يعلم أن زوجته فيهم وعدم العلم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح للإيقاع لا يمنع الإيقاع ولهذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقدا أنها أجنبية وقع عليه فههنا كذلك بل أولى لأنه لم تخطر له زوجته لا نفيا ولا إثباتا وحينئذ فلا يلزم من عدم علمه بكونها فيهم أن يكون مقصوده غيرها فقط لا هي فإنه قد لا يستحضرها بالكلية بل يقصد المخاطبين ذاهلا عن حكم الزوجة
وأما دعواهم أن قصد بعض الأفراد يخصص فاعلم أن هذه المسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى وتلتبس على من لا اطلاع لديه ولا تحقيق وإيضاح الصواب فيها أن نقول إذا قال الشخص مثلا والله لا كلمت أولاد زيد فله أحوال
أحدها أن لا يقصد شيئا معينا فلا إشكال في حنثه بالجميع لأن اللفظ يدل على الجميع بالوضع فلم يحتج إلى قصده
الثاني أن يقصد إخراج بعضهم ويقصد مع ذلك إثبات الباقي أو لا يقصد شيئا فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج لأنه خصص يمينه بالبعض
الثالث أن يقصد بعض الأفراد ويسكت عما عداه فهذا هو محل الالتباس والحق فيه الحنث بالجميع أيضا لأن دلالة اللفظ عليه موجودة غير أنه اكد بعض الأفراد بقصده فاجتمع على البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ فقط وهي كافية لما ذكرنا
وهذا الذي ذكرته قد أجاب به القرافي بعينه وخلاصة الفرق بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض فإن الثاني يستدعي إخراج غيره إذ التخصيص هو الإخراج نعم إن قصد إخراج اللفظ عما وضع له واستعماله في بعضه مجازا فمعناه التخصيص ولا يحنث بغير المقصود
السابع أن الله تعالى جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الأصحاب وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن لا في النظر والخلوة وقيل يطلق اسم الاخوة على بناتهن والخؤولة على إخوتهن وأخواتهن لثبوت حرمة الأمومة لهن
إذا علمت ذلك فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه فيه خلاف تعرض له في الروضة فقال قال البغوي كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء روي ذلك عن عائشة وهذا جار على الصحيح في الأصول أن النساء لا يدخلن قال وحكى الماوردي في تفسيره خلافا في كونهن أمهات المؤمنات قال بعض أصحابنا ولا يجوز أن يقال إنه أبو المؤمنين لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونص الشافعي على
جواز إطلاق الأبوة أي في الاحترام ومعنى الآية انتفاء أبوة النسب
مسألة 23
خطاب المشافهة نحو يا أيها الناس ليس خطابا لمن بعدهم وإنما يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع أو القياس كذا قاله في المحصول وصححه أيضا الآمدي وابن الحاجب ونقلوا عن الحنابلة أنه يعمهم
لنا أنه إذا لم يتناول الصبي والمجنون فالمعدوم أولى
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا خاطب عبيدة فقال مثلا يا عبيدي ليحمل كل واحد منكم حجرا من هذه الأحجار ثم اشترى عبدا فهل يدخل في ذلك أم لا
واعلم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في يا أيها الناس ونحوه يجري في جميع المكلفين بشريعتنا حتى يدخل الإنس والجن وحينئذ فيكون قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله
ذوي عدل منكم دليل على الاكتفاء باثنين من الجن وفيه نظر
مسألة 24
ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالإجماع ثم اختلفوا فقيل يجب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج قال وذهب القاضي
وجماعة إلى أنه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا
وحكى الغزالي قولا ثالثا أنه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفائه
قال ابن الحاجب وهكذا القول في كل دليل مع معارضة نعم هل يجب قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا قال الصيرفي يجب ذلك فإن ظهر مخصص فيتغير ذلك الإعتقاد
وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما إن ما قاله الصيرفي خطأ
واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف في المحصول والمنتخب على كيفية أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها فقال جوز الصيرفي التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ومنعه ابن سريج ولم يرجح منهما شيئا هنا لكنه أجاب عن دليل ابن سريج وسكت عن دليل الصيرفي فأشعر كلامه بالجواز ولهذا صرح به صاحب الحاصل فقال إنه المختار وتابعه عليه البيضاوي لكنه جزم بالمنع فيه أعني في المحصول في أواخر الكلام على تأخير البيان عن وقت الخطاب
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
1 جواز الحكم عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغريم جوزه
الشافعي ومنعه أبو حنيفة ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه
2 ومنها ما ذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلع وهو مبني على مقدمة وهي أنه إذا علق الطلاق فقال إن اعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها تطلق بأي نقد أعطيته إلا انها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة بالغالب بخلاف مالو قال مثلا طلقتك على الف فإنه ينزل على الغالب على قاعدة المعاملات لكونه ليس بتعليق وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت المعاملة عليها على الصحيح بخلاف التعليق فإنه لا ينزل عليها بل على الدرهم الشرعي وهو الوازن فلو فسره المعلق بالدراهم المعتادة وكانت زائدة قبلنا تفسيره على المذهب ولو كان الغالب في البلد هي المغشوشة فقال البغوي والمتولي ينزل اللفظ عليها وقال الغزالي لا ينزل وجعل التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة قال الرافعي ويشبه أن يكون ما قاله الغزالي هو الأصح
إذا علمت هذه المقدمة فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده أم ناخذ بالظاهر إلا أن يعبر فيه احتمالان حكاهما الرافعي عن البسيط ورجح في الروضة من زوائده الثاني فقال إنه الأفقه وهذا الفرع في الحقيقة من القواعد المهمة
3 ومنها إذا لاعن زوجته وانتفى عن ولدها ثم استلحقه فقال شخص للولد لست ابن فلان فهو كما قاله لغير المنفي والصحيح فيه أنه قذف صريح وبحث الرافعي فيه وزاد النووي عليه فقال الراجح فيه ما قاله الماوردي فإنه قال هو قذف عند الإطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن ادعى احتمالا ممكنا كقوله لم يكن ابنه حين نفاه قبل قوله بيمينه ولا حد عليه قال والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق حيث لا نحده هناك حتى نسأله لأن اللفظ كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية وهنا ظاهر لفظة القذف فحد بالظاهر إلا أنه يذكر محتملا هذا كلامه وهو موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة فتفطن لهذه القاعدة المهمة
4 ومنها وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي فقال إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى ولم يعلم المتقدم ففيه اوجه أحدها يؤخذ بالكتاب والثاني بالسنة والثالث يتوقف إلى ظهور المتقدم قال والصحيح عندي أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها وإن كانت رافعة بالكلية فلا لامتناع نسخها للكتاب
إذا تقرر هذا فنعود إلى مسألتنا وهي أن خبر الواحد هل يجب عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به نقل في المحصول في باب الأخبار أنه لا يجب عند الشافعي ويجب عند عيسى بن أبان
الفصل الثاني في الخصوص
مسألة 1
القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد من جهة اللفظ كقوله تعالى فاقتلوا المشركين أو من جهة المعنى كتخصيص العلة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة
المسألة الأولى
تخصيص العلة جوزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام على الاستحسان قال وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القياس في أن النقض هل يقدح في العلة أم لا والمختار أنه إن كان النقض لمانع لم يقدح وإلا قدح
إذا تقرر ذلك كله فمن فروع المسألة
1 جواز العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وذلك بعينه موجود في العرايا مع الاتفاق على جوازه إلا ان ذلك كالمستثنى من القاعدة فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل
المسألة الثانية
مفهوم الموافقة كقوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى فيجوز تخصيصه لأنه دليل عام
