المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الايمان — الجزء ٤ من ٤

ج ١٠ · ص ٢٧٥

وإذا شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسيا وإن شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدين اسداسا في أحد الوجهين وفي الاخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الاحصان النصف

ج ١٠ · ص ٢٧٦

وإن شهد اربعة بالزنى شهد اثنان منهم بالاحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الاول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة ارباعها

ج ١٠ · ص ٢٧٧

وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج ان يغرم النصف وإن بان بعد الحكم ان الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم

ج ١٠ · ص ٢٧٨

ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم

ج ١٠ · ص ٢٧٩

وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم وإذا علم الحاكم بشاهد الزور

ج ١٠ · ص ٢٨٠

عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ولا تقبل الشهادة الا بلفظ الشهادة

ج ١٠ · ص ٢٨١

فإن قال اعلم أو احق ثم يحكم به

ج ١٠ · ص ٢٨٢

باب اليمين في الدعاوى

2

ج ١٠ · ص ٢٨٣

وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لأدمي قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق وقال أبو الخطاب إلا في تسعة اشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص وقال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان

ج ١٠ · ص ٢٨٤

وسائر السته لا يستحلف فيها رواية واحد وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا في المراة إذا انكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها

ج ١٠ · ص ٢٨٥

وإذا انكر المولي مضي الأربعة الأشهر حلف وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ونحوها ويجوز

ج ١٠ · ص ٢٨٦

الحكم في المال ومايقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويحتمل أن تقبل وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الاثبات

ج ١٠ · ص ٢٨٧

حلف على البت وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال احلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز

ج ١٠ · ص ٢٨٨

وإن أبو حلف لكل واحد يمينا

ج ١٠ · ص ٢٨٩

فصل

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز ففي اللفظ يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور

ج ١٠ · ص ٢٩٠

واليهودي يقول والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملائه والنصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيى الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص والمجوسي يقول والله الذي خلقني وصورني ورزقني والزمان يحلفه بعد العصر

ج ١٠ · ص ٢٩١

أو بين الاذانين والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام وفي الصخرة ببيت المقدس وفي سائر البلدان عند المنبر ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ولا تغلط اليمين الا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وماتجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق وإن راى الحاكم ترك التغلظ فتركه كان مصيبا

ج ١٠ · ص ٢٩٤

يصح الاقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه

ج ١٠ · ص ٢٩٥

فاما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما إذن له

ج ١٠ · ص ٢٩٦

دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة

ج ١٠ · ص ٢٩٧

ولا يصح إقرار السكران ويتخرج صحته بناء على طلاقه ولا يصح اقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل ان يكره على الاقرار لانسان فيقر لغيره أو على الاقرار بطلاق أمراة فيقر بطلاق غيرها أو على الاقرار بدنانير فيقر بدارهم فيصح

ج ١٠ · ص ٢٩٩

وأن أكره على وزن ثمره فباع داره في ذلك صح وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح اقراره بغير المال وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في اصح الروايتين وفي الاخرى لا يصح بزيادة على الثلث ولا يحاص المقر له غرماء الصحة قال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم

ج ١٠ · ص ٣٠٠

وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح

ج ١٠ · ص ٣٠١

وإن أقر لوارث واجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين

ج ١٠ · ص ٣٠٢

وإن اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح اقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقيل إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية وإن اقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره

ج ١٠ · ص ٣٠٣

وإن أقر المريض بوارث صح وعنه لا يصح وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها

ج ١٠ · ص ٣٠٤

فصل

وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به

ج ١٠ · ص ٣٠٥

إلا ان يقر بقصاص في النفس فنص أحمد انه يتبع به بعد العتق وقال أبو الخطاب يؤخذ به في الحال وإن اقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب به من المال

ج ١٠ · ص ٣٠٦

وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق وعنه يتعلق برقبته وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال

ج ١٠ · ص ٣٠٧

وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت المال وان أنكر عتق ولم يلزمه الآلف وأن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه وإن اقر لبهيمة لم يصح

ج ١٠ · ص ٣٠٨

وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الاولاد وإن أولدها بعد الاقرار ولذا كان رقيقا وإذا اقر بولد امته انه ابنه ثم مات ولم يبين هل اتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين

ج ١٠ · ص ٣٠٩

فصل

وإذا اقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب انه ابنة ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وأن كان ميتا فعلى وجهين

ج ١٠ · ص ٣١٠

ومن ثبت نسبه فجاءت امه بعد المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك

ج ١٠ · ص ٣١١

وإن اقر بنسب اخ اوعم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهوالوارث وحده صح اقراره وثبت النسب

ج ١٠ · ص ٣١٢

وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وإن اقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره إلا ان يصدقه مولاه

ج ١٠ · ص ٣١٣

وإن اقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين

ج ١٠ · ص ٣١٤

وإن اقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا وإن اقر ان فلانة امراته

ج ١٠ · ص ٣١٥

أو اقرت ان فلانا زوجها فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر صح وورثه وإن اقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة وإن اقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه

ج ١٠ · ص ٣١٦

فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء

فصل

وإذا اقر لحمل امراة صح فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والانثى ذكره

ج ١٠ · ص ٣١٧

ابن حامد وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الاقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من ارث أو وصية فيكون بينهما عن حسب ذلك ومن اقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين

ج ١٠ · ص ٣١٨

وفي الاخر يؤخذ المال إلى بيت المال

ج ١٠ · ص ٣١٩

باب ما يحصل به الاقرار

2

إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو اجل أو صدق أو انا مقر بها أو بدعواك كان مقرا

ج ١٠ · ص ٣٢٠

وإن قال أنا إقر ولا انكر أو يجوز ان يكون محقا أو عسى أو لعل أو اظن أو احسب أو اقدر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقرا

ج ١٠ · ص ٣٢١

وإن قال انا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا يحتمل وجهين وإن قال له علي الف أن شاء الله أو في علمي أو في ما اعلم أو قال اقضني ديني عليك الفا أو اسلم الي ثوبي هذا أو فرسى هذه فقال نعم فقد أقر بها

ج ١٠ · ص ٣٢٢

وإن قال إن قدم فلان فله علي الف لم يكن مقرا وإن قال له علي الف إن قدم فعلى وجهين وإن قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال إذا جاء راس الشهر فله علي الف فعلى وجهين وإن قال له علي

ج ١٠ · ص ٣٢٣

الف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا

ج ١٠ · ص ٣٢٤

وإن قال إن شهد به فلان فهوصادق احتمل وجهين وإن اقر العربي بالأعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أدر معنى ما قلت فالقول قوله مع يمينه

ج ١٠ · ص ٣٢٦

باب الحكم فيما إذا وصل باقراره ما يغيره

2

إذا وصل به ما يسقطه مثل ان يقول له علي ألف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكلفت به على اني بالخيار أو الف إلا الفا أو ستمائة لزمه الالف

ج ١٠ · ص ٣٢٧

وإن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس باقرار والقول قوله مع يمينه

ج ١٠ · ص ٣٢٨

وقال ابوالخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل ألا ببينة فإن لم يكن بينة حلف المدعي انه لم يقض ولم يبرا واستحق وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى

ج ١٠ · ص ٣٢٩

فصل

ويصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه

ج ١٠ · ص ٣٣٠

وفي استثناء النصف وجهان

ج ١٠ · ص ٣٣١

فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل على وجهين وإن قال له هذه الدار إلا هذا

ج ١٠ · ص ٣٣٢

البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له على درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين

ج ١٠ · ص ٣٣٣

وإن قال له على خمسة الا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه ثلاثة ويصح الاستثناء من الاستثناء

ج ١٠ · ص ٣٣٤

فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه وفي الآخر لزمه ستة وفي الآخر سبعة وفي الاخر ثمانية

ج ١٠ · ص ٣٣٥

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح

ج ١٠ · ص ٣٣٦

فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينار فهل يصح على وجهين

فصل

وإذا قال له علي ألف ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا

ج ١٠ · ص ٣٣٧

أو إلى شهر لزمه الف جياد وافيه حالا ألا أن يكون في بلد اوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو غيرها على وجهين

ج ١٠ · ص ٣٣٨

وإن قال له علي الف إلى شهر فانكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا ويحتمل ان يلزمه حالا وإن قال له على ألف زيوف وفسره بمالا فضة فيه لم يقبل

ج ١٠ · ص ٣٣٩

فإن فسره بمغشوشة قبل وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة

ج ١٠ · ص ٣٤٠

وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وإن قال له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين

ج ١٠ · ص ٣٤١

فإن قال له عندي الف وفسره بدين أو وديعة قبل منه

ج ١٠ · ص ٣٤٢

وإن قال له علي الف وفسره بوديعة لم يقبل ولو قال له في هذا المال الف لزمه تسليمه وإن قال له من مالي أو مافي ميراثي من ابى الف أو نصف داري هذه

ج ١٠ · ص ٣٤٣

وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل وإن قال له في ميراث أبي الف فهو دين على التركة وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية

وقال القاضي وأصحابه لا يقبل وعلى الأول إن مات ولم يفسره أو رجع عنه لم يلزمه شيء وذكر الأزجي في له ألف في مالي يصح لأن معناه استحقه بسبب سابق ومن مالي وعد قال وقال أصحابنا لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع في تفسيره أليه ولا يكون إقرار إذا اضافه إلى نفسه ثم أخبر لغيره بشيء منه وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة لأن ذلك في قوة قوله له على أبي دين كذا

وفي الترغيب له في هذا المال أو في هذه التركة الف صح قال ويعتبر أن لا يكون ملكه

فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو وقال هذا ملكي إلى الان وهو لفلان فباطل ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها لأنه أقر بذلك وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية لإقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا تكون إقرار بالدار لأنه رفع باخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة 217 فالشهر يشتمل على القتال

ج ١٠ · ص ٣٤٤

وإن اقر انه وهب أو رهن واقبض أو اقر بقبض ثمن أو غيره ثم انكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين على وجهين

ج ١٠ · ص ٣٤٥

ومن باع شيئا ثم أقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو اعتقه ثم اقر به وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله

ج ١٠ · ص ٣٤٦

إلا ببينة وإن كان قد اقر انه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضا

فصل

وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو

ج ١٠ · ص ٣٤٧

أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو وإن قال

ج ١٠ · ص ٣٤٨

غصبته من إحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للاخر وإن قال لا اعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر له بألف في وقتين لزمه الف واحد وإن أقر بالف من ثمن عبد ثم اقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه الفان

ج ١٠ · ص ٣٤٩

وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما

ج ١٠ · ص ٣٥٠

وإن قال في مرض موته هذا بالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه وحكى عن القاضي انه يلزمهم الصدقة بجميعه

ج ١٠ · ص ٣٥١

فصل

اذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فاقر ابنه له بها ثم ادعاها اخر فاقر له فهي للأول ويغرمها للثاني وإن اقر بها لهما جميعا فهي بينهما وإن أقر لاحدهما وحدة فهي له ويحلف للاخر وإن ادعى رجل على الميت مائة دينار ثم ادعى اخر مثل ذلك فاقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني

ج ١٠ · ص ٣٥٢

وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين

ج ١٠ · ص ٣٥٣

وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الا الابنين أبي أعتق هذا وقال الاخر بل اعتق هذا الاخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الاخر

ج ١٠ · ص ٣٥٤

وان قال احدهما أبي اعتق هذا وقال الاخر أبي أعتق احدهما لا ادري من منهما اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت على الاخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء

ج ١٠ · ص ٣٥٥

باب الاقرار بالمجمل

2

إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فأن ابى حبس حتى يفسر

ج ١٠ · ص ٣٥٦

فإن مات اخذوا وارثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضي منه وإلا فلا فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميته أو خمر لم يقبل

ج ١٠ · ص ٣٥٧

وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين

ج ١٠ · ص ٣٥٨

وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير

ج ١٠ · ص ٣٥٩

وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا

ج ١٠ · ص ٣٦٠

وإن قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا كذا لزمه درهم بالرفع لزمه درهم وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره اليه

ج ١٠ · ص ٣٦١

وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد لزمه

ج ١٠ · ص ٣٦٢

درهم وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان وإن قال له علي الف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه وإن قال له علي الف ودرهم أو الف دينار أو الف وثوب أو فرس أو درهم أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه

ج ١٠ · ص ٣٦٣

وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له على الف وخمسون درهما أو خمسون والف درهم فالجميع دراهم ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي الف إلا درهما فالجميع دراهم

ج ١٠ · ص ٣٦٤

وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير

ج ١٠ · ص ٣٦٥

نصيب الشريك اليه وإن قال له علي اكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره باكثر منه قدرا قبل وإن قل وإن قال اردت بقاء ونفعا لان الحلال انفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره ويحتمل أن يلزمه اكثر منه قدرا بكل حال وإن

ج ١٠ · ص ٣٦٦

ادعى عليه دينا فقال لفلان علي اكثر من مالك وقال اردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره اليه في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه شيء

ج ١٠ · ص ٣٦٧

فصل

إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ويحتمل أن لزمه عشرة

ج ١٠ · ص ٣٦٨

وإن قال له علي درهم فوق درهم وتحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان وإن قال له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر

ج ١٠ · ص ٣٦٩

وإن قال له على هذا الدرهم بل هذا الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وإن قال درهم في دينار لزمه درهم

ج ١٠ · ص ٣٧٠

وان قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا ان يريد الحساب فيلزمه عشرة

ج ١٠ · ص ٣٧١

وإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج يحتمل وجهين

ج ١٠ · ص ٣٧٢

وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع اليه في تعيينه