AUTO الباب الثاني قسم التحقيق
# بسم الله الرحمن الرحيم (¬1)
وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الإمام أبو بكر محمد بن العربي، رضي الله عنه: هذا أول كتاب ألف في شرائع (¬2) الإسلام وهو آخره؛ لأنه لم يؤلف مثله إذ بناه مالك، رضي الله عنه، على تمهيد الأصول للفروع ونبه فيه على معظم أصول الفقه، التي ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك، إن شاء الله تعالى، عيانا وتحيط به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى.
AUTO ذكر ابتدائه
:
اختلفت مقاصد المؤلفين على ستة أنحاء فمنهم من بدأ بالوحي (¬3)، ومنهم من بدأ بالإيمان (¬4)، ومنهم من بدأ بالاستنجاء (¬5)، ومنهم من بدأ بالوضوء (¬6)، ومنهم من بدأ بالصلاة، ومنهم من بدأ بالوقوت (¬7)، وهو أسعدهم في الإصابة لأن الوحي والإيمان علم
# عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلا لم يغنه عن المقصود.
وإن ذكر كثيرا صرف عما تصدى له، وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت، ولذلك قال محققو علمائنا، رحمة الله عليهم، إنه ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض قبل الوقت.
وسمعت الشاشي (¬1)، بمدينة السلام (¬2)، يقول: إن الوضوء واجب عليه في وقت غير معين متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط.
AUTO تنبيه
:
قال مالك، رضي الله عنه: وقوت (¬3) الصلاة، وقد اتفق أرباب اللغة على أن فعولا جمع الكثرة وأفعالا جمع القلة (¬4). وكذلك فعل هو، رضي الله عنه، فإنه أدخل تحت الترجمة ثلاثة عشر وقتا.
وكل وقت منها ينفرد عن صاحبه بحكم ويغايره من وجه.
AUTO الإسناد
:
ذكر مالك، رضي الله عنه، حديث صلاة جبريل معددا على خمس (¬5). وفي مسلم
# أنه معدد على عشرة، وذكره رضي الله عنه، مجملا، وكذلك ذكره مسلم وغيره، وروي من طريق ابن عباس وغيره مفسرا.
(أمني جبريل عند باب البيت مرتين) (¬1) الحديث الخ.
وفيه نكتة بديعة أغفلها علماؤنا، رضي الله عنهم، وذلك قوله، -صلى الله عليه وسلم -: "فصلى بي الظهر في اليوم الأول" معناه ابتداء، وكذلك جميع الصلوات. وصلى بي الظهر في اليوم الثاني معناه فرغ من جميع الصلوات، وكذلك يحدد الأول من الأوقات والأواخر.
AUTO إشكال وحله
:
إذا ثبت هذا فجاء في لفظ الحديث "وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس" فاحتمل أن يكون معنى قوله فصلى بي بدأ أو ختم، فأنشأ هذا بين العلماء اختلافا في اشتراك الظهر والعصر، وتالله ما بينهما اشتراك، ولقد
# زهقت فيه أقلام العلماء لأنه لم يكن معنى قوله: وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس فرغ.
لم يكن بيانا وإذا كان معناه فرغ ضرورة لم يكن اشتراك. وتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، في اليوم الأول بدأ بالعصر حين صار ظل كل شيء مثله وفرغ من الظهر في ذلك اليوم في ذلك الوقت، فصار اشتراك آخر الظهر أول وقت العصر والله أعلم.
AUTO إلحاق
:
كما بينه جبريل للنبي، عليهما السلام، كذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، للسائل في حديث أبي موسى (¬1) وغيره، والذي أدخل مالك منه جزء وترك سائره إذ لم يكن كتابه على التطويل والاستيفاء، وخص مما ذكر صلاة الصبح وكانت الفائدة في ذلك أن يبين أن في الصبح وقتا واسعا اختياريا متعددا ردا على من يقول إنه واحد وأنه وقت ضرورة.
AUTO كشف وإيضاح
:
نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورا مكلفا لا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بأصل الصلاة لأن الملائكة، وإن كانوا مكلفين، فبغير شرائعنا. ولكن الله، عز وجل، كلف جبريل، عليه السلام، الإبلاع والبيان كيف ما احتيج إليه قولا وفعلا. فإن قرأت بهذا أمرت صح أن يخبر به جبريل عن نفسه وإن قرأت أمرت، بفتح التاء، فمعناه أن الذي أمرت به من الصلاة البارحة مجملا هذا تفسيره اليوم مفصلا وهو الأقوى في الروايتين. وبهذا يتبين بطلان قول من يقول إن في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، جواز صلاة المعلم بالمتعلم (¬2) أو المفترض خلف المتنفل.
وأما حديث عائشة (¬3)، رضي الله عنها، فدل به مالك، رحمة الله تعالى عليه،
# على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، على صلاة الصبح مع الفجر ولو كان نفلا كما قاله أهل العراق (¬1) ما
اختار حياته كلها لنفسه النفل وترك الفرض.
وأما حديث أبي هريرة، رضي الله عنه (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (¬2).
يقتضي بظاهره أن ركعة واحدة تجزيه وتكفيه، ولكن الأمة أجمعت على أنه لا بد أن يضيف لها أخرى.
وفي البخاري (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى) (¬3).
كما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة) (¬4).
AUTO فصل
:
قوله: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) استوى ها هنا وقت الضرورة ووقت الاختيار لأنه ليس بعد طلوع الشمس وقت للصبح ولا قبلها وقت ضرورة لها، وكذلك كنا نقول في العصر كما قال الأوزاعي (¬5) وأبو حنيفة (¬6) لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق أنس وغيره (تلك صلاة المنافقين ثلاثا يجلس أحدهم حتى إذا
# اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) (¬1).
فإن قيل إنما وقع الذم بالنقر وقلة الذكر قلنا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفين وعلق الحكم عليهما لم يجز إلغاء أحدهما (¬2).
فلذلك قال علماؤنا هذا الحديث للحائض تطهير والصبي يبلغ والكافر يسلم، فأما الناسي يذكر فكل وقت يذكر وقت له، وكذلك المتعمد متى ما ذكر فهو وقته، وإن تمادى الذكر فكل ذكر له وقته وهو داخل تحت قوله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (¬3) , لأن الناسي هو التارك لغة (¬4).
AUTO استلحاق
:
لما جعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقت العذر في العصر متصلا بغروب الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة التي بعدها، وهو إلحاق صحيح بالغ.
AUTO غائلة وإيضاح
:
جعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أواخر الأوقات الخمس في الصلوات محددا بمشاهد معاين لا يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة، فإنه جعل آخر وقتها مقدرا بالحزر والتخمين، ولذلك نرى الروايات تختلف ما بين ثلث الليل ونصفه وبهذا أدخل مالك (إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين} (¬5) لأنه أحد وجهي التحديد والحكمة في أن جعل
# موقوفا على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة، فعلق النظر بها، وليس بالليل علامة معاينة ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
(¬1) فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير.
AUTO تأصيل
:
نبه مالك، رحمه لله تعالى، لحديث عمر، رضي الله عنه، علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعا (¬2) لأن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد.
AUTO توصيل
:
ونبه به أيضا على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره، فلم نجد ها هنا، في هذا الباب لأبي بكر، كلاما فأردفه كلام عمر، رضي الله عنه، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، فأردف كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بهما (¬3).
AUTO تقرير
:
ذكر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في كتابه أن صلوا الظهر إذا كان الفييء ذراعا. والمصلون على قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفل فبعد أن يؤدي الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه.
وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر
# بربع القامة مصلحة لهم وحرصا على اجتماعهم على هذه الشعيرة وفي هذا إثبات المقدرات بالقياس ردا على أهل العراق (¬1).
وبهذا يتبين أن فضل الجماعة أفضل من فضل أول الوقت، والدليل عليه الحاسم للإشكال أنه لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا، ولو اتفقوا على ترك أول الوقت لم يلاموا، ومن الرفق بهم أن قدر لهم وقت العصر ببياض الشمس؛ لأن تقديره بظل الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال. ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة أشغالهم أكثر من تحصيله عدل بهم إلى البياض لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه وحده في المغرب وقتا واحدا، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، (أنها إلى مغيب الشفق) (¬2) في وقت وصارت المغرب ما بين الشفق والمغرب كالصبح ما بين الفجر والطلوع، إلا أن المبادرة بها أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك بأن وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من أعمالهم فلا وجه لتأخيرها، وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد (¬3).
ولا ينبغي أن يلتفت إليه لأن الموطأ رواه عنه خلق كثير وكتبه بيده وأقرأه عمره، لمن روى عنه هذا الذي فيه من أن المغرب لها وقتان، ولمن روى خلافه فلا يصح أن يترك هذا الخبر المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون.
AUTO مزيد إيضاح
:
لما كتب عمر، رضي الله عنه، إلى العمال، في إقامة الصلوات بالناس جماعة،
# فدر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى الأشعري في خاصته (¬1) قال له: (صل الظهر إذا زاغت الشمس).
AUTO تنبيه
:
لما رأى مالك، رحمه الله تعالى، أن حديث جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم يصح أدخل حديث أبي مسعود المحتمل في قوله: فصلى فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظل المفسر.
