حاشية السندى على صحيح البخارى

AUTO 25 كتاب الحج

ج ١ · ص ٢١٥

AUTO 25 كتاب الحج

AUTO 1 باب وجوب الحج وفضله

قوله : (وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) المشهور في إعراب من استطاع أنه بدل من الناس مخصص له ، وبحث فيه بعضهم أنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخل ؛ وقيل : إنه فاعل المصدر ورده ابن هشام بأن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع ، فيلزم إثم جميع الناس إذا تخلف المستطيع وتعقبه البدر في المصابيح بأنه بناه على أن تعريف الناس للاستغراق وهو ممنوع لجواز كونه للعهد. والمراد بهم المستطيعون وذلك لأن حج البيت مبتدأ خبره قوله لله على الناس ، والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو مقدم على الخبر رتبة ، فالتقدير حج المستطيعين البيت حق ثبت لله على الناس أي على أولئك المستطيعين بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق ، فيتعين المصير إليه عند الإمكان انتهى. ثم هذه الآية وكذا الحديث لإفادة وجوب الحج أصالة والفضيلة تبعا إذ الوجوب مستلزم للفضيلة قطعا ، ولذلك أخر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب والله تعالى أعلم.

قوله : (أدركت أبي شيخا كبيرا الخ) هذا الحديث يقتضي أنها زعمت أن الحج فرض

510

ج ١ · ص ٢١٦

على أبيها وهو في تلك الحالة ، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قررها على زعمها ذلك ، والمخالف في ذلك يقول إن الاستطاعة شرط للحج بالكتاب ، فلا بد من تأويل الحديث ولا يخفى أن الاستطاعة قد جاءت مفسرة في الحديث بالزاد والراحلة ، فاشتراط استطاعة زائدة على ذلك يحتاج إلى دليل. نعم من لا يقدر يجب عليه الحج لا ليحج بنفسه لما فيه من تكليف ما لا يطاق ، وهو مدفوع بالنص بل ليوصي غيره والله تعالى أعلم.

2 باب قول الله تعالى : ﴿يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين منكل فج عميق ليشهدوا منافع لهم﴾

قوله : (باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) لعل المراد بيان الآية من حيث إن الراكب متى يهل ، فإن ذلك لما كان يتعلق بالإتيان راكبا كان من كيفياته.

511

4 باب فضل الحج المبرور

قوله : (رجع كيوم ولدته أمه) أي : صار أو رجع من ذنوبه أو فرغ من الحج ، وقوله كيوم ولدته أمه خبر على الأول ، وحال على الوجهين الأخيرين بتأويل كنفسه يوم ولدته أمه إذ لا معنى لتشبيه الشخش باليوم والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

وأما حمله على معنى رجع إلى بيته فبعيد فتأمل.

512

7 باب مهل أهل مكة للحج والعمرة

ج ١ · ص ٢١٧

قوله : (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) كأنه نبه بذلك على أن سوق الحديث لميقات الحج والعمرة جميعا لا لميقات الحج فقط. ولذلك قال ممن أراد الحج والعمر فمقتضاه أن ما جعل ميقاتا لأهل مكة يكون ميقاتا لهم للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط. وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات العمرة لأهل مكة أدنى الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم ، وذلك لأن عائشة ما كانت مكية حقيقة فيجوز أن يكون ميقات مثلها التنعيم للعمرة وإن كان ميقات المكي نفس مكة. وكذا يجوز إحرامها من التنعيم لأنها أرادت العمرة الآفاقية حيث أرادت المساواة لسائر المعتمرين في ذلك السفر ، فحديث عائشة لا يعارض هذا الحديث فكأنه بهذه الترجمة أراد الاعتراض على الجمهور والله تعالى أعلم.

قوله : (ولأهل الشام الجحفة) قال ابن دقيق العيد إنه يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ، ومن لم يمر وقوله لمن أتي عليهن من غير أهلهن يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيرها فهما عمومان متعارضان اه. وأجيب بأن قوله هن لهن تفسير لقوله وقت لأهل المدينة

513

ج ١ · ص ٢١٨

مثلا ، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمر على ميقاتهم فلا إشكال ولا تعارض اه. قلت : وعلى هذا لا يبقى لقوله لمن أتي عليهن من غير أهلهن فائدة أصلا إلا أن يقال هو من جملة التفسير إذ لولا ذلك لفهم من أهل المدينة في قوله وقت لأهل المدينة مثلا الأهل الحقيقي ، وبواسطة قوله ، ولمن أتي عليهن يفهم أن المراد به أعم ثم لا يخفى أن التعارض باق بعد لأنا إذا قلنا إن المراد بأهل المدينة أعم من الأهل الحقيقي ومن هم كالأهل بواسطة المرور على ذي الحليفة. وكذا المراد بأهل الشام الأعم فلا شك أن أهل الشام يصدق عليهم إذا مروا على ذي الحليفة أنهم أهل الشام تحقيقا ، وأهل المدينة حكما فيلزم لهم ثبوت الميقاتين بل أهل المدينة إذا مروا على الجحفة يلزم لهم ثبوت الميقاتين لأنهم أهل المدينة تحقيقا ، وأهل الشام من حيث المرور على الجحفة ، فهذا الجواب لا يدفع الإيراد بل يزيده فافهم.

والأقرب عندي أنه لا تعارض إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له ميقاتان ميقات أصلي وميقات بواسطة المرور على ذي الحليفة ، وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا إحرام لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، فيجوز أن يقال إن الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام ، فيجب عليه أن يحرم من أولهما ولا يجوز له التأخير إلى آخرهما فإنه إذا أحرم من أولهما لم يجاوز شيئا منهما بلا إحرام ، وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام ، وذلك غير جائز له ، وعلى هذا فإذا جاوزهما بلا إحرام فقد ارتكب محرمين وصاحب الميقات الواحد إذا جاوز وقته فقد ارتكب محرما واحدا.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

ج ١ · ص ٢١٩

والحاصل أنه لا تعارض بين الميقاتين عند ثبوتهما لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض والله تعالى أعلم.

قوله : (فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله. وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ، ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي والله تعالى أعلم.

8 باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة

قوله : (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) كأنه أخذ ذلك من قوله يهل

514

أهل المدينة من ذي الحليفة ، فإن الأخبار في كلام الشارع تحمل على الإنشاء بل هو في إفادة الوجوب عندهم آكد من صريح الأمر ، ووجوب الإهلال من محل ينفي التقدم عليه والتأخر عنه ظاهرا إلا أن الجمهور حملوا الوجوب على نفي التأخر فقط ، واستدلوا على ذلك بفعل كثير من الأكابر من الصحابة وغيرهم التقديم والله تعالى أعلم.

515

516

16 باب قول النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ : "العقيق واد مبارك"

قوله : (باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العقيق الخ) كأنه أراد قوله ولو حكاية عن غيره وبه وافق الحديث الترجمة ، وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

17 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

قوله : (اغسل الطيب الذي بك) الظاهر أن المراد الذي بجسدك فالدلالة على الترجمة بقياس الثوب على الجسد ، وليس المراد في الحديث الذي بثوبك إذ نزع الثوب يكفي في دفع ذلك.

517

ج ١ · ص ٢٢٠

والحاصل أن الروايات وإن وردت بوجود الطيب بثوبه أيضا لكن المأمور بالغسل هو الذي كان ببدنه ، وأما ما كان منه بالثوب فيكفي النزع فيه والله تعالى أعلم.

18 باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ، ويترجل ويدهن

قوله : (للذين يرحلون) هو دجها كتب في هامش بعض النسخ نقلا عن بعض محققي

518

مشايخنا. أطاب الله ثراه أنه بضم الياء وتشديد الحاء أي ينقلون من رحل انتقل لا من رحل بعيره أي وضع عليه الرحل لأنه فاسد أن يقال يرحلون هودجها أي يضعون عليه الرحل. نعم لو ثبت به الرواية لأول بحذف المضاف أي يرحلون بعير هودجها مع تكلف ظاهر في المعنى ، فظهر أن قول الحافظ وغيره التشديد وهم ليس بصواب اه.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

22 باب الركوب والارتداف في الحج

قوله : (فكلاهما قال لم يزل الخ) لعل هذا نقل بالمعنى لكلامهما جميعا أي كلامهما جميعا معناه ذلك لا أن كل واحد منهما قال هذا الكلام إذ الظاهر أن أسامة ذكر تلبيته من عرفات إلى مزدلفة ، والفضل ذكر تلبيته من مزدلفة إلى الجمرة ، فقولهما جميعا يرجع إلى ما ذكر والله تعالى أعلم.

519

520

521

29 باب الإهلال مستقبل القبلة

قوله : (استقبل القبلة قائما) قال القسطلاني : رحمه الله تعالى أي مستويا على ناقته غير مائل أو وصفه بالقيام لقيام ناقته اه. أي فهو وصف له بحال المتعلق ، واستدلاله بالحديث الآتي لإستقبال القبلة بناء على أن القبلة تكون لمن يتوجه إلى مكة ممن المدينة أمامه ، فالعادة في مثله تقضي بالاستقبال عند استواء الراحلة بالشخص

30 باب التلبية إذا انحدر في الوادي

ج ١ · ص ٢٢١

قوله : (فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر) الظاهر أن قوله أنه بفتح الهمزة

522

بدل من الدجال ، والضمير فيه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كضمير قال ؛ وقيل : ضمير أنه للدجال وهو بعيد إذ المتبادر في مثله إتحاد ضمير أنه وقال وضمير عينيه للدجال أي ذكروا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي فيه أي في الدجال مكتوب بين عينيه كافر وقوله فقال ابن عباس لم أسمعه الخ. فإن قلت : أي مناسبة بين الكلامين قلت لعل الكلام جرى منهم في ذكر العجائب ، فذكروا في جملة ذلك حال الدجال ، وإنه قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر فذكر لهم ابن عباس أنه ما سمع منه صلى الله تعالى عليه وسلم هذه القصة العجيبة ، ولكن سمع قصة عجيبة أخرى ، فذكر تلك العجيبة والله تعالى أعلم.

ويمكن أن يقرأ إنه بكسر الهمزة بتقدير الاستفهام أي هل إنه قال فيه الخ ، فأجاب بأنه ما سمع ذلك ، ولكن سمع شيئا آخر عجيبا وهو ما ذكره.

AUTO 31 باب كيف تهل الحائض والنفساء

قوله : (انقضي رأسك وامتشطي) لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر والله تعالى أعلم.

قوله : (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) أي : ما طافوا طواف الفرض إلا طوافا واحدا هو طواف الافاضة ، والذي طافوا أولا كان طواف القدوم الذي هو من السنن لا من الفرائض بخلاف الذين حلوا ، فإنهم طافوا أولا فرض العمرة ، ثم فرض الحج فطافوا طوافين للفرض ، ولم يرد أن الذين جمعوا ما طافوا أو لا حين القدوم أو طافوا آخرا بعد

523

ج ١ · ص ٢٢٢

الرجوع من منى كما يفيده ظاهر الكلام ، والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان من الذين جمعوا على التحقيق ، وعلى مقتضى هذا الحديث لأنه كان معه الهدى ألبتة ، وقد ثبت أنه طاف أولا حين قدم ، وطاف ثانيا طواف الافاضة حين رجع من منى ، بل لعله ما ثبت أن أحدا ترك الطواف عند القدوم ولا طواف الافاضة فلا فرق بين الطائفتين إلا بصفة الافتراض فطواف من حل كان مرتين فرضا ، وطواف من لم يحل كان مرة فرضا والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين ، والثانية طافوا لهما واحدا والله تعالى أعلم.

32 باب من أهل في زمن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ كإهلال النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾

قوله : (وامكث حراما كما أنت) أي ابق محرما على ما أنت عليه من الإحرام قيل ما فائدة قوله كما أنت وقوله وامكث محرما يغني عنه. قلت : كأنه صرح بذلك تنبيها على أن ما عليه إحرام ليتبين بذلك أن الإحرام المبهم إحرام شرعا ، وهذا مطلوب منهم ، فيحتاج إلى زيادة التنبيه والله تعالى أعلم.

قوله : (فقدم عمر) في الكلام طي يعرف من الروايات الأخرى فكنت أفتي بذلك

524

ج ١ · ص ٢٢٣

إلى خلافة عمر ، ثم منع عمر عن التمتع فبلغني ذلك فمنعت من أفتيته ، وقلت إن عمر قادم ، فاقتدوا به فقدم عمر فذكرت له ذلك فقال أن نأخذ بفتح همزة أن أي : بدا لي أن نأخذ أو بالكسر أي : أن نأخذ بذلك فهو خير ، والأخذ بالكتاب مبني على زعمه أن معنى أتموا أفردوا كلا بالسفر له ، والأخذ بالسنة من حيث بقاء الإحرام إلى يوم النحر والتمتع يفضي إلى الحل عنه قبل فصار مخالفا للسنة من هذه الحيثية ، وبنى عمر ذلك على أن التمتع كان مخصوصا بمن كان معه صلى الله تعالى عليه وسلم تشريفا له ، وإلا فالأصل تركه كما هو مقتضى هذه الآية وهو الأشبه بالسنة من جهة بقاء الإحرام إلى يوم النحر والله تعالى أعلم.g

33 باب قول الله تعالى : ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾

قوله : (فكوني في حجتك) ظاهره أنها كانت حاجة على خلاف الرواية السابقة أنها كانت

525

معتمرة ، ويمكن التوفيق بأن يقال المراد كوني فيما هو المقصود بالخروج من الحج بنقض إحرام العمرة وتجديده للحج والله تعالى أعلم.

34 باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

ج ١ · ص ٢٢٤

قوله : (ولا نرى إلا أنه الحج) أي : لا نرى إلا أن الذي وقع الخروج له هو الحج ولعل المراد به أن المقصود الأصلي ما كان من الخروج إلا الحج وما وقع الخروج إلا لأجله ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج فلا يخالف ما سبق أنها كانت معتمرة ، وما علم أنه كان في الصحابة ناس معتمرون ، وما في حديث جابر أنها كانت معتمرة إلى غير ذلك ويحتمل أنه كان حكاية عن غالب من كان معه صلى الله تعالى عليه وسلم من الصحابة في ذلك السفر أي : وما أحرم غالبا إلا بالحج والتأويل الثاني هو المتعين فيما جاء من قولها لبينا بالحج ، أو خرجنا مهلين بالحج ، وعلى الوجه الأول فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قولها وما ترى إلا الحج ونحوه أنها أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك اللفظ لبينا بالحج أو خرجنا مهلين لقصد النقل بالمعنى ومثله غير مستبعد لظهور أن كثيرا من الاختلافات والاضطرابات في الأحاديث وقعت بسبب ذلك ، ولا أرى عاقلا يشك فيه والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

526

قوله : (فأما من أهل بالحج إلى قوله لم يحلوا) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمر من لم يسق الهدى بفسخ الحج وجعله عمرة من جملتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وحينئذ لا بد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدى ، وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٢٢٥

