القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

AUTO كتاب الرضاع

ج ١ · ص ٧٦٥

AUTO كتاب الرضاع

الرضاع حرمة (ومذمة) (¬1) ألحقها الله بالنسب كما ألحق حرمة المصاهرة به. والرضاع أكد منها لأنه بعضية، كما أن حرمة النسب من البعضية، ولما كان ملحقا بالنسب ذكره الله بعده إلا أنه قال: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (¬2)، فاستوفى محرمات النسب، ثم ذكر محرمات الرضاع فقال ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾، ولم يزد، واقتصر على الأم من الأصول وعلى الأخت من الفروع. أما أنه ورد حديثان صحيحان تمم بهما النبى - صلى الله عليه وسلم -، معنى البيان وجاء فيهما بموعود الوعد الصادق في قوله ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (¬3). روى علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله أراك (متزوج) (¬4) في قريش وتدعنا؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وعندكم شي؟ قلت: نعم، قال: إنها بنت أخي من الرضاعة لا تحل لي) (¬5). وروت أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله هل لك في أن تنكح أختي بنت أبى سفيان؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أوتحبين ذلك؟ قلت: أنى لست لك بمخلية وأحب من يشركني في خير أختي، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها لا تحل لي. قلت: فقد حدثنا أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها بنت أخي من الرضاعة؟ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة (¬6) فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكانت ثويبة جارية لأبي لهب أرضعت

ج ١ · ص ٧٦٦

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمزة وأبا سلمة) (¬1). وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بأربع سنين، وروي أنه كان أكبر منه بسنتين (¬2)، فيحتمل أن يكون رضاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع حمزة في مدة واحدة، ويحتمل أن يكون في مدتين. وحقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم أن كل فمين تناولا ثديا واحدا في وقت واحد، أو في وقتين مختلفين، فإن المرضع أم لهما، وهما أخوان من الرضاعة.

والثالث: أن كل فحل در به لبن أرضعته فكل أخت له من النسب عمة لك من الرضاعة.

والرابع: أن كل ثدي أرتضعته فإن كل أخت له من النسب؛ خالة لك من الرضاعة.

والخامس: أن كل فمين جمعهما ثدى واحد في وقت واحد، أو وقتين كما تقدم، فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أنثى أو ذكر فإنه ابن أخ لك وابن أخت، فصار لبن الأم قرآنيا وصار لبن الفحل بالسنة (قالت عائشة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن ..) الحديث إلى آخره، قال فيه (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة) (¬3). وهذه الكلمة صحيحة قد ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منفصلة عنه مروية من طرق

ج ١ · ص ٧٦٧

# سواه (¬1)، وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص بإجماع. هذا هو أصل الرضاع المتفق عليه وفيه اختلاف كثير بين العلماء وتفصيل الفروع وذكر منه مالك فصلين مهمين:

AUTO أما أحدهما فتقدير الرضاع

:

قالت جماعة: إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف، منهم مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3)، وقالت طائفة: لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره، منهم الشافعي (¬4)، واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه، فثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان (¬5) ولا الأملاجة ولا الأملاجتان" (¬6)، وثبت عن عائشة، رضي الله عنها (أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك) (¬7)، وهذان الحديثان لا يصح التعلق بهما لوجهين:

ج ١ · ص ٧٦٨

أحدهما: أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن، وأخبرت أن هاتين الآيتين، بالعشر والخمس، كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت الأخرى، والقرآن لا يثبت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر، فإذا سقط الأصل سقط فرعه، ولو أحالت بذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لزم قبوله (¬1).

الثاني: أن قوله: لا تحرم المصة الواحدة ولا الأملاجة، جزء من هذا الحديث وبعض منه، بل قد روي أنه منتزع منه (¬2) على أنه يحتمل أن يريد لا تحرم المصة ولا المصتان إشارة إلى أن جذب الطفل للثدي لا (أصل) (¬3) له ما لم يكن معه استخراج لبن أو وصوله إلى الجوف، (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجوف) (¬4)، وطريق استمراره عليه عند المعاينة له وهو من خفي الفقه فلينظر هنالك.

AUTO وأما الفصل الثاني

:

الذي ذكر مالك، وهو رضاعة الكبير، والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه (¬5) مالك رضي الله عنه، وتحفى به

ج ١ · ص ٧٦٩

# تحفيا (¬1) اقتضى الجمع بين السؤال والانفصال، وبين أن هذا الخبر لما وقع وعلمه الصحابة وتحصل لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقع الاختلاف فيه بينهم فرأت عائشة، رضوان الله عليها، أن تعديه إلى غير سهلة، ورأى صاحباتها أن يكون مقصورا عليها (¬2)، وهو الصحيح، لأجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن فيه لغير سهلة ولا فعله أحد حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كلها وبعدها مع مسيس الحاجة من الناس كلهم إلى ذلك، ولو كان عاما لبادر إليه الكل، فوجب التعويل على إطلاق القرآن قوله ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (¬3) ثم قال ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (¬4) الآية، تبين زمانه في حال الطفل ومدته في حال الاستمرار، وركب العلماء عليه فروعا كثيرة أمهاتها ثلاث (¬5):

الفرع الأول: إذا استمر الطفل على الرضاع بعد الحولين ولم ينقطع ارتضاعه ثلاثة

ج ١ · ص ٧٧٠

# أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء المدة (¬1)؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا.

