AUTO الحديث الثاني والثلاثون
(عن) حليف الصبر ومؤثر الفقر (أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي (الخدري) بضم الخاء المعجمة نسبة إلى جده خدرة (¬1)، بمعجمة فمهملة (¬2)، ووهم من جعلها معجمة، وقيل نسبة إلى الخدرة (¬3)، - قوم من أهل اليمن- ابن عوف بن الحارث الخزرج (¬4)، أسلم وبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لائم (¬5)،
وغزا اثني عشر غزوة، ولم يكن أحد من الصحابة
# الأحداث أفقه منه (¬1)، وكان من الرماة المشهورين المذكورين في الصحابة، وهو معدود من أهل الصفة (¬2).
مات سنة أربع وسبعين, ودفن بالبقيع (¬3).
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر) خبر بمعنى النهي، أي: لا يضر الرجل أخاه فينقص شيئا من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله، وفي رواية: (إضرار) (¬4) قال ابن الصلاح: ولا صحة لها, أي: لا يجازي من ضره بإدخال الضرر بل يعفو، فالضرر فعل واحد، والضرار فعل اثنين.
أو الضرر: ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.
أو الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والثاني: إلحاقها به على وجه المقابلة، / [126/ب] أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل، وحينئذ: فالجمع بينهما ليس للتأكيد بل للتأسيس (¬5).
قال الحرالي (¬1): والضر بالفتح والضم: ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى، وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها، وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو، والفتحة بأنه ما كان من مماثل (¬2).
وفيه تحريم جميع أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم (¬3)، وكثير ما يحذف خبر (لا) التي لنفي الجنس كما هنا (¬4)، أي: لا لحوق أو إلحاق، أولا فعل ضرر أو إضرار بأحد في ديننا, أي: لا يجوز شرعا إلا لموجب.
وقيد النفي بالشرع؛ لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينتفي، وقد خص منه ما ورد لحوقه بأهله, كالحدود والعقوبة على الجاني وذبح ما يؤكل, فإنها ضرر لاحق بأهله وهو مشروع إجماعا.
وعلم مما تقرر: أنه لو ورد دليل خاص بضرر خاص خصص به العموم, على القاعدة الأصولية من تقديم الخاص على العام، ولا نظر حينئذ لرعاية المصالح، خلافا لما أطال به الشارح الطوفي (¬1) هنا، وبسط الكلام عليه في نحو كراسين، وزعم أن المصلحة تقدم على جميع الأدلة حتى النص والإجماع! (¬2)، ومع عدم الورود تراعى المصالح إثباتا، والمفاسد نفيا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما.
وأخذ منه الشافعية (¬3) أن للجار منع جاره من وضع جذعه (¬4) على جداره وإن
# احتاج، وخالف الحنابلة (¬1)
تمسكا بخبر: «لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبة (¬2) على جداره» (¬3) وأجيب بأنه ضعيف (¬4) لضعف جابر الجعفي (¬5)،
وبفرض صحته فقد قال
# ابن جرير: (هو -وإن كان ظاهره الأمر (¬1) - معناه الإباحة والإطلاق؛ بدليل هذا الخبر، وخبر: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (¬2)) (¬3).
وهذا (حديث حسن) لذاته، وله طرق متعددة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة (رواه ابن ماجه (¬4) والدارقطني (¬5) وغيرهما) كالحاكم في مستدركه (¬6)، والبيهقي في شعبه (¬7).
وظاهره: أن الكل رووه من حديث أبي سعيد، والأمر بخلافه، بل ابن ماجه رواه [من حديث ابن عباس (¬8) وعبادة بن الصامت (¬9)، والدارقطني (¬10) والحاكم (¬11) روياه] (¬12) من حديث أبي سعيد، ورواه أحمد أيضا عن ابن عباس (¬13) وعبادة (¬14)،
# وإسناد أحمد صحيح، فقد قال الحافظ الهيثمي: / [127/أ] (رجاله ثقات) (¬1) (¬2) (مسندا) أي: متصلا مرفوعا (¬3).
(ورواه) الإمام المشهور صدر الصدور (مالك) بن أنس الحميري (¬4) الأصبحي (¬5) شيخ الشافعي، أحد أركان الإسلام (¬6)، وإمام دار الهجرة، روى الترمذي (¬7) مرفوعا: «يوشك أن تضرب الناس آباط (¬8)
الإبل في طلب العلم فلا يجدون
# عالما أعلم من عالم المدينة» (¬1).
حمله ابن عيينة وغيره على مالك (¬2).
قال الشافعي: (مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين) (¬1).
(في) كتاب (الموطإ مرسلا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد) الخدري (وله طرق يقوي بعضها بعضا).
قال الحافظ العلائي (¬2): (له طرق وشواهد يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة) (¬3).
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر قوي (¬4).
والحديث اللين يقوى بالشواهد المفصلة (¬5) حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به؛ (¬6)
# كالمجهول من الناس إذا زكي صار عدلا تقبل شهادته وروايته، ثم الشاهد قد يكون كتابا كأن يوافق الحديث ظاهر آية (¬1)، أو عموم فيقوى بها، وقد يكون سنة إما من ذلك الحديث أو غيره (¬2)، وفي المثل:
لا تخاصم بواحد أهل بيت ... فضعيفان يغلبان قويا (¬3)
وقال الآخر:
إن القداح إذا اجتمعن فرامها ... بالكسر ذو حنق وبطش أيد: (¬4)
عزت فلم تكسر، وإن هي بددت ... فالوهن والتكسير للمتبدد (¬5)
فكذا الأسانيد اللينة إذا اجتمعت حصل منها إسناد قوي، كما قال الشافعي في قلتين متنجستين ضمت إحداهما [إلى] (¬6) الأخرى صارتا طاهرتين حيث لا تغير (¬7) (¬8).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[5 - «عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» , حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين].