والتي بعَث إليها أُنَيْسًا (١). ورجَم عمرُ بنُ الخطابِ سُخَيلةَ بالمدينةِ، ورجَم بالشامِ (٢)، وقصةُ الحُبْلَى التي أراد رجمَها، فقال له معاذُ بنُ جبلٍ: ليس لك ذلك -للَّذي في بَطنِها- فإنَّه ليس لك عليه سبيلٌ (٣). وعرَض مثلُ ذلك لعثمانَ بنِ عفانَ مع عليٍّ في المجنونةِ الحُبلى (٤)، ورجَم عليٌّ شُراحةَ الهمْدانيَّة (٥)، ورجَم أيضًا في مَسيرِه إلى صِفِّينَ رجلًا أتاه مُقِرًّا بالزِّني. وهذا كلُّه مشهورٌ عندَ العلماءِ، إلَّا أنَّهم اختلَفوا في جلدِ المُحْصَنِ مع الرَّجم؛ فقالت فرقةٌ: يُجلَدُ ويُرجَمُ. وقال الجمهورُ: يُرجَمُ، ولا جلدَ عليه. وسنذكُرُ ذلك في حديث ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عندَ
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد سلفت الإشارة إليه في التعليق قبل السابق.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٢) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد اللَّيثي. وأخرجه عن مالكٍ الشافعيُّ في الأمّ ٦/ ١٦٧، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤١ (٤٨٥٦) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك، به، وعند البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٢٠ (١٧٤١٤) من طريق الشافعي عن مالك، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٥٤ (١٣٤٥٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٠٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٤٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٥٠٠ (٣٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤٣ (١٥٩٦٦) من طرقٍ عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أشياخه، عن عمر: أنه رُفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حُبْلي، فهَمَّ عمرُ برجمها؛ فذكره.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٩٧ (١٢٢٨٨)، وأبو داود (٤٣٩٩) من طريقين عن الأعمش، عن أبي ظبيان حُصين بن جندب الجَنَبيّ عن ابن عبّاس قال: "أُتيَ عمرُ بمجنونة قد زنت ... " وليس فيه عندهما ذكر عثمان. وهو عند أبي يعلى في مسنده ١/ ٤٤٤ (٥٨٧) من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٠٤ (٨٣٩) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبيِّ: أنَّ عليًّا جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يومَ الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجُمها بسُنّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهو عند البخاري (٦٨١٢) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، واقتصر فيه على قول عليّ في آخره.
قولِه -صلى الله عليه وسلم- لأُنَيْسٍ الأسلميِّ: "وَأْتِ المرأةَ، فإنِ اعترَفت فارجُمْها" (١). مِن كتابِنا هذا إن شاء اللّهُ.
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ أيضًا: أنَّ الاعترافَ بما يُوجِبُ الحدَّ يقومُ مقامَ الشهادة على ما ذكَرنا، وهذا ما لا خلافَ فيه، إلَّا ما قدَّمنا ذكرَه من العَددِ في الإقرارِ.
واختلَف الفقهاءُ في رجوعِ المُقِرِّ بالحدِّ بعدَ إقرارِه قبلَ أن يُقامَ عليه الحدُّ؛ فقال مالكٌ: يقبَلُ رجوعُه عن الإقرارِ بالزِّنى والسَّرقةِ وشُربِ الخمرِ، ويغرَمُ للمسروقِ منه ما سرَق إنِ ادَّعَاه (٢). وهو قولُ الثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والحسنِ بنِ حيٍّ. وقد رُوِي عن مالكٍ أنَّه إذا ضُرِب أكثرَ الحدِّ ثم انصرَف، أُتِمَّ عليه.
وروَى أبو يوسفَ، عن ابنِ أبي ليلي، أنَّه لا يُقبَلُ رجوعُه. وروَى عنه الليثُ أنَّه يُقبَلُ. وقال عثمانُ البَتِّيُّ: لا يُقبَلُ رجوعُه. وقال الأوزاعيُّ في رجلٍ اعترَف على نفسِه بالزِّنى أربعَ مراتٍ، وهو مُحصَنٌ، ثم ندِم وأنكَر أن يكون إلى ذلك: إنَّه يُضرَبُ حدَّ الفِريةِ على نفسِه، فإنِ اعترَف بسرقةٍ، أو شربِ خمرٍ، أو قتلٍ، ثم أنكَر، عاقَبه السلطانُ دونَ الحدِّ (٣).
قال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا يُجلَدُ إذا رجَع عن إقرارِه" لَأَنه محالٌ أن يقامَ عليه حدٌّ وهو مُنْكِرٌ له بغيرِ بَيِّنَةٍ، ألا ترَى أنَّ الشهودَ لو رجَعوا عن شهادتِهم قبلَ
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وهو الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
المشهور عن مالك أنَّه فصَّل في هذه المسألة، وذلك فيما نقله غير واحد من أصحاب مذهبه، ومنهم ابن رشد فقال: وفصَّل مالكٌ فقال: إن رجع إلى شُبهةٍ قُبِلَ رُجوعُه وأمّا إن رجع إلى غير شُبهةِ، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: يُقبل، وهي الرواية المشهورة. والثانية: لا يُقبل رُجوعه. (ينظر: بداية المجتهد: ٢٢٤).
تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٤.
إقامةِ الحَدِّ عليه لَمْ يُقَمْ، وكذلك لا يُتَمُّ عليه إذا ابْتُدِئ به؛ لأنَّه كلُّ جلدةٍ قائمةٌ بنفسِها، فغيرُ جائزٍ أن يقامَ عليه شيءٌ منها بعدَ رُجوعِه، كرُجوعِ الشُّهودِ سواءً، وليس الإقرارُ بحدٍّ للّه وحقٍّ لا يُطالَبُ به آدمِيٌّ، كالإقرارِ بالمالِ للآدمِيِّينَ؛ لأنَّ الإقرارَ بالحدِّ توبةٌ لَمْ تُعرَفْ إلَّا مِن قِبَلِه؛ فإن نزَع عنها، كان كمَن لَمْ يأْتِ بها، والكَلامُ في هذا واضِحٌ، وباللّه التوفيقُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ الحُدودَ لا تُقامُ إلَّا بسَوطٍ قد لانَ.
واختلَف الفقهاءُ في أشدِّ الحُدودِ ضربًا؛ فقال مالكٌ وأصحابُه، والليثُ بنُ سعدٍ: الضربُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ؛ ضربٌ غيرُ مُبَرِّح، ضربٌ بينَ ضربيْنِ (١).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: التعزيرُ أشدُّ الضربِ، وضربُ الزِّنى أشدُّ مِن الضربِ في الخمرِ، وضربُ الشاربِ أشدُّ مِن ضربِ القاذفِ (٢).
وقال الثوريُّ: ضربُ الزِّنى أشَدُّ مِن ضربِ القذفِ، وضربُ القذفِ أشدُّ مِن ضربِ الشُّربِ.
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: ضربُ الزِّنى أشدُّ مِن ضربِ الشربِ والقذفِ. وعن الحسنِ البصرِيِّ مثلَه، وزاد: ضربُ الشاربِ أشدُّ من ضربِ التعزيرِ.
وقال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: حدُّ الزِّنى أشَدُّ مِن حدِّ الفِرْية، وحدُّ الفِريةِ والخمرِ واحدٌ (٣).
تنظر: المدوّنة لسحنون ٤/ ٥١٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٨.
ذكر ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج له ص ١٨٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٩، والمبسوط للسرخسي ٩/ ٧١، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٥٧، ٦٤.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٣٦٨ (١٣٥٠٩) فيما أخرجه عن الحسن البصري، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٢٧٤) و (٢٩٢٧٥) فيما رواه عن عطاء والحسن البصري. ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٩ للطحاوي فيما نقل جملة الأقوال المذكورة جميعًا.
واحتجَّ من جعَل الضربَ في الحدودِ كلِّها واحدًا سواءً، بوُرودِ التوقِيفِ فيها على عددِ الجلَداتِ، ولم يرِدْ في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيلٌ عمَّن يجِبُ التسليمُ له، فوجَبَتِ التسويةُ في ذلك؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يُؤخَذُ قياسًا، وإنما هي عقوباتٌ ورَد فيها توقيفُ عددٍ، دونَ كَيفيَّةِ شِدَّةٍ وتخفيفٍ في نوعِ الضربِ؛ فالوجهُ فيها التَّسويةُ؛ لأنَّ مَن فرَّق احتاجَ إلى دليلٍ، ولا دليلَ معه في ذلك إلَّا التحكمَ.
ومن حُجَّةِ مَن قال: إنَّ الزِّنى أشدُّ ضربًا مِن القذفِ، والقذفَ أشدُّ مِن الخمرِ؛ لأنَّ الزنى أكثرُ عددًا في الجلَداتِ، فاستَحال أن يكونَ القذفُ أبلغَ في النِّكايةِ؛ لأنَّ اللّهَ قد قَصَر بالعددِ فيه عن عددِ الزِّني، وكذلك الخمرُ لَمْ يثبُتْ فيه حدٌّ إلَّا بالاجتهادِ، وسبيلُ مسائلِ الاجتهادِ ألَّا تَقوَى قُوَّةَ مسائلِ التوقِيفِ.
