وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ شعرَ بَني آدمَ طاهِرٌ ألا تَرى إلى تناولِ معاويةَ وهو في الخطبةِ قُصةَ الشَّعَرِ؟ وعلى هذا أكثرُ العلماء، وقد كان الشافعيُّ رحِمه اللهُ يقولُ: إنَّ شَعرَ بني آدمَ نجسٌ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطِعَ من حيٍّ فهو ميتٌ" (١).
أخرجه أحمد ٣٦/ ٢٣٣ (٢١٩٠٣)، والدارمي (٢٠١٨)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٥)، وأبو يعلى (١٤٥٠)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٥٢)، وفي معجم الصحابة (٤٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٧٢)، والطبراني في الكبير (٣٣٠٤)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٣٠٥، وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٩٩، وابن شاهين في الخامس من الأفراد (٢)، والدارقطني (٤٧٩٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣ و ٩/ ٢٤٥، وفي معرفة السنن والآثار ١٣/ ٤٥٢ (١٨٨١٢) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي. قال بشار: وهو حديث معلول، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، إذ الراجح أنه مرسل. وقد رواه هكذا أيضًا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي مثل رواية المصنف عند الحاكم ٤/ ١٢٣. ورجح أبو زرعة أن رواية المصنف هذه وهم (العلل لابن أبي حاتم ١٤٧٩). ورواه هشام بن سعد - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر عند ابن ماجة (٣٢١٦). وقال أبو زرعة عن هذه الرواية أيضًا: إنها وهم (العلل لابن أبي حاتم ١٤٧٩)، ورجح فيها الإرسال. ورواه يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال والمسور بن الصلت كلاهما، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري عند الحاكم ٤/ ١٢٤ وقال الحاكم عقيب روايته له: "رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وقيل: عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر". وقال البزار بعد أن رواه من طريق يحيى بن حسان هذا، عن المسور بن الصلت - وحده -: "هكذا رواه المسور، وخالف سليمان بن بلال فلم يوصله". ثم رواه من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا، وقال عقيب ذلك: "ولا نعلم أحدًا أسنده إلا المسور وليس هو بالحافظ" (كشف الأستار ١٢٢٠). قلت: أخرجه الحاكم ٤/ ٤٣٩ من طريق سليمان بن بلال - وحده - عن زيد بن أسلم عن عطاء؛ عن أبي سعيد الخدري موصولًا، وقد وافق الدارقطني البزار على ترجيح رواية الإرسال ولكن عن عطاء (العلل ١١٥٢)، فكأن الموصول عندهما وهم، والله أعلم. ورواه عبد الرزاق (٨٦١١) عن معمر، عن زيد بن أسلم مرسلًا. =
ثم رجَع عن ذلك؛ لهذا الحديثِ وأشباهِه، لإجماعِهم على الصُّوفِ من الحيِّ أنَّه طاهرٌ، وأمَّا الصوفُ من الميتةِ فمختلَفٌ فيه (١).
وأمَّا الكلامُ في الخطبةِ بالمواعظِ والسننِ وما أشْبَه ذلك فمباحٌ، لا خلافَ بينَ العلماء في ذلك، واختلَفوا في سائرِ الكلامِ في الخطبةِ للمأمومِ والإمام، نحوَ تشميتِ العاطسِ، وردِّ السلامِ، وللكلامِ في ذلك موضعٌ من كتابِنا غيرُ هذا (٢)، وبالله توفيقُنا.
واحتجَّ بهذا الحديثِ أيضًا مَن زَعَم أنَّ عملَ أهلِ المدينةِ لا حجَّةَ فيه، وقال: ألا ترى أنَّ معاويةَ رضِي اللهُ عنه يقولُ: أين عُلماؤُكم؟ يريدُ: أين علماؤُكم عن تغييرِ مثلِ هذا، والحفظِ له، والعملِ به ونشرِه؟ يريدُ أنَّ المدينةَ قد يظهَرُ فيها ويُعملُ بينَ ظهراني أهلِها بما ليس بسُنَّةٍ، وإنَّما هو بدعةٌ. واحتجَّ قائلُ هذا القولِ بروايةِ مالكٍ (٣)، عن عمِّه أبي سهيلِ بنِ مالكٍ، عن أبيه، وعن كبارِ التَّابعين، أنَّه قال: ما أعْرِفُ شيئًا ممَّا أدركتُ الناسَ عليه إلَّا النِّداء بالصلاةِ.
وقد حكَى إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مالكٍ، أنَّه سئلَ عمَّا يصنعُ أهلُ المدينةِ ومكةَ من إخْراجِ إمائِهم عراةً متَّزراتٍ، وأبدانُهنَّ ظاهرةٌ وصدورُهنَّ، وعمَّا يصنعُ
= فتبين من ذلك أن المرفوع في هذا الحديث لا يثبت من وجه صحيح سليم من علة، وأن أصح الروايات في ذلك طريق معمر ومن تابعه عن زيد بن أسلم مرسلًا، وهو الذي رجحه الدارقطني، وقال: المرسل أشبه بالصواب. وسأل الترمذي شيخه البخاري عن الحديث المرفوع فيما إذا كان محفوظًا، فقال: نعم، وقال: قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم (ترتيب العلل الكبير، رقم ٤٣٧). على أن العلة ليس في إدراك عطاء، ولكن في ضعف من رواه مرفوعًا، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كما بيناه في تحرير التقريب (٣٩١٣)، وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، ولذلك ساقه ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من الكامل ٥/ ٤٨٧ من بين الأحاديث المستنكرة عليه.
انظر: المجموع للنووي ١/ ٢٣٢.
سيتكلم المصنّف على ذلك عند شرح حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصِت، والإمام يخطب فقد لغوت"، وهو الحديث (٢٧٣) في الموطأ ١/ ١٥٩.
الموطأ ١/ ١٢٠ (١٨٧)، وليس فيه: "وعن كبار التابعين".
تجَّارُهم من عرضِ جواريهم للبيعِ على تلك الحالِ؟ فكرِهه كراهيةً شديدةً، ونهَى عنه، وقال: ليس ذلك من أمر مَن مضَى من أهلِ الفقهِ والخيرِ، ولا أمرِ مَن يُفتي من أهلِ الفقهِ والخيرِ، وإنَّما هذا من عملِ مَن لا ورَع له من الناسِ.
وقال أنسُ بنُ عياضٍ (١): سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقولُ: لما اتَّخذَ عروةُ قصرَه بالعقيقِ، عوتِب في ذلك، وقيلَ له: جفَوتَ عن مسجدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عروةٌ (٢): إني رأيتُ مساجدَكم لاهيةً، وأسْواقَكم لاغِيةً (٣)، والفاحشَةَ في فجاجِكم عاليةً، فكان فيما هنالكَ عمَّا أنتم فيه عافيةٌ (٤). ثم قال: ومَن بقي إنَّما بَقِي شامِتٌ بنكبةٍ، أو حاسدٌ بنعمَةٍ (٥). قالوا: فهذا عروةُ يُخبِرُ عن المدينةِ بما ذكَرنا، فكيف يُحتَجُّ بشيءٍ من عملِ أهْلِها لا دليلَ عليه.
قال أبو عُمر: والذي أقولُ به، أنَّ مالكًا رحِمه اللهُ إنَّما يحتجُّ في "موطئِه" وغيرِه بعَمَلِ أهلِ المدينةِ، يريدُ بذلك عَمَلَ العُلماء والخيارِ والفضلاء، لا عملَ العامَّةِ السَّوداء، وبالله التوفيقُ.
وقد ذكَرنا هذا الخبرَ ومثلَه في موضعِه من كتابِنا "كتابِ العلم" بإسنادِه، فأغنَى عن إعادتِه هاهنا.
• حديث مالك، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تقدَّم من ذنبه" ليس عند يحيى عن مالك. وقد ذكرنا طُرق هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن أبي سَلَمة.
في الأصل: "مالك" سبق قلم ظاهر.
"عروة" لم يرد في م.
في الأصل: "وأمواتكم لاعية"، وهو تحريف.
أخرجه ابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد (١١٨)، والخطابي في العزلة ص ١٦، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٧٩، والمصنف في جامع بيان العلم وفضله (٢٤٠٣) و (٢٤٠٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠/ ٢٨٠.
أخرجه المصنّف في جامع بيان العلم (٢٤٠٤).
حديث سادس لابن شهاب، عن حُمَيْد شَرِكهُ فيه محمدُ بنُ النعمان بن بَشِير
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُميد بنِ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، وعن محمدِ بنِ النعمانِ بنِ بَشِير، يُحدِّثانِه عن النعمانِ بنِ بَشِيرٍ، أنَّ أباهُ أتى به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي نحَلتُ ابْنِي هذا غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكلَّ ولَدِك نَحَلتَه مِثلَ هذا؟ ". قال: لا. قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارْجِعْه".
قال صاحبُ كتابِ "العينِ" (٢): النُّحْلُ والنِّحْلَةُ: العطاءُ بلا اسْتِعاضةٍ، ونُحْلُ المرأةِ: مَهْرُها. وقال أبو عُبيدَةَ (٣): ﴿صَدُقَاتِهِنَّ﴾
: مُهُورَهُنَّ، ﴿نِحْلَةً﴾
[النساء: ٤]: عن طِيبِ نَفْسٍ مِنكم. وقال غيرُه (٤): ﴿نِحْلَةً﴾
. أي هِبَةً من الله. يعني أنَّ المهورَ هِبَةٌ من الله للنساء، وفرِيضَةٌ عليكم.
وهكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ وهذا المعنى، وكلُّهم يقولُ فيه: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "فارْجِعْه". ورُبَّما قال بعضُهم: "فارْدُدْه" (٥). ولفظُ حديث ابنِ شهابٍ هذا، قولُه: "فارْجِعْه". قد تابَعه عليه هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، على اختلافٍ عن هشام في ذلك (٦).
وهذا حديثٌ قد روَاه جماعةٌ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ؛ منهم الشعبيُّ وغيرُه بألفاظٍ مُختلِفةٍ توجِبُ أحكامًا سنذكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.
الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٨)، وهو من طريق مالك في البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣).
العين ٣/ ٢٣٠.
في مجاز القرآن ١/ ١١٧.
هو أبو بكر محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن ص ٤٧٧ (فصل النون المكسورة).
منهم إبراهيم بن سعد عند مسلم (١٦٢٣).
سيأتي تخريجه.
فأمَّا حديثُ عروةَ بنِ الزبيرِ، فحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، قال: حدَّثني النعمانُ بنُ بشيرٍ، قال: أعطَاه أبوه غلامًا، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذا الغلامُ؟ ". قال: غلامٌ أعطانيه أبي. قال: "أفكلَّ إخوَتِكَ أعطَاهم كما أعطَاكَ؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْه" (٢).
ففي هذا الخبرِ أنَّه خاطَب بهذا القولِ النعمانَ بنَ بشيرٍ، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أنَّه خاطَب بذلك أباه بَشِيرًا المعطِيَ، وهو الأكثرُ والأشهَرُ.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زِيادٍ، قال: حدَّثنا سعَدانُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نُحْلًا، فقالت أمُّه: أشهِدْ عليه لابني رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكَر ذلك له، فقال: "أكلَّ ولَدِك أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: فكَرِه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَشهَدَ له (٣).
وروَاه سعدُ بنُ إبراهيمَ، فخالَفَه في هذه اللَّفظَةِ.
قرَأتُ على عبدِ الوارثِ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عُروةَ بنِ
في سننه (٣٥٤٣).
أخرجه مسلم (١٦٢٣) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير - وهو ابن عبد الحميد - بهذا الإسناد.
أخرجه أحمد ٣٠/ ٣٠٠ (١٨٣٥٤) عن أبي معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - وأخرجه النسائي (٣٦٧٦) عن أحمد بن حرب، وأبو عوانة (٥٦٨٤) عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
الزبيرِ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، أنَّ أباه نحَلَه نِحْلَةً، فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ليشهِدَه، فقال: "أكلَّ بَنِيكَ أعطَيتَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا. فأبَى أن يَشهَدَ (١).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ جوازُ العَطِيَّةِ من الآباء للأبناء، وهذا في صِحَّةِ الآباء؛ لأنَّ فِعلَ المريضِ في مالِه وصِيَّةٌ، والوصِيَّةُ للوارِثِ باطِل (٢). وهذا أمرٌ مُجتمَعٌ عليه (٣)، فيُستَغنى عن القولِ فيه، وقد بَيَّنا هذا المعنَى في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ (٤).
وفيه التَّسوِيَةُ بينَ الأبناء في العطاءِ؛ لقولِه: "أكلَّ وَلَدِك أعطَيتَه مثلَ هذا؟ ". واختَلفَ الفقهاءُ في هذا المعنى؛ هل هو على الإيجابِ أو على الندبِ؟ فأمَّا مالكٌ، والليثُ، والثوريُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم (٥)، فأجازُوا أن يَخُصَّ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ بالنِّحلَةِ والعَطِيَّةِ، على كَراهِيةٍ من بعضِهم، على ما يأتي من أقاويلِهم في هذا البابِ، والتَّسوِيَةُ أحَبُّ إلى جميعِهم.
وكان مالكٌ يقولُ: إنَّما معنى هذا الحديثِ الذي جاء فيه، فيمَن نَحَل بعضَ ولَدِه مالَه كلَّه. قال: وقد نحَل أبو بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه عائشةَ دُونَ سائرِ ولَدِه (٦)، حكَى ذلك عنه ابنُ القاسِم، وأشْهَبُ.
أخرجه أبو عوانة (٥٦٨٥) عن أبي قِلابة - وهو عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي - بهذا الإسناد. وقد خالف عبدَ الصمد - وهو ابن عبد الوارث العنبري - أبو عامر العَقَدي عبدُ الملك بن عمرو عند النسائي (٣٦٧٧) فرواه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير والد النعمان. والصحيح رواية عبد الصمد لموافقتها لرواية هشام بن عروة عن أبيه.
في م: "باطلة"، والمثبت من النسخ.
انظر: الإجماع لابن المنذر (٣٣٦)، لكن قيّد أكثرهم ذلك عند عدم إجازة باقي الورثة كما هو مبين في كلام ابن المنذر، وكذلك قاله الخطابي في معالم السنن ٤/ ٨٥.
يعني عند شرح الحديث (٢٢١٩) في الموطأ ٢/ ٣١١.
انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٩٧، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥١ - ٥٢.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).
وقال الشافعيُّ: تَرْكُ التَّفضِيلِ في عَطِيَّةِ الأبناء فيه حُسنُ الأدَبِ، ويجوزُ له ذلك في الحُكم. قال: وله أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فارْجِعْه" (١). واستَدَلَّ الشافعيُّ بأنَّ هذا الحديثَ على النَّدْبِ، بنحوِ ما استَدَلَّ به مالكٌ رحِمه اللهُ من عَطِيَّةِ أبي بكرٍ عائشةَ، وبما روَاه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: نَحَلَني أبي نُحْلًا، وانطلَق بي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ليُشهِدَه على ذلك، فقال: "أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلتَه مثلَ هذا؟ ". فقال: لا. قال: "أيسُرُّكَ أن يكونوا لك في البِرِّ كلُّهم سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري" (٢). قال: وهذا يَدُلُّ على صحَّةِ الهِبَةِ؛ لأنَّه لم يأمُرْ برَدِّها، وإنَّما أمَره بتأكِيدِها بإشهادِ غيرِه عليها، وإنَّما لم يَشهَدْ عليه السلامُ عليها لتَقصِيرِه عن أوْلى الأشياء به، وتَركِه الأفضَلَ.
وقال الثوريُّ: لا بأسَ أن يَخُصَّ الرجلُ بعضَ ولَدِه بما شاء.
وقال أبو يوسفَ: لا بأسَ بذلك إذا لم يُرِدِ الإضرارَ، وينبغي أن يسَوِّيَ بينَهم؛ الذكرُ والأُنثى (٣). وقد رُوِي عن الثوريِّ أنَّه كَرِه أن يُفَضِّلَ الرجلُ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العَطِيَّةِ.
وكَرِه عبدُ الله بنُ المباركِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ في العطايا. وكان إسحاقُ يقولُ مثلَ هذا (٤)، ثم رجَع إلى مثلِ قولِ الشافعيِّ.
وكلُّ هؤلاء يقولُ: إن فعَل ذلك أحَدٌ، نَفَذ، ولم يُرَدَّ. واختُلِف في ذلك عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأصَحُّ شيءٍ عنه في ذلك ما ذكَره الخِرَقِيُّ في "مختصرِه" عنه،
انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي ٣/ ٤٥٧.
أخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، عن داود بن أبي هند.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٢ - ١٤٥.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٢ - ٢٩ (٨٨١٦ - ٨٨٢٣)، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.
قال (١): وإذا فاضَلَ بينَ وَلَدِه في العَطِيَّةِ، أُمِرَ برَدِّه، كما أمَر النبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن مات ولم يرُدَّه، فقد ثَبَت لمن وُهِب له إذا كان ذلك في صِحَّتِه.
وقال طاوُسٌ: لا يجوزُ لأحَدٍ أن يُفَضِّلَ بعضَ ولَدِه على بعضٍ، فإنْ فعَلَ لم يَنْفُذْ، وفُسِخ. وبه قال أهلُ الظاهرِ؛ منهم داودُ وغيرُه (٢). ورُوِيَ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ مثلُه. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه: "فارْجِعْه". حمَلوه على الوُجوبِ، وأبطَلوا عَطِيَّةَ الأبِ لبعضِ ولَدِه دونَ بعضٍ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "فارْجِعْه". ولقولِه في حديثِ جابرٍ في هذه القِصَّةِ: "هذا لا يَصلُحُ، ولا أشْهَدُ إلَّا على حَقٍّ" (٣). قالوا: وما لم يكنْ حقًّا فهو باطِلٌ، والباطلُ مردودٌ (٤). وقد قال بعضُهم في هذا الحديثِ، عن النعمانِ: "هذا جَوْرٌ، ولا أشهَد على جَوْرٍ". ونحوُ هذا ممَّا احتَجَّ به أهلُ الظاهرِ (٥).
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدَانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (٦): حدَّثنا يَعلَى، قال: حدَّثنا أبو حيانَ، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشيرٍ هذا الحديثَ، قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بَشِيرُ، ألك ابنٌ غيرُ هذا؟ ". قال: نعم. قال: "فوهَبْتَ له مثلَ الذي وهَبتَ لهذا؟ ". قال: لا. قال: "فلا تُشهِدْني إذن، فإنِّي لا أشهَدُ (٧) على جَوْرٍ" (٨).
انظر: المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة ٦/ ٥١.
انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٩٥ و ٩٧.
سيخرجه المصنّف قريبًا.
قوله: "والباطل مردود" لم يرد في م.
انظر: المحلى ٨/ ٩٥ - ١٠٠.
في المسند ٣٠/ ٣١٤ (١٨٣٦٣).
قوله: "إذن فإني لا أشهد" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.
وأخرجه البخاري (٢٦٥٠) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (١٦٢٣) من طريق علي بن مُسهِر، ومن طريق محمد بن بشر، ثلاثتهم عن أبي حيان - وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي - به.=
قال أحمدُ (١): وحدثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن حاجِبِ بنِ المفضَّلِ بنِ المُهلَّبِ، عن أبيه، قال. سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يخْطُبُ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعْدِلوا بينَ أبنائِكم، اعَدِلوا بينَ أبنائِكم" (٢). حمَلُوا هذا على الوُجوبِ.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن ابن أبي نجيح، عن طاوسٍ، قال: كان إذا سألوه عن الرجلِ يُفَضِّلُ بعضَ ولَدِه يقرَأُ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾
(٤) [المائدة: ٥٠].
قال سفيانُ: ونُبِّئتُ عن طاوسٍ أنَّه قال: لا يجوزُ للرجلِ أن يُفضِّلَ بعضَ ولَدِه ولو كان رَغِيفًا مُحتَرِقًا (٥).
= وأخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق عاصم بن سليمان الأحول، ومن طريق عبد الله بن عون، ثلاثتهم عن الشعبي - وهو عامر بن شراحيل - به. وسيأتي قريبًا من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي.
في المسند ٣٠/ ٣٧٣ (١٨٤٢٢). وقوله: "اعدلوا بين أبنائكم" الثانية سقطت من م.
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٤)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٥، والنسائي (٣٦٨٧)، والطبراني في الكبير ٢١/ (١٩٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٦٩١)، وفي السنن الكبرى ٦/ ١٧٧ من طرق عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٠/ ٣٧١، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٣٠/ (١٨٤٢٠) و (١٨٤٥١) و (١٨٤٥٢) و ٣٢/ (١٩٣٥٢) و (١٩٣٥٣)، وبحشل في تاريخ واسط ص ١١٧ من طرق عن حماد بن زيد، به.
في الأصل: "سَعْد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ ابن الفرضي ٢/ ١٣٦ (١٣٨٣)، وتاريخ الإسلام ٨/ ٧٠٦.
أخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه (٥٠٥) و (٧٦٤) عن سفيان بن عيينة، به.
روي هذا في قصة النعمان بن بشير أيضًا من حديث سهل بن سعد عند أبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٤٦)، وعنه أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلِّصيات (١٠٨١) بسند صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أشهد ولا على رغيف محترق".
وبهذا الإسنادِ عن سفيانَ، عن مالكِ بنِ مِغوَلٍ، عن أبي مَعْشَرٍ الكوفيِّ، قال: قال إبراهيمُ: كانوا يُحِبُّون أن يُسَوُّوا بينَهم حتى في القُبلةِ (١).
قال أبو عُمر: أكثرُ الفقهاء على أنَّ معنى هذا الحديثِ على النَّدبِ إلى الخيرِ والبِرِّ والفَضلِ، لا أنَّ ذلك واجِبٌ فَرضًا ألَّا يُعطِيَ الرجلُ بعضَ ولَدِه دونَ بعضٍ، على ما ذهَب إليه أهلُ الظاهِرِ، والدليلُ على أنَّ ذلك كذلك على النَّدْبِ لا على الإيجابِ، ممَّا احتَجَّ به الشافعيُّ وغيرُه، إجماعُ العلماء على جوازِ عَطِيَّةِ الرجلِ مالَه لغيرِ ولَدِه، فإذا جاز أن يُخْرِجَ جميعَ ولَدِه عن مالِه، جاز له أن يُخْرِجَ عن ذلك بعضَهم. وأمَّا قِصَّةُ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذا، فقد رُوِي في حديثه ألفاظٌ مُختَلِفَةٌ، أكثَرُها تدُلُّ على أنَّ ذلك على الندبِ لا على الإيجابِ؛ منها ما رَواه داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، عنه، ممَّا قدَّمنا ذِكْرَه، وروايَةُ حُصينٍ، عن الشعبيِّ في هذا الحديثِ نحوُ ذلك.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٢): حدَّثنا حامِدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن حُصينٍ، عن عامرٍ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ وهو على المنبرِ يقولُ: أعطاني أبي عَطِيَّة، فقالت عَمرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: لا أرضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنِّي أعطَيتُ ابني من عَمْرَةَ ابنةِ رَوَاحةَ،
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦٤٢)، والحسين بن الحسن المروزي في زياداته على البر والصلة لابن المبارك (١٥٤)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٧)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٢)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٦١٥) من طرق عن مالك بن مغول، به.
في صحيحه (٢٥٨٧). أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، وحُصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
فأمَرتْني أن أُشهِدَكَ يا رسولَ الله، قال: "أعطَيتَ سائِرَ وَلَدِكَ مثلَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فاتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا بينَ أولادِكم". قال: فرجَع، فرَدَّ عَطِيَّتَه (١).
فلم يذكُرْ في هذا الحديثِ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَره أن يَرجِعَ في عَطِيَّتِه، وإنَّما فيه أنَّه رجَع فرَدَّ عَطِيَّتَه.
وأخبَرني عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمارُ البصريُّ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (٣): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا سَيارٌ ومُغيرةُ وداودُ ومُجالدٌ وإسماعيلُ بنُ سالم، عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بَشيرٍ، قال: نحَلَني أبي نُحْلًا - قال إسماعيلُ بنُ سالمٍ من بينِ القومِ: نحَله غلامًا له - قال: فقالت له أُمِّي عَمْرَةُ بنتُ رَوَاحةَ: ائْتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأشْهِدُه. قال فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكَر ذلك له، فقال: إنِّي نَحَلتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عَمْرةَ سألتني أن أُشْهِدَكَ على ذلك. فقال: "ألك ولَدٌ سِواهُ؟ ". قلتُ: نعم. قال: "فكُلَّهم أعطَيتَه مثلَ ما أعطَيتَ النعمانَ؟ ". قال: قلتُ: لا - قال هُشَيْمٌ: فقال بعضُ هؤلاء المحدِّثينَ: "هذا جَوْرٌ". وقال بعضُهم: "هذه تَلْجِئَةٌ" - فأشهِدْ على هذا غيرِي". وقال المغيرَةُ (٤) في حديثه (٥): "أليس يسُرُّكَ أن يكونوا في البِرِّ واللُّطْفِ
وأخرجه مسلم (١٦٢٣) من طريق عبّاد بن العوّام، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلَمي، به. وقد تقدم تخريجه من طرق عن الشعبي قريبًا.
في سننه (٣٥٤٢)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (٥٦٨٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٧.
في مسنده ٣٠/ ٣٢٧ (١٨٣٧٨)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ (٨٤٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٥٦).
في الأصل: "ذكر مجالد"، وهو تحريف ظاهر، فالمثبت موافق لما في مسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.
قوله: "في حديثه" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في النسخة الأخرى ومسند أحمد الذي ينقل منه المصنّف.
سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ" (١).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ" (٣).
فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا
وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧٩)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٣)، وابن حبان (٥١٠٤)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٩) و (٨٠)، وتمام في فوائده (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (٥٦٨٦) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٨٩)، والحميدي (٩١٩)، وأحمد ٣٠/ ٣٦٠ (١٨٤١٠)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٤)، والبزار (٣٢٥٩)، وأبو عوانة (٥٦٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٥) و (٦٦)، وتمام في الفوائد (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٧، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (١٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص ٤٩٠ من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به. وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
في المسند ٣٠/ ٣٢١ (١٨٣٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٦٢٠).
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١/ (٦٧) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
لما تقدَّم، لاحْتِمالِه أن يكونَ أراد الحقَّ الذي لا تقصيرَ فيه عن (١) أعْلَى مَراتبِ الحقِّ وإن كان ما دُونَه حقًّا. فصَحَّ بهذا كلِّه مذهبُ مالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، ومَن قال بقولِهم في أستِحبابِ تَرْكِ التفضيلِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، وإمضائِه إذا وقَع؛ لأنَّ غايةَ (٢) ما في ذلك تركُ الأفْضَلِ، كما لو أعطَى لغيرِ رَحِمِه وترَكَ رَحِمَه، كان مُقَصِّرًا عن الحقِّ، وتارِكًا للأفضَلِ، ونَفَذَ مع ذلك فِعْلُه، على أنَّ حديثَ جابرٍ يدُلُّ على أنَّ مُشاوَرَةَ بَشيرِ بنِ سعدٍ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصَّةِ إنَّما كانت قبلَ الهِبَةِ، فدلَّه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الأوْلَى به، والأوْكَدِ عليه، وما فيه الفضلُ له.
وحديثُ جابرٍ هذا حدَّثَنيه سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قالتِ امرأةُ بَشيرٍ: انْحَلِ ابنَكَ غُلامًا، وأشهِدْ لي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ ابنَةَ فُلانٍ سألتني أن أنْحُلَ ابنَها غلامًا، وقالت: أشهِدْ لي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "أله إخوَةٌ؟ ". قال: نعم. قال: "وكُلَّهم أعطَيتَه؟ ". فقال: لا. فقال: "ليس يَصلُحُ هذا، وإنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حَقٍّ" (٣).
وذكَر الطحاويُّ (٤) هذا الخبَرَ، ثم قال: حديثُ جابرٍ أوْلَى من حديثِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ؛ لأنَّ جابرًا أحفَظُ لهذا المعنى، وأضبَطُ له؛ لأنَّ النعمانَ كان صغيرًا قال: وفي حديثِ جابرٍ أنَّ بَشِيرَ بنَ سعدٍ ذكَر ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يَهَبَ، فأخبَره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأجمَلِ الأُمورِ وأوْلَاها.
في الأصل: "على".
"غاية" لم ترد في الأصل.
أخرجه مسلم (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد.
في شرح مشكل الآثار (٥٠٨٠).
وأمَّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: "أكُلَّ ولَدِكَ نحَلْتَه مثلَ هذا؟ ". فإنَّ العلماء مُجمعونَ على استِحبابِ التَّسوِيَةِ في العَطِيَّةِ بينَ الأبناء، إلَّا ما ذكَرنا عن أهلِ الظَّاهرِ من إيجابِ ذلك.
ومع إجماع الفقهاء على ما ذكَرنا من استِحبابِهم، فإنَّهم اختَلَفوا في كيفِيَّةِ التسوِيَةِ بينَ الأبناء في العَطِيَّةِ، فقال منهم قائلُون: إنَّ التَّسويَةَ بينَهم أن يُعْطِيَ الذَّكَرَ مثلَ ما يُعْطِي الأُنثَى. وممَّن قال ذلك: سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ. قال ابنُ المباركِ: ألا تَرَى الحديثَ يُروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "سوُّوا بينَ أولادِكم، فلو كنتُ مؤثِرًا أحدًا آثَرْتُ النِّسَاء على الرِّجالِ"؟ وقال آخرون: التَّسوِيَةُ أن يُعطِيَ للذكرِ مثلَ حظِّ الأُنثيَيْنِ، قياسًا على قَسْمِ الله المواريثَ بينَهم، فإذا قَسَمَ في الحياةِ قَسَم بحُكْمِ الله عزَّ وجلَّ. وممَّن قال هذا القولَ؛ عطاءُ بنُ أبي رباح، رَوَاه ابنُ جُرَيْج عنه. وهو قولُ محمدِ بنِ الحسنِ، وإليه ذهَبَ أحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ بنُ راهُويَة (١)، ولا أحفَظُ لمالكٍ في هذه المسألةِ قولًا.
وأمَّا قولُه: "فارْجِعْه". ففيه دليلٌ على أنَّ للأبِ أن يَرجِعَ فيما وهَب لابنِه، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ شهابٍ وغيرِه. وهذا المعنى قد اختَلَف فيه الفقهاءُ؛ فذهَب مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، أنَّ للأبِ أن يَعْتَصِرَ ما وهَبَ لابنِه. ومعنى الاعْتِصارِ عندَهم: الرُّجوعُ في الهِبَةِ (٢)، وليس ذلك لغيرِ الأبِ عندَهم، وإنَّما ذلك للأبِ وحدَه، وللأُمِّ أيضًا أن وهَبت لابنِها شيئًا وأبوه حَيٌّ أن تَرجِعَ، فإن كان يتيمًا، لم يكنُ لها الرُّجوعُ فيما وهَبت له، لأنَّ الهِبَةَ لليتيمِ كالصدقةِ التي لا رُجوعَ فيها لأحدٍ.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٤، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٧٣، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٣.
قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة ٢/ ١٣: قال شمر: قال ابن الأعرابي في قوله: يعتصر الرجل مال ولده، قال: يعتصر: يسترجع.
فإن وهَبت لابنِها وأبوه حَيٌّ، ثم مات، وأرادَت أن تَرجعَ في هِبَتِها تلك، فقد اختَلَف أصحابُ مالكٍ في ذلك، والمشهورُ من المذهبِ أنَّها لا تَرجِعُ.
وأمَّا الأبُ فله أن يَرجِعَ أبدًا في هِبَتِه لابنِه، هذا إذا كان الولدُ الموهوبُ له لم يَستَحدِثْ دَينًا يُدَاينُه الناسُ ويأمَنونَه عليه من أجلِ تلك الهِبَةِ، أو يَنكِحْ، فإذا تَدايَن أو نَكَح، لم يكنْ للأبِ حِينَئذٍ الرجوعُ فيما وهَب له (١)، وهذا إنَّما هو في الهِبَةِ، فإن كانت صَدَقةً، لم يكنْ فيها رُجوعٌ؛ لأنَّ الصدقةَ إنَّما يُرادُ بها وجهُ الله تعالى، فلا رُجوعَ لأحدٍ فيها، أبًا كان أو غيرَه.
وقولُ مالكٍ في الهِبَةِ للثوابِ أنَّ الواهِبَ على هِبَتِه إذا أراد بها الثوابَ حتى يُثابَ منها، أبًا كان أو غيرَه، إلَّا أن تتغيَّرَ بزيادةٍ أو نُقصانٍ عندَ الموهوبِ له، أو تَهلِكَ، فإن كان ذلك، وطلَب الواهِبُ الثوابَ، فإنَّما له قيمَتُها يومَ قبَضها (٢). وكان إسحاقُ بنُ راهُويَة يذهَبُ إلى هذا.
وكان مالكٌ يذهَبُ إلى أنَّ قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَديثه في هذا البابِ: "فارْجِعْه". أمْرُ إيجابٍ لا نَدْبٍ، وكان يقولُ: إنَّما أمَره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنَّه نحَله من بين سائرِ بنيه مالَه كلَّه، ولم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العَبدِ؛ حكَى ذلك أشهبُ عن مالكٍ، قال أشهبُ: فقيل لمالكٍ: فإذا لم يكنْ للناحِلِ مالٌ غيرُه، أيرتَجِعُه بعدَ النِّحلَةِ؟ فقال: إنَّ ذلك ليقالُ، وقد قُضِي به عندَنا في المدينةِ.
وقال غيرُ مالكٍ: لا يُعرَفُ ما ذكَره مالكٌ من أنَّ بَشِيرًا لم يكنْ له مالٌ غيرُ ذلك العبدِ. قال: وإنَّما أمَره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برَدِّ تلك العَطِيَّةِ من أجلِ ما يُوَلِّدُ ذلك من العداوةِ بينَ البنينَ، ورُبَّما أبغَضوا أباهم على ذلك، فكرِه ذلك كلَّه (٣)
انظر: كلام الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٣٠١ (٢١٩٨) و (٢١٩٩)، وشرح الباجي عليه ٦/ ١١٧.
انظر: الموطأ ٢/ ٣٠١ (٢١٩٦).
"كله" سقطت من م.
رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، لا من جِهَةِ التحريم. قال: ولو كان ذلك حرامًا ما نحَل أبو بكرٍ عائشةَ من بينِ سائِرِ ولدِه (١).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُه، والثوريُّ، وأكثَرُ العراقيِّينَ: مَن وهَب هِبَةً لذي رحمٍ مَحْرَمٍ، ولَدًا كان أو غيرَه، فلا رُجوعَ له فيها؛ لأنَّها والصدقةَ سواءٌ إذا أراد بها صِلةَ الرحمِ. وهو قولُ إسحاقَ بنِ راهُويَة في مراعاةِ الرَّحِمِ المَحْرَمِ، وأنَّه لا يَعتَصِرُ ولا يَرجِعُ مَن وهَب هِبَةً لذي رحِمٍ مَحْرَمٍ، وأنَّها كالصَّدقَةِ لله، لا يَرِجُع في شيءٍ منها (٢). وجُملَةُ قولِ الكُوفيِّين أنَّهم قالوا: مَن وهَب لولدِه هِبَةً مَقسومةً معلومةً، فإن كان الولدُ صغيرًا، غُلامًا أو جاريةً، فالهِبَةُ له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ في ذلك، ولا يَعتَصِرَه (٣)، وإن كان الولدُ كبيرًا، لم تَجُزِ الهِبَةُ حتى يَقبِضَها الولدُ، فإذا قبَضها، فهي له جائزةٌ، وليس للوالدِ أن يرجِعَ فيها، ولا يَعتَصِرَها. قالوا: وكذلك النُّحلُ والصدقةُ (٤). والزَّوجانِ عندَهم فيما يَهَبُ بعضُهما لبعضٍ كذي الرَّحِمِ المحرَمِ، لا يجوزُ لأحدِهما أن يرجِعَ في شيءٍ ممَّا أعطَى صاحِبَه (٥). ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه من ذلك ما رَواه مالكٌ (٦)، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي غطَفانَ بنِ طَرِيفٍ المُرِّيِّ، عن مروانَ بنِ الحكمِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: مَن وهَب هِبَةً يَرَى أنَّه أراد بها صلةَ الرحِمِ، أو على وجهِ
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٢.
انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٨)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٨ (٨٨١٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢ - ١٥٥.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٠.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٣٧.
انظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٧) و (٣٥٨)، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٢.
الموطأ ٢/ ٣٠٠ (٢١٩٥). لكن سقط من رواية يحيى الليثي ذكر مروان بن الحكم من إسناده، وثبت لغيره من رواة الموطأ، كأبي مصعب الزهري ٢/ ٤٨٦ (٢٩٤٧) ومحمد بن الحسن (٨٠٥)، وسويد بن سعيد (٢٩٤).
صدَقَةٍ، فإنَّه لا يرجعُ فيها، ومَن وهَب هِبَةً يَرَى أنه أراد بها (١) الثوابَ، فهو على هبَتِه، يَرجِعُ فيها إذا لم يُرْضَ منها. وروَى الأسودُ، عن عمرَ نحوَ حديثِ مروانَ هذا، فيمَن وهَب لِصلَةِ رَحِمٍ أو قَرابةٍ (٢)، وليس في حديثِ عمرَ ذكرُ الزَّوجَين. وقولُهم في الهِبَةِ للثوابِ: إنَّها جائزةٌ. على نحوِ ما قالَه مالكٌ (٣)، إلا أنَّها إن زادَت عندَ الموهوبِ له (٤)، أو نقَصت، أو هلَكت، لم يكنْ فيها رُجوعٌ عندَهم. وهو قولُ الثوريِّ (٥). وهِبَةُ المُشَاعِ عندَهم غيرُ صحِيحةٍ؛ لأنَّ الهِبَةَ لا تصِحُّ إلَّا بالقَبضِ، ولا سبيلَ إلى قَبضِ المُشَاعِ فيما زَعَموا، ولو قُبِضَ الجميعُ لم يكنْ قَبضًا عندَهم، وإنَّما القَبضُ عندَهم أن يُقبَضَ مفروزًا مَقسومًا. وهذا كلُّه فيما ينقَسِمُ فلم يُقْسَمْ، وما لم يكنْ قَبْضًا (٦)، فهي عندَهم عِدَةٌ لا تَلزَمُ الواهبَ (٧).
وأمَّا مالكٌ فإنَّه يُجِيزُ هِبَةَ المُشَاعِ إذا قبَضَ الموهوبُ له جميعَ الشيء المُشَاعِ وبانَ به (٨)، وتَصحُّ الهِبَةُ عندَه بالقولِ، وتَتِمُّ بالقبضِ، وللموهوبِ له أن يُطالِبَ الواهِبَ بها، ولورثَتِه أن يقوموا في ذلك مَقامَه بعدَه، فإن مات الواهبُ قبلَ قَبضِ الهِبَةِ، فهي باطلٌ حينئذٍ؛ لأنَّهم أنزَلُوها حينَ وهَب، ولم يُسلِّمْ ما وهَب
من هنا إلى قوله: "الثواب" سقط كله من م.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢١)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٢) و (٨٨٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الاثار بإثر (٥٠٣٥) ١٣/ ٣٣، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٨١، وابن حزم في المحلى ٨/ ٧٣ - ٧٤ من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عمر.
انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٨)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٩ - ٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٥٢.
في م: "له للثواب"، والمثبت من الأصل.
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٩).
في م: "قبض"، والمثبت من الأصل.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٣٩.
انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٤/ ١١٤.
حتى مات، على أنَّ الهِبَةَ لم تكنْ في الباطنِ صحيحَةً، وإنَّما هو كلامٌ تكلَّم به الواهِبُ لتكونَ الهِبَةُ بيَدِه كما كانت، حتى إذا مات خرَجت عن وَرثتَهِ، فالهِبَةُ على هذا باطِلٌ (١). وهو معنى حديثِ عمرَ عندَهم الذي روَاه مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الرحمن بنِ عَبدٍ القاريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ، قال: ما بَالُ رجالٍ يَنحَلُون أبناءَهم نُحْلًا ثم يُمسِكونَها، فإن مات ابنُ أحَدِهم قال: مالي بيَدِي لم أُعْطِه أحَدًا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطَيتُه إيَّاه! مَن نَحَل نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلها حتى تكونَ إن مات لوَرَثتِه، فهي باطلٌ.
وقال الشافعيُّ: ليس لأحدٍ أن يَرجعَ في هِبَتِه إلَّا الوالِدَ فيما وهَب لبنيه، وليس في الصدقةِ رُجوعٌ؛ لأنَّه أُرِيد بها وجهُ الله عزَّ وجلَّ. وهِبَةُ المُشَاع عندَه جائزٌ، والقبضُ فيها كالقبضِ في البُيوع (٣)، والهِبَةُ للثوابِ عندَه باطلٌ؛ لأنَّها معاوَضَةٌ على مجهولٍ، وذلك بيعٌ لا يجوزُ، ولا معنى عندَه للهِبةِ على الثوابِ، وهي مردودَةٌ ليست بشيءٍ (٤). وحُجَّتُه فيما ذهَب إليه من تَخصيصِ الولدِ بالرجوعِ في الهِبَةِ، حديثُ حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عمرِو بنِ شعيب، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ جميعًا، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجعَ في هبَتِه إلَّا الوالدَ" (٥).
انظر: الموطأ ٢/ ٢٩٩ و ٣٠٠ (٢١٩١) و (٢١٩٤)، وشرح الموطأ للباجي ٦/ ١٠٨.
الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ٢/ ٣٣٥.
المهذب للشيرازي ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده قسم مسند ابن عباس (٨٠٣)، وأحمد ٤/ ٢٦ و ٢٧ (٢١١٩) و (٢١٢٠)، وابن ماجة (٢٣٧٧)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي (٣٦٩٠) و (٣٧٠٣)، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٦٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٤)، وفي الإقناع (١٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٦٢ - ٥٠٦٧)، وفي شرح =
ومن حديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (١). ومن مراسلِ طاوسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٢). ولا تَصِحُّ الهِبَةُ عندَ الشافعيِّ لكلِّ أجنبيٍّ ولكُلِّ ابنٍ بالغٍ إلَّا بالقبضِ، على نحوِ قولِ العراقيِّينَ سواءً (٣). قال محمدُ بنُ نصرٍ أبو عبدِ الله المروزيُّ (٤): وقد اتَّفَق أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، على أنَّ الهِبَةَ لا تجوزُ إلَّا مَقبوضَةً.
قال أبو عُمر: وللأبِ عندَ الشافعيِّ أن يرجِعَ فيما وهَب لبنيه، وسواءٌ استَحدَثَ الابنُ دَينًا، أو نَكَح، أو لم يَفعَلْ شيئًا من ذلك. فإن كان الابنُ صغيرًا في مذهَبِ الشافعيِّ، فإشهادُ أبيه وإعلانُه بما يُعطِيه حِيازَةٌ له، لا يَشرَكُه فيها أحدٌ من ورثَةِ أبيه إن مات، وهي للصغيرِ أبدًا، وإنْ كَبِر وبلَغ رشيدًا، ولا يَحتاجُ
= معاني الآثار ٤/ ٧٩، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٣)، وابن حبان (٥١٢٣)، والطبراني في الكبير (١٣٤٦٢)، والدارقطني (٢٩٦٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦، والبيهقي في السنن الصغير (٢٢٤٩)، وفي الكبرى ٦/ ١٧٩ و ١٨٠، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٦٦ (١٢٣٧٣)، وابن الجوزي في البر والصلة (١٧١)، وفي التحقيق (١٦٢٦)، والضياء في المختارة ١١/ (٢٩) من طرق عن حسين العلم - وهو ابن ذكوان - بهذا الإسناد.
إسناده حسن. وأخرج أحمد ١١/ ٣٠٧ (٦٧٠٥)، وابن ماجة (٢٣٧٨)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٨٢، والدارقطني (٢٩٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٧/ ١٩٣ من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد يُتوهم أن واحدًا منهما أخطأ في هذا الحديث نعني حسينًا العلم وعامرًا الأحول، لاتفاق مخرج الحديثين هذا والذي قبله، لكن قال الدارقطني في العلل (٢٨٧٧): لعل الإسنادين محفوظان، وكذلك قال البيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩: يحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا فحسين المعلم حجة وعامر الأحول ثقة.
أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث ٨/ ٦٣٠، وعبد الرزاق (١٦٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٢١٣٤)، والنسائي (٣٧٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٧٩.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٥.
في اختلاف الفقهاء (٣٥٣).
فيها إلى قَبضٍ أحدٍ، وما لم يَرجِعْ فيها أبوه بإشهادٍ بَيَّن به رُجُوعَه في تلك الهِبَةِ، فهي للابنِ، وعلى مِلكِه، فإن رجَع فيها الأبُ بالقولِ والإعلانِ وعُرِف ذلك، كان ذلك له، وإلَّا فهي للابنِ، وعلى مِلْكِه على أصلِ إشهادِه بالهِبة له وهو صغيرٌ، ولا يضُرُّه موتُه وهي بيَدِه؛ لأنَّها قد نفَذت له وهو صغيرٌ، فما لم يَرجِعْ فيها الأبُ بالقولِ، فهي على ذلك الأصلِ في مذهَبِه عندِي (١)، واللهُ أعلمُ. وسنذكُرُ قولَ مالكٍ في ذلك (٢) بعدَ هذا إن شاء اللهُ.
وقال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل: تصحُّ الهِبةُ والصدقةُ غيرَ مقبوضةٍ. وسواءٌ كانتِ الهِبةُ مُشاعًا أو غيرَ مُشاع، والقَبضُ فيهما عندَهما كالقَبضِ في البيع. ورُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ أنَّ الهِبةَ تجوزُ وتصحُّ وإن لم تُقبَضْ، من وجْهٍ ضعيفٍ عن عِليٍّ (٣) لا يُحتَجُّ بمِثلِه (٤). ولم يختَلِفْ قولُ أبي ثورٍ في ذلك في شيءٍ من كُتُبِه.
وأمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ، فقد اختُلِفَ عنه في ذلك، وأصحُّ شيءٍ في ذلك عن أحمدَ أنَّ الهبةَ والصدقةَ فيما يُكالُ أو يُوزنُ، لا يَصِحُّ شيءٌ منها إلَّا بالقَبضِ، وما عَدَا المكيلَ والموزونَ فالهِبَةُ صحيحةٌ جائزةٌ بالقولِ وإن لم تُقبَضْ (٥)، وذلك كلُّه إذا قَبِلها الموهوبُ له، والمُشَاعُ وغيرُ المُشَاع في ذلك سواءٌ، كالبيع.
وقال أبو ثور: كلُّ مَن عَدَا الأبَ، فليس له أن يَرجِعَ في هِبتِه، سواءٌ أراد بها الثوابَ أو لم يُرِدْ. وحُجَّتُه في ذلك كحُجَّةِ الشافعيِّ (٦)، حديثُ ابنِ عباسٍ
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢ - ٤٣.
قوله: "في ذلك" لم يرد في الأصل.
قوله: "عن عليّ" سقط من م.
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٣).
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٤١ - ٤٢.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢١.
المذكُورُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قولُه: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه إلَّا الوالدَ" (١). وهو قولُ طاوسٍ، والحسنِ (٢).
وأمَّا أحمدُ بنُ حنبل، فقال: لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرجِعَ في هِبَتِه، ولا لمُهدٍ أن يَرجِعَ في هَدِيَّته، وإن لم يُثَبْ عليها، واحتَجَّ بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئه". وهو قولُ قتادةَ، قال قتادةُ: لا أعلمُ القَيءَ إلَّا حرامًا (٣). والجَدُّ عندَ أبي ثورٍ في الرُّجوعِ كالأبِ.
وقالت طائفةٌ: يَرجِعُ الوالدانِ والجَدُّ فيما وهَبوا، ولا يَرجِعُ غيرُهم.
وقال إسحاقُ: ما وهَبَ الرجلُ لامرأتِه فليس له أن يَرجِعَ فيه، وما وهَبَته المرأةُ لزَوجِها فلها أن تَرجِعَ فيه. وهو قولُ شرج وغيرِه من التابعين. ويَحتَجُّ مَن ذهَب هذا المذهَبَ بحديثِ مروانَ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال: إنَّ النساءَ يُعطِينَ رَغبَةً ورَهْبةً (٤).
وأجاز إسحاقُ الهِبَةَ للثوابِ (٥)، على نحوِ قولِ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، ومَن تابَعهم.
وأجمَع الفقهاءُ أنَّ عَطِيَّةَ الأبِ لابنِه الصغيرِ في حَجْرِه لا يُحتاجُ فيها إلى قبضٍ، وأنَّ الإشهادَ فيها يُغني عن القبضِ، وأنَّها صحيحَةٌ وإن وَلِيَها أبوه، مخصوصةٌ بذلك ما دام صغيرًا، على حديثِ عثمانَ (٦).
قدمنا تخريجه قريبًا.
يعني البصري حيث روى عنه ابن حزم في المحلى ٨/ ٧٤ قوله: أول من ردَّ الهبة عثمان بن عفان. وانظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨).
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (٣٥٨)، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٥.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦٥٥٧ - ١٦٥٦٧)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣٠٥١)، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٣.
انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٣٠٥٠).
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢. وسيذكر المصنّف حديث عثمان قريبًا.
إلَّا أنَّهم اختَلَفوا من هذا المعنى في هِبَةِ الوَرِقِ والذهبِ للابنِ الصغيرِ؛ فقال قومٌ: إنَّ الإشهادَ يُغني في ذلك كسائِرِ الأشياء.
وقال آخرون: لا تصحُّ الهِبَةُ في ذلك إلَّا بأن يعزِلَها ويُعيِّتها.
قال مالكٌ: الأمرُ عندَنا أنَّ مَن نَحَل ابنًا له صغيرًا، ذهَبًا أو وَرِقًا، ثم هلَك وهو يَلِيه، أنَّه لا شيءَ للابنِ من ذلك، إلَّا أن يكونَ عزَلَها بعَينِها، أو دفَعها إلى رجلٍ وضَعها لابنِه عندَ ذلك الرجلِ، فإن فعَل ذلك، فهو جائزٌ للابنِ (١).
قال أبو عُمر: في حديثِ عثمانَ الذي هو أصلُ هذه المسألةِ عندَهم، اشتراطُ الإشهادِ في هِبَةِ الرجلِ لابنِه الصغيرِ، وذلك أن يُشهِدَ على الشيءِ بعَيْنِهِ، شُهودًا يقِفونَ عليه ويُعَيِّنُونَه وَيحوزونَه (٢) إذا احتِيجَ إلى شَهادَتِهم عليه، وإن كان شيئًا يُطبَعُ عليه طبَعَ الشُّهودُ عليه دُونَ الأبِ، وما لم يَقِفِ الشُّهودُ عليه في حِينِ الإشهادِ فليس بشيءٍ.
وحديثُ عثمانَ روَاه مالكٌ (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ، قال: مَن نحَل ولدًا له صغيرًا لم يبلُغْ أن يحوزَ نُحْلَه، فأعلَنَ ذلك وأشهَدَ عليها، فهي جائزةٌ وإن وَلِيَها أبوه.
ولا أعلَمُ خلافًا أنَّه إذا تصَدَّقَ على ابنِه الصغيرِ؛ بدَارٍ، أو ثوبٍ، أو سائرِ العُروضِ، أنَّ إعلانَ ذلك بالإشهادِ عليه، يُدْخِلُه في مِلكِ الابنِ الصغيرِ، ويُخرِجُه عن مِلكِ الأبِ، وتصحُّ بذلك العَطِيَّةُ للابنِ الصغيرِ؛ من هِبَةٍ، أو صَدَقةٍ، أو
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٤١، والمنتقى للباجي ٦/ ١٠٥ و ١١٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٠ - ٥١.
هذه اللفظة سقطت من م.
الموطأ ٢/ ٣٢١ (٢٢٣٨).
نِحْلَةٍ (١)، إلَّا أنْ يَبلُغَ مَبلَغَ (٢) القبضِ لنفسِه ببُلُوغِه ورُشدِه فلا يَقْبِضَ تلك الهِبَةَ بما يُقْبَضُ به مِثلُها، وتتمادَى في يَدِ الأبِ كما كانت حتى يموتَ، فإن كان كذلك، بطَلَت حنيئذٍ الهِبَةُ عندَ مالكٍ وأصحابِه (٣). فإذا بلَغ الابنُ رُشدًا، ومنَعه الأبُ منها، كان له مُطالَبتُه بها عندَهم حتى يَقبِضَها وَيحُوزَها لنفسِه، فإن ادَّعَى الأبُ أنَّه رجَع فيها، ولم يكنْ على الابنِ دَينٌ يَمنَعُ من رُجوعِه، كان ذلك له في الهِبَةِ، إذا لم يقُلْ فيها: إنَّها لله. فإن قال: إنَّها لله، كانت كالصدقةِ، ولا رُجوعَ له فيها، وأُجبِرَ على تَسليمِها إلى ابنِه إذا بلَغ رَشِيدًا (٤). هذا كلُّه قولُ مالكٍ وأصحابِه (٥). وقد مضَى قولُ الشافعيِّ وغيرِه في ذلك. قال مالكٌ: وإذا وهَب لابنِه دنانيرَ أو دراهمَ، فأخرَجَها عن نفسِه إلى غيرِه، وعَيّنها، وجعَلها لابنِه على يَدِ غيرِه، فهي جائزةٌ نافذَةٌ، إذا مات الأبُ وفي حياتِه، بحيازةِ القابضِ لها للابنِ (٦).
واختَلَف أصحابُ مالكٍ إذا وهَب لابنِه الصَّغيرِ دنانِيرَ أو دَراهمَ، فيجعَلُها في ظرفٍ معلومٍ، ويَختِمُ عليها، وتُوجدُ عندَه مَختُومًا عليها؛ فروَى ابنُ القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّها لا تجوزُ إلَّا أن يُخرِجَها عن يَدِه إلى غيرِه، وسواءٌ طبَع عليها أو لم يطبَعْ، لا تجوزُ حتى يُخرِجَها إلى غبره.
وقال ابنُ الماجِشونَ، ومطرِّفٌ: هي عَطيَّةٌ جائزةٌ إذا وُجِدت بعَيْنِها. وهو ظاهرُ حديثِ عثمانَ، وظاهرُ قولِ مالكٍ في "موطَّئِه"، على ما ذكَرناه هاهنا من قولِه: الأمرُ عندَنا (٧).
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٤٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٠.
"مبلغ" من الأصل.
انظر: المدونة ٤/ ٤٠٨، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد ١٣/ ٤٠٨.
في م: "رشدًا"، والمثبت من الأصل.
انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ٩٧.
انظر: المنتقى أيضًا ٦/ ١٠٤ - ١٠٥.
انظر: المنتقى ٦/ ١٠٤.
وقد أجمَعوا أنَّه إذا تصدَّقَ على ابنٍ له صغيرٍ بدَينٍ له على رجلٍ، ثم اقتَضَاه، أنه للابنِ، وأنَّ ذلك بمنزِلةِ العبدِ يتَصدَّقُ به على ابنٍ له صغيرٍ، ثم يبيعُه، فالثَّمنُ للابنِ (١). وأجمَعُوا أنَّ الوالِدَ لا يَعْتَصِرُ الفَرْجَ إذا وَهَبه لابْنِه فوَطِئَه (٢). ولا أعلَمُ أحدًا قال: إنَّ الولَدَ يَعتَصِرُ أيضًا ما وهَب لوالدِه، إلَّا رَبِيعَةَ؛ ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عنه (٣). فهذا ما تَقَدَّمَ من معاني حديثِ هذا الباب (٤)، وبالله التوفيقُ.
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ الهبةَ إَّلا مقبوضَةً، حديثُ أمِّ كلثومٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهدَى للنجاشيِّ مِسْكًا، وقال لأهلِه: "أحسَبُه مات، فإن رجَع إليَّ أعطَيتكم منه". فكان كذلك، ووُجِد قد مات، فرَجَع المِسْكُ إليه فأعطاهُنَّ منه (٥).
انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٨).
انظر: المدونة ٤/ ٤١٠، والأم للشافعي ٧/ ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٧ و ٢١٢.
انظر: المدونة ٤/ ٤١٢.
في م: "فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
إسناده ضعيف، فقد تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (٤٨٥)، ومُسدَّد في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٢٩٦٧/ ١)، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٩٥، وأحمد ٤٥/ ٢٤٦ (٢٧٢٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨٩١) و (٧٤٩٠) و (٨٨٢٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٧) و (٣٤٨)، وابن حبان (٥١١٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٨٢٦) و ٢٥/ (٢٠٥)، وأبو الشيخ في الأقران (١٨٠)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢١٩٢)، والحاكم ٢/ ١٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦، وفي دلائل النبوة ٤/ ٤١٢، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٠٠ (١١٦٤١)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٤٧٨) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة. وبعضهم يقول فيه: عن أمه أم كلثوم، على البدل، والمحفوظ الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٩٠، وإذا صح ذلك فأُم موسى بن عقبة لا تعرف، فهي علة أخرى مضافة إلى ضعف الزنجي.
ولو كانت الهِبَةُ والعَطيَّةُ تُحتازُ بالكَلام لما رجَع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هِبَتِه ولا هَدِيَّته، وكيف كان يتَصَرَّفُ في ذلك وهو القائِلُ: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ؛ العائدُ في هِبَتِه كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (١). وجاء عن أبي بكرٍ الصدِّيِق، وعائشةَ، مثلُ هذا المعنى من حديثِ مالكٍ وغيرِه، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ (٢). وعن عمرَ مثلَه أيضًا وقد ذكَرناه (٣). فهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ الهِبَاتِ لا تَتِمُّ إلَّا بالقبضِ.
وقد أجمَعوا على ثُبُوتِ مِلكِ الواهِبِ، واختَلَفوا في زوَالِه من جِهَةِ الهِبةِ بالقولِ وحدَه، فهو على أصلِ مِلكِ الواهِبِ حتى يُجمِعُوا، ولم يُجمِعوا إلَّا مع القبضِ (٤). وكان أبو ثورٍ يقولُ: لا تجوزُ الهبةُ إلَّا معلومةً، وإن كانت مُشَاعةً، فيكونُ الجزءُ معلومًا، وإلَّا لم تَصِحَّ. قال: وإنَّما بَطَلت عَطِيَّةُ أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه لعائشةَ؛ لأنَّها لم تكنْ معلومةً، ولا سَهْمًا من سِهامٍ معلومَةٍ. قال: وكلُّ هِبةٍ أو صَدقَةٍ على هذا فغيرُ جائزةٍ (٥). فهذا كلُّه في معنى حديثِ النعمانِ بنِ بشيرٍ المذكورِ في هذا البابِ، وهو محمولٌ على أنَّه كان صحيحًا، والناسُ على الصَّحةِ حتى يَثبُتَ المرَضُ الطَّارِئُ. وللقولِ في هِبَاتِ المريضِ موضِعٌ غيرُ هذا من كِتابِنا (٦)، وبالله تَوْفِيقُنا.
أخرجه البخاري (٢٦٢٢) و (٦٩٧٥) من طرق عكرمة عن ابن عباس.
الموطأ ٢/ ٢٩٨ (٢١٨٩).
الموطأ ٢/ ٢٩٩ (٢١٩٠).
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٣٨ - ٣٩، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٦.
انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٣).
عند شرح الحديث (٢٢٤٤) ٢/ ٣٢٥.
حديث سابع لابن شهاب، عن حُمَيْد مُرْسَل
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، أنَّ رَجُلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني كلماتٍ أعيشُ بهنَّ، ولا تُكثِرْ عليَّ فأنْسَى. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَغْضَبْ".
هكذا روَاه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ في "الموطّأ" مرسلًا (٢)، وهو الصحيحُ فيه عن مالكٍ. وقد روَاه أبو سَبْرةَ المدنيُّ (٣)، عن مطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ (٤).
وروَاه إسحاقُ بنُ بشرٍ الكاهليُّ (٥)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه. وكلاهما خطأ. والصوابُ فيه عن مالكٍ مرسلٌ، كما في "الموطّأ" (٦).
وروَاه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن حميدٍ، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، فوصلَه (٧).
الموطأ ٢/ ٤٩٢ (٢٦٣٦).
رواه عن مالك أيضًا: أبو مصعب الزهرى (١٨٩١)، وسويد بن سعيد (٦٨٠).
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، له ترجمة في لسان الميزان للحافظ ابن حجر، الترجمة (٤٦٨٥)، قال عنه أبو أحمد الحاكم: له مناكير.
أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢٠)، وابن المظفّر في غرائب مالك (٨٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية ٦/ ٣٣٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، ص ١٢١ من طريقين عن أبي سبرة المدني، بهذا الإسناد.
كذّبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة، وقال الفلاس: متروك، وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. انظر: ترجمته في تاريخ مدينة السلام ٧/ ٣٣٨، ولسان الميزان الترجمة (١٠٠٦).
وكذا قال الدارقطني في العلل (١٩٩٢) بأن المرسل أشبه.
إسناده صحيح.=
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غيرِ طريقِ مالكٍ، ومن غيرِ طريق ابنِ شهابٍ مسندًا، من وجوهٍ ثابتةٍ، عن أبي هريرةَ، من حديثِ أبي صالح، عن أبي هريرةَ (١).
ومعنَى هذا الحديثِ عندي، واللهُ أعلمُ، أنَّه أرادَ: علَّمْني ما ينفعُني بكلماتٍ قليلةٍ؛ لئلَّا أنْسَى إنْ أكثرْتَ عليَّ. فأجابَه بلفظٍ يسيرٍ جامع لمعانٍ كثيرةٍ خطيرة. ولو أرادَ: علِّمْني كلماتٍ من الذِّكرِ، ما أجابَه بمثلِ ذلك الجوابِ، وإنَّما أرادَ: علِّمني بكلماتٍ يسيرة، واللهُ أعلمُ.
ومن طُرِق هذا الحديثِ متَّصلًا ما حدَّثني به خلفُ بنُ القاسمِ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ سعيد (٢) بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الفِهْريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ الحكمِ بنِ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ أبي سلمةَ، قال: حدَّثنا صدقةُ بنُ عبدِ الله، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن عمِّه، أنَّه قال: يا رسولَ الله، قلْ لي قولًا ينفعُني اللهُ به، وأقلِلْ لي؛ لعلِّي أعقِلُه. قال: "لا تَغْضَبْ". فأعاد عليه مرارًا، كلُّها يرجِعُ إليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَغضَبْ" (٣).
= وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨٦)، وأحمد ٣٨/ ٢٣٦ (٢٣١٧١)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٢٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٠٥ من طريق معمر بن راشد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٥)، وأحمد ٣٨/ ٤٥٤ (٢٣٤٦٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٣٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٤/ ٤٦ من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر الدارقطني في العلل (١٩٩٢) أن يونس بن يزيد الأيلي رواه عن الزهري كذلك.
سيخرجه المصنّف قريبًا.
هكذا في الأصل، وفي م: "شعبة"، محرف، وينظر: تاريخ ابن النجار ٢/ ٢٢٢، ومعجم شيوخ الذهبي ٢/ ٢٣٣.
حديث صحيح. وهذا إسناد فيه صدقة بن عبد الله - وهو السَّمين - وعمرو بن أبي سلمة - وهو الدمشقي - وهما وإن كان فيهما كلام وضعّفهما أكثر أهل العلم، قد توبعا على هذا الحديث، فهو من صحيح حديثهما، والله أعلم.
ورَواه حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ، عن عمِّه، أنَّه قال: يا رسولَ الله، قُلْ لي في الإسلامِ قولًا، وأقْلِلْ لي؛ لعلِّي أعقِلُه. قال: "لا تَغضَبْ".
حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (١)، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ. فذكَره سواءً (٢).
وروَاه ابنُ نميرٍ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن عمِّه جاريةَ بنِ قُدامةَ، أنَّه سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ لي. ثم ذكَر مثلَه، إلا أنَّه قال: فأعادَ عليه، فقال: "لا تَغْضَبْ". فأعادَ عليه مِرارًا، كلَّ ذلكَ يقولُ: "لا تَغْضَبْ"؛ ذكَرَه ابنُ أبي شيبةَ (٣)، عن ابنِ نميرٍ.
= وأخرجه أحمد ٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٩)، وأبو يعلى (٦٨٣٨) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، عن عمه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٠)، وهناد بن السَّري في الزهد (١٢٩٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٨)، والطبراني في الكبير (٢١٠٥) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، عن ابن عم له. كذا وقع في رواية أبي معاوية وعبدة بن سليمان أن جارية سمعه من رجل آخر هو عمه أو ابن عمه. والظاهر أنهما وهما في ذلك، فقد ثبت في رواية غيرهما أن جارية بن قدامة هو الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما وضحه المصنّف في الطرق التي ساقها بعدُ.
هو المعروف بابن أبي خيثمة، والحديث عنده في تاريخه الكبير في السفر الثاني منه ١/ ١٣٩ (٤٣٥).
إسناده صحيح. وعم الأحنف هو جارية بن قدامة كما جاء مبينًا في الطرق الآتية. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٩٣) من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمه، به، غير أنه قال: عن عمه أو غيره ذكر جارية بن قدامة أنه قال ... والصحيح رواية موسى بن إسماعيل بالجزم.
لعله في مسنده، وفي مصنَّفه (٢٥٨٨٩) لكنه جاء عنده: عن الأحنف، عن ابن عم له من تميم، عن جارية بن قدامة، وعن ابن أبي شيبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٧)، والطبراني في الكبير (٢١٠٢).=
وروَاه يحيى القطانُ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بن قيسٍ، عن جاريةَ بنِ قُدَامةَ مثلَ لفظِ حمَّادِ بنِ سلمةَ حرفًا بحرفٍ (١).
وروَاه وُهَيْبٌ (٢)، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن بعضِ عمومتِه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، مثلَه سواء.
وروَاه الليثُ بنُ سعدٍ والمفضَّلُ بنُ فَضالةَ (٣)، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، أنَّ ابنَ عمٍّ له قال: يا رسولَ الله، فذكَر الحديثَ مثلَه سواءً بمعناه.
= لكن وقع كما أخبر المصنِّف عند أحمد ٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٧)، والطبراني في الكبير (٢١٠٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١٠ فرووه من طريق ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن عمه جارية. وإسناده صحيح. ويمكن أن يكون ما وقع عند ابن أبي شيبة في المصنَّف من قوله: عن جارية، على البدل من قوله: عن ابن عم له، فتتفق بذلك جميع الروايات عن ابن نمير، ويؤيده أن ابن قانع أخرج الحديث في معجم الصحابة ١/ ١٥٧ عن مطيَّن، عن ابن أبي شيبة، عن عبدة وابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٥/ ٣٣٠ (١٥٩٦٤) و ٣٣/ ٤٦٨ (٢٠٣٥٨)، وأبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٣/ ٥٣٢٤) (٣٢٤)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١١)، وابن حبان (٥٦٩٠)، والطبراني في الكبير (٢٠٩٥)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٤٣٦ و ٤٣٧، والخطيب في تاريخه ٤/ ١٨١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٩، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ص ١٢٢ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.
في م: "وَهْب". وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٢٣٧، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١١ عن موسى بن إسماعيل عن وهيب - وهو ابن خالد - بهذا الإسناد.
هذه رواية المفضّل بن فَضالة المصري لا رواية الليث، لأن الليث قال في روايته: عن ابن عم له وهو عم جارية بن قدامة كما ذكر الدارقطني في العلل (٣٣٧٨). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ١٢ من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه أيضًا ٧٢/ ١٠ من طريق المفضّل بن فَضالة، به.
هكذا قال اللَّيثُ والمفضَّلُ: عن ابنِ عمٍّ له. وقال مَن ذكَرْنا من الحُفَّاظِ: عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن الأحنفِ، عن عمِّه. وبعضُهم سمَّاه - كما ترَاه - جاريةَ بنَ قدامةَ، وهو جاريةُ بنُ قدامةَ بنِ مالكِ بنِ زهيرٍ، تَمِيميٌّ سَعْديٌّ، له صُحبةٌ صحيحةٌ وروايةٌ، وقد ذكرناه في كتابِنا في "الصحابةِ" (١).
والأحنفُ بنُ قيسٍ قيلَ: اسمُه الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ. وقيل: صخرُ بنُ قيسِ بنِ معاويةَ بنِ حصينِ بنِ حفصِ بنِ عبيدٍ، تميميٌّ سعديٌّ أيضًا، من بني سعدِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ تميمٍ. وممكنٌ أنْ يكونَ ابنَ عمِّه في نسبِه، وعمُّه أخو أبيه لأُمِّه (٢)، واللهُ أعلمُ.
وروَى ابنُ أبي الزِّنادِ هذا الحديثَ، عن أبيه، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، بإسنادِه المتقدِّم. كما قال حمَّادُ بنُ سلمةَ ومَن تابعَه، عن هشامِ بنِ عروةَ.
حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ (٣)، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن عروةَ، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ، عن جاريةَ بنِ قدامةَ عمِّ الأحنفِ (٤)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٥).
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الترجمة (٣٠٢).
وقال الطبراني بين يدي الحديث (٢٠٩٣): ليس بعم الأحنف أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمَّه على سبيل الإعظام.
هو المعروف بابن أبي خيثمة وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب بن كبار الحفاظ، والحديث عند ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في السفر الثاني منه ١/ ١٣٩ (٤٣٦) و ٢/ ٧٢٨ (٣٠٤٦).
قوله: "عم الأحنف" سقط من م.
هذا إسناد فيه ابن أبي الزناد - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان - ويحيى بن عبد الحميد - وهو الحماني - وهما وإن كان أكثر أهل العلم على تضعيفها قد توبعا، فهذا من صحيح حديثهما.=
ورُوِيَ هذا الحديث أيضا من حديثِ أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ.
حدَّثناه خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريَّا المقدسيُّ ببيتِ المقدسِ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ معينٍ، قال (١): حدَّثنا أبو إسماعيلَ المُؤدِّبُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، أوصِني بعملٍ أعملُه. قال: "لا تغضبْ" (٢).
وحدَّثناه خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المنهالِ أخو حجَّاجِ بنِ منهالٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رجلٌ: يا رَسولَ الله، دُلَّني على عملٍ أعملُه، وأقلِلْ؛ لعلِّي أحْفظُه. قال: "لا تَغضَبْ" (٣).
= وأخرجه الطبراني في الكبير (٢١٠٧) عن محمد بن عبد الله الحضرمي مطيّن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٥٥) من طريق أبي حصين بن الحسين الوادعي، كلاهما عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٨/ ٢١٤ (٢٣١٣٧) عن حسين بن محمد، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٣٢٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٢٧٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٨ من طريق سليمان بن داود الهاشمي، والطبراني في الكبير (٢١٠٠) من طريق أسد بن موسى، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٧ من طريق داود بن عمرو، وابن عساكر ٧٢/ ٨ من طريق أبي جعفر عبد الله بن محمد النُّفيلي، خمستهم عن ابن أبي الزناد، به. لكن قال حسين بن محمد وسليمان بن داود وأسد بن موسى في روايتهم: عن ابن عم له. ومثل هذا الاختلاف لا يضر كما نبه عليه المصنّف قريبًا. وقد تابع ابنَ أبي الزناد هشامُ بن عروة كما في الروايات المتقدمة.
وهو أيضًا في الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية أبي بكر المروزي عنه (١٦١).
أبو إسماعيل المؤدِّب: هو إبراهيم بن سليمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان. وأخرجه البخاري (٦١١٦) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم، عن أبي صالح، به.
أخرجه ابن الفاخر في موجبات الجنة (١٧٠) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحارث، عن محمد بن المنهال، به. =
قال مضرُ: سمِعتُ يحيَى بنَ معينٍ يقولُ: الحديثُ حديثُ عبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ، والقولُ قولُه.
قال أبو عُمر: الحديثُ عندَ غيرِ ابنِ معينٍ، على ما روَاه أبو إسماعيلَ المؤدِّبُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، لا عن أبي سعيدٍ (١)، وقد تابعَه على ذلك الحسينُ بنُ واقدٍ، عن الأعمشِ. وكذلك روَاه أبو حَصينٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ؛ ذكَره البزَّارُ (٢)، عن ابنِ شبُّويَة، عن عليِّ بنِ الحسنِ بنِ شقيقٍ، عن الحسينِ بن واقد. وذكَره أيضًا (٣) عن إسماعيلَ بنِ حفصٍ، عن أبي بكرِ (٤) بنِ عياشٍ، عن أبي حَصين.
وحدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الحدَّادُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ الباغنديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الخالقِ،
= وأخرجه مُسدَّد في مسنده كما في المطالب العالية للحافظ ١١/ ٥٥٦ (٢٦١١)، ومن طريقه أخرجه أبو القاسم بن بشران في الجزء الأول من أماليه (٧١٦)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠٥، وأخرجه ابن بشران كذلك (٩٢٢) من طريق مُعلَّى بن أسد، كلاهما (مسدّد ومعلّى) عن عبد الواحد بن زياد، به.
وممن جزم بذلك أيضًا البيهقي في شعب الإيمان بإثر الحديث (٨٢٧٨).
في مسنده (٩٢٤٥). وأخرجه كذلك من طريق الحسين بن واقد: النسائيُّ في جزء فيه مجلسان من أماليه (١٦)، وابن مندة في مجالس من أماليه (٤٠)، والبيهقي في الشُّعب (٨٢٧٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٨٧١)، وابن الفاخر في موجبات الجنة (١٦٨). وكذلك رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠٥. وكذلك رواه أبو حمزة السُّكّري عن الأعمش عند ابن المقرئ في معجمه (٩٢٢)، وأب نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٩٨، وابن عساكر في معجمه (٩٨٧).
في المسند (٩٠٠٠)، وفات المصنّفَ رحمه الله أنه من هذا الوجه عند البخاري (٦١١٦).
في م: "إسماعيل" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١٢٩.
قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيقٍ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: دُلَّني على عملٍ إذا عمِلتُه دخلتُ الجنةَ. قال: "لا تَغضَبْ" (١).
قال أبو عُمر: هذا من الكلامِ القَليلِ الألفاظِ، الجامعِ للمعاني الكثيرة، والفَوائدِ الجَليلةِ، ومَن كظَم غيظَه، وردَّ غضبَه، أخزَى شيطانَه، وسلِمتْ لهُ (٢) مُروءتُه ودينُه، ولقد أحسنَ القائلُ (٣):
* لا يُعْرَفُ الحِلْمُ إلَّا ساعَةَ الغضَبِ *
وقال عليُّ بنُ ثابت (٤):
العَقْلُ آفَتُه الإعْجابُ والغَضَبُ ... والمآلُ آفَتُه التَّبْذِيرُ والنهبُ
وقال أبو العتاهية (٥):
ولم أرَ في الأعْداءِ حينَ اختبرتهم (٦) ... عَدُوًّا لعَقْلِ الرءِ أعْدَى من الغَضَبْ
وكلُّ هؤلاء إنَّما حاوَلوا ودندَنوا حولَ معنَى هذا الحديثِ، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُوتيَ جوامعَ الكلم - صلى الله عليه وسلم -.
تقدم تخريجه قريبًا جدًّا.
سقطت من م.
لا يُعرف قائل هذا الشطر، وهو عَجُز بيت صدره: مَن يَدَّعي الحِلْمَ أغضِبْه لِتعرِفَهُ وقد ذكره أبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ٢٥٦.
وذكره المصنّف أيضًا في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٤٤٥ (٦٩٢) لكنه ذكره بلفظ: العلم، بدل: العقل.
البيت في ربيع الأبرار للزمخشري ٢/ ٢٢٠، وفي نهاية الأرب للنويري ٦/ ٩٥، والمستطرف للأبشيهي ١/ ٢٠١.
في م: "خبرتهم"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصادر التخريج.