قوله : (كانوا يرون أن العمرة الخ) الظاهر أن الضمير لأهل الجاهلية بل هو المتعين لقوله ، ويجعلون المحرم صفرا ولعل مقصود ابن عباس أنه كما كان أهل الجاهلية يبالغون في نفي العمرة في أنهر الحج كذلك جاء الشرع بالمبالغة في طلب العمرة في أشهر الحج حتى يفسخ الحج إلى العمرة ، وكلام بعض يوهم أن الضمير للصحابة لكنه وهم ساقط ، وذكر غالب العلماء أن مقصود ابن عباس بذلك التنبيه على ما بسببه وقع الأمر بالفسخ أي : أمر بالفسخ ليعلم أن العمرة في أشهر الحج مشروعة ، وذلك لأن أهل الجاهلية ما يرونها مشروعة في أشهر الحج فبين لهم بأمرهم بالفسخ أنها مشروعة ، ولهذا يقولون الفسخ كان مخصوصا بالصحابة

527

لخصوص العلة بهم ، وأما الآن فلا يجوز لأحد الفسخ لانتفاء العلة ، ويرد عليه أنه لو كان كذلك لقال ابن عباس بخصوص الفتح بالصحابة مع أن مذهبه أنه لا يختص بهم بل يعمهم وغيرهم إلى القيامة ، وذلك لما علم مذهبه أن خصوص العلة عنده يفيد خصوص الحكم كما قال في الرمل فإنه لا يرى الرمل سنة لغير الصحابة لخصوص العلة نعم مذهب القائلين بخصوص الفسخ بالصحابة أن خصوص العلة لا يستلزم خصوص الحكم ، فيلزم عليهم أنه وإن ثبت أن العلة بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج ، كما قررتم فلا يلزم منه خصوص الفسخ بالصحابة ، بل مقتضى أصلكم أن يعم الحكم لهم ولغيرهم ، فمن أين الخصوص ؟ ثم قد اعترض على كون علة الفسخ ما ذكروا بوجوه كثيرة منها أن النبي قد اعتمر قبل ذلك مرارا متعددة في أشهر الحج مع خلق كثير من الصحابة ، وذلك يكفي في بيان المشروعية. ومنها أن الفسخ عندهم حرام ومشروعية الشيء لا يحل بيانها بارتكاب محرم إلى غير ذلك والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٢٢٦

وقد يقال أن أحاديث الفسخ صريحة بالفرق بين من ساق الهدى فلا يحل له الفسخ وبين غيره فيجب على مقتضى الفرق جواز الفسخ له ، وإلا فلا يبقى فرق فيجب أن يؤمر من ساق الهدى أيضا بالفسخ لأجل مصلحة المشروعية فافهم والله تعالى أعلم.

528

529

37 باب قول الله تعالى : ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

قوله : (باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن الخ) يحتمل وجهين أحدهما أن اسم الإشارة إشارة إلى التمتع والمعنى التمتع مباح أو مشروع لغير المكي ، وبه قال الحنفية وإليه يشير كلام ابن عباس ، فإيراد المصنف يدل على أنه اختار هذا التفسير ، والثاني أنه إشارة إلى وجوب الدم أو الصوم والمعنى وجوب أحد الأمرين على غير المكي ، وأما المكي ، فإذا تمتع فلا يجب عليه شيء ، وبه قال الجمهور ويؤيده قرب المشار إليه ويؤيد الأول اللام في قوله لمن لم يكن ، فإن المناسب بالمعنى الثاني كلمة على ، وهذا التأييد أقوى من تأييد قرب المشار إليه وكأنه لهذا مال المصنف إلى ترجيحه والله تعالى أعلم. اه. سندي.

530

531

42 باب فضل مكة وبنيانها

قوله : (باب فضل مكة وبنيانها) ما ذكر في فضلها وفضل بنياتها إلا ما يتعلق ببناء الكعبة

532

من الأحاديث ، وفيه إشعار بأن بناء الكعبة فيه شرف وفضل لها ولبانيها وأهلها أي : فضل وفخر أي : فخر والله تعالى أعلم. اه. سندي.

قوله : (وطمحت عيناه إلى السماء) بالواو والطاء المهملة والميم والحاء المهملة المفتوحات أي : شخصتا وارتفعتا ، والمعنى أنه صار ينظر إلى فوق. قوله : (أرني) بكسر الراء وسكونها أي : أعطني لأن الإراءة من لازمها الإعطاء اه. قسطلاني.

533

534

47 باب قول الله تعالى :

ج ١ · ص ٢٢٧

قوله : (باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة الخ) أي : باب بيان ما يترتب على جعلها

535

قياما من فضلها ، وبيان أنه إلى متى تبقى قياما والله تعالى أعلم.

