الروض المربع

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٥

ج ٣ · ص ١٥٦

وإن قال أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينو أكثر ( وإن طلق ) من زوجته ( عضوا ) كيد أو أصبع ( أو ) طلق منها ( جزءا مشاعا ) كنصف وسدس ( أو ) جزءا ( معينا ) كنصفها الفوقاني ( أو ) جزءا ( مبهما ) بأن قال لها جزؤك طالق ( أو قال ) لزوجته أنت طالق ( نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت ) لأن الطلاق لا يتبعض ( وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه ) فإذا قال لها روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق ( وإذا قال ل ) زوجة ( مدخول بها أنت طالق وكرره ) مرتين أو ثلاثا ( وقع العدد ) أي وقع الطلاق بعد التكرار فإن كرره مرتين وقع اثنتين وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا لأنه أتى بصريح الطلاق ( إلا أن ينوي ) بتكراره ( تأكيدا يصح ) بأن يكون متصلا ( أو ) ينوي ( إفهاما ) فيقع واحدة لا نصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه ( وإن كرره ب بل ) بأن قال أنت طالق بل طالق ( أو ب ثم ) بأن قال أنت طالق ثم طالق ( أو بالفاء ) بأن قال أنت طالق فطالق ( أو قال ) طالق طلقة ( بعدها ) طلقة ( أو ) طلقة ( قبلها ) طلقة ( أو ) طلقة ( معها طلقة وقع اثنتان ) في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق

ج ٣ · ص ١٥٧

الطلاق ( وإن لم يدخل بها بانت بالأو ولم يلزمه ما بعدها ) لأن البائن لا يلحقها طلاق بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها ( والمعلق ) من الطلاق ( كالمنجز في هذا ) الذي تقدم ذكره فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى %

1 فصل في الاستثناء في الطلاق

+ ( ويصح منه ) أي من الزوج ( استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق و ) عدد ( المطلقات ) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف ( فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة ) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول قال تعالى حكاية عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراءة من غير الله عز وجل ( وإن قال ) أنت طالق ( ثلاثا إلا واحدة فطلقتان ) لما سبق

ج ٣ · ص ١٥٨

وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث ( وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات ) بأن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة ( صح الاستثناء ) فلا تطلق لأن قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام ( دون عدد المطلقات ) فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى من النية وكذا لو قال نسائي الأ ربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع ( وإن قال ) لزوجاته ( أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء ( ولا يصح استثناء لم يتصل عادة ) لأن غير المتصل

ج ٣ · ص ١٥٩

يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق إذا وقع لايمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه ( فلو انفصل ) الاستثناء ( وأمكن الكلام دونه بطل ) الاستثناء لما تقدم ( وشرطه ) أي شرط صحة الاستثناء ( النية ) أي نية الاستثناء ( قبل كمال ما استثنى منه ) فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية

2 باب الطلاق في الماضي والمستقبل

+ ( إذا قال ) لزوجته ( أنت طالق أمس أو ) قال لها أنت طالق ( قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ) الطلاق لأنه رفع

ج ٣ · ص ١٦٠

للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضى وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه ( وإن أراد ) أنها طالق ( بطلاق سبق ) منه أو بطلاق سبق ( من زيد وأمكن ) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقها صدر من زيد وقبل ذلك ( قبل ) منه ذلك لأن لفظه يحتمله فلا يقع عليه بذلك طلاق مالم تكن قرينة كغصب وسؤال طلاق ( فإن مات ) من قال أنت طالق أمس أو قبل أن انكحك ( أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق ) عملا بالمتبادر من اللفظ ( وإن قال ) لزوجته ( أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ) لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى قدومه لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض الأصحاب ( ف ) إن ( قدم ) زيد ( قبل مضيه ) أي مضي شهر أو معه ( لم تطلق ) كقوله أنت طالق أمس ( و ) إن قدم ( بعد شهر وجزء تطلق فيه ) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه ( يقع ) أي تبينا وقوعه لوجود الصفة فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر ( فإن خالعها بعد اليمين بيوم ) مثلا

ج ٣ · ص ١٦١

( وقدم ) زيد ( بعد شهر ويومين ) مثلا ( صح الخلع ) لأنها كانت زوجة حينه ( وبطل الطلاق المعلق ) لأنه وقت وقوعه بائن فلا يلحقها ( وعكسهما ) أي يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور ( بعد شهر وساعة ) من التعليق إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة ( وإن قال ) لزوجته هي ( طالق قبل موتي ) أو موتك أو موت زيد ( طلقت في الحال ) لأن ماقبل موته من حين عقد الصفة وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يليه الموت لأن التصغير دل على التقريب ( وعكسه ) إذا قال أنت طالق ( معه ) أي مع موتي ( أو بعده ) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق وإن قال يوم موتي طلقت أوله %

1 فصل

+ ( و ) إن قال ( أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل ) لذاته أو عادة كأن رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو شاء الميت أو البهيمة ( لم تطلق ) لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد ( وتطلق في عكسه فورا ) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم ( وهو ) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق ( على النفي في

ج ٣ · ص ١٦٢

المستحيل مثل ) أنت طالق ( لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما ) ك لأشربن ماء الكوز ولا ماء به أو لأطلعن الشمس أو لأطيرن فيقع الطلاق في الحال لما تقدم وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك ( وأنت طالق اليوم إذا جاء غد ) كلام ( لغو ) لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه لأن الغد لايأتي في اليوم بل يأتي بعد ذهابه وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث وإن لم يقل ثلاثا فواحدة ( وإذا قال ) لزوجته ( أنت طالق في هذا الشهر أو ) هذا ( اليوم طلقت في الحال ) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه ( وإن قال ) أنت طالق ( في غد أو ) يوم ( السبت أو ) في ( رمضان طلقت في أوله ) وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم ( وإن قال أردت ) أن الطلاق إنما يقع ( آخر الكل ) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت ( دين وقبل ) منه حكما لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما ( و ) إن قال ( أنت طالق إلى شهر ) مثلا ( طلقت عند انقضائه )

ج ٣ · ص ١٦٣

روي عن ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه ويرجع ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله ( إلا أن ينوي ) وقوعه ( في الحال فيقع ) في الحال ( و ) إن قال أنت ( طالق إلى سنة تطلق ب ) انقضاء ( اثني عشر شهرا ) لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد ( فإن عرفها ) أي السنة ( باللام ) كقوله أنت طالق إذا مضت السنة ( طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) لأن أل للعهد الحضوري وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبإنسلاخه وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله وفي آخر تطلق في آخر جزء منه

3 باب تعليق الطلاق بالشروط

+ أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب إن أو إحدى أخواتها و ( لا يصح ) التعليق ( إلا من زوج ) يعلق الطلاق فلو قال إن تزوجت امرأة وفلانة فهي طالق لم يقع بتزوجها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لانذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه

ج ٣ · ص ١٦٤

( فإذا علقه ) أي علق الزوج الطلاق ( بشرط ) متقدم أو متأخر كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ( لم تطلق قبله ) أي قبل وجود الشرط ( ولو قال عجلته ) أي عجلت ما علقته لم يتعجل لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا ( وإن قال ) من علق الطلاق بشرط ( سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع ) الطلاق ( في الحال ) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة ( وإن قال ) لزوجته ( أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل ) منه ( حكما ) لعدم ما يدل عليه وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها ( وأدوات الشرط ) المستعملة غالبا ( إن ) بكسر الهمزة وسكون النون

ج ٣ · ص ١٦٥

وهي أم الأدوات ( وإذا ومتى وأي ) بفتح الهمزة وتشديد الياء ( ومن ) بفتح الميم وسكون النون ( وكلما وهي ) أي كلما ( وحدها للتكرار ) لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا فلا تقتضي التكرار ( وكلها ) أي كل أدوات الشرط المذكورة ( ومهما ) وحيثما ( بلا لم ) أي بدون لم ( أو نيته فور أو قرينته ) أي قرينة الفور ( للتراخي و ) هي ( مع لم للفور ) إلا مع نية التراخي أو قرينته ( إلا إن ) فإنها للتراخي حتى مع لم ( مع عدم نية فور أو قرينة ) ( فإذا قال ) لزوجته ( إن قمت ) فأنت طالق ( أو إذا ) قمت فأنت طالق ( أو متى ) قمت فأنت طالق ( أو أي وقت ) قمت فأنت طالق ( أو من قامت ) منكن فهي طالق ( أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد ) القيام ( طلقت ) عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف ( وإن تكرر الشرط

ج ٣ · ص ١٦٦

المعلق عليه ) لم يتكرر ( الحنث ) لما تقدم ( إلا في كلما ) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق ( و ) إن قال إن ( لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا ) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها ( و ) إن قال ( متى لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم ) أطلقك فأنت طالق ( أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت ) لما تقدم وإن قال ( كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث ) طلقات ( مرتبة ) أي واحدة بعد واحدة ( فيه ) أي في الزمن الذي مضى ( طلقت المدخول بها ثلاثا ) لأن كلما للتكرار ( وتبين غيرها ) أي غير المدخول بها ( ب ) الطلقة ( الأولى ) فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة ( و إن ) قال ( إن قمت فقعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال إن قمت ( ثم قعدت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال إن ( قعدت إذا قمت ) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ( أو ) قال ( إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ) لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم

ج ٣ · ص ١٦٧

لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها ( و ) إن عطف ( بالواو ) كقوله أنت طالق إن قمت وقعت ( تطلق بوجودهما ) أي القيام والقعود ( ولو غير مرتبين ) أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر لأن الواو لاتقتضي ترتيبا ( و ) إن عطف ( بأو ) بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت ( بوجود أحدهما ) أي بالقيام أو القعود لأن أو لأحد الشيئين وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأيت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا %

1 فصل في تعليقه بالحيض

+ ( إذا قال ) لزوجته ( إن حضت فأنت طالق بأول حيض متيقن ) لوجود الصفة فإن لم يتيقن أن حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليله لم تطلق ( و ) إن قال ( إذا حضت حيضة ) فأنت طالق ( تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة ) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها ( وفيما إذا ) قال إذا ( حضت نصف حيضة ) فأنت طالق ( تطلق ) ظاهرا ( في نصف عادتها ) لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع لأن أيام

ج ٣ · ص ١٦٨

الحيض قد تطول وقد تقصر فإذا طهرت تبينا مدة الحيض فيقع الطلاق في نصفها ومتى ادعت حيضا وأنكر فقولها كإن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته بخلاف نحو قيام وإن قال إن طهرت فأنت طالق فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة %

2 فصل في تعليقه بالحمل

+ ( إذا علقه بالحمل ) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق ( فولدت لأقل من ستة أشهر ) من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه ( طلقت منذ حلف ) لأنا تبينا أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ( وإن قال ) لزوجته ( إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة ) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وإنما يحرم وطؤها ( في ) الطلاق ( البائن ) دون الرجعي ( وهي ) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ( عكس ) المسألة ( الأولى ) وهي إن كان حاملا فأنت طالق ( في الأحكام ) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ لأن

ج ٣ · ص ١٦٩

الأصل عدم الحمل وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطؤها إن كان وطىء في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر ( وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين ) إن كانت حاملا ( بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا ) بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين ( وإن كان مكانه ) أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين ( إن كان حملك أو ما في بطنك ) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما ( لم تطلق بهما ) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا %

3 فصل في تعليقه بالولادة

+ يقع ما علق على ولادة بإلقاء ماتبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها ( إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين ) على الولادة ( بأنثى ) بأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ( فولدت ذكرا ثم ) ولدت ( أنثى حيا ) كان المولود ( أو ميتا طلقت بالأول ) ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان ( وبانت بالثاني ولم تطلق به ) لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما معها طلقت ثلاثا ( وإن أشكل كيفية وضعهما ) بأن لم يعلم أوضعهما معا أو متفرقين ( فواحدة ) أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه %

ج ٣ · ص ١٧٠

4 فصل في تعليقه بالطلاق

+ ( إذا علقه على الطلاق ) بأن قال إن طلقتك فأنت طالق ( ثم علقه على القيام ) بأن قال إن قمت فأنت طالق ( أو علقه على القيام ثم ) علقه ( على وقوع الطلاق ) بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت طلقت طلقتين فيهما ) أي في المسألتين واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط ( وإن علقه ) أي الطلاق ( على قيامها ) بأن قال إن قمت فأنت طالق ( ثم ) علق الطلاق ( على طلاقه لها فقامت فواحدة ) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها ( وإن قال ) لزوجته ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( أو ) قال ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا ) أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في

ج ٣ · ص ١٧١

الثانية ( طلقت في الأولى ) وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق ( طلقتين ) طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه ( و ) طلقت في ( الثانية ) وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( ثلاثا ) إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله وتسمى السريجية %

5 فصل في تعليقه بالحلف

+ ( إذا قال ) لزوجته ( إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال ) لها ( أنت طالق إن قمت ) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوة مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه ( طلقت في الحال ) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد ( لا إن علقه ) أي الطلاق ( بطلوع الشمس ونحوه ) كقدوم زيد

ج ٣ · ص ١٧٢

أو بمشيئتها ( لأنه ) أي التعليق المذكور ( شرط لا حلف ) لعدم اشتمال على المعنى المقصود بالحلف ( و ) من قال لزوجته ( إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو ) قال لها ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت ) طلقة ( واحدة ) لأن إعادته حلف وكلام ( و ) إن أعاده ( مرتين ف ) طلقتان ( ثنتان و ) إن أعاده ( ثلاثا فثلاث ) طلقات لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى

ج ٣ · ص ١٧٣

ولا تنعقد يمينه الثانية والثالثة في مسألة الكلام %

6 فصل في تعليقه بالكلام

+ ( إذا قال ) لزوجته ( إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال ) زجرا لها ( تنحي أو اسكتي طلقت ) اتصل ذلك بيمينه أولا وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينو كلاما غير هذا فعلى ماينوي ( و ) من قال لزوجته ( إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت ) له ( إن بدأتك به ) أي بكلام ( فعبدي حر انحلت يمينه ) لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء ( ما لم ينو عدم البداءه في مجلس آخر ) فإن نوى ذلك فعل مانوى ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيدا كلامها لغفلة أو شغل ونحوه أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم

ج ٣ · ص ١٧٤

يسمع لولا المانع وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينو مشافهتها وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه % 7 فصل في تعليقه بالإذن + ( إذا قال ) لزوجته ( إن خرجت بغير إذني أو ) إن خرجت ( إلا بإذني أو ) إن خرجت ( حتى آذن لك أو ) قال لها ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه ) طلقت لوجود الصفة ( أو أذن لها ) في الخروج ( ولم تعلم بالإذن ) وخرجت طلقت لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ( أو خرجت ) من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ( تريد الحمام وغيره ) أو عدلت منه إلى غيره ( طلقت في الكل ) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام ( إلا إن أذن ) لها ( فيه ) أي في الخروج ( كلما شاءت ) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن ( أو قال ) لها إن خرجت ( إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت ) فلا حنث عليه %

8 فصل في تعليقه بالمشيئة

+ إذا علقه أي الطلاق ( بمشيئتها ب إن أو غيرها من الحروف ) أي الأدوات كإذا ومتى ومهما ( لم تطلق حتى تشاء ) فإذا شاءت طلقت ( ولو تراخى ) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق فإذا قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به ( فإن قالت ) لمن قال لها إن شئت فأنت طالق ( قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ) وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه لأن المشيئة أمر خفي لايصح تعليقه على الشرط ( وإن

ج ٣ · ص ١٧٥

قال ) لزوجته ( إن شئت وشاء أبوك ) فأنت طالق ( أو ) قال إن شئت وشاء ( زيد ) فأنت طالق ( لم يقع ) الطلاق ( حتى يشاءا معا ) أي جميعا فإذا شاءا وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي لأن المشيئة قد وجدت منهما ( وإن شاء أحدهما ) وحده ( فلا ) حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق ) إن شاء الله ( أو قال عبدي حر إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله ونحوه ( وقعا ) أي الطلاق والعتق لأنه تعليق على مالا سبيل إلى علمه فيبطل كما لو علقة على شيء من المستحيلات ( و ) من قال لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت ) الدار لما تقدم إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل لأن الطلاق إذا يمين إذ هو تعليق على مايمكن فعله وتركه فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الترمذي وغيره ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق لرضى زيد أو ) أنت طالق ( لمشيئته طلقت في الحال ) لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه ( فإن قال أردت ) بقولي لرضى زيد أو لمشيئته ( الشرط ) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى ( قبل حكما ) لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة

ج ٣ · ص ١٧٦

من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها ( و ) من قال لزوجته ( أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى ) حقيقة ( رؤيتها ) أي معاينتها إياه ( لم تطلق حتى تراه ) ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله ( وإلا ) ينو حقيقة رؤيتها ( طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا % 9 فصل في مسائل متفرقة + ( وإن حلف لايدخل دارا أو لايخرج منها فأدخل ) الدار بعض جسده ( أو أخرج ) منها ( بعض جسده ) لم يحنث لعدم وجود الصفة إذا البعض لايكون كلا كما أن الكل لايكون بعضا ( أو دخل ) من حلف لايدخل الدار ( طاق الباب ) لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته ( أو ) حلف ( لايلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ) أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها ( أو ) حلف ( لايشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ) لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا تصرف إليه يمينه وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لايشرب الماء فيحنث ببعضه ( وإن فعل المحلوف عليه )

ج ٣ · ص ١٧٧

مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و ( ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ) لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى ( وإن فعل بعضه ) أي بعض ما حلف لايفعله ( لم يحنث إلا أن ينويه ) أو تدل عليه قرينة كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر ( وإن حلف ) بطلاق أو غيره ( ليفعلنه ) أي شيئا عينه ( لم يبرأ إلا بفعله كله ) فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخة زيد وغيره حنث

ج ٣ · ص ١٧٨

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

+ ( ومعناه ) أي معنى التأويل ( أن يريد بلفظه ما ) أي معنى ( يخالف ظاهره ) أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن ( فإذا حلف وتأول ) في ( يمينه نفعه ) التأويل فلا يحنت ( إلا أن يكون ظالما ) بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على مايصدقك

ج ٣ · ص ١٧٩

به صاحبك رواه مسلم وغيره ( وإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله ) أي لزيد ( عنده ) أي عند الحالف ( وديعة بمكان ف ) حلف و ( نوى غيره ) أي غير مكانها أو نوى غيرها ( أو ) نوى ( بما الذي ) لم يحنث ( أو حلف ) من ليس ظالما بحلفه ( مازيد هاهنا ونوى ) مكانا ( غير مكانه ) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث ( أو حلف على امرأته لاسرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها ) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة ( لم

ج ٣ · ص ١٨٠

يحنث في الكل ) للتأويل المذكور ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث

5 باب الشك في الطلاق

+ أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه ( من شك في طلاق أو ) شك في شرطه ) أي شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أم عدميا ( لم يلزمه ) الطلاق لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله قال الموفق والورع التزام الطلاق ( وإن ) تيقن الطلاق و ( شك في عدده فطلقة ) عملا باليقين وطرحا للشك ( وتباح ) المشكوك في طلاقها ثلاثا ( له ) أي للشك لأن الأصل عدم التحريم ويمنع من حلف لايأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء ( فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ) ونوى معينة ( طلقت المنوية ) لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه ( وإلا ) ينو معينة طلقت ( من قرعت ) لأنه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت

ج ٣ · ص ١٨١

القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول ( كمن طلق إحداهما ) أي إحدى زوجتيه ( بائنا ونسيها ) فيقرع بينهما لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته ( وإن تبين ) للزوج بأن ذكر ( أن المطلقة ) المعينة المنسية ( غير التي قرعت ردت إ ليه ) أي إلى الزوج لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية ( ما لم تتزوج ) فلا ترد إليه لأنه لايقبل قوله في إبطال حق غيره ( أو ) ما لم ( تكن القرعة بحاكم ) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج ( وإن قال ) لزوجته ( إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة ) أي هند مثلا ( طالق وإن كان حماما ففلانة ) أي حفصة مثلا طالق ( وجهل ) الطائر ( لم تطلقا ) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحدهما وتعين بقرعة ( وإن قال لزوجته وأجنبيه اسمها هند إحداكما ) طالق طلقت امرأته ( أو ) قال لهما ( هند طالق

ج ٣ · ص ١٨٢

طلقت امرأته ) لأنه لايملك طلاق غيرها وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته ( وإن قال أردت الأجنبية ) دين لاحتمال صدقه ولأن لفظه يحتمله و ( لم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر ( إلا بقرينة ) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذل ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله ( وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة ) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب ( وكذا عكسها ) بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق

6 باب الرجعة

+ وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة ( من طلق بلا عوض زوجته ) بنكاح صحيح ( مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد ) بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد

ج ٣ · ص ١٨٣

دون ثنتين ( فله ) أي للمطلق حرا كان أو عبدا أولوية إذا كان مجنونا ( رجعتها ) مادامت ( في عدتها ولو كرهت ) لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشرطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي وتحصل الرجعة ( بلفظ راجعت امرأتي ونحوه ) كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها و ( لا ) تصح الرجعة بلفظ ( نكحتها ونحوه ) كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية

ج ٣ · ص ١٨٤

( ويسن الإشهاد ) على الرجعة وليس شرطا فيها لأنها لاتفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة وجملة ذلك أن الرجعة لاتفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها ( وهي ) أي الرجعية ( زوجة ) يملك منها مايملكه ممن لم يطلقها و ( لها ) ماللزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ( وعليها حكم الزوجات ) من لزوم مسكن ونحوه ( لكن لاقسم لها ) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطؤها ( وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ) ولو لم ينو به الرجعة ( ولا تصح معلقة بشرط ) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح ( فإذا طهرت ) المطلقة رجعيا ( من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض

ج ٣ · ص ١٨٥

المانع للزوج من الوطء فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم ( وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ) بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة ( ومن طلق دون مايملك ) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ( ثم راجع ) المطلقة رجعيا ( أو تزوج ) البائن ( لم يملك ) من الطلاق ( أكثر مما بقي ) من عدد طلاقه ( وطئها زوج غيره أو لا ) لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث %

ج ٣ · ص ١٨٦

1 فصل

+ ( وإن ادعت ) المطلقة ( انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها ) أي عدتها ( فيه أو ) ادعت انقضاء عدتها ( بوضع الحمل الممكن وأنكره ) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها ( فقولها ) لأنه أمر لايعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه ( وإن ادعته ) أي انقضاء العدة ( الحرة بالحيض في أقل من تسعة

ج ٣ · ص ١٨٧

وعشرين يوما ولحظة ) أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة ( لم تسمع دعواها ) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلا لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا ( وإن بدأته ) أي بدأت الرجعية مطلقها ( فقالت انقضت ) عدتي وقد مضى مايمكن انقضاؤها فيه ( فقال ) المطلق ( كنت راجعتك ) فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لاتقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا معا ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به فإنه يقبل منه ( أو بدأها به ) أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك ( فأنكرته ) وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك ( فقولها ) قاله الخرقي قال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع و المنتهى %

ج ٣ · ص ١٨٨

فصل

+ ( إذا استوفى ) المطلق ( ما يملك من الطلاق ) بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين ( حرمت عليه حتى يطأها زوج ) غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قوله الطلاق مرتان في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ( ولو ) كان ( مراهقا ) أو لم يبلغ عشرا لعموم ماسبق ( ويكفي ) في حلها لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) كلها من الزوج الثاني ( أو قدرها مع جب ) أي قطع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك ( في فرجها ) أي قبلها ( مع انتشار وإن لم ينزل ) لوجود حقيقة الوطء ( ولا تحل ) المطلقة ثلاثا ( بوطء دبر و ) وطء حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل بوطء ( في حيض ونفاس وإحرام وصيام

ج ٣ · ص ١٨٩

( شبهة و ) وطء في ( ملك يمين و ) وطء في ( نكاح فاسد ) لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل بوطء في ( حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ) لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه ( ومن ادعت مطلقته المحرمة ) وهي المطلقة ثلاثا ( وقد غابت ) عنه ( نكاح من أحلها ) بوطئه إياها ( و ) ادعت ( انقضاء عدتها منه ) أي من الزوج الثاني ( فله ) أي للأول ( نكاحها إن صدقها ) فيما ادعته ( وأمكن ) ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها

ج ٣ · ص ١٩٠

كتاب الإيلاء

+ الإيلاء بالمد أي الحلف مصدر آلي يؤلي والألية اليمين ( وهو ) شرعا ( حلف زوج ) يمكنه الوطء ( بالله تعالى أو صفته ) كالرحمن الرحيم ( على ترك وطء زوجته في قبلها ) أبدا أو ( أكثر من أربعة أشهر ) قال تعالى

ج ٣ · ص ١٩١

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وهو محرم ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء ( ويصح ) الإيلاء ( من كل من يصح طلاقه من مسلم و ( كافر و ) حر و ( قن و ) بالغ و ( مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن ) أي زوجة يمكن وطؤها ولو ( لم يدخل بها ) لعموم ما تقدم و ( لا ) يصح الإيلاء ( من ) زوج ( مجنون ومغمى عليه ) لعدم القصد ( و ) لا من ( عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ) لأن المنع هنا ليس لليمين ( فإذا قال ) لزوجته ( والله لاوطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ) كخمسة أشهر ( أو ) قال والله لاوطئتك ( حتى ينزل عيسى ) ابن مريم عليهما السلام ( أو ) حتى يخرج الدجال ( أو ) غياه بمحرم أو ببذل مالها

ج ٣ · ص ١٩٢

كقوله والله لاوطئتك ( حتى تشربي الخمر أو تعطيني دينك أو تهبي مالك ونحوه ) أي نحو ما ذكره ( فهو مؤل ) تضرب له مدة الإيلاء ( فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو ) كان المؤلي ( قنا ) لعموم الآية ( فإن وطىء ولو بتغييب حشفة ) أو قدرها عند عدمها ( فقد فاء ) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم لأن الوطء وجد ( وإلا ) يف بوطء من آلى منها ولم تعفه ( أمره ) الحاكم ( بالطلاق ) إن طلبت ذلك منه لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن أبى المؤلي أن يفيء وأن يطلق ( طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ )

ج ٣ · ص ١٩٣

لقيامه مقام المؤلي عند امتناعه وكمؤل في هذه الأحكام من ترك الوطء ضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر ( وإن وطىء ) المؤلي من آلى منها ( في الدبر أو ) وطئها ( دون الفرج فما فاء ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها ( وإن ادعى ) المؤلي ( بقاء المدة ) أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق لأنه الأصل ( أو ) ادعى ( أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه ) لأنه أمر خفي لايعلم إلا من جهته ( وإن كانت ) التي آلى منها ( بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك ) أي ببكارتها ( امرأة عدل صدقت ) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه ( وإن ترك ) الزوج ( وطأها ) أي وطء زوجته ( إضرارا بها بلا يمين ) عل ترك وطئها ( ولا عذر ) له ( فكمؤل ) وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له أربعة أشهر فإن وطىء وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المؤلي وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفي بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ثم متى

ج ٣ · ص ١٩٤

قدر وطىء أو طلق ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام

16 كتاب الظهار

+ مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت ( وهو محرم ) لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فمن شبه زوجته أو شبه ( بعضها ) أي بعض زوجته ( ببعض ) من تحرم عليه ( أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب ) كأمه وأخته ( أو رضاع ) كأخته منه أو بمصاهرة كحماته أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها ( من ظهر ) بيان للبعض كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي ( أو ) أنت علي ك ( بطن ) عمتي ( أو عضو آخر لاينفصل ) كيدها أو رجلها ( بقوله ) متعلق بشبه ( لها ) أي لزوجته ( أنت ) أو ظهرك أو يدك ( علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام ) فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا ( أو ) قال أنت علي ( كالميتة والدم ) الأجنبية أو كظهر أبي أو أخي أو زيد وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار ( وإن قالته لزوجها ) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها ( فليس بظهار ) لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك ( وعليها ) أي على الزوجة والخنزير ( فهو مظاهر ) جواب فمن وكذا لو قال أنت

ج ٣ · ص ١٩٥

علي كظهر فلانة إذا قالت ذلك لزوجها ( كفارته ) أي كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي ( ويصح الظهار ( من كل زوجة ) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين ولا يصح ممن لايصح طلاقه %

ج ٣ · ص ١٩٦

1 فصل

+ ( ويصح الظهار معجلا ) أي منجزا كأنت علي كظهر أمي ( و ) يصح الظهار أيضا ( معلقا بشرط ) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي ( فإذا وجد ) الشرط ( صار مظاهرا ) لوجود المعلق عليه ( و ) يصح الظهار ( مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم ( و ) يصح ( مؤقتا ) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ( فإن وطىء فيه كفر ) لظهاره ( وإن فرغ الوقت زال الظهار ) بمضيه ( ويحرم ) على مظاهر ومظاهر منها ( قبل أن يكفر ) لظهاره ( وطء ودواعيه ) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ( ممن ظاهر منها ) لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي ( ولا تثبت الكفارة في الذمة ) أي في ذمة المظاهر ( إلا بالوطء ) اختيارا ( وهو ) أي الوطء ( العود ) فمتى وطء لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله يؤمر بها من أراده ليستحله بها ( ويلزم إخراجها قبله ) أي قبل الوطء ( عند العزم عليه ) لقوله تعالى في الصيام والعتق من قبل أن يتماسا وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت ( وتلزمه كفارة واحدة بتكريره ) أي الظهار ولو كان الظهار بمجالس ( قبل التكفير من ) زوجة ( واحدة ) كاليمين بالله تعالى ( و ) تلزمه كفارة واحدة ( لظهاره ظهار واحد ( وإن ظاهر منهن ) أي من زوجاته ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي ( ف ) عليه ( كفارات ) بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر % 2 فصل + ( وكفارته ) أي كفارة الظهار على الترتيب ( عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من نسائه بكلمة واحدة )

ج ٣ · ص ١٩٧

بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد ( وإن ظاهر منهن ) أى : من زوجاته ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن : أنت على كظهر أمي ( ف ) عليه ( كفارات ) بعددهن ، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة ، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر .

فصل

( وكفارته ) أى : كفارة الظهار على على الترتيب ( عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لقوله تعالى " 58 : 3 " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " . الآية والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه ( ولا تلزم الرقبة ) في الكفارة ( إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك ) أي ملكها ( بثمن مثلها ) أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لابهبة ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها ( فاضلا عن كفايته دائما و ) عن ( كفاية من يمونه ) من زوجة ورقيق وقريب ( و ) فاضلا ( عما يحتاجه ) هو ومن يمونه ( من مسكن وخادم ) صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم ( مال يقوم كسبه بمؤنته ) ومؤنة عياله ( وكتب علم ) يحتاج إليها ( ووفاء دين ) لأن مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم ( ولا يجزئ في الكفارات كلها ) ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه ( إلا رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ( ومركوب وعرض بذلة ) يحتاج إلى استعماله ( وثياب تجمل و )

ج ٣ · ص ١٩٨

فاضل عن فتحرير رقبة مؤمنة وألحق بذلك سائر الكفارات ( سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا ) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا ( كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعها ) أي اليد أو الرجل ( أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام ) أو أنملتين من وسطى أو سبابة ( أو أقطع الخنصر والبنصر ) معا ( من يد واحدة ) لأن نفع اليد يزول بذلك وكذا أخرس لاتفهم إشارته ( ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ) كزمن ومقعد لأنهما لايمكنهما العمل في أكثر الصنائع وكذا مغصوب ( ولا ) تجزئ ( أم ولد ) لأن عتقها مستحق بسبب آخر ( ويجزئ المدبر ) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا ( وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني ) والصغير والأعرج يسيرا ( والأمة الحامل ولو استثنى حملها ) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل %

ج ٣ · ص ١٩٩

3 فصل

+ ( يجب التتابع في الصوم ) لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه ( فإن تخلله رمضان ) لم ينقطع التتابع ( أو ) تخلله ( فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ) ونفاس ( وجنون ومرض مخوف ونحوه ) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع ( أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر ) كسفر ( لم ينقطع ) التتابع لأنه فطر لسبب لايتعلق باختيارهما ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى ( ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ) من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده ( ولايجزئ ) في إطعام كل مسكين ( من البر أقل من مد ولا من غيره ) كالتمر والشعير ( أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم ) لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة ولو صغيرا لم يأكل الطعام والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل ( وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه ) لعدم تمليكهم ذلك الطعام بخلاف ما لو نذر إطعامهم ولايجزئ الخبز ولا القيمة وسن إخراج أدم مع مجزئ ( وتجب النية في التكفير من صوم وغيره ) فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية لحديث إنما الأعمال بالنيات ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة ( وإن أصاب المظاهر منها ) في أثناء الصوم ( ليلا أو نهارا ) ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ( انقطع التتابع ) لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا

ج ٣ · ص ٢٠٠

وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ( ليلا ) أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ( لم ينقطع ) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه

17 كتاب اللعان

+ مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب ( ويشترط لصحته أن يكون بين زوجين ) مكلفين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم فمن قذف أجنبية حد ولا لعان ( ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ) لمخالفته للنص ( وإن جهلها ) أي العربية ( فبلغته ) أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها ( فإذا قذف امرأته بالزنا ) في قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه ( فله إسقاط الحد ) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة ( باللعان ) لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات ( فيقول ) الزوج ( قبلها ) أي قبل الزوجة ( أربع مرات أشهد بالله

ج ٣ · ص ٢٠١

لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ) إن كانت حاضرة ( ومع غيبتها يسميها وينسبها ) بما تتميز به ( و ) يزيد ( في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ( فإن بدأت ) الزوجة ( باللعان قبله ) أي قبل الزوج لم يصح ( أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ ) أي الجمل ( الخمسة ) لم يصح ( أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه ) عند التلاعن لم يصح ( أو أبدل ) أحدهما ( لفظة أشهد بأقسم أو أحلف ) لم يصح ( أو ) أبدل الزوج ( لفظة اللعنة بالإبعاد ) أو الغضب ونحوه لم يصح ( أو ) أبدلت لفظة ( الغضب بالسخط لم يصح ) اللعان لمخالفته النص وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات %

فصل

+ ( وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان ) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف ( ومن شرطه قذفها ) أي الزوجة ( بالزنا لفظا )

ج ٣ · ص ٢٠٢

قبله ( ك ) قوله ( زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر ) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية ( فإن قال ) لزوجته ( وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقة نسبه ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ( ولا لعان ) بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم ) اللعان ( سقط عنه ) أي عن الزوج ( الحد ) إن كانت محصنة ( والتعزير إن كانت غير محصنة ( وتثبت الفرقة بينهما ) أي بين الزوجين بتمام اللعان ( بتحريم ( مؤبد ) ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسة بعد وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لايتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم % 2 فصل فيما يلحق من النسب + ( من ولدت زوجته من ) أي ولدا ( أمكن أنه منه لحقه ) نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وإمكان كونه منه ( بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين ( أو ) تلده ل ( دون أربع سنين منذ أبانها ) زوجها ( وهو ) أي الزوج ( ممن يولد لمثله كابن عشر ) لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر

ج ٣ · ص ٢٠٣

وفرقوا بينهم في المضاجع ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد ( ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ) لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا وإن لم يمكن كونه منه كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه ( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه ) أو ثبت عليه ذلك ( فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ) نسب ( ولدها ) لأنها صارت فراشا له ( إلا أن يدعي الاستبراء ) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها ( ويحلف عليه ) أي على الاستبراء لأنه حق للولد لو لا دعواه لثبت نسبه ( وإن قال ) السيد ( وطئتها دون الفرج أو فيه ) أي في الفرج ( ولم أنزل أو عزلت لحقه ) نسبه لما تقدم ( وإن عتقها ) السيد ( أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة ) وعاش

ج ٣ · ص ٢٠٤

( لحقه ) نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها أو بيعها حين كانت فراشا له ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد له وإن كان استبراؤها لظهور أنه دم فساد لأن الحامل لاتحيض وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين وادعى مشتر أنه من بائع وإن استبرئت ثم ولدت لفوت نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش وتبعية نسب لأب مالم ينفه بلعان وتبعية دين لخيرهما

18

ج ٣ · ص ٢٠٥

كتاب العدد

+ واحدها عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة ( تلزم العدة كل امرأة ) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها ( فارقت زوجها ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( خلا بها مطاوعة مع علمه بها و ) مع ( قدرته على وطئها

ج ٣ · ص ٢٠٦

ولو مع ما يمنعه ) أي الوطء ( منهما ) أي من الزوجين كجبه ورتقها ( أو من أحدهما حسا ) كجبه أو رتقها ( أو ) يمنع الوطء ( شرعا ) كصوم وحيض ( أو وطئها ) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها ( أو مات عنها ) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا ( حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ( لم تعتد للوفاة ) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل وطء وخلوة ) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أو طلقها ( بعدهما ) أي بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله ) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية ( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء قبلها ) أي قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو بشهوة ( بلا خلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للآية السابقة % 1 فصل + ( والمعتدات ست ) أي ستة أصناف أحدها ( الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل ) واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإنما تنقضي العدة غيره وجزم في المنتهى

ج ٣ · ص ٢٠٧

في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به ( أو بوضع ( ماتصير به أمة أم ولد ) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( فإن لم يلحقه ) أي يلحق الحمل الزوج ( لصغره أو لكونه ممسوحا أو ) لكونها ( ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ) أي وأمكن اجتماعه بها ( ونحوه ) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها ( وعاش ) من ولدته لدون ستة أشهر ( لم تنقص به ) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا ( وأكثر مدة الحمل أربع سنين ) لأنها أكثر ما وجد ( وأقلها ) أي أقل مدة الحمل ( ستة أشهر ) لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ( وغالبها ) أي غالب مدة الحمل ( تسعة أشهر ) لأن غالب النساء يلدن فيها ( ويباح ) للمرأة ( إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح ) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها %

2 فصل

+ ( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه ) لتقدم الكلام على الحامل ( قبل الدخول وبعده ) يوطء مثلها أو لا ( للحرة أربعة أشهر وعشرة ) أيام بلياليها لقوله تعالى والذين يتوفون

ج ٣ · ص ٢٠٨

هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل وذكر ( سقط صفحة 208) منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وللأمة المتوفى عنها زوجها ( نصفها ) أي نصف المدة المذكورة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب ( فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت ) عده الطلاق ( وابتدأت عدة وفاة منذ مات ) لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة ( وإن مات ) المطلق ( في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل ) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث ( وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة الوفاة وطلاق ) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما

ج ٣ · ص ٢٠٩

( ما لم تكن ) المبانة ( أمة أو ذمية أو ) من جاءت البينونة منها ف ) تعتد ( لطلاق لا لغيره ) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج ( وإن طلق بعض نسائه مبهمة ) كانت ( أو معينة ثم نسيها ثم مات ) المطلق ( قبل قرعة اعتد كل منهن ) أي من نسائه ( سوى حامل الأطول منهما ) أي عن عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة ( الثالثة ) من المتعدات ( الحائل ذات الأقراء وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض ) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ) لقوله

ج ٣ · ص ٢١٠

تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يعتد بحيضة طلقت فيها ( وإلا ) بأن كانت أمة فعدتها ( قرآن ) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ( الرابعة ) من المعتدات ( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي كذلك ( و ) عدة ( أمة ) كذلك ( شهران ) لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الأثرم واحتج به أحمد ( و ) عدة ( مبعضة بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث قدر ما فيها من الحرية ( ويجبر الكسر ) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام ( الخامسة ) من المعتدات ( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة ) قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منهم منكر علمناه ولاتنقض العدة بعود الحيض بعد المدة ( وتنقص الأمة ) عن ذلك ( شهرا ) فعدتها أحد عشر شهرا ( وعده من بلغت ولم تحض ) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن و عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ( وإن علمت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد

ج ٣ · ص ٢١١

به ) وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم ( أو تبلغ سن الإياس ) خمسين سنة ( فتعتد عدته ) أي عدة الإياس أي عدة ذات الإياس ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا ( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ماتقدم في ميراثه ) أي أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ( ثم تعتد للو فاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( وأمة ) فقد زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين أو تسعين سنة ( و ) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها ( نصف عدة الحرة ) لما تقدم ( ولا تفتقر ) زوجة المفقود ( إلى حكم حاكم

ج ٣ · ص ٢١٢

بضرب المدة ) أي مدة التربص ( وعدة الوفاة ) كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها ( وإن تزوجت ) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة ( فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول ) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد ( و ) إن الأول ( بعده ) أي بعد وطء الثاني ف ( له ) أي للأول ( أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ ) ها الأول ( قبل فراغ عدة الثاني وله ) أي للأول ( تركها معه ) أي مع الثاني ( من غير تجديد عقد ) للثاني وقال المنقح الأصح بعقد اه قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا جديدا طلقها الأول لذلك اه وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا لأن زوجة الإنسان لاتصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول ( ويأخذ ) الزوج الأول ( قدر الصداق الذي أعطاها من ) الزوج ( الثاني ) إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو ( ويرجع الثاني عليها بما أخذه ) الأول ( منه ) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته ومتى فرق بين زوجين لموجب تم بان انتفاؤه فكمفقود %

3 فصل

+ ( ومن مات زوجها الغائب ) اعتدت من موته ( أو طلقها ) وهو غائب ( اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد ) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت

ج ٣ · ص ٢١٣

لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة ( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو ) موطوءة ( بعقد فاسد كمطلقة ) حرة كانت أو أمة مزوجة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج ( وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما ) أي بين المعتدة الموطوءة والواطىء ( وأتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول ( ولا يحتسب منها ) أي من عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ( ثم ) بعد اعتدادها للأول ( اعتدت للثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ( وتحل ) الموطوءة في عدتها بشبهة

ج ٣ · ص ٢١٤

أو نكاح فاسد ( له ) أي لوطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين ) لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ( وإن تزوجت ) المعتدة ( في عدتها لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني ) لما تقدم ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة في عدتها ( بولد من أحدهما ) بعينه ( انقضت منه عدتها به ) أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويكون للثاني أذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة ( ومن وطئ معتدته البائن ) في عدتها ( بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها

ج ٣ · ص ٢١٥

ثم طلقها استأنفت ( وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ) بها ( بنت ) على مامضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول %

4 فصل

+ يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ( ويلزم الإحداد مدة العدة كل ) امرأة ( متوفى عنه زوجها في نكاح صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ( ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات ( ويباح ) الإحداد ( لبائن من حي ) ولايسن لها قاله في الرعاية ( ولا يجب )

ج ٣ · ص ٢١٦

الإحداد ( على ) مطلقة ( رجعية ) و لاعلى ( موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو ) نكاح ( باطل أو ملك يمين ) لأنها ليست زوجة متوفى عنها ( والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين ) باسفيداج ونحوه ( والحناء وما صبغ للزينة ) قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ( و ) ترك ( حلي وكحل أسود ) بلا حاجة ( لاتوتياء ونحوها ولا ) ترك ( نقاب و ) لاترك ( أبيض ولو كان حسنا ) كإبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل %

5 فصل

+ ( وتجب عدة الوفاة في المنزل ) الذي مات زوجها وهي به ( حيث وجبت ) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ( فإن تحولت خوفا ) على نفسها أو مالها ( أو ) حولت ( قهرا أو ) حولت ( بحق ) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها

ج ٣ · ص ٢١٧

أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها ( انتقلت حيث شاءت ) للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ( ولها ) أي للمتوفى عنها زمن العدة ( الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا ) لأنه مظنة الفساد ( وإن تركت الإحداد ) عمدا ( أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها ) أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها وتعتد بائن بمأمون من البلد بحيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها

1 باب الاستبراء

+ مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين ( من ملك أمة يوطأ مثلها ) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ( من صغير وذكر وضدهما ) وهو الكبير والمرأة ( حرم عليه وطؤها ومقدماته ) أي مقدمات الوطء من قبله ونحوها ( قبل استبرائها ) لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود

ج ٣ · ص ٢١٨

وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها فإن خالف صح البيع دون التزويج وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها ( واستبراء الحامل بوضعها ) كل الحمل ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ( و ) استبراء ( الآيسة والصغيرة بمضي شهر ) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر وتصدق الأمة إن قالت حضت وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت لأنه لا يعرف إلا من جهتها

19 كتاب الرضاع

+ وهو لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لحديث عائشة

ج ٣ · ص ٢١٩

مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة ( والمحرم ) من الرضاع ( خمس رضعات ) لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وتحرم الخمس إذا كانت ( في الحولين ) لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة فإن عاد ولو

ج ٣ · ص ٢٢٠

قريبا فثنتان ( والسعوط ) في أنف ( والوجور ) في فم محرم كرضاع ( ولبن ) المرأة ( الميتة ) كلبن الحية ( و ) لبن ( الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد )

ج ٣ · ص ٢٢١

كالموطوءة بنكاح صحيح ( أو باطل ) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا ( أو بزنا محرم ) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها ( وعكسه ) أي عكس اللبن المذكور لبن ( البهيمة و ) لبن ( غير حبلى ولا موطوءة ) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين ( فمتى أرضعت امرأة طفلا ) دون الحولين ( صار ) المرتضع ( ولدها في ) تحريم ( النكاح و ) إباحة ( النظر والخلوة و ) في ( المحرمية ) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها ( و ) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( ولد من نسب لبنها إليه بحمل ) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه ( أو وطئ ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك ( و ) صارت ( محارمه ) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( و ) صارت ( محارمها ) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم ( محارمه ) أي محارم المرتضع ( دون أبويه وأصولهما وفروعهما ) فلا تنتشر الحرمة لآولئك ( فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و )

ج ٣ · ص ٢٢٢

تباح ( أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ) من رضاع إجماعا ( كما يحل لأخيه من أبيه ) أخته من أمه ( ومن حرمت عليه بنتها ) كأمه وجدته وأخته ( فأرضعت طفلة حرمتها عليه ) أبدا ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة ) له لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة ( وكل أمرأة أفسدت نكاح نفسها ب ) سبب ( رضاع قبل الدخول فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من جهتها ( وكذا إن كانت ) الزوجة ( طفلة فدبت فرضعت من ) أم أو أخت له ( نائمة ) انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لافعل للزوج في الفسخ ( و ) إن أفسدت نكاح نفسها ( بعد الدخول فمهرها بحاله ) لاستقرار المهر بالدخول ( وإن أفسده ) أي نكاحها ( غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله ) أي قبل الدخول لأنه لافعل لها في الفسخ ( و ) لها ( جمعيه بعده ) أي بعد الدخول لاستقراره به ( ويرجع الزوج به ) أي بما غرمه من نصف أو كل ( على المفسد ) لأنه أغرمه فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة ( ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح ) حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينها فلزمه ذلك ( فإن كان ) إقراره ( قبل الدخول وصدقته ) أنها أخته ( فلا مهر ) لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله ( وإن أكذبته ) في قوله أنها أخته قبل الدخول ( فلها نصفه ) أي نصف المسمى لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها ( ويجب ) المهر ( كله ) إذا كان إقراره

ج ٣ · ص ٢٢٣

بذلك ( بعده ) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ( وإن قالت هي ذلك ) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع ( وأكذبها فهي زوجته حكما ) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا ( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء

20

ج ٣ · ص ٢٢٤

كتاب النفقات

+ جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها ( يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا ) أي خبزا وإداما ( وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها ) لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود ( ويعتبر الحاكم ) تقدير ( ذلك بحالهما ) أي بيسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر ( عند

ج ٣ · ص ٢٢٥

التنازع ) بينهما ( فيفرض ) الحاكم ( للموسرة تحت الموسر قدر كفايت من أرفع خبز البلد وأدمه و ) يفرض لها ( لحما عادة الموسرين بمحلهما و ) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ( ما يلبس مثلها من حرير وغيره ) كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء ( وللنوم فراش ولحاف وإزار ) للنوم في محل جرت العادة فيه ( ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي ) أي بساط ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها ( و ) يفرض الحاكم ( للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و ) من ( أدم يلائمه ) وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر ( و ) يفرض للفقير من الكسوة ( ما يلبس مثلها ويجلس ) وينام ( عليه و ) يفرض ( للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها ) كفقيرة تحت غني ( ما بين ذلك عرفا ) لأن ذلك هو اللائق بحالهما ( وعليه )

ج ٣ · ص ٢٢٦

أي على الزوج ( مؤنة نظافة زوجته ) من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ( دون ) ما يعود بنظافة ( خادمها ) فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم

ج ٣ · ص ٢٢٧

( ولا ) يلزم الزوج لزوجته ( دواء وأجرة طبيب ) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة %

ج ٣ · ص ٢٢٨

1 فصل

+ ( ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم ( والبائن بفسخ أو طلاق ) ثلاثا أو على عوض ( لها ذلك ) أي النفقة والكسوة والسكنى ( إن كانت حاملا ) لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبين رجع ( والنفقة ) للبائن الحامل ( للحمل ) نفسه ( لا لها من أجله ) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز

ج ٣ · ص ٢٢٩

ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع ( ومن ) أي أي زوجة ( حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو ) نذر ( صوم أو صامت عن كفارة أو ) عن ( قضاء رمضان مع سعة وقته ) بلا إذن زوج ( أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها في حجة فرض كحضر وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها