حديثٌ سادسٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلمَ (١) مُرسَلٌ
مالكٌ (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، وإذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم".
لا خلافَ بينَ رواةِ "الموطأ" في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا (٣).
وفي هذا البابِ حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مسندٌ، وسنذكُرُه فيه إن شاء اللهُ. وزعَم البزَّارُ أنَّ فيه عن أبي هريرةَ.
وهذا حديثٌ بيِّنُ المعنَى، مُستَغنٍ عن التأويلِ، إلَّا أنَّ الفقهاءَ اختَلفوا في القولِ به؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ أهلِ المدينةِ: إذا سلَّم رجلٌ على جماعةٍ مِن الرِّجالِ، فرَدَّ عليه واحدٌ منهم أجزَأ عنهم، وشبَّهه الشافعيُّ رحِمه اللهُ بصلاةِ الجماعةِ، والتَّفقُّهِ في دينِ الله، وغَسلِ الموتى، ودفنِهم، والصلاةِ عليهم، وبالسفرِ إلى أرضِ العدوِّ لقتالِهم. قال: هذه كلُّها فروضٌ على الكفايةِ، إذا قام بشيءٍ منها بعضُ القوم أجزَأ عن غيرِهم (٤).
قال أبو عُمر: الحجَّةُ في فرضِ ردِّ السَّلام قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾
[النساء:]. والحجَّةُ في أنَّ هذا الفرضَ لا يتعيَّنُ في هذه المسألةِ، حديثُ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.
وقال أبو جعفرٍ الأزديُّ الطَّحاويُّ (٥): حدَّثنا سليمانُ بنُ شعيبٍ، عن أبيه،
هذا هو الحديث الخامس والأربعون لزيد في ق.
الموطأ ٢/ ٥٤٩ (٢٧٥٦).
فرواه عن مالكٍ مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (٢٠١٩)، وسويد بن سعيد (٦٦٤).
نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٧.
في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٧.
عن أبي يوسفَ: أنَّه كان يُنكِرُ الحديثَ الذي رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ردَّ السَّلامَ بعضُ القوم أجزَأ عن الجميع (١) ". وقال: لا يُجزئُ إلَّا أن يردُّوا جميعًا. قال أبو جعفرٍ: ولا نعلَمُ في هذا البابِ شيئًا رُوِيَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- غيرَ حديثِ مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، وشيءٍ رُوِيَ فيه عن أبي النضرِ مولى عمرَ بنِ عبيدِ الله، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وكلا الوجهَين لا يُحتجُّ به. قال: وحديثُ زيدِ بنِ أسلمَ إنَّما فيه: "إذا سلَّم مِن القوم واحدٌ أجزَأ عنهم". قال: وإنَّما هو ابتداءُ السلام، وابتداءُ السلام خِلافُ ردِّ السلام؛ لأنَّ السلامَ المبتدَأ تطوُّعٌ، وردُّه فريضةٌ. قال: وليس هو مِن الفروضِ التي هي (٢) على الكفاية؛ لأنَّه لو كان مع القوم نصرانيٌّ، فردَّ النصرانيُّ دونَ أحدِ من المسلمين، لَمْ يُسقِطْ ذلك عنهم فرضَ السلامِ، فدلَّ على أنَّ فرضَ السَّلام مِن الفروضِ المتعيّنةِ التي تلزمُ كلَّ إنسانٍ بنفسِه.
قال أبو عُمر: أمَّا قولُه: إنَّ حديثَ زيدِ بنِ أسلمَ هذا معناه الابتداءُ. فغيرُ مُسلَّم له ما ادَّعاه مِن ذلك، وظاهرُ الحديثِ يدُلُّ على خلافِ ما تأوَّلَ فيه، وذلك قولُه: " أجزَأ عنهم"؛ لأنَّه لا يقالُ: أجزأ عنهم. إلَّا فيما قد وجَب عليهم، والابتداءُ بالسَّلام ليس بواجبٍ عندَ الجميع، ولكنَّه سنَّةٌ وخيرٌ وأدبٌ، والرَّدُّ واجبٌ عندَ جميعِهم، فاستبان بقولِه: "أجزَأ عنهم": أنَّه أراد بالحديثِ الرَّدَّ، واللّهُ أعلمُ. هذا وجهُ الحديثِ، فبطَل تأويلُ الطحاويِّ، وصحَّ ما ذهَب إليه فقهاءُ الحجازِ.
وأمَّا قولُه: فإنَّه لا يُروَى في هذا غيرُ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، وحديثِ أبي النَّضرِ، وهما منقطعانِ. فليس كما قال عندَنا، وقد رُوِّينا بإسنادٍ مُتَّصلٍ مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، معنى ما ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن قال بقولِهم.
في خ: "عنهم"، والمثبت من ق، د ١، ج.
سقطت من م وبعض النسخ.
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرميُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ الفضل، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافعٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُجزئُ مِن الجماعةِ إذا مرَّت أن يسلِّمَ أحدُهم، ويُجزئُ عن القعودِ أن يرُدَّ أحدُهم" (١).
ففي هذا الحديثِ بيانُ موضعِ الخلافِ، وقَطْعُ التَّنازُعِ؛ لأنَّه سوَّى بين الابتداءِ والرَّدِّ، وجعل ذلك على الكفايةِ، وهو حديثٌ حسنٌ لا معارِضَ له. وسعيدُ بنُ خالدٍ هذا هو سعيدُ بنُ خالدٍ الخُزاعيُّ، مدنيٌّ ليس به بأسٌ عندَ بعضِهم، وقد ضعَّفه جماعةٌ؛ منهم أبو زرعةَ، وأبو حاتم، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وجعَلوا حديثَه هذا منكرًا؛ لأنَّه انفرَد فيه بهذا الإسنادِ. على أنَّ عبدَ الله بنَ الفضلِ لَمْ يسمَعْ مِن عبيدِ الله بن أبي رافعٍ، بينهما الأعرجُ في غيرِ ما حديث (٢)، فاللهُ أعلمُ، وسائرُ الإسنادِ أشهرُ مِن أن يُحتاجَ إلى ذكرِهم.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣٤٥ (٤٤١) عن عبد الأعلى بن حمّاد النَّرْسيِّ، به. وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٢٢٤) عن أبي يعلى مقرونًا بأبي شيبة داود بن إبراهيم، به. وهو عند البزار في مسنده ١/ ١٦٧ (٥٣٤)، وأبي بكر الشافعيّ البزّاز في الغيلانيات (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٨ (١٨٤٠٤)، والضياء في المختارة (٦٢٠) من طرقٍ عن سعيد بن خالدٍ الخُزاعي، به. وإسناده ضعيف لأجل سعيد بن خالد: وهو الخزاعي المدني: ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وغيرهم كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٠/ ٤١١ وكما سيذكر المؤلف بعد، وقال الدارقطني في علله ٤/ ٢٢ (٤١٣): والحديث غير ثابت، تفرَّد به سعيد بن خالد المدني عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقويّ، يعني: سعيد بن خالد.
وقد أشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل ٤/ ٢٢ (٤١٣) وضعَّفها فقال: "وحدَّث به أحمد بن منصور زاج عن الجُدِّيِّ، فزاد في الإسناد عبدَ الرَّحمن الأعرج قَبلَ عُبيد الله بن أبي رافع، وما أراه حفظه، والصواب قولُ مَن لَمْ يذكر الأعرج فيه، والحديث غير ثابتٍ" ورواية أحمد بن منصور زاج الذي أشار إليها أخرجها عنه أبو عبد الله المحاملي في أماليه (٤٠٤).
وذكَر أبو داودَ (١) هذا الخبرَ، عن الحسنِ الحُلْوانيِّ، عن عبدِ الملكِ بنِ إبراهيمَ الجُدِّيِّ، عن سعيدِ بنِ خالدٍ الخزاعيِّ، بإسنادِه مثلَه.
وقد روَى ابنُ جريجٍ هذا الخبرَ عن زيدِ بنِ أسلمَ بهذا المعنَى مكشوفًا؛ حدَّثنيه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (٢)، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، عن ابنِ جريجٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مرَّ القومُ على المجلسِ، فسلَّم منهم رجلٌ، أجزَأ ذلك عنهم، وإذا ردَّ رجلٌ مِن أهلِ المجلس (٣)، أجزَأ ذلك عنهم".
قال أبو عُمر: رُوِيَ في هذا البابِ عن ابنِ جريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ولا يَصِحُّ بهذا المعنى فيه شيءٌ غيرُ ما ذكَرْنا، واللّهُ أعلمُ.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسم وعبدُ الوارثِ (٤)، قالا: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبيرِ، أنَّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والماشيان أيُّهما بدَأ بالسلام فهو أفضلُ" (٥).
في سننه برقم (٢٥١٠).
هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
في ق، خ، ج: "من أهل المجلس رجل"، والمثبت من د ١.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبْرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ.
هكذا رواه مرفوعًا من حديث الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما رواه الحارث بهذا الإسناد موقوفًا، كما في مسنده (بغية الباحث) (٨٠٥)، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٩٣) و (٩٩٤) من طريق روح، به، موقوفًا. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٣) أيضًا من طريق مخلد بن يزيد عن ابن جريجٍ، به. =
وبهذا الإسنادِ عن ابنِ جريجٍ، قال: أخبَرني زيادٌ، أنَّ ثابتًا مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ أخبرَه (١)، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يسلِّمُ الرَّاكبُ على الماشي، والماشي على القاعدِ، والقليلُ على الكثير" (٢).
