AUTO 24 كتاب الزكاة
AUTO 1 باب وجوب الزكاة
قوله : (قال ماله) أي : قال من حضر قوله : (أرب ماله) كلمة ما للإبهام أي حاجة ماله لأجلها جاء.
471
قوله : (حتى يقولوا لا إله إلا الله) أي : حتى يظهروا الإيمان ، فهذا كناية عن ذلك فلا يرد
472
أنه لا بد من الشهادة بالنبوة وبه يحصل التوفيق بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من الزيادة ، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، فإن الزكاة حق المال كأنه أشار به إلى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقه أي بحق الإسلام ، ولعل ذلك هو سر شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال ، فعلم أن القتال لا يخالف الحديث بواسطة هذا الاستثناء والله تعالى أعلم.
ولا يشكل الحديث بأن القتال ينتهي بالجزية إما لأن الحديث قبل شرع الجزية أو لأن المراد بالناس مشركوا مكة وأضرابهم والله تعالى أعلم.
3 باب إثم مانع الزكاة
قوله : (شجاعا) بضم الشين وتكسر وهي الحية ، ولعل ذلك في بعض الأحوال وما في
473
الأحاديث من أنها تصفح وتحمى في النار في حال أخرى ، فلا تنافي والله تعالى أعلم.
4 باب ما أدي زكاته فليس بكنز
قوله : (لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس فيما دون الخ) تعليل للسابق إما بالنظر إلى تضمنه دعوى أنه ليس كل مال كنزا أو باعتبار أن ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها هو وما لا تجب فيه الزكاة سواء فإذا علم بالحديث حال ما لا يجب فيه الزكاة ، وأنه لا صدقة فيه بل هو كله حلال لصاحبه ، فكذلك ما أدى منه الزكاة بعد وجوبها والله تعالى أعلم.
والمراد بالكنز هو الذي يكون سببا للتعذيب بنص الكتاب والله تعالى أعلم.
قوله : (إنما كان هذا) أي : ما يفهم من ظاهرها من الضيق وإلا فالآية في الزكاة ، فلا معنى أنها منسوخة بنزول الزكاة كما يقتضيه ظاهر كلام ابن عمر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
474
475
6 باب الرياء في الصدقة
قوله : (باب الرياء في الصدقة) أي : مبطل لها اه. سندي.
476
AUTO 11 باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
قوله : (فقالوا مراء) أي : قال المنافقون إنه مراء. والحاصل أنهم تكلموا فيمن أعطي
477
القليل والكثير لأن مرادهم أن لا يتصدق أحد.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
12 باب أي الصدقة أفضل ، وصدقة الشحيح الصحيح
قوله : (وقد كان لفلان) أي : صار للوارث أماما زاد على الثلث ، فواضح حتى للوارث
478
إبطال وصاياه فيه ، وأما إلى الثلث فلأنه لو لم يتصدق به لكان للوارث ولا ينتفع به الميت فكأنه بالتصدق يتصرف في مال الوارث أو المعنى ، وقد كاد أن يصير لفلان ويخرج عن يده إن لم يعطه ، فالإعطاء في مثل هذه الحالة كالتصرف في مال الغير أو كلا إعطاء.
16 باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
قوله : (فقال لك الحمد) أي : على سارق أي لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أسوأ حالا منه أو هو للتعجب كما يقال سبحان الله.
479
18 باب الصدقة باليمين
قوله : (باب الصدقة باليمين) قلت) ذكر فيه حديث تصدقوا الحديث وكأن ذكره لأفادة أن الصدقة باليمين غير لازمة لا طلاق هذا الحديث نعم هو مندوب مطلوب لحديث ما تنفق يمينه حيث يدل على أن الإنفاق وظيفة اليمين والله تعالى أعلم.
480
20 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
قوله : (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أي : إلا ما يخلفه الغنى بحيث كأنه يصير الغني
481
بمنزلة الظهر لها كظهر الإنسان وراء الإنسان ، فالإضافة الظهر إلى الغنى بيانية لبيان أن الصدقة إذا كانت بحيث يبقى لصاحبها الغني بعدها إما لقوة قلبه أو لوجود شيء بعدها يستغني به عما تصدق به ، فهو أحسن وإن كانت بحيث يحتاج صاحبها بعدها إلى ما أعطى ويضطر إليه فلا ينبغي لصاحبها التصدق به والله تعالى أعلم.
23 باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
قوله : (قال اشفعوا تؤجروا الخ) وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم
482
ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاق الله تعالى حيث يقول لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم اشفع تشفع وإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالشفاعة عنده مع علمه بأنه مستغن عنها لأن عنده شافعا من نفسه وباعثا من جوده ، فالشفاعة الحسية عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية إلى الخبر متأكد بالطريق الأولى اه. قسطلاني.
483
484
29 باب قول الله تعالى : ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى﴾
قوله : (إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما الخ) لا يقال لا فائدة في قولهما هذا على تقدير عدم سماع الناس ذلك إذ لا يترتب عليه ترغيب ولا ترهيب بلا سماع لأنا نقول تبليغ الصادق يقوم مقام السماع ، فينبغي للعاقل أن يلاحظ كل يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين ، فيفعل بسبب ذلك ما لو سمعه من الملكين لفعل وهذا هو فائدة إخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذا ، وعلى هذا سواء علموا به أم لا ؟ ثم قوله أعط ممسكا تلفا حمله الجمهور على ضياع ماله وحمله ابن العربي الصوفي على توفيق الصدقة والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
485
486
33 باب زكاة الورق
قوله : (باب قدركم يعطي من الزكاة الخ) كثيرا ما يذكر المصنف في الترجمة أشياء ليستخرج لها أحاديث ، فربما لا يتيسر له استخراج الأحاديث إلا لبعضها ، ولعل هذا الباب من هذا القبيل ، فإن الحديث الذي ذكره لا يوافق إلا الجزء الأخير من الترجمة ، وهو ومن أعطي شاة والله تعالى أعلم.
وربما يقال إنه اكتفى في الجزء الأول بأنه ما ورد في الشرع للقدر حد ونبه عليه بعدم ذكر حديث له ، والأصل عدم التحديد في ذلك إلا بالشرع ، فإذا لم يرد في الشرع ، فالوجه القول بالإطلاق ، ففيه رد على الحنفية القائلين بكراهة قدر النصاب والله تعالى أعلم.
487
36 باب لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع
قوله : (لا يجمع بين متفرق) معناه عند الجمهور على النهي أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة ، فيجب على كل منهما شاة أن يجمعا عند حضور المصدق فرارا عن لزوم الشاة إلى نصفها إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة ، وعلى هذا قياس ولا يفرق بين مجتمع أي ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لك منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليها عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا مالهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط.
والحاصل أن الخلط عند الجمهور مؤثر في زيادة الصدقة ونقصانها لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك فرارا عن زيادة الصدقة ، ويمكن توجيه النهي إلى المصدق أي ليس له الجمع والتفريق خشية نقصان الصدقة أي ليس له أنه إذا رأى نقصانا في الصدقة على تقدير الاجتماع أن يفرق أو رأى نقصانا على تقدير التفرق أن يجمع وقوله خشية متعلق بالفعلين على التنازع أو بفعل يعم الفعلين أي لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة ، وأما عند أبي حنيفة فلا أثر للخلطة ، فمعنى الحديث عنده على ظاهره النفي على أن النفي راجع إلى القيد ، وحاصله نفي الخلط لنفي الأثر أي لا أثر للخلط والتفريق في تقليل الزكاة وتكثيرها أي لا يفعل شيء منهما خشية الصدقة إذ لا أثر له في الصدقة والله تعالى أعلم.
488
37 باب ما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
قوله : (ما كان من خليطين) معناه عند الجمهور أن ما كان متميزا لأحد الخليطين من المال ، فأخذ الساعي من ذلك التميز يرجع إلى صاحبه بحصته بأن كان لكل عشرون وأخذ الساعي من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف شاة ، وإن كان لأحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا فأخذ من صاحب عشرين يرجع على صاحب أربعين بالثلثين ، وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلث ، وعند أبي حنيفة يحمل الخليط على الشريك إذ المال إذا تميز فلا يؤخذ زكاة كل إلا من ماله ، وأما إذا كان المال بينهما على الشركة بلا تميز وأخذ من ذلك المشترك فعنده يجب التراجع بالسوية أي يرجع كل منهما على صاحبه بقدر ما يساوي ماله مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون ، والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعي من صاحب أربعين مسنة ، ومن صاحب ثلاثين تبيعا وأعطي كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين بأربعة أسباع التبيع على صاحب ثلاثين وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
489
40 باب زكاة الغنم
قوله : (من الغنم من كل خمس شاة) أي : من كل خمس شاة من الغنم.
490
491
46
قوله : (باب الزكاة على الأقارب) يحتمل أن مراده بالزكاة مطلق الصدقة الشاملة للزكاة إذ الأصل إتحاد الأحكام إلا ما علم بالشرع من الاختلاف ولم يعلم ههنا عند المصنف ما يدل
492
على اختلاف الأحكام في هذا الباب بل ظاهر النص يقتضي الجواز ، فإن الله تعالى قد جعل الفقراء والمساكين سائر الأنواع مصارف الزكاة على الإطلاق ، فمن يدعي التقييد يحتاج إلى دليل الله تعالى أعلم.6
493
49 باب الصدقة على اليتامى
قوله : (وإن مما ينبت الربيع) قيل : هو الفصل المشهور بالإثبات ، وقيل هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير والله تعالى أعلم. وقوله يقتل قيل بتقدير ما أي ما يقتل قال العيني قلت : لا بد من تقدير ما لأن قوله ينبت الربيع فعل وفاعل ولا يصلح أن يكون لفظ يقتل مفعولا إلا بتقدير ما انتهى. قلت : وهذا عجيب منه ، فإن المفعول مقدر وهو ضمير راجع إلى الموصول أعني ما ينبت لكن الوجه أن يقال إن الجار والمجرور أعني مما ينبت الربيع يكون خبرا لأن ويقتل فعل لا يصلح أن يكون اسما لأن فيقدر ما الموصولة لتكون اسما لأن وأيضا لا بد من شيء يرجع إليه ضمير يقتل ، وأيضا المعنى يقتضي التقدير إذ لا يصح أن يعد نفس يقتل الذي هو فعل من الأفعال من جملة ما ينبته الربيع بل لا بد أن يعد من جملة شيء يقتل ، وعلى
494
هذا فلا يصح الجواب باعتبار أن ضمير أن محذوف أي إن الشأن نعم يمكن أن يقال إن كلمة من في قوله مما للتبعيض ومن التبعيضية إسم عند البعض تصلح للابتداء فهي اسم أن ومرجع الضمير يقتل والله تعالى أعلم.
قوله : (إلا آكلة الخضراء) هو كلأ الصيف اليابس ، فالاستثناء منقطع أي لكن آكلة الخضراء تنتفع بأكلها فكأنها أخذت الكلأ على الوجه الذي ينبغي ، وقيل متصل مفرغ في الإثبات أي يقتل كل آكلة الخضراء والله تعالى أعلم.
50 باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
قوله : (قال نعم ولها أجران الخ) ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم أذن لها في الدخول بعد ذلك حتى سمعت ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قصدا إلى زيادة تحقيق الأمر والتثبيت عندها وبه يحصل التوفيق بين هذه الرواية ورواية أبي سعيد السابقة والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
495
496
497
55 باب قول الله تعالى : ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾
(البقرة : 273) وكم الغنى
قوله : (وكم الغنى) أي : أي قدر من الغنى يحرم به السؤال وكأنه استنبط من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يجد غني يغنيه أن ما يغني الإنسان أي يسد حاجته كقوت اليوم ، فهو غنى يحرم السؤال والله تعالى أعلم. بحقيقة الحال اه. سندي.
498
56 باب خرص التمر
قوله : (باب خرص التمر) بالمثناة وسكون الميم ولأبي ذر الثمر بالمثلثة وفتح الميم
499
والخرص بفتح الخاء المعجمة ، وقد تكسر وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا ليحصى على مالكه ، ويعرف مقدار عشرة ، فيثبت على مالكه ويخلي بينه وبين التمر ، فإذا جاء وقت الجداد أخذ العشر وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها ، وإيثار الأهل والجيران والفقراء اه. قسطلاني.
57 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ، وبالماء الجاري
قوله : (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) وقد ذكر في آخر هذا الباب قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول. وكذا ورد في الباب الآتي مثله وكأنه أتي به في البابين لزيادة التأكيد والمقصود في الموضعين واحد ، والمراد بقوله هذا هو ما سيجيء من حديث أبي سعيد في الباب الآتي ، وبقوله الأول ما سبق من حديث ابن عمر ، وهذا وإن كان غير ظاهر لكن مقابلة
500
هذا بالأول قرينة على أن المراد بهذا هو المتأخر المقابل للأول ولم يسبق حديث يعرف بالأولية إلا حديث ابن عمر فمقابلة المتأخر هو حديث أبي سعيد ، ثم قد فسر الأول بحديث ابن عمر توضيحا للمطلوب ، فقال لم يوقت في الأول يعني حديثابن عمر ، وفسر عدم توقيته بقوله ، وفيما سقت السماء العشر ومراده الرد على أبي حنيفة حيث أخذ بإطلاق حديث ابن عمر ، فأشار إلى أنه حديث مبهم يفسره حديث أبي سعيد ، فالواجب الأخذ به لا بالمبهم فافهم.
501
502
503
65 باب أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا
قوله : (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء) هو عطف على أخذ الصدقة بتأويل المصدر أي والرد في الفقراء ، ويجوز في مثله النصب بتقدير أن كما يجوز الرفع كما في قوله تعالى : ﴿ومن آياته يريكم البرق﴾
وقوله حيث كانوا الضمير فيه إما للأغنياء والفقراء جميعا ، والمقصود بيان أنه لا يجوز نقل الزكاة كما عليه الجمهور أو للفقراء فقط. وحيث لتعميم أمكنة الفقراء ، والمقصود بيان جواز النقل ، والحديث أعني من أغنيائهم وفقرائهم إن فسر بأغنياء تلك البلدة وفقرائها يكون دليلا على عدم جواز النقل ، وإن فسر بأغنياء المسلمين وفقرائهم يكون دليلا على جواز النقل والله تعالى أعلم.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
504
67 باب ما يستخرج من البحر
قوله : (وإنما جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الركاز الخمس) هو بالواو في كثير من النسخ وهو الظاهر لأنه من كلام المصنف ذكره ردا لكلام الحسن ، وبالفاء في بعض النسخ أعني قائما ، فالفاء للتعليل أي ولا يصح فإنما والله تعالى أعلم.
وقوله ليس في الذي يصاب في الماء أي ولو كان ذلك دارهم كما في حديث الإسرائيلي الذي ذكره في الباب فكيف في غيره ؟ ولهذا المعنى ذكر الحديث الذي ذكره.
68 باب في الركاز الخمس
قوله : (والمعدن جبار) يحتمل أن المعنى أن إهلاكه هدر ، ويحتمل أن المراد أنه هدر لا شيء فيه ورد بأنه يختلف معنى جبار في المواضع الثلاثة ، ويلزم أن لا يجب شيء في المعدن
505
لكن قد يقال إن المعنى الأول قليل الجدوى لأنه مفهوم من قوله والبئر جبار ، وذلك لأن المراد من البئر في قوله ، والبئر جبار ما يعم البئر حقيقة وما في حكمها من الحفرات لظهور عموم الحكم للكل ، فذكر المعدن بعده بأنه جبار بهذا المعنى يفضي إلى خلو المكان عن الإفادة ، وأيضا لا يظهر لخصوص المعدن دون غيره من الحفرات فائدة ، وأما التناسب فكما أن مقتضى الأول وهو قوله العجماء جبار ، والبئر جبار المعنى الأول كذلك مقتضى الآخر أعني وفي الركاز الخمس المعنى الثاني بل يحصل بالمعنى الثاني التناسب بين كل اثنين كالعجماء ، والبئر والمعدن والركاز ولا يحصل بالمعنى الأول بل يصير قوله ، وفي الركاز الخمس كلاما أجنبيا ، وما قيل في رد المعنى الثاني أنه يلزم أن لا يجب شيء أصلا في المعدن ، وقد يجاب عنه بالتزامه ولا ينافيه وجوب الزكاة فيما خرج منه لظهور أنه لا شيء في المعدن نفسه إذا كان الواجب الزكاة في النقدين سواء أخرجناهما من المعدن أو غيره كيف والزكاة في النقدين على العموم واجب عند الكل حتى عند من أوجب وظيفة في المعدن إذ لا يسقط بها عندهم زكاة النقدين الخارجين منه بشرطها بأن يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، فوظيفة المعدن ليس نفس الزكاة فصح نفيها مع ثبوت الزكاة في النقدين ، وهذا ظاهر كيف ومصارف وظيفة المعدن عند من يثبتها مصارف خمس الغنيمة لا مصارف الزكات ، فبينهما بون بعيد ، فصح النفي عند من لا يثبت في المعدن نفسه من حيث خصوص كونه معدنا شيئا ، ولا ينافي النفي إيجاب الزكاة عنده في النقدين على العموم والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
506
AUTO 71 باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
قوله : (ليحنكه) تبركا به ﴿صلى الله عليه وسلم﴾
وبريقه ويده ودعائه وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ، ويحك بها في حنكه بسبابته حتى تتحلل في حنكه قوله : (في يده الميسم) بكسر الميم وفتح السين المهملة حديدة يكوي بها. اه. قسطلاني.
قوله : (يسم إبل الصدقة) أي : يعلمها لتتميز عن الأموال المملوكة وهو مخصوص من عموم النهي عن تعذيب الحيوان. اه. قسطلاني.
507
508
509
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471