AUTO كتاب الفرائض
اعلموا وفقكم الله أن الفرائض، أصل من أصول الدين ومن أهم علومه حض النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فقال: (تعلموا القرآن والفرائض وعلموها، الناس، فإني مقبوض) (¬1). وقال - صلى الله عليه وسلم -: (العلم ثلاث: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) (¬2). تولى الله تعالى تقديرها، وبين أحكامها. والأصل فيها آية المواريث. قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
(¬3) إلى آخر الآيات والأصل فيها من السنة حديث ابن عباس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكر (¬4) ... كمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالحديث الصحيح حين قال لا نورث ما تركنا صدقة (¬5)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: لا
# يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (¬1)، وقد قرأناها على ستة أنواع: قرأناها على القرآن، وعلى السنة، وعلى الاختلاف وعلى الاتفاق، وعلى القربى (¬2)، وعلى الإلغاء وبهذه (¬3) الأصول الستة تنضبط، وبقلبها ظهرا لبطن (¬4) يتحصل، ولكن مالكا في الموطأ تولى تبيانها على القربى، فنحن على منواله ننسج، وفي سبيله نستنهج، قال: ميراث الصلب (¬5). وهي كلمة بديعة هو أول من تلقفها من القرآن في قوله ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾
(¬6) فذكر قرابة الأب التي هي الأصل، وبدأ بها لأنها هي أصل الولادة فيها تجمع وعنها تتفرع، فإذا خرجت عنها وانفصلت منها تنزلت في منازل التطوير، وتغيرت بأحكام التقدير، وتفصلت بأحكام التدبير، حتى تعود خلقا سويا من السلالة إلى استواء الخلقة، فهاتان الحالتان هما أخص الأحوال بالإنسان فوجب أن تقع البداية بهما ولذلك لم يؤثر الله تعالى شيئا عليهما، قال تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
الآية. اتفقت الأمة على أنها عامة جارية على شمولها منتظمة على جملتها وتفصيلها إلا في ثلاث مسائل.
AUTO المسألة الأولى
: تخصيصها بجانب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله لا نورث ما تركنا صدقة. قالت فاطمة لأبي بكر أرأيت لو مت (أنت) (¬7) لكانت ترثك ابنتك؟ قال لها نعم. قالت فاعطني سهمي. قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نورث ما تركنا (¬8) صدقة) فكانت إحدى خصاله الكريمة يذكرها من سمعها وأصغى إليها من غاب عنها وإئتلفت الخليقة عليه.
AUTO المسألة الثانية
: هي مخصوصة في الكافر بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيح (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) وقيل له - صلى الله عليه وسلم -. أين تنزل؟! حين جاء مكة. فقال:
وهل ترك لنا عقيل من منزل (¬1) وذلك إجماع أيضا.
AUTO المسألة الثالثة
: اتفق العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن من لا يرث لأجل الكفر لا يحجب، إلا عبد الله بن مسعود، فإنه حجب بالابن الكافر من يحجب بالابن المسلم (¬2)، وهذا ضعيف, لأن الله تعالى أنزله في الميراث معدوما، فكذلك في الحجب وتحريره أحد فائدتي (¬3) القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر أصله السهم، يزيده ايضاحا أن المذكور في قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
سهما والمذكور في قوله: ﴿إن لم يكن لهن ولد﴾
حجبا.
