AUTO كتاب الطلاق
(¬1)
قد قدمنا أن النكاح يعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به الأمة ويدوم به العمل الصالح، هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقى على حاله من اللزوم واستمر على صفته من التأبيد لكان في ذلك ضرر بالزوجين، فشرع الله عز وجل، كما قدمنا، النكاح للألفة، وشرع الطلاق مخلصا عند وقوع النفرة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا وقت الحاجة؛ فقد روى أبو داود (أبغض مباح إلى الله الطلاق) (¬2)، وروي أيضا "إيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس
# لم ترح رائحة الجنة) (¬1)، فينبغي للرجل أن يوقعه، كما قلنا، عند الحاجة إليه بشروطه التي بينها الله فيه مفتيدا للمنفعة، مخلصا عن المضرة. وهو على ضربين: كامل بالحرية وناقص بالرق، والعبودية، ومن وجه آخر، على قسمين: سنة وبدعة، وقد يعرى عنهما. وطلاق السنة هو أن يطلقها واحدة وهي طاهر لم يمسها في ذلك الطهر، ولا يقدمه طلاق في حيض ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض؛ فهذه ستة شروط مستقرأة من الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض (¬2) فذكر ذلك عمر للنبى، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) (¬3).
فحكم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بوقوع الطلاق في الحيض حين أمره بالرجعة منه، خلافا لداود من المبتدعة (¬4)، حيث يقول إن الطلاق في الحيض لا يلزم (¬5)، وهذا في إثباته كاف،
# وقد استوفيناه في مسائل الخلاف، وقد تفطن البخاري، بثاقب فهمه، لنكتة وهي أن الطلاق مكروه، وقد كشف الزوج الزوجة وكشفته فمن المروءة ألا يكشفها لغيره إلا عند الحاجة، كما بيناه، ويستحي الرجل بعد ما كان بينه وبين زوجته من المخالطة أن يواجهها بالطلاق إلا أن تواجهه هي بمكروه، وأدخل حديث المستعيذة (بأن امرأة دخلت على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للبناء بها فلما خلا بها قالت: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد استعذت بعظيم، إلحقي بأهلك) (¬1).
AUTO ما جاء في البتة
:
روى مسلم عن أبي الصهباء عن ابن عباس أنه قال: (كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واحدة، وزمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فلما تتابع الناس في الطلاق قال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم) (¬2)، وعقبه برواية أخرى من طريق ثان فقال: (كانت البتة على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، واحدة) (¬3) الحديث إلى آخره، ولم يدخل البخاري في هذا الحديث
# لأن أبا الصهباء انفرد به ولم يتابعه أحد عليه من أصحاب ابن عباس، وقد أدخل مالك في رده حديثين:
أحدهما في هذا الباب: أن رجلا قال: (طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على؟ قال له: طلقت عليك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ولعبا) (¬1)، ثم أدخل في باب طلاق البكر حديث محمد بن إياس (¬2) ابن البكير (أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم جاء يستفتي ابن عباس فقال له أبو هريرة: لا نرى أنك تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، فقال لهما، إنما كان طلاقي لها واحدة وكان قبل الدخول، فقال له ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) (¬3)، فهذا يدل من قول ابن عباس في الخبرين جميعا أن الثلاث في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عهد أبي بكر كانت لازمة، وفي البخاري ومسلم من حديث - صلى الله عليه وسلم -، وأقره وصارت سنة يحكم بها على من جاء بعده (¬4). وإنما معنى الحديث، الذي رواه أبو الصهباء، أن الناس كانوا يطلقون على السنة واحدة بحلول عقد النكاح بها, ولا يخرجون عن السنة فيها، وتمادى الحال بها (حتى) (¬5) حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلافة أبي
# بكر وصدرا من خلافة عمر فصار الناس يطلقون بدل الواحدة ثلاثا فجمعوا اكان الله فرقه عليهم، واستعجلوا ما كان الله أخره عنهم فألزموا ذلك. وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد أن (رجلا طلق أمرأته ثلاثا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم، مغضبا يقول: أيلعب بكتاب الله وأنا حي بين أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول الله أقتله) (¬1)، فهذا معنى الحديث، ليس معناه ما تتوهمه المبتدعة والجهال من أن طلاق
# الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم، وقد ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحدا يقول ذلك إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام (¬1) يقولون: في الظاهر لا يصح الطلاق على المرأة حتى يطلقها واحدة ويضع يده على رأسها ويقول للشهود: أشهدكم أن هذه طالق، في حماقات تجانس عقائدهم الخبيثة.
AUTO ما جاء في الخلية والبرية
:
سمى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح (¬2) وزواج (¬3)، واختلف العلماء هل
# له لفظ آخر سوى هذين أم لا، وقد بينا ذلك في مواضعه، وأشرنا إليه ههنا في حديث الموهوبة (¬1). وسمى الله أيضا الطلاق في القرآن بثلاثة أسماء: الطلاق (¬2) والفراق (¬3) والسراح (¬4)، واختلف العلماء في ألفاظ الطلاق صريحا وكناية، فقال الشافعي: الصريح ما ورد في القرآن، والكناية ما عداه (¬5). واختلف علماؤنا في ذلك فقال القاضي عبد الوهاب (¬6): الصريح لفظ الطلاق (¬7) وحده، وقال القاضي أبو الحسن (¬8): الصريح لفظ الطلاق والفراق والحرام والخلية والبرية، وتحقيق القول في ذلك يرجع إلى فصلين:
أحدهما: يرجع إلى تحقيق لفظ الصريح هو الخالص في الدلالة على الشيء، الذي لا يحتمل سواه، مأخوذ من اللبن الصريح وهو الذي لم يشبه شيء، بناء على ما بيناه في أصول الفقه من أن المعقول من الألفاظ يتبع المحسوس.
والثاني: إنه إنما يفتقر إلى الفرق بين الصريح والكناية بحرف واحد؛ وهو أن الصريح مالا ينوي فيه الحالف، والكناية ما ينوي فيه، وإذا ثبت هذا وتحققتموه فقول القاضي أي محمد هو صريح مذهب مالك؛ لأن مالكا ينوي في الخلية والبرية وحبلك على غاربك، وهي من الصريح في عرف الطلاق فدل على أن الصريح عنده لفظ الطلاق خاصة الذي ليس فيه احتمال والذي وقع شرعا وعرفا عليه، ألا ترى إلى قول عمر (للرجل الذي قال لإمرأته: حبلك على غاربك ما أردت فقال له: أردت الفراق فنواه فيها) (¬9)،
# وقد قال مالك: لو علمت أن عمر قال ذلك لقلت (¬1) به، فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه (¬2)؟ قلنا: رواه مقطوعا فأعجبه مقطعه ولم يروه مسندا فلزمه حكمه، وهذا هو الصحيح. ومن علمائنا من قال: إنما توقف مالك فيه لأنه لم يعلم هل كان ذلك قبل الدخول أو بعده (¬3)؟ فلم ير مالك إجزاء التنوية في المدخول بها وجوزها في التي لم يدخل بها لأن الواحدة تبينها، وقد قال جماعة من العلماء: إنه ينوي في كل حال (¬4)، وهو الصحيحح, لأن حبلك على غاربك لا يكون أظهر من قوله طلقتك، فإن حل العقال في الذهاب كوضع الحبل على الغارب فيه وكالإبانة فيما يقطع، وكالتخلية فيما يترك، وكالتبرية فيما يسقط، وهي كلها ألفاظ إن لم تكن مثل الطلاق فلا تكون فوقه، ولو قال رجل لامرأته طلقتك لنوى كذلك إذا قال خليتك، وكذلك البتة القطع، وقد اختلف الصحابة فيها، وغلب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث (¬5) على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة. أما النسائي فقد روى حديثا فيمن قال لأمرأته أمرك بيدك أنه ثلاث (¬6)، ولكنه حديث منكر،
# والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد النكاح عليها أو إطلاقها، فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه إلا الأقل وهو الواحدة، ويتنزل ذلك منزلة الوكيل، فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل مما يستقل به، لكنه إذا نكرها يحلف للمرأة على (¬1) الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له الرجعة لو تولى هو الطلاق.
AUTO عارضة
: لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله شرعا، وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه، ولذلك قال علماؤنا عن بكرة أبيهم، إن من قال لزوجته أنت طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق يلزم وما عداه فلغو، فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين (فارق فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة)، وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرح وقال لها ملكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط ها هنا؟
حديث: روي في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (خير أزواجه حين نزل عليه {يا أيها النبي
# قل لأزواجك} (¬1) إلى آخر قوله ﴿عظيما﴾
، قالت عائشة: فبدأ بي وقال: إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تتعجلي حتى (تشاوري) (¬2) أبويك، وقرأ عليها الآية فقالت له: أوفي هذا أستأمر أبوي بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر أحدا من أزواجك أني اخترتك، فقال: إني لم أبعث معنتا (¬3)، قالت عائشة: (فأخبرته أكان طلاقا) وبهذا يستغنى عن حديث قريبه وشبهه من قول سعيد (¬4) وغيره.
AUTO نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك
: اختلف الناس فيهما فمنهم من جعلهما واحدا في الحكم (¬5)، ومنهم من فرق بينهما، وإليه صغى مالك، جعل التخيير ثلاثا والتمليك واحدة (¬6) في تفصيل مذهبي بيانه في كتب المسائل، والحجة فيه أن الطلاق بيد الرجل، فإذا صرفه إلى المرأة فلا يخلو من ثلاثة أحوال (¬7): إما أن يصرفه إليها استنابة وتوكيلا مثل أن يقول لها: طلقي نفسك، فيكون ذلك بحسب ما يقتضيه (¬8) قوله. وإما أن يصرفه إليها
# تمليكا وذلك على معنى الهبة إذ التمليك إما أن يكون بعوض أو غير عوض، فإن كان من غير عوض فهو من قبيل الهبة فيحمل التبرع على الأقل وهو الواحدة. وإما أن يخيرها، ومطلق التخيير يقتضي التردد بين الزوجية والخروج عنها, ولا يكون الخروج عنها بالواحدة فإن الرجعية زوجة فلم يبق إلا الثلاث أو الخروج عنها بالواحدة البائنة على تفصيل في المذهب وتفريع في تصوير الاختيار ولفظه وبيان فائدته إذا وقع وحكمه وليس في آية التخيير حجة لأحد لأن الله قال ﴿إن كنتن تردن الحياة الدنيا﴾
الآية إلى ﴿والدار الآخرة﴾
فخيرهن بين الدنيا والآخرة وقال لهن إن اخترتن الدنيا أطلقكن وأمتعكن فلم يجعل الطلاق بأيديهن وإنما أراد استعلام ما عندهن ثم ينفذ بعد ذلك حكمه فيهن (¬1).
AUTO باب الإيلاء
أدخل مالك حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقول (إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء) (¬1).
وأدخل مثله عن عبد الله بن عمر (¬2) لتبيين أن فقهاء الكوفة والمدينة من الصحابة قد اتفقوا على أن الطلاق لا يقع على المولى بمضي مدة الإيلاء حتى يوقف خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه من الكوفيين، الذين يقولون إن الطلاق يقع بمضي المدة من غير توقيف (¬3)، فعجب مالك لهم من أين تلقفوها وعالمهم الأكبر ومفتيهم الأعظم، وهو علي، يخالفهم فيها وهي مسألة عسرة جدا اختلف فيها الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار، وسبيل الحجة فيها غير لائحة، والخلاف إنما ينشأ فيها من آية الإيلاء وهي قوله
# ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾
إلي قوله ﴿غفور رحيم﴾
(¬1) بين فيها سبحانه ثلاثة عشر حكما مهما، ومن أعظمها هذا الحكم، قال الله عز وجل: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾
فهذا يدل على وجوب فيئة بعد مضي المدة. ثم قال: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع﴾
(¬2)؛ فهذا يدل على أن هنالك قولا يسمع؛ فبهذا نزع علماؤنا وجه الاستدلال من الآية وقال المخالف (¬3): الفيء يكون في طول المدة إذ ضربها الله له أجلا في اختيار الفيء ويترك ليتبين أنه عزم الطلاق في نفسه، والباري تعالى يسمع السر والنجوى كما يسمع الجهر وما هو من ذلك أعلى. ولأجل هذا التردد اختلف الصحابة والتابعون، وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله، ولكن يترجح جانبنا بنكتة واحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقا يقيم عليه الرجل عامين وعاما (¬4)، فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة، ثم شرط الفيء حكمة وهما شيئان فلا يجعلان شيئا واحدا إلا بدليل، وقد استوفينا ذلك في كتاب أحكام القرآن (¬5). وقد قال الشافعي: يلزم الكافر الإيلاء في زوجته ويدخل تحت عموم (¬6) قوله {للذين
# يؤلون من نسائهم} ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خطابات الشريعة فإنا لا نحكم بصحة إيلاء الكافر (¬1) لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة، وذلك محال لا يتصور وجودا، ولا تقع فيه فتوى، وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم، وإن حلف ألا يطأ أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد، ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال، وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الغضب (¬2)، وهذا بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغير دليل، ولعله أراد مسألة ذكرها مالك؛ وهو أن الرجل إذا حلف ألا يطأ زوجته وامتنع من وطئها بغير يمين فإن كان ذلك لعذر أو مرض أو لغيلة (¬3) فلا ينعقد الإيلاء، وإن كان قصد المضارة فينعقد اليمين (¬4) عليه إذا حلف وتضرب له المدة، وإذا لم يحلف ترافعه إلى الحاكم، وهذا هو الذي أراده سعيد، والله أعلم. وكذلك اتفق العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم (أولا) (¬5) فينعقد عليهم الإيلاء، ثم اختلفوا في خروجهم عنه آخرا. فجمهور العلماء على أن أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت في الرق، والحرية كالعدة (¬6).
AUTO القول في الظهار
:
كان الظهار في الجاهلية طلاقا حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله سبحانه ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾
(¬1) الآية، وجعل الله منه مخرجا بالكفارة فقال ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾
(¬2) الآية. في (¬3) هذه الآية ثماني عشرة مسألة من الأصول، فنظمناها في كتاب الأحكام وحقيقة المظاهرة التي أخبر الله عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ، لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة بظهر يرد اللفظ، فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبر به عنهما، وهذا مما لا خلاف فيه لزوما وحكما، فإن شبه أهله بعضو من أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه (¬4) وقال أبو حنيفة (¬5): إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهار، وهذا ضعيف لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة، وهذا موقع الظهار، فإن شبه عضوا من امرأته بظهر أمه مثل أن يقول: يدك على كظهر أمى قال الشافعي: لا يكون ظهارا إلا أنه ليس بظهر حقيقة (¬6) ولا لفظا، ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه، وهذا ضعيف, لأنه قد وافقنا على أن الطلاق لو أضافه إلى يدها للزمه (¬7) فكذلك الظهار، ولا جواب لهم عن هذا، فإن قال: أنت على كأمي، قال علماؤنا: له ما نوى فإن لم ينو كان ظهارا (¬8). وقال الشافعي (¬9) وأبو حنيفة (¬10): إذا لم ينو لم يكن شيئا لأن الله قال ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾
فلا بد من ذكر لفظ الظهر. قلنا لهم: سبحان الله، أظاهرية في موضع النحل وأنتم رؤساء القياس؟ ولو سلكنا معكم الظاهرية فهي لنا لأن الله تعالى إن قال في ظاهر الآية ﴿الذين يظاهرون﴾
فقد قال تعالى بعد ذلك: ﴿ما هن أمهاتهم﴾
فذكره بلفظ
# العام، وكيف ما دارت الحال فالمسألة لنا عليهم. فلو شبه امرأته بظهر أجنبية كان ظهارا، فإن لم يذكر الظهر وشبه بها قال علماؤنا: يكون ظهارا، ومنهم من قال: يكون طلاقا (¬1) , وقال الشافعي (¬2) وأبو حنيفة (¬3)، لا يكون شيئا، وهذا ضعيف لأن الظهار إنما لزم لمعناه وهو تشبيه محلل بمحرم، وعجبا للشافعي حيث يقول: إذا قال لها أنت علي كظهر أختي لا يكون ظهارا (¬4)، وما هن أخواتهم كما قال ما هن أمهاتهم والمعنى واحد، فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير؟؟ ثم قال تعالى: ﴿منكم﴾
فذهل الشافعي فقال: ظهار الذمي صحيح (¬5). وبالمعنى الذي تقدم من بطلان إيلائه آنفا (¬6) يبطل ظهاره وزيادة عليه أن آية الإيلاء مطلقة وهذه مقيدة بقوله ﴿منكم﴾
ولم يرد بذلك الأحرار إجماعا لصحة ظهار العبد ووجوب دخوله تحت هذا الخطاب فلم يبق إلا أنه أراد المسلمين وهذا ما لا جواب عنه، ثم قال تعالى ﴿من نسائهم﴾
، قال جمهور العلماء: هذا اللفظ مخصوص بالحرائر، ورأى علماؤنا، رحمة الله عليهم، أن الظهار في الأمة صحيح (¬7)، وفي دخولها طريقان:
أحدهما: أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات.
وإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلل شبهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه كالزوجة، وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي.
ومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه يلزمه في كل واحدة كفارة؛ لأنه يجعله مخلصا من الطلاق، ولو طلقهن في كلمة واحدة
# لأخذت كل واحدة طلاقها، كذلك تأخذ في الظهار خلاصها (¬1). ورأى مالك، رحمه الله، أن الظهار قد خرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة، ولو حلف أن لا يطأ أربع نسوة لأجزأت فيهن كفارة وانحلت اليمين المنعقدة عليهن، كذلك ينحل الظهار المنعقد فيهن بكفارة واحدة (¬2). ومن أغرب مسائله ما يروى عن بكير بن عبد الله ابن الأشج (¬3) أنه كان يقول في قوله تعالى: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾
هو أن يعود إلى قول الظهار (¬4)، وهذا باطل على بكير إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه لأنفسهم قدوة منه، وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه، ولو لم يكن في الرد عليه إلا صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها الكفارة.
فإن قيل فما العود؟ قلنا: اختلف العلماء في ذلك على خمسة (¬1) أقوال لأصحابنا منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية (¬2). فإن قيل: وأين هذا حتى يعود إليه؟ قلنا: في قوله تعالى ﴿من نسائهم﴾
، فإنه قال: (زوجي على كظهر أمي) (¬3) فذهبت عنه ثم أراد أن يعود إلى الزوجية التي تلفظ بها، أليس هذا أهدى سبيلا وأقوم قيلا ممن يزعم أنه العود إلى الزور الذي تلفظ به؟ وهل رأى أحد دينا أو فعلا في الشريعة تتعلق به الكفارة إذا تكرر، وهذه جهالة عظيمة وبدعة شنيعة.
AUTO ما جاء في الخيار
ذكر مالك حديث بريرة (فإنها عتقت وخيرت في زوجها فاختارت نفسها) (¬1)، واختلف في زوجها هل كان حرا أو عبدا؟ وتعارضت في ذلك الآثار، واختلف في ذلك علماء الأمصار؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول: إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت العبد (¬2) وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت ناقص، فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها، وذلك مستوفى في موضعه، فإذ اختارت نفسها كانت طلقة واحدة، ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلا أنه رأى العلماء أنها طلقة واحدة لأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل (¬3) التخيير الذي قد بيناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداء لها، وإذا خيرها الزوج كان ذلك تخييرا بين شيئين، ومن حكم التخيير، وشروطه المعددة، أن يتساوى الشيئان المخير فيهما، وقد بينا ذلك في أصول الفقه. وأما حديث زيد (¬4) الذي أدخله (¬5) مالك في هذا الباب عن عروة بن الزبير أنها قالت لزوجها حين عتقت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته (¬6) ثلاثا فإنما أراد أن ذلك الفراق كان ثلاثا من قولها لا إنه من حكم الله تعالى فيها.
CHECK رجال الإسناد
هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية، وكل أمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوجها بمائة من عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينارثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل لها إلى الخيار لأنها إن اختارت نفسها سقط نصف المهر فرق بعضها فسقط خيارها، فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه، وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه.
AUTO ما جاء في الخلع
مسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقيا بعوض، وحكم العوضين في الجواز والرد سواء، وهو مكروه كراهية الطلاق، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "المخلعات هن المنافقات" (¬1)، وذلك إن صح، والله أعلم، مع
# استمرار الألفة ودوام الادمة، فأما مع العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا أبين من حديث قيس (¬1) ابن شماس وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لثابت بن قيس (خذ منها الحديقة) فأخذها فطلقها تطليقة (¬2) وهذا يدل على أن الخلع طلاق، وقال الشافعي: إنه فسخ (¬3)، وقد بيناه في مسائل الخلاف؛ وقد صرح في الحديث الصحيح
# كما قدمناه إنه وقع الخلع بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، طلاقا، وقد حققناه فيما تقدم إن الله جعل من النكاح مخلصا بالطلاق فمتى ما خرج عنه الزوجان فخروجهما طلاق تلفظا به أو ذكرا معناه.
AUTO مسائل من كتاب الطلاق
جرى ذكرها فيما سبق فرأينا أن نعطف عليها عنان البيان.
AUTO المسألة الأولى
:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام اختلف الناس فيها على نحو من أحد عشر قولا (¬1)، فقال علي: إنها ثلاث (¬2)، وقد قال ابن عباس فيها كفارة يمين.
﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(¬3) يعني حين حرم مارية ثم كفر كفارة اليمين قالوا: وفي ذلك نزلت ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
(¬4) الآية، وقد بسطناها في الإنصاف وغيره، وقد قال مالك، رحمة الله عليه: إن الرجعية محرمة الوطء (¬5)، فإذا قال: أنت علي حرام، فإن ألزمناه فيها طلقة واحدة كنا قد وفينا اللفظ حقه، إلا أن مالكا على أصله يرى أن يرتبط الحكم بجميع معاني الأسماء وخصوصا في الحرمة التي تتعلق بالفروج لغلبة التحريم فيها للحل، ولذلك قال تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
(¬6) فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، حمل على صفته في القرآن (¬7).
AUTO المسألة الثانية
:
الإكراه في اللغة والشريعة عبارة عن تصريف الرجل لفعله بغير اختياره، وقد نص الله
# تعالي على أن الإكراه يلغي الفعل شرعا ويجعل وجوده وعدمه سواء، قال الله تعالى: ﴿إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
(¬1).
واتفق الناس في الأيمان واختلفوا في الطلاق فقال أهل العراق: إن الإكراه على الطلاق لا يسقط حكمه (¬2)، وهي مسألة عسرة جدا وللخصم فيها قوة، فإن المكره على الطلاق قد قصد إلى إيقاع الطلاق لتخليص نفسه ولم يبق إلا أنه لم يكن ذلك القصد إلى رضاه وعدم الرضا لا يؤثر في إلغاء الطلاق، كما لو هو هزل فطلق فإنه يلزمه الطلاق بما قصد إليه وإن لم يكن راضيا به، وعدتنا نحن قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، والمكره لم ينو الطلاق فصار لفظا دون نية، فكان بمنزلة ما لو أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء، فقال لها: أنت طالق، فإنه لا يقع عليها الطلاق إجماعا لأنه وجد لفظ من غير نية، فأما الهازل فإنه راض بالطلاق مصرف لقوله بالهزل باختياره فأخذ بذلك.
AUTO المسألة الثالثة
:
لا فرق بين أن يقول الرجل لزوجته برئت منك، أو بريت مني، أو أنت طالق، أو أنا منك طالق، في أنه يقع الطلاق عليها في الوجهين، وبه قال الشافعي (¬4)، وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنا منك طالق، لم يقع الطلاق لأن الزوج غير محبوس في النكاح وإنما المحبوس بالنكاح الزوجة، فإذا طلق نفسه فكأنه أطلق من لم يقيد (¬5) وهذا لا يصح من طرفين:
أحدهما: أن الزوج محبوس أيضا بالنكاح عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها وعما زاد
# على الأربع فقد تحقق الحبس في حقه. هذه طريقة العراقيين.
والثانية: طريقة خراسان قالوا: الزوج يقع كناية عن الزوجة لأنه قرينها ولزيمها، وكما يستعمل في الطلاق غير لفظه كناية عنه كذلك يستعمل في غير شخصه كناية عن شخصه وكما تكني العرب بألفاظ عن الألفاظ، كذلك يكنى بالأشخاص عن الأشخاص، وذلك مشهور في لغتها معلوم في أساليب كلامها.
AUTO المسألة الرابعة
:
مسألة الشك في الطلاق، واتفقت الأمة على أنه من شك هل طلق أم لا؟ إنه لا يلزمه طلاق، وليس أحد من العلماء يقضي بالشك في شيء؛ فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته ثبت. في الحديث الصحيح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه خرج منه ريح أو نحوه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)، (¬1). فإن قيل: فلو شك هل طلق زوجته واحدة أو ثلاثا؟ فقد قال علماؤنا: إنه تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قضاء. بالشك في الثلاث التي شك فيها أو تغلب الشك على اليقين (¬2).
قلنا: ليس كما ظننتم، ما قضى مالك ها هنا بالثلاث المشكوك فيها وإنما قضى بالواحدة المتيقنة والمطلقة طلقة واحدة محرمة الوطء (¬3) عند علمائنا، وقد حرم عليه الوطء بالطلقة الواحدة يقينا والرجعة مشكوك فيها لأن الطلاق وإن كان واحدا جاز له أن يرتجع، وإن كان ثلاثا لم يجز له أن يرتجع فصار التحريم متيقنا والرجعة مشكوك فيها فثبت اليقين وسقط الشك.
AUTO ما جاء في اللعان
أحاديث اللعان كثيرة أمهاتها حديثان:
أحدهما: حديث سهل بن سعد في شأن عويمر حسب ما ورد في الموطأ (¬1).
والثانى: حديث هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "البينة وإلا حد في ظهرك (¬2) " فنزلت آية اللعان، كذلك روي في الحديثين، ويحتمل أن يكونا وقعا معا فكانت الآية بيانا لهما، ويحتمل أن يكون أحدهما قبل صاحبه فنزلت الآية في الأول، وقيل في الثاني أيضا نزلت آية اللعان، أي في مثله. والنزول والبيان في الشيء نزول وبيان في مثله (¬3)، والذي نزل هو قول الله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾
(¬4). وفي هذه الآية أمهات (¬5) المسائل عشر ثم نزل المخلص منها فقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
(¬6)
# إلى آخر الآية؛ فشرع الله اللعان مخلصا من المحنة بتلطيخ الفراش وشافيا من الغيظ في رؤية المكروه وقطعا لعلائق النسب الباطل عن الأب. ومسائل اللعان مشكلة جدا حتى أن العلماء، سلفا وخلقا، لم يتفقوا منها إلا على أقلها يضبطها لكم ستة فصول.
