AUTO 7 كتاب التيمم
2 باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا
قوله : (باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا) الظاهر أن مراده يصلي ولا يعيد وهو الموافق
133
لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : "إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم" أو كما قال : "إذ الصلاة على حالة غاية ما يستطيعه الإنسان" في تلك الحالة وغير المستطاع ساقط ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل وجه استدلاله بحديث الباب تنزيل عدم شرع التيمم منزلة عدم التراب بعد شرعه إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر ههنا.
قوله : (فوجدها) أي النبيصلى الله تعالى عليه وسلم وجد القلادة من تحت البعير حين بعث البعير بعد أن بعث ذلك الرجل ، أو ذلك الرجل المبعوث وجدها من تحت البعير بعد أن رجع وبأحد الوجهين يحصل التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة.
3 باب التيمم في الحضر ، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة
قوله : (فسلم عليه فلم يرد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أقبل الخ) كأنه بنى
134
الأمر على أن التيمم غير مشروع مع القدرة على استعمال الماء ، فلا بد ههنا من اعتبار الماء مفقودا لذلك وحينئذ فهذا الحديث دل على أن التيمم مشروع في الحضر عند فقد الماء لغير الصلاة ، فكذا للصلاة إذ لا دليل على الفرق بينهما بل الحاجة في الصلاة أتم لفرضية الطهارة لها ، فإذا شرع لغيرها مع قلة الحاجة فلها مع كثرة الحاجة بالأولى وحينئذ فقوله تعالى : ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾
ليس للتخصيص ، بل لأن الحاجة عادة لا تكون إلا هناك والله تعالى أعلم.
4 باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟
قوله : (إنما كان يكفيك هكذا) قد استدل المصنف بهذا الحديث على عدم لزوم الذراعين في التيمم في موضع ، وعلى عدم وجوب الضربة الثانية في موضع آخر ، وكذا سيجيء في روايات هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم في هذه الواقعة الكفين على الوجه ، فاستدل به القائل بعدم لزوم الترتيب ، فلعل القائل بخلاف ذلك يقول إن هذا الحديث ليس مسوقا لبيان عدد الضربات ، ولا لبيان تحديد اليد في التيمم ولا لبيان عدم لزوم الترتيب ، بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة خارجة ، وإنما هو مسوق لرد ما زعمه عمار من أن الجنب يستوعب البدن كله. والقصر في قوله إنما يكفيك معتبر بالنسبة إليه كما هو القاعدة أن القصر يعتبر بالنظر إلى زعم المخاطب ، فالمعنى إنما يكفيك استعمال الصعيد في عضوين وهما الوجه واليد ، وأشار إلى اليد بالكف ولا حاجة إلى استعماله في تمام البدن ، وعلى هذا يستدل على عدد الضربات وتحديد اليد ولزوم الترتيب أو عدمه بأدلة أخر كحديث التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين وغير ذلك ، فإنه حديث صحيح كما نص عليه بعض الحفاظ وهو مسوق لمعرفة عدد الضربات وتحديد اليد فيقدم على غير المسوق لذلك والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 133
135
136
137
7 باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ، أو خاف العطش ، تيمم
قوله : (فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك الخ) كأنه أشار إلى أن قوله تعالى : ﴿فلم تجدوا ماء﴾
بمعنى لم تقدروا على استعماله لكونه مرتبا على قوله : ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾
والمرض ليس سببا لعدم وجود الماء بل لعدم القدرة على استعماله بخلاف السفر ، فإنه سبب لعدم الوجود ولعدم القدرة لكون عدم الوجود يوجب عدم القدرة فيراد عدم القدرة لكونه مما يترتب على المرض والسفر جميعا بخلاف عدم الوجود ، فإذا أريد ذلك ، فلو كانت الآية شاملة لحالة الجنابة أيضا لكان شدة البرد سببا للتيمم في حق الجنب لأنها توجب عدم القدرة على استعمال الماء في الاغتسال دون الوضوء وهو بعيد ، فيلزم أن تكون الآية مخصوصة بالحدث الأصغر كما هو شأن النزول ولزم منه حمل قوله تعالى : ﴿أو لامستم النساء﴾
على مس البشرة لا الجماع فهذا منه رضي الله تعالى عنه إقامة للدليل على تخصيص الآية ، وتبيين المراد بقوله تعالى : ﴿أو لامستم﴾
لا معارضة الآية بمجرد تخييل كما يتراءى ، فإن مثله بعيد عن مثله والله تعالى أعلم.
138
139
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 133