( ولا نفقة ولا سكنى ) من تركة ( المتوفى عنها ) ولو حاملا لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر ( ولها ) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها ( أخذ نفقة كل يوم من أوله ) يعني من طلوع الشمس لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه والواجب دفع قوت من خبز وأدم لاحب و ( لاقيمتها ) أي قيمة النفقة ( ولا ) يجب ( عليها أخذها ) أي أخذ قيمة النفقة لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كالدارهم إلا بتراضيهما ( فإن اتفقا عليه ) أي على أخذ القيمة ( أو ) اتفقا ( على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ) لأن الحق لايعدوهما ( ولها الكسوة كل
عام مرة في أوله ) أي أول العام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ( فإذا غاب ) الزوج أو كان حاضرا ( ولم ينفق ) على زوجته ( لزمته نفقة ما مضى ) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ( وإن أنفقت ) الزوجة ( غيبته ) أي غيبة الزوج ( من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ) للزوج ( ما أنفقته بعد موته ) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله %
2 فصل
+ ( ومن تسلم زوجته ) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها ( أو بذلت ) تسليم ( نفسها ) أو بذله وليها ( ومثلها يوطأ ) بأن تم لها تسع سنين ( وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقه كأرش جناية ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ( ولها ) أي الزوجة
( منع نفسها ) من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال ) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق ( فإن سلمت نفسها طوعا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت المنع لم تملكه ) ولا نفقة لها مدة الامتناع وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ( وإذا أعسر ) الزوج ( بنفقة القوت أو ) أعسر ) بالكسوة ) أي كسوة المعسر ( أو ) أعسر ب ( بعضها ) أي بعض نفقة المعسر أو كسوته ( أو ) أعسر ب ( المسكن ) أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم ( فلها فسخ النكاح ) من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولايحبسها ( فإن غاب ) زوج ( موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها
من ماله و ) تعذرت ( استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفايه ولدها وخادمها بالمعروف
بلا إذنه فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله
1 باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم
+ ( تجب ) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك
شيئا ( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ( لأبويه وإن علوا ) لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان الإنفاق عليهما ( و ) تجب النفقة أو تتمتها ( لولده وإن سفل ) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت سواء ( حجبه ) أي الغني ( معسر ) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر ( أولا ) بأن لم يحجبه أحد كمن له معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه ( و ) تجب النفقه أو كمالها ل ( كل من يرثه ) المنفق ( بفرض ) كولد لأم ( أو تعصيب ) كأخ وعم لغير أم ( لا ) لمن يرثه ( برحم ) كخال وخالة ( سوى عمودي نسبه ) كما سبق ( سواء ورثه الآخر كأخ ) للمنفق ( أو لا كعمة وعتيق ) وتكون النفقة على من تجب عليه ( بمعروف ) لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث وروى
أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله ( مع فقر من تجب له ) النفقة ( وعجزه عن تكسب ) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له الثالث غني المنفق وإليه الإشارة بقوله ( إذا فضل ) ما ينفقه عليه ( عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و ) عن ( كسوة وسكنى ) لنفسه وزوجته ورقيقه ( من حاصل ) في يده ( أو متحصل ) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف
ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من رأس مال ) التجارة ( و ) لا من ( ثمن ملك و ) لامن ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه ( ومن له وارث غير أب ) واحتاج للنفقة ( فنفقته عليهم ) أي على وارثيه ( على قدر إرثهم ) منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ( ف ) من له أم وجد ( على الأم ) من النفقة ( الثلث والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك ( و ) من له جدة وأخ لغير أم ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك ( والأب ينفرد بنفقة ولده ) فقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن ( ومن ) احتاج لنفقة و ( أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ) ليسارها ولا يمنع ذلك
حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم ( ومن عليه نفقة زيد ) مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه ( فعليه نفقة زوجته ) لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه ( ك ) نفقة ( ظئر ) من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليهما ( لحولين ) كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك والوارث إنما يكون بعد موت الأب ( ولا نفقة ) بقرابة ( مع اختلاف دين ) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا ( إلا بالولاء ) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه ( و ) يجب ( على الأب أن يسترضع لولده ) إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي فاسترضعوا له أخرى ( ويؤدي الأجرة ) لذلك لأنها في الحقيقه نفقة لتولد اللبن من غذائها ( ولا يمنع ) الأب ( أمه إرضاعه ) أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان ( ولا يلزمها ) أي لا يلزم الزوجه إرضاع ولدها دنيئة كا نت أو شريفة لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إلا لضرورة كخوف تلفه أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه لأنه إنقاذ أي للمرضعة ( طلب أجرة المثل ) لرضاع ولدها ( ولو أرضعه غيرها مجانا ) لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ ( بائنا كانت ) أم الرضيع في الأحوال المذكورة ( أو تحته ) أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى فإن أرضعن من هلكة
ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا فإن عتقت فكبائن ( ولها ) لكم فآتوهن أجورهن وإن تزوجت المرضعة ( آخر فله ) أي للثاني ( منعها من إرضاع ولد الأول ما لم ) تكن اشترطته في العقد أو ( يضطر إليها ) بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها إذا لما تقدم %
1 فصل في نفقة الرقيق
+ ( و ) يجب ( عليه ) أي على السيد ( نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا ( طعاما ) من غالب قوت البلد ( وكسوة وسكنى ) بالمعروف ( وأن لايكلفه مشقا كثيرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من
العمل مالا يطيق رواه الشافعي في مسنده ( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له ( جاز ) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ( ويريحه ) سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار ( و ) وقت ( النوم و ) وقت الصلاة ( المفروضة ) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ( ويركبه ) السيد ( في السفر عقبه ) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق ( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه ) لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن طلبته أي التزويج أمة ( وطئها ) السيد ( أو زوجها أو باعها ) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء
وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه
مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا %
2 فصل في نفقة البهائم
+ ( و ) يجب ( عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ) لقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ( و ) يجب عليه ( أن لا يحملها ما تعجز عنه ) لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له
كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه ( ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار ( فإن عجز ) مالك البهيمة ( عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت ) لأن بقاءها في يده مع ترك
الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته فإن أبى فعل حاكم الأصلح ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمارعلى فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان
2 باب الحضانة
+ من الحضن وهو الجنب لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه ( تجب ) الحضانة
( لحفظ صغير ومعتوه ) أي مختل العقل ( ومجنون ) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة ( والأحق بها أم ) لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أبو داود ولأنها أشفق عليه ( ثم أمهاتها القربى فالقربى ) لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن ( ثم أب ) لأنه أصل النسب ( ثم أمهاته كذلك ) أي القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة ( ثم جد ) كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحضون ( ثم أمهاته كذلك ) القربى فالقربى ( ثم أخت لأبوين ) لتقدمها في الميراث ( ثم ) أخت ( لأم ) كالجدات ( ثم ) أخت ( لأب ثم خالة لأبوين ثم ) خالة ( لأم ثم ) خالة ( لأب ) لأن الخالات يدلين بالأم ( ثم عمات كذلك ) أي تقدم العمة لأبوين ثم لأب ثم لأم لأنهن يدلين بالأب ( ثم خالات أمة ) كذلك ( ثم خالات أبيه ) كذلك ( ثم عمات أبيه ) كذلك ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب لأنهن يدلين بأبي الأم
وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات ( ثم بنات إخوته ) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم ثم بنت أخ لأب ( و ) مثلهن بنات ( أخواته ثم بنات أعمامه ) لأبوين ثم لأم ثم لأب ( و ) بنات ( عماته ) كذلك ( ثم بنات أعمام أبيه ) كذلك على التفصيل المتقدم ( ثم ) تنتقل ( لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ) فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا ( فإن كانت ) المحضونة ( أنثى ف ) يعتبر أن يكون العصبة ( من محارمها ) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ( ثم ) تنتقل الحضانة ( لذوي أرحامه ) من الذكور والإناث غير من تقدم وأولاهم أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال ( ثم ) تنتقل ( للحاكم ) لعموم ولايته ( وإن امتنع من له الحضانة ) منها ( أو كان ) من له الحضانة ( غير أهل ) للحضانة ( انتقلت إلى من بعده ) يعني إلى من يليه كولاية النكاح لأن وجود غير المستحق كعدمه ( ولا حضانة لمن فيه رق ) ولو قل
لأنها ولاية وليس هو من أهلها ( ولا ) حضانة ( لفاسق ) لأنه لايوثق به فيها ولا حظ للمحضون في حضانته ( ولا ) حضانة ( لكافر ) على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق ( ولا ) حضانة ( لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد ) للحديث السابق ولو رضي زوج ( فإن زال المانع ) بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو راجعيا ( رجع إلى حقه ) لوجود السبب وانتفاء المانع ( وإن أراد
أحد أبويه ) أي أبوي المحضون ( سفرا طويلا ) لغير الضرار قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم ( إلى بلد بعيد ) مسافة قصر فأكثر ( ليسكنه وهو ) أي البلد ( وطريقه آمنان فحضانته ) أي المحضون ( لأبيه ) لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع ( وإن بعد السفر ) وكان ( لحاجة ) لا لسكنى فمقيم منهما أولى ( أو قرب ) السفر ( لها ) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى لأن في السفر إضرارا به ( أو ) قرب السفر وكان ( للسكنى ف ) الحضانة ( لأمه ) لأنها أتم شفقة وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره
فصل
( وإذا بلغ الغلام سبع سنين ) كاملة ( عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ) قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وروى سعيد
والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا فإن لم يختر أو اختارهما أقرع ( ولا يقر ) محضون ( بيد من لايصونه ويصلحه ) لفوات المقصود من الحضانة ( وأبو الأنثى أحق بها بعد ) أن تستكمل ( السبع ويكون الذكر بعد ) بلوغه و ( رشده حيث شاء ) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد ويستحب له أن لايفرد عن أبويه ( والأنثى ) منذ يتم لها سبع سنين ( عند أبيها ) وجوبا ( حتى يتسلمها زوجها ) لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت قاله الشيخ تقي الدين وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لاتعمل مصلحتها بل تؤذيها و تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الإنفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا
21
كتاب الجنايات
+ جمع جناية وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة ( وهي ) أي الجناية ثلاثة أضرب ( عمد
يختص القود به ) والقود قتل القاتل بمن قتله ( بشرط القصد ) أي قصد الجاني الجناية ( و ) الضرب الثاني ( شبه عمد و ) الثالث ( خطأ ) روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما ( ف ) القتل ( العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ) فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا وللعمد تسع صور إحداها ما ذكره بقوله ( مثل أن يجرحه بما له مور ) أي نفوذ ( في البدن ) كسكين وشوكة ولو بغرزة بإبرة ونحوها ولو لم يداو مجروح قادر جرحه الثانية
أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله ( أو بضربه بحجر كبير ونحوه ) كلت وسندان ولو في غير مقتل فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد 2 إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به ( أو يلقي عليه حائطا ) أو سقفا ونحوهما ( أو يلقيه من شاهق ) فيموت الثالثة أن يلقيه بحجر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا الرابعة ما أشار إليه بقوله ( أو يلقيه ( في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما ) لعجزه أو كثرتهما فإن أمكنه
قدر الخامسة ما ذكرها بقوله ( أو بخنقه ) بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله السادسة أشار إليها بقوله ( أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ) بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر السابعة ما أشار إليها بقوله ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا الثامنة المذكورة في قوله ( أو ) يقتله
( بسم ) بأن سقاه سما لايعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل التاسعة المشار إليها بقوله ( أوشهدت عليه بينة بما يوجب قتله ) من زنا أو ردة لاتقبل معها التوبة أو قتل عمد ( ثم رجعوا ) أي الشهود بعد قتله ( وقالوا عمدنا قتله ) فيقاد بهذا كله ( ونحو ذلك ) لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولي عالم بذلك وبينة وحاكم علموا ذلك ( وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ) ونحوها ( أو لكزه ونحوه ) بيده أو ألقاه في ماء قليل أو صاح بعاقل اغتفله
أو بصغير على سطح فسقط فمات ( و ) قتل ( الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو ) يرمي ( غرضا أو ) يرمي ( شخصا ) مباح الدم كحربي وزان محصن ( فيصيب آدميا ) معصوما ( لم يقصده ) بالقتل فيقتله وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله ( و ) كذا ( عمد الصبي والمجنون ) لأنه لاقصد لهما كالمكلف المخطئ فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف
علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة سورة النساء من الآية ( 92 ) ولم يذكر الدية %
1 فصل
+ ( تقتل الجماعة ) أي اثنان فأكثر ( ب ) الشخص ( الواحد ) إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص مالم يتواطأوا عليه ( وإن سقط القود ) بالعفو عن القاتلين ( أدوا دية واحدة ) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فهما سواء وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني ( ومن أكره مكلفا على قتل ) معين ( مكافئه فقتله بالقتل ) أي القود إن لم يعف وليه ( أو الدية ) إن عفا ( عليهما ) أي على القاتل ومن أكرهه لأن
القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه ( وإن أمر ) مكلف ( بالقتل غير المكلف ) كصغير أو مجنون فالقصاص على الأمر لأن المأمور آلة له لايمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به ( أو ) أمر مكلف بالقتل ( مكلفا يجهل تحريمه ) أي تحريم القتل كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآ مر فالقصاص على الآمر لما تقدم ( أو أمر به ) أي بالقتل ( السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه ) أي في القتل
بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور ( فالقود ) إن لم يعف مستحقه ( أو الدية ) إن عفا عنه ( على الآمر ) بالقتل دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق ( وإن قتل المأمور ) من السلطان أو غيرة ( المكلف ) حال كونه ( عالما بتحريم القتل فالضمان عليه ) بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر لقوله صلى الله عليه وسلم لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ( دون الآمر ) بالقتل فلا ضمان عليه لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء ( وإن اشترك فيه ) أي في القتل ( اثنان لايجب القود على أحدهما ) لو كان ( منفردا لأبوة ) للمقتول
( أو غيرهما ) من إسلام أو حرية كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل رقيق أو مسلم وكافر في قتل كافر ( فالقود على الشريك ) للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لالقصور في السبب بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي
أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص ( فإن عدل ) ولي القصاص ( إلى طلب المال ) من شريك الأب ونحوه ( لزمه نصف الدية ) كالشريك في إتلاف مال وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول
1 باب شروط وجوب القصاص
+ ( وهي أربعة ) أحدها ( عصمة المقتول ) بأن لايكون مهدر الدم ( فلو قتل مسلم ) حربيا أو نحوه ( أو ) قتل ( ذمي ) أو غيره ( حربيا أو مرتدا ) أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم ( لم يضمنه بقصاص ولا دية ) ولو أنه مثله الشرط ( الثاني التكليف ) بأن يكون القاتل بالغا عاقلا لأن القصاص عقوبة مغلظة ( فلا ) يجب ( قصاص على صغير ولا مجنون ) أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح الشرط ( الثالث المكافأة ) بين المقتول وقاتله حال جنايته ( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين والحرية والرق ) يعني بأن لايفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك ( فلا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر )
كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود ( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) لحديث أحمد عن علي من السنه أن لا يقتل حر بعبد وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه لايقتل حر بعبد وكذا لايقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته ( وعكسه ) بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا ( يقتل ) القاتل ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل
بالدميم والشريف بضده ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الشرط ( الرابع عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم ( ويقتل الولد بكل منهما ) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص وخص منه ما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض
باب استيفاء القصاص
+ وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه ( يشترط له ) أي لاستيفاء القصاص ( ثلاثة شروط ) ( أحدها كون مستحقه مكلفا ) أي بالغا عاقلا ( فإن كان ) مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( صبيا أو مجنونا لم يستوفه ) لهما أب ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره ( وحبس الجاني ) مع صغر مستحقه ( إلى البلوغ و ) مع جنونه إلى ( الإفاقة ) لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية
( الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه ) أي في القصاص ( على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به ) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه ( وإن كان من بقي ) من الشركاء فيه ( غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم ) للغائب ( والبلوغ ) للصغير ( والعقل ) للمجنون ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط ولشريك في تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه وإن عفا بعضهم سقط القود الشرط ( الثالث أن يؤمن ) في ( الاستيفاء أن يتعدى الجاني ) إلى غيره
لقوله تعالى فلا يسرف في القتل فإذا وجب القصاص ( على ) امرأة حامل أو امرأة ( حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره لأنه في الغالب لايعيش إلا به ( ثم ) بعد سقيه اللبأ ( إن وجد من يرضيه ) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه ( وإلا ) يوجد من يرضعه ( تركت حتى تفطمه ) لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت امرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع مافي بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجه ( ولا يقتص منها ) أي من الحامل ( في طرف ) كاليد والرجل ( حتى تضع ) وإن لم تسقه اللبأ ( والحد ) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت ( في ذلك كالقصاص ) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع %
1 فصل
+ ( ولا ) يجوز أن ( يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه ) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف ( و ) لايستوفى إلا ( بآلة ماضية ) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي فإن
كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل وإن تحتاج إلى أجرة فمن مال جان ( ولا يستوفى ) القصاص ( في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاقود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف
باب العفو عن القصاص
+ أجمع المسلمون على جوازه ( يجب ب ) القتل ( العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما ) لحديث أبي هريره مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير
النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل رواه الجماعة إلا الترمذي ( وعفوه ) أي عفو ولي القصاص ( مجانا ) أي من غير أن يأخذ شيئا ( أفضل ) لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا رواه أحمد ومسلم والترمذي ثم لاتعزير على جان ( فإن اختار ) ولي الجناية ( القود أو عفا عن الدية فقط ) دون القصاص ( فله أخذها ) أي أخذ الديه لأن القصاص أعلا فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى ( و ) له ( الصلح على أكثر منها ) أي من الدية وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا ( وإن اختارها ) أي اختار الدية فليس له غيرها فإن قتله بعد قتل به لأنه أسقط حقه من القصاص ( أو عفا مطلقا ) بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم ( أو هلك الجاني فليس له ) أي لولي الجناية ( غيرها ) أي غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه ( وإذا قطع ) الجاني ( أصبعا العفو على غير شيء ف ) السراية ( هدر ) لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى ( وإن كان العفو على مال فله ) أي للمجروح ( تمام الدية ) أي دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه ( فلا شيء عليهما ) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو و ما على المحسنين من سبيل ولا على عمدا
فعفا ) المجروح ( عنها ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو النفس وكان الوكيل لأنه لاتفريط منه وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه ( وإن وجب لرقيق قود أو ) وجب له ( تعزير قذف فطلبه ) إليه ( وإسقاطه إليه ) أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به ( فإن مات ) الرقيق بعد وجوب ذلك له ( فلسيده ) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه من الأطراف والجراح + ( من أقيد بأحد في النفس ) لوجود الشروط السابقة ( أقيد به في الطرف والجراح ) لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ( ومن لا ) يقاد أحق به ممن ليس له فيه ملك
باب مايوجب القصاص فيما دون النفس
(سقط صفحة 272) بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده ( فلا ) يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة ( ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو ) أي القصاص فيما دون النفس ( نوعان ) ( أحدهما في الطرف فتؤخذ العين ) بالعين ( والأنف ) بالأنف ( والأذن ) بالأذن ( والسن ) بالسن ( والجفن ) بالجفن ( والشفة ) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ( واليد ) باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ( والرجل ) بالرجل كذلك ( والأصبع ) بأصبع تماثلها في موضعها ( والكف ) بالكف المماثلة ( والمرفق ) بمثله ( والذكر والخصية والألية والشفر ) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم ( كل واحد من ذلك بمثله ) للآية السابقة ( وللقصاص في الطرف شروط ) ثلاثة ( الأول الأمن من الحيف ) وهو شرط جواز الاستيفاء ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف
( بأن يكون القطع من مفصل أو ) له حد ( ينتهي إليه ) يعني إلى حد ( كمارن الأنف وهو مالان منه ) دون القصبة فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة الشرط ( الثاني المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين ) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها ( بيسار ولا يسار بيمين ولا ) يؤخذ ( خنصر ببنصر ولا ) عكسه لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ ( أصلي بزائد وعكسه ) فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة ( ولو تراضيا ) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه ( لم يجز ) أخذه
به لعدم المقاصة ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة الشرط ( الثالث استواؤهما ) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه ( في الصحة والكمال فلا تؤخذ ) يد أو رجل ( صحيحة ب ) يد أو رجل ( شلاء ولا ) يد أو رجل ( كاملة الأصابع ) أو الأظفار ( بناقصتهما ) ( ولا ) تؤخذ ( عين صحيحة ب ) عين ( قائمة ) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك ( ويؤخذ عكسه ) فتؤخذ الشلاء ناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ( ولا أرش ) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولاتوخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء ومارن الأخشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لأن ذلك لعلة في الدماغ %
1 فصل
+ ( النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس ( الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم ) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة وذلك ( كالموضحة ) في الرأس والوجه ( وجرح العضد و ) جرح ( الساق و ) جرح ( الفخذ و ) جرح ( القدم ) لقوله تعالى والجروح قصاص ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة ( و ) لا في غير ذلك من ( الجروح ) كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة ولا يقتص في كسر عظم ( غير كسر سن ) لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه ( إلا أن يكون ) الجرح ( أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله ) أي للمجني عليه ( أن يقتص موضحة ) لأنه يقتصر على بعد حقه ويقتص من محل جنايته ( وله أرش الزائد ) على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قدر جرح بمساحة دون
كثافه اللحم ( وإذا قطع جماعة طرفا ) يوجب قودا كيد ( أو جرحوا جرحا يوجب القود ) كموضحة ولم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت ( فعليهم ) أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين ( القود ) لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقه فقطع يده ثم جاء آخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وإن تفرقت أفعالم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم ( وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها ) فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل الأرش بقود أو دية ( وسراية القود مهدورة ) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلئة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية ( ولا ) يجوز أن ( يقتص عن عضو وجرح قبل برئه ) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني ( وكما لا تطلب له ) أي للعضو أو الجرح ( دية ) قبل برئه لاحتمال السراية فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة فلو مات تعينت دية الذاهب
22
كتاب الديات
+ جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته ( كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب ) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجرا
أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك ( لزمته ديته ) سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فإن كانت الجناية ( عمدا محضا ف ) الدية ( في مال الجاني ) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لاعذر له فلا يستحق التخفيف وتكون ( حالة ) غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات ( و ) دية ( شبه العمد والخطأ على عاقلته ) أي عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الآخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر ( وإن غصب حرا صغيرا ) أي حبسه عن أهله ( فنهشته حية )
فمات ( أو أصابته صاعقة ) و هي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري فمات وجبت الدية ( أو مات بمرض ) وجبت الدية جزم به في الوجيز و منتخب الآدمي وصححه في التصحيح وعنه لا دية عليه نقلها أبو الصقر وجزم بها
في المنور وغيره وقدمها في المحرر وغيره قال في شرح المنتهى على الأصح وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى و الإقناع ( أو غل حرا مكلفا
وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية ) لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه
فصل
+ ( وإذا أدب الرجل ولده ) ولم يسرف لم يضمنه وكذا لو أدب زوجته في نشوز ( أو ) أدب ( سلطان رعيته أو ) أدب ( معلم صبية ولم يسرف يضمن ما تلف به ) أي بتأديبه لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا يعقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه ( ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب ) بالغرة لسقوطه بتعديه ( وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله ) تعالى
فأسقطت ( أو استعدى عليها رجل ) أي طلبها لدعوى عليها ( بالشرط في دعوى له فأسقطت ) جنينا ( ضمنه السلطان ) في المسألة الأولى لهلاكها بسببه ( و ) ضمن ( المستعدي ) في المسألة الثانية لهلاكه بسببه ( ولو ماتت ) الحامل في المسألتين ( فزعا ) بسبب الوضع أولا ( لم يضمنا ) أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الكافي وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة ( ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو ) أمره أن ( يصعد شجرة ) ففعل ( فهلك به ) أي بنزوله أو صعوده ( لم يضمنه ) الآمر ( ولو أن الآمر سلطان ) لعدم إكراه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجن ولم يتعد عليه وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح
باب مقادير ديات النفس
+ المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة ) لحديث أبي داود عن جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار ( هذه ) الخمس المذكورات ( أصول الدية ) دون غيرها
( فأيها أحضر من تلزمه ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ثم تارة تغلظ الدية وتارة لاتغلظ ( فتغلظ في قتل العمد وشبهه ) فيؤخذ ( خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) ولا تغليظ في غير إبل ( و ) تكون الدية ( في الخطأ ) مخفقة ف ( تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة ) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ( وعشرون من بني مخاض ) هذا قول ابن مسعود وكذا حكم الأطراف وتؤخذ من بقر مسناة وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين ( ولا تعتبر القيمة في ذلك ) أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياة دية نقد لاطلاق الحديث السابق بل تعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الاطلاق يقتضي السلامة ( ودية ) الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ( نصف دية المسلم ) لحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل
الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وكذا جراحه ( ودية المجوسي ) الذمي أو المعاهد أو المستأمن ( و ) دية ( الوثني ) المعاهد أو المستأمن ( ثمانمائة درهم ) كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة ( ونساؤهم ) أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين ( على النصف ) من دية ذكرانهم ( ك ) ديه نساء ( المسلمين ) لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ( ودية قن ) ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا ( قيمته ) عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس ( و ) في ( جراحه ) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر وفي أنفه قيمته كاملة وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه وإن لم يقدر من حر ضمن ب ( ما نقصه ) بجنايته ( بعد البرء ) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات ( ويجب في الجنين ) الحر ( ذكرا كان أو أنثى ) إذا سقط ميتا بجناتيه على
أمه عمدا أو خطا ( عشر دية أمه غرة ) أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما ( و ) يجب في الجنين ( عشر قيمتها ) أي قيمة أمه ( إن كان ) الجنين ( مملوكا وتقدر الحرة ) الحامل برقيق ( أمة )
ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر ففيه إذا مات ما فيه مولودا وفي جنين دابة مانقص أمه ( وإن جنى رقيق خطأ أو ) جنى ( عمدا لا قود فيه ) كالجائفة ( أو ) جنى عمدا ( ففيه قود واختير فيه المال أو أتلف ) رقيق ( مالا ) وكانت الجناية والإتلاف ( بغير إذن السيد تعلق ) ما وجب ب ( ذلك برقبته ) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص ( فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته ) إن كان قدر قيمته فأقل وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية ( أو يسلمه ) السيد ( إلى ولي الجنايه فيملكه أو يبيعه ) السيد ( ويدفع ثمنه ) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله وإن جنى عمدا فعفا ولي ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه
باب ديات الأعضاء ومنافعها
+ أي منافع الأعضاء ( من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه ) ( واللسان والذكر ) ولو من صغير ( ففيه دية ) تلك ( النفس ) التي قطع منها على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي
الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية رواه أحمد والنسائي واللفظ له ( وما فيه ) أي في الإنسان ( منه شيئان كالعينين ) ولو مع حول أو عمش ( و ) ك ( الأذنين ) ولو لأصم ( و ) ك ( الشفتين و ) ك ( اللحيين ) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان ( وكثديي المرأة وكثندوتي الرجل ) بالثاء المثلثة فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة ( و ) ك ( اليدين والرجلين والإليتين وإسكتي المرأة ) بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها ( ففيهما الدية وفي إحدهما نصفها )
أي نصف الدية لتلك النفس ( وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها ) لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها ( وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها ) أي ربع الدية ( وفي أصابع اليدين ) إذا قطعت ( الدية كأصابع الرجلين ) ففيها دية إذا قطعت ( وفي كل أصبع ) من أصابع اليدين أو الرجلين ( عشر الدية ) لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع رواه الترمذي وصححه ( وفي كل أنملة ) من أصابع اليدين أو الرجلين ( ثلث عشر الدية ) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ( والإبهام ) فيه ( مفصلان وفي كل مفصل ) منها ( نصف عشر الدية كدية السن ) يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمسا من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل رواه النسائي %
1 فصل في دية المنافع
+ ( و ) تجب ( في كل حاسة دية كاملة وهي ) أي الحواس ( السمع والبصر والشم والذوق ) لحديث وفي السمع الدية ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ( وكذا ) تجب الدية كاملة ( في الكلام و ) في ( العقل و ) في ( منفعة المشي و ) في منفعة ( الأكل و ) في منفعة ( النكاح
و ) في ( عدم استمساك البول أو الغائط ) لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة ( و ) يجب ( في كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي ) أي الشعور الأربعة ( شعر الرأس و ) شعر ( اللحية و ) شعر ( الحاجبين وأهداب العينين ) روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وفي الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال وفي حاجب نصف الدية وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة ( فإن عاد ) الذاهب من تلك الشعور ( فنبتت سقط موجبه ) فإن كان أخذ شيئا رده وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه فدية كاملة ( و ) تجب ( في عين الأعور