ومعَنى قولِه: "أجزَأ" في الابتداءِ؛ أي: أجزَأ في السُّنَّةِ المندوبِ إليها. كما يقالُ: مَن أتى الوليمةَ أجزأه التَّبريكُ والدُّعاءُ إذا كان صائمًا. وإنَّما قلنا هذا بدليل إجماعِهم على أنَّ الابتداءَ بالسَّلام سنَّةٌ، وأنَّ الرَّدَّ فرض، على ما ذكَرنا مِن اختلافِهم في تَعيينه وكفاييه، والابتِداءُ ليس كذلك عندَ جميعِهم.
أخبَرنا عبدُ الرحمنِ (٣)، قال: حَدَّثَنَا عليٌّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ (٤)، قال: حَدَّثَنَا سُحنونٌ (٥)، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ (٦)، قال: حدَّثني جريرُ بنُ حازمٍ، عن سليمانَ بنِ مِهرانَ، عن زيدِ بنِ وهبٍ، عن ابنِ مسعودٍ، قال: "السلامُ اسمٌ مِن أسماءِ الله عزَّ وجلَّ، وضَعه في الأرضِ، فأفشُوه بينكم، فإنَّ الرجلَ إذا سلَّم على القوم
= وأخرجه مرفوعًا ابن حبان (٤٩٨)، والبزار كما في كشف الأستار (٢٠٠٦) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر. قال بشار: وإسناد الموقوف أقوي، لا سيما وقد صَرّح فيه ابن جريجٍ وأبو الزبير بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما، أما المرفوع فقد عنعنه أبو الزبير. على أنَّ متن المرفوع صحيح من غير حديث جابر بن عبد الله، كما في الحديث الآتي.
في ق: "أخبرهم".
أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٠٣ (١٩١٨٩) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به، وأخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٦٣ (٨٣١٢)، والبخاري (٦٢٣٣)، وفي الأدب المفرد (٩٩٣)، ومسلم (٢١٦٥)، وأبو داود (٥١٩٩) من طرقٍ عن روح بن عبادة، به.
هو عبد الرَّحمن بن يحيى العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدباغ.
هو أحمد بن أبي سليمان، المعروف بالصَّوافّ.
سُحنون بن سعيد بن حبيب التَّنوخي.
هو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، صاحب "الموطأ".
فردُّوا عليه، كان له عليهم فضلُ درجةٍ؛ لأنَّه ذكَرهم، فإن لَمْ يردُّوا عليه، ردَّ عليه مَن هو خيرٌ منهم وأطيبُ (١).
قال: وأخبَرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافعٍ، قال: كنتُ أُسايرُ رجلًا مِن فقهاءِ الشامِ، يقالُ له: عبدُ الله بنُ أبي زكريا، فحبَستني دابتي تَبُولُ، ثمّ أدركْتُه ولم أُسلِّمْ، فقال: ألا تسلِّمُ؟ فقلتُ: إنما كنت معك آنفًا. فقال: وإنْ، لقد كان أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يتَسايرون فتُفرِّقُ بينهم الشَّجرةُ، فإذا التقَوا، سلَّم بعضُهم على بعضٍ (٢).
وقال ابنُ عبّاسٍ وابنُ عمرَ: انتهى السلامُ إلى البَرَكةِ كما ذكر اللّهُ عزَّ وجلَّ عن صالحي عبادِه: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾
(٣) [هود: ٧٣]. وكانا يَكْرهانِ (٤) أن يزيدَ أحدٌ في السلام على قوله: وبركاته (٥)؛ واللّهُ الموفِّق للصَّواب.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٥٩)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٧٧٩) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. قال البيهقي: هكذا جاء موقوفًا، وقد رُويَ مرفوعًا من وجهٍ ضعيف. وقال الدارقطني في علله ٥/ ٧٦ (٧٢٣) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في وقفه ورفعه: والموقوف أصحُّ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٢٢٥) عن أبي خالد الأحمر -سليمان بن حيّان- عن محمد بن عجلان عن نافع بن عمر، به.
أثر ابن عباس، أخرج نحوه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥٤ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن سعيد عن عطاء في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾
قال: كنت عند ابن عباس إذْ جاءه رجل فسلَّم عليه، فقلت: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال ابن عباس: انْتَهِ إلى ما انتهت إليه الملائكة".
في د ١: "وكانوا يكرهون".
بعده في د ١: "إن شاء الله".
حديثٌ سابعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (١) مُرسَلٌ
مالكٌ (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعطُوا السَّائلَ وإن جاء على فَرَسٍ".
لا أعلمُ في إرسالِ هذا الحديثِ خلافًا بينَ رواةِ مالكٍ (٣)، وليس في هذا اللفظِ مُسْنَدٌ يُحْتَجُّ به فيما علِمتُ.
وفيه من الفقهِ الحضُّ على الصدقةِ. وفيه أن الفرسَ إذا كان صاحبُه محتاجًا إليه، لا غِنَى به عنه لضعفهِ عن التصرُّفِ في معاشِه على رِجْلَيه، فإنّ مِلْكَه للفرسِ لا يُخرِجُه عن حدِّ الفقرِ، ولا يُدخِلُه في حُكم الأغنياءِ الذين لا تَحِلُّ لهم الصدقةُ، وقد أطلقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إعطاءَه وإن جاءَ على فرسٍ، ولم يَقُلْ: من صدقةِ التطوع دونَ الصدقةِ الواجِبةِ، فجائزٌ أن يُعطى من كلِّ صدقةٍ.
ومَحمَلُ الدَّارِ التي لا غِنَى لصاحبِها عن سُكناها، ولا فضلَ له فيها عمّا يَحتاجُ إليه منها، والخادم الذي لا غِنَى به عنه -محمَلُ الفَرَسِ. وهذا قولُ جمهورِ فقهاءِ الأمصارِ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك في باب حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الأسَدِيِّ، من كِتابِنا هذا (٤)، فأَغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهُنا.
ويحتملُ أن يكونَ -صلى الله عليه وسلم- أراد بقولِه في هذا الحديثِ، الحضَّ على إعطاءِ السائلِ، وألا يُرَدَّ، كائنًا من كان، إذا رضِي لنفسِه بالسؤالِ، إذ الأغلبُ مِن هذه الحالِ أنّها لا تكونُ إلَّا عن حاجةٍ، نَدبًا إلى نوافلِ الخيرِ وصدقَةِ التطوعِ، وفعلِ البرِّ
هذا هو الحديث السادس والأربعون لزيد في ق.
الموطّأ ٢/ ٥٩٥ (٢٨٤٦).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢١٠٢)، وسويد بن سعيد (٧٨٧).
عند الحديث الثاني عشر من أحاديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقد سلف في موضعه.
والإحسانِ بكلِّ مُسْتَضعف، إذا لَمْ يُعلَمْ أنَّه غنيٌّ مستكثِرٌ بالسؤالِ، مع ما كان منه -صلى الله عليه وسلم- مِن التغليظِ في المسألَةِ وكراهيتها. وقد تقدَّمَ هذا المعنى مجوَّدًا، فلا حاجة للإكثارِ فيه.
وقد رُوِي معنى هذا الحديثِ مسندًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن حديثِ الحسينِ بن عليٍّ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سفيانَ (١)، عن مصعبِ بن محمدٍ، عن يعلى بنِ أبي يحيي، عن فاطمةَ بنتِ حسينٍ، عن أبيها، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللسائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فَرَسٍ" (٢).
وحدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ بنِ الحسنٍ بمَرْوَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يعقوبَ الأصم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ النعمانِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عبدِ الملكِ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن السُّؤَّالَ يكذِبونَ، ما أفلَح مَنْ ردَّهم" (٣).
هو الثَّوريُّ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٩١٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٢٥٤ (١٧٣٠) عن وكيع بن الجرّاح، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ١٥٤ (٦٧٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠٩ (٢٤٦٨)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٩ من طرقٍ عن وكيع، به. وهو عند ابن زنجوية في الأموال (٢٠٨٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤١٦ (٣٥٤٤) معلّقا، وأبي داود (١٦٦٥)، والطبراني في الكبير ٣/ ١٣٠ (٢٨٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣ (١٣٥٨٣) من طرقٍ عن سفيان الثوري، به. وإسناده ضعيف لجهالة يَعْلى بن أبي يحيى المدنيّ. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٣٠٢ (١٣٠٤): سُئل أبي عن يعلى بن أبي يحيى فقال: مجهول.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٣٩٨) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. =
وقد روَى عمرُ بنُ راشدٍ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: دخَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على بلالٍ، فوقفَ على الباب (١) سائلٌ، فردَّه، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو صدَق السائلُ ما أفلَح مَن ردَّه".
وهذا حديثٌ منكرٌ، لا أصلَ له في حديثِ مالكٍ ولا يصحُّ عنه.
ومما يُشبِهُ هذا المعنى حديثٌ موضوع أيضًا على مالكٍ، وضَعه محمدُ بنُ عبدِ الله -ويقالُ: ابنُ عبدِ الرحمنِ- بنِ بَحيرٍ، عن أبيه، عن مالكٍ:
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضِي، قال: حَدَّثَنَا أبي والعُقيليُّ، قالا: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنُ بَحِيرِ (٢) بنِ رَيْسانَ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس المسكينُ الذي ترُدُّه اللقمةُ واللقمتان، والتمرةُ والتمرتان، ولكِنَّ المسكينَ الذي لا يسألُ الناسَ، ولا يُعْلَمُ به فيُتَصَدَّقَ عليه" قيل: يا رسولَ الله، فما هؤلاء الذين يَغشَونَ بيوتَنا؟ قال: "أولئك الغُناةُ". قيل: وما الغناةُ؟ قال: "الذين لا يتطهَّرون من جنابةٍ، ولا يتوضئُون لصلاةٍ، ولا يرَون لأحدٍ عليهم حقًّا، ويرَون حقَّهم على الناسِ واجبًا، وإذا قام الناسُ في جُمُعَةٍ أو فِطرٍ أو أضحَى يسألُون اللّهَ من فضلِه، قاموا يسألون الناسَ مما في أيديهم".
