حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 5 كتاب الغسل

ج ١ · ص ٦١

AUTO 5 كتاب الغسل

قوله : (أو جاء أحد منكم من الغائط) الظاهر أن كلمة أو ههنا بمعنى الواو جاءت لمشاكلة ما بعده ، وما قبله وإلا فالمقابلة خفية جدا ، وهذا إن شاء الله تعالى أظهر من التكلفات التي ذكرها كثير من المفسرين والله تعالى أعلم. اه. سندي.

105

ج ١ · ص ٦٢

2 باب غسل الرجل مع امرأته

قوله : (أغتسل أنا والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم) دلالة هذا اللفظ على المعية ضعيفة إذ واو العطف لا تدل على القرن واتحاد الإناء لا يقتضي اتحاد زمان الاغتسال إلا أن تجعل الواو في قولها والنبي للمعية لا العطف ، وهو بعيد إذ التأكيد بالمنفصل يؤيد العطف وهو الأصل في الواو إلا أن يقال قد علم من سائر روايات الحديث أن الواقع كان هو المعية ، فالاستدلال بالنظر إليه لا بالنظر إلى هذا اللفظ ، وستجيء تلك الروايات فتأمل.

106

5 باب الغسل مرة واحدة

قوله : (قالت ميمونة : وضعت للنبيصلى الله تعالى عليه وسلم للغسل فغسل الخ) وجه دلالته على المرة أن سياق الحديث يدل على أن مطلوب ميمونة بيان كيفية الغسل بتمامه ، فلو تعددت مرات الإفاضة لذكرت تتميما لبيان المطلوب كما ذكرت مرات غسل اليدين فعدم ذكرها مرات الإفاضة في مثل هذا الموضع دليل على أنه كان مرة واحدة ، ولا يكفي في الاستدلال القول بأن الأصل عدم الزيادة على المرة ضرورة أنه حكاية فعل وقع في الخارج لا يدري على أي كيفية كان ، فبمجرد أن الأصل عدم الزيادة لا يحكم بوحدة المرة كما لا يخفى.

107

6 باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

قوله : (باب من بدأ بالحلاب) ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى يفيد أنه حمل الحلاب على أنه نوع من الطيب وعلى هذا ، فالمناسب أن يحمل قوله إذا اغتسل من الجنابة على معنى إذا فرغ من الاغتسال ، وكذا يحمل قوله عند الغسل أي عند الفراغ منه إذ استعمال الطيب قبل الاغتسال غير معهود ، وإنما المعهود استعماله بعد لكن الصحيح أن الحلاب نوع من الإناء لماء الاغتسال ، وقد كثر كلامهم لتطبيق كلام المصنف على هذا الصحيح إلا أن كلامه آب وما ذكروه تكلف والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٦٣

وعلى هذا فهذا الحديث تفسير لما في حديث عائشة السابق ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ، ولما في حديث جابر يأخذ ثلاث أكف.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105

وحاصله أن التعدد كان للاستيعاب لا للتكرار فإثبات التكرار في الغسل مشكل والأقرب الوحدة كما نص عليه الإمام البخاري والله تعالى أعلم. اه. سندي.

7 باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

قوله : (باب المضمضة والاستنشاق) أي إنهما من غسل الجنابة أعم من كونهما واجبين أم لا إذ لا دلالة لحديث الباب على الوجوب ولا على عدمه ؛ وقيل : أراد بيان عدم وجوبهما لأن في بعض روايات الحديث ، ثم توضأ وضوءه للصلاة فدل على أنهما للوضوء ، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء ، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه اه. ولا يخفى أن لفظ توضأ وضوءه ليس من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يلزم من كلام ميمونة أيضا ضرورة أن الحديث واحد واختلاف ألفاظه إنما هو من الرواة فلا يصح الاستدلال به ، ولو سلم فكونهما للوضوء لا يمنع من كونهما للغسل أيضا إذا نوى أن يكونا للأمرين ، والحديث لا يدل على أنه ما نوى لهما على أنه لا حاجة إلى النية عن الحنفية. وقوله : وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة الخ إن أراد أن غسل أعضاء الوضوء منها غير واجب فباطل ، وإن أراد أن تقديم الوضوء مرتبا غير واجب فلا يفيد. ثم الظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أبد أن بميامنها ومواضع الوضوء منها أن ما يتوهم من كون الوضوء ليس بوضوء مطلوب من حيث كونه وضوءا ، بل هو

108

ج ١ · ص ٦٤

بداية للاغتسال بأعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لها كالبداية بالميامن وعلى هذا فينبغي أن لا يسن تكرار غسل تلك الأعضاء لاستيعاب الاغتسال والله تعالى أعلم. والوجه في إثبات خروج المضمضة والاستنشاق والدلك عن الغسل الاستدلال بحديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أخرجه مسلم فتأمل.

8 باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

قوله : (تختلف أيدينا فيه) هذا وإن دل على إدخال اليد لكن لا يدل على كون الإدخال قبل غسل اليد كما لا يخفى وقيل كون الإدخال قبل تمام الغسل يكفي في المطلوب لأن الجنابة قبل تمام الغسل باقية إذ هي لا تتجزأ ، فالإدخال قبل غسل اليد وبعده بالنظر إلى الجنابة سواء فلا يفيد غسل اليد في الجنابة ، وإنما يفيد في القذر إن كان ، فإذا لم يكن فلا فائدة وفيه نظر لظهور أن الجنابة تتخفف ، ولذلك يؤمر الجنب بالوضوء إذا أراد أن ينام على جنابته أو أراد الأكل ونحوه فتأمل. وأما حديث غسل يده فهو مبني على أن غسل اليد لا يفيد في الجنابة فيكون للقذر.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105

وأما الأحاديث الأخر فهي راجعة إلى حديث تختلف أيدينا والله تعالى أعلم. وبالجملة الاستدلال بهذه الأحاديث على المطلوب خفي جدا اه. سندي.

109

110

12 باب إذا جامع ثم عاد ، ومن دار على نسائه في غسل واحد

قوله : (ينضخ طيبا) كأنه أخذ منه كون الغسل واحدا إذ لا يبقى أثر الطيب على هذا الوجه مع تعدد الاغتسالات ، وأما حديث أنس : فكأنه أخذ منه وحدة الغسل من وحدة الساعة إذ الدور عليهن بغسل جديد لكل واحدة يحتاج إلى زمان كثير والله تعالى أعلم. اه. سندي.

111

ج ١ · ص ٦٥

16 باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى

قوله : (وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء) ويعلم منه أنه ما غسل الرجلين في الوضوء بل أخرهما إلى آخر الاغتسال ، وقد جاء ذلك في هذا الحديث صريحا كما تقدم في الكتاب ، بل ظاهر هذا الحديث أنه مسح الرأس فأخذ منه المصنف أن غسل أعضاء الوضوء ما كان منه على أنه وضوء مستقل مطلوب لذاته وأن الأعضاء المغسولة في الوضوء مقصود إعادتها في حالة غسل الجسد

112

لتتميم الاغتسال إذ لو كان على هذا الوجه لكان الظاهر إتمام الوضوء أولا ، حتى لو احتيج إلى تأخير غسل الرجلين بسبب لأخر الغسل الثاني الذي هو لتتميم الاغتسال ، فإن تأخيره يكفي في المطلوب ، بل كان غسل أعضاء الوضوء منه على أنه بداية للاغتسال بأعضاء الوضوء تشريفا وتكريما لها كالبداية بالميامن غير مقصود إعادتها عند غسل الجسد ، وهذا ظاهر عند التأمل ، ويلزم منه أن غسل مواضع الوضوء لا يعاد ثانيا ، وهذا الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث بدقيق نظره هو الذي يقتضيه الحديث الآخر أيضا ، وهو حديث أبد أن بميامنها ومواضع الوضوء منها ، فإنه يدل على أنه ليس بوضوء مطلوب بل هو بداية للاغتسال والله تعالى أعلم.

17 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب ، يخرج كما هو ، ولا يتيمم

ج ١ · ص ٦٦

قوله : (يخرج كما هو) أي على الحالة التي هو عليها من الجنابة والاستدلال بحديث أبي هريرة مبنى على المطلوب الأصلي للصحابة من ذكر الوقائع مع ذكر الأحكام في ضمنها لا مجرد ذكر القصص فإنه قليل الجدوى ، فلو كان هناك تيمم لما ترك أبو هريرة ذكره في الحديث فعدم الذكر في مثل هذا دليل العدم فثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتيمم ، والأصل هو العموم والخصوص يحتاج إلى دليل لا يقال قد وجد في الباب دليل الخصوص ، وهو ما رواه الترمذي في فضائل علي وحسنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. ونقل في تفسيره أن معنى يجنب يستطرقه جنبا لأنه حديث ضعيف كما صرح به كثير من الحفاظ والأحكام لا تثبت بمثله والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105

113

19 باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل

قوله : (على شقها الأيمن) الظاهر أن المراد به شق رأسها كما يدل عليه الاكتفاء باليد الواحدة ، وأما شق الإنسان فلا يكفيه اليد الواحدة ، بل ولا يدان أيضا فهذا هو موضع الترجمة. وعلى هذا تحمل البداية في الترجمة على الإضافة بالنسبة إلى الأيسر لا الحقيقة لكن لا يخفى أن القران متصور ، بل هو الأقرب في استعمال اليدين في الطرفين والعطف بالواو لا يدل على الترتيب فبداية الأيمن محل نظر. ثم الظاهر أن المقصود بهذا التعدد هو الاستيعاب لا تكرار الغسلات كيف ، ولو كان التكرار هو المراد لما اكتفى في اليمين واليسار بواحد فمقتضى الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكتفي في الاستيعاب بثلاثة أكف والنساء لكثرة شعورهن يزدن على ذلك بشيء والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٦٧

20 باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر فالتستر أفضل

قوله : (الله أحق أن يستحيا منه) أي فيستتر المرء لأجله لأنه يحبه ويرضاه ولعله هو المراد برواية أحق أن يستتر منه بحمل من التعليل وإلا فاتخاذ الحائل عن رؤيته مستحيل ، فإنه تعالى يبصر ما في السماء وما تحت الثرى ، ويعلم السر وأخفى ، ولو كان الثوب حائلا ساترا لكفى البيت ساترا والله تعالى أعلم.

114

قوله : (فقالوا والله ما يمنع موسى الخ) هذا الاستنباط منهم دليل على أن النظر إلى العورة كان جائزا في دينهم إذ لولا ذلك لما حملوا تستر موسى على أنه لعيب في بدنه بل حملوه على أنه لمراعاة أمر الدين ، ويؤيده تمكينهم من النظر إلى عورة موسى إذ لولا الجواز لكان الأقرب عدم التمكين لأن موسى نبي معصوم والله تعالى أعلم.

لكن حينئذ صارت شريعتنا مخالفة لشريعتهم فاستدلال المصنف يصير موضع نظر إذ الاستدلال بشريعة من قبلنا ، إنما يتم عند عدم العلم باختلاف الشرعين والله تعالى أعلم.

قوله : (والله إنه لندب) أي : إن الضرب صار أثرا بالحجر. وقوله ضربا منصوب بمحذوف والباء في قوله بالحجر زائدة أي ضرب الحجر ضربا ، والجملة بمنزلة التعليل إشارة إلى أنه صار أثرا لقوة الضرب وشدته والله تعالى أعلم.

قوله : (ولكن لا غنى بي عن بركتك) أي : فلا أطلبه من حيث إنه مال فإنك قد أغنيتني عنه من هذه الحيثية بل أطلبه من حيث إنه من بركاتك ، ولا غنى بي عنه من هذه الحيثية فلا يتوهم التنقض في الكلام بناء على أنه لا بركة في المقام سوى الجراد ، ولا يتوهم أنك وإن أعطيتني ما يغنيني لكن أنا لا أستغني به لكثرة حرصي فإنه لا يناسب المقام والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105

115

ج ١ · ص ٦٨

22 باب إذا احتلمت المرأة

قوله : (إن الله لا يستحي من الحق) أي : والمؤمن يتخلق بأخلاقه تعالى :

23 باب عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس

قوله : (أن المسلم لا ينجس) أي : بالجنابة ونحوها من الحدث الأصغر فقد بين أن الحدث الأصغر والأكبر ليس بنجاسة ، وإنما هو أمر تعبدي ويمكن أن يقال معناه أنه لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا توجب نجاسة ما لصقت به من أعضاء المؤمن

116

نعم تلك الأعيان مما يجب الاحتراز عنها ، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال تلك الأعيان معلوم انتفاؤها فما بقي إلا وأن يكون المسلم نجسا والمسلم لا ينجس أصلا فلا نجاسة تقتضي لك البعد عن مجالستي والله تعالى أعلم.

24 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

قوله : (ويمشي في السوق وغيره) قال المحقق ابن حجر بالجر أي في غير السوق ، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. اه. قلت : أي له الخروج وغيره من الأفعال كالأكل. اه. سندي.

117

118

119

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105

115

22 باب إذا احتلمت المرأة

قوله : (إن الله لا يستحي من الحق) أي : والمؤمن يتخلق بأخلاقه تعالى :

23 باب عرق الجنب ، وأن المسلم لا ينجس

قوله : (أن المسلم لا ينجس) أي : بالجنابة ونحوها من الحدث الأصغر فقد بين أن الحدث الأصغر والأكبر ليس بنجاسة ، وإنما هو أمر تعبدي ويمكن أن يقال معناه أنه لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا توجب نجاسة ما لصقت به من أعضاء المؤمن

116

ج ١ · ص ٦٩

نعم تلك الأعيان مما يجب الاحتراز عنها ، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال تلك الأعيان معلوم انتفاؤها فما بقي إلا وأن يكون المسلم نجسا والمسلم لا ينجس أصلا فلا نجاسة تقتضي لك البعد عن مجالستي والله تعالى أعلم.

24 باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

قوله : (ويمشي في السوق وغيره) قال المحقق ابن حجر بالجر أي في غير السوق ، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى. اه. قلت : أي له الخروج وغيره من الأفعال كالأكل. اه. سندي.

117

118

119

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 105