ومِن حُجَّةِ مَن لَمْ يبلُغْ بالتعزيرِ الحدَّ في العَددِ ولا في الإيجاعِ، عدمُ النصِّ فيه، وإنَّ عِرْضَ المسلم ودمَه محظوران محرَّمان لا يَحِلَّانِ إلَّا بيقينٍ لا شكَّ فيه، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يُجلدُ أحدٌ فوقَ عشْرِ جَلَدَاتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حدودِ الله". روَاه أبو بُرْدَةَ الأنصاريُّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، مِن حديثِ بُكيرِ بنِ الأشجِّ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جابرٍ، عن أبي بُرْدَةَ الأنصاريِّ (١).
وذكَر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن قيسِ بنِ الربيع، قال: حدَّثني أبو حَصِين (٣)، عن حبيبِ بنِ صُهبانَ، قال: سمِعتُ عمرَيقولُ: ظهورُ المسلمين حِمَى الله؛ لا يَحِلّ لأحدٍ أن يُخْرِجَها إلَّا في حدٍّ (٤). قال: ولقد رأيْتُه يُقِيدُ مِن نفسِه.
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٥٣ (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٨٤٨)، وأبو داود (٤٤٩١)، وابن ماجة (٢٦٠١)، والترمذي (١٤٦٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٨٣ (٧٢٩٢) من طرقٍ عن بُكير بن الأشجِّ، به.
في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٥) و ٩/ ٤٦٤ (١٨٠٣٦).
هو عثمان بن عاصم الأسدي.
في المصنَّف: "إلَّا أن يخرجها حد".
وذكَر عبدُ الرزاقِ (١)، عن ابنِ جريجٍ، عن إسماعيلَ بنِ أيوبَ، عن أبيه (٢)، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ أنَّه قال: لا يُبْلَغُ بالعقوبةِ الحدودُ.
وعن ابنِ جريجٍ أيضًا، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ نحوَه (٣).
واحتجَّ مَن رأى التعزيرَ أشدَّ الحدودِ ضربًا بما حدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ شَقيقِ بنِ سلمةَ الأسديِّ، قال: كان رجلٌ له على أُمِّ سلمةَ دَينٌ، فكتَب إليها كتابًا يُحَرِّجُ عليها (٤)، فأمَر به عمرُ بنُ الخطاب أن يُجلَدَ ثلاثينَ جلدةً، كلُّها تبضَعُ اللحمَ (٥)، وتحدُرُ الدمَ (٦). قال سفيانُ: لأَنَّها أمُّه، ولا ينبغِي للرجلِ أن يُضَيِّقَ على أُمِّه. ونحوُ هذا.
وبما روَاه شعبةُ، عن واصلٍ (٧)، عن المَعرورِ بنِ سُوَيْدٍ، قال: أُتِي عمرُ بنُ الخطابِ بامرأةٍ زَنَتْ، فقال: أفسَدَتْ حُسْنَها، اضرِبُوها حدَّها، ولا تخرِقُوا عليها جلدَها (٨).
في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٦).
في المصنَّف: عن أبيه وغيره.
في المصنَّف ٧/ ٤١٣ (١٣٦٧٨).
أي: يُضيِّق، والتحريج: التَّضييق. الصحاح (حرج).
أي: تَقطعُه. الصحاح (بضع).
أي: تُسِيلُه. تهذيب اللغة ٤/ ٢٣٦. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٤٧٤)، وابن حزم في المحلى (ط دار الفكر) ١٢/ ٤٢٣.
هو: واصل بن حيّان الأحدب.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٣٧٤ (١٣٥٣٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٧٠ (٩١٤٨) من طريقين عن شعبة، بنحوه. وهو عند البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٧ (١٨٠٣٨) من طريق عبد الرَّحمن بن عبد الله عن واصل بن حيان، بنحوه.
قالوا: فهذانِ الحديثان يدُلَّانِ على أنَّ عمرَ رضِي اللّهُ عنه كان يرَى الضربَ في التعزيرِ أشدَّ منه في الزِّنَى. قالوا: وكذلكَ لا محالةَ سائرُ الحدودِ.
قال أبو عُمر: مَن قال: إنَّ الحدودَ كلَّها سواءٌ إلَّا في العَدَدِ، جعل قولَه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾
[النور: ٢]. في إسقاطِ الحدِّ، لا في حِفةِ الضربِ، وضربُ الزِّنَى أخفُّ عندَهم؛ فإنَّهم يقولون: ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، لا يشُقُّ جلدًا، ولا يَضَعُ (١) سَوطًا فوقَ سَوطٍ.
واحتجَّ مَن قال: ضربُ القذفِ أشدُّ الضربِ، بما أخبَرني به أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبيه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ، أمَرَتْ جدَّتي أُمُّ كلثوم بنتُ عقبةَ بشاةٍ، فسُلِخَتْ، ثم أُلبِسَ مَسْكَها (٢). قال: فهل ذلك إلَّا من ضربٍ شديدٍ (٣)؟
هكذا قال: جدَّتي، وإنما هي أُمُّ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، جدَّةُ سعدِ بنِ إبراهِيمَ.
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسمٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ الضحاكِ، قال: حَدَّثَنَا أبو مروانَ محمدُ بنُ عثمانَ العثمانيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما جُلِد أبو بكرةَ
لفظة "يضع" لَمْ ترد في م.
أي: جِلْدها. الصحاح (مسك).
أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصرة كما في وفيات الأعيان لابن خلكان ٦/ ٣٦٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢١٦ من طريق أبي جعفر محمد بن يحيى بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٨ (١٣٥١٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٢١٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، به، ولكن وقع عند ابن عساكر "أنّ أمَّه أمَّ كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة" بدل قوله: "أمرت جدَّيّ".
أمَرَتْ أُمُّه بشاةٍ فذبَحَتْها، ثم جعَلَتْ جِلدَها على ظهرِه، وما ذاك إلَّا من ضربٍ شديدٍ. وكان أبي يرَى أنَّ ضربَ القَذْفِ شديدٌ.
وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّه قال لقَنْبَرٍ في العبدِ الذي أقرَّ عندَه بالزِّنَى: اضْرِبْه كذا وكذا، ولا تَنهَك" (١).
قال أبو عُمر: فيما رُوِىَ عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللّهُ عنهما في هذا البابِ من صِفةِ ضربِ الزاني، دليلٌ على أنَّ قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾
الآية [النور: ٢]، إنَّما أُريد به الَّا تُعَطَّلَ الحُدُودُ، وألَّا يأخُذَ الحُكّامَ رأفةٌ على الزُّناةِ فيُعَطِّلُوا حدودَ الله ولا يحُدُّوهم. وهذا قولُ جماعةِ أهلِ التفسيرِ. وممَّن قال ذلك؛ الحسنُ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وعكرمةُ، وزيدُ بنُ أسلمَ (٢).
وقال الشعبيُّ، والنخعيُّ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾
. قالوا: في الضربِ والجلدِ (٣).
ذكرَ إسماعيلُ القاضي، قال (٤): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبي بكرٍ قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٨٥٩٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٣٥٧ (٩٥٦٤) من طريق أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوّار، عن فُضيل بن عمرو بن عبد الله بن مغفَّل، بنحوه، وفيه قول عليِّ لقُنبر في آخره: خُذِ السَّوطَ فاجْلدُه ثلاثة أسواطٍ، ثم قال: يا قُنبر إذا جلدتَ فلا تَعْدُ الحدودَ.
وذلك فيما رواه عنهم عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٤٢٤، ويحيى بن سلام في تفسيره ١/ ٤٢٣، ٤٢٤، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ - ٩٣.
أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٣٢٨) و (٢٩٣٢٩) عن إبراهيم النخعي والشَّعبي، وأخرجه عن الثلاثة المذكورين وعن غيرهم ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ - ٩٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٨/ ٢٥٨ (١٤٠٩٨) و ٩/ ٢٥١٨ (١٤١٠٠) و (١٤١٠٣) عن سعيد بن جبير والشعبي.
في أحكام القرآن له (٢٣٣)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ من طريق يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٣٧٦ (١٣٥٣٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٤٥ (١٧٥٦٧) مني طريق ابن جُرَيج، عن ابن أبي مليكة، به.
داودَ، قال: حَدَّثَنَا نافعُ بنُ عمرَ الجُمَحيُّ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أو عبدِ الله بنِ عبدِ الله -يعني ابنَ عمرَ- قال: ضرَب ابنُ عمرَ جاريةً له أحدَثَتْ، فجعَل يضربُ رجلَيْها -وأحسَبُه قال: ظَهْرَها-. قال: فقلتُ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾
. فقال: يا بُنَيَّ، وأخَذتني بها رأفةٌ؟ إنَّ اللّهَ لَمْ يأمُرْني أن أقتُلَها (١)، أمَّا أنا فقد أوجَعْتُ حيثُ أضرِبُ.
وذكَره وكيعٌ، عن نافعِ بنِ عمرَ الجُمَحِيِّ بإسنادِه مثلَه (٢).
قال إسماعيلُ (٣): وحَدَّثَنَا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملِكِ بنُ الصبَّاحِ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيْرٍ، قال: سألتُ أبا مِجْلَزٍ (٤) عن الرأفةِ، فقلتُ: إنَّا لنرحَمُهم إذا نزلَ ذلك بهم؟ قال: ليسَ بذلك، إنّما الرأفةُ تركُ الحدودِ إذا رُفِعَتْ إلى السلطانِ.
حدَّثَني قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عاصم (٥)، عن أبي وائلٍ، قال: أدرَكْتُ عمرَ جلَد رجلًا، فقال للجلَّادِ: لا تُرِني إبِطَكَ (٦).
وقع بعده في أحكام القرآن: "ولا أجعل جلْدَها في رأسها".
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥١٨ (١٤٠٩٥) عن عمرو بن عبد الله الأوْديِّ عن وكيع، به. وإليه عزاه ابن كثير في تفسيره ٦/ ٦. وفي الإسناد عندهما: "عبيد الله بن عبد الله بن عمر" مصغّرًا كما عند إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٢٣٣).
في "أحكام القرآن له (٣٣٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٣٠)، وعنه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن (٢٣٥) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح عن عمران بن حُدير، به. وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ٩١ من طريق المعتمر بن سليمان، عن عمران بن حدير، بنحوه.
هو: لاحق بن حميد السَّدوسي، ووقع في الموضع الأول عند إسماعيل القاضي "مجلز" وهو خطأ.
عاصم: هو ابن أبي النَّجود، وشيخه أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
أخرج البيهقي في الكبرى نحوه ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٠) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: أُتيَ عمر بن الخطاب برجل في حدٍّ، وفي آخره قوله: اضرِبْ ولا يُرى إبطُكَ، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.
وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِليُّ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ عمرَ، وهو الأقطَعُ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن حنظلةَ السَّدوسيِّ، قال: سمِعتُ أَنَسٍ بنَ مالكٍ يقولُ: كان يُؤْمَرُ بالسَّوطِ فتُقطَعُ ثمرتُه، ثم يُدَقُّ بينَ حجَرَيْنِ حتّى يَلِينَ ثم يُضْرَبَ به. قُلْنا لأنسٍ: في زمانِ مَن كان هذا؟ قال: في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ (١).
واختلَفوا في المواضعِ التي تُضرَبُ من الإنسانِ في الحدودِ؛ فقال مالكٌ: الحدودُ كلُّها لا تُضرَبُ إلَّا في الظَّهرِ. قال: وكذلك التَّعْزِيرِ لا يُضْرَبُ إلَّا في الظَّهرِ عندَنا (٢).
وقال الشافعيُّ وأصحابُه: يُتَّقَى الوجهُ والفرجُ، وتُضرَبُ سائرُ الأعضاءِ (٣).
ورُوِى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضِي اللّهُ عنه مثلُ قولِ الشافعيِّ أنَّه كان يقولُ: اتَّقوا وجهَه ومذاكيرَه (٤).
وقال أبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ: تُضرَبُ الأعضاءُ كلُّها في الحدودِ إلَّا الفرجَ والوجهَ والرأسَ. وقال أبو يوسفَ: يُضرَبُ الرأسُ أيضًا (٥). ورُوِيَ عن عمرَ وابنِ عمرَ أنهما قالا: لا يُضرَبُ الرأسُ. قال ابنُ عمرَ: لَمْ نُؤمَرْ أن نضرِبَ الرأسَ (٦).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٧٦) عن عيسى بن يونس، به.
ينظر: المدوّنة لابن القاسم ٤/ ٥٠٩.
ينظر: مختصر المُزَنيّ ٨/ ٣٧٤، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي ٢٠/ ٤٣.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٢٦٨)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٤٧٦ (٩١٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٧ (١٨٠٣٦) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عديّ بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال: أتى عليًّا رجلٌ في حدٍّ، فقال: اضرِبْ، وأعط كلَّ عُضوٍ حقَّه، واجتنبْ وجهَه ومذاكيره.
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٨.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٨.
وروَى سفيانُ، عن عاصمٍ، عن أبي عثمانَ: أنَّ عمرَ رضِي اللّهُ عنه أُتِيَ برجلٍ في حدٍّ، فقال للجلَّادِ: اضرِبْ ولا تُرِ إبطَكَ، وأعْطِ كلَّ عضوٍ حقَّه (١).
ومن حجَّةِ مالكٍ: أنَّ العملَ عندَهم بالمدينةِ لا يخفَى؛ لأنَّ الحدودَ عندهم تُقامُ أبدًا، وليس مثلُ ذلك يُجهَلُ. وبنحوِ ذلك مِن العملِ يسوغُ الاحتجاجُ لكلِّ فرقةٍ؛ لأنَّه شيءٌ لا يُنفَكُّ منه إلّا ما روَى كلُّ واحدٍ مِن الأثرِ عن السَّلَفِ، فيَمِيلُ باختيارِه إليه.
واختلَفوا في كيفيةِ ضربِ الرجالِ والنساءِ؛ فقال مالكٌ: الرجلُ والمرأةُ في الحدودِ كلِّها سواءٌ، لا يُقَامُ واحدٌ منهما، يُضرَبانِ قاعِدَيْنِ، ويُجَرَّدُ الرجلُ في جميعِ الحدودِ، ويُترَكُ على المرأةِ ما يستُرُها، ويُنْزَعُ عنها ما يَقِيها من الضربِ. وقال الثوريُّ: لا يُجَرَّدُ الرجلُ ولا يُمَدُّ، ويُضرَبُ قائمًا، والمرأةُ قاعدةً. وقال الليثُ بنُ سعدٍ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ: الضربُ في الحدودِ كلِّها، وفي التعزيرِ، مُجَرَّدًا قائمًا غيرَ ممدودٍ، إلَّا حدَّ القذفِ، فإنه يُضرَبُ وعليه ثيابُه، ويُنزَعُ عنه المحشُوُّ والفروُ. وقال الشافعيُّ: إن كان مَدُّه صلاحًا مُدَّ (٢).
ومن الحجةِ لمالكٍ ما أدرَك عليه الناسَ. ومن الحُجَّةِ للثوريِّ حديثُ ابنِ عمرَ في رَجْم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اليهودِيَّيْن، وفيه: "لقد رأيْتُ الرجلَ يَحْنِي على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ" (٣). وهذا يدُلُّ على أنَّ الرجلَ كان قائمًا، والمرأةَ قاعدةً. وضرَب أبو هريرةَ
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٣٠) من طريق سفيان الثوريِّ، به. وعاصم: هو الأحول، وأبو عثمان: هو عبد الرَّحمن بن مُلّ النَّهدي.
تنظر جملة الأقوال السابقة وغيرها في المدوَّنة ٤/ ٥٠٧ - ٥٠٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٩، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٦٩.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٧٩ (٣٧٤) عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الحديث الرابع والأربعون من أحاديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالي، وينظر استدلال مالك به في هيئة الرَّجْم في المدوَّنة ٤/ ٥٠٧.
رجلًا في القذفِ قائمًا (١). وما جاء عن عمرَ وعليٍّ في ضربِ الأعضاءِ يدُلُّ على القيام، واللّهُ أعلمُ.
وكلُّ ما ذكَرناه مِن المسائلِ في هذا البابِ فإنَّها كلَّها قائمةُ المعنى في هذا الحديثِ؛ حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، يصلُحُ ذكرُها عندَه.
وفيه أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ السِّترَ واجبٌ على المسلم في خاصَّةِ نفسِه إذا أتَى فاحشةً، وواجبٌ ذلك عليه أيضًا في غيرِه، ما لَمْ يكنْ سلطانًا يُقِيمُ الحُدودَ. وفي السِّترِ على المسلم آثارٌ كثيرةٌ صِحاحٌ، نذكُرُ منها هاهنا ما يُوافِقُ معنى هذا الحديثِ، وسائرُها نذكُرُها عندَ قولِه في حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ: "يا هَزَّالُ، لو سَتَرْتَه بردائِكَ كان خيرًا لك" (٢)، إن شاء اللّهُ.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حَدَّثَنَا أبو معاويةَ (٤)، عن
أخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقّب بوكيع في أخبار القضاة ١/ ١١١، والدولابيُّ في الكنى والأسماء ٣/ ١٠٨٦، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٥١ (١٧٥٩٥) من طرقٍ عن شعبة عن أبي ميمونة -وهو الفارسي المدني الأبار- قال: قدمتُ المدينة فنزلتُ عن راحلتي فعقلتها ودخلت المسجد، فجاء رجلٌ فحل عقالها، فقلت له: يا فاعلٌ بأُمِّه، فقدَّمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطًا، فأنشأت أقول: ألا لو تَروْني يومَ أُضربُ قائمًا ... ثمانينَ سَوطًا إنَّني لَصبورُ
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٨١ (٢٣٧٦) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب بلاغًا، وهو الحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب، سيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في المصنَّف (٢٧٠٩٩)، وأخرجه أحمد في المسند (٧٤٢٧) عن أبي معاوية، به. وأخرجه مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجة (٢٢٥) من طرقٍ عن أبي معاوية، به. وهو عند الترمذي (١٤٢٥) و (١٩٣٠) و (٢٩٤٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٦٦ (٧٢٤٨) و (٧٢٤٩) من طرقٍ عن الأعمش، به. وسيأتي عند المصنِّف بهذا الإسناد ومن طريق أخرى عن الأعمش في سياق شرحه للحديث الرابع من أحاديث يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب. وهو حديث أعله الجهابذة كما سيأتي مفصلًا في ١٥/ ٥٠.
هو: محمد بن خازم الضَّرير، وشيخه الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمّان.
الأعمشِ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نفَّس عن أخيهِ كُربةً من كُرَبِ الدُّنيا، نفَّس اللّهُ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستَر مسلمًا، ستَره اللّهُ في الدنيا والآخرةِ، ومَن يسَّرَ على مسلمٍ، يسَّر اللّهُ عليهِ في الدنيا والآخرةِ، واللّهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه".
قال أبو عُمر: فإذا كان المرءُ يُؤجَرُ في السِّترِ على غيِره، فسِتْرُه على نفسِه كذلك أو أفضَلُ، والذي يلزَمُه في ذلك التوبةُ والإنابةُ والنَّدمُ على ما صنَع، فإنَّ ذلك محوٌ للذَّنب إن شاء اللّهُ.
وقد حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلَّامٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ الشَّقيقِيُّ، قال: سمِعتُ أبي، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرنا مالِكُ بنُ مِغْولٍ، عن العلاءِ بنِ بدرٍ، قال: إنَّ اللّهَ لا يُهلِكُ أمَّةً وهم يَستَتِرون بالذُّنوبِ.
حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ (١)، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سَودةَ، قال: حدَّثني من سمِع عبادةَ بنَ الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ اللّهَ ليستُرُ العبدَ مِن الذَّنبِ ما لَمْ يخرِقْه". قالوا: وكيف يَخرِقُه يا رسولَ الله؟ قال: "يحدِّثُ به الناسَ" (٢).
حدَّثني خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ محمَّدٍ العمريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله الأُوَيْسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابن أخي ابنِ شهابٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن
هو: عبد الحميد بن محمود بن خالد السلمي.
أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرقائق (١٣٤٦) عن الأوزاعي، به.
سالم بنِ عبدِ الله، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
"كلُّ أُمَّتِي معافًى إلَّا المجاهِرُون، وإنَّ مِن المجاهَرَةِ أن يعمَلَ عملًا لا يرضاه اللّهُ بالليلِ، ثم يتحدَّثَ به بِالنهارِ"، وذكَر الحديثَ (١).
وحدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ عبدِ الله بنِ سيفٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ الربيعِ بنِ طارقٍ، قال: أخبرني يحيى بنُ أيوبَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ إياسِ بنِ البُكيرِ، أنَّ صفوانَ بنَ سُلَيم حدَّثه، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، أنَّه قال: "اطلُبُوا الخيرَ دَهْرَكم كلَّه، وتَعرَّضُوا نَفَحاتِ الله عزَّ وجلَّ، فإنَّ لله نفحاتٍ من رحمتِه، يُصِيبُ بها من يشاءُ من عبادِه، واسألُوا اللّه أن يستُرَ عَوْراتِكم، وأن يُؤَمِّنَ رَوْعاتِكم" (٢).
أخرجه البخاري (٦٠٦٩) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسيِّ، به. وأخرجه مسلم (٢٩٩٠)، وابن الأعرابي في معجمه (٨٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٩ (١٨٥٥٤) من طرق عن ابن أخي ابن شهاب -وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزُّهريّ- به.
ووقع عند البخاري ومسلم والبيهقي بنفظ "المجاهرين" بالنصب، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ٤٨٦ أنّها رواية الأكثرين، وانفرد النَّسفيُّ برواية "المجاهرون" بالرفع، ونقل عن ابن مالك قوله: "إلّا" على هذا بمعنى "لكنْ" وعليها خرَّجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾
[هود: ٨١]؛ أي: لكنِ امرأتُك إنّه مُصيبها ما أصابهم، وكذلك هنا المعنى: لكنِ المجاهرون بالمعاصي لا يُعافونَ. فالمجاهرون: مبتدأ، والخبر محذوفٌ.
أخرجه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥٠ (٧٢٠)، وفي الدُّعاء (٢٦)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٦٢، والقضاعي في مسند الشِّهاب (٧٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٢٢) من طُرقٍ عن عمرو بن الربيع بن طارق، به. وهو عند ابن أبي الدُّنيا في الفرج بعد الشِّدة (٢٧) من طريق الليث بن سعد عن عيسى بن محمد بن إياس بن بُكير، به. وإسناده مُنقطع فإن صفوان بن سُليم لَمْ يَرَ أنسًا، فيما ذكر ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٤/ ٤٢٦، قال: "قيل لأبي حاتم: هل رأى صفوان أنسًا، قال: لا، ولا تصحُّ روايته عن أنس" ونقل عن أبي داود قوله: "لَمْ ير أحدًا من الصحابة إلّا أبا أُمامة وعبدَ الله بنَ بُسْر".
وحدَّثني قاسمُ بنُ محمدٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الهيثم بنِ المُهَلَّبِ الجَزَريُّ أبو إسحاقَ إملاءً، قال: حَدَّثَنَا أبو اليمانِ (٢)، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سنانٍ، عن أبي الزاهريةِ (٣)، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن أبي ذرٍّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "أُقسِمُ على أربعٍ قَسمًا مبرورًا، والخامسةُ لو أقسَمتُ عليها لَبرَرْتُ: لا يعمَلُ عبدٌ خطيئةً تبلُغُ ما بلَغَتْ، ثم يتوبُ إلى الله، إلَّا تاب اللّهُ عليه، ولا يُحِبُّ أحدٌ لقاءَ الله إلَّا أحبَّ اللّهُ لقاءَه، ولا يتولَّى اللّهَ عبدٌ في الدنيا، فيُولِّيَه غيرَه يومَ القيامةِ، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا جعَله اللّهُ معهم يومَ القِيَامَةِ، والخامسةُ لو أقسَمْتُ عليها لبَرَرْتُ؛ لا يَستُرُ اللّهُ عورةَ عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَرها اللّهُ يومَ القيامةِ" (٤).
حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ بمصرَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عمرانَ موسى بنُ سهلٍ البصريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحدِ بنُ غِياثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبيرٍ، عن أبي أمُامةَ الباهليِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث لو حلَفْتُ عليهن لبَرَرْتُ، والرابعةُ لو حلَفْتُ عليها لرجَوْتُ الَّا آثَمَ: لا يجعَلُ اللّهُ من له سهم في الإسلام كمَن لا سهمَ له، ولا يتوَلَّى اللّهَ عبدٌ فيُولِّيَه إلى غيرِه، ولا يُحِبُّ عبدٌ قومًا إلَّا بعَثه اللّهُ فيهم -أو قال: معهم- ولا يستُرُ اللّهُ على عبدٍ في الدنيا إلَّا ستَر عليه عندَ المِعادِ" (٥).
هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم الأندلسي القُرطبيّ.
هو الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصيّ.
هو حُدير بن كريب الحضرميّ، ويقال: الحميري، أبو الزاهريّة الحمصيّ.
انفرد المصنّف بهذا الإسناد عن أبي ذرّ، وإليه عزاه ابن الوزير في العواصم والقواصم ٨/ ٤١٢.
أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٦٣ (٨٠٢٣) من طريق طالوت بن عباد بن فضال بن جُبير، به. وإسناده ضعيف لأجل فَضال بن جبير، ضعّفه غير واحد كما في لسان الميزان لابن حجر ٦/ ٣٢٩.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حَدَّثَنَا عفانُ، قال: حَدَّثَنَا همامٌ، قال: سمِعتُ إسحاقَ بنَ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ، قال: حدَّثني شيبةُ الخُضْرِيُّ أنَّه شهِدَ عروةَ يُحَدِّثُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا ستَر اللّهُ على عبدٍ في الدُّنيا إلَّا ستَر عليه في الآخرةِ".
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا الثَّقفيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ (٣)، عن أبي إدريسَ، قال: لا يَهتِكُ اللّهُ سِتْرَ عبدٍ في قلبِه مثقالُ ذرةٍ من خيرٍ.
وأمَّا قولُه في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ المذكورِ في هذا البابِ: "فإنه من يُبْدِ لنا
في المصنَّف (٢٧١٠٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٦٢ (٢٥٢٧١) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، به. وأخرجه المِزِّي في تهذيب الكمال ١٢/ ٦١١ من طريق أحمد في المسند. وهو عند ابن راهوية في مسنده (٨٦٣)، وأبي يعلى في مسنده ٨/ ٤٩ (٤٥٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٢٨ (٢١٨٥)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩ من طريق همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة شيبة الخُضْري، تفرَّد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وذكره له شبه لا شيء. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف كما في تحرير التقريب (٢٨٤٠). ويُغنى عنه ما وقع عند مسلم (٢٥٩٠) بهذا اللفظ من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السّمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
في المصنَّف (٢٧١٠١) و (٣٦٥٢٥)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٤، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٠٣) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، به. وهو عند البيهقي في الشُّعب (٧٢١٩) من طريق أيوب السَّختياني، به. وإسناده صحيح.
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وشيخه أبو إدريس، هو عائذ الله بن عبد الله الخولانيّ.
صفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله" فإنَّه أراد، واللّهُ أعلمُ، بعدَ أمرِه بالاستِتارِ بالذنبِ، أنَّه مَن أقرَّ عندَه فلا شفاعةَ حِينَئذٍ له، ولا عفوَ عنه.
ومِن هذا وشَبْهِه، قام الدَّليلُ على أنَّ الحدودَ إذا بَلَغتِ السُّلطانَ لَمْ يَجُزْ أن يُتَشَفَّعَ فيها، ولا أن تُتركَ إقامتُها، ألا ترى إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ صفوانَ بنِ أُميّةَ: "فهَلَّا قبْلَ أن تأتيني به" (١). وقولِ الزُّبيرِ: إذا بَلغتَ به السُّلطانَ فلَعَن اللّهُ الشافعَ والمُشفَعَ (٢).
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٧ (٢٤١٦) عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن صفوان، بن أميّة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في حديث ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٣٩٨ (٢٤١٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن الزُّبير بن العوّام.
حديثٌ أحدٌ وخمسونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ
مالكٌ (١)، أنَّه سمِع زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ما مِنْ داعٍ يدعُو إلَّا كان بينَ إحدَى ثلاثٍ: إمَّا أنْ يُسْتجابَ له، وإمَّا أنْ يُدَّخرَ له، وإمَّا أنْ يُكفَّرَ عنه.
قال أبو عُمر: ذكَرْنا هذا الخبرَ في كتابِنا هذا، وإن كان في روايةِ مالكٍ مِن قولِ زيدِ بنِ أسلمَ؛ لأنَّه خبرٌ محفوظٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولأنَّ مثلَه يستحيلُ أن يكونَ رأيًا واجتهادًا، وإنمَّا هو توقيفٌ، ومثلُه لا يُقالُ بالرَّأي.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسَي، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ ببغدادَ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ؛ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ بمصرَ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا شيبانُ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ عليٍّ الرفاعيُّ، عن أبي المتوكِّلِ النَّاجيِّ (٣)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يدعُو دعوةً ليسَ فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم، إلَّا أعطاه اللّهُ بها إحدَى ثلاثٍ؛ إمَّا أن يُعجِّلَ له دعوتَه،
الموطّأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٦).
في الجعديات (٣٣١٩)، وأخرجه من طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣١١، والمزِّي في تهذيب الكمال ٢١/ ٧٥. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٩٦ (١٠١٩) عن شيبان بن فرُّوخ، به. والطبراني في الدُّعاء (٣٦) عن موسى بن هارون عن شيبان، به. وهو عند أحمد في مسنده ١٧/ ٢١٣ (١١١٣٣) عن أبي عامر العَقَديِّ عن عليّ بن علي بن نجاد الرفاعي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٨٠) كما سيأتي وعنه عبد بن حميد (٩٣٨) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (٧١٠) عن إسحاق بن نصر عن أبي أسامة، وأبو يعلى في مسنده (١٠١٩) عن شيبان بن فرّوخ، ثلاثتهم -أبو أسامة وأبو عامر وشيبان- عن علي بن علي الرفاعي، به. وإسناده حسن، فإن مداره على علي بن علي الرفاعي، وهو حسن الحديث.
هو عليّ بن داود، ويقال: الناجيّ.
وإمَّا أنْ يَدَّخِرَها (١) له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يكُفَّ عنه من الشرِّ مثلَها". قالوا: إذنْ نُكثِرَ. قال: "اللّهُ أكثرُ".
وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حَدَّثَنَا أبو أسامةَ، عن عليِّ بنِ عليٍّ، قال: سمِعمشُا أبا المتوكِّلِ الناجيَّ قال: قال أبو سعيدٍ الخدريُّ: قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من مسلم يدعُو بدعوة ليسَ فيها إثم ولا قطيعةُ رحمٍ". فذكَره حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه، إلَّا أنَّه قال: "يُكفِّرَ عنه مِن السُّوءِ مثلَها". قالوا: إذنْ نُكثرَ يا رسولَ الله. قال: "اللّهُ أكثرُ".
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ (٤)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ موسَى الحرَشيُّ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عليٍّ، عن (٥) أبي المتوكلِ الناجيِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ دعوةَ المسلم لا تُردُّ، ما لَمْ يدعُ بإثم أو قطيعةِ رحمٍ؛ إمَّا أنْ تُعجَّلَ له في الدُّنيا، وإمَّا أنْ تُدَّخرَ له في الآخرةِ، وإمَّا أنْ يُصرفَ عنه من السُّوءِ بقدرِ ما دعا" (٦).
في م: "يؤخرها"، والمثبت من النسخ ومصادر التخريج.
هو محمد بن وضّاح القرطبي.
في المصنَف (٢٩٧٨٠). وأخرجه عنه عبد بن حميد في المنتخب (٩٣٧)، وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٧١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٣٠) من طريقين عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. ولفظ ابن أبي شيبة "يكشف عنه من السُّوء" وعند عبد ابن حميد "يكُفَّ عنه" ووقع عند البخاري والبيهقي بلفظ "يدفع عنه لما بدل "يُكفِّر عنه من السوء". وإسناده حسن كما قدّمنا.
هو أبو جعفر الطبري المفسِّر المشهور.
وقع في بعض النسخ: "بن"، وهو خطأ بيّن، فعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري البصري. وقد جاء الإسناد على الوجه في مصادر التخريج، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٧٢ - ٧٥.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣١١، ٣١٢ من طريق محمد بن موسى الحَرَشيِّ، به. =
حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ محفوظٍ الدِّمشقيُّ، بالرَّملةِ، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ بُسْرٍ القرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ ثابِتٍ القرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا سعدُ بنُ الصَّلْتِ، عن الأعمشِ (١)، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "دُعاءُ المسلم بينَ إحدَى ثلاثٍ: إمَّا أن يُعطَى مسألتَه التي سألَ، أو يُرفعَ بها درجةً، أو يُحطَّ بها عنه خطيئة، ما لَمْ يدعُ بقطيعةِ رَحِم، أو مأثمٍ، أو يَستعجِلْ".
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ يُخرَّجُ في التَّفسيرِ المسندِ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾
[غافر: ٦٠]. فهذا كلُّه مِن الاستجابةِ، وقد قالوا: كَرَمُ الله لا تنقضِي حكمتُه، ولذلك لا تقعُ الإجابةُ في كلِّ دعوةٍ، قال اللّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ﴾
[المؤمنون: ٧١]. وفي الحديثِ المأثورِ: "إنَّ اللّهَ ليبْتَلي العبدَ وهوَ يُحِبُّه؛ ليسمعَ تضرُّعَه" (٢).
وقال الأوزاعيُّ: يقالُ: أفضلُ الدُّعاءِ الإلحاحُ على الله والتَّضرُّعُ إليه (٣).
= وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٣٦ (٨٨٢)، والطبرانيِّ في الدُّعاء (٣٧) من طريقين عن جعفر بن سليمان، به. وإسناده حسن، جعفر بن سليمان هو الضُّبعي، أبو سليمان البَصْريّ، وثَّقه ابن معين في رواية عباس الدُّوري عنه، وقال: كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه، وقال ابن حجر في التقريب (٩٤٢): صدوق زاهد. (ينظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣ - ٤٧).
الأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخه أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي في كنز العمال (٣٢٨٨) للحاكم و (٣٢٨٩) لسعيد بن منصور عن جابر، ولم نقف عليه عندهما فيما بين أيدينا من المصادر المطبوعة لهما.
أخرجه هنّاد في الزُّهد (٤٠٥)، وابن حبّان في المجروحين ٣/ ٢١٢ من طريقين عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل يحيى بن عبيد الله: وهو ابن موهب القرشي المدنيّ، قال ابن حجر في لسان الميزان ٧/ ٤٣٥ (٥٢٣١): متروك.
أخرجه العُقيليُّ في الضعفاء ٤٠/ ٤٥٢، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٥٧) من طريقين عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. قال البيهقي: هكذا رواه من قول الأوزاعي، وهو الصحيح.
وعن أبي هريرةَ وغيرِه: "إنَّ اللهَ لا يقبلُ -أو: لا يستجيبُ- دُعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ" (١).
وقال سفيانُ: قال محمدُ بنُ المنكدرِ: قال لي عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: عليك دَينٌ؟ قلتُ: نعم. قال: ففُتحَ لك فيه في الدُّعاءِ؟ قلتُ: نعمْ. قال: لقد باركَ الله لك في هذا الدَّين (٢).
وروَى أبو هريرةَ وأنسٌ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّه قال: "إذا دعا أحدُكم فلْيعزمْ، ولْيُعْظِم الرَّغبةَ، ولا يقلْ: إن شئْتَ. فإنَّ اللهَ لا مُكرِهَ له، ولا يتعاظمُه شيءٌ، ولا يزالُ العبدُ يُستجابُ له ما لم يستعجلْ" (٣). وقد ذكَرْنا هذا المعنَى بزيادةٍ في معنَى الدُّعاءِ، في بابِ ابنِ شهابِ، عن أبي عُبيدٍ، والحمدُ لله.
أخرجه الترمذي (٣٤٧٩)، والبزار في مسنده ١٧/ ٣٠٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣٢٦٥ (١٨٤٢٦)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٥)، والطبراني في الدُّعاء (٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٣، والبيهقي في الدَّعوات الكبير (٣٨٢) من طرق عن صالح بن بشير المُرِّيِّ عن هشام بن حسّانَ، عن محمد بنِ سيرينَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ادعُوا اللهَ وأنتم موقنونَ بالإجابة، واعلموا أنّه الله لا يستجيبُ دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ" وصالح بن بشير المُرِّي ضعيف، قال عنه ابن معين: ليس بشيءٍ. وقال عبد الله بن علي بن المديني سألت أبي عن صالح المُرِّي فضعّفه جدًّا (ينظر تهذيب الكمال ١٣/ ١٨). ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦٧.
حديث أبي هريرة أخرجه مالك في الموطّأ ٣/ ٤٣٦ (٥٦٨) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عنه مرفوعًا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٠٩ (١٠٣١٠)، والبخاري (٦٣٣٩) من طريق مالك، به. وسيأتي مع مزيد كلام عليه في الحديث الموفي للخمسين من أحاديث مالك عن أبي الزناد في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو عند مسلم (٢٦٧٩) (٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. وبرقم (٢٦٧٩) (٩) من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. وحديث أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٤٢ (١١٩٨٠)، والبخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨) من حديث عبد العزيز بن صهيب عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ (١)، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلَى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ (٢)، قال حدَّثني أبو صخرٍ، أنَّ يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ حدَّثه، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: ما من عبدٍ يدعُو اللهَ بدعوةٍ فتذهبُ، حتى تُعجَّلَ له في الدُّنيا، أو تُدَّخَرَ له في الآخرةِ، إذا هو لم يَعْجَلْ أو يقنطْ (٣). قال عروةُ: فقلتُ: يا أُمَّتاه، وكيف عَجَلته وقُنوطُه؟ قالت: يقولُ: قد سألْتُ فلم أُعطَ، ودعوْتُ فلم أُجبْ. قال ابنُ قُسيطٍ: وسمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: ما مِن عبدٍ مُؤمنٍ يدعُو اللهَ بدعوةٍ فتذهبُ بَرْحَى (٤)، حتى يُعجِّلَها له في الدُّنيا، أو يدَّخرَها له في الآخرةِ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ مُعاويةَ، عن عمرَ بنِ حمزةَ، عن محمدِ بنِ كعبٍ القرظيِّ يرفعُه، قال: "من دعا دعوةً أخطأتْ باطلًا أو حرامًا أُعطيَ إحدى ثلاثٍ: كُفِّرت عنه خطيئتُه، أو كُتبتْ له حَسنةٌ، أو أُعطيَ الذي سألَ" (٥).
[آخر المجلد الثالث من هذه الطبعة المحققة، يَسّر الله إتمامه].
هو الطبري صاحب التفسير المشهور، والحديث في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ١/ ٣٧٤ (ط العلمية). وصخر، حميد بن زياد صدوق حسن الحديث وثقه ابن معين في أصحِّ الروايات عنه والدارقطني والبجلي كما في تحرير التقريب (١٥٤٦) وباقي رجال الإسناد ثقات.
هو عبد الله بن وهب المصريّ. وشيخه أبو صخر: هو حميد بن زياد الخراط المدنيّ.
في د ١: "ولم يقنط".
في م: "برجاء"، وهو تصحيف. قال الزمخشريُّ: يقال للرامي: بَرْحى أم مرحى؟ وهي كلمة تقال عن الخطإ، ومرحى عند الإصابة. (أساس البلاغة ١/ ٥٣).
هذا هو نهاية المجلد الخامس من الطبعة المغربية.
حديثٌ واحدٌ عن زيد بن أبي أُنيسَةَ الجَزَريّ مسندٌ لا يتَّصلُ من وَجْهِه هذا
وهو زيدُ بن أبي أُنيسة (١)، يُكنَى أبا سعيد؛ اختُلف في ولائه؛ فقيل: إنه مولى زيدِ بن الخطاب، أو لبني عَديٍّ. وقيل: مولى لبني كِلابٍ. وقيل غير ذلك مما يطُول ذكرُه؛ ولم يُختلفْ أنّه مولًى. وقيل: اسمُ أبي أُنيسَةَ زيدٌ أيضًا -والله أعلم- فهو زيدُ بنُ زيدٍ؛ وكان زيدُ بن أبي أُنيسةَ من سُكّان الرُّها من عمل الجزيرة، ومات بالرُّها سنة خمسٍ وعشرينَ ومئةٍ -فيما ذكَر الواقديُّ والطَّبريُّ. وكان كثيرَ الحديثِ، راويةً للعلم، ثقةً، صاحبَ سُنّةٍ.
روى عنه مالكٌ، والثوريُّ، وجماعةٌ من الجِلَّة، وكان الثّوريُّ يُثني عليه، ويدعو له كثيرًا بعد موته بالرَّحمة.
وقال البخاريُّ (٢)، عن عمرو بن محمّدٍ الناقدِ، عن عمرو بنِ عثمانَ الكِلابيِّ، قال: مات زيدُ بنُ أبي أُنيسةَ سنة أربعٍ وعشرينَ ومئة وهو ابن ستٍّ وثلاثينَ سنةً. وقيل: وُلد زيدُ بن أبي أُنيسةَ سنة إحدى وتسعينَ، وتوفِّي سنة أربعٍ وعشرين، وقيل: سنة خمس. وقيل: سنة ستٍّ. وقيل: سنة سبعٍ. وقيل: سنة ثمانٍ وعشرينَ ومئة. وقيل: توفِّي وهو ابنُ بِضْع وأربعينَ.
وقال محمّد بن سعد (٣): سمعت رجلًا من أهل حَرّانَ يقول: مات سنةَ تسعَ عشرةَ ومئة.
قال أبو عمر: هو معدودٌ في أهل الجزيرة، وهو رُهاوي.
تهذيب الكمال ١٠/ ١٨ - ٢٣، والتعليق عليه.
في التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٨ (١٢٩٢).
الطبقات الكبير ٧/ ٤٨١.
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ، أنّه أخبَره عن مُسلم بنِ يسارٍ الجُهَنيِّ، أنَّ عمرَ بن الخطابِ سُئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (٢) وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾
الآية [الأعراف: ١٧٢]. فقال عمرُ بنُ الخطابِ: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُسألُ عنها فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ تبارَك وتعالى خلَق آدمَ، ثم مسَح ظهرَه بيمينِه، فاستخرَج منه ذُرِّيَّةً، فقال: خلَقتُ هؤلاء للجنةِ، وبعملِ أهلِ الجنةِ يعمَلُون. ثم مسَح ظهرَه، فاستخرَج منه ذُرِّيَّةً، فقال: خلَقتُ هؤلاء للنارِ، وبعملِ أهلِ النارِ يعمَلُون". فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، ففيمَ العملُ؟ قال: فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ اللهَ تبارَك وتعالى إذا خَلَقَ العبدَ للجنَّةِ استعمَله بعملِ أهلِ الجنَّةِ حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنةِ، فيُدخلَه به الجنّة، وإذا خلَق العبدَ للنارِ استعْمَله بعملِ أهلِ النارِ حتى يموتَ على عملٍ من أعمالِ أهلِ النَّار، فيُدخلَه به النارَ".
قال أبو عمر: هذا حديثٌ مُنقطعٌ بهذا الإسنادِ؛ لأنَّ مسلمَ بنَ يسارٍ هذا لم يلقَ عمرَ بنَ الخطاب، وبينَهما في هذا الحديثِ نُعيمُ بنُ ربيعةَ، وهو أيضًا مع هذا الإسنادِ لا تقومُ به حجَّةٌ، ومسلمُ بنُ يسارٍ هذا مجهولٌ، قيل: إنّه مدنيٌّ وليس بمسلم بنِ يسارٍ البصريِّ (٣).
الموطأ ٢/ ٤٧٨ (٢٦١٧).
كذا قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب الحضرميّ (ذُرِّياتِهم) على الجمع، وقرأ الباقون ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
واحدة. (معاني القراءات للأزهري ١/ ٤٢٩).
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٥٤: الظاهر أنّ الإمامَ مالكًا إنّما أسقَطَ ذِكرَ نعيم بن ربيعة عمدًا، لَمّا جهل حالَ نعيم بن ربيعة ولم يَعرفْهُ، فإنّه غيرُ معروفٍ إلّا في هذا الحديث؛ ولذلك يُسقط ذِكر جماعةٍ مِمّن لا يرتضيهم، ولهذا يُرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات، والله أعلم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (١): قرَأت على يحيى بنِ معينٍ حديثَ مالكٍ هذا عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، فكتَب بيدِه على مسلم بنِ يسارٍ: لا يُعرفُ.
أخبرنا أبو عبدِ الله عُبيدُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ. وأخبرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ منصور، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ واقدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن أبي عبدِ الرحيم، عن زيدٍ -يعني ابنَ أبي أُنَيسةَ- عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن مسلم بنِ يسارٍ، عن نُعيم بنِ ربيعةَ الأزديِّ (٢).
وأخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، وأحمدُ بنُ فتح، وخلفُ بنُ القاسم، قالوا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال: أخبرنا محمدُ بنُ وَهْب (٣)، قال: حدَّثنا محمدِ بنُ سلمة، قال: حدَّثني أبو عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثَني زيدٌ - وهو ابنُ أبي أُنَيسةَ- عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن مسلم بنِ يسار، عن نُعيم بنِ ربيعةَ، قال: كنتُ عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ إذ جاءه رجلٌ، فسأله عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
. قال: فقال عمرُ: كنتُ
في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٣/ ٢٢٧ (٤٥٧٥).
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٧١ (٦٩٤٠) من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٩٧ (٢٣١٤)، وأبو داود (٤٧٠٤)، وابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٣٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٤ (٣٨٨٧) من طرقٍ عن زيد بن أبي أُنيسة، به.
هو محمد بن وهب بن أبي كريمة الجَزَريُّ، أبو المعاني، وشيخه محمد بن سلمة هو الحرّانيُّ. وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد.
عندَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجلٌ فسأله عنها، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "خلَق الله آدمَ، ثم استخرَج منه ذُرِّيَّةَ من هو كائنٌ منهم إلى يوم القيامَةِ؛ فقال لطائفةٍ منهم: هؤلاء للجنةِ خلَقتُهم. وقال لطائفةٍ: هؤلاء للنارِ خلَقتُهم. فمَن خلَقه الله للجنةِ استعمَله بعملِ أهلِ الجنةِ حتى يُميتَه على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنة، فيُدخِلَه به الجنةَ، ومن خلَقه للنارِ استعمَله بعملِ أهلِ النَّارِ حتى يُميتَه على عملٍ من أعمالِ أهلِ النار، فيُدخلَه به النارَ" (١).
قال أبو عمر: زيادةُ من زاد في هذا الحديث نُعيمَ بنَ ربيعةَ ليست حجَّةً؛ لأنَّ الذي لم يذكُرْه أحفظُ، وإنَّما تُقبلُ الزِّيادةُ من الحافظِ المتقنِ. وجملةُ القولِ في هذا الحديثِ أنّه حديثٌ ليس إسنادُه بالقائم؛ لأنَّ مسلمَ بنَ يسارٍ ونُعيمَ بنَ ربيعةَ جميعًا غيرُ معروفَينِ بحَمْل العِلْم، ولكنَّ معنَى هذا الحديثِ قد صحَّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ يطولُ ذكرُها، من حديثِ عمرَ بنِ الخطابِ وغيرِه جماعةٍ يطولُ ذكرُهم:
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عثمانَ بنِ غياثٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدةَ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ لقِيا عبدَ الله بنَ عمرَ فذكَرا له
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٤ (٣٨٨٨) عن أحمد بن شعيب النسائي، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٤/ ٧٢ من طريق النسائيِّ، به. وإسناده ضعيف، لجهالة نعيم بن ربيعة، وهو الأزديّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه مسلم بن يسار الجُهنيُّ، وقال الذهبي في الميزان كما في تحريب التقريب (٧١٦٩) لا يُعرف.
في سننه برقم (٤٦٩٦)، وأخرجه ابن مندة في الإيمان (٩) من طريق مسدَّد بن مسرَهدٍ، به. وهو في مسند أحمد ١/ ٣١٤ - ٣١٦ (١٨٤) عن يحيى بن سعيد، به، وصحيح مسلم (٨) (٣) عن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان، به.
القَدَرَ وما يقولون فيه. فذكر الحديثَ عن أبيه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بطُولِه، وقال في آخرِه: وسأله رجلٌ من مُزَينةَ أو جُهينةَ، فقال: يا رسولَ الله، ففيمَ نعملُ، في شيءٍ قد خلا ومضَى، أو في شيءٍ مستأنَفٍ الآنَ؟ فقال: "في شيءٍ قد خلا ومضى". فقال الرَّجلُ أو بعضُ القوم: ففيمَ العملُ؟ فقال: "إنَّ أهلَ الجنةِ يُيسَّرون لعملِ أهلِ الجنةِ، وإنَّ أهلَ النارِ يُيسَّرون لعملِ أهلِ النارِ".
ورُوي هذا المعنى عن عمر، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من طُرق، وممَّن روَى هذا المعنى في القدَرِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: عليُّ بنُ أبي طالب (١)، وأُبيُّ بنُ كعب (٢)، وابنُ
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٦ (٦٢١)، والبخاري (٤٩٤٥ - ٤٩٤٩) و (٦٢١٧) و (٦٦٠٥)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عنه رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في جنازةٍ، فأخذ عُودًا ينكُت في الأرض، فقال: "ما منكم من أحدٍ إلّا وقد كُتب مقعدُه من النار، ومقعدُه من الجنّة" قالوا: يا رسول الله، أفلا نتَّكِلُ على كتابنا، ونَدَعُ العملَ؟ قال: "اعملوا، فكلٌّ ميسَّرٌ لما خَلق له، أمّا مَن كان من أهل السَّعادة فيُيَسَّر لعمل أهل السعادة، وأمّا من كان من أهل الشَّقاء فيُيَسَّر لعملِ أهل الشَّقاوة" ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾
[الليل: ٥ - ٦]، وسيأتي بإسناد المصنّف ص ١٣ - ١٤.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ١٥٥ - ١٥٦ (٢١٢٣٢)، ومن طريقه أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ٣/ ٣٦٣ (١١٥٨) كلاهما عن محمد بن يعقوب الرَّبالي، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن طرخان التَّيمي، عن الرَّبيع بن أنسٍ عن أبي العالية رُفيع بن مهران الرِّياحي عن أُبيّ بن كعب موقوفًا في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾
الآية [الأعراف: ١٧٢].
وهو عند الفريابي في القدر (٥٣)، وابن بطّة في الأبانة (١٣٣٩)، وابن مندة في الرَّد على الجهمية ١/ ٢٩ من طرقٍ عن المعتمر بن سليمان.
ومحمد بن يعقوب الربالي لم يؤثر توثيقه عن أحد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٥: رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي، وهو مستور، وبقيّة رجاله رجال الصحيح.
عباس (١)، وابنُ عمر (٢)، وأبو هريرة (٣)، وأبو سعيدٍ الخدريُّ (٤)، وأبو سَرِيحةَ
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٧ (٢٤٥٥) عن حسين بن محمد المروزيِّ، عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر البصري، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أخذ الله الميثاق من ظهر أدمَ بنَعْمانَ -يعني عرفة- فأخرج من صُلْبه كلَّ ذرِّيةٍ ذراها فنَثَرهم بين يديهِ كالذَّرِّ، ثم كلَّمهم قبَلًا" قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾
الآية [الأعراف: ١٧٢].
وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١٠٢ (١١١٢٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٢٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٩ (٣٨٨٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٣١٦ (٨٥٢٩)، وابن مندة في الرَّد على الجهمية ص ٢٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٤٤، والبيهقي في الأسماء والصفات (٤٤١) من طرقٍ عن حسين بن محمد المروزيّ، قال النسائي: وكلثوم هذا ليس بالقوي، وحديثه ليس بالمحفوظ.
أخرجه البزار في مسنده ١٢/ ١٨٣ (٥٨٣٣)، وأبو يعلى في معجمه (١٠٠)، والطبراني في المعجم الصغير (٣٦٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١١٠، والبيهقي في القضاء والقدر (٧١) من طرق عن أبي أحمد الزُّبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وإسماعيل بن أميّة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في القبضتين: "هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه" قال: متفرَّق الناسُ وهم لا يختلفون في القَدَر.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٤١٩ والفريابي في القدر (٤٢٢)، والآجُرِّي في الشريعة (٣٣١) من طرقٍ عن بقيّة بن الوليد عن مبشِّر بن عُبيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بمعنى الأحاديثِ السابقة، وإسناده ضعيف جدَّا، بقيّة بن الوليد الكلاعي ضعيف، وشيخه مبشِّر بن عبيد الحمصيّ متروك ورماه أحمد بالوضع كما في تقريب التهذيب (٦٤٦٧).
أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٣/ ٢٠ (٢١٤٢)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ١٨٦ وابن بطة في الإبانة (١٣٣٣) من طرق عن النمر بن هلال عن الجُريري، وهو سعيد بن إياس، عن أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك بن قطعة- عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في القبضتين: "هذه في الجنّة ولا أُبالي، وهذه في النار ولا أُبالي" والنمر بن هلال: هو النُّميري، قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٨/ ٥١١ (٢٣٤٢): شيخ، والجريري قد اختلط بأخرة، والنمر لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط.
الغِفاري (١)، وعبدُ الله بنُ مسعود (٢)، وعبدُ الله بنُ عمرو (٣)، وذُو اللِّحيةِ الكِلابي (٤)،
وهو حذيفة بن أسيد، وحديثه أخرجه ابن وهب في القدر (٣٣)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٦٤ (١٦١٤٢)، ومسلم (٢٦٤٤) من حديث أبي الطُّفيل عامر بن واثلة عنه مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قصَّة دخول المَلَك على النُّطفة بعدما تستقر في الرَّحم بأربعين ليلة.
أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٢٥ (٣٦٢٤)، والبخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث زيد بن وهب عنه رضي الله عنه قال: حدَّثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق، قال: "إن أحدَكُم يُجمع خَلقُه في بطن أمِّه أربعين يومًا ... " الحديث بمعنى ما سلف من الأحاديث السابقة.
في م: "عمر"، خطأ، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن وهب في القدر (٤٥)، والفريابي في القدر (١٤٦)، وابن بطة في الإبانة (١٤١٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٢٣٦) و (١٢٣٧) من طرقِ عن عبد الله بن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفًا بمعنى ما سلف من الأحاديث قبله. وعبد الله بن لهيعة ضعيف يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع، وعيسى بن هلال: هو الصَّدفي المصري قال عنه ابن حجر في التقريب (٥٣٣٧) صدوق.
واسمه شريح بن عامر بن عوف بن كعب كما في تهذيب الكمال ٨/ ٥٣٠ (١٨٢١)، وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢٧/ ١٨٨ (١٦٦٣٠)، وعنه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٣٧ (٤٢٣٦) كلاهما عن يحيى بن معين، عن أبي عُبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السَّدوسيُّ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عنه، أنه قال: يا رسول الله، أنعملُ في أمرٍ مستأنفٍ، أو أمرٍ قد فُرغ منه؟ قال: "بل في أمرٍ فُرغ منه" قال: ففِيمَ نعملُ إذًا؟ قال: "اعملوا فكلٌّ ميسَّر لِمَا خُلق له". وهو عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٢٠) من طريق يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦، والمزِّي في تهذيب الكمال ٨/ ٥٣٠ من طريق عبد الله بن أحمد، به. وإسناده حسن من أجل يزيد بن منصور، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٧٧٨٣): لا بأس به، وباقي رجال إسناده ثقات.
وعمرانُ بنُ حُصين (١)، وعائشةُ (٢)، وأنسُ بنُ مالك، وسُراقةُ بنُ جُعشُم (٣)،
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩)، من حديث مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخيِّر، عن عمران بن حُصين رضي الله عنه قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، أيُعرَفُ أهلُ الجنّةِ من أهل النار؟ قال: "نعم" قال: فلمَ يعمل العاملون؟ قال: "كلٌّ يعمل لِمَا خُلق له، أو: لِمَا يُسِّر له".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ١٢٤ (٢٠٠٩٥)، والحميدي في مسنده (٢٦٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٦٠ (٢٤١٣٢)، ومسلم (٢٦٦٢)، وأبو داود (٤٧١٣)، وابن ماجة (٨٢)، والنسائي في المجتبى (١٩٤٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣١ (٢٠٨٥) من حديث عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، قالت: تُوفي صَبيٌّ فقلت: طُوبى له عُصفورٌ من عصافير الجنَّة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أوْ غيرَ ذلك يا عائشةُ، خَلَق الله الجنّةَ وخَلَق لها أهلًا، وخَلَق النارَ وخَلق لها أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم"، وسيأتي في سياق شرح الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن ابن المسيِّب.
أخرجه ابن ماجة (٩١)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٨ (٦٥٨٨) من طريق عطاء بن مسلم الخَفّاف، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن مجاهد بن جبر، عن سُراقة بن جُعْشُم، قال: قلتُ: يا رسول الله، العملُ فيما جَفَّ به القلمُ وجَرَت به المقادير، أمْ في أمرٍ مستقبَل؟ قال: "بل فيما جَفَّ به القلمُ، وجَرَت به المقادير، وكلٌّ ميسَّر لِمَا خَلق له". وعطاء بن مسلم الخّفاف ضعيف يعتبر به في المتابعات حسبُ كما في تحرير التقريب (٤٥٩٩). ومجاهد لم يسمع من سراقة، فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (٧٥٦) قال: سمعت أبي يقول: "مجاهد عن سراقة مرسل"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٥ (٣٤): لم "ينفرد به مجاهد" وأشار إلى رواية روح بن القاسم عن أبي الزُّبير -محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله، أنّ سراقة بن جُعشم، قال: "يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا كأنّنا ننظر إليه، أبما جرت به الأفلام وثبتت به المقادير" الحديث، وهذا أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٩ (٣٣٧) وإسناده صحيح. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ١٤ (١٤١١٦) في (مسند جابر بن عبد الله)، ومسلم (٢٦٢٨) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة، عن أبي الزُّبير، به.
وأبو موسى الأشعريُّ (١)، وعُبادةُ بنُ الصَّامت (٢)، واكثرُ أحاديثِ هؤلاء لها طرقٌ شتَّى.
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ (٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا جَريرُ بنُ
أخرجه أبو جعفر محمد بن سليمان المصِّيصي المعروف بلُوَين في جزئه (٦٩) عن روح بن المسيَّب عن يزيد الرقاشي، عن غُنيم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قصّة قبضه جلّ وعلا القبضتين من صَلب آدم، وقوله في آخره: "هؤلاء أصحاب اليمين، ولا أُبالي ... ". وأخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٢٠٣)، والبزار في مسنده ٨/ ٤٦ (٣٠٣٢)، والفريابي في القدر (٣٥)، والطبراني في الأوسط ٩/ ١٤٧ (٩٣٧٥)، والآجرّي في الشريعة (٣٣٢)، وابن بطّة في الإبانة (١٣٣٢) من طرق عن روح بن المسيَّب الكلبي، به. وإسناده ضعيف، روح بن المسيَّب، وهو أبو رجاء الكلبي، ضعّفه أبو حاتم وابن عديّ وغيرهما كما في لسان الميزان ٣/ ٤٨٦ (٣١٧٥)، وشيخه يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف أيضًا كما في التقريب (٧٦٨٣)، ولكن متن الحديث صحيح بما سلف من روايات صحيحة.
أخرجه ابن وَهْب في القدر (٢٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٨١ (٢٢٧٠٧) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبادة بن الصامت، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أوّل ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، قال: ما أكتبُ؟ قال: فكتب ما يكون، وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة" وعبد الله بن لهيعة ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣). ويُروى من غير هذا الوجه عن عبادة؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٠٧٢)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٧٨ (٢٢٧٠٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة (١٠٧) من طرق عن الليث بن أبي سُليم عن معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه، به. وليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًّا كما ذكر ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥). وهو عند الطيالسي (٥٧٨) وعنه الترمذي (٣٣١٩) كلاهما عن عبد الواحد بن سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وهو أبو بكر الآجري في الشريعة له (٣٢٧)، وأخرجه الفريابي في القدر (٤٠)، وقد سلف تخريجه قبل قليل.
عبدِ الحميدِ، عن منصور (١)، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَمي، عن عليِّ بن أبي طالب، قال: كنا في جِنازةٍ في بقيعِ الغرقدِ. قال: فأتَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقعَد، وقعَدنا حوله، ومعه مِخصَرة (٢)، فنكَس رأسَه، وجعَل يَنكُتُ بمِخصرَتِه، ثم قال: "ما منكم من أحدٍ من نفسٍ مَنْفوسةٍ إلَّا وقد كُتِب مكانُها من الجنةِ والنار، وإلَّا قد كُتِبت شقيَّةً أو سعيدةً". فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، أفلا نتَّكلُ على كتابِنا وندعُ العملَ؛ فمن كان منَّا من أهلِ السَّعادةِ فسَيصيرُ إلى عملِ أهلِ السَّعادةِ، ومن كان من أهلِ الشَّقاءِ فسَيصيرُ إلى عملِ أهلِ الشَّقاء؟ فقال: "اعمَلُوا، فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له؛ أمَّا أهلُ السَّعادةِ، فيُيسَّرون لعملِ أهلِ السَّعادة، وأمَّا أهلُ الشَّقاوة، فييسَّرون لعملِ أهلِ الشقاوةِ". ثم قرَأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾
" [الليل: ٥ - ١٠].
حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى وأحمدُ بنُ فتح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الحسنِ البصرِيُّ بالبصرة، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سليمُ بنُ حيَّان (٣)، عن يزيدَ الرِّشْك، عن مُطرِّفِ بنِ عبدِ الله، عن عمرانَ بنِ حُصين، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أعُلِم أهلُ الجنةِ
هو ابن المعتمر الكوفي.
والمِخْصَرة: هي عصًا أو قضيب يُمسكه الرئيس (أو الإنسان) ليتوكّأ عليه ويدفع به عنه، ويُشير به لما يُريد، وسمِّيت بذلك لأنها تُحمل تحت الخصر غالبًا للاتِّكاء عليها. قاله ابن حجر في الفتح ١١/ ٤٩٦.
وقع في بعض النسخ: "سليمان بن حيان"، والصواب ما أثبتنا، كما في المعجم الكبير للطبراني ١٨/ حديث (٢٦٨)، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٤٩.
من أهلِ النارِ؟ قال: "نعم". قال: فلِمَ يعملُ العاملون؟ قال: "كلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له" (١).
قال حمزةُ: وهذا حديثٌ صحيح، رواه جماعةٌ عن يزيدَ الرِّشْكِ؛ منهم شعبةُ بنُ الحجَّاج (٢)، وعبدُ الوارثِ بنُ سعيد.
قال أبو عمر: وقد رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ أيضًا، عن يزيدَ الرِّشْك:
حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد (٣)، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن يزيدَ الرِّشْكِ، عن مُطرِّف، عن عمرانَ بنِ حُصين.
قال قاسم: وحدَّثنا مُضَرُ بنُ محمدٍ الأسديُّ، قال: حدَّثنا شَيبانُ بنُ فَرُّوخَ الأيلي، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن يزيد، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عمرانَ بنِ حُصين، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أعُلِم أهلُ الجنَّةِ من أهلِ النارِ؟ قال: "نعم". قال: ففيمَ يعملُ العاملُون؟ قال: "كُلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له" (٤).
ورواه حجَّاجُ بنُ منهال، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن يَزِيدَ الضُّبعيِّ، وهو يزيدُ الرِّشك.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٠ (٢٦٨) من طريق سليمان بن حسن العطار، به. وُينظر تمام تخريجه فيما سلف ص ١٢.
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٦٩ (١٩٨٣٤)، والبخاري (٦٥٩٦)، ومسلم (٢٦٤٩) (٩).
هو ابن مسرهد، وأخرجه عنه أبو داود (٤٧٠٩). وأخرجه مسلم (٢٦٤٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٣٣٨ (١١٦١٦)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٤٣ (٣٣٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٢٩ (٢٦٧)، والبيهقي في القضاء والقدر (١٣٠) من طرقٍ عن حماد بن زيد، به.
أخرجه مسلم (٢٦٤٩) عن شيبان بن فرُّوخ، به.