CHECK [95 السعاية 577 -572]
(ص 557) م باب مسح الخفين استباحة الصلوة او نية عبادة مقصودة الثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم من البعد والبرد والمرض وغير ذلك الثالث كون ما يتيمم به طاهر ابان بأن يكون لم تمسه نجاسة من جنس الارض الرابع استيعاب المحل وهو الوجه واليدان بالمسح الخامس ان يمسح بجميع اليد او بأكثرها ان مسح باليد السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين او ما يقوم مقامهما السابع انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس الثامن زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم واما سببه فهو ارادة مالا يحل الا بالطهارة واما شروط وجوبه فثمانية العقل والبلوغ والاسلام ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم واما ركنه فهو مسح الوجه واليدين واما سننه فهي سبعة التسمية في اوله والترتيب والموالاة واقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وادبارهما ونفضهما وتفريج الاصابع حالة الضرب وذكر في المنية والمغنية ان من شروط صحته طلب الماء اذا غلب على ظنه ان هناك ماء وذكر في الدر المختار ان سننه ثمانية فذكر مع السبعة المذكورة الضرب بباطن الكفين وزاد في رد المختار نقلا عن عبد الغني ثلثة الاولى التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى الثانية خصوص الضرب على الصعيد لورود الحديث به والثالثة ان يكون المسح بالكيفية المذكورة سابقا وذكر في الفيض للكركي منها تخليل اللحية ومنهم من زاد تحريك القرط والخاتم وتخليل الاصابع ولا يخفى ان تحريك الخاتم وتخليل الاصابع من متممات الاستيعاب وتحريك القرط الذي يكون في ثقب الاذن مما لا معنى له في التيمم والله اعلم قال المصنف باب مسح الخفين اي هذا باب في احكام المسح على الخفين وانما ذكره عقيب التيمم متصلا به لوجوه الاول ان كلا من التيمم ومسح الخفين بدل فالتيمم بدل عن الوضوء والمسح بدل عن غسل الرجلين فأن قلت فكان ينبغي تقديم المسح الذي هو بدل عن البعض على التيمم الذي هو بدل عن الكل
قلت ثبوت التيمم بالكتاب وثبوت المسح بالسنة فكان التيمم اقوى واحرى بالتقديم وايضا التيمم كامل في البداية حيث يقوم مقام جميع افعال الوضوء والمسح ليس كذلك فكان التيمم احق بالتقديم الثاني ان المسح والتيمم متناسبان من حيث كون كل منهما رخصة الثالث ان كلا منهما عارض فأن الاصل هو الغسل الرابع ان كلا منهما يكتفي فيه ببعض اعضاء الوضوء الخامس ان كلا منهما موقت ومقيد بقيود السادس ان كلا منهما طهارة مسح وبالجملة فهما متناسبان من هذه الجهات وغيرها وانما قدم التيمم لما ذكرنا ولان شرعية التيمم متفق عليها ومسح الخفين اختلف في شرعيته وان كان الخلاف فيه مرجوحا وما يكون اجماعيا احق بالتقديم مما ليس كذلك وايضا كل منهما طهارة خارجة عن القياس والخروج عن القياس في التيمم اشد فأن طهورية التراب مما لا مدخل فيه للرأي مطلقا ومسح الخفين طهوريته من حيث كونه طهارة بالماء موافق للقياس ومن حيث كونه مسحا وخطوطا بالاصابع على ظاهر الخف على خلاف القياس فتناسبها من هذا الوجه ايضا وصار التيمم احق بالتقديم لكونه اكمل واشد في بابه وايضا التيمم مشتمل على مسح اليدين والوجه فمحله الوجه واليدان ومحل المسح الرجلان وهو مؤخر في الغسل عن الوجه واليدين فناسب تقديم التيمم وتأخير المسح ومن وجوه التناسب بين المسح والتيمم وتقديم التيمم ان كلا منهما خلف عن الغسل لا ان التيمم خلف عن الكل والمسح عن البعض وايضا كل منهما يزيل الحدث الا ان التيمم يزيل الحدث الاصغر والاكبر كليهما والمسح يزيل الاول فقط وايضا هما بعد اشتراكهما في كونه خلفين يفترقان في ان التيمم خلفيته كاملة لانه شرع عند عدم القدرة على الماء وخلفية المسح ليست بذلك وايضا التيمم يرد على محل الوضوء بلا حائل والمسح يرد عليه مع حائل وايضا التيمم طهور كامل ومزيل للحدث الساري في اعضاء الوضوء والمسح مانع عن سراية الحدث لا مزيل له وايضا التيمم فرض كالوضوء عند عدم
القدرة على الماء والمسح عند ليس الخفين ليس كذلك كما ستقف وليعلم ان مشروعية مسح الخفين قد دلت عليه الاحاديث القولية والفعلية والتقريرة وشهدت بها الاثار المرضية وانعقد عليه الاجماع من اكثر فقهاء الامة المحمدية بل دلت عليها الاية القرانية على احد الاقوال المرضية في القراءة الجرية واما القياس فهو بمعزل عن اثباتها فأنه لا دخل للرأى في اثبات هذه الطهارة وامثالها اما دلالة الكتاب عليه على قراءة وارجلكم بالجر فقد مر تقريرها في صدر هذا الشرح عند تفسير اية الوضوء واما الاحاديث فهي كثيرة سرد الزيلعي وابن حجر في تخريج احاديث الهداية منها ستة واربعين حديثا الاول حديث جرير انه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه اخرجه الشيخان وابو داود وابن خزيمة والحاكم وفي رواية ابي داود ومن بعده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا انما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة وعند الطبراني عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذهب للتبرز فرجع فتوضأ ومسح خفيه الثاني حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فأتبعه باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين اخرجه مالك ومسلم وغيرهما والحاكم وزاد بهذا امرني ربي وعند الطبراني عنه اخر غزوة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر فيه ان نمسح على خفافنا للمسافر ثلثة ايام ولياليها وللمقيم يوم وليلة الثالث حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين اخرجه البخخاري وابن ماجة الرابع حديث عمرو بن امية الضمري انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين اخرجه البخاري الخامس حديث حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه توضأ ومسح على خفيه اخرجه مسلم السادس حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار اخرجه مسلم
وفي رواية النسائي عن اسامة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلالل الاسواق فذهب لحاجته ثم رجع فسألت بلالا ما صنع فقال توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى واخرجه الحاكم وابن خزيمة وقال لم يقع في حديث انه مسح في الحضر غير هذا وتعقب بأن عند الطبراني من حديث المغيرة انه مسح بالمدينة السابع حديث بريدة انه صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه اخرجه مسلم والاربعة والنسائي اخرج عنه من وجه اخر ان النجاشي اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما الثامن حديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام ولياليها اخرجه مسلم وابن خزيمة التاسع حديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا في سفر لا ننزع خفافنا ثلثة ايام وليالهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه الاربعة الا ابا داود وابن خزيمة وابن حبان والطبراني واحمد العاشر حديث خزيمة بن ثابت مرفاعا المسح على الخف للمسافر وثلثة ايام وللمقيم يوم وليلة اخرجه الاربعة الا النسائي وصححه ابن هبان الحادي عشر حديث ثوبان بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فأمرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين اخرجه ابو داود والحاكم واحمد بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى الخمار الثاني عشر حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على ظاهر الخف للمسافر ثلثة أيام وللمقيم يوم وليلة اخرجه البزارر وابو العلي الثالث عشر حديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف وابن السكن بسند صحيح الرابع عشر حديث انس كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم اخرجه ابن ماجة وابن حبان والطبراني الخامس عشر حديث عائشة كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلثا اخرجه النسائي واخرج الدارقطني عنها ما زال رسول الله عليه وسلم يمسح منذ انزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله السادس عشر حديث ابي بن عمارة انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين وثلثا حتى بلغ سبعا قال وما بذلك اخرجه ابو داود السابع عشر حديث عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين ثلثة ايام وليالهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة اخرجه ابن حبان واحمد واسحق والبزار وابن خزيمة والطبراني والدارقطني وغيرهم الثامن عشر حديث عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك اخرجه احمد واسحق بن راهويه والبزار والطبراني في المعجم الاوسط وحكم احمد عليه بأنه من اجود حديث في المسح التاسع عشر حديث ابي ايوب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ويامر به اخرجه اسحق والطبراني العشرون حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وضئ قال فاتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه قلت يارسول الله لم تغسل رجليك قال اني ادخلتهما وهما طاهرتان اخرجه احمد والبيهقي الحادي والعشرون حديث ابي بردة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه اخرجه البزار الثاني والعشرون حديث ابن عباس قال اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اخرجه البزار الثالث والعشرون حديث جامر قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين اخرجه الطبراني والبزار والترمذي الرابع والعشرون حديث سلمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه اخرجه ابن حبان الخامس والعشرون حديث ربيعة بن كعب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه اخرجه الطبراني والعقيلي السداس والعشرون حديث اسامة بن شريك كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في السفر لانتزع خفافنا ثلثة ايام وليالهن ونكون معه في الحضر نمسح على خفافنا يوما وليلة اخرجه ابو يعلى السابع والعشرون حديث البراء للمسافر ثلثة ايام اخرجه الطبراني وابن عدي الثامن والعشرون حديث عوسجة بن مسلم ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه اخرجه الطبراني والبزار التاسع والعشرون حديث ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار اخرجه الطبراني في الصغير الثلثون حديث عبد الله بن مسلم بن يسار عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين ثلثة ايام اخرجه العقيلي الحادي والثلثون حديث اوس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله اي المسح اخرجه ابن ابي شيبة الثاني والثلثون حديث عبد الله بن مسعود كنا نمسح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر يوما وليلة وفي السفر ثلثة ايام اخرجه ابن عدي والبزار والطبراني في الاوسط الثالث والثلثون حديث ام سعد الانصارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين اخرجه ابن عدي الرابع والثلثون حديث خالد بن عرفطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح للمسافر ثلثة ايام وليالهن وللمقيم يوم وليلة اخرجه اسلم بن سهل في تاريخ واسط الخامس والثلثون حديث عبادة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه اخرجه الطبراني السادس والثلثون والسابع والثلثون حديث اسامة وعبد الله بن رواحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين اخرجهما الطبراني الثامن والتاسع والثلثون والأربعون والحادي والثاني والاربعون حديث ابي امامة وعمرو بن الشريد عن ابيه وعبد الرحمن بن بلال وعمرو بن حزم وعبد الرحمن ابن حسنة اخرجهما الطبراني الثالث والاربعون حديث مالك بن سعد مرفوعا ثلثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم اخرجه ابو نعيم في كتاب المعرفة الرابع
والاربعون حديث يريد بن ابي مريم عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وقال للمسافر الحديث اخرجه ابو نعيم ايضا الخامس والاربعون حديث سالم ان عبد الله بن عمر كان يمسح على الخفين ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك اخرجه الطبراني السداس والاربعون عن ابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه الطبراني في الاوسط وفي الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة للسيوطي حديث المسح على الخفين قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين فأخرجه الشيخان عن المغيرة بن شعبة وجرير البجل وحذيفة وعمرو بن امية الضمري وابو داود عن ابي بن عمارة واوس بن ابي اوس وخزيمة بن ثابت والترمذي عن صفوان ابن عسال وجابر بن عبد الله وابن حبان وابن خزيمة عن ابي بكرة وابن ماجة عن انس وسهل بن سعد والدارقطني عن عوف بن مالك الاشجعي وعائشة ومعاوية واحمد عن ثوبان وابي ايون الانصاري وابي هريرة والطبراني عن اسامة بن شريك واسامة بن زيد والبراء وجابر بن سمرة وربيعة بن كعب الاسلمي والشريد وعبادة بن الصامت وعبد الله بن رواحة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن حسنة وعصمة وعمرو بن حزم ومسلم والدعوسجة ومعقل بن يسار ويعلى بن مرة وابي امامة الباهلي وابي برزة الاسلمي وابي سعيد الخدري وابي طلحة وابن مندة في معرفة الصحابة عن شيب بن غالب وابو نعيم في المعرفة عن زيد وسعيد بن منصور من مرسل الضحاك انتهى كلامه وذكر البدر العيني في البناية شرح الهداية وفي شرح معاني الاثار انه قد روى حديث المسح عمر بن الخطاب حديثة عند ابن ابي شيبة بسند حسن وابن مسعود حديثه عند البزار بسند ضعيف والمغيرة بن شعبة حديثة عند الجماعة وخزيمة حديثه عند ابن حبان في صحيحه وابن عباس حديثه عند البزار في مسنده وجرير البجلي حديثه عند الجماعة وانس بن مالك حديثه
عند الجماعة وابن حبان وقيس بن سعد عند البيهقي وابو موسى الاشعري حديثه عند البيهقي ايضا وعمرو بن العاص حديثه عنده ايضا وابو ايوب حديثه عند الطبراني واسحق بن راهويه وعند النيسابوري في كتاب الابواب وابو امامة حديثه عند عبد الل بن وهب بسند ضعيف وسهل بن سعد حديثه عند القاضي ابي احمد بسند جيد وجابر بن عبد الله حديثه عند البزار والطبراني في الاوسط وابو سعيد الخدري حديثه عند البيهقي وابو مسعود الانصاري حديثه عند ابي عمر بن عبد البر وجابر بن سمرة حديثه عند البيهقي وابن ابي شيبة والبراء بن عازب حديثه عند الطبراني وابو بكرة حديثه
عند ابن خزيمة والطبراني والبيهقي وبلال حديثه عند مسلم وابن خزيمة وصفوان بن عسال حديثه عند النيسابوري والترمذي وابن ماجة والطحاوي والطبراني في الكبير وعبد الله بن الحارث حديثه عند البيهقي وسلمان الفارسي حديثه عند ابن حبان في صحيحه وثوبان حديثه عند ابي داود واحمد والحاكم وعبادة ابن الصامت حديثه عند وهب ويعلى بن مرة حديثه عند النيسابوري في كتاب الابواب واسامة بن شريك حديثه عند ابي يعلى الموصلي وعمرو بن امية حديثه عند البخاري وبريدة حديثه عند الجماعة الا البخاري واسامة ابن زيد حديثه عند النيسابوري في سننه وابن قانع في مسنده ومسلم في كتاب التمييز وابو هريرة حديثه عند احمد والبيهقي ومسلم في كتاب التمييز وابن عبد البر وعوف بن مالك الاشجعي عند احمد واسحق والبزار والطبراني وعبد الله بن عمر حديثه عند البيهقي وعائشة حديثها عند الدارقطني بسند جيد وابو عبيدة بن الجراح حديثه عند ابي عمر باسناد حسن وبديل بن ورقاء حديثه عند العسكري في كتاب الصحابة وعبد الله بن رواحة حديثه عند الطبرانيوفضالة بن عبيد حديثه عند ابي عمر بن عبد البر وابو برذة الاسلمي حديثه عند البزار والنيسابوري في الابواب وابو عوسجة حديثه عند الطبراني والبزار وشبيب بن غالب الكندي حديثه عند ابي نعيم في معرفة
الصحابة ويسار حديثه عند ابن ابي حاتم وابي بن عمارة حديثه عند الحاكم وصححه وعقبة بن عامر حديثه عند النيسابوري في الابواب ومالك بن سعد عند ابي نعيم في كتاب الصحابة وكعب بن عجزة حديثه عند ابن حزم وابو طلحة حديثه عند الطبراني في الصغير واوس الثقفي حديثه عند ابن ابي شيبة وربيعة بن كعب عند الطبراني وخالد بن عرفطة حديثه عند اسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط وعبد الرحمن بن حسنة حديثه عند الطبراني وعمر بن حرم حديثه عند الطبراني ايضا وميمونة حديثها عند الدارقطني بسند صحيح وام سعد حديثها عند النيسابوري وعثمان حديثه عند ابي عمر والزبير بن العوام حديثه عند الطبراني وخالد بن سعيد بن العاص حديثه عند النيسابوري وغيرهم وقد ثبت القول بمسح الخفين عن الصحابة والتابعين وسائر المجتهدين ولم تخالف فيه الا طائفة قليلة منهم وهم محجوبون بهذه الاخبار ومن الذين انكروه من الصحابة وغيرهم من قد ثبت رجوعه ايضا عن انكاره ففي الاستذكار لابن عبد البر المسح على الخفين لا ينكلره الا مبتدع ضال خارج عن جماعة المسلمين اهل الفقه والاثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان الا قوم ابتدعوا وانكروا المسح على الخفين وقالوا انه خلاف القران ومعاذ الله ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربه الذي جاء به والقائلون بالمسح هم الجم الغفير والعدد الكثير الذين لا يجوز عليهم الغلط وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وقد روى عن مالك انكار المسح على الخفين في الحضر والسفر وهي رواية انكرها اكثر القائلين بقوله والروايات عنه باجازة المسح في السفر والحضر اشهر واكثر وعلى ذلك بنى موطاه وهو مذهبه عند كل من سلك سبيله اليوم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو اربعين صحابيا وقد روى عن الحسن البصري قال ادركت سبعين رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين وعمل بالمسح
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اهل بدر واهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والانصار لم يرو عن احد من الصحابة انكار المسح على الخفين الا عن ابن عباس وعائشة وابي هريرة فأما ابن عباس وابو هريرة فقد جاء عنهما بالاحاديث الحسان خلاف ذلك ذكر ابو بكر بن ابي شيبة نا عبد الله بن ادريس عن بكر قال قلت لعطاء ان عكرمة يقول قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين فقال عطاء كذب عكرمة انا رأيت ابن عباس يمسح عليهما وروى ابو زرعة بن عمرو عن ابي هريرة انه كان يمسح على خفيه وذكر الاثر م قال سمعت احمد بن حنبل وقيل له تقول فيما روى عن ابي هريرة وابن عباس وابي ايوب وعائشة في انكار المسح على الخفين فقال انما روى عن ابي ايوب انه قال حبب الى الغسل فأن ذهب ذاهب الى قول ابي ايوب لم اعبه قال وقد كان مالك يذهب الى نحو ذلك فمن ذهب الى ذلك ولم ينكر المسح صلينا خلفه ولم نعبه الا ان يترك رجل المسح ولا يراه كما صنع اهل البدع فهذا لا نصلي خلفه ثم قال نحن لا نذهب الى قول ابي ايوب ونرى المسح افضل انتهى كلام ابن عبد البر وفي الاستذكار ايضا لا اعلم احدا من الصحابة جاء عنه انكار المسح ممن لم يختلف عنه فيه الا عائشة وكذلك لا اعلم احدا من فقهاء المسلمين روى عنه انكار ذلك الا مالك والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك انتهى ورده العيني في عمدة القارئ بقوله فيه نظر لما في مصنف ابن ابي شيبة من ان مجاهدا وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه وكذا حكى ابو الحسن النسابة عن محمد بن علي بن الحسين وابي اسحق السبيعي وفيس بن الربيع وحكاه القاضي ابو الطيب عن ابي بكر بن داود والخوارج والروافض انتهى وفي الاستذكار ايضا قد ذكرنا في التمهيد حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر انه كان يقول لا يختلجن في صدر امرء المسح على الخفين وان جاء من الغائط لاني كنت من اشد الناس في المسح وذكر ابن شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن بعض التابعين قال مسح اصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم فمن ترك ذلك رغبة عنه فانما هو من الشيطان حدثنا محمد بن زكريا حدثنا احمد بن سعيد نا احمد بن خالد نا مروان بن عبد الملك نا ابو حاتم نا الاصمعي نا معتمرين سليمان التيمي قال كان ابي لا يختلف عليه في شيء من الدين الا اخذ بالشدة الا المسح على الخفين فانه كان يقول هو السنة واتباعها افضل واختلف الفقهاء في المسح على السفر فروى عن مالك ثلث روايات احدها وهي اشدها انكارها المسح في الحضر والسفر والثانية كراهة المسح في الحضر واباحته له في السفر والثالثة اجازة المسح في السفر والحضر وعلى هذا فقهاء العراق والشام والمشرق والمغرب انتهى وفي كتاب الوصية للامام ابي حنيفة نقر بان المسح على الخفين واجب للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام ولياليها لان الحديث ورد هكذا فمن انكره فانه يخشى عليه الكفر لانه قريب من الخبر المتواتر انتهى قال البابرتي مؤلف العناية شرح الهداية في شرحه للكتاب الوصية المسح على الخفين مقدار اصابع واجب للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام ولياليها لما روى عن علي وجماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمسح المقيم يوما وليلة الحديث والاثر اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم منه قول المغيرة وحديث سلمان انه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه وقالت عائشة ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة وذكر في المبسوط ثبوت المسح باثار مشهورة قريبة من المتواتر وقال ابو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاءني الاثار فيه مثل ضور النهار وعنه حتى رأيت شعاعا كشعاع الشمس وقال ابو يوسف يجوز نسخ الكتاب بحديث المسح لشهرته وقال الكرخي من انكر المسح عليهما يخشى عليه الكفر لان الاثار جاءت في حيز التواتر ومن الدلائل على ان منكر المسح ضال مبتدع ما روى ابو حنيفة عن قتادة انه قدم الكوفة اجتمع به فقال قتادة انت من الذين اتخذوا دينهم
شيعا فقال ابو حنيفة انا افضل الشيخين واحب الختنين وارى المسح على الخفين فقال له قتادة اصبت وقالت الخوارج والروافض لا يجوز المسح عليهما وهو قول ابي بكر بن داود وخالف فيه اباه فان قيل ما وجه قوله واجب وقد ذكر في الهداية وعامة الكتب انه جائز حتى اختلفوا في الافضلية فمنهم من ذهب الى ان المسح افضل وذهب عامتهم الى ان الغسل افضل ومن الصحابة من انكره كابن عباس وعائشة وابي هريرة حتى ابن عباس والله
ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة وقالت عائشة لان تقطع قدماي احب الى من ان امسح الخفين اجيب بأن المراد واجب اعتقاد جوازه بدليل المقام فان اصول الكلام لا يبحث فيها عن الفروع بالجواز وعدمه وانما يبحث فيه عن الاعتقادات وما روى من انكار الصحابة فقد صح رجوعهم الى قول عامة الصحابة انتهى كلامه وفي عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيني قال في البديع المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة الا شيئا روى عن ابن عباس انه لا يجوز وهو قول الرفضة وروى عن الحسن البصري انه قال ادركت سبعين بدريا من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين ولهذا روى عن ابي حنيفة من شرائط اهل السنة والجماعة فقال نحن نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين ولا نحرم نبيد الجريعني المثلث وروى عنه انه قال ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار فكان الجحود ردا على كبار الصحابة ونسبتهم الى الخطأ فكان بدعة ولهذا قال الكرخي اخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين ولم يختلف في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قال البيهقي وانما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة فاما الرواية عن علي قال سبق الكتاب المسح على الخفين فلم يروى ذلك عنه باسناد موصول يثبت مثله واما عائشة فثبت عنها انها احالت علم ذلك على علي واما ابن عباس فانما كرهه حين لم يثبت عنده مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول
المائدة فلما بلغ اليه رجع عنه وقال الجوزقاني في كتاب الموضوعات انكار عائشة لا يثبت عنها وقال الكاساني واما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لان مدارها على عكرمة وروى انه لما بلغ عطاء قال كذب عكرمة وروى عن عطاء قال كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم وفي المغنى لابن قدامة قال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه انه قال المسح افضل من الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلبوا الفضل وهذا مذهب الشعبي والحكم واسحق وحماد وقال ابن المنذر هما سواء وهي رواية عن احمد وقال اصحاب الشافعي لغسل افضل من المسح بشرط ان لا يترك المسح رغبته عنه وعن مالك فيه اقوال احدها لا يجوز المسح اصلا الثاني يجوز ويكرهه الثالث وهو الاشهر يجوز بغير توقيت الرابع يجوز بتوقيت الخامس يجوز للمسافر دون المقيم السادس عكسه وعن احمد روى في المسح سبعة وثلثون صحابيا وعنه اربعون وكذا قال البزار في مسنده وقال ابن ابي حاتم ااحد واربعون وقد اشرنا الى رواية ستة وخمسين من الصحابة في المسح في شرحنا المعاني الاثار من شاء الوقوف عليه فليرجع اليه انتهى كلامه وفي فتح القدير قال ابو حنيفة ما قلت بالمسح جائني فيه مثل ضوء النهار وعنه اخاف الكفر على من لم يره لان الاثار التي جاءت فيه في حيز التواتر وقال ابو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته وقال احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروى ابن المنذر في اخرين عن الحسن البصري قال حدثني سبعون رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وممن روى المسح عنه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد والمغيرة وابو موسى وعمرو بن العاص وابو ايوب وابو امامة وسهب بن سعد وجابر وابو سعيد
وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحارث بن جزء وم جاز بالسنة سلمان وثوبان وعبادة ويعلى بن مرة واسامة بن زيد وعمرو بن امية وبريدة وابو هريرة وعائشة وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عن عائشة لان اقطع رجلي بالموس احب الى من ان امسح على الخفين حديث باطل نص عليه الحفاظ انتهى قال جاز بالسنة قد اشار بهذه الجملة الى امورا الامر الاول ان المسح على الخفين جائز وليس بواجب في نفسه لا في حال التخفف ولا في حال التجرد عنه فلا يجب على غير لابس الخفين ان يلبسهما ويمسح عليهما ولا على لابسهما ان يمسح قطعا فان له ان ينزع ويغسل رجليه فأن قلت قد حكم الامام ابو حنيفة في كتاب الوصية بأنه واجب قلت معناه واجب اعتقاده فلا ينافي جوازه عملا نعم يمنع من الغسل حالة التخفف والحاصل ان ههنا صورتين الاولى ان يكون المتوضي مجرد الرجلين عن الخفين غير قاصد للبسهما وفي هذه الصورة لا يجب عليه المسح بالضرورة كيف ولو وجب ذلك للزم زجزب لبس الخفين عليه فان مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعبارة اخرى مقدمة الواجب كما تقر في كتب الاصول ومن المعلوم ان لبس الخف ليس بواجب على احد في حال من الاحوال لا ابتداء ولا بقاء بالاجماع الثانية ان يكون لابس الخفين وح ايضا لا يجب عليه ان يمسح بل له ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين فأن ابقاء الخفين في الرجلين ليس بواجب ولو وجب المسح في حال لبسهما في المدة لوجب ابقاء لبسهما لكن ليس له ان يغسل الرجلين مع لبس الخفين بأن يصب الماء فيهما فأن فعل ذلك اجزاه الغسل وبطل مسحه واثم من هذا الفعل وسياتي تفصيل هذه المسألة عن قريب ان شاء الله تعالى وهذا كله اذا نظر الى المسح في حد ذاته مع قطع النظر عن ما يعرضه والا فقد يجب بالعوارض الخارجية كمن ليس معه من الماء الا ما يكفيه بأن يكون لو غسل رجليه لا يكفي لوضوئه ولو توضأ وممسح به كفاه ح يجب عليه المسح وكمن يخاف فوت وقت الصلوة او فوت الوقوف بعرفة ان
غسل رجليه وان مسح يدركهما يجب عليه المسح كذا في البحر الرائق والنهر الفائق الامر الثاني ان الغسل افضل من المسح فأنه لو كان المسح افضل لاختار لفظا يدل عليه مثل ندب او استحب او نحو ذلك وقد وقع الخلاف في هذا كما مر سابقا عن عمدة القارئ فمن قال المسح افضل استند بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اخذوا به ولو كان الغسل افضل لاختاروه ومن قال الغسل افضل استند بأن المسح رخصة والغسل عزيمة ومن المعلوم ان الاخذ بالعزيمة اولى وبأن الغسل اشق لا سيما في ايام البرد واختيار الاشق لا سيما على المكاره افضل وبان ثبوت الغسل بالكتاب وثبوت المسح بالسنة والاخذ بما ثبت بالكتاب اولى وافضل وبان الطريقة الغالبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انما هي الغسل والمسح ثبوته عنهم قليل بالنسبة الى ثبوت الغسل وبان اختيار الغسل ابعد من شبهة الخلاف فأنه قد وقع الخلاف في جواز المسح من عهد الصحابة الى من بعدهم وان كان الخلاف فيه ركيكا والقول لعدم جوازه ضعيفا وبهذا ظهر بطلان ما استند به ارباب تفضيل المسح فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وان كان ثبت عنهم المسح لكنه قليل بالنسبة الى الغسل ومن المعلوم ان ما اخذوا به غالبا افضل مما اخذوا به احيانا علا انه لا يلزم من ثبوته عنهم كونه افضل فانهم كثيرا اما كانوا يعملون بالايسر ترفيه وتيسير على الامة مع انه منقوض بسائر الرخص الثابتة عنهم كترك الصوم في السفر ونحوه ويؤيد كون الغسل افضل حديث علي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وغير ذلك من الاخبار الدالة على ان المسح رخصة والغسل عزيمة فان قلت هذا معارض بحديث المغيرة عند ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا امرني ربي وغيره من الاحاديث الناصة على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك كما مر ذكرها فان الامر لم يكن للوجوب الذي هو معناه الحقيقي فهو للندب قلت هذا