AUTO مسألة أصولية
: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
اتفق المفسرون على أن هذه الآية نسخت آية الوصية للأقربين (¬4) وهذا لا يصح، لأن من شروط النسخ الأربعة وهو أصلها المعارضة حتى يمكن الجمع. والجمع بين الآيتين ممكن فاستحال أن يقال إن إحداهما نسخت الأخرى. وقالت طائفة نسخها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) (¬5) وهذا الحديث اتفقت عليه الأمة. قلنا: هذا باطل. لأن الأمة لم تتفق على نقله لفظا، والحديث ضعيف، ولو
# كان قويا واردا عن العدل بالعدل ما جاز نسخ القرآن به لأنه خبر واحد ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد بإجماع من الأمة وأما إن كانت الأمة أجمعت على معناه فالنسخ بالإجماع محال, لأنه لا يصح تصوره إلا بعد عدم الشريعة الواردة ببيان الأحكام على التنصيص في المقال خاصة. فإن قيل إجماع الأمة لا يكون إلا عن حديث يسمعونه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أجمعوا علمنا ضرورة وجود الأثر. قلنا: هذا مذهب محمد ابن جرير الطبري وهو ساقط قطعا (¬1) فإن الأمة قد تجتمع على النظر كما تجتمع على الأثر، وقد بينا ذلك في أصول الفقه، ومنهم من قال إنما سقطت الوصية للوالدين والأقربين لقوله في الحديث الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فهو لأولي عصبة ذكر) (¬2) قلنا كما لم يسقط هذا الحديث أصل الوصية في آية المواريث، لا يسقط وصف الوصية للأقربين وإنما معنى هذا الحديث الخصوص، فما بقي بعد الوصية والدين كيفما تصرفت وجوه الوصية، وكيفما تصرفت وجوه الدين، وقد روى جابر بن عبد الله أنه قال جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
. رواه البخاري (¬3)، وثبت في الصحيح أيضا من طريق أخرى وأنها نزلت ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
(¬4)، وروى المصنفون والمسندون عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأسواق (¬5) وذكر حديثا طويلا منه أن امرأة سعد بن الربيع جاءته بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك هاتين وان عمهما
# استفاء (¬1) ميراثهما، ومالهما، وأنهما لا ينكحان إلا على مال. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يقضي الله في ذلك) ثم نزلت ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمهما وقال له (ادفع الثمن للمرأة والثلثين للبنتين، وخذ ما بقي) (¬2).
AUTO تنبيه على وهم
: قال بعض علمائنا هذه الآية نزلت في شأن سعد نسخت ما كان في الجاهلية، وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع، ولا يثبت له قدم في الإسلام ببيان ولا تقرير، فإنه لو كان مسكوتا عنه، لكان شرعا، ولو كان شرعا لما انتزع النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أخي سعد بن الربيع ما كان أخذه، فإن الناسخ إنما يثبت ساعة نزوله ولا يعترض على ما سبقه فلما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بأن يرد ما أخذ تبين أنها كانت ظلامة.
AUTO تفسير
: قوله تعالى: ﴿في أولادكم﴾
. ولد الرجل: كل موجود كان من صلبه دنا أو بعد. قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾
(¬3) وقال ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾
(¬4). فمن علمائنا من قال إنه حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقيقة في الكل لأجل عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه، والصحيح عندي أنه مجاز لأنه يجوز نفيه عنه والحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حال فإن الأمة أجمعت على العموم في قوله ﴿في أولادكم﴾
، وإن سفلوا كما دخل في قوله ولأبويه آباء الآباء وإن علوا فإذا ثبت أنه على العموم في الأولاد فليس يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكر) فلأجل ذلك يقدم الابن علي أبيه ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في الميراث لحكم الاشتراك في العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قوله (هذا حبس على ولدي) هل تلحق الدرجة السفلى بالعليا على ثلائة أقوال فقالت طائفة لا تلحق وهذا ضعيف، وقالت طائفة تلحق بهم وهو الصحيح، وقالت طائفة يشتركون فيه، ويؤثر الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمر في أصل المسألة، وكذلك يكون
