القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب السرقة

ج ١ · ص ١٠٢١

AUTO كتاب السرقة

قال الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬1) فهذه الآية عامة في كل سرقة كيف ما وجدت، وعلى أي حال (¬2) جرت إلا أن الشريعة خصصتها بخصائص، وعقدتها بمعاقد.

AUTO المعقد الأول

: قالت طائفة يتعلق القطع في السرقة بقليل المال وكثيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (¬3) وهذا حديث صحيح: قال ابن قتيبة: المراد بالبيضة بيضة الحديد، والمراد بالحبل، حبل السفينة (¬4). وابن قتيبة هجوم ولاج على ما لا يحسن، وليته يخطئ في البيض والحبال ولا يخطئ في صفات ذي الإكرام والجلال. وعضد ذلك بعضهم بحديث يروى عن

ج ١ · ص ١٠٢٢

# النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قطع في بيضة قيمتها ثلاثون درهما (¬1)، وهذا الحديث لا يساوي سماعه، وإنما معنى الحديث تحقير العبد المتعرض للسرقة المتلبس بدناءاتها المتوصل من قليلها إلى كثيرها، فإن الخير عادة، والشر لجاجة (¬2)، ويعود ذلك إلى ضرب المثل وذلك كثير في الشريعة في تحقير المحمر وتعظيم المعظم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بني لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة) (¬3) والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثواب المساجد مع صغر بنائها. ووجه المثل أن من بني لله مسجدا لا يصلي فيه إلا واحد كأفحوص القطاة التي لا يسع سواها.

AUTO المعقد الثاني

: قالت طائفة لا يؤبه لها أن القطع لا يقف على أخذ المال من الحرز لعموم هذه الآية (¬4)، وهذا مصادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم، مع أنه يرده أمران ظاهران. أما الأول: فإن السرقة تقتضي حفظا يخالف بالأخذ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارق، ولأجل هذا لم يعد آخذ المال الملقى على الطريق والمطروح في المفازة سارقا لأنه لم يكن له حافظ. والثائي: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا قطع في ثمر ولا كثر إلا ما أواه الجرين (¬5)، فشرط في وجوب القطع وضع المال في موضع الحفظ.

AUTO المعقد الثالث

: القول في النصاب. لما ثبت الفرق بين قليل المال وكثيره في وجوب

ج ١ · ص ١٠٢٣

# القطع، تعين الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعة إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسان رسوله فقدره بربع دينار من نصاب الذهب (¬1)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (¬2) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقة وادعت أن النصاب مقصور على الذهب، وادعت الحنفية أن نصاب السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثار مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في مجن قيمته دينار. رواه أبو داود (¬3) وروى النسائي عشرة دراهم (¬4)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (¬5)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٠٢٤

# قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (¬1)، واحتجت المالكية بما احتجت به الشافعية أيضا، وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الكل أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وهذا نص في النصابين من الذهب والفضة في الصحيح، فيبطل بذلك مذهب الشافعية (¬2) وأما حديث الحنفية فضعيف، والدليل على ضعفه ترك الخلفاء العمل به، فقد قطع عثمان في ثلاثة دراهم (¬3)، والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياس، وعند الجميع لا يثبت إلا بنص القرآن أو بخبر صحيح.

AUTO المعقد الرابع

: إذا ثبت اعتبار القيمة في النصاب فإنما يعتبر يوم الجناية وذلك حين سرق. وقال أبو حنيفه: تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرا في مسائل الضمان بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك، ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اختلاف في أن الاعتبار يوم الجناية، فإن في ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطرأ ما يعارضه فإن قيل: قد طرأ وهو تنقيص القيمة يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين، والقطع مما يسقط بالشبهة. قلنا: ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع، فإن الضمان قد يتعلق بذمة السارق، وقد اتفقنا على أنه يغرم ثلاثة دراهم، وكيف نأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع.

AUTO المعقد الخامس

: إذا طرأ ملك السارق على السرقة لم يسقط القطع، لأنه ملك طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزنى بها ويعضده وهو نص فيه حديث صفوان بن أمية حين سرق سارق ردآءه وقد توسده ونام في المسجد. فقال صفوان

ج ١ · ص ١٠٢٥

# "هو عليه صدقة فقال رسول الله: (فهلا قبل أن تأتيني به) " (¬1). فإن قيل: هذا الحديث لا حجة فيه، فإنه مضطرب لأنه روي أنه نام في المسجد فتوسد رداءه، وروى أبو داود والنسائي أنه توسد خميصة قيمتها ثلاثون درهما، فجاء رجل فاختلسها، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به ليقطع، قال صفوان: فقلت: أتقطعه من أجل الثلاثين درهما، أنا أبيعه وانسئه بثمنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهلا قبل أن تأتيني (¬2) به وروى النسائي أن ذلك كان بمكة. فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام (¬3). الحديث. قلنا: الحديث صحيح (¬4) وهذا الاضطراب الذي فيه لا يسقط الحجة منه لأنه لم يرد الاضطراب في موضح الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه.

