# إزالتها مستحبة، وقال بن القاسم. هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقال ابن وهب: هي فرض في كل حال وبه قال (¬1) (ش)، وقال (ح) (¬2): تلزم إزالتها إذا كانت مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم البغلي (¬3) بعني به على قدر الدينار، وإنما سمح في هذا المقدار منها قياسا على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل عن الاستطابة (¬4)، يعني استعمال الطيب، وهو إزالة الأقذار والأنجاس، وقيل هو استعمال الماء، فإنه أطيب الطيب لأن كل طيب يعود قذرا في آخر الأمر ويزال بالماء، والماء طيب أبدا لا استحالة فيه وهو من فرض (¬5) الشريعة ومحاسن الملة وأول كلمة سمعها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، من ربه قال الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾
(¬6) ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة، وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول. ثياب (¬7) بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران. وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله تعالى إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فأولى وأحرى أن يوجب إزالة النجس، وقد أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال: "حتيه ثم أقرصيه (¬8) ثم اغسليه
# بالماء" ثم قال: "تنرهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬1) وقال في الصحيح، وقد سمع عذاب رجل في قبره: "كان هذا لا يستتر من بوله" (¬2) وكانت موظفة (¬3) على من تقدمنا من الأمم حتى كان إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض وسمح الله تعالى لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء، لكن خفف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو بالجمار ولا يضر أثره وهذا جمع عدم الماء اتفاقا فإن وجد الماء.
فقال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء موجود واستحبت الشريعة الاجتماع (¬4) بين الأحجار والماء، ومدح الله به أهل قباء فقال: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾
(¬5)، واختلف في ذكر هذه الثلاثة الأحجار فقال (¬6) (ش): هي الأصل لا يجوز أقل منها وقال (¬7) (م ح): إذا أنقى بحجر واحد أجزأه، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -:
"من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬1) وفائدة تخصيصه للثلاثة الأحجار بالذكر أنها كافية في الأغلب حجران للصفحتين وحجر للمشربة.
حديث: قوله إن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خرج إلى المقبرة" (¬2) إلى آخره، أما خروجه - صلى الله عليه وسلم - فيحتمل أن يكون اتفاقا، ويحتمل أن يكون اعتبارا، ويحتمل أن يكون بوحي للترحم وقوله: "السلام عليكم" قال قوم يقال لهم بالسلامة وقيل أمر بذلك فيهم فأحياهم الله حتى سمعوه، وقيل: بل هي السنة في كل مار بمقبرة وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلا دخل فقال: عليكم السلام فقال رسول الله،- صلى الله عليه وسلم - قل سلام عليك (¬3) فإن السلام تحية الميت" (¬4)، فقيل إشارة إلى التأبين كقوله:
عليك سلام من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق (¬1)
وكقوله.
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما (¬2)
وقيل هو منسوخ بهذا الحديث وهذا أصح منه، وقوله: دار قوم مؤمنين، كنى بالدار عن العمرة لها وذلك كثير في فصاحة العرب فتعبر بالمنزل عن أهله، وقوله مؤمنين فحكم لهم بالإيمان إما لما علم من حالهم وكشف له من غيبهم، وإما بظاهر الحال الذي فارقوه عليها والحكم بظاهر الحال في الإيمان واجب من موت في شهادة أو تكلم بكلمة التوحيد عند المنية ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا شهيد على هؤلاء" (¬3) وقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال قوم: معناه إذا شاء الله وليتهم لم يخلقوا ولم يقولوا ذلك ولا تكلموا به، وقيل تأدب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بأداب الله عز وجل حين قال له: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ** إلا أن يشاء الله﴾
(¬4) فاستعمل الأدب حتى في الواجب الذي لا بد منه وقيل معناه، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (في هذه البقعة يعني المدينة (¬5) وقيل إنا إن شاء الله
# بكم لاحقون) (¬1) على الإيمان ويعود ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى أصحابه معا (¬2) إذ قد علمنا فيه - صلى الله عليه وسلم - خاصة قطعا موته على الإيمان وحسن الخاتمة، وقوله. وددت أني رأيت إخواننا، تمنى - صلى الله عليه وسلم - ما لا يكون، والتمني تعلق الإرادة بما في المستقبل والآسف تعلق الإرادة بالماضي، والتمني لا يجوز إلا في أمور الدين، وقد بينا ذلك في شرح كتاب التمني واستوفيناه، وفي تشريف الأمة بتمني النبي, - صلى الله عليه وسلم -، أن يراها فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشد تمنيا وأكثر تطلعا وقوله إخواننا بيان لقوله عز وجل: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾
(¬3) قالت له الصحابة: ألسنا أخوانك؟ قال لهم: بل أنتم أصحابي، فأعطاهم اسما هو أخص من الأخوة وأشرف منه. والأسماء ثلاثة: صحابي (¬4) وتابعي (¬5) ومؤمن (¬6)، ولكل اسم مرتبته شرحناها في كتاب الدقائق عند ذكرنا رتب الخلق.
وقوله: "وأنا فرطهم (¬7) على الحوض" يريد عند حوضه ينتظر أمته قالت له
# الصحابة، كيف تعرف أمتك؟ قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم، "تأتون غرا (¬1) محجلين من أثر الوضوء" (¬2) فقيل الوضوء مخصوص بهذه الأمة وقيل هو لسائر الأمم لكن خصت هذه الأمة بتبليج نوره عليهم ليتميزوا لنبيهم، - صلى الله عليه وسلم -، في عرصات الموقف. وفي هذا الحديث تشبيه الرجل الكريم بالخيل كما شبه الرجل اللئيم بالحمار، وفيه أن الأغر من الخيل أشرف من البهم (¬3)، وقوله: "فلا (¬4) يذادن رجال عن حوضي" معجزة لأنه خبر مغيبين أحدهما ما وقع من التبديل في الناس بعد موته - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني ما يكون من الحكم يوم القيامة مما لا يعلمه أحد غيره.
وقوله فأقول رب أصحابي، إشارة إلى أنه يأخذهم بالظاهر فيقال: قد بدلوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد﴾
(¬5).
وقال: "فأقول فسحقا فسحقا" (¬6)، فإن قيل فكيف يكون لهم آثار الوضوء ثم يقال لهم فسحقا قيل فيه وجهان:
أحدهما: أنهم يبعدون في حال ويقربون بعد المغفرة في آخر هذا إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد.
وقيل هم المنافقون (¬1) وكانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيؤتى كل واحد منهم نورا حتى يظن (¬2) أنه على شيء ثم يكشف له الغطاء.
حديث عثمان: روي أنه قال فيه لولا أنه (¬3) بالنون، وروي لولا آية بالياء، وهو الصحيح، وروى مسلم عن عروة أنه قال. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه (¬4)، ﴿إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى﴾
(¬5) الآية.
وحديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء (¬6) في الأعضاء يعني من الذنوب الصغائر دون الكبائر، لقوله في الحديث الصحيح "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر (¬7) " وتتكفر الكبائر بالموازنة، وأما نبع الماء
# من بين أصابعه (¬1) فهي خصيصة له لم تكن لأحد قبله ولا بعده (¬2) أنبط (¬3) لموسى عليه السلام الماء من الحجر (¬4) وأنبط لمحمد، - صلى الله عليه وسلم -، من اللحم والدم، وقد أملينا في المعجزات أنه لم يؤت نبي معجزة ولا فضيلة إلا أوتي محمد، - صلى الله عليه وسلم -، مثلها أو أعظم، وكذلك قوله في محو السيئات بالخطايا وكتب الحسنات بها إنما ذلك في الصغائر كما تقدم.
حديث: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم" (¬5) الحديث فيه استعمال الشرب في كل حيوان، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم" (¬6). والحديث معضل، وقد اختلف الناس فيه هل يغسل للعبادة، أو للنجاسة، والصحيح أنه للعبادة لأنه عدده وأدخل فيه التراب ولا يدخل العدد ولا التراب في إزالة النجاسة.
حديث: قوله: "استقيموا (¬7) ولن تحصوا" (¬8) معناه ولن تطيقوا أن تستقيموا فسره
# الحديث الثاني "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬1) والله أعلم.
AUTO باب المسح على الخفين
المسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة للمسلمين ورد (¬1) به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾
(¬2) فأحد التأويلات فيمن قرأها بالخفض إنه أراد به المسح على الخفين (¬3) إذ لا حالة للرجل يتمسح فيها إلا تلك الحالة.
وأما السنة فروي المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جماعة من الصحابة أعيانهم
ستة عمر (¬4) بن الخطاب، ..................................................................
........ وعلي (¬1) بن أبي طالب، وسعد (¬2) بن أبي وقاص، وجرير (¬3) ابن عبد الله، وعمرو (¬4) بن أمية الضمري، وبلال (¬5)، مولى أبي بكر، رضي الله عنهم، وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضة (¬6)، وليس لها مذهب يعتبر ولا خلاف يعتد به ولا جماعة يلتفت إليها. وقد اختلفت الروايات عن مالك، رضي الله عنه، فيها وأشد ما روي عنه قوله: إني أقول اليوم مقالة ما قلتها قبل في ملأ من الناس أقام رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، والخلفاء بعده، قريبا من أربعين سنة ما مسح أحد منهم على الخفين (¬7) وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال. "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن
# والمقيم يوما وليلة" (¬1) ثبوتا لا شك فيه، وقد سئلت عائشة، رضي الله عنها، عن المسح على الخفين (¬2) فأحالت على علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، فأسند علي رضي الله عنه، الحديث إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بالتوقيت للمسافر والمقيم كما تقدم. ومن نظر إلى مقاطع الشريعة وقرائنها لم يستبعد المسح على الخفين لما في نزعهما من المشقة، وتكلف الوضوء على الرجلين والشقة بعيدة والسير متصل، وقد قال مالك: لا توقيت على المسافر ومسحه على الخفين جائز دائما ما لم يقع في (¬3) جنابة، وهذا مأخوذ من النظر لا من الأثر، والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر، من غير توقيت، يبيحه للمقيم لأنه قد يستغرق شغله نهاره كله.
وقد يفوته بنزع الخفين من أمره مما يفوت للمسافر لو نزعهما لكنه في آخر نهاره يرجع إلى قراره ويأوي إلى سكنه فيشق عليه حبس الخفين فضلا عن أن ينزعهما، فلأجل هذا قلنا إن الصحيح جواز المسح مؤقتا على ما في حديث علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه،
# ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث المغيرة: (دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان) (¬1) وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة، وقد روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مسح أعلى الخف وأسفله (¬2) وذلك غير لازم لأن المسح مبني على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل. والخف هو كل ساتر من جلد مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه، فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة (¬3)، ويكون بدلا عن الرجلين ولا يبالي لبس منهما واحدا أو أكثر من ذلك؛ لأن حكم الآخر حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية، فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها.
AUTO باب ما جاء في الرعاف
قال مالك، رضي الله عنه: البناء في الرعاف (¬1) وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا (ح) (¬2) فإنه قال يبنى فيها، وفي الحدث كله (¬3) ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب (¬4)، وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة، وقد قال (ش): إذا رأى المصلي حريقا أو غريقا أطفأه واستنقذه (¬5) وبنى على صلاته وخالفه (م) و (ح)، والأصول كما ترى متعارضة والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه، وليس للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر (¬6)، وابن عباس (¬7)،
# رضي الله عنهم، ويبنى على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا؟ ولا يصح أنه لا يرجع إليه، ولضعف المسألة استحب مالك، رضي الله عنه، للراعف أن يتكلم ولا يبني وعلى ضعفها فقد أكثرت المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها نظير.
AUTO الوضوء من مس الذكر
:
روي
AUTO الوضوء من مس الذكر
عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جماعة منهم بسرة (¬1) وهو أصح الأحاديث فيه وأعرض عنه الإمامان الجعفي والقشيري، والعجب لإمامنا، رضي الله عنه،
# يرويه في كتابه ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه فتارة يضعفه وتارة يقويه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد إتباعا لظاهر الحديث، وأخذا بمطلق الرواية فيه، وفروعه معلومة فلا معنى للإطالة بسردها (¬1). بيد أن بعض أشياخي ذكر لي منه فرعا غريبا وهو إذا مس الخنثى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه فإذا مس أحدهما وقلنا إن المرأة ينتقض وضوؤها بمس فرجها فمن يغلب الشك ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون قد لمس ما يجب عليه منه الوضوء ومن لا يرى تغليب الشك وهو الصحيح لا ينتفض الوضوء إلا بمسه لهما جميعا ..
تتميم: لما كان هذا الحديث أصلا في نفسه اختلف العلماء هل يعلل أم لا؟ فمن علله بأن لمسه ربما أفضى إلى خروج الخارج ألحق به المرأة؛ لأن لمسها أيضا لفرجها قد يفضي إلى خروج الخارج لا سيما وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" (¬2)، وهذا عام في الرجل
# والمرأة، وأعجب من هذا ما حكاه الدارقطني أيضا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه ليس في مس الذكر حديث صحيح (¬1)، مع أنهم يتلون حديث مالك، رضي الله عنه، عن بسرة إلا إن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة (¬2) بأن قول بسرة وهي امرأة في مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد وهذا قول ضعيف لأن الله تعالى لم يرد أن يجري السنة مجرى القرآن حتى يتولى حفظها كما تولى حفظه، وإنما أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظا نصا معلوما قطعا وأن تكون السنة يلتقطها الرواة التقاطا ويؤخذ من كل أحد ما سمع منه حتى من النساء والرجال ولذلك قال تعالى. ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾
(¬3) الآية، فما اجتمع من السنة اجتمع وما خفي منها في وقت سيظهر في وقت آخر، بل كان كثير من الصحابة يقبضون أنفسهم عن ذكرها فلا تستبعدوا بصركم الله تعالى والحالة هذه أن تضبط امرأة ما يفوت رجلا وأن يذكر امرؤ ما نسي آخر، وأما لمس النساء فقد تناوله القرآن بالبيان قال الله تبارك وتعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬4)، وقرىء: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬5) وكل قراءة قائمة بنفسها حجة في متناولها وقد روي عن جماعة من الصحابة (¬6) .....................................
................. والتابعين (¬1) واختار أبو حنيفة (¬2) أن الآية كناية عن الجماع حتى روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: إن الله حيي كريم يعفو ويكنى باللمس عن الجماع (¬3) وليس إلى ذلك حاجة تدعو، ولا ضرورة توجبه، وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك، فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس وبذلك قال مالك، رضي الله عنه، وهو شيخ من شيوخنا (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة" (¬4).
AUTO باب غسل الجنابة
الخارج من الذكر على أربعة أقسام: البول والودي، وهو الذي يخرج بعده وموجبهما واحد وهو الوضوء، والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل، أو الذكرى وموجبه الوضوء كالأول. وروي عن مالك، رضي الله عنه، فيه (إيجاب) (¬1) غسل الذكر لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيه فليغسل ذكره (¬2)، ولم يرد هذا الحديث لإيجاب غسل الذكر تعبدا وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول.
والرابع المني: وهو الخارج عند غاية اللذة، وهو الذي يكون به المكلف جنبا ويلزم منه الغسل، قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
(¬3)، وكان قد وقع بين المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك صدر الإسلام ألا يجب الغسل إلا على من أمنى. وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا أعجلت أو أقحطت فإنما عليك الوضوء ولا غسل عليك وإنما الماء من الماء" (¬4) ولكن تبين بعد ذلك أن التقاء الختانين موجب للغسل قرآنا وسنة، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬5)؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب
# الغسل. وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها. "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (¬1). فبينت، رضي الله عنها، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، رضي الله عنها، أن رجلا سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل أنا ذلك وهذه ثم نغتسل" (¬2) فأحاله، - صلى الله عليه وسلم -، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثا بما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا جلس (¬3) بين شعبها الأربع ثم أجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (¬4) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى
# عائشة (¬1)، رضي الله عنها، فأعلمته بالأمر على نصه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين، إلا أنه وقعت للبخاري، في جامعه، كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: (والغسل أحوط وإنما بينا ذلك لاختلافهم) (¬2) وهذا خطأ فاحش (¬3)، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقى الإشكال فتعين الاحتياط، فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنا نقول ماجهل التاريخ لأن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان (الماء
# من الماء) (¬1) وأن المتأخر وجوب الغسل من التقاء الختانين.
الثاني: أن "الماء من الماء" وعدم الغسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة محددة؛ لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلق الحكم بالأسباب، ثم جاء بعد ذلك وجوب الغسل من التقاء الختانين فكانت فائدة محددة وحالة ثانية فقضي بها على ما قبلها.
