وإذا شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسيا وإن شهد اربعة بالزنى واثنان بالاحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم الدين اسداسا في أحد الوجهين وفي الاخر على شهود الزنى النصف وعلى شهود الاحصان النصف
وإن شهد اربعة بالزنى شهد اثنان منهم بالاحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الاول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة ارباعها
وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج ان يغرم النصف وإن بان بعد الحكم ان الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم
ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم
وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم وإذا علم الحاكم بشاهد الزور
عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ولا تقبل الشهادة الا بلفظ الشهادة
فإن قال اعلم أو احق ثم يحكم به
باب اليمين في الدعاوى
2
وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لأدمي قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق وقال أبو الخطاب إلا في تسعة اشياء النكاح والرجعة والطلاق والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص وقال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان
وسائر السته لا يستحلف فيها رواية واحد وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا في المراة إذا انكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها
وإذا انكر المولي مضي الأربعة الأشهر حلف وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ونحوها ويجوز
الحكم في المال ومايقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويحتمل أن تقبل وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الاثبات
حلف على البت وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال احلف يمينا واحدة لهم فرضوا جاز
وإن أبو حلف لكل واحد يمينا
فصل
واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز ففي اللفظ يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
واليهودي يقول والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملائه والنصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيى الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص والمجوسي يقول والله الذي خلقني وصورني ورزقني والزمان يحلفه بعد العصر
أو بين الاذانين والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام وفي الصخرة ببيت المقدس وفي سائر البلدان عند المنبر ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ولا تغلط اليمين الا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وماتجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به السارق وإن راى الحاكم ترك التغلظ فتركه كان مصيبا
يصح الاقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه
فاما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما إذن له
دون ما زاد وكذلك العبد المأذون له في التجارة
ولا يصح إقرار السكران ويتخرج صحته بناء على طلاقه ولا يصح اقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل ان يكره على الاقرار لانسان فيقر لغيره أو على الاقرار بطلاق أمراة فيقر بطلاق غيرها أو على الاقرار بدنانير فيقر بدارهم فيصح
وأن أكره على وزن ثمره فباع داره في ذلك صح وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح اقراره بغير المال وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في اصح الروايتين وفي الاخرى لا يصح بزيادة على الثلث ولا يحاص المقر له غرماء الصحة قال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم
وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح
وإن أقر لوارث واجنبي فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين
وإن اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح اقراره وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقيل إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية وإن اقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره
وإن أقر المريض بوارث صح وعنه لا يصح وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها
فصل
وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به
إلا ان يقر بقصاص في النفس فنص أحمد انه يتبع به بعد العتق وقال أبو الخطاب يؤخذ به في الحال وإن اقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب به من المال
وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق وعنه يتعلق برقبته وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال
وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده بمال لم يصح وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت المال وان أنكر عتق ولم يلزمه الآلف وأن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه وإن اقر لبهيمة لم يصح
وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الاولاد وإن أولدها بعد الاقرار ولذا كان رقيقا وإذا اقر بولد امته انه ابنه ثم مات ولم يبين هل اتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين
فصل
وإذا اقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب انه ابنة ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وأن كان ميتا فعلى وجهين
ومن ثبت نسبه فجاءت امه بعد المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك
وإن اقر بنسب اخ اوعم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهوالوارث وحده صح اقراره وثبت النسب
وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وإن اقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل اقراره إلا ان يصدقه مولاه
وإن اقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين
وإن اقر الولي عليها به قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا وإن اقر ان فلانة امراته
أو اقرت ان فلانا زوجها فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر صح وورثه وإن اقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة وإن اقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه
فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء
فصل
وإذا اقر لحمل امراة صح فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والانثى ذكره
ابن حامد وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الاقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من ارث أو وصية فيكون بينهما عن حسب ذلك ومن اقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين
وفي الاخر يؤخذ المال إلى بيت المال
باب ما يحصل به الاقرار
2
إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو اجل أو صدق أو انا مقر بها أو بدعواك كان مقرا
وإن قال أنا إقر ولا انكر أو يجوز ان يكون محقا أو عسى أو لعل أو اظن أو احسب أو اقدر أو خذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقرا
وإن قال انا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا يحتمل وجهين وإن قال له علي الف أن شاء الله أو في علمي أو في ما اعلم أو قال اقضني ديني عليك الفا أو اسلم الي ثوبي هذا أو فرسى هذه فقال نعم فقد أقر بها
وإن قال إن قدم فلان فله علي الف لم يكن مقرا وإن قال له علي الف إن قدم فعلى وجهين وإن قال له علي الف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال إذا جاء راس الشهر فله علي الف فعلى وجهين وإن قال له علي
الف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا
وإن قال إن شهد به فلان فهوصادق احتمل وجهين وإن اقر العربي بالأعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أدر معنى ما قلت فالقول قوله مع يمينه
باب الحكم فيما إذا وصل باقراره ما يغيره
2
إذا وصل به ما يسقطه مثل ان يقول له علي ألف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكلفت به على اني بالخيار أو الف إلا الفا أو ستمائة لزمه الالف
