حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 8 كتاب الصلاة

ج ١ · ص ٧٧

AUTO 8 كتاب الصلاة

AUTO 1 باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء

قوله : (ثم جاء بطست من ذهب) قلت : فإذنه بل بأمره تعالى فصار استعمال الذهب في حقه مباحا بل واجبا ، فمن قال استعمال الذهب حرام فسؤاله ليس في محله حتى يحتاج إلى

140

جواب والله تعالى أعلم.

قوله : (ولم يثبت كيف منازلهم) فعلى هذا فينبغي حمل ثم في قوله : ثم مررت بموسى ونحوه على تراخي أخبار أبي ذر وحكايته كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لا ينافي قوله ، ولم يثبت كيف منازلهم فتأمل. وقد يقال معنى ثم مررت أي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال كذلك على احتمال. اه. سندي.

ج ١ · ص ٧٨

قوله : (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) كأنه تعالى أراد بذلك تشريف نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار فضله حتى يخفف على أمته بمراجعته صلى الله تعالى عليه وسلم. وما قالوا أنه لا بد للنسخ من البلاغ أو من تمكن المكلفين من المنسوخ ، فذلك فيما يكون المراد به ابتلاءهم والله تعالى أعلم.

قوله : (فقلت استحييت من ربي) هذا يدل على أن ليس المراد بقوله لا يبدل القول لدي أنه لا يمكن التغيير في الصلوات الخمس بالزيادة والنقصان إذ لو كان كذلك لما كان للاعتذار بالاستحياء كبير وجه بل كان الوجه أن يقول إن الصلوات الخمس لا تحتمل التغيير أصلا ، فينبغي أن يقال المراد بقوله لا يبدل القول إن مساواة واحدة بعشرة لا تبدل ولا تغير ، وهذه المساواة هي مضمون قوله وهي خمسون كما لا يخفى ، وعلى هذا فقول الحنفية بوجوب الوتر

141

لا ينافي هذا الحديث والله تعالى أعلم.

قوله : (فرض الله الصلاة) أي المختلفة حضرا وسفرا فلا يشكل بصلاة المغرب أو الفجر وقوله : فأقرت معناه رجعت بعد نزول القصر في السفر إلى الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة على الحالة الأصلية ، وما ظهرت الزيادة فيها أصلا فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى : ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة فكيف يصح القول بأنها أقرت والله تعالى أعلم.

2 باب وجوب الصلاة في الثياب

ج ١ · ص ٧٩

قوله : (ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد) أي : فقد أتى بواجب الستر ، وكذا قوله : ومن صلى في الثوب الذي يجامع الخ ، أي : فقد أتى بالواجب ومراده كذلك. ولما لم يكن هذا التفصيل مطلوبا بالإثبات بالدليل لم يصرح به في الترجمة ، بل أتى به بطريق الإشارة والله تعالى أعلم ، ووجه استدلاله بحديث لا يطوف بالبيت عريان ظاهر من حيث إن الصلاة أوفر شروطا وآدابا من الطواف فاشتراط الستر للطواف يدل على اشتراطه للصلاة بالأولى ووجه استدلاله بحديث الباب أن الستر لما كان مطلوبا لحضور المصلى الذي هو من مقدمات الصلاة ، فكونه مطلوبا للصلاة بالأولى لكن قد يقال هذا الستر ليس للصلاة بل للاحتجاب عن الرجال حتى يطلب للحيض والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

142

4 باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

قوله : (وهو المخالف) أي : المتوشح المخالف. قوله : (بين طرفيه) أي : طرفي الثوب. قوله : (على عاتقيه) أي واضعا ملقيا إياهما على عاتقيه من غير عقد للطرفين على القفا أو موضوعين على عاتقيه ، وبه حصل الفرق بين القسم الأول ، وهذا القسم من كيفيات اللباس ، وهذا القسم لا يمكن إلا عند اتساع الثوب ، والأول يطلب عند ضيقه وقوله وهو الاشتمال أي الخلاف بين الطرفين هو الاشتمال بالثوب واضعا طرفيه على منكبيه أراد بذلك كمال الإيضاح حتى لا يشتبه هذا القسم بالقسم الأول والله تعالى أعلم.

143

ج ١ · ص ٨٠

قوله : (أو لكلكم ثوبان) فيه إشارة إلى ظهور جواب المسألة بالتتبع عن أحوال المصلين فلا وجه للسؤال عن مثلها ، وفيه إشارة إلى أن من لا يجد إلا ثوبا واحدا فيصلي فيه لا ينبغي حمل جواز الصلاة له في الثواب الواحد على الخصوص به للضرورة إذ الأصل في الأحكام هو العموم والخصوص لا يثبت بلا دليل ، فإذا ثبت جواز الصلاة في ثوب واحد لشخص أو في حال ، فالأصل هو الجواز للكل ، وفي جميع الأحوال إلا إذا دل الدليل على خلافه ، ففي هذا الجواب بيان لقاعدة أن الأصل في أحكام الشرع هو العموم والله تعالى أعلم. اه. سندي.

144

145

9 باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

قوله : (باب الصلاة في القميص) أي وجودا وعدما أي هل تصح في القميص وتصح عند عدمه ؟ وعلى هذا فحديث الإحرام لبيان جواز الصلاة عند عدمه والله تعالى أعلم.

146

12 باب ما يذكر في الفخذ

قوله : (وفخذه على فخذي) كأنه بنى الاستدلال بذلك على استبعاد وضع الفخذ على

147

فخذ غيره لو كان الفخذ عورة ولو بحائل كالفرج ونحوه فالوضع دليل على أنه ليس بعورة ، ولم يرد الاستدلال بأنه وضع الفخذين بلا حائل لأن الأصل عدمه ، فإنه باطل بشهادة العادة بالحائل في مثله فصار الأصل هو الحائل كما لا يخفى والله تعالى أعلم. اه. سندي.

148

13 باب في كم تصلي المرأة في الثياب ؟

ج ١ · ص ٨١

قوله : (متلفعات في مروطهن) وجه الاستدلال أن الزمان كان زمان قلة الثياب ، فالغالب من حالهن عدم الزيادة على ذلك الثوب الواحد ، ولو فرض احتمال الزيادة ، فاحتمال عدم الزيادة موجود قطعا والثوب الزائد لو كان خفيا لا يظهر بواسطة التلفع ، فلولا جازت صلاتهن في الثوب الواحد لكان الظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بحث عن حالهن فترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البحث عن حالهن مع احتمال وحدة الثوب دليل على الجواز في الثوب الواحد ، ولا شك أنه لو كان هناك بحث منه صلى الله تعالى عليه وسلم لروى عادة والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

149

18 باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

قوله : (فإنما أردت) بالخطاب أي أردت بذكر هذا الحديث الاستدلال على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل وقوله : فقلت بالتكلم أي : إن سفيان كان يسأل عن هذا الحكم كثيرا فيستدل عليه بهذا الحديث.

150

قوله : (فلم تسمعه) أي : هذا الحديث في معرض الاستدلال. قوله : (منه) أي : من سفيان. قوله : (قوله : قال) : أي : أحمد. قوله : (لا) ، أي : ما سمعته منه ، والحاصل أن هذا الحديث دليل على جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم ولابن دقيق العيد فيه بحث حاصله أنه وارد على قصد التعليم فلا يلزم جواز هذا الفعل بدون قصد التعليم ، قلت : وهو مدفوع بما عرفت في حديث أو لكلكم ثوبان ، وحاصله كما أن الأصل في الوارد عموم الأشخاص كذلك الأصل عموم الأحوال والخصوص في كل يحتاج إلى دليل فافهم ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.

ج ١ · ص ٨٢

قوله : (فصلى بهم جالسا وهم قيام) أي : ابتداء ثم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا إلا أن هذه الرواية فيها اختصار ، وكذلك في آخره اختصار ، والأصل وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا والله تعالى أعلم.

151

20 باب الصلاة على الحصير

قوله : (فلأصلي لكم) ، وكذا قوله فصلى لنا الظاهر أن المراد إماما لكم ، وإماما لنا ، أو المراد لنفعكم أو نفعنا بالبركة أو التعليم ، وإلا فالصلاة للهلا لغيره والغالب في مثله صلى بنا على ياء التعدية والله تعالى أعلم.

22 باب الصلاة على الفراش

قوله : (ورجلاي في قبلته) أي : الرجلان في محل الفراش ، وقد علم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت نائمة على الفراش كما سيجيء في الحديثين الآتيين ، فلزم أن سجوده صلى الله تعالى عليه وسلم كان على الفراش وهو مطلوب. اه. سندي.

