المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

كتاب الايمان — الجزء ٣ من ٤

ج ٩ · ص ٣٣٦

وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم وإن وافق قدومه يوما من ذلك مرتبا على عدم الانعقاد لأنه لا وجه له وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه أو صائم لأنه لم ينو الصوم من الليل وإن قدم ولم يفطر فنوى أجزأه بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه وعلى القضاء يكفر اختاره الأكثر وعنه لا كالأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه قضى في وجه وفي الانتصار ويكفر وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره لأنه نذر صومه وقد وفى به وكونه يجزئه صيام ذلك اليوم إشعار بأن النذر صحيح منعقد صرح به في المغني وصححه في الفروع وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي أن النذر غير منعقد لأن نذره وافق زمنا يستحق صيامه كما لو نذر صيام رمضان والأول أصح لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا وقال غيره عليه القضاء لأنه لم يصمه عن نذره وفي الكفارة روايتان كذا في المحرر والفروع

إحداهما تجب الكفارة وهي أشهر لتأخر النذر عن زمنه

والثانية لا لأنه أخره لعذر أشبه ما لو أخر صوم رمضان لعذر وعنه لا شيء عليه جزم به في الوجيز لما يأتي فعلى الأول يكفر إن لم يصمه وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذره وجهان وفي الفصول لا يلزمه صوم آخر لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه وذكر أيضا أذا نوى صومه عنهما فقيل لغو وقيل يجزئه عن رمضان وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لو فاته

ج ٩ · ص ٣٣٧

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين وإن لم

وبقي هنا مسائل

الأولى إذا قدم يوم عيد فعنه لا يصومه ويقضي ويكفر وقاله أكثر الأصحاب وعنه يقضي فقط كالمكره وعنه إن صامه صح كما لو نذر معصية وفعلها وقيل يكفر من غير قضاء كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها وعنه لا يلزمه شيء بناء على نذر المعصية

الثانية إذا وافق يوم حيض أو نفسا فكما لو وافق يوم عيد إلا أنها لا تصوم بغير خلاف فعلى هذا تقضي وتكفر على الأشهر

الثالثة إذا قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصومه في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق

الرابعة إذا قدم وهو صائم تطوعا فعنه يتمه ويعتقده عن نذره ولا قضاء ولا كفارة لأن سبب الوجوب وجد في بعضه كما لو نذر في صوم التطوع إتمام صوم ذلك اليوم وعنه يلزمه القضاء والكفارة وقيل عليه القضاء فقط كما لو قدم وهو مفطر

خاتمة نذر اعتكافه كصومه وفي عيون المسائل والفصول والترغيب يقضي بقية اليوم لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط الصوم فكنذر صومه وإن نذر صومه بعض يوم لزمه يوم وفيه وجه

وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء لأنه صوم واجب معين كقضاء رمضان وكفارة يمين لتأخر النذر عن وقته لأنه يمين وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء لما ذكرنا وفي الكفارة روايتان

إحداهما يكفر قدمها ويحتمل ان يتم باقيه ويقضي ويكفر

ج ٩ · ص ٣٣٨

وإن صام قبله لم يجزئه وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر في المحرر وجزم بها في الوجيز لتأخير النذر عن وقته

والثانية لا كتأخير رمضان لعذر والأول أولى قاله في المغني لأن النذر كاليمين وإن صام قبله لم يجزئه وكذا الحج لأن العبادة إذا كان لها وقت معلوم لم يجز تقديمها على وقتها كالصلاة لكن إذا نذر أن يتصدق بشيء في وقت بعينه فتصدق قبله أجزأه وفاقا واختار الشيخ تقي الدين له الانتقال إلى زمن أفضل وأن من نذر أن يصوم الدهر أو صوم الإثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم كالمكان قال واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه أفضل وإن أفطر في بعضه لغير عذر لزمه استئنافه لأن صوم يجب متتابعا بالنذر كما لو اشترط التتابع ويلزمه استئنافه متتابعا متصلا بإتمامه وقدمه في المحرر والرعاية وصححه ابن المنجا لأن باقي الشهر منذور فلا يجوز ترك الصوم والفرق بين رمضان والنذر أن تتابع رمضان بالشرع وتتابع النذر أوجبه على نفسه على صفة ثم فوتها ويكفر قدمه في الكافي والمحرر والشرح لفوات زمن النذر وقيل لا يكفر وعنه لا يلزمه استئناف إلا أن يكون قد شرط التتابع لأن وجوب التتابع من جهة الوقت لا النذر فلم يبطله الفطر كشهر رمضان فعلى هذا يكفر عن فطره ويقضي أيام فطره بعد إتمام صومه وهذا أقيس وأصح قاله في الشرح ويحتمل هذا الاحتمال رواية في المحرر والرعاية أن يتم باقيه لأن التتابع فيما نذره وجب من حيث الوقت لا من حيث الشرط فلم يبطله الفطر كصوم رمضان ويقضي كما لو أفطر يوما من رمضان ويكفر لفوات زمن النذر إلا أن يشترطه

ج ٩ · ص ٣٣٩

وإذا نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع فرع لم يتعرض المؤلف لمن أفطر لعذر والمذهب أنه يبني ويقضي ويكفر وعنه لا كفارة وقاله أكثر العلماء كما لو أفطر رمضان لعذر والفرق ظاهر وفي وصل القضاء وتتابعه روايتان وقيل يستأنف متتابعا أو يبني ويكفر

تنبيه إذا جن جميع الشهر المعين لم يلزمه قضاؤه على الأصح ولم يكفر وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين فعليها القضاء كما لو حاضت في رمضان وفي الكفارة وجهان وإذا نذر صوم شهر خير بين أن يصوم شهرا بالهلال وبين أن يصوم بالعدد ثلاثين يوما ولزمه التتابع قدمه في المحرر وصححه في الرعاية وهو قول أبي ثور لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع وكمن نواه وعنه لا يلزمه لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين أو ثلاثين يوما ومحله ما لم يكن شرط ولا نية كما لو نذر عشرة أيام أو ثلاثين يوما وعلى الأول إن قطعه بلا عذر استأنف وبعذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين ويكفر وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع نص عليه قال ابن البنا رواية واحدة وجزم به في المحرر والوجيز لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة 184 وعنه فيمن قال لله علي صيام عشرة أيام يصومها متتابعا وهذا يدل على وجوب التتابع في الأيام المنذورة اختاره القاضي قال في الكافي والأول أولى وهذا محمول على من نوى التتابع إلا أن يشترطه فيلزمه للوفاء بنذره وذكر ابن البنا هل يلزمه التتابع فيما دون الثلاثين على روايتين صحح في الرعاية

ج ٩ · ص ٣٤٠

وإن نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه أنه يلزمه وقال بعض أصحابنا كلام أحمد على ظاهره ويلزمه التتابع في العشرة دون الثلاثين قال في الشرح والصحيح أنه لا يلزمه التتابع وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس

تنبيه إذا نذر صوم الدهر لزمه ولم يدخل في نذره رمضان والأيام المنهي عنها فإن أفطر لعذر لم يقضه ويكفر وإن لزمه قضاء من رمضان أو كفارة قدمه على النذر وإذا لزمته الكفارة وكانت كفارته الصيام احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب ولا تجب بفعلها كفارة وإن نذر صياما متتابعا غير معين فأفطر لمرض أو حيض قضى لا غير كما لو أفطر في رمضان والمرض والحيض لا يقطع التتابع فلم يجب الاستئناف لبقاء التتابع حكما وذكر الخرقي يتخير بين الاستئناف متتابعا بلا كفارة وبين البناء وقضاء ما ترك مع كفارة يمين وقدمه في المحرر والرعاية والفروع وإذا قلنا بالبناء فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان وفي التكفير وجه كشهري الكفارة ذكره جماعة وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف وفاقا ضرورة الوفاء بالتتابع من غير كفارة وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين أي إذا أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر فقيل لا ينقطع التتابع مع القدرة على الصوم كالمرض الذي يجب معه الفطر وقيل بلى لأنه أفطر باختياره كالفطر لغير عذر وعلى قول المؤلف يفرق بين المرض المبيح والسفر المبيح فإن المرض ليس باختياره بخلاف السفر فناسب أن يقطع السفر التتابع لأنه من فعله بخلاف المرض وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل

ج ٩ · ص ٣٤١

لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه وإن نذر المشي إلى بيت الله أو يوم مسكينا مع كفارة يمين نص عليه وصححه القاضي وقدمه في الفروع لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه وعنه لا يجب إلا الإطعام فقط وهو ما ذكره في المتن كما لو عجز عن الصوم المشروع ويحتمل أن يكفر ولا شيء عليه هذا رواية ذكرها ابن عقيل وجزم بها في الوجيز وقدمها في الكافي وذكر أنها أقيس لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه ابن ماجة والداقطني وإسناده ثقات ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفا على ابن عباس وكسائر النذور وقياس المنذور على المنذور أولى لأن رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت فكذلك في الحياة وهذا بخلافه ويتخرج ألا تلزمه كفارة في العجز عنه كما لو عجز عن الواجب بأصل الشرع وفي النوادر احتمال يصام عنه وسبق فعل الولي عنه ذكره القاضي وكذا إن نذره عاجزا عنه نقل أبو طالب ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين ومرادهم غير الحج وإلا فلو نذر معضوب أو صحيح ألف حجة لزمه ويحج عنه والمراد لا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي وقيل لا ينعقد نذره وظاهره أنه إذا كان لعارض يرجى زواله فإنه ينتظر فإن كان عن صوم معين وفات وقته قضاه وهل يلزمه لفوات الوقت كفارة على روايتين وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه الوفاء به بغير خلاف نعلمه وسنده قوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه يمين وعنه عليه دم

ج ٩ · ص ٣٤٢

لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة أي لزمه أن يمشي في أحدهما لأنه مشي إلى عبادة والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيانه لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو من ميقاته فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين قدمه الأصحاب ونصره في الشرح لقول عقبة يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر يمينها رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وقال تفرد به شريك ولأن المشي غير مقصود ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي قال في الفروع فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا ولهذا ذكر ابن رزين رواية لا كفارة عليه وعنه عليه دم وأفتى به عطاء لما روى أحمد بسنده عن عمران قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وفيه وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب ولأنه أخل بواجب في الإحرام أشبه ما لو ترك الإحرام من الميقات وفي المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا وقال الشافعي لا يلزمه مع العجز كفارة إلا أن يكون النذر إلى بيت الله فهل عليه هدي فيه قولان وقد روى أبو داود أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا فرع إذا عجز عن المشي بعد الحج كفر وأجزأه وإن مشى بعض

ج ٩ · ص ٣٤٣

وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان الطريق فيحتمل أن يكون كقول ابن عمر يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويحتمل أن لا يجزئه إلا حج يمشي في جميعه

أصل يلزمه الإتيان بالمشي والركوب من دويرة أهله إلا أن ينوي موضعا بعينه وقال الأوزاعي يمشي من ميقاته إلا أن ينوي قال والخبر فيه عطاء عن ابن عباس ورواه البيهقي ويلزمه المنذور منهما في الحج والعمرة إلى أن يتحلل لأن ذلك انقضاء قال أحمد إذا رمى الجمرة فقد فرغ وفي الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحللين على الأصح وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان كذا في المحرر والفروع لأنه مخالف لما نذر فهو بمعنى الركوب إذا نذر المشي ولأن الركوب في نفسه غير طاعة

إحداهما تلزمه الكفارة دون الدم لما ذكرنا واقتصر عليه في المغني

والثانية يلزمه دم لأنه ترفه بترك الإنفاق وفي الشرح وجزم به في الوجيز إلا أنه إذا مشى ولم يركب مع إمكانه لم يلزمه أكثر من كفارة يمين

فائدة لم يتعرض المؤلف لمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى فإنه يلزمه إتيانهما والصلاة فيهما قال في الفروع مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح ومذهب مالك على ما في المدونة من قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس لم يأتهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما فرع إذا أفسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه وإذا عين لنحر الهدي موضعا من الحرم تعين وكان لفقرائه ما لم يتضمن معصية للخبر وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه

ج ٩ · ص ٣٤٤

وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا ان ينوي رقبة بعينها وإن نذر

مسألة إذا نذر الحج العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام الثاني قال في الفروع فيتوجه يصح وأن يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي المعذور الخلاف وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب ذكره معظم الأصحاب لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة إلا أن ينوي رقبة بعينها فإنها تجزىء عنه لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية لكن لو مات المنذور أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق نص عليه وقيل بل تصرف قيمته في الرقاب على قياس قوله في الولاء إذ الأصل فيه ذلك وفي الرعاية من عين بنذره أو نيته شيئا من عدد صوم أو صلاة أو هدي رقاب كفاه ما عينه وعنه يجزيء باللفظ به لا ما نواه فقط وإن عين الهدي بغير حيوان جاز ويتصدق به أو بثمنه على فقراء الحرم قال في المستوعب فإن عين الهدي بما ينقل لزمه إنفاذه إلى الحرم ليفرق هناك وإلا بيع وأنفذ ثمنه ليفرق هناك وإن نذر الطواف فأقله أسبوع وإن نذره على أربع طاف طوافين نص عليه جزم به في المحرر والمستوعب والوجيز وقدمه في الفروع وهو قول ابن عباس رواه سعيد ولخبر رواه معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك أخرجه الدارقطني قال الشيخ تقي الدين لأنه بدل واجب ولأن فيه على أربع مثله وعنه يطوف على رجليه واحدا قال في المغني والشرح وهو القياس

ج ٩ · ص ٣٤٥

لأن غيره ليس بمشروع وفي الكفارة وجهان وقياس المذهب لزومها ومثله نذر السعي على أربع ذكره في المبهج والمستوعب والفروع وفي الرعاية يلزمه سعيان وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج حافيا حاسرا وفى بالطاعة على الوجه الشرعي وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان

مسألتان

الأولى النذر المطلق على الفور نص عليه وقيل لا قال في المستوعب فإن نذر أن يهدي هدايا لزمه أن يهدي إلى الحرم لينحر هناك ويفرق فإن نذر أن ينحر هديا بغير مكة من المدينة وبيت المقدس أو يضحي أضحية في موضع عينه لزمه نحر ذلك ويفرق لحمه في الموضع الذي عينه

الثانية لا يلزمه الوفاء بالوعد نص عليه وقاله أكثر العلماء لأنه يحرم بلا استثناء لقوله تعالى ولا تقولن لشيء الآية الكهف 23 ولأنه في معنى الهبة قبل القبض وذكر الشيخ تقي الدين وجها يلزم واختاره ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل وقيل لأحمد بم يعرف الكذابون قال بخلف المواعيد وهو قول ابن شبرمة وعمر بن عبد العزيز لقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية الصف 20 ولخبر آية المنافق ثلاث وبإسناد حسن العدة عطية وبإسناد ضعيف العدة دين ومذهب مالك يلزم بسبب كمن قال تزوج وأعطيك كذا واحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزم والله أعلم | 10

ج ١٠ · ص ٣

وهو فرض كفاية

ج ١٠ · ص ٤

قال أحمد رحمه الله تعالى لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمرهم بتقوى الله وإيثار

ج ١٠ · ص ٥

طاعته في سره وعلانيته وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره قال لا يأثم وهذا يدل على أنه

ج ١٠ · ص ٦

ليس بواجب فإن وجد غيره كره طلبه بغير خلاف في المذهب وإن طلب فالأفضل له أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه

ج ١٠ · ص ٧

ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان

ج ١٠ · ص ٨

ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين على توليته وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا تستفيض فيه أخبار بلد الإمام وهل تشترط عدالة المولي

ج ١٠ · ص ٩

على روايتين وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت لك الحكم فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية والكناية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك ووكلت إليك

ج ١٠ · ص ١٠

وأسندت إليك الحكم فلا ينعقد بها حتى تقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وما أشبهه

ج ١٠ · ص ١١

وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة استفاد بها النظر في عشرة أشياء فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس

ج ١٠ · ص ١٢

والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم فأما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى وجهين وله طلب الرزق

ج ١٠ · ص ١٣

لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين

ج ١٠ · ص ١٤

ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في

ج ١٠ · ص ١٥

المداينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد يجعل إلى كل واحد عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز وعند القاضي لا يجوز

ج ١٠ · ص ١٦

وإن مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر

ج ١٠ · ص ١٧

وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على وجهين بناء على الوكيل

ج ١٠ · ص ١٨

وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظر وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهم فهو خليفتي انعقدت الولاية

ج ١٠ · ص ١٩

ويشترط في القاضي عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا

ج ١٠ · ص ٢٠

متكلما مجتهدا

ج ١٠ · ص ٢١

وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين والمجتهد

ج ١٠ · ص ٢٢

من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام الحقيقية والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها

ج ١٠ · ص ٢٣

من آحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتداولة

ج ١٠ · ص ٢٤

بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء والفتيا وبالله التوفيق

ج ١٠ · ص ٢٦

وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في المال وينفذ

ج ١٠ · ص ٢٧

في القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره أبو الخطاب

ج ١٠ · ص ٢٨

وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال خاصة

ج ١٠ · ص ٢٩

باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة بصيرا بأحكام الحكام قبله

ج ١٠ · ص ٣٠

وإذا ولي في غير بلده سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت لابسا أجمل ثيابه فيأتي الجامع فيصلي ركعتين ويجلس مستقبل القبلة

ج ١٠ · ص ٣١

فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا ثم يمضي إلى منزله وينفذ فيتسلم ديوان الحكم من الذي كان قبله ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم

ج ١٠ · ص ٣٢

فيسلم على من يمر به ثم يسلم على من في مجلسه ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد ويجلس على بساط ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه من القول والعمل ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة في وسط البلد إن أمكن

ج ١٠ · ص ٣٣

ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء الله ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة

ج ١٠ · ص ٣٤

فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة ويعدل بين الخصمين في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول عليه

ج ١٠ · ص ٣٥

إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم بالمسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس وقيل يسوي بينهما ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين وفي الآخر

ج ١٠ · ص ٣٦

يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرها وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو ليضع عنه ويزن عنه وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن

ج ١٠ · ص ٣٧

ويشاورهم فيما يشكل عليه فإن اتضح له حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه

ج ١٠ · ص ٣٨

ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه

ج ١٠ · ص ٣٩

وقال القاضي لا ينفذ وقيل إن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز وإلا فلا ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية

ج ١٠ · ص ٤٠

إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة

ج ١٠ · ص ٤١

ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله

ج ١٠ · ص ٤٢

ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم يشغله عن الحكم وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض

ج ١٠ · ص ٤٣

ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا علما

ج ١٠ · ص ٤٤

يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا يحكم لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه وقال أبو بكر يجوز ذلك

ج ١٠ · ص ٤٥

فصل

وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فيبعث ثقة إلى الحبس فيكتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبسه في رقعة منفردة ثم ينادى في البلد أن القاضي ينظر في أمر المحبسين غدا فمن له منهم خصم فليحضر

ج ١٠ · ص ٤٦

فإذا كان الغد وحضر القاضي أحضر رقعة فقال هذه رقعة فلان ابن فلان فمن خصمه فإن حضر خصمه نظر بينهما

ج ١٠ · ص ٤٧

وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله

ج ١٠ · ص ٤٨

وإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وأخلى سبيله

ج ١٠ · ص ٤٩

ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف ثم في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا

ج ١٠ · ص ٥٠

وإن كان ممن لا يصلح نقض احكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل ان لا ينقض الصواب منها

ج ١٠ · ص ٥١

وإن استعداه على القاضي خصم له احضره وعنه لا يحضره حتى يعلم ان لما ادعى اصلا وإن الاستعداه على القاضي قبله ساله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين معاملة أو رشوة راسله

ج ١٠ · ص ٥٢

فإن اعترف بذلك امره بالخروج منه وإن انكر وقال إنما يريد تبذيلي فإن عرف ان لما ادعاه اصلا احضره وإلا فهل يحضره على روايتين وإن قا ل حكم علي بشهادة فاسقين فانكر قالقول قوله بغير يمين وان قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله

ج ١٠ · ص ٥٣

ويحتمل ان لا يقبل قوله وإن ادعى على امراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل وإن وجبت عليها اليمين ارسل اليها من يحلفها

ج ١٠ · ص ٥٤

وإذا ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من اهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما

ج ١٠ · ص ٥٥

فإن لم يقبلوا قيل للخصم حقق ما تدعيه ثم يحضره وإن بعدت المسافة

ج ١٠ · ص ٥٦

باب طريق الحكم وصفته

إذا جلس اليه خصمان فله ان يقول من المدعي منكما وله ان يسكت حتى يبتدئا فإن سبق أحدهما بالدعوى قدمه

ج ١٠ · ص ٥٧

وإن ادعيا معا قدم احدهما بالقرعة فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الاخر ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه ويحتمل ان لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي اسأل سؤاله عن ذلك فإن اقر له لم يحكم حتى يطالبه المدعي بالحكم

ج ١٠ · ص ٥٨

وإن انكر مثل ان يقول المدعي اقرضته الفا اوبعته فيقول ما اقرضي ولا باعني أو ما يستحق علي ماادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب

ج ١٠ · ص ٥٩

وللمدعي أن يقول لي بينة فإن لم يقل قال الحاكم الك بينة فإن قال لي بينة امره بإحضارها فإن احضرها سمعها الحاكم

ج ١٠ · ص ٦٠

وحكم بها إذا ساله المدعي ولا خلاف في انه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان

ج ١٠ · ص ٦١

فإت لم يسمعه معه أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه وقال القاضي لا يحكم به ليس له الحكم بعلمه مما راه وسمعه نص عليه وهو اختيار الأصحاب

ج ١٠ · ص ٦٢

وعنه ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره وإن قال المدعي مالي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه

ج ١٠ · ص ٦٣

قيعلمه ان له اليمين على خصمه وإن سال إحلافه احلفه وخلى سبيله وإن احلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي يعتد بيمينه

ج ١٠ · ص ٦٤

وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأل المدعي ذلك

ج ١٠ · ص ٦٥

وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدعي وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ قال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعي وحكم له وإن نكل أيضا صرفهما

ج ١٠ · ص ٦٦

فإن عاد احدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك حتى يحتكما في مجلس اخر وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم تسمع ذكره الخرقي ويحتمل أن تسمع

ج ١٠ · ص ٦٧

وإن قال ما اعلم لي بينة ثم قال قد علمت لي بينة سمعت وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت وإن قال ما اريد أن تشهدا لي لم يكلف إقامة البينة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه

ج ١٠ · ص ٦٨

وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين وإن حلف المنكر ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق

ج ١٠ · ص ٦٩

وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن اجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وقيل يحبسه حتى يجيب وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا وإن قال لي حساب أريد أن أنظر لم يلزم المدعي إنظاره وإن قال قد قضيته أو ابراني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسال الانظار انظر ثلاثا

ج ١٠ · ص ٧٠

وللمدعي ملازمته فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين

ج ١٠ · ص ٧١

فإن كان المقر له حاضرا مكلف سئل فإت ادعاها لنفسه ولم تكن بينة حلف واحذها وإن اقر بها للمدعي سلمت اليه وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين

ج ١٠ · ص ٧٢

وفي الاخر لا تسلم إليه إلا بينة ويجعلها الحاكم عند امين وإن أقر بها الغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى ثم إن كان للمدعي بينة سلمت اليه وهل يحلف على وجهين وإن لم تكن له بينة حلف المدعى عليه انه لا يلزمه تسليمها اليه وأقرت في يده

ج ١٠ · ص ٧٣

إلا ان يقيم بينة انها لمن سمى فلا يحلف وإن اقر بها لمجهول قيل له إما ان تعرفه أو نجعلك ناكلا

فصل

ولا تصح الدعوى إلإ محررة تحريرا يعلم بها المدعى

ج ١٠ · ص ٧٤

إلا في الوصية والاقرار فإنها تجوز بالمجهول فإن كان المدعى عينا حاضرة عينها

ج ١٠ · ص ٧٥

وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها والأولى ذكر فيمتها وإن كانت تالفة من ذوات الامثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها وإن ذكر قيمتها كان أولى وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر فيمتها وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المراة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وانه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها في الصحيح من المذهب

ج ١٠ · ص ٧٦

وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين

ج ١٠ · ص ٧٧

وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وانه انفرد به أو شارك غيره وانه قتله عمدا أو خطا أو شبه عمد ويصفه

ج ١٠ · ص ٧٨

وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة

ج ١٠ · ص ٨٠

فصل

وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقي

ج ١٠ · ص ٨١

وإن جهل اسلامه رجع إلى قوله والعمل على الاول وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما إلا ان يرتاب بهما فيفرقهما

ج ١٠ · ص ٨٢

ويسال كل واحد كيف تحملت ومتى وفي اي موضع وهل كنت وحدك أو انت وصاحبك فإن اختلفا لم يقبلهما وإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم بهما إذت ساله المدعي فإن حرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الانظار انظر ثلاثا

ج ١٠ · ص ٨٣

وللمدعي ملازمته فإن لم يقم بينة حكم عليه ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه وعنه انه يكفي ان يشهد انه فاسق وليس بعدل

ج ١٠ · ص ٨٤

وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان انه عدل مرضي

ج ١٠ · ص ٨٥

ولا يحتاج ان يقول علي ولي

ج ١٠ · ص ٨٦

وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح اولى وإن سال المدعي حبس المشهود عليه حت يزكي فهل يحبس شهوده على وجهين

ج ١٠ · ص ٨٧

وإن اقام شاهدا وساله حبسه حتى ة يقيم الاخر حبسه إن كان في المال وإن كان في غيره فعلى وجهين وإن حاكم اليه من لايعرف

ج ١٠ · ص ٨٨

لسانه ترجم له من يعرف لسانه ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة الا قول عدلين وعنه يقبل قول واحد

ج ١٠ · ص ٨٩

ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة اخرى على وجهين

فصل

وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعه الحاكم وحكم بها

ج ١٠ · ص ٩٠

وهل يحلف المدعى انه لم يبرا اليه منه ولامن شيء منه على روايتين

ج ١٠ · ص ٩١

ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو افاق المجنون فهو على حجته وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع عن الحضور سمعت البينة وحكم بها في احدى الروايتين والاخرى لا تسمع

ج ١٠ · ص ٩٢

حتى يحضر فإن ابى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار اقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر وإن ادعى ان اباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فاقر عليه أو ثبتت بينة سلم إلى المدعي نصيبه واخذ الحاكم

ج ١٠ · ص ٩٣

نصيب الغائب فيحفظه له ويحتمل انه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم + + + + نصيب الغائب فيحفظه له قدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه وكذا حكمه بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وإثبات أحد الوكيلين والوكالة في غيبة الاخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل وقد سبق

قال الشيخ تقي الدين والقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز ان يمنع الاول من الحكم عليه فللثاني الدفع به ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب وغير الرشيد في ذمة الغريم حتى يقدم ويرشد الاخر لأنه لا يؤمن عليه التلف إذا قبضه فإن تعذر أخذ الباقي شارك الاخر فيما أخذه فاذا حضر الغائب ورشد الاخر لم تعد الدعوى إلا من جهة غير الإرث وإن أقام الحاضر الرشيد شاهدا وحلف معه في الإرث أخذ حقه فاذا حضر الغائب ورشد الاخر حلفا بدون إعادة البينة إلا في غير الإرث ذكره في الرعاية

والأول أولى لأنه تعرض التلف لفلس وموت وعزل الحاكم وتعذر البينة وكالمنقول وكما لو اجره صغيرا أو مجنونا ثم إذا دفعنا إلى الحاضر نصف العين أو الدين لم يطالبه بضمينن لأن فيه طعنا على الشهود

قال الأضحاب سواء كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة أو لا

ج ١٠ · ص ٩٤

وإن ادعى إنسان ان الحاكم حكم

ج ١٠ · ص ٩٥

بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده وإن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وامضى القضاء وكذلك إن شهدا فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل شهادتهما وان لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة في صحيفة تحت ختمة بخطه فهل ينفذه على روايتين

ج ١٠ · ص ٩٦

وكذلك الشاهد اذا راى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له ان يشهد

ج ١٠ · ص ٩٧

يها على روايتين

فصل

ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه اخذ بالحكم وقدر له على مال لم يجز له ان ياخذ قدر حقه نص عليه واختاره عامة شيوخنا

ج ١٠ · ص ٩٨

وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك فإن قدر على جنس حقه اخذ قدر حقه وإلا قومه واخذ بقدر حقه متحريا للعدل في ذلك لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكقوله عليه السلام الرهن مركوب ومحلوب

ج ١٠ · ص ٩٩

وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ

ج ١٠ · ص ١٠٣

باب كتاب القاضي إلى القاضي

2

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال كالقرض والغضب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة للمال ولا يقبل في حد الله تعالى وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكل والوصية إليه على روايتين

ج ١٠ · ص ١٠٤

فاما حد القذف فإن قلنا هو لله تعالى فلا يقبل فيه وإن قلنا للادمي فهو كالقصاص ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه

ج ١٠ · ص ١٠٥

في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة

ج ١٠ · ص ١٠٦

ويجوز ان يكتب إلى قاض معين والى من يصل اليه كتابي هذا من قضاه المسلمين وحكامهم ولا يقبل الكتاب إلا ان يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكابت فيقراه

ج ١٠ · ص ١٠٧

عليهما ثم يقول اشهدكما ان هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه اليهما فإذا وصلا إلى المكتوب اليه دفعا اليه الكتاب وقالا نشهد ان هذا كتاب فلان اليك من عمله واشهدنا عليه والاحتياط ان يشهدا عليه بما فيه ويختمه ولا يشترط ختمه

ج ١٠ · ص ١٠٨

وإن كتب كتابا وادرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا على بما فيه لم يصح لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها فلا حتى يعلمه ما فيها ويتخرج الجواز لقوله اذا وجوت وصية الرجل مكتوبة عند راسه من غير ان يكون اشهد لو اعلم بها احدا عند موته وعرف خطه وكان مشهور فإنه ينفذ ما فيها وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله + + + + وحاصله أنه يقبل سواء كان مختوما أو غير مختوم ومفتولا أو غير مفتول لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الخط الختم فإن انمحى الخط وكان يحفظان ما فيه جاز لهما أن يشهدا بذلك فائدة لا يشترط أن يذكر القاضي الكاتب اسمه في العنوان ولا ذكر المكتوب اليه في باطنه

وقال أبو حنيفة إذا لم يذكر اسمه لا يقبل لأن الكتاب اليه

ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي بما فيه لم يصح قدمه في المحرر والمستوعب والفروع جزم به في الوجيز وهو قول أكثر العلماء لأنهما شهد بمجهول لا يعلمانه فلم يصح كما لو شهدا أن لفلان على فلان مالا لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها فلا حتى يعلمه بما فيها هذا تنبيه على جهة الأصل المستفاد منه الحكم المذكور ويتخرج الجواز هذا رواية كما لو شهدا ما في هذا الكيس من الدراهم جازت شهادته وإن لم يعلما قدرها لقوله إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فإنه ينفذ ما فيها لأنهما سواء في المعنى فكذا يجب ان يكون حكما وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله لأن القبول هنا كتنفيذ الوصية وقيل هو على الوجهين

ج ١٠ · ص ١٠٩

والعمل على الاول فإذا وصل الكتاب فاحضر المكتوب اليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه إلا ان تقول به بينة فإن ثبت انه فلان ابن فلان ببينة أو اقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه

ج ١٠ · ص ١١٠

منهما

ج ١٠ · ص ١١١

وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه

ج ١٠ · ص ١١٢

وان تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به وإذا تغيرت حال المكتوب اليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به

فصل

وإذا حكم عليه فقال اكتب لي إلي الحاكم الكاتب انك حكمت علي

ج ١٠ · ص ١١٣

حتى لا يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل إن انكر وحلفه الحاكم فسال الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو برأته لزمه أجابته

ج ١٠ · ص ١١٤

وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم ان يسجل له فعل ذلك وجعل نسختين نسخة يدفعها اليه والاخرى يحبسها عنده والورق من بيت المال فإن لم يكن فمن مال المكتوب له

ج ١٠ · ص ١١٥

وصفه المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان أبن فلان الفلاني قاضي عبد الله الامام على كذا وكذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الامام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر انه فلان ابن فلان واحضر معه مدعى عليه انه فلان ابن فلان

ج ١٠ · ص ١١٦

فادعى عليه كذا فاقر له أو فانكر فقال القاضي للمدعي الك بينة فقال نعم فاحضرها وسأله سماعها ففعل أو فانكر ولم يقم له بينة وسال إحلافه فاحلفه وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك وانه حكم عليه بنكوله وإن رد اليمين فحلفه حكى ذلك وساله أن يكتب له محضرابما جرى فأجابه اليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم في الاقرار والاحلاف جرى الامر على ذلك وفي البينة شهد عند بذلك واما السجل فهو لانفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته ان يكتب هذا ما اشهد عليه القاضي فلان ابن فلان ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود اشهدهم

ج ١٠ · ص ١١٧

انه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين يذكرهما ان كانا معروفي وإلا قال مدع ومدعي عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الاخر بمعرفة فلان ابن فلان ويذكر المشهود علهي واقراره في صحة منه وسلامة وجواز امر بجميع ما سمى ووصف به في كتاب نسخته كذا وبنسخ الكتاب المثبت أو الحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغ منه قال وإن القاضي امضاه وحكم به على ما هو الواجب عليه في مثله بعد ان سأله ذلك وإلا شهد به الخصم المدعي ويذكر اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر

ج ١٠ · ص ١١٨

معه بحجة وجعل كل ذي حجة على حجته واشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وامضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في اعلاه وامر بكتب هذا السجل نسختين متساويين نسخة منهما بجلد ديوان الحكم ويدفع الاخرى إلى من كتبها له وكل واحد منهما حجة ووثيقة فيما انفذه فيهما وهذا يذكر للخروج من الخلاف ولو قال إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا ولم يذكر بمحضر من الخصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب وما يجتمع عنده من المحاضر والسجلات في كل اسبوع أو شهر على قلتها كثرتها بضم بعضها إلى بعض ويكتب عليها محاضر وقت كذا في سنة كذا

ج ١٠ · ص ١١٩

باب القسمة

2

وقسمة الاملاك

ج ١٠ · ص ١٢٠

جائزة وهي نوعان قسمة تراض وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من احدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة والأرض التى في بعضها بئر أو يناء ونحوه مما لا يمكن قسمته بالإجراء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز وهذه جارية مجرى البيع في انه لا يجبر عليها الممتنع منها ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع

ج ١٠ · ص ١٢١

والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلامه

ج ١٠ · ص ١٢٢

او لاينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي فإن كان الضرر على احدهما دون الاخر كرجلين لاحدهما الثلثان وللاخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الاخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر عليه الاخر وإن طلبه الاخر اجبر الأول وقال القاضي إن طلبه الاول اجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم يجبر الاخر

ج ١٠ · ص ١٢٣

وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب احدهما قسمها اعيانا بالقيمة لم يجبر عليه وقال القاضي يجبر

ج ١٠ · ص ١٢٤

وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمة وإن الاخر استهدم لم يجبر على قسم عرصته وقال اصحابنا إن طلب قسمه طولا بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض اجبر الممتنع وإن طلب قسمة عرضا وكانت تسع حائطين اجبر وإلا فلا

ج ١٠ · ص ١٢٥

وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب احدهما قسمها احدهما العلو وللاخر السفل أو كان بيهما منافع لم يجبر الممتنع من قسمها وإن تراضيا على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهاياة جاز

ج ١٠ · ص ١٢٦

وإن كان بينهما ارض ذات زرع فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت وإن طلب قسمها مع الزرع

ج ١٠ · ص ١٢٧

او قسم الزرع مفردا لم يجبر الاخر وإن تراضوا عليه والزرع فصيل أو قطن جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها فهل يجوز على وجهين وقال القاضي يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر وإنا كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك

ج ١٠ · ص ١٢٨

وإن اتفقا على قسمه بالمهاياة جاز وإن ارادا قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز فإن اراد أحدهما ان يسقي نصيبه ارضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز ويحتمل ان لا يجوز ويجىء على اصلنا ان الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته

فصل

النوع الثاني قسمة الاجبار وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين

ج ١٠ · ص ١٢٩

والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب والادهان والالبان فإذا طلب احدهما قسمه وابى الاخر اجبر عليه

ج ١٠ · ص ١٣٠

وهذه القسمة إفراز حق احدهما من الاخر في ظاهر المذهب وليست بيعا

ج ١٠ · ص ١٣١

فتجوز قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته

وتجوز قسمة الثمار خرصا وقسمة ما يكال وزنا وما بوزن كيلا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل انها كالبيع فلا يجوز فيها ذلك

ج ١٠ · ص ١٣٢

وان كان بينهما ارض بعضها يسقى سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها نخل وفي بعضها شجر فطلب احدهما قسم كل عين على حدة وطلب الاخر قسمها اعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا امكن

فصل

ويجوز الشركاء ان ينصبوا قاسما يقسم

ج ١٠ · ص ١٣٣

بينهم وان يسلوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ومن شرط من ينصب ان يكون عدلا عارفا بالقسمة فمتى عدلت السهام واخرجت القرعة لزمت القسمة

ج ١٠ · ص ١٣٤

ويحتمل ان لا تلزم فيما فين رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز اقل من قاسمين وإن خلت من تقويم اجزأ قاسم واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده انه لهم قسمه

ج ١٠ · ص ١٣٥

وذكر في كتاب القسمة ان قسمه بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهم وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه

فصل

ويعدل القاسم السهام بالاجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه

ج ١٠ · ص ١٣٦

ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له وكيفما اقرع جاز إلا ان يكتب اسم كل واخد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له اخرج بندقه على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم الثاني كذلك والسهم الباقي للثالث اذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية وإن كتب اسم كل سهم في رقعة وقال اخرج بندقة باسم فلان واخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث جاز

ج ١٠ · ص ١٣٧

وإن كانت السهام مختلفة كثلاثة لاحدهم النصف وللاخر الثلث وللاخر السدس فانه يجزئها ستة أجزاء ويخرج الاسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة ويخرج بندقة على السهم الاول فإن خرج اسم صاحب النصف اخذه والثاني

ج ١٠ · ص ١٣٨

والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ثم يقرع بين الاخرين والباقي للثالث

ج ١٠ · ص ١٣٩

فصل

فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بانفسهم واشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت اليه وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي الينة وألا فالقول قول المنكر مع يمينه وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم

ج ١٠ · ص ١٤٠

وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت وان كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى احدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه

ج ١٠ · ص ١٤١

وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فان قلنا هي افراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع

ج ١٠ · ص ١٤٢

انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز على وجهين

ج ١٠ · ص ١٤٣

وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب احدهما ولا منفذ للاخر بطلت القسمة

ج ١٠ · ص ١٤٤

ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه

ج ١٠ · ص ١٤٥

باب الدعاوى والبينات

2

ج ١٠ · ص ١٤٦

المدعي من إذا سكت ترك والمنكر من اذا سكت لم يترك ولا تصح الدعوى والانكار الا من جائز التصرف

ج ١٠ · ص ١٤٧

وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فهي له مع يمينه انها له لا حق للاخر فيها إذا لم كن بينة ولو تنازعا دابة احدهما راكبها أو له عليها حمل والاخر بكمه فهو اخذ للابسه

ج ١٠ · ص ١٤٨

وإن تنازع صاحب الدار والخياط الابرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لاحدهما فهي له وإن تنازعا حائطا معقود ببناء احدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه ازج فهو له

ج ١٠ · ص ١٤٩

وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما ولا ترجح الدعوى بوضع خشب احدهما عليه ولا بوجود الاخر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص

ج ١٠ · ص ١٥٠

وإن تنازع صاحب العلو السفل في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلو إلا ان يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما

ج ١٠ · ص ١٥١

وان تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينها وإن تنازع المؤجر والمستاجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار لصاحبها وإلا فهو بينهما

ج ١٠ · ص ١٥٢

وان تنازعا دارا في يدهما فادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف

ج ١٠ · ص ١٥٣

وإن تنازع الزوجان اورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو بيهما وان اختلف صانعان في قماش دكان فهما حكم بالة كل صناعة لصحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي إن كانت وكل من قلنا له فهو مع يمينه إذا لم تكن بينة

ج ١٠ · ص ١٥٤

وإن كان لاحدهما بينة حكم بها وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب

ج ١٠ · ص ١٥٥

وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه انها له نتجت في مكله أو قطيعة من الامام قدمت بينته وإلا وإلا فهي للمدعي ببينته وقال القاضي فيهما اذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة وقال أبو الخطاب

ج ١٠ · ص ١٥٦

فيه روايو اخرى انها مقدمة بكل حال فإن اقام الداخل بينة انه اشتراها من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل وقيل تقدم بينة الخارج

ج ١٠ · ص ١٥٧

فصل

القسم الثاني ان تكون العين في يديهما فيتحالفان وتقسم بينهما

ج ١٠ · ص ١٥٨

وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وارض الاخر تحالف وهي بينهما وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك وإن كان مميزا فقال أني حر فهو حر

ج ١٠ · ص ١٥٩

إلا ان تقوم بينة برقه ويحتمل ان يكون كالطفل فإن كان لاحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل واحد بينة قدم اسبقهما تاريخا

ج ١٠ · ص ١٦٠

فان وقتت احدهما واطلقت الاخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة وإن شهدت احدهما بالملك والاخرى بالملك والنتاج أو سبب من اسباب الملك فه تقدم بذلك على وجهين

ج ١٠ · ص ١٦١

ولا تقدم احدهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين وإذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما

ج ١٠ · ص ١٦٢

وعنه انه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها فإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي ملكه وتشهد البينة به فإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الاخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه واقاما بذلك بينتين تعارضتا

ج ١٠ · ص ١٦٣

وإن اقام احدهما بينة انها ملكه واقام الاخر بينة انه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته

ج ١٠ · ص ١٦٤

ولوأقام رجل بينة ان هذه الدار لأبي خلفها تركة واقامت امرته بينة ان اباه اصدقها إياها فهي للمرأة

ج ١٠ · ص ١٦٥

فصل القسم الثالث

تداعيا عينا في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واخذها

ج ١٠ · ص ١٦٦

فإن كان المدعي عبدا فاقر لأحدهما لم يرجح إقراره وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها

ج ١٠ · ص ١٦٧

وإن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم

ج ١٠ · ص ١٦٨

فإن اقرصاحب اليد لاحدهما لم ترجح بذلك وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة

ج ١٠ · ص ١٦٩

وإن كان في يد رجل عبد فادعى انه اشتراه من زيد وادعى العبد ان زيدا اعتقه واقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما

ج ١٠ · ص ١٧٠

وإن كان في يده عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما انه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما وإن انكرهما حلف لهما وبرىء فإن صدق احدهما لزمه ما ادعاه وحلف للاخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للاخر وإن اقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاف إحدهما وتاريخ الاخرى عمل بهما

ج ١٠ · ص ١٧١

وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم وإن ادعى كل واحد منهما انه باعني اياه بالف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا وإن لم تسبق احدهما تعارضتا وإن قال أحدهما غصبني إياه وقال الاخر ملكنيه أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للاخر

ج ١٠ · ص ١٧٣

باب تعارض البينتين

2 إذا قال لعبده متى قلت فانت حر فادعى العبد انه قتل وانكر الورثة فالقول قولهم وإن اقام كل منهم بينه بما ادعاخ فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق فيه وجهان وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر فاقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم

ج ١٠ · ص ١٧٤

وإن قال إن مت في مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر واقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ذكره اصحابنا والقياس ان يعتق أحدهما بالقرعة ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة

ج ١٠ · ص ١٧٥

وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة ان قيمته عشرون وشهدت إخرى قيمته ثلاثون لزمه اقل القيمتين

ج ١٠ · ص ١٧٦

ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال اخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد على ابطال دعوى صاحبه وكان ميراث الأبن لأبيه وميراث المراة لاخيها وزوجها نصفين وإن اقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطتا وقياس مسائل الغرقى ان يجعل للأخ سدس مال الابن والباقي للزوج

ج ١٠ · ص ١٧٧

إذا شهدت بينة على ميت انه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت اخرى انه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله اقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه

ج ١٠ · ص ١٧٨

الا ان يخبر الورثة وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة وإن شهدت بينة غانم انه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن

ج ١٠ · ص ١٧٩

وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته اجنبيه قبلت وإن كانت وارثه عتق العبدان وقال أبو بكر يحتمل ان يقرع بينهما فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم وإن شهدت بينة انه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده وإن شهدت بينة غانم انه اعتقه في مرضه ايضا عتق اقدمهما تاريخا

ج ١٠ · ص ١٨٠

فإن جهل السابق عتق احدهما بالقرعة فإن كانت بينة احدهما وارثة ولم تكذب الاجنبية فكذلك وإن قاالت ما اعتق سالما اعتق غانما كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في انه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء

ج ١٠ · ص ١٨١

وقال القاضي يعتق من غانم نصفه وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان

ج ١٠ · ص ١٨٢

إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما انه مات على دينه فإن عرف اصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الاسلام

ج ١٠ · ص ١٨٣

وإن لم يعترف المسلم انه اخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما ويحتمل ان يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه وقال القاضي القياس ان يقرع بينهما ويحتمل ان يقف الامر حتى يظهرا أصل دينه وإن أقام كل واحد بينة انه مات على دينه تعارضتا

ج ١٠ · ص ١٨٤

وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم

ج ١٠ · ص ١٨٥

وإن خلف ابوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين ويحتمل ان القول قول الابنين وان خلف خلف ابنا كافر أو اخا وامراة مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي وقال القاضي يقرع بينهما وقال أبو بكر قياس المذهب ان تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والاخ نصفين

ج ١٠ · ص ١٨٦

ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فاسلم الكافر وقال اسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن اسلمت في المحرم ومات أبي في صفر وقال اخوه بل مات في ذي الحجة فله الميراث مع اخيه

ج ١٠ · ص ١٨٨

تحمل الشهادة واداؤها فرض على الكفاية

ج ١٠ · ص ١٨٩

إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وإن لم يقم بها من يكفي تعينت على من وجد قال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك

ج ١٠ · ص ١٩١

و لايجوز لمن تعينت عليه اخذ الأجرة عليها ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين

ج ١٠ · ص ١٩٢

ومن كانت عنده شهادة في حد لله ابيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها في أحد الوجهين

ج ١٠ · ص ١٩٣

ومن كانت عنده شهادة لادمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك ولا يجوز ان يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع

ج ١٠ · ص ١٩٤

الرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغضب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الاقرار والعقود والطلاق والعتاق

ج ١٠ · ص ١٩٦

وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر عليه في الغالب الا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما اشبه ذلك

ج ١٠ · ص ١٩٧

ولا تقبل الإستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي وقال القاضي تسمع من عدالين فصاعدا وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد به وإن كذبه لم يشهد وإن سكت جاز أن يشهد

ج ١٠ · ص ١٩٨

ويحتمل ان لا يشهد حتى ة يتكرر وإن راى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والاجارة والاعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك له

ج ١٠ · ص ١٩٩

ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف

فصل

ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها

ج ١٠ · ص ٢٠٠

وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وإنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه وإن شهد بالقتل احتاج ان يقول ضربه السيف وجرحه فمات لم يحكم به

ج ١٠ · ص ٢٠١

وإن شهد بالزنى فلا بدان يذكر بمن زنى واين زنى وكيف زنى وانه رأى ذكره في فرجها ومن أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ولا ذكر المكان ومن شهد بالسرقة فلا بد من ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفه السرقة وأن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف وإن شهدا ان هذا العبد ابن امة فلان لم يحكم له به حتى يقولا ولدته في ملكه

ج ١٠ · ص ٢٠٢

وإن شهدا انه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو اعتقها لم يحكم له بها حتى يقولا وهي

ج ١٠ · ص ٢٠٣

في ملكه وإن شهدا ان هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته والدقيق من حنطته حكم له بها وإذا مات رجل فادعى اخر انه وارثه فشهد له شاهدان انه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه سلم المال اليه سواء كانا من أهل اخبرة الباطنة أو لم يكونا

ج ١٠ · ص ٢٠٤

وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل ان يسلم المال اليه واحتمل ان لا يسلم اليه حتى بستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر اليها

ج ١٠ · ص ٢٠٥

وتجوز شهادة المستخفي

ج ١٠ · ص ٢٠٦

ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وانفاذه في احدى الروايتين ولا يجوز في الاخرى حتى يشهده على ذلك

ج ١٠ · ص ٢٠٧

فصل

وإن شهد احدهما انه غصبه ثوبا احمر وشهد اخر انه غصبه ثوبا أبيض أو شهد احدهما انه غصبه اليوم وشهد اخر انه غصبه امس لم تكمل البينة وكذلك كل شهادة على الفعل اذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة

ج ١٠ · ص ٢٠٨

وإن شهد احدهما انه اقر له بالف امس وشهد اخر انه اقر له بالف اليوم أو شهد احدهما انه باعه داره امس وشهد اخر انه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع

ج ١٠ · ص ٢٠٩

والاقرار وكذلك كل شهادة على القول ألا النكاح إذا شهد احدهما انه تزوجها امس وشهد الاخر انه تزوجها اليوم لم تكمل البينة وكذلك القذف وقال أبو بكر يثبت القذف

ج ١٠ · ص ٢١٠

مع شاهده

ج ١٠ · ص ٢١١

إن احب وإن شهد احدهما ان له انه اقر له بألفين ثبت الف ويحلف على الآخر وإن شهد شاهد انه اقر له بألف وشهد اخر عليه ألفا من قرض وشهد اخر ان له عليه الفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة وإن شهد شاهدان ان

ج ١٠ · ص ٢١٢

عليه الفا وقال احدهما قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد ان تشهد لي بخمسمائة لم يجز وعند أبي الخطاب يجوز

ج ١٠ · ص ٢١٣

باب شروط من تقبل شهادته

2 وهي سنة أحدهما البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان وعنه تقبل ممن هو في حال اهل العدالة وعنه لا تقبل إلا في الجراح اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها

ج ١٠ · ص ٢١٤

الثاني العقل فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون الا من يخنق في الاحيان إذا شهد في إفاقته الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس

ج ١٠ · ص ٢١٥

ويحتمل ان تقبل فيما طريقه الرؤية أذا فهمت إشارته الرابع الاسلام فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم

ج ١٠ · ص ٢١٦

وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم

ج ١٠ · ص ٢١٧

الحاكم بعد العصر لانشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وأنها لوصيه الرجل فإن عثر على انهما استحقا إثما قام اخران من اولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم وعنه ان شهادة بعض اهل الذمة تقبل على بعض

ج ١٠ · ص ٢١٨

والأول المذهب الخامس ان يكون ممن يحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان

ج ١٠ · ص ٢١٩

فصل السادس العدالة

وهي استواء احواله في دينة واعتدال اقواله وافعال وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة

ج ١٠ · ص ٢٢٠

ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض واجتناب المحارم وهو ان لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة

ج ١٠ · ص ٢٢٢

المحارم وهو ان لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة وقيل ان لا يظهر منه إلا الخير ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الإعتقاد

ج ١٠ · ص ٢٢٣

ويتخرج على قبول شهادة اهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة الإعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفه واما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها

ج ١٠ · ص ٢٢٤

فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ مالا يسكره أو اخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متاولا فلا ترد شهادته وإن فعله معتقدا تحريمه ردت شهادته ويحتمل ان لا ترد

ج ١٠ · ص ٢٢٥

الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه

ج ١٠ · ص ٢٢٦

فلا تقبل المصافع والمتمسخر والمغني والرقاص

ج ١٠ · ص ٢٢٩

بدعة فقال حسبك

وفي الكافي من ادمن على شيء من ذلك ردت شهادته لأنه أما معصيه وأما دناءة الثالثة يباح الدف لأنه لو كان محرما لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ذكره السامري ولم يفرق وذكر أصحابنا وغيرهم أنه مكروه في غير النكاح روي عمر ذكره في الشرح قيل والختان وقيل وسرور حادث غيرهما لكن إن ضرب به الرجال تشبيها بالنساء كره ذلك ذكره في الكافي والشرح والرعاية الرابعة الحداء بضم الحاء وقيل بكسرها لا بأس به ولذلك ينشد الأعراب سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرجه إلى حد الغنا ذكره في الشرح وغيره وقيل هو كالغناء الخامسة قال الشافعي رضي الله عنه الشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه

قال أحمد في رواية ابن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء واما الكلام الجاهلي فما أنفعه

وسأله عن الخبر لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلىء شعرا فتلكا فذكر له قول النضر لم تمتلىء أجوافنا لأن فيها القران وغيره وهكذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا فقال ما أحسن ماقال واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه

قال في الفروع وهو أظهر وإن أفرط شاعر بالمدحة باعطائه

ج ١٠ · ص ٢٣٠

واللاعب بالشطرنج والنرد

ج ١٠ · ص ٢٣١

والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس ويحدث بمباضعة اهله أو امته ويدخل الحمام بغير مئزر ونحو ذلك فأما الشين في الصناعة كالحجام والحائك والنخال والنفاط

ج ١٠ · ص ٢٣٢

والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم اذا حسنت طرائقهم على روايتين

ج ١٠ · ص ٢٣٣

فصل

ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر أو تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك

ج ١٠ · ص ٢٣٤

ولا يعتبر اصلاح العمل وعنه يعتبر في التائب اصلاح العمل سنة ولا تقبل شهادة القاذف

ج ١٠ · ص ٢٣٥

وتوبته ان بكذب نفسه وقيل إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وانا تائب إلى الله منه

ج ١٠ · ص ٢٣٦

فصل

ولا يعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين

ج ١٠ · ص ٢٣٧

وتقبل شهادة الامة فيما تجوز فيه شهادة النساء وتجوز شهادة الاصم على مايراه على المسموعات التي كانت فبل صممه وتجوز شهادة الاعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت

ج ١٠ · ص ٢٣٨

وبالاستعاضة وتجوز في المرئيات التى تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به فإن لم يعرفه الا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته أيضا ويصفه الحاكم بما يتميز به ويتحمل ان لا تجوز لان هذا مما لا ينضبط غالبا

ج ١٠ · ص ٢٣٩

وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجها واحدا وشهادة ولد الزنى جائزة في الزنى وغيره

ج ١٠ · ص ٢٤٠

وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي وعنه في شهادة البدوي على القروي اخشى ان لا تقبل فيحتمل وجهين

ج ١٠ · ص ٢٤٢

باب موانع الشهادة

2

ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل ولا ولد لوالد وإن علا في اصح الروايات

ج ١٠ · ص ٢٤٣

وعنه تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا نحو ان يشهد احدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف وعنه تقبل شهادة الوالد لولده وتقبل شهادة بعضهم على بعض في اصح الروايتين

ج ١٠ · ص ٢٤٤

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في احدى الروايتين ولا تقبل شهادة السيد لعبده

ج ١٠ · ص ٢٤٥

ولا العبد لسيده وتقبل شهادة الاخ لاخيه وسائر الاقارب والصديق لصديقه والمولى لعتيقه

فصل

الثاني ان يجر إلى نفسه نفعا لشهادته

ج ١٠ · ص ٢٤٦

كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال والوصي للميت

ج ١٠ · ص ٢٤٧

والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال واحد الشفيعين بعفو الاخر عن شفعته

ج ١٠ · ص ٢٤٨

فصل

الثالث ان يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقله بجرح شهود قتل الخطا والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين والوصي بجرح الشاهد على الايتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه

ج ١٠ · ص ٢٤٩

وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان اذا شهد بجرح الشاهد عليه

فصل الرابع العداوة

ج ١٠ · ص ٢٥٠

كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه والزوج بالزنى على امراته

فصل الخامس

ان يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإنها لا تقبل للتهمة

ج ١٠ · ص ٢٥١

ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم اعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت

ج ١٠ · ص ٢٥٢

وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم اعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان وإن شهد بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته واعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكر القاضي

ج ١٠ · ص ٢٥٣

ويحتمل ان تقبل

ج ١٠ · ص ٢٥٤

باب اقسام المشهود به

2

والمشهود به ينقسم إلى خمسة اقسام احدها الزنى وما يوجب حده فلا تقبل فيه إلا شهادة اربعة رجال أحرار وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران

ج ١٠ · ص ٢٥٥

الثالث ماليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية اليه وما أشبه ذلك فلا يقبل في إلا رجلان

ج ١٠ · ص ٢٥٦

وعنه في النكاح والرجعة والعتق انه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وعنه في العتق انه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي وقال القاصي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين روايه واحدة والوكاله والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين

ج ١٠ · ص ٢٥٧

قال أحمد في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامراتين إن كانت في المطالبة بدين فاما غير ذلك فلا الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطا فيقبل فيه شهادة رجل وامراتين وشاهد ويمين المدعي

ج ١٠ · ص ٢٥٩

وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة شهادة رجل وامرأتين على روايتين

ج ١٠ · ص ٢٦٠

الخامس مالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امراة واحدة

ج ١٠ · ص ٢٦١

وعنه لا يقبل فيه اقل من امرأتين وإن شهد به الرجال كان اولى بثبوته

فصل

وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية

ج ١٠ · ص ٢٦٢

وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامراتان وإن ادعته المراة لم يقبل فيه إلا رجلان وإذا شهد رجل وامراتان لرجل بجارية انها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبة من مدعيه على روايتين

ج ١٠ · ص ٢٦٤

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

2 تقبل الشهادة على الشهادة قيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه ولا تقبل إلا ان تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر

ج ١٠ · ص ٢٦٥

وقيل لا تقبل إلا بعد موتهم ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا عندي بكذا فإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز ان يشهد

ج ١٠ · ص ٢٦٦

إلا أن يسمع يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجازة اوقرض فهل يشهد به على وجهين

ج ١٠ · ص ٢٦٧

وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع وقال أبو عبد الله بن بطة لا تثبت حتى يشهد اربعة على كل شاهد اصل شاهدا فرع

ج ١٠ · ص ٢٦٨

ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع وعنه لهن مدخل فيشهد رجلان على رجل وامراتان أو رجل وامراتانن على رجل وامراتين وقال القاضي لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامراتين نص عليه أحمد قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها

ج ١٠ · ص ٢٦٩

حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الاصل ولا يجوز للحاكم ان يحكم بشهادة شاهدي الفرع وإن شهدا عنده فلم يحم حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم

ج ١٠ · ص ٢٧٠

وإن حدث منهم مايمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان وإن رجع شهود الاصل لم يضمنوا ويحتمل ان يضمنوا

ج ١٠ · ص ٢٧١

فصل

ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم

ج ١٠ · ص ٢٧٢

سواء ماقبل القبض وبعده وسواء كان المال قائما اتالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى

ج ١٠ · ص ٢٧٣

وإن كان بعده لم يغرموا شيئا وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف

ج ١٠ · ص ٢٧٤

وإن كان بعده وقالوا أخطانا فعليهم دية ماتلف ويتقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم وحده غرم بقسطه