السعاية في كشف ما في شرح الوقاية

CHECK [94 السعاية 482-556] — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ٧٠٢

الخ تفريغ على نفي وجوب التأخير المستفاد من قول المصنف وندب قوله لا يعيد الصلوة اي لا تجب عليه اعادة الصلوة السابقة التي اداها بالتيمم نعم ان اعاد بالوضوء اكمل الاجر والاصل فيه ما اخرجه ابو داود والحاكم عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلوة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد احدهما ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلوتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين قال ويجب طلبه اي الماء قدر غلوة هو بفتح الغين المعجمة فسره بعضهم كما في التبيين وغيره بمقدار رمية القوس وفسره في المغرب والذخيرة بثلث مائة ذراع الى اربعمائة ذراع لو ظنه اي الماء قريبا والا فلا اي ان لم يظن قربه لا يجب وتفصيله على ما في البحر الرائق وشروح الهداية وغيرها ان المتيمم لفقد الماء لا يخلو اما ان يكون في الفلاة او في العمرانات فأن كان في العمرانات فالطلب واجب مطلقا اتفاقا صرح به في المجتبى وغيره وان كان في الفلاة فأن لم يظنه قريبا لا يجب عليه الطلب بل يستحب اذا كان على طمع من الماء كما في البدائع وان ظنه قريبا وحد القرب ما دون الميل فأن البعد بقدره يبيح التيمم بلا طلب وجب عليه الطلب عندنا وصورة الظن يخبره مخبر عدل بكونه قريبا او يجد علامة ظاهرة دالة على قربه كما اذا رأى طيورا سائحة فأن وجودها دليل على قرب الماء والمشهور من مذهب الشافعي وهو قول مالك واحمد في رواية وجوب المطلب مطلقا ظنه قريبا اولا ويكفيه ان ينظر يمنا وشمالا والى الجهات ولا يلزمه المشيى واستدلوا لذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فان الوجود يقتضي سابقية الطلب واجاب عنه ابو بكر الرازي وغيره من اصحابنا بأن اشراط الطلب مطلقا زيادة على النص فأن النص ريب اباحة التيمم على فقدان الماء ولم يشترط فيه الطلب والوجود لا يقتضي سبقة الطلب عليه

ج ١ · ص ٧٠٣

الا ترى الى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى وقوله تعالى قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا وقوله تعالى فوجدا فيها جدار الى غير ذلك من الايات والاحاديث حيث ذكر فيها الوجود مع انتفاء الطلب نعم لما غلب على ظنه قرب الماء حكمنا بوجوب الطلب لان للظن اعتبارا في الاحكام الشرعية والحاقا باليقين وكذا في العمرانات لانه وان فقد الماء ظاهرا لكن غلبة وجود الماء في العمرانات دليل ظاهر على وجود الماء فلم يكن عدم الماء في هاتين الصورتين عدما مطلقا فلهذا يجب الطلب حتى يظهر عدم وجوده مطلقا ثم صورة وجوب الطلب عندنا لو لم يطلب وصلى بتيمم ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الاعادة عندهما خلافا لابي يوسف ذكره في السراج الوهاج قوله هذا حسن جدا اي قول ابي يوسف حسن لما فيه من الرفق بالناس وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن المعلوم ان بقاءه منفردا عن القافلة وبعدها عنه حرج عظيم لا سيما في براري مخوفة قال ولو نسيه مسافر في رحله هو بالفتح للبعير كالسرج للدابة ويقال لمنزل الانسان وماواه رحل ايضا ومنه نسى الماء في رحله كذا في المغرب واختار في البحران الا عند ابي يوسف المراد بالرحل في هذا المقام هو المعنى الاول كما يدل عليه قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل واستظهر صاحب النهر ان المراد به ما يوضع فيه الماء عادة لانه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء كان منزلا او رحل بعير وتخصيصه بأحدهما مما لا برهان عليه والتقييد بالمسافر اتفاقي لان الحكم في المقيم كذلك صرح به قاضيخان في شرح الجامع الصغير نعم ينبغي تقييده بمن ليس في العمرانات كما قيده في الدر المختار لما مر من انه يجب عليه طلب الماء في العمرانات لانها مظنة وجود الماء غالبا وفي تخصيص النسيان بالذكر احتراز عما اذا شك او ظن ان ماءه قد فنى فصلى بالتيمم ثم