# الحكم في البنات وبنات الابن لولا حديث ابن مسعود أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في بنت وأخت وبنت ابن بأن تأخذ البنت النصف والأخت النصف. قالا للسائل اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فجاءه فأخبره فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت (¬1)، هذا قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس فأنزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس الأب (¬2) جدا (¬3) وجعلا له مرتبته سهما وحجبا وهى مسألة عظيمة من مسائل الخلاف قد قررناها في موضعها قال علماؤنا: قوله ﴿يا بني آدم﴾
، وقوله: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾
، لم يرد
# مورد بيان الأحكام، وإنما ورد في معرض الامتنان تارة وفي موضع الأخبار عن أصل الخلقة أخرى. فأما دخوله في العموم من قوله ولأبويه، كدخول الولد وإن سفل في قوله أولادكم فليست المنزلة واحدة لاختلاف الأسباب واختلاف الخلق، وتفاضل الحنان وقد قالوا إن الحكمة في ذلك أن الجد في حيز كان وأن الابن وإن سفل في استقبال الزمان فالنفوس إليه أقرب والمصلحة به أقعد وعلي المقاصد انبنت أحكام الشريعة وبالمصالح ارتبطت، وقد تعلق فيها العلماء بنكتة وذلك أنهم قالوا إن الفرائض انبنت على تقديم من كان سببه أقوى وعلى ذلك نبه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فما أبقت الفرائض فهو لأولي رجل ذكر) فقوله أولي يدل على مراعاة الأقوى، فإذا اجتمع جد وأخ فالأخ أقوى من الجد في الادلاء، لأن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت فيدلي بالبنوة، والجد يقول أنا أبو ابني الميت فيدلي بالأبوة والبنوة أقوى من الأبوة. فإن قيل: فينبغي أن يسقط الأخ الجد. قلنا: كذلك كنا نقول لولا أن الأخ إن قوي عليه بالأدلاء قوي عليه الجد بالسهمية، فوجب الاشتراك وهذا لحظه الصحابة فقالت به ثم وقع بعد ذلك تفصيل في عوارض من المسائل اقتضاها تعارص الأدلة فوجب الترجيح؛ منها ما روى عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه وقال له السدس الآخر طعمة. صححه الترمذي (¬1) وقد بينا ذلك على تفصيل في شرح الحديث. فأقل فريضة الجد السدس كالأب وأعلى درجاته التعصيب كالأب وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - له الثلث لا يجوز أن يكون برأس (¬2) التعصيب، ولا يجوز أن يكون مع الولد فلم يبق إلا أن يكون مع الاشتراك الذي قضى به زيد عند الاجتماع مع الأخوة ثم لما ثبت الاشتراك بني ترجيح على ترجيح وهو إعطاء الأحظ للجد، لأنه يقول أنا وإن كنت شريكا بينهم على حالة لا ينقضي أحد من السدس فيها شيئا، والترجيح في الترجيح من معضلات الأصول، ووردت على هذا المقام عارضة، وهي أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأب والأم النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم للذكر مثل حظ الأنثين (¬3)، لأن
# الجد يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو أفضل منك وهو ترجيح في ترجيح في ترجيح ولا جواب عنه، وقد بينا ذلك كله في مسائل الخلاف، وكذلك نشأت عارضة أخرى وهي مسألة المعادة (¬1) قال بها مالك في الميراث والوصية، وأنكرها الشافعي وكثير من الفقهاء، فقال مالك إن الورثة يعادون أهل الوصايا بوصية الوارث ثم يردونها ميراثا وكذلك يعادون الأخوة للأب والأم الجد بالأخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم. فإن قيل وكيف يحجب الجد من لا يرث؟ أوكيف يحطه من لا يقسم له؟ قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائض، فإن الأخوة للأم يحجبون الأم عن فرضها أو يحطونها عن سهمها وهم محجوبون عن سهمهم، وقد روي في زوج وأم وأخت لأب وأم لأب وجد أنها كدرت على زيد ابن ثابت مذهبه ويقال أنه أفتى فيها رجل يقال له أكدر فسميت الأكدرية (¬2)، وسميت أيضا الغراء (¬3) وهي إحدى الغراوات فإنه يفرض فيها للجد السدس
# وللأخت النصف وتعال المسألة إلى تسعة وقال علي (¬1) وابن مسعود (¬2) يعطى للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج كما جاء في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين وهي التي تسمى الغراوين، وهذا الذي قاله زيد أجري على الأصل لأن عول الفريضة يحط الكل وهو أولى من حط الأم، لأن الأم لا يحطها إلا الأب وليس الجد في منزلته، أولا ترى أن الأخ يسقط مع الجد في مسألة واحدة وهي زوج وأم وجدة، وكذلك الجد لا ينقص عن السدس بحال والأخت لا تسقط بحال فوجب الانتهاء إلى هذا المقام.
AUTO ميراث الجدة
:
إعلموا وفقكم الله أن الجدة دخلت في قوله ولأبويه، كما دخل الجد باقتضاء التثنية والتشريك، وإن خالف اللفظ، كما دخلت الأم وإن اختلف اللفظ إلا أن مالكا وغيره روى عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أبي بكر ما لك في كتاب الله شي (¬3) غريب في الفقه لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل الجدة أما، والمعنى في ذلك نقصان درجات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الآباء فبنت البنت ليس لها شيء، فكذلك أم الأم. ثم جاءت الأخرى إلى عمر وقيل إلى أبي بكر وقد ذكر الروايتين مالك وقال علماؤنا: إن التي جات أولا إلى أبي بكر كانت أم الأم وروى
# ذلك ابن وهب وغيره مفسرا (¬1) وعليه يدل تعليل الأنصاري إذ قال لأبي بكر أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما (¬2). وقيل عمر. والمعنى في ذلك أن الشهادة وقعت مطلقة بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسدس للجدة ولم يعلم أي جدة هي، فقضى فيه بالاشتراك عند التنازع. فإن قيل فلم لم ترجع إحدى الجهتين بالمعنى؟ قيل عدم ذلك الصحابة فكيف نطلبه نحن وفي ذلك كلام كثير هذا أشبهه في هذا المقام، ولذلك قال علماء المدينة إنه لم (¬3) يفرض إلا لجدتين (¬4)، وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من الصحابة يفرض لأكثر من الجدتين (¬5) في تفصيل طويل تبيانه في الفرائض والعمدة في ذلك لنا أن كل ما عدا الجدتين لا يلحق بهما لأنه ليس في معناهما وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
AUTO ميراث الأب والأم من ولدهما
:
ذكر مالك رضي الله عنه فريضة القرآن لهما وهو السدس مع الولد، وذكر فريضة القرآن للأم وهي الثلث مع عدم الولد والأخوة إلا في فريضتين، زوج وأبوان وامرأة وأبوان، فإنه تأخذ الأم فيهما الثلث مما بقي بعد فرض الزوج والزوجة وذلك أقل من الثلث المسمى في الكتاب، خصت فيها الصحابة عموم القرآن بالقياس وهو أن الأم لو أخذت الثلث في المسألتين جميعا لكان في ذلك تقديمها على الأب وذلك لا يجوز لوجهين أحدهما أن فيه تقديم الأنثى على الذكر وذلك مناقضة لأصول الفرائض التي رتب الله سبحانه والثاني أنه يكون ذو الفرض أقوى من ذي الفرض والتعصيب معا وذلك مناقض لأصول الفرائض أيضا.
