والرابع لا ينعقد أصلا
السابع وهو مشكل على هذه القاعدة إذا أحرم في أشهر الحج مطلقا فلا تصح منه الأعمال قبل التعيين كما جزم به الرافعي مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلا يتبين أن إحرامه وقع بالحج وحينئذ فيجري على ما أتى به من الوقوف وغيره لوقوعه في محله ولا يقال إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقع عنه لأنه التردد إنما يقدح فيما تجب فيه النية وهي لا تجب في أركان الحج والعمرة على الصحيح لاشتمال نية الحج والعمرة على نية أركانهما وفي البيان وشرح المهذب للحضرمي أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع على طواف القدوم مع أن طواف القدوم من سنن الحج وهو مؤكد لما اشرنا إليه من قياس صحته فإنها مخالفة لما دل عليه كلام الرافعي من العموم فيحتمل أن يكون كلام الرافعي محمولا على الواجب ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده وذكر ابن الصباغ في الشامل فرعا آخر قريبا من هذا وفيه مخالفة له فقال لو أحرم عن أحدهما لا بعينه انعقد ولو صرفه لمن شاء قبل التلبس بشيء من الأفعال هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا أتى بشيء من الأفعال انصرف له وامتنع الصرف وقياس ما سبق أن لا يعتد بما أتى به ويبقى الصرف كما كان خصوصا أن نية الأركان لا تجب كما سبق
مسألة 2
اختلف الأصوليون في آية السرقة وهو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل هي مجملة أم لا
فذهب جماعة إلى انها مجملة لأن اليد تحتمل الكل والبعض إما إلى المرفق أو إلى الكوع ولكن بينها السنة
وقال الأكثرون لا إجمال فيها بل اليد حقيقة في جميعها وهو من رؤوس الأصابع إلى المنكب ولكنها تطلق على البعض مجازا والمجاز خير من الاشتراك
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة
1 ما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فيميتك طالق فقطعت يمينها ثم دخلت الدار فهل تطلق فقال أصحابنا ينبغي على أنه إذا نجز الطلاق كذلك أي قال لها يمينك طالق فإنها تطلق ولكن هل هو من السراية أي يقع على الجزء ثم يسري أو من باب التعبير بالبعض عن الكل وفيه وجهان قال الرافعي يشبه أن يكون الأول هو الأصح فان قلنا بالأول لم يقع وإلا فيقع قال ويجري الخلاف في أبواب منها استلحاق الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك ولم يبين الرافعي المراد باليد ويتجه بناؤه على هذا فإذا قطعت يدها من الكوع مثلا فإن قلنا إن اليد حقيقة في الكل لم تطلق وإن قلنا إنها مجملة
فإن كان حيا سئل عن مراده وعمل به فإن لم يرد شيئا عين فيما شاء فإن مات رجع إلى بيان الوارث دون تعيينه لأن الوارث هذا حكمه ولو عبر باليد تعلق الحكم باليد الباقية
ولو قال فإحدي يديك وقلنا ليس من باب التعبير عن الكل فقطعت واحدة فإنه نظير ما لو قال لزوجتيه إن فعلت كذا فإحداكما طالق فطلق واحدة ثم فعل الشيء فإنه لا يقع على الأخرى شيء كما ذكره الرافعي
& الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ &
مسألة 1
اتفقوا كما قاله ابن الحاجب على أن النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
واختلفوا بعد وصوله إليه عليه الصلاة والسلام وقبل تبليغه إلينا هل يثبت حكمه أي بالنسبة إلينا
والمختار أنه لا يثبت وجزم الروياني في البحر في كتاب القضاء بأنه لا يثبت وحكى وجهين فيما إذا بلغه إلى البعض هل يثبت ايضا بالنسبة إلى العالمين وقال إن أشبههما أنه لا يثبت لأن أهل قبا لما بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ولم يستأنفوا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 أن يقتل من لم تبلغه دعوة نبينا وكان على دين نبي لا يعتبر فيه ففي وجوب القصاص وجهان مبنيان على هذه القاعدة
كما قاله في التتمة وأصحهما في الرافعي عدم الوجوب بل تجب دية أهل ذلك الدين وقيل دية مسلم
2 ومنها كما قاله صاحب التتمة صحة تصرفات الوكيل بعد العزل وقبل بلوغ الخبر له ومثله القاضي لكن الصحيح في القاضي النفوذ وفي الوكيل خلافه لأن تصرفات القاضي تكثر غالبا فيعسر تتبعها بالنقض بخلاف الوكيل
= الكتاب الثاني في السنة=
وفيه بابان & الباب الأول في أفعاله عليه الصلاة والسلام &
مسألة 1
ما كان من الأفعال ممنوعا لم يكن واجبا فإذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف فإن الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما وهكذا ذكر في المحصول هذه القاعدة ومثل بما ذكرته وتبعه على ذلك من بعده ومن فروعها ايضا
1 وجوب الختان لما ذكرناه وقيل إنه لا يجب مطلقا وقيل يجب في الرجال دون النساء وهذا في الواضح وأما الخنثى المشكل فقيل يجب ختان فرجيه معا للتوصل إلى الواجب والأصح كما قاله في الروضة إنه لا يجوز ختانه لأن فيه
قطع عضو يمتنع قطعه وقد أمعنت الكلام على المسألة في كتابنا المسمى إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل
2 ومن الفروع المخالفة لهذه القاعدة سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وفي غيرها ايضا ورفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد
ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو المجزوم به في المختصرات وذكر النووي في أواخر باب الكسوف من شرح المهذب أن ذلك لا يجب بل لو صلاها كسائر الصلوات صح وحكاه عن جماعات كثيرة واقتضى كلامه الاتفاق عليه وقد بسطت المسألة في المهمات فراجعها
مسألة 2
إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 استحباب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع منه في أخرى
2 ومنها تطييبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بالحج وتطييبه قبل تحلله الثاني فإنه سنة لكل حاج وقد ذكر الرافعي كلا منهما في موضعه
مسألة 3
شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ولم يرد عليه ناسخ لا يكون شرعا لنا عند الجمهور واختاره الإمام فخر الدين والآمدي والبيضاوي واختار ابن الحاجب عكسه وللشافعي أيضا في المسألة قولان أصحهما الأول ورجحه النووي في الروضة وغيرها من كتبه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة فضربه بالعثكال ونحوه فإنه يبر لقوله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف ليضربن زوجته ذلك وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال قال إمام الحرمين في كتاب الأيمان اتفق العلماء على أن هذه الاية معمول بها في ملتنا والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظ وفي ما يقع برا وحنثا هذه عبارته وقد يقال إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلاف الإطلاق العرفي
& الباب الثاني في الأخبار &
مسألة 1
الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا قام زيد ولم يقم بخلاف قولنا زيد أضربه ونحو وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه لأن الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الله تعالى وخبر رسوله وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القائل مسيلمة رسول الله مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله صدق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمؤمن صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله وكذب مسيلمة والكافر بالعكس
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لزوجاته من أخبرني بقدوم زيد منكن فهي طالق فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة وقع الطلاق كما قاله الرافعي
2 ومنها وهو مشكل على هذه القاعدة ما إذا قال إن
لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق ولم يقصد معرفة الذي فيها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ثم يزيد واحدا فواحدا حتى يعلم أنها لا تزيد عليه
ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة ركعة وأخرى خمسة عشرة وثالثة إحدى عشرة تخلص من يمينه لأن الأول معروف والثاني ليوم الجمعة والثالث للمسافر هكذا قاله الأصحاب وهو مشكل بل قياس إطلاق الخبر على الصدق والكذب التخلص بأي شيء قيل كما قلنا في المسألة السابقة إذ غايته أن يكون كذبا وفي المثال الثالث كلام آخر سبق في الكلام على أن المفرد المضاف والمحلى بأل هل يعم أم لا فراجعه فإنه مهم
مسألة 2
الجمهور على أن الخبر إما صدق أو كذب فالصدق هو المطابق للواقع والكذب غير المطابق وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فأما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب مطابق كان أو غير مطابق
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال إن شهد شاهدان بأن علي كذا فهما صادقان فإنه يلزمه الآن على القولين معا لأنا قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه
مسألة 3
الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل خبره فيه خلاف عند الأصوليين وكذلك عند المحدثين والفقهاء والأصح عند الجميع عدم القبول نعم إن احتفت به قرينة كالإذن في دخول الدار وحمل الهدية فالصحيح القبول
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض ونحو ذلك أو يخبر بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم ويقتضي كون التصرفات محسوبة من الثلث أو بأن شريكه قد باع حتى تسقط شفعته بالتأخير وفي الكل وجهان والأصح فيهن عدم القبول
2 ومنها إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة فلا يتخرج على الوجهين في روايته بل المشهور الرد جزما قاله
الرافعي وهو مخالف للفروع السابقة
3 ومنها إذا أخبر بطلب صاحب الدعوة له فإن المدعو تلزمه الإجابة كما قاله الماوردي والروياني في البحر كلاهما في باب الوليمة إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صدق الصبي
واعلم أن النووي في شرح المهذب قد ذكر تفصيلا في قبول روايته فقال يقبل خبره في كل ما طريقه المشاهدة دون الأخبار فعلى هذا تقبل رواية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر وغروب الشمس وما اشبهه بخلاف ما طريقه الاجتهاد كالإفتاء والتطيب ورواية الأحاديث ورواية التنجيس عن غيره ذكر ذلك في باب الأذان في الكلام على أذان الصبي ناقلا له عن الجمهور وهذا الذي ذكره سبقه إليه المتولي فقال فيه والصواب المذكور في أكثر كتبه إطلاق تصحيح الرد
مسألة 4
يشترط في المخبر أن يكون عدلا فلا تقبل رواية الفاسق ولا المستور على الصحيح
فمن فروع المسألة
1 إخبار الطبيب الفاسق بأن استعمال الماء يضر وبأن مرض الموصي مخوف حتى يحسب التصرف فيه من الثلث ونحو ذلك مما سبق في مسألة الصبي
2 ومنها وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد إذا عدم الماء فأراد الطلب قبل التيمم فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في تلك الجهة فإنه يعتمد عليه فيه بخلاف ما إذا أخبره بوجود الماء فإنه لا يعتمده كذا ذكره الماوردي في الحاوي وسببه أن عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء
= الكتاب الثالث في الإجماع=
مسألة (1)
الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم
وهو حجة وحكى الروياني في كتاب القضاء من البحر عن بعضهم أنه لا يكون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهم ليتأكد فإن قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين أنه لا يكون إجماعا ولا حجة لاحتمال توقفه في المسألة أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ثم قال هو والآمدي إنه مذهب الشافعي وقال الغزالي في المنخول نص عليه الشافعي في الجديد وقال في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي قال ومن عبارته الرشيقة فيه لا ينسب إلى ساكت قول وهذا في السكوت الذي لم يتكرر فإن تكرر في وقائع كثيرة كان ذلك إجماعا وحجة
عند الشافعي كما قاله ابن التلمساني قال ولهذا إن الشافعي استدل على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع والذي قاله ابن التلمساني صحيح وتوهم الإمام في المعالم بأن ذلك تناقض من الشافعي
والثاني إذا انقرض العصر أي مات الساكتون تبينا أنه إجماع لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت بضعف الاحتمال
والثالث ليس بإجماع لكنه حجة لأن الظاهر الموافقة
وقال ابن أبي هريرة إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة وإلا فنعم
وقيل يكون إجماعا وحجة مطلقا
واختار الآمدي الثالث ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا
في أحد مذهبين وهما القول بكونه إجماعا والقول بكونه حجة
والذي نقلناه عن الآمدي محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعا كذا نبه عليه في مسألة انقراض العصر
وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له وإن كان في عصرهم فإن كان فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم واستباحة الفرج فيكون إجماعا وإن كان فيما لا يفوت كاحد الأعيان كان حجة وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان
إذا علمت ذلك للقاعدة فروع
أحدها إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان وفي مثله في قاطع الطريق إذا قتل وجهان أصحهما أنه يجب أيضا قال الإمام وهما مفرعان على القول بأنه لا يجوز الاستسلام لمن قصد قتله ومأخوذان من التردد في المعنى الذي أسقط الشارع به مهر الزانية هل هو كون الوطء غير محترم أو لأن التمكين رضى عرفا
الثاني إذا قام فاسق في ملأ من الناس فقال للقاضي هذا شاهد عدل ولم ينكر عليه أحد لم تثبت عدالته عندنا خلافا لأبي حنيفة قاله في البحر وتقييده بالفاسق يشعر بأنه لو كان المتكلم بذلك عدلا كفى في التزكية سكوتهم والمتجه خلافه وكأن التقييد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى
الثالث إذا استؤذنت البكر فسكتت فإنه يكفي على الصحيح وقيل لا كالثيب وهذا بخلاف ما لو عقد على البكر بحضورها وسكتت فهل يصح ويغني عن استئذانها وجهان الصحيح أنه لا يغني عنه
الرابع إذا زوج صغير بصغيرة ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم الزوج رضاعا محرما وكانت الأم مستيقظة ساكتة فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها به أم لا لعدم فعلها كالنائمة فيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة الثاني
الخامس إذا حلف لا يدخل الدار فحمل بغير أمره وكان قادرا على الدفع فهل هو كدخوله مختارا فيه وجهان الظاهر منها في الرافعي أنه لا يكون وفي النهاية أن الأكثرين على خلافه
السادس إذا خرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها فإن منع الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره وقيل فيه وجهان من القولين في الموت وإن لم يمنع فكذلك في أصح الوجهين وبه قطع بعضهم فعلى هذا إذا زال عنه الإكراه نظر إن كان مستقرا في المجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره فكان الزوال انقطع خياره
السابع إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار فإن طعن جوفه وكان قادرا على دفعه فلم يفعل ففي فطره وجهان أقيسهما
أنه لا يفطر إذ لا فعل له كذا ذكره في شرح المهذب ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن وكان قادرا على مجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان أوفقهما لكلام الأئمة كما قاله الرافعي أنه يفطر لتقصيره
الثامن إذا حلق شخص رأس المحرم بغير إذنه فإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق في أصح القولين والثاني على المحلوق وإن لم يكن كذلك لكنه سكت فلم يمنعه ففيه وجهان أصحهما أنه كما لو حلق بإذنه
التاسع إذا عقد واحد من أهل الشوكة البيعة لواحد والباقون ساكتون انعقدت ولايته كذا ذكره الهروي في الإشرف قال وكذلك إذا عقد رئيس الكفار الهدنة لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون
العاشر إذا نقض بعض المشركين الهدنة وسكت الباقون فلم ينكروا على الناقض بقول ولا فعل انتقض عهدهم وإن أنكروا بالفعل بأن اعتزلوهم أو بالقول بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض قاله الرافعي
الحادي عشر إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولى عنها لم تنحل يمينه وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء وجهان أصحهما نعم وقطع به كثيرون
الثاني عشر إذا استلحق بالغا بنفسه بأن قال هذا ولدي فسكت فإنه لا يلحقه بل لا بد من تصريحه بالتصديق كذا جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار ثم خالف ذلك في كتاب الشهادة في الباب الثالث منه في الفصل الثاني المعقود للشهادة بالتسامع فجزم هناك بأنه يكفي السكوت
الثالث عشر إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه فإن صرح الشخص بالملك أو بعدمه فواضح وإن سكت فالصحيح كما قاله الرافعي في الباب الأول من كتاب الدعوى أنه يجوز الإقدام على شرائه لأن الظاهر أن الحر لا يسترق وقيل لا بد من تصريحه بأنه مملوك
مسألة 2
قال الآمدي وجماعة يستحيل اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول لأن الأولين قد أجمعوا على أن المسألة اجتهادية
والصحيح كما قاله الإمام فخر الدين وابن الحاجب إمكانه ثم اختلفوا فقال الإمام وأتباعه يكون إجماعا محتجا به لأنه سبيل المؤمنين وقيل لا أثر لهذا الإجماع وهو مذهب
الشافعي كما قاله الغزالي في المنخول وابن برهان في الأوسط وقال الماوردي والروياني في البحر إنه ظاهر مذهب الشافعي والجمهور وقال في البرهان ميل الشافعي إليه قال ومن عبارته الرشيقة في ذلك إن المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولم يرجح ابن الحاجب شيئا قال النووي في كتاب الجنائز من شرح مسلم في الكلام على الصلاة بعد الدفن إن الأصح أنه إجماع وكأنه قلد بعض الأصوليين فيه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا تزوج المرأة إلى مدة كشهر وسنة ونحوها وهو المسمى بنكاح المتعة فهل يحد بوطئها فيه وجهان الصحيح على ما قاله الرافعي والنووي إنه لاحد لكن ذكر في الأم في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما جاء في المتعة ما حاصله الجزم بوجوب الحد
2 ومنها إذا حكم الحاكم بصحة بيع أم الولد فهل ينقض حكمه لأن الخلاف الواقع فيها بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافعي وعلماء عصره على المنع فيه وجهان لم يصرح الرافعي ولا النووي بتصحيح واحد لكن ذكر في كتاب القضاء عن الروياني أن الأصح
عدم النقض وأقره ونقل عنه في كتاب أمهات الأولاد أن الأصحاب قالوا بالنقض
وأعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء قد نقلا وجهين فيمن كان أهلا للاجتهاد متقدما في العلم إذا قال لا أعلم بين العلماء خلافا في هذه المسألة هل يثبت الرجوع بذلك أم لا
واعلم أن الخلاف في اصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقليد الميت والصحيح عند الأصوليين الجواز وصححه الرافعي أيضا في كتاب القضاء
مسألة 3
إذا اختلف اهل العصر على قولين فيجوز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ويكون حجة خلافا للصيرفي
ودليلنا إجماعهم على خلافة الصديق بعد اختلافهم فيها
وفي هذا الإجماع وجهان حكاهما الماوردي والروياني في كتاب القضاء أحدهما أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه والثاني أنهما سواء لأن الحق مقترن بكل منهما
إذا تقرر هذا فإن اختلفوا ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت والعياذ بالله تعالى فإنه يصير قول الباقين إجماعا وحجة لكونه قول كل الأمة كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه
وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في أثناء اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول وحكي عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعا وذكر عن الآمدي نحوه أيضا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما قاله المتولي في التتمة ما إذا مات وخلف ولدين فأقر أحدهما بثالث ثم مات المنكر فهل يثبت نسبه فيه وجهان أصحهما نعم
مسألة 4
إذا أجمعوا في شيء على حكم ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة فهل يستدل بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة ايضا وإن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره بل بمجرد الاستصحاب حتى يمتنع إثبات الخلاف أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به وإلا فلا
اختلفوا فيه كما قاله الماوردي والروياني في كتاب القضاء فذهب داود إلى الأول فقال إن اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلا بدليل قاطع
وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى الثاني
ومثال ذلك انعقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الصلاة فإذا رآه فيها فهل يكون ذلك بالإجماع دليلا على البطلان في تلك الحالة أم لا بد من دليل آخر ولهذا اختلفوا في البطلان وصححوا الصحة
= الكتاب الرابع في القياس=
مسألة 1
مذهب الشافعي كما قال في المحصول إنه يجوز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها ويعبر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد
وقالت الحنفية لا يجوز في الأربعة
فأما الرخص فقد رأيت في البويطي الجزم بالمنع فيها فقال ولا يعدى بالرخص مواضعها ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل كتاب الطهارة بدون ورقة
إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص
1 جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات وفيه وجهان أصحهما الجواز ما عدا الخمر الصرف واصل الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم في البادية ويشربوا من البانها وأبوالها
فشربوا وصحوا وشربهم للأبوال رخصة جوز لأجل التداوي عند القائلين بالنجاسة وهم جمهور أصحابنا
2 ومنها إذا صلى صلاة في شدة الخوف فمشى في أثنائها أو استدبر القبلة للحاجة إليها لم تبطل صلاته لورود النص بذلك فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل تبطل لأن النص ورد في هذين فلا يقاس عليهما غيرهما لأن الأصل في العمل الكثير هو البطلان والصحيح عدمه قياسا على ما ورد
3 ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لضباعة في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل بعذر المرض فاختلف الأصحاب في باقي الأعذار كنفاد النفقة وموت البعير وضلال الطريق على وجهين أصحهما جواز اشتراط التحلل بها قياسا على المرض
4 ومنها إذا قلنا بالقديم الذي اختاره النووي وهو
جواز صوم ايام التشريق للمتمتع فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم لا لأن الرخصة وردت في المتمتع خاصة فيه وجهان أصحهما الثاني
5 ومنها إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحدثيث الصحيح وإن كانت القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف
6 ومنها أن قطع نبات الحرم لا يجوز ويستثنى منه الإذخر لأنهم يسقفون به بيوتهم ويقد به اليقين وهو الحداد ودليله أن العباس قال يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فلو احتيج إلى قطعه للدواء فوجهان أصحهما كما قاله الرافعي أنه يجوز قياسا على حاجة الإذخر وأولى لأنها أهم منها والثاني المنع لأن النص لم يرد إلا باستثناء الإذخر وههنا أمران مهمان
أحدهما أن الوجهين في جواز القطع حكاهما الإمام في النهاية عن شرح التلخيص للشيخ أبي علي فقلده به الغزالي
والرافعي والنووي ثم إني راجعت كلام أبي علي في الشرح المذكور فلم أر ذلك مطابقا لما فيه بل جزم بجواز القطع وحكى التردد في وجوب الجزاء وقد ذكرت لفظه في كتابنا المهمات فراجعه
الأمر الثاني أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يجري فيما لو قطعه للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه كذا قاله الغزالي في البسيط والوسيط ومقتضاه رجحان الجواز وقد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير فجوز القطع للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء وقل من تعرض للمسألة وهل يتوقف الأخذ للحاجة على وجود السبب أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود سببه لا سيما إذا كان غريبا
واعلم أنه يستثنى ايضا ما يتغذى به كالرجلة المسمى في الحجاز بالبقلة ونحو ذلك لأنه في معنى الزرع كذا ذكره المحب الطبري قاضي مكة في شرحه للتنبيه
7 ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهو بيع الرطب والعنب بمثلهما تمرا أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك للحاجة إليه فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرهما من الثمار على قولين أصحهما المنع
قلت وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر فروعها فنقول
أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية
ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطىء
قال الشافعي ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياسا على قتله عمدا
واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء
وأما المقدرات فقال الشافعي قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا وذكروا دلاء معينة وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا
وذكر الماوردي والروياني في كتاب القضاء من البحر أن المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح ومثل بأقل الحيض وأكثره وذكر في المحصول أن العادات لا يجوز القياس فيها ومثل بما ذكرناه وهو أقل الحيض وأكثره وظاهره المعارضة وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة والثاني في الأشخاص المعينة
مسألة 2
اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللائط زانيا والنباش سارقا فقال في المحصول هنا الحق الجواز ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين قال وذهب أكثر أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع واختاره الآمدي وابن الحاجب وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية
وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنى على شارب النبيذ والنباش واللائط
وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة أو في كل مسكر قال والأكثرون على الأول
ومن فروع ذلك ايضا الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير ماء العنب وفيه وجهان حكاهما الروياني في باب حد الخمر وقال إن الأكثرين على أنه مجاز وهذا الخلاف ينبني عن القياس في اللغات فإن جوزناه كان حقيقة بلا شك وإن لم نجوزه فمجاز
مسألة 3
ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية على المعروف أي كون الوصف علة لذلك الحكم كقولك اقطع يد السارق واقتل هذا القاتل فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا يفيدهما واختار البيضاوي عكسه واستدل عليه بأن قول القائل أهن العالم وأكرم الجاهل مستقبح على أن ذلك قد يحسن لمعنى آخر فدل على أنه لفهم التعليل
فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلية سواء دخلت على الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقول الراوي زنى ما عز فرجم أو على الوصف كقوله ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار استحباب إجابة الجميع لقوله في الحديث إذا سمعتم المؤذن إلا أن الأول متأكد يكره تركه كذا قاله النووي في شرح المهذب تفقها قال ولم أر فيه نقلا وأجاب الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية بنحو ما أجاب به قال إلا أن الأذان المفعول في الصبح قبل الوقت مساو في ذلك لما بعده لأن الأول راجح بالتقديم والثاني بوقوعه في الوقت وبأن الأول مختلف في مشروعيته بخلاف الثاني قال وكذلك الأذان الأول يوم الجمعة مساو للثاني
لأن الأول فضل بما ذكرناه من التقديم والثاني بكونه المشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
قلت ويتجه أن يقال في أصل المسألة إنه إن لم يصل قبل الأذان الثاني فتستحب الإجابة بلا خلاف وإن كان قد صلى فيتجه تخريجه على استحباب الإعادة وقد نقل بعضهم عن الرافعي الإشارة إلى شيء من هذا التخريج في كتاب سماه الإيجاز في أخطار الحجاز
2 ومنها لو علم أنه يؤذن ولكن لم يسمعه لبعد أو صمم قال في شرح المهذب المتجه أن الإجابة لا تشرع له
3 ومنها إذا لم يسمع الترجيع فالمتجه أنه يجيب فيه لقوله في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون كذا ذكره ايضا في الشرح المذكور وقياس استدلاله أنه لا فرق بين الترجيع وغيره وفيه نظر
4 ومن الفروع المخالفة لهذه القاعدة ما لو قال لله علي إعتاق هذا العبد الكافر فإنه لا يلزمه إعتاقه بخلاف ما إذا لم يأت بالوصف وكان كافرا فإنه يلزمه كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين وزاد أنه لا يجزيه به غيره بخلاف ما إذا كان في الذمة كقوله إعتاق عبد
كافرأو معيب فإنه يجزيه المسلم والسليم على الصحيح وقد سبق التعرض لشيء من ذلك الكلام على مفهوم الصفة
5 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الجنايات في باب الشهادة على الدم فقال ويشترط أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه فلو قال ضربه بالسيف أو جرحه به فمات أو قال فأنهر الدم ومات لم يثبت به شيء لاحتمال الموت بسبب آخر بخلاف ما لو قال جرحه فقتله أو فمات من جراحته أو وأنهر دمه فمات بسبب ذلك فإن القتل يثبت وفي معناه أن يقول فأنهر دمه ومات مكانه ونص عليه في المختصر وفي لفظ الإمام ما يشعر بنزاع فيه قال وحكم الشهادة بالإيضاح والإدماء حكم الشهادة بالقتل
مسألة 4
صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب له كقول الأعرابي واقعت أهلي يا رسول الله فقال أعتق رقبه هكذا ذكره الإمام وغيره وبنوا على ذلك أنه يكون من أقسام الإيماء إلى العلة إذا صح التعليل به
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا قال له قائل طلقت امرأتك ملتمسا منه انشاء تطليقها فقال نعم فأصح القولين إنه صريح والثاني إنه كناية
فلو قال طلقت فقيل إنه كقوله نعم لما ذكرناه وقيل ليس بصريح قطعا لأن نعم متعين للجواب وقوله طلقت مستقل بنفسه فكأنه قال ابتداء طلقت واقتصر عليه فلم يذكر الزوجة قال الرافعي وقد سبق أنه لو اقتصر عليه فلا طلاق كذا ذكره في الطرف السابع من أنواع التعليقات لكن جرم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة الطلاق مع أن طلقت إنما كان صريحا لأجل القدر الذي دل عليه الكلام السابق
وذكر الرافعي أيضا في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له ما تصنع بهذه المرأة طلقها فقال طلقت أو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق قال لأنه يترتب على ما قبله بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت ونوى امرأته لا تطلق لعدم الإشارة والاسم هذا كلامه
الثاني إذا قال الكافر ابتداء أسلمت أو آمنت لم يكن مسلما حتى يقوله لله فلو قيل له أسلم لله أو آمن بالله فقال اسلمت أو أمنت فقال الحليمي يحتمل أن يكون
مسلما كذا نقله عنه الرافعي في آخر كتاب الردة وأقره
الثالث لو فعل شيئا وأنكره فقال له قائل إن كنت كاذبا فامرأتك طالق فقال طالق وقع الطلاق فإن ادعى أنه لم يرد طلاق امرأته فيقبل لأنه لم يوجد منه تسمية لها ولا إشارة إليها كذا قاله الرافعي في أثناء اركان الطلاق وقريب من ذلك ما إذا قال الزوج قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها والصحيح فيه عدم الصحة
ونظيره من البيع قالوا ينعقد ويكون صريحا وهو في غاية الإشكال فإن المقدر إن كان كالملفوظ به لزم الانعقاد في النكاح وإن لم يكن كذلك لزم أن لا يكون صريحا في البيع
الرابع ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا قالت المرأة طلقني على ألف فإن أجابها وأعاد ذكر المال فذاك وإن اقتصر على قوله طلقتك كفى وانصرف إلى السؤال على الصحيح لما ذكرناه وقيل يقع رجعيا ولا مال نعم إن قال قصدت الابتداء دون الجواب قبل وكان رجعيا فإن اتهمه حلفه
ولو قال المشتري لم أقصد بقولي اشتريت جوابك ففي البحر للروياني أن الظاهر القبول أيضا قال ويحتمل أن لا يلحق بالخلع
والفرق أنه لا ينفرد بقوله بعت وينفرد بالطلاق
الخامس ذكره الروياني في هذا الموضع ايضا من البحر أن المرأة لو سألت بكناية فقالت أبني بألف فقال أنت طالق ثم قالت المرأة لم أنو شيئا فلا يقع الطلاق على المشهور لأن السؤال معاد في الجواب وكأنه قال أنت طالق على ألف وحينئذ فلا يقع الطلاق ما لم يلزمها الألف
السادس إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال نويت الأجنبية فإنه يقبل منه فلو حضرتا وقالت له زوجته طلقني فقال طلقتك ثم قال أردت الأجنبية لم يقبل لقرينة تقدم السؤال كذا نقله الرافعي عن التهذيب وأقره
السابع إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت أخرى كذا نقله الرافعي في باب أركان الطلاق عن فتاوى القفال ثم نقل بعده بنحو صفحة ما حاصله ترجيح عدم الوقوع إلا إذا أراد زوجته
الثامن لو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم كذا نقله الرافعي في آخر الأيمان عن المبتدأ للروياني ولم يخالفه
التاسع ما نقله الرافعي قبيل الرجعة عن البوشنجي أن
امرأته لو اتهمته بالغلمان فحلف أن لا يأتي حراما ثم قبل غلاما أو لمسه يحنث لعموم اللفظ قال بخلاف ما لو قالت له قد فعلت كذا حراما فقال إن فعلت حراما فأنت طالق لا يقع لأن كلامه ههنا قد ترتب على كلامها وهناك قد اختلف اللفظ فحمل كلامه على الابتداء
واعلم أن ما ذكره البوشنجي في الأولى من التحريم في اللمس ووافقه هو والنووي عليه متجه على ما صححه النووي من تحريم النظر إلى الأمرد بغير شهوة فإنه إذا حرم كان تحريم اللمس بطريق الأولى وأما على ما قاله الرافعي والجمهور من جواز النظر فلا يستقيم معه تحريم اللمس لأنه كالرجل على هذا التقرير
وأما المسألة الثانية التي أجابه فيها بعدم الحنث فقد اسقطها النووي من الروضة والحكم الذي ذكره الرافعي فيها مشكل والقياس الحنث
العاشر إذا قالت له زوجته إذا قلت لك طلقني ما تقول فقال اقول طلقتك لا يقع الطلاق لأنه إخبار عما يفعل في المستقبل كذا قاله الرافعي في أثناء تعليق الطلاق وإنما يصح التعليل على تقدير عود السؤال فيه
الحادي عشر إذا قال لزوجته طلقي نفسك ونوى الثلاث فقالت طلقت ونوت الثلاث وقعت الثلاث وإن لم تنو هي العدد وقعت واحدة وقيل ثلاث
إذا علمت هذا فلو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت
طلقت ولم تلفظ بالعدد ولا نوته وقع الثلاث لأنه جواب لكلامه فهو كالمعاد في الجواب بخلاف ما إذا نوى الثلاث ولم يتلفظ بها لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب فان التخاطب باللفظ لا بالنية كذاذكره الرافعي ثم حكى عن الإمام احتمال أنه لا يقع إلا واحدة
مسألة 5
التعليل بالمظنة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنه للمشقة هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوزة في الشعر ما يمتنع في غيره
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق وكان يطؤها وهي ممن تحبل فهل يجب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج فيه وجهان أصحهما لا لأن الأصل عدم الحمل وقيل نعم لأن الوطء مظنة له
الثاني اشتراط الشهوة في النقض بمس الأجانب والصحيح عدم الاشتراط
الثالث قالوا يجوز للعبد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت لا ضرر عليه فيه فإن كان فيه ضرر لم يجز إلا بإذنه لكن الضرر أمر مظنون وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر
فلم يقولوا بالمنع مطلقا تعليل بالمظنة
الرابع جواز رجوع الأصل كالآباء والأمهات فيما وهبته لفروعهم دون الأجانب لأن الأصول يقصدون مصلحة فروعهم فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع إما لقصد التأديب أو غير ذلك فجوزناه بخلاف الأجنبي واختلفوا في اشتراط هذه المصلحة لجواز الرجوع والصحيح عدم اشتراطها تعليلا بالمظنة
وهذه المسألة هي نظير ما إذا كان الأب أو الجد عدوا للبكر وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج وابن المرزبان أنه لا يجبرها على التزوج ثم نقل أعني الرافعي فيه احتمالا في الجواز وقياس ولاية المال أن تكون كولاية النكاح في ذلك
الخامس أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله طارق بالراء ونحوه فهل يلزمه ذلك على وجهين أصحهما لا
السادس جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ولقضاء حاجة الإنسان لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك فلو اعتكف في موضع مغلق عليه كالمنارة مثلا أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه فيتجه امتناع الخروج لانتفاء المعنى ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا بآحاد الأفراد
مسألة 6
إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين أحدهما يشبهه في الصورة والآخر يشبهه في المعنى وعبر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في المستصفى أن ذلك حجة لتردده بين قياسين مناسبين ولذلك سمي قياس غلبة الاشتباه واختلفوا في المعتبر منهما فقال الشافعي تعتبر المشابهة المعنوية وقال أبو بكر ابن علية تعتبر الصورية ومنه إيجاب أحمد التشهد الأول كالثاني وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية فإن القيمة تجب عند الشافعي وإن زادت إلحاقا له بسائر المملوكات وقال غيره لا يزاد على الدية نظرا إلى مشابهة الحر في الصورة
2 ومنها السلت بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق وهو حب يشبه الحنطة في الصورة إذ هو
على لونها ونعومتها ويشبه الشعير في برودة الطبع هذا هو المنقول عند اللغويين والمعروف أيضا عند الفقهاء وعكسه بعضهم واختلف اصحابنا فقيل إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها وقيل بالشعير والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين
مسألة 7
إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا واراد تعدية الحكم إلى محل آخر لأجل وجوده فمنع الخصم علية ذلك الوصف لم يلتفت إلى منعه بل يلزمه القول به أو معارضته يوصف آخر يصلح للعلية لأن الغالب على الأحكام تعليلها وقد وجدنا معنى مناسبا والأصل عدم غيره فتعين ما وجدناه للعلية وهذه القاعدة ذكروها في مواضع منها مفهوم الصفة ومن فروعها
1 ما إذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان بن فلان الفلاني قد أقر بكذا فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه وأنكر أن يكون هو المقر فإنه لا يرجع إليه في ذلك بل يلزمه ما أقر به أو يثبت أن له من يشاركه في هذا النسب
واعلم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل عليها ما قالوه إن الإجماع الموافق لحديث لا يجب أن يكون ناشئا عنه لجواز اجتماع دليلين وخالف أبو عبد الله البصري فقال يجب ذلك لما قلناه
مسألة 8
تعليل الحكم الواحد بعلتين فيه اقوال
أحدها يجوز مطلقا بدليل ما لو قتل وارتد والعياذ بالله تعالى واختاره ابن الحاجب
والثاني يمتنع مطلقا لأن إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر واختاره الآمدي
والثالث واختاره في المحصول في الكلام على الفرق وتابعه عليه البيضاوي يجوز في المنصوصة للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثاني
قال الآمدي ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كتحريم امرأة بعينها ووجوب قتل شخص بعينه قال وأما الواحد بالنوع كالتحريم من حيث هو فيجوز بلا خلاف
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا أحدث أحداثا ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها وفيه وجوه أصحها يكفي لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع وإنما يرتفع حكمه وهو واحد وإن تعددت أسبابه والثاني لا يكفي مطلقا والثالث إن نوى الأول صح وإلا فلا والرابع عكسه والخامس إن نفى غير المنوي لم يصح وإلا فيصح
2 ومنها إذا صادف نذران زمانا واحدا كما إذا قال إن قدم زيد فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس فقدما معا يوم الأربعاء فلا يجزىء صيامه عنهما معا كما نقله صاحب التتمة بل عليه أن يصوم عن أول نذر ويقضي يوما للنذر الثاني ثم قال ويحتمل أن يقال لا ينعقد النذر الثاني كذا نقله الرافعي عنه ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من زوائده فقال لو نذر صيام سنة معينة ثم قال إن شفى الله مريضي فلله علي صوم الأثانين من هذه السنة قال القاضي الحسين في فتاويه لا ينعقد الثاني لأن الزمان مستحق لغيره وقال العبادي ينعقد فيلزمه القضاء قيل له لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي فلله علي عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي عتقه قال ينعقدان فإن وقعا معا أقرع بينهما
3 ومنها إذا شرط المتبايعان خيار الثلاث فإن الأصح أن ابتداءها من حين العقد وحينئذ فيبقى له الفسخ بعلتين والثاني يبقى من حين التفرق فلو اشترى غائبا بالوصف وصححناه فإن الخيار يثبت عند الرؤية ويمتد إلى آخر مجلس الرؤية فلو شرط مع ذلك خيار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السابقان فإن قلنا هناك من العقد فيكون هنا من الرؤية وإن قلنا من التفرقة فيكون هنا من انقضاء خيار الرؤية كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى جامع الجوامع ومودع البدايع ومن خطه نقلت
4 ومنها ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور أنه
إذا اجتمعت أنواع من الخيار كخيار المجلس والشرط والعيب والرؤية ففسخ العاقد فينظر إن صرح بالفسخ بجميعها انفسخ بالجميع وان صرح بالبعض انفسخ به وان أطلق فينفسخ بالجميع لأنه ليس بعضها أولى من بعض قال وكذلك في الإجازة إذا أجاز في الجميع أو أطلق فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالباقي
5 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين واغتسل عن الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث
6 ومنها ما ذكره الشيخ أبو علي السنجي قبيل كتاب الزكاة من شرح التلخيص أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فان نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث وان نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا قال ورجح القفال الحنث هذا كلامه وقد ظهر لك مما نقلناه الآن عن الرافعي أنه صور مسألة اليمين بحال اتحاد النوع وقد يؤخذ منها التخصيص أيضا في مسألة الشيخ أبي علي حتى إذا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصدا لم يصح وهو متجه
مسألة 9
المعلول هل هو مقارن لتمام علته أم يتأخر عنها فيه
مذهبان قريبان من الخلاف السابق ذكره في باب الخصوص في الشرط مع المشروط
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الظهار في الكلام على التفكير بالعتق فقال واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق وسائر الألفاظ هل يثبت حكمها مع الجزء الأخير من اللفظ أم عقب تمام أجزائه على الاتصال والأكثرون على الثاني وهو الذي ذهب إليه الشيخ أبو علي قال وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره أعتق عبدك عني فأعتقه عنه فانه يدخل في ملك السائل ويعتق عليه وهل يدخل في ملكه مع آخر اللفظ أو بعده يبنى على ما ذكرناه فعلى ما سبق أنه الصحيح إذا تم اللفظ حصل الملك ثم العتق
2 ومنها إذا ارتضع الصبي خمس رضعات وحصل التحريم وانفساخ النكاح حيث يحصل فهل يثبت ذلك مع الرضعة أو عقبها فيه هذا الخلاف
= الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها=
& وفيها بابان الأول في المقبول منها &
مسألة 1
قد سبق في أوائل الكتاب أن المختار في الأفعال قبل البعثة هو التوقف أي لا يحكم عليها بإباحة ولا تحريم وأما بعد الشرع فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وفي المضار أي مؤلمات القلوب هو التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كذا ذكره الإمام فخر الدين والآمدي
وأتباعها وحكى النووي في باب الاجتهاد من التحقيق وشرح المهذب ثلاثة أوجه لأصحابنا في أن أصلها الإباحة أو التحريم أو لا حكم بالكلية قال وأصحها الثالث
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا وجدنا شعرا ولم يدر هل هو من مأكول أم لا فهل هو نجس أو طاهر على وجهين أصحهما في باب الأواني من زوائد الروضة هو الطهارة قال الماوردي والروياني هما مبنيان على أن الأصل في المنافع الإباحة أو التحريم
الثاني إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النظر إليه أو لا كما لو شك هل هو ذكر أم انثى أو شك في أن الأنثى محرم أو أجنبية أو أن الأجنبية حرة أو أمة ونحوه فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة
الثالث أن فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبية في حياتها فلو شككنا في أنها انفصلت منها في الحياة أو بعد الموت فيتجه أن يقال ان تيقن وقت انفصالها وشك في وقت الموت كما إذا تيقن انفصالها عنها في وقت الظهر مثلا وشككنا في أنها ماتت قبل الظهر أو بعده فتكون طاهرة لأن الأصل بقاء الحياة عند انفصالها إذا الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن وإن تيقن وقت مدتها وشك هل الانفصال قبل ذلك أو بعده فبالعكس لما ذكرناه بعينه وإن لم يتيقن وقت واحد
منهما فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لا ويؤيده أنها كانت في حال الحياة محكوما عليها بالطهارة والأصل بقاء ذلك الحكم لأنا شككنا في المنجس وهو الموت السابق على الانفصال والأصل عدمه
الرابع إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك على وجهين مفرعين على أن الأصل الإباحة أو الحظر ذكره الماوردي في الحاوي
الخامس الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزنهما سواء في حلة وجهان ينبنيان على هذه القاعدة أصحهما الحل
مسألة 2
استصحاب الحال حجة على الصحيح وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك فروع كثيرة مشهورة
أحدها إذا وكل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع النكاح وشككنا في السابق قال القاضي الحسين فيتخرج على الوجهين في الأصل والظاهر لأن الأصل عدم النكاح والظاهر بقاء الحياة قال فعلى هذا يصح في الأصح كذا نقله الروياني في كتاب النكاح من البحر ثم قال وعندي الأصح أنه لا يصح لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك وإذا استحضرت أن الأصل في
الحادث تقديره في أقرب زمن لزم اقترانهما في الزمان وحينئذ يحكم بالبطلان
الثاني انه لا يصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح ولا في قبوله ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح والخنثى في ذلك كالمرأة كذا رأيته في كتاب الخناثا لابن المسلم بفتح اللام الدمشقي تلميذ الغزالي وأجاب به ايضا النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب تفقها بعد أن قال إنه لم ير في نقلا فإن أقدم الوكيل المذكور على العقد ثم بان أنه رجل ففي صحته وجهان مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قاله ابن المسلم ثم قال فان قلنا بعدم الصحة فقالت المرأة وقع العقد بعد التبين وقال الزوج قبله فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء الإشكال وقد أوضحت المسألة ايضا في كتابنا المسمى إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل
الثالث إذا ادعى عينا فشهدت له بينة بالملك في الشهر الماضي مثلا أو أنها كانت ملكه فيه أو ادعى اليد واقام بينة على نحو ما ذكرناه ففي قبولها قولان أصحهما وبه قطع بعضهم أنها لا تقبل نعم يجوز له أن يقول كان ملكه ولا أعلم مزيلا ويجوز أن
يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء أو إرث أو غيرهما كذا قاله الرافعي قال ولو قال المدعى عليه كان ملكك أمس فقيل لا يؤاخذ به كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه أمس والأصح أنه يؤاخذ كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس والفرق على هذا بين أن يقول كان ملكه أمس وبين أن تقوم البينة بذلك بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد قد يخمن حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال هو ملكه اشتراه منه قبلت والخلاف في هذا الفعل ينبني كما قاله الهروي في الإشراف على أن الاستصحاب هل هو حجة أم لا
الرابع لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب ولكن تنازعا في تاريخ موته فقال الولد من سنة مثلا وقال الوصي من سنتين فالقول قول اليتيم في الأصح كما قاله الرافعي في آخر الوصايا
الخامس لو اختلف الوارث والموهوب له في أن الهبة وقعت في الصحة أو في المرض فالقول قول الموهوب له كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر الهبة إلا أنه عبر بالمختار وهو مخالف لهذه القاعدة
السادس إذا أوصى لحمل فلانة فإنما يعطى لولدها إذا تيقنا وجوده في حال الوصية بأن ولدته لدون ستة أشهر أو لأكثر ودون أربع سنين إذا لم يكن لها زوج أو سيد يغشاها فإن كان لم يعط لهذه القاعدة
السابع تزوج بأمة أو وطئها بشبهة ثم اشتراها وظهر بها حمل يجوز أن يكون متقدما على الشراء حتى لا تصير به أم ولد وأن يكون متأخرا عنه فإن الحمل يعتق وتصير الجارية أم ولد على الصحيح لهذه القاعدة فإن وضعت لدون ستة أشهر أو لأكثر ولم يطأها بعد الملك لم تصر أم ولد وإن وطئها بعد الملك وولدت لستة أشهر من حين الوطء فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وإن احتمل سبقه
الثامن إذا وكله في استيفاء القصاص فاستوفاه ثم ثبت أن الموكل عزل الوكيل ولم يعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله فلا شيء على الوكيل كما قاله الرافعي لما ذكرناه
التاسع إذا علقت المرتدة من مرتد ففيه وجوه أصحها على ما نقله النووي عن الجمهور أنه مرتد الثاني ونقله الرافعي في الشرحين عن تصحيح البغوي واقتصر عليه أنه مسلم وأطلق في المحرر تصحيحه والثالث أنه كافر أصلي
فإن ارتد الأبوان بعد العلوق به فهو مسلم بلا نزاع ولو احتمل أن يكون علوقه بعد الردة أو قبلها فمقتضى تقدير الحادث في أقرب زمان أن يكون على الأقوال ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل
العاشر ذكر الرافعي في آخر الباب الثاني من ابواب الطلاق أنه إذا طلق العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده فإن وقع العتق
أولا قله رجعتها وتجديد نكاحها وإن طلق أولا فلا تحل إلا بمحلل فلو أشكل السابق واعترف الزوجان بالإشكال لم يحل إلا بمحلل عند الأكثرين
إذا علمت هذا كله فلو اختلفا في السابق فينظر إن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة مثلا وقال عتقت يوم الخميس في الرجعة وقال بل يوم السبت فالقول قولها للقاعدة التي ذكرناها وإن اتفقا أن العتق يوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت فقالت بل يوم الخميس فالقول قوله لما ذكرناه وإن لم يتفقا على وقت أحدهما بل قال طلقتك بعد العتق وقالت بل قبله واقتصر عليه فالقول قوله للتعليل السابق أيضا وعلله الرافعي بأنه أعرف بوقت الطلاق
ولقائل أن يقول لم لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما قالوا به فيما إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة واختلفا في السابق منهما
الحادي عشر لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه فقال المسلم أقبضتكه بعد التفرق فيكون باطلا وقال الآخر بل قبله فإن أقام أحدهما بينة فلا إشكال وإن أقام كل منهما بينة على ما يدعيه فقد حكى الرافعي في باب السلم عن ابن سريج من غير اعتراض عليه أن بينة المسلم إليه أولى وهذا فيه خروج عن القاعدة التي ذكرناها وسببه تصديق مدعي الصحة على المعروف وأيضا فلأن مع بينة التقدم زيادة علم وسكت الرافعي عما إذا لم
تكن بينة بالكلية ويتجه تخريجه أيضا على الخلاف في دعوى الصحة والفساد كما أشرنا إليه
الثاني عشر إذا أقر بجميع ما في يده أو بنسب إليه فتنازعا في بعض ما في يده هل كان موجودا حال الإقرار أم لا فالقول قول المقر كما قاله الرافعي في آخر الأقرار
ولو قال ليس في يدي إلا ألف والباقي لزيد فإنه يقبل أيضا وبه جزم في المطلب
ولو مات المقر فقال وارثه لم تكن العين موجودة أفتى القاضي حسن بأن القول قول المقر له وقال البغوي عندي لا تسمع الدعوى بأنه كان في الدار لأنه غير مقصود بل يدعي أن الميت أقر له بها والقول قول الوارث مع يمينه أنه لا يعلم إقرار المورث به والذي قاله ضعيف قال لأن الإقرار به صحيح وأفتي ابن الصلاح بأن القول قول الوارث لكن لا يكفي الحلف على عدم الاستحقاق بل يحلف على عدم العلم بوجود ذلك أو على أنه داخل في الإقرار ونحو ذلك
الثالث عشر لو اختلف الزوجان بعد الفرقة فقالت المرأة قذفتني بعد الطلاق فلا لعان وقال الزوج بل قبله فالقول قول الزوج كما جزم به الرافعي وكان سببه أن الأصل عدم الحد وايضا فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف فادعى أنه قذفه
في حال جنونه فالقول قول القاذف لما ذكرناه
الرابع عشر إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق لكن قال الزوج إنه تأخر عن الفور وأنكرت صدق الزوج لما ذكرناه وعلله أيضا الرافعي بأن الأصل بقاء النكاح
الخامس عشر لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة فمات الزوج واتفقت ورثته معاها معها على إسلامها أو عتقها لكن قالوا إن ذلك بعد موت الزوج وقالت المرأة بل قبله فإن المصدق هو الورثة كما قال الرافعي في الدعاوى
ومثله لو نشزت وعادت ثم اختلفا هل كان يوما أو يومين قاله الرافعي
السادس عشر إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ولا يقدر ما لا ضرورة إليه وقيل يستحق ذلك نعم يستحق الحمل الموجود في أصح الوجهين تبعا للأم كما يدخل في العقود ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي وقد ذهب إليه القاضي الحسين لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشترى منه كان للمشتري الأول الرجوع
أيضا قال الرافعي وسبب ذلك إليه في عهده العقود لأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ولا انتقال منه فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء
السابع عشر إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو بعدها فلا تحريم في الأصح لما ذكرناه
الثامن عشر إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أو بعدها كان محرما بالحج كذا نقله في البيان عن الصيمري ولم يخالفه وعلله بعلة هذه المسائل وعبر عنها بقوله لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدمه ومن هذه العلة تعلم أن صورة المسألة فيما إذا تيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة
التاسع عشر إذا قد ملفوفا فادعى أنه كان ميتا وقال الولي بل كان حيا فأصح القولين كما قاله الرافعي في كتاب الجنايات تصديق الولي
العشرون لو اختلفت المتبايعان في وقت الفسخ فقال أحدهما فسخت في وقت الفسخ وقال صاحبه بعد مضي الوقت قال الدارمي في كتابه جامع الجوامع ومودع البدايع إن ابن المرزبان حكى عن صاحبه أبي الحسين بن القطان أن فيه الأوجه الأربعة التي في الرجعية أحدها يصدق الزوج والثاني الزوجة والثالث السابق
والرابع يحلف كل واحد فيما إليه فيحلف الزوج على وقت الرجعة والزوجة على وقت انقضاء العدة قال فنقول ههنا يحلف الفاسخ أو صاحبه أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه وصاحبه على مضي الخيار إلا أن العدة إن كانت بالحمل أو الأقراء فهو إلى المرأة لأنها أعرف بذلك وأما الأشهر فهما مشتركان فيها بل الزوج أولى بذلك لأن أول العدة من الطلاق وهو إليه وأما هنا فالفسخ إلى الفاسخ فهو أعرف به وأما مضي الخيار فأوله بالعقد وهما مشتركان في معرفته وحينئذ فيحتمل في مسألتنا وجهين أحدهما تصديق الفاسخ لأنه أعرف بفسخه وبأن الأصل بقاء وقت الخيار والثاني تصديق صاحبه لأن الأصل بقاء العقد انتهى كلام الدارمي ومن خطة نقلت
وقال الرافعي في خيار المجلس لو اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه على الصحيح والثاني يصدق مدعي الفسخ لأنه أعلم بتصرفه هذا كلامه ويدخل فيه صورتان إنكارا أصل الفسخ وإنكار تقدمه
الحادي والعشرون قال البائع بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وقال المشتري بل قبله فهي لي فالقول قول البائع كذا ذكره في زوائد الروضة قبيل السلم
الثاني والعشرون إذا قالت المرأة طلقني على ألف فطلقها
ثم اختلفا فقال الزوج طلقتك عقب سؤالك وقالت المرأة بل بعده بحيث لا يعد جوابا له فالقول قولها لما ذكرناه وقد ذكرها في التنبيه في آخر الخلع بلفظ فيه تعقيد وإلباس
الثالث والعشرون إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن فإن الإجارة لا تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ كذا قاله الرافعي في الباب الثالث من أبواب الإجارة وهو مشكل لأن الأصل بقاء الحجر والمتجه أن يقال إن استمر الحجر عليه بعد البلوغ لأجل سفهه صح وكذا إن جهل حاله لما ذكرناه من الأصل وإن بلغ رشيدا تبينا البطلان ويلزم على ما قاله الرافعي أنه لو غاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن لم يكن له التصرف في ماله ولا إخراج زكاته بل يتولى الحاكم ذلك بحكم الغيبة نعم ذكر الجرجاني في الشافعي أنا إذا قلنا إن اختيار الولي للصبي يكون بعد البلوغ فهل المخاطب بذلك هو الولي أو الحاكم فيه وجهان والقائل بأنه الأب يلزمه أن يقول في مسألتنا بصحة الإجارة وبجميع ما يتفرع على ذلك
& الباب الثاني في المردودة &
مسألة 1
قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث فقال روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا هذا كلامه ومنه نقلت وجزم به أيضا في المحصول في باب الأخبار في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له ورأيته مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب الكامل بالكاف لا الشين وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة
وأما قوله في الأمور المجتهد فيها فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق كما قاله الآمدي وابن
الحاجب وهل يكون على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به فيه ثلاثة مذاهب أصحها عند الإمام والآمدي وأتباعهما أنه ليس بحجة والثاني أنه حجة والثالث إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا
وإذا قلنا بأنه حجة فهل يخص به عموم كتاب أو سنة فيه خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الماوردي في الحاوي فلو اختلفوا أخذنا بقول الأكثرين فإن استووا أخذنا بقول من معه أحد الخلفاء الأربعة فإن لم يكن رجعنا إلى الترجيح قاله الماوردي في أول الحاوي
وإذا قلنا إنه ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده فيه ثلاثة أقوال للشافعي الجديد أنه لا يجوز مطلقا والثاني يجوز والثالث وهو قديم إن انتشر جاز وإلا فلا
وما ذكرته في هاتين المسألتين اعني الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الأحكام وغيرهما وأفردوا لكل حكم مسألة وذكر في المحصول نحو ذلك أيضا فتوهم صاحب الحاصل خلاف ذلك وخلط مسألة بمسألة وتابعه عليه البيضاوي في المنهاج فحصل الغلط كما أوضحته في شرح المنهاج
وقد نص الشافعي في مواضع من الأم على أنه حجة وعلى هذا يجوز تقليده فلنذكر بعضها ويحصل في ضمنه ذكر فروع القاعدة أيضا فمنها
1 في كتاب الحكم في قتال المشركين فقال ما نصه
وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يرحمه الله ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا
2 ومنها في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب فقال إن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرأ قال وهو الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح في القياس عدم البراءة
3 ومنها في الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم انتهى
وللأصحاب وجهان في أن إيجاب الشاة هل هو للماثلة في ألف البيوت أو لتوقيف بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
4 ومنها عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أي أم الولد وهو تقليد لعمر بن الخطاب هذه عبارته
وذكر في البويطي أيضا ما يدل على انه حجة فقال في باب الدلالة لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أصحابه وقال بعد ذلك أو عن أحد من أصحابه أو إجماع العلماء انتهى
وفروع المسألة كثيرة منها المسائل الي ذكرتها عن الشافعي لأجل بيان مذهبه في أصل المسألة
= الكتاب السادس في التعادل والترجيح=
مسألة 1
الأمارتان أي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق
وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة لعدم فائدتهما وذهب الجمهور كما حكاه عنهم في المحصول إلى الجواز وكذلك حكاه أيضا الآمدي وابن الحاجب واختاراه وعلى هذا فقيل يتخير المجتهد بينهما وجزم به الإمام فخر الدين والبيضاوي في الكلام على تعارض النصين وقيل يتساقطان ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية
وإذا قلنا بالتخيير فوقع للقاضي فحكم بأحدهما مرة لم يجز له أن يحكم بالأخرى مرة أخرى
واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة فهو جائز عقلا ممتنع شرعا
وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير
والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا تحير المجتهد في القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة شاء فلو اختار جهة ثم أراد الانتقال إلى غيرها فمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز سواء كان في هذه الصلاة أم في غيرها ومثله إذا خيرناه بين المجتهدين في الحكم
مسألة 2
إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط احدهما بالكلية لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال فمن فروع المسألة
1 ما إذا أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو فالصحيح المنصوص التشريك بينهما لاحتمال إرادته وقيل يكون رجوعا
وهذا بخلاف ما لو قال الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو أو قال أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد فإنه رجوع على الصحيح لأنه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان وهنا بخلافه
2 ومنها إذا قامت بينة على أن جميع الدار لزيد وقامت أخرى على ان جميعها لعمرو وكانت في يدهما أو لم تكن في يد واحد منهما فإنها تقسم بينهما
مسألة 3
إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وهما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما عن الاخر في صورة كالحيوان والأبيض فيطلب الترجيح بينهما لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس فإن الخصوص يقتضي الرجحان وقد ثبت ههنا لكل واحد منهما خصوص بالنسبة إلى الآخر فيكون لكل منهما رجحان على الآخر كذا جزم به في المحصول وغيره
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام فإن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت لعموم قوله فيما عداه
وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة والمنقول عندنا فيه هو الثاني وقد جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب وغيرهما وسببه أن حكمة اختيار البيت هو البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط الأجر بالكلية واما حكمة المسجدين فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب
2 ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام في الأوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه لأن الخبر الأول عام في الأوقات خاص ببعض الصلوات وهي المقضية والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الوقات وهو وقت الكراهة فيصار إلى الترجيح ومذهبنا الأخذ بالأول لأنه عليه الصلاة والسلام قضى
سنة الظهر بعد فعل العصر وقال شغلني عنها وفد عبد القيس وأيضا لما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى براءة الذمة
3 ومنها عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها الله تعالى فإن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت فلا يمنعن أحدا طاف أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة متعارضان من وجه فقدموا خصوص مكة ولا بد له أيضا من دليل
مسألة 4
النبي صلى الله عليه وسلم له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام بالوحي عن الله تعالى ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقف عليه الإذن من الأئمة كالتولية وقبض الزكوات وصرفها ونحو ذلك فإنه إمام المسلمين والقائم بأمورهم ومنصب الافتاء بما يظهر رجحانه عنده فإنه سيد المجتهدين
فإذا ورد منه تسليط على شي مثلا بلفظ يحتمل الثلاث فمذهب الشافعي أنا لا نحمله على الثلاث بل نحمله على التشريع العام لأنه الغالب من أحواله ولأنه المنصب الأشرف ولأن الحمل عليه اكثر فائدة فوجب المصير إليه إلا أن الأول أرجح من الثاني
للاتفاق عليه بخلاف الاجتهاد وقال أبو حنيفة يحمل على الثاني لأنه المتيقن
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
1 منها جواز الإحياء بغير إذن الإمام خلافا لأبي حنيفة ومدرك الخلاف أن قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له محتمل للاحتمالات السابقة
2 ومنها استحقاق القاتل للسلب إذا لم يصرح الإمام بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه وخالف فيه أبو حنيفة
مسألة 5
إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنهما يتعارضان كما في المحصول حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل والموجب يتضمنه على الترك وجزم الآمدي يترجيح المحرم للاعتناء بدفع المفاسد وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا لكن ذكر الامدي وابن الحاجب
أيضا أنه رجح الأمر بالفعل عن النهي عنه
وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل المنهي عنه
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
1 إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم فإن صلى عليهم دفعة جاز ويقصد المسلمين منهم وإن صلى عليهم واحدا فواحدا جاز وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما كذا ذكره الرافعي وزاد النووي أن الصلاة عليهم دفعة أفضل قال واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار بالمسلمين لأن الكفار والشهداء لا تجوز الصلاة عليهم
2 ومنها إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر فإن كان في دار الإسلام صلى عليه لأن الغالب فيها الإسلام بخلاف ما إذا كان في دار الكفر كذا ذكره الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين ان يكون الغالب على تلك البقعة المسلمون أم لا غالب بالكلية ولو قليل بالتفصيل لكان متجها وحينئذ فإذا استويا حرمت الصلاة تغليبا للحرمة على الوجوب ولأن الصلاة على الكافر لا تفعل أصلا وقد يترك حق المسلم كالشهيد ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتيممه ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقول أصلي عليه إن كان مسلما كما سبق في الاختلاط
3 ومنها إذا لم يعلم هل الميت شهيدا أو غيره فالمتجه وجوب الصلاة عليه لأن المقتضي وهو الإسلام قائم وقد شككنا في المسقط والأصل عدمه والتعليق هنا على قوله إن كان كذا بعيد لأنه لم يعتمد أصلا يتمسك به بخلاف الاختلاط فإن الموجب محقق فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه
4 ومنها إذا كان محدثا أو جنبا وخاف على المصحف من استيلاء كافر يمتهنه فإنه يحمله بل لو خاف مجرد الضياع فإنه يحمله أيضا لما في تركه من ضياعه عليه
واعلم أن الشيخ عز الدين قد عبر في القواعد بعبارة أخرى فقال الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة وفي تركه مفسدة وأجاب عنه بأنه يراعى الأخف وجعل من ذلك كشف العورة للمداواة
5 ومنها إذا احتجم المتوضىء أو افتقد بعد أن صلى فإنه يستحب له تجديد الوضوء ليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنهما ناقضان للوضوء عنده فإن لم يكن قد صلى به شيئا فإنه يكره له التجديد لانه في معنى الغسلة الرابعة المنهي عنها كذا ذكره القاضي الحسين في باب صلاة المسافرين من تعليقه قال كان ابن سريج في هذه الحالة يمس فرجه ثم يتوضأ فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب وهو الخروج من الخلاف وبين فعل منهي عنه وهو غسل زائد على الثلاث
6 ومنها إذا شك المتوضى هل غسل مرتين أو ثلاثة فقيل