الأول: في حقيقته وبناء (فعال) (¬1) تركيب كل فعل يتعلق باثنين، كالقتال والخصام، سمي بأشد ما فيه، وهي لعنة الله؛ فقيل لعان ولم يقل غضاب من الغضب تغليبا لجانب الرجل على المرأة لما كان هو المسبب له والمتكلم به، ولعنة الله هي إبعاده للعبد من جواره وطرده له عن قدسه، وغضب الله يحتمل أن يكون إرادته لعذابه، ويحتمل أن يكون نفس العذاب (¬2) بعينه (¬3) فيكون على التأويل الأول من صفات الذات كقولنا فيه سبحانه: عالم قادر، وعلى التأويل الثاني يكون من أوصاف الفعل.
الثاني: القول في سبب اللعان، وذلك بأن يقصد نفي النسب الباطل عن نفسه، أو يقصد قلع الفراش الذي تلطخ بغيره من بيته، وكلاهما يصح اللعان فيه لأن الله قال: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
يعني يقذفونهن بالزنا، فبين حكمهم ثم قال: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
يعني بمثل ذلك، فبين حكمهم أيضا، وقال في الحديث: (أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا) ورجع إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: قد ابتليت بذلك فليس في القرآن والحديث أكثر من هذا. وقال علماؤنا:- إن رماها بالزنا وصف الزنا كما يصفه الشاهد (¬4)، وإن رماها بنفي النسب فلا بد أن يقول: قد استبرأت ولم أطأ بعد الاستبراء. وهو الثالث في شروط اللعان. والذي عندي أنه إذا قال الرجل: إن زوجته قد زنت تخلص من هذا القول باللعان، كما إذا قال الرجل لأجنبي: إن زوجته قد زنت، من غير تفسير، يلزمه الحد.
الرابع: إن فائدة اللغان قطع النكاح وسقوط الحد ونفي النسب وتأبيد التحريم ووجوب الصداق. أما قطع النكاح فلقوله في الحديث (فكانت تلك سنة المتلاعنين) ولحديث ابن عمر (أن رجلا لاعن زوجته في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانتقى من ولدها ففرق
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينهما والحق الولد بأمه) (¬1) فقطع النسب. وأما سقوط الحد فمجمع عليه لقوله تعالى: ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾
(¬2). وأما تأبيد التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا كذب نفسه وألحق النسب هل ترجع إليه أم لا؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه (¬3)، لما روي في ذلك في الأثر (أنهما لا يتناكحان أبدا) (¬4)، والمعنى الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى بينهما من الريبة يقطع الألفة، ولأنه قذفها برفق فيه درء العذاب عنه، وعوقب بأن لا ترجع إليه، وقد بيناها في مسائل الخلاف.
وأما الصداق ففي الحديث الصحيح: أن عويمرا قال للنبى - صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله مالي مالي، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا سبيل لك عليها لئن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها) (¬5).
الخامس: جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين، واختلف العلماء هل المغلب فيه جهة الأيمان أو المغلب فيه جهة الشهادة؟ فقال أهل العراق منهم (ح): المغلب فيه جهة الشهادة (¬6) لقوله: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات﴾
(¬7)، ولأنه قول على الغير، وهذا هو حد الشهادة، فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه، والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره، وقال علماؤنا: المغلب فيه جهة اليمين (¬8)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف، والدليل
# عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1)، وقال الله تعالى في القرآن: ﴿بالله إنه لمن الصادقين﴾
(¬2) , ﴿بالله إنه لمن الكاذبين﴾
، (¬3)، ولأنه لا يدرأ بيمينه عن نفسه العقوية، ولو كانت شهادة لثبت بها الحق على غيره، وإذا أثبت أن المغلب فيه جهة اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحر والعدل والفاسق والأعمى والبصير.
السادس: أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق: إنه عقوبة (¬4)، وربما ظهر هذا ببادىء الرأي أما فيه من هول المطلع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحدكما كاذب فهل منكما تائب"، والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من الدناءة، كما بيناه. أما إن الكاذب منهما عاص بفجوره متعرض للعنة الله ولغضبه لكنه غير متعين عندنا، ولذلك قلنا: إنه يبقى بعدالته بعد اللعان وعلى مرتبته في الإسلام، وربك أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر.
AUTO باب طلاق المريض
هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك، دون سائر العلماء، فإنه رد طلاق المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث، وخالفه سائر الفقهاء والحق له؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون، وقد طلق عبدا الرحمن بن عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضى عثمان به (¬5)، وكان موت
# عبد الرحمن عن أربع زوجات فصولحت تماضر (¬1) عن ربع الثمن بثمانين ألف دينار (¬2). ورأى أبو حنيفة توريث المطلقة (¬3)، ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيناها في مسائل الخلاف، وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها، وكذلك ورث عثمان نساء ابن مكمل (¬4)، ومن أصحاب أبي حنيفة من ينزع في نصرة مذهبه
# بحديث محمد بن يحيى بن (¬1) حبان في الموطأ قال (كانت عند جدي حبان (¬2) امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه ولم أحض، ققضى لها عثمان بالميراث) (¬3). ولم يقض لها عثمان بقولها (ولم أحض) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.
AUTO طلاق العبد
:
الطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (¬4)، وبه قال الشافعي (¬5). وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (¬6)، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة
# المالك لا صفة المملوك (¬1) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬2)، ولامتعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا يتعلق في قوله ﴿الطلاق (¬3) مرتان﴾
الآية، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم العدة بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم.
AUTO نفقة المطلقة
: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (¬4)، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (¬5) فلينظر هنالك؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
(¬6) الآية، فلما ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقا، ولما ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه (المداخل) (¬7) وقد قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
(¬8).
فصارت الإقامة بالبيت حقا لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافا للضحاك (¬9). ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو
# الذي اختاره الطبري (¬1) ومن جملتها البذاء على الأهل (¬2). وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها (¬3) والنفقة واجبة لها، كما قال مالك: إن كانت رجعية بكل حال (¬4)، وإن كان طلاقا بائنا فليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة نفقة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا. أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره، وأما المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده.
AUTO باب في المفقود
مسألة (¬5) المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها، وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيناء (¬6) به ضرر عليه، ولا يخلو أن يكون للمفقود مال أو لا مال له. فإن لم يكن له مال طلق عليه لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى فيه قال (عمر: يضرب له أجل أربعة أعوام، فإن لم يأت حكم عليه بالفراق واعتدت من ذلك اليوم، فإذا كملت عدتها تزوجت) (¬7).
واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني؟ فقال الشافعي (¬1) وأبو حنيفة (¬2): هي لزوجها الأول أبدا، وقال مالك: إن جاء الأول، والثاني لم يدخل بها، فهي له (¬3)، وإن جاء بعد الدخول فليست له؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ فصاركما لو تزوجت بعد أن طلقها، وروي عنه مثل قول من تقدم من أنها له في كل حال (¬4)؛ ووجه ذلك أن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ظاهرا وباطنا، وإذا تولاه الحاكم عنه نفذ في الظاهر دون الباطن، فإذا جاء اليقين نقض ما في الظاهر ويدخل تحت قول عمر (وإذا قضيت بقضية ثم تبين لك الحق في خلافها فارجع إليها فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل) (¬5).
وقد تكلم العلماء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام، فقال بعضهم: إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع: في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فجعل لكل جهة عاما، وهذا مما يمكن أن يكون قصده ولا يقطع عليه.
وأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلغها الطلاق ثم يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج (¬1) فلمالك فيها قولان كمسألة المفقود (¬2)، والعذر في هذا أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه معذور ومغلوب عنها.
AUTO باب ما جاء في الأقراء
ذكر مالك عن عائشة أن (الأقراء الأطهار) (¬3). واختلف الناس فيها من الفقهاء وأهل اللغة (¬4) اختلافا كثيرا، ولا شك في أن زمن الحيض يسمى قرءا، كما يسمى به زمان
# الطهر، لكن نوضح أن المراد به في قوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾
(¬1) زمان الطهر لثلاثة أوجه:
أحدها: أن حقيقة القرء الاجتماع، والدم إنما يجتمع في مدة الطهر والحيض إنما هو سيلان ما اجتمع.
والثاني: أن الله يقول في كتابه: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
(¬2)، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن الطلاق في الطهر لا في الحيض (¬3).
الثالث: أن الأحكام ترتبط بأسبابها وتتبعها، وسبب العدة الطلاق فيجب أن تكون مقترنة به وليس لأهل العراق، ولا لغيرهم من المخالفين، بعد هذا في الاعتراض عليه شيء يقنع (¬4)، ولذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض بالرجعة (¬5) لئلا تطول عليها العدة فإن زمن الحيض الذي وقع الطلاق فيه لا يحتسب لها فيه فيمضي عليه الطلاق الذي ألزمه نفسه، ويجبر على الرجعة لرفع الضرر عن المرأة فتجتمع الفائدتان والمعتدات على ثمانية أقسام:
الأول: معتادة فهذه عدتها ثلاثة قروء كما قال الله (¬6)، أو وضع الحمل كما أخبر عنه (¬7).
الثاني: من تأخر حيضها لمرض فتبقى تسعة أشهر.
الثالث: من تأخر حيضها بالرضاع فأما من تأخر حيضها لمرض فتقيم تسعة أشهر ثم
# تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا، وقال أشهب (¬1)، إنما تعتد بعد السنة كما في قصة حبان (¬2) الذي روى مالك في الموطأ (¬3) والمريضة والمرضع (¬4) سواء، والصحيح هو الأول.
الرابع: من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة، ما لم ترتب، فإذا ارتابت تقيم عامين في قول عائشة وأهل العراق (¬5) وأربع في قول، وفي قول علمائنا إلى خمس وسبع، فإن تمادت الريبة فلا تحل أبدا حتى ينقطع عند أشهب (¬6)، والشافعي (¬7)، وأبي حنيفة (¬8)، وقد وقعت رواية لمالك والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها إلا أن مدة الحمل لا تعلم بدليل من الشريعة وإنما تعلم بمستمر من العادة، وقد زعموا أنهم وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء وربك أعلم بما تكن البطون، وقد سمعت من يقول: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، وهي نكتة فلسفية، وإعراض عن الديانة قضية وخلاف لإجماع الأمة فلا ينبغي أن يلتفت إليها.
الخامس: المستحاضة. قال ابن القاسم (¬9) وسعيد بن المسيب (¬10): تقيم سنة، وقال غيرهما: تقيم حتى تزول الريبة.
السادس: صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة (¬1). وقال عبد الملك: في الأمة شهر ونصف (¬2)، وقال غيره: شهران (¬3)، وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال (¬4).
السابع: اليائسة، وهي مثلها، وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
(¬5) الآية.
الثامن: المشكلة، وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت، فإن ارتابت فتحصل في القسم الرابع وهي المرتابة.
AUTO ما جاء في الحكمين
هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله ﴿إن يريدا إصلاحا﴾
(¬6) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (¬7)، وهو الصحيح؛ لأن
# الكلام مرتبط بهما معطوف عليهما مجاور لهما فهو بهما أليق ورجوعه عليهما أحق، وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام وبسطناه كما يجب (¬1)، وعجبا لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها، فإن العلماء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه. قال علماؤنا: يختبر بها حاله في الأزمنة الأربعة المتغايرة في السنة، هل يستطيع فيه مسيسا أم (¬2) لا؟ فإن تبين عجزه فيها حيل بينه وبين الزوج، قطعا للضرر عنها؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب المقصود، فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها ولا يفرق بينهما، وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم.
AUTO جامع الطلاق
:
حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" (¬3)، وهذا من مرسلات ابن شهاب، وأسنده غيره وكذلك أسلم فيروز
# الديلمي (¬1) وتحته أختان فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -، (أمسك إحداهما وفارق الأخرى) (¬2) وهذا نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات: تمسك الأوائل وتفارق الأواخر، وفي الأختين يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ نكاحهما (¬3)، والنبي - صلى الله عليه وسلم -، أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن الأواخر ولا عن الجمع في عقد ولا تفريق، ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل، ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي (¬4) في هذا الحديث وأمثاله فقال: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث غيلان) (¬5). وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته ما دون الثلاث فنكحت زوجا غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه، ولا يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له (¬6)، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم.
قال أبو حنيفة: الزوج الثاني كما يهدم الثلاث يهدم الواحدة والثنتين (¬1)، وقال علماؤنا: ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مد إليها (¬2) التحريم (¬3). قال الله عز وجل ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
(¬4)، فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(¬5) لا يقال إن الليل رفع الصيام وأبطله، ولكنا نقول (يقال) (¬6) انتهى الصوم نهايته، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها ..
AUTO عدة المتوفى عنها زوجها
:
روي عن ابن عباس، رضوان الله عليه، أنه قال: إنها إن كانت حاملا فإن عدتها آخر الأجلين (¬7)، وقال عامة الناس: إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم سلمة: (ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، وفي رواية بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فخطبت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحل بعد: وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فقال لها: "قد حللت فانكحي من شئت" (¬8)، وهذا دليل لا غبارعليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه، وهو
# تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد (¬1) ولعل ابن عباس لم يعلم ذلك أو رجع إليه حين علم (¬2) به، وله في ذلك كلام غامض متعلق بالسكنى للمعتدة، وذكره البخاري في كتاب التفسير (¬3) قد أوضحناه هنالك، فليطلب فيه، وبسطنا شيئا منه في كتاب أحكام القرآن (¬4).
AUTO ما جاء في العزل
:
لا خلاف بين الأمة في جوازه، وإن كرهه بعضهم، وخصوصا في الأمة. فأما الحرة فرأى مالك ألا يعزل عنها إلا بإذنها (¬5) لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح. وقال سائر الفقهاء: إذا وطئ الزوج أهله وطية واحدة لم يكن لها أبدا حق في طلب الوطء (¬6)، وهذا ضعيف لأنه لو حلف ألا يطأها لضرب له أجل أربعة أشهر إجماعا بنص القرآن (¬7)، فإذا ترك الوطء مضارا فقد وجد معنى الإيلاء والأحكام، كما قدمنا، إنما ثبت بمعانيها لا بالألفاظ فيها، فوجب أن يكون حقها في طلب الوطء باقيا مدى النكاح، فإذا أذنت في العزل جاز وإن كان فيه قطع بالتولد والنشاة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيه:"ما عليكم ألا
# تفعلوا" (¬1)، التقدير كأنكم تريدون التحرز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك (¬2) (ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وإن الله إذا أراد أن يخلفه لم يستطع أحد أن يمنعه) وللولد في ذلك ثلاثة أحوال.
حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهذا جائز. وحال بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الخدم، عند إمساك الطمث (¬3)، الأدوية التي ترخيه فيسيل المني معه وتنقطع الولادة.
والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من الأولين في المنع والتحريم لما روي فيه من الأثر (إن السقط يظل مختبطا على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي) (¬4)، فأما إذا نفخ فية الروح فهو نفس بلا خلاف.
AUTO القول في الإحداد
:
أما القرآن فأفاد وجود التربص بقوله ﴿يتربصن﴾
، وأفادت السنة الإحداد وهي هيئة في التربص، وأذن لهن في غير الأزواج بثلاثة أيام (¬1) لما يغلب النسوان من الجزع ويستولي عليهن من الكرب وما وراء ذلك حرام في غير الزوج واجب في الزوج، وليس ذلك بزيادة على النص وإنما هو تفسير لكيفية التربص كما قدمنا، وقد كان هذا شرعا لمن كان قبلنا وعادة في الجاهلية، وكانت المرأة تقيم في الجاهلية على هذه الحال من الإحداد سنة (¬2)، وقد كان الله تعالى أمر بمتاع التربص حولا .. في الآية (¬3) الأخيرة ثم ثبت الحكم بنص الآية الأولى من الأربعة الأشهر والعشر، وهدم الله كما كان في الجاهلية ونسخ متاع الحول بهذه الآية التي قبلها (¬4)، والله أعلم.