152

153

28 باب فضل استقبال القبلة

قوله : (يستقبل بأطراف رجليه القبلة) أي : فالاستقبال لفضله مطلوب مهما أمكن.

قوله : (من صلى صلاتنا الخ) كأنه كناية عن إظهار شعائر الإسلام ، أو قبول الأحكام.

154

29 باب قبلة أهل المدينة ، وأهل الشأم ، والمشرق

ج ١ · ص ٨٣

قوله : (باب قبلة أهل المدينة الخ). قد اختلف النسخ ههنا فوجد في بعضها لفظ قبلة في قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة ، وسقط من بعضها ، فعلى تقدير وجوده يحتمل أن المراد باب حكم قبلة أهل المدينة ، وغيرهم في عدم جواز الاستقبال والاستدبار بغائط أو بول إلا أنه كني عن غير أهل المدينة بأهل الشام والمشرق ، تفصيلا لبعض أقسامه وقوله ليس في المشرق الخ ، أي لناحية المدينة ، ويحتمل أن المراد باب بيان قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ، أي مشرق ناحية المدينة والشام.o وكذا مغرب هذه الناحية إلا أنه ترك ذكر المغرب مقايسة يعني أن الباب في بيان قبلة هذه الناحية بحيث يعم مشرق الناحية ومغربها. ثم بين تلك القبلة بقوله ليس في المشرق الخ.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

وأما على تقدير سقوط لفظ القبلة فقبلة أهل المدينة مبتدأ ، والمراد بالمشرق مشرق ناحية المدينة فقط. وقوله ليس في المشرق ولا في المغرب خبره بتأويل القبلة بالمستقبل والله تعالى أعلم.

155

30 باب قول الله تعالى : ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾

قوله : (باب قول الله تعالى واتخذوا الخ) يمكن أن يقال أشار بأحاديث الباب إلى أن الأمر مخصوص بركعتي الطواف أو أنه للندب حيث فعله تارة ، وتركه أخرى أو أشار إلى أن المراد بمقام إبراهيم البيت أو الحرم والله تعالى أعلم.

ومعنى قوله مصلى أي قبلة على أنه في الأصل مصلى إليه اسم مفعول ثم صار مصلى بالحذف والإيصال. والله تعالى أعلم.

156

AUTO 31 باب التوجه نحو القبلة حيث كان

ج ١ · ص ٨٤

قوله : (قد نرى تقلب وجهك) كلمة قد للتحقيق أو التقليل بالنظر إلى المفعول أي لا بمعنى أن التقلب يقع إلا أن الفاعل يراه أحيانا بل بمعنى أنه يقع أحيانا ، فيراه الفاعل على حسب ما يقع فافهم. اه. سندي.

قوله : (يصلي على راحلته حيث توجهت) أي : فالنفل على الدابة مستثنى من آية التوجه نحو الكعبة قوله : (واستقبل القبلة وسجد سجدتين) أي : فسجدتا السهو داخلتان تحت الأمر بالتوجه نحو الكعبة.

157

32 باب ما جاء في القبلة ، ومن لا يرى الإعادة على من سها ، فصلى إلى غير القبلة

قوله : (باب ما جاء في القبلة) أي : في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها ، ومقام إبراهيم هي الكعبة قوله : (فاستداروا إلى الكعبة) أي : فما أعادوا ما صلوا إلى غير الكعبة قبل علمهم بالأمر ، فكذا الساهي والله تعالى أعلم. اه. سندي.

158

159

37 باب كفارة البزاق في المسجد

قوله : (البزاق في المسجد خطيئة) أي : لمن لا يريد دفنها لما سبق ، وسيجيء من قوله ليبصق عن يساره أو تحت قدمه ، والقول بأنه عام مخصوص بغير المسجد لهذا الحديث. ليس بشيء كيف ومورد ذلك القول كان هو المسجد كما يرشد إليه روايات الصحيح وغيره ، وتخصيص المورد غير صحيح ، وقد ذكر المحقق ابن حجر من الأحاديث ما هو صريح في هذا المطلوب ، فارجع إليه إن شئت.

38 باب دفن النخامة في المسجد

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

قوله : (فإن عن يمينه ملكا) قلت : التنكير في ملكا للتعظيم أي عظيما ، فلا يشكل بأن

160

عن اليسار ملكا أيضا. والله تعالى أعلم.

39 باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

ج ١ · ص ٨٥

قوله : (باب إذا بدره البزاق الخ) أشار بهذه الترجمة إلى أن الحديث المطلق المذكور في الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف لكونها ليس على شرطه ، وقد ذكر بعضها مسلم في صحيحه.

40 باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

قوله : (باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة) أي : في شأنه.

قوله : (كما أراكم) صيغة المضارع ههنا للحال أي كما أراكم في هذه الساعة. وأما في

161

قوله إني لأراكم من وراء ظهري فللاستمرار فلا حاجة في تصحيح التشبيه إلى اعتبار حذف في الكلام والله تعالى أعلم. اه. سندي.

162

46 باب المساجد في البيوت

قوله : (لم أستطع) هو بمنزلة بدل الاشتمال من جملة سال الوادي ، فلذا ترك العطف. وقوله فأصلي بهم بالنصب جواب النفي أو عطف على آتي قوله : (فلم يجلس حتى دخل) وفي بعض النسخ حتى الجارة موضع حين والظاهر أنها سهو يقال صحيح إذ المعنى فلم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت قلت : وهذا المعنى لا يناسب الكلام السابق أعني فاستأذن

163

فأذنت له لأن الاستئذان لا يكون إلا عند باب البيت فافهم.

قوله : (ألا تراه قد قال الخ) فإن قلت : الإرادة لا ترى فكيف قال ؟ ألا ترى قلت : قد تظهر بآثارها ، ولما خفيت آثار هذه الإرادة ههنا على المخاطب بل ظهرت آثار ضد تلك الإرادة قال في الجواب الله ورسوله أعلم. فبين صلى الله تعالى عليه وسلم له وجود هذه الإرادة منه بقوله فإن الله قد حرم الخ أي وهذا الرجل منهم والله تعالى أعلم.

48 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد ؟

قوله : (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية الخ) أي : إذا أراد الإنسان أن يتخذ مقبرة

164

ج ١ · ص ٨٦

المشركين مسجدا ، فهل له أن يزيل قبورهم ويخرج عظامهم ؟ منها حتى لا يبقى قبر لئلا يكون متخذا للقبور مسجدا أم لا. وقوله لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ تعليل أنه ينبش ويزيل لأن مقتضى الحديث المنع من اتخاذ القبور مسجدا ، فينبغي أن تنبش القبور ، ويخرج منها ما فيها حتى لا يلزم اتخاذ القبور مسجدا ، ولعل هذا التقرير أولى من تقرير الشراح ههنا والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

قوله : (بنوا على قبره مسجدا الخ) أي : فينبغي نبش قبر المشرك إذا أراد الإنسان أن يتخذ محله مسجدا حتى لا يلزم بناء المسجد على القبر المنهي عنه. اه. سندي.

165

50 باب الصلاة في مواضع الإبل

قوله : (باب الصلاة في مواضع الإبل) يريد أن ما ورد من النهي عن الصلاة بمعاطن الإبل وهي مواضع إقامتها عند شرب الماء خاص بالمعاطن فقط ، ولا يقاس بها سائر المواضع ، فالصلاة فيها جائزة والله تعالى أعلم.

AUTO 51 باب من صلى وقدامه تنور أو نار ، أو شيء مما يعبد فأراد به الله

قوله : (عرضت علي النار) كأن العرض يقتضي الحضور قدامه. وكذا خصوص الواقعة كان كذلك على مقتصى الروايات ، وإلا فرؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتوقف على الحضور قدامه لأنه كان يرى من وراء ظهره والله تعالى أعلم.

53 باب الصلاة في مواضع ، الخسف والعذاب

قوله : (إلا أن تكونوا باكين) أي : فإذا ليس له الدخول في ذلك المكان إلا على هذه

166

ج ١ · ص ٨٧

الصفة ، وليس له الصلاة فيها أيضا إلا على هذه الصفة والصلاة على هذه الصفة عادة متعسرة بل ربما يخل البكاء في القراءة وغيرها إذا كثر ، وأيضا البكاء للتفكر في حال المعذبين يمنع عن التفكر في أمور الصلاة ، فينبغي أن تكره الصلاة في مثل هذا المكان والله تعالى أعلم.

54 باب الصلاة في البيعة

قوله : (الصور) بالجر بدل أو بيان للتماثيل أو بالرفع أي هي الصور.

167

56

قوله : (باب قول النبى ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) يريد أن مفاد الحديث أن الأرض في ذاتها كلها محل للصلاة في الكل إلا لعارض يدل دليل على أن الصلاة معه مكروهة أو غير صحيحة ، فتقصر الكراهة أو عدم الصحة عليه. اه. سندي.

قوله : (نصرت بالرعب) كأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أراد الرعب من غير آلات وأسباب تقتضي ذلك عادة كما كان في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم.

57 باب نوم المرأة في المسجد

قوله : (باب نوم المرأة الخ) في جميع أبواب النوم تظهر التراجم من الأحاديث المذكورة فيها بتأمل من حيث إن العادة في مثل ذلك تقتضي النوم في المسجد مثلا إذا علم حال أصحاب الصفة علم أنه لا يمكن مع هذه الحالة عادة أن يكون لهم بيوت ، فلا بد من نومهم في المسجد وهكذا. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

168

169

170

65 باب من بنى مسجدا

قوله : (بنى الله له مثله في الجنة) كأنه رضي الله تعالى عنه اعتذر بلفظ المثل واعتمد في التزيين عليه والله تعالى أعلم.

171

70 باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

قوله : (باب ذكر البيع والشراء) أي : ذكر مسائله نبه على أن ما ورد النهي عنه هو فعل

172

ج ١ · ص ٨٨

البيع والشراء في المسجد ، وأما ذكرهما وذكر ما يتعلق بهما من العلم فليس بمنهى عنه.

قوله : (إن شئت أعطيت أهلك) أي : ثمنك لا بدل كتابتك. والحاصل أنها أرادت شراءها وإعتاقها لا أداء كتابتها واشتراط الولاء لها ، وإلا لكانت هي المستحقة للزجر لا أهل بريرة ثم أهل بريرة ما رضوا بالشراء إلا بشرط أن عائشة تعتقها ، ويكون الولاء لهم ، وعلى هذا فقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابتاعيها معناه مع الشرط كما هو مقتضى بعض الروايات ، وإلا فلا يمكن منهم الشراء بلا شرط لعدم رضاهم به ، وعلى هذا فيرد الإيراد المشهور وهو أنه كيف أمرها بالشراء على هذا الشرط مع أنه شرط مفسد للبيع ، وفيه من الخديعة ما لا يخفى ، والجواب أنه شرط مخصوص بهذا الشراء وقع لمصلحة اقتضته مثل التغليظ عليهم بإبطال شرطهم عليهم بعد تقريرها لهم صورة ، وللشارع التخصيص في مثله والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (ذكرته ذلك) المشهور على الألسنة ذكرته بالتشديد كأنه بناء على ما زعموا من كونه متعديا إلى مفعولين ، والمخفف لا يتعدى إليهما فجعلوه مشددا لكن مقتضى المشدد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان عالما بالأمر إلا أنه نسيه أو غفل عنه ، فذكرته عائشة الأمر ، وهذا لا معنى له ههنا ، فالوجه أن يقرأ مخففا ، والحمل على الحذف والإيصال أي ذكرت له ذلك أو على أن ذلك بدل من الضمير والجار والمجرور محذوف أي له ، وهذا هو الموافق للروايات ، ويقتضيه المعنى المقصود ههنا والله تعالى أعلم.

قوله : (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) ظاهره يفيد أن كل شرط ليس في كتاب الله

173

تعالى فهو شرط باطل وهو مشكل ، والوجه أن المراد كل شرط يرده كتاب الله صراحة أو ضمنا فهو فاسد ، فكل شرط يخالف دين الله يرده كتاب الله لقوله تعالى : ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٨٩

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

AUTO 71 باب التقاضي والملازمة في المسجد قوله : (حتى سمعهما) الظاهر في المعنى سمعها كما في بعض الروايات. رواية التثنية تحمل على حذف المضاف أي سمع أصواتهما والله تعالى أعلم قوله : (كان يقم المسجد) ، وكان من جملة أمره في ذلك التقاط العيدان وغيره ، كما ثبت في روايات الحديث فعم الحديث الترجمة كلها نظرا إلى خصوص الواقع ، وكثيرا ما يكون دليل المصنف بالحديث مبنيا على خصوص الواقع والله تعالى أعلم.

73 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

قوله : (باب تحريم تجارة الخمر) أي : ذكر حرمتها في المسجد ففيه إشارة إلى أن الشيء إذا كان حراما فذكر حرمته بل ذكر نفسه ليس بحرام ، فيجوز في المسجد.