48 باب كسوة الكعبة

قوله : (لقد هممت أن لا أدع الخ) موافقة الحديث للترجمة إما باعتبار أن الحديث يدل

536

على أن تعظيم الكعبة بوضع الأموال فيها مشروع معتاد من قديم الزمان ، وقد قرره الشارع ، ورجع عمر عما قصد من تقسيمها إلى إبقائها على حالها ، فإذا كان ذلك التعظيم مشروعا مع أنه غير ظاهر ، فيكون التعظيم بالكسوة مع أنه تعظيم ظاهر وزينة باهرة مشروعا بالأولى ، وأما باعتبار أن عمر رأى قسمة أموال الكعبة لا وضعها في كسوتها فعلم أن كسوتها دون حاجة المسلمين ، وبه يعلم أنه ينبغي قسمة الكسوة بين المحتاجين إذا نزعت والله تعالى أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

537

538

56 باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ، ويرمل ثلاثا

قوله : (يخب) بفتح المثناة التحتية وضم الخاء المعجمة وتشديد الموحدة من الخبب ضرب من العدو أي : يرمل.

57 باب الرمل في الحج والعمرة

قوله : (راءينا) من الرؤية أي : أريناهم بذلك أنا أقوياء لا نعجز عن مقاومتهم ولا نضعف

539

عن محاربتهم وجعله ابن مالك من الرياء الذي هو إظهار المرائي خلاف ما هو عليه فقال معناه أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء.

540

541

64 باب طواف النساء مع الرجال

قوله : (درعا موردا) أي : قميصا أحمر لونه لون الورد ، ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا لا قصدا.

قوله : (طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف وبقربها يخاف تأذي الناس بدابتها ، وقطع صفوفهم.

ج ١ · ص ٢٢٨

65 باب الكلام في الطواف

قوله : (قده بيده) بضم القاف وإسكان الدال وحذف المنصوب.

542

69 باب صلى النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ لسبوعه ركعتين

قوله : (خلف المقام) وهو الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل إبراهيم عليه السلام ، وقد

543

صح في البخاري وغيره أن عمر قال : يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم قال : نعم الحديث. اه. قسطلاني.

544

545

75 باب سقاية الحاج

قوله : (باب سقاية الحاج) مصدر سقى ، والمراد ما كانت قريش تسقيه الحاج من الزبيب المنبوذ في الماء ، وكان يليها العباسبن عبد المطلب بعد أبيه في الجاهلية فأقرها النبى ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ له في الإسلام فهي حق لآل العباس أبدا. اه. قسطلاني.

546

77 باب طواف القارن

قوله : (وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا) ظاهره أنهم إنما اقتصروا من الطوافين الذين طافهما السابقون على أحدهما أما الأول وأما الثاني ، وليس الأمر كذلك بل هم أيضا طافوا الطوافين الأول والثاني جميعا ، وذلك لا خلاف فيه ، وقد جاء صريحا عن ابن عمر ففي صحيح مسلم عنه ، وبدأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج إلى أن قال ، وطاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين قدم مكة إلى أن قال ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض وطاف بالبيت ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس ، ثم ذكر عن عائشة أنها أخبرت بمثل ذلك وسيجيء هذا الحديث في الكتاب أيضا في باب سوق البدن ، فالمراد كما سبق أنهم طافوا للركن طوافا واحدا ، والسابقون طافوا للركن طوافين والله تعال أعلم. اه. سندي.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

547

ج ١ · ص ٢٢٩

قوله : (قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول) أي : بأول طواف طافه بعد النحر والحلق ، فإنه هو ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم ، وإن كان هو المتبادر من اللفظ ، فإنه للقدوم ، وليس بركن للحج والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن بعض روايات حديث ابن عمر يبعد هذا التأويل ، ويقتضي أن الطواف الذي يجزىء عنهما هو الذي حين القدوم ، ففي رواية الكتاب السابقة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وسيجيء في الكتاب في باب من اشترى الهدى من الطريق بلفظ ، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا ، فلم يحل حتى حل منهما جميعا وسيجيء في باب الإحصار ، وكان يقول أي ابن عمر : لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ، وفي بعض روايات صحيح مسلم ، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ، ورأى أنه مجزىء عنه ، وأهدى وفي أخرى ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر ، وفي رواية أخرى ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. والنظر في هذه الروايات يبعد ذلك التأويل لكن القول بأنه ما كان يرى طواف الإفاضة مطلقا أو للقارن أيضا قول بعيد ، بل قد ثبت عنه طواف الإفاضة في صحيح مسلم كما ذكرنا في القول السابق عنه ، فأما أنه لا يرى طواف الإفاضة للقارن ركن الحج ، بل يرى أن الركن في حقه هو الأول والإفاضة سنة أو نحوها ، وهذا لا يخلو عن بعد. وأنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج من سنن الحج للمفرد إلا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم للحج ، وعن فرض العمرة ، وتكون الإفاضة عنده ركنا للحج فقط. هذا غاية ما ظهر لي في التوفيق بين

ج ١ · ص ٢٣٠

روايات حديث ابن عمر ولم أر أحدا تعرض لذلك مع البسط ، وجمع الطرق إلا ما قيل إن المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ، ولا يخفى بعده أيضا ، فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما ، وهو مقتضى الروايات ، فلينظر بعده والله تعالى أعلم.

548

79 باب وجوب الصفا والمروة ، وجعل من شعائر الله

قوله : (لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما) أي : لو كان المراد بالنص ما تقول وتحمل النص عليه من المعنى وهو عدم الوجوب لكان نظمه فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الاثم عن الترك ، وأما رفع الاثم عن الفعل فقد يستعمل في اللفظ المباح ، وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب بنفي الإثم ، وإن كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فيه كذلك فلو كان المقصود في هذا الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة هو أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. قال الفاضل

549

الأبي في شرح مسلم احتج عروة لعدم الوجوب بالآية لأنها دلت على رفع الحرج عن الفعل ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوجوب فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والأعم لا يدل على الأخص على التعيين ، وإنما يتم الاستدلال بالآية لو كانت التلاوة أن لا يتطوف بهما لأنه يكون معنى الآية حينئذ رفع الحرج عن الترك وهي خاصة بعدم الوجوب اه.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

ج ١ · ص ٢٣١

قوله : (نزلت في الفريقين كليهما) ولعل مثل هذا يكون وجها للتوفيق بين هذه الرواية عن عائشة وبين رواية أخرى عنها ذكر فيها السبب بوجه آخر ، وكذا بين هذه الرواية وبين ما سيجيء من حديث أنس.

والحاصل تحرج طوائف من السعي بين الصفا والمروة لأسباب متعددة فنزلت الآية في الكل والله تعالى أعلم. اه. سندي.

550

551

AUTO 81 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

قوله : (غير أن لا تطوفي بالبيت) قيل لا زائدة ، وذلك لأن مقصوده استثناء الطواف من جملة ما يقضي الحاج ويمكن أن يقال المقصود بيان الفرق بينهما وبين الحاج فهو استثناء من مقدر أي لا فرق بينكما غير أن لا تطوفي ، وعلى هذا فكلمة لا في موضعها. ثم ظاهر الحديث يفيد أن لها السعي وبه استدل المصنف على جواز السعي بلا طهارة لكن المشهور عدم جواز السعي قبل الطواف ، فكأن المراد بالطواف في الحديث هو وما يتبعه ، والسعي من توابعه وعدم جوازه ليس لأن الحيض مانع عنه ، وإنما هو لأن تقديمه على الطواف يخل بالتبعية ، وفي الاقتصار على الطواف تنبيه على أن الحيض يمنع عنه أصالة ، وعن غيره إن كان بالتبع فلا ينافي ما ذكرنا من دلالة الحديث على جواز السعي بلا طهارة والله تعالى أعلم. اه. سندي.

552

82 باب الإهلال من البطحاء وغيرها ، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى

ج ١ · ص ٢٣٢

قوله : (يلبي يوم التروية) أي : الثامن من ذي الحجة ، وسمي به لأنهم كانوا يروون إبلهم ويتروون من الماء فيه استعدادا للموقف يوم عرفة لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون. وقيل لأن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في ليلته ، فتروي في أن ما رآه من الله أولا من الرأي وهو مهموز ، وقيل لأن الإمام يروي للناس فيه مناسكهم من الرواية. وقيل غير ذلك. اه. قسطلاني.

553

554

86 باب التلبية والتكبير ، إذا غدا من منى إلى عرفة

قوله : (فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه الخ) الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير ، فمرة يكبر هؤلاء ويهل آخرون ومرة بالعكس ، فيصدق في كل مرة أنه يهل المهل ويكبر المكبر لا أن بعضهم يلبي فقط وبعضهم يكبر فقط. والظاهر أنهم ما فعلوا كذلك إلا لأنهم وجدوه صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله إذ يستبعد أنهم يخالفون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويكون النبي على ذكر واحد وهم يأتون بذكر آخر ، ثم يلتزمون ذلك الذكر الآخر ، فالأقرب أنهم يجمعون والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

وعلى هذا فالأقرب للعامل أن يجمع. ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر نقل في باب التلبية والتكبير عداة النحر ما هو صريح في ذلك قال فعند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن معمر عن عبد الله خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمي جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير اه والله تعالى أعلم. اه سندي.

555

556

93 باب السير إذا دفع من عرفة

ج ١ · ص ٢٣٣

قوله : (حين دفع) أي : انصرف من عرفات إلى المزدلفة ، وسمي دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا فيدفع بعضهم بعضا قوله : (يسير العنق) بفتح العين والنون منصوب على المصدر وهو السير بين الإبطاء والاسراع.

94 باب النزول بين عرفة وجمع

قوله : (من عرفة) بلفظ الافراد قال الفراء إفراده شبيه بالمولد وليس بعربي قوله : (إلى الشعب) بكسر الشين المعجمة : الطريق بين الجبلين.

557

558

97 باب من جمع بينهما ولم يتطوع

قوله : (باب من جمع بينهما) أي : بين العشاءين بالمزدلفة قوله : (بجمع) بسكون الميم بعد فتح الجيم أي المزدلفة قوله : (ولم يسبح بينهما) أي : لم يتنفل وقوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة بمعنى أثر بفتحتين أي عقبهما أي لم يصل بعد كل واحدة منهما ، وليس المراد أنه لا ينتفل لا بينهما ولا بعدهما لأن المنفي التعقيب لا المهلة ، وحينئذ فلا ينافي قولهم باستحباب تأخير سنة العشاءين عنهما.

99 باب من قدم ضعفة أهله بليل ، فيقفون بالمزدلفة ويدعون ، ويقدم إذا غاب القمر

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

قوله : (فلأن أكون استأذنت رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ الخ) معنى من مفروح به أي من شيء يفرح به

559

ج ١ · ص ٢٣٤

الإنسان عادة. قال أبو عبد الله الأبي في شرح مسلم المفروح به كل شيء معجب له بال بحيث يفرح به كما جاء في غير هذا أحب إلي من حمر النعم انتهى. ومرادها أنها كانت بعده صلى الله تعالى عليه وسلم على ما فعلت معه ، وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام لكنها ما تركت لكونها فعلت ذلك معه صلى الله تعالى عليه وسلم فتمنت لذلك أنها لو استأذنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الدفع قبله لفعلت كذلك بعده أيضا ، فصار ذلك سبب للراحة أيضا في حقها قال أو عبد الله الأبي قال الأصوليون ذكر الحكم عقيب وصف مناسب يشعر بكونه علة ، وقول عائشة هذا يدل على أنه لا يشعر بكون علة لأن لو أشعر به ما أرادت ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال إن عائشة نقحت المناط ورأت العلة إنما هي الضعف لا خصوص ثقل الجسم ، ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها في الوصف لما روى أنها قالت سابقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسبقته ، فلما ربيت اللحم سبقني وذكر شيخنا نقلا عما جرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحبها ، فطمعت في الأذن لذلك فلا ينافي ذلك تلك القاعدة ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب. اه. قلت : وهذا غير ظاهر فإن الثقل كان علة لاستئذان سودة ، وأما إذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها فكان لسبب استئذانها ، فلو استأذنت عائشة لأذن لها أيضا ، وهذا هو المتبادر إلى الذهن من روايات هذا الحديث ، ثم ما ذكره أهل الأصول هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية لا بحصر العلية في ذلك الوصف ، فيجوز أن تكون علة أخرى تقتضي الإذن لعائشة كما ذكر في درس ابن عبد السلام ، وهذا ظاهر فظهر أن ما رده أحسن مما اختاره والله تعالى أعلم.

560

100 باب متى يصلي الفجر بجمع

ج ١ · ص ٢٣٥

قوله : (ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة بغير ميقاتها الخ) قد إستدل به من ينفي جمع السفر كعلمائنا الحنفية ورده النووي بأنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به إذا لم يعارضه منطوق كما ههنا. وتعقبه العيني فقال لا نسلم أنهم لا يقولون بالمفهوم ، وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف انتهى. قلت وهذا عجيب منهما ، فإن استدلال الحنفية بصريح النفي الذي هو منطوق بالإثبات الذي يدل عليه الإستثناء بالمفهوم ولو كان بالإثبات لكان الإثبات من باب المفهوم المخالف بالاتفاق ، فلم يكن لقول العيني وجه بقي أن الاستدلال به فرع تصور معناه ومعناه ههنا لا يخلو عن خفاء إذ ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل وقته وهو مخالف للإجماع ، وقد جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضا ، وفي حديث جابر

561

أجيب بأن المراد أنه صلى قبل فوات الوقت المعتاد بأن غلس. ورد بأن هذا يقتضي أن يكون المعتاد الإسفار وهو خلاف ما يفيده تتبع الأحاديث الصحاح الواردة في صلاة الفجر أجيب بأن المراد التغليس الشديد.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

ج ١ · ص ٢٣٦

والحاصل أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجر ، والمعتاد أنه كان يصلي بعد ذلك بشيء فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها فكيف يصح عدها لغير وقتها حتى تستثنى من قوله ما رأيت الخ. أجيب بأن المراد بقوله لغير وقتها المعتاد. قلت فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد أبدا لا بتقديم شيء ولا بتأخيره لا سفرا ولا حضرا سوى هاتين الصلاتين بل كان دائما يصلي في وقت واحد ، وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة ، وخلاف ما يفيده تتبع الأحاديث ، وخلاف ما أول به علماؤنا جمع السفر من الجمع فعلا ، فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت ، فلزم كونها في الوقت الغير المعتاد ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضا ، وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا الكلام بذلك السفر مثلا ، ويبقى بعد جمع عرفة فيقال لعله ما حضر ذلك الجمع فما رأى فلا ينافي قوله ما رأيت. أو يقال لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هاتين الصلاتين ، فأخبر حسب ما رأى ولا اعتراض عليه ولا حجة للقائلين بنفي الجمع. والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض وهو أن المراد بقوله ما رأيته صلى صلاة لغير وقتها أي بقصد تحويلها عن وقتها المعتاد ، وتقريرها في غيره لما سيجيء في الكتاب من قوله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : "إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان" ، وهذا معنى وجيه لا يرد عليه شيء إلا الجمع بعرفة. ولعله كان يرى ذلك للسفر والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٢٣٧

قوله : (إن هاتين الصلاتين) هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأن مدرج انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه ، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب يرد ذلك الجزم فلا عبرة به وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات لا ينافي الرفع ، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة والله تعالى أعلم.

562

563

104 باب ركوب البدن

قوله : (اركبها ويلك) الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه. اه. سندي.

564

565

110 باب من قلد القلائد بيده

قوله : (فلم يحرم على رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي) غاية

566

لقوله فلم يحرم لا لبيان أنه حرم عليه شيء بعد النحر بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلا لا قبل النحر ولا بعده ، أما بعده فظاهر لا يقول أحد بخلافه ، وأما قبله فما حرم إلى هذا الحد فما حرم أصلا إذ لو كان شيء حراما لكان إلى هذا الحد. فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا حرمة أصلا وهو المطلوب فالغاية مثل هذا لإفادة الدوام ، وكلام الكرماني يشعر أنها غاية للمنفي لا للنفي ، والنفي داخل على الحرمة المنتهية إلى النحر أي فما وجدت حرمة منتهية إلى النحر. ولما كان هذا يفيد بالمفهوم وجود حرمة أخرى وهو فاسد أفاد أن النزاع ما وقع إلا في الحرمة إلى النحر ، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها ، وأما غيرها فلا يقول به أحد والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

567

115 باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

قوله : (عام حجة الحرورية) بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة كان

568

ج ١ · ص ٢٣٨

أول اجتماع الخوارج بها ، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما حكم أبا موسى الأشعري وعمروبن العاصي ، وأنكروا على علي في ذلك ، وقالوا شككت في أمر الله وحكمت عدوك وطالت خصومتهم ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا وهم ثمانية آلاف وأميرهم ابن الكواء عبد الله ، فبعث إليهم على عبد اللهبن عباس فناظرهم فرجع منهم ألفان بقي ستة آلاف فخرج إليهم علي فقاتلهم.

569

AUTO 121 باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا

قوله : (في جزارتها) بكسر الجيم اسم للفعل يعني عمل الجزار.

570

123 باب يتصدق بجلال البدن

قوله : (بجلالها) بكسر الجيم.

125 باب ما يأكل من البدن وما يتصدق

قوله : (قد لا يؤكل الخ) بضم الياء أي لا يأكل المالك من الذي جعله جزاء للصيد من

571

الحرم ولا من المنذور ، بل يجب التصدق بهما وهو قول مالك ورواية عن أحمد.

126 باب الذبح قبل الحلق

قوله : (إذا طاف بالبيت) جواب إذا محذوف أي يتم عمرته وقوله ثم يحل بفتح الياء وكسر الحاء. اه. قسطلاني.

572

127 باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق

قوله : (باب من لبد رأسه) بتشديد الموحدة أي شعره وهو أن يجعل فيه ما يمنعه من الانتتاف كالصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه.

128 باب الحلق والتقصير عند الإحلال

قوله : (بمشقص) بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة فقاف مفتوحة وصاد مهملة سهم

573

فيه نصل عريض وقال القزاز نصل عريض يرمي به الوحش ، وقال صاحب المحكم وهو الطويل من النصال ، وليس بعريض.

574

575

133 باب الخطبة أيام منى

ج ١ · ص ٢٣٩

قوله : (باب الخطبة أيام منى) لعله أراد بأيام منى ما يشمل يوم عرفة أيضا بناء على أن ابتداءه يكون بمنى أو تغليبا ، وبه ظهر مناسبة الحديث الثاني بالترجمة والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

576

قوله : (لا ترجعوا بعدي كفارا) أي : كالكفار أولا يكفر بعضهم بعضا ، فتستحلوا القتال أو لا تكن أفعالكم شبهة بأفعال الكفار.

قوله : (قلنا اللهورسوله أعلم) فيه مراعاة الأدب ، وتحرز عن التقدم بين يدي اللهورسوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ ، وتوقف فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه.

قوله : (حجة الوداع) بفتح الواو اه. قسطلاني.

577

578

AUTO 141 باب إذا رمى الجمرتين ، يقوم ويسهل ، مستقبل القبلة

قوله : (ويسهل) بضم أوله وسكون السين المهملة وكسر الهاء مضارع أسهل أي : يقصد السهل من الأرض فينزل إليه من بطن الوادي.

قوله : (الجمرة الدنيا) بضم الدال وهو الذي في اليونينية فقط. وكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف قوله : (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب كل حصاة.

579

اه. قسطلاني.

580

581

قوله : (فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقرى حلقى) كأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ظن أنها أخرت طواف الإفاضة تقصيرا منها ، فرأى أنها تستحق بذلك التغليظ والتشديد. ثم هذا الحديث مما يدل على أن طواف الإفاضة فرض يحتبس الإنسان لأجله ولأجل احتباسه يحتبس رفقته والله تعالى أعلم.

582

148 باب المحصب

قوله : (باب المحصب) بضم الميم وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين ثم موحدة اسم مكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة ، والمراد حكم النزول به.

ج ١ · ص ٢٤٠

قوله : (ليس التحصيب) أي : النزول في المحصب وهو الأبطح.

149 باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة ، إذا رجع من مكة

قوله : (باب النزول بذي طوى) بتثليث الطاء غير مصروف ، ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة.

583

584

585

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510