= وأخرجه الدّينوري في المجالسة ٦/ ١٤٥ (٢٤٧١) عن عباس بن محمد الدُّوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١٤٢٨) من طريق عباس الدوري عن عبد الصمد بن النعمان، به. وهو عند العُقيليّ في الضعفاء ٢/ ٢٧٥، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٥٦ من طريق عبد الله بن عبد الملك بن عثمان بن كُرْز، به.
في خ، م: "بالباب"، والمثبت من ق، د ١.
في ق: "بُجير" مصحف، وبحير بن ريسان مترجم في تاريخ البخاري الكبير ٢/ ١٣٧، ومحمد بن عبد الله بن بحير بن ريسان مذكور في تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٦/ ١٩٢، وأخوه يحيى مترجم في تاريخ البخاري الكبير ٨/ ٢٨٦.
ومما وُضِع أيضًا على مالكٍ مما يَدخُلُ في هذا البابِ، ما حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بنُ محمدٍ بنِ حسينٍ الدِّمياطيِّ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ محمدِ بنِ عطاءٍ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هديَّةُ الله إلى المؤمنِ السائلُ على بابِه" (١).
ورواه أيضًا سعيدُ بنُ موسي، عن مالكٍ، في سنادِه مثلُه (٢). وموسى بنُ محمد وسعيدُ بنُ موسى متروكان، والحديثُ موضوعٌ.
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ١٠٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٩) من طريقين عن عبيد الله بن محمد بن حسين الدّمياطي، به. وأخرجه أبو الحسن أحمد بن أبي الصلت وأبو أحمد عبيد الله بن أبي مسلم الفرضي في الفوائد المنتقاة (٥٦) من طريق موسى بن محمد بن عطاء القرشي. وهو عند تمّام في فوائده (١١٤٢) من طريق سعيد بن أبي مريم عن مالك، به.
أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك كما في فيض القدير للمناوي ٦/ ٣٥٣ (٩٥٨٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٢ - ١٣ (٨٣٠)، وأورده ابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (٢٧١٧) من طرق عن سعيد بن موسى الأزدي.
حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (١) مُرسَلٌ
مالكٌ (٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".
وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (٥).
وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-" (٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.
الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).
ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و (٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.
سيأتي تخريجه قريبًا.
ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.
أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
هو محمد بن عجلان المدني.
عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يقولُ: "إذا أفاد أحدُكم دابَّةً، أو امرأةً، أو خادمًا، أو بعيرًا، فلْيضَعْ يدَه على ناصيتِه، ولْيَقُل: اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشرِّ ما جبَلتَها عليه. فأمَّا البعيرُ، فإنَّه يأْخُذُ بذِرْوَةِ سَنَامِه، ثم ليَقُلْ مثلَ ذلكَ" (١).
حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو غسَّانَ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزامِيُّ (٢)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عجلانَ، عن أبيه محمدِ بنِ عجلانَ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو ابتاعَ الجاريةَ، أو البعيرَ، أو الدَّابةَ، فلْيأخُذْ بناصييها، ثم ليقُل: اللهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جبَلتَها عليه".
وكذلك روَاه حاتمُ بنُ إسماعيلَ، وأبو غسَّانَ محمدُ بنُ مطرِّفٍ، عن ابن عجلانَ بإسنادِه ومعناه.
وروَاه ابنُ لهيعةَ أيضًا، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه.
وذكَر أسدُ بنُ موسي، قال: حَدَّثَنَا أبو غسَّانَ محمدُ بنُ مطرِّفٍ، عن محمدِ بنِ عجلانَ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ عليه السَّلامُ قال: "إذا ابْتَاع أحدُكم الوَصِيفَ، أو الوصِيفةَ، أو الدابَّةَ، أو تزوَّجَ المرأةَ، فلْيَأخُذْ
أخرجه الطبراني في الدُّعاء (١٣٠٩) من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٧٤ (٩٩٩٨) من طريق يحيى بن أيوب، به. وهو عند البخاري في خلق أفعال العباد ١/ ٥٩، وأبي داود (٢١٦٠)، وابن ماجة (١٩١٨) و (٢٢٥٢)، والنسائي في الكبرى (٩٩٨٩) و (١٥٠٢١) من طرقٍ عن محمد بن عجلان، به. وإسناده حسن.
في ق: "إبراهيم بن المقداد الحراني"، وهو تحريف.
بناصيتِها ولْيقُل: اللهُمَّ إنِّي أسالُكَ خيرَها وخيرَ ما جبَلتَها عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جبَلتَها عليه".
وحَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عمرَ بنِ الحَكَم بنِ ثوبانَ، عن أبي لاسٍ الخزاعيِّ، قال: حمَلَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على إبلٍ مِن إبلِ الصَّدقةِ ضِعافٍ للحجِّ، فقُلنا: يا رسولَ الله، ما نرى أن تَحْمِلَنا. قال: "ما مِن بعيرٍ إلَّا وفي ذِرْوَته شيطانٌ، فاذكروا اللّهَ عليها إذا ركِبتموها كما أمَركم اللّهُ، ثم امتَهِنوها لأنفُسِكم، فإنَّما يَحمِلُ اللّهُ" (١).
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا هشيمُ بنُ بَشيرٍ، عن يونسَ، عن الحسن، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل (٢) المُزَنيِّ، قال: قال رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم-: "صَلّوا في مَرابِضِ الغَنم، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ؛ فإنَّها خُلِقَت من الشياطينِ" (٣).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٩٧، وأحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٨ (١٧٩٣٨)، عن محمد بن عبيد الطنافسي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٠٣ (٢٣٢٨)، والدولابي في الكُنى والأسماء ١/ ١٨٤، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧٣ (٢٣٧٧) و ٤/ ١٤٢ (٢٥٤٣)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٣٤ (٨٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٤، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٢ (١٥٦١٨) من طرقٍ عن محمد بن عبيد، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق قد صرَّح فيه بالتحديث في رواية عند أحمد أخرجها ٢٩/ ٤٥٩ (١٧٩٣٩) من طريقه، وعمر بن الحكم بن ثوبان ثقةٌ، روى عنه جمعٌ، ووثَّقه ابن سعد، وقال عنه ابن حبان في الثقات كما في تحرير التقريب (٤٨٨٢): "وكان من جلّة أهل المدينة" ووقع في الرواية الثانية عند أحمد عن ابن إسحاق "حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمر بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقةً"، وباقي رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٥١ معلقًا، فقال: ويُذكر عن أبي لاس: حملنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على إبل الصدقة للحج.
في د ١: "معقل"، وهو تحريف ظاهر.
سيأتي تخريجه في سياق شرح الحديث السابع والخمسين من أحاديث هشام بن عروة عن مالك.
حديثٌ تاسعٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (١) مُرسَلٌ
مالكٌ (٢)، عن زيدٍ بنِ أسْلَمَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن غَيَّرَ دِينَه فاضْرِبوا عُنُقَه".
هكذا رَواه جماعَةُ رُوَاةِ"الموَطَّأ" مُرْسَلًا (٣)، ولا يَصِحُّ فيه عن مالِكٍ غيرُ هذا الحديثِ المرْسَلِ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ.
وقد رُوِيَ فيه عن مالِكٍ، عن نافِع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه" (٤)، وهو مُنْكَرُ الإسنادِ (٥)، واللّهُ أعلمُ. والحديثُ مَعروفٌ ثابِتٌ، مُسْنَدٌ صحيح مِن حديثِ ابنِ عباسٍ:
حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ السَّكَنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعِيلَ البخاريُّ، قال (٦): حَدَّثَنَا
هذا هو الحديث الثامن والأربعون لزيد في ق.
الموطّأ ٢/ ٢٧٩ (٢١٥١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (١٧٦١) و (٢٩٨٧)، وسويد بن سعيد (٣٠٤)، والشافعي في الأم ١/ ٢٩٤، وفي الكبرى للبيهقي ٨/ ١٩٠ (١٧٢٧١)، وعبد الله بن وهب في كتاب المحاربة من موطئه (٧٧)، وعند البيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٥ (١٧٢٧١)، ويحيى بن بُكير المصريّ عند الدارميّ في الرَّدِّ على الجهميّة (٣٩٢)، وعبدُ الرَّحمن بن القاسم في غرائب مالك بن أَنَسٍ عند محمد بن المظفر البغدادي (٨٧).
لفظة "الإسناد" ثابتة في د ١، ق، وفي خ، م: "عندي" بدلًا من: "الإسناد".
وهذا أخرجه محمد بن المظفَّر البغدادي في غرائب مالك (٨٦) من طريق موسى بن محمد القرشي عن مالك، به. وموسى المذكور كذّاب كما في ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٠، ولسان الميزان ٨/ ٢١٨.
في صحيحه برقم (٦٩٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣٥ (٢٥٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٢٧ (٣٥١١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٠٣ (٢٨٦٤)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤٢١ (٥٦٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (١٧٣١٠) من طرقٍ عن حمّاد بن زيد، به.
أبو النّعْمانِ (١)، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ (٢)، عن عكرمةَ، قال: أُتِيَ عليٌّ بزَنادِقَةٍ فأحْرَقَهم فبلَغَ ذلك ابنَ عباسٍ، فقال: لو كنتُ أنا ما أحْرَقْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُعَذِّبُوا بعَذابِ الله". ولَقَتَلْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله: "مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه".
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٣): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حَدَّثَنَا إسماعِيلُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أيُّوبُ، عن عكرمةَ، أنَّ عَلِيًّا أحْرَق ناسًا ارْتَدُّوا عن الإسلامِ، فبَلَغ ذلك ابنَ عباسٍ، فقال: لَمْ أكنْ لأُحْرِقَهم بالنارِ؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُعَذِّبوا بِعَذَابِ الله"، وكنتُ قاتِلَهم؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه". فبَلَغ ذلك عليًّا، فقال: وَيْحَ ابنِ عباسٍ!
قال أبو عُمر: رُوِي مِن وُجوهِ أنَّ عليًّا إنَّما حرَقَهم بالنَّارِ بعدَ ضربِ أعْناقِهم، وسنَذْكُرُ بعضَ الأخبارِ بذلك في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللّهُ.
وفِقْهُ هذا الحديثِ: أنَّ مَن ارْتَدَّ عن دِينِه حَلَّ دَمُه، وضُرِبَت عُنُقُه، والأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ على ذلك، وإنَّما اخْتَلَفوا في استِتابَتِه؛ فطائفةٌ منهم قالت: لا يُسْتَتابُ،
هو محمد بن الفضل السَّدوسيُّ، الملقّب بعارم.
هو أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان السَّختياني.
في سننه برقم (٤٣٥١)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٦٤، ٣٦٥ (١٨٧١) عن إسماعيل ابن عُليّة، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٠٨ (٣١٨٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل ابن عُليّة، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف ٥/ ٢١٢ (٩٤١٣) و ١٠/ ١٨٦ (١٨٧٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٦١٤) و (٣٣٨١٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي في المجتبى (٤٠٦٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤١ (٣٥٠٩)، وابن الجارود في المتقى مختصرًا (٨٤٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٠٣ (٢٨٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٥ (١١٨٥٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٣٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (١٧٣١٠)، والبغوي في شرح السّنة ١٠/ ٢٣٨ من طرقٍ عن أيوب، جه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
على ظاهِرِ هذا الحديثِ، ويُقْتَلُ. وطائفَةٌ منهم قالت: يُسْتَتابُ ساعَةً واحِدةً، ومَرَّةً واحدَةً، ووَقْتًا واحدًا.
وقال آخرون: يُسْتَتَابُ شهرًا. وقال آخرون: يُسْتَتابُ ثلاثًا، على ما رُوِي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ. ولم يَسْتَتِبِ ابنُ مسعودٍ ابنَ النَّوَّاحَةِ وحدَه؛ لقولِ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أنَّكَ رسولٌ لقَتَلْتُكَ". قال له: وأنت اليومَ لستَ برسولٍ (١). واسْتَتابَ غيرَه.
روَى مالكٌ (٢)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَبْدٍ القارِيِّ، عن أبيه، أنَّه قال: قَدِم على عمرَ بنِ الخطابِ رجلٌ مِن قِبَلِ أبي موسى الأشعريِّ، فسألَه عمرُ عن الناسِ، فأخْبَرَه، ثم قال له عمرُ: هل مِن مُغَرِّبَةِ خَبَر (٣)؟ قال: نعم، رجلٌ كفَرَ بعدَ إسلامِه. قال: فماذا فعَلْتُم به؟ قال: قَرَّبْناه فضَرَبْنا عُنُقَه. فقال عُمَرُ:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤١١)، وأحمد في المسند ٦/ ١٥١ (٣٦٤٢) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، سليمان بن مهران، عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن حارثة بن مضرِّب، قال: قال عبد الله لابن النَّوَّاحة: سمعت رسولَ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لولا أنك رسولٌ لَقَتلتُكَ"، فأمّا اليومَ فلستَ برسولٍ، يا خَرَشةُ، قُمْ فاضرِبْ عُنقَه، قال: فقام إليه فضَربَ عُنقَه. وأخرجه النسائي في الكبرى ٨/ ٥٢ (٨٦٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ١٤١ (٥٢٢١)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩٤ (٨٩٥٨) من طرقٍ عن أبي معاوية، به. وهو عند أبي داود (٢٧٦٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٩٩ (٢٨٦٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٣٦ (٤٨٧٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩٤ (٨٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢١١ (١٩٢٤٨) من طرقٍ عن أبي إسحاق، به. ورجال إسناده ثقات.
في الموطّأ ٢/ ٢٨٠ (٢١٥٢).
يعني: هل طرأ عليكم خبرٌ من بلدٍ سوى بلدكم. قال أبو عُبيد: يقال: مُغرِّبة ومُغرَّبة بكسر الراء وفتحها، وأصله من الغَرْب: وهو البُعد. (ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١١٨، والصحاح مادة "غرب").
فهَلَّا حَبَسْتُموه ثلاثًا، وأطْعَمْتُموه كلَّ يوم رَغِيفًا واسْتَتَبْتُموه، لعَلَّه يتوبُ ويُراجِعُ أمْرَ الله؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أحْضُرْ، ولم آمُرْ، ولم أرْضَ إذْ بَلَغَني.
أخْبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي العَقَبِ (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرْعَةَ (٢)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ القاريِّ، عن أبيه، قال: قَدِم وفدُ أهلِ البصرةِ على عمرَ، فأخْبَرُوه بفتحِ تُستَرَ (٣)، فحَمِد اللّهَ، ثم قال: هل حدَثَ فيكم حَدَثٌ؟ فقالُوا: لا واللّه يا أميرَ المؤمنينَ، إلَّا رجلٌ ارْتَدَّ عن دِينِه فقَتَلْناه. فقال: ويلكم، أعَجَزْتُم أن تُطيِّنوا (٤) عليه بيتًا ثلاثًا، ثم تُلْقُوا إليه كلَّ يوم رَغِيفًا، فإن تاب قَبِلْتُم منه، وإن أقام كنتم قد أعْذَرْتُم إليه؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أشْهَدْ، ولم آمُرْ، ولم أرْضَ إذ بَلَغَنِي (٥).
وروَى داودُ بنُ أبي هِنْدٍ، عن الشعبيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ: أنَّ نَفَرًا مِن بكرِ بنِ وائِلٍ ارْتَدُّوا عن الإسلام يومَ تُستَرَ ولَحِقوا بالمشركين، فلمَّا فُتِحَت قُتِلوا في القِتالِ. قال: فأتَيْتُ عمرَ بفَتْحِها، فقال: ما فعَلَ النَّفَرُ مِن بكرِ بنِ وائِلٍ؟ فعَرَضْتُ في حديث لأشْغَلَه عن ذِكْرِهم، فقال: ما فعَل النَّفَرُ مِن بكرِ بنِ وائِلٍ؟ قلتُ: قُتِلوا. قال: لأنْ أكونَ كنتُ أخَذْتُهم سِلْمًا أحَبُّ إليَّ ممَّا طَلَعَتْ عليه الشمسُ مِن صَفْراءَ وبيضاءَ. قلتُ: وهل كان سَبِيلُهم إلَّا القتلَ؛ ارتَدُّوا عن الإسلام
أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب، محدَّث مكثر، مشهور دمشقي.
عبد الرَّحمن بن عمرو النصري، أبو زرعة الدمشقيّ. وشيخه هو أحمد بن خالد الوَهْبيّ.
مدينة مشهورة بخوزستان استشهد فيها البراء بن عازب (معجم البلدان ٢/ ٢٩).
في ق، م: "تطبقوا".
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٨٥) عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريِّ عن أبيه، بنحوه.
ولَحِقوا بالمشركين؟ قال: كنتُ أعْرِضُ عليهم أن يَدْخُلوا في البابِ الذي خَرَجوا منه؛ فإن فعَلوا قَبِلْتُ منهم، وإلَّا اسْتَوْدَعْتهم السِّجْنَ (١).
ورَوى أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ: أنَّ عليًّا أُتيَ بالمسْتَوْرِدِ العِجْليِّ وقد ارْتَدَّ عن الإسْلام، فاسْتَتابَه، فأَبَى أن يتوبَ، فقَتَله (٢).
وروَى عُبَادَةُ (٣)، عن العَلاءِ أبي محمدٍ (٤): أنَّ عليًّا أخَذَ رجلًا مِن بكرِ بنِ وائِلٍ تَنَصَّرَ بعدَ الإسلام، فعَرَض عليه الإسلامَ شهرًا، فأبَى، فأمَرَ بقتلِه.
ولا أعلَمُ بينَ الصحابَةِ خِلافًا في اسْتِتابَةِ المرْتَدِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّ معنى الحديثِ، واللّهُ أعلمُ: مَن بَدَّلَ دِينَه وأقام على تَبْدِيلِه فاقْتُلوه.
وأمَّا أقاوِيلُ الفقهاءِ؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ، عن مالِكٍ، قال: يُعْرَضُ على المرْتَدِّ الإسلامُ ثلاثًا، فإن أسْلَم، وإلَّا قُتِل. قال: وإنِ ارْتَدَّ سِرًّا قُتِل ولم يُسْتَتَبْ، كما تُقْتَلُ الزَّنادِقَةُ. قال: وإنَّما يُسْتَتابُ مَن أظْهَر دِينَه الذي ارْتَدَّ إليه. قال مالكٌ: ويُقْتَلُ الزنادِقَةُ ولا يُسْتتابُون؟ والقَدَرِيَّةُ يُسْتَتابُون. قال: فقيل لمالِكٍ: كيف يُسْتَتابُون؟ قال: يقالُ لهم: اتْرُكُوا ما أنتم عليه، فإن فعَلوا، وإلَّا قُتِلوا (٥).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَف ١٠/ ١٦٥ (١٨٦٩٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٠٦)، وابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٦٤ (٩٦٤٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٧ (١٧٣٤٢) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣١١)، وابن أبي شيبةَ في المصنَّف (٣٢٠٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٤ (١٢٨٤١) من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
هو عبادة بن مسلم الفزاري، أبو يحيى البصري، وقد وقع في ق، د ١: "قتادة"، وهو تحريف.
هو العلاء بن عبد الله بن بدر العَنَزي، أبو محمد البصري، وروايته عن عليّ مرسلة كما في "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٥١٥.
نقل هذه الأقوال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢.
وقال (١) ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: ليس في اسْتِتابَةِ المرتدِّ أمْرٌ مِن جماعَةِ الناسِ (٢).
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ سلَمَةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ الجارُودِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال (٣): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: المرْتَدُّ يُسْتَتابُ ثلاثًا، والمرْتَدَّةُ تُسْتَتابُ ثلاثًا، والزَّنْدِيقُ لا يُسْتَتابُ. قال إسحاقُ: وقال لي إسْحاقُ بنُ رَاهُويِةَ كما قال أحمدُ سَواءً.
قال أبو عُمر: هذا مَذْهَبُ مالكٍ سواءً. وقال الشافعيُّ (٤): يُسْتَتابُ المرْتَدُّ ظاهِرًا والزِّنْدِيقُ جميعًا، فمَن لَمْ يَتُبْ منهما قُتِلَ. وفي الاسْتِتابَةِ ثلاثًا قولان؛ أحدُهما: حديثُ عمرَ. والآخَرُ، أنَّه لا يُؤَخَّرُ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْ فيه بأَنَاةٍ، وهذا ظاهِرُ الخبرِ. قال الشافعيُّ: ولو شَهِد عليه شاهِدانِ بالرِّدَّةِ فأنكَرَ، قُتِلَ، فإن أقرَّ أن لا إلهَ إلَّا اللّهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتَبَرَّأ مِن كُلِّ دِينٍ خالَفَ الإسلامَ، لَمْ يُكْشَفْ عن غيرِه.
والمشهورُ مِن قولِ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أنَّ المرْتَدَّ لا يُقْتَلُ حتّى يُسْتَتابَ. وهو قولُ ابنِ عُلَيَّةَ؛ قالوا: ومَن قتَلَه قبلَ أن يُسْتَتابَ فقد أساء، ولا ضَمانَ عليه.
هذه الفقرة من د ١ فقط.
ينظر: كتاب المحاربة من موطّأ ابن وهب، ص ٢٤ حيث جاء فيه نقلًا عن مالك: "فأما من أظهر الكفر، وأعلن به بعد الإسلام، فإنه لو اجتمعت على ذلك جماعة من الناس كان ينبغي أن يقاتلوا وأن يدعوا ويستتابوا قبل أن يقاتلوا، الواحد منهم مثل الجماعة، يستتاب قبل أن يقتل". ولفظة "المرتد" لَمْ ترد في النسخة، ونراها ضرورية لفهم النص.
في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٧/ ٣٧٢٣ (٢٧٢٣). وينظر: أحكام أهل الملل والرِّدة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلّال، ص ٤١٧ (١٢٠١) وص ٤١٩ (١٢٠٩).
نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢، وينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٩٥.
وقد روَى محمدُ بنُ الحسنِ في "السِّيَرِ" (١)، عن أبي يُوسُفَ، عن أبي حنيفةَ، أنَّ المرْتَدَّ يُعْرَضُ عليه الإسلامُ، فإنْ أسْلَم، وإلَّا قُتِل مَكانَه إلَّا أن يَطْلُبَ أن يُؤَجَّلَ، فإن طلَبَ ذلك أُجِّلَ ثلاثةَ أيَّام.
والزَّنْدِيقُ عندَهم والمرْتَدُّ سَواءٌ، إلَّا أنَّ أبا يُوسُفَ لما رَأى ما يَصْنَعُ الزَّنادِقَةُ، وأنَّهم يَعُودُونَ بعدَ الاسْتِتابَةِ، قال: أرَى إذا أُتِيتُ بزِنْدِيقٍ، أمَرْتُ بضربِ عُنُقِه، ولا أسْتَتِيبُه، فإن تابَ قبلَ أن أقْتُلَه لَمْ أقْتُله، وخَلَّيْتُه (٢).
وقال الليثُ بنُ سعدٍ وطائفةٌ معه: لا يُسْتَتابُ مَن وُلِد في الإسلام ثم ارْتَدَّ، إذا شُهِدَ عليه، ولكنَّه يُقْتَلُ، تاب مَن ذلك أو لم يَتُبْ، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ العادِلَةُ.
وقال الحَسَنُ: يُسْتَتابُ المرْتَدُّ مائةَ مَرَّةٍ. وقد رُوِي عنه أنَّه يُقْتَلُ دونَ اسْتِتابةٍ (٣).
وذكَرَ سُحْنُونُ: أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سَلَمَةَ كان يقولُ: يُقْتَلُ المرْتَدُّ ولا يُسْتَتابُ. ويَحْتَجُّ بحديثِ معاذٍ مع أبي موسى الأشْعَرِيِّ (٤). وقد ذكَرناه في آخِرِ هذا البابِ.
السِّيَر الصغير له، ص ١٩٧. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠١، والمبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٨.
هذا في رواية بشر بن الوليد الكندي صاحب أبي يوسف عنه، فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠١، إلّا أنه ذكر في رواية سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قوله: إذا زعم الزّنديق أنه قد تاب حَبسْتُه حتّى أعلمَ توبتَه.
تنظر جملة هذه الأقوال عن الليث وغيره في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٥٠٢، والأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٦٠ - ٤٦٣، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٩/ ٢٢٩.
وكذا نقل عن عبد العزيز بن أبي سلمة ابن رشد في البيان والتحصيل ١٦/ ٣٧٩ وقال: على ظاهر قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه". وهو الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البرّ، وسيشرع في الحديث عليه في الآيّ من شرحه.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ هذا الحديثِ يَشْهَدُ لِما ذهَبَ إليه الليثُ بنُ سَعْدٍ، وابنُ أبي سلمةَ (١)، إلَّا أنَّه عَمَّ كلَّ مَن بَدَّلَ دِينَه، سواءٌ وُلِد في الإسلام أو لَمْ يُولَدْ، والحديثُ عندِي فيه مُضْمَرٌ، وذلك لِما صنَعَه الصحابَةُ رضِيَ اللّهُ عنهم مِن الاسْتِتابَةِ؛ لأنَّهم لَمْ يكونوا يجْهَلون مَعْنَى الحديثِ، فكأنَّ مَعْنَى الحديثِ، واللّهُ أعلمُ: مَن بَدَّل دِينَه فاقْتُلوه إن لَمْ يَتُبْ.
وقال مالِكٌ رَحِمه اللّهُ (٢): إنَّما عَنَى بهذا الحديثِ مَن خرَج مِن الإسلام إلى الكفرِ، وأمَّا مَن خرَجَ مِن اليَهُودِيَّةِ أو النَّصْرانِيَّةِ، أو مِن كفرٍ إلى كفرٍ، فلم يُعْنَ بهذا الحديثِ. وعلى قولِ مالِكٍ هذا جماعَةُ الفقهاءِ، إلَّا أنَّ الشافعيَّ رَحِمه اللّهُ قال: إذا كان المبَدِّلُ لدِينِه مِن أهلِ الذِّمَّةِ، كان للإمام أن يُخْرِجَه مِن بَلَدِه ويُلْحِقَه بأرضِ الحرب، وجاز له اسْتِحلالُ مالِه مع أموالِ الحرْبيِّين إنْ غلَبَ على الدار؛ لأَنَّه إنَّما جعَلَ له الذِّمَّةَ على الدِّينِ الذي كان عليه في حينِ عقدِ العَهْدِ له. هكذا حكَاه المزَنيُّ وغيرُه مِن أصحابِه عنه، وهو المعروفُ مِن مَذْهَبِه (٣). وحكَى عنه محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحَكَمِ: أنَّ الذِّمِّيَّ إذا خرَجَ مِن دِينٍ إلى دِينٍ، كان للإمام قتلُه؛ بظاهِرِ الحديثِ. والمشْهُورُ عنه ما قَدَّمْنا ذِكْرَه مِن رِوايَةِ المزنيِّ والربيع وغيرِهما عنه.
وقالت فِرْقَةٌ: إذا ارْتَدَّ اسْتُتِيب، فإنْ تاب قُبِل منه، ثم إنِ ارْتَدَّ فكذلك إلى الرابعةِ، ثم يُقْتَلُ ولا يُسْتَتابُ. ورُوِي عن الحسنِ أنَّه يُقْتَلُ، إلَّا أن يتوبَ قبلَ أن يُرْفَعَ إلى الإمام، وإن لَمْ يَتُبْ حتى يَصِيرَ إلى الإمام قُتِل، وكانت تَوْبَتُه بينه وبينَ الله. جعَلَه حَدًّا مِن الحُدودِ، ولا يَسَعُ الإمامَ إلَّا أن يُقِيمَه (٤).
قوله: "وابن أبي سلمة" سقط من م.
في الموطّأ ٢/ ٢٧٩ بإثر الحديث (٢١٥١)، وكذا نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٧٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢.
ينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٣٨٦ - ٣٨٧.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ٤٦١ - ٤٦٣ و ٥٢٥، ٥٢٦.
واخْتَلَف الفقهاءُ أيضًا في المرْتَدُّةِ؛ فقال مالكٌ، والأوْزاعيُّ، وعثمانُ البتِّيُّ، والشافعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ كما يُقْتَلُ المرْتَدُّ سَواءٌ (١). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ (٢). وحُجَّتُهم ظاهِرُ هذا الحديثِ؛ لأنَّه لَمْ يَخُصَّ ذكرًا مِن أُنْثَي، و"مَن" تَصْلُحُ للواحِدِ والاثْنَيْن والجمعِ، والذَّكَرِ والأُنْثَي، وقال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ" (٣) فعَمَّ كلَّ مَن كَفَر بعدَ إيمانِه.
وقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ. وهو قولُ ابنِ شُبْرُمَةً، وإليه ذهَبَ ابنُ عُلَيَّةَ. وقال ابنُ شُبْرُمَةَ: إن تَنَصَّرَتِ المسلمةُ فتَزَوَّجَها نصرانيٌّ، جاز (٤).
وحُجَّةُ مَن قال: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ: أنَّ ابنَ عباسٍ روَى هذا الحديث وقال: لا تُقْتَلُ المرْتَدَّةُ. ومَن روَى حديثًا كان أعْلَمَ بتَأْوِيلِه. وقولُ ابنِ عباسٍ في ذلك رواه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، عن عاصِم، عن أبي رَزِينٍ، عن ابنِ عباسٍ (٥). وروَى قتادةُ،
نقل جملة هذه الأقوال عنهم ابن المنذر في الأوسط ١٣/ ٤٦٥.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٥/ ١٧٦ (١٨٧٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٦٠٧) و (٢٩٦٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢١) من طرقٍ عن أبي معشر زياد بن كليب الكوفي عن إبراهيم النخعيّ قال: تُستَتاب، فإن تابت وإلّا قُتلت.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
ينظر: السِّير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص ٢٠٤ فيما نقله عن أبي حنيفة، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٧١ فيما نقله عن الثوريِّ وأبي يوسف وقوله: تُقتل؛ ثم رجع، ثم قال: لا تُقتل، وهو قول ابن شُبْرمة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٥٩٩) من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن عاصم، به، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٥ (٣٤٥٧) و ٤/ ٢٧٦ (٣٤٥٩) الأول من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة، به عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: "تُحبس ولا تُقتل" والثاني من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان، وقال مرّة عن أبي حنيفة، به. وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلَّسه عن أبي حنيفة فكتبتُهما جميعًا. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٧ (١٨٧٣١) عن الثوري عن عاصم، به.
عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه (١). وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ (٢). ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ (٣)، وأنَّ أبا بكرٍ رَضِي اللّهُ عنه سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه -صلى الله عليه وسلم- عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ (٤).
وروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ (٥). وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم (٦). قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.
أخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال (٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٥٩٨) و (٣٣٤٤٢)، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٥ (٣٤٥٤) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة، به. وقال الدارقطني: خلاس عن عليٍّ لا يُحتجُّ به لضعفه.
ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٧)، ولابن أبي شيبة (٢٩٦٠٠ - ٢٩٦٠٣) و (٢٩٦٠٥) و (٣٣٤٤٤ - ٣٣٤٤٧) و (٣٣٤٤٩).
أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٧٥، ٦/ ٥١ (١٢٩٠) عن ابن شهاب عن ابني لكعب بن مالك، قال: "حسِبتُ أنه قال: عبد الرَّحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قَتلوا ابن أبي الحُقيق عن قتل النساء والولدان ... " وسيأتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه في موضعه، وهو الحديث الثاني من أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل.
سيأتي في ثاني أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٧٦، ومن طريقه الدارقطني في السنن ٤/ ١٢٩ (٣٢١٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢٥) ثلاثتهم عن معمر عن الزُّهري في المرأة تكفُر بعد إسلامها، قال: تُستتاب، فإن تابَتْ وإلّا قُتلت.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٨).
بعد هذا في ق، ج، م: "حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي شيبة" ولم يرد هذا الاسم في د ١، وهو الصواب.
قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائِدَةَ، عن مُجَالِدِ بنِ سعيدٍ، عن عامِرٍ الشعبيِّ، قال: ارْتَدَّتْ بنو عامرٍ وقَتَلوا مَن كان فيهم مِن عُمَّالِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وحَرَّقوهم بالنَّارِ، فكَتَب أبو بكرٍ إلى خالِدٍ رضِي اللّهُ عنهما أن يَقْتُلَ بني عامِرٍ ويُحَرِّقَهم بالنارِ (١).
ولما ارْتَدَّ الفُجاءةُ -واسْمُه إياسُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ يالَيْل- بعَثَ إليه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّام في ثلائينَ فارِسًا، وبَيَّتَه ليلًا، فأخَذَه فقَدِم به على أبي بكرٍ، فقال أبو بكرٍ: أخْرِجُوه إلى البَقِيعِ -يَعْني إلى المُصَلَّى- فأحْرِقُوه بالنارِ. فأخْرَجوه إلى المصَلَّى فأحْرَقُوه (٢).
وزعَمَ بعضُ أهل السِّيَرِ أَنَّهُ رُفِعَ عليه أنَّه كانَ يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأةُ، ذكَرَ ذلك كلَّه يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزُّهْرِيّ في كتابِ "الرِّدَّةِ".
قال: وحدَّثني عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازِم، عن داودَ بنِ بَكْرٍ، عن محمدِ بنِ المنكدِرِ: أنَّ خالِدًا كتَبَ إلى أبي بكرٍ يَذْكُرُ أنَّه وجَدَ في بعضِ نَواحِي العَرَبِ رجلًا يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأةُ، فاسْتَشار فيه أبو بكر، فكان عليَّ مِن أشَدِّهم فيه قولًا، فقال: إنَّ هذا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ به أُمَّةٌ مِن الأُمَم إلَّا أُمَّةٌ واحدةٌ، صنَع اللّهُ بها ما قد عَلِمْتُم، أرَى أن تُحَرِّقُوه بالنارِ. فأجْمَع رَأْيُهم على ذلك، فكتَبَ أبو بكرٍ إلى خالِدٍ فحَرَّقَه (٣).
قال: وحدَّثني مَعْنُ بنُ عيسي، عن معاويةَ بنِ صالِحٍ، عن عِيَاضٍ بنِ عبدِ الله، قال: لما اسْتَشارَهم أبو بكرٍ قالوا: نَرَى أنْ تَرْجُمَه. فقال عليٌّ: أرَى أن تُحَرِّقُوه، فإنَّ العَرَبَ تَأْنَفُ مِن المُثلةِ، ولا تَأْنَفُ مِن الحدودِ. فحَرَّقُوه.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٤٦ (٧١٩٠) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.
ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٤٥٧ وعزاه لسيف بن عمر. وينظر: المحلّى لابن حزم ١٢/ ٣٨٩.
أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (١٧٤٨٤)، وفي شعب الإيمان (٥٣٨٩) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به.
وذكَرَ موسى بنُ عُقْبَةَ، عن ابنِ شِهَابٍ، في رِدَّةِ أسَدٍ وغَطَفَانَ يومَ بُزَاخَةَ (١)، قال: فاقْتَتَلوا -يعني هم والمسلمون- قِتالًا شديدًا، وقتَل المسلمون مِن العَدُوِّ بَشَرًا كثيرًا، وأسَرُوا منهم أُسَارَي، فأمَرَ خالدٌ بالحظِيرَةِ أن تُبْنَي، ثم أوْقَد تحتَها نارًا عظيمةً، فألْقَى الأُسَارَى فيها.
ورَوى شَيْبانُ، عن قَتادةَ، عن أَنَسٍ، قال: قاتَلَ أبو بكرٍ أهلَ الرِّدَّةِ، فقَتَل وسَبَى وحَرَّقَ.
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ (٣)، قال: حَدَّثَنَا عكرمةُ قال: لما بلَغَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ عليًّا أحْرَقَ المرْتَدِّينَ -يعنِي الزنادِقَةَ- قال: لو كنتُ أنا لقَتَلْتُهم؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَن بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه". ولم أُحْرِقْهم؛ لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَنْبَغِي أن يُعَذَّبَ بعذابِ الله". قال سفيانُ: فقال عَمَّارٌ الدُّهنيُّ -وكان في المجلِسِ؛ مَجْلِسِ عمرِو بنِ دِينَارٍ، وأيوبُ يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ-: إنَّ عليًّا لَمْ يُحَرِّقْهم بالنارِ، إنَّما حفَرَ لهم أسْرَابًا، فكان يُدَخِّنُ عليهم منها حتى قَتَلَهم، فقال عمرُو بنُ دِينَارٍ: أما سَمِعْتَ قائِلَهم وهو يقولُ:
بُزاخة: موضع فيه ماء ببلاد أسد وغَطَفان. وقيل: ماءٌ لطيِّئ. كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أبي بكر الصِّديق مع طلحة الأسدي. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ١٢٣، وتاج العروس مادة "بزخ").
في مسنده (٥٣٣). وأخرجه بتمامه البيهقي في الكبرى ٩/ ٧١ (١٨٥٢٣) من طريق محمد بن عبّاد عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٣٨١٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ (١٩٠١) عن ابن عيينة، به، وأخرجه البخاري (٣٠١٧)، وابن ماجة (٢٥٣٥) من طرق عن ابن عيينة، به مختصرًا ودون بيتي الشعر في آخره.
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني. وعكرمة: هو مولى ابن عبّاس.
لتَرْمِ بيَ المنايا حيثُ شاءَتْ ... إذا لم تَرْمِ بي في الحُفْرَتَيْنِ
إذا ما أوْقَدوا حَطَبًا ونارًا ... فذاك الموتُ نَقْدًا غيرَ دَيْنِ
وروَى حامِدُ بنُ يحيي، عن سُفْيانَ، عن مِسْعَرٍ، عن عطاءِ بنِ أبي مَرْوانَ: أنَّ هذا الشِّعْرَ للنَّجَاشِيِّ (١)، قاله إذ لَحِق بمعاويةَ فارًّا في حينِ ضَرْبِ عليٍّ له في الخمرِ مئةَ جَلْدَةٍ.
قال أبو عُمر: قد رُوِّينا مِن وُجُوهٍ أنَّ عليًّا إنَّما أحْرَقَهم بعدَ قَتْلِهم؛ ذكَرَ العُقيليُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. وذكَرَه أبو زيدٍ عمرُ بنُ شَبَّةَ قال: حدَّثَني محمدُ بنُ حاتِم، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا خارِجَةُ بنُ مُصْعَبٍ، عن سلَّام بنِ أبي القاسِم، عن عثمانَ بنِ أبي عثمانَ الأنصاريِّ، قال: جاء ناسٌ مِن الشِّيعَةِ إلى عليٍّ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، أنت هو. قال: مَن أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: وَيْلَكم، مَن أنا؟ قالوا: أنت رَبُّنا. قال: وَيْلَكم، ارْجِعوا فتُوبُوا. فأبَوْا، فضَرَب أعْناقَهم، ثم قال: يا قَنْبَرُ، ائْتِني بحُزَم الحَطَبِ. فحفَرَ لهم في الأرضِ أُخْدُودًا، فأحْرَقَهم بالنارِ، ثم قال:
لما رأيت الأمر أمرا منكرًا .... أججت ناري ودعوت قنبرا (٢)
هو النَّجاشيُّ الحارثيُّ: واسمه قيس بن عمرو بن مالك، من بني الحارث بن كعب، شاعر هجّاء مخضرم، اشتهر في الجاهلية والإسلام، وأصله من نجران، وانتقل إلى الحجاز، ثم استقرَّ في الكوفة، وهدَّده عمر رضي الله عنه بقطع لسانه، وضربه عليٌّ على السُّكر في رمضان، قال عنه ابن قتيبة: "وكان فاسقًا رقيق الإسلام". (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/ ٣١٧، ومعجم شعراء العرب، ص ٨٦١، والأعلام للزركلي ٥/ ٢٠٧). وشعره هذا وقع في آخر سياق حديث أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٤٧) من طريق عليّ بن هاشم عن معروف بن خرَّبوذ عن أبي الطُّفيل واثلة بن الأسقع في قصة تحريق عليٍّ رضي الله عنه تحريق قوم من الزَّنادقة، وفي آخره: فأنشأ النجاشيُّ الحارثي يقول؛ فذكر البيتين.
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٦٧) و (١٥٠٨)، والآجرِّي في الشريعة ٥/ ٢٥٢٠ - ٢٥٢١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦ من طرق عن شبابة بن سوّار، به.
قال أبو عُمر: روَى عثمانُ بنُ عفانَ (١)، وسهلُ بنُ حُنَيْفٍ، وعبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ (٢)، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله (٣)، وعائشةُ (٤)، وجماعَةٌ مِن الصحابةِ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ".
فالقتلُ بالرِّدَّةِ، على ما ذكَرْنا، لا خِلافَ بينَ المسلمين فيه، ولا اخْتَلفَتِ الرِّوايَةُ والسُّنَّةُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه، وإنَّما وقَعَ الاخْتِلافُ في الاسْتِتابَةِ، وفيما ذكَرْنا مِن المرْتَدَّةِ.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٧٢)، وأحمد في المسند ١/ ٤٩١ (٤٣٧)، وأبو داود (٤٥٠٢)، والدارمي في سننه (٢٢٩٧)، وابن ماجة (٢٥٣٣)، والترمذي (٢١٥٨)، والبزار في مسنده ٢/ ٣٥ (٣٨١)، والنسائي في المجتبى (٤٠١٩)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢٧ (٣٤٦٨) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة، عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه، واقتصر الترمذي على تحسينه، لأن يحيى بن سعيد القطان وغير واحدٍ رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فأوقفوهُ ولم يرفعوه. وقال: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعًا" فصح الموقوف والمرفوع.
أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١١٩ - ١٢٠ (٣٦٢١)، والبخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث مسروق بن الأجدع عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٠ - ٢١ (١٤٠٢)، وفي فضائل الصحابة (٧٨٦)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ٣٤٤ عن يزيد بن عبد ربّه عن الحارث بن عبيدة عن محمد بن عبد الرَّحمن بن مُجَبَّر، عن أبيه، عن جدِّه. وإسناده ضعيف، الحارث بن عبيدة: وهو الحمصي الكلاعي، قاضي حمص ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٣/ ٨١ (٣٧٢) فقال: ليس بالقوي، يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. ومحمد بن عبد الرَّحمن بن مجبر، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك. وينظر: تعجيل المنفعة، ص ٣٦٩.
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٦٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٨٤٨١) و (٢٨٤٨٢)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠ (٢٤٣٠٤)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٣٦ (٤٦٧٦) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب عنها رضي الله عنها. عمرو بن غالب تفرَّد أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي بالرواية عنه، ولكن وثّقه النسائي وصحَّح الترمذي حديثه وذكره ابن حبّان في الثقات كما في تحرير التقريب (٥٠٩١).
قال أبو عُمر: احْتَجَّ مَن قال: يُقْتَلُ المُرْتَدُّ إذا ارْتَدَّ ثالثة أو رابِعَةً بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾
الآية [النساء: ١٣٧]. والقِيَاسُ أنَّ مَن وُلِدَ على الفِطْرَةِ أحَقُّ أنْ يُسْتَتابَ؛ لأنَّه لا يَعْرِفُ غيرَ الإسلام.
واحْتَجَّ مَن لَمْ يَرَ اسْتِتابَةَ المرْتَدِّ، وقال: يُقْتَلُ على ظاهِرِ هذا الحديثِ دونَ اسْتِتابَهٍ بحديثِ أبي موسى الأشعريِّ: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَله على اليمنِ، ثم أتْبَعَه معاذَ بنَ جبل، فقَدِم معاذٌ فوَجَد عندَه رجلًا مُقَيَّدًا بالحديدِ، فقال: ما شَأْنُ هذا؟ فقال: كان يَهُودِيًّا فأسْلَم، ثم ارْتَدَّ وراجَعَ دِينَه دِينَ السَّوْءِ. فقال معاذ: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله ورسولِه. فقال له أبو موسى: اجْلِسْ. فقال: لا أجْلِسُ حتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله ورسولِه. قال: فأمَر به فقُتِل.
رواه يحيى القَطَّانُ، عن قُغ بنِ خالدٍ، عن حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي بُردَةَ، عن أبي موسى (١).
ورُوِي مِن وُجوهٍ عن أبي موسي، إلَّا أنَّ بعضَهم قال فيه: إنَّه قد كان اسْتُتِيبَ قبلَ ذلك أَيَّامًا (٢).
أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٩٦٦٦) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
أخرجه أبو داود (٤٣٥٥)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٦ (١٧٣٣٦) كلاهما عن الحسن بن علي الحُلواني، عن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الِحّمانيّ، عن طلحة بن يحيى وبُريد بن عبد الله بن أي بُردة عن أبي بُردة عن أبي موسي، قال: قدم عَلَيَّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجلٌ كان يهوديًّا فأسلَمَ فارتدَّ عن الإسلام، فلمّا قدِم معاذٌ قال: لا أنزل عن دابَّتي حتّى يُقتَل؛ فقُتل؛ قال أحدُهما: وكان قد استُتِيبَ قَبل ذلك. وإسناده حسن. عبد الحميد بن عبد الرَّحمن الحِمّاني صدوق حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب، وثّقه ابن معين والنسائي في رواية، وبعضهم ضعّفه لأجل ما رُمي به من الإرجاء كما في تحرير التقريب (٣٧٧١)، وطلحة بن يحيى: هو التيمي المدني، صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين ويعقوب بن شيبة والدارقطني والعجلي وابن سعد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث، وقال أبو زرعة وأحمد والنسائي في رواية: صالح، وفي رواية: ليس بالقوي كما في تحرير التقريب (٣٠٣٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات.