باطل اما اولا فلأنه صرح في كتب الاصول ان الخلاف بين كون الامر موضوعا للوجوب او للندب او للاباحة وكون الاصح وضعه للوجوب انما هو في صيغ الامر لا في لفظ الامر المركب من الالف واللام والميم والراء فان مشترك الاطلاق ومتساوى الاستعمال في جميع الصيغ سواء استعملت للوجوب او لغيره فليس الوجوب معنى حقيقيا للامر ولا للفظ امرنا او امرني او كان يامرنا دلالة على وجوب المامور به او ندبه مالم تنضم اليه قرينة خارجية واما ثانيا فلأن الامر عند عدم كونه للوجوب لا يتعين حمله على الندب بل الظاهر حمله على الادنى وهو الاباحة الا ان يدل دليل على ما فوقه ومما برد في هذا المقام ان المسح ان كان رخصة فهو رخصة اسقاط كما صرح به الاصوليون فينبغي ان لايكون الغسل مشروعا ولا يثاب على اتيان العزيمة اذ لا ينبغي العزيمة مشروعة اذا كانت الرخصة رخصة اسقاط كما في قصر الصلوة والجواب عنه بوجهين الاول ما ذكره ابن الهمام والعيني وغيره من شراح الهداية والنسفي في المستصفى وغيرهم ان العزيمة ههنا ايضا لم تبق مشروعة في حق لابس الخف مادام متخففا والثواب انما هو باعتبار النزع والغسل فذا نزع سقط سبب الرخصة في حقه فكان هذا نظير من ترك السفر وسقط عنه سبب الرخصة وعليه يتفرع انه لو صب الماء في خفية بنية الغسل يصير اثما كما في الدر المختار والبحر وغيرهما والثاني ما اختاره الزيلعي في شرح الكنز من منع كونه رخصة اسقاط وخطأ الاصوليون في نمثيلهم لرخصة الاسقاط بمسح الخف لانه قد نص في كتب الفقه على انه لو خاض في ماء بخف فانغسل اكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع اجزاه عن الغسل فعلم ان العزيمة مشروعة مع الخف ايضا والا لم يعتبر وصول الماء الى قدميه في حقه واذا كان هذا هكذا فلم يكن رخصة اسقاط لان العزيمة فيها لا تبقى مشروعة في زمان الرخصة ورد هذا الجواب بوجهين احدهما ما ذكره مولى خسر وفي الدرر شرح الغرر من ان المراد
بالمشروعية في قولهم لا تبقى العزيمة مشروعة او تبقى مشروعة هو الجواز في نظر الشارع بحيث يترتب عليه الثواب ان يترتب عليه حكم من الاحكام الشرعية ويدل عليه نظيره من قصر الصلوة فان العامل بالعزيمة ثمه بان صلى اربعاء قعد على الركعتين ياثم مع ان فرضه يتم وثانيهما ما ذكره ابن الهمام في فتح القدير بقوله مبنى هذه التخطية على صحة هذا الفرع وهو منقول في الفتاوى الظهيرية ولكن في صحته نظر فان كلمتهم متقفة على ان الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث الى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم وللمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا يجوز الصلوة به لانه صلى مع حدث واجب الرفع اذ لو لم يجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلوة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين ذكر فيها انه لم يجز وليس الا لانه في غير محل الحدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغسل وقد حصل انتهى كلامه وخدش الحلبي في غنية المستملى كلا من الوجهين وجعل كلا الردين مردودين اما رد صاحب الدرر فبقوله ما قاله من ان المراد هو الجواز بحيث يترتب عليه الثواب غير مسلم فأن ايمننا انما يريدون بالمشروعية الجواز بحيث تترتب عليه الاحكام غير ان الثواب من جملة احكام الفعل الذي يقصد بع العبادة فغسل الرجل حال التخفف لو لم يكن مشروعا لما ترتب عليه حكمه كم جواز الصلوة وغيره مما تشترط له الطهارة واستدلاله بنظيره من قصر الصلوة غير صحيح فان المسافر اذا صلى اربعا وقعد على رأس الركعتين لا
يكون اتيا بالعزيمة وليس في وسعه ذلك لان فرضه ركعتان لا يطبق الزيادة عليهما فرضا كما لا يطيق المقيم الزيادة على الاربع فرضا وانما تم فرضه ركعتين فحسب واتم لبناء النفل وهو الركعتان الاخريان على تحريمة الفرض لا لانه اتى بالعزيمة مع عدم جوازها واباحتها له بخلاف المتخفف الذي انغسل اكثر رجليه حيث اعتبر الغسل شرعا وترتب عليه حكم من الاحكام الشرعية وهو بطلان المسح ولزوم الخف لاتمام الغسل ولو قدر انه غسل كلتا الرجلين متخففا لترتب عليه انه لا ينتقض بتمام المدة ولا بنزع الخف مع جواز الافعال التي تشترط لها الطهارة فثبتت مشروعية الغسل ال التخفف مع تصور وجوده شرعا وتحققه بخلاف الاتمام واما كلام ابن همام فبقوله اقول اولا منع صحة الفرع فيه بعد فانه ذكر في الظهيرية فتاوى قاضيخان وثانيا قوله لانه في غير محله غير مسلم اذ لو لم يجب الخ قلنا عدم وجوب غسل الرجل عين لا يستلزم وجوب المسح عينا لجواز كون الواجب احدهما لا على التعيين كما في الواجبات المخيرة وتشبيه بترك الذراعين وغسل الفخذين غير صحيح على مالا يخفى وثالثا توجيه الفرع المذكور بقوله والاوجه الخ انما يتأتى على انغسال الرجلين كلتيهما على التمام مع ابتلال قدر الخف من ظاهر الخفين مع عدم بطلان المسح والمذكور في ذلك الفرع انغسال الرجل وبطلان المسح ووجوب نزع الخفين وغسل الرجلين ورابعا انا نفرق بين غسل الرجلين مع بقاء التخفف ومسح الخف مع بقاء الجرموق حيث اعتبر الغسل في الاول وبطل مسح الخف به ولم يعتبر المسح في الثاني بأن مسح الخف بدل من الغسل ولا بقاء للبدل مع وجود الاصل ومسح الجرموق ليس بدلا عن مسح الخف بل هو بدل الغسل ايضا فعند تقرر الوظيفة لا يعتبر البدل الاخر فح لا يكون وزانه وزان الثاني واما الجواب عن قوله ان كلمتهم متفقة الخ فهو ان الخف انما اعتبر مانعا ترخيصا لدفع الحرج اللازم بايجاب الغسل عينا فاذا حصل الغسل زال الترخيص
لزوال السبب المختص هو به فقدر حلول الحدث قبل الغسل فحل الغسل في محله انتهى كلامه وستطلع على تفصيل مناسب لهذا البحث فيما سياتي ان شاء الله الامر الثالث ان ثبوت المسح على الخفين ليس مختصا بالحديث القولي بل ثبت ذلك بكل واحد من اقسام السنة قولية كانت او فعلية او تقريرية فقد علم مما مر ان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه قولا وفعلا وتقريرا وكذا قال المصنف بالسنة ولم يقل بالحديث فأن الحديث غالبا يختص بأقوال النبي صلى الله عليع وسلم واقوال اصحابه ومن بعدهم والسنة تعم القول والفعل والتقرير كما عرف في كتب الاصول الامر الرابع ان القول بثبوت المسح على الخفين من الكتاب على قراءة الجر في قوله تعالى وارجلكم كما قال الحافظ ابو بكر بن العربي قرأ يونس علقمة وابو جعفر بالخفض والمشهورة قراءة النصب وبينهما تعارض فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعارض الايتين وهو انه ان امكن العمل بهما يعمل مطلقا وان لم يمكن العمل بهما يعمل بهما بالقدر الممكن وههنا لا يمكن الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لانه لم يقل به احد من السلف ولانه يودي الى تكرارالمسح لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل في حالتين فيحمل قراءة النصب على ما اذا كانت الرجلان باديتين ويحمل قراءة الجر على ما اذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقا بين القرائتين وعملا بهما بالقدر الممكن انتهى كلامه لا يخلو عن الضعف لان حمل قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين على المسح حالة التخفف ينافيه قوله الى الكعبين فان المسح لا يكون الى الكعبين بل مقدار المفروض منه هو مقدار ثلثة اصابع من اصابع اليد والرجل ويسن مد اليدين الى الساقين على ظاهر الخفين ولا نصيب للكعبين منه كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى ومما يرد في هذا المقام ايرادات الايراد الاول ان السنة وان كانت وردت بجواز المسح على الخفين لكن يجوز ان يكون ذلك قبل نزول اية
الوضوء وهي قوله تعالى ياايها الذين انموا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين الاية الحاكم بافتراض غسل الرجلين على مامر تحقيقه في صدر الكتاب فيكون منسوخا بالاية والجواب عنه انه قد مر سابقا ان نزول اية الوضوء كان في قصة عقد عائشة وكان ذلك سنة خمس او ست او اربع على اختلاف الاقوال وثبت عند مسلم وغيره من حديث بريدة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه في غزوة الفتح ومن المعلوم ان تلك الغزوة كانت في رمضان سنة ثمان وثبت عند الطبراني من حديث جرير مسحه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومن المعلوم ان الحجة النبوية كانت سنة عشر وثبت عند الطبراني واحمد والبزار وغيرهم من حديث عوف امره صلى الله عليه وسلم بالمسح في غزوة تبوك ومن المعلوم ان تلك الغزوة كانت سنة تسع فبطل بذلك كله احتمال تأخر نزول الاية عن صنيع المسح واصرح من ذلك ما اخرجه الدارقطني عن عائشة ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح منذ انزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله وفي رواية ابي داود وابن خزيمةوالحاكم عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا انما كان ذلك قبل نزول المائدة قال مااسلمت الا بعد نزول المائدة اي بعد نزول الاية التي فيها ذكر الوضوء وليس المراد به جميع المائدة فأن منها ماتأخر نزوله من اسلامه كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الاية فانها نزلت يوم عرفة في حجة الوداع واسلام جرير كان في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة ومن لطائف هذا الحديث الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة اليه فان جرير استدل بتأخر اسلامه على بقاء حكم مسح الخفين وانه لم ينسخ كذا في مرقاة الصعود شرح سنن ابي داود للسيوطي الايراد الثاني ان سورة المائدة التي فيها اية الوضوء اخر سور القران نزولا كما اخرجه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو وروى الحاكم عن عائشة قالت اخر سورة نزلت المائدة
فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه وهذا يدل على ان جميع احكامها ثابتة غير منسوخة فكيف يثبت حكم المسح من الاحاديث الرافع لحكم الغسل الثابت باية المائدة والجواب عنه اما اولا فبان كون المائدة اخر سور نزلت ليس متفقا عليه بل قد اختلف فيه فقد قيل اخر سورة نزلت سورة البراءة وقيل سورة اذا جاء نصر الله وكذا وقع الاختلاف في اخر اية نزلت فقيل اية الربا وقيل اية الدين وقيل اية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقيل لقد جاءكم رسول من انفسكم وقيل غير ذلك كما فصلت كل ذلك مع تنقيد الحق في رسالتي تبصرة البصائر بمعرفة الاواخر واما ثانيا فبانه لو سلم كونها اخر سور القران نزولا لكن لا يلزم منه كونها اخر القران نزولا مطلقا فيجوز ان ينزل بعدها اية من سورة اخرى تنسخ بعض احكامها واما ثالثا فبان كونها اخر السور نزولا لا يستلزم ان تكون اية الوضوء ايضا متاخرة نزولا بل قد ثبت نزولها قديما قبل سور وايات كثيرة كما مر بحثه في صدر باب التيمم والمقصود انما يحصل ان ثبت تاخرها نزولا واما رابعا فلأن اخريتها نزولا ان استلزم فلا يستلزم الا عدم نسخ احكامه بشيء من القران لا ان لا ينسخ شيء من احكامها بالحديث ايضا وقد مر مناما ينفع هذا البحث في بحث مسح الراس فتذكره الايراد الثالث ان الثابت بالقران من قوله تعالى وارجلكم بكسر اللام او فتحها انما هو المسح دائما او الغسل دائما على مامر تحقيقه في موضعه فاثبات مسح الخفين بالاحاديث موجب لتقييد اطلاق القران وابطال وتقييد الاطلاق
نسخ له فيلزم نسخ الكتاب بالحديث وذالا يجوز كما صرح به اهل الاصول وجوابه ما اشار
اليه الشارح بقوله اي بالسنة المشهورة وتوضيحه ان الحديث ان رواه في كل عصر عدد كثير تستحيل العادة توافقهم في الكذب يقال له المتواتر وهو يفيد العلم الضروري وان لم تبلغ كثرة رواته الى هذه المرتبة في عصر من العصور من المبدأ الى المنتهى
يقال له خبر الاحاد وهو يفيد الظن دون اليقين وان كان احاد الاصل بأن يرويه ش اي بالسنة المشهورة فتجوز بها الزيادة على الكتاب فأن موجبه غسل الرجلين م للحدث دون من عليه الغسل في العصر الاول رواة لم تبلغ الحد المذكور ثم اشتهرت رواياته وكثرت رواته وبلغت رواة العصر الثاني فمن بعده الى ان تستحيل العادة تتواطأهم على الكذب يقال له المشهور وهو يفيد علم الطمانينة كذا اذكره اصحاب الاصول وقرر وايضا ان الزيادة على الكتاب ونسخه وتقييد اطلاقه جائز بالخبر المتواتر بالخبر المشهور دون خبر الاحاد اذا عرفت هذا فنقول الاحاديث الواردة في باب مسح الخفين ليست من اخبار الاحاد حتى لا يجوز ابطال اطلاق الكتاب بها بل هي سنن مشهورة فتجوز بها نسخ اطلاقه بل قد صرح جمع من المحدثين كما مر بأنها متواترة قوله اي بالسنة المشهورة دفع دخل مقدر قد مر تقديره والمراد بكون السنة في باب المسح مشهورة او متواترة شهرة القدر المشترك وتواتره لا الرواية الخاصة فان كل رواية من رواياتها بانفرادها من اخبار الاحاد والقدر المشترك بينها الدال على ثبوت المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بل متواتر قوله فتجوز تفريغ على كون السنة في باب المسح مشهورة يعني اذا كانت السنن الواردة فيه مشهورة فتجوز بها الزيادة على الكتاب قوله فان موجبه بفتح الجيم اي مقتضى الكتاب وما ثبت منه هو غسل الرجلين مطلقا من غبر تقييد بكونهما مجردين عن الخفين وهذه الفاء اما للتعليل لما فهم لفظ الزيادة واما للبيان والتفسير لما دل عليه الكتاب وفيه اشارة الى انه ليس المراد بالزيادة على الكتاب التي جوزوها بالخبر المشهور ولم يجوزها باخبار الاحاد اثبات شيء زائد لم يذكر في الكتاب فان مثل هذا جائز باخبار الاحاد ايضا فكم من احكام لم تذكر في الكتاب وثبتت باخبار الاحاد بل المراد بها اثبات شيء زائد عما ذكر في الكتاب وهو المعبر عنه بتقييد اطلاق الكتاب وبابطال
اطلاقه وبنسخ اطلاقه ونحو ذلك قال للمحدث متعلق مجاز واطلاقه مشعر بجوازه للرجل والمرأة وكليهما وبجوازه في الحضر والسفر كليهما والمراد به من به حدث اصغر يجب به التوضي بقرينة ما يتصل له وهو قوله دون من عليه الغسل يعني يجوز المسح للمحدث ولا يجوز لمن عليه الغسل ويفهم من ظاهرة امران احدهما انه لا يجوز لمجدد الوضوء فانه ليس بمحدث الا ان يقال لما حصلت له القربة بذلك صار كأنه محدث كذا في جامع الرموز وقال في رد المختار قد يقال جوازه لمجدد الوضوء يعلم بالطريق الاولى لان ما رفع الحدث الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالاولى علا ان قوله لا لجنب يدل بالمقابلة على ان المحدث احتراز عن الجنب فقط انتهى قلت يدل على جوازه لمجدد الوضوء ما اخرجه احمد في مسنده عن عبد خير انه قال رأيت عليا دعا بماء ليتوضأ فمسح به تمسحا ومسح على ظهر قدميه ثم قال هذا وضوء من لم يحدث ثم قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر قدميه لرأيت ان بطونها احق ثم شرب فضل وضوئه قائما الحديث وفي رواية اخرى له ثم توضأ وضوء خفيفا ومسح على نعليه وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر مالم يحدث وثانيهما ان قوله دون من عليه الغسل كقول صاحب المنية لا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل انتهى يفهم منه انه يجوز في غسل الجمعة ونحوه وليس كذلك فقد نقل في جامع الرموز عن المبسوط انه ينبغي ان لا يجوز انتهى الا ان يقال الغرض منه نفي المسح في الغسل سواء كان عن جنابة او غيرها فان ماهية الغسل المسنون هي ماهية الغسل المفروض فما لا يجوز فيه لا يجوز فيه وبهذا ظهر انه لو قال المصنف جاز لمتوضئ دون مغتسل كان احسن ثم لما كان ظاهر هذا النفي لغوا من حيث ان المسح على الخفين لا يقدر عليه الغاسل في غسله فانه اذا صب الماء من رأسه وبل جميع بدنه وصل الماء الى رجليه وابتلى خفاه وقدماه فما معنى نفي جوازه عنه فان جواز شيء ونفيه موقوف
على امكانه في نفسه فهكذا اختلفت اقوالهم في هذا المقام فمنهم من قال ان المنفي لا يلزم تصويره وهو مردود بان النفي الشرعي اي المستفاد من الشرع يتوقف على امكان ما نفي به عقلا والا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل وقال للزاهدي في المجتبى شرح مختصر القدوري سألت الاستاذ نجم الايمة البخاري وعن صورته فقال توضأ ولبس خفيه ثم اجنب ليس له ان يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح انتهى وهذا نقله في الكفاية واقره وفي فتح القدير قوله ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل قيل الموضع موضع النفي فلا حاجة الى التصوير وحاصله انه اذا اجنب وقد لبس على وضوئه وجب نزع خفيه وغسل رجليه وقيل صورته مسافر اجنب ولا ماء عنده فتيمم ولبس ثم احدث ووجد ماء يكفي وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الى القدمين والتيمم ليس بطهارة كاملة فلا يجوز له المسح اذا لبسهما على طهارته فينزعهما ويغسلهما فاذا فعل ولبس ثم احد وعنده ماء يكفي للوضوء توضأ ومسح لان هذا الحدث يمنعه الخف السراية لوجوده بعد اللبس على طهارة كاملة فلو مر بعد ذلك بماء كثير عاد جنبا فاذا لم يغتسل حتى فقده تيمم له فلو احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ وغسل رجليه لانه عاد جنبا فان احدث بعد ذلك وعنده ماء للوضوء فقط توضأ ومسح وهذه الصورة انما تزيد على ماذكرناه انفا بافادة انه يشترط الجواز المسح اللبس على طهارة الماء لا طهارة التيمم معللا بان طهارة التيمم ليست كاملة انتهى وفي البناية صورته رجل توضأ ولبس الخف ثم اجنب ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للاغتسال فانه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتيمم للجنابة ذكر هذا في المنتقى وفي الخبازية المسألة لا تحتاج الى صورة معينة فان من اجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة
لا يجوز له المسح مطلقا لان الشرع جعل الخف مانعا السراية الحدث الاكبر والاصغر قال شمس الايمة السرخسي الجنابة الزمنه غسل جميع البدن ومع الخف لا
يتاتى ذلك انتهى ولعلك تتفطن من هذه العبارات وامثالها الواقعة في الشروح والحواشي انهم اختلفوا في هذا المقام على ثلثة مسالك الاول انه لا حاجة الى التصوير لكون المقام مقام النفي وقد عرفت فساده وان نسبه صاحب البحر الى المحققين الثاني ان المقصود نفي جواز مسح الخفين في الوضوء لمن عليه الغسل وعليه يدل التصوير المذكور في المنتقى الثالث ان المقصود نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل وافادة ان مختص بالوضوء وعليه يدل ما ذكره الزاهدي في المجتبى والحق ان المقصود في هذا المقام هو نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل لا غيره يدل عليه ذكرهم حديث صفوان بن عسال في الاستدلال وهو قوله كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليها الا عن جنابة ولكن من بول وغائط ونوم وفي رواية لاعن جنابة اخرجه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والشافعي واحمد والدارقطني والبيهقي والطحاوي وغيرهم فان مفاده ليس الا عدم جواز المسح للمغتسل في غسله والوجه فيه ان الشرع جعل الخف مانعا من سراية الحدث الاصغر الى الرجلين دفعا للحرج بلزوم غسلهما لا سيما في ايام البرد وفي السفر لا عن سراية الحدث الاكبر ويحل ذلك في الرجلين ايضا فلا يزيله الا الغسل فان قلت اذا كان الخف مانعا عن سراية الحدث الاصغر تحته كان مانعا من سراية الحدث الاكبر تحته لعدم تفاوتهما في كونه حدثا قلت هما وان لم يتفاوتا في نفس الحدثية لكنهما متفاوتان في كيفيته ونوعه فان الحدث الاكبر اكبر واغلظ من الاصغر ولا يلزم من كون شيء مانعا من سراية شيء صغير حقير ضعيف تحته كونه مانعا من سراية شيء كبير خطير قوي ايضا نعم كان المنع من ش قيل صورته حنب تيمم ثم احدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ ولبس خفيه ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فان احدث بعد ذلك
توضأ ونزع خفيه م خطوطا باصابع منفرجة القوى ثابتا امكن ان يجعل الضعيف مثله بالطريق الاولى ولا عكس علا ان منع الخف عن سراية الحدث الاصغر ليس امر عقليا ليصح قياس غيره عليه واجراء حكمه فيه بل هو امر جعلي ثبت يجعل الشارع وقد ثبت عنه نفي المسح للجنابة فدل ذلك على عدم جعله مانعا من الحدث الاكبر بل من الاصغر فقط قوله قيل صورته الخ توضيح هذه الصورة ان الجنب تيمم لعدم القدرة على الماء ثم احدث اي بالحدث الاصغر الموجب للوضوء والحال ان معه من الماء مقدارا يمكن ان يتوضأ به دون ان يغتسل بان يكون قليلا كافيا للوضوء دون الغسل فانه لو كان كافيا لغسله وجب عليه الغسل وانتقض تيممه فتوضأ ذلك المتيمم بذلك الماء ولبس خفيه على طهارة كاملة ثم مر ذلك الجنب المتيمم المتوضي على ماء كاف للاغتسال فلم يغتسل وان كان وجب عليه ذلك لانتقاض تيممه بالمرور على الماء الكافي وبعد ذلك عند فقد الماء الكافي للغسل وجد من الماء قدرا يمكن به الوضوء فتيمم ثانيا للجنابة لانتقاض تيممه السابق فان احدث بعد ذلك بحدث يوجب الوضوء يجب عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه بعد نزع خفيه ولا يكفي له المسح في هذا الوضوء وهذا معنى قوله دون من عليه الغسل اي لا يجوز مسح الخفين لمن وجب عليه الغسل لان الحدث حل بالقدم فلا يرفعه المسح على الخف ولا يخفى على الفطن ما في هذا التصوير اما اولا فلأنه لا حاجة الى فرض تيمم الجنب ثنيا هو مضر لانه اذا تيمم للجنابة لم يبق ممن عليه الغسل فكيف يصح هذا تصويرا لقوله دون من عليه الغسل الا ان يقال معناه دون من عليه الغسل الرجلين وضعفه ظاهر بل بطلانه باهر واما ثانيا فلأن هذا مشتمل على تطويل غير محتاج اليه فانه يكفي ان يقال اذا لبس الخف على طهارة كاملة ثم اجنب وتيمم للجنابة ثم احدث ووجد ماء يكفي للوضوء فعليه ان ينزع الخفين في وضوئه ويغسل الرجلين ولا يكفيه مسح الخفين لانه حين اجنب حل الحدث بالقدم فلا بد من غسله
لان الخف مانع عن سراية الحدث بالقدم لا رافع له واي ضرورة في التصوير الى فرض تيمم الجنب اولا وفرض مروره على ماء كاف للاغتسال وعدم اغتساله وتيممه ثانيا واما ثالثا فلأنه مبني على حمل قوله دون من عليه الغسل على معنى الاستثناء وحمله على عدم جواز المسح في الوضوء للحدث الذي عليه الغسل وقد عرفت ما فيه فان الظاهر ان الغرض منه نفي مسح الرجلين في الغسل للمغتسل قال خطوطا بالضم جمع خط وقيل مصدر ركوع وسجود وهو تمييز من فاعل جاز ويحتمل ان يكون حالا منه ويحتمل ان يكون بمعنى المخططين ويكون حالا من الماسحين والاصل في ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده عن الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بال ثم توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه اليمنى ويده اليسرى على خفه اليسرى ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كان انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين قال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الهداية سنده منقطع انتهى وقال ايضا في تخريج احاديث شرح الرافعي حديث مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه خطوطا من الماء قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الامام فانه قال في النهاية انه حديث صحيح فلذا اجزم به الرافعي وليس بصحيح وليس له اصل في كتب الحديث انتهى وفي ما قاله نظر ففي الطبراني في الاوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ يغسل خفيه فنسخه برجله وقال ليس هكذا السنة امرنا بالمسح هكذا وامر بيديه على خفيه وفي لفظ له ثم اراه بيده من مقدم اليمنى الى اسفل الساق مرؤة وفرج بين اصابعه قال الطبراني لا يروى عن جابر الا بهذا الاسناد وعزاه ابن الجوزي في التحقيق الى رواية ابن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن ابن المنذر عن جابر نحوه ولم اره في سنن ابن ماجة قلت هو في بعض النسخ دون بعض وقد
استدركه المزي على ابن عساكر في الاطراف واسناده ضعيف جدا واما قول امام الحرمين فكانه تبع القاضي حسين فانه قال روى حديث على كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى عنه انه قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالاصابع وتبع الغزالي في الوسيط امامه وقال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف روى عن علي مرفوعا وعن الحسن يعني البصري قال من السنة ان يمسح على الخفين خطوطا وقال في التنقيح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش لم نجده من حديث على لكن روى ابن ابي شيبة اثر الحسن المذكور وروى ايضا من المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الايمن ويده اليسرى على خفه الايسر ثم مسح على اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى اصابعه على الخفين ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة ينجوه وهو منقطع انتهى كلام ابن حجر ولعلك تفطنت من هذه العبارات ان طرق الحديث المرفوع في هذا الباب لا تخلو عن مقال وكثرتها افادت قوة ما وايده اثر الحسن البصري واثر عمر انه مسح على خفيه حتى رأوا اثار اصابعه على خفيه خطوط اخرجه ابن المنذر وقد افادت هذه الروايات امورا الاول ان في المسح لا يستوعب الخفان كما يستوعب الراس في مسحه الثاني ان المسح باليد وانها الة المسح فان ابتل قدر ثلث اصابع بخرقة او صب ماء جاز الا انه خلاف السنة كذا في مراقي الفلاح وحواشيه الثالث ان المسح بالاصابع خطوطا والرابع ان بداية المسح من اصابع الرجلين والامس ان انتهاء مد الاصابع الى الساق والسادس ان يفرج الاصابع عند المسح والسابع ان يكون ذلك مرة واحدة من غير تثليث والثامن ان يكون مسح الخفين معا من غير تقديم وتاخير كغسل الخدين ومسح الاذنين في الوضوء حيث لا يستحب التيامن فيها وهذه الامور كلها اشار اليها المصنف في هذا القول وقد عدها
بعضهم من السنن وبعضهم ادرج بعضها في المستحبات وبعضها في السنن ويتفرع على استنان هذه الامور دوون افتراضها انه لو وضع يديه من قبل الساق الى رؤس الاصابع جاز لحصول الفرض وكذا لو مسح عليهما عرضا جاز وكذا لو مسح بثلثة اصابع موضوعة غير ممدودة يجوز ايضا ولكنه يكون مخالفا للسنة في جميع ذلك ولو مسح بظاهر كفيه يجوز لحصول المقصود ولكنه خالف السنة ولو مسح على باطن خفيه او من قبل العقبين او جوانب الرجلين لا يجوز لان بمحل المسح هو اعلى الخف لا غير ولو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز مسحه لان البلة الباقية غير مستعمل اذا المستعمل ما سال على العضو انفصل عنه ولو مسح راسه ثم خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز لان البلة الباقية بعد المسح مستعملة كذا في المنية وشرحه الغنية وسيأتي نبذ من الفروع المتعلقة بهذه المباحث عن قريب ان شاء الله تعالى وقد يورد في هذا المقام ان المسح على الخف خلف عن الغسل فينبغي ان يجوز مسح اسفل الخف او جانبه او عقبه من غير اشتراط مسح الا على لان الخلف يجوز على جميع محل الغسل كمسح الراس فانه يبدأ من اصابع الرجل الى الساق ش هذا صفة المسح على الوجه المسنون يجوز في جميع الجوانب واجيب عنه بانه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الا مسح اعلى الخف خطوطا فوجب اعتباره والحكم بعدم اجزاء غيره ورد بانه كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية ولم يثبت منه الاكتفاء على مسح مؤخر الراس فما بالهم جوزوا مسح اي جانب كان هناك ولم يجوزوا ههنا والجواب عنه انه قد ثبت في المسح الاستيعاب ايضا فدل ذلك على ان جميع الراس محل له ولا كذلك مسح الخف على ان فعله في باب مسح الخفين غير معقول فيتعبر فيه جميع ما ورد به النص في باب المحل والفعل بخلاف مسح الناصية فانه بيان لما ثبت بالكتاب لا نصب للشرع فلا حاجة الى جعل فعله بيانا للمحل وتعقب عليه بأنه ينبغي ان يجب المسح
الى الساق مع تفريج الاصابع الى غير ذلك من الكيفيات المذكورة رعاية لجميع ما ورد به النص واجيب عنه على ما في القدير وغيره بأنه لا تجب مراعاة جميع ما ورد في محل الابتداء والانتهاء للعلم بأن المقصود ايقاع المحلة على ذلك المحل وخدشه الحلبي في الغنية بأن الكمية ايضا مقصودة اي المقدار فينبغي ان لا يجوز الاقتصار على قدر ثلث اصابع بالقياس من غير نص وسياتي ما يفي لدفعه ان شاء الله تعالى قال يبدأ هذه الجملة مستأنفة بيانا لكيفية المسح والخطوط وضمير يبدأ أراجع الى الحدث او الماسح ان كان بصيغة المعروف ويحتمل ان يكون مجهولا منزلا منزلة اللازم اي يفعل الابتداء ويحتمل ان يكون مجهولا مؤنثا وضميره الى الخطوط والمراد من اصابع الرجل بكسر الراء اي القدم رؤسها اما بحذف المضاف او باطلاق اسم الكل على الجزء والغاية في قوله الى الساق خارجه من المغيا قوله هذا صفة المسح الخ الاشارة ال مجموع ما ذكره من كون المسح خطوطا وكونه باصابع منفرجة مفتوحة بحيث تمتاز الخطوط ويصير بها الخف مخطوطا وكونه مبتديا من رؤس اصابع الرجل وكونه منتهيا الى الساق والغرض منه دفع ابهام ان هذه الكيفية ضرورية وان جواز المسح للمحدث مقيد بهذه الصفة ولا يبعد ان الايراد بقول المصنف جاز بالسنة ثبوت جوازه بالسنة المشهورة كما مر بل يراد به ان هذه الكيفية التي نذكرها سنة فالمعنى جاز المسح للمحدث دون من عليه الغسل بطريق مسنون خطوطا باصابع الخ فيكون في كلامه تصريح بكونها مسنونة. (ص572)