فإن قيل كيف خفي على عثمان، رضي الله عنه، حتى كان يفتي بأن الماء (¬2) من
# الماء بعد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة؛ فقد خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، الحكم ويبين له بالوحي لا يبعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مناديا يقول أيها الناس قد جاء من الشرع كذا وكذا، وإنما كان يخبر، - صلى الله عليه وسلم -، من حضره ثم يترامى البلاغ شيئا فشيئا وتتناقله الألسنة وقتا بعد وقت. نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل أن تقع، وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح وأجره قائم، وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالبا (¬1) عن الحرج وقد روى الدارقطني عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل" (¬2) فبين بقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان" أول الفعل وبين بقوله: إذا التقت المواسي،
# آخر الفعل، أوضح أن الحكم بهما واحد. قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد (¬1) بن الحسين، فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين، وأخرج يده في الدرس وعقدها قال: فمسلك البول ما تحت الثلاثين ومسلك الذكر والحيض ما اشتملت عليه الخمسة.
AUTO تقسيم
:
إذا ثبت أن الغسل يجب بالتقاء الختانين تارة وبخروج الماء أخرى، فإن الماء قد يخرج باللذة وقد يخرج عند الضرب والحك واللمس، وقد اختلف علماؤنا فيه اختلافا كثيرا تضمنته كتب المسائل ولكن يختص مجال الكلام في موقعين. أحدهما: إذا خرج الماء لغير لذة. ولا إشكال عندي في وجوب الغسل فيه لإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاما فعليه الغسل لأنا قد تحققنا خروج الماء فلم يبال أحد عن وجود اللذة.
الموضع الثاني. إذا أولجه فيها ولم ينزل. فقلنا عليه الغسل بإجماع فلما اغتسل أنزل.
وقد اختلف العلماء في هذا الفرع وهو موضع إشكال؛ بيد أن النظر إذا حقق فإنه يقتضي وجوب الغسل ثانيا لأنهما سببان مختلفان فأوجب كل واحد منهما حكمه وإن كانا متعاقبين كمن بال فتوضأ ثم خرج منه الودي فإنه يتوضأ ثانية.
فإن قيل فههنا نازل غريبة وهي إذا أولج فاغتسل فصلى ثم أنزل هل يعيد الصلاة؟ قلنا: فيه احتمال بعيد والصحيح أنه لا يعيدها لأنها قد وقعت موقعها بعد وجود شرطها وهو الغسل، ونزول الماء بعد ذلك أمر ثان كما لو جامع ثانيا أو تذكر فأنزل.
AUTO تتميم
:
قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
إلى قوله: ﴿الكعبين﴾
(¬2) وذكر أعضاء الوضوء الأربعة معددة معقبة ثانيا بعد أول، وثالثا بعد ثان، ورابعا بعد ثالث، وقال في غسل الجنابة: ﴿وإن كنتم جنبا فآطهروا﴾
(¬3) مطلقا، وقال في الآية الأخرى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
مطلقا، فتبين من ذلك أن الترتيب في الوضوء
# مشروع، وأنه لا ترتيب في غسل الجنابة، فإن قيل فقد وصفت الصحابة غسل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من الجنابة تارة من فعله لمن رآه، وتارة من قوله لمن أفتاه، فذكروه مرتبا بتقديم الوضوء عليه وصب الماء على الرأس وإفاضته على الجسم فليكن ذلك بيانا للترتيب.
الجواب: وهو (¬1) فائدة بديعة في أصول الفقه وذلك أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، متى فعل فعلا بين فيه مجملا كان بيانه واجبا، ومتى كان فعله تتميما لحكم معلوم وتفصيلا لأمر مشروع كان فعله محمولا على الفضل كقوله. ﴿وأقيموا آلصلاة﴾
(¬2). لما كان هذا قولا مجملا أو عاما فبينه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بفعله أو خصصه فوقع ذلك الفصل بيانا لمشكل فوجب امتثاله.
أما قوله: ﴿أطهروا﴾
أو ﴿حتى تغتسلوا﴾
فهو أمر بين في ذاته، واضح في نفسه، فما وقع من الزيادة (عليه فهو (¬3) بذلك) أجر وفضل يبين ذلك ويوضحه أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لما أفتى في غسل الجنابة من سأله عن بعض محتملاته فقال: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تضغثيه (¬4) بيديك ثم تفيضي الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت" (¬5)، ولم يذكر الوضوء فدل على أنه أجر وفضل وليس بواجب ولا فرض. وأما ذكر الله عز وجل لأعضاء الوضوء معدودة معقبة فإنه أصل عظيم، وقد قال الجويني (¬6): إن النقلة لوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل قط أحد منهم أنه نكس وضوءه (¬7)، فاطرد القرآن
# والسنة وكذلك روى بعض المدنيين (¬1) عن مالك، رضي الله عنه، أن الترتيب واجب في الوضوء. فيقال للجويني: ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا أنكم قلتم من قدم اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يرو قط عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه نكسهما. فكل عذر لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء، وقد حققنا ذلك في "مسائل الخلاف" فلينظر تمامه فيه، والله أعلم.
حديث: روت عائشة رضي الله عنها، أن أم سليم (¬2)، رضي الله عنها (¬3)، قالت: "هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل. فقالت لها عائشة، رضي الله عنها: أف (¬4) لك، وهل ترى ذلك المرأة فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (¬5). وروي: "إن النساء شقائق (¬6) الرجال". يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء. وفي قول
# النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "ومن أين يكون الشبه" دليل على أن الولد مخلق من الماءين قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا" (¬1). وروي: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو علا أشبه الرجل أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أو علا أشبه الرجل أخواله (¬2).
وتعارض (¬3) الحديثان في الظاهر، والجمع بينهما بين وذلك أن للماءين أربعة أحوال.
الأول: أن يخرج ماء الرجل أولا.
الثاني: أن يخرج ماء المرأه أولا.
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر.
الرابع: أن يخرج ماء المرأة أولا ويكون أكثر.
ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولا ثم يخرج ماء المرأة أولا فيكون أكثر، أو بالعكس من ذلك، ويتركب على هذا الوجود، الذي أشار إليه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بقوله: "ومن أين يكون الشبه"؛ فإذا خرج ماء الرجل أولا وعلا وكان أكثر جاء الولد ذكرا بحكم السبق واشبه الولد أعمامه بحكم الغلبة والكثرة، وان خرج ماء المرأة أولا، وكان أكثر من ماء الرجل أو علا، جاء الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أخواله بحكم الغلبة والكثرة. وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر وأعلا كان الولد ذكرا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة وكثرته. وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة وأكثر كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل وكثرته. وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث (¬4).
AUTO باب التيمم
وله ثلاثة أسماء: التيمم قال الله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬1). والوضوء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء إلى عشر حجج" (¬2) والطهور قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "فضلنا على الناس، وذكر خصالا منها وجعلت لنا الأرض مسجدا
# وطهورا" (¬1)، وهي خصيصه امتن الله تعالى على هذه الأمة بها، وكرامة ميزها بها على غيرها، وفيها حكمتان:
إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فنقل الله تعالى منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة.
الثانية: أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة وهي أنها كلما نزلت عنه وأعرضت كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه واعتادت أنست به واستمرت عليه، فلو لم يوظف (¬2) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبال على الطهور لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة فتشق عليها العبادة، فشرع الله تعالى لها ذلك دائما حتى يكون إنسها بها قائما، فالخير عادة والشر لجاجة، إذا ثبت أنه قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسي وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، وإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع الحدث، وهذا هو مذهب مالك، رضي الله عنه، الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه، في كتابه الذي هو نخبة كلامه ولباب عمله (ولا بأس أن يؤم المتيمم لأن المتيمم قد أطاع الله تعالى وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة) (¬3) ..
وهذا نص، فإن قيل قد قيل يصلي فرضين بتيمم واحد قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي وبالجملة فيجب أن تعلموا أن الله تعالى مد طهارة الماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء، فإذا وجد الماء ارتفع حكم التيمم كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء، والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة فإن وجده استعمله وصلى به، وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول. سمعت الإمام الشيخ أبا الحسن (¬4) السلمي من أصحابنا ........................
.. : علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي (¬1) يقول إذا تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها كالكفارة في الظهار. فقلت له: إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول. فقلت له الكلام المتقدم وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة.
AUTO تحديد
:
قال الله تعالى في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾
(¬2)، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح (¬3)، وطائفة فرطت
# فمسحت إلى الكوعين (¬1)، وطائفة توسطت فمسحت إلى المرافق (¬2)، قالت بأنه بدل عن الوضوء فيحل محل المبدل. وفي الحديث: "إن التيمم ضربة للوجه والذراعين" (¬3)، وصريح الصحيح أنه ضربة للوجه والكفين (¬4) بين ذلك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للخلق وعلمه للأمة فليس لأحد في ذلك رأي.
AUTO باب تيمم الجنب
هذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود، رضي الله عنه، يرى ألا يتيمم الجنب ويقول: لو رخصنا لهم (¬1) في ذلك لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يدعوه ويتيمموا (¬2). وهذا رد للنص بالذريعة وذلك لا يجوز، وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله ونضعه مواضعه فمن تعداها فقد ظلم نفسه. وقد سأل رجل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر، رضي الله عنه: لا يتيمم، فقال له عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فأتينا النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما كان يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين". فقال له عمر، رضي الله عنه. إتق الله يا عمار: فقال عمار إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به، فقال له: بل نوليك من ذلك ما توليت (¬3). وهذا كله ينبني على أصل، وهو الكلام على آية الوضوء وترتيبها والأحكام فيها وكيف مساقها، وقد سمعت أصحابنا بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف (¬4) حتى، بلغوها ثمانمائة ولكن
# بزوائد ومعان يستغنى عنها، وقد بيناها في كتاب الأحكام في نحو من عشرين فصلا (¬1)، أخترت تلك الفصول بآفاق الكلام وسحبت ذيلها على جميع المقصود ولا شك إلا أن قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾
إلى قوله: ﴿فتيمموا﴾
(¬2) ان هذا الجواب يرجع إلى جميع ما تقدم من الكلام لا ترده لغة ولا يدفعه نظام قول، والشريعة تعضده والآثار الصحيحة تشهد له؛ ففي الصحيح عن عمران بن حصين، رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "فرغ من صلاة فنظر إلى رجل لم يصل معهم فقال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال له: إني كنت جنبا، فقال له: عليك بالصعيد" (¬3). وهذا نص، فإن قيل فكيف قال عمار لعمر، رضي الله عنه: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به؟ قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهما أن عمارا ذكر أنه جرى ذلك بحضرتك يا عمر فرده عمر، رضي الله عنه، ولم يذكره فتعارض الخبران وصار ذلك كشهادتين متعارضتين في وقت واحد فإحداهما ترد الأخرى، فاستيذان عمار لعمر، رضي الله عنه، في ذكر ذلك لأنه الحاكم فإن ردها لم يفد شيئا ولا كان لذكرها معنى وإن جوزها فحينئذ يدفعها وينشرها.
الثاني: ما قدمنا قبل من أن الراوي إذا كان عنده عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حديث لم يلزمه أن يذكره ولذلك كان أعيان الصحابة وكبارهم، رضي الله عنهم، لا يذكرون شيئا مما سمعوا لأن تبليغ الأحاديث فرض على الكفاية.
AUTO باب الحيض
هو آفة كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو على ضربين: عادة وعلة. فإذا كان علة فهي الاستحاضة. وكانت المستحاضات على عهد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ستا: فاطمة (¬1) بنت أبي حبيش، وحمنة (¬2) بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة (¬3) بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف، وزينب بنت جحش (¬4) زوج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وسودة بنت (¬5) زمعة إحدى أمهات المؤمنين، وسهلة (¬6) بنت سهيل. الصحيح منهن فاطمة (¬7) وحمنة (¬8) وأم
# حبيبة (¬1) وإحدى أمهات المؤمنين غير معينة. وكتاب الحيض معضل في الفقه ما رأيت في رحلتي من يحسنه سوى (¬2) رجلين أبي إسحاق (¬3) إبراهيم بن الآمدية بالمسجد الأقصى، طهره الله تعالى، وأبي منصور محمد (¬4) بن (¬5) الصباغ بمدينة السلام (¬6)، والحيض على خمسة أقسام: مبتدأة، ويائسة. معتادة، مختلطة، متحيرة، وأشدها بلاء المتحيرة. وأحاديث الحيض أربعة:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث إحداكن الليالي والأيام لا تصوم ولا تصلي" (¬7).
الثاني: قوله: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة فيها" (¬8).
الثالث: قوله، - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل عن الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي" (¬1).
الرابع: قوله: "إن دم الحيض أسود يعرف فإذا أقبلت الحيضة فدعي (¬2) الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم" (¬3) الحديث. وروي:" فتوضئي لكل صلاة" (¬4).
واختلط على العلماء أمر المختلطة، وتحيروا في أمر المتحيرة، ولو أردنا أن نسر كلامهم أو نبين مراميهم لاتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وأشبه ما في ذلك أحد أصول مالك، رضي الله عنه، وهو أن دم المرأة إذا خرج عن الاعتياد فهي مستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها حتى ترى دما متغيرا فتعمل عليه، فإن تمادى بها فلا تخلو أن تكون مبتدأة أو معتادة، فإن كانت مبتدأة فلتمسك أيام لداتها، وإن كانت معتادة فلتمسك قدر عادتها، وقيل تستظهر بثلاثة أيام, والاستظهار مشهور في المذهب ضعيف في الحديث، وقيل تتمادى إلى خمسة عشر يوما، وهو أكثر الحيض. وروي عن ابن نافع (¬1) وابن الماجشون (¬2) إن أكثر الحيض سبعة عشر يوما، وهي رواية ضعيفة لا أصل لها والدليل على صحة ذلك أن الله، تبارك وتعالى، جعل عدة الحائض ثلاثة أقراء، وجعل عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فقابل كل قرء بشهر، ولا يخلو أن يقابله بأكثر من الحيض (¬3) وأكثر الطهر، وذلك محال؛ لأن أكثر الطهر لا حد له أو بأقلهما وذلك أيضا محال لأن أقل الحيض لا حد له فلم يبق إلا أنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض وذلك خمسة عشر يوما، وعلى هذه الأصول التي بينا تتفرع جميع مسائل الحيض إن شاء الله.
AUTO باب في بول الصبي
حديث أم قيس بنت محصن حديث صحيح متفق (¬1) عليه وفيه ثلاثة فوائد:
أحدها: بيان الغسل وإنما هو تحريك المغسول بالماء خلافا لأبي (¬2) (ح) و (ش) (¬3) ولما توهمه أبو الفرج (¬4) المالكي من أن الغسل صب الماء على المغسول خاصة وفي هذا الحديث فأتبعه بالماء ولم يغسله فبين أن الغسل معنى زائد على صب الماء.
الثانية: أن الغرض من إزالة النجاسة ذهاب (¬5) عينها، وإذا زالت بصب الماء عليها لم يفتقر إلى تحريك اليد بالماء وكان البول من الصبي قد وقع على الثوب فصب عليه الماء في الحال، وهو طري، فأخذته أجزاء الماء فلم يحتج إلى تحريك.
الثالثة: قوله: "أتي بصبي لم يأكل الطعام"، وقد ظن بعض الناس إن الصبي إذا لم يأكل الطعام لم يغسل بوله لقوله في الحديث: "فأتبعه إياه, ولم يغسله، فخفي عليه تفسير ذلك في اللغة فعاد يطلب التأويل في بول الصبي في غير موضعه، وهذا باب يقع فيه العلماء كثيرا بأن يتأولوا غير موضع التأويل في القرآن والحديث فتبطل المسألة من أصلها كما تأول أيضا بعضهم من قوله: "أتي بصبي لم يأكل الطعام" أن بول الأنثى بخلاف بول
# الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه (¬1). وبول الذكر والأنثى سواء أكلا الطعام أو لم يأكلا؛ لأن غذاءه من غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه، وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولا شك في أن حكمه حكمها والله أعلم.
AUTO باب البول قائما وغيره
ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "أتى سباطة (¬1) قوم فبال قائما" (¬2). وثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يرتاد لبوله موضعا كما يرتاد لإقامته منزلا، وكان يتجنب العزاز (¬3) من الأرض إذا أراد البراز ويختار الدمث اللين (¬4)، وذلك كله إحتراز من تطاير البول وتعديه إلى البدن والثوب، ولذلك بال على السباطة قائما للينها. وفي صحيح الحديث: "أنه عذب في القبر من لا يستتر من بوله" (¬5) وفي الحديث: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (¬6)، وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها سواء يلزم اجتنابها ويجب غسل قليلها
# وكثيرها، ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين؟
أحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾
(¬1). والثاني: عدم إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة بيسيره رفعا للحرج، ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لانه يمكن الاحتراز عنه. هذا صحيح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمد بن إسحاق (¬2) وعلي (¬3) بن عمر أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بحفر الموضع وطرحه من (¬4) المسجد) وصححاه والذي ثبت في
# الصحيح أنه قال: (صبوا عليه سجلا من ماء) (¬1) فتبين فيه فائدتان. الأولى: أن النجاسة إذا كوثرت بالماء فغيبت بعد أن ظهرت طهرت. والثانية: أن مقدار بول الرجل من النجاسة يطهره مقدار السجل (¬2) من الماء فاسلك (¬3) ذلك في سائر النجاسات وقسه عليه. وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للناس حين صاحوا بالأعرابي اتركوه لوجهين: أحدهما: أن الأعرابي قد كان أراق بعض البول والكل في ذلك كالبعض، والثاني: أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه عليه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح في الشريعة جانب تركه حتى يتم البول على قطعه بما يدخل عليه في ذلك من الضرر، وبأنه ينجس موقعين؛ فإذا ترك فالذي ينجس موقع واحد. وترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا ماهر، وإنما سكت النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن الأعرابي ولم يلمه لجهله بحق المسجد، ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام، وقوله فيه إنه جهل ذلك مقبول إلا أن يظهر من حاله، وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه فيقضي عليه بحكم العالم ولا يعذر بدعواه الجهل.
AUTO النداء للصلاة
:
الأذان شعار المسلمين وكلمة الدين والفرق بين المسلمين والكافرين ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان إذا غزا فجاءت عماية الصبح انتظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار (¬4)، وبهذا صار الأذان فرضا من فروض الكفاية إذا أذن مؤذن واحد في القرية أجزأ عن
# أهل القرية، ولو اتفقت القرية على ترك الأذان قوتلوا وقد وقع لمالك، رضي الله عنه، لفظة تدل على لزومه لكل جماعة وهي قوله في الموطأ: (وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات) (¬1) ولكن الذي تنخل (¬2) عند علمائنا أن الأذان فرض في القرية في الجملة، متأكد في كل جماعة، مستحب للواحد لحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه: "إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. الحديث ... إلى قوله: يوم القيامة" (¬3) فإن قيل فهل تعقل الجمادات حتى تعلم أو تسمع حتى تشهد فبينوا لنا هذا الإشكال.
الجواب: إنا نقول مما يجب أن تعلموه من أصول الدين وتفهموه من الفرق بين كفرة الأطباء والمؤمنين أن الكلام ليس بالهيئة، ولا العلم موقوف على البينة، ولا هو مرتبط بالرطوبة والبلة وإنما الباري تعالى يخلقه متى شاء، في أي شيء شاء من جماد أو حيوان. ألا ترى المرء في حالة نومه لا يعلم ولا يتكلم حتى يهبه الله تعالى بإذنه ويخلق له ما شاء من علمه، أو لا ترى الطفل على الحالة التي أخبر الله تعالى عنهم (¬4) في قوله: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾
(¬5).
كيف يعلمه الثدي، ويخلق له العلم بالقبض على حلمته، ويخلق له العلم بالعض عليه لمصه ويلهمه إلى ازدراده، ويعرفه بقدر الحاجة منه حتى إذا انتهى إليها أخرج الثدي عن فمه. فالذي يخلق هذه العلوم كلها للولد يخلق ما شاء منها للجماد (¬6)، وقد قال
# النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني (¬1) لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل ان أبعث يقول له السلام عليك يا نبي الله"، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لن تقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه وتخبره بما صنع أهله بعده" (¬2).
وقد تكلم الثور للرجل حين حمل عليه فقال: "لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث" (¬3). ولن تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والحيوانات كلها وتظهر الحقائق الخفية التي هي الآن معلومة عند المؤمنين، لما قدمناه من الدلالات، وسيعاينها الخلق بالمشاهدات وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب" (¬4)، وراحتها منه إنما هي بأن الكفر والذنوب تحل بالخلق العقوبات، ويلحق الضرر بكل أحد من الناس وكل مخلوق من الشجر والدواب، حتى إنه ليتعذر على البهيمة شرب الماء ورعي النبات بذنوب العباد إما بعدم القطر وإما أن يكون موجودا فتصد عنه فما يكون من أذان أو تلبية أو ذكر الله تعالى فإن الباري، سبحانه وتعالى، يخلق به العلم لكل شيء إن شاء في الحين ويكون مدخرا لوقت الحاجة، وإن شاء يعلمهم بذلك في وقت الحاجة ويقدره عندهم، وذلك كله بتدبير الملك الحكيم، وتقدير العزيز العليم، فمهدوا
# لأنفسكم سبيل هذه العقائد ووطنوها على تحصيل هذه المعارف فإنها أصل التوحيد.
تأصيل: روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، علمه الله الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته وصفته (¬1) ثم كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بمكة على تقية من الكفار فلم تكن صلاته ولا صلاة أصحابه بمكة إلا اختلاسا حتى كانت الهجرة ونزل بدار النصرة وتألفت بالإسلام الكلمة والتأمت على الصلاة الجماعة، فلو أنه يكلف كل أحد أن يترصد الوقت مع ما هم فيه من التخوف، وينتابهم من الأشغال، لشق ذلك عليهم فتشاوروا كيف يكون الاجتماع فاختلفت في ذلك الروايات اختلافا كثيرا لو سردناه لطال المقال ووقع الملال، لبابها حديثان:
الأول: الحديث الصحيح. "أن الناس تشاوروا مع رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، كيف يربطون الصلاة لوعد يجتمعون إليه فقال لهم عمر، رضى لله عنه: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم فناد بالصلاة" (¬2).
الحديث الثاني: أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أراد أن يتخذ خشبة أو ناقوسا ليعلموا به وقت الصلاة، فبينما عبد الله بن زيد نائم إذ رأى بيد رجل ناقوسا فقال: إن هذا لنحو مما يريده رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقال للذي رآه بيده: أتبيعه؟ فقال له. وماذا تريده؟ فأعلمه بالغرض فقال له: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال. تنادون بالصلاة، وألقى عليه الأذان، فلما أصبح جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ذلك فقال
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال قم فناد بالصلاة" (¬1). وفي بعض طرق هذا الحديث: "أن عمر، رضي الله عنه، لما سمع النداء خرج فزعا يجر إزاره فقال: يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد؟ قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: فالحمد لله" (¬2) وبين هذين الحديثين من التعارض ما ترونه، ووجه الجمع بينهما أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تشاور مع أصحابه كيف يتحينون وقت الصلاة فقال بعضهم: نتخذ قرنا مثل قرن اليهود، وقال بعضهم: نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: أوقدرا نارا، وقال عمر، رضي الله عنه: نادوا بالصلاة كأنه يقول: الصلاة الصلاة لا تفصيل الأذان وكيفيته. فوقف النبي، - صلى الله عليه وسلم - ينظر في ذلك فرأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، الرؤيا فيه، وسبق عبد الله بن زيد إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فأعلمه وأمر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بذلك وقال: "إن هذه الرؤيا حق"، وسمع عمر الأمر فأخبر برؤياه فحمد الله تعالى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، على ما كان من الإرشاد إلى الحق وألهم إليه من انتظام الأمر.
وفي هذا الحديث دليل على أصل عظيم من أصول الفقه وهو القول في الدين بالقياس والاجتهاد. ألا ترى إلى مشاورة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، مع أصحابه في الأذان، ولم ينتظر في ذلك من الله وحيا، ولا طلب منه بيانا، وإنما أراد أن يأخذ فيه ما عند أصحابه من رأي
# يستنبطونه من أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضها، فلما جاءت الرؤيا بنظم الأذان وسرده أمر رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، به بكونه أصوب الآراء لما فيه من الخروج عن التشبه بأهل الكتاب والمجوس، ولما فيه من ذكر الله تعالى، ولأنه معنى اختصت به هذه الأمة لم يكن لأحد من الأمم قبلها ولله الحمد على ذلك كثيرا.
حديث: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان" (¬1) إلى آخره يحتمل الحقيقة والمجاز. أما الحقيقة فليس يستحيل أن يكون للشيطان حصاص وهو الضراط لما بيناه من قبل وذكرنا إنه جسم من الأجسام مؤتلف من طعام وشراب، وفي الحديث (¬2) إن الشيطان حساس (¬3)،
# وجساس (¬1) لحاس (¬2)، فلا يمتنع أن يكون له حصاص لا سيما وهو أذل له في الفرار، وأبلغ لدخول الرعب في قلبه، وأدعى لذهاب قوته حتى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله تعالى، وفي الحديث: "لا يقولن أحدكم لعن (¬3) الله الشيطان فإنه إذا سمعها تعاظم حتى يصير كالجبل وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه إذا قالها تضاءل وتصاغر" (¬4) وهذا حديث صحيح خرجه النسائي، ولأن الله تعالى قال له: ﴿وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين﴾
(¬5) فما أثر ذلك فيه، فكيف يسأل عن لعنة غير الله تعالى.
وأما المجاز في معنى الحديث فهو متسع ويكون استعارة وعبارة عن فراره ذليلا خاسيا، كما يفر العير الضروط، وقوله: "حتى يخطر بين المرء ونفسه" يعني بذلك الوسوسة وهو أمر مكن الله تعالى منه الشيطان في الإنسان، وجعل دواءه الاستعاذة فقال تعالى: ﴿وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم﴾
(¬6).
وهذا ما لم تتمكن الشهوات في القلوب ولم تحلول (¬7) المعاصي في النفوس ولا ارتبطت العلائق بالهوى حتى غلبت النفس فليس دواؤها حينئذ الاستعاذة وإنما ينفع فيها التوبة بحذف الشهوات وقطع العلائق والاستبصار بالحقائق.
حديث: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء (¬1) قال أبي، رضي الله عنه (¬2). أبواب السماء مغلقة وكذلك أبواب الجنة، لا تفتح إلا لسبب من عروج أمر، أو نزول قضاء، أو ما شاء الله تعالى والباري سبحانه هو الذي يسمع الأقوال، وهو الذي يرفع الأعمال، وهو الذي يقبل الدعاء وقد جعل لذلك علامات وقرنه بأسباب وخص به أوقاتا منها حضرة الصلاة ومنها الاصطفاف عند القتال، فينبغي أن تغتنم تلك الساعة وأمثالها فإنها متهيئة للقبول، ولكن للدعاء شروط يقبل معها ولا يصح دونها وقد بينا، في كتاب المشكلين، شروطه وخصائصه وجماعها عشرون خصلة وثمرتها الإجابة، وكل داع مقبول دعاؤه لقوله تعالى: ﴿فإني قريب أجيب﴾
(¬3)، لكن الإجابة على ثلاثة أوجه: إما أن تقضى له حاجته التي عين، وإما أن يعوض خيرا منها مما لم يعلم الداعي قدرها ولو علمه لرضي بالبدل، وإما أن يدخر له إلى الآخرة وكذلك هو نص.
الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): ﴿وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا﴾
(¬2).
فائدة: الأذان إنما وضع، كما قدمنا، للإعلام بالوقت، فلا يكون إلا عند دخول الوقت. ولم يشرع الأذان في الدين للنوافل وإنما شرع للإعلام بوقت الفرائض خلا الصبح فإنها ينادى لها قبل وقتها بقليل لتأهب الناس لها ويوقعونها في وقتها؛ إذ تصادفهم على غفلة وفي وقت يشق عليهم القيام، وقد غلا في ذلك بعض الرواة فقال: يؤذن للصبح عند الفراغ من صلاة العتمة، وقيل: يؤذن لها إذا انتصف الليل أو تثلث، وهذا كله ضعيف لانه ليس في هذه (¬3) الأوقات صلاة فريضة وإنما هي أوقات فضيلة ولم يشرع لها أذان فلا ينبغي أن يتلفت إلى ذلك.
حديث: "لو يعلم الناس ما في النداء" (¬4) إلى آخره. أما فضل النداء فمعلوم وأصوله أربعة:
أحدها: ما فيه من توحيد الله تعالى وتعظيمه والشهادة لرسوله والدعاء لعبادته.
ثانيهما: في حديث أبي سعيد الخدري من فضيلته، حسب ما تقدم من صفته.
ثالثها: أن الخلق كلهم في حفظ الوقت في صحيفته يذكر غافلهم ويحرض متكاسلهم فكلهم يشركه في أجره، ولهذا كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقول: (لولا
# الخليفى لأذنت) (¬1).
رابعها: تجديد الشهادة في كل حين، وقد روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "أذن مرة واحدة على راحلته في مطر وبلة" (¬2) خرجه الترمذي وغيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة" (¬3) روي بفتح الهمزة جمع عنق يشير بذلك إلى عزتهم وأمنتهم وارتفاع أقدارهم؛ فإن الرجل إذا كان بهذه الصفة مد جيده وتعالى لما يريده. قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاول لها أصحاب محمد أيهم يعطاها" (¬4) وفي ضده قال الله تعالى: {مهطعين مقنعي
# رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم} (¬1) ويحتمل أن يشير بطول أعناقهم إلى سلامتهم من الغرق في العرق، وروى إعناقا، بكسر الهمزة من العنق والعنق بفتح الفاء (¬2) والعين، ضرب من السير؛ تأويله أنهم يأتون يوم القيامة مسرعين غير متثاقلين بربهم واثقين، وأما الصف الأول فليس فيه أثر صحيح يعول عليه حاشى قوله: "خير صفوف الرجال أولها" (¬3)، وقوله (ليليني منكم أولو الأحلام والنهي) (¬4) وهي أربع مراتب:
الأول: سبق إلى المسجد ودخل إلى الصف الأول وهو أفضلها.
ثانيها: تأخر إقباله وصلى في الصف الأخير (¬5).
رابعها: تأخر عن إجابة الداعي، فلما جاء المسجد حصل في الصف الأول قال العلماء: هما سواء، وعندي أن الرابع أفضل من الثالث وفي ذلك تطويل لا يحتمله هذا القبس، وقد أطلنا في غير موضع فيه النفس. وأما قوله: (لاستهموا عليه) فيتصور الاستهام في الصف الأول عند ضيقه وإقبال الرجال إليه في حالة واحدة، فإن كان أحدهما أفضل فالموضع له، وإن تساوت حالهما أو تشاحا أقرع بينهما. وأما تصور الاستهام في الأذان فمشكل، وقد اختصم قوم بالقادسية (¬6) في الأذان فأقرع بينهم سعد، وهذا إنما يكون بشرطين أحدهما: أن يتساويا في الأمانة. قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -:"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (¬7).
الشرط الثاني: أن يكون صاحب الوقت فهكذا يكون الاستهام إذا وقع التشاح فإذا أذن أمين الوقت أذن بعده من شاء من غير حجر، ويتصور الاستهام أيضا في الأذان في صورة أخرى وهي صلاة المغرب فإنه ليس لها إلا مؤذن واحد (وأما فضل التهجير) فليس فيه حديث صحيح في التحديد بل إنه روي أنه قال: "أول الوقت رضوان الله" (¬1)، وفي
# الحديث الصحيح فيه جملة كافية وهي قوله: "لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة" (¬1).
وأما فضل العتمة والصبح ففيها أحاديث صحاح كثيرة أمهاتها أربعة.
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل" (¬2).
الثاني: قوله: "أثقل الصلاة على المنافقين العتمة والصبح" (¬3)، وهذا صحيح فإنه لا ينشط لهما إلا منشرح الصدر خفيف إلى العمل ثقيل على داعي البطالة والراحة.
الثالث: قوله: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"، إلى قوله: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾
(¬4) والصبح فاتحة الحياة ومبدأ الأعمال كما
# أن العصر والعتمة فاتحة الصحائف وربما إذا صلى العتمة لم يصل بعدها أبدا.
الرابع: حديث عثمان، رضي الله عنه، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله، ومن صلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليله" (¬1). فمن علم هذه الفضائل يقين علمها، وقدرها حق قدرها، سعى إليها يحبو وجاءها يستقل تارة ويكبو، وما توفيقنا إلا بالله.
AUTO كيفية الآذان
اختلفت الرواية فيه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من طريق مؤذنيه بلال وسمرة وسعد وغيرهم، ومال جماعة من العلماء إلى تربيع التكبير (¬2) وخذوا أخذ الله تعالى بكم ذات اليمين ما مهدناه لكم أصلا فيما تقدم من أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل أصل لا يزعزع وقد نقلت الآذان تسع عشرة كلمة نقلا متواترا (¬3) فترجح على غيره، وكذلك نقلت الإقامة فرادى حتى الإقامة منها، فكان هذا النقل المتواتر مرجحا (¬4) على الحديث الصحيح: "أمر بلال (¬5) أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة" (¬6).
توقيت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى (¬1) تروني" وهذا إذا كان الإمام غائبا، فإن كان حاضرا فقال مالك، رضي الله عنه: ليس في ذلك حد معروف وإنما ذلك على قدر حال الناس (¬2). وقال غيره: وقت القيام عند قوله قد قامت (¬3) الصلاة، وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثاني من التكبير إلى التهليل كله إقامة فلذلك جعله مالك، رضي الله عنه، كله وقتا للقيام لأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام بحضورها فيتأهب كل أحد على قدر حاله.
تأصيل: انفرد مالك، رضي الله عنه، عن الفقهاء بأن لا يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين (¬4) , وذلك أصل من أصول الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شرعت في الصلاة لتأليف القلوب وجمع الكلمة وصلاح ذات البين والتشاور في أمور الإسلام، فلا تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام وتنافرت القلوب
# وافترقت الكلمة وتوصل أهل البدع والنفاق إلى الانفراد بآرائهم الداخلة على أهل الإسلام في دينهم، ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة وتشتيت الجامعة حتى لو وقع بين أهل محلة كلام أو أراد رجل أن ينتبذ عن جيرته، وكل ذلك لبناء مسجد ينفرد به لم يجز ويمنع من ذلك ويهدم عليه ويرد إلى أصحابه، ولذلك هدم النبي،- صلى الله عليه وسلم -، مسجد الضرار (¬1) وألزم رجوع من ارتيب به إلى من خلص من الأنصار.
حديث: "إن بلالا ينادي بليل" (¬2) إلى آخره. توهم بعض علمائنا أن في هذا الحديث دليلا على صحة العمل بخبر الواحد، وليس موضوع الحديث هذا وإنما موضوعه أنه يجوز الاكتفاء بالواحد عن الاثنين وعن الجماعة في صحة العمل على قوله إذا جعل ذلك إليه وقلد به كما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬3) فأكتفي بالواحد وسيأتي تحقيق ذلك وبيانه (في كتاب الحدود) (¬4) إن شاء الله تعالى:
AUTO ترجمة
:
قال مالك، رضي الله عنه: قدر السحور من النداء (¬1)، وهو لفظ مشكل والمعنى المراد به أنه أراد أن يبين قرب وقت السحور من وقت نداء الصبح المحقق لها، ويعرف أن السنة تأخير السحور وتقدير الكلام قدر وقت السحور من وقت النداء ويبينه تمام الحديث الذي ذكر مالك، رضي الله عنه، أطرافه ونصه قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -:"إن بلالا ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ولم يكن بين ندائهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" (¬2).
حديث أدخل مالك رضي الله عنه عن سعيد بن المسيب حديث (من صلى بأرض فلاة إلى آخره) (¬3) وفيه مسألتان من أصول الفقه إحداهما: أن المرسل من الأحاديث
# (كله) (¬1) كالمسند عنده وبه قال أبو (ح) (¬2) وقال (ش): لا يقبل المرسل بحال وقال بعض أصحابه إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال لنا جمال الإسلام محمد بن الحسين الشاشي (¬3) لا يقبل الشافعي مرسل أحد، وقال: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها كلها مسندة فإنما قال بحال إسنادها (¬4).
المسألة الثانية: أن الصاحب إذا قال قولا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي،- صلى الله عليه وسلم -، وهي مسألة خلاف كبيرة، ومذهب مالك، رضي الله عنه، ومذهب أبي حنيفة فيها أنه كالمسند؛ وقد بينا ذلك في أخذه بمسألة البناء في الرعاف (¬5) بحديث ابن عمر وابن عباس، رضي الله عنهم. وزاد مالك، رضي الله عنه، مسألة ثالثة وهي إذا روى التابعي ما لا يقتضيه القياس ولا يوصل إليه بالنظر (¬6)، ولذلك أدخل عن سعيد صلاة الملائكة خلف المصلي وقد، بينا ذلك كله في أصول الفقه وإنما أردنا تنبيهكم عليه فاطلبوه في موضعه. وقد أسند هذا الذي روي عن سعيد بن المسيب من طرق وقوله: صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك دليل على ما قاله ابن مسعود، رضي الله عنه، في أنه: (إذا صلى وراء الإمام صلى عن يمينه واحد وعن يساره آخر) (¬7) ومواقف المأموم مع الإمام سبعة:
الأول: أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديت ابن عباس (¬1) رضي الله عنهما.
الثاني: أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس، رضي الله عنه: "فقمت أنا واليتيم وراءه" (¬2).
الثالث: أن تكون امرأة صلت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلت المرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه.
الرابع: أن يكونا رجلا وامرأة فإنه يصلي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم في حديث أنس، رضي الله عنه، فإن صلت المرأة بجنب الإمام قال (ح): تبطل صلاة الإمام (¬3)، وهي مسألة ضعيفة له جدا لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا خالفت هي السنة في نفسها، فلا يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام الإمام وهو الموقف.
الخامس: وحزر علماؤنا هذا فقالوا: إذا وقفت المرأة بجنب الإمام فإنها إساءة موقف فلا تبطل صلاة الإمام به، كما لو وقف الرجل أمامه، وعندنا نحن إذا وقف الرجل
# أمام إمامه صحت صلاته وقال (ح) (¬1) و (ش) (¬2): تبطل وحجتنا على (ش) أنها إساءة موقف فلا تبطل الصلاة كما إذا وقفت المرأة بجنب الإمام، وحجتنا على (ح) أنه إذا خالف السنة في الوقوف فلم (¬3) تبطل صلاته كما لو كان واحدا ووقف عن يساره.
السادس: أن يكونا رجلين وامرأة وقد تقدم.
السابع: أن يكونوا نساء ولا رجل فيهن فالموقف من خلفه ولا متعلق لابن مسعود في حديث سعيد، رضي الله عنهما, لأن قوله: "صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك" يحتمل أن يريد الملكين الملازمين له فيكونا معه بحكم الاشتراك في العبادة ولزما موقفهما الذي رتبه الله تعالى لهما. ويقال إن الموقف المرتب لهما هو جانبا الذقن بإزاء طرفي الفم، والملائكة من شأنهم الذي أمرهم الله به أنهم إذا رأوا صلاة شاركوا فيها وسروا أو جماعة يذكرون الله جلسوا إليهم وحفوا بهم وذكروا معهم، وإذا رأوا معصية عدلوا عنهم وتباعدوا منهم حتى قد روي في الحديث الصحيح: "إن ملائكة فضلاء عن أعمال الناس يتبعون خلق الذكر" (¬4) إلى آخره.
AUTO افتتاح الصلاة
:
اعلموا بصركم الله تعالى أن هذه العبارة وهي قوله
AUTO افتتاح الصلاة
معناها إن الصلاة فعل متعلق على المكلف ممتنع الفعل لا يجوز التلبس بها إلا بعد تقديم مفتاح يتألف من عقد وقول وفعل. أما العقد فهي النية ولا خلاف فيها بين الأمة وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة، قال تعالى: ﴿وما أمروا إلأ ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
(¬5)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات" (¬6)، وأشرف الأعمال الصلاة هي
# أولها وهي مرادة بمعنى هذا الحديث فيها، والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل، وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأوله ووقع لعلمائنا مشاحة في تقديمها في الوضوء فيمن خرج يقصد النهر للطهارة فعزبت نيته قبل البلوغ إليه أنه تجزيه وحمل الجهال الصلاة عليه، وإنما ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في افتقارها إلى النيه بخلاف الصلاة فإن افتقارها إلى النية مجمع عليه فلا يجوز رد الأصل المتفق عليه إلى الفرع المختلف فيه. قال أبو الحسن القروي (¬1)، بثغر عسقلان (¬2): سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية ويجدد النظر في الصانع وحدث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل وإنما يكون في أوجز لحظة لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون منسحبة على الصلاة كلها إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري، بالمسجد الأقصى، يقول: قال محمد بن سحنون (¬3): رأيت أبي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت
# له: ما هذا يا أبت؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلذلك أعدتها، وسيأتي تمام القول في باب قوله النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها إن شاء الله تعالى.
وأما الأفعال فهي الستر واستقبال القبلة والسواك ورفع اليدين. أما الستر فهو فرض إسلامي بإجماع الأمة واختلف هل هو من شروط الصلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا إنه ليس من شروط الصلاة والصحيح في النظر أنه من واجبات الصلاة المخصوصة بها. قال النبي،- صلى الله عليه وسلم -، في عهده: "لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" (¬1).
وأما استقبال القبلة فلا خلاف فيه. وأما السواك فمن جهال المحدثين من أوجبه (¬2)، وذلك معاندة للنص. ففي صحيح الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي أو على الأمة أو على أمته لأمرتهم بالسواك" (¬3) وفي الصحيح عند كل (¬4) وضوء وفيه أيضا "عند كل
# صلاة" فهو - صلى الله عليه وسلم - قد صرح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (¬1) ومسلم (¬2).
AUTO (أصلان من أصول الفقه)
:
أحدهما: إنه يجوز للنبي،- صلى الله عليه وسلم -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيا من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهدنا ذلك في كتاب المحصول (¬3) وغيره.
ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: "لأمرتهم بالسواك" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" (¬4) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في
# السؤاك عشر خصال) (¬1): "مطهرة للفم مرضاة للرب مطردة للشيطان معرجة للملائكة يذهب الحفر ويجلو البصر ويشد اللثة ويقطع البلغم ويطيب النكهة وهو من السنة"، زادنا فيه الفهري بالمسجد الأقصى، "مثراة للمال منهاة للعدو ويزيد في الحسنات" (¬2) وأما رفع اليدين فهو الذي صدر به مالك، رضي الله عنه (¬3)، وللعلماء فيه خمسة أقوال، وهي في مذهبنا مروية، وقد استوفيناها في كتاب المسائل وشرح الحديث في غير ما موضع.
واختلفت الرواية في الصحيح عن النبي،- صلى الله عليه وسلم -، فيها فروي أنه كان يرفع يديه حذو (¬4) منكبيه، وروي حذو (¬5) أذنيه، ووجه الجمع بينهما إنه كان يجعل آخر الكف مما يلي الساعد بحذاء المنكبين يقيمها ولا يبسطهما فيقع أطراف الأصابع بحيال الأذنين فينتظم المعنى (¬6) بالحديثين.
وأما الأقوال فهو التكبير ولا خلاف فيه في الجملة، وقد قال الشافعي: يستحب له أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر الوقت ثم (¬1) يكبر، وهي بدعة ما رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من السلف إما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية أن يعقده بالقول حتى يذهب عنه اللبس. والأصل في وجوب التكبير قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى﴾
(¬2) وبهذا تعلق (ح) في أنه يجوز افتتاح الصلاة بكل اسم من تعظيم الله تعالى. ولو كان بغير العربية حتى لو قال بزرك خداي (¬3) لانعقدت (¬4). وقال (ش) لو قال الله الأكبر لانعقدت (¬5). وقال أبو يوسف الله الكبير لانعقدت (¬6). وههنا تنزيل في النظر يبصركم إن استبصرتم ثم مدارج الفكر قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾
. قوله تبارك وتعالى محتمل لكون المراد بالذكر النية أو الذكر باللسان، وربما كان كون النية مرادا به أظهر لأن محل الذكر محل النسيان لأنه ضده والنسيان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد، فعلى هذا لا حجة لأبي حنيفة فيه. وإن قلنا إن المراد بذلك الذكر باللسان ففي القرآن الأمر بالذكر مطلقا، وفي السنة الأمر به مقيدا بصفته ووقته فكان أولى. وإذا تعين التكبير حسب ما عينه الرسول قولا للأعرابي إذ أعلمه الصلاة فقال له كبر وبينه، - صلى الله عليه وسلم -، فعلا حين قال: الله أكبر (¬7)، فلا يجوز زيادة الألف واللام فيه لأنها زيادة على البيان في عبادة لا مجال للقياس فيها وأيضا فإن زيادة الألف واللام توهم تخصيصا بنفي اشتراك كان قبلها وليس مع الله أكبر احتمال ولا لله
# في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة البيان فيه. وقوله الكبير أقل معنى من أكبر ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولى أن يكون ممنوعا.
وأما الذكر بالعجمية للقادر على العربية فذلك لا يجوز لوجهين:
أحدهما: أنا لا نتحقق صحة المعنى في اللفظ العجمي، كما تحققناه في اللفظ العربي، ولأن ذلك تبديل للعبادة وتغيير وقياس في العبادات، وذلك كله غير جائز. وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الصحيح: "أنه كبر في الصلاة اثنتين وعشرين تكبيرة" (¬1) وأربع تحميدات للمأموم بدلا من تكبيره وجوابا لقوله: "سمع الله لمن حمده" وأطلق على ذلك كله اسم التكبير إخبارا بالمعظم عن الأقل. واتفق العلماء على أن التكبيرة الأولى فرض دون سائر التكبيرات ما خلا ابن شهاب فإنه يروي عنه أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض (¬2).
ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له (¬1) والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:
أحدها: حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬2).
الثاني: قوله للأعرابي كبر وهذا أمر.
الثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.
AUTO تأسيس
:
رتب مالك، رضي الله عنه، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،
# رضي الله عنه، عليهم ما جاء فيها من الآثار ولا غنى للناظر عن معرفة الآثار كما لا بد له من العلم بالأخبار ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث وعلى أي وجه كان قبولهم لها، ويطلع من أي باب تولجوا إليها فلا منهج إلا منهاجهم، وهذه الحالة مشكلة جدا ولأشكالها تقطع العلماء فيها أيادي سبأ (¬1)، ونحن نخرج لكم فيها عن ذخيرة يا طالما شددنا عليها الوكاء، ودافعنا عنه بالارجاء قال الله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
(¬2)، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته المعلومة ونقلها الناس جملة كأبي حميد الساعدي وأبي هريرة، رضي الله عنهما، وغيرهما ونقلها أيضا جماعة من الصحابة مفصلة، واجتمع البيان في كل طريق منها، والذي نقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، في هيئة الصلاة من الأفعال والأقوال ست وثلاثون خصلة.
اختلفت مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء:
المنحى الأول: أنها كلها واجبة.
المنحى الثاني: أن ما تضمنه القرآن منها واجب وما خرج عنه فهو مسنون.
المنحى الثالث: المقابلة بين الأقوال والأفعال فما تخلص منها إلى الوجوب أو السنة قضي به، وعلى ذلك بني مالك موطأه وهو المنهج الأسد الأقصد بسطة وإيضاحه أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3) فوجب الانتهاء إلى هذا وتعين الاقتداء به، ثم نظرنا إلى جملة الست والثلاثين خصلة نظرا جمليا ومفصلا. أما النظر الجملي فمن حديث أبي هريرة وغيره: (أن رجلا دخل على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في المسجد فصلي ثم خرج وسلم فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل إلى أن بين له فقال له توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى
# تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع (¬1) ثم افعل في صلاتك كلها هكذا" (¬2) فذكر - صلى الله عليه وسلم -، في معرض التعلم، ما سبق بيانه من الأركان وسكت عن رفع اليدين، وعن حد القراءة، وعن تكبيرة الانتقالات، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد، وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام ثم استقرأنا الشريعة (واستقريناها) (¬3)، فثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬4)، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" (¬5) الحديث. وثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (¬6) الحديث فتعينت الفاتحة بهذه الأخبار، وترك - صلى الله عليه وسلم - الجلسة الوسطى فلم يجعل ذلك قادحا في الصلاة، لكنه عوض عنها بالسجود قبل السلام وقال - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" وهو حديث حسن، ثم اختلفت مناهج العلماء في هذه الأخبار بحسب اختلاف مراتب الأدلة في الكتاب والسنة وارتباطها باللغة، واختلاف الرواية في الأحاديث