واحْتَجَّ مَن رأى الاسْتِتابَةَ (١) بهذا الحديثِ، وهو ما حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٢): حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ المرْوَزِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ، عن أبيه (٣)، عن يزيدَ النحْويِّ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: كان عبدُ الله بنُ سعدٍ يكتُبُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأزَلَّه الشيطانُ، فلَحِقَ بالكُفّارِ، فأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُقْتَلَ يومَ الفتحِ، فاسْتَجارَ له عثمانُ، فأجارَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأمّا ميراثُ المُرتدِّ، فقد اختَلف العلماءُ فيه، والصَّحيحُ عندنا: أنّ ميراثَه في بيت المالِ لا يَرثُه أحدٌ من وَرثَته، لقول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ" (٤). وسنُبيِّن ذلك ونذكُر أقاويلَ السَّلَفِ فيه عند ذِكْرِنا حديثَ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ في كتابنا هذا إن شاء الله، واللّهُ المُستعانُ.
في ق: "واحتج من لَمْ ير الاستتابة".
في سننه برقم (٤٣٥٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٠٦٩)، وفي الكبرى ٣/ ٤٤٤ (٣٥١٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٧/ ٣٠٨، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٩٦ (١٧٢٧٩) من طرق عن الحسين بن واقد، به. ورجال إسناده ثقات، وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٠٩: الحديث على أصله ينبغي أن يكون صحيحًا.
هو الحسين بن واقد المروزيّ، أبو عبد الله القاضي.
أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢١ (١٤٧٥) عن ابن شهاب الزُّهريِّ، عن عليِّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفّان عن أسامة بن زيد، واقتصر فيه على شطره الأول. وهو عند البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من طريق ابن شهاب، به. وقد سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث من أحاديث ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم، وهو أوّل أحاديث ابن شهاب عن عليّ بن حسين، وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى كما سيذكر المصنّف رحمه الله تعالى.
حديثٌ موفى خمسينَ لزيدِ بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ: أنَّ رجلًا اعترَف على نفسِه بالزِّنا على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعَا له رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم- بَسوْطٍ، فأُتِيَ بسَوطٍ مكسورٍ، فقال: "فوقَ هذا"، فأُتِيَ بسَوطٍ جديدٍ لَمْ تُقطَعْ ثَمَرتُه، فقال: "دُونَ هذا"، فأُتِيَ بسَوطٍ قد رُكِبَ به ولانَ، فأمرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فجُلِدَ، ثم قال: "أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أن تَنْتهُوا عن حدودِ الله، مَنْ أصاب مِن هذه القاذُورَةِ شيئًا، فلْيَستَتِرْ بسِترِ الله، فإنّه من يُبْدِ لنا صَفحَتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله".
هكذا روَى هذا الحديثَ مرسلًا جماعةُ الرواةِ لـ "الموطأ" (٢)، ولا أعلَمُه يستنِدُ بهذا اللفظِ مِن وجهٍ مِن الوجوهِ. وقد روَى معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه سواءً (٣).
وذكَر ابنُ وهبٍ في "موطَّئِه"، عن مَخْرمةَ بنِ بكيرٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عبيدَ الله بنَ مِقْسَم يقولُ: سمِعتُ كُرَيْبًا مولَى ابنِ عباسٍ يحدِّثُ، أو يُحدَّثُ عنه، أنَّه قال: أتَى رجلٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فاعترَف على نفسِه بالزِّني، ولم يكُنِ الرجلُ أحصَنَ، فأخَذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سوطًا، فوجَد رأسه شديدًا، فردَّه، ثم أخَذ سوطًا آخَرَ، فوجَد رأْسه لَيِّنًا، فأمَر رجلًا مِن القوم فجلَده مئةَ جلدةٍ (٤)، ثم قام على
الموطّأ ٢/ ٣٨٧ (٢٣٨٦).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٧٦٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٩٨)، وأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٥٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٢٦ (١٨٠٢٩) كلاهما عن مالك، به مرسلًا. وقال الشافعي بإثره: هذا حديث منقطع ليس ممّا يثبت به هو نفسه حُجّةٌ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا مَن يعرفُه ويقول به، فنحن نقول به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٣٦٩ (١٣٥١٥) عن معمر، به، وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٢/ ٨٣ من طريق عبد الرزاق، به.
إلى هنا أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٢/ ٨٤ (ط. دار الفكر) من طريق ابن وهب، به.
المِنبرِ، فقال: "أيُّها الناسُ، اتَّقوا الله، وَاستتِروا بسِترِ الله". وقال: "انظُرُوا ما كرِه اللّهُ لكم" أو قال: "احذَروا ما حَذَّرَكم اللّهُ مِن الأعمالِ فاجتنِبوه، فإنَّه ما نُؤْتَى به من امرِئ". قال ابنُ وهبٍ: معناه: نُقِيمُ عليه كتابَ الله.
وقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل (١) ابن شهاب من كتابنا هذا.
وأمَّا قولُه فيه: "بسَوْطٍ لَمْ تُقطَعْ ثمرتُه"، فإنَّه أراد: لَمْ يُمْتَهَنْ، ولم يَلِنْ، والثَّمرةُ الطَّرَفُ، وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسَّوطِ ذهَب طَرَفُه، تقولُ العربُ: ثمرةُ السَّوطِ وذُبابُ السَّيفِ. قال عُمارةُ بنُ عقيلِ بنِ بلالِ بنِ جَرِيرٍ (٢):
مازال عِصيانُنا للّه يُسْلِمُنا ... حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينارِ
إلى (٣) عُلَيْجَيْنِ لَمْ تُقْطَعْ ثِمارُهما ... قد طالما سجَدَا للشمسِ والنارِ
ثمارُهما؛ يعني: القُلْفَةَ، وكذلك قال صاحبُ "العينِ".
وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ: أنَّ مَن اعترَف بالزِّنى مَرَّةً واحدةً، لزِمَه الحدُّ، إذا كان بالغًا عاقلًا مُمَيِّزًا، ولم ينصرِفْ عن إقرارِه ذلك ولا رجَع عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأصحابِهما، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ (٤). وإليه ذهَب
في ق، ج: "مرسل"، والمثبت من د ١.
وإليه عزا هذين البيتين الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ١٥٥، وابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ٤٥٦، وعزاه ابن عبد ربِّه في العقد ٦/ ١٥٠ لبلال بن جرير الخَطَفيِّ، وعزاه الزَّبيدي في تاج العروس مادة (ثنجر) لعمارة بن عقيل، وعزاه الثعالبي في رسائله ص ٦٥ لدعبل الخزاعي، وهما في ديوانه، ص ٨٨.
سقط الحرف من م.
ينظر: المدوَّنة ٤/ ٤٨٢ فيما نقله ابن القاسم عن مالك، قال: "إذا أقرَّ مرةً واحدة أُقيمَ عليه الحدُّ، إن ثَبتَ على ذلك ولم يرجع" وقال الشافعيُّ في الأم ٦/ ١٦٧: "إذا اعترف مرّةً واحدةً وثَبَت عليها حُدَّ حَدَّه". وينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ٣٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨٣ للطحاوي فيما نقله عن مالك والشافعي وعثمان البَتِّي وغيرهم ٣/ ٢٨٣.
ذهَب أبو جعفرٍ الطبريُّ. ومن حُجَّتِهم أنَّ هذا الحديثَ ليس فيه أكثرُ مِن ذِكْرِ اعترافِه، والاعترافُ إذا أُطلِقَ، فإنَّه يلزَمُ كلَّ ما وَقَعَ عليه اسمُ اعترافٍ؛ مرةً كان أو أكثرَ مِن ذلك، ولا وجهَ لقولِ مَن قال: إنَّ الاعترافَ كالشَّهادةِ، وأنَّه لا يلزَمُ فيه أقلّ مِن أربعِ مراتٍ في الزِّني، وفي السرقةِ مرَّتينِ؛ لإجماعِهم على أنَّه يلزَمُ في غيرِ الحدودِ الإقرارُ مرةً واحدة، وسنذكُرُ اختلافَهم في هذه المسألةِ، في باب مراسيلِ ابنِ شهابٍ إن شاء اللّهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الحدَّ على الزاني الجلدُ بالسوطِ، وذلك إذا كان بِكْرًا لَمْ يُحصِنْ، عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ وعلماءِ المسلمين. ومعنى قولِ الله عز وجلَّ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
[النور: ٢]. معناه: الأبكارُ دونَ مَن قد أحصَن، وأمّا المحْصَنُ فحدُّه الرَّجمُ، إلَّا عندَ الخوارجِ، ولا يَعُدُّهم العلماءُ خلافًا؛ لجهلِهم وخُروجِهم عن جماعةِ المسلمين، وقد رجَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المُحصَنينِ، فمِمَّنْ رُجِم: ماعزٌ الأسلميُّ (١)، والغامديَّةُ (٢)، والجُهَنِيَّةُ (٣)،
وقصَّة اعترافه على نفسه ورَجْمِه عند أحمد في المسند ٤/ ٣٢ (٢١٢٩)، والبخاري (٦٨٢٤) من حديث عكرمة عن ابن عباس. وأخرجها مسلم (١٦٩٢) من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سَمُره، وبرقم (١٦٩٤) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (١٦٩٥) من حديث سليمان بن بُريدة عن أبيه بريدة الأسلمي. وسيأتي مزيد كلام عليه في شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن مالك.
أخرج قصَّتها مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩)، والبخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيّ. وسيأتي مع تمام تخريجه في ثامن أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٨٨٨)، وأحمد في مسنده ٣٣/ ١٣٦ (١٩٩٠٣)، والدارمي في سننه (٢٣٢٥)، ومسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي في المجتبى (١٩٥٧)، وفي الكبرى ٢/ ٤٣٥ (٢٠٩٥) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ عن أبي المهلّب الجرميّ عن عمران بن حصين. وسيأتي في سياق شرح حديث يعقوب بن طلحة عن أبيه في موضعه.