174

75 باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد

قوله : (أو كلمة) بالنصب عطف على مقول قال ، وضمير نحوها لتمام المقول باعتبارها كلمة واعتبار الجملة كلمة غير بعيد لغة والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٩٠

وأما جعلها عطفا على البارحة فلا يصح إلا باعتبار أن تجعل لفظة البارحة مقول قال ضمنا ، ولا يخفى أنه اعتبار بعيد ، فالوجه ما ذكرنا تأمل قوله : (فذكرت قول أخي الخ) كأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نظر إلى أن من أعظم ذلك الملك ، وأخصه التصرف في الشياطين والتمكين منهم ، فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك الملك بسليمان ، وعدم استجابة دعائه لما فيه من المشاركة معه في جملة ما هو من أخص أمور ذلك الملك ، فترك الربط خشية ذلك التوهم الباطل ، ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه ، ويقضي إلى عدم خصوص ذلك الملك بسليمان ، فإن التمكين من شيطان واحد بل من ألف شيطان لا يقدح في الخصوص قطعا ، فإن الخصوص كان بالنسبة إلى تمام الملك كما لا يخفى.

76

قوله : (باب الاغتسال إذا أسلم) كأنه أراد أن الأسير المربوط في المسجد يخرج

175

للاغتسال إذا أراد أن يسلم ، فلذلك وضع الباب في أبواب المساجد والله تعالى أعلم. اه. سندي.

78 باب إدخال البعير في المسجد للعلة

قوله : (وأنت راكبة) يمكن أن يستدل بذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه ، ومن يراهما نجسا لا بد له من الاعتذار والله تعالى أعلم.

176

AUTO 81 باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

قوله : (فذهب علي أن أسأله كم صلى) فعلى هذا جزم ابن عمر بأنه صلى ركعتين كما تقدم عنه في الرواية السابقة في الكتاب ليس على وجه الحصر بل على أن الركعتين أقل ما

177

يتحمله مطلق الصلاة في النهار والله تعالى أعلم.

83 باب رفع الصوت في المساجد

ج ١ · ص ٩١

قوله : (باب رفع الصوت في المساجد) يحتمل أنه بذكره الحديثين أشار إلى تفصيل بأنه إن كان بلا ضرورة ، فلا يجوز وإن بضرورة يجوز أو إلى أنه ممنوع بضرورة أو بلا ضرورة ، فلذلك بادر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قطع الاختصام بينهما الموجب لرفع الصوت في المسجد قطعا لرفع الصوت فيه ، وصارت هذه المبادرة بمنزلة الإنكار على رفع الصوت والله تعالى أعلم. اه. سندي.

178

85 باب الاستلقاء في المسجد ، ومد الرجل

قوله : (كان عمر وعثمان يفعلان ذلك) نبه به على أنه لا يحمل فعله صلى الله تعالى عليه

179

وسلم على الخصوص وعلى هذا ، فما ورد من النهي على هذا الفعل يحمل على ما إذا خاف بدو العورة بذلك جمعا بين الأدلة.

87 باب الصلاة في مسجد السوق

قوله : (صلاة الجمع) أي صلاة القوم الذين يصلون مجتمعين خلف إمام ، وليس المراد صلاة كلهم بل صلاة كل واحد منهم ، ولذلك قيل تزيد على صلاته بالأفراد لا الجمع ، والمراد

180

ج ١ · ص ٩٢

الفرض وإلا فقد ورد أن النفل في البيت أفضل. وقوله وصلاته في سوقه يدل على جواز الصلاة في السوق ، وإلا لما كان لها فضل ، فلا يصح تفضيل صلاة الجميع عليه ، فإذا جازت الصلاة في السوق فجوازها في مسجد السوق بالأولى ، وقد يقال صلاة الجميع هي الصلاة في المسجد مع الإمام أعم من أن تكون في مسجد السوق أو في غيره من المساجد ، فشمل بعمومه الصلاة في مسجد السوق ، فحمل الاستدلال هو أن مدحه لصلاة الجميع على الإطلاق دليلي على جواز الصلاة في مسجد السوق أيضا فتأمل. وقوله فإن أحدكم الخ ، تعليل للزيادة لا بمعنى أن زيادتها بالنظر إلى متعلقاتها أي أنها بضم ثواب تلك المتعلقات تصير زائدة أجرا إذ لا فضيلة حينئذ لنفس الصلاة وهو خلاف الظاهر ، وأيضا يلزم أن لا تكون صلاة الجميع منضبطا أمرها في الدرجات بل تكون متفاوتة في الدرجات قلة وكثرة حسب قلة المتعلقات وكثرتها ، بل بمعنى أنها إذا كانت عادة لا تخلو عن هذه المتعلقات التي هي خيرات ، وأعمال موجبات للثواب والجزاء عند الله كانت أحب وأحسن عند الله تعالى فجعل الله تعالى جزاءها زائدا على جزاء ما تكون خالية عادة عن هذه المتعلقات والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

181

89 باب المساجد التي على طرق المدينة ، والمواضع التي صلى فيها النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾

قوله : (أو حج أو عمرة) عطف على غزو وكلام القسطلاني يشعر بأنه عطف على تلك الطريق ، ولا يخفى أنه بعيد بل فاسد فتأمل.

ج ١ · ص ٩٣

قوله : (صلى حيث المسجد الصغير) المسجد بالرفع مبتدأ حذف خبره أي موجود ، والجملة مضاف إليه لحيث فهي لا تضاف إلا إلى الجملة ، واعتبر القسطلاني المسجد خبر مبتدأ محذوف وقدره حيث هو المسجد قلت : ولا يظهر لهذا الذي قدره مرجع إذ لا يرجع إلى حيث إذ الجملة المضاف إليها لم يعهد فيها ضمير للمضاف ، وأيضا يظهر عند التأمل فساد المعنى ، ولا يظهر مرجع آخر فافهم. اه. سندي.

182

183

184

90 باب سترة الإمام سترة من خلفه

قوله : (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أي : فلا حاجة لهم إلى إتخاذ سترة لهم على حدة بل يكفيهم سترة الإمام ، وتعتبر تلك سترة لهم أيضا ، ولهذا يكون المرور المضر بين يدي المصلي في حق المأموم هو المرور بين الإمام وسترته ، كما في حق الإمام ، ويدل عليه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال حديث ابن عباس هذا يخصص حديث أبي سعيد الخدري إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحد يمر بين يديه ، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد ، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا قال وهذا كله لا خلاف بين العلماء انتهى. نقله في الفتح وفي شرح العيني قال الأبهري : سترة الإمام سترة المأموم ، فلا يضر المرور بين يديه لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه انتهى. وعلى هذا فالمصنف أخذ من الحديث

185

الأول أن المرور بين يدي المأموم لا يضر إذا لم يكن بين الإمام وسترته وبني ذلك على أن قوله إلى غير جدار معناه إلى شيء هو غير الجدار ، وهو المتبادر من هذا اللفظ لأن كلمة غير تكون صفة ، ومن الحديث الثاني والثالث أنه لا حاجة للمأموم إلى سترة بل يكفيه سترة الإمام كما اكتفى الناس بسترته ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ .

AUTO 91 باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة

ج ١ · ص ٩٤

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

قوله : (كان بين مصلى رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وبين الجدار ممر الشاة) الذي عليه الشراح وهو الموافق لبعض الروايات أن المراد بالمصلى موضع القيام لا موضع السجود ، وممر الشاة على ما يظهر لا يزيد على نصف الذراع بل قدره بعضهم بشبر كما ذكره الأبي في شرح مسلم ، وهذا لا يكفي عادة للسجود فيه كما لا يخفى ، وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى في الكعبة فجعل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع ، وهذا هو الذي يمكن أن يعتمد عليه ، ولهذا استحسنه جماعة لكن لا بد لحديث الباب من محمل ، فقال بعض مشايخ المالكية محملة حالة القيام ، فقال ينبغي أن يكون الشبر بينه وبين السترة ، وهو قائم فإذا ركع تأخر بثلاثة أذرع قل والتأخر وإن كان عملا لكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين قلت : والتزام هذا الفعل في كل ركعة بعيد ، فالوجه أن يحمل المصلي على موضع السجود ، وتحمل رواية موضع القيام على تصرف بعض الرواء لقصد النقل بالمعنى أو يحمل ممر الشاة على موضع يمكن لها فيه التعدي والمشي طولا لا عرضا ، أي لو كان هنا طريق إلى جهة القبلة وأرادت الشاة المرور من موضع قيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جهة القبلة لأمكن لها القيام في المسافة التي بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الجدار مارة إلى جهة القبلة ، ولعل هذا محمل ما قاله ابن الصلاح قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع والله تعالى أعلم.

186

187

99 باب الصلاة إلى السرير

قوله : (باب الصلاة إلى السرير) وفي بعض النسخ على السرير وهو المناسب بحديث

188

ج ١ · ص ٩٥

الباب إذ الظاهر أن معنى توسط السرير أنه صار في وسطه لكن إدخال هذا الباب في أبواب السترة يؤيد أن المعتمد إلى السرير ، وعلى هذا قالوا إن معنى توسط السرير أنه جعله وسطا بينه وبين القبلة كما جاء به الحديث عن عائشة أيضا إلا أن المناسب بذلك المعنى لفظ وسط لا لفظ توسط ، فإن التوسط لازم ويكون السرير منصوبا على أنه مفعول فيه ، ووسط متعد يكون السرير بالنظر إليه مفعولا به ، وما ذكروا من المعنى لا يتم إلا على المتعدي لا على اللازم فافهم. والله تعالى أعلم.

فالوجه في الترجمة جعل أن بمعنى على بقي أن إدراج هذا الباب حينئذ في أبواب السترة غير مناسب والله تعالى أعلم.

AUTO 101 باب إثم المار بين يدي المصلي

قوله : (لكان أن يقف أربعين خيرا له) أي : لكان خيرا له عنده ، وفي اعتقاده وإلا فخيرية

189

الوقوف من المرور لا تتوقف على علمه بل الوقوف خير من المرور في نفسه علم أو لم يعلم ، ويمكن أن يقال معناه لصار الوقوف خيرا له أي أسهل له وأخف عليه من المرور وعلى المعنى الثاني يحمل قوله لو يعلم المار على العلم تفصيلا أو معاينة أو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه إذ العلم بلا عمل يعد كلا علم ، وإلا يشكل بأن كثيرا من المارين قد علموا بذلك بخبر الصادق ، وما صار الوقوف ساعة أسهل عليهم من المرور فضلا عن وقوف أربعين والله تعالى أعلم.Y

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140

102 باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

ج ١ · ص ٩٦

قوله : (باب استقبال الرجل الرجل) أراد أنه مكروه إذا خيف الشغل به ، ولهذا كرهت عائشة استقبالها لأن المرأة محل لاشتغال الرجل بها ، وإن كان ذاك بالنظر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيدا ، وبهذا ظهر مطابقة الحديث الترجمة فافهم.

190

104 باب التطوع خلف المرأة

قوله : (باب التطوع خلف المرأة) أراد به كون المرأة قدامه بوجه من الوجوه ، ولم يرد اقتداء الرجل بالمرأة في التطوع ، ولا أن يكون الرجل وراء ظهر المرأة والله تعالى أعلم.

105 باب من قال : لا يقطع الصلاة شيء

قوله : (باب من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي مرور شيء بين يدي المصلي ولو بلا سترة إذ الكلام في باب السترة وإلا فكم من شيء يقطعها ؛ وقيل : أي شيء من أفعال غير المصلي ، وفيه أن غير المصلي مثل المصلي إذ لو فعل معه ما أبطل عليه استقبال القبلة أو ما نقض عليه الوضوء كإخراج الدم عند القائل بنقض الوضوء به أو مس المرأة عند القائل به أو ما حصل به نجاسة ثوبه أو بدنه ، عند القائل ببطلان الصلاة به لكان ذلك الفعل من غير المصلي قاطعا للصلاة على المصلي فانظر والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (شبهتمونا بالحمر الخ) هذا الكلام من عائشة دليل على أنه ما بلغها الخبر عن النبى ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ بقطع الأمور المذكورة برواية معتمدة ، فكانت تنكر هذا الخبر وترى أنه من تصنع الحاضرين عندها أو تصنع مشايخهم والله تعالى أعلم.

191

ثم استدلال عائشة لا يخلو عن ضعف إذ ليس فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلي ، ومحمل حديث يقطع الصلاة الكلب وغيره على المرور والله تعالى أعلم.

107 باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض

ج ١ · ص ٩٧

قوله : (كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) كأن المصنف حمله على أن الفراش كان في حذاء المصلي أمامه لا في جانبه ، لكن الحديث الثاني وهو وأنا إلى جنبه لا يوافق الترجمة. والله تعالى أعلم.

192

193

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 140