AUTO توفية
:
حجب الله تعالى الأم من الثلث إلى السدس بالولد الواحد وبالأخوة الجميع واختلف الصحابة في تقديرهم فصارت جملتهم إلى أنه يحجبها الإثنان فصاعدا وأبى ذلك ابن عباس ووقعت بينه وبين عثمان مفاوضة، فقال له في ذلك عثمان: إن قومك حجبوها. وقد بيناها في كتاب الأحكام (¬1) ومسائل الخلاف، ويكفي الآن في هذه العجالة ما راجع به عثمان لابن عباس من فهم قريش الذي نزل القرآن (¬2) بلغتهم أما إن في ذلك مسألة بديعة من أصول الفقه، وهي تخصيص العموم بالعموم، فإن قوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾
يقتضي بإطلاقه ثلاثا إذ هو اليقين في الجمع وكون ضم الواحد إلى الآخر جمع بعمومه أيضا معارض له فتركوا أحد الجمعين بالآخر وقطعوا حظ الأم من تكملة فرضها لأنه ينقطع بالواحد في طريق البنوة فكيف لا ينقطع بالاثنين في طريق الأخوة إذ كان الواحد في البنوة يقينا، وكان (¬3) الثلاثة في الأخوة يقينا آخر، وكان الاثنان في موضع الاحتمال، فرجح اعتبارهما بالنظر الذي سبق.
AUTO تتميم
:
قال الله تعالى في ذكر البنات، ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
فذهب ابن عباس إلى مخالفة الناس، فقال إن البنتين يأخذان النصف بينهما فرضا لأن الله تعالى جعل الثلثين لما (¬4) كان فوق اثنتين جريا على طريقه في الأخوة للأم في إلحاق الاثنين بالواحد، لأن الأصل عدم الزيادة على النصف فيجري على الأصل حتى تثبت (زيادة) (¬5)
# وقد رجحنا في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام (¬1) مذهبنا على مذهب ابن عباس من خمسة أوجه عمدتها أن الله تعالى لما ذكر الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات أعطى لكل واحدة منهما النصف ولما ذكر البنات الجماعة أعطاهن الثلثين ولم يذكر البنتين، ولما ذكر الأخوات بين حكم الثلثين في الاثنتين منهما فما زاد فوجب أن يكون ذلك تنبيها على أن البنات بهذه المرتبة أولى لأنهن عصبة معهن، وزاد الله حكمة أخرى وهي أن تلحق البنتان بالأختين في الثلثين، وأن الأخوات تلحق بالبنات في الثلثين حتى يكون من الفرائض ما يقع التعبد فيه بالخبر وما يقع التعبد فيه بالقياس.
AUTO تكملة
:
اقتضى قوله تعالى ﴿في أولادكم﴾
العموم بالطبقات منهم كما قدمنا واتفقت الأمة على أنه لا يلحق ولد الولد بالولد لتقدم السبب الأول وعدم المحل الذي يثبت فيه الحكم باستيفاء الأول للمال كله بسببه الذي أدلى به، فأما الإناث منهم فإن الله تعالى فرض على لسان نبيه للدرجة الثانية مع الدرجة الأولى السدس
AUTO تكملة
الثلثين وكان الجميع بنات صلب تفاضلوا بقوة الأسباب في السهام، فإذا استوفى الأول الثلثين سقط أهل الدرجة الثانية مع وجود السبب لعدم المحل وهو التسهم ويبقى لهن حق التعصيب إن كان معهن من يرد عليهن وذلك إجماع من الأمة فلا معنى لتعليله.
AUTO ميراث الإخوة للأم
(¬2):
عقد مالك هذه الترجمة ثم عقد ترجمة الكلالة، والترجمتان مرتبطتان،
# وهذه الأولى فرع على تلك الثانية، فإنا إذا فهمنا معنى الكلالة أثبتناها لأهلها وركبنا عليها حكمها وقد كلت خواطر الخلق فيها وتباينوا عزين (¬1) في معناها وقد بيناها في كتاب الأحكام (¬2) وغيره بما نكتته إنها ترجع في الأشتقاق إلى معنيين أحدهما أن تكون من كل إذا أعيا فتكون عبارة عن النسب البعيد أو تكون من الإكليل وهو التاج المحيط بالرأس (¬3) عبر بها عن فريضة عدم فيها من يحيط بالميراث على معنى تسمية الأرض المخوفة مفازة، وهذا أولى بالاعتقاد وأقرب إلى معنى الكلالة للصواب وعليه يدل قوله تعالى: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت﴾
(¬4) فذكر عدم رأس المحيطين في تحقيق اسم الكلالة وكذلك قال في آية النساء ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت﴾
(¬5). قال علماؤنا فكأنه قال ليس له أب فلذلك دخل الجد في عدم الكلالة وكان قوله لكل واحد منهما السدس بيانا أنهم إخوة لأم لأنه قد قال في الأخوة المطلقة في الآية التي في آخر السورة ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾
فلم يكن بد بعد هذا من مقامين، إما أن يقال إن الآيتين متعارضتان ولم يقل بذلك أحد ولا تلقتها الصحابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده على شيء من ذلك فوجب أن يكون في مقامين، وأعطيت الطائفة التي كانت أقل في الإدلاء وأضعف في سبب الأمومة السدس، وأعطيت الطائفة التي كمل سببها من الجهتين جميعا درجة التعصيب والإحاطة ثم يلحق الأخوة للأب بالأخوة من الأب والأم ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستيلاء هذا العموم عليهم بقوله في حديث ابن عباس الصحيح المتقدم إلحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي، عصبة ذكر فدخلت معه أخته، لأنه إنما أخذ
# ولها إن كانت أو له وحده لأجل الإشتراك المصرح به في الآية (¬1) التي في آخر السورة فهذا ضبط هذا الباب، فركبوا عليه ما يلحق به ولذلك أصول وأعيان مسائل منها تركيب أخوان لأم أحدهما ابن عم يأخذ سهمه مع أخيه بالأمومة، ويأخذ باقي المال بالسبب الآخر وهو التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكون في نكاح المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين، فصدمه علماؤنا بأخوين لأم أحدهما ابن عم فرام الفرق بينهما، فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف.
AUTO ميراث العمة
(¬2):
هذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلاف وأولي الأرحام، وقد اختلفت الصحابة فيهم من الخلفاء فمن دونهم (¬3) إلى التابعين، إلى الفقهاء فأكثر على سقوطهم، فإن التوريث إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه، والباقي للعصبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائض بأهلها) الحديث المتقدم، واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام، وتعلق بالقرآن والسنة، والمعنى. أما القرآن فقوله تعالى ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾
(¬4)، وقد تكلم
# علماؤنا عليها بوجوه أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملا، فإذا كان عاما خصصه المفسرون للقرآن والسنة، وأما متعلقه من السنة فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من المعنى فقوي. قال ساوى المسلمين في الإسلام وفضلهم بالقرابة، فوجب ترجيحه عليهم، وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حصر (وسبر) (¬1) وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة: نكاح، ونسب، وولاء، وإسلام. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خمسة: نكاح، ونسب، وولاء، وحلف واتحاد في الديوان، ومعنى قولنا ان الإسلام سبب، أن علماءنا اتفقوا على أن الرجل إذا لم يكن له وارث لا يجوز له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضعها وتعلق فيما انفرد به عنا بقوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾
. الآية. فأوجب تعالى الميراث بالمعاقدة قولا،
# والاتحاد في الديوان معاقدة فعلا. ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنى القرابة من النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكرهم وفرهم واحد، فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف. أما قول الله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾
. الآية. فقد تكلمنا عليها في الأحكام (¬1) وفي مسائل الخلاف بما الأشبه منه بما نحن فيه أن ابن عباس قال في الحديث الصحيح. إن المراد بقوله (فآتوهم نصيبهم من النصيحة والرفادة) (¬2) وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته وهذا ابن عباس ها هنا قد فسر بخلاف العموم وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم التأويل (¬3) فيلزمه أن يرجع إليه، وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائر المسلمين، برحمه، فقد أسقط ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها). الحديث.
AUTO فائدة
:
إنما أدخل مالك حديث عمر في هذه الترجمة من الطريقين جميعا ليبين من ذلك أن الصحيح من قول عمر أو الذي ثبت عليه عدم توريث ذوي الأرحام (¬4) والله أعلم (¬5).