حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 4 كتاب الوضوء

ج ١ · ص ٤٨

AUTO 4 كتاب الوضوء

AUTO 1 باب ما جاء في الوضوء

قوله : (باب ما جاء في قول الله الخ) قد بين أن الأمر فيه للمرة لا للتكرار بما ذكر من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم.

2 باب لا تقبل صلاة بغير طهور

قوله : (لا تقبل صلاة من أحدث الخ) قيل : ينبغي جعل الغاية للصلاة لا للقبول فالمعنى ما صلى المحدث إلى الوضوء لا يقبل لا ما صلى فلا يقبل إلى الوضوء لأن الصلاة حالة الحدث لا تقبل لا قبل الوضوء ولا بعده. اه. سندي.

70

3 باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء

قوله : (والغر المحجلون) أي فيه الغر أي في هذا الباب ذكرهم أو في بيان الفضل ذكرهم والله تعالى أعلم.

4 باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

قوله : (باب لا يتوضأ من الشك) أي لا يلزمه الوضوء لا أنه لا ينبغي له أن يتوضأ نعم إذا كان في الصلاة فلا ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى الحديث.

قوله : (حتى يسمع صوتا الخ) كناية عن التيقن أعم من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريح أو يكون بشيء آخر. وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم التيقن فبقي أن الشك لا عبرة به ، وإليه تشير ترجمة المصنف.

5 باب التخفيف في الوضوء

قوله : (يقول رؤيا الأنبياء الخ) أي ولا تكون الرؤيا وحيا إلا إذا كان قلبه يقظان.

71

6 باب إسباغ الوضوء

قوله : (إسباغ الوضوء الإنقاء) أي : لا الإكثار من الماء.

7 باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة

ج ١ · ص ٤٩

قوله : (توضأ فغسل وجهه) الفاء للتفصيل وقوله : أخذ غرفة الخ بيان لكيفية غسل الوجه إما لأنه حمل الوجه في قوله فغسل وجهه على ما يشمل ما فيه أو لأن البداءة بمتعلقات الشيء تسمى كيفية لغسله ، وإن كانت تلك المتعلقات خارجة عنه.

72

قوله : (فرش على رجله اليمنى حتى غسلها) في القاموس الرش نقض الماء ، وفي النهاية : ابتلالها ، وذلك لأن الغسل يلزم فيه سيلان الماء والقطرات الصغار لا تسيل عن مواضعها فكيف جعل حتى غسلها غاية للرش. ويجاب بمنع أن يكون المعتبر في الرش صغر القطرات بحيث لا تسيل بل أعم ، ولو سلم فيجوز استعمال اسم الرش فيما إذا كانت القطرات سائلة ، ولو تجوزا فأريد ههنا ذلك بقرينة جعل الغسل غاية ، ولو سلم فيجوز أن يحصل الغسل بالرش ويترتب عليه بسبب تعدد مرات الرش وتكرره على كل بقعة من القدم فلا إشكال في حصول غسل الرجل بالرش عليها ، وإلى الجواب الأول يميل كلام الكرماني وإلى الثاني كلام العيني ، وإلى الثالث كلام ابن حجر رحمهم الله تعالى بل كلام ابن حجر يحتمل الأجوبة الثلاثة والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

73

AUTO 11 باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ، إلا عند البناء ، جدار أو نحوه

ج ١ · ص ٥٠

قوله : (باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء) قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكورة أجيب بأن الغائط لغة اسم للمكان المطمئن من الأرض في القضاء ، ثم اشتهر في نفس الخارج من الإنسان ، فيجمل الغائط في الحديث على معناه اللغوي لكونه الحقيقة والحقيقة متقدمة على المجاز وعند الحمل على حقيقته اللغوية يصير النهي في الحديث مخصوصا بالفضاء ، ويؤيد هذا الحمل أنه يحصل به التوفيق بينه وبين حديث ابن عمر. قلت لكن إطلاقه على الخارج من الإنسان صار حقيقة عرفية والحقيقة العرفية متقدمة على الحقيقة اللغوية لكونها مجازا عرفيا ، والعبرة للعرف لا للغة ، فالوجه أن يقال : إن القرائن صارفة في الحديث عن حمل الغائط على حقيقته العرفية ، فوجب الحمل على حقيقته اللغوية ، وبيان القرائن أن استعمال الإتيان بالنظر إلى ما يخرج من الإنسان غير مستحسن إذ لا يقال أتى البول أو العذرة بخلاف استعمال الإتيان بالنظر إلى المكان ، فإنه كثير شائع وأيضا الظاهر أن النهي عن الاستقبال والاستدبار والأمر بالتشريق والتغريب إنما يحس توجههما حين حضور الإنسان ذلك المكان قبيل إخراجه ذلك الخارج لا حين مباشرته بالإخراج ، فينبغي حمل الغائط على المكان لا على الخارج من الإنسان ، فإذا لم يصح حمل الغائط على معناه العرفي ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي لا على مطلق المكان المعد لذلك الخارج لأنه مجاز لغة وعرفا ، ولأن النهي عن جهتين ، والتخيير بين جهتين أخريين عند اتيان الغائط إنما يحسنان في الفضاء لا في البيوت ، فإن الإنسان في الفضاء متمكن عند إتيان الغائط من الجهات الأربع ، فيمكن أن ينهي عن بعضها ، ويخير بين بعضها ، وأما في البيوت فلا يتمكن عادة عند اتيان الغائط من الجهات الأربع بل يتمكن منها عند بناء الكنيف ، وأما بعد البناء

ج ١ · ص ٥١

عند اتيان الغائط فهو يصير تابعا لكيفية البناء والله تعالى أعلم.

وأما القول بأن هذا الحديث عام مخصوص بحديث ابن عمر فبعيد لأن هذا قول خوطب به الناس فلا يشمل الخطاب صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذلك فعل له فيحتمل أن يكون مخصوصا به على أنه كان فعلا مستورا عن نظر الأغيار ، وإنما وقع عليه نظر ابن عمر اتفاقا ، والقول أن مثله يكون لبيان الجواز بعيد جدا ، فالوجه أن حديث النهي من أصله مخصوص بالفضاء لا يعم البناء أصلا وهو الموافق للقرائن فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ الحديث إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة ، ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

74

75

76

19 باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال

قوله : (ولا يتنفس في الإناء) عطف على مجموع الجملة الشرطية لا على الجزاء لأن المعطوف على الجزاء يتقيد بالشرط ، وليس الشرط كسائر القيود حتى يقال إن القيد في المعطوف عليه لا يلزم مراعاته في المعطوف ، وهذا كما قالوا في قوله تعالى : ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ إن جملة يستقدمون معطوفة على تمام الجملة الشرطية لا على الجزاء فقط فافهم ، اه. سندي.

AUTO 21 باب لا يستنجى بروث

قوله : (وألقى الروثة) قد استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاث في الاستنجاء ، وعلله بأنه لو كان شرطا لطلب ثالثا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وداود ، وأجيب بأن في رواية

77

ج ١ · ص ٥٢

أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات أثبات عن ابن مسعود في هذا الحديث ، فألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ائتني بحجر أو أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات ، وذلك حاصل ، ولو بواحد له ثلاثة أطراف اه. قسطلاني.

78

29 باب غسل الأعقاب

قوله : (وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم) يريد أن دليل وجوب غسل الأعقاب يدل

79

على وجوب الاستيعاب في كل ما أمر بغسله من الأعضاء ، فكان ابن سيرين بسبب ذلك يأخذ منه وجوب غسل موضع الخاتم أيضا ، وبه ظهرت المناسبة وعلم مقصود صاحب الكتاب بهذا النقل والله تعالى أعلم.

قوله : (أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم قال : الخ) هذا الكلام يدل على أن قوله المذكور صلى الله تعالى عليه وسلم كان في إسباغ الوضوء فبطل به تأويل الشيعة الحديث بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله لإزالة النجاسة الحقيقية عن الأعقاب ، فافهم.

30 باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين

قوله : (باب غسل الرجلين في النعلين) أي في وقت لبس النعلين عليهما أي إذا كان الإنسان لابس النعلين في الرجلين يجب عليه غسل الرجلين ، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين ، وليس المراد أنه يغسل الرجلين وهما في النعلين ولا ينزعهما عنهما في حال الغسل كما لا يخفى.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

قوله : (لا تمس من الأركان إلا اليمانيين) يفيد أن غير ابن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رآهم كانوا يستلمون الأركان كلها أحيانا أيضا ، وإن جاز أنهم أحيانا يكتفون بمس اليمانيين والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٥٣

قوله : (ويتوضأ فيها) المتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها فاستدل به المصنف على ترجمته ، ولو كان الوضوء حال لبسها لا على الوجه المعتاد لذكر والله تعالى أعلم.

80

قوله : (تنبعث به راحلته) أي فأنا أؤخر الاهلال إلى يوم التروية لأهل حين تنبعث بي راحلتي إلى منى يوم التروية والله تعالى أعلم.

AUTO 31 باب التيمن في الوضوء والغسل

قوله : (وفي شأنه كله) كأن المراد بالشأن هو الفعل المقصود أو المراد بشأنه ما يليق أن يضاف إليه لا ما يباشره لضرورة. وبالجملة فنحو الدخول في الخلاء خارج عنه فلا يشكل أن التأكيد للتنصيص على العموم فلا يصح ، فافهم. اه. سندي.

81

33 باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

قوله : (باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الخ) إعلم أنه وضع هذا الباب أصالة لبيان حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ، وحكم سؤر الكلاب ثم ذكر استطرادا حكم ممر الكلاب أي : إذا مرت الكلاب في المسجد فهل يحتاج إلى غسل البقعة التي مرت فيها أولا ، وكذا ذكر حكم أكل الكلاب أي إذا أكلت الكلاب في الصيد فه يؤكل بقية ذلك الصيد أم لا ، فالإضافة في أكلها من إضافة المصدر إلى الفاعل فصار الباب موضوعا لبيان حكم أربعة أشياء ، ثم بعد أن فرغ من ذكر أدلة طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أراد أن يزيد في الترجمة حكم شيء خامس ، وهو الإناء بأنه يجب غسله سبعا ليصير الباب موضوعا لبيان حكم خمسة أشياء إلا أن هذا الخامس صار بعيدا عن الباب أعاد له اسم الباب فقال : باب إذا شرب الكلب الخ ، ثم ذكر أدلة ما بقي من الأمور الخمسة هذا ما يتعلق بتحقيق الترجمة والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٥٤

وأما بيان كيفية الاستدلال فقد استدل على طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان بحديث ابن سيرين لأن وصول الشعر إلى ابن سيرين من أنس لنا هو بواسطة إعطاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ويدل عليه حديث أنس وإعطاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقسيمه بين الصحابة يدل على طهارة الشعر ودعوى خصوص الطهارة بشعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير مسموعة لكون الأصل هو العموم ، فإذا ثبت طهارة الشعر ثبت طهارة الماء المغسول به الشعر لأن الماء طهور ، والشعر طاهر فمن أين النجاسة ، واستدل على حكم الإناء بحديث إذا شرب الكلب وعلى حكم الممر بحديث كانت الكلاب تقبل وتدبر وعلى حكم الأكل بحديث إذا أرسلت كلبك والكل واضح على الوجه الذي قررنا في حل الترجمة بقي أنه استدل على حكم سؤر الكلب بحديث أن رجلا رأي كلبا والاستدلال به خفي تعرض له الشراح. بقي استدلال سفيان والظاهر أنه غير تام لأنه إن أراد أنه ماء طاهر فهو في محل النزاع ، وإلا فلا شك أن المراد بالنص عندهم الظاهر والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

82

35 باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : من القبل والدبر

قوله : (وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الخ) وجه الاستدلال أنه تعالى بين ما يوجب التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء ، فأشار إلى مطلق الحدث الأصغر بقوله : ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ كما أشار إلى الحدث الأكبر بقوله : ﴿أو لامستم النساء﴾ ولا

83

ج ١ · ص ٥٥

تتم الإشارة إلى مطلق الحدث الأصغر بذلك القول إلا إذا كان مطلق الحدث الأصغر خروج الخارج من السبيلن إذ حينئذ يمكن أن يقال كني بقوله : ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ عن معنى أحدث بناء على أن الحدث هو ما يقصد له الغائط أو ما يكون مجاورا له فيصح أن يكنى عن مطلق الحدث بالمجيء من الغائط ، وأما إذا كان الحدث غير الخارج من السبيلين أيضا فلا يستقيم جعل ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ كناية عن مطلق الحدث والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (إلا من حدث) أي وقد بين أبو هريرة أن الحدث لا يخرج من السبيلين ببيان بعض أقسام ما يخرج من السبيلين حيث قال هو فساء أو ضراط تنبيها به على أن الحدث من جنس الفاء والضراط في أنه خارج من السبيلين والله تعالى أعلم.

قوله : (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) لا دلالة فيه على أن خروج الدم غير ناقض إذ لا تعرض فيه لحال الدم أصلا ولو سلم فالمعذور يصلي مع الدم عند الحنفية أيضا كما لا دلالة فيه على أن الخروج ناقض فمن ادعى دلالته على أحدهما فقد بعد فافهم.

قوله : (ولم يتوضأ) لم يرد مجرد الإخبار بأنه ما توضأ من ساعته إذ ليس له كبير فائدة بل هو كناية عن كونه ما أعاد الوضوء بل بقي على وضوئه السابق والله تعالى أعلم.

قوله : (ما لم يحدث فقال رجل الخ) حاصل استدلالة بأحاديث الباب أن ما ورد من الحدث في الأحاديث الصحاح كله من قبيل الخارج من السبيلين تحقيقا أو مظنة ففي حديث عثمان ، وأبي سعيد الحدث هو الخارج مظنة من حيث إن الجماع لا يخلو عن خروج مذي. وفي الأحاديث الباقية هو الخارج تحقيقا ، وأما غير الخارج من السبيلين فما صح فيه حديث فلا يصح القول بكونه ناقضا وهو المطلوب والله تعالى أعلم. ومعنى قول أبي هريرة الصوت أي ما

84

85

ج ١ · ص ٥٦

هو من جنسه في الخروج من أحد السبيلين والله تعالى أعلم اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

37 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

قوله : (ثم قرأ العشر الآيات الخ) قيل هذا محل الاستدلال وليس بمستقيم إذ نومه صلى الله تعالى عليه وسلم غير ناقض للوضوء وكونه توضأ بعده لا يدل على قيام الحدث حين القراءة إذ يجوز حصول الحدث بعده أو حصول الوضوء بلا حدث فقيل محل الاستدلال صنع ابن عباس ، ولا يخفى أنه كان صغيرا غير مكلف والكلام في أفعال المكلفين والله تعالى أعلم.

86

39 باب مسح الرأس كله

قوله : (لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم) مبني على أن الرأس اسم الكل كالوجه وقولهم الباء تدل على أن المراد به البعض منقوض بقوله تعالى في التيمم : ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ فلا عبرة به ، وأما استدلال بالحديث فغير تام لأنه استدلال بمجرد الفعل الذي لم يثبت دوامه ، ولو ثبت الدوام لما دل على الافتراض فكيف بدونه ، ولو كان له دلالة على الافتراض لكان الفعل بخصوصية الإقبال والإدبار فرضا ، ولا قائل به. اه. سندي.

87

AUTO 41 باب استعمال فضل وضوء الناس

ج ١ · ص ٥٧

قوله : (باب استعمال فضل وضوء الناس) أراد به ما يعم الباقي في الظرف بعد الفراغ والمتقاطر من الأعضاء وهو الماء المستعمل ؛ قيل : مراده الرد على الحنفية في الماء المستعمل لكن ما ذكر من الأحاديث لا يدل على طهارة المستعمل عينا فضلا عن طهوريته إذ فضل الوضوء في الحديث ظاهر فيما بقي بعد الفراغ في الإناء. وأما الوضوء فهو وإن كان ظاهرا في المستعمل لكن يحتمل أن يفسر بفضل الوضوء الباقي في الظرف. وأما حديث أبي موسى فلم يكن هناك وضوء أصلا بل هو استعمال في أعضاء الوضوء لا على وجه التوضىء نعم إن ثبت أن المستعمل طاهر فيمكن إثبات جواز استعماله بقوله تعالى : ﴿فلم تجدوا ماء﴾ على أن المراد بالماء فيه الماء الطاهر بالإجماع ، وأما القيد الزائد على قيد الطهارة في الآية فممنوع ، والله تعالى أعلم.

88

89

45 باب وضوء الرجل مع امرأته ، وفضل وضوء المرأة

قوله : (وتوضأ عمر بالحميم الخ) ذكر أثر عمر هذا والذي بعده استطراد ، وإنما المطلوب الاستدلال بالحديث المرفوع ، ووجهه أن العادة قاضية في وضوء الجماعة من إناء واحد بأن يسبق بعضهم بعضا بالفراغ ، فلو كان فراغ المرأة قبل الرجال مفسد الماء على الرجال لما مكنت من الوضوء معهم.H

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

والحاصل أن مقتضى العادة في مثله أن يتوضأ بعض من فضل بعض كما لا يخفى ، وهذا القدر يكفي في المطلوب فاتحة الاستدلال. وانكشف الإشكال. والله تعالى أعلم بالحال. اه. سندي.

90

91

92

AUTO 51 باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

قوله : (أدخلتهما طاهرتين) يدل على أن الشرط طهارة القدمين وقت اللبس ، ويلزم منه اشتراط تمام الوضوء عند من يقول بالترتيب ولا يلزم عند غيره كما لا يخفى.

ج ١ · ص ٥٨

52 باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

قوله : (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق) لم يذكر في الباب ما يدل على حكم السويق ، فكأنه أشار إلى أن حكم السويق في عدم انتقاض الوضوء بعلم من حكم اللحم بالأولى.

53 باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

قوله : (باب من مضمض من السويق) أي وغيره كاللحم وأشار بالاكتفاء على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى على

93

عكس ترجمة الباب السابق ، ولذلك ذكر حديث اللحم في الباب تنبيها على أن المضمضة ، وإن ترك ذكرها في حديث اللحم لكنها معتبرة حكما بدلالة حكم السويق بالأولى ، ويحمل ترك الذكر على أنه اختصار من بعض الروايات أو على أنه ترك لبيان الجواز ولتوضيح هذا التنبيه عقبه بباب اللبن لما في حديث اللبن من الدلالة على علة المضمضة التي هي متحققة في اللحم بأتم وجه ، وأكمله وفي اللبن بأضعف وجه فافهم والله تعالى أعلم. اه. سندي.

55 باب الوضوء من النوم ، ومن لم ير من النعسة والنعستين ، أو الخفقة وضوء

قوله : (إذا نعس أحدكم الخ) كأنه استدل به على أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشية أن يسب نفسه فيها ، بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه ، فإذا لم ينتقض الوضوء بالنعاس تعين أن يكون الانتقاض بالنوم إذ لا مساغ للقول بعدم الانتقاض أصلا.

94

56 باب الوضوء من غير حدث

قوله : (باب الوضوء من غير حدث) أي فعله أولى وليس بلازم.

57 باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

ج ١ · ص ٥٩

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

قوله : (وما يعذبان في كبير ثم قال : بلى) ، أي : وإنه لكبير كما جاء في بعض الروايات ، وحمل كثير منهم الكبير في الموضعين على معنيين دفعا لما يتوهم من التناقض ، ولا يخفى أنه لا يحسن الاستدراك بكلمة بلى إلا عند اتحاد المعنى في الموضعين ، وهذا ظاهر ، فالوجه حمل الكبير في الموضعين على ما يشق الاحتراز عنه أو على الذنب الكبير والنفي بالنظر إلى ذات الفعل والإثبات بالنظر إلى الاعتياد والذنب الصغير بالاعتياد يصير كبيرا ، وسهل الاحتراز بالاعتياد يصير صعب الاحتراز فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نظر إلى ذات الفعل فقال وما يعذبان في كبير ثم نظر إلى اعتياد الرجلين فقال : بلى ؛ وقيل : يحتمل أنه ظن أن ذلك غير كبير فأوحى إليه في الحال أنه كبير فاستدرك. وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والخبر لا يدخله النسخ. وأجيب بأن الخبر في الأحكام يقبل النسخ ، وهذا الخبر كذلك والله تعالى أعلم.

95

قوله : (لعله أن يخفف) الظاهر أن ضمير لعله للعذاب وكلمة أن في قوله أن يخفف زائدة تشبيها لكلمة لعل بلفظ عسى ، ويدل عليه الروايات الآتية بحذفها وزيادة أن لا تمنع عن نصب المضارع بعدها كالحروف الجارة الزائدة والله تعالى أعلم.

58 باب ما جاء في غسل البول

قوله : (لصاحب القبر) أي في شأنه.

قوله : (ولم يذكر سوى بول الناس) أي : ذكر بوله ، وذكره بمنزلة ذكر بول الناس لأن خصوصية الأشخاص مطروحة في باب الأحكام إلا بدليل ، وأما بول غير الناس فلا ذكر له في الحديث ، فلا يصح الاستدلال به على نجاسة بول مأكول اللحم ، وكذا لا يصح الاستدلال على ذلك برواية لا يستتر من البول لوجوب حمله على معنى بوله توفيقا بين الروايات ، إما بحمل اللام على العهد أو على أنه بدل من المضاف إليه.

ج ١ · ص ٦٠

وفي هذا تنبيه على أنه لا بد للمستدل بالحديث من تتبع رواياته فيستدل بملاحظته جميع الروايات ، فإن أمكن الترجيح أو التوفيق فذاك ، وإلا فيطرح خصوصية الروايات ، ويستدل بالقدر المشترك بينها ضرورة أن تعدد الروايات إنما يكون من تغيير الرواة ونقلهم الحديث بالمعنى ، وإلا فمعلوم أن تمام الروايات المختلفة ليست من كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث واحد ، فالاستدلال بكل رواية على حدة عند اختلاف الروايات في حديث واحد مشكل. اه. سندي.

96

62 باب يهريق الماء على البول

قوله : (باب يهريق الماء الخ) هذا الباب ساقط عند كثير وسقوطه هو الوجه والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

97

67 باب غسل الدم

قوله : (ثم تقرصه بالماء) استدل به على تعين الماء لغسل النجاسة الحقيقية لغسل

98

النجاسة الحقيقية لا بمفهوم اللقب كما قيل بل بأن خبر الشارع أمر والأمر باستعمال الماء يوجب تعينه ، وتجويز الغير مبطل للأمر ولكن هذا لو كان الأمر متوجها إلى خوصية الماء لكن الغالب أنه ليس كذلك ، وذكر الماء لأنه المعتاد لا لاشتراط خصوصيته ، فالاستدلال ضعيف والله تعالى أعلم. اه. سندي.

68 باب غسل المني وفركه ، وغسل ما يصيب من المرأة

قوله : (وأثر الغسل فيه) الظاهر أن المراد بأثر الغسل هو أثر الماء لا أثر المني المغسول وهو المراد بقوله ثم أراه فيه بقعة في الرواية الثانية توفيقا بين الروايات ، فالاستدلال به على بقاء أثر المني مشكل.

99

70 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

قوله : (فهؤلاء سرقوا الخ) أي : فالتغليظ في عقوبتهم كان على قدر جنايتهم.

100

ج ١ · ص ٦١

AUTO 71 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

قوله : (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) يريد أن مدار الأمر التغير ، ولذلك أمروا بإلقائها وما حولها ، واستعمال الباقي وعد المسك مقابلا للدم في حديث الشهيد فعند التغير يظهر تغير الأحكام وعند عدمه لا يظهر ، بل ينبغي إبقاء الأحكام الثابتة إذ عند عدم التغير هو ذلك الشيء ، فيبقى حكمه ، وعند التغير يمكن أن يعتبر شيئا آخر فيكون له حكم آخر ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (كل كلم) بفتح الكاف وسكون اللام وقوله : يكلمه مبني للمفعول ، ويجوز بناؤه للفاعل أي كل جرح يجرحه.

قوله : (والعرف عرف) بفتح العين وسكون الراء فيهما أي الريح ريح المسك ليتشرف في الموقف.

101

73 باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته

قوله : (بسلا جزور) بفتح السين المهملة مقصورا وهو الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم كالمشيمة للآدميات ، ويقال فيهن أيضا.

قوله : (أشقى القوم) عقبةبن أبي معيط بمهملتين مصغرا.

قوله : (ويحيل إلخ) أي : ينسب بعضهم فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكما اه. قسطلاني.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70

102

قوله : (في القليب الخ) بفتح القاف وكسر اللام البئر قبل أن تطوى أو العادية القديمة اه. قسطلاني.

103

104

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70