وإن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ليس باقرار والقول قوله مع يمينه
وقال ابوالخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل ألا ببينة فإن لم يكن بينة حلف المدعي انه لم يقض ولم يبرا واستحق وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى
فصل
ويصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه
وفي استثناء النصف وجهان
فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل على وجهين وإن قال له هذه الدار إلا هذا
البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له على درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين
وإن قال له على خمسة الا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه ثلاثة ويصح الاستثناء من الاستثناء
فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوجوه وفي الآخر لزمه ستة وفي الآخر سبعة وفي الاخر ثمانية
ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يصح
فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينار فهل يصح على وجهين
فصل
وإذا قال له علي ألف ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا
أو إلى شهر لزمه الف جياد وافيه حالا ألا أن يكون في بلد اوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو غيرها على وجهين
وإن قال له علي الف إلى شهر فانكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا ويحتمل ان يلزمه حالا وإن قال له على ألف زيوف وفسره بمالا فضة فيه لم يقبل
فإن فسره بمغشوشة قبل وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة
وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وإن قال له علي الف من ثمن مبيع لم اقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين
فإن قال له عندي الف وفسره بدين أو وديعة قبل منه
وإن قال له علي الف وفسره بوديعة لم يقبل ولو قال له في هذا المال الف لزمه تسليمه وإن قال له من مالي أو مافي ميراثي من ابى الف أو نصف داري هذه
وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل وإن قال له في ميراث أبي الف فهو دين على التركة وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية
وقال القاضي وأصحابه لا يقبل وعلى الأول إن مات ولم يفسره أو رجع عنه لم يلزمه شيء وذكر الأزجي في له ألف في مالي يصح لأن معناه استحقه بسبب سابق ومن مالي وعد قال وقال أصحابنا لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع في تفسيره أليه ولا يكون إقرار إذا اضافه إلى نفسه ثم أخبر لغيره بشيء منه وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة لأن ذلك في قوة قوله له على أبي دين كذا
وفي الترغيب له في هذا المال أو في هذه التركة الف صح قال ويعتبر أن لا يكون ملكه
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو وقال هذا ملكي إلى الان وهو لفلان فباطل ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها لأنه أقر بذلك وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية لإقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا تكون إقرار بالدار لأنه رفع باخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة 217 فالشهر يشتمل على القتال
وإن اقر انه وهب أو رهن واقبض أو اقر بقبض ثمن أو غيره ثم انكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين على وجهين
ومن باع شيئا ثم أقر ان المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمه غرامته للمقر له وكذلك إن وهبه أو اعتقه ثم اقر به وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله
إلا ببينة وإن كان قد اقر انه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم تسمع بينته أيضا
فصل
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو
أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو وإن قال
غصبته من إحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للاخر وإن قال لا اعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن أقر له بألف في وقتين لزمه الف واحد وإن أقر بالف من ثمن عبد ثم اقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه الفان
وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفها فالمقر به بينهما
وإن قال في مرض موته هذا بالف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه وحكى عن القاضي انه يلزمهم الصدقة بجميعه
فصل
اذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فاقر ابنه له بها ثم ادعاها اخر فاقر له فهي للأول ويغرمها للثاني وإن اقر بها لهما جميعا فهي بينهما وإن أقر لاحدهما وحدة فهي له ويحلف للاخر وإن ادعى رجل على الميت مائة دينار ثم ادعى اخر مثل ذلك فاقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني
وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينار على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الاخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين
وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الا الابنين أبي أعتق هذا وقال الاخر بل اعتق هذا الاخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الاخر
وان قال احدهما أبي اعتق هذا وقال الاخر أبي أعتق احدهما لا ادري من منهما اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت على الاخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء
باب الاقرار بالمجمل
2
إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فأن ابى حبس حتى يفسر
فإن مات اخذوا وارثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضي منه وإلا فلا فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميته أو خمر لم يقبل
وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين
وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير
وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا
وإن قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا كذا لزمه درهم بالرفع لزمه درهم وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره اليه
وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد لزمه
درهم وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان وإن قال له علي الف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه وإن قال له علي الف ودرهم أو الف دينار أو الف وثوب أو فرس أو درهم أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له على الف وخمسون درهما أو خمسون والف درهم فالجميع دراهم ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي الف إلا درهما فالجميع دراهم
وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير
نصيب الشريك اليه وإن قال له علي اكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره باكثر منه قدرا قبل وإن قل وإن قال اردت بقاء ونفعا لان الحلال انفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكره ويحتمل أن يلزمه اكثر منه قدرا بكل حال وإن
ادعى عليه دينا فقال لفلان علي اكثر من مالك وقال اردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره اليه في أحد الوجهين وفي الاخر يلزمه شيء
فصل
إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ويحتمل أن لزمه عشرة
وإن قال له علي درهم فوق درهم وتحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان وإن قال له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر
وإن قال له على هذا الدرهم بل هذا الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وإن قال درهم في دينار لزمه درهم
وان قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا ان يريد الحساب فيلزمه عشرة
وإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج يحتمل وجهين
وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع اليه في تعيينه