الثاني: إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه (¬2).

الثالث: إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك (¬3) في المدة اليسيرة، وهذه تفاصيل فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة (غير) (¬4) أنا نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله تعالى: ﴿حولين كاملين﴾ فقال يوم: لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة فهي في حكم التبع للأصل الممهد. وقال المحققون: إذا حددت الشريعة عددا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدا ولا زمانا. وقال بعضهم: لما قال: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم، ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالا يتعلق بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عول علماؤنا في الزيادة (¬5). وقال المحققون من أصحاب

ج ١ · ص ٧٧١

# الشافعي: إنما وقع شرط الإرادة في الانتهاء إلى المدة والنقصان منها، فأما في الزيادة عليها فلا (¬1).

والجواب: إنا نقول إن شرط الإرادة وقع مطلقا فتخصيصه ببعض محتملاته يفتقر إلى بعض وإلى دليل، فأما إذا فطم قبل تمام الحولين فلا إشكال في أنه إذا استغنى وبعد لا يلحق الارتضاع الثاني بالأول في حكم التحريم وإن كانت المدة قائمة لفقه صحيح؛ وذلك أن المدة لم تضرب لعينها وإنما ضربت ليجري الرضاع فيها، وعلقت الإرادة كما اتفقنا عليه قبل الحولين، فإذا قطعت بالإرادة ووقع الاستغناء عنها لم يكن لصورة المدة اعتبار، وركب علماؤنا على هذا مسألتين:

إحداهما:

إذا حلب لبن ميتة، وهي مسألة معضلة، قال جماعة من العلماء: لا يحرم لبن الميتة لأن الإرضاع فرع الوطء ووطء الميتة لا يوجب حلا ولا تحريما فالرضاع بذلك أولى (¬2). وعول علماؤنا على أن اللبن في الميتة مختزن قد تولد في وقت كانت حرمة الأصل فيه باقية فلا فرق بين أن يكون في ثديها أو في كونه في كوز منفصل عنها (¬3)، وهي قد ماتت وليس بينهما فرق عند الإنصاف إلا أن الثدي وعاء نجس وليست نجاسته اللبن مما يرفع انتشار الحرمة به اتفاقا وهذا منتهى الكلام.

وأما مزج اللبن بمائع أوجامد حتى استهلك وهي

ج ١ · ص ٧٧٢

AUTO المسألة الثانية

:

فقد اختلف العلماء أيضا في ذلك اختلافا كثيرا (¬1) واختلف علماؤنا كاختلافهم، والحق أحق أن يتبع، فلا شك في انتشار الحرمة به لأنه من جملة الغذاء الذي أنبت اللحم وأنشز العظم، والدليل على صحة ذلك أن التطبيب في جميع الأجزاء المهيئة للدواء يحصل من الواحد رطلا ومن الآخر درهما يكون له (¬2) حظ في استجلاب الصحة حسا، فكذلك ينشر اللبن المستهلك الحرمة حكما (¬3).

حديث .. روت جدامة بنت (¬4) وهب الأسدية حديث الغيلة. نقلت من خط أبي زكريا محمد بن العباس بن حيوية (¬5) اللغوي ببغداد، وقرأته بعد ذلك على أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار (¬6). قلت: أخبرك أبو إسحاق إبراهيم (¬7) بن عمر الحنبلي الفقيه

ج ١ · ص ٧٧٣

# الزاهد وعلي بن عمر الحربي (¬1)، قال أبو العباس أحمد (¬2) بن زكريا المذكور قال: سألت أبا عمر الزاهد (¬3) عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال: هي جدامة، بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. (¬4) وهي في اللغة اسم لطرف السعفة (¬5) التي في النخل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة" (¬6).

ذكر علماؤنا في ذلك أنه دليل على جواز حكم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالاجتهاد (¬7) دلالة لأنه

ج ١ · ص ٧٧٤

# لو كان وحيا لم يرده عنه إلا ما يرد نسخا، ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن تحصلوه وهو أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحي المنزل أن الضرر والمضارة حرام، ورأى، لجري العادة، أن الماء ربما أغال اللبن فأضعف الطفل فأراد أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر، ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة؛ فمنها ما يضر ومنها ما لا يضر فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد، وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ لولده بالأحوط لم يكن للمرأة كلام في ذلك لأن الزوج يفضلها بالقوامية التي جعلها الله عز وجل عليه في قوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (¬1). الآية.