شرح الأربعين النووية للمناوي ح 29 - 35

AUTO الحديث الثالث والثلاثون

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO الحديث الثالث والثلاثون

«عن» حبر الأمة, مفسر التنزيل، ومبين التأويل، أبي العباس «ابن عباس، رضي الله عنهما [قال] (¬1): إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم» أي: لو كان كل من ادعى شيئا عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة «لادعى» جواب (لو)، أي: لأخذ «رجال» (¬2) جمع رجل، وهو الذكر البالغ من بني آدم، وذكرهم لا لإخراج النساء؛ بل لأن الدعوى غالبا إنما تصدر منهم، أو من باب الاكتفاء بأحد القبيلين ك ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ (¬3)، ، ويؤيده رواية: «لو ادعى ناس» (¬4) (أموال / [127/ب] قوم) هم جماعة الرجال ليس فيهم امرأة.

ج ١ · ص ١٦٣

قال الصغاني (¬1): (وربما دخل فيه النساء تبعا ويذكر ويؤنث، والتعبير ب (الرجال) في الأول، و (القوم) في الثاني للتفنن، ودفعا لكراهة (¬2) تكرار أحدهما) (¬3).

قال الطوفي: (ويحتمل على القول بأن النساء يدخلن في لفظ (القوم) أن يقال: لما كان الغالب أن المدعي إنما يكون رجلا؛ -إذ المرأة ليست من أهل الدعوى وحضور مجالس الحكام، والمدعى عليه يكون رجلا وامرأة، - قال: «لادعى رجال أموال قوم» حملا على الغالب) (¬4). انتهى.

وقوله: (المرأة ليست من أهل الدعوى) أراد بها أنه لا يناسبها ذلك.

«و» سفكوا «دماءهم» بمجرد دعواهم فوضع (ادعى) موضع (أخذ، وسفك) وضعا للسبب موضع المسبب (¬5)؛ لأن الدعوى سبب للأخذ والسفك، فامتناع كل: لامتناع

ج ١ · ص ١٦٤

# الإعطاء بلا بينة، كما هو شأن (لو) فإنها لامتناع الثاني -أعني الجزاء- لامتناع الأول (¬1)

-أعني الشرط- (¬2).

وذكر الأموال قبل الدماء مع كونها أعظم خطرا، -بدليل حديث: «أول ما يقضى بين

ج ١ · ص ١٦٥

# الناس يوم القيامة في الدماء»؛ (¬1) - لأن الخصومات في الأموال أكثر، وامتداد الأيدي إليها أعم، ولهذا ترى الإنسان يسرق ويغصب وينهب في عمره ألف مرة، ولعله لا يقتل أحدا، وإن قتل فواحدا أو اثنين.

«لكن» هي هنا -وإن لم تأت لفظا على قانونها من وقوعها بين نفي وإثبات حتى يصح معنى الاستدراك الذي هو مؤداها-: جارية عليه تقديرا، فهو استدراك معنوي (¬2)، أي: لا يعطون بدعواهم بلا بينة، لكن بالبينة.

و«البينة على المدعي» لضعف جانبه بدعواه خلاف الأصل، فجعلت البينة لكونها حجة قوية (¬3) لبعدها عن التهمة في جانبه تقوية له، والمدعي: من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر (¬4)، والمدعى عليه: عكسه (¬5).

«واليمين على من أنكر» لقوة جانبه لموافقته الأصل، وهو براءة ذمته، فجعلت اليمين

ج ١ · ص ١٦٦

# -لكونها حجة ضعيفة لقربها من التهمة- في جانبه فتعادلا (¬1)، وعرف (المدعي) دون (المنكر)؛ لأن المدعي: من يذكر أمرا خفيا، والمدعى عليه: من يذكر أمرا ظاهرا، والموصول أظهر من المعرف؛ لاشتراط كون صلته معهودة (¬2) فأعطي الخفي للخفي، والظاهر للظاهر (¬3).

ذكره الشارح الهيثمي (¬4)، وهو أوضح من قول الطوفي: / [128/أ] (عرفه، لأن فيه نوع تعريف معنوي لظهوره بإقدامه على الدعوى، وأما (المنكر) ففيه نوع تنكير لاستخفائه بتأخره، فأتى فيه ب (من) من حيث أتى فيها إبهام وتنكير مناسب لحاله، قال: (ويحتمل

ج ١ · ص ١٦٧

# أن يجعل هذا السؤال دوريا (¬1) مردودا؛ لأنه لو أتى بغير هذه العبارة لقيل: لم لم يأت بغيرها) (¬2).

واستثنى الفقهاء من عموم كونها على (من أنكر): صورا كثيرة لمدرك يخصها، وقد أورد الشارح الهيتمي (¬3) هنا فروعا كثيرة على مذهب الشافعية، والفاكهي (¬4) فروعا كثيرة على مذهب المالكية (¬5)، وذلك غير جيد، واللائق بالكتب الحديثية: إنما هو ذكر مأخذ كل من الأئمة المجتهدين على وجه الاختصار، وأما محل بسطه: فكتب الفروع.

واعلم أنه قام الإجماع على استحلاف المدعى عليه في المال (¬6)، واختلف في غيره:

فذهب الشافعي (¬7) وأحمد (¬8) إلى وجوبها على كل من ادعي عليه في حد (¬9)، أو طلاق،

ج ١ · ص ١٦٨

# أو نكاح، أو عتق، أو غيرها؛ أخذا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل (¬1) حلف المدعي وثبتت دعواه (¬2).

وقال الحنفية: يحلف على النكاح والعتق، فإن نكل لزمه ذلك كله (¬3).

واتفق الثلاثة على: أن اليمين يتوجه على كل من ادعي عليه حق، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا، وشرط المالكية (¬4) -كالفقهاء السبعة (¬5)

فقهاء المدينة- في كونها

ج ١ · ص ١٦٩

# عليه: أن يكون بينهما اختلاط؛ لئلا تبتذل السفهاء الأكابر بتحليفهم (¬1).

ولهم تصرفات خصوا بها عموم الحديث فقالوا: من ادعى شيئا من أسباب القود لم يجب به يمين إلا أن يقيم شاهدا (¬2)، ومن ادعى نكاح امرأة لم يلزمها يمين (¬3)، ومن ادعت على زوجها طلاقا لم يلزمها يمين (¬4)، إلى غير ذلك، وحسبك أنه رأي في مقابلة النص (¬5).

ج ١ · ص ١٧٠

وهذا «حديث حسن» (¬1) وصحيح أيضا كما ذكر هو وغيره في موضع آخر (¬2)، وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده جيد) (¬3).

(رواه) الإمام الجليل الحافظ الكبير المشهور بالفصاحة والبراعة (البيهقي) (¬4) (¬5) [بفتح الباء والقاف] (¬6) نسبة إلى (بيهق): قرى مجتمعة بناحية (نيسابور) (¬7)، بلغت تصانيفه نحو الألف، قال السبكي: (ولم يتفق ذلك لأحد) (¬8).

واعتنى بجمع نصوص الشافعي (¬9) وتخريج أحاديثها، حتى قال إمام الحرمين (¬10): (ما من

ج ١ · ص ١٧١

# شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة، إلا البيهقي فله عليه منة) (¬1).

(وغيره هكذا) أي: باللفظ المزبور (¬2)، (وبعضه) / [128/أ] أي: الحديث (في الصحيحين) (¬3) وبقية الكتب الستة (¬4)، ولفظهم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى

ج ١ · ص ١٧٢

# ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬1).

والحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وأصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام (¬2)، حتى قال بعضهم: إنه فصل الخطاب (¬3) المراد من قوله تعالى: ﴿وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب﴾ (¬4).

ج ١ · ص ١٧٣

[6 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم].