علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.
الموطأ ١/ ٢٨٥ (٥٥٧).
الموطأ ١/ ٢٨٦ (٥٥٨).
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه خالد بن مخلد - وهو القَطَواني - وهو مع ضعفه يُكتب حديثه للاعتبار، وقد توبع فهذا من صحيح حديثه، فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة (٣٧٨٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٨٩٩) عن العباس بن محمد الدُّوري، وأبو عوانة (٣٩٤٩) عن محمد بن عوف وأيوب بن سافري، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٢١) عن أبي أمية الطرسوسي، أربعتهم عن خالد بن مخلد، به.=
ورُوِيَ مرفوعًا أيضًا من حديثِ أبي أيُّوبَ، وأبي الدَّرداءِ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ (١)، وأنس بنِ مالكٍ (٢)، وقتادةَ بنِ النُّعمان (٣).
أخبَرنا يعيشُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق السَّرَّاجُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ مُعاذٍ، قال: حدَّثني أبِي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ مُدركٍ، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيم، عن عبدِ الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ كُلَّ ليلةٍ؟ ". قالوا: ومنْ يُطيقُ ذلك؟ قال: "بلَى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
" (٤).
= وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٨) عن يحيى بن عبد الحميد ومحمد بن معاوية، وأبو عوانة (٣٩٤٩) من طريق محمد بن خالد بن عثمة، وأبو عوانة (٣٩٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٢٢) من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن سليمان بن بلال، به. وأخرجه مسلم (٨١٢) من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة.
سيخرجه المصنّف من حديث هؤلاء الأربعة.
أخرجه ابن ماجة (٣٧٨٨)، والطبراني في الأوسط (٥٧٣٠)، وابن المقرئ في معجمه (٩٧٩)، وابن عدي في الكامل ٢/ ١٢٦ و ١٢٧، والضياء المقدسي في المختارة (٢٤٦٤ - ٢٤٦٦) من طريق قتادة، والترمذي (٢٨٩٥)، وأبو العباس المستغفري في فضائل القرآن (١٠٢٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١٥) من طريق سلمة بن وردان، كلاهما عن أنس. وإسناده رواية قتادة صحيح.
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٢٠، والنسائي في الكبرى (٧٩٧٥) و (١٠٤٦٨)، وأبو يعلى (١٥٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢١٨)، وابن حبان (٧٩١)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٥١٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢١، وفي الشعب (٢٥٣٢). وإسناده صحيح. وعلقه البخاري في صحيحه برقم (٥٠١٤).
إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وإبراهيم النخعي: هو ابن يزيد، وعبد الله: هو ابن مسعود. وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٤٣)، والنسائي (١٠٤٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢١١)، والشاشي في مسنده (٤٤٣)، وابن حبان (٢٥٧٦)، والطبراني في الأوسط (٨٤٨٠) وفي الكبير (١٠٤٨٤)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٩٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ١١٧ و ٧/ ١٦٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ المفضَّلِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي قيسٍ، قال: سمِعتُ عمرَو بنَ ميمونٍ يُحدِّثُ عن أبي مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "أيُغلَبُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ ". قالوا: وما ذاكَ؟ قال: " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
" (١). هكذا روَى هذا الحديثَ أبو قيسٍ الأوديُّ هنا، وكذلك رواه الثَّوريُّ عنه أيضا كما رواه شُعبةُ بهذا الإسنادِ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن أبي مسعودٍ؛ ورواه وكيع وابنُ مهديٍّ وأبو نُعيم وغيرُهم، عن الثَّوريِّ، عن أبي قيسٍ، بإسنادِه هذا مثلَه، وهو عندِي خطأٌ، واللهُ أعلمُ. والصَّوابُ عندِي فيه حديثُ منصورٍ، عن هلالٍ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيمٍ، عن عَمْرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ من الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قأل: حدَّثنا محمدُ بنُ
أبو قيس: هو عبد الرحمن بن ثروان، وعمرو بن ميمون: هو الأودي. وأخرجه الطيالسي (٦١٧)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٥)، والنسائي (١٠٤٦١)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢١٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٧) من طرق عن شعبة بن الحجاج، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص ٢٦٧، وأحمد ٢٨/ ٣٣٠ (١٧١٠٦)، وابن ماجة (٣٧٨٩)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٧)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٦)، والدارقطني في العلل (٨٨٦)، وأبو العباس المستغفري في فضائل القرآن (١٠٣١)، والخطيب في تاريخ بغداد ١٥/ ٢٩٠ من طرق عن سفيان الثوري، والطحاوي في شرح المشكل (١٢١٦) من طريق حصين بن عبد الرحمن السُّلمي، والطحاوي (١٢١٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٧٠٨)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٥٤، وفي معرفة الصحابة (٥٤٠٣) من طريق مسعر بن كدام، أربعتهم عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، به.
هذا بخلاف ما انتهى إليه الدارقطني في العلل (٨٨٦) حيث صحَّح رواية أبي قيس هذه، وكذا صحح إسناد حديثه هذا البوصيري في مصباح الزجاجة (١٣٣٠). وهو الصحيح إن شاء الله لرواية جبلي الحفظ شعبة وسفيان هذا الحديث عن أبي قيس، والله تعالى أعلم.
وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، جميعًا عن زائدةَ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن ربيعِ بنِ خُثيمٍ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ منَ الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: من قرَأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
فكأنَّما قرَأ ثُلُثَ القرآنِ" (٢). واللَّفظُ لحديثِ ابنِ أبي شيبةَ.
وأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسَى،
في مسنده (٧)، وعنه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٤).
إسناده ضعيف لإبهام المرأة التي روته عن أبي أيوب، وقُيّدت هذه المرأة عند الترمذي وحده بأنها امرأة أبي أيوب، وانفرد بذلك. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، واقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول. وأخرجه عبد بن حميد (٢٢٢)، والنسائي في الكبرى (٩٨٦٨)، والحسين بن إسماعيل المحاملي في أماليه برواية أبي محمد بن يحيى البيّع (٤٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٤٤) من طرق عن الحسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٨/ ٥٣٦ (٢٣٥٥٤)، والترمذي (٢٨٩٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٠) و (١٠٤٤٩) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١١٧ و ٤/ ١٥٤ من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، و ٤/ ١٥٤ من طريق معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، به. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٦٨، وأحمد ٣٨/ ٥٢٧ (٢٣٥٤٧)، والنسائي (١٠٤٤٨)، والدارقطني في العلل (١٠٠٧)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٦٨ من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (١٠٤٥٠)، والطبراني في الكبير (٤٠٢٨) من طريق الفضيل بن عياض، والطبراني في الكبير (٤٠٢٧) من طريق جرير بن عبد الحميد، ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، به. وانظر ما بعده.
قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن الرَّبيعِ بنِ خُثيم، عن عَمْرِو بنِ ميمونٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن امرأةٍ من الأنصارِ، عن أبي أيُّوبَ، قال: أتاها فقال: ألا ترينَ (١) ما أتى به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَتْ: رُبَّ خيرٍ أتى به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فما هو؟ قال: قال لنا: "أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ ". قال: فأشفقْنا أن يُريدَنا على أمرٍ نعجِزُ عنه، فلم نَرجعْ إليه شيئًا حتى قالها ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم قال: "أما يستطيعُ أحدُكم أن يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ﴾
؟ " (٢). ورواه أبو الدرداء، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيضًا.
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبرنا شعبةُ (٣)، عن قتادةَ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ ثُلثَ القرآنِ في ليلةٍ؟ ". قيلَ: يا رسولَ الله، ومنْ يُطيقُ ذلك؟ قال: يقرأُ " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
" (٤).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ. وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ سَنجرَ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا أبان العطَّارُ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن معدانَ بنِ أبي طلحةَ، عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيعجِزُ أحدُكم أن يقرأ كُلَّ ليلةٍ ثُلثَ القرآنِ؟ ". قالوا: نحنُ أعجزُ من ذلك
في الأصل: "أخبرناها، فقال: ألا ترى"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت موافق لما في مصدر التخريج.
إسناده ضعيف كسابقه. إسرائيل: هو ابن يونس السَّبيعي. وأخرجه الدارمي (٣٤٣٧) عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وقع في بعض النسخ: "سعيد"، وهو خطأ، ظاهر، فالحديث حديث شعبة كما في صحيح مسلم.
أخرجه مسلم (٨١١) (٢٥٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأضعفُ. قال: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ جزَّأ القرآنَ ثلاثةَ أجزاءٍ، فجعَل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
جُزءًا من أجزاء القرآنِ" (١).
ووجدْتُ في أصلِ سماعِ أبي بخطِّ يدِه رحمَه اللهُ، أنَّ محمدَ بنَ قاسمِ بنِ هلالٍ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسَى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن موسَى الصَّغيرِ، عن هلالِ بنِ يِسافٍ، عن أُمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرداءِ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلثَ القرآنِ" (٢). قال البزَّارُ: موسَى الصغيرُ رجلٌ كُوفيٌّ حدَّثَ عنه الناسُ. قال: وهذا إسنادٌ صحيحٌ.
وأخبَرنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ ابنُ أخِي عليِّ بنِ عاصمٍ الواسطيِّ، قال: حدَّثنا أبو تُميلةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يحيَى بن يزيدَ، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسةَ، عن نُفيعِ بنِ الحارثِ، عن ابنِ عمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبح: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
. قال: وسمِعتُه يقولُ: "نعمَ السُّورتانِ؛ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
تعدِلُ ثُلثَ القرآنِ، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
تعدِلُ رُبُعَ القرآنِ" (٣). قال أبو تُميلةَ: قال ابنُ إسحاقَ: وأنا أجمعُهما جميعًا.
أخرجه مسلم (٨١١) (٢٦٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا (٨١١) (٢٦٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وموسى الصغير: هو ابن مسلم. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (١٢١٩) عن نصر بن مرزوق، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٤١١٩)، وابن المقرئ في معجمه (٤٦) من طرق عن أسد بن موسى، به.
إسناده ضعيف، لضعف نفيع بن الحارث - وهو أبو داود الأعمى - وضعف يحيى بن يزيد - وهو يحيى بن أبي أُنيسة أخي زيد - أبو تميلة: هو يحيى بن واضح، ومحمد بن إسحاق: هو ابن يسار صاحب السيرة. =
قال أبو عُمر: ليسَ هذا الإسنادُ بالقويِّ.
وأخبَرنا يعيشُ بنُ سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا يمانُ بنُ المغير، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرَأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾
فنصفُ القرآنِ، ومن قرأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
فربعُ القرآنِ، ومَن قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
ثُلثُ القرآنِ" (١).
وأخبَرنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مِنْدَلٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ أبي جعفرٍ الأشجعيُّ، عن أبِيه، عن ابنِ عمرَ، قال: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابِه صلاةَ الفجرِ في سفرٍ، فقرَأ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾
، و (﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
. ثم قال: "قدْ قرأْتُ لكم ثُلثَ القرآنِ وربُعَه" (٢).
= وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٨٩٤) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن السمّاك في التاسع من فوائده وهو جزء حنبل بن إسحاق، عن عمر بن عثمان بن عاصم، به. وأخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ١٩٠ من طريق أبى إسحاق الفزاري، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن نفيع بن الحارث، به. فأسقط من إسناده زيد بن أبي أنيسة!
إسناده ضعيف، لضعف يمان بن المغيرة. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٦٨، والترمذي (٢٨٩٤)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٩٨)، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٨٠، والحاكم ١/ ٥٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١٤) من طريق يزيد بن هارون، عن يمان بن المغيرة، به.
إسناده ضعيف، لضعف جعفر بن أبي جعفر وأبيه كما قال الدارقطني في العلل (٢٩٩٤)، ولضعف مندل وهو ابن علي الغزي. وبعضهم سمى أبا جعفر المذكور ميسرة، وبعضهم سماه محمدًا. =
وأخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنجرَ، قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ عطيَّةَ البصريُّ، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ محمدِ بنِ المسورِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، قال سمِعتُ سعدَ بنَ إبراهيمَ يُحدِّثُ عن عمِّه أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرَأ بعدَ الصُّبحِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
اثنتي عَشْرةَ (١) مرَّةً، فكأنَّما ختمَ القرآنَ أربعَ مرَّاتٍ، وكان خيرَ أهلِ الأرضِ في ذلكَ اليوم إذا اتَّقَى" (٢).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ والأحاديثُ التي قبلَه من أحاديثِ الشُّيوخِ ليسَتْ من أحاديثِ الأئمَّةِ، وقد صحَّتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
= وأخرجه عبد بن حميد (٨٥٤)، وابن أبي حاتم في العلل (٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٣٩٥٧)، والمستغفري في فضائل القرآن (١٠٢٤)، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٢٢)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٩ - ٢٠ من طريق مندل بن علي، بهذا الإسناد. وقيد مندلٌ جعفرًا عند ابن أبي حاتم والحسن الخلال والخطيب بابن محمد. وعند الباقين بابن أبي جعفر. وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (٢٥٣) من طريق مسدّد، عن جعفر بن محمد، قال: وليس بالعلوي، به. فسماه ابن محمد. وأخرجه الحاكم ١/ ٥٦٦ من طريق غسان بن الربيع، عن جعفر بن ميسرة، به. فسماه ابن ميسرة.
في الأصل: "إحدى عشرة"، والمثبت من النسخة الأخرى، وهو الأصوب لموافقته ما جاء في موارد الحديث.
إسناده ضعيف، زكريا بن عطية منكر الحديث كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (١٧٦٤) وسأله عن هذا الحديث فقال: حديث منكر. وأخرجه الطبراني في الصغير (١٦٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٤٠، والحسن بن محمد الخلال في فضائل سورة الإخلاص (٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٢٧) و (٢٥٢٨) من طريق زكريا بن عطية، بهذا الإسناد.
أحاديثُ عِدَدٌ من جهةِ نقلِ الآحادِ (١)، لا نقطعُ على غَيْبها، ونحنُ نقولُ كما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نُناظِرُ فيها، والقرآنُ عندَنا صفةٌ من صفاتِ الله، وهو كلامُ الله سبحانه، فسبحانَ المحيطِ علمًا بما أرادَ رسولُه - صلى الله عليه وسلم - بقولِه هذا.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصَّبَّاحيُّ، قال: حدَّثنا أبو بشرٍ الهيثمُ بنُ سهلٍ، قال: حدَّثنا سَدوسُ بنُ علقمةَ، قال: حدَّثني والدِي، قال: كنتُ عندَ أنسِ بنِ مالكٍ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "سُورةٌ منَ القرآنِ تشفعُ لصاحبِها فتُدخلُه الجنّةَ". قال: "وهي ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
" (٢).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن شُعبةَ، عن قتادةَ، عن عباسٍ الجُشَميِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سُورةٌ في القرآنِ ثلاثونَ آيةً شفَعتْ لصاحبِها حتَّى غُفِرَ له" (٤).
تقدم ذكرها وتخريجها في هذا الباب.
إسناده ضعيف، لجهالة سدوس بن علقمة وأبيه وضعف الهيثم بن سهل - وهو التُّسْتَري - وله إسناد آخر عن أنس بن مالك لكنه معلول برواية شعبة عن قتادة الآتية لحديث أبي هريرة، ويُنظر تخريجه هناك.
قوله: "حدثنا قاسم بن أصبغ" سقط من م.
إسناده ضعيف من أجل عباس الجشمي، فهو مقبول حيث يتابع، ولم يتابع، وحسّنه الترمذي والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١٥١)، وصححه البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٥٨٧٠/ ١). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٢)، وأحمد ١٣/ ٣٥٣ (٧٩٧٥) و ١٤/ ٢٨ (٨٢٧٦)، وابن ماجة (٣٧٨٦)، وأبو داود (١٤٠٠)، والترمذي (٢٨٩١)، والبزار (٩٥٠٤) و (٩٥٠٥)، وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٣٥)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره لتقي الدين المقريزي، ص ١٦٣، والفريابي في فضائل القرآن (٣٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٧٨) و (١١٥٤٨)، وابن حبان (٧٨٧) و (٧٨٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٨٣)،=
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن شعبةَ، قال: حدَّثني قتادةُ، عن عباسٍ الجشميِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه.
= وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ١/ ١١، والحاكم ١/ ٥٦٥، والمستغفري في فضائل القرآن (٩٦٣)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٥١)، وابن الجوزي في التحقيق (٤٤٩) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه عبد بن حميد (١٤٤٥) من طريق عمران القطان، عن قتادة، به. وأخرجه أبو عمرو الداني في كتاب علم الحديث (٢٦) من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن سلّام بن مسكين، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة. وهذا الرجل المبهم هو عباس الجشمي. ومسلم بن إبراهيم ثقة حافظ. وخالف مُسلمًا سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري، فرواه عن سلّام بن مسكين، فقال: عن ثابت، عن أنس بن مالك. أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط (٣٦٥٤)، وفي الصغير (٤٩٠)، وشهدة الكاتبة في مشيختها (٥٨)، والضياء المقدسي في المختارة (١٧٣٨) و (١٧٣٩)، وسليمان هذا روى عنه الطبراني وابن قانع ولم نقف له على ترجمة ونظن أنه أخطأ في رواية هذه، لأنه خالف من هو أوثق منه كما يظهر من رواية أبي عمرو الداني، ومما يؤيده رواية شعبة وعمران القطان. وعليه فلا يُسلّم للحافظ ابن حجر رحمه الله تحسين إسناد رواية سليمان بن داود هذه في نتائج الأفكار ٥/ ٥٢، وفي التلخيص الحبير ١/ ٢٣٤. وانظر: ما بعده.
ابنُ شهاب، عن عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله القُرَشيُّ التَّيْمِيّ (١)
قد ذكرنا أباه في كتاب الصَّحابة (٢) فلا وجه لذِكْره هاهنا.
وعيسى بن طَلْحة هذا مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ، روى عنه ابنُ شهاب، ومحمد بنُ إبراهيم بن الحارث التَّيْمي، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طَلْحة، وغيرُهم.
وأمُّه سُعْدَى ابنة عوف خارجة بن سِنان بن أبي خارجة، وهو شقيق يحيى بن طَلْحة.
قال الزُّبير (٣): وكان عيسى بن طَلْحة صديقًا لعُروة بن الزُّبير، وذكرَ خَبَرَهُ في تعزيته له في رِجْله. قال: وأخبرني مُصْعَب بن عُثمان، قال: قيل لعيسى بن طَلْحة: ما الحِلْمُ؟ قال: الذُّلُّ.
وتُوفِّي عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله سنة مئة (٤).
لمالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طَلْحة بن عُبيد الله هذا حديث واحد مُسْنَدٌ في "الموطأ".
ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦١٥ وفيه مصادر ترجمته.
الاستيعاب ٢/ ٧٦٤.
قرأها محقق م: "الزبيري"، فأخطأ، ثم قال بعد أن أثبت في الأصل: "الزبير": "كذا في م، وفي ج: "قال الزبيري"، وهو الصواب، والزبيري هذا هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت ... إلخ". وهذا كله خطأ يدل على جهل مدقع، والصواب أنه الزبير بن بكار، والخبر نقله عنه المزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦١٦ - ٦١٧.
هكذا ذكر ابن حبان في الثقات ٥/ ٢١٢، وتابعه ابن منجوية في رجال صحيح مسلم، الورقة ١٤٠. أما ابن سعد (طبقاته ٥/ ١٦٤) وخليفة بن خياط (طبقاته، ص ١٥٤) فقالا: توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عيسى بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، قال: وقَف رسولُ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - للناسِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بمِنًى يسْألونَه، فجاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، لم أشْعُرْ فحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذْبَحْ ولا حَرَجَ". فجاءَ آخَرُ فقال: يا رسولَ الله، لم أشْعُرْ فنَحَرْتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ". قال: فما سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلَّا قال: "افْعَلْ ولا حَرَجَ".
هذا حديثٌ صحيحٌ لا يُخْتَلَفُ في إسْنادِه، ولا أعلمُ عن مالكٍ اخْتِلافًا في ألفاظِه (٢)، إلَّا ما رَواه يحيى بنُ سَلَّام (٣)، عن مالكٍ. ذكَرَه الدارقطنيُّ، عن الحسنِ بنِ رَشِيقٍ.
وقد حدَّثناهُ عليُّ بنُ إبراهيمَ، عن الحسنِ بنِ رَشيقٍ، عن يوسفَ بنِ عبدِ الأحدِ، عن سليمانَ بنِ شعيبِ، عن يحيى بنِ سَلَّام، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عَمْرٍو، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقَف للناسِ في حَجَّةِ الوَداع، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، حَلَقْتُ قبلَ أن أذبحَ؟ قال: "اذْبَحْ
الموطأ ١/ ٥٦٢ (١٢٦٦).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٥٠) ومن طريقه ابن حبان (٣٨٧٧) والبغوي (١٩٦٣)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٣١ (٨٣)، وسويد بن سعيد (٦٢٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٢٠١٤) والجوهري (٢١٦)، وعبد الله بن وهب عند النسائي في الكبرى (٤٠٩٤) والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٢٣٧ وفي شرح المشكل (٦٠٢٠) والدارقطني ٢/ ٢٥١ والبيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري ٢/ ٢١٥ (١٧٣٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٦)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ٢/ ١٩٢، والشافعي في مسنده ١/ ٣٧٨ ومن طريقه البيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٠١)، ويحيى بن سعيد عند الدارمي (١٩١٤) والنسائي في الكبرى (٤٠٩٣)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم ٤/ ٨٢ والبيهقي ٥/ ١٤٠ - ١٤١.
وهو ليس بالقوي.
ولا حَرَجَ". قال آخَرُ: يا رسولَ الله، ذَبَحْتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ". قال آخَرُ: يا رسولَ الله، طُفْتُ بالبيتِ قبلَ أن أذْبَحَ؟ قال: "اذْبَحْ ولا حَرَجَ". قال: فما سُئِل عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: "لا حَرجَ، لا حَرَجَ".
ولم يَقُلْ أحَدٌ في هذا الحديثِ: طُفْتُ بالبيتِ قبلَ أنْ أذْبَحَ. إلَّا يحيى بنُ سَلَّامٍ، ولم يُتَابَعْ عليه. وهكذا رَوَاه جمهورُ أصْحابِ ابنِ شهابٍ كما رَواه مالكٌ في "مُوَطَّئِه".
وزاد فيه صالِحُ بنُ أبي الأخْضَرِ، عن ابنِ شهابٍ: وقَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقَتِه (١). ولهذا ما رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ جابِرٍ (٢) ما اسْتَحَبَّ العلماءُ، واللهُ أعلمُ، أنْ يَرْمِيَ الرجلُ جَمْرَةَ العَقَبَةِ راكبًا. وممَّن اسْتَحَبَّ ذلك: مالكٌ، والشافعيُّ، وجماعَةٌ. قال مالكٌ رَحِمه اللهُ: يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النحرِ راكِبًا وفي غيرِ يومِ النحرِ ماشِيًا (٣).
وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ وُجوهٌ كثيرةٌ من أحكامِ الحَجِّ؛ منها ما أجْمَعوا عليه، ومنها ما اخْتَلَفوا فيه، فأمَّا قولُه: فحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ. فإنَّ العلماءَ مُجْمِعون كافّةً عن كافَّةٍ أنَّ واجِبًا على المحرمِ ألَّا يَأْخُذَ من شَعَرِه شيئًا من حينِ يُحْرِمُ بالحجِّ إلى أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ في وَقْتِ رَمْيِها (٤)، فإنِ اضْطُرَّ إلى حَلْقِ شَعَرِه لضَرورةٍ لازِمَةٍ، فالحُكْمُ فيه ما نَصَّ اللهُ في كِتابِه وبَيَّنَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ (٥)، وقد شَرَحْنا ذلك فيما تَقَدَّمَ من كِتابِنا هذا. وأجْمَعوا أنَّ النبيَّ
وكذلك جاء في رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند أحمد ١١/ ٦٠١ (٧٠٣٢)، ومسلم (١٣٠٦) وغيرهما. وكذلك في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم (١٣٠٦) وغيره. وكذا في رواية معمر عن الزهري عند مسلم (١٣٠٦) وغيره.
سيخرجه المصنّف في أثناء شرح الحديث.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٩.
انظر: الإجماع لابن المنذر (١٤٣)، والإقناع لابن القطان ١/ ٢٦٠.
تقدم في الموطأ ١/ ٥٥٦ (١٢٥٠) و ١/ ٥٥٧ (١٢٥١) و (١٢٥٢).
- صلى الله عليه وسلم - حلَقَ رأْسَه في حَجَّتِه بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يومَ النحرِ، بعدَ أنْ نَحَر (١)، وقال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمحَلِّقِين" (٢). وأجْمَعوا أنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِئُ من الحَلْقِ (٣)، لمَن لم يُلبِّدْ ولم يَعْقِصْ ولم يَضْفِرْ (٤). وأجْمَعوا أنَّ الحِلَاقَ أفْضَلُ من التَّقْصِيرِ (٥)، وأنْ ليس على النِّساءِ حَلْقٌ، وأنَّ سُنَّتَهُنَّ التَّقْصِيرُ (٦).
وروَى أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النحرِ، ونَحَر بُدْنَه، أو أمَرَ بها فنُحِرَتْ، وقال للحَلَّاقِ: "دُونَك". فحَلَق شِقَّه الأيمنَ، ثم الشِّقَ الأيسرَ، وناوَلَ شَعَرَ أحَدِ الشِّقَّيْنِ أبا طلحةَ، وقسَمَ الآخَرَ بينَ مَن يَلِيه الشعَرَةَ والشعَرَتَيْن.
وهذا الحديثُ رَواه هشامُ بنُ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ (٧). وعلى العَمَلِ به جماعَةُ المسلمين (٨)، إلَّا ما كان من قَسْم الشَّعَرِ؛ فإنَّ ذلك
انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٩١.
أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي هريرة. وتمام الحديث: قالوا: وللمقصِّرين؟ قال: "اللهم اغفر للمُحلِّقين" قالوا: وللمُقصِّرين؟ قالها ثلاثًا، قال: "وللمُقصِّرين".
انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٠٣) لكنه قال: وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق. وانظر: كذلك المجموع للنووي ٨/ ١٩٩.
قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٨٦: اختلف أهل العلم فيمن لبَّد أو عقص أو ضفر، فقال أحمد: من فعل ذلك فليحلِق، وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإسحاق، وكان ابن عباس يقول: من لبّد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى، يعني إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه، وقال أصحاب الرأي: هو مخير على كل حال.
انظر: المجموع للنووي ٨/ ١٩٩.
انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٩).
أخرجه مسلم (١٣٠٥) من طرق عن هشام بن حسان، به. وأخرج البخاري منه (١٧١) قصة أخذ أبي طلحة من شعره - صلى الله عليه وسلم - لما حلق، من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به.
انظر: المغني ٣/ ٣٨٦.
لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً تَبَرُّكًا به. وجعَل أبو بكر بنُ أبي شيبةَ (١)، عن حَفْصِ بنِ غياثٍ، عن هشامٍ في هذا الحديثِ مَوْضِعَ أبي طلحةَ أُمَّ سُلَيْمٍ زوجَتَه. وسائِرُ مَن رَواه يقولون: إنَّه حلَق شِقَّه الأيمنَ، وأعطاه أبا طلحةَ. ورُبَّما قال بعضُهم: إنَّ الذي حلَقَ من شِقِّ رأسِه الأيْسَرِ هو الذي أعْطاه أبا طلحةَ (٢).
فلا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ سُنَّةَ الحاجِّ أنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يومَ النَّحْرِ، ثم يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ثم يَحْلِقَ رأسَه (٣). فمَن قدَّم شيئًا من ذلك عن مَوْضِعِه أو أخَّرَه، فللعلماءِ في ذلك ما نَذْكُرُه بعونِ الله وحولِه إن شاء اللهُ.
ووَقْتُ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ يوم النَّحْرِ ضُحًى بعدَ طُلُوعِ الشمسِ إلى الغُروبِ. وأجْمَع علماءُ المسلمين على أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما رَمَاها ضُحَى ذلك اليومِ. وأجْمَعوا أيضًا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَرْمِ من الجَمَراتِ يومَ النَّحْرِ غيرَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ (٤). وأجْمَعوا على أنَّ مَن رَمَاها (٥) من طُلوعِ الشمسِ إلى الزَّوالِ يومَ النَّحْرِ فقد أصاب سُنَّتَها ووَقْتَها المخْتارَ (٦). وأجْمَعوا أنَّ مَن رَمَاها يومَ النَّحْرِ قبلَ المغيبِ فقد رَماها في وَقْتٍ لها، وإن لم يكنْ ذلك مُسْتحبًّا له (٧).
واخْتَلَفوا فيمَن أخَّرَ رَمْيَها حتى غَرَبَتِ الشمسُ من يومِ النحرِ؛ فذَكَر ابنُ القاسِم أنَّ مَالِكًا رحِمه اللهُ كان مَرَّةً يقولُ: عليه دَمٌ (٨). ومرَّةً لا يَرَى عليه
هو في المصنَّف (١٤٧٨٧) مختصر بلفظ: عن أنس أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للحلاق هكذا، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. لكن رواه مسلم (١٣٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره بهذا الإسناد بطوله.
هذا رواية أبي كريب عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان عند مسلم (١٣٠٥).
انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٩٣.
انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٣) و (١٩٤). وانظر: في ذلك حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩).
قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "رماها" الآتية، فسقط ما بينهما.
انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٤.
انظر: بداية المجتهد ٢/ ١١٦.
انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.
شيئًا (١). قال: وقد تأخَّرَتْ صَفِيَّةُ امرأةُ ابنِ عمرَ على ابنةِ أخيها حتى أتَتْ مِنًى بعدَما غابَتِ الشمسُ، فرَمَتْ يومَ النَّحْرِ، ولم يَبْلُغْنا أنَّ ابنَ عمرَ أمَرَها بشيءٍ (٢). ذكَرَ ذلك أبو ثابِتٍ، عن ابنِ القاسِم.
وقال الثوريُّ: مَن أخَّرَها عامِدًا إلى الليلِ فعليه دَمٌ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والشافعيُّ: يَرْمِيها من الغَدِ، ولا شيءَ عليه (٣)، وقد أساء إن ترَكَها عامِدًا، والناسي لا شيءَ عليه. وقد قيل: على العامِدِ لذلك دَمٌ.
واخْتَلَفوا فيمَن رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ في غيرِ وَقْتِها قبلُ أو بعدُ؛ فأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن رَماها قبلَ طُلوعِ الفجرِ يومَ النحرِ، فأكثرُ العلماءِ على أنَّ ذلك لا يُجْزِئُ، وعلى مَن فَعَله الإعادَةُ. وهو قولُ مالكٍ، والثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأبي ثورٍ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ.
وقال مالكٌ في "الموطّأ"، آَنه سَمِع بعضَ أهلِ العِلْمِ يَكْرَهُ رَمْىَ جمرةِ العقبة حتى يَطْلُعَ الفجرُ من يومِ النحرِ. قال: فإن رَمَى قبلَ الفجرِ فقد حَلَّ له النَّحْرُ. قال مالكٌ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرْخَصَ لأحَدٍ أن يرميَها قبلَ الفَجْرِ، فمَن رَماها حَلَّ له الحَلْقُ.
وقال عطاءُ بنُ أبي رباح، وابنُ أبي مُلَيْكَةَ، وعكرمةُ بنُ خالِدٍ، وجماعَةُ المكيين، في الذي يَرْمِي جمرةَ العَقَبَةِ قبلَ طُلوعِ الفجرِ: إنَّ ذلك يُجْزِئُ، ولا إعادَةَ على مَن فَعَل ذلك. وبه قال الشافعيُّ وأصْحابُه، إذا كان الرَّمْيُ بعدَ نِصْفِ الليلِ (٤). قال
انظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد ٣/ ٣٩٩.
انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٣).
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٦.
انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٢٠٦، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٢١٢ - ٢١٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٨٢.
الشافعيُّ: وكذلك إن نَحَر بعدَ نِصْفِ الليلِ وقبلَ الفجرِ أجْزَأه. ورُوِي عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ أنَّها كانتْ تَرْمِي الجِمارَ بالليلِ (١).
واحْتَجَّ الشافعيُّ (٢) بحديثِ أُمِّ سلمةَ، فقال: أخبَرنا داودُ بنُ عبدِ الرحمن وعبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، قال: دارَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُمِّ سلمةَ يومَ النَّحْرِ، فأمَرها أن تُعَجِّلَ الإفاضَةَ من جَمْع حتى تَرْمِيَ الجمرةَ وتُوافِىَ صلاةَ الصبح بمكةَ، وكان يومَها، وأحَبَّ أن تُوافِيَه.
قال: وأخبَرنا الثِّقَةُ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه. قال الشافعيُّ: وهذا لا يكونُ إلَّا وقد رَمَتِ الجَمْرَةَ قبلَ الفجرِ بساعةٍ.
قال أبو عُمر: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يدْفَعُ حديثَ أُمِّ سلمةَ هذا ويُضَعِّفُه (٣).
وأمَّا اخْتِلافُهم في رَمْي جمرةِ العقبةِ بعدَ طُلوعِ الفجرِ وقبلَ طُلوعِ الشمسِ؛ فإنَّ أكثرَ الفقهاءِ يُجيزون ذلك، وممَّن أجازَه: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومَن قال بقولِهم.
وقال الثوريُّ (٤): إن رمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ أعادَها.
وقال أبو ثَوْر: إن اخْتَلفوا في رَمْيِها قبلَ طُلوعِ الشمسِ لم تُجْزِئْ مَنْ رَمَاها، وكان عليه الإعادَةُ، وإن أجْمَعوا سلَّمْنا للإجْماعِ. وحُجَّتُه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَاها
أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).
في الأم ٢/ ٢٣٤. وانظر: كلام البيهقي على هذا في مختصر خلافيّاته ٣/ ٢١٣.
انظر: علل أحمد برواية ابنه عبد الله (٢٦٣٧)، حيث نقل أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أنهما أعلاه بالإرسال. وممن أعله بالإرسال أيضًا الدارقطني كما في علله (٣٨٢٢) و (٣٩٩٢)، وانظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٠ - ١٥١.
قول الثوري هذا سقط من م جملةً.
بعدَ طُلوعِ الشمسِ، فمَن رَمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ كان مُخَالفًا للسُّنَّةِ، ولَزِمه إعادَتُها في وَقْتِها؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل لها وَقْتًا، فمَن تقَدَّمَه لم يُجْزِئْه.
وزَعَم ابنُ المنذرِ أنَّه لا يَعْرِفُ خِلافًا فيمَن رَمَاها قبلَ طُلوعِ الشمسِ وبعدَ الفجرِ أنَّه يُجْزِئُه (١). قال: ولو عَلِمْتُ في ذلك خِلافًا لأوْجَبْتُ على فاعِلِ ذلك الإعادَةَ. ولم يَعْرِفْ قولَ الثوريِّ الذي حكَيْنا. وقد ذكَره الطحاويُّ (٢)، عن الثوريِّ، وقد ذكَرَه ابنُ خُوَيْز مَنْداد أيضًا.
فهذا حُكْمُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ التي تُرْمَى يومَ النَّحْرِ، ولا يُرْمَى من الجِمارِ يومَ النحرِ غيرُها (٣)، وهي رُكْنٌ من أركانِ الحَجِّ، ولو وَطِئَ المحرمُ قبلَ رَمْيِها لَفسَد حَجُّه عندَ مالكٍ وأصْحابِه، فإن وَطِئَ بعدَ رَمْي جَمْرَةِ العقبةِ وقبلَ الإفاضَةِ فعليه عندَهم أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، وإنَّما أمَروه بالعمرةِ ليكونَ طَوافُه للإفاضَةِ في إحْرامِ صحيح. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ عندَ أصحابِه (٤).
وذكَرَ ابنُ أبي حازِم أنَّ مالكًا رجَع عن هذا القولِ (٥) إلى أن قال: مَن وَطِئَ بعدَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وقبلَ الإفاضَةِ فعليه هَدْيُ بدنةٍ لا غيرُ، ومَن وَطِئَ قبلَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وبعدَ الوُقُوفِ بعرفةَ اعْتَمَر وأهْدَى وأجْزَأ عنه. هذه رِوايةُ ابنِ أبي حازِمٍ عن مالكٍ، وهي رِوايَةٌ شاذَّةٌ عندَ المالكيِّين لا يَعْرِفونها، والمعروفُ عندَهم
في الإجماع (١٩٥).
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.
انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٤).
انظر: المدونة ١/ ٤٥٨.
انظر: البيان والتحصيل لابن رشيد الجد ١٧/ ٦٢٣. وقد حكى القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٧٩٠) عن مالك هاتين الروايتين، ثم قال: والصحيحة الظاهرة هي الأولى، لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا، كالوطء قبل الوقوف بعرفة.
ما قَدَّمْنا ذكرَه، وعلى رِوايةِ ابنِ أبي حازِم (١) عن مالكٍ جماعَةٌ من العلماءِ؛ منهم الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (٢).
وقد روَى مالكٌ (٣)، عن أبي الزبيرِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يَطَأُ أهلَه بعدَ رَمْي جمرةِ العقبةِ وقبلَ أن يُفِيضَ، أنَّه يَنْحَرُ بدنةً ويُجْزِئُه.
وروَى (٤) عن ثورِ بنِ زيدٍ، عن عكرمةَ - أظُنُّه عن ابنِ عباسٍ - أنَّه يَعْتَمِرُ ويُهْدِي. ورِوايةُ ثورٍ عن عكرمةَ في هذا ضعيفةٌ؛ لأنَّ أيوبَ روَى عن عكرمةَ أنَّه قال: ما أفْتَيْتُ برَأْيٍ قَطُّ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ؛ إحداهُنَّ في الذي يُصيبُ أهلَه قبلَ أن يطوفَ للإفاضَةِ يَعتمِرُ ويُهْدِي. وقال مالكٌ وجمهورُ أصحابِه في الذي يَطَأُ أهلَه بعدَ يومِ النَّحْرِ (٥) قبلَ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ، أنَّه يَرْمِي الجمرةَ، ويطوفُ للإفاضَةِ، وعليه أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، ليس عليه غيرُ ذلك. وإنَّما يَفْسُدُ حَجُّه عندَهم إذا وَطِئها يومَ النَّحْرِ قبلَ أن يَرْمِيَ الجمرةَ، وأمَّا إن وَطِئها بعدَ يومِ النحرِ، فإنما عليه أن يَعْتَمِرَ ويُهْدِيَ، وسواءٌ وطِئها قبلَ رَمْي الجمرةِ أو بعدُ، إذا كان قد وَقَف ليلًا بعرفةَ، وكان وَطْؤُه بعدَ يومِ النَّحْرِ (٦).
في الأصل: "ابن القاسم"، وهو خطأ.
كذا أجمل ابن عبد البر أقوال هؤلاء، وهو خلاف ما قاله الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٠٣ حيث قال: قال أصحابنا - يعني الحنفية -: من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجُّه تامّ يمضي فيه وهو قول الثوري، وروي عن ابن عباس. ثم نقل قول مالك. ثم قال: قال الأوزاعي: إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه وهو قول الشافعي. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٩١)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٢٣.
في الموطأ ١/ ٥١٦ (١١٣٦).
في الموطأ ١/ ٥١٧ (١١٣٧).
يعني في أيام التشريق.
انظر: المدونة ١/ ٤٥٨، والمنتقى لأبي الوليد الباجي ٣/ ٤.
وقد ذكَرَ ابنُ حبيبٍ، عن مالكٍ وأصحابِه فيمَن وَطِئَ قبلَ رمي جمرةِ العقبةِ، أنَّه يَفْسُدُ حَجُّه وإن كان بعدَ يومِ النَّحْرِ. وهذا غيرُ معروفٍ في مذْهَبِ مالكٍ وأصحابِه، والمعروفُ ما ذكَرْتُ لك. فهذه أحكامُ جَمْرَةِ يومِ النَّحْرِ فيمَن وَطِئَ قبلَها أوبعدَها، وليس لشيءٍ من الجِمارِ حُكْمُها.
وأمَّا الجِمارُ التي تُرْمَى في أيامِ مِنًى بعدَ يومِ النحرِ، فأجْمَع علماءُ المسلمين أنَّ وَقْتَ الرَّمْي في غيرِ يومِ النحرِ بعدَ زَوالِ الشمسِ (١).
وقال مالكٌ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ (٢): لا يُجْزِئُ الرمْيُ في غيرِ يوم النَّحْرِ إلَّا بعدَ الزوالِ.
وقال أبو حنيفةَ: إن فَعَلَه أحدٌ قبلَ الزَّوَالِ أجْزَأه (٣). وعن عطاءٍ (٤)، وطاوسٍ (٥)، وعكرمةَ، مثلُ قولِ أبي حنيفةَ، إلَّا أنَّ طاوسًا قال: إن شاء رَمَى من أوَّلِ النهارِ ونَفَر. وقال عكرمةُ: إن رَمَى أولَ النهارِ لم يَنْفِرْ حتى تزولَ الشمسُ.
وعن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وجماعَةِ التابعين (٦)، مثلُ قولِ مالكٍ ومَن تابَعه في ذلك.
انظر: الإجماع لابن المنذر (١٩٧)، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٤٠، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ١١٨.
انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن ٩/ ٤٢٩، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٨١)، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٥٦، والمجموع للنووي ٨/ ٢٣٩. وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية كما في مسائل الكوسج ٥/ ٢٢٧٧.
هذا مقيد عنده باليوم الثالث كما بينه محمد بن الحسن في المبسوط ٢/ ٤٢٩. وأما اليومان الأول والثاني فقول غيره بعدم الإجزاء قبل الزوال.
بل ذكر عنه ابن أبي شيبة (١٤٧٩٩) خلاف ذلك، حيث قال: لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس.
وهذا أيضًا خلاف ما ثبت عن طاووس فعله حيث أسند عنه ابن أبي شيبة أيضًا (١٤٧٩٧) أنه رمَى الجمار عند زوال الشمس.
انظر: الرواية عنهم في ذلك في مصنَّف ابن أبي شيبة (١٤٧٩٠ - ١٤٧٩٩).
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني أبو الزبيرِ أنَّه سمِعَ جابِر بنَ عبدِ الله يقولُ: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي يومَ النَّحْرِ ضُحًى، فأمَّا بعدَ ذلك فبعدَ زَوالِ الشمسِ.
وكان يَرْمِيها على راحِلَتِه، ويقولُ لنا: "خُذوا عني منَاسِكَكم؛ فلا أدري لعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتِي هذه" (٣).
وقال مالكٌ في "الموطّأ" (٤): السُّنةُ الثابتةُ التي لا اخْتِلافَ فيها عندَنا أن أحَدًا لا يَحْلِقُ رأْسَه ولا يَأْخُذُ من شَعَرِه حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه؛ وذلك أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِه: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾
[البقرة: ١٩٦].
وقال مالكٌ (٥): الأمْرُ الذي لا اخْتِلافَ فيه عندَنا أنَّ مَن قَرَن بين الحجِّ والعمرةِ لم يأْخُذ من شَعَرِه شيئًا حتى يَنْحَرَ هَدْيًا إن كان معه، ولا يَحِلُّ من شيءٍ كان حَرُمَ عليه حتى يَحِلَّ يومَ النَّحْرِ بمِنًى.
وسُئِل مالكٌ (٦) عن الرجلِ يَنْسَى الحِلَاقَ في الحجِّ بمِنًى، أواسِعٌ له أن يَحْلِقَ بمكةَ؟ قال: ذلك واسِعٌ، والحِلَاقُ بمِنًى أحَبُّ إليَّ. قال أبو ثابِتٍ: قلتُ لابنِ القاسِمِ: ما قولُ مالكٍ (٧) فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ؟ فقال: قال مالكٌ: عليه الفِدْيَةُ. قيل له: فما قولُ مالكٍ فيمَن حلَق قبلَ أن يَذْبَحَ؟ قال: لا شيءَ
في سننه (١٩٧٠) و (١٩٧١).
في مسنده ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩) و (٢٢/ ٣٢٢ (١٤٤٣٥).
أخرجه مسلم (١٢٩٧) و (١٢٩٩) من طريق عن ابن جريج، به.
الموطأ ١/ ٥٣١ (١١٧٧).
في الموطأ أيضًا ١/ ٤٥٢ (٩٤٧).
في الموطأ كذلك ١/ ٥٣١ (١١٧٦).
قفز نظر ناسخ الأصل إلى "مالك" الآتية فسقط ما بينهما.
عليه، وهو يُجْزِئُه. قيل له: فما قولُ مالكٍ إن هو ذبَح قبلَ أن يَرْمِيَ؟ قال: يُجْزِئُه ولا شيءَ عليه (١).
قال أبو عُمر: لم يخْتَلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه فيمَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ أنَّ عليه الفِدْيَةَ (٢)، ويُمِرُّ بعدَ ذلك المُوسَى على رأسِه.
وذكَر ابنُ عبدِ الحكمِ فيمَن طاف طَوافَ الإفاضَةِ قبلَ أن يَرْمِيَ جمرةَ العقبةِ يومَ النحرِ، أنَّه يَرْمِي، ثم يُحْلِقُ رأسَه، ثم يُعيدُ الطوافَ للإفاضَةِ. قال: ومَن طاف للإفاضَةِ قبلَ الحِلَاقِ إلَّا أنَّه قد كان رَمَى جمرةَ العقبةِ، فإنَّه يَحْلِقُ رأسَه، ثم يُعيدُ طوافَ الإفاضَةِ، فإن لم يُعِدِ الطوافَ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه قد طاف.
وقال إسماعيلُ القاضِي: مَن حَلَق قبلَ أن يَذْبَحَ لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ الظاهِرَ يدُلُّ على أنَّه مَن رَمَى جمرةَ العقبةِ، ثم حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه، وقد كان يَنْبَغِي له أن يذْبَحَ ثم يَحْلِقَ بعدَ الذَّبْحِ، فلمَّا بَدَأ بالحِلَاقِ كان قد أخْطَأ، ولم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ الرَّمْيَ يَحِلُّ به الحِلاقُ، ألا تَرَى أنَّ رجلًا لو لم يكنْ معه هَدْيٌ ثم رَمَى جمرةَ العقبةِ، حَلَّ له الحَلْقُ ولُبْسُ الثِّيابِ وما أشْبَهَ ذلك، فلهذا المعنى لم يكنْ على مَن بَدَأ بالحَلْقِ قبلَ الذبحِ شيءٌ. قال إسماعيلُ: وإذا نَحَر قبلَ أن يَرْمِيَ لم يكنْ عليه أيضًا شيءٌ؛ لأنَّ الهَدْيَ قد بلَغ مَحِلَّه، ألا تَرَى أنَّ مُعْتَمِرًا لو ساق معه هَدْيًا فنَحَره حينَ بلَغ مكةَ قبلَ أن يطوفَ ويَسْعَى، لكان قد أخْطأ، ولم يكنْ عليه إبْدالُ الهَدْي، وإنَّما كان يَنْبَغِي له ألَّا يَنْحَرَ الهديَ حتى يَفْرُغَ من طَوافِه وسَعْيِه فيَنْحَرَ الهَدْيَ ثم يَحْلِقَ، فلمَّا أخْطَأ لم يكنْ عليه الإبدالُ؛ لأنَّ الهَدْيَ قد بلَغ مَحِلَّه، ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك انتِقاصٌ لعُمْرَتِه؛ لأنَّ الرجلَ قد يَعْتَمِرُ ولا يسوقُ هَدْيًا، فتكونُ عُمْرَتُه
انظر: المدونة ١/ ٤٣٤.
انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٧٨٠).
تامَّةً، ولو نَحَر هَدْيَه قبلَ أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه في الحَجِّ لم يكنْ عليه غيرُ إبْدالِ الهدي خاصَّةً، ولا يكونُ عليه في ذلك انتِقَاصٌ لشيءٍ من أمْرِ الحَجِّ.
قال إسماعيلُ: وهاتانِ الخَلَّتانِ هما (١) المبْتَغَتانِ في حديثِ الزُّهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو (٢).
قال إسماعيلُ: والذي رَواه هشامُ بنُ حسانَ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ (٣) مثلُه في المعنى، والذي رَواه وُهَيْبٌ، عن ابن طاوسٍ (٤) مُجْمَلٌ، غيرَ أنَّه لا يَبِينُ فيه خِلافُ حديثِ الزُّهريِّ، والذي رَواه خالِدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ (٥)، ذكَر فيه أنَّه رَمَى بعدَما أمْسَى، وهذا أيضًا ليس فيه انتِقاصٌ للحَجِّ، وإنَّما كان يَنْبَغِي له أن يَرْمِيَ جمرةَ العَقَبَةِ في ذلك اليومِ قبلَ الزَّوالِ، فلمَّا أخْطَأ وأخَّرَها إلى بعدِ الزَّوالِ لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ مالِكًا قال: إذا رَمَى جمرةَ العقبةِ يومَ النَّحْرِ في بَقِيَّةِ النهارِ لم يكنْ عليه شيءٌ، وإن أخَّرَها إلى الليلِ، فإنَّ أبا ثابتٍ حَكَى عن ابنِ القاسِمِ قال: كان مالكٌ مَرَّةً يقولُ: عليه دَمٌ. ومَرَّةً لا يَرَاه عليه. قال: وقد تأخَّرَتْ صَفِيَّةُ امرأةُ ابنِ عمرَ عن ابنةِ أخِيها حتى أتَتْ مِنًى بعدَما غابَتِ الشمسُ يومَ النَّحْرِ فرَمَتْ، ولم يَبْلُغْنا أنَّ ابنَ عمرَ أمَرَها بشيءٍ (٦).
قال أبو عُمر: قد رَوَى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسِمِ، أنَّ مالكًا لم يأْخُذْ برُخْصَةِ ابنِ عمرَ لصفِيَّةَ في ذلك، ورَأى أنَّ مَن أخَّرَ رَمْيَ جمرةِ العَقَبَةِ حتى الليلِ، ورَماها بالليلِ، عليه لذلك دَمٌ (٧). والذي رَواه أبو ثابتٍ، عن ابنِ القاسِمِ، أتمُّ. وأكثرُ
"هما" لم ترد في الأصل.
يعني حديث الباب.
سيذكره المصنّف قريبًا وانظر تخريجه هناك.
سيذكره المصنّف قريبًا أيضًا.
سيأتي قريبًا أيضًا.
هو في الموطأ كما قدّمنا ١/ ٥٤٦ (١٢٢٣).
المدونة ١/ ٤٣٤.
العلماءِ على أنَّه ليس في ذلك دَمٌ، وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ وما للعلماءِ فيها من الأقوالِ فيما تَقدَّم من هذا البابِ. والحمدُ لله.
وقال إسماعيلُ: وحديثُ عكرمةَ يَدُلُّ على أنَّ الرجلَ رَمَى بالعَشِيِّ؛ لأنَّه حكَى أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِل يومَئذٍ، فعُلِم أنَّ المسألةَ كانت في اليومِ. قال: والظاهرُ أيضًا في قولِه: بعدَما أمْسَيْتُ. يدُلُّ على العَشِيِّ؛ لأنَّه الغالِبُ في كلامِ الناسِ، فهذا هو النَّصُّ القويُّ في الحديثِ الصحيحِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمَّا ما يُزادُ في الأحاديثِ الضعيفةِ فهو شيءٌ لا يُدْرَى كيف صِحَّتُه، واللهُ أعلمُ به.
قال أبو عُمر: اللَّفْظُ الذي أنكَرَه إسماعيلُ في هذا الحديثِ على مَن ذكَره وزادَه وأتى به هو قوله: حَلَقْتُ قبل أن أرْميَ، وهو محفوظٌ في الأحاديث.
ثم ذكر إسماعيلُ حديثَ ابنِ عباسٍ، فقال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا خالِدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُسألُ يومَئِذٍ فيقولُ: "لا حَرَج". فسألَه رجلٌ، فقال: حَلَقْتُ قبلَ أن أذبَحَ. فقال: "لا حَرَجَ". فقال: رَمَيْتُ بعدَما أمْسَيْتُ. قال: "لا حَرَجَ" (١).
قال إسماعيلُ: وحدثنا نَصْرُ بنُ عليٍّ، عن يزيدَ بنِ زُرَيْع مثلَه.
قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن ابنِ طاوسٍ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قيل له يومَ النحرِ وهو بمِنًى، في الرَّمْي والحَلْقِ، والتَّقْدِيم والتَّأْخِيرِ، فقال: "لا حَرَجَ" (٢).
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ يومَ النَّحْرِ عن رجلٍ حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، أو ذَبَح
أخرجه البخاري (١٧٣٥) عن علي بن المديني، بهذا الإسناد. وأخرجه (١٧٢٣) من طريق عبد الأعلى، عن خالد - وهو الحذاء - به.
أخرجه البخاري (١٧٣٤) عن موسى بن إسماعيل، ومسلم (١٣٠٧) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن وُهَيب - وهو ابن خالد - بهذا الإسناد.
قبلَ أنْ يَرْمِيَ، وأشْبَاهِ هذا، فأكْثَروا في التَّقْدِيم والتَّأخِيرِ، فما سأله أحَدٌ يومَئذٍ عن شيءٍ من هذا النَّحْوِ إلَّا قال: "لا حَرَجَ، لا حَرَجَ" (١).
وقال أبو ثابتٍ، عن ابنِ القاسِمِ: قال مالكٌ: إن ذَبَح المحرمُ ذَبِيحِتَه قبلَ الفجرِ أعاد ذَبِيحَتَه (٢).
قال أبو عُمر: قولُه هذا مَعْناه عندِي على أصْلِه أنَّ الذَّبْحَ بالليلِ لا يُجْزِئُ في الهدي والضَّحايَا، ولا وَجْهَ له عندِي غيرُ ذلك على مَذْهَبِه، ألا ترَى إلى ما قَدَّمْنا من قولِه أنَّ مَن رَمَى قبلَ الفجرِ وإن كان لا يُجْزِئُه رَمْيُه أنَّ النَّحْرَ قد حَلَّ له، وقولِه أنَّ مَن قَدَّم نحرَه قبلَ رَمْيِه لا شيءَ عليه.
قال إسماعيلُ: ولا يَضُرُّه ذلك ولا يَنْتَقِصُ من حَجِّه شيئًا؛ لأنَّ هَدْيَه قد بَلَغ مَحِلَّه، فإذا لم يُفْسِدْ عليه ما قَدَّمَه من نحرِه قبلَ رَمْيِه شيئًا من حَجِّه، ولا أوْجَب عليه شيئًا، فلا وَجْهَ لإعادَةِ ما نَحَره من هَدْيِه إلَّا من أجْلِ أنَّه ذبَحَه بالليلِ، وذلك لا يُجْزِئُه عندَه، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾
[الحج: ٢٨]. فذكَرَ الأيامَ دونَ الليالي، وعندَ غيرِه الليالي تَبَعٌ للأيام، واللهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: اخْتَلف العلماءُ فيمَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ أو أخَّرَه مِمَّا يصْنَعُه الحاجُّ يومَ النحرِ خاصَّةً؛ مثلَ تَقْدِيمِ النحرِ قبلَ الرَّمْي، أو الحَلْقِ قبلَ النحرِ أو قبلَ الرمي.
فأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن حَلَقَ قبلَ أن يَرْمِيَ؛ فإنَّ مالكًا قال ما تَقَدَّم ذكْرُه عنه، وعليه أصحابُه في إيجابِ الفديةِ في ذلك، قال: ومَن ذَبَح قبلَ أن يَرْمِيَ، أو
إسناده صحيح. هشام: هو ابن حسان القُرْدُوسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أحمد ٤/ (٢٧٣١)، والدارقطني (٢٥٧١) من طريق روح بن عُبادة، عن هشام بن حسان، به.
وكذلك قول سحنون عن ابن القاسم في المدونة ١/ ٤٨١.
حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه. ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: مَن قَدَّم من حَجِّه شيئًا أو أخَّرَه فعليه دَمٌ (١). ولا يَصِحُّ ذلك عنه.
وعن إبراهيمَ وجابرِ بنِ زيدٍ (٢) مثلُ قولِ مالكٍ في إيجابِ الفديةِ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. وهو قولُ الكوفيِّين (٣).
وقال الشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ: لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، ولا على مَن قَدَّم شيئًا أوأخَّرَه ساهِيًا مِمَّا يُفْعَلُ يومَ النحرِ (٤).
ورُوِى عن الحسنِ وطاوسٍ، أنَّه لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. مثلُ قولِ الشافعيِّ ومَن تابَعَه.
أخرجه عنه ابن أبي شيبة (١٥١٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٨ من طريق إبراهيم بن المُهاجِر، عن مجاهد، عن ابن عباس. وإبراهيم بن المهاجر يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع. وممن ضعّف روايته هذه أيضًا ابنُ حزم في المحلى ٥/ ١٩٣.
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و (١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و ٢٣٢.
قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٧١: في نسبة ذلك إلى إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع. قلنا: قال محمد بن الحسن الشيباني في موطئه بإثر (٥٠٢): بالحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نأخذ، أنه قال: "لا حرج في شيء من ذلك". وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا خصلة واحدة، المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم، وأما نحن، فلا نرى عليه شيئًا. قلنا: وحكاه الطحاوي كما فِي مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٨١ عن أبي يوسف يعني أنه لا شيء عليه، كقول محمد بن الحسن.
انظر: الأم ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٧.
وعن عطاءِ بنِ أبي رباح: مَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ فلا حَرَجَ. ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وعكرمةَ، وقتادةَ (١).
وذكر ابنُ المنذرِ، عن الشافعيِّ، في هذه المسألةِ، مَن حلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، أنَّ عليه دَمًا. وزَعَم أنَّ ذلك حَفِظه عن الشافعيِّ، وهو خَطَأٌ على الشافعيِّ، والمشهورُ من مَذْهَبِه في كُتُبِه وعندَ أصحابِه أنَّه لا شيءَ على مَن قَدَّم أو أخَّرَ من أعمالِ يوم النحرِ كلِّها شيئًا إذا كان ساهِيًا.
وأمَّا اخْتِلافُهم فيمَن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فجمهورُ العلماء على أنْ لا شيءَ عليه. كذلك قال عطاءٌ، وطاوسٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وعِكْرمَةُ، ومجاهدٌ، والحسنُ، وقتادةُ (٢). وهو قولُ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وداودَ، ومحمدِ بنِ جَريرٍ (٣).
وقال إبراهيمُ النخعيُّ: مَن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ أهراقَ دَمًا. وقال جابرُ بنُ زيدٍ: عليه الفديةُ (٤). وقال أبو حنيفةَ: عليه دَمٌ. قال: وإن كان قارِنًا فعليه دَمَان؛ دَمٌ للقِرانِ، ودَمٌ للحلقِ. وقال زُفَرُ: على القارِنِ إذا حلَق قبلَ أن يَنْحَرَ ثلاثةُ دِمَاءٍ؛ دَمٌ للقِرانِ، ودَمَانِ للحَلْقِ قبلَ النحرِ (٥).
المعروف عن الحسن وسعيد بن جبير أن من قدم نسكًا قبل آخر أنه يُهريق دمًا كما رواه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٩)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس ١/ ٢٣٢. وأما مجاهد وطاووس وعطاء فروى قولهم في ذلك الطبري ١/ ٢٣٢، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٢ كما قال المصنّف يعني أنه لا شيء عليه. ولم نقف عليه عن قتادة وعكرمة، لكن حكاه الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢١٧ عن قتادة أن عليه دمًا.
المعروف عن سعيد بن جبير والحسن أن عليه دمًا كما بيناه في التعليق الذي قبله.
انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج لأحمد وإسحاق ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٩٥.
انظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و (١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و ٢٣٢.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١.
ولا أعلمُ خِلافًا فيمَن نَحَر قبلَ أنْ يَرْمِيَ أنَّه لا شيءَ عليه (١)، وذلك، واللهُ أعلمُ، لأنَّ الهديَ قد بَلَغ مَحِلَّه، مع ما في حديثِ ابنِ شهابِ هذا من قولِه - صلى الله عليه وسلم - لمن نَحَر قبلَ أنْ يَرْمِيَ، أو حلَق قبلَ أن يذْبَحَ: "لا حَرَجَ". وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبْ على مَن قَدَّم شيئًا من نُسُكِ يومِ النحرِ أو أخَّرَه ساهِيًا، الأخْبارُ التي رُوِيَتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ففي بعضِها: "مَن قَدَّم نُسُكًا قبلَ نُسُكٍ لا حَرَجَ" (٢).
وفي بعضِها أنَّ القائِلَ قال: حَلَقْتُ قبلَ أن أرْمِيَ، وحَلَقْتُ قبلَ أن أذْبَحَ، وذَبَحْتُ قبلَ أن أرْمِيَ (٣).
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٤): أخبَرنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: سُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ حلَق قبلَ أن يذْبَحَ؟ قال: "اذْبَحْ ولا حَرَجَ". وقال آخَرُ: ذَبَحْتُ قبلَ أنْ أرْمِيَ؟ قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ" (٥).
انظر: بداية المجتهد ٢/ ١١٨، والمجموع للنووي ٨/ ٢١٧.
كحديث الباب عن عبد الله بن عمرو، حيث قال فيه: فما سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج". وحديث ابن عباس عند أحمد ٣/ ٣٥٤ (١٨٥٨)، والسّراج في حديثه (٧٥٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن قدّم من نُسكه شيئًا قبل شيء، فجعل يقول: "لا حرج". وفي رواية له عند مسلم (١٣٠٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والري والتقديم والتأخير، فقال: "لا حرج". وفي رواية عند البخاري (١٧٢٢) زيادة ذكر الزيارة يعني طواف الإفاضة قبل الرمي، قال فيها أيضًا: "لا حرج".
جاءت هذه الثلاث مجموعات في حديث الباب في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة عند أحمد ١١/ ٤٨٧ (٦٨٨٧) وهو عند مسلم (١٣٠٦) لكنه لم يسُق لفظه.
هو النسائي، والحديث في سننه الكبرى (٤٠٩١). سفيان: هو ابن عيينة.
أخرجه مسلم (١٣٠٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
قال أبو عمر (١): لم يقلْ فيه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ: لم أشعُرْ فحلَقتُ. وقد ذكَره مالكٌ، وهي لفظةٌ فيها من الفقهِ أنَّ الرجلَ فعَل ذلك ساهِيًا، فلذلك قيل له: "لا حرجَ"، واللهُ أعلمُ، وهو الصحيحُ، وقد جاء معمرٌ بمعنَى هذه اللفظةِ بهذا الحديث.
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٢): أخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا غُندَرٌ، قال: حدَّثنا معمرٌ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - واقفًا على راحلتِه بمنًى فأتاه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله, إنِّي كنتُ أرَى الحلقَ قبلَ الذبحِ, فحلَقتُ قبلَ أن أذبحَ. فقال: "اذبَحْ ولا حَرَجَ". ثم جاءه آخرُ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ أرَى الذبحَ قبلَ الرَّمْي، فذبَحتُ قبلَ أن أرميَ. قال: "ارمِ ولا حَرَجَ". قال: فما سُئِلَ عن شيءٍ قَدَّمه رَجلٌ قبلَ شيءٍ إلَّا قال: "افْعَلْ ولا حَرَجَ" (٣).
قال أبو عُمر: فقولُه في هذا الحديثِ: فما سُئِل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّرَ إلَّا قال: "افْعَلْ ولا حَرَجَ". من روايةِ مالكٍ وغيرِه، به (٤) احْتَجَّ الشافعيُّ ومَن تابَعَه، وبالله التوفيقُ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن الشَّيْبانيِّ، عن زَيادِ بنِ علاقَةَ، عن أُسامَةَ بنِ شرِيكٍ، قال: خَرَجْتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حاجًّا، فكان الناسُ يَسألونَه، فمَن قال:
هذه الفقرة والتي تليها سقطتا من م جملةً.
في سننه الكبرى (٤٠٩٢) و (٥٨٤٨).
أخرجه مسلم (١٣٠٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، لكنه لم يسُق لفظه.
"به" سقطت من الأصل.
في سننه (٢٠١٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٩٢، وفي حجة الوداع (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦.
سَعَيْتُ قبلَ أن أطوفَ، أو أخَّرْتُ شيئًا، أو قَدَّمْتُ شيئًا. فكان يقولُ: "لا حَرَجَ" (١).
واخْتَلَفوا فيمَن أفاض قبلَ أن يَحْلِقَ بعدَ الرَّمْي؛ فكان ابنُ عمرَ يقولُ: يَرْجِعُ فيَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ، ثم يَرْجِعُ إلى البيتِ فيُفِيضُ (٢). وقال عطاءٌ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وسائِرُ الفقهاءِ: تُجْزِئُه الإفاضَةُ، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ، ولا شيءَ عليه (٣). وقال (٤) مالكٌ فيمَن أفاض يومَ النحرِ قبلَ أن يَرميَ جمرةَ العقبةِ، أنه لا تُجزئُه الإفاضةُ، وعليه أن يَرمِيَ ويحلِقَ ثم يُفيضَ (٥). ومذهبُ الشافعيِّ ومَن تابعَه أنَّ ذلك يجزئُه ويَرمِي ويحلِقُ، ولا شيءَ عليه (٦)، وهذا كلُّه في مَعْنَى الحديث.
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويَةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٧): أخبَرنا يعقوبُ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا منصورٌ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عَمَّن حلَق قبلَ أن يذْبَحَ، أو ذَبَح قبلَ أن يَرْمِيَ، فجعَل يقولُ: "لا حَرَجَ، لا حَرَجَ" (٨).
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، وابن خزيمة (٢٧٧٤)، وأبو العباس السرّاج في حديثه (٥٤٥) و (٧٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠١٥)، والطبراني في الكبير (٤٧٢)، والدارقطني (٢٥٦٥)، وابن حزم في حجة الوداع (١٨٧)، والبيهقي ٥/ ١٤٦، والضياء المقدسي في المختارة (١٣٨٧) من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني (٤٧٢)، والضياء (١٣٨٦) من طريق أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، به.
هو في الموطأ ١/ ٥٣٢ (١١٨٢).
انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٤/ ٣٩٨.
من هنا إلى قوله بعد سطرين: "وهذا كله في معنى الحديث" سقط من م جملة.
انظر: تفصيل هذه المسألة بأكثر مما هاهنا عند المصنِّف في الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٣٩٦.
انظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٣٦.
في سننه الكبرى (٤٠٨٩)، يعقوب: هو ابن إبراهيم الدَّوْرَقي، ومنصور: هو ابن زاذان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
أخرجه البخاري (١٧٢١) عن محمد بن عبد الله بن حوشب، عن هشيم - وهو ابن بشير الواسطي - بهذا الإسناد.