الدية كاملة ) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية ( وإن قلع ألاعور عين الصحيح ) العينين ( المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص ) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية ( و ) يجب ( في قطع يد الأقطع ) أو رجله عمدا ( نصف الدية كغيره ) أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه
باب الشجاج وكسر العظام
+ الشج القطع ومنه شججت المفازة أي قطعتها ( الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة ) سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما سمي جرحا لاشجة ( وهي ) أي الشجة باعتبار باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب ( عشر ) مرتبة أولها ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ( التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه ) أي لايسيل منه دم والحرص الشق يقال حرص القصار الثوب إذا شقة قليلا وتسمى أيضا القاشرة والقشرة ( ثم ) يليها ( البازلة الدامية الدامعة ) بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين ( وهي التي يسيل منها الدم ثم ) يليها ( الباضعة وهي التي تبضع اللحم ) أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البضع ( ثم ) يليها ( المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ) ولذلك اشتقت منه ( ثم ) يليها ( السمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة ) تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل ) فيها ( حكومة ) لأنه لاتوقيف فيها في الشرع فكانت كجراحة بقية البدن ( وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم ) هكذا في خطه والصواب العظم ( وتبرزه ) عطف تفسير على توضحه
ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره ( خمسة أبعرة ) لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان ( ثم ) يليها ( الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه ) أي تكسره ( وفيها عشرة أبعرة ) روي عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة ( ثم ) يليها ( المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل ) لحديث عمرو بن حزم ( وفي كل واحدة من المأمومة ) وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ ( والدامغة ) بالغين المعجمة وهي التي تخزق الجلدة ( ثلث الدية ) لحديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة كما لو أدخل غير زوج أصبعه في فرج بكر ( وفي الجائفة ثلث الدية ) لما في كتاب عمرو بن حزم في الجائفة ثلث الدية ( وهي ) أي الجائفة ( التي تصل إلى بطن الجوف ) كبطن ولو لم تخرق أمعاء وظهر وصدر ومثانة وبين خصيتين ودبر وإن أدخل السهم من جانب فخرج من الأخر
فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر ومن وطئ زوجة لايوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر ( و ) يجب ( في الضلع ) إذا جبر كما كان بعير ( و ) يجب في ( كل واحدة من الترقوتين بعير ) لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة ( و ) يجب ( في كسر الذراع ) وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد ( و ) في ( الفخذو ) في ( الساق ) والزند ( إذا جبر ذلك مستقيما بعيران ) لما روى
سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ولم يظهر له مخالف من الصحابه ( وما عدا ذلك ) المذكور ( من الجراح وكسر العظام ) كخرزة صلب وعصعص وعانة ( ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لاجناية به ثم يقوم وهي أي الجناية ( به قد برئت فما نقص من القيمة فله ) أي للمجني عليه ( مثل نسبته من الدية كأن ) أي لو قدرنا أن ( قيمته ) أي قيمة المجني عليه لو كان ( عبدا سليما ) من الجناية ( ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه ) أي في جرحه ( سدس ديته ) لنقصه بالجناية سدس قيمته ( إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر ) من الشرع ( فلا يبلغ بها ) أي الحكومة ( المقدر ) كشجة دون الموضحة لاتبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها
باب العاقلة وما تحمله
+ العاقلة ( عاقلة الإنسان ) ذكور ( عصابته كلهم من النسب والولاء قريبتهم ) كالإخوة ( وبعيدهم ) كابن ابن ابن عم جد الجاني ( حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ) وهم آباء الجاني و إن علوا وأبناؤه وإن نزلوا سواء كان الجاني رجلا أو امراة لحديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وإن العقل على عصبتها متفق عليه يقال عقلت من فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ويعقل هرم وزمن وأعمى أغنياء ( ولا عقل على رقيق ) لأنه لايملك ولو
ملك فملكة ضعيف ( و ) لاعلى ( غير مكلف ) كصغير ومجنون لأنهما ليسا من أهل النصرة ( و ) لاعلى ( فقير ) لايملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو معتملا لأنه ليس من أهل المواساة ( ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني ) لفوات المعاضدة والمناصرة ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال ومن لاعاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافرا فالواجب عليه وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقطت ( ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ) ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله ( ولا ) تحمل العاقلة أيضا ( عبدا ) أي قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه ولا تحمل أيضا جنايته ( ولا ) تحمل أيضا ( صلحا ) عن إنكار ( ولا اعترافا لم تصدقه به ) بأن يقر على نفسه
بجناية وتنكر العاقلة روى ابن عباس مرفوعا لاتحمل العاقله عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عنه موقوفا ( ولا ) تحمل العاقلة أيضا ( ما دون ثلث الدية التامة ) أي ذكر حر مسلم لقضاء عمر أنها لاتحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لاقبلها ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب 0 %
1 فصل في كفارة القتل
+ ( من قتل نفسا محرمة ) ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو أجنبيا أو شارك في قتلها ( خطأ ) أو شبه عمد ( مباشرة أو تسببا ) كحفره بئرا ( فعليه ) أي على
القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا ( الكفارة ) عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه ويتعدد بتعدد قتل
باب القسامة $ + ( وهي ) لغة اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة وشرعا ( أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ) روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح و ( من شروطها ) أي القسامة ( اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ) وكما بين البغاة وأهل العدل وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو لا ( فمن ادعى عليه القتل من غير
لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ) حيث لابينة للمدعي كسائر الدعاوي فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل وإمكان القتل منه ووصف القتل في الدعوى وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوى على واحد معين ويقاد فيها إذا تمت الشروط ( ويبدأ
بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا ) وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة ( فإن نكل الورثة ) عن الخمسين يمينا أو عن بعضها ( أو كانوا ) أي الورثة كلهم ( نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ ) إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف
23 كتاب الحدود
+ جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله محارمه واصطلاحا عقوبة
مقدارة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها شروط الحد ( لايجب الحد إلا على بالغ عاقل ) لحديث رفع القلم عن ثلاثة ( ملتزم ) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن ( عالم بالتحريم ) لقول عمر وعثمان وعلي لاحد إلا على من علمه ( فيقيمه الإمام أو نائبه ) مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ويقيمه ( في غير مسجد ) ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود وتحريم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له هيئة الحد ( ويضرب الرجل في الحد قائما ) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) وسط ( لاجديد ولا خلق )
بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ) المحدود من ثيابه عند جلده لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( بل يكون عليه قميص أو قميصان ) وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت ( ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه ( و ) سن أن ( يفرق الضرب على بدنه ) ليأخذ كل عضو منه حظه ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ( ويتقي ) وجوبا ( الرأس والوجه والفرج والمقاتل ) كالفؤاد والخصيتين لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته ( والمرأة كالرجل فيه ) أي فيما ذكر ( إلا أنها تضرب جالسة ) لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ( وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ) لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة ( وأشد
الجلد ) في الحدود ( جلد الزنا ثم ) جلد ( القذف ثم ) جلد ( الشرب ثم ) جلد ( التعزير ) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله ولا لحر أو برد ونحوه فإن خيف من السوط لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى
يصحو ( ومن مات في حد فهدر ) ولاشيء على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد ولو جلدة أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته ( ولا يحفر للمرجوم في الزنا ) رجلا كان أو امرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم
باب حد الزنا
+ وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر ( إذا زنا ) المكلف ( المحصن رجم حتى يموت ) لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يجلد قبله ولا ينفى ( والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية ) أو المستأمنة ( في نكاح
صحيح ) في قبلها ( وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منهما ) أي من هذه الشروط المذكورة ( في أحداهما ) أي أحد الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لابولد منها مع إنكار وطئه ( وإذا زنا ) المكلف ( الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ) لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وغرب أيضا مع الجلد ( عاما ) لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ( ولو ) كان المجلود ( امرأة ) فتغرب مع محرم وعليها أجرته فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ويغرب غريب إلى غير وطنه ( و ) إذا زنى ( الرقيق ) جلد ( خمسين جلدة ) لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ( ولا يغرب ) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده ويجلد ويغرب مبعض بحسابه ( وحد لوطي ) فاعلا كان
أو مفعولا به ( كزان ) فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كلواط ( ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بثلاثة شروط ) ( أحدها تغييب حشفة أصليه كلها ) أو قدرها لعدم ( في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي ) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائدة أو ميت أو في بهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور ( حراما محضا ) أي
خاليا من الشبهة وهو معنى قوله الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك ) أو محرمة برضاع ونحوه ( أو لولده ) فيها شرك ( أو وطئ امرأة ) في منزله ( ظنها زوجته أو ) ظنها ( سريته ) فلا حد ( أو ) وطئ امراة ( في نكاح باطل اعتقد صحته أو ) وطئ امرأة في ( نكاح ) مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه ( أو ) وطئ أمته في ( ملك مختلف فيه ) بعد قبضه كشركاء فضولي ولو قبل الإجازة ( ونحوه ) أي نحو ماذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة ( أو أكرهت المرأة ) المزني بها ( على الزنا ) فلا حد وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيها الشرط ( الثالث ثبوت الزنا ولايثبت ) الزنا ( إلا بأحد أمرين ) أحدهما أن يقر به ) أي بالزنا مكلف ولو قنا ( أربع مرات ) لحديث ماعز وسواء كانت الأربع ( في مجلس أو مجالس و ) يعتبر أن ( يصرح ) بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد وذلك شبهة تدرأ الحد ( و ) يعتبر أن ( لاينزع ) أي يرجع ( عن إقراره حتى يتم عليه الحد ) فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم الأمر ( الثاني ) مما يثبت به الزنا ( أن يشهد
عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفوفه ) فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشأ في البئر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا تكني قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر قال نعم وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى ( أربعة ) فاعل يشهد لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ويعتبر أن يكونوا ( ممن تقبل شهادتهم فيه ) أي في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية ( سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ) فإن شهدوا في مجلسين فأكثر أو لم يكمل بعضهم الشهادة أو قام به مانع حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر ( وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك ) الحمل ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة وذلك منهي عنه وإن سئلت وادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة
باب حد القذف
وهو الرمي بزنا أو لواط ( إذا قذف المكلف ) المختار ولو أخرس بإشارة ( محصنا ) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء ( جلد ) قاذف ( ثمانين جلدة إن كان ) القاذف ( حرا ) لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ( وإن ) كان القاذف ( عبدا ) أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد ( أربعين ) جلدة كما تقدم في الزنا ( و ) القاذف ( المعتق بعضه ) يجلد ( بحسابه ) فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة ( وقذف غير المحصن ) ولو قنه ( يوجب التعزير ) على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين ( وهو ) أي حد القذف ( حق للمقذوف ) فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لايستوفيه بنفسه وتقدم ( والمحصن هنا ) أي في باب القذف هو ( الحر المسلم العاقل العفيف ) عن
الزنا ظاهرا ولو تائبا منه ( الملتزم الذي يجامع مثله ) وهو ابن عشر وبنت تسع ( ولا يشترط بلوغه ) لكن لايحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ( وصريح القذف ) قوله ( يا زاني يا لوطي ونحوه ) كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد ( وكنايته ) أي كناية القذف ( ياقحبة ) و ( يافاجرة ) و ( ياخبيثة ) و ( فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه ) كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه ولعربي يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه و ( إن فسره بغير القذف قبل ) وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه ( وإن قذف أهل بلد أو ) قذف ( جماعة لايتصور منهم الزنا عادة عزر ) لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه وكذا لو اختلفا في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد ( ويسقط حد القذف بالعفو ) أي عفو المقذوف
عن القاذف ( ولا يستوفى ) حد القذف ( بدون الطلب ) أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد وعزر وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم
باب حد المسكر
+ أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل ( كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ) لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أحمد وأبو داود ( ولايباح شربه ) أي شرب مايسكر كثيره ( للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره ) أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس ( وإذا شربه ) أي المسكر ( المسلم ) أو شرب ماخلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به ( مختارا لعالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع
الحرية ) لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيده في الشام رواه الدارقطني وغيره فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك ( و ) عليه ( أربعون مع الرق ) عبدا كان أو أمة ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل التحريم لكن لايقبل ممن نشأ بين المسلمين ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين ويحرم عصير غلا وأتى عليه ثلاثة أيام بلياليها ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليله ما لم يشتد أو تتم له ثلاثة أيام
@ 320
4 باب التعزير
( وهو ) لغة المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة لأنه يمنع المعادي من الإيذاء واصطلاحا ( التأديب ) لأنه يمنع مما لايجوز فعله ( وهو ) أي التعزير ( واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه ) أي كمباشرة دون فرج ( و ) ك ( سرقة لا قطع فيها ) لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز ( و ) ك ( جناية لاقود فيها ) كصفع ووكز ( و ) ك ( إتيان المرأة المرأة والقذف
بغير الزنا ) إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف فإن كان فلا حد ولا تعزير ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك ولا يحتاج في إقامه التعزير إلى مطالبة ( ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ) لحديث أبي بردة مرفوعا لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط
إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وللحاكم نقصه عن العشرة حسب مايراه لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا لفعل علي رضي الله تعالى عنه ومن وطىء أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مائة إن علم التحريم
فيهما ومن وطىء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح أو أخذ مال أو إتلافه ( ومن استمنى بيده ) من رجل أو أمرأة ( بغير حاجة عزر ) لأنه معصية وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة
باب القطع في السرقة
+ وهي أخذ مال على وجه الإختفاء من مالكه أو نائبه ( إذا أخذ ) المكلف ( الملتزم ) مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه ( نصابا من حرز مثله من مال معصوم ) بخلاف حربي ( لا شبهة له فيه على وجه الإختفاء قطع ) لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ( فلا قطع على منتهب ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة ( ولا مختلس ) وهو الذي يخطف الشيء ويمر به ( ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ) لأن ذلك ليس بسرقة ولكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابا لقول ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال أحمد لاأعرف شيئا يدفعه ( ويقطع الطرار ) وهو ( الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ) أو بعد سقوطه إن بلغ نصابا لأنه سرقه من حرز ( ويشترط ) للقطع في السرقة ستة شروط أحدها ( أن يكون المسروق مالا محترما ) لأن ما ليس بمال لا حرمة له ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال
( فلا قطع بسرقة آلة لهو ) لعدم الاحترام ( ولا ) بسرقة ( محرم كالخمر ) وصليب وآنية فيها خمر ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا ولا بما عليهما الشرط الثاني ما أشار إليه بقوله ( ويشترط ) أيضا ( أن يكون ) المسروق ( نصابا ) وهو أي نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم ) خالصة أو تخلص من مغشوشة ( أو ربع دينار ) أي مثقال وإن لم يضرب ( أو عرض قيمته كأحدهما ) أي ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وغيرهما وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر دراهما رواه أحمد ( وإذا نقصت قيمة المسروق ) بعد إخراجه لم يسقط القطع لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها ( أو ملكها ) أي العين المسروقة ( السارق ) ببيع أو هبة أو غيرهما ( لم يسقط القطع ) بعد الترافع إلى الحاكم
( وتعتبر قيمتها ) أي قيمة العين المسروقة ( وقت إخراجها من الحرز ) لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع ( فلو ذبح فيه ) أي في الحرز ( كبشا ) فنقصت قيمته ( أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ) السرقة ( ثم أخرجه ) من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا ( أو أتلف فيه ) أي في الحرز ( المال لم يقطع ) لأنه لم يخرج منه شيئا ( و ) الشرط الثالث ( أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز ) كما لو وجد بابا مفتوحا
أو حرزا مهتوكا ( فلا قطع ) عليه ( وحرز المال ماالعادة حفظه فيه ) إذ الحرز معناه الحفظ ومنه احترز أي تحفظ ( ويختلف ) الحرز ( باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ) لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات ( فحرز الأموال ) أي النقود ( والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران ) أي الأبنية الحصينه والمحال المسكونة من البلد ( وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة ) والغلق اسم للقفل خشبا كان أو حديدا وصندوق بسوق وثم حارس حرز ( وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما ) كقدور طبيخ وخزف ( وراء الشرائج ) وهي مايعمل من قصب أو نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره ( إذا كان في السوق حارس ) لجريان العادة بذلك ( وحرز الحطب والخشب الحظائر ) جمع حظيرة بالحاء المهملة والظاء المعجمة ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط ( وحرز المواشي الصير ) جمع صيرة وهي حظيرة الغنم ( وحرزها ) أي المواشي ( في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا ) فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز وحرز سفن في شط بربطها وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم وحمولتها بتقطيرها مع قائد يراها ومع عدم تقطير بسائق يراها وحرز ثياب في حمام ونحوه بحافظ كقعوده على متاع وإن فرط حافظ حمام بنوم أو تشاغل ضمن ولا قطع على سارق إذا وحرز باب ونحوه تركيبه بموضعه ( و ) الشرط الرابع ( أن تنتفي