ج ١ · ص ٧٠٤

وجده فأنه يعيد اجماعا كذا في السراج الوهاج والمراد بسنيان ماء في رحله نسيان ما كان ينسى عادة فأنه لو كان الماء على ظهره او معلقا في عنقه او موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم وصلى ثم وجد الماء يعيدها اتفاقا لانه لا يعتاد النسيان في مثله وان كان معلقا على مركبه فان كان راكبا فالماء في مؤخرة الرحل يجزيه وان كان سابقا فان كان الماء في مقدم الرحل يجزيه عندهما وان كان في مؤخرة الرحل لا يجزيه وان كان قائدا جاز له ان يتيمم كيف ما كان كذا في العناية والنهاية وغيرهما وفي قوله ذكره في الوقت اشارة الى تذكره بعد الصلوة فان تذكره في اثناء الصلوة يجب عليه ان يقطعها ويغيد الصلوة كما في السراج الوهاج وليس الغرض منه الاحتراز عن التذكر بعد الوقت فأنه صرح في الهداية وغيرها ان الحكم في التذكر في الوقت وبعد الوقت سواء قال الا عند ابي يوسف فأن عنده الاعادة واجبة وذلك لان الماء لما كان في رحله صار واجدا للماء قادرا عليه لكون الرحل في يده فصار كما اذا كان في رحله ثوب فنسيه وصلى عاريا ثم تذكره فأنه يعيد ما قد صلى وكذا لو صلى في ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر فنسيه وكذا اذا صلى مع النجاسة وفي رحله ما يزيلها وكذا لو نسى غسل بعض الاعضاء او ستر العورة او صلى مع النجاسة ناسيا فأنه في هذه الصور تجب الاعادة عند التذكر وكذا لو حكم بالقياس ونسى النص فأن حكمه باطل وكذا لو كفر بالصوم وفي ملكه رقبة نسيها فأنه لا يجزيه وكذا اذا كان الماء في كوز على رأسه او قربة على ظهره او كانت معلقة بعنقه قد نسيه فلما لم يكن النسيان عذرا في هذه الصور لم يكن عذرا فيما نحن فيه ايضا وايضا رحل المسافر معدن للماء عادة فيفترض عليه الطلب كما اذا كان في العمران فأنه يجب عليه طلبه ح لكون العمارة مظنة الماء عادة فلما يطلب ترك فرضه وبطل تيممه وقال ابو حنيفة ومحمد ان النص شرط لاباحة التيمم عدم وجود الماء والمراد عدم القدرة على استعماله

ج ١ · ص ٧٠٥

كما مر ومن المعلوم انه لا قدرة بدون العلم فلم يكن الناسي قادرا فابيح له التيمم فبطل الدليل الاول واما الدليل الثاني فجوابه ان الرحل معدن لماء الشرب فأن الماء الموضوع في الرحل يكون للشرب غالبا لا للاستعمال للوضوء والغسل واما النظائر التي ذكرها فجوابها ان مسألة نسيان الثوب على الاختلاف فأن عندهما تصح صلاته ولا تجب عليه الاعادة كما ذكره الكرخي ولو كانت اتفاقية فبينها وبين ما نحن فرق بين وهو ان فرض ستر العورة يفوت لا الى خلف بخلاف صورة النزاع فلا يصح قياس هذه على تلك واما الصور الباقية فالجواب عنها ان اباحة التيمم قد تعلقت بعدم القدرة على الماء وقد وجد ذلك في صورة النسيان ولا كذلك في الصور التي ذكرها واما مسألة كون الماء في كوز معلق ونحوه فقد مر توجييهها واما مسألة الكفارة فقد قيل انها ايضا على الخلاف وان كانت اتفاقية فالفرق هو ان المراد من الوجود في الكفارة الملك حتى لو عرضت عليه رقبة للهبة له ان لا يقبل ويكفر بالصوم بخلاف ما نحن فيه فأنه لو عرض عليه الماء يجب عليه ان يقبل ش قيل الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بأمره اما اذا وضعه غيره وهو لا يعلم فقد قيل يجوز له التيمم اتفاقا وقيل الخلاف في الوجهين كذا في الهداية ويجب ان يعلم ان المانع عن الوضوء اذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء او محبوس في السجن والذي قيل له ان توضأت قتلتك يجوز التيمم لكن اذا زال المانع ينبغي ان يعيد الصلوة كذا في الذخيرة ولا يتيمم هذا هو خلاصة ما ذكره في الهداية والمنية وشروحهما قوله قيل الخلاف فيما الخ هذا والمذكور في الهداية وعبارتها الخلاف فيما اذا وضعه هو او وضعه غيره بأمره انتهت يعني ان الخلاف المذكور بينهما وبين ابي يوسف في عدم وجوب الاعادة ووجوبها في صورتين احدهما ان يكون المتيمم وضع بنفسه الماء في رحله فنسيه وثانيتهما ان يكون وضعه غيره بأمره في رحله وذكر في النهاية انما

ج ١ · ص ٧٠٦

قيده بأمره لانه لو وضعه غيره وهو لا يعلم به يجزيه اتفاقا لان المرء لا يخاطب بفعل الغير قوله قيل الخلاف في الوجهين اي في ما اذا وضعه غيره بأمره وفيما اذا وضعه غيره بغير امره وذلك لان ابا يوسف انما حكم بوجوب الاعادة بناء على افتراض الطلب وكون الماء تحت قدرته وهذا موجود في الوجهين ولك ان تقول المراد بالوجهين الوجوه الثلثة كلها بأن يعد الوجهان الاولان وجها واحدا بناء على اشتراكهما في وجود الخلاف فيهما اتفاقا ولو قال في الوجوه لكان اولى لما كان وجود الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه ظاهرا لم يذكره ههنا او جعله مع قرينه واحدا وهذا هو الصحيح مع ان الخلاف في الكل كما ذكره فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير والاتقاني في غاية البيان وغيرهما قوله كذا في الهداية ظاهرة ان ما ذكره قبله كله مذكور في الهداية مع انه لا ذكر فيها لصورة وضع غيره بغير امره مطلقا فضلا عن ذكر الاتفاق فيه والخلاف فيه وذكر في ذخيرة العقبي في توجيهه وجهين احدهما ان يجعل اشارة الى ما استفيد من المتن من تخصيص الخلاف بوضع نفسه او غيره بأمره وثانيهما ان لفظ الهداية غلط للناسخ من لفظ الكافي مثلا لان معنى ذكره الشارح بقوله اما اذا الى قوله كذا في الهداة مذكور فيه بتمامه واقول للوجه الثاني مما لا يلتفت اليه الفضلاء واما التوجيه الاول فضعفه ايضا ظاهر فأن عبارة المتن مطلقة لا تخصيص لها بصورة دون صورة بل حملها على التعميم اولى لما عرفت من ان الصحيح هو كون الصور كلها خلافية والصواب ان يقال الاشارة بقوله كذا الى صدر كلامه فقط قوله ويجب ان يعلم الخ تفصيله ان المانع عن الوضوء قد يكون من جهة الله تعالى كالمرض والبرد وفقدان الماء وخوف العطش والعدو ونحو ذلك مما مر ذكره فح يجوز له التيمم ولا اعادة عليه عند القدرة على الماء وقد يكون من جهة العباد كأسير في أيدي الكفار يمنعونه عن الوضوء وكمحبوس في السجن لا يجد ماء للوضوء وكالذي اوعد على

ج ١ · ص ٧٠٧

الوضوء وقيل له ان توضأت قتلتك او ضربتك ضربا مولما فح يجوز له التيمم واداء الصلوة به لكن تجب عليه الاعادة بالوضوء بعد زوال ذلك المانع وكذا لو منع العدو وعن الوضوء والصلوة يتيمم ويصلي بالايماء ثم يعيد كما في الخلاصة وكذا الاجير اذا لم يجد الماء الا في نصف ميل ولم يأذن له المستأجر يتيمم ويصلي ويعيد ولو صلى صلوة اخرى وهو يذكر هذه تفسد كما في البحر عن المبتغى تكميل اعلم ان للتيمم اسبابا واركانا وشروطا وسننا وادابا قد اشار المصنف والشارح الى بعضها في مواضع متفرقة وقد ذكرها الشرنيلالي في نور الايضاح وشرحه مراقي الفلاح بما ملخصه شروط صحة ثمانية الاول النية ولصحتها شروط ثلثة الاسلام والتمييز والعلم بما ينويه ولنية التيمم شرط خاص وهو احد ثلثة اشياء اما نية الطهارة او نية (ص556)