AUTO المعقد السادس

: كل مال يباع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلق به السرقة. وأسقط أبوحنيفة السرقة في مسألتين من ذلك: إحداهما: قال: لا قطع فيما كان أصله على الإباحة لشبهة الشركة المتقدمة فيه وهذا ضعيف، فإن ما تقدم من الشركة لا ينتصب شبهة في حد السرقة، أصله خلوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاق حد الزنا عمن وطئها ممن خرج عن حصته فيها. الثانية: قال أبو حنيفة: ما يسارع إليه

ج ١ · ص ١٠٢٦

# الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته، لأنه معرض للتلف لا قطع على من سرقه، كالملقى بمضيعة (¬1). قلنا: لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة، فإن المال الملقى بمضيعة لا يتعلق به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى بمضيعة قصد به التعريض للتلف، والمال الذي يصلح للبقاء والادخار، إذا حوولت فيه صنعة يسرع معه الفساد إليها، فلم يقصد فيه الفساد والتعرض للتلف، وإنما قصد فيه الاستصلاح للذة والبقاء، ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد، فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد، فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك.

AUTO المعقد السابع

: يقطع النباش عندنا، وبه قال الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يقطع لوجهين: أحدهما: عدم السرقة. الثاني: عدم الحرز. قال: وعلي تأصيل زائد إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف، فصار كالملقى بالمضيعة، ولذلك قال الصديق الحي أحوج للجديد من الميت، إنما ذلك للمهلة (¬2) والصديد (¬3)، قال: أما عدم السرقة، فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظ، والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه، وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه ليرجع إليه، قلنا: أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة، هو من جملة السرقة، ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعله، وأما قولهم إنه ليس هنالك عين تحفظه وتلحظه، فليس ذلك من شروط السرقة، بدليل أن البلد إذا شغر (¬4) أهله في يوم

ج ١ · ص ١٠٢٧

# عيد أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له فسرق سارق من المنزل حينئذ وجب عليه القطع إجماعا، وليس هناك حافظ ولا بصر لاحظ، وأما القبر فإنه حرز، قرآنا وسنة وعادة، أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء (¬1) وأمواتا﴾ فامتن علينا سبحانه بأن جعل الأرض كفاتا لنا في حالة الحياة والموت، وسوى بين الموضعين، ووجدت المنفعة بذلك في الوجهين من الاكتناز والاستتار حالة المحيا والممات، وأما السنة ففي الحديث: لعن الله المختفي والمختفية (¬2)، وأما العادة فلأن الحرز في الأشياء باتفاق ليس بابا واحدا وإنما هو في كل شيء يقدره على حاله المختلفة فيه كالجرين للتمر (¬3) والتكوير للعمامة والتلفيح للرداء والخميصة والدرج والكيس للمال العين، والقبر للكفن، وأما قوله إنه بناه على أصله في كل مال عرض للتلف، فقد حررنا ذلك الأصل فيما تقدم، أما ما وراء النهر من أصحابه اعتمدوا على أن الكفن مال لا مالك له، قالوا وإذا لم يتعين المالك الواحد من جملة الملاك للمال لم يجب على من سرق منه قطع كمال بيت المال، فكيف إذا لم يكن له مالك، والموت يبطل الملك، وتبقى الصلاحية له، وهذا من أغمض كلامهم. قلنا: الموت يبطل الملك كله إلا الكفن كما أن التفليس يرفع يد المالك عن كل مال له إلا ثوبه الذي يستتر به، والحكمة في ذلك لأن الله تعالى جعل الملك في الدنيا على وجهين: ملك ضرورة وحاجة كالكسرة الواحدة والثوب الواحد، وملك متاع ولذة كالتبقي من الدنيا والتكثير منها فما استمر الأصل به ولم تقع المضايقة ملك بالوجهين، وإذا وقعت المضايقة كتزاحم الغرماء معه على حقوقهم ارتفعت اللذة وبقي ملك الحاجة، وكذلك إذا انقطع الأمل عن الدنيا بقي ملك الحاجة وحده وهو الكفن (¬4).

AUTO المعقد الثامن

: قال الشافعي: ليس إيجاب القطع بمسقط للغرم لأنهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين في محلين متغايرين، فجاز أن يجتمعا أصله الدية والكفارة. وقال أبو حنيفة لا يجتمع الغرم والقطع وتعلق العراقيون من أصحابه بقوله تعالى: {فاقطعوا

ج ١ · ص ١٠٢٨

# أيديهما} (¬1) ولم يذكر غرما، والغرم زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ (¬2)، ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر، وتعلق الخراسانيون من أصحابه بأن قطع السرقة واجب حقا لله وما كان ذلك حتى كان المحل المجنى عليه محترما لحق الله عز وجل فإنه لو كان محترما لحق العبد لكان الخيار في استيفاء العقوبة للعبد كالقصاص وقال مالك: يجب القطع والغرم على الموسر، فإن كان معسرا أسقطه الضمان، ووجب القطع، فأما مذهب الشافعي فهو ظاهر النظر في أول درجاته لكنا سنبين قصوره إن شاء الله، وأما مذهب أبي حنيفة ففاسد لأن دليل وجوب الضمان على كل متلف أظهر تبيانا وأكثر أدلة من وجوب القطع في السرقة، وليس لقائل أن يقول إيجاب القطع في السرقة مع الضمان زيادة على النص فإن قيل هذا لا يقوله أحد. قلنا: وما ذكرت إذا أدى إلى هذا لا يستدل به أحد وأما قولك إن الحرمة قد خلصت لله، فلو كان هذا صحيحا وزال حق الآدمي من العين ما عاد إليه أبدا، وأما مالك فله في هذه المسألة مقاصة عظيمة وذلك أن السارق إذا كان موسرا أوجب القطع في يديه عقوبة ووجب الغرم في ماله عقوبة أخرى، وإذا كان معسرا وجب القطع في بدنه عقوبة فلو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا قد جمعنا بين عقوبتين في محل واحد وذلك لا يجوز.

AUTO المعقد التاسع

: روي أن بعضهم قال: تقطع الأصابع خاصة دون الكف (¬3)، وهذا فاسد جدا لأن اليد اسم لهذه الجارحة المعلومة من الظفر إلى المنكب وهي في العرف منطلقة على ما حازه الكوع إلى الظفر، وهي أقل ما تنطلق عليه، فلا يتناول اللفظ بعض محتمله باتفاق.

AUTO المعقد العاشر

: قال عطاء: لا تقطع للسارق إلا يد واحدة لأن الله تعالى قال ﴿أيديهما﴾، فقطع من كل واحد يد (¬4)، قلنا: لم يعط عطاء فهم هذه المسالة لغة، مع

ج ١ · ص ١٠٢٩

# أنه كان في طبقة (¬1) العلياء من الفصاحة وفي زمرة التابعين، ألم تر أن ضمير المقطوع المطلق جمع وأن التثنية إنما كان في ضمير المقطوع منه، ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت على التثنية في القطع. ألم يكرر أبو بكر الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم ينكر ذلك عليه أحد (¬2).

AUTO المعقد الحادي عشر

: قال أبو حنيفة: لا تقطع للسارق رجل، لأن الله تعالى قال: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ ولم يجر للرجل ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما: فإن الله وإن كان لم يذكر قطع الرجل في السارق، فإنه قد ذكره في المحارب فنحمله عليه بأنه أخذ المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محاربا. فإن قيل: لا يجوز اعتبار مسألتنا بالمحاربة، فإن القتل في الحرابة وليس في مسألتنا قتل قلنا: وهو

AUTO المعقد الثاني عشر

: قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفي ذلك حديث ضعيف (¬3) لا تناط بمثله إباحة المحظورات، وإنما عول مالك في هذه الرواية على

ج ١ · ص ١٠٣٠

# المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقه على ما بيناه (¬1)، وذلك أنا نقول وهو يجمع المسألتين في دليل واحد أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له تنقيصا لبطشه، الذي جعله الله له قوة، على الطاعة، فصرفه في المعصية، فإذا عاد إلى السرقة ثانية، اقتضت المصلحة أن ينقص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق العقوبة، ويبقى له في البطش جارحة فإذا عاد الثالثة إلى السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه، فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فسد بتعديه، فإذا سرق الخامسة تبينا أنها نفس خبيثة لا تتعظ بنفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم يبق إلا إتلافها.

AUTO المعقد الثالث عشر

: لم يخف على ذي لب أن الله إنما وضع هذه العقوبات في الأبدان روادع وزواجر، فهم ذلك الخلق من تنبيه الله لهم عليه، وتعريفهم به ولذلك قلنا إن الجماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به حفظا لقاعدة الدماء لئلا يستعين الأعداء بالجماعة على الأعداء، فيبلغوا فيهم (¬2) غرضهم في التشفي وتسقط عنهم عقوبة القصاص وهذا المعنى يقتضي أن الجماعة إذا سرقوا حرزا يقطعوا جميعهم حفظا لقاعدة الأموال لئلا يستعين الفسقة على أخذ الأموال بالاشتراك رجاء سقوط القطع.