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 جواز حبس الوالد لحق الولد وفيه ثلاثة أوجه حكاها الرافعي في كتاب الشهادات وقال إن أصحها عدم الحبس والثاني يحبس والثالث إن كان دين نفقة عليه حبس فيه وإن كان غيره فلا وحكى في الفلس وجهين من غير تصريح بترجيح واختار صاحب الحاوي الصغير حبسه مطلقا
ولو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ به وهو التأفيف في مثالنا فإنه لا يكون تخصيصا بل نسخا له وللمفهوم أيضا لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع
المسألة الثالثة
مفهوم المخالفة كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أي لم يتنجس فإنه يدل مفهومه على ان ما دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فيجوز تخصيصه لما سبق من كونه دليلا عاما
إذا تقرر ذلك فللمسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع متعلقة بهذا المثال المذكور في الماء وجميعها يقتضي عدم التنجيس
احدها ما لا نفس له سائله على الصحيح كالزنبور والذباب للحديث الصحيح في الأمر بغمس الذباب
الثاني ما لا يدركه الطرف على ما صححه النووي لمشقة الاحتراز
والثالث الهرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير في أصح الأوجه
وهذه الثلاثة قد استثناها في الروضة عند ذكر المسألة ولم يذكر هناك غيرها واستثناء الهرة يدل على أن فمها باق على
الحكم بتنجيسه وإلا لم يصح استثناؤه وتخصيصه لما سبق وحينئذ فيكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين أي بقاء طهارة الماء وبقاء نجاسة الفم وليس في الرافعي والروضة ما يخالف هذا فاعتمده فإنه أمر مهم منقاس قد غفل عنه من غفل
الرابع اليسير من الشعر المحكوم بنجاسته لا ينجس الماء القليل كما صرح به في الروضة من زوائده في باب الأواني ونقله عن الأصحاب قال ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ثم قال إن اليسير يعرف بالعرف وقال إمام الحرمين لعله الذي يغلب انتتافه وقال في المهذب يعفى عن الشعرة والشعرتين وفي تحرير الجرجاني يعفى عن الثلاث
الخامس القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه فإنه يعفى عنه كما جزم به الرافعي في آخر صلاة الخوف لكنه لم ينص على الماء بخصوصه وإنما أطلق العفو ومقتضاه أنه لا فرق وهو أيضا متجه ووراء ذلك وجهان آخران حكاهما ابن الرفعة في الكفاية أحدهما العفو قليلا كان أو كثيرا والثاني التنجيس مطلقا
السادس الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على أصح الوجهين كما ذكره الرافعي أيضا في شروط الصلاة وعلله بالمشقة في صونه عنه ولهذا لو كان مستجمرا فإنه ينجسه كما جزم به الرافعي وادعى النووي في شرح المهذب أنه
لا خلاف فيه لكنه حكى في التحقيق وجها بخلافه
السابع الصبي إذا أكل شيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه فإنه كالهرة في عدم التنجيس كذا ذكره ابن الصلاح في فتاويه وهي مهمة نفيسة ولهذا قال الغزالي إن هذا الخلاف لا يجري في حيوان لا يعم اختلاطه بالناس وخالف المتولي فحكاه فيما إذا اكل السبع جيفة ثم غاب
واعلم أن صاحب الحاصل شرط في الدليل المخصص لمفهوم المخالفة أن يكون راجحا على المفهوم وتبعه عليه البيضاوي في المنهاج لأنه إن كان مساويا كان ترجيحا بلا مرجح وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا ولم يذكر الإمام في المحصول هذا القيد وهو الصواب لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان ولهذا جوزوا تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد والقياس
مسألة 2
إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا بكل ونحوها أم لا وبه صرح الماوردي والروياني في البحر كلاهما في كتاب القضاء وهو قريب من قولهم يجوز نسخ الحكم سواء اقترن المنسوخ بقوله أبدا أم لا وحكى الروياني وجهين لأصحابنا في جواز نسخ المقترن بالأبدية وما في معناه كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء وقته
وقياس ذلك اجراؤهما في تخصيص المؤكد بكل وأجمعين ونحوهما وقد نص القرافي في شرح المحصول في الكلام على التلأويلات البعيدة عن المازري في شرح البرهان أنه يمتنع التخصيص وعن غيره أنه رد ذلك وفي المسألة زيادات ذكرتها في الكوكب الدري فراجعها
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 إذا قال طلقتكن كلكن أو اعتقتكم جميعكم ونوى إخراج بعضهم فإنه لا يقع على المخرج طلاق ولا عتاق كما سبق نقله عن الماوردي والروياني
مسألة 3
يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه وهذا هو القياس المعروف
ويجوز ان يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة ومعنى يخصصه كما سيأتي بعد هذا إن شاء الله ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يكر على أصله بالبطلان خلافا للحنفية
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الأخيرة ان قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة وشاة ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه إن المعنى في إيجاب الشاة هو إغناء الفقير وإغناؤه بالنقد أتم وحينئذ فيجوز إخراج القيمة لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يودي إلى عدم وجوبها لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير وللقاعدة فروع مشكلة عليها منها
1 التحريم بالرضاع استنبطوا منه معنى وهو وصول اللبن إلى الجوف وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاعة كالإسعاط وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة
2 ومنها جواز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم استنبطوه من قوله عليه السلام وليستنج بثلاثة احجار
3 ومنها جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى وآتوهم من مال الله قالوا لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه ثم رده عليه حتى اختلفوا أهل الأصل الحط أو البدل
مسألة 4
المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه فمن فروع ذلك
1 عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين وإن كانت داخلة في عموم قوله تعالى أو لامستم النساء لأن العلة في النقض إنما هو ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم وذلك مفقود في المحارم فلذلك قلنا إن المحرم لا ينقض وفي قول ينقض مطلقا وقيل ينقض محرم الرضاع والمصاهرة دون النسب
2 ومنها أن الولي المجبر هل يجب عليه استئذان من زالت بكارتها بغير وطء كالوثبة ونحوها فيه وجهان اصحهما لا بل حكمها حكم الأبكار وإن كانت داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها فإن المقتضي للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور وزوال ما عند البكر من الحياء وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها بغير الوطء لكن إذا وطئت المذكورة في دبرها فإن حكمها حكم الأبكار على الصحيح وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من
مخالطة الموطوءة في القبل إلا ان النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من البكارة والثيابة
3 ومنها تخصيص الحديث الصحيح وهو من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم بحالة إفراده وعدم اعتياده فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم لأن الحكمة فيه إيهام أنه من رمضان وذلك يزول بما ذكرناه وهذا إذا لم نقل بالوجه الذي صححه النووي وهو تحريم الصوم بعد انتصاف شعبان فإن قلنا به لم يفد الانضمام شيئا
وما ذكرناه أيضا من تحريم اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي والنووي ولكن نص الشافعي وحمهور الأصحاب على الجواز كما أوضحته في المهمات
مسألة 5
اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على اقوال
أحدهما وإليه ذهب الأكثرون كما قاله الآمدي وابن
الحاجب واختاره الإمام فخر الدين وأتباعه أنه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال أو غير جمع ك من و ما و أين إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون
واختلفوا في تفسير ذلك الكثير
ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف
وفسره البيضاوي بأن يكون غير محصور
والثاني قاله القفال الشاشي يجوز التخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح وفي غير الجمع ك من و ما إلى الواحد فيقول من يكرمني اكرمه ويريد به شخصا واحدا
والثالث يجوز إلى الواحد مطلقا جمعا كان أو غيره كقوله تعالى الذين قال لهم الناس والمراد به نعيم ابن مسعود الأشجعي
واختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما ذكره الرافعي في الباب الثاني المعقود لأركان الطلاق أنه إذا قال نسائي طوالق ثم قال كنت أخرجت ثلاثا لم يقبل لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة ولو قال عزلت واحدة بنيتي قبل وذكر تفريعا على هذا فيما لو عزل اثنين
واعلم أن ما نقله الرافعي من عدم القبول في الثلاث قد أسقطه من الروضة
2 ومنها ما ذكره الرافعي في آخر الأيمان فإنه قال واما تخصيص العام فقد يكون بالنية كما إذا قال والله لا أكلم أحدا أو لا آكل طعاما ونوى طعاما معينا هذا كلامه وهو
جازم بجواز التخصيص إلى الواحد وما ذكره الرافعي من الاختصاص محله في الباطن وأما القبول ظاهرا ففيه تفصيل فإنه ذكر عند هذا الموضع المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا أو يوما أنه إن كانت اليمين بطلاق أو عتاق أو بالله تعالى ولكن تعلق بها حق آدمي لم يقبل في الحكم ويدين وإن كانت بالله تعالى ولم يتعلق بها حق آدمي قبل ظاهرا وباطنا انتهى كلامه وتقييد المطلق كتخصيص العام
الفصل الثالث في المخصص
اعلم أن تخصيص العام ونحوه كتقييد المطلق قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي
1 النية
2 والعرف الشرعي
3 والعرف الاستعمالي ويعبر عنه بالقرينة
وهذه الثلاثة قد ذكرها ايضا الرافعي في آخر كتاب الأيمان ومثل التخصيص بالنية بقوله والله لا أكلم أحدا ونوى زيدا والعرف الاستعمالي بقوله لا آكل الرؤوس فإن العرف يخرج رؤوس العصافير ونحوها ومثل العرف الشرعي بقوله لا أصلي فإنه محمول على الصلاة الشرعية خاصة
وهذا الذي ذكره الرافعي صريح في تخصيص الرؤوس وإن لم ينو التخصيص وهل المعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من أهله فيه وجهان حكاهما الرافعي من غير ترجيح في الكلام على المسألة المذكورة وهي الحلف على الرؤوس وهي قاعدة نافعة وحكى الدارمي في الاستنجاء من الاستذكار نحو ذلك فقال يستنجي بالحجر ما لم يجاوز الخارج العادة قال
ولكن هل تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس على وجهين ويتفرع على مسألتنا فروع
الأول إذا قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية فإنه يقبل كما ذكره الأصحاب
الثاني لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث على الصحيح كما لو استثناه لفظا
الثالث لو قالت لا طاقة لي بالجوع معك فقال إن رجعت يوما في بيتي فأنت طالق لم تطلق بالجوع في أيام الصوم كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن زيادات العبادي وأقره وعلله بالعرف
الرابع إذا قال له في الصيف اشتر لي ثلجا فليس له شراؤه في الشتاء كذا قاله الرافعي في كتاب الوكالة
الخامس لو قال لزوجته إن علمت من أختي شيئا فلم تقوليه لي فأنت طالق انصرف ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة دون ما لا يقصد العلم به كالأكل والشرب ولا يخفى أنه لا يشترط فيه الفور كذا ذكره الرافعي في تعليق الطلاق
السادس لو حلف لا يشرب الماء حنث بالبحر المالح وفيه احتمال للشيخ أبي حامد قاله الرافعي في الأيمان وهو مشكل على ما سبق
السابع ما ذكره الماوردي في الحاوي والروياني في البحر
في كتاب الأيمان لو حلف ليخمنه الليل والنهار فلا يدخل في اليمين ما أخرجه العرف كزمان الأكل والشرب ونحوهما وزمان الاستراحة والنوم المألوف ولو حلف ليضربنه الليل والنهار خرج ما ذكرناه وكذلك الزمان الذي يكون ألم الضرب باقيا فيه لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفعال فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه ولو قال والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على اللبس العرفي حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونحو ذلك لم يحنث بخلاف ما لوقال لغريمه والله لا نزعت ردائي عن عاتقي حتى أقضيك حقك حنث بالنزع قبل القضاء في زمان العرف وغيره والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصودا وفي قضاء الدين شرطا والعرف معتبر في الأيمان والشروط وعلى هذا فلو قال والله لأخدمنك حتى أقضيك حقك راعينا الخدمة في العرف لأنه جعلها جزاءا لا شرطا ولو قال والله لا طفت ولا سعيت فيحنث أهل مكة بالطواف والسعي الشرعيين والوشاة بالسعي إلى الولاة والظلمة وغيرهم بالسعي على القدم والطواف في الأسواق والقراءة في عرف القارىء محمولة على قراءة القرآن وكذا الختم في عرفه وفي عرف التاجر على ختم الكيس انتهى كلامهما
الثامن إذا قال أنت طالق ونوى بقلبه تعليق ذلك على دخولها الدار أو على مشيئة الله تعالى فإنه لا يقبل ظاهرا ولكن يدين أي يقبل باطنا فيما لا يرفع حكم الطلاق بالكلية كالتعليق على الدخول ومشيئة شخص دون ما يرفعه كالتعليق
بمشيئة الله تعالى كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من ابواب الطلاق
التاسع إذا أحرم بالحج أو نذر الاعتكاف وشرط الخروج منهما لمرض ونحوه فإنه يصح فلو نوى ذلك بقلبه ولم يصرح به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق بغير المشيئة
العاشر وهو مشكل على ما سبق إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا يلزمه الآخر وكذا لو عبر بقوله اعتكاف شهر نهارا كما نص عليه في الأم ونقله عنه في زوائد الروضة فلو لم يتلفظ بالتخصيص لكن نواه بقلبه فالأصح كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف أنه لا أثر لنيته بل يلزمه الشهر جميعه
الحادي عشر إذا نذر مثلا اعتكاف شهر أو عشرة ايام أو نذر صوم ذلك فلا يجب فيه التتابع في أصح القولين فإن صرح به لزمه وإن لم يصرح به بل نواه فأصح الوجهين أنه لا يلزمه ولا أثر للنية المذكورة كذا ذكره ايضا الرافعي في باب الاعتكاف وهو كالمسألة السابقة في الإشكال
الثاني عشر إذا قال لله علي أن أمشي أو أذهب ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى وإن نوى إلى بيت الله الحرام التحق بالملفوظ كذا قاله في التتمة ونقله عنه الرافعي وأقره
الثالث عشر وهو من التخصيص بالعرف الشرعي إذا حلف لا يأكل لحما ففي الحنث بأكل ما لا يحل من اللحوم كالخنزير والميتة وجهان أقواهما في زوائد الروضة عدم الحنث وأما التخصيص باللفظ فقد سبق غالبه في الكلام على المفاهيم وهو في الفصل التاسع ولنتكلم على ما بقي منها فنقول
فصل في الاستثناء
قال البيضاوي الاستثناء هو الإخراج بإلا التي ليست للصفة أو بما كان نحو إلا في الإخراج انتهى وذكر غيره أيضا نحو هذا الحد
وما أشار إليه من كون إلا تكون للصفة قد ضبطه ابن الحاجب في مقدمته بأن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال جماعة لا يشترط فيها ذلك فعلى هذا إذا قلت علي ألف إلا مائة برفع المائة فإنه يكون إقرارا بالألف على قاعدة الأصوليين وبه أجاب النحاة أيضا لكن الأكثرون من اصحابنا قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بأن الملحن لا أثر له في الإقرار وقياس ذلك لزوم تسعمائة وإنما حملنا غيرا في الإقرار على الإخراج مطلقا لا على الصفة لأن الأصل عدم اللزوم ولهذا
المعنى بعينه قلنا إذا عاتبته المرأة بجديدة فقال كل امرأة لي غيرك طالق لا يقع عليه شيء مطلقا لكون الأصل عدم الوقوع وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهيم وهو في أثناء الفصل التاسع
إذا علمت ذلك فيتفرع على الضابط فروع منها
1 إذا قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي أو هذا الخاتم له وفصه لي فإنه يقبل منه كما جزم به الرافعي وعلله بقوله لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان الاستثناء
2 ومنها إذا قال علي ألف أحط منها مائة أو أستثنيه ونحو ذلك فمقتضى ما سبق قبوله ايضا وفي ذلك وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي في الحاوي
مسألة 1
الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام والآمدي وغيرهما ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي
2 ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة قال القاضي الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع
ليست صيغة عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع عنهما بعد التنصيص عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه قال لو قدم المستثنى على المستثنى منه فقال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال أربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم يقبل ظاهرا والأصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما إذا قال كل امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فإنه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند الأكثرين كما قاله الرافعي
مسألة 2
اختلفوا في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده
فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون عل أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص
وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد
وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندنا إليه بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة وصححه ابن الحاجب
وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص وهو واضح وعلى رأي الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل واسند إلى البعض هكذا أطلقوا المسألة ويتجه أن يكون ذلك عند تأخر المستثنى عن الحكم فإن تقدم كقولنا القوم إلا زيدا قاموا كان الإخراج قبله
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما نقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه ولا يجوز مع تأخره كقولك له علي عشرة إلا درهما وعللاه بأن صيغ الأعداد ليست صيغ العموم وإنما هي أسماء لأعداد خاصة فقوله إلا كذا رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه
2 ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض فإنا إذا قلنا إن الاستثناء بعد الحكم فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ولكن الاستثناء عارضه فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه قدمناهما عليه لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات
مسألة 3
يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال علي ألف استغفر الله إلا مائة فإنه يصح الاستثناء عندنا خلافا لأبي حنيفة دليلنا أنه فصل يسير فلم يؤثر كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة كذا رأيته حكما وتعليلا في العدة لأبي عبد الله الحسين الطبري والبيان للعمراني ونقله عنهما في زوائد الروضة وقال إن فيه نظرا ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله أنت طالق استغفر الله إن دخلت الدار فالمتجه الجزم بالوقوف لانتفاء المعنى السابق
مسألة 4
لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك إلا زيدا قام القوم كحرف العطف إذ معنى إلا زيدا لا زيد واختاره الكوفيون والزجاج ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد وأما قول الشاعر
% وبلدة ليس بها طوري % ولا خلا الجن بها إنسي %
فشاذ بخلاف ما لو كان النافي فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها أحد وكذلك لم يكن
إذا علمت ذلك فيجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون وفي الدار إلا عمرا اصحابك واين إلا زيدا قومك وضربت إلا زيدا القوم
نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ثالثها وهو مختار أبي حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاؤوا فيجوز وغير متصرف نحو الرجال إلا عمرا في الدار فلا يجوز
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال له علي عشرة إلا دنانير مائة دينار فإن الاستثناء صحيح على الصحيح كما قاله الرافعي في أول كتاب الأيمان وقيل لا يصح قال وهو ضعيف
مسألة 5
الاستثناء المنقطع وهو الذي لم يدخل في الأول صحيح وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي فيه مذهبان أصحهما الثاني فإن قلنا إنه حقيقة فقيل مشترك وقيل متواطىء حكاه ابن الحاجب وغيره
إذا تقرر ذلك فقال المقر علي ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو غير ذلك صح وحمل اللفظ على المجاز ثم عليه أن يبين ثوبا لا تستغرق قيمته الألف فإن استغرق ففيه كلام يأتي في المجمل والمبين
واعلم أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى منه وهو فاسد كما نبه عليه ابن مالك وغيره لأن قول القائل جاء بنوك إلا بني زيد منقطع مع أنه من جنس الأول
مسألة 6
إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا فحمله على الاتصال أولى لأنه حقيقة وأما المنقطع فمجاز
إذا علمت ذلك فمن الفروع المخالفة
1 إذا قال له علي ألف إلا ثلاثة دراهم فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه كذا ذكره الماوردي وسببه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك
مسألة 7
الاستثناء من الإثبات كقولنا قام القوم إلا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق كما قاله الإمام في المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وإن اختلف الناس في مدرك ذلك كما سيأتي
وأما الاستثناء من النفي نحو ما قام أحد إلا زيد فقال الشافعي يكون إثباتا لقيام زيد وقال أبو حنيفة لا يكون
إثباتا له بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلناه وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا لأنه لما كان مسكوتا عنه وكان الأصل هو النفي حكمنا به فعلى هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات واختار الإمام في المعالم مذهب أبي حنيفة وفي المحصول مذهب الشافعي
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة أو ما له علي شيء إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة
2 ومنها لو قال له علي عشرة إلا خمسة يلزمه أيضا خمسة لما ذكرناه والصحيح كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه شيء لأن العشرة إلاخمسة مدلولها خمسة فكأنه قال ليس علي خمسة وللمسألة مدرك آخر لم يذكره الأصوليون وقد ذكرته مبسوطا في الكوكب الدري مع إشكال يتعلق به فراجعه
3 ومنها إذا قال والله لا أعطينك إلا درهما أو لا آكل إلا هذا الرغيف أو لا أطأ في السنة إلا مرة ونحو ذلك كقوله لا اضرب أو لا أسافر فلم يفعل بالكلية ففي حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير ترجيح أحدهما نعم لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا والثاني لا لأن المقصود منع الزيادة وقياس مذهبنا هو الأول لكن صحح النووي من زوائده الثاني
4 ومنها لو قال والله مالي إلا مائة درهم وهو لا يملك إلا خمسين درهما فإن نوى أنه لا يملك زيادة على مائة لم يحنث وإن أطلق ففيه وجهان ذكرهما الروياني في كتاب الأيمان من البحر
5 ومنها إذا قال ما إحدى نسائي طالق إلا زينب فيتجه الوقوع على المذكورة لما ذكرناه ويحتمل خلافه لبعد هذا اللفظ عن الإنشاء ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا وقع الاستثناء مفرغا كقوله ما أنت إلا طالق وكذا غير االطلاق من البيع والإجارة ونحوهما كقوله في غير المفرغ ما باع أحد منك عبده الذي عرضه الآن على البيع بمائة إلا أنا وفي المفرغ ما باع المذكور إلا أنا
6 ومنها إذا قلنا بالأصح وهو أن التحالف يكفي فيه يمين واحدة يجمع بين النفي والإثبات فأتى بهذه الصيغة فقال والله ما بعته إلا بكذا فهل يكفي ذلك عنهما فيه وجهان نقلهما الماوردي واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي وقد سبق كلام آخر متعلق بالمسألة في الكلام على أن إنما للحصر فراجعه
مسألة 8
الاستثناء المستغرق باطل باتفاق كما نقله الإمام والآمدي وأتباعهما لإفضائه إلى اللغو ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين ونقل شيخنا أبو حيان عن الفراء أنه يجوز أن يكون اكثر ومثل بقوله علي ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لزوجته مثلا أنت طالق طلقة إلا طلقة فيقع عليها طلقة ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث ولو قيل بوقوع واحدة لكان متجها لأن استثناء الطلقتين جائز فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فنخرجه على قاعدة تفريق الصفقة
2 ومنها ما إذا قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة أو إلا أنت ولم يكن له غيرها فإن الطلاق يقع عليها كما جزم به الرافعي في الكلام على الكنايات وفيه بحث تعلمه قريبا فلو أتى بغير فقال كل امرأة لي غيرك طالق أو طالق
غيرك فالمقول فيه عندنا أن الطلاق لا يقع كذا ذكره الخوارزمي في كتاب الأيمان من الكافي ولم ينص أحد من أصحابنا على ما يخالفه وسببه أن اصل غير للصفة وقد أوضحت المسألة في كتابنا المسمى بالكوكب الدري وتقدم أيضا في هذا الكتاب ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير لأنها قد تقع صفة وضمير الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر كقولهم ما أنا كاتب ولا أنت كاتبا ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له
وذكر الرافعي ايضا أنه لو قال النساء طوالق إلا عمرة وليس له غيرها لم تطلق قال وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال طلقت هؤلاء إلا هذه وأشار إلى زوجته
مسألة 9
إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا جاز على الصحيح عند الإمام والآمدي وغيرهما مساويا كان المخرج أو أكثر قياسا على التخصيص بالشرط فإن ذلك جائز فيه بالاتفاق كما قاله في المحصول وقيل لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيضا
إذا علمت ذلك فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند الأصوليين فمنها
1 أنهم صححوا الاستثناء إذا قال علي عشرة إلا تسعة أو له هذه الدار إلا الثلثين منها أو أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ونحو ذلك
2 ومنها إذا قال المريض أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه جاز إعطاؤه أقل متمول ولو قال إلا قليلا أو إلا شيئا فكذلك وقال الأستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس والمعروف كما قال الرافعي هو الأول
مسألة 10
الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف وكان الثاني مستغرقا لما قبله إما بالتساوي كقوله له عشرة إلا ثلاثة وكرر اللفظ الأخير وهو استثناء الثلاثة وإما بالزيادة كقوله عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فإنها لا تبطل بل تعود جميعها إلى المستثنى منه حملا للكلام على الصحة كذا جزم به في المحصول وتبعه البيضاوي في المنهاج
فأما ما ذكره في الزائد فمسلم
وأما المساوي فقد جزم فيه الرافعي في كتاب الإقرار بأن الثاني يكون توكيدا وحكى في كتاب الطلاق وجهين من غير ترجيح
أحدهما هذا والثاني يلزمه عشرة في مثالنا لأن الاستثناء من النفي إثبات ولم يحكوا وجها بوقوع طلقة واحدة لما سبق من حمل الكلام على التأسيس والصحة والكلام في المساوي بلفظ الأول يشبه الكلام في تكرار الأمر كقوله صل ركعتين صل ركعتين أي بالتكرار وقد مر في باب الأوامر فراجعه
مسألة 11
الاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع عند الشافعي ما لم يقم دليل على إخراج البعض
وقال أبو حنيفة يعود إلى الأخيرة خاصة قال في المعالم وهو المختار
وقد وافقنا الحنفية كما قاله في المحصول على عود الشرط والاستثناء بالمشيئة إلى الجميع وكذلك الحال كما صرح به البيضاوي والتقييد بالطرفين فيه كلام يأتي عقب هذا المسألة والصفة كالحال بلا شك
والتقييد بالغاية كالتقييد بالصفة صرح به في المحصول وسيأتي الكلام على جميع هذه المسائل مفصلا
وإذا قلنا يعود الاستثناء إلى الجميع فقد أطلقه الأصحاب كما قاله الرافعي قال ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين أحدهما أن يكون العطف بالواو فإن كان بثم اختصت الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة الثاني أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل
فإن تخلل كقوله على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء تخصيص بإخوته
والصفة المتقدمة على جميع الجمل كقوله وقفت على فقراء أولادي وأولاد أولادي وإخوتي كالمتأخرة
وما ذكره الإمام من اشتراط العطف بالواو صرح به الآمدي وابن الحاجب واستدلال الإمام فخر الدين وأتباعه يقتضيه أيضا
واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله فإنه من باب الاستثناء عقب الجمل
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما ذكره الماوردي والروياني في البحر لو قال علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير قبل منه وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معا
أو إلى أحدهما وإن مات قبل البيان عاد إليهما عندنا خلافا لأبي حنيفة
لنا أنه يحتمل ذلك والأصل براءة الذمة
وإذا عاد إليهما فهل يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء فيسقط خمسون دينارا وخمسون درهما أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس فيه وجهان قال الروياني أصحهما الأول ولم يصحح الماوردي شيئا ويأتي ايضا هذا الكلام فيما إذا قال لفلان علي ألف ولفلان علي ألف إلا خمسين
2 ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الأيمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر فلا يقع الطلاق والعتاق قال وكذا لو حذف الواو لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف قال الرافعي وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء في أنه هل ينصرف إليهما أم يختص بالأخيرة
3 ومنها إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى وهي طلقتين وحينئذ فيقع عليه طلقتان لأنه قد تعذر عوده إلى الجملة الثانية لاستغراقه إياها فيتعين الاقتصار على الأولى لأنه إذا عاد إليها مع إمكان اقتصار عوده على ما يليه فمع تعذره بطريق الأولى لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع فيه وجهان أصحهما عدم الجمع سواء كان مستثنى أو مستثنى منه فإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع طلقتان وإن قلنا لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا فتقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم إنه مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من إلغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه
فصل في الشرط وفيه مسائل
مسألة 1
إذا قيد به أحد المتعاطفين فمقتضى كلام البيضاوي في المنهاج انه يعود إليهما بالاتفاق فإنه لما حكى خلاف أبي حنيفة في الاستثناء استدل عليه بقوله لنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالشرط والحال وغيرهما فكذلك الاستثناء هذه عبارته وقد صرح الإمام في المحصول بذلك فقال إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى الجميع ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانيه ثم قال والمختار الوقف كما في الاستثناء وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء
إذا علمت ما ذكرناه فللمسألة فروع منها
1 إذا قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار فالأصح وقوع واحدة بقوله أنت طالق وتتعلق طلقتان بدخول الدار والثاني تتعلق الثلاث بالدخول كذا ذكره الرافعي في باب تعدد الطلاق
2 ومنها وهو في الباب المذكور قبل هذا الموضع بدون ورقة لو قال أنت طالق ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليهما كما قاله المتولي فإن كانت غير مدخول بها لم يقع بالدخول إلا واحدة
مسألة 2
المشروط هل يقع مقارنا للشرط أو متأخرا عنه فيه مذهبان وفيهما أيضا وجهان للأصحاب حكاهما الرافعي في أوائل باب تعليق الطلاق في الكلام على التعليق بالتطليق ويتفرع عليهما فروع كثيرة منها
1 إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها ففي وقوع الطلاق المعلق وجهان جاريان للمدخول بها إذا خالعها وقلنا الخلع طلاق والمشهور منهما عدم الوقوع لأن المعروف هو التأخر واستغرب الرافعي عند حكايتهما قول المقارنة حتى أنه نفاه في الكلام على سراية العتق فقال لا محالة في أن المعلق لا يقارن المعلق عليه بل يتأخر عنه وعبر في الروضة بقوله لا شك مع أنه ليس بغريب
فصل في التقييد بالحال
وفيه مسائل
مسألة 1
إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال فقد سبق قبل هذا بدون الورقة من كلام البيضاوي التصريح بعوده إلى الجميع وإن مقتضى كلامه الاتفاق عليه لكن صرح في المحصول باختصاصه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة
إذا علمت ما ذكرناه فمن فروع المسألة
1 إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين أي بتنكير هذا اللفظ حتى يكون حالا فإن الاحتياج يكون شرطا في الجميع إما إجماعا أو عندنا خاصة
مسألة 2
الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها مفيدة للتقييد في
الإنشاء وغيره كالتقييد بالوصف
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها
1 ما نقله الرافعي في باب تعليق الطلاق قبيل الطرف الثالث المعقود للحمل والولادة أنه إذا قال أنت طالق طالقا بنصب الثاني قال الشيخ أبو عاصم لا يقع في الحال شي لكن إذا طلقها وقع طلقتان والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق وهذا في المدخول بها
ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها قبل الدخول فدخلت الدار طالقا وقعت المعلقة إذا لم تحصل البينونة بذلك الطلاق وإن دخلت غير طالق لم تقع المعلقة
ولو قال أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقا فهذا تعليق طلقتين بدخولها الدار طالقا فإن دخلت طالقا وقع طلقتان بالتعليق ولو قال أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر عليه قال البغوي إن قال نصبته على الحال ولم أتم الكلام قبل منه ولا يقع شي وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إذا دخلت الدار
2 ومنها إذا قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا
في حال المرض فلو رفع فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي وإن كان لحنا في الإعراب وهذا الفرع قريب مما قبله
قلت وتعليل الأول بأنه صفة ضعيف بل يدعى فيه إنه خبر آخر
3 ومنها لو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام ومقتضى كلام الرافعي وغيره أنه لا بد من القيام في جميع الصلاة لكن الجزء من الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة بدليل مالو حلف لا يصلي فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح وحينئذ إذا قام في بعض الصلاة يصدق عليه أنه صلى في حال قيامه
4 ومنها لو قال لله علي أن احج ماشيا فيلزمه المشي من حين الإحرام إلى حين التحلل فلو عكس فقال علي أن أمشي حاجا فالصحيح كما قاله الرافعي أنه كالعكس وهو مشكل فإذا مشى في لحظة بعد الإحرام فيصدق أن يقال إنه مشى في حال كونه حاجا كما يقال جامع محرما أو صائما ونحو ذلك وهكذا لو أتى بالحال جملة إسمية كانت أو فعلية
مسألة 3
التقييد بظرف زمان أو مكان كقوله أكرم زيدا اليوم أو
في مكان كذا وعمرا فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا توقف ابن الحاجب في مختصره وقد سبق من كلام البيضاوي ما حاصله الاتفاق على عوده إليه ولو فصل بين أن يتأخر الظرف عن المعطوف عليه كما في هذا المثال وبين أن يتقدم كقولنا أكرم اليوم زيدا وعمرا لكان له وجه ظاهر فإن قلنا بالرجوع إليهما فاختلف المعنى كقوله طلق زوجتي اليوم وأعتق عبدي أو كان المعنى واحدا لكن أعيد العامل نحو أكرم زيدا اليوم وأكرم عمرا ففي رجوع القيد إليهما نظر
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال طلق هندا اليوم وزينب ونحو ذلك من التصرفات كالبيع والشراء والوقف
فصل
التقييد بالصفة المتعقبة للجمل ولم يصرح الآمدي والإمام فخر الدين بحكمها لكنها شبيهة بالحال وقد سبق من كلام البيضاوي أنه يعود إلى الجميع ومن فروع ذلك
1 ما إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين فإن هذه الصفة شرط في الجميع كذا جزم به الرافعي وغيره قال وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله على المحتاجين من كذا وكذا وقد أطلق الأصحاب ذلك ورأي الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناء
2 ومنها ما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا ولم ينو شيئا فيحتمل على أن يكون التقدير دخولا ثلاثا لقربه أو طلاقا ثلاثا لأنه المعتاد بخلاف ما لو قال أربعا وأن يعود إليهما معا فإنه يعود إلى الدخول صونا للكلام عن اللغو وهل يقع المشروط مع الشرط أو بعده يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في القياس في الكلام على العلة
فصل في التقييد بالتمييز بعد العطف
قد ذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين في أول الفصل المعقود للشرط أن كلام منهاج البيضاوي وكلام غيره يقتضي أيضا عوده إلى الأمرين وهو مقتضى كلام النحاة واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال مثلا له علي خمسة وعشرون درهما كانت الجميع دراهم والثاني لا بل يكون الأول باقيا على إبهامه حتى يميزه بما اراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظه المائة فقال مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال ألف وثلاثة اثواب بخلاف ألف وثوب
فصل
وأما التقييد بالغاية بعد الجمل فقد سبق عن المحصول أنها كالتقييد بالصفة وذلك كقوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا
مسألة 1
الخاص إذا عارض العام قال الشافعي يؤخذ بالخاص متقدما كان أو متأخرا
وقال أبو حنيفة يكون المتأخر ناسخا للمتقدم
لنا أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا قال لوكيله لا تطلق زوجتي زينب ثم قال له بعد ذلك طلق زوجاتي ومقتضى القاعدة أنه لا تطلق زينب
وهكذا في الوصية إذا قال أوصيت بهذه العين لزيد ثم قال أوصيت بما في هذا البيت لعمرو وكانت تلك العين فيه
فلو عمم ثم خصص بعضهن بالإخراج ثم بعد ذلك عمم أيضا ففيه نظر والمتجه الدخول لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد والتأسيس خير فعلمنا أنها المقصودة بالعموم الثاني ولا يحضرني الآن نقل فيما ذكرته
2 ومنها عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق
ورمضان على من نذر صوم سنة معينة لقيام الدليل المقتضي للتخصيص
3 ومنها لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو ظهار أو جماع في رمضان ونذر صوم الأثانين دائما قدم صوم الكفارة على الأثانين لإمكان قضاء الأثانين ولو عكس لم يتمكن من الشروع في الكفارة لفوات التتابع ثم إن لزمت الكفارة بعد النذر قضى الأثانين الواقعة في الشهرين لسبق التزامها وتعديه بالسبب الموجب للشهرين وإن لزمت الكفارة قبله فوجهان في الرافعي من غير تصريح بتصحيح أصحهما في زوائد الروضة أن القضاء لا يجب حملا للعام على الخاص المتقدم
مسألة 2
لإذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه ولكن على سبب خاص كقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده هل يغرم أجرته
وكقوله وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا
لا ينجسه شيء فالعبرة بعموم اللفظ عند الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم وهذا مذهب الشافعي نص عليه في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض وجزم به الرافعي في آخر الأيمان فقال العبرة عندنا باللفظ فيرعى عمومه وإن كان السبب خاصا وخصوصه وإن كان السبب عاما
وذهب بعض الشافعية إلى أن العبرة بخصوص السبب ونقله عن الشافعي واستدل عليه بأنه لو لم يكن مخصصا لم يكن لذكره فائدة وجوابه أن معرفة السبب من الفوائد فإن إخراجه عن العموم بالقياس ممتنع بالإجماع كما نقله الآمدي وغيره لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون
وأما نقل ذلك عن الشافعي فوهم كما نبه عليه الإمام فخر الدين في مناقب الشافعي وقد ذكرت المسألة مبسوطة في شرح
المنهاج فراجعها
إذا علمت ذلك فمن فروعها
1 اختلاف أصحابنا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا فإن اللفظ الوارد في جوازه عام وقد قالوا إنه ورد على سبب وهو الحاجة إلى شرائه وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر
2 ومنها إذا دعي إلى موضع فيه منكر فحلف أنه لا يحضر في ذلك الموضع فإن اليمين يستمر وإن رفع المنكر كما قاله الرافعي
3 ومنها إذا سلم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام فهل يكفي رد غيره على وجهين حكاهما الماوردي
مسألة 3
إذا كان السبب عاما واللفظ خاصا فالعبرة أيضا باللفظ كما قد تقرر نقله في المسألة التي فرغنا منها عن نصه في الأم وعن الرافعي في آخر الأيمان قال الرافعي ومن فروع المسألة
1 ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير العطش قال وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء من جهته وإن كانت المنازعة أيضا تقتضي ما نواه لأن اللفظ لا يحتمله
قلت ولقائل أن يقول من جملة المجازاة المعتبرة إطلاق اسم
البعض وإرادة الكل ونحو ذلك كإطلاق الخاص وإرادة العام وقد تقدم الكلام فيه في بابه أيضا
مسألة 4
الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه أو أفتى بما يقتضي ذلك فهل يؤخذ به لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا كان قدحا فيه أو لا نأخذ بذلك لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل فيه مذهبان الصحيح عند الإمام والآمدي واتباعهما الثاني فمن فروعه
1 قتل المرأة إذا ارتدت فإن قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه يقتضي بعمومه قتلها لكن راويه هو ابن عباس ومذهبه أن المرتدة لا تقتل بل تحبس كما يقوله أبو حنيفة ومذهبنا قتلها لما تقدم وذكر الرافعي في أول الباب الرابع في الشاهد واليمين أن الراوي يرجع إليه في تفسير الحديث وتخصيصه وسيأتي في آخر الكتاب كلام آخر متعلق بالمسألة
مسألة 5
المخصص بشيء معين حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين وأما إذا خرج منه فرد غير معين فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من الأفراد ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف كما قاله الآمدي لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج مثاله قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وما ادعاه الآمدي من عدم الخلاف مردود فقد حكى ابن برهان قولا أنه يعمل به إلا أن يبقى واحد
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة 1 الاستثناء فإنه من جملة المخصصات المتصلة ومع ذلك لو قال أعتق هؤلاء إلا واحدا صح ولزمه العمل بذلك بل لو قال له علي درهم إلا شيئا فإنه يصح مع أنه مبهم من كل وجه ثم يفسره بما أراده
2 ومنها ما إذا وكل شخصا في إعتاق عبيده ثم قال منعتك من إعتاق واحد منهم فقياس هذه القاعدة امتناع عتق الجميع فإن قام دليل على إرادة المنة من التعميم فلا كلام
3 ومنها ما إذا قال على عشرة إلا خمسة أو ستة أعني
بلفظ أو فقد نقل الرافعي عن المتولي أنه يلزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله علي أربعة أو خمسة ثم قال ويمكن أن يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس واعترض في الروضة فقال من زوائده الصواب قول المتولي لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا إنه إبطال ما ثبت
4 ومنها ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات أو إناء نجس بأوان طاهرة أو ميتة بمذكاة فإن كان العدد محصورا لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء بل يجتهد في الأواني وإن كان غير محصور فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد وإلى أي حد ينتهي الأخذ فيه وجهان في الروضة أصحهما إلى أن يبقى واحد والثاني إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء وهو العدد المحصور لم يجز أن يأخذ شيئا
مسألة 6
إذا حكم على العام بحكم ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر مع
قوله في شاة مولاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وقال أبو ثور التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص والجواب أن مفهوم اللقب مردود
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
1 ما إذا إذنت المرأة لأوليائها في التزويج ثم إنها أيضا اذنت فيه لواحد معين فهل يكون منعا لغيره على وجهين أصحهما في زيادات الروضة لا وقد سبقت المسألة ايضا في الفصل التاسع وطرد القاضي الحسين في تعليقته هذين الوجهين فيما إذا أذنت لواحد في التزويج ثم أذنت فيه لآخر ثم قال الأظهر أنه لا ينعزل وطردهما أيضا في الوكيل بالبيع والذي ذكره يقوي الترجيح الذي نقلناه عن النووي
مسألة 7
إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل فيه أي في العام إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه فهل يكون إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا فيه مذهبان للأصوليين حكاهما الروياني في كتاب الوصية من البحر قال ومن فروع المسألة
1 ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شيئا من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا فيه وجهان مدركهما ما ذكرناه أصحهما الأول
قلت وبه جزم الرافعي وعلله بأن الموصي قطع اجتهاد الوصي بالتقدير أما إذا لم يستفد بإفراد ذلك الفرد زيادة على ما حكم به على الأفراد الداخلة في العام كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ونحو ذلك فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي
مسألة 8
إذا علق بالصفة حكم ثم عطف عليه حكم آخر لم يقصد تعليقه بالصفة فهل تعود الصفة إلى الثاني أيضا فيه خلاف حكاه الصيدلاني في باب المتعة من شرح المختصر وهذا الشرح هو الذي ينسبه ابن الرفعة في المطلب إلى ابن داود تارة وإلى الداودي أخرى ويوهم أن ذلك غير الصيدلاني حتى جمع بينهما في آخر الكتاب وهو وهم عجيب أوضحته في كتاب الطبقات ثم قال الصيدلاني بعد حكايته الخلاف إن بعض اصحابنا قال ينبني عليهما القولان في إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطا من قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن
قال ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلقين للمفوضة قبل المسيس والفرض ثم إنه عطف عليه قوله تعالى ومتعوهن فإن أعدنا الصفة إليه أيضا لم تجب المتعة لغير هؤلاء وكأنه قيل ومتعوا المذكورات وإن لم نأخذ به وجبت وكأنه قيل ومتعوا النساء
مسألة 9
إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فقد يختلف حكمهما وقد يتحد
الحال الأول أن يختلف نحو اكس ثوبا هرويا وأطعم طعاما فلا يحمل أحدهما على الآخر باتفاق أي لا يقيد الطعام أيضا بالهروي لعدم المنافاة واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما إذا قال أعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة أو لا تعتقها وهو واضح
وصرح الآمدي بأنه لا فرق في هذا القسم وهو حالة اختلاف الحكم بين أن يتحد سببهما أم لا وكلام أصحابنا في الفروع يدل على الحمل عند اتحاد السبب كالوضوء والتيمم فإن سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ومع ذلك حملوه عليه لاتحاد السبب
الحال الثاني أن يتحد حكمهما فينظر إن اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه أيضا اعتق رقبة مؤمنة فلا خلاف كما قال الآمدي أنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين إعتاق المؤمنة لأن فيه إعمالا للدليلين لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره أن هذا الحمل بيان للمطلوب أي دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق لحكم المقيد الطارىء
واعلم أن مقتضى كلام الإمام في المحصول وصرح به في المنتخب أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الأمر والنهي فإذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فإنا نحمل الأول على الثاني ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر
لكن ذكر الآمدي في الإحكام أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما
والجمع بينهما في النفي إذ لا تعذر فيه هذا لفظه ومعناه أنه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد وتابعه ابن الحاجب عليه وأوضحه
وحاصل ما قالاه أنه لا يعتق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل بهما وصح به أبو الحسين البصري في المعتمد وعلله بأن قوله لا يعتق مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من أفراده وذكره لا يقتضي التخصيص
ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن أبي الخطاب الحنبلي بناء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أم لا
وفي المسألة أشياء أخرى ذكرتها في شرح المنهاج
وإن لم يتحد سببهما كإطلاق الرقبة في آية الظهار وتقييدها بالايمان في آية القتل ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول
أحدها أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر لأن القرآن كالكلمة الواحدة ولهذا أن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا المطلق على المقيد
الثاني وهو قول الحنفية أنه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس
والثالث وهو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والإمام فخر الدين وأتباعهما أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في آية الظهار والقتل وإن لم يحصل ذلك فلا
وقال الروياني في كتاب القضاء من البحر ظاهر مذهب الشافعي أنه يجب حمله عليه قال وحيث حمل عليه فهل ذلك من طريق اللغة أو من طريق الشرع لكونه مبنيا على استنباط المعاني فيه وجهان لأصحابنا
وقال الماوردي عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل وإن كان العكس فالعكس لئلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقنا وجوبه بالاحتمال
إذا علمت ذلك فمن القاعدة فروع
1 ما إذا قال أوصيت لزيد بهذه المائة ثم قال أوصيت له بمائة أو يعكس فيوصي أولا بغير المعينة ثم بالمعينة فإنا نحمل المطلقة في المثالين علي المعينة حتى يستحق مائة فقط كما لو أطلقهما معا فإنه لا يستحق إلا المائة ولو كانتا معينتين فلا إشكال
2 ومنها إذا قال من حج لله علي أن أحج ثم قال لله تعالى علي أن أحج في هذا العام فإنه يكفيه حجة واحدة وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له تأخيره كما لو نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام
ومثله نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات
3 ومنها لو قال لزيد علي ألف ثم أحضر ألفا وقال هذه له وكنت قد تعديت فيها فوجب ضمانها فإنه يقبل منه
فرع قال في البحر والمراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة كما في وصف الرقبة بالايمان وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق مع إطلاقها في التيمم فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية كالرأس والرجلين فإنهما مذكورات في الوضوء دون التيمم وكالإطعام مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل فإنا لا نحمله على التقييد لأن فيه إثبات أصل بغير اصل
قال ابن خيران يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف
مسألة 10
إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما
وعبر الأصوليون ومنهم الإمام في المحصول عن هذه القاعدة بقولهم إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ولم يقم دليل على تعيين أحدهما فإنهما يتساقطان ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل على المطلق أولا ومثلوه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فإنه قد ورد في رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطني من رواية
علي ولم يضعفها وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت وفي رواية أولاهن رواها مسلم وفي أخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهو معنى ما رواه مسلم وعفروه الثامنة بالتراب
قالوا وإنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية إحداهن
قلت والصواب في مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة لأنهما لما تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداها لاتفاق القيدين على نفيه ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح أولاهن أو أخراهن أعني بصيغة أو وقد نص الشافعي على ما ذكرناه من تعيين الأولى أو الأخرى فقال في البويطي ما نصه قال الشافعي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم =
الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه ومن البويطي نقلته ورأيت في الأم نحوه أيضا فثبت دليلا ونقلا بطلان ما جزم به الرافعي والنووي هنا تبعا لكثير من الأصحاب من جواز التعفير في غير الأولى أو الأخرى وسببه قلة اطلاعهم على نصوص الشافعي وذهولهم عن هذا المدرك الذي أبديته وقد وفق الله تعالى جماعة فأطلعهم على نص الشافعي وأرشدهم إلى هذا المعنى فجزموا بمقتضاه منهم الزبيرى في الكافي والمرعشي في ترتيب الأقسام وابن
جابر كما نقله عن الدارمي في الاستذكار فلما ثبت ذلك بنص صاحب الشرع وإمام المذهب تعين الأخذ به واطراح ما عداه لا سيما أن النووي قد ذكر في الخلاصة أن رواية الإطلاق وهي إحداهن لم تثبت وهي مقتضي كلامه في شرح المهذب وكلام غيره أيضا وادعى النووي في شرح المهذب أن التعفير في كل غسلة جائز بالاتفاق
2 ومنها لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد منهما ووقع للأخير لأن الجمع بينهما متعذر قلغي القيدان قال الرافعي ولا فرق بين أن تكون الإجارة في الذمة أو على العين قال لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة
ومنها أي من هذه القاعدة أيضا إذا تنازع رجلان في طفل فقال كل منهما أنا التقطته دون ذاك وهو في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه وأقاما بينتين مطلقتين أو مقيدتين بوقت واحد أو إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فقد تعارضت البينتان وتساقطتا وحينئذ فيجعله الحاكم عند من يرى منهما أو من غيرهما وأما إذا كانت إحداهما متقدمة التاريخ فإنها تقدم
3 ومنها المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكرناه في اللقيط
فإنهما يتساقطان ايضا ولكن يقسم بينهما إن كان في يدهما فإن كان في يد أحدهما قدم وإن كان في يد ثالث رجع إليه
4 ومنها إذا تعارض المني والحيض في الخنثى بأن حاض بفرج النساء وأمنى من فرج الرجال فلا يحكم بكونه ذكرا ولا بكونه أنثى للتعارض ويكون بلوغا على الصحيح وقيل لا لتعارضهما وجوابه أنهما متفقان على البلوغ والتعارض إنما وقع في الذكورة والأنوثة
مسألة 11
ما ذكرناه في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد كتقييد صوم الظهار بالتتابع حيث قال تعالى فصيام شهرين متتابعين وتقييد صوم التمتع بالتفرقة حيث قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حيث قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيجب بقاء المطلق على إطلاقه لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر ويحيى أيضا بقاء كل واحد من المقيدين على تقييده وأما حمله على تقييد صاحبه فينظر
فيه فإن تنافى الجمع بينهما كصوم الظهار مع صوم التمتع على ما سبق إيضاحه لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يتنافيا ففي حمله من غير دليل وجهان تقدم مدركهما في المسألة السابقة فإن حملناه صار كل منهما مقيدا بالقيدين معا كذا ذكره الروياني في البحر في كتاب القضاء تبعا للماوردي ثم قال فعلى القول الأول بالحمل يجوز حمل المطلق أيضا على القيدين ويصير كل من الثلاثة مقيدا بشرطين
& الباب الرابع في المجمل والمبين &
مسألة 1
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جمهور الأصوليين كالإمام والآمدي وغيرهما
وقالت المعتزلة لا يجوز مطلقا
وقال جماعة إن كان مشتركا جاز وإن لم يكن مشتركا فلا يجوز إلا إذا اقترن به بيان إجمالي كقوله اعلم أن هذا العام مخصوص وأن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته وبالمطلق أو النكرة فرد معين ونحو ذلك لأن ترك البيان الإجمالي موقع في المحذور
وحكى الروياني في القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا ثالثها لا يجوز في المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم ويجوز في العموم
وفي المكلف به قبل البيان وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي أيضا والروياني
أحدهما أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد البيان
والثاني أنهم قبل البيان مكلفون بالتزامه مجملا وبعده مكلفون بالتزامه مفسرا
إذا علمت ذلك كله فاعلم أن بيان المجمل يقتضي أن المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين وإلا لم يكن بيانا له وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحها القرافي في شرح المحصول وتعليقته على المنتخب وكلام الباقين يدل عليها
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع
أحدها إذا قال له علي عشرة إلا ثوبا ثم فسر الثوب بما يستغرق قيمته عشرة فإن الاستثناء يبطل لما ذكرناه وقيل يبطل التفسير خاصة ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق
الثاني إذا قال لها أنت طالق ثلآثا إلا طلاقا أعني باستثناء المصدر فالمتجه صحته ويؤمر بالتفسير فإن فسره بواحدة أو اثنتين قبل وإن فسره بثلاث ففي بطلان الاستثناء ما سبق
ومثله لو قال أنت طالق طلاقا إلا شيئا
الثالث إذا قال لعبديه أحدكما حر ولم ينو معينا فإنا نأمره بالتعيين فإن عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحيح لما ذكرناه وقيل عند التعيين
ومثله إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وينبني عليه العدة
الرابع لو نذر أضحية في ذمته ثم عين عنها أفضل مما وجب عليه فتعينت فهل يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعينه بعد ذلك فيه وجهان أصحهما كما قاله الرافعي لا يلزمه ذلك وهو مخالف لنظائر القاعدة
الخامس ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من الحاوي وتبعه عليه الروياني في البحر لو قال والله لأفعلن شيئا أو لا أفعل شيئا فلا يمكن حمل اليمين على جميع الأشياء لخروجه عن القدرة والعرف فوجب حمله على بعضها فإن كان قد عين شيئا بالنية وقت يمينه تعين وإلا فتعين بعد اليمين فيما شاء كما إذا طلق إحدى نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاق الزم بالتعيين لتعلق حق الآدمي وإن كان بالله تعالى عين متى شاء ولا حنث فيما قبل التعيين وإذا عين شيئا صار هو المراد باليمين سواء حلف على إثباته كركوب الدابة مثلا أو على نفيه كعدم ركوبها ويتعلق البر والحنث بما يفعله بعد التعيين إن لم يكن قد فعله قبله فإن كان قد فعله ففي حصول الحنث والبر به وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه هل يقع من حين التعيين أو الإيقاع
السادس إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج ولم يصرح بالعمرة ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج فإنه لا يجوز على الأصح للقاعدة التي قدمناها بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة وأفسدها ثم قصد إدخال الحج عليها فإن اصح الأوجه انعقاده فاسدا والثاني صحيحا ثم يفسد والثالث صحيحا وتستمر صحته