قال: (أنا لعمر الله أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك (¬2) والعصر إذا كان ظلك مثليك)، وغاص (¬3) ذلك الحبر، وهو البخاري (¬4)، على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما
# لم يصح عنده ويعقبه بتفسير الصحيح.
وأما حديث أنس في خروجهم بعد انقضاء الصلاة إلى بني عمرو بن عوف وقباء فيجدونهم يصلون العصر (¬1)، فإنما قصد به بيان تفاوت الناس في تقديم الصلاة وتأخيرها حسب أعمالهم وأشغالهم لتوسعة الباري، تبارك وتعالى، عليهم.
وقد اختلف في الشغل والصلاة إذا تعارضا مع الوقت، فقال أحبارهم (¬2) من فقه الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وإلى هذا وقعت الإشارة
# بقوله، - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح: "إذا حضر العشاء (¬1) والصلاة" زاد الدارقطني وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء (¬2).
وههنا اختلف العلماء، قديما وحديثا، إذا ترك الصلاة في أول الوقت بعد علمه بها هل يتركها إلى بدل أو يتركها مطلقا.
فمن العلماء من قال إنه يتركها مطلقا وليس بشيء لأن في ذلك تسوية بينها وبين النفل، ومنهم من قال يتركها إلى بدل وهو العزم على الفعل. فإن قبل لو كان العزم على الفعل بدلا لأسقطها إذا فعل كسائر الأبدال إذا فعلت سقطت مبدلاتها.
والجواب أن سائر المبدلات إنما سقطت بأبدالها لأنها جعلت بدلا عن أصل الفعل، وفي مسألتنا جعل العزم بدلا عن تأخير الفعل، وقد أدخل الدارقطني هذا الحديث في أوهام مالك لمخالفة الجماعة له فيه وانفراده به دونهم (¬3) والله أعلم.
AUTO وقت الجمعة
:
اتبع مالك، رحمة الله تعالى عليه، ذكر الأوقات ب
AUTO وقت الجمعة
وهو الثالث عشر من الأوقات التي بنى عليها.
واختلف فيه فمنهم من قال: إنها تصلى في ضحى النهار وابتدائه لأنها صلاة عيد (¬1)، ومنهم من قال: وقتها وقت الظهر.
وعرضت ههنا مسألة تعلق بها شيء من هذا الخلاف وهي أن الجمعة هل هي أصل بنفسها والظهر بدل عنها؟ أم هي بدل والظهر أصل.
اختلف في ذلك العلماء (¬2) ووقع في الكتاب (¬3) (إذا دخل يوم الخميس يظنه يوم الجمعة أو يوم الجمعة يظنه يوم الخميس) (¬4). وذكر القولين.
وفيها قول ثالث أنه يجزي فيهما جميعا. وفيه قول رابع إنه لا يجزي في واحد منهما ونظيرها إن دخل المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر بنية مطلقة أو بنية القصر أو نية الإتمام موافقا لنية إمامه أو مخالفا لها. والصحيح أنه إذا اختلفت نيته مع نيه إمامه بطلت صلاته لأنه إن دخل يوم الخميس ونوى ركعتين فقد زاد في صلاته ما لم ينو، وإن دخل يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس ونوى ركعتين فقد نقض ما يلزمه وكلاهما لا يجوز فكله لا يجزي، وهذا بين فليتأمل، والذي يصح أن الظهر أصل والجمعة بدل لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،
# صلى الظهر أولا ثم رجع إلى الجمعة بعد.
واختلف الناس في أول جمعة فقيل جؤاثى (¬1)، وقيل عند بني النبيت (¬2)، وقيل عند بني سالم (¬3)، بعبد قدوم النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والأشهر أنها جمعت ببني النبيت (¬4)، ولكنه بدل يفعل مع القدرة على الأصل كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة وشيء يسره الله لهم.
قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا
# وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصاري بعد غد" (¬1).
وفي الآثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بمرآة الصينية وفيها نكتة فقال له النبي، - صلى الله عليه وسلم -: ما هذا؟ قال: الجمعة (¬2). فالمرآة الصينية هى الشريعة ضربت مثلا لها، والنكته الجمعة إذ ليس فيها مثلها، ففي ذلك أربع فوائد:
الأولى: أن السبق بالفعل لا بالزمان.
الثانية: أن الله تعالى هدانا للتمسك بالشريعة وأن أهل الكتاب بدلوا.
الثالثة: أن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة وخاتمته الخميس، إلا أن الناس أصابتهم رائحة يهودية فأخروا أنفسهم وقد قدمهم الله تعالى فيبتدؤون بيوم السبت ويختمون بيوم الجمعة.
وإلى مثله وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم﴾
(¬3).
الرابعة: أن جعل الجثت محمولة للظروف والظروف خبرا عنها في قوله اليهود غدا (¬4).
وقد قال عبد الملك (¬5) بن مروان وكان من الفصحاء: نحن الزمن من رفعناه
# ارتفع (¬1).
تبيين. ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي الجمعة فينصرف وليس للحيطان (¬2) ظل " وهذا يدل على تبكيره بها، وقد قال ابن عمر: ما كنا نتغدى ونقيل إلا بعد الجمعة (¬3)، إشارة إلى التبكير إليها لا إلى التبكير بها، وأدخل مالك، رحمه الله تعالى، حديث عمر، رضي الله عنه، موافقا له فإن الطنفسة (¬4) إنما كان يغشاها ظل الجدار في أول الوقت (¬5)، وذلك يعرف بثلاثة شروط:
أحدها: صوب القبلة بالمدينة.
والثاني: علو الجدار فإن الظل يختلف فيه.
والثالث: عرض الطنفسة فإنها قد تكون بقدر الظل أو أزيد أو أنقص.
وقد أخذ على مالك، رضي الله عنه، في تحديد وقت صلاة الجمعة بهذا القدر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد جهد. وهذا لا يتوجه عليه لأنه إنما ساق ذلك من فعل عمر، رضي الله عنه، حجة على من قدم الجمعة بالمدينة أو أخرها، إشارة إلى أن أول الوقت هو (حدها)، وأول الوقت يدرك، في كل موضع، بهيئته. وقد كان الأمراء يؤخرونها جدا حتى يخرجوها عن أولها (¬6)، فذكر مالك، رحمه الله تعالى، أيضا حديث
# عثمان رضي الله عنه أنه كان (يصلي الجمعة بالمدينة والعصر بملل (¬1)) (¬2)، وبينهما نحو من خمسة فراسخ (¬3).
AUTO باب من أدرك ركعة من الصلاة
ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬1)، وليس معناه أنها تجزيه عن باقيها، وإنما معناه أنه أدرك الفضل ولزمه حكم الإمام الذي نواه ولزمه في الاقتداء به، ونشأت ههنا عضلة (¬2)، من العضل، ليس عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها نص وهو أنه إذا كان مدركا بركعة للصلاة هل يكون ذلك أول صلاته أم آخرها؟ فاضطرب الناس فيه وضرب بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفذوا فيه ولا يحتمل هذا (القبس) إزالة ظلمة الإشكال فيه؛ فالذي يجب أن يعول عليه أن الذي أدرك أول صلاته (فيبني عليها في) الجلوس والقراءة (وهذا الفصل تعرفونه، إن شاء الله تعالى، فلا وجه إلى الإطناب فيه) ولا الإطالة إلا أنه دخل عليه فرعان اختلف فيهما علماؤنا وهي اختلاط القضاء بالأداء في مسألة الراعف (¬3) وفي صلاة الخوف (¬4)، ونشأ منه تخريج فرع في صلاة المسافر مع المقيم، والذي يهديكم فيه أن تجعلوا أول صلاته ما أدرك ثم تركبوا الجلوس عليه وتركبوا عليه القراءة، فإن أدرك ركعة وقام إلى الثانية، في صلاة الجهر، جهر بالثانية، وإن كان في صلاة السر قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف الناس هل يقضي الجهر في الثالثة والسورة أم لا، والصحيح أنه يأتي بها عندنا لأنه لو أدرك ركعتين من رباعية الجهر وقام إلى القضاء
# لجهر وقرأ السورة، والأصل في ذلك نكتة بديعة وهي أنه إذا أدرك ركعة، أوما يكون به مدركا، فقد فاتته أركان وصفات أركان. فليقض ما فاته من ركن أو صفة ركن ومن جملتها ما فاته في الركعة التي أدرك فإنه فاته فيها ركن، وهي الجهر والسورة، فمن الناس من ألغاها لأنه جعلها تبعا لركنها وقد مضى. ومن الناس من قال بل يقضيها في محل مثلها وهو الصحيح كما تقدم. وقد سمعت أبا الوفا (¬1) إمام الحنابلة ببغداد، يقول: من نسي قراءة الفاتحة في الثلاث ركعات قرأها في الركعة الرابعة أربع مرات، ويسند ذلك إلى أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ولا أقول به.
تتميم: إذا ثبت أنه يكون مدركا بركعة لحكم الصلاة فلا يكون مدركا بأقل منها لا من جهة دليل الخطاب ولكن من حيث أن أقل من ركعة لا يكون في معنى الركعة بحال فإن قيل فقد روى البخاري أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬2)، أجيب عنه بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنا نقول للمخالفين لنا: أنتم قد تركتم هذا الحديث؛ فإنكم قلتم إنه لو أدرك، بعد سلام الإمام، مقدار تكبيرة الإحرام لكان مدركا للصلاة، فإن قيل إنما فعلنا ذلك لأنه لم يرد السجدة بعينها وإنما أراد ركنا من أركان الصلاة والتكبير ركن، قلنا هذا حجة عليكم؛ لأن السجود ليس بركن في نفسه وإنما هو ركن على معنى التبعية للركوع إجماعا، فكيف ألحقتم ركنا مستقلا بنفسه وهو تكبيرة الإحرام بركن تابع لغيره وهو السجود.
الثاني. "أنا نقول: قد اتفقنا على ترك هذا الحديث بإجماعنا أن من أدرك السجدة لا يعتد بالركعة".
الثالث: أن المراد بالسجود هاهنا الركوع لأنه أخوه جوارا في الركن ومعنى في الخضوع. والدليل القاطع على ذلك تمام الحديث في الصحيح قال: "من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والسجدة هي الركعة" (¬1) فإن كان من قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وهو الظاهر، فلا كلام، وإن كان من قول الراوي فتفسيره، وقد سمع الحديث، أولى من تفسير غيره.
CHECK باب ما جاء في دلوك الشمس
باب ما جاء في دلوك (¬1) الشمس
أدخله مالك، رحمه الله تعالى، لنكتة واحدة وان كان فيه كلام كثير ليبين، من قول ابن عمر (¬2) وابن عباس (¬3)، رضي الله عنهما، وهما أصلان في اللغة أن الدلوك الزوال حتى يكون قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
إلى قوله: ﴿مشهودا﴾
(¬4) متناولا للصلوات الخمس.
تأصيل: بين مالك، رحمه الله، في هذا الباب، أصلا من أصول الفقه وهو أن الحكم إذا تعلق باسم له أول واخر تعلق بأوله (¬1). وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وتتعلق به الفروع من كتاب الطهارة إلى أمهات الأولاد (في) آخر الفقه. وللدلوك أول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء، وآخر وهو الغروب في رأى العين؛ فكل ذلك من مثل أو خبر، أو شعر، أو قرآن يتعلق بهذد الجملة على حد ما يليق به منهما فارقبوه وركبوه.
حديث: قوله، - صلى الله عليه وسلم -: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" (¬2). أدخل مالك، رضي الله عنه، هذا الحديث في جامع الوقوت بما رأى من تضييع الناس لها خصوصا حتى أخرجوها عن وقتها المختار لها وهو البياض الغالب على الشمس، وقد أدخل فضل. غيرها في موضعه وقدم هذه الصلاة للحاجة إلى تقديمها. وفي البخاري عن بريده "من فاتته صلاة العصر فقد حبط (¬3) عمله" معناه ذهب. ففي حديث ابن عمر جعلها قرينة الأهل والمال، وفي حديث بريدة جعلها معادلة العمل، والمعنيان يتشاركان عند التأويل لأن المراد بقوله. "وتر أهله وماله" بقي سليبا محروما في الدنيا فضربه مثلا لبقائه كذلك في الآخرة، وكذلك هو يكون إذا حبط عمله. فأحد اللفظين مثل والآخر حقيقة، فإن قيل ظاهر ما ذكرتم يقدح في عقيدة أهل السنة وهي أن الكبائر لا تحبط الأعمال فما تأويل هذا؟
قلنا. أما من يقول بأن مخرج الصلاة عن وقتها (¬4) كافر وقد كشف الغطاء فيه، ولكنه
# يرجع معناه في صلاة العصر إلى الفوت المعقب لغروب الشمس لاختلاف العلماء في أن ما قبل غروب الشمس وقت اختياري للعصر أم لا. وإنما يتوجه الإشكال على من ينكر حبط الكبائر للأعمال. والذي يكشف الغطاء فيه ما مهدناه، في كتب الأصول، عند ذكر الآيات والأحاديت المتشابهة والجمع بينها وبين المحكمة وهتك الخفاء عن أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك وأن المعاصي والطاعات متعارضة حتى يحكم الله فيها للعبد بالخاتمة فإن مات على الإيمان فلابد من مغفرتها على أربعة (¬1):
أحدها: الخروج من النار، عافانا الله تعالى من ذلك، فاطلبوه هنالك بيد أنا نذكر لكم ههنا دستورا مختصرا يستشرف به المبتدى ويشرف به على الغاية المنتهى وذلك أن اللفظ العام (¬2) إذا ورد فلا يخلو إما أن يتعلق بالزمان أو بالأعيان أو بالأمكنة كقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬3) فهذه الآية ركن العموم. فإن فيها ذكر الأزمنة كلها كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾
وفيها ذكر الكفار بأجمعهم كقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
. وفيها ذكر الأمكنة كقول: ﴿حيث وجدتموهم﴾
وفيها تعيين (¬4) الغاية لقوله: ﴿فإن تابوا﴾
فمثل هذه الآية هي التي يتعب في تخصيص عموماتها.
وأما قوله: "وتر أهله أوحبط عمله" فليس من ألفاظ العموم وإنما هو خبر عن حال أو صفة؛ فالذي يدعي عموم الصفة والحال هو الذي يلزمه الدليل. فإن قيل لقد عرفنا هذا الأصل حق معرفته فهل من مزيد بيان في تفصيل تأويله؟
قلنا: نعم. فيه وجهان: أما أحدهما فمعناه يوقف عمله عنه مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من
# فضل الله عز وجل ما يدرك به ثواب عمله، وإلى هذا التوقيف وقعت الإشارة بحديث يروى (أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة (¬1)، فإن جاء بها نظر في سائر عمله، وإن لم يأت بها لم ينظر في شيء من عمله). فكما أنه في قسم المنهيات أيضا أول ما يحكم فيه منها الدماء (¬2)، فإن خلص منها نظر في سائر معاصيه وان لم يخلص منها فهذه تكفيه فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدة ها هنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدة هناك.
الجواب الثاني: أن معنى حبط عمله عند الموازنة فإنه إذا وضعت الحسنات
# والسيئات في كفتيهما فرجحت كفة السيئات- نعوذ بالله تعالى- فقد بطلت حينئذ وصار صاحبها في قسم العقاب، وبقي أمر الله، عز وجل، فإذا جاء بالفضل بعد الاقتصاص من الزائد أو إسقاطه أدرك ثواب عمله (¬1)، وهذا هو تأويل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾
(¬2) فافهموا ذلك.
CHECK باب النوم عن الصلاة
باب النوم (¬1) عن الصلاة
ذكر مالك، رضي الله عنه، حديث النوم عند القفول (¬2) من خيبر (¬3)، وقد ثبت في الصحيح أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "نام عن الصلاة ثلاث مرات".
الأولى: كان رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أولهم استيقاظا (¬4).
الثانية: استيقظ قبله أبو بكر وعمر وكبر عمر حتى استيقظ رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
والثالثة: لم يحضرها أبو بكر ولا عمر وإنما كان في ركب ثمانية أو نحوها (¬6). وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل.
AUTO حقيقة
:
خلق الله العبد حيا داركا مفكرا قادرا في أحسن تقويم، ثم رده أسفل السافلين، ثم سلط عليه السهو والغفلة ليتبين قصور هذه الفضائل التي فيه حتى لا يقول أنا وأنا، وسلط عليه النوم وهي آفة تدرك الحواس وركود يقوم بالجوارح لا يلحق القلب ولا الروح ولا النفس منها شيء، ولذلك قال علماؤنا، رضي الله عنهم، إن الرؤيا إدراك
AUTO حقيقة
وعلم صحيح، والمرء في يقظته ومنامه لا ينفك عن حاله التي هو عليها، إن كان في اليقظة في تخليط وتلاعب مع البطالين انتقل إلى مثل ذلك في المنام، وإن كان في يقظته في العلم والتحقيق انتقل إلى مثل ذلك في المنام. فلقفه ملك الرؤيا إلى نفسه وألقى عليه مثل ما كان فيه من التحقيق. لكن الرؤيا أكثر حقا لأنها أقرب إلى الله، عز وجل، ولأنها تأتي بواسطة الملك وليس عنده إلا الحق فلذلك كانت جزءا من النبوة (¬1)؛ لأن الملك يلقيها إلى كل عبد ولأجل ذلك كانت بشرى لأنها خبر من الملك عن الله، عز وجل، ونظيرها في اليقظة الفأل (¬2)؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، يصغي إليه ويعول عليه. ولكن الفأل أدنى منزلة إذ يكون من طفل وامرأة ومؤمن وكافر في دار الشعوب (¬3)، وهي اليقظة، والرؤيا تكون من الملك محصلة في حالة الخلوص. لكن لغلبة الشهوات بالآدميين، واستيلاء الغفلات علي العباد، والإقبال على شهوة البطن والفرج. قد يقع العبد من النوم في غمرة فلا يرى شيئا
AUTO حقيقة
ولا خيالا يكون نسبة تلك الغفلة في المنام نسبة السكر والوله في اليقظة، وهذه الصبابة تكفي من بحر الرؤيا إذا ثبت هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم -، في حكم الآدمية وجبلة البشر مطهر عن ذلك كله وعن أسبابه في ابتدائه وفي مآله، وكيفما اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق وفي تحقيق ومع الملائكة في كل طريق، إن نسى فتأكد من المنسي اشتغل وإن نام فقلبه
# ونفسه على الله، عز وجل، أقبل، وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة، رضوان الله عليهم، فإنها قالت في الصحيح: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأنا لا ندري ما هو (¬1) فيه فنومه - صلى الله عليه وسلم -، عن الصلاة، أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها ليكون لها سنة. قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" (¬2)، فبين الاشتراك في البشرية والنسيان وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان.
فقه: أخر النبي - صلى الله عليه وسلم -، الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد خمسة أوجه أو لمجموعها:
أحدهما: انتظار الأمر من الله عز وجل، كيف يكون العمل في ذلك.
الثاني: لتحرز من العدو واستشراف له.
الثالث. كراهية للبقعة التي وقعت فيها الآفة.
الرابع: ليعم الاستيقاظ والنشاط إذا رحلوا جميعهم.
الخامس: قال أصحاب أبي حنيفة: حتى يزول وقت النهي (¬3) عن الصلاة وفي
# الحديث "حتى إذا ارتفعت الشمس وابيضت نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالصلاة" (¬1) وفي تتبع هذه الأوجه كلام طويل لا يليق بهذا القبس.
تفريع: لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الصحيح أنه، - صلى الله عليه وسلم -، لما استيقظ (¬2) أذن بالصلاة وأقام لها وفي ذلك خلاف من العلماء (¬3)، وخلاف مذهبي أيضا، وفي بعض الطرق أذن وأقام أو أذن (¬4) أو أقام.
واليقين في الأحاديث الصحاح أولى أن يتبع من الشك.
كما أنه لا بد من صلاة ركعتي الفجر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما في الصحيح، قبل صلاة الصبح (¬1) فلا تلتفتوا لرواية تركهما.
تكملة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، "إن هذا واد به شيطان" نص في وجود الشياطين ولا خلاف فيه بين أهل السنة؛ وهم نوع من الخلق خلقهم الله تعالى ويسر لهم التبدل في الصور باختيارهم كما يسر لنا التصرف في الحركات، وسلطهم على الخلق تسليطا سبق به الوعد الحق ليتميز في الوجود المطيع من العاصي بفتنته، كما تميز عند الله، عز وجل، في علمه وكلمته فتسلط على "بلال" حتى أضجعه وشغله عن الصلاة وفاتت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وللأمة، وظن الشيطان أنه قد حصل على صفقة، فهيأ الله تعالى لنا فيها سنة لكل من نام عن صلاة أو نسيها وكمل لنا فيها المثوبة، وهكذا يفعل الله تعالى بالأولياء إذا طالبهم الأعداء قد ينفذ مراده فيهم، ولكن يعقبهم بعد ذلك عقبى جميلة حتى يتمنى العدو أنه لم يكن ما أراد.
AUTO تنبيه على مقصد
:
قد بينا أن مالكا، رحمه الله، قصد، في هذا الكتاب، التبيين لأصول الفقه وفروعه ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه وهي: أن شرع من قبلنا شرع لنا لا خلاف عند مالك فيه، وقد نص عليه في كتاب الديات (¬2) على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
والنكتة المشار إليها، في هذا الحديث، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله عز وجل يقول: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾
(¬3)، وهذا خطاب لموسى، عليه السلام، أعلمنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه متوجه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمته.
اشتراك وتبيين باحتجاج النبي: - صلى الله عليه وسلم -، بما في مسألتنا هذه مسألة لغوية وهي إضافة المصدر إلى المفعول المعنى أقم الصلاة إذا اختلف لك الذكر لها، وغير ذلك من
# التأويلات طائح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد بين المراد بها اللهم إلا أن سائر التأويلات لا يعطيها الاشتقاق ويشهد لها سائر الأدلة (¬1).
AUTO فائدة
:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قبض أرواحنا" (¬2).
وقال: "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" وقال علماؤنا، رحمة الله عليهم: هذا دليل على أن النفس والروح شيء واحد واسمعوا جعلكم الله ممن يستمع.
مسألة: النفس والروح ليس للشريعة فيها تصريح وإنما كلامها كله فيها تلويح حجبها الله تعالى عن الخلق بالغيب. قال إمام الحرمين (¬3): وجعل لهم (¬4) فيها آية في الدلالة
# على التوحيد عظيمة، فإن بين جنبيك موجودا ترى أفعاله مشاهدة ولا تقدر أن تصل إلى درك حقيقته، ولا تحيط بكيفية صفته، فلا تستنكرن وجود الإله الذي نشاهد أفعاله ولا سبيل إلى الإحاطة به، ولا تغترن بمن يقول هي جسم (¬1) أو عرض (¬2) فإن ذلك كله ضعف في المعرفة ومرض وقد بينا في كتاب المشكلين معنى الأخبار الواردة فيها.
AUTO تعليق
:
قال الأستاذ أبو المظفر (¬3) الإسفرائيني: قال الله تعانى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها﴾
(¬4) فأخبر تعالى أنه يتوفاها في الوضعين، وقال عز وجل: ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾
(¬5).
وقال تعالى في موضع ثالث: ﴿ولو ترى إذ يتوفى (¬6) الذين كفروا الملائكة﴾
والثلاثة الأحوال المعددة حالة واحدة في الحقيقة، ووجه الجمع بينها أن الله تعالى هو الفاعل الأول الكلي، جعل إلى ملك الموت جزءا من أفعاله وهو قبض الأرواح قرن به جنودا من ملائكته وأوعز إليهم أن يتصرفوا بأمره. فإذا أمر الله عز وجل الملك فبادر إلى أمره أعوانه وتولو حينئذ أمر ربهم، فإذا نسبته إلى الأول الحقيقي قلت إن الله قبض أرواحنا وإذا نسبته إلى الواسطة المقدم لذلك قلت: يتوفاهم ملك الموت، وإذا نسبته إلى المباشرين
# الفعل قلت: ﴿ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة﴾
وانتظمت بذلك الآيات الثلاث المختلفات في الظاهر في سلك الانتظام الواحد (¬1).
AUTO باب النهي عن الصلاة في الهاجرة
هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعا للمشقة، وليس له تحديد في الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (كان يصلي الظهر في الصيف من ثلاث (¬1) أقدام إلى أربعة أقدام، وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى ستة أقدام) (¬2)، وذلك بعد طرح ظل الزوال. أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهي في الحديث: (كنا نصلي الجمعة وليس للحيطان (¬3) ظل)، فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظل يأوى إليه المجتاز، وهو وقت يختص (¬4)، بالجماعة. فأما الفذ فليس له إلا أول الوقت ويخص الظهر بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظ، فلا يلتفت إلى ما اختلف فيه ابن القاسم (¬5) وأشهب (¬6) فإن موضع العصر إبرادها.
AUTO فائدة لغوية
: قوله: (أبردوا عن الصلاة) كلام قلق في الظاهر ونظامه البين.
أبردوا الصلاة. يقال: أبرد الرجل إذا دخل زمان البرد أو مكانه ولكنه مجاز عبر فيه بأحد قسمي المجاز وهو التسبب حسب ما بيناه في أصول الفقه (¬1)، فكنى عن الشيء بثمرته وهو التأخير، وكأنه قال: تأخروا عن الصلاة صيانة لها عن أن يناط بها التأخير لفظا فكيف فعلا، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لعمر، رضي الله عنه: (أخر عني (¬2) يا عمر) يعني نفسه.
AUTO نكتة أصولية
:
قال: اشتكت النار إلى ربها. اختلف الناس هل هذه الشكوى حقيقة بكلام أم هي مجاز عبر فيها (¬3) بلسان الحال عن لسان المقال (¬4) كما قال الراجز:
يشكو إلي جملي طول السرى ... صبرا جميلا فكلانا مبتلى (¬5)
# وفي الحديث أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كذب (¬1) علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا" قالوا. يا رسول الله أو لجهنم عينان؟ قال: أو ما سمعتم إلى قوله تعالى: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾
(¬2) وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة
# "فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم" (¬1) يعني يفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. وليس من شرط الكلام عندنا (¬2) والعلم في القيام بالجسم إلا الحياة، فأما الهيئة واللسان والبله فليس من شرطه، وليس أيضا من شرطه وجود الحياة بالجسم وجود بنية ولا بله، وسمعت شيخنا أبا بكر (¬3) الفهري يقول بالمسجد الأقصى، أما قوله اشتكت (¬4) النار إذا قلنا إنه حقيقة فليس يحتاج إلى أكثر من وجود الكلام في الجسم.
وأما قوله: تحاجت الجنة (¬5) والنار فلا بد من وجهد العلم مع الكلام لأن المحاجة
# تقتضي التفطن لوجه الدلالة قال لنا الإمام "أبو سعيد الشهيد الزنجاني" (¬1): ألا ترى إلى قول الهدهد ﴿وجدتها وقومها يسجدون﴾
إلى قوله ﴿العظيم﴾
(¬2) فلم يدرك حديث الشمس وزخرفة الشيطان وصدوف (¬3) الخلق عن الحق ووجود الإله ومعرفته بالخفيات واستوائه (¬4) على العرش العظيم إلا بالعلم وهذا هو التوحيد كله.
AUTO تتميم
:
قوله (فأذن لها في كل عام بنفسين) إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم من جميع نواحيها لم يتصور باضطرابها أن يشقه، كما يفعل كل رأي في مجوف حتى النبات في الصخرة الملساء، وكانت الحكمة في النفس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها فأشد ما يوجد من الحر حرها وأشد ما يوجد من البرد بردها.
فإن قيل: وهل في النار من برد؟ قلنا: هي دار عذاب وعذاب الأبدان هو ابتلاؤها بما يؤلمها، والحر عند الإفراط يمزق الجلد كما يمزقه البرد، ولهذا سمت الأطباء نبتا يقطع اللحم "النار البارد" وعبر عن نوعي العذاب جميعا بأحدهما كما تفعله العرب كثيرا.
CHECK باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
باب (¬1) النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكل ثوما أو بصلا أوكراثا فلا يقربن مسجدنا".
وورد الحديث في الصحيح من طريق ابن عمر (¬2) وجابر (¬3) وأنس (¬4) وأبي سعيد (¬5) ووقع طرف منه في حديث سلمة بن الأكوع وهو قوله (أصابتنا مخمصة بخيبر) (¬6) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد كان نهى عن أكل الثوم والبصل فأصابتهم مجاعة بخيبر فوقعوا في زراعة بصل فأكلوها من الجوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا" (¬7) فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقام - صلى الله عليه وسلم -، فخطب الناس فقال: "يا أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها" (¬8).
وذكر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في ذلك ثلاث علل قوله "يؤذينا بريح الثوم"، وقوله: "فإن
# الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم"، وذلك يدل على أنهم مركبون من ريش وجسم لا كما تقوله الفلاسفة أنهم بسائط وتقول (¬1) إنهم يكبرون حتى يملأ أحدهم الأفق، ويصغرون حتى يصير أحدهم كالريضيع، ولذنك قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لصاحبه: "كل من القدر الذي فيها الخضروات فإني أناجي من لا تناجي" (¬2)، إشارة إلى أن الملك يأتيه من غير وعد فربما وجده على تلك الحال.
وفي الآثار المرسلة "أن الرجل يكذب الكذبة فتباعد عنه الملك من نتن ريحه" (¬3)، وذلك كثير في الشريعة. والعلة الثالثة قوله: فلا يقرب مساجدنا ومسجدنا، فذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل لأن الأسماء التي علقت عليها الأحكام على قسمين: أحدهما مشتق والآخر جامد. فإذا علق الحكم على اسم مشتق أفاد الحكم والعله كقوله أكرم العالم ومعناه لعلمه.
وإذا كان الاسم جامدا لم يفد إلا ما قيدته الإشارة وهو بيان المحل كقوله أكرم زيدا. وعلى القسم الأول جاء قوله سهى فسجد وزنا فرجم وقتل فقتل (¬4) وهذا يدل على مسألة حسنة من أصول الفقه وهي تعلق الحكم الشرعي بعلل كثيرة كامتناع من وطئ الحائض المحرمة الصائمة بخلاف العلل العقلية فإن الحكم لا يتعلق منها إلا بواحدة.
AUTO ترجمة فائدة
(¬1):
إدخال مالك هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بين أوقات الصلوات للواحد والجماعات وذكر التخصيص عليها وعلم أنها تتعلق بمحلين زمان، وهو الذي بين ومكان وهو المسجد أراد أن يفيدك أن صلاة الجماعة ليست بفرض إذ لو كانت فرضا لما جاز أن يتخلف عنها بأكل الثوم.
فإن قيل لا يمتنع أن يسقط المباح الفرض كالسفر يسقط الصوم وشطر الصلاة، قلنا: السفر لم يسقط الصوم ولا الصلاة وإنما نقلها إلى بدل بخلاف أكل الثوم فإنه يسقط الجماعة رأسا فدل على أنها ليست بفرض. لحق. قوله: "يؤذينا بريح الثوم" المساجد على ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومبنية كسائر المساجد، فإن كانت المساجد مختطة تعلق الحكم بعلتين إذاية الملائكة وإذاية الإنس لأن المسجد المختط غير المبني لا حرمة له، إنما الحرمة للمختط المبني، ولذلك قلنا إنه لا يدخل آكل الثوم مجالس العلم ولا مشاهد الرأي والمشورة في الحرب، نعم ولا الأسواق المختلطة التى لا يمكن أحد أن ينفصل من موضعه إلا بتبديد تجارته (¬2).
والدليل على صحة ذلك قول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في الصحيح كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجد ريحها من أحد أمر به فأخرج إلى البقيع" (¬3).
AUTO تحقيق لغوي شرعي
:
قوله: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة" الخبث في اللغة عبارة عن كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق ويستعار في غير ذلك.
والخبيث في الشريعة (¬4) عبارة في الأطعمة عن المحرم وهو معنى قوله: {ويحرم
# عليهم الخبائث} (¬1) يريد يحرم عليهم المحرمات أي بعينها.
وقال غير مالك من العلماء معنى الخبائث ههنا كل مستكره، وقد بينا تحقيق الآية في كتاب الأحكام (¬2).
AUTO العمل في الوضوء
:
ذكر مالك حديث عبد الله بن زيد (¬3)، وروى وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، جماعة منهم عبد الله ومنهم عثمان (¬4) وعلي (¬5) وعبد الله ابن عباس (¬6) وجماعة هؤلاء أصولهم. والوضوء
# أصل في الدين وطهارة المسلمين وخصيصة لهذه الأمة في العالمين، وقد روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم" (¬1)
# وذلك لا يصح وهو مشروع في الدين على ستة أقسام، وضوء للدعاء، ووضوء لرد السلام، ووضوء للنوم، ووضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب ووضوء للدخول على الأمراء ووضوء للفضيلة وتجديد العبادة والأصل وضوء الحدث، قال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ...﴾
(¬1) الآية.
وقد اختلفت آراء علمائنا، في هذا التقسيم، اختلافا طال معه الكلام، والذي يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضأ بنية رفع الحدث الطارئ عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل شيء كان الحدث مانعا منه، ولا خلاف فيه بين علمائنا، إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن (¬2) بن القصار أن رفع الحدث إن كان مطلقا صح هذا القول وإن كان مقيدا- بفعل لم يجز إلا ذلك الفعل، متل أن يتوضأ للظهر قال فلا يجوز له أن يصلي به العصر وهذا قول ساقط لأن الحدث ليس بمحسوس وإنما معناه المنع، وإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه. وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به لأنه إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت، ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة فتجدني طاهرا، وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهر. فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر، يبقى وضوء الفضيلة.
قال سحنون (¬1) ومحمد بن عبد الحكم (¬2): لا يصلي به إن كان تبين أنه كان محدثا، وقال أشهب (¬3): يجزيه. وقد روي الوجهان عن مالك، رضي الله عنه، والصحيح أنه لا يجزيه لأنه لم ينو الطهارة والإباحة وإنما نوى الكمال والفضيلة.
AUTO وهم وتنبيه وقع في الموطأ
:
مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني (¬4) عن أبيه (¬5) أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، وهذا وهم قبيح من يحيى (¬6) بن يحيى وغيره، وأعجب منه أنه سئل عنه ابن وضاح (¬7)، وكان من الأئمة، فقال هو جده لأمه ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لا يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضاح، والصواب في المدونة التي كان يقرئها ويرويها عن سحنون، وهي بين يديه ينظر في كل حين فيها. وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن المازني جد عمرو بن يحيى (¬8)، والوضوء يكون في الخمسة
# الأعضاء الأول الكفان وليس غسلهما مشروعا لنفسه وإنما هو للتأهب للوضوء به.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬1)، فأمر بغسلها استظهارا وقد كنا نقول كما قال أحمد (¬2) وإسحاق (¬3) إن غسلها واجب إلا أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أعقب الأمر الأول في الحديث بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلل بالشك، والشك لا يوجب حكما في الدين بيد أنه لما واظب عليها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في جميع وضوئه، وبدأ بهما في كل حالة من أحواله، عدها العلماء من جملة الوضوء وحسبوها من جملة الأعضاء اقتداء بفعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها ومحافظة عليها حتى قال علماؤنا: لو أن رجلا غسل يديه ووجهه ثم عرض عليه الحدث في أثناء الوضوء وجب عليه أن يبتدىء الوضوء، واستحبوا له أن يعود إلى غسل يديه لأنهما من جملته.
العضو الثاني: الوجه. قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
(¬4).
واختلف العلماء هل يتناول هذا الأمر باطن الفم والأنف أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب (¬1) ذلك، وقال عامة الفقهاء لا يجب ذلك لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة (¬2)، ولكن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، واظب عليهما بالمضمضة والاستنشاق فكان ذلك مأخوذا من فعله، وقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله تعالى" (¬3) فأحاله على القرآن.
العضو الثالث: اليدان، وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه وحدهما بتحديده فقال: ﴿إلى المرافق﴾
. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد عبد الوهاب (¬1) فإنه قال: إن قوله تعالى: ﴿إلى المرافق﴾
حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل المرافق في الغسل (¬2).
العضو الرابع: الرأس، وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولا: ثلاثة لأبي حنيفة (¬3)، وقولان للشافعي (¬4)، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد (¬5) وهو وجوب تعميمه لأن الله، عز وجل، لما قال: {فاغسلوا
# وجوهكم} فوجب غسل الجميع بظاهر القرآن، لذلك قال وأمسحوا برؤوسكم فوجب مسح جميع الرأس بظاهر القرآن أيضا. فإن قيل فما فائدة دخول الباء ههنا فعن ذلك جوابان:
أحدهما: أنا نقول فائدتها ههنا، فائدتها في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم فلو كان مقتضاها التبعيض لافادته في ذلك الموقع وهذا قاطع لهم في كل جواب يحاولونه.
الثاني: أن أحدا من المحققين لم يخطر بباله أن الباء للتبعيض لكن أفادت ههنا فائدة بديعة وهي أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال امسحوا رؤوسكم لم يفد ذلك ممسوحا به ولا جزأ مسح اليد على الرأس كذلك مطلقا فدخلت الباء لتفيد معنى متعلقا به، وهو الممسوح به وهو الماء فيكون تقديرها وامسحوا برؤوسكم الماء، وذلك فصيح في اللغة على وجهين: أما على القلب كما أنشدوا:
كنواح (¬1) ريش حمامة نجدية ... ومسحت باللثتين عصف الأثمد (¬2)
وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر:
مثل القنافذ هداجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر (¬3)
فإن قيل فقد روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته" (¬4).
قلنا. هذه حكايته حال وقضية عين وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم ولا يحتج بها في الإطلاق، ولعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعل ذلك لعذر بدليل أن كل من وصف وضوءه في
# جميع الأحوال ذكر عموم الرأس في الصحيح لا سيما وكان هذا الفعل منه، - صلى الله عليه وسلم -، في السفر وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار.
العضو الخامس: الرجلان، وقد اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك إلا الطبري (¬1) من فقهاء المسلمين ... والرافضة (¬2) من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض. وقد قرئت هذه الآية على ثلاثة أوجه: فرفع الإمام نافع وخفضها غيره ونصبها أيضا نافع وغيره (¬3)، ولكل واحد منهما في العربية وجه ظاهر. وكنا نأخذ كيفية طهارة الرجلين من هذه القراءات لولا أن السنة قد أوضحت شأنهما فغسل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رجليه دائما، ورأى قوما تلوح عراقبهم (¬4) فقال: "ويل (¬5) للأعقاب (¬6) من النار" ولم يبق
# مع هذا إشكال مع الطبري.
(تكملة) إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، اختلفوا في نقله. فمنهم من قال إنه توضأ (¬1) مرة ومنهم من قال إنه توضأ مرتين (¬2)، ومنهم من قال إنه توضأ ثلاثا (¬3)، وهذا كله صحيح نقله ثابتة روايته وروي "من زاد على الثلاث أو ازداد فقد تعدى أو ظلم" (¬4)، وهذا لم يصح. وحذار أن تظن أن الذين نقلوا وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، مرة أو مرتين أو ثلاثا أنهم أخبروا بذلك عن إسباغ وضوئه فيها أو تكملة طهارته بها، فإن هذا شيء باطن لا يعلمه أحد إلا الله، فلا يصح لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا من قبل صاحبه، وإنما نقلوا أعداد الغرفات فيحتمل أن يكون النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عم بواحدة أو اثنتين، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة فضل، ويحتمل أن يكون عم بالجميع بحسب
# اختلاف أحوال الأعضاء في قبولها للماء ونبوها عنه، وبحسب كبر الغرفة وصغرها، وبحسب وصولها كاملة إلى العضو أو يصيبها شيء من تبديد في الحمل، ولذلك روي عنه أنه غسل وجهه ثلاثا (¬1) ويديه مرتين بحسب أن الوجه ذو غضون وجوانب مختلفة كالبياض المتصل بالأذن والمارن (¬2) وأجفان العينين من كل الجهتين، وذلك يحتاج إلى المر بالماء عليه وحمله إليه، بخلاف اليد والرجل، فإنهما سطح يستن الماء عليهما استنانا واحدا وتتبعه اليد فلا يفتقر إلى مزيد تكلف.
AUTO تتميم
: اختلف الناس في تكرار مسح الرأس فرأى مالك (¬3) وأبو حنيفة (¬4) أنه لا يكرر، ورأى الشافعي (¬5) تكراره، وقد مهدت ذلك في مسائل الخلاف، والمعمول عليه ههنا أن كل من روى وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنما نقل مسح الرأس مرة واحدة. فإن قيل قد روي عن عثمان أنه نقل مسحه ثلاثا، قلنا. ذلك لم يصح نقله عن عثمان، قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها أن مسح الرأس مرة (¬6) واحدة واختلفت الرواية أيضا في صفة مسحه فروي (مسح رأسه فأقبل بيده وأدبر. وروي: فأدبر بيديه وأقبل) (¬7)، ووجه
# الجمع بينهما ينبني على مسألة من اللغة وهو أن الفعل يسمى بأوله وهل يسمى بآخره أم لا؟ ذلك كثير فيها كتسمية الظل في أول النهار فيئا، وتسمية القافلة في خروجها قافلة، إلى كثير من أمثال هذا. فإذا وضع يديه على ناصيته وأخذ بهما إلى قفاه كان هذا إقبالا لأنه ابتدأ من القبل، وصح أن يسمى إدبارا بمثل ذلك التقدير إذا بدأ بالمسح من القذال (¬1) راجعا، ولما خفي هذا على بعض علمائنا أنشأ في صفة مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على الفودين (¬2) مع القمحودة (¬3) ثم يمشي بهما كذلك الرأس كله ثم يعود حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا لا معنى له ويرده قوله في الحديث فبدأ بمقدم رأسه وهذا نص.
AUTO مزيد بيان
:
كل من روى وضوء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، من الصحابة، رضوان الله عليهم، قد ذكر مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والربيع بنت معوذ ابن عفراء، أما ابن عباس فرواها مطلقا فقال: مسح رأسه وأذنيه، وأما الربيع فقيدت وقالت: فمسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه. وقد اختلف العلماء (¬4) في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس اختلافا أوجب سكوت الصحابة عن نقلها، والصحيح وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا من الرأس لا في الصفة، ولا في الحكم، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف.
حديث: قال أبو هريرة، رضي الله عنه، قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر (¬1) فليوتر". عقب مالك، رضي الله عنه، حديث عبد الله بحديث أبي هريرة ليبين تأكيد المضمضة والاستنشاق (¬2)، وأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كما فعلهما فعلا فكذلك أمر بهما قولا. وقد اختلف عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فروي عنه أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة (¬3) وذلك كما بيناه يختلف بحسب اختلاف كثرة الماء وقلته وحاجة العضو إلى النظافة واستغنائه لا أن التعديد فيهما سنة كما توهمه بعض الناس.
وأما قوله: "من استجمر فليوتر" فإنه يعني بذلك أن يكون بحجر واحد، أو ثلاثة، أو خمسة ولا يكون بالشفع؛ فإن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يحب الوتر في أفعاله (¬4) كلها. وقد روى مسلم (¬5): "الاستجمار تو والطواف تو" يعني وترا، واختلف الناس في التطيب هل هو مثله أم لا؟ فكان مالك، رضي الله عنه، إذا أراد أن يتجمر طيبا كسر العود ثلاث كسر حتى يكون وترا، وروى بعض أصحابه أن أعرابيا قال له: إنا نسمي استعمال الحجارة في الغائط استجمارا فرجع إليه (¬6)، ومالك كان أوسع حوصلة من أن يكون ذلك الأعرابي يلقنه أن استعمال الحجارة هناك يسمى استجمارا، وإنما أصغى إليه مالك، رضي الله عنه, لأنه رآه يقتصر على ذلك الوضع، ولم يفهم حمله على العموم للفظة المشتركة في الطيب
# والحجارة وكله نظافة واستطابة (¬1).
AUTO وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
:
قال أبو هريرة، رضي الله عنه، قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬2).
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة:
أحدها: ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، بلفظ الأمر (¬3). وروي: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (¬4).
والأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنا قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمن علمائنا من قال: إن هذا شك، والشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع (¬5). ومن علمائنا من قال. إنه ظاهر، فإن الغالب من الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه (¬6) ومنافذه وخاصة من لا يستنجي، والأصل في اليد الطهارة. وهذا الغالب والظاهر قد طرأ (¬7) عليه فأنشأ ذلك مسألة أصولية، وهي إذا تعارض أصل وظاهر. وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم وقد بيناه في موضعه (¬8) لأنه
# مختلف المآخذ (¬1) متباين المباني يفتقر إلى مزيد تفهم واحتفال في الابتهال، سمعت أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى، طهره الله تعالى، يقول: خرجت من الأندلس وقد تفقهت بالباجي (¬2) ولزمته مدة ودخلت بغداد فأتيت المدرسة، وكان النائب حينئذ في إقامة التدريس بها أبا سعد (¬3) المتولي فسمعته يقول مسألة إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم فما علمت ما يقول ولا دريت إلى ماذا يشير، ثم لزمته حتى فتح الله تعالى، وبلغ ما بلغ (¬4).
الفائدة الثانية: أن لفظ الحديث، وإن كان غسل اليد فيه منوطا بالقيام من النوم فإنه محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن، وتصرفها في الأغراض المستكرهة والمستقذرة، وهذا يقتضي غسل اليد عند محاولة الوضوء سواء كان قائما من النوم أو مقبلا على وضوئه عن شغل لوجود العلة فيهما، وأعجب لأحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، مع سعة علمه، يقول: إن هذا مخصوص بنوم الليل (¬5)، والقول الذي ورد على نوم الليل هو آية الوضوء (¬6)، فأما الحديث المتقدم فهو مطلق.
الفائدة الثالثة: وهي بديعة، قال علماؤنا، رضي الله عنهم، في هذا الحديث أصل من أصول الشرع وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة، أو ترد النجاسة على الماء، فاقتضى هذا الحديث أن الماء إذا ورد على النجاسة أذهبها، كما أنه أفاد أيضا أن النجاسة إذا وردت على الماء أثرت فيه، والملاقاة واحدة. إلا أن الشرع لما رأى أن الضرورة داعية إلى إفراغ الماء على النجاسة قصد إزالتها ألغي حكمها:
تفسير: إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء، باتفاق من العلماء، فإنهم اختلفوا في
# تفصيل ذلك. فقال العراقيون، وإمامهم أبو حنيفة (¬1): كل موضع تحققنا وصول النجاسة من الماء إليه (يختبر كثيرا كان أو قليلا)، إلا أن أصحابه حدوه عنه بالبركة التي إذا حركت أحد طرفيها فإن تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة، وإن لم يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وفي المجموعة نحو منه. وأما (إذا) (¬2) كان الماء يسيرا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم (¬3) مطلقا، وعند الشافعي مقيدا بأقل من قلتين. وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج (¬4) "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬5)، وهو حديث لم يصح. وروي عن مالك،
# رضي الله عنه، وهو اختيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير. وروى بعض المدنيين
# عن مالك رضي الله عنه، إنه إن لم يتغير وكان يسيرا إنه مشكوك فيه، منهم عبد الملك (¬1)، ومحمد بن مسلمة (¬2)، والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غير صفاته، وأنه ما دام باقيا على ما خلق فيه من الصفات فإنه على أصله في الطهارة (¬3)؛ لأنه إنما كان ماء بما هو عليه من الصفات طهورا كماء أنزل من السماء، فما غيره هو الذي يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع (¬4) عن مالك، رضي الله عنه، أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات، كالزيت واللبن، فإنه لا ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين:
أحدهما: أنه ساوى بين الماء والمائعات ولامساواة بينهما.
والثاني: أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان جامدا فألقوها (¬5) وما حولها (¬6) "، الحديث إلى آخره.
إذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور:
الصورة الأولى: أن يكون معه إناء وشك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فعلى القول بأنه طاهر يتوضأ (¬7) ويصلي. وعلى القول بأنه مشكوك (¬8) يتوضأ به عندنا لأن الشك لا
# يوجب حكما، وعلى قول ابن شهاب (¬1) ونظرائه قال هذا ماء، وفي النفس (¬2) منه شيء يتوضأ به ويتيمم (¬3).
الصورة الثانية: أن يتحقق وقوع النجاسة فيه لكنها لم تغيره فعلى القول الأول وهو أنه طاهر يتوضأ به.
وعلى القول بأنه نجس يتيمم ويتركه، وقيل يتوضأ به ويتيمم لما تقدم من المعنى، وإذا قلنا بذلك فهل نبدأ بالوضوء أو التيمم؟ اختلف فيه علماؤنا، والصحيح عندي أنه يبدأ بالتيمم لأنه إن كان هذا ماء نجسا فقد تيمم وصلى بأعضاء طاهرة، وان كان ماء طاهرا فقد جازت بعد ذلك صلاته به.
الصورة الثالثة. إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر، والآخر نجس، ففيهما خمسة أقوال:
الأول. أنه يتوضأ بهما، ويصلي صلاتين على تفصيل.
والثاني: يدعهما ويتيمم.
والثالث: إنه يتحرى فيهما ويجتهد فإذا أداه اجتهاده إلى الطاهر توضأ به.
والرابع: مثل ما تقدم زاد ويريق الثاني.
الخامس: أن الأواني إن كانت يسيرة تحرى، وإن كانت كثيرة سقط عنه التحري للمشقة فيه ويتوضأ بأيها شاء. قاله القاضي أبو الحسن (¬4).
وجه الأول: أنه لما شك في الطاهر منهما وجب عليه استعمالهما حتى يحصل له الطاهر بيقين.
وجه الثاني: أنه يتركها لئلا يواقع المحظور.
وجه الثالث: أنه يتحرى ويجتهد لأن الاجتهاد والتعويل على العلامات والإمارات أصل الشريعة في المشكلات، وهو المفزع في الأمر والنهي والحلال والحرام تمسكنا بذلك أولى، إذ هي مثل ما ذكرناه أو أدنى، وأما من قال إنه يريقه فقصد إزالة الإشكال لئلا يعود ثانية، وأما من فرق بين الكثرة والقلة فلا معنى له لأنه سواء كثرت الشبهات في المشكلات أو قلت فإنما المعول فيها على الدلالات والإمارات إلا أن يخرج الأمر عن حد الحصر فيسقط فيه التكليف.
الصورة الرابعة: إذا كان معه إناءان طاهر مطهر، والآخر من ماء مستعمل، فإنه يتوضأ بهما جميعا لأنهما ماآن مطلقان لا نجاسة فيهما عندنا، وعند أبي حنيفة إنه يتركهما جميعا، رواه أبو يوسف (¬1) وقد بيناه في مسائل الخلاف.
الصورة الخامسة. إذا كان معه اناءان أحدهما ماء، والآخر ماء ورد، فشك أيضا فيهما توضأ بكل واحد منهما وصلى صلاته لأنهما طاهران.
الصورة السادسة: إذا كانا رجلين ومعهما إناءان مشتبهان فاجتهدا، فإن اتفق اجتهادهما على واحد استعملاه واراقا الثاني وأم كل واحد منهما بصاحبه، فإن أدى اجتهاد كل واحد منهما إلى إناء غير الذي رآه الآخر عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده ولم يؤم واحد منهما بصاحبه، وهي.
الصورة السابعة، والصورة الثامنة: أن تكون الأواني ثلاثة والرجال اثنان، أو ثلاثة، فاختلف اجتهادهم فيلزم كل واحد منهم أن يتوضأ بالإناء الذي يراه طاهرا ويؤمهم أحدهم، فإذا حانت الصلاة الأخيرة جاز أن يؤمهم الآخر ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم لأنه إذا أم الأول إحتمل أن يكون النجس وقع في قسم أحد المأمومين، وإذا أم الثاني يقول
# الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة إمامي صحيحة، وإذا أم الثالث لم يبق من تعلق به الإناء فنجس فلم يجز، وهكذا فرع أبدا متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال فإذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدا حتى يبقى واحد فقسه عليه.
الصورة التاسعة: فإن أم أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فاتفق علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يؤم الثاني، وقال أبو ثور (¬1): يجوز لكل واحد منهما أن يكون إمام صاحبه (¬2) لأن خطأه عنده ليس بيقين وإنما هو باجتهاد، وهو يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها، فلذلك يجوز له أن يؤمه فيها، وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، وقد بيناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء.
الصورة العاشرة. إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول، وتتصور هذه المسألة في إناء فيه ماء تغير بطول المكث حتى أجن (¬3)، ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) و (ح): لا يتحرى فيهما ويتركهما (¬4)، وقال أبو زيد (¬5) الملقي، من أصحاب (ش)، يتحرى فيهما وهو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول.
تتيمم: ذكر مالك، رضي الله عنه، وضوء النائم.
لأن النوم موجب للوضوء واختلف هل هو حدث أو سبب للحدث؟ فعند المزني (¬6)
# وأبي الفرج (¬1) إنه حدث في نفسه، وهي قولة ضعيفة، لما روى مسلم عن أنس، رضي الله عنه، قال: كان أصحاب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون (¬2)، والأحاديث في ذلك مشهورة. وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم، وماش، وراكب، ومستند، وراكع، وساجد، وجالس، ومحتب، ومضطجع، ومستند قائم، ومستند جالس، فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء. وإذا كانت السنة (¬3) والخفقة (¬4) فلا وضوء عليه، ويراعى أيضا إذا كان المنفذ منفرجا أو منضغطا، وقال (ح): من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا وضوء عليه (¬5)، ونحوه لابن حبيب (¬6) إلا في السجود، واحتج بما روي عن النبي، -صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ليس الوضوء علي من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله" (¬7)، وهذا حديث منكر يرويه
# أبو خالد (¬1) عن قتادة (¬2) عن أبي العالية (¬3)، فهو باطل ومنقطع.
وتعلقوا أيضا بما روي أن النبي، -صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي روحه عندي وبدنه في طاعتي" (¬4)، وهذا أيضا ضعيف لا أصل له، على أنه يحتمل أن يكون الله سبحانه أبقى عليه الأجر بعد النوم لأن روحه قبضت على طهارة وفي طاعة.
وأما الحالة الثانية عشرة. وهي إذا استلقى (¬5) وارتبط ثم نام فكان شيخنا أبو بكر الفهري (¬6) يقول: الذي يجىء على المذهب أنه لا وضوء عليه، وكذلك قال الجويني، من أصحاب الشافعي، كما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾
(¬7).
إلى قوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
فجمع الله سبحانه في هذه الآية أسباب الوضوء كلها، وقد بينا ذلك في كتاب "أحكام القرآن" مستوفى (¬1)، فما خرج عنها فليس من أسباب الوضوء، ولأجل هذا لما ذكر مالك، رضي الله عنه، الآية في هذا الباب أعقبها بقوله لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح إلى قوله أو نوم (¬2).
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من راعى الخارج من أي مخرج كان، وبه قال (¬3): (ح) وراعى (ش) الخارج المعتاد من أي مخرج كان (¬4)، ووفق الله مالكا فراعى الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وعنه رواية أنه ينقض الوضوء بالخارج النادر من الخارج المعتاد (¬5)، والصحيح اعتبار الخارج والمخرج المعتادين وعلى ذلك تدل الآية لا أنها خارجة عن العادة فتحمل عليها.
AUTO الطهور للوضوء
:
هذه الترجمة تحتمل أربعة أوجه:
أحدها: أن تكون الطاء من الطهور والواو من الوضوء مرفوعين.
والثاني: أن يكونا منصوبين.
والثالث: أن تكون الطاء مرفوعة، والواو منصوبة.
والرابع: بعكسه وهو حرف لم تضبطه الرواة إما عن جهالة وإما عن غفلة لمن كان يتقن، وقد اختلف أرباب اللغة في معناهما على هذا الضبط اختلافا كثيرا والأشهر، والذي استقام على الأمثلة واستمر، أن يكون الفعول بضم الفاء للفعل وبفتحها للمفعول به وهي الآلة، فالطهور والوضوء بفتح الطاء والواو للماء وبضمهما للفعل، فعلى هذا يكون مساق
# الترجمة الطهور بفتح الطاء والوضوء بضم الواو (¬1)، حديث: قال أبو هريرة رضي الله عنه: (جاء (¬2) رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر (¬3) .. الحديث) إلى آخره، وهو حديث لم يروه أحد عن رسول الله إلا أربعة أبوهريرة (¬4)، وجابر (¬5)، والفراسي (¬6)،
# والعركي، وابن عمر (¬1)، وأبو بكر (¬2)، وعلي (¬3)، وعبد الله بن عمرو (¬4).
وأمثلها حديث أبي هريرة هذا، واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمر (¬1) وعبد الله بن عمرو. وكان عبد الله ابن عمرو يقول هو طبق جهنم (¬2)، وروي عنه أنه قال هو نار، وكأن هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب فلا يتوضأ
# به كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن الوضوء بماء (¬1) ثمود وحض على الوضوء بماء بئر صالح (¬2) التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لايصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد (¬3) النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ركوبا طويلا مرارا فما روي عن أحد منهم أنه احتمل ترابا للتيمم.
تنبيه: لما لم يكن هذا الحديث على (¬4) شرط البخاري.
بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل (¬5) عنه، وأدخل حديث ابن عمر: سئل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عما يلبس المحرم من الثياب (¬6)، وإنما قصد التنبيه على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين:
الأول: قوله هو الطهور ماؤه، فإنه لو قال له نعم لكان جوابا محالا على السؤال وكان يقتضي ألا يجوز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء، فأطلق النبي، - صلى الله عليه وسلم -، القول إطلاقا ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام.
الموضع الثاني: قوله: (الحل ميتته) وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهم من السائل استنكافا من البحر فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن يبين له أنه بركة كله ماؤه طهور وميتته حلال (¬1) وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال جماعة منهم: (ح) لا تحل ميتته وتعلق في ذلك (¬2) بعموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(¬3) وهذا عموم (¬4) ظاهر وما قلناه أصح لثلاثة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه آنفا.
والثاني: حديث أبي عبيدة، رضي الله عنه، حين ألقى لهم البحر حوتا يقال له: العنبر فأكلوه. (¬5) فإن قيل كانت تلك حال ضرورة، قلنا: وهو الدليل الثالث، قد أكل القوم منه وشبعوا وادهنوا وتزودوا، لو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا أبو (ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك (¬6)، فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة.
تفسير: إذا ثبت أن الماء طهور لا ينجس إلا بماء غير صفاته، لكنه يستحب صيانة قليله عن النجاسة لأنه أكمل في الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس، فأما المياه الكثيرة كالآبار العظام والأنهار الكبار فإنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصدا، وعلى ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار، وقد سئل النبي- صلى الله عليه وسلم - (عن بئر
# بضاعة وقيل له إنه يطرح فيها الجيف والنتن وما ينحى الناس فقال الماء طهور لا ينجسه شيء (¬1)).
حديث قول الرسول، - صلى الله عليه وسلم - "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين" (¬2). الحديث قد روى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، دعي إلى دار قوم فأجاب، ودعي إلى دار آخرين فلم يجب، فقيل له في ذلك؟ فقال: "إن في دار بني فلان، يعني التي لم يجب إليها، كلبا". فقيل له: في دار بني فلان، يعني الدار التي أجاب إليها هرة؟ فقال: "الهرة سبع (¬3)، يعني أنها سبع المؤذيات للآدميين من الفأر والخشاش"، ولهذا قال في
# الحديث، "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، فأشار، - صلى الله عليه وسلم -، إلى أن الحاجة إليها أسقطت.
اعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعا للحرج وتنبيها على أصل من أصول الفقه، وهو أن كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة وفي إصغاء الإناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة.
والثانية. الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهذا ما لم تر في (¬1) فمها أذى أو تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء، فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى أصلها، الذي حكم لها به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة الاعتبار أيضا بعلة أنه لا يمكن الاحتراز منها، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (سئل عن المياه تردها السباع فقال. لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا) (¬2)، ويخالف هذا
# الدواجن التي تكون في البيوت فإنه ممكن الاحتراز منها ولا تدعو الحاجة إليها، ويخالف سؤر النصراني وشارب الخمر لأن ذلك معصية لا رخصة فيها ولا اعتبار بها، ويتركب على هذا مسألة أسئار النساء، قال جماعة منهم: أحمد لا يتوضأ بسؤر المرأة (¬1) لحديث رواه لم يصح، وقد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء (¬2) والوضوء معهن وبما يفضل عنهن، وليس من جملة نواقض الوضوء أكل ما غيرت النار وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم" (¬3)، وقد جاء مالك،
# رضي الله عنه، في هذا الباب، بأصل بديع فقال: ترك الوضوء مما مست النار، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار (¬1)، وهي مسألة من أصول الفقه إذا اختلفت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما عمل بها الخلفاء أرجح (¬2)، وما روي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قرب إليه خبزا ولحما فأكل منه ثم توضأ وصلى فحكاية (¬3) حال وقضية عين ونقل صورة ولم يكن الوضوء من الأكل وإنما كان الوضوء من سببه الموجب له
# لأجل الصلاة، وقد أنكر أبي بن كعب وأبو طلحه على أنس، رضي الله عنهم، مسألته التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس، رضي الله عنه، ورجع عن قوله (¬1). والمسألة اليوم ساقطة الاعتبار لإجماع علماء الأعصار عليها، وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم -، لحوم الإبل بذكر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة (¬2) إلى غلظها وزهمتها، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة (ولأجل) ذلك شرعت فيها الطهارة.
AUTO جامع الوضوء
:
ترجم مالك رضي الله عنه، على إزالة النجاسة بالوضوء نفيا فقال ما لا يجب منه الوضوء (¬3) وإثباتا فقال
AUTO جامع الوضوء
(¬4). واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب